مانند سال‌های گذشته، جلسهٔ تعیین حداقل دستمزد کارگران بازهم به واپسین روزهای سال کشید و صحنهٔ اختلاف‌نظر و کشمکش بین سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای‌عالی کار شد. قرار بر این است که پس از تعیین رقم سبد ماهانهٔ معیشت کارگران، حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۳ تعیین شود. اما آنچه گروه کارفرمایی به‌عنوان سبد معیشت سال آینده تعیین کرده، ۱۵ میلیون تومان است؛ درحالی‌که اعضای گروه کارگری می‌گویند رقمی که گروه کارفرمایی اعلام کرده براساس سبد کم‌کالری و حداقلی است و این رقم دست‌کم و بدون درنظر گرفتن تورم در سال آینده باید ۲۱ میلیون تومان باشد. 

 

 بدون توافق بر سر سبد معیشت وارد تعیین دستمزد نمی‌شویم

«آیت اسدی»، عضو اصلی گروه کارگری شورای‌عالی کار، دربارهٔ این اختلاف به ایلنا گفته است: «تا رقم سبد معیشت نهایی نشود، به مذاکرات جدی دستمزد ورود نمی‌کنیم.» 

او گفته است: «حرف اعضای کارگری شورای‌عالی کار روشن و سرراست است: ابتدا باید بر سر رقم سبد معیشت توافق شود، بعد به مذاکرات جدی دستمزد و میزان افزایش مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ ورود می‌کنیم. هر نوع مذاکرات مزدی تا زمان تأیید سه‌جانبه‌ٔ رقم سبد معیشت، آغاز نخواهد شد؛ چراکه مبنای قانون برای تصمیم‌سازی مزدی، نرخ سبد معیشت موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است.» 

او گفته است: «ما از دولت انتظار داریم واقعیت‌ها را بپذیرد. باید خطاب به مسئولان گفت مگر شما در این جامعه زندگی نمی‌کنید، مگر نمی‌بینید در یک سال اخیر هزینه‌های زندگی سر به فلک کشیده؟ چطور حاضر نیستید اقلام بسیار حداقلیِ سبد معیشت را بپذیرید، آن‌هم درحالی‌که هزینه‌های واقعی زندگی خانوار بیشتر از این ارقام است!»

 

 جلسهٔ چهارشنبه بی‌نتیجه ماند

«علیرضا میرغفاری»، عضو شورای‌عالی کار، نیز از بی‌نتیجه ماندن جلسهٔ روز چهارشنبه خبر داد و گفت: «روی گروه کارگری در شورای‌عالی کار به‌صورت دو به یک (طرف کارفرمایی و دولت در برابر گروه کارگری) فشار سنگینی وجود دارد و مذاکرات به‌سختی پیش می‌رود.»

او به ایلنا گفته است که جلسهٔ بعدی امروز شنبه برگزار خواهد شد: «هیچ پیشرفتی در تعیین حداقل دستمزد و سبد حداقل معیشت باوجود اختلافات موجود طی مذاکرات صورت نگرفت.» 

 

 حداقل سبد معیشت ۳۰ میلیون تومان است

پیش‌ازاین، نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار حداقل رقم سبد معیشت را ۲۱ میلیون تومان اعلام کرده بودند، بااین‌حال گفته بودند که این رقم، بدون احتساب تورم در سال آینده مشخص شده است و با احتساب تورم، این رقم باید بیشتر باشد. اما آن‌طورکه خبرگزاری ایلنا خبر داده، ظاهراً نمایندگان کارگری پیشنهاد خود را تا ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز کاهش داده‌اند، ولی نمایندگان کارفرمایی و دولت این رقم را هم نپذیرفته‌اند. 

 

«نادر مرادی»، فعال کارگری، به این خبرگزاری گفته است: «اگر درست محاسبه کنند و سهم واقعی اقلامی مانند مسکن و آموزش را در نظر بگیرند، نرخ واقعیِ سبد معیشت قطعاً ۳۰ میلیون تومان و حتی بیشتر است. به‌نظر می‌رسد امسال قانون‌گریزی دولت وارد فاز جدیدی شده است؛ حتی حاضر نیستند ارقام بسیار حداقلی سبد معیشت خانوار را بپذیرند!» 

به‌گفتهٔ مرادی، وقتی کرایه‌خانه در تهران بیش از ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است و با هر متر و معیاری حساب کنیم سبد غذایی یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره حدود ۱۰ میلیون تومان یا حتی بیشتر است، چطور دولت رقم ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانِ سبد معیشت را نمی‌پذیرد!

