|پیام ما| بررسى‌ها نشان مى‌دهد دلايلى نظير شرايط اقليمى، سبک زندگى، آداب و رسوم و مهم‌تر از همه ورود گردشگران از سراسر کشور به استان‌های شمالی، به‌ويژه استان‌هاى مازندران و گيلان، سبب شده است سرانه توليد پسماند در این استان‌ها بيش از ميانگين کشورى باشد. شاهد این ادعا افزايش ۵۵ درصدى ميزان توليد پسماند در استان‌هاى گيلان و مازندران در نوروز سال ۱۴۰۲ است.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با ارسال نامه‌ای در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ به استاندار گیلان درباره «ریجکت‌سوزها» در روستاهای گیلان هشدار داد. در این نامه «شینا انصاری»، بر ابهامات موجود در ارتباط با عملکرد اینگونه دستگاه‌ها و عدم تأیید آنها از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌لحاظ انتشار آلاینده‌های خطرناک و بروز مخاطرات محیط‌زیستی و بهداشت عمومی‌ تأکید و استفاده از زباله‌سوزها منع شده بود. با‌این‌حال، استاندار گیلان از ابلاغ این نامه به‌ دست‌اندرکاران خودداری کرده است و با گذشت نزدیک به یک ماه از این نامه، همچنان بر استفاده از ریجکت‌سوزها اصرار دارد. ‌«هادی حق‌شناس» زباله‌سوزها را الگویی برای ۱۱۳ روستا در سرتاسر گیلان عنوان کرده است. او همچنین با اشاره به قابلیت توسعه این مدل در سراسر استان، گفته است: می‌توان چنین دستگاه‌هایی را با مشارکت دهیاران و بخشداران در ۱۱۳ دهستان گیلان نصب و بهره‌برداری کرد. دادستان عمومی ‌و انقلاب شهرستان لاهیجان اما در نامه‌ای خطاب به رئیس اداره محیط‌زیست لاهیجان، با اشاره به اینکه این زباله‌سوزها توسط تعدادی از دهیاری‌های شهرستان در حال استفاده هستند،‌ تأکید کرده که آنها با موازین محیط‌زیستی تعارض دارند و تهدید علیه بهداشت عمومی‌ محسوب شود. «مراد قربان‌زاده» در این نامه خواستار جلوگیری از استفاده از زباله‌سوزها و گزارش اقدامات محیط‌زیست در این زمینه شده است. با وجود تمام این هشدارها «ریجکت‌سوزها» می‌روند تا در سرتاسر روستاهای استان سرسبز و زیبای گیلان فاجعه‌ای بزرگ خلق کنند.

اوایل مردادماه که استاندار گیلان از پروژه مدیریت پسماند روستای لسکوکلایه از توابع کیاشهر بازدید کرد و یک دستگاه زباله‌سوز کوچک‌مقیاس افتتاح شد، موافقان این طرح، آن را راهی برای همراهی با فناوری و مدیریت پسماند دانستند و مخالفان نیز بی‌ضابطه بودن و تولید گازهای سمی ناشی از سوزاندن زباله در این دستگاه‌ها را از جمله دلایل نگرانی‌ها برای آینده آن عنوان کردند. بعد از این بازدید استاندار گفت این طرح می‌تواند برای ۱۱۳ روستای گیلان عملی شود و این گفته بار نگرانی را بیشتر کرد، آن‌هم برای وسیله‌ای که به‌گفته «مهدی خادم ثامنی»، مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت‌ محیط‌زیست، صرفاً مجوزی موقت از اداره‌کل محیط‌زیست استان گیلان دارد و باید وضعیتش در آینده بررسی شود. او در گفت‌وگو با «پیام ما» به وضعیت زباله‌سوزهای بزرگ‌مقیاس اشاره کرد و درنهایت زباله‌سوزی را آخرین گزینه مدیریت پسماند دانست و عملکرد وزارت کشور و زیرمجموعه‌هایش یعنی شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها را در مدیریت پسماندهای کشور ضعیف توصیف کرد؛ مدیریتی که در نبود اعمال قانون و برخورد ضعیف با اشتباهات این مجموعه، خود را بیش‌ازپیش نشان داده است.

زباله‌سوز دستگاهی حساس با کنترل فرایند بسیار حساس است که اگر زباله‌سوزی اشتباه یا خام‌سوزی در آن رخ دهد، گازهایی از آن متصاعد می‌شود که بسیار خطرناک‌اند و می‌توانند فاجعه بزرگی رقم بزنند. این گازها فلردار و کلردار هستند و این دستگاه‌ها برای فعالیت نیازمند حضور متخصص‌اند و یک دهدار قاعدتاً نمی‌تواند این موضوع را مدیریت کند. اما نکته مهم در مدیریت پسماند این است که بتوانیم پسماند را از نقطه تولید تا نقطه نهایی مدیریت کنیم. اتفاقی که در این برنامه‌ها رخ نداده و مدیریتی که الان شاهدش هستیم چنین مواردی را شامل نمی‌شود.

زباله از در خانه که خارج می‌شود، گویی دیگر از زندگی‌مان خارج شده و اغلب افراد دیگر مسئولیتی در قبال آن ندارد. این مسئولیت اما در سال‌های اخیر برای مردمی در شهرهای شمالی و جنوبی که محل‌های دفن زباله در نزدیک خانه‌هایشان بوده، حالا دغدغه‌ای جدی شده است. آنها می‌دانند چیزی به‌نام «دور» وجود ندارد و وقتی زباله را دور می‌ریزیم، خیلی زود آثارش به زندگی‌مان برمی‌گردد. شیرابه‌اش در زمین فرو می‌رود و بو و حشراتش جانمان را کم می‌کند. «نرگس آذری»، جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزه پسماند، نیز بر این امر صحه می‌گذارد. او که سال‌ها در این حوزه پژوهش کرده، معتقد است سیاستگذاران فقط می‌خواهند مسئله را از خود دور کنند و این را می‌توان در اصلاحیه قانون پسماند هم دید؛ اصلاحیه‌ای که در مجلس در دست بررسی است، اما هیچ‌یک از فعالان این عرصه تاکنون امکان دسترسی به آن را نداشته‌اند.

|پیام ما| مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی هشدار داد سوزاندن پسماندها در فضای باز، به‌ویژه پسماندهای پلاستیکی و الکترونیکی، سالانه هزاران تن مواد سمی خطرناک، مانند دیوکسین و فوران را در هوای کشور منتشر می‌کند. این ترکیبات شیمیایی که از عوامل اصلی افزایش ریسک ابتلا به سرطان و بیماری‌های تنفسی شناخته می‌شوند، سهم قابل‌توجهی در آلودگی هوای کلانشهرها دارند.

مدیریت پسماند به‌عنوان یکی از مهمترین مسائل شهری و ‌محیط‌زیستی، همواره در کانون توجه دولت‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای محیط‌زیستی قرار دارد. ایران در سال ۱۴۰۳ شاهد فعالیت‌های متعددی چون تلاش‌های محلی، تصمیم‌گیری‌های اجرایی و برخی اصلاحات قانونی در این حوزه بود. بااین‌حال، این سال به‌لحاظ مدیریت پسماند، سالی پر از تلاطم و ناکامی‌ها بود. در این سال، فرصت‌های بسیاری برای بهبود مدیریت پسماند از دست رفت. منحل شدن کارگروه تخصصی، نبود هم‌افزایی و استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت بهره‌ور بخش خصوصی، منحل شدن شرکت تخصصی مدیریت پسماند، عدم اجرایی شدن قوانین و نپیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله ناکامی‌ها است.