همان زمان که کارشناسان محیط زیست را دستگیر کردند و قبل از آنکه آقای کاووس سید امامی در زندان فوت شوند، اینجانب نسبت به این موضوع ابراز نظر کرده و اتهامات منتسب به آنان را ناروا دانسته بودم. اکنون که چندین سال از این درد و رنج و هجران می‌گذرد و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی که در قوانین کشور مسئولیت احراز اتهامات وارده را دارند، اتهامات وارده در مورد این محکومان رنج‌دیده را نادرست اعلام کرده‌اند، مجدداً همان گفته‌ها را تکرار می‌کنم. این اتفاقات در حالی است که برخی از همکاران آنها به علت دو تابعیتی بودن آزاد شده‌اند و بقیه آنان همچنان مدت حبسشان منقضی نشده است، مشمول این میزان از مجازات و عواقب آن و محرومیت از بسیاری از امکاناتی هستند که برای همه زندانیان لازم‌الاجراست. 

به آنها امکاناتی از قبیل مرخصی هم داده نشده و همان‌طور که خودشان استناد کرده‌اند این برخوردها خلاف قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه و همچنین اسناد بین‌المللی است که ایران هم آن را پذیرفته و به منزله قوانین کشور است.

جا دارد اکنون که برای چندمین سال، آنان باید نوروز را در زندان بگذرانند به این موضوع توجه جدی شود و آن‌طور که وزارت اطلاعات قبلاً اعلام کرده بود که اتهام جاسوسی به آنها وارد نیست به این موضوع خاتمه داده و از زندان آزاد شوند.