پیام ما؛ رسانه توسعه پایدار ایران | تنفس جنگل‌ها نیمه‌کاره ماند

بدهی چند صد میلیاردی به بهره‌برداران چوب، سازمان جنگل‌ها را به امضای قرارداد حفاظتی با آن ها واداشت

تنفس جنگل‌ها نیمه‌کاره ماند

رئیس سازمان جنگل‌ها: هیچ ابزاری برای تسویه بدهی نداشتیم و حالا طرف قرارداد افرادی هستیم که تا 4 سال پیش از جنگل بهره‌برداری می‌کردند.





۲ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۳۲

مخالفان طرح تنفس جنگل، با دست گذاشتن روی افزایش قاچاق چوب به دنبال شروع بهره‌‌برداری از جنگل‌اند. سه سال از توقف بهره‌برداری چوب از جنگل‌های شمال می‌گذرد. قرار بود این طرح ده ساله باشد اما به سال چهارم نرسیده خبر رسیده که طرح‌هایی جایگزین برای بهره‌برداری در نظر گرفته شده. حالا موافقان طرح تنفس هم کنار مخالفان ایستاده‌اند. آن‌ها می‌گویند این بار به جای قاچاق چوب با کامیون، درختان بریده را با پراید و موتور از جنگل خارج می‌کنند. صحبت از این است که منافع جوامع محلی در طرح تنفس دیده نشده؛ افرادی که در کنار بهره‌برداران با قطع درختان و فروش چوب کسب درآمد می‌کردند. بحث بر سر یک طرح جایگزین است. طرحی که گفته می‌شود به بدنه چوبی جنگل معطوف شده و عنوان مدیریت پایدار جنگل را دارد اما کنشگران هیچ اطلاعی از جزئیات آن ندارند و نگرانند که زمانی در اختیارشان قرار گیرد که کار از کار گذشته باشد.  

طرح بهره‌برداری از جنگل ممکن است برگردد. همین موضوع تشکل‌های محیط‌زیستی را از سراسر کشور به نشست هم‌اندیشی با معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور واداشت. دو ماه است که خبرهایی درباره اعطای مجوز برداشت ۳میلیون مترمکعب از درختان شکسته و افتاده در قالب طرح‌های پرورشی و بهداشتی دست به دست می‌شود و گفته می‌شود که این مجوزها از سوی سازمان جنگل‌ها صادر شده است. در این نشست که تا عصر روز یکشنبه ادامه داشت، نزدیک به 40 نفر شرکت داشتند؛ هشت نفر در سالن جلسات سازمان جنگل‌ها حاضر شدند و الباقی به صورت مجازی به نشست پیوستند. نمایندگان سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) از ساعت 12 و نیم به انتظار نشسته بودند تا درکنار طرح تنفس که موضوع اصلی جلسه بود، چالش‌های مناطق خود را با معاون وزیر در میان بگذارند. بعد از دو ساعت انتظار، نشست شروع شد و تاخیر معاون وزیر جهاد کشاورزی باعث شد تشکل‌ها وقت کمتری برای طرح موضوعات داشته باشند، هر نفر سه دقیقه. در این جلسه به عکس بی‌نظمی مقامات دولتی، کنشگران برای طرح بهتر موضوعات، وقت خود را به یکدیگر می‌دانند تا با یک هماهنگی دقیق موضوعات مطرح شود.

برداشت 30 هزار مترمکعب از جنگل برای صنایع چوبی

6 نفر از کنشگران وقتشان را به حنیف رضا گلزار، کارشناس ارشد خاک و آب دادند. صحبت‌های گلزار پیرامون دو محور طرح تنفس و نامه معاون وزیر به سازمان برنامه و بودجه بود. نامه‌ای که از دید او به جای این‌که به حقوق قانونی جنگل تاکید کند، نگاهی اقتصادی به جنگل داشته است: «شما در این نامه راه فرار در مقابل دولت گذاشتید. تاکید شده که  30 هزار مترمکعب از جنگل برای پاسخ به نیاز صنایع چوبی برداشت شود.» بنا به گفته‌های گلزار در این نامه نوشته شده که 30 هزار مترمکعب از درختان جنگل به بهانه کسب درآمد برای حفاظت قطع شود. او در انتقاد به این موضوع خطاب به معاون وزیر جهاد کشاورزی، گفت: «در شرح وظایف سازمان جنگل‌ها تامین نیاز سلولزی صنایع چوب مطرح نشده. مشکل دیگری نبود که شما مطالبه‌گری کنید؟» او صحبت‌هایش را این گونه ادامه داد: «قرار نیست درآمدی از جنگل کسب و برای حفاظت استفاده شود. در تمام دنیا نگاه اقتصادی به جنگل حتی با موضوع حفاظتی رد شده است.» این کارشناس‌ارشد آب و خاک که از موافقان جدی طرح تنفس جنگل‌ها بود درباره این طرح گفت: «تنها دستاورد دولت در حوزه محیط‌زیست، قانون تنفس جنگل‌های شمال بود. پیش از اجرایی‌شدن این قانون، جنگلی داشتیم که ده‌ها گرفتاری داشت به اضافه برداشت یک میلیون مترمکعب چوب از جنگل. بعد از این قانون تمام گرفتاری‌ها و چالش‌ها باقی ماند، منهای برداشت یک میلیون مترمکعب چوب در سال. بنابراین قانون تنفس یک بر صفر جنگل‌های هیرکانی را جلو انداخت.» گلزار با بیان این‌که پایه نگاه تنفس به جنگل، فرصت دادن به جنگل نه برای بهسازی و برداشت دوباره بلکه برای حفاظت بوده است، گفت: «60سال جنگل را در اختیار نگاه بِبُرو بِبَر بوده و بعد از 60 سال هنوز میزان برداشت چوب از جنگل مشخص نیست. حتی مشخص نیست که در طی این سال‌ها این پول کجا رفته و در چه جایی هزینه شده است.» او معتقد است که دوره تنفس حداقل بالای 10 سال به طول می‌انجامد و باید پاسخ روشنی به این پرسش‌ها داده شود و مسائل حقوقی آن دنبال شود.

