غلبه بر خطر «رشد شوم» (immiserizing growth) -افزایش تولید کل ملی که به کاهش خالص رفاه ملی منجر می‌شود- چالش همیشگی در توسعه اقتصادی کشورها بوده است. ثابت شده که این نوع رشد مانع بزرگی برای دستیابی به همگرایی و موازنه بیشتر در درآمد جهانی است.
رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال‌ توسعه طی سال‌های گذشته از میانگین جهانی بالاتر رفته و طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، این اقتصادها در سال 2022 به‌طور‌ متوسط 3.6 درصد رشد خواهد کرد، در‌ حالی‌که رشد جهانی 3.2 درصد است. اما شکاف درآمد و رفاه بین این کشورها و اقتصادهای پیشرفته افزایش یافته است، به‌ویژه در کشورهایی که تولید ناخالص داخلی به‌طور مداوم در نتیجۀ هزینه‌کردن دارایی و رفاه آینده بالا رفته است.
این نوع توسعه نامعقول نتیجه مجموعه‌ای از عوامل است. در برآوردهای تولید ناخالص داخلی که در بررسی تطبیقی بین کشورها انجام می‌شود، جریان بزرگ خروجی به واحدهای دارای مالکیت خارجی را که بر بسیاری از صنایع استخراجی اقتصادهای در حال‌ توسعه تسلط دارند نادیده می‌گیرد. در این برآوردها، اثرات خارجی منفی نظیر کاهش سرمایه طبیعی هم حذف می‌شود.
علاوه‌ بر این، الگوهای مختلف توسعه نتایج اقتصادی متفاوتی را در کشورهای فقیرتر ایجاد می‌کنند. الگوی بسیار سرمایه‌بر و مبتنی‌بر استخراج منابع رشد فراگیر کمتری ایجاد می‌کند. در عوض، رشد کاربرِ (labor-intensive) مبتنی‌بر صادرات فقر را به‌میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهد، قرار گرفتن کشورها در معرض شوک‌های نامطلوب تجاری را کنترل و ثبات اقتصاد کلان را تقویت می‌کند.

بر اساس برآوردهای سازمان ملل، کشورهای در حال‌ توسعه در حال حاضر به 70 میلیارد دلار در سال صرفاً برای جبران هزینه‌های سازگاری با اقلیم نیاز دارند، و این نیاز مالی تا سال 2030 سالانه به 140 تا 300 میلیارد دلار می‌رسد

 

رشدی که فقیر می‌کند
دگرگونی ساختاری سریع در اقتصادهای نوظهور، به‌ویژه اقتصادهای آسیای شرقی که توانستند با اتکا به صادرات کاربر خود را در چرخه اقتصاد جهانی ادغام کنند، توزیع فقر جهانی را بیش‌ از پیش به سوی اقتصادهای کم‌درآمدِ وابسته به کالا سوق داده است. برای مثال، در سال 2021 حدود 66 درصد افراد دچار فقر شدید در آفریقای زیرصحرا زندگی می‌کرده‌اند.
شیوع کووید-19 نیز به‌عنوان عاملی که خانوارهای آسیب‌پذیر را در همه جا به فقر کشاند، شکاف رفاهی بین اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال‌ توسعه را بیشتر کرده است. بر اساس برآوردهای اخیر، میانگین درآمد خانوارهای 40 درصد بالای درآمدی حدود 2.8 درصد کمتر از پیش از پاندمی است، در حالی‌که درآمد خانوارهای 40 درصد پایین درآمدی حدود 6.7 درصد کاهش داشته است.
خبر خوب این است که چالش‌های ناشی از رشد شوم توجه زیادی را در بین اقتصاددانان جلب کرده است، به‌ویژه بعد از انتشار کار مهم جاگدیش باگواتی در سال 1958 که نشان می‌دهد چگونه میزان از دست‌ رفتن رفاه اجتماعی در نتیجه تغییرات نامطلوب شرایط تجاری، بیش از دستاوردهای رفاهی ناشی از رشد اقتصادی است.
در اوج رکود ناشی از پاندمی در اوایل سال 2020، تقاضای جهانی برای کالاهای تولیدی 19 درصد، اما تقاضا برای کالاهای اولیه و منابع طبیعی 38 درصد کاهش یافت. اقتصادهای متکی به تولید کاربر منجر به صادرات تنها از شوک اولیه تقاضای جهانی متأثر شدند، اما اقتصادهایی که رشد آنها مبتنی‌بر کالاهای اولیه سرمایه‌بر و منابع طبیعی بود تحت تأثیر ترکیبی مرگبار از شوک‌های قیمتی و تقاضا قرار گرفتند.
