بایگانی
محل جدید دفن زباله یعنی جنگلتراشی
پسماند در استانهای شمالی بهشکلی است که نمیتوان روی آن چشم بست. زباله در دریا، ساحل، دشت و جنگل بهوفور دیده میشود و نفس دو استان بند آمده است. این درحالیاست که تعیین ضربالاجل برای جمعآوری دفنگاهها به حرفی خندهدار میماند. جمعآوری محل دفنی که بیش از سه دهه بدون مدیریت و دقت فقط زباله در آن انباشته شده، چطور ممکن است؟ نرگس آذری، کارشناس پسماند سالهای زیادی را به تحقیق در گیلان و مسئلهٔ محل دفن زبالهٔ سراوان اختصاص داده است و عزیز عابسی، دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل هم از جمله متخصصانی است که پیگیر موضوع پسماند در مازندران است. در جلسهٔ اخیر مجموعهٔ «ایران مانا»، عابسی به موضوع «لندفیل» پرداخت، نکتهای که نه در گیلان و نه در مازندران وجود ندارد؛ یعنی مکانی استاندارد برای دفن زبالهها که ایزوله شده باشد. آنچه میبینیم دفنگاههایی غیراستاندارد است که به گفتهٔ عابسی در مازندران ۲۸ دفنگاه به این شکل وجود دارد «این مناطق همگی بهجز یک مورد سر باز هستند. یعنی آب باران با آن حجم در مناطق شمالی به داخل محل دفن میرود و چندین برابر شیرابه تولید میکند. در این سالها، هم در گیلان هم در مازندران فقط وعدههای بینتیجه دیدهایم و اتفاقی نیفتاده. بنابراین، وقتی رئیسجمهور دربارهٔ پسماند صحبت میکند، شاید تا حدودی خوشحالکننده باشد، اما در اصل چون هیچ نتیجهٔ واقعی ندارد، نمیتوان به آن امید داشت.»
او به مطالعات موجود دربارهٔ عمارت اشاره میکند، مطالعاتی که میگویند باید محل دفن جابهجا شود، اما چند سابقهٔ جابهجایی محل دفن در این حد وجود دارد؟ این مکان پر از شیرابه و متان است و خودش به آبخوان بدل شده و زبالههای عفونی و الکترونیکی سی سال است که آنجا دفن میشوند. آیا اصلاً جادهای وجود دارد که این تعداد کامیون از آنجا برای جابهجایی زبالهها عبور کنند؟ «آنها درنهایت گفتند که قرار است زبالهها ایزوله شوند و همانجا بمانند. اما هنوز سازوکار ماندن در همان منطقه هم مشخص نیست.»
آذری به تجربهٔ گیلان اشاره کرد. به سال ۱۴۰۰ که در آستانهاشرفیه مکانی را به اسم لندفیل افتتاح شد و این مکان در بستر رودخانه بود. «دور زبالهها فقط دیوار کشیده بودند و ارتفاع زباله در زمان محدود از دیوار گذشته بود. این جنایت آشکاری بود؛ چراکه شیرابهها وارد مزارع برنج میشوند و امنیت غذایی کل کشور درگیر این شرایط خواهد شد. در سراوان دو بار تاکنون تصفیهخانهٔ شیرابه تأسیس شده، یکبار در سال ۹۶ که زیر آوار کوه دفن شد و بار دیگر سال ۹۹ افتتاح شد، اما تاکنون بهرهبرداری نشده است.»
وقتی از لندفیل صحبت میکنیم، از چه صحبت میکنیم؟
مازندران ۲۸ محل دپوی زباله دارد و در بخشی از شهرها مانند بهشهر و سوادکوه، سه محل جداگانه وجود دارد. این مراکز تحتمدیریت شهرداریها هستند و در همهٔ نقاط شهر پخش شدهاند و در شهری چون قائمشهر دپو در نزدیکی دریاست. عابسی با اشاره به بارش بیش از ۸۰۰ میلیمتری در منطقه و آب سیاهی که وارد بابلرود میشود، میگوید: «این محل دفنها سرباز هستند و اصلاً به اصول دفن توجه نکردهاند؛ اینکه در چه شیبی باشد، لایههای رس روی آن بکوبند، لولههای زهکش بگذارند و محل سلولبندی شود تا وقتی یک سلول پر میشود به بخش بعدی بروند و انتهای کار هم آهک و رس روی زبالهها بریزند تا وقتی باران بارید، آب باران بهصورت مستقیم روی زبالههای نریزد. بنابراین، آبهای سطحی باید مدیریت شوند تا شیرابهٔ ثانویه تولید نشود. ما در بابلکنار، در جنگلهای شیرگاه و… مناطقی را داریم که هرگز روی آنها بسته نشده و زبالهها از سی سال قبل همچنان رها هستند.» در این مناطق به گفتهٔ عابسی چشمههایی از سرب و جیوه در جریان است که حیوانات اهلی و وحشی از آنها تغذیه میکنند و تجربهٔ داشتن تصفیهخانه برای شیرابهها هم تاکنون ناکام مانده است.
این وضعیت در گیلان هم به همین میزان پیچیده است. آذری به ۵۲ نقطهٔ رسمی دفن زباله در این استان اشاره میکند و میگوید «انتقال زباله هم امتحان شد، اما نتیجهای نداشت؛ بین کیاشهر و آستانهاشرفیه، رودسر و لنگرود، منجیل و لوشان. اما درنهایت فقط محل دفن جدید ساخته شد، نه لندفیل تخصصی.»
فساد گریبانگیر مسئلهٔ زباله
آنچه در سالهای گذشته بیش از هرچیز از نظر عابسی باعث ایجاد مشکل در حوزهٔ پسماند بوده، فساد در ساختار مدیریتی این حوزه است. او میگوید در ۱۰ سال گذشته حداقل دو هزار میلیارد تومان پول برای مدیریت پسماند در مازندران هزینه شده و برای زبالهسوز ساری هزار میلیارد تومان پول خرج شده و یک میلیون دلار هم کمک ارزی داشته، اما هنوز این زبالهسوز بهدرستی ساخته نشده است. این اتفاق در دیگر شهرها هم رخ داده و عابسی میگوید ۲۰۰ میلیارد تومان برای زبالهسوز نوشهر هزینه کردند، اما کدام مشکل حل شد؟ «پسماند درآمد عدهای است و درنتیجه نمیخواهند چیزی را حل کنند. به مدیران و نمایندگان استان هم گفتهایم و طبعاً از گفتهٔ ما خوششان نیامده است. نکتهٔ دیگر این است که مدیریت پسماند در قانون به شهرداری سپرده شده. ما ۶۳ شهر در مازندران داریم، شهرداری یک شهر کوچک ۱۵ هزار نفری با کدام تخصص، بودجه و زمین مناسب میخواهد کمپوست و تفکیک زباله را مدیریت کند؟ بابل از ساری جدا شد. بابل از آمل جدا شد. بابل هفت شهر دارد که هرکدام مسئول پسماند خود هستند و هرکدام با یکدیگر دچار مشکلند. استاندارها مدام به شهرداریها نامه میزنند که مدیریت کن، آنها هم میگویند با کدام امکانات؟ استانداری و وزارت کشور باید محل دفن بدهد. تسهیلات بدهد. آیا دادهاند؟ مدیریت شهرهای کوچک با شهر بزرگ است؟ وقتی مسئولیت به شهرداری کوچک داده شود، باید بدانیم که نمیتواند چنین چیزی را مدیریت کنند.» او همچنین تأکید میکند که استانداران گیلان و مازندران نمیخواهند به مسئله بپردازند. لندفیل اصلی انتخاب نمیکنند تا همهٔ هزینهها آنجا رخ دهد. در این وضعیت هر شهرداری خودش عمل میکند و نتیجه آن شده که میبینیم. شخص استاندار مسئول است و باید ورود کند.
این استادیار دانشگاه از نقص سیستم آموزشی میگوید: «هیچ آموزشی نداریم. آیا متخصص تربیت میکنیم؟ دانشگاهها در سالهای اخیر اگر هم ورود کردند، جاهطلبانه و برای گرفتن پروژه بوده. حوزههایی وجود دارد که افراد بسیاری در این زمینه کار میکنند و در بخشهای مختلفی اصلاً متخصص نداریم. چند نفر در کشور تجربهٔ ساخت لندفیل دارند؟ ما فقدان نیروی متخصص و جوان هم داریم و مهندسی محیط زیست ضعیف است و بازخوردش را در نقاط مختلف کشور میبینیم.»
آذری هم در ادامه به گیلان و تجربهٔ کار با دهیاران اشاره میکند: «در گیلان با دهیاران کار میکردیم تا الگوی تفکیک از مبدأ را رواج دهیم و اغلب آنها پروندهٔ قضایی داشتند و کافی است یک نفر از یک سطل زباله عکس بگیرد و نشان دهد اطرافش پر از زباله است و برای دهیار پرونده تشکیل شود و به همین نسبت شهردار. مسئله در ساختار اشتباه است و با اختصاص بودجهٔ اندک میخواهند آن را حل کنند. این مکانیزم کجا باید طراحی شود؟» او در پایان خطاب به رئیسجمهور میگوید: «ما لندفیل نداریم و وقتی دستور ساخت محل دفن جدید میدهید، یعنی با جنگلتراشی و کارهایی ازایندست میخواهید مکان جدیدی را نابود کنید.»
عابسی در پایان ساخت لندفیل مرکزی و گسترش آن را در کنار زبالهسوز و روشهایی اینچنینی چارهٔ کار میداند. اتفاقی که هنوز و همچنان مردم این استانها و کارشناسان منتظر آن هستند.
آخرین روز اردیبهشت امسال بود که عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخستوزیر و «عبداللطیف منصور»، وزیر آب و نیروی طالبان طی مراسمی با حضور مقامات محلی طالبان کار ساخت کانالهای سد بخشآباد در شهرستان فراهرود واقع در استان فراه را افتتاح کردند. ملا برادر در این مراسم گفته بود: «ساخت سد بخشآباد یک پروژهٔ مهم و حیاتی برای استان فراه است و ما در تکمیل این پروژه در کنار مردم فراه هستیم؛ ما این قول را نه فقط در حرف، بلکه در عمل و با اخلاص فراوان انجام خواهیم داد. ما باید سال گذشته تلاش میکردیم تا امسال آب این سد را ذخیره کنیم و هدر نرود.»
حاکمان افغانستان کار ساخت کانالهای سد بخشآباد را درحالی آغاز کردند که تنشهای لفظی میان مقامات عالیرتبهٔ ایران و طالبان به خاطر تأمین نشدن حقابهٔ ایران از رود هیرمند به بالاترین سطح رسیده بود. باوجوداین، حالا و در زمانی که حاکمان دو کشور میتوانند به میهمانی هم بروند و میزبانی یکدیگر را عهدهدار باشند نیز ایران صحبتی از آن به میان نمیآورد.
وزارت نیرو در تماس «پیام ما» تأیید میکند که در نشست مشترک با معاون رئیسالوزاری افغانستان، صحبتی از سد بخشآباد به میان نیامد. این، درحالیاست که سد بخشآباد مانند سد کجکی و بند کمالخان تأثیر زیادی بر خشک شدن آخرین قسمتهای هامون میگذارد و آثار محیط زیستی و امنیتی استان سیستانوبلوچستان را افزایش میدهد. این سد با ظرفیت هزار و ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب (۲۶ برابر سد کمالخان در استان نیمروز) بر روی مسیر رودخانهٔ فراهرود قرار گرفته است و ظرفیت آبیاری بیش از ۶۸ هزار و ۵۹۰ هکتار از اراضی کشاورزی با کانال ۵۰ کیلومتری سمت راست و ۵۲ کیلومتری در سمت چپ را دارد که در آیندهٔ نزدیک تکمیل خواهد شد. با تکمیل شدن این کانالها، آبی که هرساله از طریق فراهرود به تالاب هامون در استان سیستانوبلوچستان میرسید، بهصورت کامل قطع میشود و پروندهٔ آبگیری و احیای تالاب هامون برای همیشه بسته میشود.
رئیس پژوهشکدهٔ تالاب بینالمللی هامون تابستان امسال در مورد افتتاح کانالهای منتهی به این سد هشدار داده بود. طبق اعلام «جواد میر هریجانی» هنوز مطالعهای دربارۀ اینکه دقیقاً چه حجمی از گردوغبار هوای سیستان از بستر خشک دریاچه هامون بلند میشود، انجام نشده است، اما میتوان گفت که بخش زیادی از این گردوغبار مربوط به دریاچه است. درواقع چهار کریدور اصلی باد منطقه از روی دریاچه هامون میگذرند و این باعث میشود خاک بستر دریاچه سهم زیادی در گردوغبار سیستان داشته باشد. اگرچه این وضعیت همهساله بوده است، اما امسال با خشکشدن فراهرود، هامون سابوری هم بهعنوان یک منبع گردوغبار عمل میکند: «افغانستان با آغازبهکار تکمیل سد «بخشآباد» روی فراهرود کار را برای سیستان سختتر کرده است. هرساله حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب سیلاب از طریق فراهرود به هامون سابوری وارد میشد که با اقدام افغانستان این میزان امسال به صفر رسیده است. همین آب باعث میشد هامون سابوری کاملاً خشک نباشد و منبع گردوغبار نشود. با تکمیل سد بخشآباد، قطعاً وضعیت سیستان وخیمتر خواهد شد. اگر موضوع حقابۀ هیرمند، آب را از سیستان گرفت، موضوع حقابۀ فراهرود، هوا را از اهالی سیستان میگیرد. متأسفانه حتی برای فراهرود هیچ معاهده و توافقی نیز با همسایۀ افغانستانی نداریم.»
«محمد سرگزی»، نمایندهٔ شهروندان زابل در مجلس شورای اسلامی، به پیام ما میگوید که در زمان این سفر بر همهٔ مباحث مانند سد بخشآباد و موضوع فراهرود به مسئولان گوشزد شده است و با وجود این فراموشکاری اما باز هم انتظار میرود که ایران منافع طالبان را یکسویه تأمین نکند: «قطعاً نباید تعامل یکطرفه باشد، همانطور که آنها بهدنبال تأمین منافع خودشان در ارتباط با ایران هستند، ما هم باید منافع مردم ایران را تأمین کنیم.»
