اعتیاد به مواد مخدر، همواره در صدر یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی در همه کشورهای جهان قرار داشته است، بااین‌حال رویکردهای متفاوتی در مواجه با این آسیب اتخاذ کرده‌اند. زمانی در ایران علاوه بر کشت، تولید و عرضه تریاک، مصرف آن نیز جرم بود و طبیعتاً مصرف‌کننده نیز از نظر قانونی یک مجرم بوده و مستوجب کیفر بود.

قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۶ که به «قانون قدیم» معروف است؛ بر جنبه‌های کیفری و مجازات‌های سنگین برای معتادان به مواد مخدر تمرکز داشت. این نوع نگاه‌ها به سوءمصرف مواد مخدر حتی موجب تأسیس مراکزی با عنوان «جزیره» در دهه ۶۰ شد، مراکزی که خاطرات بسیار بد حضور در آنها، برای حاضران هنوز هم دردناک است. این سخت‌گیری‌ها نه‌تنها مشکل اعتیاد در کشور را کاهش نداد، بلکه همچنان بخش بزرگی از بودجه کشور در این راه مصرف شده و تعداد قربانیان، اعم از مصرف‌کنندگان، خانواده‌های آنها و مأموران مبارزه با مواد مخدر نیز همچنان روبه‌افزایش بود.

تغییر نگاه به اعتیاد از جرم به بیماری

در سال ۱۳۸۳، با تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر یک رویکرد قانونی جدید برای مصرف‌کنندگان، اتخاذ شد و در ماده ۱۱ آن به‌صراحت اعلام شد که مصرف‌کنندگان مواد مخدر و روان‌گردان «بیمار» محسوب شده و باید تحت «درمان» قرار گیرند. بر همین اساس برای نخستین‌بار رویکرد «جرم‌انگاری»، حبس، مجازات و بازپروری مصرف‌کنندگان جای خود را به رویکرد «بیماری‌انگاری» اعتیاد و تأسیس مراکز درمانی داد.

اگرچه اولین مرکز رسمی درمان اعتیاد در سال ۱۳۵۶ تأسیس و پس از انقلاب بر تعداد آنها افزوده شد؛ اما در سال‌های دهه ۶۰ این مراکز با چالش‌هایی روبه‌رو شده و در نتیجه تعداد آنها کاهش پیدا کرد. رویکردهای موجود در این مراکز بر پایه روان‌درمانی، حمایت گروهی، ترک کامل و در نتیجه بازگشت به جامعه متمرکز بود. در دهه ۷۰ و با تأسیس مراکز «درمان دارویی»، داروهای «متادون» و «بوپرنورفین» وارد شبکه درمانی شد.

با وجود این پیشرفت‌ها هنوز اعتیاد جرم بود و مستوجب کیفر، بر همین اساس بسیاری از ترس مجازات از مراجعه برای درمان پرهیز می‌کردند، این موضوع شاید یکی از دلایلی بود که نیاز به تغییر قانون در ایران وجود داشت و سال ۱۳۸۳ این موضوع محقق شد. اگرچه تغییر قانونی در عمل و در سطح اجرا، با چالش‌هایی همراه شد و فرایند کامل‌شدن آن یعنی تأسیس مراکز درمانی، آموزش کادر درمان و تغییر نگرش جامعه تا سال‌های بعد و به‌ویژه در دهه ۹۰ ادامه یافت. در دهه ۹۰ تعداد مراکز درمانی بر مبنای رویکردهای جدید قانونی و پروتکل‌های درمانی افزایش پیدا کرد به‌گونه‌ای که تا اواخر این دهه تعداد مراکز به نزدیک شش هزار مراکز نزدیک شد و افرادی که تا پیش‌ازاین از هرگونه مراجعه به مراکز درمانی خودداری می‌کردند، اکنون به‌صورت داوطلبانه برای درمان بیماری خود داوطلب می‌شدند.

توسعه کمی و آغاز بحران

در سال‌های بعد به‌ویژه در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، وزارت بهداشت که متولی درمان اعتیاد در کشور بود با تغییر رویکرد جدیدی به توسعه کمی این مراکز پرداخت. این موضوع تعداد مراکز را به بیش از ۱۰ هزار مرکز افزایش داد. توسعه کمی مراکز درمانی نه‌تنها کمکی به درمان اعتیاد در کشور نکرد که به گفته پزشکان درمانگر اعتیاد، عاملی برای بحران در همه مراکز اعتیاد، نشت دارو در بازار سیاه، بازگشت بیماران به مصرف مواد مخدر سنتی جای مصرف دارو و تعطیلی و ورشکستگی مراکز درمانی سوءمصرف مواد مخدر در کشور شده است.

