هم‌زمان با وقایع اجتماعی اخیر کشور، بخشنامه آقای عباسعلی نوبخت رئیس سازمان منابع طبیعی مبنی بر بهره برداری از درختان شکسته افتاده حاشیه جاده‌های جنگلی شمال کشور مورد توجه و انتقاد رسانه‌ها و کنش‌گران منابع طبیعی و محیط زیست قرار گرفته است. منتقدان این دستور آن را مغایر با قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر توقف هر نوع بهره برداری از جنگل دانسته و کارشناسان آن را بدون داشتن طرح جایگزین مورد نظر قانون فوق اقدامی نامناسب می‌دانند اما طرف‌داران رئیس سازمان اگرچه در ابتدا این موضوع را انکار کردند ولی پس از انتشار بخشنامه در رسانه‌ها آن را ناشی از فشار دستگاه نظارتی دانسته و ایشان را از زاویه عدم مقاومت بیشتر درباره این موضوع را مورد نکوهش قرار دادند. یادآور می‌شود بهره‌برداری از درختان ریشه‌کن و شکسته افتاده موضوع تازه ای نیست و حتی در هنگامه توقف بهره‌برداری و هنگامی که رئیس محترم کنونی عهده دار سمت معاونت امور جنگل بوده سابقه داشته است!

در واقع پرداختن به موضوع برداشت درختان ریشه کن و شکسته افتاده، رها کردن موضوعات مهم‌تر و پرداختن به مسائل فرعی است. از این روی لازم است به لایه‌های دیگری از این داستان توجه شود.
در یک لایه بالاتر باید به موضوع ماده 38 قانون برنامه ششم و توقف بهره‌برداری اشاره کرد و همچنین الزام قانونی سازمان منابع طبیعی بر تهیه طرح جایگزین بهره‌برداری از جنگل و اجرای آن از سال 1399 که سازمان منابع طبیعی به جای بازنگری اساسی در طرح‌های در دست اجرا در مهلت مقرر متاسفانه (مطابق آنچه در کشور ما معمول است) به اختراع چرخ پرداخته و دوباره همه چیز را از صفر آغاز کرده و پس از گذشت هفت سال هنوز به جای قابل اتکایی نیز نرسیده است!
اما پرداختن به برنامه ششم و طرح جایگزین هم کافی نیست و باز هم باید به لایه بالاتری پرداخت و آن مسئله سیاست‌گذاری جنگل در کشور است. واقعیت این است که جنگلداری در ایران با مسائل اجتماعی حادی مواجه است که یک نمونه آن دامداری سنتی است که ریشه دار در جنگل است. آمارها از وجود سی هزار دام‌سرا فقط در جنگل‌های شمال کشورر حکایت دارد و اگر چندین شهر و چند هزار روستا و آبادی داخل و حاشیه این جنگل به آن اضافه شود ابعاد مشکل نمایان‌تر خواهد شد.
کم‌توجهی مراکز علمی و تحقیقاتی به سیاست جنگل؛ فقر مطالعات میدانی و همکاری مشارکتی؛ ناکافی بودن توان و قدرت سازمان منابع طبیعی در ارائه و پیشبرد یک سیاست‌گذاری مناسب و فقدان یک برنامه ملی جامع، علمی و واقع گرا زمینه‌ساز ورود مراکز قدرت مختلف به سیاست‌گذاری جنگل شده است. بخشنامه 10 ماده‌ای آقای حجتی وزیر وقت جهاد کشاورزی در آبان سال 1395 و سیاست‌گذاری ارائه شده از سازمان حفاظت محیط زیست به ریاست خانم ابتکار به هیئت دولت در پایان همین سال نمونه‌ای از این دست اقدامات است که صرف نظر از محتوا حتی سازمان متولی جنگل نیز از نظر شکلی در آن مشارکت نداشته است.
اینک رسانه‌ها و کنش‌گران دوستدار رئیس فعلی سازمان منابع طبیعی دستگاه نظارتی را مسئول صدور بخشنامه بهره‌برداری از درختان افتاده حاشیه جاده‌های جنگلی می‌دانند و کسی به این پرسش جواب نمی‌دهد که اگر این سیاست مورد تایید سازمان منابع طبیعی نیست چرا صدایی از آنان در نمی‌آید؟ و اگر مورد پذیرش آنان است چرا امکانی برای روشنگری رسانه‌ها و نظارت بر اجرای آن توسط سازمان‌های مردم نهاد بخش فراهم نمی‌کنند؟ به هر حال موضوع سیاست جنگل در ایران موضوعی است که شایسته توجه بیشتری است. پرداختن به تاریخچه آن در سال‌های پس از انقلاب، آسیب‌شناسی سیاست جنگل در دهه‌های اخیر، و بالاخره تعیین جایگاه واقعی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران از مسائلی است که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد با این امید که نتیجه آن پایداری این منابع برای آیندگان و فراهم کردن رضایت ذینفعان و دوستداران جنگل باشد.