اما یک کارشناس سیاسی افغانستانی که بهدلیل سکونت در افغانستان نمیخواهد نامش فاش شود، در گفتوگو با «پیام ما» تأکید میکند که ملا برادر در سفر به ایران حتی آمادگی پاسخ به سؤال دربارهٔ بخشآباد و فراهرود را داشته است. همچنین ارزیابی طالبان از گفتوگو با ایران در نگاه حاکمان افغانستان مثبت و پر از دستاورد تلقی میشود و امیدوار هستند بار دیگر امتیازهای قابلتوجهی از ایران دریافت کنند، مانند آنچه در مورد سفارتخانه رخ داد.
«محسن ابراهیمی»، کارشناس حقوق بینالملل که بر دیپلماسی آب تمرکز دارد، نیز تأکید میکند که فراهرود از خاک افغانستان سرچشمه میگیرد و وارد تالاب مرزی هامون سابوری میشود. هامون سابوری روی مرز ایران و افغانستان قرار دارد و بخشی از تالابهای بینالمللی هامون است که در کنوانسیون رامسر و همچنین در فهرست شبکهٔ جهانی ذخیرهگاههای زیستکرهٔ یونسکو ثبت شده است. بنابراین، هم این رودخانه مشمول مقررات آبهای مرزی میشود و هم اثرات سوءمدیریت آن خارج از مرزهای افغانستان میتواند در فضای منطقهای و بینالمللی بررسی شود. او به «پیام ما» میگوید: «آورد رودخانهٔ فراهرود حدود ۱.۲ میلیارد مترمکعب در سال است و سدی که افغانستان در حال احداث آن روی فراه رود است، طبق اطلاعات موجود ۱.۲۵ میلیارد مترمکعب ظرفیت دارد. یعنی حجم آن برابر آورد رودخانه و حتی اندکی بیشتر است. این سد قادر است کل آب رودخانه را کنترل و ورودی به هامون سابوری را تقریباً صفر کند که فکر میکنم اکنون نیز اینطور است. ما اطلاعات دقیقی از میزان پیشرفت این سد نداریم، ولی بههرحال براساس آنچه میدانیم و از اطلاعات منتشرشده از سوی خود افغانستان متوجه میشویم، در طرح آن مشابه سد کمالخان، هیچ توجهی به محیط زیست و حیات و زیست مردم پاییندست نشده است. افغانستان باید در احداث سد بخشآباد حقابهٔ تالابهای بینالمللی هامون را میدید مانند ملاحظاتی که باید در زمان احداث سد کجکی و سد انحرافی کمالخان در نظر میگرفت، اما نگرفت. طبق قواعد بینالمللی، مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی سد بخشآباد بر پاییندست باید توسط کشور افغانستان انجام شده و آسیبهای فرامرزی آن احصا و اصلاح شود. اما آنچه حقوق بینالملل میگوید و آنچه در حقیقت اجرا میشود، تفاوت دارد. افغانستان کشور بالادست است و ایران در این منطقه کشور پاییندست؛ خلاف برتریای که در مرزهای غربی دارد.»
این کارشناس معتقد است با وجود اینکه افغانستان با توجه به گستردهتر بودن، دایرهٔ عمل گستردهتری دارد؛ اما ایران هنوز میتواند اشتباهات سد کجکی را در مورد بخشآباد تکرار نکند: «بهویژه حالا که میداند طالبان به ایران برای ترانزیت، برای امنیت مرز، برای اسکان پناهجویان و بسیاری موارد دیگر نیاز دارد. سازمان حفاظت محیط زیست باید در این زمینه بسیار فعال و پررنگ وارد عمل میشد، نه اینکه تا این سطح منفعل؛ زیرا آسیبهای محیط زیستی در ساخت این سد بسیار پررنگ است.»
عبدالغنی در سفر به ایران مدعی شده بود که تغییراقلیم باعث خشکسالی در افغانستان و مهاجرت اجباری ساکنان برخی شهرهای مرزی این کشور شده است، اما دانشگاه تربیت مدرس تهران، پژوهشی ارائه کرده است که ادعای این مقام طالبان را رد میکند. براساس یافتههای این دانشگاه، تغییراقلیم فقط دو درصد بر تولید منابع آبی بالادست هیرمند اثرگذار بوده است، اما آنچه ۹۹ درصد ورود آب به ایران را کاهش داده، عامل انسانی و طرحهای توسعهای افغانستان، اعم از گسترش سدها و افزایش ۶۲ درصدی کشاورزی در پاییندست هیرمند در افغانستان است. این مطالعه تأیید میکند که وقتی افغانستان همۀ آب را بهسمت اراضی کشاورزی میبرد تا سطح زیر کشت را گسترش دهد، در مرز شرقی ایران، زمینهای زراعی باید میشد و تخریب سرزمین شدت میگرفت.
مقامات طالبان از ابتدای مناقشهٔ آبی بر سر حقابهٔ رودخانهٔ هیرمند مدعی بودند که آبی در دو سد کمالخان و کجکی موجود نیست. ادعایی که بار دیگر توسط عبدالغنی تکرار شد. بااینحال، تصاویر و فیلمهای ماهوارهای از همان ابتدا گویای حقیقتی دیگر بودند. سد مخزنی کجکی در اردیبهشتماه امسال پرآب بود و فقط بسته بودن دریچههای خروجی و کنترل خروج آب از آن، پاییندست را بیآب کرده بود. میزبانان عبدالغنی هیچ اشارهای به سایر برنامههای طالبان نداشتند و فقط موضوع حقابهٔ هیرمند را مطرح کردهاند.
گامهای نوپای گردشگری دسترسپذیر
طبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی ۱۰ درصد از جمعیت دنیا دارای نوعی معلولیت هستند؛ یعنی جمعیتی بهاندازهٔ ۶۵۰ میلیون نفر که البته با رشد جمعیت شهروندان سالمند و نیازهای مشابه آنها، پیشبینی شده است این نسبت در سالهای آینده افزایش قابلتوجهی داشته باشد. با دانستن این آمار، کافی است نگاهی به مفهوم گردشگری برای همه یا گردشگری در دسترس (Accessible Tourism) داشته باشیم که در سال ۲۰۰۹ مطرح شد؛ مفهومی برای اینکه همهٔ انسانها بدون توجه به سن، نژاد، معلولیت جسمی و ذهنی بتوانند در میان کشورها سفر و جهان را کشف کنند. مفهوم دسترسپذیر بودن نیز ذیل همین مفهوم یا در راستای آن مطرح میشود تا بتوانیم به گردشگری پایدار نزدیک شویم.
«سیدمهدی صادقی» که سالها در حوزهٔ معلولیت فعالیت اجتماعی دارد و با این فعالیت شناخته شده است، در تعریف گردشگری دسترسپذیر به «پیام ما» میگوید: «این نوع گردشگری بهمعنای مناسبسازی ساختاری شامل فضاها و اماکن و فرهنگسازی شامل آشنایی افراد و کارکنان سایتهای گردشگری و مجموعههای مرتبط میراثفرهنگی با مناسبسازی است و تحقق این مفهوم کمک میکند همهٔ افراد با نیازهای ویژه که میخواهند از چنین فضاهایی استفاده کنند، بهراحتی این امکان را داشته باشند.»
به گفتهٔ او، گرچه در زمینهٔ افراد با نیازهای ویژه با چند قشر روبهرو هستیم، اما افراد دارای معلولیت ویژهتر هستند؛ زیرا عموماً برای اینکه بتوانند از فضاها استفاده و از یک مجموعهٔ گردشگری بازدید کنند به زیرساختهایی چون رمپهای مناسب ورودی، امکانات و تجهیزات نیاز دارند.
غفلت تاریخی
تا سال ۲۰۵۰، ۲۰ درصد از جمعیت جهان را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل خواهند داد که در کنار افراد معلول نیازهای ویژهای خواهند داشت و ایران هم از این قاعده مستثنا نیست، درحالیکه مناسبسازی محیط برای این قشر سالها است که مورد غفلت واقع شده.
فعال اجتماعی حوزهٔ معلولیت با تأکید بر این غفلت، توضیح میدهد بهویژه در حوزهٔ میراث فرهنگی و گردشگری، بسیاری از مراکز و اماکن ساختهشده بهویژه فضاهایی که بعداً تبدیل به موزه شدهاند، به مناسبسازی و تجهیزات بیتوجه بودهاند. درحالیکه ما علاوهبر افراد دارای معلولیت با سالمندان، مادران باردار و کودکانی هم مواجه هستیم که ذینفع مناسبسازی یا گردشگری دسترسپذیر هستند.
صادقی البته به نکتهٔ مهم دیگری نیز اشاره میکند و آن تفریح بودن گردشگری است: «گرچه گردشگری در خیلی از مباحث اجتماعی بهعنوان یک تفریح مطرح میشود، اما در حوزهٔ معلولیت ما در کنار تفریح به گردشگری بهعنوان یک درمان هم نگاه میکنیم. معلولیت تأثیر بسیار زیادی بر تعاملات اجتماعی افراد دارد و هرچه این تعامل درنتیجهٔ مناسبسازی بیشتر شود، شدت معلولیت کمتر خواهد شد. هر فردی در راستای مسئولیت اجتماعی فردی و هر ارگانی در راستای مسئولیت اجتماعی و سازمانی باید به مناسبسازی توجه کند و اگر این توجه را نداشته باشد، درواقع به شدتگرفتن معلولیت کمک کرده است. این یک هشدار است که باید جدی گرفته شود.»
به گفتهٔ او، علاوهبر مناسبسازی فضاها و سایتهای گردشگری، اماکن و معابری که در شهرها وجود دارند نیز بهدلیل اینکه در مسیر رسیدن به فضاهای گردشگری هستند، باید در این اولویت دیده شوند؛ ساختارهای جدید باید با مناسبسازی ایجاد شوند و ساختارهای قدیمی در بازسازی باید دسترسپذیر بودن را در الزامات خود ببینند.
ابلاغ از سال ۱۳۹۷
گرچه موضوع گردشگری دسترسپذیر نه با این عنوان که بیشتر با عنوان مناسبسازی در دنیا و بهویژه کشورهای پیشرفته مورد توجه قرار دارد و میتوان گفت قدمت گردشگری دسترسپذیر، همزمان با مناسبسازی است، اما شاید بتوان شروع ماجرا در ایران را سال ۱۳۹۷ دانست.
آنطور که صادقی توضیح میدهد در بسیاری از کشورها مناسبسازی جزء الزامات شهری است و در ایران هم این موضوع، از سال ۱۳۹۷ و از طریق مجموعهٔ شورایعالی شهرسازی به همهٔ نهادهای دولتی و شهرداریها ابلاغ شد که مناسبسازی چیست و چه الزاماتی باید در مناسبسازی رعایت شود؛ هرچند برخی ارگانها تمکین نکردند، اما با مطالبات صورتگرفته کمکم موضوع مناسبسازی در خیلی وزارتخانهها و سازمانها بهصورت جدی پیگیری شد.
این فعال اجتماعی حوزهٔ معلولیت با بیان اینکه در حال حاضر موضوع گردشگری دسترسپذیر را در خیلی از کشورها شاهد هستیم، ادامه میدهد: «بهعنوان مثال، وقتی برخی از آثار موزهٔ لوور برای نمایش در موزهٔ ملی به ایران آمد، یک اتفاق جالب افتاد. بسیاری از بازدیدکنندگان معترض بودند که چرا توضیحات مربوط به هر اثر در ارتفاع ۸۰-۹۰ سانتیمتری از زمین نصب شده است و آنها باید برای مطالعهٔ توضیحات خم شوند. توضیح برگزارکنندگان نشان میداد که چقدر کشورهای پیشرفته به مسئلهٔ مناسبسازی و گردشگری دسترسپذیر توجه دارند. آنها تأکید کردند اگر فرد دارای معلولیت یا حتی کودکان به این فضا وارد شوند باید به اطلاعات دسترسی داشته باشند. این مسئله بهخوبی نشان میدهد، حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی بهمعنای ایجاد فرصتهای برابر در بسیاری از کشورها یک اصل بدیهی است و در ایران البته ما برای تحقق آن با مشکلات بسیاری مواجه هستیم. گرچه خوشبختانه باید بگویم هر چقدر جلو رفتیم و مطالبه کردیم، متوجه شدیم عدم دسترسپذیری یک بخش بیشتر از نخواستن، نتیجهٔ نداشتن شناخت است و اگر فرد مسئول بداند که مناسبسازی میتواند به داشتن فرصتهای برابر کمک کند، حتماً در این مسیر گام برمیدارد.»
صادقی تأکید میکند که اینکه افراد دارای معلولیت نمیتوانند از یک فضای فرهنگی استفاده کنند، بدترین اتفاق در زمینهٔ حقوق شهروندی است؛ زیرا آنها بهعنوان یک شهروند عوارض پرداخت میکنند و وظیفهٔ خود را انجام میدهند، اما از حقوق برابری برخوردار نیستند.
نهادها کار را شروع کردند
«بسیاری از نهادها در سالهای اخیر در زمینهٔ دسترسپذیری کمک میکنند. در اماکن تاریخی البته خیلی نمیشود دخل و تصرف عمرانی کرد و در این مکانها با محدودیتهای جدی مواجه هستیم، اما در برخی سایتها توانستهایم کار کنیم.»
این، نکتهای است که این فعال اجتماعی حوزهٔ معلولیت برمیشمرد و میگوید: «گاهی با کارهایی ساده میتوان یک مکان را دسترسپذیر کرد. مثلاً پلههای اصلی موزهٔ ملی امکان ورود افراد دارای معلولیت را ندارد، چند سال پیش در جریان یک بازدید متوجه این ماجرا شدیم و با شهردار منطقه و مدیر موزه رایزنی کردیم و درنهایت یک بالابر نصب شد تا افراد دارای ویلچر بتوانند به طبقهٔ اول دسترسی داشته باشند. گاهی بدون دخل و تصرف عمرانی و با یک بالابر ساده میتوان مشکل را حل کرد.»
