هفتهٔ گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه بند «ب» ماده ۷۵ این لایحه را تصویب کردند. این بند به راه‌اندازی سامانه‌ای با هدف «رصد»، «پایش» و «سنجش مستمر» شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اشاره دارد. «احصای دقیق و برخط (آنلاین) داده‌های آماری مورد نیاز به‌جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای «آینده‌پژوهی» روندهای سبک زندگی جامعهٔ ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی-ارتباطی و همچنین انتشار آنها» چیزی است که در تعریف این سامانه و در بند مورد اشاره آمده است و «وزارت فرهنگ و ارشاد» را مکلف کرده که در این زمینه با «سازمان صدا‌وسیمای جمهوری اسلامی ایران» و «مرکز آمار ایران» و با راهبری و نظارت «مرکز رصد و برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانهٔ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» همکاری کند. اما نکته اینجاست که این بند، راه‌اندازی این سامانه را به دو قانون وابسته کرده است؛ «اصل بیست‌وپنجم قانون اساسی» و «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب سال ۱۴۰۱».

بهانه‌ای به‌نام «آینده‌پژوهی»؟

بند «ب» ماده ۷۵ که تصویب شد، درواقع تغییریافتهٔ بند «الف» ماده ۱۶۱ پیش‌نویس لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه است. این ماده هم وزارت ارشاد را مکلف کرده بود که به‌منظور برقراری و تسهیل پردازش تحلیل و آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعهٔ ایرانی و انتشار آنها به راه‌اندازی سامانهٔ رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی سنجش دینداری و سطح معنویت و اخلاق و سبک زندگی مردم با رویکرد اسلامی-ایرانی و سنجش مستمر ارزش‌ها، گرایش‌ها، رفتارها و نهادها فرهنگی-اجتماعی جامعهٔ ایرانی اقدام کند.

اما تفاوت این بند با بند «ب» ماده ۷۵ در این است که بند «الف» ماده ۱۶۱ به یکپارچه‌سازی اطلاعات «پایگاه‌های داده‌های عمومی، سامانه‌های دولتی و خصوصی و سکوهای کسب‌وکار مجازی (حاوی کلان‌داده)» اشاره کرده بود. بند تغییریافته اما تنها به «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» اشاره می‌کند که در ماده ۱۰ آن «دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون» مشخص شده است. بنابراین، با توجه به این تغییر در بند «ب» ماده ۷۵، قاعدتاً چنین رصدی باید برای مبنای این قانون و اصل ۲۵ قانون اساسی باشد که هرگونه بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی‏، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس‏، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس را «ممنوع» اعلام می‌کند، مگر به حکم «قانون».

تصویب این بند در مجلس درحالی بود که مهرماه امسال وزیر فرهنگ و ارشاد با حضور در صحن علنی مجلس و در جریان بررسی این بند از لایحهٔ برنامهٔ هفتم، هدف از این سامانه را «آسیب‌شناسی» خوانده بود: «ما در سال‌های اخیر به‌واسطهٔ نداشتن چنین مرکزی و اطلاعات آن دچار آسیب‌های بسیار شده‌ایم؛ بعد از اتفاقاتی که در سال‌های اخیر افتاد قصد آسیب‌شناسی داشتیم، اما اشکالاتی بر سر راه بود که علت آن هم به نبود نظام جامع آمایش در حوزهٔ فرهنگ برمی‌گردد.»

این در‌حالی‌است که «غلامرضا نوری قزلجه»، نمایندهٔ مجلس، هفتهٔ گذشته در پی تصویب این بند گفته بود «اگر هدف آینده‌پژوهی باشد باید اطلاعات جمعی افراد مورد بررسی قرار گیرد و نباید بررسی لحظه‌به‌لحظهٔ اطلاعات هر فرد صورت گیرد.»

«جلال محمودزاده»، یکی دیگر از نمایندگان مجلس، نیز هجدهم آبان در گفت‌وگو با «انتخاب» این بند را خلاف شرع و قانون اساسی خوانده بود: «آینده‌پژوهی بهانه و هدف اصلی بررسی هر حرکت روزانهٔ مردم است. می‌خواهند تمام کارها و رفت‌وآمدهای مردم را رصد کند و عملاً به زندگی خصوصی آنان سرک بکشد.»

او با بیان اینکه انتظار می‌رود «شورای نگهبان» این مصوبه را خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص دهد، گفته بود: «هرچند موافقان این ماده می‌گویند که داده‌های جمع‌آوری‌شده وارد پایگاه‌های محرمانه‌ای می‌شود که تنها با دستور قاضی قابل دسترسی است، اما به‌هر‌حال هرکدام از مسئولان به‌راحتی می‌توانند به این داده‌ها دسترسی پیدا کنند.»

سرانجام لایحهٔ «حمایت از داده‌های شخصی»

سال گذشته پس از فیلترینگ گستردهٔ شبکه‌های اجتماعی و قطع دسترسی مردم به شبکه‌هایی چون واتساپ و اینستاگرام، وزارت ارتباطات مردم را به استفاده از پلتفرم‌های داخلی و پیام‌رسان‌ها تشویق و بر حفاظت از حریم خصوصی کاربران تأکید کرد.

ماجرای قانونگذاری برای حفاظت از داده‌های مردم به بیش از ۱۸ سال پیش بازمی‌گردد. ماهنامهٔ «پیوست» در این باره نوشته است که خرداد ۱۳۸۳، لایحهٔ حریم خصوصی در کمیسیون لوایح دولت تصویب شد. ازآنجاکه هنوز استفاده از فضای مجازی به‌معنای امروزی آن رایج نبود، بخش اندکی از این لایحه به حفظ حریم خصوصی در ارتباطات الکترونیکی اختصاص داشت. این لایحه در مهرماه ۱۳۸۴ درست چند روز پس از مستقر شدن «محمود احمدی‌نژاد» در ساختمان پاستور، از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی وقت رد شد. سال‌ها بعد با رشد و گسترش استفاده از فضای مجازی در ارتباطات روزمره، مجدداً بحث حفاظت از اطلاعات مردم به میان آمد که دی‌ماه ۱۳۹۶، وزارت ارتباطات با همکاری تعدادی از پژوهشگران اقدام به تهیهٔ پیش‌نویسی از لایحهٔ حمایت از داده‌ها و حریم خصوصی در فضای مجازی کرد. در شهریورماه ۱۴۰۰، دو سال بعد از آنکه نمایندگان مجلس وقت از سرنوشت لایحهٔ صیانت از داده‌ها ابراز بی‌اطلاعی می‌کردند، گروهی از آنها با هدف رفع خلأهای قانونی مربوط به داده‌ها و اطلاعات به‌ویژه داده‌هایی که در فضای مجازی توسط ارائه‌دهندگان خدمات از مردم و کسب‌وکارها گردآوری و پردازش می‌شود، طرح «حمایت و حفاظت از داده‌ها و اطلاعات شخصی را اعلام وصول کردند. نهایتاً این طرح نیز در پیچ‌وخم بررسی‌ها متوقف شد تا آبان‌ماه ۱۴۰۱ که وزیر ارتباطات از تدوین لایحهٔ حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی کاربران فضای مجازی خبر داد. خردادماه امسال معاون وزیر ارتباطات دربارهٔ آخرین وضعیت این لایحه به «مهر» گفته بود که «کارگروه اقتصاد دیجیتال، لایحه حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی را تصویب کرد و به‌زودی برای تصویب نهایی به هیئت دولت ارجاع می‌شود» و هدف این لایحه را «حمایت از مردم و کسب‌وکارها» خوانده بود.

«حامد بیدی»، کنشگر حوزهٔ فناوری دربارهٔ اینکه آیا برای حفاظت از داده‌های افراد، قانون مشخصی وجود دارد یا خیر به «پیام ما» می‌گوید: «در این باره قانون مشخصی نداریم، اما سال گذشته لایحه‌ای در حوزهٔ داده‌های شخصی و حفاظت از داده‌های کاربران به مجلس اعلام وصول و به کمیسیون ارجاع شد؛ اما بعد از آن خبر دیگری دربارهٔ سرنوشت این لایحه منتشر نشد. بااین‌وجود، در بحث حفاظت از داده‌های شخصی هنوز قانون مصوبی که ابلاغ شده باشد، وجود ندارد. پس در اینجا با یک خلأ قانونی مواجه هستیم.»

به گفتهٔ بیدی، براساس این لایحه و سایر مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، این‌طور به‌نظر می‌آید که سیاستگذارها معتقدند که مالکیت کلان‌داده‌ها با حاکمیت است و حتی شرکت خصوصی مالک دیتاهای پلتفرم خودش نیست: «این‌طور به‌نظر می‌آید که بند «ب» ماده ۷۵ لایحهٔ برنامهٔ هفتم هم در راستای همان رویکرد است.»

احتمال یک سانسور سیستماتیک

در متن این بند کلمهٔ «پایش» در کنار «رصد» آمده که به‌عقیدهٔ بیدی کنار هم آمدن این دو تا حدی نگران‌کننده است: «رصد تا حدی می‌تواند قابل درک باشد و لزوماً مداخله‌ای در حریم خصوصی ندارد، چراکه حاکمیت برای مثال می‌خواهد ببیند که چه هشتگ‌هایی ترند شده است و یک آمار کلی می‌گیرد. اما زمانی که کلمه پایش را کنار آن می‌گذاریم، یعنی تنها مشاهده‌گر نیست و قرار است مداخله هم صورت گیرد. به‌معنای دیگر پایش می‌تواند باعث سانسور، حذف و مداخله در محتوای شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها شود.»

او دربارهٔ مشخص نبودن حدود و ثغور پایگاه‌های داده هم می‌گوید: «آیا در اینجا پایگاه‌های دولتی مدنظر است یا تجاری‌ها هم باید داده‌های خود را در اختیار آنها بگذارند؟ حتی چگونگی دسترسی به داده‌ها هم مشخص نیست. اینگونه پروژه‌ها توسط پیمانکارانی در دولت انجام می‌شود و آن پیمانکاران باید دسترسی کامل به دیتابیس‌های پلتفرم‌ها داشته باشند تا بتوانند آنها را تحلیل کنند و در این میان با بسیاری از مداخله‌های غیررسمی مواجه می‌شویم.»

آیا راه‌اندازی این سامانه می‌تواند موجب ایجاد یک بی‌اعتمادی گسترده در بین مردم شود؟ بیدی این موضوع را وابسته به نوع اجرای سامانه می‌داند: «همین بند قانونی می‌تواند به‌نوعی اجرا شود که توسط هر شهروندی منطقی به‌نظر بیاید؛ چراکه از نظر اجتماعی خوب است تا حاکمیت صدای مردم را از طریق پلتفرم‌ها بشنود. اما شیوهٔ اجرای قوانینی از این دست و مجریان آن همواره نشان داده است که این قوانین به‌صورت سلیقه‌ای اجرا شده‌اند و پایش می‌تواند سرمنشأ یک سانسور سیستماتیک شود.»

خطر لو رفتن داده‌های «محرمانه»

پرسشی که دربارهٔ این سامانه وجود دارد این است که مشخص نیست چه داده‌هایی را جمع‌آوری می‌کند. «جاوید مؤمنی»، کارشناس فناوری اطلاعات، دربارهٔ انواع داده‌ها به «پیام ما» توضیح می‌دهد: «سه دسته داده وجود دارد؛ شخصی، محرمانه و ناشناس. تقریباً در همه‌جای دنیا داده‌ها را ناشناس کرده و تجمیع می‌کنند و با استفاده از ان تحلیل انجام می‌دهند. حتی برخی از کشورها این دسته از داده‌ها را منتشر می‌کنند تا افراد مختلف بتوانند تحلیل و بررسی انجام دهند. استارتاپ‌های ایرانی هم تجربهٔ انجام چنین کاری دارند. نکته‌ای که دربارهٔ داده‌های ناشناس وجود دارد این است که با کنار هم گذاشتنشان نمی‌توانید به هویت یک فرد برسید.»

او در مورد تفاوت داده‌های محرمانه و ناشناس می‌گوید: «داده‌های محرمانه حاوی پیوندی است که با استفاده از آن می‌توان هویت کاربر را پیدا کرد، درحالی‌که داده‌های ناشناس چنین چیزی را ندارند. برای مثال سن به‌تنهایی یک شناسهٔ منحصربه‌فرد نیست، اما اگر با داده‌های دیگر ترکیب شود می‌تواند کمک کند تا به هویت یک کاربر برسیم. بنابراین، داده‌های ناشناس را می‌توان به‌گونه‌ای کنترل کرد که بتوان روی آن تحلیل انجام داد.»

در این بند ماده ۷۵ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه به دو قانون اشاره شده که یکی از آنها «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» است: «در این قانون چند دستگاه‌ از سازمان مالیاتی تا پلیس راهور، کلیدهای دسترسی به فرد را دارند و برای مثال دیتابیس پلیس دربارهٔ خودروها به کد ملی فرد دسترسی دارد، اما نکته اینجاست که این داده‌ها وقتی تجمیع شوند ناشناسی کافی را ندارد و ممکن است بتوان به هویت کاربر رسید.»

به‌عقیدهٔ مؤمنی اگر هدف مجلس، تحلیل داده‌ها بود، می‌توانست داده‌ها را «اپن‌دیتا» کند که آزادانه در دسترس باشد: «اما به‌جای اینکه به این هدف نزدیک شود، اینگونه داده‌ها را به خطر می‌اندازد. در تمام دنیا به شیوه‌های مناسب این کار را انجام می‌دهند و نگهداری داده‌ها برعهدهٔ نهادهای حاکمیتی است.»

او به اصل ۲۵ قانون اساسی ذکرشده در این بند هم اشاره می‌کند: «ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی به این نکته اشاره می‌کند که «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده، حسب‌ مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازهٔ صاحبان آنها مطالب آنها را افشا نماید» به حبس یا جزای نقدی محکوم می‌شود. بنابراین، تکلیف در قوانین موجود و حتی در همه‌جای دنیا مشخص است. حتی شاید در این باره قانون مدیریت داده‌ها کمی منطقی‌تر به‌نظر می‌رسید.»

مؤمنی دربارهٔ اینکه آیا این سامانه می‌تواند مداخلهٔ گسترده‌تری نسبت به طرح صیانت باشد یا خیر، می‌گوید: «یکی از  اهداف صیانت این بود که هویت افراد در فضای مجازی را به هویت واقعی آنها پیوند بزند و زمانی که فهمید این فرد کیست، ردپای او را نگه‌دارد و در جایی که لازم است از آن استفاده کند. اما این سامانه می‌تواند بسیار بدتر از طرح صیانت باشد.»

به گفتهٔ او این سامانه درصورتی می‌تواند مداخله‌گر در حریم خصوصی کاربران نباشد که کلمهٔ «ناشناس» و «محرمانه» مشخص باشند: «همچنین، باید مشخص شود که قصد انجام دادن چه کاری با دادهٔ محرمانه دارند. دوم اینکه جمع‌آوری دیتا حتی کار وزارت ارشاد نیست و باید به دست پژوهشگران و تحلیلگران باشد.»

اقدامی فراقانونی با نام قانون

«صالح نقره‌کار»، حقوقدان و وکیل دادگستری، دربارهٔ لزوم حکمرانی بر مدار حاکمیت قانون به «پیام ما» می‌گوید: «در زمینهٔ اعمال حاکمیت قانون، اصل عدم تجاوز از حدود و اختیارات، یکی از معیارها در چارچوب نظام‌های قانونی و آمره است. مقامات عمومی نباید اقدامی را انجام دهند که زمینهٔ تجاوز از حدود اختیارات قانونی آنان فراهم شود.»