صرفاً یک توهم
اقتصاددانان و سیاست‌گذاران توجه کمی به «رشد موهوم» (illusory growth) دارند. این نوع رشد زمانی رخ می‌دهد که افزایش تولید کل به تخریب محیط زیست به‌ویژه تخلیه سرمایه طبیعی شامل دارایی‌هایی نظیر زمین، جنگل‌ها و منابع زیرزمینی منجر شود. رشد موهوم علاوه‌بر تشدید فقر و آسیب‌پذیری، مخاطره‌های اقلیمی را افزایش داده و به‌طور فزاینده‌ای اهداف رشد اقتصادی و پایداری را در مواجهه با هم قرار می‌دهد.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل نشان داده که چگونه آشکارترین پیامدهای تغییر اقلیم نظیر خشکسالی‌های پیاپی و شدید، آتش‌سوزی‌ها و سیلاب‌ها، بارندگی‌های نامنظم، دمای بی‌سابقه در اروپا، ذوب‌ شدن یخچال‌ها و بالا آمدن سطح آب دریاها، فقر و ناامنی غذایی را تشدید می‌کند. خشکسالی‌های بلندمدت موجب کمیابی آب، کاهش برداشت محصول، ویرانی منابع غذایی، و گرسنگی حیوانات می‌شود. در شاخ آفریقا، چهار سال متوالی بارندگی‌های جزیی و نامنظم، میلیون‌ها کودک را با قحطی و خطر آسیب‌های عاطفی، شناختی و اجتماعی بلندمدت مواجه کرده است.
رشد موهوم همچنین رقابت بر سر منابع طبیعی کمیاب را در جهان در حال‌ توسعه تشدید کرده است. بسیاری از کشورهای کم‌درآمد امروزه در خط مقدم بحران جهانی اقلیم قرار دارند و با مهاجرت گسترده از مناطقی مواجه‌اند که دیگر برای سکونت مناسب نیستند و این مسئله احتمال درگیری بین جوامع همسایه را بیشتر می‌کند. همچنین تغییر الگوی چرا خطر اختلاف بین دامداران و کشاورزان را افزایش می‌دهد. این وضعیت امروزه در بخش‌هایی از آفریقا وجود دارد و خانوارها با تهدیدهای چهارگانه تغییر اقلیم، شیوع بیماری، ناامنی غذایی، و جنگ مواجه هستند.
ترکیب رشد شوم و رشد موهوم مهم‌ترین محدودیت در دستیابی به همگرایی درآمد جهانی و توسعه پایدار است. تلاش بی‌وقفه برای رشد، عامل اصلی کاهش سریع سرمایه‌های طبیعی و ریشه‌کنی مداوم جنگل‌های بارانی استوایی با نرخ سالانه حدود 10 میلیون هکتار است. از آنجایی‌که کاهش سریع این جنگل‌ها توانایی جذب دی‌اکسیدکربن منتشرشده از صنایع آلاینده در اقتصادهای پیشرفته‌تر را کاهش می‌دهد، دنبال‌کردن رشد برراساس الگوی غالب، اثرات مخرب تغییر اقلیم را تشدید کرده است.
وزن تاریخ
رشد شوم و رشد موهوم بخشی از مجموعه نتایجی است که به فقر بین‌نسلی و بیش‌برداشت اکولوژیکی منجر می‌شود. این دو، متغیرهای همبسته در یک الگوی تاریخی هستند که زیربنای تداوم فقر و همچنین افزایش شکاف رفاهی و نرخ نامتوازن کاهش سرمایه طبیعی بین اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال‌ توسعه است. جدای از چند مورد استثنایی، اکثر مطالعات تجربی رابطه منفی معناداری را بین فراوانی منابع طبیعی و رشد اقتصادی نشان می‌دهند، زیرا قرار گرفتن در معرض شرایط نامطلوب مبادله کالاها، مالیه عمومی را تضعیف و نوسانات کلان اقتصاد را تشدید می‌کند و به نوبه خود میل به سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری بلندمدت را که موجب تحول اقتصادی می‌شود، سست می‌کند.
این پدیده تازه‌ای نیست. بُعد موهوم رشد در اثر رابطه نامتوازن تاریخی بین اقتصادهای پیشرفته و کشورهای در حال‌ توسعه سرشار از منابع طبیعی، که بیشتر آن‌ها به‌عنوان مستعمرات امپراطوری در اقتصاد جهانی ادغام شده‌اند، باقی مانده است. رشد شوم نتیجه طبیعی تداوم الگوی استعماری استخراج منابع بوده است، که نقش بیشتر اقتصادهای در حال‌ توسعه مبتنی‌بر منابع را به تأمین‌کننده مواد اولیه صنایع تولیدی در بخش‌های غنی‌تر جهان تقلیل داده است.
