بایگانی
تشکیل صندوق برای حمایت از تحریمشدگان
وبسایت خبری دولت با این خبر نوشت: «نظر به ضرورت مقابلهٔ مؤثر و اصولی با تحریمها حمایتهای کافی از شهروندان متأثر از تحریم، مانع شدن از اثرگذاری این تحریمها در قلمروی کشور و ایجاد ضمانت اجراهای مناسب برای مقابله با تحریمکنندگان و تبعیتکنندگان از تحریم و همچنین عدم وجود قانون جامع در این خصوص، لایحهٔ مقابله با تحریمها به مجلس برای انجام تشریفات قانونی تقدیم شد.»
گام نخست از مجلس
نخستینبار ایدهٔ واکنش مجلس در قبال فشارهای خارجی، در ابتدای تیر ۱۳۹۹ مطرح شد. ۲۴۰ نفر از نمایندگان مجلس در واکنش به قطعنامهٔ 34/2020/GOV شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه ایران در روز ۳۰ خرداد (۱۹ زوئن ۲۰۲۰) در قالب بیانیهای اعلام کردند که «مجلس شورای اسلامی از دولت محترم میخواهد که اجرای داوطلبانهٔ پروتکل الحاقی را متوقف و نظارتها را آفلاین کند.» کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز پیرو این بیانیه و با این استدلال که «کشور ما در سالهای اخیر مقصد بیشترین و شفافترین بازرسیهای آژانس بوده و در بین کشورهای دنیا بیشترین همکاری را با این نهاد بینالمللی داشته است. اما در مقابل، آژانس تحتفشارهای سیاسی و غیرکارشناسی آمریکا و متحدانش، مبادرت به صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران کرده است»، طرح «الزام دولت جمهوری اسلامی ایران به توقف اجرای داوطلبانهٔ پروتکل الحاقی» را در دستورکار قرار داد، ولی این طرح بهدلایل برخی ملاحظات فرصت ارائه به صحن و رأیگیری نیافت.
با بازگشت قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، طرحهای مختلفی از سوی نمایندگان مجلس مطرح و درنهایت قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. طرح و قانونی که در زمان تصویب «بهدلیل غیرکارشناسی و غیرواقعی بودن» بهشدت مورد انتقاد دولت وقت قرار گرفت.
نوبت به دولت رسید
با گذشت سه سال اما اینبار دولت، در شرایطی که دستگاه دیپلماسیاش کمتر موفقیت بینالمللی بهویژه در زمینهٔ مذاکرات هستهای بهدست آورده، برای تدوین لایحهٔ مقابله با تحریمها داوطلب شده است. این لایحه روز گذشته به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. بررسی و تدوین این لایحه از فروردین ۱۴۰۱ روی میز دولت قرار داشت.
طبق اعلام «سیدمحمد حسینی»، معاون پارلمانی رئیسجمهوری، مقابلهٔ مؤثر و اصولی با تحریمها و حمایتهای کافی از شهروندان متأثر از تحریم و همچنین مانع شدن از اثرگذاری این تحریمها در قلمروی کشور و ایجاد ضمانت اجراهای مناسب برای مقابله با تحریمکنندگان و تبعیتکنندگان از تحریم و مضافاً عدم وجود قانون جامع درخصوص مقابله با تحریمها از مهمترین دلایلی بود که دولت لایحهٔ مقابله با تحریمها را نهایی و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. حسینی در گفتوگو با وبسایت دولت توضیح نداد که منظور از شهروندان متأثر از تحریم، مقاماتی هستند که مستقیماً تحریم شدهاند، یا شهروندان عادی که دچار محرومیتهای اجتماعی، درمانی و… شدهاند؛ اما گفت: «بهموجب این لایحه دولت باید درصورتیکه اشخاص حقیقی ایرانی بهدلیل فعالیتهای مرتبط با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران تحت تعقیب قضایی و تهدیدهای امنیتی نظیر قرار گرفتن در فهرست ترور و محدودیت سیاسی کشورهای تحریمکننده یا سایر دولتها قرار گرفته باشند، حمایت کند.»
همچنین دولت صندوقی جهت جبران خسارت اشخاص خسارتدیده از تحریم تشکیل خواهد داد تا از محل منابع آن صندوق احکام قطعی صادرشده در محاکم داخلی در دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی خسارتدیده از تحریم دولتهای خارجی را جبران کند. براساس بندهای منتشرشده از این لایحه درصورت تصویب نهایی لایحهٔ یادشده یک کارگروه مقابله با تحریمها با عضویت معاون اول و معاون حقوقی رئیسجمهوری، وزرای خارجه، اطلاعات، دفاع، صمت، اقتصاد، کشور، نفت، دادگستری بههمراه رؤسای دیوان محاسبات و سازمان صداوسیما و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تشکیل خواهد شد. در این کارگروه افراد دیگری از جمله یکی از مقامات قضایی به انتخاب رئیس دستگاه قضا، رئیس سازمان برنامهوبودجه، معاون علمی و فناوری رئیسجمهور، رئیسکل بانک مرکزی و رئیسکل سازمان انرژی اتمی و دبیر ستاد مقابله با تحریم شورایعالی امنیت ملی حضور پیدا میکنند و هرگونه تصمیمگیری در این کارگروه با رعایت مصوبات شورایعالی امنیت ملی صورت میگیرد. افزون بر اینکه کارگروه یادشده تصمیمگیری برای خنثیسازی و محدودسازی تحریمها و اولویتگذاری مبادلات تجاری و اقتصادی با دولتها و شرکتهای خارجی را برعهده دارد.
«پیروزی نور بر تاریکی.» این پیامی است که راه درازی را از اعماق تاریخ طی کرده و به ما رسیده است. ایرانیان هر سال در بلندترین شب سال انتظار طلوع خورشید را میکشند که نامش یلداست. یلدا نامی است چندوجهی که میتوان در تعریفش مثنوی هفتاد من نوشت و به آن نگاهی افسانهای، اسطورهای، تاریخی، اجتماعی، مذهبی و… داشت. برای من یلدا، یادآوری هر سالهٔ سختترین لحظات تاریخ است که برای عبور از آن باید کنار هم جمع شویم و شادمانی کنیم تا سعادتمان از راه برسد. ایران سرزمین تمدنی است که از دیرباز بهدلیل موقعیت استراتژیک جغرافیایی و پتانسیلهای طبیعی، در هجوم حملات و توطئهها بوده، از این رو همواره آیینهای تمدنی و مناسک مقدس به یاریمان آمدهاند تا تنها با امیدواری و همدلی از گذرگاههای خطرناک بگذریم
از حملهٔ آشوریان گرفته تا اعراب و غزنویان و سلجوقیان بیابانگرد و مغولان و… هزاران سال طی شده تا این آیین جمعی قوام پیدا کند، انار سرخ به سفرهها بیاورد و هندوانهٔ شیرین. حافظخوانی به آن بپیوندد و مردم تا بامدادان بیدار بمانند و هزار و یک شادمانی دیگر… از همینرو بود که سال گذشته، در هفدهمین نشست کمیتهٔ بیندولتی پاسداری از میراثفرهنگی ناملموس در شهر رباط مغرب، یلدا آیین ایرانی بود که معرفی شد تا جهانی شود. قرار بود تا جهانیان ما را با آیین دیرپای یلدا و شب چله بشناسند. با این حال، چند روز پیش، شورای عالی انقلاب فرهنگی بسیاری را شوکه کرد و این نام را در تقویم تغییر داد و به جایش «روز ترویج میهمانی و پیوند با خویشان» گذاشت.
این نامگذاری و تعریف واکنش بسیاری از مردم را برانگیخت. رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی اما پاسخش به این واکنشها این بود: «سیام آذرماه که به عنوان شب یلدا در تقویم است تغییری نداشته. متناسب با فرهنگ و سنتهای ایرانی اسلامی که در شب یلدا مرسوم بوده، روز ترویج میهمانی و پیوند با خویشان نیز به نام این روز اضافه شده که نهتنها تفاوت ماهوی با آداب و رسوم این شب ندارد بلکه بر هویت ملی و فرهنگ تمدن ایرانی اسلامی تأکید دارد.» مسئله این است که آیینها هویت خود را از حافظهٔ جمعی و خاطرات مردم میگیرند.
دیرزمانی است که در تقویم، «سیزده بدر» به نام «روز طبیعت» ثبت شده اما چند نفر از مردم وقتی سیزدهم فروردین که از راه میرسد به آن میگویند: «روز طبیعت است، برویم گشتوگذار!؟» بهنظر امروز آنچه تعجببرانگیز شده، بیگانگی با روح پویای جامعه است. همان حکایتی که دربارهٔ «چهارشنبهسوری» هم تکرار میشود، وقتی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم میگیرد که با نام «روز تکریم همسایگان» وارد تقویمش کند. برخی میگویند این کار نوعی مصادره است، نوعی تصاحب است با مفهومی که در ذهن عدهای خاص است. چهارشنبهسوری مفهوم گستردهای دارد.
این روز از مهمترین جشنهای ایران است که از دوران باستان آمده و تا امروز فراز و نشیبهای بسیاری را گذرانده و آبدیده شده. رنگ و بوی هر شهر و قومی را گرفته و در هر کجا با توجه به شمایل و نیازهای آن جامعه مناسک متفاوتی به آن افزوده شده و آنقدر چرخیده و چرخیده که نامش مانده؛ چهارشنبه سوری. نامی که با محدود کردنش به یک تعریف، دستاوردی جز دلخوری و خشم درونی ندارد وگرنه اسامی که راه خودشان را برای حفظ شدن بلدند و راه خود را میروند.
ساخت نیروگاه اتمی در لرزهخیزترین منطقهٔ ایران؟
با معرفی پیمانکار جدید از سوی وزارت انرژی روسیه برای ساخت نیروگاه هزار و ۴۰۰ مگاواتی سیریک استان هرمزگان، مذاکرههای قراردادی با این شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۹ آغاز شد که پس از برگزاری ۹۰ جلسه، درنهایت توافق لازم با شرکت روسی انجام شد و قرارداد به امضای طرفین رسید. زمین ساختگاه پروژه به مساحت تقریبی ۲۰۰ هکتار در اختیار پیمانکار جدید قرار گرفت. فاز اول مطالعه تکمیل شده و شروع فاز دوم مطالعه در دستورکار است، پس از اخذ تأیید نهایی وزارت دارایی روسیه و متعاقب آن گشایش LC پروژه، در آیندهٔ نزدیک عملیات اجرایی نیروگاه آغاز خواهد شد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این پروژه بالغ بر ۱.۴ میلیارد یورو است که از محل وام اعطایی دولت روسیه به دولت ایران تأمین میشود. بخش اجرایی این پروژه بهطور کامل توسط پیمانکاران ایرانی انجام میشود و در بخش تأمین تجهیزات نیز از توان سازندگان داخلی استفاده میشود. نیروگاه حرارتی سیریک عنوان نیروگاهی در حال ساخت در استان هرمزگان در روستای کرپان شهرستان سیریک است. ظرفیت نامی این نیروگاه هزار و ۴۰۰ مگاوات و شامل چهار واحد ۳۵۰ مگاواتی بخار خواهد بود. این نیروگاه پنجمین نیروگاه ساخت روسها در ایران خواهد بود. نیروگاه سیریک در ۱۴۰ کیلومتری شرق شهرستان بندرعباس و ۳۰ کیلومتری جنوب شهرستان میناب در ساحل تنگهٔ هرمز قرار دارد. احداث این نیروگاه بهواسطهٔ فاینانس روسیه و مسئولیت اجرای آن با شرکت روسی تکنوپروم اکسپورت بوده است. قرارداد نیروگاه سیریک در سال ۱۳۹۳ بین ایران و روسیه امضا و نیروگاه در اواخر سال ۱۳۹۵ کلنگزنی شد. در شهریور ۱۳۹۶ زمینی با مساحت حدود ۲۰۰ هکتار برای ساخت نیروگاه تحویل پیمانکار روسی شد و قرار بود طی ۵۵ ماه ساخته شود. اما شروع عملیات ساخت نیروگاه به تأخیر افتاد. «رضا اردکانیان»، وزیر وقت نیرو، در ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ اعلام کرد پیمانکار پروژه تغییر کردهاست.
سیریک در جنوبشرق بندرعباس در حدود ۱۰ کیلومتری غرب پهنهٔ گسلهٔ زندان-میناب-پالمی قرار دارد. این ناحیه در جنوبشرق ایران محل یک مورد نادر انتقال جوان بین فرورانش و برخورد است. یک ناپیوستگی فشاری متشکل از چندین گسل بهصورت مایل به حرکت در مجاورت ورقههای همگرا جابهجا میشود. این گذار در حال حاضر مانند یک مرز اصلی از نظر سبک زمین ساختی، ساختار لرزهای، سنگشناسی و مغناطیس رفتار میکند. منظومهٔ گسلی زندان-میناب-پالمی متشکل از چندین گسل است که دارای یک رژیم زمینساختی انتقالی از سامانهٔ امتداد لغز راستگرد زندان-میناب به روندهای شمالغرب-جنوبشرق شمال میناب و گسلهای شرقی-غربی ساحل مکران است. سایت نیروگاه سیریک با گسلهای فعال در شرق ساختگاه بهترتیب کمتر از یک کیلومتر، ۵، ۱۲ و ۲۸ کیلومتر است. در زلزلهٔ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ با بزرگای ۶.۲ در غرب مکران رخداد سنگ لغزش در جادهٔ گوهران به «ایرر»، گسل سردشت با روند شمال-جنوبی مسبب بود. این گسل را از گسلهای پهنهٔ گسلهٔ میناب است.
زلزلههای دوگانهٔ ۲۳ آبانماه ۱۴۰۰ در فین شمال بندرعباس در حدود ۲۰ کیلومتری شرق فین در شمال بندرعباس با وقوع زمینلغزشهای متعدد نیز همراه شدند. در پنجم فروردینماه سال ۱۳۸۵ نیز زلزلهٔ جنوبغرب فین بندرعباس با بزرگای ۵.۴ موجب خسارتهای محلی شد. رخداد زمینلرزه در منطقه مسبوق به سابقه است. در بهمن ۱۳۷۲ زمینلرزههای متعدد با بزرگی بین چهار تا شش ریشتر در منطقهٔ فین ثبت شد. همچنین، لرزهخیزی چهارماههٔ منطقهٔ عمومی بندرعباس با رخداد زمینلرزهٔ ششم آذر ۱۳۸۴ قشم خلیجفارس (Mw6.0) و همچنین زلزلهٔ نهم اسفندماه سال ۱۳۸۴ فاریاب به بزرگی ۵.۹ و همچنین وقوع زلزلههای متعدد با بزرگای تا ۶ در منطقه مشخص میشود. رخداد زلزلههایی در این منطقه با جنبایی روندهای نزدیک پهنه برخورد ساختاری بندرعباس میناب زندان توجیه میشود. دو زمینلرزهٔ مهم قبلی زمینلرزهٔ اول فروردین ۱۳۵۶ خورگو با بزرگای ۶.۷، ۱۶۰ کشته و ۱۶ اسفند ۱۳۵۳ سرخون بندرعباس با بزرگای ۶.۱ است. در منطقهٔ تنگهٔ هرمز زلزلهٔ ۷ و حتی تا ۵.۷ هم مورد انتظار است، این منطقه گنبدهای نمکی فراوان وجود دارد و لایههای نمک باعث میشود تغییر شکل در گسلها بهصورت تدریجی اتفاق بیفتد. بهعبارتی، تکتونیک نمک در آن منطقه باعث متعدد بودن زلزلهها و دیربهدیر شدن بازگشت زلزلهای با بزرگای بیش از ۷ است.
زلزله در این منطقه در دریا هم میتواند اتفاق بیفتد، و دلیل آن شکستگیها و گسلهایی است که در کف دریا وجود دارد. در نزدیکی سواحل دریای عمان و خلیجفارس و در تنگهٔ هرمز در ایران هم گسل وجود دارد. در محدود تنگهٔ هرمز گسلهای ساحلی بههمراهی گسل عمان -خط ساختاری عمان- وجود دارد که شواهد فعالیت لرزهای آنها وجود دارد. در ۳۰ کیلومتری ساحل ایران در دریای عمان، مرز فرورانش ورقهٔ اقیانوس هند و دریای عربی به زیر فلات ایران قرار دارد.
سونامی با یک جابهجایی قائم در محل گسلهای کف دریا اتفاق میافتد. این جابهجایی میتواند هم بر اثر گسلش و هم زمینلغزش رخ دهد. بنابراین، گسلهای نزدیک ساحل ایران یا زمینلغزش در کف دریا، بهدلیل وقوع زلزله یا هر چیز دیگری، هم میتوانند در چنین شرایطی باعث وقوع سونامی شوند. نکتهٔ دیگر اینکه سونامی در ایران نهفقط بهدلیل وقوع زلزله در آبهای نزدیک آن، بلکه حتی وقوع زلزله در سواحل هند یا ماداگاسکار هم میتواند رخ دهد. زلزله با بزرگای ۸ که در ۲۷ نوامبر ۱۹۴۵در منطقهٔ گواتر در مرز ایران و پاکستان اتفاق افتاد و موجب سونامی شد، حدود چهار هزار کشته بهجا گذاشت. البته چنین زلزلهای در نزدیکی ساحل مکران در ایران زودبهزود اتفاق نمیافتد، بلکه در هر قرن ممکن است شاهد یک یا دو تا از آن باشیم؛ اما همینها هم میتوانند بسیار مخرب باشند، مخصوصاً اگر تأسیسات ساحلی و جمعیت بدون امکانات ایمنی در ساحل داشته باشیم. بنابراین، اگر زندگی و زیرساخت را در سواحل توسعه میدهیم، باید امنیت جمعیت ساکن در آن را هم از نظر زلزله و سونامی تأمین کنیم. ما باید احتمال وقوع زلزله و سونامی را در چنین مناطقی، کم یا زیاد، در نظر بگیریم.
در سال ۲۰۱۳ خانم «اشمیتز» آلمانی و همکارانش تحقیقی دربارهٔ زلزله در منطقهٔ مکران ایران منتشر و در آن احتمال وقوع زلزله با بزرگای ۹ را مطرح کردند. گرچه این اتفاق میتواند نادر باشد و هر دو-سه هزار سال یکبار اتفاق بیفتد، اما ممکن است زمان بازگشت چنین زلزلهای فرا رسیده یا نزدیک باشد.
اگر سایت در محدودهٔ دائمی تجزیه و تحلیل جابهجایی گسل تغییر شکل زمین و یا تجزیه و تحلیل تغییر شکل تکتونیکی باشد، در آنصورت با خطر جابهجایی گسل باید نسبت به قبول یا رد یک سایت اقدام کرد.
برای ارزیابی ایمنی حتماً باید سابقهٔ لرزهخیزی بالای منطقهٔ مورد نظر پیرامون سیریک را در نظر گرفت. فاجعهٔ هستهای در نیروگاه فوکوشیما-دای-ایچی ناشی از زلزلهٔ بزرگ ۲۰۱۱ توهوکوی ژاپن و بهدنبال آن سونامی بزرگ در ۱۱ مارس ۲۰۱۱ توجه جهانی را به ایمنی نیروگاههای هستهای جلب کرد. بررسیهای بعد از ۲۰۱۱ نشان داد که بیش از دویست زمینلرزه با بزرگای بیش از ۶ (عمدتاً در ژاپن) در فاصلهٔ ۳۰۰ کیلومتری مرکز مرکزی از نیروگاههای هستهای (NPP) ثبت شده است. موارد مهمی از جمله زلزلهٔ توهوکو وجود دارد که عواقب آن برای ارتقای بهرهبرداری و طراحی نیروگاههای هستهای جدید یا جدی یا روشنگر بوده است. یکی از اولین رویدادها در ارمنستان زمانی رخ داد که نیروگاه اتمی متسامور در هفتم دسامبر ۱۹۸۸ در اثر زلزلهٔ اسپیتاک (به بزرگای ۶.۸) در حدود ۷۵ کیلومتری نیروگاه لرزید. بهدلیل نگرانیهای ایمنی، نیروگاه بهمدت شش سال تعطیل شد.
البته مشخص نیست چرا از دولت یازدهم و دوازدهم بهدنبال احداث نیروگاه هستهای در چنین پهنهٔ لرزهزایی بوده است و همچنین مبهم است که چرا قرار است کلنگ این نیروگاه به دست رئیسجمهور دولت سیزدهم در سفر استانی به زمین زده شود؟
باغستان سنتی قزوین از ثبت ملی تا ثبت جهانی
در روزهای اخیر خبر ثبت جهانی باغستانهای سنتی قزوین در GIAHS (جیاس) در خبرگزاریهای رسمی به چشم خورد. این ششمین اثر از ایران است که در GIAHS یا نظامهای میراث مهم کشاورزی به ثبت رسیده است. خبر مسرتبخشی که دستیابی به آن غیرممکن بهنظر میرسید مگر با تلاشهای بیوقفه و امیدوارانهٔ دوستانمان در سازمان مردمنهاد «توسعهٔ حیات شهر».
سالها پیشازاین باغستانهای سنتی قزوین در فهرست آثار ملی ثبت شد. امروز بسیاری از فعالان محیط زیست و میراث فرهنگی شهر قزوین معتقدند فایدهای در آن نبود و روند تخریب باغستان بیش از گذشته تسریع یافت.
روزگاری دورتادور شهر قزوین را باغات چالهمانند دربرمیگرفت و براساس گفتهٔ قدیمیترین متون تاریخی و سفرنامهنویسانی چون ناصرخسرو قبادیانی(قرن سوم ه.ق) نهتنها حصاری نداشتند که شهر محصور در میان باغات و در تعامل با آن بود. شگفتا که با وجود مسئلهٔ کمآبی شهر قزوین از دیرباز تاکنون این باغات فقط یک یا دو بار در سال آبیاری میشوند، اما از همان قدیمیترین زمان تا امروز انگور، پسته، بادام و گردوی خوبی به باغداران و مردم شهر ارمغان میدهند.
باغستان همچون سپر طبیعی در برابر ریزگردهاییست که از دشت قزوین بهسوی شهر هجوم میآورند و پناه شهر و ساکنان آن در برابر سیلابهای فصلی است که در رودخانههای «دیزج» و «ارنجک» جاری میشوند و شهر را از آسیب آن در امان میدارند. در فرآیند توسعه و عمران که از دورهٔ محمدرضاشاه آغاز شد و تا کنون با سرعتی سرسامآور و ظالمانه ادامه دارد، همهٔ باغهای شمال شهر از میان رفت و امروزه حدود سه هزار هکتار در جنوب، شرق و غرب باقی مانده است و آن هم بعید بهنظر میرسد از تیغ جفای شهرداری و شورای شهر قزوین جان سالم بهدر ببرد. اواخر مهرماه کمربندی شرق قزوین با نام کمربندی پیامبراعظم، آیتالله باریکبین به بهرهبرداری رسید که درست در بستر باغستان بود و با این توجیه که به کاهش ترافیک میانجامد بسیاری از درختان پسته که مثمر نیز بودند، با غیرمثمر خوانده شدن از سوی یکی از اعضای شورای شهر، شبانه قطع شدند.
آسیبی که به باغات قزوین رسیده است، دلیلی فراتر از توسعهٔ شهری دارد که با وجود آگاهی از آن، هرگز راهحلی برایش پیدا نشد و آنطور که باید از سوی مسئولان و حتی باغداران به آن پرداخته نشده است. در گزارشهای دیگرم مکرر به این معضلات اشاره کردهام که مهمترینشان، بیآبی و ندادن حقابهٔ باغستان، دستبرد اغیار به محصولات باغستان است و حتی وجود سنجاب زاگرسی که گونهای غیربومی در منطقه است و به محصولات باغستان آسیب جدی وارد میکند، سبب شده باغداران از پیشهٔ خود ناامید شوند.
بااینحال، امید بر این است تا با ثبت جهانی باغات سنتی قزوین و حمایت جهانی از آن، خونی تازه در رگهای باغهای باقیمانده جریان یابد. با استناد به گفتهٔ «سلیم ذکری»، نمایندهٔ فائو،که ۲۷ شهریور امسال از باغهای قزوین بازدید کرد و فیلمی از آن در صفحهٔ اینستاگرام انجمن توسعهٔ حیات شهر وجود دارد، ثبت جهانی باغستان قزوین میتواند به حفاظت و رونق آن بینجامد. باغداران میتوانند افزونبر برندینگ محصول با استفاده از برچسب GIAHS و فروش آن در سطح بینالمللی، با جذب گردشگر و ورود آن از طریق گردشگری نیز به درآمد بیشتری برسند.
سخن پایانی آنکه براساس آمارهایی که فائو ارائه میدهد، ۸۰ درصد موادغذایی مصرفی ما به تلاش کشاورزان و خانوادههایشان بستگی دارد. آنها با تکیه بر نبوغ خود و تبدیل تهدیدها به فرصتی برای زیست بهتر، حافظان خوب کرهٔ زمین بهشمار میآیند؛ همچون باغداران قزوینی که با تهیهٔ محصولات سالم، شهر را از خطر ریزگرد و سیلاب در امان نگه میدارند.
شاخص آلودگی هوای تهران در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۳ آبان، ۱۵۰ و «ناسالم برای گروههای حساس» اعلام شد. اما تنها پایتختنشینان نبودند که دود را به ریههای خود روانه میکرد. دیروز سازمان هواشناسی کشور دربارهٔ تشدید آلودگی هوای «چهار» کلانشهر دیگر کشور هشدار داد. علاوهبر «تهران»، «کرج»، «اراک»، «اصفهان» و «اهواز» آسمانی سیاه و دودگرفته داشتند و رئیس گروه سلامت هوا و تغییراقلیم وزارت بهداشت هم هشدار داد: «نفس کشیدن در چنین هوایی معادل استعمال سه تا هفت نخ سیگار است.»
سازمان هواشناسی در هشدار خود علاوهبر تشدید کاهش کیفیت هوا در روز سهشنبه(دیروز) در تهران، کرج، اراک، اصفهان و اهواز، استمرار شرایط آلودگی هوا را در روزهای چهارشنبه و صبح پنجشنبه برای تهران، کرج و اراک پیشبینی کرد. در این هشدار گفته شد در چنین وضعیت جوی، افزایش شاخصهای آلودگی هوا و غلظت آلایندهها، کاهش کیفیت وضع هوا در حد «ناسالم» و درصورت عدم مهار منابع آلایندهٔ ثابت و متحرک بهویژه در مناطق پرتردد تا حد «بسیار ناسالم» دور از انتظار نیست: «بنابراین، نسبت به کاهش تردد خودروها و کنترل فعالیت واحدهای صنعتی، مدیریت منابع آلاینده، تأکید بر خودداری از تردد غیرضروری برای تمام گروهها، پرهیز از فعالیت فیزیکی و ورزشی در فضای باز، اتخاذ تدابیر مدیریتی لازم برای جلوگیری از افزایش غلظت آلایندهها تا حد بسیار ناسالم توصیه میشود.»
دیروز پیش از آنکه وضعیت هوای تهران «قرمز» اعلام شود، «حامد یزدیمهر»، مدیرکل مدیریت بحران استان تهران، خبر داد مدیریت بحران در استان تهران به حالت آمادهباش کامل درآمده و هماهنگیهای لازم برای استقرار اورژانس و آمادهباش به مراکز درمانی نیز انجام شده است و درصورت لزوم این اقدامات صورت میگیرد. او با اشاره به احتمال بروز علائم تنفسی در افراد حساس و همچنین تشدید بیماریهای قلبی، ریوی توصیه کرد: «مادران باردار، سالمندان، بیماران با مشکلات تنفسی، ریوی در معرض هوای آلوده قرار نگیرند و افراد حتماً در منازل خود بمانند و از قرار گرفتن در محیط باز حتیالامکان خودداری کنند.»
تعطیلی پس از مخالفت با تعطیلی
بیستویکم آبان «رضامراد صحرایی»، وزیر آموزشوپرورش دربارهٔ تعطیلی مدارس بهدلیل «آلودگی هوا» گفته بود: «بخشنامهای در این هفته ابلاغ میشود تا بههیچ عنوان در زمانی که بهدلیل آلودگی هوا مدارس غیرحضوری شد، کلاسها تعطیل نشوند.» او تأکید کرده بود که تعطیل کردن یا غیرفعال کردن مدرسه باید «اولویت آخر» باشد. اظهارات وزیر آموزشوپروش درحالیاست که براساس دستورالعمل شرایط اضطراری آلودگی هوا، در شرایط افزایش غلظت آلایندههای هوا، استانداریها موظفند تصمیماتی برای جلوگیری از قرارگرفتن شهروندان در معرض آلودگی هوا بگیرند. کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماریهای قلبی و عروقی در این دستورالعمل، جزء «گروههای حساس» محسوب شدهاند و یکی از راهکارهای جلوگیری از آسیب به سلامت شهروندان، غیرحضوری شدن و تعطیلی مدارس، مهدهای کودک و سایر مراکز آموزشی است.
روز گذشته نیز در پی تداوم افزایش آلودگی هوای استان تهران، کمیتهٔ اضطرار آلودگی هوای استان تهران براساس دستورالعمل خود اعلام کرد همهٔ مدارس مقطع ابتدایی شهرستانهای استان تهران بهجز فیروزکوه، دماوند و رودهن امروز، چهارشنبه، غیرحضوری و مجازی برگزار میشود. آنطور که ایسنا نوشته کلاسهای آموزشی پیشدبستانی و مقطع ابتدایی مدارس شهر تهران نیز امروز «غیرحضوری» و بهصورت مجازی برگزار و مهدهای کودک هم امروز تعطیل شدند.
اما سردرگمی در برابر تصمیمات دولتیها، فقط مختص دانشآموزان نبود و کارمندان هم شرایط مشابهی را تجربه کردند. دیروز براساس تصمیم کارگروه مواقع اضطرار آلودگی هوای تهران، مقرر شد یکسوم کارکنان دستگاههای اجرایی در روز چهارشنبه از دورکاری استفاده کنند. البته اعلام شده بود که اولویت دورکاری برای افراد دارای بیماریهای قلبی و عروقی، بیماریهای زمینهای، تنفسی و خودایمنی و خانمهای باردار و مادرانی که فرزند زیر هفت سال دارند، است. اما ساعتی پس از انتشار این اطلاعیه، استانداری تهران با اصلاح مصوبهٔ کارگروه مواقع اضطرار آلودگی هوای استان تهران، از «لغو» دورکاری کارکنان دستگاههای اجرایی خبر داد.
ریههای سنگین اهواز
در روزهای اخیر هوای اهواز هم شرایطی آلوده را تجربه میکرد. ایسنا از قول «فرهاد قلینژاد»، معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان نوشته است که هر چند امسال تعداد روزهای با شرایط هوای «خطرناک» کم بودهاند، اما تنها برخی شهرهای خوزستان در روزهای انگشتشماری در شرایط «پاک» بودهاند و امسال «اهواز اصلاً هوای پاک نداشته است.»
قلینژاد در مورد منابع آلودگی هوا گفت: «صنایع نیشکر، آتشسوزی بخش عراقی هورالعظیم، آتش زدن کاه و کلش مزارع کشاورزی، آتشسوزی مزارع برنجکاری، منابع متحرک یعنی خودروها و توزیع نشدن سوخت استاندارد (سوخت یورو ۴) عواملی هستند که موجب شدهاند در شرایط سکون هوا و اینورژن، شاهد افزایش شاخص آلایندگی در خوزستان بهویژه در اهواز باشیم.»
همچنین «علیاکبر حسینیمحراب»، استاندار خوزستان شنبهشب در پایان نشست کمیتهٔ اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان، یکی از مهمترین دلایل پایداری شرایط آلودگی هوا را «سکون هوا» دانسته و گفته بود که این موضوع موجب عدم جابهجایی آلایندهها میشود.
شروع آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور و بهخصوص در فصول سرد سال درحالیاست که همواره مسئولان هشدارها و راهکارهای متعدد را شنیدهاند، اما نتوانستهاند تصمیم درستی اتخاذ کنند. «مهدی پیرهادی»، عضو شورای شهر تهران هم دیروز در جلسهٔ شورای شهر گفت بسیاری از مسئولان دغدغهای که باید برای آلودگی هوا داشته باشند، ندارند: «ذرات آلاینده کمتر از ۲.۵ میکرون دلیل آلایندگی است که ناشی از تردد وسایل نقلیه سنگین و فرسوده در شهر تهران است. وقتی خودروهای فرسوده از شهر تهران خارج نمیشوند، حتماً آلودگی هوا پابرجا خواهد ماند. از سویی دیگر تا وقتی تردد خودروهای فاقد معاینه فنی و عدم استفاده از فیلترهای جاذب دوده را شاهد هستیم، این آلودگی ادامه خواهد داشت.»
دورکاری کارکنان دستگاههای اجرایی تهران لغو شد
بر اساس اعلام استانداری تهران و اصلاحیه کارگروه مواقع اضطرار آلودگی هوای استان تهران دورکاری کارکنان دستگاههای اجرایی تهران برای فردا چهارشنبه لغو شد.
به گزارش ایسنا، کارگروه مواقع اضطرار آلودگی هوای استان تهران در اصلاحیه ای برای جلسه امروز این کارگروه بند ۲ مصوبه این کارگروه مبنی بر دورکاری یک سوم کارکنان دستگاه های اجرایی برای فردا(چهارشنبه) ۲۴ آبان را لغو کرد.
به این ترتیب تمام کارکنان دستگاههای اجرایی فردا باید در محل کار حاضر شوند.
گرچه در احکام برنامههای چهارم، پنجم و ششم توسعه بر فراهم کردن امکان دسترسی عشایر به برق بهویژه برق پاک تأکید شده است، اما هیچ دولتی در ساماندهی و توسعهٔ آن موفق نبوده است. مطابق قانون، دولت وظیفه دارد برق مورد نیاز این قشر را تأمین کند؛برخی از عشایر از یک قطب برق استفاده میکنند و بخشی از آنها از هر دو قطب از برق محروم هستند.
سازمان امور عشایر در پیگیری «پیام ما» از آخرین وضعیت توزیع پنلهای خورشیدی بهنقل از «سیاوش احمدی میرقائد» اعلام کرده است محدودیت در توزیع پنلهای خورشیدی مربوط به محدودیت منابع است و کارخانجات داخلی که دستگاههای پنل خورشیدی عشایر را میسازند، محدودند: «بنابراین، سازمان عشایر و وزارت نیرو به توافق رسیدند که یک چارچوب عادلانهتری برای توزیع لحاظ کند و اولویت اول با عشایری است که در هر دو قطب فاقد برق هستند، یعنی هم در ییلاق و هم در قشلاق به شبکهٔ برقرسانی دسترسی ندارند. اولویت دوم افرادی هستند که در یک قطب برق ندارند.»
در انتظار ۲۲۰ هزار پنل
طبق اعلام این سازمان تاکنون تعداد پنلی که توزیع شده است کمتر از ۳۰ هزار پنل در این چهار-پنج سال گذشته بوده است که وزارت نیرو پیگیر تأمین منابع مالی آن است و توزیع آن هم با سازمان امور عشایر خواهد بود: «این موضوع از سوی سازمان امور عشایری بهعنوان یک مطالبهٔ جدی از دولت پیگیری شده است و دستور ساخت و توزیع ۲۲۰ هزار پنل خورشیدی را برای سایر عشایر گرفتیم که ما براساس برآوردهای که کردیم بیش از ۲۵۰ هزار عشایر نیاز دارند، چون بخشی از آنها در مناطق ییلاقی هم فاقد برق هستند.»
لرستان هفت درصد از جمعیت عشایری کشور را در خود جای داده است و از این نظر ششمین استان عشایری کشور محسوب میشود. عشایر لرستان در ۷۲۳ سامانهٔ عرفی استقرار دارند، شرایط زندگی برای بسیاری از ایلات لرستان هم مانند سایر نقاط ایران است.
«محمد» از طایفهٔ کولیوند است که میگوید در روستاهای قشلاقی دسترسی به برق دارند، اما در ییلاق اوضاع فرق میکند: «در گذشته موتور برق همراه داشتیم، اما حالا با توجه به میزان سوخت سهمیهای دیگر نمیشود برای همهٔ اوقات از سوخت استفاده کرد. البته سوخت بهصورت آزاد هم تهیه میشود؛ مخصوصاً سوخت خودروهای وانتبار که پس از کوچ استفاده نمیشوند. اما برق در کوچ پاییز، مخصوص طایفههایی است که به روستاهای عشایری میروند ،یعنی در چادرها اتراق ندارند.»
آنچه محمد در لرستان میگوید را «عمو غریب» در دالاهو نیز تأیید میکند. او در ارتفاعات در کرمانشاه ساکن است و با «شاهزنان»، همسرش و دو خواهرش زندگی میکند. عمو میگوید که زمستان قبل به مشکل تأمین سوخت برای موتورها برخورده بودند و فکر میکند که امسال نیز همین مشکل گریبان آنان را خواهد گرفت. در مرتع عمو غریب شاید تنها بیست خانوار ایلاتی زندگی میکنند: «موضوع تأمین سوخت برای عشایر همیشه یک دغدغه بود. البته حالا مثل سالهای جنگ نیست چون در آن سالها عملاً سهمیهٔ عشایر تأمین نمیشد. یک دورهای آمدند به ما گفتند که برای گرفتن باطری ( پنل) خورشیدی ثبتنام کنید؛ دو یا سه سال پیش بود، اما خبری نشد. البته گفته بودند که این یک طرح آزمایشی است، یا چیزی شبیه آن. اما گفته بودند که هر کس بخواهد میتواند وام هم بگیرد. والله ایلجماعت این روزگار قسط نمیتواند بدهد.»
خراسانشمالی پیشگام
در خراسانشمالی اما اوضاع فرق میکند. آبان سال گذشته رئیس ادارهٔ بهسازی امور تولید ادارهکل امور عشایر خراسانشمالی اعلام کرد ۵۵۰ دستگاه پنل خورشیدی با هدف ارتقای سطح زندگی عشایر بین این قشر در استان توزیع شد. به گفتهٔ «مهدی خانی» هزینهٔ تمامشدهٔ تأمین هر دستگاه پنل خورشیدی ۱۰۰ واتی برای عشایر ۱۲ میلیون تومان است که عشایر تنها ۱۰ درصد از این رقم را پرداخت میکنند و دولت تأمین ۹۰ درصد از این هزینهها را تقبل کرده است: «در سال گذشته ۳۶۵ دستگاه پنل خورشیدی ۱۰۰ واتی با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان تأمین و بین عشایر استان توزیع شد و پیشازآن، در سال ۹۷ هم بیش از ۳۰۰ دستگاه از این تجهیزات توزیع شده بود. سه هزار و ۲۰۰ خانوار عشایری استان کوچرو هستند که شماری از آنان موفق به دریافت پنل خورشیدی شدهاند. این پنلها علاوهبر تأمین روشنایی میتواند گوشیهای تلفن همراه و تبلت دانشآموزان را نیز شارژ کند، سبک بودن و قابلحمل بودن از دیگر ویژگیهای این دستگاهها است. اکنون دو هزار خانوار دیگر از عشایر به پنل خورشیدی نیاز دارند و در صدد هستیم تا این نیاز آنها را برطرف کنیم.»
گرچه این اعداد در برابر ۳۰ هزار نفر جمعیت عشایری این استان عنوان شده بود، اما به نسبت استانهای دیگر عدد مناسبی را نشان میدهد. با اینهمه، مسئله در تعداد محدود پنلهای توزیعشده نیست، بلکه آنچه مهم است اینکه عشایر خراسانشمالی هم میگویند این پنلها بدون هیچ آموزشی در مورد حفاظت و نگهداری و تعمیر به آنان سپرده شده است.
«شاهقربان» از عشایر «سقلمان»که حدود دو سال پیش یک پنل ۱۰۰ مگاواتی دریافت کرده بود میگوید که بعد از کوچ اول پنل بهدلیل ضربات متعدد از کار افتاد و هیچ محلی برای تعمیر یا تعویض آن به او معرفی نشد: «البته در استان هم امکانات نیست. این یک واقعیت است. دختر من در شهر درس میخواند. آنقدر کمی و کاستی همهجا هست که نمیتوانید خیلی روی این حساب کنید که مثلاً به ما فقط در کوه و بیابان توجه کنند.»
دولت هیچکاری نکرد
گرچه مطالعه دقیقی در مورد اینکه طی سالهای اخیر ساماندهی دولت در حوزهٔ تأمین انرژی مورد نیاز عشایر چه بوده انجام نشده است، اما مرکز پژوهشهای مجلس پاییز در سال پایان برنامهٔ پنجسالهٔ ششم توسعهٔ کشور گزارش جالبی از حوزهٔ عشایر و روستایی منتشر کرده است. در متن این مطالعه که با عنوان «بررسی عملکرد دولت، حوزهٔ روستایی و عشایری» منتشر شد، ذکر شده است: «بررسی اسناد بالادستی و قانون احکام دائمی برنامههای توسعه و قانون برنامهٔ ششم توسعهٔ کشور نشان میدهد که روستاها و نواحی عشایری از جایگاه نسبتاً خوبی در سیاستگذاریها و برنامهریزیها برخوردارند» باوجوداین، این گزارش در بخش دیگری تصریح کرده است: «دولت درخصوص تکلیف جزء ۳ بند ب ماده ۲۷ قانون برنامهٔ ششم توسعه که بر تحقق مدیریت جهادی و اصلاح ساختار نظام سیاستگذاری و مدیریت روستایی و عشایری، تمرکززدایی و استقرار نظام برنامهریزی محلی تصریح دارد، هیچگونه عملکردی نداشته است. همچنین، سازمان برنامهوبودجه درخصوص تکلیف جزء ۲ بند الف ماده ۲۷ که به تکلیف این سازمان در تنظیم و ارائهٔ هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعهٔ روستایی و عشایری در بودجهٔ سنواتی، تحت پیوست مستقلی با عنوان عمران و توسعهٔ روستایی و اختصاص بودجهٔ عمرانی مربوط به این فصل تصریح دارد، در هیچیک از سالهای اجرای قانون برنامهٔ ششم، عملاً اقدام خاصی صورت نداده است.»
همچنین، این گزارش تأکید میکند: «بنابراین، اقدامهای دولت طی سالهای سپریشده از شروع قانون برنامهٔ ششم توسعه برای تحقق اهداف و تکالیف اسناد فرادستی، قانون برنامهٔ ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامههای توسعهٔ کشور در حوزهٔ توسعهٔ روستایی و عشایری بهجز شاخصهای عمرانی و زیرساختی، چندان موفقیتآمیز نبوده و حوزههای اساسی این مقوله بهدست فراموشی سپرده شده است.»
بهنظر میرسد این زمستان نیز برای عشایر مانند زمستانهای پیشین با محدودیت تأمین برق همراه باشد؛ حال آنکه در بسیاری از مناطق سردسیری استفاده از وسایل گرمایشی که با برق کار میکنند، برای بسیاری از آنان الزامی و ضروری است.
امعلی لبخند میزند و چای دوم را در استکانهای ما میریزد و قصه را اینگونه شرح میدهد: سالها قبل در سفری که یکی از اهالی روستا به خانهٔ خدا داشته، تعدادی بذر با خود سوغات میآورد. «ابوهاشم» عموی بچهها، بذرها را کنار رودخانهٔ کارون و در مزرعهاش میکارد. این بذرها از خاک بیرون میآیند. گیاه خیلی زود قد میکشد و به گل مینشیند. گلهای گلبهی رنگ این گیاه با گذشت زمان تبدیل به غنچههای قرمز خوشرنگ میشوند. «ابوهاشم» گلها را میچیند و کاسبرگها را خشک میکند و بذر آنها را میگیرد. از کاسبرگهای خشکشده، دمنوشی درست میکند و آن را یک گیاه دارویی معرفی میکند که هم بهصورت دمنوش و هم شربت قابل مصرف است. اهالی روستا از مزهٔ ترش دمنوش جدید استقبال چندانی نمیکنند. ابوهاشم علیرغم برخورد سرد اهالی روستا، در بخشی از زمین خود، گیاه را کشت میکند. گیاه رشد میکند و رنگ صورتی و قرمز مزرعهٔ ابوهاشم در کنار مزارع دیگر روستا خودنمایی میکند. ابوهاشم گلها را میچیند و کاسبرگهای قرمز را جدا و خشک میکند. کاسبرگهای قرمز خشکشده مشتری ندارد و روی دست او میماند.
ابوهاشم فوت میکند و داستان دمنوش ترش شرابیرنگ کمکم از خاطرهها محو میشود.
سالها بعد «ابوعلی»، برادر کوچکتر ابوهاشم که خاطرات کمرنگی از این گیاه داشت، تصمیم میگیرد که این گیاه را دوباره کشت کند. اما بذر آن را پیدا نمیکند. از همسر برادرش میخواهد که اجازه دهد صندوقچهٔ چوبی بهجای مانده از برادر مرحوم را نگاهی بیندازد. با زیر و رو کردن وسایل داخل صندوق چوبی مرحوم ابوهاشم، پلاستیک کوچک گرهخوردهای که مقداری بذر در آن بود را پیدا میکند. بذرها را برمیدارد و بیآنکه اعلام کند در گوشهای از نخلستان بذرها را میکارد و منتظر میماند. دو هفته بعد بذرهای کاشتهشده، از زمین سرک میکشند و خیلی زود خودنمایی میکنند. ابوعلی خوشحال میشود و به مراقبت بیشتر از گیاه میپردازد، گیاه رشد میکند و قد میکشد و ابوعلی منتظر بهگل نشستن گیاه میشود. سه ماه بعد، گیاه به گُل مینشیند. کمکم گلها از رنگ گلبهی به قرمز تغییر رنگ میدهند و ابوعلی گلها را میچیند و خشک میکند و از آنها بذر میگیرد و بعد به اهالی روستا خبر میدهد که تعدادی بذر چای قرمز دارد. او در مورد خواص دارویی گیاه، با اهالی صحبت میکند و به آنها پیشنهاد کاشت چای قرمز را میدهد.
اهالی روستا تصمیم میگیرند چای قرمز را در بخشی از مزارع خود کشت کنند. امروزه، نهتنها کشاورزان و فقط در مزارع که حتی در حیاط منازل روستاییها، چای قرمز کشت و برداشت میشود. زنان روستا با خشککردن این دمنوش خوشرنگ و خوشطعم درآمدزایی میکنند.
از «امعلی» از زمان کشت گیاه میپرسم. میگوید زمان کشت گیاه اواخر بهار است و برداشت آن در چندین مرحله و تا اواخر پاییز ادامه دارد. بعضی از کشاورزان در سالهای اخیر مزارع خود را به کشت این گیاه اختصاص دادهاند. بیشتر نخلدارها هم دور و بر نخلها، چای قرمز میکارند. «امعلی» اضافه میکند که چای قرمز برای محصول بیشتر به آفتاب مستقیم و آب نیاز دارد و زیر سایهٔ نخلها محصول کمتری میدهد.
به اتفاق «امعلی»، «امعدنان»، «امکاظم»، «آیات»، «حورا» و «ایناس» و دیگر بچههای روستا راهی مزرعهٔ چای قرمز میشویم.
از میان نخلهایی که ثمرهٔ کمی از برداشتهای تابستان خرما لابهلای صعفهای سبزشان مانده بود گذر کردیم، بلبلان به خرماها نوک میزدند و آواز سر میدادند. باد پاییزی صعفها را تکان میداد، از سایهٔ صعفها روی زمین منظرهٔ زیبایی درست شده بود، با اینهمه تصاویر و صدای خوشایند و همراهانی خوشرو و مهربان وارد مزرعهای پر از گلهای صورتی و قرمز شدیم. شاخههای بوتهٔ چای قرمز، پر از غنچههایی بود که با نظم و ترتیب خاص روی هر شاخه جا خوش کرده بودند. روی هر بوته بیش از ۵۰ عدد گل آمادهٔ چیدهشدن بود. امعلی و امعدنان و امکاظم و بچهها بیهیچ تأملی، مشغول چیدن گلها شدند. سبدهای حصیری خیلی زود از گلهای قرمز پر شد. در کمتر از دو ساعت ، بیش از ۲۰ کیلو گلسرخ برداشت شد، تصویر گلهای قرمز و تر و تازه در سبدهای حصیری گویی به آدمها میخندیدند، صدای خنده و شوخی بچهها در مزرعه با خندهٔ گلها، همنشینی زیبایی بود و غوغا میکرد.
با سبدهایی پر از گلهای قرمز به روستا برگشتیم. در روستا رسم بر این بود که زنان مسنتر روستا که توان چیدن چای قرمز را نداشتند، در خانهها میماندند و در جدا کردن کاسبرگ گیاه کمک میکردند. سبدهای بزرگ و کوچک پر از چای، در سینیهای بزرگ خالی شدند. زنان پیر و جوان با دقت و سرعت تمام کاسبرگها را جدا و روی هم انبار میکردند و بذرها را کنار میگذاشتند. همه با سرعت کار میکردند و صدای خنده در فضا میپیچید.
پس از آن، کاسبرگهای جداشده را روی سفرههای تمیز حصیری پهن و در معرض آفتاب قرار میدادند. از امعلی سوال میکنم که از هر بوته چای قرمز چندبار میشود گل گرفت؟ «تا قبل از شروع سرمای زمستان، هرچقدر که گل چیده میشود، بوتهها باز هم گل میدهند. اما سرمای زیاد باعث خشکشدن گیاه میشود و گلها از بین میرود.»
به سفرههای حصیری که روی تختهای فلزی حیاط خانههای روستایی قرار دارد نگاه میکنم در یک چشم برهمزدن از گلهای قرمز پوشیده میشود. عکاسها از همهٔ زوایا عکس میگیرند و دختران روستا درحالیکه تند تند چایها را پهن میکردند، ریز ریز میخندند.
خورشید به زحمت خودش را از پشت ابرهای پراکندهٔ آسمان روستا بیرون میکشید. خشکشدن چایها چقدر زمان میبرد؟ «امعلی» لبخندی میزند و میگوید «اگر ابرها سربهسر خورشید نگذراند دو روزه خشک میشود.»
وقتی از روستا بیرون میزدیم زور ابرها به خورشید رسیده بود و بچهها و زنان روستا تند و تند کاسبرگهای چایهای قرمز را جمع میکردند که از باران، آنها را حفظ کنند.
پنج قرن تا تعیین حریم آثار ثبت ملی
وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بهموجب بند «۱۲» ماده (۳) قانون اساسنامهٔ مصوب اول اردیبهشت ۱۳۶۷ و ماده (۳) آییننامهٔ اجرایی تبصرهٔ ماده (۲) قانون تشکیل سازمان میراثفرهنگی و گردشگری مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۸۴ موظف به تعیین حریم بناها، مجموعهها، محوطهها و تپههای تاریخی و میراث طبیعی ثبتشده در فهرست آثار و تدوین ضوابط خاص معماری و طراحی داخل این حرایم است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در تازهترین گزارش پژوهشی خود با عنوان «گزارش نظارتی دربارهٔ تعیین حریم آثار ملی دربارهٔ بند ۱۲ ماده (۳) قانون اساسنامهٔ سازمان میراثفرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷» ضمن یادآوری وظیفهٔ میراثفرهنگی، در تعریف حریم هم آورده است که «حریم محدودهای است با ضابطههای قانونی، حدود و ثغور مشخص که بهواسطهٔ شأن عمومی و ملی آثار تاریخی فرهنگی و طبیعی تعیین میشود و بههمراه ضوابط کمی و کیفی حفاظتی ابلاغ میشود. حریم اثر فرهنگی تاریخی و طبیعی ضمن حفاظت از یکپارچگی و موجودیت اثر، پیوند آن را با بستر و محیط پیرامونی اثر تضمین میکند.»
بنابر این گزارش، آغاز تعیین حریم برای آثار ثبت ملی از سال ۱۳۴۹ آغاز شده است و کارگروه حرایم نیز از سال ۱۳۷۵ در دفتر فنی ستاد مرکزی تعیین حریم آثار و در تشکیلات سازمان میراثفرهنگی پیشین شکل گرفته است تا با توجه به بودجهٔ دریافتی و برآوردها دربارهٔ قابلیت تهیهٔ تعداد طرح حریم و وضعیت متفاوت تعداد و نوع آثار موجود در استانها، اقدام به تهیهٔ برنامه و تقسیم توان موجود برای تهیهٔ طرح حریم در کشور و استانها کند. این کارگروه از سال ۱۳۸۴ مسئول رسیدگی به حرایم تهیه و توسط استانها به دفتر فنی ارسال شده است. با تشکیل مدیریت ثبت آثار در مجموعهٔ معاونت میراثفرهنگی، تصمیمگیری و عمل دربارهٔ تعداد و نوع آثار تعیینحریمشده به استانها واگذار شد؛ هرچند مسئولیت سابق کارگروه حرایم به قوت خود باقی است. با اینکه از سال ۱۳۷۵ کارگروه حرایم تشکیل شد، اما کماکان مشکل تقسیم منابع مالی، انسانی و تصویب حرایم براساس ارزشهای آثار تاریخی و الزامات حفاظتی همچنان در سراسر کشور فاقد برنامهریزی مناسب بوده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در اهمیت این موضوع در گزارش خود آورده است که «حیات یک اثر ملی را در گروی پایداری عاملهای کالبدی، کارکردی و معنایی واقع در حریم اثر است و بیتوجهی به حریم منجر به گسست اثر از محیط و درنهایت نابودی آن خواهد شد.»
عقبماندگی تاریخی
بنابر این گزارش، ثبت آثار ملی و تعیین حریم دو اقدام مکمل برای حفاظت از میراث فرهنگی است، اما با وجود اینکه تعداد حرایم مصوب از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۸ حدود ۸.۸ درصد آثار ملی است، با استمرار شرایط موجود حدود ۵۶۸ سال لازم است تا همهٔ آثار ثبتی موجود دارای حریم مصوب شوند که این وضعیت خطر بزرگی در راستای حفاظت از میراث فرهنگی است؛ زیرا توسعهٔ شهری و روستایی رقیب اصلی حفاظت از میراث فرهنگی است که تقاضای تخریب آنها را بههمراه خواهد داشت.
واگذاری بخشی از مسئولیت برنامهریزی و اجرای مباحث مرتبط با تعیین حریم به استان موجب شده است تا برخی ترک فعلها در سطح استانها رخ دهند و نظارت دقیقی از سمت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی رخ ندهد.
یکی از تدوینکنندگان این گزارش، «سعید شفیعا»ست. او در گفتوگو با «پیام ما» البته ۵۶۸ سال برای تعیین حریم را یک شوخی میداند، زیرا اثری باقی نخواهد ماند که تعیین حریم شود.
توضیحات او برای عقبماندگی تاریخی هم جالبتوجه است. او برای این توضیح به ذکر یک مقدمه میپردازد و میگوید: «ما یک اثر را ثبت میکنیم تا در قانون مجازات جایگاه حقوقی داشته باشد و تغییرات و تخریب آن غیرقانونی محسوب شود. در گام دوم، با آییننامهای که در لایحهٔ هفتم توسعه بهدنبال اصلاح آن هستیم، برای اثر دایرههای حریم و محدوده تعریف میکنیم که مثلاً در دایرهٔ اول حریم چه اتفاقی بیفتد، یا در دایرهٔ دوم حریم چه مواردی در نظر گرفته شود؛ زیرا هر اقدامی خارج از این چارچوبها ماهیت اثر را خدشهدار میکند، یا به آن آسیب میزند.»
شفیعا با ذکر این مقدمه مطرح میکند که طبق پژوهش صورتگرفته در ۵۰ سال گذشته که مسئولان به تعیین حریم مشغول بودهاند، توجه عمومیشان به ثبت ملی و آمار ثبت بوده است و به موضوع مکمل یعنی تعیین حریم توجهی نشان نمیدادند.
یک اشتباه مدیریتی
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی همچنین نشان میدهد درحالیکه درصد آثار ثبتی تپه و محوطهها بیشتر از آثار بناهای ثبتی است (۵۸ درصد آثار باستانشناسی در مقابل ۴۲ درصد بناها ثبتی) اما درصد تصویب حرایم گرایش بهسمت تعیین حریم بناهای ثبتی را نشان میدهد (۱۷ درصد باستانشناسی در مقابل ۸۳ درصد بناها). بنابراین، با روند کنونی زمانی معادل ۲۹۶ سال برای تعیین حریم بناها و ۹۷۸ سال برای تعیین حریم تپه و محوطهها لازم است. همچنین، بررسی تعیین حرایم به تفکیک دورههای تاریخی، کلاسههای آثار و کلاسههای خاص یا منحصربهفرد نشان از عدم وجود الگوی برنامهریزیشدهای در سطح استانها و کشور را دارد.
شفیعا در این باره هم توضیحاتی میدهد و میگوید: «ما دو کلاس متفاوت ثبتی داریم؛ بناها و تپه محوطهها. تفاوت در این است که یک بنای مشخص با چارچوب مشخص وجود دارد که مثلاً یک واحد کار کارشناسی نیاز دارد و در مقابل، یک تپه-محوطه داریم که یک گذشتهٔ تاریخی دور داشته و شاید به اندازهٔ هفت یا حتی ۱۰ واحد، کار کارشناسی و درعینحال هزینهٔ بیشتر نیاز داشته باشد.»
این پژوهشگر میافزاید: «در ارزیابی عملکرد هریک از این کلاسهای ثبتی با نوع کار و هزینه متفاوت یک واحد در نظر گرفته میشوند و به همین دلیل است که گرایش بهسمت ثبت بنا بوده است تا محوطه. درواقع سیاستگذاری نادرست موجب شده است کارشناسان استانی سراغ کار راحت و سهلالوصول بروند، درحالیکه تپهها نیاز به اکتشاف دارند، اما رها و زمینهایشان تخریب میشوند و بخش مهمی از صفحات تاریخمان از بین میرود.»
جای خالی برنامهمحوری
نکتهٔ دیگری که شفیعا به آن اشاره میکند، نداشتن یک برنامهٔ مشخص برای تعیین حریم است. به گفتهٔ این پژوهشگر، ما نهتنها در مقایسهٔ ثبت و تعیین حریم، ثبت بناها و محوطهها و حتی ثبت بناها و تپههای مربوط به دورههای مختلف، بلکه حتی در میان استانها هم یک تناسب تعیین حریم نداریم.
آنطور که او میگوید نتیجهٔ گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد اصلاً برنامهٔ مشخصی برای تعیین حریم و ثبت نداشتهایم و کارها فردمحور پیش رفتهاند؛ بهطوریکه در یک استان یک مدیر دلسوز تکلیف خود را انجام داده، اما در یک استان مدیر اصلاً برایش اهمیتی نداشته است که به وظیفهٔ خود عمل کند.
شفیعا از این یافته، نتیجه میگیرد که دستگاه بالادستی یعنی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هم وظیفهٔ نظارتی خود را انجام نداده است و این خلأ کاملاً احساس میشود.
پیشنهاد چیست؟
تدوین و اجرای نظام برنامهریزی و نظارت بر تعیین حرایم در قالب برنامهای ملی در وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تأکید بر ظرفیتهای ملی و استانی، تناسب و هماهنگی سرعت ثبت با تعیین حریم مشخص، در نظر گرفتن شاخصهایی چون قدمت، خاص بودن، ویژه بودن، در خطر تخریب بودن، محدود بودن، تراکم و تجمع استانی و ملی و نیز کلاسه آثار برای معین نمودن شاخص ترکیبی برای اولویتدهی تعیین حریم، در نظر گرفتن واحد ارزیابی و مقایسهٔ متفاوت برای تعیین حریم تپه و محوطهها و بناهای ثبتی متناسب هر استان، نظارت بر اقدامات استانها و پیگیری ترک فعلها در تعیین حریم پیشنهادهایی است که در پایان گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ذکر شده است. شفیعا نیز در توضیح این پیشنهادها به مورد مهمی اشاره میکند و آن اضافه شدن یک بند قانونی به لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه است: «پیشنهاد دادیم یک بند قانونی بیاید تا تکلیف مشخص شود و نیازها دیده شود و درعینحال گفته شود چرا و به چه شکل و در چه استانهایی حریم باید اولویتبندی شود. درعینحال، اجبار ثبت و موضوع مکمل بهصورت همزمان به برنامهٔ هفتم توسعه اضافه شده است؛ در ماده ۸۳. طبق آن، شش ماه یا یک سال پس از ثبت هر اثر ملی تعیین حریم باید انجام شود. با این مصوبه پیگیری تعیین حریم قانونی میشود و میتوان امیدوار بود تعیین حریم متناسب به ثبت پیش رود.»
میتوان امیدوار بود؟
فلسفهٔ کارهای پژوهشی بر مبنای امید است و هدف این است که نکات ابهام و ایراد استخراج شود. شفیعا با این توضیح میگوید: «تلاش ما دادن راهکار است، اما بخش ثانویه این است که از راهکارهای دادهشده استفاده شود و قانون هم بر آن نظارت داشته باشد. اما اینکه این موضوع دیده و بهسرعت در برنامهٔ هفتم گنجانده شد، یعنی یک گام روبهجلو هستیم.»
او در ادامه با تأکید بر اینکه حوزهٔ میراثفرهنگی و حفاظت از آن یک موضوع حاکمیتی است و نیاز به آموزش دارد، اظهار میکند: «دربارهٔ تبدیل موضوع به دغدغهٔ مردم، فعالان حوزهٔ محیط زیست بهتر از فعالان میراث فرهنگی عمل کردهاند. میراث فرهنگی هنوز دغدغهٔ مردم نشده است و شاید تنها موردی که بتوان از آن بهعنوان مثال یاد کرد، ماجرای بافت تاریخی شیراز و ثبت ملی آن باشد. اما بهصورت کلی مردم هنوز اگر در موقعیت تاریخی قرار بگیرند، احساسی که به آنها تعلق دارد و این را وارد فرآیند آموزشی جامعه از سن کودکی نکردهایم. قبل از اینکه ما وارد موضوع حفاظت شویم باید این مسئله به مسئلهٔ عمومی و جاری در زندگی مردم تبدیل شود.
**
همانطور که جمعبندی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد برای رفع عدم توازن موجود در تعیین حریم و ثبت، تدوین برنامهٔ ملی و نظارت جامع و کامل از طریق وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به سطح استانها لازم است. همچنین، لازم است تا در این برنامهٔ شاخص ترکیبیای ارائه شود که موجب اولویتبندی آثار با توجه به دورههای تاریخی، کلاسههای بااهمیت و منحصربهفرد استانی و کشوری، در خطر تخریب بودن و… شود. همچنین، ثبت آثار ملی بایستی موجب درجهبندی آثار شود تا در گام ابتدایی، امکان تمایز بین آثار فراهم شود و در حوزهٔ تعیین حریم الگوی مشخص اولویتبندی در دسترس قرار گیرد.
آزادراهسازی بدون گزارش ارزیابی
از اواخر دههٔ ۸۰ ساخت بزرگراه شهید شوشتری بهعنوان محور کمکی بزرگراه بسیج مطرح شد و قرار شد بهعنوان رینگ بیرونی تهران عمل کند؛ به این معنا که دیگر کامیون و وسایل نقلیهٔ سنگین حق عبور از بزرگراه بسیج را نداشته باشند. گذر بخشی از این بزرگراه که بعدها به آزادراه بدل شد، از پارک ملی سرخهحصار و منطقهٔ حفاظتشدهٔ جاجرود محل مناقشه شد؛ مناقشهای که همچنان ادامه دارد و مواردی چون جابهجایی جاده و طرحهای جایگزین از جمله نکات مطرحشده در سالهای گذشته بوده است. چنانکه سال ۹۵، «مصطفی سرمدی» معاون وقت فنی ادارهکل حفاظت محیط زیست استان تهران به ایسنا گفت «محیط زیست مسیر جایگزینی به شهرداری معرفی کرده، ولی این ارگان با طرح پیشنهادی ما که از بزرگراه شهید دوران عبور کرده و به بزرگراه شهید یاسینی وصل میشود، مخالفت کرده و همچنان بر اجرای طرح خود اصرار دارد.»
مخالفتها همچنان با گذر آزادراه از پارک ملی سرخهحصار که بیش از دو قرن قدمت دارد و در شرقیترین نقطهٔ تهران است، ادامه داشت و کار همچنان متوقف بود تا اینکه دو سال قبل یعنی سال ۱۴۰۰، بار دیگر صحبت از ادامهٔ ساخت این آزادراه به میان آمد و همان زمان «عباس شعبانی»، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، با اشاره به مجاورت پروژهٔ احداث بزرگراه شهید شوشتری با پارک ملی سرخهحصار و مناطق متعدد نظامی گفت: «بررسیها و مطالعات گستردهای بهمنظور تأمین ملاحظات محیط زیستی و امنیتی صورت پذیرفته است و از همین رو، هر یک از مسیرهای رفتوبرگشت پروژه از دو تونل بهطول تقریبی شش کیلومتر، دو قطعهٔ بزرگراهی بهطول چهار کیلومتر و چند دستگاه پل و مسیر دسترسی برخوردار خواهند بود. همچنین این محدوده از شهر تهران بهلحاظ عبور از مناطق کوهستانی و برخورد با بستر سنگی نیاز به استفاده از روشهایی متفاوت در احداث تونلهای ترافیکی خواهد داشت.»
این آزادراه میخواهد حجم سفر را به محورهای دیگر هدایت کند و ماشینهای سنگین، عبوری و سبک را که از آزادراه تهران-کرج، تهران-ساوه، جادهٔ قدیم ساوه، آزادراه تهران-قم، جادهٔ قدیم قم و آزادگان عبور میکنند، به این محور بیاورد. این اتفاق درحالیاست که هنوز مشخص نیست این آزادراه چه میزان از بار ترافیکی و آلودگی تهران را کم خواهد کرد؛ چراکه هنوز گزارش ارزیابی آن به دست کنشگران و کارشناسان محیط زیستی نرسیده است.
هنوز گزارش ارزیابی را ندیدهایم
«برای ساخت آزادراه، چه از پارک ملی بگذرد و چه در منطقهٔ حفاظتشده نباشد، باید گزارش ارزیابی داشت» این را نغمه مبرقعی دینان، عضو شورای عالی محیط زیست و دبیر انجمن ارزیابی محیط زیست ایران، به «پیامما» میگوید و تأکید میکند که با وجود اهمیت پارک ملی سرخهحصار آنها هنوز گزارش ارزیابی این آزادراه را بعد از سالها ندیدهاند: «ساخت آزادراه از دل پارک ملی ممنوع است و شکی در این ممنوعیت نیست، اما در سالهای گذشته مجری طرح بدون ارائهٔ گزارش ارزیابی، کار را ادامه داده و این کار بهنوعی باعث شده که محیط زیست در تنگنا قرار بگیرد، چراکه هزینهای برای طرح شده و از سویی میگویند این کار ترافیک و آلودگی تهران را کاهش میدهد؛ اما میزان کاهش آلودگی و ترافیک هم مشخص نیست.» همهٔ این موارد مورد نقد مبرقعی است و او همچنان به شنیدهها و اتفاقات رخ داده در گذشته استناد میکند: «ما جلسهای برای بررسی این آزادراه نداشتهایم؛ چراکه هنوز گزارش ارزیابی و تعهدات کارفرما مشخص نیست. آنها باید بیایند و شرح وضعیت بدهند، بگویند روشی که برای ساخت زیرگذر استفاده میکنند، چیست؟ آیا به آبخوان آسیب میزند؟ آیا حیاتوحش را تحتتأثیر قرار میدهد؟» به گفتهٔ او در حال حاضر پیشرفتهای بسیاری در تونلسازی داشتهایم و پیمانکار طرح باید با استفاده از این پیشرفتها طرح را پیش ببرد، بدون انفجار و با استفاده از دستگاههای پیشرفتهای که زمین را میکنند. «آنها باید بگویند این حجم از خاک را کجا میخواهند ببرند و گزارش ارزیابی بعد از تأیید، باید با استفاده از مشاور خوب عملیاتی شود.» مبرقعی معتقد است هنوز نمیدانیم سنگ بستر آنجا اجازه حفر تونل میدهد یا خیر و بسیاری از پرسشها همچنان بیپاسخ است «اگر گزارش ارزیابی به ما بدهند و این گزارش بتواند نگرانیها و پرسشهای ما را پاسخ دهد، با رعایت دقیق ملاحظات ساخت آزادراه ادامه پیدا کند، اما همهٔ این موارد در گروی عملکرد مجریان طرح و آسیب ندیدن پارک ملی است.»
وزارت راه متولی و شهرداری مجری طرح است
شهرداری تهران در سالهای گذشته بارها بر روی ساخت این آزادراه مانور داده و حالا در جدیدترین اتفاق، علیرضا زاکانی، شهردار، در بازدید اخیر در کنار علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست، با اعلام آنکه ملاحظات محیط زیستی بر بار اقتصادی اولویت دارد، گفته است: «موضوع محیط زیست از اولویتهای اصلی شهرداری در اجرای پروژهها بوده و بهطور ویژه این منطقه که چنین تنوع زیستی گستردهای را در خود جای داده است، برای ما بسیار مهم است.» اینکه تاکنون بسیاری از پروژههای شهرداری مشکلات محیط زیستی به بار آورده و آثار تخریب آن همچنان در شهر هویداست، نکتهٔ قابل چشمپوشیای نیست و اما ساخت این آزادراه به گفتهٔ «محمد الموتی»، دبیر شبکهٔ تشکلهای محیط زیستی و منابع طبیعی، بنبست بزرگی است که علاوهبر شهرداری، وزارت راهوشهرسازی باید درباره آن پاسخگو باشد. «دولت گذشته خود را دولتی محیط زیستی میدانست و در همهٔ وزارتخانهها دفتر توسعهٔ پایدار به راه انداخته بودند، اما وزارت راهوشهرسازی زیر بار این کار نرفت و درنهایت هم راضی به راهاندازی این دفتر نشد. این درحالیاست که پروژههای راهسازی یکی از بزرگترین پروژههای تخریب به حساب میآیند و این پروژه هم پروژهای مخرب در پایتخت است که حتی پیوست محیط زیستی ندارد.»
به گفتهٔ او این طرح اشکالات بسیاری در نقاط مختلف دارد و پیشنهاد جایگزینی پل و تونل بهجای کوهتراشی فقط عاملی است که میزان تخریب کمتر به چشم بیاید. «ما نامهٔ مفصل برای وزارت راهوشهرسازی در دولت قبل نوشتیم و اعلام کردیم که موقعیت توپوگرافی بهشکلی است که راه جایگزین هم تخریب ایجاد میکند. ما میدانیم توسعهٔ راهها مهم است، اما وزارت راه یکبار برای همیشه باید بپذیرد که حفاظت از محیط زیست هزینهکرد نیست، بلکه رعایت اصول توسعهٔ پایدار است.»
او همچنان تأکید میکند که شهرداری مجری و کارفرماست، اما متولی وزارت راهوشهرسازی است و «تمرین رعایت اصول توسعهٔ پایدار در این وزارتخانه فراموش شده است»؛ اتفاقی که به بخشهای دیگر تسری یافته و عواقب این جادهسازیها هر روز بیشازپیش گریبان محیط زیست را گرفته است.
فهمِ لزوم تغییر در حفاظت محیط زیست
فرصت تغییر برای آدمها همیشه فراهم نیست. شاید پیش بیاید، شاید هم در واقعیت هیچگاه مقدور نشود و بهنظر میرسد اینکه هر تغییری تا چه میزان مقدور و شاید مقدر شود بستگی به عوامل بسیاری دارد از جمله اینکه افراد بخواهند و اراده کنند به تغییر یا اصلاً دلیلی محکم برای هرگونه تحولی وجود داشته باشد. برخی اوقات، این اتفاق مقدر میشود، به این معنی که گاهی تغییر چیزی نیست که ذاتاً انسان بهدنبال آن باشد و این محیط پیرامونی است که این حالت را در انسان ترغیب، تحریک یا شاید ایجاد میکند. میتوان گفت هر تغییری در بدو رخ دادن به نوعی پذیرش نیاز دارد. پذیرش چیزی که هستیم و فاصلهای که باید طی کنیم تا بهچیزی تبدیل شویم که باید باشیم. اما بعضاً این پذیرش هم خود با چالشهایی همراه است آنجایی که موضوع مقدوربودن به میان میآید.
پذیرفتن آن چیزی که میخواهیم به آن تبدیل شویم و شاید همین پذیرفتنش پرچالشترین بخش کار باشد. پذیرفتن همهٔ خطاهایی که کردیم و پذیرفتن وضعیتی که برآمده از انتخابهای ماست. گزینههایی که چرخ روزگار پیش روی ما گذاشته و ما هیچ نقشی در آنان نداشتهایم. مرحلهٔ بعد از پذیرفتن، آغازی است برای شدن، فرآیندی که خواستی ذاتی برای دگرگونی در نهاد آدمی ایجاد میکند و جنبوجوشی که برای طی این مسیر تمامی ذهن و جسم ما را فرا میگیرد. البته اینکه این تمایل و انگیزهٔ ما برای این تحولات چقدر زیاد باشد هم در نوع و هم در شدت جنبوجوش تأثیر دارد. از همهٔ اینها که بگذریم، بعد از پذیرفتن، چیزی که مسیر تغییر را تعیین میکند، خلاقیت ادامه است. بارش افکاری که اگر درست تعیین شوند، همچون موتور محرکه عمل میکند و در صورتیکه این خلاقیت، از رنگوبوی خوبی برخوردار نباشد، انگیزهای برای فرد ایجاد نمیکند که حتی در وضعیت تمایل به تغییر هم بماند، چه برسد به ادامه تا حصول نتیجه.
تصور میشود برخلاف نظر بسیاری از متفکرین که تغییر را امری تدریجی بیان میکنند، این پدیده امری یکباره است و دقیقاً زمانی رخ میدهد که حس نیاز به آن بهقدر کافی در فرد قوت میگیرد که این ارادهٔ واقعی، تمامی عوامل مانع تغییر در حال و آینده را در همان بدو ایجاد، خنثی میکند. این ماجرا یک روی دیگر نیز دارد و آن فهم لزوم تغییر است.
فهمی که فرد را به سطحی از معرفت دربارهٔ شرایط کنونی میرساند که لزوم دگرگونی را امری آنی، ضروری، مهم و دارای اولویت بر سایر امور میداند. تجربیات گذشته این مورد را بسیار دشوارتر از مراحل پیادهسازی تغییر بیان میکنند. شاید کسانی که این مهم را ایجاد و راهبری میکنند به این مطلب اذعان داشته باشند که قانعسازی نیازمندان به تغییر بسیار سختتر از تغییر آنان است. این جمله ما را یاد مفهوم سخنان آن رهبر ضد نژادپرستی میاندازد که معتقد بود بیشتر انرژی در زمان حذف قانون بردهداری زمانی مصرف میشد که به بردگان فهمانده شود که بردهداری باید حذف شود و آنان خود نیز باید در این مسیر همراهی کنند.
فهم تغییر اما یک مسئلهٔ فردی بهنظر نمیرسد. جمله اخیر بدان معناست که معمولاً یک فرد بهندرت به لزوم تغییر پی میبرد و سایر افراد پیرامونی نقشی بسیار زیاد در فهم تغییر در فرد ایفا میکنند. در این میان اما اطرافیان میتوانند همین نقش را در راستای ممانعت از تغییر ایجاد کنند. امری که در فرآیندهای تربیتی نقشی فزاینده در کنترل افراد ایجاد میکنند.
طبق آنچه بیان شد، محیط زیست نیز دچار همین فقدان فهم است. فقدان فهمی که اولویتهای زندگی فعلی را بر هزینههای گزاف آتی ولی آنی برجسته میکند. هزینههایی که بسیار واقعیتر از لذت زندگی حال و زیست فعلی افراد است ولی سطح ملموسبودن آن چندان برای افراد مشخص نیست. شاید بتوان چنین مشکلی را تا حدی بهمیزان منفعتطلبی افراد در یک جامعهٔ درگیر آسیب مرتبط دانست ولی نگاهی عمیقتر، نقش جنبههای تاریکتری همچون سوءاستفاده، ریاکاری سازمانیافته، نظام سرمایهداری سیری ناپذیر و همچنین مصرفگرایی غیرمولد با هدف تخریب عمدی زیستبوم را نیز محتمل میداند.
راهحل هم تا حدودی دور از ذهن نیست و آن فهم لزوم تغییر در شئون مختلف فکری جامعه است. چیزی که پیشتر بهعنوان زیربنای تغییر از آن نامبرده شد. ابعاد مختلف عدم توجه به گسترش چنین فهمی، جنبههای بسیار ناخوشایندی از دنیای آتی ایرانیان را به تصویر میکشد. جنبههایی که چنان تلخ و خالی از مهربانی است که در آن انسانها، منابع را تا حد ممکن مصرف میکنند و تقابلی ناصحیح در دسترسی به منابع ایجاد میشود. چنین تقابلی، تهدیدی بنیادین است که محیط اجتماعی، بسترهای توسعه و زیستپذیری انسانها را با چالشی جدی روبهرو میکند و باید منتظر بود که در چنین ساختاری پیش از آنکه جامعه با آسیبهای ناشی از کمبود منابع مواجه شود، با آسیبهای جدی ناشی از تخریب اجتماعی و تقابل در دسترسی، دست و پنجه نرم کند و این پدیده چنان نظم اجتماعی بشر در اقلیم ایران را دچار تلاطم کند که هیچ اصلاحی نتواند در میانمدت هزینههای گزاف فقدان این فهم تغییر را جبران کند.
از طرفی دیگر، در صورتیکه جامعه همین امروز به فهم تغییر نائل آید، گمان آن میرود که بهدلیل آسیبهای گذشته به منابع و سرمایههای انسانی و اجتماعی بهخصوص در حوزهٔ محیط زیست و توسعه پایدار از جمله مهاجرت، مصرف بیش از حد منابع و همچنین فرسودگی، خلاقیت لازم برای جبران منابع ازدسترفته در دسترس نیست. خلاقیتی که میتواند مسیر تغییر را بهنحوی راهبری کند که قطار توسعه در ریل مناسب قرار گیرد.
با نگاه به آنچه که بیان شد، ناگفته پیداست که باور به لزوم ایجاد چنین فهمی، چه در بین دولتمردان و متولیان امر و چه افراد جامعه، نیاز به پذیرفتن کاهلیها، نااهلیها و کمکاریهای بسیاری در حوزهٔ محیط زیست دارد و ضرورت و اولویتهایی را در توجه به محیط زیست واجب میکند که تاکنون مغفول مانده است. در اینجا و در شرایط فعلی، پذیرفتن منِ محیط زیستی از سوی افراد جامعه و اولویت قرار دادن محیط زیست به مفاهیم دیگری از جمله توسعهٔ اقتصادی از سوی تصمیمگیران کلان، مفهوم پیدا میکند. دقیقاً در همین نقطه است که عبور از اقتصاد خطی و پذیرفتن نوآوریهای اقتصادی و فراهم کردن شرایط توسعهٔ اقتصادی خلاق میتواند برای محیط زیست و به تعبیری زیست افراد نیز پیامآور روزهای روشنی باشد. بیشک در چنین ساختار و چهارچوبی، قانعسازی رهبران اقتصادی شاید برای پذیرفتن اولویت محیط زیست بر توسعهٔ اقتصادی امری سخت ولی ممکن به نظر رسد. شاید زمان آن باشد که رهبران اقتصادی جامعه، لزوم تغییر نگرش را امری دارای اولویت بداننند و از دریچهٔ جدیدی به توسعهٔ اقتصادی نگاه کنند.
«هانا» فکر میکند باید ایسلند را نجات دهد. راهحل او این است که در روند کار کارخانهای که چینیها در حال ساختن آن در ارتفاعات کشورش هستند و به آلودگی هوا میانجامد، اختلال ایجاد کند. در اولین صحنهٔ فیلم او را میبینیم که تیری بهسمت سیمهای برق میاندازد که باعث خاموشی در کارخانهٔ آلومینیوم میشود و دستگاهها را از کار میاندازد. هانا شروع به دویدن در دشت و کوه میکند و هربار با شنیدن صدای هلیکوپتر گوشهای مخفی میشود. در فیلم «زن در جنگ» (woman at war) به کارگردانی «بندیکت ارلینگسون» ما با تلاش خستگیناپذیر یک زن برای حفاظت از طبیعت ایسلند همراه هستیم. هانا با بازی «هالدورا گیرهاردستوتیر» زن پنجاهوچندسالهای تنهاست. او رهبر یک گروه کُر است؛ همین علاقهمندی یا شغل اوست که شاید باعث شده ما گروه نوازندگان ایسلندی را در صحنههای مختلف فیلم ببینیم. تنها یک نفر میداند که هانا پشت این خرابکاریهاست، تنها یکی از شاگردانش که اتفاقاً دستی در سیاست دارد، به این موضوع واقف است و هربار تلاش میکند به او اطلاعاتی در این زمینه دهد، اینکه بعد چه میشود را باید در فیلم ببینید.
اینکه هانا در چه خانوادهای بزرگ شده، کودکیاش چطور بود و چطور بین اینهمه، او چنین وفادارانه برای حفظ سرزمینش بهشیوهٔ خودش میکوشد، موضوعی نیست که کارگردان «زن در جنگ» بخواهد دربارهٔ آن توضیح دهد. او تمرکز خود را معطوف به اکنون قهرمان فیلمش کرده است. در صحنهای از فیلم، گفتوگوی هانا با خواهرش را میبینیم. در مقابل هانا که بهدنبال اصلاح جامعه است، خواهرش تلاش دارد تا به تزکیهٔ نفس خویش بپردازد و ازهمینرو در تدارک سفری به هند است. همین موضوع مایهٔ بحث دو خواهر میشود. هانا او را متهم میکند که چشم بر مشکلات جامعه و کشورش بسته و تنها بهدنبال نجات خود است، باز باید فیلم را ببینید تا بفهمید آنچه هانا خواهرش را به آن متهم کرده چقدر درست است.
«زن در جنگ» روایتی از یک فعال محیط زیست تنهاست که میخواهد طبیعت کشورش برای آیندگان هم باقی بماند، اما او با همان مانعی مواجه میشود که اغلب فعالان محیط زیست درگیر آن هستند؛ اقتصاد! سیاستمداران شخصیتی نظیر هانا را مانعی برای توسعه میدانند و از بیکاری و رشد پایین اقتصادی درصورت سرمایهگذاری نکردن چینیها در نیروگاه صحبت میکنند. اینکه هانا موفق میشود حرکتش را از یک کنش فردی فراتر ببرد یا نه، واکنش رسانه و افکار عمومی نسبت به فعالیتهای هانا چیست و … را با دیدن این فیلم میتوانید دریابید.