او ادامه می‌دهد: «یکی از معیارهایی که در قانون اساسی وجود دارد اصل ۲۰ دربارهٔ «برابری حقوق شهروندان» و اصل ۲۲ دربارهٔ مصونیت «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص» است. از این جهت تمامی قانونگذاری‌ها از سوی مجلس باید با رعایت اصل سلسله‌مراتب یعنی حمایت از حریم خصوصی شهروندان باشد. حتی اگر در آیین دادرسی کیفری عدم دسترسی به ادلهٔ الکترونیک بدون رعایت موازین قانونی مورد نکوهش قرار می‌گیرد و آثار کیفری برای آن ایجاد می‌شود، به این دلیل است که در امور کیفری هم باید رعایت حریم شهروندان مورد توجه قرار گیرد.»

نقره‌کار دربارهٔ نقض حقوق افراد با راه‌اندازی این سامانه نیز توضیح می‌دهد: «هرگونه دسترسی‌های آزاد، مداخله در حریم خصوصی، مداخله در اسباب الکترونیک و مداخله در مراودات الکترونیکی شهروندان، مداخله در حریم خصوصی‌شان تلقی می‌شود و قانونگذار به هیچ‌وجه نباید زمینهٔ نقض حق‌ها و آزادی‌های شهروندان را فراهم کند و رعایت حقوق اساسی بر هر قانونگذاری عادی فرض و فریضه است. در موردی که قانونگذار می‌خواهد یک ایجاد تکلیف کند باید به حداقل‌ها استناد کند. تفسیر موسع از اختیارات قانونی خلاف اصول و موازین حقوق اساسی و دست‌ودلبازی در مواجهه با حریم خصوصی شهروندان مغایر با حقوق اساسی و حقوق شهروندی است.»

به گفتهٔ او مالکیت داده‌ها به حیطهٔ حریم خصوصی شهروندان مربوط است: «با توجه به اصل عدم صلاحیت و عدم مالکیت و اصل اباحه یا اصل حاکمیت ارادهٔ شهروندان، اولاً مالکیت داده‌ها متعلق به شهروند است. ثانیاً حریم خصوصی ناشی از تبادل اطلاعات یا نگهداری اطلاعات مثل حریم اموال عینی در اموال مجازی هم طریقیت دارد. لذا هرگونه تعدی این حقوق و نقض اصل مالکیت مبادلات مجازی می‌تواند تعدی از اختیارات قانونی برای مرجع قانونی و اداری تلقی شود.»

او دربارهٔ این نوع سیاستگذاری‌ها معتقد است: «تلقی من این است این نوع از سیاستگذاری عمومی مترادف است با تجاوز از حدود اختیارات قانونی و اقدامی فراقانونی ولو به‌نام قانون است. قانون باید پشتیبان آزادی‌ها و حقوق شهروندان باشد و نباید دسترسی حاکمیت را با گسترش شعاع صلاحیت‌های اختیاری فراهم کند.»

به‌دلایل مختلف، طی چند دههٔ گذشته، نسبت جمعیت شهری و روستایی معکوس شده است و بسیاری از روستاها خالی از سکنه شده و یا فقط افراد مسن در آن باقی مانده‌اند. درآمدهای نفتی و اقدامات شتابزده برای توسعهٔ اقتصادی کشور (بیشتر در قالب توسعهٔ زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی) و غفلت از جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی، نهادی و محیط زیستی توسعه، سبب بروز مشکلات عدیده‌ای در کشور شده است. بعضی سیاست‌ها و هدفگذاری‌ها‌ی توسعه نیز سبب تشدید مشکلات معیشتی روستاییان و یا بروز بحران‌های ناشی از تخریب سرزمین و کم‌آبی شده و باعث بعضی مهاجرت‌های اجباری (به‌خصوص در بین جوانان روستایی) شده است.

از طرف دیگر، مرجع واحدی برای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در سطح روستا وجود ندارد. به‌دلیل ضعف قوانین و مقررات موجود، روستاها متولی مشخص و واحدی ندارند و هر بخش از امور روستا در حیطهٔ وظایف یک دستگاه است و بیش از ۳۰ نهاد در روستاها ورود می‌کنند بدون آنکه از برنامه‌ها و اولویت‌های کاری همدیگر خبر داشته باشند و درنتیجه اثربخشی اقدامات آنها بسیار کم است. به‌نظر می‌رسد که دولت به‌تنهایی نمی‌تواند این مشکلات را رفع کنند و نیازمند کمک و همکاری و همراهی بخش خصوصی و نهادهای مدنی و مؤسسات خیریه است.

رویکرد رشد فراگیر به‌دنبال روش‌های اشتغالزایی کاربرپسند (استفاده از نیروی کار ساده) و ایجاد گردش پول در بین اقشار کم‌درآمد جامعه است که اکثرا افراد قانع و کم‌توقعی هستند و سطح زندگی ایشان بسیار ساده و کم‌هزینه است. چنانچه دولت، بانک‌ها، بنگاه‌ها، افراد خیّر و یا حتی خود جامعهٔ محلی (از طریق پس‌اندازهای خُرد خویش) منابعی را تأمین کنند و به کسب‌وکارهای خانگی، خُرد (Micro) و یا کوچک (Small) بپردازند، رشد اقتصادی واقعی و گردش پولی فراگیری اتفاق می‌افتد. بدیهی است که این رویکرد، گردش پولی گسترده‌ای دارد و می‌تواند شامل افراد زیادی (بخش عمده‌ای از دهک‌های درآمدی پایین جامعه) شود و رشد پایداری را به‌وجود آورد و مخاطرات آن بسیار کمتر است و با اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی نیز همخوانی دارد.

در سطح بین‌المللی و داخلی تجربیات خوبی در این زمینه وجود دارد، نظیر رویکردهای بسیج اجتماعی و اعتبارات خُرد، اشتغال عمومی، دستفروشی و کسب‌وکارهای اجتماعی (کارآفرینی اجتماعی که هم اشتغالزاست و هم به‌دنبال رفع برخی مشکلات اجتماعی نظیر فقر، بیکاری، اعتیاد، معلولیت، بیماری‌های خاص و نظایر آن است).

کارآفرین، ایجادکنندهٔ یک چیز ارزشمند از هیچ است. بنابراین، کارآفرین کسی است که دارای قدرت درک بالا است و توان پیدا کردن خلأها و فرصت‌ها را دارد و می‌تواند در جامعه از طریق پرورش ایده و تبدیل فکر خود به یک محصول جدید (کالا یا خدمت) اقدام به ارزش‌آفرینی از هیچ‌چیز کند.

وجه تمایز کارآفرینان اجتماعی از سایر کارآفرینان، همانا داشتن دغدغهٔ اجتماعی است و تلاش در جهت حفظ محیط زیست و یا سروسامان دادن به آسیب‌های اجتماعی نظیر بیکاری، فقر (فقر آموزش، فقر مسکن، فقر درآمدی و …)، بیماری‌های صعب‌العلاج، معلولیت، اعتیاد، سرقت اموال عمومی، طلاق، کودکان کار، زنان سرپرست خانوار، خودسوزی، خودکشی و رفع نیازهای خانوادهٔ زندانیان.

اقشار آسیب‌پذیر جامعه (روستایی و شهری) نیازمند حمایت و مساعدت نهادهای دولتی و حاکمیتی هستند، ولی با توجه به حجم زیاد مسائل و مشکلات و ناکارآمدی نظام حمایتی موجود، ضرورت دارد که اعضای جامعه (افراد خیر و نیکوکار و دغدغه‌مند) و بنگاه‌های اقتصادی (در قالب مسئولیت اجتماعی شرکتی یا CSR) نیز به این مهم بپردازند و تلاش کنند در زمینهٔ فقرزدایی، محرومیت‌زدایی، افزایش سطح بهداشت فردی و بهداشت محیط، سهولت دسترسی، آموزش، ظرفیت‌سازی و توان‌افزایی در سطح جوامع روستایی و شهری.

بیکاری، دلیل اصلی بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است و ضرورت دارد که در هر منطقه، با توجه به مزیت‌های نسبی و رقابتی آن منطقه، بستر مناسب جهت کارآفرینی و اشتغالزایی و بهبود معیشت جوامع محلی فراهم شود. از طرف دیگر، بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و متوسط (نظیر بخش‌های صنایع و معادن) می‌توانند از ظرفیت نیروهای محلی برای تأمین نیاز نیروی انسانی خویش استفاده کنند تا کمکی به رفع مشکل بیکاری جوانان روستایی ساکن در اطراف آن بنگاه شود (بدیهی است آوردن نیروی کار مورد نیاز معدن و یا کارخانه از محل دیگر سبب بروز مشکلات فرهنگی و اجتماعی جدید در منطقه می‌شود و در درازمدت ممکن است سبب اعتراض جامعهٔ محلی و توقف فعالیت بنگاه شود).

علاوه‌بر ظرفیت بخش خصوصی، تشکل‌های مردم‌نهاد (NGO) و مؤسسات خیریه نیز می‌توانند از طریق ارائهٔ خدمات آموزشی و مهارت‌آموزی و همچنین نهادسازی (نظیر ایجاد گروه‌های خودیار و یا همیار) کمک کنند به توسعهٔ کسب‌وکارهای خُرد و خانگی و حتی کسب‌وکارهای اجتماعی و گروهی و در قالب تکمیل زنجیرهٔ تأمین و زنجیرهٔ ارزش. یکی از مشکلات اصلی روستاییان دسترسی به منابع و بازار است، لذا کسب‌وکارهای اجتماعی می‌توانند در این زمینه ورود کنند.

روز چهارشنبه، هفدهم آبان‌ماه، دفتر توسعهٔ کتاب و کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد که مسئولیت صدور مجوز کتاب و نظارت بر نشر و ممیزی کتاب‌ها را برعهده دارد، اعلام کرد سامانه‌ای راه‌اندازی کرده تا مردم «نظارت پسینی» بر کتاب‌های منتشرشده داشته باشند. خبر راه‌اندازی این سامانه که حمایت‌ «محمدمهدی اسماعیلی»، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را هم در پی داشت و او این سامانه را بستری برای مشارکت‌دهی مردم در حکمرانی فرهنگی خوانده بود، این روزها بحث‌هایی را برانگیخت و پرسش‌هایی را به وجود آورد.

به گزارش ایسنا، در این مصوبه مواردی ذکر شده که به اعتقاد تدوین‌کنندگانش اگر در کتاب‌ها بیاید منجر به «سوءاستفاده و اشاعهٔ لاابالی‌گری فکری و اخلال در حقوق عمومی» می‌شود. این موارد در بخش دین و اخلاق، سیاست و اجتماع و حقوق و فرهنگ عمومی دسته‌بندی می‌شوند و از توهین به مقدسات دین مبین اسلام و تبلیغ علیه تعالیم و اصول و مبانی آن، ترویج و تبلیغ ادیان، مذاهب و فرقه‌های منحرف و منسوخ و ترویج خرافات و مخدوش کردن چهرهٔ اسلام گرفته تا بیان جزئیات مراودات جنسی، کلمات رکیک و مستهجن، تبلیغ علیه قانون اساسی و انقلاب اسلامی و برانگیختن جامعه بـه قیام علیه نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و توهین و تمسخر زبان، فرهنگ و هویت اقوام و اقلیت‌های دینی و قومی را شامل می‌شود.

اما کتاب‌ها پیش از انتشار خط‌به‌خط خوانده می‌شوند، به‌گونه‌ای که گاه ممیزان کتاب‌ها به کلمه و جمله‌ای حساس شده و خواهان تغییر یا حذف آن هستند و گاه پروسهٔ این حذف و تغییرها باعث می‌شود کتاب‌ها مدت‌ها در ارشاد بمانند. این موضوع همواره از سوی نویسندگان و ناشران محل بحث و نظر بوده و گاه در دوره‌های مختلف از اعمال سلیقهٔ شخصی در این زمینه انتقاد ‌شده است. حال «نظارت پسینی» درواقع نظارت بر نظارت انجام‌شدهٔ ممیزان است.
اما کتاب‌ها پیش از انتشار خط‌به‌خط خوانده می‌شوند، به‌گونه‌ای که گاه ممیزان کتاب‌ها به کلمه و جمله‌ای حساس شده و خواهان تغییر یا حذف آن هستند و گاه پروسهٔ این حذف و تغییرها باعث می‌شود کتاب‌ها مدت‌ها در ارشاد بمانند. این موضوع همواره از سوی نویسندگان و ناشران محل بحث و نظر بوده و گاه در دوره‌های مختلف از اعمال سلیقهٔ شخصی در این زمینه انتقاد ‌شده است. حال «نظارت پسینی» درواقع نظارت بر نظارت انجام‌شدهٔ ممیزان است.

اما این سؤال مطرح است که آیا چیزی با عنوان «نظارت مردمی» بعد از ممیزی انجام‌شده توسط نهاد دولتی عارضه‌های دیگری بر نشر ایجاد نخواهد کرد؛ آن هم در بازار کنونی کتاب ایران که «ممیزی» دستاویزی است که بساط‌فروشان غیرقانونی برای جذب مخاطبان استفاده می‌کنند و به بازار نشر ضربه می‌زنند؟ این موضوع در مواردی ممکن است دافعه‌ای برای مخاطبان عمومی کتاب ایجاد کند و آنها را بیشتر به‌سمت کتاب‌های قاچاق و بازار زیرزمینی نشر هدایت کند؛ آیا تمهیدی برای این موضوع دیده شده است؟ گاه شاهد لغو مجوز و جمع‌آوری کتاب‌های با مجوز ارشاد هستیم که توضیحی برای آنها داده نمی‌شود؛ آیا بستر جدید، توجیهی برای این ماجرا خواهد بود که این کتاب به خواست مردم لغو مجوز می‌شود؟ این گزارش‌ها چگونه راستی‌آزمایی می‌شود؟ و آیا قرار است نهاد دیگری با بودجهٔ دولتی تشکیل شود تا نظارت ناظران مردمی را بررسی کند؟

«داوود میرشکار»، مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان، در گفت‌وگو با «پیام ما» مهمترین عوامل آلودگی در روزهای اخیر را آتش زدن مزارع نیشکر و مزارع شلتوک و مشعل‌های نفتی (فلرهای نفتی) عنوان می‌کند که بیشترین سهم مربوط به آتش زدن مزارع نیشکر است: «فصل برداشت مزارع نیشکر است و همۀ هفت واحد شرکت‌های نیشکر در روزهای اخیر بخش‌هایی از مزارع خود را به‌صورت «برداشت سیاه» یعنی از طریق سوزاندن مزارع انجام داده‌اند.»

شرکت توسعۀ نیشکر و صنایع جانبی هفت واحد نیشکری با صد هزار هکتار مزرعه دارد که زمان برداشت آنها از نیمۀ مهر آغاز می‌شود و تا اردیبهشت سال بعد ادامه می‌یابد. دو واحد از این شرکت‌ها در شمال اهواز و مابقی در جنوب قرار دارند. «برداشت سیاه» یا آتش زدن مزارع نیشکر در زمان برداشت، پیش از این نیز یکی از مشکلات این صنعت بوده و هر سال در پاییز و زمستان، مهمترین عامل آلودگی هوای اهواز و تعدادی از شهرهای خوزستان است. علاوه‌بر دود غلیظ، خاکستر این مزارع هم شهرها و روستاهای اطراف مزارع نیشکر را، به‌ویژه در شهرستان‌های اهواز، باوی و کارون، فرامی‌گیرد که اعتراض اهالی را موجب می‌شود.