محاسبه درآمد خالص عوامل خارجی و کاهش ارزش سرمایه ثابت و طبیعی شکاف زیادی را بین تولید ناخالص داخلی تخمینی اقتصادهای کم‌درآمد و غنی از کالا، و درآمد خالص ملی تعدیل‌شده آنها نشان می‌دهد که شاخص عملکردی بهتری است؛ به‌ویژه در مواردی که تبدیل سرمایه طبیعی تجدیدناپذیر به سایر اشکال ثروت چالش بزرگی است. این شکاف در اقتصادهای پیشرفته به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کمتر است. این تاحدی نشان‌دهنده نرخ‌های متفاوت کاهش سرمایه طبیعی بین اقتصادهای پیشرفته و در حال‌ توسعه است.
رابطه منفی بین فراوانی منابع و رشد اقتصادی نیز از طریق ساختار مالکیت و مدیریت منابع طبیعی شکل می‌گیرد که به‌طور غیرمستقیم از طریق کانال‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بر رفاه کشورها تأثیر می‌گذارد. این عوامل بیشتر رشد درآمد ملی را در اقتصادهای سرشار از منابع تضعیف می‌کنند و در برآوردهای تولید ناخالص داخلی نیز محاسبه نمی‌شوند. نشت‌های مالی مرتبط با پرداخت‌های کلان به نهادهای دارای مالکیت خارجی، پس‌انداز ملی را کاهش می‌دهد و مانع انباشت ثروت می‌شود. همراه با تهی‌شدن سرمایه طبیعی، این فرایند پیامدهای رفاهی نامطلوب قابل‌توجهی در پی دارد و به‌عنوان عاملی تعیین‌کننده در کاهش رشد اقتصادی عمل می‌کند.
مطالعات مربوط به ماهیت رابطه بین کاهش سرمایه طبیعی و پس‌اندازهای ملی در کشورهای کم‌درآمد نتایج مشابهی را نشان می‌دهد که فرضیه پیوستگی بین رشد موهوم و شوم را تقویت می‌کند. تعداد فزاینده‌ای از مطالعات تجربی که ریشه در روش‌های حسابداری ملی سبزتر دارند، نشان می‌دهند که محاسبه تخریب محیط‌ زیست و کاهش سرمایه طبیعی نشان‌دهنده سطح واقعی پس‌انداز ملی است. در چندین اقتصاد در‌ حال‌ توسعه سرشار از منابع، این نوع حسابداری عدد کلی را به دست می‌آورد که کمتر از پس‌انداز خالص و حتی منفی است، که نشان‌دهنده دشواری دستیابی به همگرایی درآمد جهانی و توسعه پایدار تحت رشد در معنای غالب آن است.
تغییر الگو
ورای دامن‌ زدن به رشد شوم، پس‌اندازهای ملی پایین و نشت‌های مالی، دگرگونی ساختاری اقتصادهای ملی را تضعیف می‌کند و کشورهای در معرض خطر را در یک چرخه معیوب فقر بین‌نسلی و تخریب محیط‌ زیست گرفتار می‌کند. این نتایج با کُند کردن رشد سرمایه‌گذاری، از جمله در زیرساخت‌های سبز، و ناامید کردن اقدامات لازم برای کاهش آسیب‌پذیری کشورها در برابر تغییر اقلیم، از گام‌ نهادن کشورهای فقیر وابسته به منابع در مسیر توسعه پایدار و رشد اقتصادی سالم از نظر محیط‌ زیستی جلوگیری می‌کند.
برای قرن ها، رابطه منفی بین فراوانی منابع و رشد، ریشه بی‌عدالتی اقتصادی جهانی بوده است. این امر باعث رشد پایدار درآمد سرانه در اقتصادهای پیشرفته و کاهش رشد در کشورهای در حال‌ توسعه شده است، بنابراین شکاف رفاهی و درآمدی بین آنها را تداوم و افزایش داده است. این رابطه اکنون در بطن بی‌عدالتی اقلیمی نیز قرار دارد. گرچه کشورهای در‌ حال‌ توسعه کمترین سهم را در گرمایش زمین داشته‌اند، اما بیشتر در معرض اثرات آن هستند. در شاخص جهانی سازگاری دانشگاه نوتردام، 95 درصد از کشورهایی که امتیاز آنها زیر حداقل آستانه 40 است، در زمره کشورهای کم‌درآمد قرار دارند.
