روز گذشته شورای‌عالی فضای مجازی در مصوبهٔ «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها»، استفاده از فیلترشکن را غیرقانونی اعلام کرد. در بند ششم این مصوبه آمده است «استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن ممنوع می‌باشد، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی می‌باشند.» منظور از عبارت «پالایش‌شکن» ابزارهایی است که به‌وسیلهٔ آنها می‌توان محدودیت‌های استفاده از سایت‌ها خدمات اینترنتی را دور زد. مشهورترین این ابزارها، فیلترشکن‌هایی است که گاه به‌صورت رایگان و گاه به‌صورت فروشی در فضای اینترنت عرضه می‌شوند تا کاربران بتوانند از سایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی که فیلتر شده‌اند، استفاده کنند. اما نوع دیگری از پالایش‌شکن‌ها نیز، ابزارهایی برای دور زدن تحریم‌هایی است که سایت‌ها و اپلیکیشن‌های خارجی برای کاربران ایرانی اعمال کرده‌اند. معمولاً به این ابزارها «تحریم‌شکن» گفته می‌شود.

مجرم‌شدن میلیون‌ها نفر
حالا شورای‌عالی فضای مجازی استفاده از پالایش‌شکن‌ها را ممنوع اعلام کرده و در تبصرهٔ بند ۶ این مصوبه نیز کارگروهی را برای «بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش‌شکن» پیش‌بینی کرده است. این کارگروه با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و با عضویت دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات، ارتباطات، نمایندهٔ سپاه پاسداران و دو نفر از اعضای حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی تشکیل شود و باید نتیجهٔ بررسی‌ها را به شورای‌عالی فضای مجازی ارسال کند.

این به‌معنای آن است که ۱۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار کاربر در کشور تعریف شده است. البته برخی افراد بیش از یک روش برای اتصال به اینترنت دارند و به‌ همین دلیل این عدد از جمعیت کشور بیشتر است؛ بااین‌حال ۶۳ درصد این افراد از فیلترشکن استفاده می‌کنند. با جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن، میلیون‌ها ایرانی درصورت ادامهٔ استفاده از فیلترشکن، به‌عنوان مجرم شناخته خواهند شد.

ممنوعیت امکانپذیر نیست
اما آیا اعمال چنین ممنوعیتی اولاً از نظر حقوقی امکانپذیر است و در ثانی چنین اقدامی عملی است؟ «محمدجعفر نعناکار»، حقوقدان در گفت‌وگویی که با «خبرآنلاین» نقدهایی را به این مصوبه وارد کرده است.
او گفته است: «در این مصوبه از پالایش‌شکن‌ها یاد شده‌ است که ما از آن‌ها به عنوان فیلترشکن یاد می‌کنیم و استفاده از آن ممنوع اعلام شده‌است. شورای‌عالی فضای مجازی به دو دلیل نمی‌تواند ممنوعیت را مصوب کند. یک آنکه، نمی‌تواند ضمانت اجرایی برای آن در نظر بگیرد و صرف ممنوع بودن، نمی‌توان گفت استفاده از آن جرم است. دوم آنکه تعریف دقیقی از پالایش‌شکن ارائه نکرده‌ است. در عرصهٔ تجارت الکترونیک، پروکسی‌ها و وی‌پی‌ان‌ها از جمله ابزارهای حوزهٔ تجارت الکترونیک به حساب می‌آیند و بین دو پلتفرم اصطلاحاً تونلی ایجاد می‌کنند که از آن به‌عنوان وی‌پی‌ان یاد می‌شود. به‌عنوان مثال این تونل ممکن است بین بانک‌ مرکزی و سرورهای بانکی زده شده باشد و حال باید پرسید که این وی‌پی‌ان مصداق پالایش‌شکن است و یا پروکسی‌هایی که در بازار است و بخشی از IPها را تغییر می‌دهد، فیلترشکن‌ محسوب می‌شود یا خیر.»

او همچنین گفته است: «مطابق اصول قانون اساسی و وظایفی که قوهٔ قضائیه دارد و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، حتماً فعل و ترک فعل باید جرم‌انگاری شود و این جرم‌انگاری تنها توسط مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. درنتیجه، ممکن است در آیین‌نامه‌ها و یا مصوبات شوراها تخلفی تبیین شود، اما جرم‌انگاری یک موضوع و ضمانت اجرایی آن حتماً در حیطهٔ فعالیت مجلس شورای اسلامی است. همان‌طور که اخیراً قوهٔ قضائیه در واکنش به این موضوع که چرا جلوی استفاده از فیلترشکن‌ها گرفته نمی‌شود، گفته بود ابزارهای قانونی (قانون مجازات اسلامی) برای برخورد با این مسئله را نداریم و درنتیجه اگر بخواهد ممنوعیت صورت گیرد و یا جرم‌انگاری صورت گیرد، باید از سوی مجلس باشد.»

او اضافه کرده است: «درنتیجه، این مصوبه حداقل در بخش ممنوعیت پالایش‌شکن‌ها، ضمانت اجرایی ندارد و استفاده از آنها جرم نیست. دوستانی که در این مرکز نشسته‌اند و این سند را تهیه کرده‌اند، حقوقدان نیستند و احتمال داده‌اند با وضع ممنوعیت، همه‌چیز تمام می‌شود و مردم دیگر فیلترشکن‌ استفاده نخواهند کرد.»

فعالان فضای مجازی می‌گویند فیلترینگ گستردهٔ شبکه‌‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های محبوب علت اصلی استفادهٔ گسترده از فیلترشکن‌هاست. این میزان استفاده از فیلترشکن‌ها البته برای عده‌ای نیز سودآور بوده است، به‌نحوی‌که براساس گزارش یکتانت، فروش فیلترشکن‌ها بازاری ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد کرده است.