 

 با کالری پیشنهادی دولت، کارگران نمی‌توانند زنده بمانند

او اضافه کرده: «سبد غذایی وزارت بهداشت، اشکالات اساسی داشت. این سبد پیشنهادی، کالری موردنیاز هر فرد را به میزان معناداری کاهش داده بود. با کالری پیشنهادی دولت، کارگران نمی‌توانند زنده باشند و نفس بکشند، چه برسند به اینکه سر کار بروند و حداقل ۸ ساعت در هر روز، کار یدی یا فکری کنند.» 

 

مرادی با بیان اینکه «با این سبد غذایی و این ترکیب سبد معیشت، هزینه‌های زنده ماندن هم تأمین نمی‌شود، چه برسد به زندگی کردن» گفته است: «سطح زندگی کارگران در چهار-پنج سالِ اخیر به‌شدت سقوط کرده است. امروز هیچ کارگری نیست که بتواند هزینه‌های آموزش باکیفیت فرزندان یا یک درمان متوسط و باکیفیت را فراهم کند؛ حتی غذاهای باکیفیت مثل چلوکباب برای کارگران یک رؤیاست. کارگران بسیاری با لبخندی تلخ می‌گویند به ما حتی بوی کباب هم دیگر نمی‌رسد، چه برسد به خودِ کباب!»

 

این فعال صنفی ادامه داده: «شوخی نیست، کارگران پول ندارند برای درمان بیماری‌ها نزد پزشک بروند؛ حتی دندان‌های پوسیدهٔ خود را نمی‌توانند ترمیم کنند. جمعیت بزرگی از کارگران کشور با دندان‌های معیوب و یا بدون دندان زندگی می‌کنند و این، همان جبر معیشت است که به کارگران کشور تحمیل شده است.»

مرادی گفته است که در چنین شرایط وخیمی، استنکاف دولت از پذیرش رقم بسیار حداقلی سبد معیشت و در گام بعدی، عدم پذیرش الزامات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، هیچ معنایی جز کوبیدن بر طبل سرکوب مزدی آنهم با بانگِ بلند – بلندتر از همیشه- ندارد.

 

 مرتضوی: در سبد معیشت دست‌کاری نکرده‌ایم

درحالی‌که انتقادات کارگران به سبد معیشتی که دولت ارائه کرده ادامه دارد، «صولت مرتضوی»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفته است ابداً سبد کالری معیشت کارگران دستکاری نشده است و هر نظری که انستیتو تغذیه (که قانونگذار مشخص کرد)، مشخص کند «علی رأسی و عینی» است. 

مرتضوی دربارهٔ اینکه برخی از نمایندگان مجلس عنوان کرده‌اند کف سبد معیشتی کارگران ۲۵ میلیون تومان است و تعیین دستمزد باید با توجه به این امر صورت گیرد، گفت: «مصوبه‌ای در این خصوص وجود دارد؟ من چنین خبری ندارم. امکان دارد در این خصوص کسی اظهارنظری کرده باشد، در کشور ما یکی از محاسن این است که اظهارنظر آزاد است و هرکسی می‌تواند اظهارنظر کند. اظهارنظر یک نماینده یا یک فرد ملاک عمل نیست. اگر مجلس قانونی را تصویب کرده باشد، حتماً ما روی چشممان قرار می‌دهیم.» 

 

وزیر تعاون دربارهٔ اینکه برای تعیین میزان سبد معیشت کارگران چه اقداماتی صورت گرفته است، تأکید کرد: «قانونگذار گفته است انستیتو تغذیه باید مشخص کند» و ادامه داد: «در انستیتو تغذیه آدم‌های صاحب‌نظر و دانشمند حضور دارند، می‌نشینند بررسی می‌کنند و بعد اعلام نظر می‌کنند و آن چیزی که اعلام کنند، ملاک عمل خواهد بود.» 

مرتضوی دربارهٔ اینکه گفته شده است در بررسی کالری سبد معیشت کارگران دستکاری صورت گرفته است، عنوان کرد: «ابداً دستکاری نشده است، ببینید مرجع این کار مشخص است که انستیتو تغذیه است.» 

 

 نمایندگان دولت زیر میز زدند

نمایندگان کارگری می‌گویند که نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایی در شورای‌عالی کار با یکدیگر هماهنگ عمل می‌کنند و بر نمایندگان کارگری فشار می‌آورند. «محسن باقری»، نمایندهٔ کارگری در شورای‌عالی کار، نیز این موضوع را تصدیق کرده و دربارهٔ جلسهٔ روز چهارشنبه به ایلنا گفته است: «آقایان حتی حوصلهٔ شنیدن حرف‌های نمایندگانِ کارگری را ندارند. به‌هیچ عنوان نظرات ما را نپذیرفتند و متأسفم که بگویم برخورد خوبی با نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار نشد.» 

 

او گفته که جلسهٔ روز چهارشنبه «با زیر میز زدنِ نمایندگانِ دولت» بی‌نتیجه مانده است: «در آخرین جلسهٔ کمیتهٔ دستمزد که حدود ۹ ساعت طول کشید، به اعدادی رسیدیم و با توجه به متوسط قیمت‌های اعلامی از سوی مرکز آمار توافقاتی کردیم. اما متأسفانه این توافقات در جلسهٔ روز چهارشنبه نتیجه‌ای نداشت.» 

باقری گفته است: «طرفینی که قرار بود گزارشِ کار کمیتهٔ دستمزد را در شورا ارائه بدهند، مسائل را کاملاً وارونه جلوه دادند و همهٔ توافقاتی که در جلسهٔ کمیتهٔ دستمزد حاصل شده بود، بی‌اثر شد. در‌صورتی‌که ما در آن جلسه روی اعداد خوبی به‌ توافق رسیده بودیم.» 

 «به‌صراحت گفتند سبد معیشت را تعیین نمی‌کنیم!»

 

او همچنین گفته است: «ظاهراً تفکر آقایان روی این اصل استوار است که جلساتِ شورای‌عالی کار جای عدد‌سازی است. من به‌صراحت می‌گویم که کار ما در شورای‌عالی کار ارتقای سطح معیشت کارگران است نه بازی-ریاضی! ما وقت زیادی برای تصمیم‌گیری در مورد مهمترین مسئلهٔ کارگران نداریم و بازیچهٔ هیچ گروهی هم نیستیم. دو طرف کارفرمایی، یعنی دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ و نمایندگان کارفرمایی، هر دو در یکسو قرار گرفته‌اند و عملکرد آنها نشان می‌دهد که ارزشی برای کارگران قائل نیستند.» 

 

باقری گفته است: «آقایان حتی حوصلهٔ شنیدنِ حرف‌های نمایندگانِ کارگری را ندارند. به‌هیچ عنوان نظرات ما را نپذیرفتند و متأسفم که بگویم برخورد خوبی با نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار نشد. به‌صراحت به ما گفته شد که رقم سبد معیشت را تعیین نخواهیم کرد و مستقیم وارد مذاکراتِ تعیین دستمزد خواهیم شد! این بی‌احترامیِ بزرگی به کارگران بود و تمام کارهای کارشناسیِ ما برای تعیین رقم متناسبی برای سبد معیشت بی‌اثر ماند.»

 

 وزیر کار حق اخراج نمایندهٔ منتخب کارگران را ندارد

اخراج «علی خدایی»، نمایندهٔ کارگران در شورای‌عالی کار، یکی از انتقادات گروه کارگری است. نادر مرادی اخراج این نماینده از شورای‌عالی کار را غیرقانونی خوانده و گفته است که وزیر کار حق اخراج یک نمایندهٔ منتخب کارگران را ندارد.

او گفته که اخراج علی خدایی «به بهانهٔ غیرقانونیِ غیبت غیرموجه» بوده است: «غیبت آقای خدایی غیرموجه نبوده، اتفاقاً بسیار هم موجه بوده. ایشان نسبت به بی‌توجهی دولت نسبت به ترمیم مزد کارگران اعتراض کرده و باید از دولت پرسید، یک نمایندهٔ کارگران که بخواهد از حقوق کارگران واقعاً دفاع کند، چه راهی جز عدم حضور در جلسات به نشانهٔ اعتراض دارد؟!»

 

مرادی اضافه کرده: «حاضر نشدن علی خدایی در جلسات اسبق شورای‌عالی کار فقط به این دلیل بود که وزارت کار خودسرانه و بدون توجه به درخواست‌های مکرر گروه کارگری، دستورکار نشست‌ها را تعیین می‌کرد. گروه کارگری خواستار ترمیم مزد در میانهٔ سال بودند و از دولت تحقق وعده‌ها را مطالبه می‌کردند.» 

به‌گفتهٔ مرادی، حالا که نامهٔ کتبی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور مبنی‌بر معرفی رسمی علی خدایی در دبیرخانهٔ وزارت کار به ثبت رسیده است، او باید در جلسات پیش‌ رو برای مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ دعوت شود.