البته از نظر ‌محیط‌ زیستی، اقتصادهای در حال‌ توسعه و توسعه‌یافته مانند دوقلو هستند: یا در دنیای سالم‌تر و سبزتر با هم رشد می‌کنند یا در دنیایی که بیش ‌از حد گرم شده، با هم نابود می‌شوند. بی‌عدالتی اقتصادی که باعث رشد و پیشرفت‌های رفاهی در شمال جهانی شده، نشان می‌دهد که سیاره تا چه حد یک کالای عمومی جمعی است و حفاظت از آن باید از مرزهای جغرافیایی و سیاسی فراتر رود. حفظ سیاره و دستیابی به توسعه پایدار احتمالاً مستلزم پیشرفت قابل‌توجهی در ارزش‌گذاری منابع ‌محیط‌ زیستی و اندازه‌گیری سیستماتیک میزان کاهش سرمایه طبیعی است. همچنین مستلزم استقرار و سرمایه‌گذاری مداوم در «راه‌حل‌های طبیعی اقلیم» (یا راه‌حل‌های مبتنی‌بر طبیعت) برای بهبود مدیریت اکوسیستم و حذف گازهای گلخانه‌ای از جو است.
طبیعتی که به آن اعتقاد داریم
جریان اصلی راه‌حل‌های مبتنی‌بر طبیعت در برنامه‌های ملی پایداری باید در دستور کار جهانی اقلیم باشد. این اقدامات که توسط اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت انجام می‌شود «اقداماتی است برای حفاظت، مدیریت پایدار، و بازیابی اکوسیستم‌های طبیعی و اصلاح‌شده که با لحاظ کردن چالش‌های اجتماعی به‌طور مؤثر و سازگارانه، همزمان منافع مردم و طبیعت را مدنظر دارد». چنین اقداماتی می‌تواند با کنترل تغییر اقلیم، سازگاری و تاب‌آوری اقلیمی را تقویت کند.
برای مثال، نزدیک به چهار میلیارد هکتار از جنگل‌های جهان سالانه 25 درصد از انتشار دی‌اکسیدکربن را جذب می‌کند. با توجه به چالش‌برانگیز بودن وضعیت محیط ‌زیست در ابعاد جهانی و محدودیت‌های مالی امروز، راه‌حل‌هایی که از بهره‌برداری ناپایدار از طبیعت و قیمت‌گذاری نادرست دارایی‌هایی که ثروت طبیعی را تشکیل می‌دهند، گزینه کم‌هزینه‌ای برای کاهش سرعت تغییر اقلیم است و باید اولین انتخاب برای هم دولت و هم بخش خصوصی باشد.
در سال 2009، اقتصادهای پیشرفته قول دادند سالانه 100 میلیارد دلار به کشورهای کم‌درآمد برای کمک به آنها در کاهش اثرات تغییر اقلیم و سازگاری با آن اختصاص دهند. اما این تعهد محقق نشد و پیش‌بینی می‌شود نیازهای مالی اقتصادهای در حال‌ توسعه افزایش یابد. بر اساس برآوردهای سازمان ملل، کشورهای در حال‌ توسعه در حال حاضر به 70 میلیارد دلار در سال صرفاً برای جبران هزینه‌های سازگاری با اقلیم نیاز دارند، و این نیاز مالی تا سال 2030 سالانه به 140 تا 300 میلیارد دلار می‌رسد.
تحقیقات نشان می‌دهد که راه‌حل‌های کم‌هزینه طبیعت‌محور می‌توانند بیش از یک‌سوم کاهش اقلیمی مورد نیاز را تا اواسط قرن فراهم کنند و گرمایش جهانی را کمتر از ۲ درجه سانتی‌گراد نسبت به سطوح پیش‌صنعتی حفظ کنند. جنگل‌ها مخزن شگفت‌انگیز کربن هستند که در‌ حال‌ حاضر بیش از 1200 گیگاتن را در خود جای داده‌اند. حفاظت و احیای آنها می‌تواند دست‌کم 30 درصد از کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مورد نیاز برای جلوگیری از تغییر فاجعه‌بار اقلیم را تضمین کند و سطح مشارکت‌های تعیین‌شده ملی تحت توافقنامه اقلیمی پاریس 2015 را افزایش دهد. علاوه‌بر این، حفاظت از جنگل‌ها امنیت غذایی را بهبود می‌بخشد و خطر درگیری بین جوامع بر سر دستیابی به منابع کمیاب را کاهش می‌دهد.
