به گزارش پیام ما به نقل از ایرنا از وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی در نشست مدیریت پسماند، جایگاه وزارت دادگستری در فرایند مدیریت پسماند را هماهنگی دستگاه‌های ذیربط و تسهیلِ هم‌افزایی و همگرایی برای رفع معضل زباله‌گرد و مدیریت پسماند عنوان کرد.

او با اشاره به وظایف قانونی وزارت دادگستری در حوزه حقوق کودک و حقوق شهروندی، علاج رفع معضل زباله‌گردی را در اجرای کامل و دقیق قانون مدیریت پسماند دانست و افزود: تنها گزینه پیش‌رو، فرهنگ‌سازی موضوع تفکیک زباله از مبدأ و اجرای قانون مدیریت پسماند است.

رحیمی با اشاره به خدشه به کرامت انسانی در موضوع زباله‌گردی و معضل ورود اتباع بیگانه، افراد سودجو و به‌ویژه کودکان به این فرایند، بر لزوم رفع ریشه‌ای این معضل و ورود جدی و جهادی دستگاه‌های ذیربط به این مساله تاکید کرد.

وزیر دادگستری اظهار داشت: دستگاه‌های مختلفی با حوزه وظایف و اختیارات متفاوت در این موضوع دخیل هستند، از این منظر باید با همگرایی و هم‌افزایی برای نیل به هدف مورد نظر حرکت کرد و از فعالیت جزیره‌ای که مانع از تحقق اقدامات و دستیابی به مطلوب مورد نظر که همانا رفع معضل زباله‌گردی و همچنین اجرای دقیق قانون مدیریت پسماند است، پرهیز کرد.

وزیر دادگستری: علاج معضل زباله‌گردی در گرو اجرای قانون مدیریت پسماند است

رحیمی با اذعان به اینکه موضوع جمع‌آوری پسماند تبدیل به یک کسب و کار شده و ناگزیر برای فعالیت در این حوزه نیاز به کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیربط است، افزود: باید از فعالیت زیرزمینی و غیرقانونی در این خصوص جلوگیری کرد، عدم مدیریت صحیح و جامع در این زمینه تبعات بهداشتی، زیست محیطی، اجتماعی داشته و دستاویزی برای رسانه‌ها و جریان‌های معاند ایجاد می‌کند.

او موضوع مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبدأ را نیازمند عزم ملی، فرهنگ‌سازی و همگرایی جدی دستگاه‌های ذیربط عنوان کرد و افزود: تهیه و تولید پیوست رسانه‌ای با هدف فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی صحیح و دقیق به شهروندان در این زمینه نقش محوری و تعیین کننده دارد، مدیریت پسماند نیاز به مدیریت واحد دارد و با توجه به حکم رئیس جمهور برای شهردار تهران، اختیارات و فرصت مناسبی برای گره‌گشایی از این معضل ایجاد شده است.

در این نشست، شیوه‌نامه ساماندهی واگذاری عملیاتی اجرایی پسماندها به اشخاص حقیقی و حقوقی بررسی شد و نمایندگانی از سازمان صدا و سیما، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، سازمان حفاظت محیط زیست، شورای رقابت و شهرداری تهران، ضمن طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود، گزارشی از اقدامات صورت گرفته را ارائه کردند.