با همهٔ اینکه میز گردشگری دسترسپذیر در وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شکل گرفته، اما آنطور که صادقی توضیح میدهد هنوز بهجز موزهٔ دفینه یا خودرو سطح دسترسپذیری در موزهها تقریباً نزدیک به صفر است.
او اما تشکیل میز گردشگری دسترسپذیر را از سال گذشته در وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی یک گام روبهجلو توصیف میکند و میگوید: «کار این میز بررسی قوانین و مقررات حوزهٔ گردشگری از همهٔ انواع است تا بتواند علاوهبر رایزنی در این زمینه در نظارت و ارزیابی دسترسپذیر بودن اماکن کمک کند و هم ضوابط و شیوهنامههایی برای فعالیت مجموعههای جدید تدوین کند. شیوهای که در این میز فعال است، شیوهٔ تحقیقی است تا اماکن موجود به نشان گردشگری دسترسپذیر مجهز و پروژههای نمونه معرفی شوند. این شیوه کمک میکند فضای شهر رقابتی شود و همه کمک کنند تا این مفهوم گسترش پیدا کند.»
او تأکید میکند نکتهٔ دیگری که در میز گردشگری دسترسپذیر دنبال میشود، آموزش است: «گردشگری دسترسپذیر باید فرهنگسازی هم شود و علاوهبر تأمین زیرساخت، کارکنان مجموعههای گردشگری باید با گردشگری دسترسپذیر، نوع رفتار با افراد دارای معلولیت و سالمندان آشنا باشند. خیلی مراکز ممکن است مناسبسازی شده باشند، اما کارکنان رفتار صحیح را ندانند.»
صادقی معتقد است دسترسپذیر بودن، علاوهبر اینکه برای افراد دارای معلولیت و سالمندان منفعت دارد، برای مجموعهها هم منفعت خواهد داشت؛ زیرا خانوادههای با افراد دارای معلولیت ترجیح میدهند به مراکزی مراجعه کنند که دسترسپذیر است و این سود اقتصادی هم برای مجموعه در بازار رقابت است.
پیش از این هم، دستیار استاندار فارس در امور معلولان در این باره گفته بود: «در حال حاضر افراد دارای معلولیت تقریباً هیچ استفادهای از خدمات گردشگری نمیکنند و در وضعیت موجود سهم معلولان از صنعت گردشگری کشور بسیار ناچیز است، درصورتیکه یک بازار بالقوه بزرگ وجود دارد که صنعت گردشگری تقریباً به طور کامل از آن غفلت کرده است. اگر بستر لازم برای ورود این جمعیت به بازار گردشگری و سفر فراهم شود، میتواند تحول عمدهای در این حوزه ایجاد کند.»
به گفتهٔ «سعید فانی»، گردشگری دسترسپذیر فرصت شرکت در فعالیتهای گردشگری را برای همهٔ افراد اعم از سالم و معلول با معلولیت دائم و موقت، سالمندان، زنان باردار و خانوادههای دارای فرزند کوچک فراهم میآورد.
او تأکید کرده بود که حدود ۱۰.۴ درصد جمعیت کشور بالای ۶۰ سال سن دارند که این میزان طبق آمار تا سال ۱۴۲۰ از مرز ۱۹ میلیون نفر فراتر میرود و با توجه به مجموع جمعیت معلولان و سالمندان که حدود ۲۵ درصد جامعه را تشکیل میدهند، این جمعیت به هیچ عنوان قابل چشمپوشی در صنعت گردشگری نیست.
**
فعالیت میز ملی گردشگری دسترسپذیر با هدف توسعهٔ گردشگری سالمندان و افراد دارای معلولیت سال گذشته در معاونت گردشگری آغاز شد. دسترسپذیر کردن و تأمین زیرساختهای لازم در تأسیسات گردشگری و احیای حق سفر و گردشگری برای این قشر از جامعه، هدف فعالیت میز است. «سید مصطفی فاطمی»، مدیرکل دفتر توسعهٔ گردشگری داخلی همان موقع تأکید کرده بود که این میز با تعریف ضوابط، آئیننامهها، دستورالعملها، قانون، تعریف شاخصهای اقتصادی، ایجاد بسترهای حمایتی و تسهیلگری جهت ریلگذاری سریع بهسوی دستیابی به ایجاد امکان سفر برای این قشر مهم جامعه مؤثر عمل کند. «علی اصغر شالبافیان»، معاون گردشگری کشور، نیز همین چند ماه قبل با اشاره به فعالیت میز اعلام کرده بود ادارهکل سرمایهگذاری مکلف شده است در زمان ارزیابی و تخصیص اعتبار این مسئله را مورد توجه قرار دهد و اعضای میز گردشگری دسترسپذیر این فرصت را داشته باشند تا با ادارات کل، موضوعات و مطالبات را مطرح کنند.
«من آنقدرها اهل داستان نبودم. از جادوگرها و پریها و یکی بود یکی نبود و «تا آخر عمر به خوبی و خوشی زندگی کردند» اصلاً خوشم نمیآمد. اینها شکل زندگیِ واقعی نیستند. من از خون و ماجرا و دلوجرئت داشتن خوشم میآمد.»
«دیوید آلموند»، نویسندهٔ کتاب که از قدرتمندترین داستاننویسان ژانر رئالیسم جادویی است، از شگرد «داستان در داستان»، قصه را روایت میکند و در پایان از جادویی عجیب پرده برمیدارد. داستان یازده بخش بههمپیوسته است که راوی آن پسری نوجوانی بهنام «بلو بیکر» است. «شاید باور نکنید ولی واقعیت دارد.» داستان با این جمله شروع میشود. روایتی که از نگاهِ خود «بلو بیکر» هم باورکردنی نیست.
«بلو»، پسر نوجوانی است که با خانوادهاش زندگی میکند؛ یک خانوادهٔ شادِ معمولی! اما قلب پدر خانواده از کار میافتد و ناگهان همهچیز تغییر میکند. «بلو» میداند که خانواده و علیالخصوص خودش چقدر به حضور پدر نیازمند بوده است. مخارج خانواده و جملهٔ سنگینِ مادر که میگفت پسرها برای اینکه خوب بار بیایند به پدر نیاز دارند، ذهن او را مغشوش کرده است.
«بلو» مشاوری دارد به اسم خانم «مولُوی» که مشوق اوست تا افکار و احساسات خود را برای التیام این زخم بهروی کاغذ بیاورد. خواستهای که از نظر بلو احمقانه است. او، از درون بههم ریخته و نمیتواند این افکار و احساسات را آنطوری که واقعاً هست، نشان دهد و این را حتی خودش هم نمیداند. مگر زمانی که شروع به نوشتن داستانِ «وحشی» میکند. داستانی که در پایان، او را متوجه حضور آشفتهٔ خودش میکند.
داستان با دو فونت نوشته شده، و نوشتههای «بلو» و داستان اصلی بهخوبی از هم تفکیک شده است. وجود غلط املایی در جاهایی نشان از کوچک بودن سن راوی در زمان نوشتن داستانش دارد. «پسربچه وحشیای بود که در جنگل برجس وودز زندگی میکرد. او نه خانوادهای داشت و نه دوستی، اصلن نمیدانست از کجا آمده. او هتا نمیتوانست حرف بزند. اگر یک وقت کسی او را میدید، پسر وحشی تعقیبش میکرد، میکشتش، گوشتش را میخورد و استخانهایش را داخل چالهای قدیمی میریخت. او وحشی بود. واقعن وحشی بود.»
قطعاً شنیدن این داستان، برای کسانی که با گروه سنی نوجوان سروکار دارند، روایت غیرمتعارفی نیست. عصری که رسانه، انیمیشنها و حتی بسیاری از داستانها به روایتهای تازه و ملموسی از جنگ، خشونت، پرخاشگری و پایمال شدن حقوق کودکان پرداختهاند، میتوان بهراحتی متوجه این مطلب شد که ذائقهٔ نوجوان امروز دستخوش چه تغییراتی شده است و این داستان برای نوجوانان بالای ۱۲ سال مناسبتر است.
«بلو» راوی داستان، در بخش یک از خصوصیات پسربچهٔ «وحشی» داستانش گفته، و در کنار آن، تصاویر نیز بهخوبی به شرح جزئیات پرداخته است و این پرداخت درست و پیوند تصویر و روایت، مخاطب را با جریان ذهن سیال نویسنده آشنا میکند. در بخشهای بعدی «بلو» از وضعیت و مشکلات ِزندگی حقیقیاش میگوید. مشکلاتی که از قبل مرگ پدر شکل گرفته بود. زمانی که او در مدرسه، درگیر قلدربازیها و شرارتِ نوجوانی بزرگتر از خودش به اسم «هاپر» شد. حس نفرت، سوگِ پدر و ضعف او در مقابله با «هاپر»، یک درهمریختگی و خشم در«بلو» بهوجود میآورد که او را مجاب به نوشتن داستان «وحشی» میکند. داستانی که روایت خشم فروخورده و انتقامیست که در تخیلات او بهراحتی انجامشدنی است.
در جایی از داستان، «بلو»، پسربچهٔ وحشی را با «هاپر» رودررو میکند. تصاویر فوقالعادهٔ داستان اثر «دیو مککین»، نقش حائز اهمیتی در پیشبرد ِداستان دارند. تصاویر نیمهبرهنهٔ پسر وحشی، چاقوی دستش، دود سیگارِ هاپر و صورت غمگین و چشمان درشت و مضطرب پسر همه نشان از قدرت تصویرگر کتاب است.
«وحشی هیچوقت همچین آدمی ندیده بود. چرا او جوری به سیگار پُک میزد که انگار میخاست تا ته دلش را بسوزاند؟ فایدهی این کار چی بود؟ دلش میخاست پسر نزدیکتر بیاید تا بتواند او را بکشد و تکه تکه کند و توی چاه بیندازد.»
«بلو» با خلق این داستان، حس بهتری از خودش دارد. یک وحشی درون که به او کمک میکند با خشونت مقابله کند. او داستانی مینویسد، نه شبیه به هیچ داستان دیگر و تلاش دارد با قدرت کلمات، اندکی از غم خود بکاهد. داستانی تأثیرگذار از زخمهایی که به تدریج التیام مییابند.
او بهتدریج خودش و خواهر کوچکترش «جسی» را نیز به داستان وارد میکند. «وحشی» بهغیر از خانوادهٔ «بلو» از کشتن هیچکس و هیچچیز دریغ نمیکند. تا شبی که «وحشی» شبانه به سراغ «هاپر» میرود و مرز واقعیت و خیال درهم میآمیزد. او بر شرارت «هاپر» غلبه میکند، انتقامش را میگیرد و ضعفهایش را جبران میکند. دو روایت کنارِ هم قرار میگیرند، «بلو» به داستان خودش وارد میشود و «وحشی» به زندگی «بلو»، و «بلو» رفتهرفته به سؤالاتی در مورد هویت خودش و «وحشی» فکر میکند.
«آن روز حس کردم خودم درست درون داستان وحشی هستم. همانطور که وحشی درست درون من زندگی میکرد. یک جورهای عجیبی، غم به ما کمک کرد تا دوباره به شادی برسیم.»
داستان «وحشی» نوشتهٔ «دیوید آلموند» که با همکاری نشر هوپا و آفرینگان به چاپ رسیده، نخستینبار در سال ۲۰۰۸ منتشر شد و برندهٔ جایزهٔ «هانس کریستین اندرسون» شده است. دیوید آلموند این کتاب را به آنهایی تقدیم کرده که وحشی درون خود را کشف کردهاند و میگوید: «داستانها موجودات زندهای هستند که منتظر مناند؛ بهمحض اینکه شروع به نوشتن میکنم، گویی خودشان، خودشان را ادامه میدهند.»
هفته دوم آبانماه ۱۴۰۲ برای مدیریت حوضهٔ آبریز زایندهرود بهعنوان ایام تاریخساز ثبت خواهد شد. چون در این روزها بود که مدیران ارشد وزارت نیرو پس از حضور در دو شرکت آب منطقهای اصفهان و چهارمحالوبختیاری، دفتر مدیریت یکپارچهٔ حوضهٔ آبریز زایندهرود را تأسیس و افتتاح کردند. این موضوع از آن جهت با اهمیت است که اولاً حکمرانی آب در پرچالشترین حوضههای آبریز کشور وارد مراحل عملیاتی خود شده و ثانیاً پس از ۱۰ سال از تصویب اجرای مدیریت یکپارچهٔ حوضهٔ آبریز زایندهرود در شورای عالی آب کشور، بالاخره این امر ممکن شده است. باارزشبودن این اقدام مهم هیچگاه فراموش نخواهد شد ولی تناقضهای متعدد آشکار و پنهان باعث شده که توجه صاحبنظران بخش آب و محیط زیست کشور را مجدداً به سمت حوضهٔ آبریز زایندهرود هدایت کند و سوالات متعددی در این رابطه از دستگاه حکمرانی آب کشور مطرح شود.
بهعنوان مثال، در شرایطی که مصارف تعریفشدهٔ آب در حوضهٔ آبریز زایندهرود نسبت به منابع آب تأمینشدهٔ آن تا سه برابر تخمین زده میشود و همهٔ دستگاههای مسئول، از استانداریهای دو استان گرفته تا دانشگاهها و ذیمدخلان بخش آب و خاک و کشاورزی و صنعت در حال تلاش برای کاهش مصرف، مدیریت توزیع آب و متعادلکردن بیلان منابع و مصارف هستند، متأسفانه مصارفی دیگر بهنام پروژهٔ انتقال آب بن-بروجن با ظرفیت ۵۰ میلیون مترمکعب از حوضهٔ آبریز زایندهرود به حوضهٔ آبریز کارون در استان چهارمحالوبختیاری تعریف شده، تأمین اعتبار و اجرا میشود.