اجرای راه‌حل‌های طبیعت‌محور نه‌تنها اقدام درستی برای سیاره است، بلکه به‌لحاظ اقتصادی نیز هوشمندانه است. بر اساس برآورد مجمع جهانی اقتصاد، سیاست‌های حساس به طبیعت می‌تواند 10 تریلیون دلار ارزش تجاری جدید و 395 میلیون شغل تا سال 2030 ایجاد کند. بر اساس مطالعه مهمی که اخیرا در مجله علوم منتشر شده، می‌توان یک میلیارد هکتار جنگل اضافی را بدون به خطر انداختن امنیت غذایی اضافه یا احیا کرد.
حتی اگر بهبود مدیریت منابع طبیعی به حفظ و احیای کامل جنگل‌ها منجر نشود، دست‌کم آگاهی را در مورد اثرات خارجی منفی الگوی غالب رشد افزایش می‌دهد و می‌تواند سرعت جنگل‌زدایی را کاهش دهد. همچنین مشوق‌های مالی نظیر ساز و کارهای فروش خدمات کاهش رسوب به کاربران پایین‌دستی آب و خدمات ترسیب کربن به خریدارانی که برای برآورده‌ کردن الزامات کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تحت پروتکل کیوتو به اعتبار نیاز دارند، می‌تواند در نهایت تعادل را به نفع حفظ و بازسازی تغییر دهد. برای اینکه این اتفاق بیفتد، جوایز مالی حفاظت باید بیشتر از درآمدهای مورد انتظار ناشی از کاهش سرمایه طبیعی باشد.
سبزتر و منصفانه‌تر
ارث‌ گذاشتن سیاره‌ای سالم‌تر به نسل‌های آینده مستلزم گسترش اقدامات مبتنی‌بر بازار و مشوق‌های مالی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و تسریع انتقال جهانی به سمت صفر خالص است. در کوتاه‌مدت، افزایش مالیات کربن می‌تواند نقش مهمی در مهار رشد اثرات منفی محیطی داشته باشد. علاوه‌بر تقویت نوآوری‌های بیشتر در فناوری‌های سبز که به‌طور ایمن رشد پاکی را ارائه می‌کنند، مالیات بر انتشار دی‌اکسیدکربن در مبدا می‌تواند با ایجاد درآمد برای تامین بودجه سازگاری و کاهش، به پر کردن شکاف مالی ناشی از اقلیم کمک کند.
در حال‌ حاضر چندین کشور مزایای مالیات بر کربن را تجربه کرده‌اند، اما گسترش پذیرش چنین عوارضی، اجرای پایدار آنها در سراسر کشورها و اطمینان از انتقال آرام به سمت مالیات جهانی کربن چالش مهمی است.
سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز که مکمل راه‌حل‌های طبیعت‌محور هستند، و همچنین تعهد به دسترسی باز و انتشار فناوری برای اطمینان از انتقال هماهنگ به سمت اقتصاد جهانی بدون کربن، بسیار مهم است. این فناوری‌ها همچنین باید تولید انرژی‌های تجدیدپذیر را تقویت کنند تا هر گونه نگرانی را در زمینه اینکه مقابله با تغییر اقلیم به رشد اقتصادی لطمه می‌زند و یا چشم‌انداز همگرایی درآمد جهانی را به خطر می‌اندازد، از بین ببرد. ما باید بر حفظ و تجدید اکوسیستم‌ها و جنگل‌ها تحت یک الگوی اقتصادی جدید تمرکز کنیم که نشان می‌دهد هزینه‌های فرصت تخریب این مناظر بسیار بیشتر از منافع اقتصادی آن است.
همان‌طور که جان مینارد کینز اشاره دارد، «مشکل، نه در ایده‌های جدید، بلکه در فرار از ایده‌های قدیمی است». اقتصادهای پیشرفته مدت‌ها است که برای تأمین کالاهای اولیه و منابع طبیعی به کشورهای در حال‌ توسعه برای سوخت صنایع و توسعه اقتصادی خود متکی بوده‌اند. اما این امر هزینه‌های اجتماعی و محیط‌ زیستی بالایی را برای اقتصادهای کم‌درآمد و به‌طور فزاینده‌ای برای کل جهان داشته است. غلبه بر تقسیم جهان در دوران استعمار به اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال‌ توسعه شاید مهم‌ترین چالش در رقابت جهانی برای نجات کره زمین و دستیابی به توسعه پایدار برای همه باشد.

[1] این مقاله در 9 سپتامبر 2022 در پروجکت سندیکیت منتشر شده است.