آمار افزایش قاچاق چوب مستند نیست

گلزار در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مستند نبودن آمار افزایش قاچاق چوب اشاره کرد و گفت: «افزایش کشفیات و قاچاق در هم آمیخته شده است. قاچاق در زمان قانونی بودن بهره‌برداری از جنگل هم وجود داشت ولی این چوب، مازاد برداشت شناخته می‌شد نه قاچاق.» او تاکید کرد که نمی‌توان افزایش تعداد کشفیات چوب قاچاق را به مثابه قاچاق بیشتر چوب در دوران تنفس دانست. تنظیم طرح جایگزین بدون مشارکت فعالان محیط‌زیستی، انتقاد اصلی فعالان بود. بیشتر شرکت‌کنندگان در نشست از این موضوع گلایه کردند و سیاوش آقاخانی، نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد کشور در تدوین برنامه ششم توسعه و رحیم ملک‌نیا به طور خاص به همین موضوع پرداختند. آقاخانی با بیان این‌که سازمان فقط شعار مشارکت با فعالان محیط‌زیستی را می‌دهد، گفت: «بار دیگر سازمان در حال تهیه طرح جایگزین جنگل است و این بار نیز طرح جایگزین بدون مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد تهیه شده است. طرح از عنوان مدیریت پایدار جنگل استفاده کرده اما معطوف شده به بدنه چوبی جنگل.» رحیم ملک‌نیا هم گفت: «طرح جایگزین چندین بار مطرح شد و هر بار سازمان گفت نسخه اولیه است و باید  چکش‌کاری شود. هر چند دیر شده اما طرحی که فعالان در یک وبینار به ما ارائه کردند نشان می‌داد که این طرح  زمینه را برای تهدید بیشتر جنگل فراهم می‌کند. تیمی که این طرح را آماده کرده‌اند، مفهوم آمایش جنگل را به خوبی درک نکرده و زمینه را برای کاربری‌های مختلف اعم از صنعت، معدن، مسکن و حتی شیلات دیده است.» موضع فعالان محیط‌زیستی در برخورد با طرح تنفس یکپارچه نبود. بعضی از فعالان همچون جواد یعقوب‌زاده از افزایش چند برابری قاچاق چوب به واسطه این طرح و حتی خروج چوب با موتور و پراید از منطقه خبر دادند. موردی که محمدرضا پاداش، فعال محیط‌زیستی استان گلستان نیز بر آن صحه گذاشت.

برای حفاظت از جنگل با بهره‌برداران قرارداد بستند

مسعود منصور، معاون وزیر جهاد‌کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها برای پاسخگوی به منتقدان به شرح موقعیت سازمان در زمان انتصابش پرداخت: «ما 110 قرارداد بهره‌برداری از حدود 560 هکتار از عرصه‌های جنگلی داشتیم. وقتی قانون توقف بهره‌بردای ابلاغ شد، قانون گفت طی سه سال با این افراد تعیین تکلیف کنید. این تعیین تکلیف به دو صورت بود؛ این‌که تمدید قراردادی صورت نگیرد و با افرادی که مهلت قراردادشان تمام نشده، تسویه حساب شود.» به گفته منصور هیچ تمدید قراردادی در این بازه زمانی صورت نگرفته اما با این افراد هم تسویه نشده و بار مالی‌اش بر دوش سازمان مانده است: «تا الان این قراردادها تعیین تکلیف نشده و ادعای طلبکاری چند صد میلیاردی هم وجود دارد. بار قراردادی که 4 سال پیش فسخ شده و تسویه نشده بر دوش من است.» بنا بر گفته‌های معاون وزیر جهاد‌کشاورزی هیچ ابزاری برای تسویه این بدهی در نظر گرفته نشده و درباره طرح جایگزینی که چهار سال پیش مطرح شده بود هم هنوز آیین‌نامه‌ای وجود ندارد. معاون وزیر جهاد کشاورزی پیش از توضیح اقدامات صورت گرفته در زمان انتصابش تاکید کرد که او هم مخالف بهره‌برداری از چوب‌های جنگل است. بعد هم از طرح تفصیلی گفت که بعد از چهار سال هنوز تکمیل نشده است: «سازمان قراردادی برای مطالعات نیمه تفصیلی بسته است که سه میلیون هکتار مرتع و جنگل را شامل می‌شود. این مطالعات بعد از چهار سال از طرح توقف بهره‌برداری 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.» منصور مکالماتش با سازمان را این گونه شرح می‌دهد: «گفتیم گام بعدی چیست؟ گفتند باید طرح نیمه تفصیلی تبدیل شود به مطالعات تفصیلی و اجرایی. گفتیم باشد. اما بازه زمانی آن را سه تا پنج سال اعلام کردند. از طرفی سازمان قراردادهای بهره‌برداری را تبدیل کرده بود به قراردادهای حفاظتی و بیشتر هم با همان افرادی که تا چهار سال پیش، از جنگل بهره‌برداری می‌کردند.» او مدعی است که این قراردادها با ترک تشریفات و مناقصه بوده اما خود نیز منتقد این موضوع است: «انعقاد قراردادهای حفاظتی که هیچ تعهدی هم برای این شرکت‌ها ندارد 170 یا 180 میلیارد تومان بار مالی داشت و واقعیت این است که حفاظت‌شده یا نشده نیاز به گفتن من و شما ندارد.»