«شهرام شمس»، عضو هیئت‌مدیره کانون درمانگران سوءمصرف مواد مخدر در گفت‌وگو با «پیام ما»، تغییر رویکرد صدور مجوزهای تأسیس مراکز درمانی را در دوره پیشین وزارت بهداشت، آغازگر بحران می‌داند و می‌گوید: «در دوران صدارت «بهرام عین‌اللهی» بر وزارت بهداشت و با تفسیر معاونت درمان این وزارت‌خانه، مجوزهای مراکز درمانی از حالت «ثبت‌محور» و بر اساس نیاز جمعیت به «تأیید – محور» تغییر یافت. این تغییر منجر به افزایش ناگهانی تعداد مراکز از حدود شش هزار تا شش هزار و ۵۰۰ به ۱۰ هزار مرکز شد، بااین‌حال تعداد بیماران ثابت بود و در نتیجه باید تعداد افراد بیمار بین مراکز تقسیم شود که این موضوع در ادامه مشکلات مالی برای بسیاری از مراکز و در نتیجه ورشکستگی آنها را به همراه داشت.»

به گفته این درمانگر اعتیاد، اکنون بسیاری از مراکز با مشکلات مالی بسیار زیادی سروکار دارند؛ همین موضوع موجب تعطیلی بسیاری از آنها شده است: «به دلیل عدم کفایت درآمد برای پرداخت حقوق کارکنان، ده‌ها مرکز درمانی (از جمله مراکز با سابقه ۱۵ تا ۲۰ساله) به‌صورت روزانه و هفتگی اعلام تعطیلی می‌کنند و شبکه درمانی که پیش‌تر مورد تشویق سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته بود، اکنون رو به اضمحلال و ورشکستگی است.»

نشت داروهای پلمب به بازار سیاه

استقبال از داروهای درمان اعتیاد مانند هر محصول دیگری موجب ایجاد بازار سیاه برای این داروها توسط سوداگران شده و این موضوع نیز چالش دیگری است که اکنون درمان سوءمصرف مواد مخدر با آن مواجه است. شمس معتقد است که این داروها نه از مراکز رسمی درمانی؛ بلکه از مراکز پیش از درمان و حلقه‌های غیرمجاز به بازار سیاه نشت می‌کنند: «وفور داروهای پلمب شده در بازار غیرمجاز با قیمتی ارزان‌تر از تعرفه درمانی، نشان‌دهنده نشت دارو است. بر اساس بررسی‌های معاونت درمان، حدود ۹۴درصد از داروهای موجود در بازار سیاه پلمب هستند. ازآنجاکه مراکز درمانی موظف‌اند داروها را از بسته‌بندی خارج کرده و به‌صورت فله تحویل دهند، نشت داروی پلمب‌شده نشان می‌دهد که منبع نشت، مراکز پیش از درمان یا حلقه‌های توزیع غیرمجاز است.»

به گفته او سخت‌گیری‌های وزارت بهداشت بر مراکز درمانی؛ مانند الزام به دریافت کد ملی و کارت شناسایی هم موجب شده تا بیماران برای حفظ حریم خصوصی خود، به‌جای مراجعه به مراکز درمانی، به سمت خرید دارو از بازار سیاه بروند: «این مسئله هم منجر به ریزش شدید مراجعان به مراکز درمانی شده است.»

ترویج وابستگی به یک دارو و بازگشت به مصرف مواد سنتی

در روزهای گذشته اخباری مبنی بر نایاب شدن شربت تریاک منتشر شد که این موضوع بسیاری از بیماران را دچار مشکل کرده است. شمس این موضوع را نیز ناشی از سیاست‌های غلط وزارت بهداشت در مواجه با درمان اعتیاد می‌داند و می‌گوید: «ترویج بی‌رویه شربت اپیوم و تریاک در سال‌های اخیر، باعث شد حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بیمار که با زحمت بر روی درمان‌های متادون یا بوپرنورفین قرار گرفته بودند، درمان خود را رها کنند و به سمت شربت اپیوم روی‌آورند. قطع ناگهانی این داروها یا تغییر ناگهانی سیاست‌ها، نه‌تنها بیماران را دچار مشکل کرد، بلکه باعث وابستگی حدود ۶۰۰ هزار نفر به شربت اپیوم شد. این رویکرد نشان‌دهنده عدم درک صحیح از روان‌شناسی اعتیاد است؛ زیرا بیمار عادت کرده به یک شیوه درمان، با تغییر دارو، درمان را ترک کرده و به سمت مواد مخدر سنتی یا غیرقانونی سوق پیدا می‌کند.»

او می‌افزاید: «با کاهش موجودی تریاک قانونی و توقف کشت در افغانستان، سطح زیر کشت خشخاش به‌صورت غیرقانونی در استان‌های غربی کشور افزایش‌یافته است. این امر باعث شده بسیاری از مصرف‌کنندگان به‌جای درمان، به سمت مصرف مواد مخدر سنتی روی‌آورند. این وضعیت چرخه درمان را مختل کرده و اقتصاد مراکز درمانی را به‌شدت تضعیف کرده است.»

سوءاستفاده از شرایط جنگی

«نسیم صادقی»، دیگر درمانگر اعتیادی است که نسبت به سیاست‌های کنونی درمان اعتیاد در کشور نگران است و به «پیام ما»، می‌گوید: «بسیاری از بیماران تحت درمان، به دلیل کمبود شربت اپیم به سمت مصرف مواد مخدر سنتی بازگشته‌اند.»

او تأکید می‌کند: «جنگ مسئله‌ای برای درمان اعتیاد در کشور به وجود نیاورد؛ اما دولت از شرایط جنگی سوءاستفاده کرده و موجب شده است تا درمانگران نتوانند به سیاست‌های کنونی برای درمان اعتیاد و قطع‌کردن توزیع شربت اپیوم اعتراض کنند.»

این عضو کانون درمانگران اعتیاد هم از وضعیت بد اقتصادی و کاهش میزان مراجعات به مراکز درمانی خبر می‌دهد و می‌گوید: «در هفته‌های اخیر حداقل چهار مرکز درمانی به دلیل مشکلات شدید اقتصادی و ورشکستگی تعطیل شده‌اند. در همین راستا بسیاری از بیماران آنها ممکن است از ادامه درمان خود صرف‌نظر کنند. به همین دلیل اعلام کرده‌ایم که بیماران آنها را در مراکز خود پذیرش می‌کنیم، تا همچنان فرایند درمان آنها با وجود مشکلات موجود تداوم داشته باشد.»

شائبه نفوذ

تداوم و تشدید این مشکلات برای مراکز درمانی اعتیاد، برای شمس را که علاوه بر پزشک بودن، دانش‌آموخته حقوق نیز هست؛ شائبه «نفوذ» را در این زمینه به وجود آورده است و به یک مصاحبه در این زمینه استناد می‌کند و می‌گوید: «باتوجه‌به اینکه این سیاست‌گذاری‌ها منجر به ترویج اعتیاد و تضعیف درمان شده است، شبهاتی درباره وجود عوامل نفوذی (موساد یا آمریکا) مطرح می‌شود. استناد به مصاحبه تاکر کارسون با یکی از بازرسان آمریکایی نشان می‌دهد که در گذشته، تولید هروئین در افغانستان با هدف تضعیف ایران و روسیه از طریق ترویج اعتیاد برنامه‌ریزی شده بود. به نظر می‌رسد کسانی که با نادیده‌گرفتن نظرات کارشناسان و اساتید، سیاست‌های نادرست را اجرا کرده‌اند، عملاً در پازل نیروهای نفوذی بازی کرده‌اند.»

عضو هیئت‌مدیره کانون درمانگران سوءمصرف مواد مخدر، یادآور می‌شود: «این وضعیت هشداردهنده نیازمند ورود فوری نهادهای امنیتی و اطلاعاتی برای بررسی ریشه‌های این سیاست‌گذاری‌ها و شناسایی کسانی است که به‌صورت آگاهانه یا ناآگاهانه باعث اضمحلال شبکه درمان اعتیاد شده‌اند چرا که نادیده‌گرفتن تخصص و تکیه بر تصمیمات سلیقه‌ای، منجر به سقوط سیستم درمانی شده است.»