میرشکار به شرایط پایداری هوا در هفتۀ گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید: «براساس مصوبۀ کارگروه شرایط  اضطرار آلودگی هوای استان، در هفتۀ گذشته شرکت‌های نیشکری موظف شده‌اند در شرایط پایداری جوی و سکون هوا مزارع خود را نسوزانند، اما بعضی از این واحدها تخطی کردند و مزارع را آتش زدند و ما شاهد آلودگی هوا هستیم. بر همین اساس، مستندات تخلف آنها از مصوبات کارگروه، تهیه شده که به مراجع قضایی اعلام و علیه آنها اعلام جرم می‌شود.» به گفتۀ او، «طبق اعلام هواشناسی، پایداری جوی که از هفتۀ گذشته به‌وجود آمده است، احتمالاً تا آخر وقت دوشنبه ادامه خواهد داشت. بنابراین، تداوم آلودگی هوا تا اواسط هفته پیش‌بینی می‌شود. ما به‌عنوان دبیر کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان، وضعیت آلودگی و پایداری جوی را به کارگروه اعلام می‌کنیم و این کارگروه دربارۀ تعطیلی تصمیم‌گیری می‎کند.»

پرونده‌های قضایی بی‌نتیجه

بر اساس ماده ۲۰ قانون هوای پاک، سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع است و متخلفان باید مجازات شوند. همچنین ماده ۳۰ آیین‌نامۀ اجرایی قانون مدیریت پسماند به ممنوعیت آتش‌زدن محصولات کشاورزی اشاره کرده است. بااین‌حال، شرکت توسعۀ نیشکر در بیش از ۳۰ سالی که از عمرش می‌گذرد، نتوانسته است مسئلۀ برداشت سیاه را حل کند. طبق گزارش اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان، شرکت توسعۀ نیشکر در سال ۱۳۹۵ مکلف شده بود برداشت سبز از مزارع (برداشت به‌وسیلۀ ماشین دروگر) را تا ۳۰ درصد افزایش دهد و پس از آن، هر سال با افزایش ۱۵ درصدی (در یک دورۀ پنج‌ساله) برداشت سیاه را به صفر برساند، ولی این تعهدات محقق نشده و تاکنون بارها پروندۀ قضایی تشکیل شده است؛ پرونده‌هایی که از سرانجام آنها اطلاعی در دست نیست. چنانکه اشرفی، مدیرکل سابق حفاظت محیط زیست خوزستان، به ایرنا گفته بود: «قوانین و احکامی که از مراجع قضایی صادر شده است، در برابر آتش‌زدن مزارع نیشکر بازدارندگی لازم را ندارد؛ چراکه به‌صورتی نبوده که متخلفان احساس کنند در صورت تکرار با آنها برخورد می‌شود و نتیجه این است که ما هر سال شاهد آتش زدن مزارع هستیم. ما مشکلات نیشکر را به مراجع قضایی و نظارتی استان گزارش کردیم، و در حال حاضر آن چیزی که از عهدۀ سازمان حفاظت محیط زیست برمی‌آمد انجام شده، اکنون باید دستگاه‌های نظارتی برخورد لازم را با آنها داشته باشند.» 

هزینۀ سنگین برای متخلفان آلودگی هوا

میرشکار علت ادامۀ تخلف شرکت‌های نیشکری در سوزاندن مزارع را دو دلیل عنوان می‌کند: «اولین و قوی‌ترین دلیل این است که اراده‌ای برای حل این مسئله نبوده، چون اگر اراده‌ای بود، یقیناً تاکنون حل می‌شد. دومین دلیل نیز تحریم‌های اقتصادی در زمینۀ ماشین‌آلات است که شرکت نیشکر مطرح می‌کند.» 

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان معتقد است این مسئله باید ریشه‌ای حل شود: «آتش‌زدن مزارع نیشکر سال‌هاست که انجام می‌شود و به یک روال تبدیل شده. ولی الان دستورالعمل‌های قانونی جدیدی وجود دارد که می‌توانیم این روال را تغییر دهیم. این واحدها باید برای آلودگی هوا هزینه‌های سنگین و گزافی را پرداخت کنند تا بروند و تجهیزاتشان را به‌روز کنند، فناوری‌های جدید را به‌کار بگیرند و برداشت سبز در مزارع داشته باشند. متأسفانه چون تاکنون هزینه‌ای را بابت آلودگی هوا پرداخت نمی‌کردند و جرایم متناسب با میزان آلودگی نبوده، راحت‌ترین راه را استفاده می‌کردند و مزارعشان را می‌سوزاندند و پاسخگو نبودند. با مطالبه‌گری مردم، یقیناً شرکت‌های نیشکر و مسئولان به فکر این خواهند افتاد که اقداماتی برای رفع آن انجام دهند.»

میرشکار راهکارهای کاهش آلودگی هوای این روزها را جلوگیری از سوزاندن مزارع نیشکر و شلتوک در زمان پایداری هوا و کاهش تولید نفت می‌داند: «آموزش کشاورزان و مجاب کردن نیشکر به برداشت سبز با ابزارهای قانونی مهمترین این راهکارهاست. همچنین، وزارت نفت موظف شده بخشی از فلرهای نفتی را تا آخر امسال و مابقی را تا سال ۱۴۰۳ جمع‌آوری کند.»

پمپاژ اکسیژن در میان دود و آتش

با وجود پیگیری خبرنگار «پیام ما»، شرکت توسعۀ نیشکر حاضر به پاسخگویی نشد و توضیح دربارۀ سوزاندن مزارعش را منوط به مصاحبۀ حضوری کرد. سایت شرکت توسعۀ نیشکر و صنایع جانبی اما در مطلبی که هفتۀ گذشته منتشر کرده، مزارع نیشکر را ریۀ تنفسی خوزستان عنوان کرده است: «هر هکتار از کشتزارهای نیشکر سالانه ۴۰ تن اکسیژن به طبیعت پمپاژ می‌کند؛ این کشت‌زارها مثل ریه‌های خوزستان عمل می‌کند و سالانه ۵۰۰ هزار تن دی‌اکسیدکربن از محیط جذب و ۹۰۰ هزار تن اکسیژن پمپاژ می‌کنند.» این در‌حالی‌است که به گرما و دود و خاکستری که از سوزاندن هزاران هکتار از مزارع تولید می‌شود، اشاره نشده است. 

«علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، خردادماه ۱۴۰۱ در سفر به خوزستان و در نشست با مسئولان شرکت نیشکر به اعتراضات مردمی به‌دلیل آتش‌سوزی‌های مزارع نیشکر اشاره کرده و گفته بود: «گزارش‌هایی از مردم شهرستان کارون دریافت کردیم که از آلودگی ناشی از این آتش‌سوزی‌ها اظهار نارضایتی کرده بودند. ما دیگر نمی‌پذیریم که مجموعۀ نیشکر خوزستان معضل محیط زیستی برای مردم ایجاد کند؛ نه در بحث بوی نامطبوع، نه در زمینۀ تخلیۀ فاضلاب‌ها و نه در مورد آتش‌سوزی نیزارهای مزارع که قابلیت تبدیل و استفاده دارند.»

زنگ خطر آلودگی هوا

آلودگی هوا یکی از مهمترین مشکلات خوزستان به‌ویژه اهواز است. طرح جامع آلودگی هوای اهواز مهمترین عامل آلودگی هوای این کلانشهر را صنایع به‌ویژه صنایع نفتی اعلام کرده، اما در برخی فصول عوامل دیگری همچون گردوغبار، آتش زدن مزارع نیشکر و یا مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها به آن اضافه می‌شود و شرایط را بحرانی می‌کند.

از سال ۹۷ با تشدید خشکسالی، خودسوزی هورالعظیم به‌ویژه در بخش عراقی نیز رخ داده که اهواز و شهرهای غربی را با انتشار دود ناشی از این آتش‌سوزی‌ها مواجه کرده است. با کاهش دود خودسوزی هور از یک ماه پیش حالا آتش‌سوزی مزارع نیشکر بالا گرفته است. 

پارک ملی بمو در شمال استان فارس و شمال‌شرقی شیراز قرار گرفته و  فاصله‌ای حدود چهار تا پنج کیلومتر تا این شهر دارد. نام این پارک از بلندترین نقطهٔ ارتفاعی در جنوب‌غربی یعنی کوه بمو گرفته شده که ارتفاعش به دو هزار و ۸۰۰ متر می‌رسد. کانون شکار ایران، سال ۱۳۴۱ منطقه‌ای به مساحت صد هزار هکتار را تحت‌عنوان منطقهٔ شکارممنوع معرفی کرد. سال ۱۳۴۶ که سازمان شکاربانی و نظارت بر صید شکل گرفت، «بمو» به منطقهٔ حفاظت‌شده و کمی بعد به «پارک‌وحش بمو» ارتقا پیدا کرد. در آن زمان هنوز «پارک ملی» به‌عنوان یکی از مناطق چهارگانه تعریف نشده بود و پارک‌های وحش، بالاترین درجهٔ حفاظتی مناطق محسوب می‌شد. در این دوره مساحت منطقه هم کاهش یافت، به‌طوری‌که با تشکیل سازمان محیط زیست و ارزیابی حدود آن،‌ مساحت بمو را ۴۸ هزار و ۶۷۸ هکتار اعلام کردند. علت این کاهش مساحت، رشد سریع شهر شیراز بود. آن زمان رودخانهٔ خشک که امروز از میان شهر شیراز می‌گذرد، مرز پارک‌وحش بمو بود که اصلاح شد و به‌همین دلیل بخش زیادی از مساحت آن کم شد. پوشش گیاهی و جانوری بمو از تنوع بالایی برخوردار است. اختلاف ارتفاع ۵۰۰ تا دو هزار و ۸۰۰ متری باعث شده است ۳۰۰ گونهٔ گیاهی، ۹۱ گونه پرنده، ۱۹ گونه خزنده، ۳۲ گونه پستاندار و سه گونه دوزیست در این محدوده پراکنش داشته باشند.  

جاده‌،‌ آغازگر تخریب

تخریب در منطقهٔ بمو از همان ابتدای شکل‌گیری اتفاق افتاد و در دهه‌های بعد شتاب گرفت. بهمن ایزدی، پیشکسوت محیط زیست، به گذر جاده شیراز- اصفهان در محدودهٔ پارک ملی بمو اشاره می‌کند. «مسیری که پس از عبور از دروازه قرآن و گردنهٔ باجگاه تا جلگهٔ زرقان پیش می‌رود،‌ عملاً پارک ملی بمو را دو قسمت می‌کند. بخش شمال‌غربی پارک که حدود ۱۳ هزار هکتار وسعت دارد، از سال ۵۸ با کم‌رنگ شدن اعمال برنامهٔ حفاظت توسط سازمان محیط زیست فارس، رفته‌رفته از سیطرهٔ مدیریت آن سازمان خارج شد و برنامهٔ حفاظتی یکپارچهٔ مشابه سایر نقاط پارک ملی بمو در آنجا مورد پیگیری قرار نگرفت. این رویکرد و بی‌توجهی مسئولان وقت و رها شدن آن منطقهٔ ارزشمند درنهایت در نیمهٔ دوم دههٔ ۶۰ توجه برخی از زمین‌خواران و همچنین نهادهای استانی را به اراضی بمو جلب کرد تا زمینه‌های بزرگترین تصاحب زیستگاه‌ها و رویشگاه‌های زیست‌پالای مناطق ۱۳ هزار هکتاری شمال‌غرب بمو آغاز شود.»

در پارک ملی بمو چندین زیستگاه قوچ و میش، بز و پازن و آهو وجود داشت. به یکی از این زیستگاه‌ها در گذشته دشت آهوچر می‌گفتند (دقیقاً در محل ایجاد شهر صدرای کنونی) از دیگر زیستگاه‌های آهوها، کفهٔ ملوسجان و کتک بود. کفهٔ ملوسجان در محدودهٔ انتهایی شمال‌غرب پارک ملی قرار داشت که به جادهٔ شیراز به شهرستان بیضا ختم می‌شد. علاوه‌برآن، در منطقهٔ شمال‌غرب بمو، گله‌های قوچ و میش، بز و پازن و انواع گونه‌های جانوری نظیر پلنگ مشاهده می‌شدند. اما به‌دلیل سهل‌انگاری در مدیریت حفاظت از آن بیوم ناحیهٔ ارزشمند، به‌مرور زمان سروکلهٔ زمین‌خوارها پیدا شد. «اتفاق هولناک حضور همه‌جانبهٔ برخی از نهادهای تحت‌مدیریت سازمان مسکن و شهرسازی بود، با پروژه‌ای به اسم شهر جدید صدرا.»

 سال ۱۳۶۸ عملاً بخش‌های وسیعی از دشت آهوچر برای ایجاد شهر جدید صدرا تصاحب و تخریب شد. مدیران سازمان مسکن و شهرسازی وقت با حمایت سایر سازمان‌های دولتی شروع به اجرای برنامه‌های زیربنایی از قبیل کشیدن خیابان‌ها، بلوارها، جاده‌های دسترسی و جانمایی سایر مراکز عمرانی و مسکونی کردند. «آن زمان مسئولین وقت شهر صدرا اعلام کردند که صرفاً نیازمند ۷۰۰ هکتار از اراضی پارک ملی بمو هستند تا طرح شهرسازی را اجرا کنند. پیش‌بینی‌شان هم این بود که جمعیتی حدود ۲۰۰ هزار نفر سربار جمعیت شیراز را در آن منطقه سکنی می‌دهند.»

به گفتهٔ ایزدی در قبال این صحبت‌ها، شاهد سکوت، همراهی و انفعال مدیران وقت سازمان حفاظت محیط زیست بودیم. همکاری سایر نهادهای دولتی ذی‌ربط هم باعث شد بدون مجوز اولیه، شهر جدید صدرا در این محدودهٔ ۷۰۰ هکتاری که به فاز یک معروف شد، بدون مجوز از متولی دولتی تصرف و احداث شود. البته بعدتر، پس از تصاحب اراضی و ساخت‌وساز، آنها مجوز شورای‌عالی حفاظت محیط زیست را گرفتند و تعهد دادند که هیچ نوع تعدی دیگری به سایر مناطق شمال‌غرب پارک ملی بمو و دشت آهوچر نداشته باشند. «متصرفان بنیانگذار شهرک صدرا تصاحب، تغییر کاربری و تخریب اراضی بمو را سال ۱۳۶۸ شروع کردند و سپس مجوز تغییر کاربری را در سال ۷۷ گرفتند، یعنی نزدیک به ۱۰ سال تصرف غیرقانونی در این ۷۰۰ هکتار داشتند.» 

یک دهه تصرف غیرقانونی

با وجود تعهد مدیران شهر صدرا برای خودداری از تعدی به اراضی باقیماندهٔ بمو، باز هم به‌دلیل عدم جدیت سازمان حفاظت محیط زیست برای اعمال هرگونه برنامهٔ تولی‌گری و حفاظت در منطقه، مسئولان شهر جدید صدرا بار دیگر به فکر تصاحب مجدد بخش دیگری از اراضی شمال‌غرب پارک ملی بمو افتادند. همچنین، با انفعال اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس درخصوص حفاظت از اراضی باقیماندهٔ این پارک ملی، دیگر نهادهای خصوصی و خصولتی و دولتی هم تصمیم گرفتند که از خوان نعمت این مدیریت نابخردانه بی‌بهره نمانند. بنابراین، در کنار زیاده‌خواهی‌های شهر جدید صدرا، سایر نهادها از جمله ادارهٔ اوقاف، مجمع جهانی اهل بیت و سایر سازمان‌ها و اشخاص پیدا و ناپیدا، چه حقوقی و چه حقیقی، وارد آن منطقه شدند که هرکدام سهم خود را زیستگاه وحوش می‌خواستند. «مسئولان شهر جدید صدرا ۲۵۰ هکتار اراضی غرب این شهر را تصاحب کردند. از طرف دیگر آنها از دشت تا میانهٔ ارتفاعات و کوه‌های جنوب‌غربی و غرب شهر صدرا محدودهٔ باغشهرها که بیش از ۳۰۰ هکتار بود را هم در اختیار گرفتند و به‌عنوان باغشهر یا باغ‌ویلا به شهروندان شیرازی فروختند.» در میانهٔ این خرید و فروش‌ها به گفتهٔ ایزدی نهادهای دولتی ذی‌ربط که می‌توانستند اهرمی‌ برای حفظ زیستگاه‌ها و اراضی ارزشمند پارک ملی بمو باشند، متأسفانه به‌عنوان ذی‌نفع در این تصرفات حاضر شدند و از اهرم‌های قانونی موجود در حوزهٔ مدیریت خودشان استفاده کردند که این اتفاق هر چه سریع‌تر بیفتد و زمین‌ها به تصرف اشخاص درآید.

دست‌اندازی به پارک ملی بمو به همین‌جا ختم نشد. سال ۹۹ مسئولان شهر جدید صدرا با تکیه بر تجربهٔ تصاحب اراضی پارک ملی بمو، برای ایجاد فاز دوم، ۷۰۰ هکتار دیگر از پارک را به‌شکل غیرقانونی تملک و در ادامه برای گرفتن مجوزهای قانونی تلاش خود را آغاز کردند. «وقتی به این روند نگاه می‌کنیم، می‌بینیم بی‌خیالی مدیران وقت سازمان حفاظت محیط زیست و همکاری سایر نهادهایی که می‌توانستند در برابر این مسائل بازدارنده باشند، موجب شد تا قبل از هرگونه اخذ مجوز قانونی برای ایجاد شهر جدید صدرا ابتدا تخریب و تصرف صورت گیرد و سازمان محیط زیست و سایر سازمان‌ها را با عمل انجام‌شده مواجه کنند و بعد دنبال گرفتن مجوز باشند.» این پیشکسوت محیط زیست به این موضوع اشاره می‌کند که در  فاز دوم صدرا پیش‌بینی شده بود که هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی را تصاحب کنند. اما به‌دلایلی به همان حدود ۷۰۰ هکتار بسنده کردند و کمتر از ۵۰۰ هکتار اراضی دیگر را برای ساخت مجموعهٔ باغشهری به اسم بوستان اختصاص دادند. در ادامه هم بدون هرگونه مجوزی شروع به ساخت‌وساز و فروش زمین‌های آن، ابتدا به کارکنان و مدیران ادارات مختلف دولتی و متعاقباً به مردم کردند. 

باز شدن پای اوقاف به اراضی محیط زیست

دههٔ ۷۰ همچنان که گفته شد ورود ادارهٔ اوقات به اراضی پارک ملی بمو بود. به گفتهٔ ایزدی درحالی‌که فاز یک شهر صدرا ساخته می‌شد و زمزمه‌های ایجاد فاز دو صدرا و باغشهر بوستان مطرح بود. ادارهٔ اوقاف نیز پای را فراتر گذاشت و ادعای مالکیت بخشی از اراضی تصرف‌شده توسط شهر صدرا یعنی بخش وسیعی از اراضی شمال‌غرب بمو تا قلب پارک ملی تا حدود چشمهٔ حاج‌مهراب و پناهگاه حیات‌وحش بمو را کرد. در این محدوده «تنگ چاه محکی» که پناهگاه حیات‌وحش و زیستگاه آهو و سایر جانوران از جمله پلنگ وجود دارد، در تزلزل مدیریت حفاظت دربرگیرنده، از موقعیت و محدودهٔ پارک ملی بمو، ادارهٔ اوقاف به تولیت موقوفهٔ حاج زالی روی تمامی‌این محدوده دست گذاشت و اعلام مالکیت کرد و گفت که این اراضی جزو موقوفه است. در این مورد اداره‌کل محیط زیست فارس تمام تلاش خود را کرد تا توانست محدودهٔ ادعایی اوقاف را کوچکتر کند؛ با‌این‌حال بخش‌های حساس و مهمی‌ از مرکز پارک ملی بمو تا ارتفاعات چشمه‌فیل را موقوفهٔ موصوف به تصرف رسمی‌خود درآورد و عملاً بخش‌هایی از ارتفاعات چشمه‌فیل تا مناطق باجگاه و تا اراضی شمال‌غرب بمو و تا اراضی تصاحب‌شده توسط شهر صدرا را به مالکیت خود درآورد. بعد از آن سازمان حفاظت محیط زیست فارس متعهد شد که برای اراضی خودش در ناحیهٔ مرکزی پارک ملی بمو که به مالکیت موقوفهٔ حاج زالی درآمده بود، مال‌الاجارهٔ سالیانه پرداخت کند. موقوفهٔ موصوف با این عمل موفق شد بخش وسیعی از اراضی شمال‌غرب و همچنین تا ارتفاعات جنوب‌شرق باجگاه تا بخشی از پارک ملی بمو را تصاحب و مبدل به اراضی موقوفه کند و عملاً بخشی از مساحت باقیمانده ۳۵ هزار هکتاری بمو به مایملک تولیت موقوفهٔ حاجی زالی اضافه شد. 

مسکن ملی در زمین‌های پارک ملی

درحالی‌که سازمان حفاظت محیط زیست در پی انفعال خود شاهد کوچک و کوچکتر شدن بمو بود، دعوا بر اثر سهم‌خواهی بیشتر بین متصرفان اراضی شمال‌غرب بمو به‌طور فزاینده‌ای جریان داشت و رفته‌رفته پای پیمانکاران تغییر کاربری اراضی و طمع‌کاران جدید به اراضی تصاحب‌شده توسط شهر جدید و دیگر متصاحبان  به منطقه باز و پرونده‌های قضایی متعددی در این باره تشکیل شد. «شاید اغراق نباشد که بگوییم شهر جدید صدرا و سایر ابنیه‌های تصرف‌شده در آن محدوده، بیشترین پرونده‌های زمین‌خواری، کلاهبرداری و سوءاستفادهٔ مسئولین شهر صدرا از سمت خود و… را در حوزهٔ قضایی فارس به خود اختصاص داده است». به گفتهٔ ایزدی نمونه‌ای از این جریانات مربوط به بخش‌هایی از فاز یک و دو شهر صدرا و باغشهر بوستان است که زمین‌هایش را مدیران دست‌اندرکار فروختند و به خریداران گفتند که آن اراضی سند آزاد مالکی دارد. اما بعد ادارهٔ اوقاف و متولیان موقوفهٔ حاجی زالی ادعا کردند زمین‌ها موقوفه است. همین باعث شد کسانی که زمین خریده بودند، دچار سردرگمی‌ شوند. «در حین همین درگیری‌ها در کنار باغشهر بوستان منطقه‌ای از شمال‌غرب اراضی بمو با اعمال نفوذ مجمع جهانی اهل‌بیت با نام باغشهر گلستان تصرف شد که تا همین اواخر حدود پنج درصد ساخت‌وساز و تغییر کاربری فیزیکی در آن اعمال شده، ولی به‌دلیل اختلافی که بین خودشان (خریداران و متصرفان) بود و همچنین فاقد مجوز محیط زیست بودن، ساخت‌وساز در باغشهر گلستان معطل مانده بود. تا اینکه در سفر بیستم مهرماه سال جاری که آقای رئیسی به همراه هیئت دولت به شیراز آمدند، موافقت کردند که ۸۷۱ هکتار زمین به مجموعهٔ باغشهرهای بوستان و گلستان اختصاص داده شود و مقرر شد سازمان حفاظت محیط زیست نیز اعلام موافقت کند. همچنین در همان منطقه، یعنی در جنوب‌شرق  شهر صدرا و باغشهرهای موصوف دستور داد که ۴۸۰ هکتار زمین دیگر از همان محدودهٔ اراضی شمال‌غرب پارک ملی بمو جهت ساخت‌وساز شهرک مسکونی به نهضت ملی مسکن واگذار شود. جالب اینکه قطعات زیادی از اراضی باغشهر گلستان اختصاص به کارکنان دولت دارد و مضاف بر این، هزار و ۳۰۰ قطعه در باغشهر گلستان مربوط به کارکنان استانداری فارس است.»

سفر هیئت دولت و آقای رئیس‌جمهور به استان فارس برای حفظ و ارتقای مدیریت حفاظت و محدوده‌های استحفاظی تحت‌مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست رحمت بود یا زحمت؟ بهمن ایزدی معتقد است با این بذل و بخشش‌ها در بمو و در سایر نقاط، این سفر لااقل برای این پارک ملی زحمت بود و عیان شد که سازمان حفاظت محیط زیست درواقع سازمانی مستقل و تخصصی نیست و تشکیلاتی تابع بالادستی‌هاست؛ از همان ابتدای تعرض متصرفان به محدوده‌های پارک ملی بمو، این سازمان با موقعیت قانونی‌اش می‌بایست در برابر زمین‌خواران با جدیت می‌ایستاد و جلوی تصاحب اراضی زیست پالای بمو را می‌گرفت، اما در طول دهه‌های گذشته تاکنون این اتفاق نیفتاده است. «عدم مقاومت در برابر واگذاری بمو نقطهٔ بسیار سیاهی در مدیریت پایش و حفاظت از سرزمین‌های حیات‌بخش کشور است. آن هم سرزمین‌های زیست سپهر که برای حفاظتش بسیاری از زندگی و جان خود گذشتند. در پارک ملی بمو چهار محیطبان عزیزمان شهید شدند و جان شریف را از دست دادند تا از تنوع زیستی و به‌ویژه زیستگاه‌ها و رویشگاه‌های کم‌مانندش حراست کنند. مدیران باید بدانند که این خون‌های به‌زمین‌ریخته حرمت دارد.» 

آپارتمان‌های محیط زیست در پارک ملی

سوگنامهٔ بمو به همین‌جا ختم نمی‌شود. در مواردی شاهد بودیم نه‌تنها سازمان حفاظت محیط زیست در برابر زمین‌خواران نایستاد بلکه با آنها همراه شد. نمونه‌اش در ابتدای دههٔ ۷۰، مدیران شرکت عمران صدرا به‌دلیل برخورداری از سکوت و انفعال سازمان متولی قول داد ۷۰۰ قطعه زمین از اراضی تصرفی شمال‌غرب بمو را جهت ساخت‌وساز مسکونی کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست فارس به آن اداره اختصاص دهد. باز هم به‌دلیل برخورد انفعالی و انزوایی این سازمان پس از گذشت مدتی، مدیران شهر صدرا از تعهد خود اغماض کردند و نهایتاً به‌جای آن ۷۰۰ قطعه زمین، صرفاً زمینی با مساحت بسیار مختصر برای ساخت ۷۰۰ واحد آپارتمانی به اداره‌کل محیط زیست فارس اختصاص دادند. اما باز هم به‌دلیل نگاه از بالا نسبت به سازمان حفاظت محیط زیست قول اختصاص ۷۰۰ واحد آپارتمانی نیز رنگ باخت و به‌مرور زمان و تاکنون صرفاً ۲۵۹ واحد به اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس که درواقع صاحب اختیار و متولی اصلی زمین‌های تصاحب‌شده توسط شهر صدرا و… بود، واگذار شد. «این افعال، بی‌تدبیری مدیران وقت را نشان می‌دهد که اهمیت زیستگاه‌های بمو و تنوع زیستی کم‌نظیر آن را به‌درستی درک نکردند و نسبت به حفظ حرمت خون محیطبانان شهید بمو بی‌توجه بودند و به‌راحتی از اعمال مدیریت حفاظت جدی با از دست دادن حدود ۱۳ هزار هکتار اراضی بمو اغماض کردند.»

داستان بمو و تغییر کاربری اراضی در آن تنها به این چند مورد ختم نمی‌شود. بعد از انقلاب در دامنهٔ جنوب‌غربی پارک ملی بمو و زیر بلندی‌های کل سنگ‌چین رفته‌رفته ۵۰۰ هکتار زمین به ارتش واگذار شد. در کنار آن ۴۶ هکتار را هم به سپاه دادند که مستحدثاتشان را آنجا ساختند. «اخیراً قطعهٔ ۵۰۰ هکتاری واگذارشده به ارتش، با اغماض و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست قرار است تغییر ماهیت و کاربری داده شود و توسط نهضت ملی مسکن تبدیل به منطقهٔ مسکونی شود.» شاید سخت باشد که بگویم ماجرا حتی به اینجا هم ختم نمی‌شود. «کمی بالاتر از ناحیهٔ باجگاه که پادگان ارتش و مهمات را هم داریم، یعنی در شمال‌غرب گردنهٔ آب باریک واقع در پارک ملی بمو و در همان محدودهٔ ۱۳ هزار هکتاری حدود ۵۰۰ هکتار هم مربوط به وزارت دفاع و سپاه و… می‌شود که از سال‌ها قبل واگذار شده است.»

سفرهایی که زحمت شد، نه رحمت

در دوره‌ای که «محمدجواد محمدی‌زاده» در دولت دوم «محمود احمدی‌نژاد»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بود در سفری به استان فارس از محدودهٔ پارک ملی بمو بذل و بخشش کرد و باز هم بخشی از پارک ملی بمو به‌منظور فعالیت‌های اقتصادی به دیگران تعلق گرفت. به گفتهٔ ایزدی، پیشکسوت محیط زیست، این سفر تبعات زیانباری برای بمو داشت و عملاً بخش‌هایی از دو زیستگاه آهو برای همیشه از بمو جدا شد و ۲۰۰ هکتار در ضلع جنوب‌شرقی بمو به توسعهٔ پالایشگاه شیراز اختصاص یافت. در همان سفر در ناحیهٔ شمال‌غربی هم حدود ۱۰۵ هکتار به روستاییان لپویی جهت احداث مجتمع‌های صنعتی واگذار کردند. «در منتهی‌الیه ضلع شمال‌غربی پارک ملی بمو و در همان محدودهٔ ۱۳ هزار هکتاری دشت بزرگی به اسم ملوسجان قرار داشت، آن منطقه یکی از زیستگاه‌های آهوی پارک ملی بمو بود. آن منطقه هم توسط امام‌جمعهٔ وقت شیراز و اطرافیانش تصرف و به باغشهر و ساخت‌وسازهای ویلایی تبدیل و بخش دیگری از زیستگاه آهوان ملوسجان نیز به شهرک صنعتی واگذار شد. علاوه‌براین، با واگذاری اراضی به سازمان‌های دیگر دولتی نظیر جهادکشاورزی، باغات و مزارع در آنجا ایجاد شد و برخی دیگر نیز با تصرف عدوانی مبادرت به احداث باغ و مزارع و ساخت ابنیه‌های مختلف کردند تا کل آن قسمت از سیطرهٔ سازمان حفاظت محیط زیست خارج شود و آخرین گونه‌های جانوری از جمله آهوان برای همیشه ازبین بروند. این دست‌اندازی‌ها صرفاً زیستگاه‌های آهو، قوچ و میش،کل و بز و… را از بین نبرد، بلکه تبعات دیگری هم داشت. با ایجاد مستحدثات مسکونی، صنعتی و ایجاد مزارع و باغات جدید در عرصهٔ بکرترین اراضی پارک ملی بمو که طبعاً نیاز به منابع آب جدید داشتند، حفر چاه‌های متعدد قانونی غیرقانونی صورت گرفت. برداشت بی‌رویهٔ آب از سفره‌های زیرزمینی تنش جدی به باقیماندهٔ اراضی بمو و عرصهٔ جلگه‌های دشت آهوچر، باجگاه و بیضا که در بمو و در جوار بمو قرار دارند، وارد کرد و شاهد فرونشست زمین در بخش‌هایی از بیضا مخصوصاً در منتهی‌الیه آن یعنی منطقهٔ زرگران هستیم که شکاف‌های عمیق و طویلی در مزارع کشاورزی ایجاد شده است.»

بحرانی که هر روز بزرگتر می‌شود

بهمن ایزدی باز می‌گوید کار دست‌اندازی به بمو به همین‌جا ختم نمی‌شود. «اگر از ضلع شمال‌غربی ازدست‌رفتهٔ پارک ملی بمو به‌سمت جادهٔ شیراز-اصفهان و به‌سمت جنوب‌شرق و شهرک باجگاه پیش برویم، به اراضی ازدست‌رفتهٔ بمو به‌واسطهٔ دست انداختن اوقاف می‌رسیم. این زمین‌ها به کوهپایه‌های بمو چسبیده بود که پس از مدتی اشغال، فروخته و تبدیل به باغ‌ویلا شدند. حتی در قسمت شمالی بمو و پیرامون شهر زرقان یعنی نزدیک به جایی که تنگ و چشمهٔ اوبز قرار دارد، همین اتفاق افتاد. در این بخش باغشهرهای متعددی با حفر چاه‌های مجاز و غیرمجاز ایجاد شد.» به گفتهٔ این پیشکسوت از همین ناحیه یعنی از گردنهٔ چشمه اوبز تا سمت شول که قسمت شرقی پارک ملی بمو است، چند سال پیش خط لولهٔ نفت از شهر سروستان به پالایشگاه شیراز را کشیدند و عملاً زیستگاه وحوش بمو دو نیمه شد که نا‌امنی متأثر از آن، تلاش بیش از حد معمول برای اعمال مدیریت حفاظت را به‌همراه داشت. در منتهی‌الیه جنوب‌شرقی پارک یعنی از روستای محمودآباد تا روستاهای «تربر» و «برده» و «تنگ سعدی» وضعیت به‌همین منوال است و زمین‌خواران سودجو در طول دهه‌های متمادی توانسته‌اند برخی از زمین‌های حواشی پارک ملی بمو را تخریب و تصاحب کنند. «پیش‌بینی می‌شود در آینده مناطق موصوف با ازدیاد جمعیت، پارک ملی بمو را با خطر دیگری از قبیل ایجاد اماکن صنعتی و احداث شهرک‌های جدید و در نتیجه نیاز به محدوده‌های خدماتی و رفاهی شهرک‌های جدید مواجه کند که درنتیجه تراکم جمعیتی موصوف باعث فشار انسانی به حوزهٔ پارک ملی بمو خواهد شد.»

او با اشاره به اینکه در شمال‌غرب بمو به‌نحوی از انحا همچنان تصرف اراضی ادامه دارد، به جاده‌ای اشاره می‌کند که دو سال پیش از شهرک باجگاه به‌سمت شهر جدید صدرا کشیدند. «اطراف این جاده زمین‌های بکر و بایری است که با توجه به سوابق تخلف‌ها در آن ناحیه این شائبه را ایجاد می‌کند که رد شدن جاده از میان این اراضی بی‌دلیل نبوده است. قابل ذکر است که در آن محدوده هنوز اراضی کوهستانی و استپی‌های دیگری وجود دارد که چنانچه در باقیماندهٔ اراضی ۱۳ هزار هکتاری پارک ملی بمو، سازمان محیط زیست مسبوق‌به‌سابقه رفتار کند و برای حراست و حفظ اراضی باقیماندهٔ پارک ملی بمو بی‌توجه باشد، در آینده‌ای نه‌چندان دور تمام این اراضی توسط زیاده‌خواهان تصاحب و در آنجا ساخت‌وسازهای صنعتی و معدن‌کاوی انجام می‌شود که دراین‌صورت تبعات آن به بدتر شدن بحران محیط زیستی موجود کمک می‌کند.»

 به گفتهٔ ایزدی جلگهٔ شیراز و منطقهٔ باجگاه، بخش‌های شمالی بمو متصل به شهرستان بیضا تا رامجرد درحال حاضر به‌دلیل برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی دچار تنش آبی شده‌اند، سفره‌های آبی خط ترازشان هر روز منفی و منفی‌تر می‌شود و حدود این روند تا اراضی تخت‌‌جمشید و نقش رستم گسترش یافته است. «سابقهٔ شکل‌گیری این پارک ملی به حدود نیم‌قرن می‌رسد، شیرازی‌ها همواره به ارزش‌های طبیعی «بمو» مباهات می‌کردند و می‌کنند، ولی با توجه به انفعال سازمان محیط زیست و به حاشیه رانده شدن این سازمان به نظر می‌رسد اگر به همین شکل پیش برویم، آیندهٔ بسیار خطرناک‌تری در انتظار مناطق چهارگانهٔ ما و از جمله پارک ملی بمو است.» این پیشکسوت محیط زیست معتقد است نگاه کلی به اراضی منابع ملی و مناطق چهارگانه از سوی دولت‌هایی که تابه‌حال آمده و رفته‌اند به‌مثابه یک صندوق ارزی است. صندوقی که برای برنامه‌های عمرانی و توسعهٔ مراکز اجتماعی و صنعتی و همچنین ایجاد اشتغال و… می‌توانند روی زمین‌هایش حساب کنند. با همین دیدگاه چند سال پیش به‌راحتی ۸۰۰ هکتار زیستگاه آهوی ما را به احداث شهر جدید بهارستان در جنوب‌شرق اصفهان اختصاص دادند، درحالی‌که این زمین‌ها مربوط به پارک ملی کلاه‌قاضی بود و زیستگاه منحصربه‌فرد آهوان بایستی از حفاظت ویژه‌ای برخوردار می‌شد.

دست‌درازی بزرگ

بهمن ایزدی می‌گوید آنچه در بمو اتفاق افتاده است، بزرگترین کارنامهٔ دست‌درازی به ارزش‌های سرزمینی به‌ویژه در مناطق چهارگانه است که به‌دلیل عدم فهم و شناخت اکولوژیکی برنامه‌ریزان کلان کشور و با به حاشیه راندن اهداف و سیاست‌های سازمان حفاظت محیط زیست باعث شدند بخش‌های پراهمیتی از اراضی زیست‌پالای کشور توسط زیاده‌خواهان دولتی و خصوصی تخریب و تصاحب شود.«حق مسلم مردم شیراز بود که پارک بمو دست‌نخورده باقی بماند و برای نسل‌های آتی حفظ شود. به‌دلیل ایجاد مشکلاتی که گفتم و تصاحب زیستگاه‌های بمو در سال‌های متمادی، در حال حاضر آمار جمعیت آهو در بمو ۱۰۶ فرد و صرفاً در یک زیستگاه، باقیماندهٔ این گونه در تنگ چاه محکی است. درحالی‌که قبلاً پنج زیستگاه آهو در بیوم نواحی بمو داشتیم. زنگ خطر برای ما به صدا درآمده و با ادامهٔ فشارهای برخی نهادهای بالادستی دولتی به سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین وجود ضعف‌های قانونی و استمرار تعرض سایر متخلفان به تنوع زیستی به نظر می‌رسد نسل‌های آتی از دیدن تنوع زیستی محروم بمانند و تصاویر آهو، قوچ و میش، کل و بز و در کل تنوع زیستی را صرفاً در کتاب‌ها ببینند.»

در حال حاضر ۳۰ محیطبان وظیفهٔ حفاظت از حدود  ۳۵ هزار هکتار از باقیمانده پارک بمو را انجام می‌دهند. ایزدی معتقد است این تعداد با توجه به تراکم جمعیتی در اطراف پارک ملی بمو، گستردگی این محدوده و ارتفاعات متعدد آن کافی نیست و در برابر فشارهای انسانی و تعرضات مسبوق‌به‌سابقه بازدارندگی کامل ایجاد نمی‌کند. همچنین بمو دارای چند اتومبیل است که فرسوده شده‌اند، ضمن آنکه محیطبانان هم با مشکلات متعددی برای حضور در محل کارشان مواجه هستند. «در بمو تعداد محیطبانان مسلح متناسب با گسترهٔ این پارک نیست. به‌علاوه عدم وجود تجهیزات متناسب و به‌روز موجب شده که متخلفان از خلأ موجود سوءاستفاده کنند و گاه ضربه‌هایی به تنوع زیستی پارک وارد کنند. متأسفانه در پارک ملی بمو با متخلفانی مواجهیم که برای نیل به تصرف زیستگاه‌ها در وهلهٔ نخست تعرض به تنوع زیستی پارک ملی بمو را هدف قرار داده‌اند.»

ایزدی مشکلات موجود در پارک ملی بمو و حواشی آن از دیرباز تاکنون را اینطور فهرست کرد «وجود پادگان‌ها و مراکز نظامی، فعالیت‌های عمرانی مثل جاده‌سازی، خط انتقال نفت از سروستان به‌سمت پالایشگاه شیراز، خط انتقال نفت برای پالایشگاه شیراز، توسعهٔ پالایشگاه شیراز، شکار بی‌رویه و غیرمجاز، خطوط انتقال برق، تصرف و تغییر کاربری اراضی در حواشی پارک و زیستگاه‌های تصرف شده، تغییر کاربری با ایجاد باغشهر، خانه‌ویلاها و ایجاد زمین‌های زراعی، ایجاد شهرک‌های جدیدالاحداث، توسعهٔ روستاها، تصرف اراضی توسط سازمان اوقاف و تغییر مالکیت زمین، ورود دام اهلی به برخی از نواحی بمو که علاوه‌بر تخریب مراتع باعث انتقال بیماری‌های دامی‌ مانند طاعون نشخوارکنندگان کوچک به حیات‌وحش بمو شده است. حفر چاه در حواشی پارک به‌دلیل گسترش باغشهرها که موجب کاهش دبی آب خروجی چشمه‌ها و… شده است، آتش‌سوزی‌های هرساله و کمبود امکانات اطفای حریق که سالانه بخشی از رویشگاه‌های پارک را از بین می‌برد، کمبود پرسنل و امکانات حفاظتی و…» این پیشکسوت محیط زیست تأکید دارد که سازمان محیط زیست بایستی با ارتقای منابع انسانی، تجهیزات حفاظتی و اعتبارات مالی از جامعهٔ محیطبانان که بازوهای اجرایی آن سازمان است به شکل مؤثر حمایت کند تا در امر حفاظت از مناطق چهارگانه و از جمله بوم‌سازگان حیاتی پارک ملی بمو به‌شکل در برگیرنده حفاظت کند و در این باره راهی جز تکمیل ناوگان حفاظتی خود و ایجاد متد حفاظت مشارکتی با کمک گرفتن از کنشگران محیط زیست و جامعهٔ محلی و… علاقه‌مند به حفاظت از ارزش‌های سرزمینی‌مان با همکاری سایر سازمان‌های دولتی ذی‌ربط ندارد. 

آسیب‌های غیرقابل‌‌‌جبران

«سید علی‌اکبر کاظمینی»، مدیرعامل مؤسسهٔ سیزده فروردین و نمایندهٔ تشکل‌ها در ستاد ملی تالاب‌ها، ساخت مسکن ملی در بخش غربی را یکی از تصمیماتی می‌داند که مسئولان استانی گرفته‌اند. به گفتهٔ او عموماً مدیران‌، محیط زیست را نهاد مهمی برای مشورت حساب نمی‌کنند و خودشان برای مناطق تصمیم می‌گیرند. «نگرانی ما این است پس از سفر رئیس‌جمهور این کار انجام شود و محیط زیست نقش خود را ایفا نکند.»

تکه‌تکه شدن بخش غربی عاملی برای تخریب پارک ملی بمو از نظر کاظمینی است. او از تخلیهٔ  نخاله‌های ساختمانی صدرا در مناطقی از بخش غربی این پارک ملی در هفته‌های اخیر خبر می‌دهد،‌ اقدامی که باعث شد محیطبان‌ها خودشان را به منطقه برسانند و جلوی کار را بگیرند، اما درنهایت اداره‌کل محیط زیست استان فارس به‌عنوان متولی اعلام کرد که انجام این کار مورد ندارد. «کدام شخص یا نهاد و ارگانی اجازه می‌دهد در خانه و محل کارش نخالهٔ ساختمانی ریخته شود؟ وقتی اداره‌کل محیط زیست حمایت کافی را نمی‌کند طبیعی است که شاهد آسیب بیشتر به پارک خواهیم بود و گونه‌های گیاهی ارزشمند آن زیر بار نخاله از بین می‌روند. ما نباید استرسی به این پارک ملی دهیم. با همین مساحت هنوز می‌توانیم یکی از متنوع‌ترین پارک های ملی را احیا کنیم. بمو تنوع زیستی بسیار بالایی دارد و  هرگونه دخالت یا فشاری آسیب‌های غیرقابل‌جبران و برگشت‌ناپذیر به آن وارد می‌کند.»

سهم‌خواهی جدید

«نبی‌الله مرادی»، معاون اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس موضوع شهر صدرا و در ادامه ورود مجمع اهل‌بیت به این پارک را موضوعی می‌‌داند که به زمان شکل‌گیری شهر جدید صدرا برمی‌گردد. به گفتهٔ او، از ابتدا یک طرح مدون برنامه‌ریزی‌شده وجود نداشت و سرریز جمعیت شیراز که مسکن نداشتند، قرار بود به این منطقه بیایند؛ هر چند بعدتر ارزش‌افزودهٔ آن بالا رفت و گرفتار بورس‌بازی و دلال‌بازی شد. 

نقطهٔ آغاز دست‌اندازی به بمو به گفتهٔ این مدیر محیط زیست با همان مصوبهٔ شورای‌عالی محیط زیست و تصرف ۷۰۰ هکتار شروع شد. البته در اسناد تعارض‌هایی وجود داشت، در نقشهٔ پیوست رقم هزار و ۵۰۰ ذکر شده بود که کلنجار زیادی بین مسکن و شهرسازی و محیط زیست رقم زد، اما درنهایت هزار و ۵۰۰ هکتار ساخت‌وساز انجام می‌شود. «سال ۹۷ یا ۹۸ و پس از مصوبهٔ مجدد شورای‌عالی شهرسازی تصمیم گرفتیم به این قصهٔ پرغصه خاتمه دهیم. بنابراین، اگر کل نقشه هزار و ۵۰۰ هکتار بود، اما اعلام کردیم اینجا مرز قانونی شهر صدرا است و حریمی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود.»

به گفتهٔ او اوقاف اراضی خود را با مجمع اهل‌بیت معامله کرده و در محدودهٔ بوستان هم مصوبهٔ ماده ۵ تغییر کاربری را گرفته است، بااین‌حال، این موضوع دربارهٔ گلستان صدق نمی‌کند. «در طول این سال‌ها به‌عنوان مستثنیات به این محدوده نگاه شده و هیچ دستگاهی خودش را در قبال تغییر کاربری پاسخگو ندانسته. الان تعداد زیادی از مردم طی ۱۵ سال آنجا زمین خریده‌اند.»

مطالبهٔ استاندار برای انتزاع ۹۰۰ هکتار از اراضی بمو در محدودهٔ بوستان و گلستان از نظر مرادی گرچه صورت گرفته، اما همچنان این موضوع در انتظار تأیید شورای‌عالی محیط زیست و گرفتن مصوبه است. «وزارت راه و شهرسازی برای طرح نهضت ملی مسکن درخواست ۴۸۰ هکتار دیگر را که چسبیده به بوستان و گلستان است، دارد. محیط زیست تاکنون نظر مساعدی نداشته، ولی استاندار تأکید دارد که در شیراز در نهضت ملی مسکن چندان توفیق نداشته و باید از پتانسیل‌ها استفاده کنیم.» 

عملیات «آسفالت‌ریزی، زیرسازی و اقدامات اساسی» در دو لاین جاده گلیران از ده روز پیش آغاز شده و در مدت دو سال گذشته، عریض‌ترش کردند اما اصل جاده را قبل‌تر ساخته‌اند.  اوایل خرداد ۱۴۰۰ مسئولان استانی و محلی به بلندترین ارتفاعات شهرستان بابل رفتند و کلنگشان را بر زمین کوفتند و گفتند هدف، ساخت راه دسترسی برای معدن گلیران است. این جاده که ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) کارفرما و شرکت «آبادگران نصر کوثر» پیمانکار آن است، ۱۳۵ میلیارد تومان اعتبار گرفت تا همانطور که «مهدی رازجویان»، معاون استاندار در مراسم کلنگ‌زنی می‌گفت، زغال‌سنگ معدن به شرکت ذوب‌آهن اصفهان منتقل شود و تولید سرعت بگیرد.

مخالفان می‌گویند آنچه از دو سال گذشته در این جغرافیا رخ داده و اکنون دارد به سرانجام می‌رسد، «ویرانی شاهرگ حیاتی بابل» است. آنها اگرچه در دو سال گذشته خاموش بوده‌اند اما حالا صدایشان شنیده می‌شود: «جاده‌کشی و اتوبان‌کشی، آن هم در دل جنگل‌های چند میلیون ساله هیرکانی چه توجیهی دارد؟»

در روز مازندران، یکی از فعالان محیط زیست در کانال تلگرامی اطلاع‌رسانی «بابلی‌ها» نوشت: «جاده‎کشی در جنگل، پهن‌کردن فرش قرمز برای سیل است و راه را برای آمدن سیل هموار می‌کند. فرود هر کلنگی بر زمین‌های جنگلی برای آغاز راه‌سازی، نیشتر به قلب دوستداران محیط زیست می‌زند. بسیاری از طرح‌های در ظاهر عمرانی، دل جنگل‌ها سرا شکافته‌اند و فرش قرمزی پهن کرده‌اند برای زمین‌خواران تا آنها مسیر دسترسی‌شان برای ویلاسازی آسان‌تر شود.»

«جواد یعقوب‌زاده»، فعال محیط زیست در بابل با این نوشته هم‌نظر است و می‌گوید با تعریض جاده، یکی از آخرین جنگل‌های بکر این شهر، در معرض نابودی قرار گرفته است. از نگاه او چنین مدل ناپایداری از توسعه، به افزایش سیل، قاچاق چوب و فروش زمین به خوش‌نشینان دامن میزند. «این جنگل‌ها آب مورد نیاز کشاورزان پایین‌دست را تامین می‌کنند و با از بین رفتنشان معیشت روستاییان به خطر می‌افتد. صحبت از بیشتر از 50 هزار هکتار زمین برنج‌کاری است. آیا این مدل توسعه به حفاظت و امنیت می‌انجامد؟ آیا این توسعه پایدار است؟» یعقوب‌زاده باز هم می‌پرسد: «چرا سازمان‌های منابع طبیعی و محیط زیست اجازه چنین توسعه‌ای را دل جنگل‌ها دادند؟ آیا به این فکر نکردند که این جنگل آب مورد نیاز مردم را تامین می‌کند؟ نیمی از چشمه‌های منطقه خشک شده است. مردم جنگل‌نشین با لوله‌کشی از راه دور آب را به محل زندگی خود رسانده‌اند. آیا به این فکر نکرده‌اند که تمام حیات و معیشت مردم به این جنگل وابسته است؟ ما سیل‌های پی در پی را از سر گذرانده‌ایم و نقش تخریب جنگل در این سیل‌ها بر همه روشن است. حالا با کوچکترین سیل روان‌آب‌ها در این جاده جمع می‌شوند و سیل دیگری را رقم می‌زنند. همین هفته پیش سیل بیش از 2300 میلیارد تومان به زیرساخت‌ها خسارت زد و یک سال پیش سیل چند نفر را کشت.» 

 شوکاها رفتند

معدن زغال‌سنگ گلیران در ارتفاعات البرز مرکزی قرار دارد، ۷۰ کیلومتری جنوب بابل، بخش بندپی شرقی. بهره‌برداری از این معدن به سال 1355 نسبت داده می‌شود اما 20 سال بعد از این تاریخ یعنی در سال 75، بهره‌برداری دولتی از گلیران آغاز شد. بهره‌برداری از معدن تا سال‌ها موفق نبود و مشکلات واگذاری و نبود استقبال از طرف بخش خصوصی گلیران را تعطیل نگه داشت. تا اینکه اردیبهشت 96 دوباره فعال شد. گفته می‌شود اکنون بیشتر از 300 کارگر دارد و استخراج ماهانه آن به چهارهزار و 500 تن زغال‌سنگ رسیده و یکی از بزرگترین معادن تولید زغال‌سنگ در کشور به‌شمار می‌رود.

جست‌وجوها درباره فعالیت این معدن به همین موارد جزئی می‌رسد و علاوه بر این به مقاله‌ای پژوهشی با عنوان «ارزیابی اثرات زیست محیطی معدن زغال‌سنگ در شمال ایران به‌روش ماتریس لئوپولد ایرانی» که تابستان ۱۳۹۷ در مجله علوم پزشکی زانکو (دانشگاه علوم پزشکی کردستان) به چاپ رسیده، به‌طور خاص به معدن زغال‌سنگ گلیران پرداخته است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که این معدن «از نظر اجتماعی-اقتصادی اثر مثبت ناچیز و در محیط بیولوژیکی پیامدهای منفی شدید و مخرب داشته به‌طوری که تعداد کل اثرات منفی در محیط بیولوژیکی با فراوانی ۳۱۰ اثر بیشتر از سایر محیط‌ها و تعداد کل اثرات مثبت با فراوانی ۱۶۲ اثر مربوط به محیط اجتماعی اقتصادی است». بر پایه این پژوهش عمده اثرات منفی محیط زیستی معدن زغال‌سنگ در بخش فیزیکی، آلودگی و فرسایش خاک، آلودگی هوا و عمده اثرات منفی در بخش بیولوژیکی، تاثیر بر تراکم گونه‌های گیاهی و جانوری و کیفیت زیستگاه بوده است. «معدن گلیران در وسط جنگل و نزدیکی روستاها است به گفته اهالی روستاهای اطراف معدن، با احداث و بهره‌برداری از آن تعدادی از گونه‌های گیاهی همچون نوعی از ونوشه (بنفشه قرمز)، چای کوهی و قارچ زرد کیجا از بین رفتند و همچنان تعدادی از گونه‌های جانوری از جمله شوکا که گونه‌ای از گوزن‌های کوچک به‌شمار می‌آید و اردک نوک‌خاکستری از جنگل‌های اطراف معدن مهاجرت کردند و بیشتر از ۱۰ سال است که در آن اطراف دیده نشدند. همچنین احداث معدن زغال‌سنگ اثرات نامطلوبی هم روی کیفیت آب‌های سطحی و زیرزمینی، ساختار فرسایش خاک، آلودگی خاک، آلودگی صوتی، کیفیت هوا در منطقه گذاشته است.» در نهایت این مطالعه نتیجه می‌گیرد حذف کامل اثرات و پیامدهای منفی معدن زغال‌سنگ غیرممکن است هرچند «می‌توان از طریق اقدامات اصلاحی» در قالب برنامه مدیریت محیط زیستی، اثرات منفی بهره‌برداری از این معدن را به‌خصوص در محیط بیولوژیکی کاهش داد.

جاده را عریض کردند

یکی از فعالان محیط زیست که نمی‌خواهد نامش در این گزارش بیاید می‌گوید جاده را به بهانه معدن ساخته‌اند اما اصل ماجرا همین زمین‌های ییلاقی است. «جاده از قبل بود اما خاکی بود و البته اینقدر عریض نبود. شنیده‌ایم که بعضی مسئولان در ییلاقات بالای جاده زمین خریده‌اند و مرتع را تصرف کرده‌اند. آسفالت شدن جاده به نفع آنهاست.» این فعال محیط زیست با اطمینان می‌گوید که در این مسیر نزدیک به هزار درخت قطع شده است و کسی نتوانسته جلوی تخلف کارفرما و پیمانکار را بگیرد. «عرض بعضی نقاط جاده تا 17 متر هم رسیده است. وقتی کار ساخت جاده به کیلومتر پنج رسیده بود، تعداد درختان قطع شده به 230 اصله رسید. بعد منابع طبیعی جلوی کارشان را گرفت اما بعد از توقفی کوتاه دوباره قطع درختان را از سر گرفتند. حالا نزدیک به هزار درخت قطع شده است و همه به چشم دیده‌اند. با هر باران نیمه‌شدید درختان حریم جاده پایین آمده‌اند و تا یکی دو سال آینده شمار درختان افتاده، به دو هزار اصله هم می‌رسد. همه اینها به خاطر جاده‌ای است که روزانه شاید 6،7 ماشین سنگین از آن بگذرد، آن هم در حالی که مسیرهای دیگری برای عبور وجود داشت و چنین جاده بزرگی ضروری نبود. به راحتی آمدند جنگل را تکه‌تکه کردند. کسی هم دیگر جرات اخطار دادن ندارد.»

«داریوش عبادی»، یکی دیگر از فعالان محیط زیست مازندران این گفته‌ها را تایید می‌کند. او به «پیام ما» می‌گوید: «اوایل 1400 معدن زغال‌سنگ درباره جاده درخواست داد و کار را شروع کردند. اینطور که در کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی بابل تصویب شد، بر اساس پلن، جاده مورد نظر به عرض 6.7 متر و در طول 27 کیلومتر است و 196 اصله درخت نشانه‌گذاری شد که در طول مسیر جاده قطع شود اما این مصوبه را دور زدند. وقتی رئیس منابع طبیعی عوض شد و رئیس جدید آمد، نیمی از جاده را به سرانجام رساندند اما چنان عریض که در بعضی نقاط به 20 متر می‌رسد. در حال حاضر میانگین عرضی که محاسبه شده 12 متر است، یعنی تقریبا دوبرابر آنچه تصویب شده بود.»

به گفته عبادی، از آنجا که منطقه کوهستانی و شیب‌دار است، عمق و ارتفاع ترانشه (فرورفتگی و دیواره عرضی خاک) از آنچه در مصوبه پیش‌بینی شده بود، بیشتر شد. «تجاوز از عدد 6.7 متر که کمیته در نظر گرفته بود مساوی با رانش زمین و سقوط درختان مجاور است. با دوبرابر شدن این رقم هم شیب بیشتر شده و هم ارتفاع ترانشه به 3-4 متر رسیده است. همین روند باعث شد بالغ بر هزار اصله درخت قطع شود. بعد از بارش‌های اخیر هم رانش‌های متعدد داشتیم و باعث سقوط درختان بسیاری شد.» از نگاه او می‌شد جاده معدن از گلیران به فیروزجاه برود، نه اینکه در مسیری پیچ و واپیچ و بلند، از «دمیلرز» بگذرد. «اینطور نشد چون بعضی افراد در آن مناطق زمین داشتند و برای تغییر کاربری، به جاده نیاز داشتند.» اما چرا تمام این مدت فعالان محیط زیست سکوت کردند و صدایی از منابع طبیعی هم نیامد؟ عبادی می‌گوید: «اعتراضات منابع طبیعی به‌جایی نرسید و شکایت‌ها وقفه‌ای کوتاه در کار جاده انداخت. متاسفانه فعالان محیط زیست هم دیر خبردار شدند. جاده‌ای به طول 27 کیلومتر در دل جنگل‌ها باید مطالعه ارزیابی اثرات محیط زیستی می‌داشت اما کار را به کمیته فنی سپردند. همه ما متعجبیم که در جاده‌ای با این گسست عمیق و اثرات گسترده، چرا مسیر قانونی طی نشد و کار را در منابع طبیعی حل و فصل کردند.» 

در تبلیغات از سیل ابرها در ارتفاعات می‌گویند تا گردشگران را به بلندی‌های گلیران بکشانند، از اینکه نزدیک به 50 خانوار در بهار و تابستان در روستای گلیران ساکن‌اند اما ییلاقات بکر و دست‌نخورده مانده چون صعب‌العبور است و در فصل سرد خالی از سکنه می‌شود. گلیران مرتعی است که رفته‌رفته به سکونتگاه ییلاقی تبدیل شد، کد روستایی گرفت و حالا منطقه‌ای خوش‌نشینی است در ارتفاع 2800 تا 3000 متری؛ یکی از مرتفع‌ترین نقاط حوزه شهرستان بابل. جاده‌ای 27 کیلومتری در این مسیر جنگل را شکافته و تا معدن زغال‌سنگ و سپس فیروزجاه پیش رفته است. معلوم نیست با بارش‌ها و سیل‌های بعدی چند درخت در حریم جاده از خاک بیرون می‌افتد و می‌میرد.

|پیام ما| پژوهش‌ها نشان می‌دهند یک خشکسالی سه ساله که میلیون‌ها نفر را در سوریه، عراق و ایران با کم‌آبی روبرو کرد، بدون تغییراقلیم ناشی از فعالیت‌های انسانی رخ نمی‌داد. مطالعهٔ یک گروه بین‌المللی از دانشمندان نشان می‌دهد خشکی غرب آسیا که در جولای 2020 (تیر ماه ۹۹) آغاز شده است، عمدتاً به دلیل هوای گرم‌تر از حد معمول بوده که باعث شده بارندگی‌های کمی که رخ داده تبخیر شوند. «فردریک اتو»، اقلیم‌شناس کالج سلطنتی لندن می‌گوید: «بدون گرم‌شدن 1.2 درجه سانتیگرادی زمین نسبت به دمای میانگین اواسط قرن نوزدهم، این خشکسالی رخ نمی‌داد.» این یک مورد از تغییراقلیم است که به‌طور غیرطبیعی شرایط طبیعی خشک را به یک بحران انسانی تبدیل می‌کند و مردم را تشنه، گرسنه و آواره کرده است. این پژوهش نتیجه‌ای گرفته که هرچند هنوز مورد بررسی و راستی‌آزمایی علمی قرار نگرفته است، اما در آن از تکنیک‌های معتبر علمی برای جستجوی آثار گرم‌شدن زمین استفاده شده است.

این تیم دما، بارندگی و سطح رطوبت را بررسی کرده و آنچه را که در سه سال گذشته اتفاق افتاده است با شبیه‌سازی‌های کامپیوتری متعدد از شرایط جهانی بدون تغییراقلیم مقایسه کرد. «محمد رحیمی»، استاد اقلیم‌شناسی دانشگاه سمنان و عضو این تیم پژوهشی می‌گوید: «تغییراقلیم جهانی ناشی از فعالیت‌های انسان در حال حاضر زندگی را برای ده‌ها میلیون نفر در غرب اسیا به‌طور قابل توجهی سخت‌تر می‌کند. با هر درجه گرم‌شدن، سوریه، عراق و ایران به مکان‌هایی سخت‌تر برای زندگی تبدیل خواهند شد.»

اتو نیز می‌گوید: «شبیه‌سازی‌های کامپیوتری اثر قابل توجه تغییراقلیم در کاهش بارندگی را پیدا نکرد، البته این اثر کم بود. اما تبخیر آب در دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، تالاب‌ها و سطح خاک بسیار بالاتر از شرایط بدون تغییراقلیم بود.
پژوهشگران محاسبه کردند علاوه بر ایجاد شرایطی که وضعیت تقریباً معمولی آب را به وضعیت خشکسالی شدید تبدیل می‌کنند، شرایط خشکسالی در سوریه و عراق به دلیل تغییراقلیم ۲۵ برابر بیشتر و در ایران ۱۶ برابر بیشتر احتمال دارد. «کلی اسمیت»، دستیار مدیر مرکز ملی کاهش خشکسالی ایالات متحده در نبراسکا که در این مطالعه نقشی نداشته است می‌گوید که نتایج این تحقیق منطقی است. «رانا الحاج»، یکی از نویسندگان این مطالعه از مرکز اقلیمی صلیب سرخ در لبنان، می‌گوید: «خشکسالی برای منطقه خاورمیانه غیرمعمول نیست و درگیری، از جمله جنگ داخلی سوریه، این منطقه را به دلیل زیرساخت‌های تخریب‌شده و مدیریت ضعیف آب، بیشتر در برابر خشکسالی آسیب‌پذیر می‌کند.» انو همچنین می‌گوید: «چیزی که هست، فقط لمس محدودیت‌هایی است که برخی از مردم قادر به انطباق با آنها هستند. تا زمانی که ما به سوزاندن سوخت‌های فسیلی ادامه دهیم یا حتی مجوزهای جدیدی برای کشف میادین جدید نفت و گاز صادر کنیم، این نوع شرایط و رویدادها فقط بدتر خواهند شد. آنها همچنان معیشت را از بین می‌برند و قیمت موادغذایی را بالا نگه می‌دارند. این فقط یک مشکل برای برخی از نقاط جهان نیست، بلکه واقعاً یک مشکل برای همه است.»