پرداخت 300 میلیارد تومان برای مطالعات تفصیلی

به گفته او مطالعات تفصیلی و اجرایی هم 300 تا 350 میلیارد تومان هزینه داشته است. هزینه‌هایی که هنوز هیچ کدام ثمره‌ای نداشته است. منصور با طرح این پرسش که آیا باید جنگل را خالی می‌کردیم و به دست این شرکت‌ها می‌دادم تا طرح حفاظتی انجام دهند؟ شرح مکالماتش با سازمان را ادامه داد:«گفتند برای هرگونه اقدامی باید طرح جایگزین انجام شود. گفتم چهار سال گذشته و ما نمی‌توانیم چهار، پنج سال دیگر هم به همین کیفیت جنگل را اداره کنیم. برای همین هم تکلیف کردم تا پایان سال طرح تفصیلی تمام شود و برای 104 حوضه آبخیز مطالعات نیمه‌تفصیلی به هر اداره کل ابلاغ شود.» به گفته منصور در این طرح که به ادارت ابلاغ شده هیچ کاربری برای جنگل تعریف نشده است. او در ادامه گفت: «شرکت الف قراردادی با ما دارد و 40 میلیارد هم برای حفاظت از جنگل از ما پول می‌گیرد اما گفتیم که به موازات کارهای حفاظتی این شرکت‌ها ادارات نیز مدل مدیریتی حضورشان را اعلام کنند و به عنوان ناظر در جنگل حضور داشته باشند.» رئیس سازمان جنگل‌ها، درباره این‌که نامه سازمان به رئیس سازمان برنامه و بودجه از دید فعالان محیط‌زیستی، با نگاه اقتصادی به جنگل بوده است، گفت: «زراعت چوب نه وظیفه ما است و نه ما تکلیفی در تامین صنایع چوب و سلولزی داریم ولی واقعیت است. هر عاملی که موجب کاهش حجم تخریب شود مطلوب است. مطمئنا یکی از زراعت‌های مفید زراعت چوب است یعنی حداقل از دیگر زراعت‌ها بهتر است. بیش از 50 درصد این 30 هزار هکتاری که گذاشتیم اراضی مستثنیات غیرملک است.» او با بیان این‌که این نامه باید به طور کامل دیده شود گفت: «این نامه پاسخی است به درخواست سازمان برنامه و بودجه که از ما خواسته بود درباره طرح جایگزین پاسخ دهیم. توضیح دادیم که طرح تفصیلی و نیمه‌تفصیلی هنوز به اتمام نرسیده ومی‌توانیم دو رویکرد داشته باشیم. رویکرد اول صبر کردن تا تکمیل این مطالعات است و رویکرد دوم این است که تا تکمیل طرح‌ها جنگل را براساس طرح دیگری مدیریت کنیم.»

60 درصد پارک‌های جنگلی بدون طرح و مجری است

به گفته منصور 60 درصد پارک‌های جنگلی بدون طرح و مجری است و تنها 11 صندوق منابع‌طبیعی در طی این سال‌ها تشکیل شده و به مدت سه سال هیچ صندوقی در این سازمان شکل نگرفته است. منصور صحبت‌هایش را با این پرسش‌ها ادامه داد: «طرح کاداستر در چه وضعی است؟ چند هزار نیروی حفاظتی به اسم حفاظت در سیستم ما مشغول  به کارند؟ چند نفر واقعا کار حفاظت انجام می‌دهند و محل ماموریتشان کجا است؟ ماشین‌هایی که خریداری شده چقدر در امر حفاظت استفاده شده است؟» رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور خودش پاسخی برای این پرسش‌ها نداشت.

به اشتراک بگذارید:





مطالب مرتبط

نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *