پیام ما / در روزهایی که موضوع ارز 4200 تومانی داغ است، موضوع چند نرخی بودن ارز ابعاد دیگری هم پیدا کرده که شاید کمتر از ارز نیمایی مورد توجه قرار گرفته باشد. این روزها صرافی‌ها به ویژه در تهران شاهد حضور کسانی است که با در دست داشتن بلیت و گذرنامه برای دریافت ارز سهمیه‌ای صف کشیده‌اند. اما در میان مراجعان بلیت به دست صرافی‌ها، هستند کسانی که مسافر نیستند، بلکه دلالانی هستند که با جعل بلیت مسافرتی و استفاده از کد‌ملی و گذرنامه دیگران به دنبال کسب سود از اختلاف قیمت ارز سهمیه‌ای و ارز رسمی بازار هستند. رئیس کل بانک مرکزی وعده رسیدگی داده اما چند نرخی بودن ارز و سو استفاده از فرصتی که این امر در اختیار سودجویان قرار می‌دهد، سال‌هاست که نیاز به رسیدگی دارد و هنوز سامانی پیدا نکرده است.

تبعات چند نرخی بودن ارز این روزها موجب روی آوردن دلالان بازار ارز به فتوشاپ و در مواردی بروز تخلفاتی شده است که برخی دفاتر خدمات مسافرتی برای همراهی با سودجویان بازار بی‌سامان ارز مرتکب می‌شوند. موضوعی که صف‌های عریض و طویلی را مقابل صرافی‌ها تشکیل داده است. صف دریافت ارز سهمیه‌ای در روزهای رکود اقتصادی، رونق خوبی پیدا کرده است. صف‌هایی که این روزها شاهد حضور کسانی است که به راحتی فرصت نبود نظارت‌ بر توزیع ارز سهمیه‌ای را مغتنم شمرده و با بلیت‌های جعلی و استفاده از کد ملی افراد دیگر اقدام به دریافت ارز با نرخی پایین‌تر از نرخ رسمی بازار می‌کنند. در هر نوبت سودی بالغ بر 6 میلیون تومان نصیب جاعلانی می‌شود که با همکاری برخی آژانس‌های مسافرتی اقدام به صدور بلیت‌های جعلی کرده‌اند.
بر اساس ابلاغ بانک مرکزی، ارز سهمیه‌ای -که به عنوان ارز مسافرتی شناخته شده است- به صورت اسکناس به مصارف خدماتی 25 گانه تخصیص پیدا می‌کند، که شامل سرفصل‌های: مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی، دانش‌آموزی، هزینه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت‌های بیمه ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‎ها، آزمایش‎های علمی و گواهینامه‌های بین‌المللی، فرصت مطالعاتی و… می‌شوند. بر همین اساس هر شخص حقیقی می‌تواند تا سقف ۲۲۰۰ یورو یا ۲۴۰۰ دلار از صرافی‌ها با قیمتی کمتر از نرخ روز بازار خریداری کند. ارز سهمیه‌ای با ارائه مدارک اعلام شده از سوی بانک مرکزی، حدود 3 هزار تومان با ارز رسمی در بازار اختلاف قیمت دارد. به عبارتی هر شخص حقیقی که شرایط دریافت ارز سهمیه‌ای را داشته باشد، ارز تعیین شده را حدود 6 میلیون تومان ارزانتر از بازار رسمی خریداری می‌کند.
چند نرخی بودن ارز نخستین بار نیست که فضای مطلوبی برای سودجویان فراهم می‌کند. سواستفاده از فرصتی که ارز مسافرتی در اختیار مسافران قرار می‌دهد هم موضوع جدیدی نیست. با این حال مسئولان مربوطه وعده رسیدگی و ارائه راهکاری برای نظارت می‌دهند. احمد لواسانی، رئیس شورای عالی کانون صرافان از اقدامات صورت گرفته اما بی‌نتیجه می‌گوید: «شرکت‌های صرافی تنها متولی خرید و فروش اسکناس هستند و وظیفه احراز هویت متقاضیان ارز را ندارند و خارج از توانایی ذاتی آنها است، صرافی‌ها برای راستی آزمایی ثبت بلیت به اسم متقاضیان ارز دسترسی به هیچ سامانه‌ای ندارند. بانک مرکزی توسط شرکت‌های صرافی ارز را توزیع می‌کند؛ اما صرافی‌ها فاقد ابراز راستی‌آزمایی و تشخیص مسافر از غیرمسافر هستند؛ لذا پیشنهاد می‌کنیم که سامانه‌ای طراحی شود و اسم و مشخصات هموطنانی که به‌صورت قطعی قصد خروج از کشور را دارند، در آن ثبت شود. شرکت‌های صرافی با دسترسی به این سامانه قادر خواهند بود که پس از مسجل شدن مشخصات مسافر، ارز مورد نیاز را به افراد ارائه کنند. پیشنهاداتی در این زمینه به بانک مرکزی و وزارت گردشگری داده شده و لازم است متولیان این امر یک سامانه جامع در این زمینه طراحی و به سرعت عملیاتی کنند تا این تخلف‌ها صورت نگیرد. این مشکلات به بانک مرکزی، وزارت گردشگری و سایر نهادهای نظارتی اعلام شده است اما به دلیل مشخص نبودن متولی اصلی در این زمینه هنوز اقدامی صورت نگرفته است و همه از بانک مرکزی و صرافی‌ها تقاضای ارز دارند»
علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی هم روز دوشنبه در واکنش به گزارش‌هایی که از نابسامانی بازار ارز مسافرتی منتشر شده، گفته است: «جلوی سواستفاده از ارزهای مسافرتی گرفته می‌شود» صالح‌آبادی وعده داده است که خرید ارز مسافرتی و دانشجویی الکترونیکی می‌شود و در مورد سازوکار اجرایی این امر هم گفته است: «ظرف دو ماه سامانه‌ای را راه‌اندازی خواهیم کرد که تا هرکسی می‌خواهد ارز خریداری کند بدون مراجعه حضوری درخواست خود را با مستندات مربوط به صرافی‌ها ارسال کند تا خرید ارز را انجام دهد و بعد به صورت فیزیکی دریافت کند. به این سازوکار هم فکر می‌کنیم که ارز به حساب فرد واریز شود تا در هر نقطه‌ای از کشور با مراجعه به بانک آن را دریافت کند. این بخشنامه طی چند روز آینده ابلاغ می‌شود. ما به کانون صرافان نامه دادیم و خواستیم مسائل و مشکلات را منتقل کنند. تا چند وقت آینده بخشنامه‌ای را در تکمیل بخشنامه قبلی منتشر و جلوی سوء استفاده از ارزهای مسافرتی و غیره گرفته می‌شود» با این وجود هنوز چگونگی نظارت بر این موضوع در ابهام است، تا دو ماه آینده و راه‌اندازی سامانه‌ای که رئیس کل بانک مرکزی وعده آن را می‌دهد، همچنان صرافی‌ها ملزم به دریافت بلیت و ارائه ارز به کسانی هستند که برای دریافت ارز مسافرتی به صرافی‌ها مراجعه می‌کنند.
بازار بلیت‌های جعلی از آذر ماه و درست بعد از ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص شرایط جدید فروش ارز سهمیه‌ای در صرافی‌ها داغ شد. بخشنامه‌ای که با هدف کاهش سودجویی افراد از کارت ملی دیگران برای دریافت ارز مسافرتی ابلاغ شده بود، اما تنها موفق به تغییر شیوه این سودجویی‌ها شد. راهکاری که نه تنها بازدارنده نبود که دایره تخلفات را هم بزرگتر کرد. تا پیش از این بخشنامه دلالان بازار ارز با اجاره کردن کارت ملی دیگران با نرخ 400 تا 500 هزار تومان، اقدام به دریافت ارز سهمیه‌ای از صرافی‌ها می‌کردند. بخشنامه اول آذر بانک مرکزی اما دریافت ارز سهمیه‌ای را منوط به ارائه مدارکی از قبیل کارت ملی، دو کارت بانکی به نام فرد، سیم کارت، اصل و کپی بلیت، ویزا، پاسپورت و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور، کرده بود. و همینجا بود که پای برخی دفاتر مسافرتی متخلف به موضوع باز شد.
با ابلاغ این بخشنامه نه تنها کنترلی بر بازار نابسامان ارز صورت نگرفت که تنها باعث تغییر روش سودجویی‎ها شد. حالا دیگر تنها اجاره کارت ملی راهگشا نیست و کسانی که سودای 5-6 میلیون تومان مابه‌التفاوت ارز رسمی و ارز سهمیه‌ای را در سر دارند، باید با پرداخت مبالغی به برخی دفاتر مسافرتی اقدام به دریافت بلیت‌های جعلی کنند. بلیت‌هایی که بارکد آنها گاهی دست متقلبان را رو می‌کند و گاهی هم نبود سامانه‌ای منسجم برای احراز هویت افراد، سودی چند میلیونی را نصیب سودجویانی می‌کند که چند نرخی بودن ارز بازارشان را حسابی گرم کرده است.
اغلب بلیت‌های جعلی به مقصد ترکیه صادر شده است. بلیت‌هایی که گاهی هم با کمک فتوشاپ و تغییر نام و اطلاعات مربوطه صادر می‌شوند. از آنجا که صرافی‌ها امکان استعلام بلیت و صحت‌سنجی آن را ندارند، تشخیص بلیت جعلی برای آنها ممکن نیست و بر اساس بخشنامه ابلاغی موظف به فروش ارز به فردی هستند که اصل و کپی بلیت را به آنها ارائه کند و سودی 6 میلیونی را از هر بلیت به جیب بزند. نرخ بلیت هواپیما به مقصد ترکیه در اغلب دفاتر مسافرتی بین 2 تا 4 میلیون تومان است. اما اگر کسی بلیت را خریداری و پیش از موعد پرواز آن را کنسل کند تنها هزینه کنسلی که بین ۵ تا ۱۰ درصد نرخ بلیت است را پرداخت می‌کند. یعنی مبلغی حدود ۲۵۰ هزار تومان، برای دریافت یک بلیت کنسل شده که می‌تواند برای دریافت ارز سهمیه‌ای مورد استفاده باشد.
نبود نظارت و وجود یک سامانه جامع برای کنترل و صحت‌سنجی مدارک ارائه شده به صرافی‌ها، تنها به سود کسانی است که این روزها در اطراف صرافی‌های میدان فردوسی فرصت و مجال جولان پیدا کرده‌اند و با هزینه کردن مبالغی اندک، از نا هماهنگی‌های بین دستگاه‌ها بیشترین سود را می‎برند.