ظاهراً در روزهای آینده مقرر شده توسط رئیس جمهوری نیز افتتاح شود و به بهرهبرداری برسد. کسی بر اولویت اول تأمین آب شرب شهروندان بروجنی شکوتردید ندارد ولی وقتی به آسانی میتوان تأمین آب شرب این منطقه را با انتقال از سرشاخههای پر آب کارون انجام داد، چرا باید به حوضهٔ آبریز ضعیف و بحرانی و مریضاحوال زایندهرود متوسل شد. یا اینکه از یک طرف پروژهٔ صدها هزار میلیارد تومانی انتقال آب از خلیجفارس و دریای عمان به اصفهان برای متعادل کردن وضعیت منابع و مصارف صنایع آببر اصفهان با کمک بخش خصوصی و دولت محترم انجام میشود تا ۱۰۰ میلیون مترمکعب (یا بیشتر) آب شیرینشده چهار دلاری در هر مترمکعب را به اصفهان برسانند. ولی مشاهده میشود که هنوز آبی به این شهر وارد نشده، یک پروژهٔ سرمایهگذاری یک میلیارد یورویی برای توسعهٔ شرکت فولاد مبارکهٔ اصفهان با افزایش اشتغالزایی ۲۰ هزار نفری آغاز بهکار میکند.
یا اینکه از یک طرف طرح احداث سد عظیم مخزنی خرسان ۳ در سرشاخههای رودخانهٔ کارون، با وجود مشکلات بسیار زیاد میراثی، محیطزیستی و منطقهای در حال انجام است تا مقادیری آب شیرین را برای کمک به تأمین آب شرب حوضهٔ آبریز زایندهرود و شهر اصفهان عملیاتی کند، ولی هنوز نه سدی ساخته شده و نه آبی به شرب اصفهان اضافه شده، ناگهان سخن از شروع احداث ۳۰۰ هزار واحد مسکونی طرح ملی برای شهر اصفهانی تعریف میشود که قطعاً تبعات اجرای چنین طرحی با افزایش یک میلیون مهاجر از دیگر شهرها به اصفهان همراه خواهد بود.
از نگاهی دیگر گفته میشود که بیش از ۱۵ میلیارد مترمکعب کسری مخازن آب زیرزمینی در دشتهای بحرانی و ممنوعهٔ اصفهان وجود دارد و تا سال ۱۴۰۹ آبخوان زیرزمینی «دشت مهیار» خشک میشود. ولی هنوز ۲۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز تعیینتکلیف و مسدود نشدهاند و شاید مهمترین عامل فرونشست در اصفهان و در آستانهٔ تخریب قرارگرفتن آثار تاریخی یونسکو و ثبتملی اصفهان هم همین استحصال آب از چاههای غیرمجاز و اضافهبرداشت از چاههای مجاز باشد. با اینحال مشاهده میکنیم که در شرایطی که این وضعیت برداشت غیرمجاز آب زیرزمینی کماکان ادامه دارد، مجدداً دولتمردان بهدنبال تأمین آب بیشتر هستند و این دور و تسلسل همچنان ادامه دارد.
تأسیس دفتر مدیریت یکپارچهٔ حوضهٔ آبریز زایندهرود را در دو استان مرتبط با این حوضه گرامی میداریم و استقبال میکنیم. چون اساس حکمرانی مطلوب آب همان مدیریت یکپارچهٔ حوضهٔ آبریز است. ولی از جنبهٔ دیگری نیز از دولت محترم تقاضا میکنیم که حداقل مصارف جدیدی در این حوضه تعریف نکنند. گاه شنیده میشود که صنایع آببر کماکان در این حوضه در حال اجرا هستند که میتوان صنایع فولاد و پتروشیمی در بروجن را در این رابطه نام برد. لذا پیشنهاد میشود که برای رسیدن به اهداف مطلوب مدیریت حوضه که شاید مهمترین آن رسیدن آب به تالاب گاوخونی باشد، بهطور قاطع مدیریت حوضهٔ آبریز دستور توقف تمام فعالیتهای اجرایی صنایع آببر و نیمهآببر را در این حوضهٔ آبریز صادر کند.
«ملا عبدالغنی برادر»، معاون اقتصادی رئیسالوزرای طالبان، پس از حضور سایر مقامات این حکومت مانند سرپرست وزارت صنعت و تجارت در شرایطی به ایران سفر کرده و مورد استقبال مقامات ملی و استانی قرار گرفته که حقوق ملت ایران طبق معاهدهٔ دلتا بهمدت سه سال به دشتها و شورهزارهای افغانستان منحرف شده است. افغانستان کشوری محصور در خشکی است و برای توسعه و تأمین کالاهای مصرفی نیازمند دسترسی به آبهای آزاد است، با توجه به توپوگرافی منطقه، بندر چابهار موقعیت لجستیکی مطلوبی برای افغانستان دارد. تنش آبی این کشور با تمامی کشورهای همسایهاش بهجز چین با توجه به بالادست بودن در رودخانههای فرامرزی بهویژه در حوضهٔ آبریز آمودریا با احداث فاز دوم کانال قوشتپه، احداث سدهای پیشبینیشده بر روی رود کابل و متعاقب آن از بین رفتن امنیت آبی و غذایی پاکستان و کشورهای آسیای میانه، بیتردید جنگ منطقهای آب را وارد فاز نظامی خواهد کرد.
چنین فرضیهای در میانمدت و بلندمدت باعث تشکیل شورای همکاری کشورهای همسایهٔ افغانستان برای اعمال فشار به این کشور برای مواجهه با تنش آبی میشود.
ضعف ایران در حوزهٔ دیپلماسی آب و انفعال دستگاههای متولی برای مواجههٔ درست با سدسازی افغانستان بر روی رودخانههای هیرمند، فراه و هریرود باعث شده است امنیت آبی و غذایی شرق کشور به مخاطره افتد و مصائب محیط زیستی بسیاری به منطقه تحمیل شود.
با توجه به اوضاع وخیم منطقهٔ سیستان که ذخایر آبی آن به زیر سه درصد رسیده و دستکاریهای انسانی باعث بروز توفانهای گردوغبار آخرالزمانی شده، پهن کردن فرش قرمز برای ملا عبدالغنی برادر مصداق بارز دهنکجی دولت به اهالی سیستان بود.
واگذاری سفارت افغانستان در تهران به دیپلماتهای طالبان و همچنین افزایش سطح تبادلات اقتصادی بدون در نظر گرفتن رویکردهای هیدروپلیتیکی افغانستان و سیاستهای آبی این کشور بهنوعی چراغ سبز دولت ایران نسبت به فرایند تضییع منافع ملی کشور به طرف افغانستانی است.
عدم واگذاری حقابهٔ هیرمند علاوهبر تحمیل هزینههای گزاف به دولت برای اجرای طرحهای اضطراری، کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تأمین آب شرب، باعث از بین رفتن کشاورزی، دامداری، صیادی، تالاب بینالمللی هامون، بروز فجایع محیط زیستی، از حیز انتفاع خارج شدن طرح موسوم به ۴۶ هزار هکتاری به ارزش حدود یک میلیارد دلار، افزایش هزینههای درمانی، فقر، مهاجرت منفی، خالی شدن روستاها از سکنه و افزایش آسیبهای اجتماعی شده است. مبادلات تجاری ایران و افغانستان چنین زیانی را جبران میکند؟
مادامی که ساختار دیپلماسی کشور در ابعاد حقوقی، سیاسی و امنیتی پاسخ درستی به کنشهای افغانستان در حوضههای آبریز مشترک نداده و نمیدهد، سیاستگذاران این کشور با خیالی آسوده سیاستهای آبی خود اعم از احداث سدهای ذخیره، بندها، کانالهای انحراف آب و افزایش سطح زیرکشت خشخاش را بدون در نظر گرفتن معاهدهٔ ۱۳۵۱ و قوانین بینالمللی رودخانههای مرزی اجرا می کند. تاکنون تضییع حقوق ایران در حوزهٔ منابع آبی مشترک، نقض حقوق بشر در افغانستان و استانهای مرزی ایران بهواسطهٔ سدسازیهای این کشور، ایجاد محدودیت برای زبان پارسی و به مخاطره انداختن حوزهٔ تمدنی ایران نهتنها بر روی تعاملهای اقتصادی و سیاسی دو کشور تأثیر منفی نداشته، بلکه ایران امتیازات قابلتوجهی در این حوزهها برای طالبان و کشور افغانستان قائل شده است!
علیایحال، چنین رویکردی نشان میدهد که تراز تجاری با افغانستان در شرایط اقتصادی کنونی برای تصمیمگیران کشور بهمراتب از حقابهٔ هیرمند بااهمیتتر است.
۱. دسترسی نداشتن استان بوشهر به شبکهٔ حملونقل ریلی سراسری
یکی از بزرگترین وعدهها و سیاستهای استراتژیک در جنوب کشور، دسترسی به شبکهٔ راهآهن سراسری بود که بهنوعی لازمهٔ گام نهادن در مسیر تحقق اهداف توسعهٔ پایدار استان بوشهر بهشمار میرفت. این پروژه تا سال ۹۴ در صدر مباحث و نشستها و رسانهها بود، اما از آن سال بهبعد مسکوت باقی گذاشته شد؛ گویی از توان مدیران ارشد استان بوشهر خارج بود تا جایی که با سکوت از کنار این مطالبهٔ اقتصادی-اجتماعی مردم استان گذر شد.
۲. فقدان تأسیسات کافی برای مهار آبهای سطحی و جلوگیری از کاهش آبهای زیرزمینی استان
با وجود تلنگرها و هشدارهایی که دربارهٔ وضعیت بحرانی منابع آب استان داده شده بود، اما از درون اتاقهای فکر برای توسعهٔ استان بوشهر، طرحی یا چیزی که مبنای تصمیمگیری علمی-تخصصی در این حوزه باشد و بهعنوان یک نقشهراه علمی قابلیت عرضه به متخصصان، سیاستگذاران و افکار عمومی داشته باشد، بیرون نیامد. این حوزه از مسائل نیز مسکوت باقی مانده است.
۳. نبود یک بندر پیشرفته با ظرفیت متناسب برای فعالیتهای بندری وسیع
متأسفانه نبود ارتباط روشن بین مدیران ارشد استان بوشهر با سازمانهای دریایی مانند ادارات گمرک و بنادر، امکان بزرگی که میتوانست به سرمایهگذاری گستردهای در این حوزهٔ تجارت و بازرگانی منطقهای و بینالمللی ختم شود، از دست رفته است. هیچ برنامهٔ مشخص و مدونی در این زمینه تدوین نشده است و درنتیجه استان بوشهر از منابع مالی و اعتباری گستردهٔ تجارت و بازرگانی دریایی محروم ماند و بنادر استان نتوانستند گسترش بیابند و به همان شکل پیشین خود باقی ماندند.
۴. نبود برنامهٔ راهبردی-دانشبنیان در بخش کشاورزی
سند راهبردی و استراتژیکی درباب کشاورزی و زراعت در استان بوشهر در این چند دهه شکل نگرفت و اگر هم از اتاقهای فکر چیزی بیرون تراوش کرده باشد، صرفاً بر روی کاغذ بوده و هیچ تأثیری بر شاکلهبندی کشاورزی استان نگذاشته، این ضعف بزرگ چنان قابلمشاهده است که در چند سال اخیر با خیل کشاورزانی روبهرو هستیم که به ناگاه هیچ بازاری برای محصولاتشان پیدا نمیکنند و با ورشکستگی کامل دستبهگریبان میشوند. نتایج سیاستهایی که قرار بود تلاشهای شرکتهای کوچک دانشبنیان را در اختیار کشاورزان قرار دهد، کاملاً شکستخورده است و مدیران کلان استان نیز از کنار این مورد هم با سکوت گذر کردهاند.
۵. مشخص نبودن سیاستهای راهبردی توسعهٔ خدمات گردشگری
در چند دههٔ اخیر سیاستگذاری مشخصی در حوزهٔ گردشگری و اکوتوریسم استان بوشهر صورت نگرفت و با مشکلاتی که در مورد برخی شرکتهای هواپیمایی در این دوره بهوجود آمد، عملاً آن شکوفاییای که در این بخش خدماتی میتوانست شکل بگیرد، رخ نداد. سیاستهای استحصال دریا و استقرار بر روی سواحل استان بوشهر در این دوره مشخص نبودند. تشریفات (ترک تشریفات) قانونی برای در اختیار گرفتن سرمایهگذاری گردشگری و اکوتوریسم بر روی سواحل و منابع طبیعی این استان نیز از مبهم بودن سیاستگذاریها در این حوزه حکایت میکند. پارکهای بزرگی که به اسم دهکدهٔ گردشگری بهصورت ناقص بر روی سواحل استان در این دوره احداث شد، نه مطالعات پیوست اجتماعی-فرهنگی داشتند و نه مطالعات ارزیابی محیط زیستی و نه سازوکار مشخص تشریفات قانونی. تصمیمات مدیران کلان استان در این حوزه میتواند در آینده استان بوشهر را با سرعت بیشتری بهسمت تهدید خشکیدگی اقلیمی به پیش ببرد.
۶. نبود نگاهی راهبردی در زمینهٔ تبدیل بوشهر به منطقهٔ آزاد تجاری
شاید بتوان این آرزوی دیرینهٔ مردمان استان بوشهر را گل سرسبد مطالباتشان از مدیران کلان استان درنظر گرفت؛ اما علیرغم همهٔ آشوبهای رسانهای که حول محور این مطالبه به راه افتاد، متأسفانه هیچ اقدام راهبردیای در این زمینه رخ نداد و صرفاً در حد یکی از وعدههای محققنشدهٔ مدیران ارشد استان باقی ماند. عدم توانایی رایزنی و تأثیر در سیاستها و برنامهریزیهایی که در مرکز ایران انجام میگیرد و همچنین عدم وجود فضای همدلی بین همهٔ فعالان مؤثر استان بوشهر، این رؤیا و آرزو هم به سکوت پیوست، فراموش شد و مدیران کلان استان در این حوزه نیز ناکام ماندند. تن نحیف و رنجور اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر، آیا توان سر سنگین و بزرگ منطقهٔ آزاد تجاری را دارد؟
۷. مشکلات فاضلاب-پسماند در شهرهای استان بوشهر
یکی از تهدیدهایی که بهصورت واضح و مشخصی سلامت مردمان این استان را تهدید میکند، وضعیت زیرساختها و سیستمهای فاضلاب و پسماند شهرها و حتی روستاهای استان بوشهر است. زیرساختهایی که پیش از اینها باید در یک فرآیند استراتژیک توسط شهرداریها و با مدیریت ارشد استان به سرانجام مشخصی میرسید، اما این را هم بر سیاههٔ ناکامی آنها باید افزود که با حجم گستردهای از منابع ملی و اعتباری که از طریق عوارض آلایندگی و ارزشافزوده به حساب مردمان این سرزمین واریز شده، چه مدیریت ناکارآمد و ضعیفی وجود داشته که در طول این دوره، هیچ سیستم فاضلابی در هیچکدام از شهرهای استان شکل نگرفت و این حجم منابع اعتباری معلوم نشد در کدام فعالیت زیرساختی سرمایهگذاری شد. وضعیت سایتهای پسماند در سطح استان بهدلیل عدم وجود اهتمام جدی و تخصصی به سکوت برگزار شد و این مورد هم نادیده گرفته شد.
۸. فقدان سازوکار جدی مقابله با ریزگردها در استان بوشهر
استان بوشهر از جمله استانهایی است که در معرض هجوم ریزگردها قرار دارد و این مسئله و معضل محیط زیستی که میتواند تأثیرات گستردهای در فرآیند و روندهای توسعهٔ پایدار استان بگذارد، در این دوره بهتمامی فراموش شد و اگر هم که توجهی به این موضوع شده، صرفاً مواجههای اداری و بروکراتیک بوده است.
۹. عدم جذب و ماندگاری نیروهای بومی استان بوشهر درباب اشتغال پایدار
بهواقع از درون اتاقهای فکر که در حوزهٔ اشتغال پایدار برای جوانان و زنان برگزار شد، چیزی یا طرحی و برنامهای راهبردی شکل نگرفت. بازار اشتغال استان بوشهر بهعنوان استانی مهاجرپذیر، همواره مورد توجه شهروندان ایرانی و حتی مهاجرین خارجی بوده، اما چیزی که در این دوره نیز به چشم میآید، عدم توجه و استقبال از نیروهای بومی استان بوشهر در صنایع مستقر در این استان است. بهطور خاص هیچ استفاده و بهرهای از وجود صنایع مستقر در استان برای اشتغال پایدار دانشآموختگان و صنعتگران استان نشده است. فقدان ارتباط پویا و منسجم سیاستگذاران استان با صنایع بزرگ مستقر در استان و نادیده گرفتن این امکان بزرگ برای اشتغال جوانان متخصص بومی در آن صنایع، متأسفانه ضربهٔ مهلکی بر بازار اشتغال پایدار استان بوشهر وارد کرد که در طول سالیان دراز همچون بختک بر توسعهٔ پایدار این استان افتاده است.
۱۰. عدم توسعهیافتگی مناطق ساحلی و مرزهای آبی استان بوشهر؛ عدم برنامهٔ مناسب برای حفظ و نگهداشت آنها
استان بوشهر بیشترین سواحل حاشیهٔ خلیجفارس را در نواحی ساحلی ایران در اختیار دارد، اما بهواقع توسعهنایافتهترین برخورد و مواجهه از طرف سیاستگذاران و حتی جوامع محلی که در همین مناطق زیست میکنند، صورت گرفته است؛ بیتوجهی به این مناطق که میتواند بهعنوان یکی از معبرهای توسعهٔ پایدار از آنها یاد کرد، متأسفانه سیاستهای مدیران ارشد را در ورطهٔ بیبرنامگی انداخته و عملاً موجودیت سواحل را با خطر مواجه است.
۱۱. عدم وجود سند آمایش سرزمینی برای استان بوشهر
بهرغم سرمایهگذاری و حضور نهادهای پژوهشی در حوزهٔ نگارش سند آمایش سرزمین استان بوشهر بهعنوان یک سند بالادستی برای توسعهٔ پایدار، تا به الان هیچ سند مکتوب مصوبی ارائه نشده است. در طول این دوره که باید همهٔ فعالیتها و برنامهریزیها براساس سند آمایش سرزمینی استان انجام میگرفت و این راهبردی ملی بود، اما نه سندی در این زمینه تدوین شد و نه معلوم بود که براساس کدام سند مدون تخصصی در حوزهٔ توسعهٔ پایدار، سیاستگذاریهای کلان استانی شکل میگیرد. در این زمینه نیز همواره سکوتی طولانی و عمیق برای چند سال اخیر بر حوزهٔ رسمی و حوزهٔ عمومی استان بوشهر حکمفرما بوده است.
۱۲. فقدان برنامهریزی و سیاستگذاری منسجم و مشخص در حوزهٔ توسعهٔ پایدار روستایی در استان بوشهر
از حجم بسیار زیاد و گستردهٔ برنامههایی که میتوان در حوزهٔ کسب وکارهای کوچک در روستاها شکل داد تا سیاستگذاریهای کلانی که در حوزهٔ اقتصاد مقاومتی بر مبنای روستاها میتوان صورت داد، متأسفانه در این چند دهه همگی به برخی فعالیتهای سمبلیک نشانه رفت و باقی ماجرا به سکوت برگزار شد. کدام اشتغال پایدار برای روستاییان در این دوره برنامهریزی و صورت گرفت؛ هیچ! کدام زیرساخت تأسیساتی برای روستاها انجام گرفت که مثلاً در تابستانهای داغ و خشکیدهٔ استان، روستاییان با بیآبیهای طولانی دستبهگریبان نباشند. و یا کدام برنامهٔ مدیریت بحران برای مقابله با سیلهای گستردهای که بهطور خاص روستاها را در معرض خطر جدی قرار میدهد، اندیشیده شد؟!!
۱۳. فقدان برنامهریزی و سیاستگذاری منسجم و مشخص در حوزهٔ جذب سرمایهگذاری برای استان بوشهر
یکی دیگر از بغرنجترین اتفاقاتی که در حوزههای مدیریت کلان استان بوشهر در چند دههٔ اخیر رخ داده، در زمینهٔ جذب سرمایهگذاری برای توسعهٔ پایدار استان بوده است. شاید ضعیفترین کارنامهٔ مدیران ارشد پیشین استان بوشهر در این زمینه باشد که با اشتباهات فاحشی که در بههمریختن عرصهٔ عمومی استان صورت گرفت، بهگونهای که امنیت سرمایهگذاری در استان از هم پاشیده شد و به همین دلیل مدیریتهای جزیرهای در نهادهای جذب سرمایهگذاری رشد کرد و فضای استان ناپایدار شد تا درنهایت هیچ سرمایهگذار داخلی و خارجیای بر روی استان بوشهر حساب ویژهای باز نکند. در این زمینه نیز با سکوت و خاموشی گذر شد.
۱۴. عدم ارتباط استراتژیک (وجود ارتباط نامناسب و چالشبرانگیز) استانداری با وزارت نفت جهت استفاده از ظرفیتهای توسعهٔ پایدار در مناطق نفتخیز (گمرک و ادارهٔ بنادر و کشتیرانی نیز به این سیاهه اضافه شود)
این مورد در موارد پیشین گفته شد و نتایج فلاکتبار برای توسعهٔ پایدار استان بوشهر برشمرده شد. متأسفانه از همان ابتدای حضور مدیران کلان در چند دههٔ اخیر، این فاصلهگذاری مرگبار رخ داد و روزبهروز گستردهتر و عمیقتر شد تا آنجا که هیچ رابطهٔ منسجم و پویایی بین مرکز استان و منطقهٔ ویژهٔ اقتصادی انرژی پارس قابل کنکاش نیست.
۱۵. جای خالی توسعهٔ پایدار در گفتمان سیاسی
نتایج و پیامدهای تلخ دوقطبی کردن عرصهٔ عمومی-سیاسی استان بوشهر را میتوان در به چالش انداختن مقبولیت عمومی دولت نشانه رفت. استفاده نکردن از نظرات و پیشنهادات احزاب در زمینهٔ توسعهٔ پایدار نیز استان بوشهر را از یک گفتمان بانشاط سیاسی تهی کرده و هم احزاب را درگیر مسائل حاشیهای کرده است و متأسفانه تواناییها و تخصصهای این گروهها و افراد به فراموشی سپرده شد و سکوتی بزرگ در این حوزه برقرار شد که گویی نخبگان سیاسی این استان حرفی برای گفتن در حوزهٔ توسعهٔ پایدار ندارند. پایان این ماجرا هم سکوت بود؛ البته همهمه و سروصدا زیاد بود، اما هیچکدام براساس روندهایی برای توسعهٔ پایدار شروع به سخن گفتن نکردند؛ فقط برای اینکه صدایی تولید کنند، غوغاسالاری کردند.
۱۶. فقدان رابطهٔ پویا و خلاق استانداری بوشهر با رسانهها و مطبوعات محلی-ملی و گروههای هنری و ادبی
در اینجا نیز همان فضای دوقطبی همراهان/مخالفان دولتهای مستقر به عریانترین صورت موجود شکل گرفت و خیلی از سرمایههای اجتماعی رسانه/مطبوعات استان بوشهر در میان این چرخدندههای دوقطبیساز له شدند و چیزی که سالها با مرارت و سختی برای منزلت اجتماعی و فرهنگی خود کسب کرده بودند، به ناگهان به هوا رفت و نابود شد. از سوی دیگر روزنامهنگاری تحقیقی و گزارشی جای خود را به «شنیدنی»ها و خبرهای ناموثق و نادقیق داد. فضایی ساخته شد که با تأسف باید عرض کنیم که کیش شخصیت/ترور شخصیت به کار هرروزهٔ کنشگران عرصهٔ رسانه و مطبوعات بدل شد و هیچ پویایی و خلاقیتی در تلاشهای این عرصه محقق نشد. مدیران ارشد استان در مدیریت راهبردی فضای رسانهای/مطبوعاتی استان بوشهر بهتمامی سلیقهای عمل کردند. در همین زمینه شاید بتوان به فقدان یک ارتباط منسجم بین سازمانهای دولتی نیز اشاره کرد که بهکلی ازهمگسیخته شده است.
۱۷. عدم وجود بینش اجتماعی استانداری در حوزهٔ توسعهٔ پایدار (فقدان برنامهٔ منسجم و مشخص در حوزهٔ شناخت مسائل اجتماعی (طلاق- اعتیاد- حاشیهنشینی- …) در استان بوشهر
عدم درک سازوکارهای اجتماعی توسعهٔ پایدار میتواند برباددهندهٔ تمام آرزوها و خیالات رشد و توسعه باشد. آنچه در سالهای اخیر در استان بوشهر رخ داده، عدم توجه ژرف و عمیق به سازوکارهای اجتماعی مردم استان است و بدون توجه به ظرایف و خصلتهای خاص مردمان این سرزمین، نسخه پیچیده شد و هیچکس هم در قبال پیامدهای اجتماعی نسخههای خود پاسخگو نبود. حجم گستردهٔ آسیبهای اجتماعی به مانند سکته، کالبد جامعه را با قطع شدن ناگهانی تمامی ارگانیسمهای حیاتی مواجه کرده است. بهواقع تمام مواردی که در بالا ذکر شد، هرکدام بهتنهایی میتواند کالبد زنده و پویای جامعهای را دچار سکته کند. با تأسف باید به وضعیت سکته در ارگانیسمهای اجتماعی استان بوشهر معترف بود.
مهر ابطال بر پتروشیمی میانکاله
|پیام ما| پس از ۲۰ ماه کشمکش بر سر احداث واحد پتروشیمی در اراضی مرتعی «حسینآباد» و «للمرز» نزدیک به تالاب بینالمللی میانکاله، وزارت نفت موافقت اولیهٔ خود را با احداث این واحد پتروشیمی ابطال کرد.
روز گذشته تصویری از نامهٔ «هوشنگ فلاحتیان»، معاون برنامهریزی وزارت نفت، در فضای مجازی منتشر شد که در آن به مجری طرح پتروشیمی امیرآباد موسوم به پتروشیمی میانکاله اعلام شده بود که این وزارتخانه موافقت مقدماتی خود برای «طرح تبدیل گاز طبیعی به متانول، پروپیلن و زنجیرهٔ پروپیلن» را بهدلیل «عدم انجام تعهدات اصلی مندرج در موافقت مقدماتی» و همچنین «ناترازی گاز طبیعی در کشور» لغو کرده است. این نامه که به تاریخ هفتم آبانماه نوشته شده، خطاب به مدیرعامل شرکت «صنایع پتروشیمی گهر مازندران» نوشته شده است؛ شرکتی که پیشازاین با نام «صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران» فعالیت میکرد.
پتروشیمی میانکاله یکی از جنجالیترین پروژهها در چند سال گذشته بود؛ چراکه در نزدیکی تالاب بینالمللی میانکاله، یکی از زیستگاههای مهم حیاتوحش کشور واقع شده بود و از طرفی، بیش از دو دهه افراد مختلف سعی داشتند این واحد پتروشیمی را راهاندازی کنند. اما پس از کلنگزنی این پروژه در اسفندماه ۱۴۰۰ توسط وزیر کشور موج مخالفتها با این پروژه آغاز شد. چندروز پس از کلنگزنی، مجری طرح پتروشیمی اقدام به فنسکشی زمینی کرد که از طرف منابعطبیعی مازندران در اختیارش قرار داده شده بود؛ زمینی که در آن برای دامداران محلی پروانهٔ چرای دام صادر شده بود.
در واپسین روزهای سال ۱۴۰۰، کارزاری اعتراضی علیه احداث این واحد پتروشیمی توسط فعالان محیط زیست بهراه افتاد که با همراهی چهرههای مشهور همچون «هدیه تهرانی»، بازیگر سینما، مورد توجه عمومی قرار گرفت. اما موضوع زمانی جالبتر شد که نام یک ابربدهکار بانکی بهعنوان سرمایهگذار اصلی طرح به میان آمد.
اگرچه مجری طرح پتروشیمی و حامیان آن همواره موضوع اشتغالزایی را مطرح میکردند و حتی نمایندهٔ بهشهر در مجلس نیز مدعی شده بود که با احداث این واحد پتروشیمی بیش از سه هزار شغل ایجاد خواهد شد، اما انتشار گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی این واحد از سوی فعالان محیط زیست نشان داد که میزان اشتغالزایی این واحد تنها ۷۷ نفر است. از طرفی واگذاری ۹۰ هکتار زمین به این واحد نیز انتقاد مخالفان پروژه بود؛ چرا که این واحد قرار بود با ظرفیت تولید ۲۷۰ هزار تن پروپیلن فعالیت کند، حال آنکه واحدهای مشابه آن در نقاط دیگر کشور با ظرفیت تولید بسیار بیشتر در اراضی کوچکتری احداث شده بودند؛ مثلاً پتروشیمی «دنا» واقع در فاز دوم مجتمع عسلویه، با ظرفیت تولید یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن متانول در زمینی با مساحت هفت هکتار واقع شده است. بهنظر میرسد با ابطال موافقت اولیهٔ وزارت نفت، مجری نیز ناگزیر به بازگرداندن این زمین باشد؛ زمینی که تاکنون دو کارزار برای بازگرداندن آن تشکیل شده، اما هنوز در اختیار مجری پتروشیمی است.
درحالیکه بیش از دو ماه از کمبود شیرخشک در بازار میگذرد و اوضاع کمبود این ماده غذایی به درجهٔ بحران رسیده است، بالاخره هفتهٔ گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیگیر ماجرا شد. درنتیجهٔ این پیگیریها مشخص شد سازمان غذا و دارو، کمبود این ماده غذایی را جدی نگرفته و برنامهٔ مدونی برای تأمین آن نداشته است. همچنین به گفتهٔ تولیدکنندگان، این سازمان بهعنوان ناظر بازار با وجود هشدارهای آنها برای تخصیص ارز بهمنظور جلوگیری از بروز بحران کمبود شیرخشک، ارز لازم را به آنها تخصیص نداده و واردات را بهجای تولید در اولویت قرار داده است. این درحالیاست که توان تولیدی شرکتهای داخلی دو برابر نیاز بازار و در مقابل، ارزبری واردات سه برابر تولید است. همچنین، بازیگران فعال این بازار نسبت به اختیاراتی که بانک مرکزی به سازمان غذا و دارو واگذار کرده بود تا مستقل از قوه قضاییه بر سر میزان ارز تخصیصی به شرکتهای تولیدکنندهٔ داخلی شیرخشک تصمیمگیری کند، اعتراض داشتند. اینهمه باعث شد پای دیوان محاسبات کشور به موضوع باز شود. همچنین منابع آگاه به «پیام ما» گفتهاند که هیئتی مستقر در سازمان غذا و دارو بهمنظور بررسی نحوهٔ سیاستگذاری، تأمین، توزیع و عرضهٔ شیرخشک و غذاهای ویژه از سوی سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضاییه تشکیل شده است.
دیوان محاسبات کشور ۸۱ تن روغن پایهٔ تولید شیرخشک را ترخیص کرد
آنطور که دیوان محاسبات کل کشور بهعنوان نهاد نظارتی اعلام کرده است در پی دستور «سید احمدرضا دستغیب»، رئیس کل دیوان محاسبات کشور و با پیگیری معاونت فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی این نهاد نظارتی با ورود و پیگیری این مرجع، مشکل ترخیص بیش از ۸۱ تن روغن پایهٔ تولید شیرخشک نوزاد قبل از اتمام مهلت انقضای آن در گمرک استان چهارمحالوبختیاری رفع شد. به گفتهٔ روابطعمومی این نهاد نظارتی، این روغن که با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور شده بود، با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای مربوطه ترخیص شد.
همچنین، در این خبر آمده که سایر مواد اولیهٔ شیرخشک نوزاد از سایر شرکتهای مربوطه در سطح کشور جمعآوری و به چرخهٔ تولید شیرخشک منتقل شود و بیش از ۴۵۰ هزار قوطی شیرخشک یارانهای تولیدی از این محل طی روزهای آتی بهمنظور توزیع، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحویل شود. این درحالیاست که پیشازاین در هیچ خبری، اشاره به چنین مشکلی نشده بود و علت کمبود مواد اولیه از سوی سازمان غذا و دارو بهطور مداوم، مشکل نقلوانتقالات ارزی و قاچاق شیرخشک اعلام شده بود.
بیش از یک میلیون قوطی شیرخشک در گمرک دپو شده بود
همچنین در ادامه، دیروز مشاور رئیس سازمان غذا و دارو از ورود یک میلیون و صد هزار قوطی شیرخشک دپوشده در گمرک به بازار طی ۲۴ ساعت آینده خبر داد. آنطور که «سجاد اسماعیلی» به ایسنا گفته است یک میلیون و صد هزار قوطی شیرخشک در گمرک، منتظر پاسخ آزمایشهای کیفی بودهاند. او ادعا کرده است این شیرخشکها از گمرک ترخیص شده و تا نهایتاً روز دوشنبه با توجه به ضریب توزیع هر استان در بازار توزیع میشود. این عضو سازمان غذا و دارو بدون اشاره به اینکه آیا ارز مورد نیاز تولیدکنندگان به آنها اختصاص داده شده یا خیر، تأکید کرده است در کنار واردات صورتگرفته، تولید شیرخشک در کشور نیز روزانه در حال انجام است و تولیدکنندگان نیز ظرفیت تولید را افزایش دادهاند و بهصورت سه شیفت در حال کار هستند و در روزهای تعطیل نیز توزیع در سراسر کشور از سوی شرکتهای توزیعکننده انجام میشود.
تخصیص ۲۰ هزار دلار برای واردات شیرخشک
به اعلام بانک مرکزی بنابر ثبت سفارشها و اعلام اولویتها توسط سازمان غذا و دارو، از یک فروردین تا نوزدهم آبان امسال مبلغ ۹۸ میلیون و ۲۰ هزار دلار فقط برای واردات شیرخشک و ماده اولیهٔ آن با ارز ترجیحی تأمین کرده که این رقم حاکی از رشد ۷۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. همچنین، بانک مرکزی مدعی شده است تاکنون ارز تمامی سفارشات ثبتشدهٔ بااولویت در حوزهٔ دارو و شیرخشک از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را بلافاصله تخصیص داده و تأمین کرده است. این درحالیاست که کمیسیون بهداشت مجلس پیش از این گفته بود که بانک مرکزی در تخصیص و تأمین منابع ارزی کوتاهی کرده است.
همچنین، تولیدکنندگان بارها نسبت به تصمیم واردات شیرخشک اعتراض کرده و گفتهاند که سرعت تولید داخلی بهمراتب بیشتر از واردات این محصول از خارج از کشور است. این تولیدکنندگان پیشازاین به «پیام ما» گفته بودند تخصیص ارز به واردات شیرخشک بهعنوان مادهای که از اساس قابلیت تأمین فوریتی ندارد، بین دو تا سه ماه طول میکشد و سرعت تهیهٔ مواد اولیه از سوی تولیدکنندگان داخلی بهمراتب بیشتر از طی کردن همین مسیر از سوی واردکنندگان است.
قوانین متناقض؛ بلای جان باغهای تهران
در بخش اول این نشست علی اعطا تاریخچه قانون باغهای تهران و تحولاتی که در این قانون در طی سالها رخ داده را بررسی کرد و به شرح دقیق آن پرداخت. او در ابتدا اشاره کرد که منظور از باغ، باغهای با مالکیت خصوصی است که عموما یا مالک آن یک شخص حقیقی است یا در اختیار دولت قرار داد و دولت از آن نفع مالی میبرد. به گفته اعطا از اوایل انقلاب و در سال 59 شورای انقلاب اسلامی قوانین سختگیرانهای در رابطه با حفظ باغات تصویب کرد. او در اینباره توضیح داد: «قوانینی که در سال 59 در شورای انقلاب تصویب شد جزو اولین قوانینی بود که یک نگاه سختگیرانه داشت و حتی شرایطی را برای نفی مالکیت از کسی که درختی قطع کند پیشبینی کرده بود. مجموعه قوانینی هم بعد از آن تصویب شد که همه در راستای حفظ باغات بودند. البته علاوه بر برخی ملاحظات محیط زیستی، یک نگاه ایدئولوژیک هم حاکم بوده است که درخت نباید قطع شود.» امیر منصوری در ادامه نکتهای را در این باره اضافه میکند که یکی از قوانین مهمی که در آن دوره در شورای انقلاب تصویب شد این بود: «در صورتی که مالک باغ خود را خشک کند، شهرداری باغ را مصادره خواهد کرد. با این حال این بخش از مصوبه شورای انقلاب در سال 88 لغو شد و یکی از موارد مهم بازدارندگی از خشک کردن باغات از بین رفت.»
اعطا در ادامه توضیح میدهد که این قوانین تا بهمنماه سال 82 با رویکردی مشخص در جریان بوده است. او جریان تغییرات قانونی آن سال را که پیش زمینهای برای شروع طرح برج باغ بوده اینطور توضیح میدهد: «در دومین دوره از شورای شهر تهران(بهمن سال 82) یک لایحه با امضای شهردار وقت، آقای محمود احمدینژاد به شورا ارسال میشود. این مصوبه نوع مواجه با باغهای شهری را تغییر میدهد و امتیازی برای مالکان قائل میشود. توجیه آن هم این بوده که چون مالکان باغ نمیتوانند از ملک خود نفع اقتصادی ببرند، درختها را خشک میکنند تا بعدها بتوانند مجوزی برای ساختوساز بگیرند.» اعطا در ادامه توضیح میدهد که با توجه به این مصوبه میشد در 30 درصد از مساحت باغ، ساختوساز کرد و در ازای آن ارتفاع سازه دو برابر شود که بعدها به 12 طبقه هم رسید. با این حال این مصوبه تا سال 86 اجرا شد و تعدادی هم مجوز گرفتند و به ساختوساز پرداختند. در سال 86 با ابلاغ طرح جامع جدید تهران و دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری تهران، ضابطه برج باغ شکل قانونی پیدا کرد. اعطا در ادامه از تغییر این مصوبه در شورای پنجم تهران میگوید: «در نهایت در سال ۹۷ ضابطه برج باغ در طرح جامع تهران تغییر میکند. بر آن اساس مقرر میشود که تراکم و سطح اشغال در حد 15 درصد باشد و نهایتا ۴ طبقه ساخته شود که موسوم شد به مصوبه خانه باغ.» اعطا در ادامه با اشاره به عاملیت مدیریت شهری در تمام این دورهها و مداخلهگر نبودن شورای عالی شهرسازی و معماری انگشت انتقاد را به سمت این شورا میگیرد چرا که یکی از وظایف اصلی این شورا دخالت فعالانه در حفظ باغات بوده است.
با زمینخواری سازماندهی شده روبهرو هستیم
منصوری در ادامه این نشست با اشاره به این که طرح جامع تهران به تغییر کاربری تهران مشروعیت داده است گفت: «از سال 82 به بعد تا به امروز قوانین ناقص و با اشکال نوشته شدند تا کسانی که ذینفوذ هستند بتوانند از این حفرههای قانونی استفاده کنند و کار خود را پیش ببرند. اما در این بین جلوی کسانی که دستشان به جایی بند نیست گرفته میشود. این قوانین، تبعیضآمیزو تفسیرپذیرند و به نظر میرسد کسانی که این قانون را نوشتند، عمدا آن را ناقص گذاشتند تا بعدها به استناد آن در مقاطعی که منفعت دارند بتوانند باغات را خشک کنند. فکر میکنم حدود 70 درصد از باغات تهران از بین رفته باشند و این اتفاق، محصول این نوع قانوننویسی بوده است.» این استاد دانشگاه در ادامه توضیح میدهد که هر چه جلوتر میرویم شیب از دست رفتن باغات تندتر شده چرا که ارزش زمین بیشتر و قیمت آن گرانتر شده است: «گران شدن زمین شهری در خلا قانونی باعث شد تا باغات از بین بروند. ما با زمینخواری سازماندهی شده مواجه هستیم. طرح جامع تهران اوج سند قانونی کردن تخلف در تهران بود.»
انتقال حق توسعه و فعالیتهای رویداد محور در باغات
علی اعطا دو راه حل برای حفظ باغات پیشنهاد میدهد که یکی از آنها در شورای پنجم و در قالب «خانهباغ» پیگیری شده بود اما نتوانست نظر سرمایهگذاران زیادی را جلب کند. او ابتدا اشاره میکند که در مصوبه شورای دوم «برجباغ» مشخص شد مالکان اکثر باغات تهران، مالکان اولیه و اشخاص حقیقی نیستند و بیشتر مالکان تعاونی نهادها و سازمانهای مختلف هستند که در گذشته این باغات را مصادره کرده بودند. علی اعطا در ادامه توضیح میدهد: «امروزه برخی مالکان برای استفاده از باغات خود به سمت اشتغالزایی از این باغها رفتهاند و کسب درآمد میکنند. درست مانند خانههای قدیمی که این روزها بازسازی و تبدیل به کافه و رستوران میشوند. این یک مسیر جایگزین برای مالکانی است که میخواهند در عین حفظ باغات خود از آن درآمدزایی هم داشته باشند. این ایدهای بود که ما در دوره پنجم داشتیم که مصوبه خانه باغ هم متناسب با آن پیشبینی شد. ایده و رویکرد پشت آن تصمیم این بود که یک فهرست بلند بالا از فعالیتهای مجاز به استقرار در باغها در نظر بگیریم. امروزه هم باغهایی هستند که این اتفاق در آنها افتاده اما تعدادشان کم است. فرهنگ شهروندی امروز هم این را طلب میکند. باغهایی که سراغ فعالیتهای ایونت محور میروند نفع خوبی میبرند و این کار شدنی است.» او علت همهگیر نشدن این پیشنهاد را پالسهای جریان مخالف عنوان میکند که جلوی سرمایهگذار را میگیرد؛ با این فرضیه که طرح برجباغ باز میگردد و این طرح رفتنی است.
راهحل دومی که اعطا در این زمینه پیشنهاد میدهد انتقال حق توسعه است. انتقال حق توسعه به این معناست که برای حفظ باغ و جلوگیری از ساختوساز و همچنین منتفع شدن مالک، اراضی دیگری در اختیار مالک قرار بگیرد تا حق ساخت و توسعه داشته باشد. البته در روش انتقال حق توسعه مالکیت زمین هیچگونه تغییری نمیکند و فقط حق ساختوساز به زمینی دیگر که مناسب توسعه است انتقال داده میشود. اعطا در ادامه توضیح میدهد: «راهحل عملیاتی و اجرایی برای انتقال حق توسعه این است که ابتدا در مجلس تصویب شود و موضوع میراث به میراث طبیعی تعمیم داده شود.» در آخر آنچه که بیش از هر چیز باید به آن توجه شود بررسی ذینفعان از احیای مجدد ساختوساز در باغهاست و با این پیش فرض که باید در باغها ساختوساز صورت بگیرد نمیتوان از باغات و منابع طبیعی تهران حفاظت کرد. همانطور که منصوری در این نشست اشاره کرد هرگونه دست بردن در باغات منجر به خشکیدن آنها میشود و ساختوساز در 15 درصد یا 30 درصد از مساحت باغ توفیری به حال ماندگاری باغها نمیکند.
سبد خالی بیمهٔ روستاییان و عشایر
مرداد امسال بود که دولت از رشد دو برابری عضوشدگان در صندوق بیمهٔ روستایی و عشای خبر داده بود. حالا و با گذشت کمتر از سه ماه یکبار دیگر پایگاه خبری دولت با انتشار مطلبی میگوید که عضوشدگان این صندوق رشد ۱۲.۴ درصدی داشتهاند: «تعداد کل بیمهشدگان این صندوق شامل فعال و غیرفعال در پایان تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته، با رشد ۱۲.۴ درصدی به دو میلیون و ۵۲۹ هزار نفر رسیده است.»
وبسایت خبری دولت نوشت: «تازهترین دادههای آماری صندوق بیمهٔ اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نشان میدهد که در تیرماه امسال، تعداد بیمهشدگان فعال این صندوق با رشد ۹.۸ درصدی نسبت به تیرماه ۱۴۰۱، به یک میلیون و ۶۶۸ هزار نفر رسیده است. براساس دادههای آماری صندوق بیمهٔ اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور، تعداد کل بیمهشدگان این صندوق شامل فعال و غیرفعال در پایان تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته، با رشد ۱۲.۴ درصد به دو میلیون و ۵۲۹ هزار نفر رسیده است. این تعداد در تیرماه سال گذشته، حدود دو میلیون و ۲۴۹ هزار نفر برآورد شده بود. از میان بیمهشدگان فعال، غیرفعال متصل و غیرفعال منفصل، آمار بانوان و مردان تفکیک شده است، بهطوریکه در بیمهشدگان فعال با جامعهٔ آماری یک میلیون و ۶۶۷ هزار و ۹۴۰ نفر، یک میلیون و ۲۴۸ هزار و ۴۵۴ نفر مرد و ۴۱۹ هزار و ۴۸۶ نفر زن هستند.»
آذربایجان بیشترین پوشش بیمه
این گزارش میگوید: «در بخش بیمهشدگان غیرفعال متصل نیز با جامعهٔ آماری ۲۷۵ هزار و ۲۱۵ نفر نیز ۱۵۲ هزار و ۱۲۸ نفر مرد و ۱۲۳ هزار و ۸۷ نفر زن هستند و در میان بیمهشدگان غیرفعال منفصل با آمار ۵۸۵ هزار و ۹۶۵ نفر نیز ۴۶۳ هزار و ۸۶ نفر را مردان و ۱۲۲ هزار و ۸۷۹ نفر را بانوان تشکیل میدهند. طبق ارزیابیهای جدید صندوق بیمهٔ اجتماعی کشاورزان اکنون میانگین سن بیمهپردازان جدید ۳۶.۲ سال محاسبه شده که این عدد نسبت به مدت مشابه آن تا حدودی با روند افزایشی روبهرو بوده است. در مجموع میانگین سن فعلی اعضای صندوق بیمهٔ اجتماعی ۴۷.۸ سال در تیرماه سال جاری به ثبت رسیده که این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۴۸.۳ سال بوده و این موضوع نشانگر جوانتر شدن اعضای این صندوق است. اکنون این صندوق با ضریب پشتیبانی حدود ۱۰ یکی از جوانترین صندوقها در کشور بهشمار میرود.»
همچنین براساس این دادههای آماری اکنون بیشترین اعضای تحتپوشش این صندوق در استان آذربایجانشرقی با ۱۹۶ هزار و ۶۸۷ نفر، خراسانرضوی با ۱۴۴ هزار و ۶۱۷ نفر و استان فارس با ۱۳۴ هزار و ۵۵۸ نفر است، اما کمترین اعضای این صندوق در استانهای قم با ۸ هزار و ۶۴۵ نفر، البرز با ۱۰ هزار و ۱۰۹ نفر و بوشهر با ۱۳ هزار و ۲۶۵ نفر هستند. ارزیابیهای جدید از آمارهای صندوق بیمهٔ اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نشان میدهد که در مجموع یک میلیون و ۸۵۰ هزار و ۸۴۹ نفر اعضای فعال این صندوق، این افراد در گروههای مختلف تحتعنوان ساکنان روستاها، مناطق عشایری، کشاورزان غیرساکن روستا، ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، رانندگان حمل بار و مسافربری، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان دامپزشکی، شاغلان فصلی، کمیتهٔ امداد و سازمان بهزیستی از خدمات بیمهای و بازنشستگی صندوق بهرهمند هستند. بیشترین افراد بیمهشده در گروه رانندگان حمل بار و مسافربری با جامعهٔ آماری ۱۶۴ هزار و ۹۸۸ نفر و کمترین آنها در گروه سازمان دامپزشکی با ۱۹۱ نفر بیمهشده در این صندوق به حساب میآیند.
شرایط پیچیده برای بیمه شدن
دو لت همچنین اعلام کرده است که افزایش ۲۰ درصدی و پرداخت معوقات مستمریبگیران صندوق بیمهٔ اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از دیگر اقدامات اثربخش در این دولت بود که به همین منظور صندوق برای این مهم نیز برنامهریزی جدی داشت. براساس اعلام صندوق بیمهٔ اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، حقوق مردادماه سال جاری مستمریبگیران تحتپوشش صندوق با افزایش ۲۰ درصدی و همچنین معوقات آنان پرداخت شد: «مستمری صندوق در مجموع در دولت سیزدهم بیش از ۴۳ درصد و برای حداقلبگیران بیش از ۱۹۰ درصد افزایش یافت و یکی از راههای افزایش مستمری افزایش سطوح درآمدی بهشمار میرود که در صندوق این امر محقق شد. طبق برنامههای راهبردی صندوق بیمهٔ اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر سال گذشته ۶۰ درصد سطوح درآمدی رشد یافت؛ همچنین دو سطح ۹ و ۱۰ برای آنها تعریف شده است. صندوق بیمهٔ اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ۱۸ سال قبل با هدف پوشش جمعیت ۳۰ میلیون نفری کشاورزان، روستاییان و عشایر در راستای توسعهٔ چتر بیمهای و ارائهٔ خدمات به جامعهٔ مذکور با دریافت مبالغ پایین و کمک دولت در پرداخت حق بیمه آغاز به فعالیت کرد.»
صندوق بیمهٔ اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بهعنوان یکی از ۱۸ صندوق بیمهگر در کشور بهشمار میرود که دولت بهعنوان کارفرمای افراد تحتپوشش این صندوق، حدود ۷۰ درصد سهم حق بیمهٔ افراد بیمهشدهٔ این صندوق را پرداخت میکند و بیمهشدگان نیز حدود یکسوم سهم حق بیمه را پرداخت میکنند. افراد تحتپوشش صندوق بیمهٔ اجتماعی کشاورزان برای بیمهشدن در این صندوق باید شرایطی داشته باشند که از جمله آنها میتوان به داشتن حداقل ۱۸ سال و حداکثر ۵۰ سال سن، سکونت در مناطق روستایی و عشایری و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، اشتغال در حوزهٔ صنایع دستی و هنرهای سنتی، مشاغل زنبورداری، بافندگی، قالیبافی، فرشبافی، گلیم و جاجیمبافی، رانندگان حمل بار و مسافر بینشهری، کارکنان مراکز و شرکتهای وابسته به مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و نظام دامپزشکی اشاره کرد.
روستاییان ناراضی
با وجود تبلیغ دولت بر کمیت و اعداد و ارقام مربوط به بیمهشدگان جامعهٔ روستایی و عشایری از آن رضایت ندارند. عموم نارضایی افراد در سه بخش عمدهٔ مبلغ بالای حق بیمه بهویژه در مناطق کمترتوسعهیافته، مستمری بازنشستگی اندک و سختی تحتپوشش این بیمه قرار گرفتن، است. همچنین، بهرغم مصوبهٔ مجلس شورای اسلامی سال ۱۳۹۵ که این صندوق را مکلف به پذیرش بازنشستگی همهٔ افراد بالای ۶۰ سال -به هر میزان سابقهٔ بیمه- میکند، این تصمیم قانونی نیز اجرا نشده است.
عباسعلی، از روستای «اورت کوت حاجی» در استان گلستان به «پیام ما» میگوید که مجموع مستمری پرداختی به او به در ماه حدود دو میلیون و ۵۰۰ میلیون تومان است: «این عدد قرار است چه بخشی از مشکلات زندگی من را حل کند؟ مشکلات را نه، اصلاً آیا خرج من و زنم را میدهد؟ بیمهای که نه به درد دوا و درمان میخورد، نه عدد بازنشستگیاش به درد امورات زندگی، نمیدانم به چه کاری میآید؟»
آنچه عباسعلی در گلستان میگوید را خداداد از روستای «تومانک» چهارمحالوبختیاری نیز تأیید میکند و علاوهبرآن از چالشهای دیگری صحبت میکند: «زن و مرد روستایی عموما از ۱۰- ۱۲ سالگی خیلی جدی کار میکنند. یعنی اگر یک جوان شهری در ۲۰ یا ۲۲-۲۳ سالگی میرود سر کار، یک روستایی ۱۰ سال زودتر رفته است. اما بیمه بچهٔ تو را که با تو کارگری میکند، قبول نمیکند. میگوید زیر ۱۸ سال را نمیپذیریم. بعضی روستاییها، ایلاتیها ۴۵ سال یا ۵۰ سال ازکارافتادهاند. این را هم بیمه نمیپذیرد. بیمه باید این چیزها را ببیند که نمیبیند.»
مشکل هم در ساختار هم در اجرا
«آوان» اهل روستای «کله قطار علیا» در ایلام است که خودش در روستا کار خودش را میکند. آوان میگوید شغل من در دستهٔ بیمهٔ روستایی و عشایر قرار نمیگیرد. پدر من گچکار بود و من مجسمهٔ گچی درست میکنم و در بازار ایلام میفروشم. اما صندوق، میگوید من یا باید خودم را بیمهٔ زنان خانهدار کنم یا بیمهٔ خویشفرمای تأمین اجتماعی که حق بیمهٔ ماهیانهام نزدیک دو میلیون میشود. یعنی تعریف صندوق از شغل روستاییان بسیار کلیشه است.
«مرضیه مجدی»، کارشناس توسعهٔ روستایی، به «پیام ما» میگوید که بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ پژوهشی در دفتر اجتماعی معاونت مناطق محروم و روستاهای ریاستجمهوری انجام شده است که یافتههای این مطالعه حاکی از آن است که موانع گسترش بیمهٔ اجتماعی روستاییان و عـشایر عوامـل متعـددی دارد: «دستهای از عوامل، ساختاری و اجرایی بوده و دستهای دیگر، برخاسته از وضعیت جامعهٔ هدف است. از جملـه چالشهای ساختاری و قانونی میتوان به قوانین و مقررات و تعاریف و نبود تبلیغات صحیح و مناسب اشـاره کرد. درخصوص جامعهٔ هدف، میتوان بهدلایلی مانند بیاعتمادی به کارگزاران بیمه، نداشتن آگـاهی از مزایای بیمه گفته شده، ناتوانی اقتصادی بیمهگزاران در پرداخت حق بیمه، بهخصوص در مناطق کمتـرتوسـعهیافتـه و مانند آن اشاره کرد.»
مجدی توضیح میدهد که با توجه به ارتباط مستقیم و تنگاتنگ بین تأمـین اجتمـاعی و توسـعهٔ پیشبرد بیمـهٔ اجتمـاعی روستاییان و عشایر در مناطق روستایی کشور، بهویژه در مناطق کمترتوسعهیافته، محروم و حاشیهای و برای دستیابی به حداکثری پوشش جغرافیایی و جمعیت، عرضهٔ تسهیلات و حمایتهای بیشتـر و اتخاذ روشها خاص ترویجی و مشارکتی ضروری است.»
جهانی شدن برای «گنجعلیخان» امتیاز نیست
اوایل مهر امسال بود که در چهلوپنجمین اجلاس کمیتهٔ میراث جهانی یونسکو، مجموعهٔ ۵۴ کاروانسرای تاریخی ایران در فهرست میراث جهانی ثبت شد. قدمت این کاروانسراهای از دورهٔ ساسانی تا دورهٔ قاجار است که در اصفهان، تهران، خراسانرضوی، آذربایجانشرقی، فارس، خراسانجنوبی، سمنان، یزد، همدان، کهگیلویهوبویراحمد، کرمانشاه، کرمان، آذربایجانغربی، اردبیل، گیلان، مرکزی، البرز، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، لرستان، قزوین و خراسانشمالی قرار دارند.
طی یک ماه گذشته و پس از ثبت جهانی، دیدگاههای متفاوتی درباره ثبت جهانی کاروانسراها مطرح شده است. برخی تأکید میکنند ثبت جهانی این آثار باستانی به حفاظت و مصون ماندنشان از تخریب عمدی منجر میشود و این بناها حتی میتوانند بافت تاریخی پیرامون خود را هم احیا کنند، اما مخالفان با رد چنین خوشبینیای تأکید میکنند نهتنها کمیتهٔ ثبت میراث جهانی یونسکو تاکنون کمکی برای نگهداشت آثار ثبتشدهٔ گذشته نداشته است بلکه حتی دولتهای ایران هم نسبت به نگهداشت این آثار کمتوجه بوده و اقدام خاصی برای حفاظت انجام ندادهاند؛ اتفاقی که طی سالهای اخیر در حریم میدان نقش جهان اصفهان، کاخ گلستان و چغازنبیل با ساختوسازهای غیرمجاز رخ داده، مستندات این ادعاهاست.
حالا این انتقاد دربارهٔ کاروانسرای «گنجعلیخان» کرمان مطرح است که پیش از ثبت جهانی هم با ساختوسازهای متعدد، تخریب و بیتوجهی مواجه است و حتی بخشی از محوطهٔ خود را به همین دلیل از دست داد، بهطوریکه بافت تاریخی پیرامون هم از گزند این آسیبها در امان نماند. این نکته را «حجت گلچین»، پژوهشگر و عضو هیئتعلمی گروه مرمت دانشگاه باهنر تأیید میکند و به «پیامما» میگوید: «ثبت جهانی کاروانسرای گنجعلیخان زمانی بهعنوان یک فرصت میتوانست معنی پیدا کند که یک بافت تاریخی مثل یزد یا حداقل مانند بوشهر میداشتیم که این اثر در درون آن تعریف شود، درحالیکه بارها گفتهام دیگر اعتقادی به بافت تاریخی و قدیمی کرمان ندارم، زیرا آن را از دست دادهایم. در کرمان باید بهدنبال میراث شهری باشیم که بافت تاریخی بخشی از آن خواهد بود. میراث شهری قابل تقلیل به یک شکل از ساختار معماری، طاق، معبر یا حتی زمان تاریخی خاص نیست.»
او البته تأکید میکند که دربارهٔ موضوع ثبت جهانی کاروانسراهای کرمان صحبت کرده است و تمام آن چیزی که باید در این باره گفته شود را گفته. گلچین در بخشی از مصاحبهٔ پیشین خود گفته است: «ثبت جهانی کاروانسرایی را که در مرز کرمان و خراسانجنوبی قرار دارد، شاید بتوان اتفاقی مثبت و مبارکی دانست؛ ولی براساس پیشینۀ ذهنی که از مسائل فرهنگی و اجتماعی و شهری کرمان دارم، ثبت جهانی کاروانسرای گنجعلیخان الزاماً اتفاق مثبتی نیست، چون قرار نیست بهدنبال آن و تحتتأثیر آن اتفاق خاصی بیفتد.»
این فعال حوزهٔ میراث به ثبت جهانی کاروانسرای گنجعلیخان خوشبین نیست و ادامه میدهد: «چندسالی است که این اثر تاریخی از متروکه بودن خارج شده، ولی ثبت جهانی آن نهتنها نمیتواند کمک خاصی به شهر بکند بلکه میتواند در ابعاد فرهنگی و اجتماعی، تأثیرات منفی هم داشته باشد. دلیلش هم این است که کرمان به بازار و میدان گنجعلیخان تقلیل پیدا کرده و حالا جهانی شدن کاروانسرا هم، این موضوع را تشدید میکند.» او البته دربارهٔ اینکه با وجود همهٔ این مسائل چطور میتوان از این فرصت جهانی برای شهر کرمان بهره برد، توضیح میدهد: «از دیدگاه من کاروانسرای گنجعلیخان فقط بهدلیل معماری درخشان و کالبد ارزشمند آن، شرایط ثبت جهانی را نداشته و فقط در یک مجموعهپروندهای همراه با ۵۲ کاروانسرای دیگر در شهرهای کشور ثبت جهانی شده است. شاید این اتفاق یک فرصت باشد، اما در درازمدت تأثیر مثبتی بر شهر نخواهد داشت.» این پژوهشگر با تأکید بر اینکه بارها اعلام کرده قائل به وجود محتوایی به اسم بافت تاریخی در شهر کرمان نیست، ادامه میدهد: «در کرمان امروز، اساساً هیچ معنایی از یک پیوستار تاریخی واجد حیات اجتماعی و کرامت انسانی وجود ندارد. بهلحاظ کالبدی هم همهچیز به میدان گنجعلیخان و بازار تقلیل یافته که کاملاً تلقی نادرستی است. حالا هم که برند جهانی به آن اضافه شده، گمان میکنم توهمات ما کرمانیها از شهرمان و این بیراههای که در آن افتادهایم تشدید خواهد شد.»
تصمیمات عجیب برای کاروانسرا
کرمان بیشترین آثار یونسکوی کشور را دارد و حالا کاروانسرای گنجعلیخان هم به این فهرست افزوده شده است. حداقل سود این ثبت جهانی هم این است که بازدید سایت از سوی گردشگران خارجی بالا خواهد رفت. این، نکتهای است که رئیس سابق انجمن راهنمایان گردشگری کرمان بیان میکند، اما معتقد است که این اتفاق را نباید دربارهٔ گردشگران داخلی انتظار داشت؛ چون بسیاری از ایرانیها هنوز نمیدانند سایتهای جهانی چه هستند و چه ارزشی دارند؟
«مهران مظفری طباطبایی» ادامه میدهد: «سایت جهانی بودن برای یک اثر تاریخی از یک نظر میتواند مهم باشد، اینکه تبدیل به یک سایت اصلی برای یک شهر یا استان میشود و گردشگران خارجی هم خود را ملزم به دیدار از آن میکنند. چون عمدهگردشگرانی که به کشور ما سفر میکنند، علاقهمند به تاریخ و فرهنگ هستند. آنها بهدنبال این هستند که اماکن تاریخی، فرهنگی و باستانی یک کشور را ببیند و پیش از سفر به یک منطقه دربارهٔ سایتهای تاریخی آنجا بررسیهای خود را انجام میدهند.»
این فعال فرهنگی البته به یک نکتهٔ جالب دربارهٔ کاروانسرای گنجعلیخان هم اشاره میکند و میگوید: «در حقیقت اینجا، کاروانسرا نبود و یک مدرسه و مکتبخانه بود که از حجرههای آن برای تحصیل و آموزش استفاده میشد، اما بعدها بهعنوان کاروانسرا هم مورد استفاده قرار گرفت. کاروانسرای اصلی، کاروانسرای گلشن است که پشت آن قرار دارد. هرچند که قدمت گنجعلیخان قدیمیتر است و به دورهٔ صفویه برمیگردد.»
این فعال فرهنگی دربارهٔ اینکه آیا میتوان نگاه مثبتی نسبت به آیندهٔ این کاروانسرا با تبدیل شدنش به برند جهانی داشت، عنوان میکند: «موضوع ثبت جهانی یکسوی مسئله است و سوی دیگر موضوع مدیریت میراثفرهنگی و سایتهای تاریخی با ثبت یا بدون ثبت جهانی را داریم. موضوع دوم هم اهمیت بیشتری دارد، اما مدیریتی که در کشور ما بهویژه در حوزهٔ میراث فرهنگی وجود دارد، چنین چیزی را محقق نمیکند. چون افرادی که متولی یک سایت یا سازمان گردشگری در استانها میشوند، نه تخصص دارند و نه تجربه. عمدهمدیران هم عمر یک تا سه ساله در مسئولیتشان دارند و درنهایت نمیتوانند یک برنامهٔ چندساله را محقق کند. فرد جایگزین هم برنامههای جدید خودش را دارد.»
او دربارهٔ این بیثباتی، تغییر مدیرکل میراث فرهنگی کرمان طی پروسهٔ ثبت جهانی این کاروانسرا را بهعنوان مثال مطرح میکند و ادامه میدهد: «حالا مدیریت جدید باید در بسیاری از بخشها اقدامات خودش را آغاز کند. او همین حالا باید پاسخ دهد که چه برنامهای برای چهار تا پنج سال آیندهٔ این مجموعه تاریخی دارد، یا چه تصمیماتی قرار است در این کاروانسرا نسبت به زمان پیش از ثبت جهانی اجرایی شود. مشکل اینجاست که همین حالا هم بخشی از این مجموعه بهویژه در بخش ورودی و طبقهٔ بالا در آستانهٔ تخریب است و این مسئله قطعاً یک مدیریت تخصصی برای مرمت میخواهد. از سوی دیگر در گذشته هم تصمیمات عجیبی دربارهٔ این مجموعه گرفته شد، از جمله اینکه دفتر انجمن صنفی راهنمایان گردشگری کرمان در این کاروانسرا را تعطیل کردند.»
به گفتهٔ مظفری طباطبایی، این تصمیم موجب شده است درحال حاضر هر گردشگری که به این سایت مراجعه میکند، به راهنمای گردشگری تخصصی دسترسی، بروشور و اطلاعات درست دسترسی نداشته باشد. او از تصمیم مدیر پیشین برای تشکیل جامعهٔ حرفهای راهنمایان هم خبر میدهد و عنوان میکند: «همین تصمیم هم به سرانجام نرسید و حتی یک پروانه هم نتوانستند بگیرند. این یعنی ضرر برای گردشگری استان. بههمین دلیل میتوانم بگویم که وضعیت این کاروانسرا چهار سال قبل نسبت به زمان حاضر بهتر بود.»
این فعال فرهنگی دربارهٔ اینکه طی یک ماه گذشته و پس از ثبت جهانی این کاروانسرا آیا ادارهٔ میراث اقدام جدیدی در این حوزه انجام داده است، بیان میکند: «تصمیمات بدی که طی یکسال و نیم گذشته در حوزهٔ میراث فرهنگی استان گرفته شد، من را مجاب به استعفا بعد از هشت سال کرد. همهٔ جوانب کار را کمرنگ کردند و طی این مدت هم حتی یک قدم در جهت بهبود این صنف ندیدم. ما در یک جلسه و بهشکل ناگهانی متوجه شدیم که مدیرکل عوض شده و بهعنوان صنف راهنمایان گردشگری از این جابهجایی خبر نداشتیم. طی این مدت دوماهه هم، مدیر جدید حتی یک جلسه با ۱۰ نفر از راهنمایان گردشگری نداشته است. این درحالیاست که ما پیش از این کارگاههای آموزشی و جلسات آموزشی داشتیم، موسیقی نواحی را در این کاروانسرا برگزار میکردیم، اما دیگر از چنین فعالیتهایی خبری نیست.»
وضعیت نامناسب سرویسهای بهداشتی
به گفتهٔ مظفری طباطبایی، بهجز در معرض آسیب بودن بخشهایی از کاروانسرا، یکی از مشکلات جدی برای این اثر تاریخی، وضعیت نامناسب سرویسهای بهداشتی است: «همین حالا باید این سؤال را پرسید که آیا وضعیت این سرویسهای بهداشتی درخور یک سایت جهانی است؟ اینها مسائل پایهای هستند و باید رفع شوند تا بتوانیم کارهای بزرگتر انجام دهیم. اما هر روز شاهد بیتوجهی و بیاهمیتی به بافتهای تاریخی هستیم و این فقط دربارهٔ کاروانسرای گنجعلیخان نیست. اتفاقی بهمراتب بدتر در باغ شازدهٔ ماهان رقم خورده است.» او در توضیح بیان میکند: «دیوار پشت این باغ را تا وسط به رنگ سفید درآوردهاند و از میانهٔ دیوار به بالا دیگر رنگی ندارد. اقدامی که یک چهرهٔ بسیار زشت را در این اثر جهانی بهوجود آورده است. چرا این اتفاق رخ داده؟ کسی هم توضیح نمیدهد چرا یک سایت جهانی که برای آن بودجه تعریف شده، پولی برای یک رنگکاری کامل نداشته است؟ ای کاش رنگ نمیکردند و همان وضع قبلی را داشت. البته که این باغ جهانی ایرادهای بزرگ دیگری هم دارد.»
این فعال فرهنگی معتقد است حتی اگر در مدیریت میراث فردی بدون تخصص در حوزهٔ بافتهای تاریخی و میراث فرهنگی منصوب میشود، حداقل میتوان از معاونتهای متخصص در این حوزه بهرهمند شد: «مشکلاتی که دربارهٔ بافتهای تاریخی و میراث فرهنگی عنوان میشود فقط مختص کرمان نیست و در همهجای کشور وجود دارد. اگر افراد متخصص پای کار باشند، حداقل این اطلاعات را دارند که برای یک سایت تاریخی چه اقداماتی انجام شده است. اگر این مسائل رفع شود، زمانی که یک سایت ثبت جهانی میشود، مدیریت بهمراتب بهتری خواهد داشت و این مسئله میتواند عاملی برای رونق حضور گردشگران خارجی در کشور شود.»
او در این باره به مغفول ماندن یک اثر جهانی دیگر استان اشاره میکند و ادامه میدهد: «دربارهٔ گلیم شیریکی پیچ سیرجان که نشان یونسکو را دارد، این سؤالات مطرح است که آیا مدیر میراث فرهنگی توانسته آن را به دنیا معرفی کند؟ آیا برای این صنایعدستی ارزشمند فستیوال برگزار کردهاند؟ یا توانستهاند آن را بهنوعی به گردشگر و سفیر خارجی معرفی کند، که چطور به این ثبت جهانی رسیده؟ همهٔ اینها به نحوهٔ مدیریت در حوزهٔ میراث برمیگردد که چالش اصلی این حوزه است و گنجعلیخان هم از آن مستنثی نیست.»
***
بررسیها نشان میدهد ثبت جهانی در کشور ما نتوانسته آنطور که مورد انتظار است، منجر به احیا و توسعهٔ یک اثر یا سایت جهانی شود. بافتهای تاریخی در معرض بیتوجهی قرار گرفتهاند، مرمت و احیای آثار جهانی و ملی مناسب نیست و برخی پروندههای جهانی بهدلیل ساختوسازهای غیرمجاز در معرض خطر قرار دارند و همین مسائل باعث شده که جهانی شدن، هیچ آوردهٔ خاصی برای یک سایت یا اثر باستانی بههمراه نداشته باشد. اما شاید کاروانسراها که بهعنوان یکی از پروندههای جذاب ایران در جهان نشان جهانی از سوی یونسکو دریافت کردند، با تلنگری به مسئولان میراث از این بیتوجهی در امان بمانند و به سایت جهانی مورد علاقهٔ گردشگران خارجی کشور بدل شوند.