منبع:
متن اصلی این گزارش با عنوان Nasty drought in Syria, Iraq and Iran wouldn’t have happened without climate change, study finds روز ۱۷ آبان‌ماه در اسوشیتدپرس (AP) منتشر شده است.

سرهنگ «احمد نگهبان»، فرمانده انتظامی مشهد روز پنج‌شنبه به خبرگزاری ایرنا گفته بود: «محموله غیرایمن چهار ببر از یک خودروی وانت نیسان واقع در یکی از مناطق مسکونی مشهد کشف شد.» او همچنین گفته بود که ببرها در قفس غیر ایمن و در شرایط غیر استاندارد بدون داشتن هیچ مجوزی محبوس شده بودند.
فرمانده انتظامی مشهد گفته بود که محموله به‌صورت «غیرایمن» بین دو باغ‌وحش در حال انتقال بود و پس از کشف این محموله، «موضوع با سازمان محیط زیست هماهنگی شد.»
با پرس‌وجوی خبرنگار «پیام ما» مشخص شد که ببرهای مورد اشاره در این خبر، همگی از توله‌های متولدشده در سال جاری و متعلق به باغ‌وحش مشهد هستند. این توله ببرها هفت‌ماهه هستند و در حال انتقال به سافاری‌پارک الیمالات در شهرستان نور استان مازندران بودند.

همه مجوزها اخذ شده بود
«جواد رستمی»، مدیر باغ‌وحش مشهد درباره این موضوع به خبرنگار «پیام ما» گفت: «هیچ کار غیرقانونی انجام نشده است. ما توله ببرها را به سافاری پارک الیمالات فروخته بودیم و تمام مجوزهای لازم را از سازمان محیط زیست و سازمان دامپزشکی هم دریافت کرده‌ بودیم. اما به دلیل اتفاقی که برای راننده وانت رخ داد، مجبور به بازگرداندن ببرها به باغ‌وحش شدیم و ظاهرا گشت پلیس به موضوع مشکوک شده ولی به سرعت موضوع حل شده است.»
او ادامه داد: «کد رهگیری برای انتقال حیوانات به نام راننده و شماره خودرو صادر می‌شود و در مدارک ما هم چنین بود. اما همان ابتدای کار و بعد از ترک باغ‌وحش به راننده خبر می‌دهند که پدرش به رحمت خدا رفته و ایشان نیز نمی‌توانند این انتقال را انجام دهند. ما هم ناگزیر بودیم ببرها را به باغ‌وحش برگردانیم تا مدارک جدید انتقال را به نام راننده و خودرویی دیگر بگیریم. همان موقع وانتی دیگر را خبر کردیم تا ببرها را به باغ‌وحش بازگرداند و پلیس این وانت را متوقف کرد.»
مدیر باغ‌وحش مشهد همچنین گفت که توله ببرها دارای میکروچیپ بوده‌اند: «همان اول کار هم خودمان با مسئولان محیط زیست تماس گرفتیم تا بیایند میکروچیپ‌ها را کنترل کنند تا مبادا شائبهٔ تعویض توله ببرها به‌وجود بیاید. آنها هم آمدند و تأیید کردند. همین حالا هم ببرها در باغ‌وحش پیش ما هستند و روز شنبه برای مدارک جدید اقدام می‌کنیم و آنها را به مازندران می‌فرستیم.»
رستمی اضافه کرد: «در خبر آمده که قفس استاندارد نبوده و شرایط حیوانات بد بوده. ابدا چنین نبود. ما اولین بار نیست که حیوان منتقل می‌کنیم. قفس ما کاملاً استاندارد بود.»

محیط زیست درباره میزان موالید باغ وحش‌ها مقرراتی ندارد
موضوع نقل و انتقالات حیوانات از باغ‌وحش‌ها در برخی موارد مربوط به تبادل حیوانات نادر برای نمایش در باغ وحش‌هاست اما در اکثر موارد، این انتقالات به‌دلیل خرید و فروش حیوانات مازاد در باغ‌وحش‌ها رخ می‌دهد که البته می‌تواند قانونی یا غیرقانونی باشد. موضوعی که اعتراض و نگرانی فعالان حوزه حفاظت حیات‌وحش را به‌دنبال دارد چرا که آنها می‌گویند که تعدد این نقل و انتقالات می‌تواند به تجارت حیات‌وحش رونق دهد و البته بازار قاچاق حیوانات را نیز داغ کند.
یک منبع آگاه که علاقه‌ای به افشای نام خود نداشت در این‌باره به «پیام ما» گفت: «با بررسی اخبار و اطلاعات باغ‌وحش‌های چند شهر به‌راحتی می‌توان دریافت که امسال فقط در سه باغ‌وحش مشهد، بابلسر و صفادشت، تعداد زیادی توله ببر متولد شده‌اند که ۲۰ فرد آنها زنده مانده‌اند. همین چهار توله هم امسال متولد شده‌اند و شش توله دیگر هم هنوز در باغ‌وحش مشهد وجود دارد که یکی از آنها ببر سفید است. حتی خبر دارم که یکی از ببرهای ماده در این باغ‌وحش امسال دوبار زایمان کرد. باغ‌وحش‌ها کار غیرقانونی انجام نداده‌اند چون در هیچ دستورالعملی درباره کنترل موالید حیوانات موجود در باغ‌وحش‌ها چیزی ذکر نشده است.»

او اضافه کرد: «باغ‌وحش‌ها به راحتی می‌توانند حیوانات خاص مانند شیر و ببر که مشتری هم دارند را تکثیر کنند و از آنجایی که محوطه‌های مورد نیاز گربه‌سانان بسیار بزرگ است و باغ‌وحش‌ها امکانات کافی برای نگهداری این توله‌های جدید را ندارند، آنها را مازاد اعلام می‌کنند و با مجوزهای قانونی آنها را می‌فروشند.»
به گفتهٔ این منبع آگاه، گاهی مشتریان باغ‌وحش‌ها افرادی خارج از کشور هستند و گاهی افراد یا مجموعه‌های داخلی که موارد مندرج در دستورالعمل محل‌های نگهداری حیوانات را فراهم کرده‌اند این حیوانات را خریداری می‌کنند: «این تبدیل به یک چرخه اقتصادی شده است و وقتی تعداد دارندگان حیوانات وحشی زیاد شود، موضوع قاچاق هم بیشتر می‌شود. در دستورالعمل محیط زیست فقط موضوع درون‌آمیزی حیوانات آمده و هیچ محدودیتی برای زاد و ولد حیوانات در اسارت بیان نشده است. این موضوع باید اصلاح شود.»

پس از نزدیک به دو‌ماه از شروع کمبود شیرخشک در کشور، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جلسه‌ای با رئیس سازمان غذا و دارو موضوع را بررسی کرد. جلسه‌ای که سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پس از آن به رسانه‌ها گفت:‌ «متأسفانه سازمان غذا و دارو موضوع شیر خشک را جدی نگرفته و این باعث شده که مردم در این زمینه مشکل جدی داشته باشند.» جلیل میرمحمدی، دیگر عضو کمیسیون بهداشت مجلس هم از عملکرد ضعیف سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در تأمین منابع ارزی و ریالی در کنار نبود برنامه مدون در سازمان غذا و دارو به عنوان عوامل وضعیت آشفته بازار شیرخشک نام برده است. این بحران در شرایطی تشدید شده که برخی از انجمن صنفی تولیدکنندگان شیرخشک از خرداد تا شهریورماه سال جاری درباره بحرانی شدن بازار شیرخشک‌های معمولی و رژیمی به نهادهای مختلف از وزارت صنعت، سازمان غذا و دارو، مجلس و… هشدار داده بودند. 

بخشنامه پشت بخشنامه از سوی سازمان غذا و دارو برای شرکت‌های تولیدکننده شیرخشک صادر می‌شود تا برای تخصیص ارز تولید و تأمین مواد اولیه، بدهی‌های ارزی خود را به صفر برسانند. بی‌توجه به اینکه به صفر رسیدن ارز تخصیصی در این شرکت‌ها یعنی تعطیلی تولید و کارخانه‌ها و تعدیل نیرو. چیزی که بارها فعالان این صنعت هشدارش را داده‌اند. شرکت‌های فعال این صنعت که بعضی‌هایشان از زمستان پارسال با وجود مکاتبات متعدد با وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت(صمت)، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و… ارز نگرفته‌اند و در تأمین مواد اولیه دچار مشکل شدند. 

در یکی از آخرین اقدامات سازمان غذا و دارو، مجوز پخش یکی از این ۵ شرکت‌ تولیدکننده شیرخشک هم تمدید نشده است. سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره این اقدام به ایلنا گفته که پیش‌زمینه‌ اجرای بخشنامه سازمان غذا و دارو مبنی بر استعلام شیرخشک‌های رگولار با دریافت کد ملی نوزادان باید فراهم شود. به گفته او، آیین‌نامه‌های سازمان می‌گویند که شرکت‌های توزیع‌کننده، اقلام مورد نظر را باید از شرکت تامین‌کننده دریافت کرده و آن‌ها را به داروخانه‌ها توزیع کنند. به این معنی که شرکت‌های پخش باید مجوز توزیع اقلام مرتبط را از سازمان غذا و دارو دریافت کنند تا این زنجیره از صفر تا صد رصد شود. 

اقدام عجیب سازمان غذا و دارو و احتمال تشدید بحران کمبود شیرخشک 

«سجاد اسماعیلی» در حالی این سخنان را گفته که شرکتی که مجوز پخش آن تمدید نشده به اذعان خود مشاور رئیس سازمان غذا و دارو، یک شرکت تامین‌کنندهٔ شیرخشک بوده که از سال ۹۷ مجوز توزیع نیز دریافت کرده است. اما او از این اقدام دفاع کرده است: «مجوز توزیع این شرکت «موقت» بوده و کد اختصاصی شرکت‌های توزیع‌کننده و هویت حقوقی جداگانه‌ای را به عنوان شرکت توزیع‌کننده تعریف نکرده است. به علاوه این شرکت باید از سازمان برای دریافت مجوز پخش «سراسری» طبق قوانین و مقررات مربوطه اقدام می‌کرده، چرا که توزیع شیرخشک باید در سراسر کشور انجام شود و این توزیع‌کننده که در حال حاضر در یک استان شعبه دارد و باید حداقل در ده استان دیگر نیز شعبه داشته باشد تا بتواند شیرخشک را به صورت مویرگی در استان‌های مختلف بر اساس عدالت در دسترسی به خدمات سلامت توزیع کرده و پوشش دهد.» 

این توضیحات در حالی از سوی سازمان غذا و دارو مطرح شده که مدیر فروش شرکتی که مجوز توزیع محصولاتش تمدید نشده به «پیام ما» می‌گوید: «مجوز موقت به چه معنی است؟ ما ۵ سال است که به طور مداوم در دو استان تهران و البرز شیرخشک توزیع می‌کردیم. به علاوه از اسفند سال گذشته برای تمدید مجوز پس از به پایان رسیدن اعتبار آن اقدام کردیم اما از ابتدای امسال با تغییرات سازمانی که در سازمان غذا و دارو رخ داد، این فرایند بسیار پیچیده شد و به طول انجامید.» به گفته او واگذاری وظیفهٔ تصمیم‌گیری برای تمدید مجوز‌های پخش و توزیع همه انواع شیرخشک به اداره کل امور‌ فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل که پیش از این فقط مسئولیت صدور مجوز برای شیرخشک‌های رژیمی را به عهده داشت، مراحل اداری جدیدی را به فرایند دریافت مجوز اضافه کرد که برخی از آنها بی‌دلیل بود: «ما برای تمدید مجوز توزیع بین بخش‌های مختلف پاسکاری شدیم. پیش از این برای دریافت مجوز مستقیم به سازمان مراجعه می‌کردیم ولی امسال ابتدا به اداره‌ غذای سازمان، سپس به معاونت اداره غذا و دارو در دانشگاه تهران، دوباره به اداره غذا و در مرحله بعد به وزارت صنعت و در نهایت به اداره مکمل غذا و دارو ارجاع داده شدیم.» او می‌گوید در حالی پایشان به وزارت صنعت برای تمدید مجوز توزیع شیرخشک باز شده که این سازمان از ابتدا هم وظیفه صدور مجوز شیرخشک را به عهده نداشته است. 

به گفتهٔ این فعال بازار شیرخشک، منوط کردن تمدید مجوز پخش استانی شرکت‌ها به توزیع سراسری آنها در زمان کمبود شیرخشک در بازار که به طور ناگهانی هم اعلام شده، وضعیت را بدتر می‌کند: «برای ما بدون اطلاع قبلی، نامه‌ای ارسال کردند که پخش باید سراسری باشد. در حالی ما از ابتدای فعالیت هم در دو استان تهران و البرز فعال بودیم و امکان ایجاد شعب در استان‌ها دیگر برای ما فراهم نشده بود ولی با این حال سهم ما از این بازار ۲۰ درصد است.» به گفته او با اینکه سازمان می‌گوید که پخش باید سراسری باشد اما هیچ دستورالعملی از طرف این متولی برای چگونگی اجرای این نامه به شرکت‌هایی که پخش استانی داشته‌اند، ابلاغ نشده است.

این فعال بازار شیرخشک می‌گوید که در راستای کنترل قیمت شیرخشک، این شرکت پخش استانی راه انداخته بود تا بدون واسطه محصولات را با قیمت پایین‌تر توزیع کند: «با تمدید نشدن مجوز پخش محصولات، ما باید با شرکت‌های پخش سراسری واسط همکاری کنیم که به طور طبیعی قیمت شیرخشک در نتیجه این اقدام، افزایش می‌یابد.» به گفتهٔ او با اعلام این تصمیم، سه هفته از تعطیلی شرکت پخش می‌گذرد و تاکنون ۲۰ نفر از نیروهای این شرکت تعدیل شده‌اند. همچنین پیش‌بینی می‌شود که با ادامه پیدا کردن این رویه، کارخانه با ۲۰۰ نیرو تا پایان آذر ماه به طور کامل تعطیل شود.

اولویت با واردات به جای تولید

تولیدکنندگان شیرخشک می‌گویند ۱۵ سال است کشور از نظر تولید این محصول به خودکفایی رسیده و پنج شرکت توان تولید  ۱۱۷ میلیون عدد شیرخشک در سال را دارند. برخی از فعالان این صنعت به «پیام ما» گفته‌اند تعلل در تخصیص ارز و همچنین استفاده نکردن از همه ظرفیت تولید، وضعیت بازار این محصول را بحرانی کرده است. 

شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران هم گفته است که سازمان غذا و دارو درباره نحوهٔ هزینه‌کرد ارز تخصیصی با شرکت‌های دارویی اختلاف نظر دارد و می‌گوید که شرکت‌ها با توجه به مقدار ارزی که دریافت کرده‌اند، دارو تولید نکرده‌اند. این در حالی است که شرکت‌های دارویی و تولیدکنندگان شیرخشک تفاوت عمده‌ای با شرکت‌های بازرگانی دارند و امکان توقف تولید به دلیل به صفر نرسیدن بدهی ارزی و اختلاف نظر وجود ندارد. به گفتهٔ کلانتری بانک مرکزی مستقیماً تخصیص ارز را متوقف نکرده بلکه این مسئولیت را به رگولاتور (سازمان غذا و دارو) واگذار کرده و این سازمان باید اعلام کند که چه شرکتی چه میزان ارز دریافت کند.

به گفته فعالان صنعت دارو، سازمان غذا و دارو از اساس حق قطع ارز تخصیصی به شرکت‌های تولیدکننده را ندارد و در واقع اگر به زعم این سازمان تخلفی هم در شرکت‌های تولیدی رخ داده، باید متخلفان را به نهاد قضایی معرفی کند. یکی از فعالان صنعت دارو در این باره به «پیام ما» می‌گوید: «این تخلف سازمان غذا و دارو است که به جای قوه قضاییه تصمیم می‌گیرد که ارز شرکت‌ها را قطع یا مجوز پخش و توزیع آنها را باطل کند.»

همچنین فعالان هر دو صنعت دارو و شیرخشک می‌گویند که پیروی از منطق سازمان غذا و دارو یعنی به صفر رساندن موجودی مواد اولیه کارخانه‌ها و ثبت تقاضای دریافت ارز پس از آن و به بیان ساده‌تر تعطیلی سه تا چهار ماهه کارخانه‌ها. همچنین به گفته آنها درحالی سازمان غذا و دارو از زمستان سال گذشته از تخصیص ارز مورد نیاز شرکت‌های تولیدکننده امتناع کرده که همزمان در شهریورماه سال جاری فراخوان واردات فوریتی تامین ۳۰ میلیون قوطی شیرخشک اطفال رگولار را صادر کرده است. در این فراخوان آمده بود: «واردات شیرخشک رگولار تا زمان اشباع بازار ادامه خواهد یافت.»

این فراخوان برای ورود «شرکت‌های فوریتی» به واردات شیرخشک در حالی صادر شد که واردات هر قوطی شیرخشک، ارزبری ۳ برابری نسبت به تولید داخلی آن دارد و تولیدکنندگان داخلی در صورت تأمین ارز می‌توانند شیرخشک را دو برابر نیاز کل کشور تولید کنند. 

آمار ضد و نقیض از میزان واردات شیرخشک

واگذاری تأمین دارو به شرکت‌های فوریتی بازرگانی که بنا به ضوابط به طور مقطعی در زمان کمبود برای رفع نیاز کشور وارد کار می‌شوند همواره با ابهاماتی مواجه بوده است. فعالان این صنعت می‌گویند واردات شیرخشک به ۸ شرکت‌ فوریتی واگذار شده تا ۱۴ میلیون عدد از این کالا وارد شود. در مقابل اما مجلس از صدور مجوز برای ۳۰ میلیون قوطی شیرخشک خبر داده و ۵ روز پیش هم معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور از ورود ۳۰ میلیون قوطی شیرخشک به گمرک تهران خبر داده و مدعی شده که با توزیع این محموله، وضعیت تامین شیرخشک تا پایان سال عادی خواهد بود.

یک فعال صنعت دارو اما با اشاره پشت پرده ماجرا به «پیام ما» می‌گوید: «تصمیم واردات قطره چکانی شیرخشک با شرکت‌های فوریتی باعث شده که ارز لازم به تولیدکنندگان اختصاص نیابد. این شرکت‌ها چندان فوریتی هم عمل نمی‌کنند بلکه با برنامه‌ریزی تولید در خارج کشور و ارزبری بیش از ۶۰ میلیون یورویی برای کشور، اقدام به واردات می‌کنند.»

سفارش بیش از ۴ میلیون قوطی به یک برند «ترک»

به گفتهٔ این فعال صنعت دارو که خواست نامش فاش نشود، بیشتر شرکت‌های فوریتی تازه‌کار و از بخش خصوصی هستند و اقدام به ثبت سفارش از یک شرکت ترکیه‌ای تازه تاسیس به نام «ک…» با چهار سال سابقه فعالیت کرده‌اند. به گفته او، شیرخشکی که وارد شده و به مرحله پخش رسیده از یک برند تجاری است که مشاهدات میدانی این فعال صنعت دارو نشان می‌دهد این محصول در کشور ترکیه مورد استقبال قرار نگرفته است: «مشخص نیست میزان مرغوبیت این شیرخشک چقدر است اما اسنادی وجود دارد که نشان‌ می‌دهد بیش از ۴ میلیون قوطی شیرخشک معمولی به این شرکت سفارش داده شده است.» 

به گفتهٔ این فعال صنعت دارو، نماینده این شرکت ترک در ایران، شرکتی به نام «ر.د.ا» است که طبق اطلاعات روزنامه رسمی، ارز دولتی دریافت کرده اما از آنجایی که اطلاعات آن از سوی بانک مرکزی به‌روز نشده، مشخص نیست که میزان ارز دریافتی آن چقدر است. این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی تاکنون با وجود مکاتبات متعدد ارزی دریافت نکرده‌اند. 

ورود شرکت‌های فوریتی به تامین شیرخشک، کمبود آن را تشدید می‌کند

شرکت‌های فوریتی بنا به ضوابط فعالیت‌های شرکت‌های فوریتی باید محصول موردنیاز را به سرعت فراهم کنند اما موضوع این است که شیرخشک از اساس قابلیت تأمین فوریتی را ندارد. این فعال صنعت دارو توضیح می‌دهد: «وقتی شیرخشک را خارج از مرزها سفارش می‌دهند، باید قوطی آن و ماده اولیه‌اش تهیه و تولید شود و بعد وارد کشور شود. اینطور نیست که محصولات آماده باشد و صرفا خریداری شود. چرا که اطلاعات شیرخشک نوزاد به باید به زبان کشور مقصد باشد تا از مصرف اشتباه آن توسط مصرف‌کنندگان و احتمال بروز سوءتغذیه و بیماری‌های کلیوی برای نوزادان جلوگیری شود که تهیه آن ۲ تا ۳ ماه طول می‌کشد.» این فعال می‌گوید که سرعت تهیه مواد اولیه از سوی تولیدکنندگان داخلی به مراتب بیشتر از طی کردن همین مسیر از سوی واردکنندگان است: «کشور هیچ سالی با کمبود شیرخشک معمولی که تولید داخل بوده، مواجه نشده ولی در این دوره با وجود اینکه بانک مرکزی ارز بیشتری هم در اختیار سازمان غذا و دارو قرار داده، اوضاع کمبود شیرخشک بدتر شده است.»

مبتنی بر مطالعات متمرکز پژوهشگران حوزه‌های مختلف مرتبط با تغییراقلیم، این ابرچالش با تبعیض نژادی در ادوار مختلف در هم تنیده است. با اتکا بر تعریف تبعیض نژادی به‌عنوان نوعی پیش‌داوری متمرکز بر تباین نژادی حاصل از تفاوت‌های فرهنگی ناشی از محل تولد، زبان و دین و تاریخ و آداب و رسوم مسئله نقش نژاد در سیاست‌های بین‌المللی مرتبط با تغییراقلیم انکارناپذیر است. پربیراه نیست که تغییراقلیم را میراث استخراج، استعمار و استثمار بدانیم. به‌عبارتی حتی اکنون نیز بحران اقلیمی مبتنی بر تبعیض نژادی است. 

 در طول تاریخ و در مسیر توسعه نژادهای بسیاری از جمله مردمان بومی برخی از مناطق و سیاه‌پوستان مورد ظلم واقع شده‌اند. تغییر کاربری بسیاری از اراضی، قطع درختان و نقش پررنگ تفکر «بهره‌برداری کن و سپس به سراغ مناطق دیگری برو» به‌قصد بهره‌جویی از منابع طبیعی توسط استعمارگران ماحصلی جز تحویل سرزمینی ویران به بومی‌ها نداشت که البته در راستای حصول آن سلب آزادی و مالکیت از عده زیادی به‌طور قابل‌توجهی صورت پذیرفت. نگاه کالامحور سرمایه‌داری به همه‌چیز تحت لوای توسعه و به بهانه رشد اقتصادی و پیشرفت، مسبب چالش‌های محیط زیستی بسیاری شده است. به‌نحوی پذیرفتن این نکته که مشکلات محیط زیستی ناشی از استثمار طبیعت توسط سرمایه‌داری است در انحصار رویکرد مارکسیستی محسوب نمی‌شود. به‌هرروی عمده چالش‌ها شاید عوارض جانبی و ناخواسته فرایندهای اقتصادی و سیاسی است. در این میان می‌توان به صنعتی‌شدن کشور بریتانیا که ریشه در برده‌داری و تصاحب زمین و غارت منابع طبیعی سایر کشورها داشت، اشاره کرد یا سود کلان حاصل از مزارع شکر سراسر کارائیب که با بردگی آفریقایی‌ها حاصل شد را مد نظر قرار داد.

به‌هرروی آنچه به‌عنوان میراث برای همه به‌ویژه برخی مناطق آسیب‌پذیرتر مانند شمال آفریقا و خاورمیانه به‌جا مانده است، ریشه در بی‌عدالتی تاریخ بشر دارد. تغییراقلیم و همه پیامدهای ناخوشایند آن یادگار استعمار نسل‌های پیشین برای فرزندان کشورهای مورد استثمار است. از آنجا که این پیامدهای نامطلوب برای همه کشورها به‌طور یکسان توزیع نمی‌شوند باز هم سیاه‌پوستان، رنگین‌پوستان و مردم بومی که کمترین نقشی در شکل‌گیری چالش نداشته‌اند متحمل بدترین عواقب خواهند شد. به‌نحوی‌که با افزایش دو درجه سلسیوس گرمای جهان بیش از نیمی از مردم جوامع آفریقایی در معرض خطر سوء‌تغذیه و مرگ زودرس و… قرار خواهند گرفت و این مسئله با گذشت هر دهه وخیم‌تر خواهد شد. به قول «راجرز رایت» این مشکل را می‌توان تنفس آلودگی‌های ناشی از معضلات محیط زیستی توسط سفید‌پوستان با ریه‌های رنگین‌پوستان دانست.

متأسفانه تقارن تبعیض نژادی و تغییراقلیم محدود به گذشته باقی نمانده است. در عین حال که ملل بسیاری که از قضا در این فرایند صاحب نقش نبوده‌اند رسماً قربانی بحران اقلیمی هستند، انفعال و اغماض رهبران کشورهای سفیدپوست یا توسعه‌یافته معنایی جز اتخاذ سیاست‌های زیان بخش برای کشورهای آسیب‌پذیرتر ندارد.

این مسئله حتی در برهه‌ای مورد توجه بان‌کی‌مون دبیرکل سابق سازمان ملل نیز قرار گرفت و قابلیت بررسی دقیق‌تر به‌صورت کمی و ارائه داده‌های ملموس را نیز دارد.

در شرایط کنونی که پیامدهای نامطلوب تغییراقلیم از جوانب مختلف مبرهن است و به‌طور مستمر بر تمرکز بر راه حل‌ها تاکید می‌شود، علاوه بر فاصله گرفتن کشورها به‌ویژه کشورهای صنعتی از اقدامات منجر به افزایش غلظت دی‌اکسید کربن، انتقال دانش و فناوری و یاری رساندن به‌منظور تقویت زیرساخت‌های کشورهای کم‌برخوردار و آسیب‌پذیر با مقصد تامین امنیت غذایی و انرژی و ارتقای تاب‌آوری منطقی به نظر می‌رسد.

اما متأسفانه همواره تفکر ایجاد روابط فرادست-فرودست و ایجاد هژمونی و… مانع است و برای بسیاری کشورها بدون توجه به تعاریف نوین امنیت صرفاً منافع ملی اولویت محسوب می‌شود.

برخی دولت‌ها، احزاب و مردم و… برای امتیازهای محیط زیستی و صیانت از حیات وحش و زیست‌بوم اهمیت و ارزش قائل هستند، اما میزان این ارزش در محدوده‌ای نیست که از مواضع اقتصادی خود عقب‌نشینی کنند و البته بعضاً در برخی حالات به سبزشویی روی می‌آورند.

مثلاً در موضوع یاری به سایر کشورها به‌جای یافتن راهکاری اصولی مبادرت به فعالیت‌های نمادین متمرکز بر کاهش کربن مانند انتقال تجهیزات و… می‌کنند که فی‌نفسه نتیجه‌ای جز تولید سایر آلاینده‌ها و اکسید گوگرد و اکسید نیتروژن و… ندارد. این در‌حالی‌ است که کشورهای توسعه‌یافته در همه عرصه‌ها به پیش‌بینی عواقب تغییراقلیم و چاره‌اندیشی برای آنها مانند سیل و افزایش سطح آب‌ها و… مبادرت می‌ورزند اما برخی کشورهای کم‌برخوردار به حدی با مشکلات جدی مواجهند که تغییراقلیم حتی در زمره اولویت‌هایشان قرار نمی‌گیرد.

همسویی و ارتقای تاب‌آوری کشورهای توسعه‌یافته در مجاورت آسیب‌پذیری شدید رنگین پوستان و مردم لاتین‌تبار و ساکنان شمال آفریقا و خاورمیانه و جنگ‌زده‌ها و زخم‌خوردگان برتری نژادی بیانگر سطوح بالای تبعیض از نابرابری نژادی گرفته تا نابرابری جنسیتی است. به بیان بهتر تغییراقلیم وضعیت تبعیض‌ها را وخیم‌تر خواهد کرد.

پیشروی هرچه سریع‌تر این ابر چالش در وضعیت آمیخته با جنگ و عدم تعامل جهان امروز و بروز برخی اقدامات از موضع قدرت و افزایش سیل مهاجرت و آوارگی از یک سو و سیاست‌های متمرکز بر گذار به آینده کم‌کربن و فاصله گرفتن از سوخت‌های فسیلی و تحمیل هرچه بیشتر فشار بر کشورهای در‌حال‌توسعه و شانه خالی‌کردن کشورهای ثروتمند از پذیرش مسئولیت از سوی دیگر جهان را به سمت تجربه شرایط ناعادلانه‌تر نوینی خواهد بود.

با مطالعه خروجی پژوهش‌ها، گذار عادلانه در وضعیت کنونی بر آگاهی جوامع، تربیت نیروهای متخصص محلی و یافتن راهکارهای تاب‌آوری متناسب با منطقه و ایجاد تعاونی‌های اجتماعی و اقتصادی مبتنی بر رویکرد عدالت نژادی به قصد توسعه ابتکارات و واکنش به بحران‌های جهانی متکی است.

حضور فعالان اقلیمی و فضا دادن به آنها، مد نظر قرار دادن اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، پذیرش تلفات و خسارات ناشی از استثمار و استعمار ادوار گذشته و توجه بیشتر به این مسائل در کنفرانس‌های اقلیمی و بسط یافتن مقوله عدالت اقلیمی از ضروریاتی است که جهان آینده برای بقای خود به آنها نیاز دارد.

مستندهای بسیاری با تمرکز بر اقیانوس و تنوع‌­ زیستی درون آن ساخته شده‌­اند، اما «فاتوم» توانسته از آثار پیش از خود آشنایی­‌زدایی کند و روایت جدیدی از تحقیق و پژوهش را با فرمی تازه به بازار رسانه­‌های خانگی عرضه کند. این مستند، روایت‌­محور است و بیننده را در فضایی داستانی قرار می‌­دهد تا تماشاگر امروزی بتواند به‌راحتی خود را با موضوع و راویان اثر همراه کند. نام اثر از «درک کردن» آمده و به فضای کار بسیار نزدیک است. در این مستند به کارگردانی «درو خانتوپولوس» قرار است با دو محقق همراه شویم که می­‌خواهند نوای اعماق اقیانوس را رمزگشایی و با نهنگ گوژپشت ارتباطِ صوتی برقرار کنند. دو تیم تحقیقاتی با مدیریتِ «میشل فورنت» و «الن گارلند» می‌­خواهند تمام تلاش خود را برای یافتن بخش کوچکی از علم انجام دهند؛ حتی اگر در انتها شکست بخورند. آنان زنانی اکولوژیست هستند که آزادانه از فضای شلوغ شهری فاصله گرفته و در بخش‌­های مختلف ناحیه آلاسکا به تحقیق مشغول شده‌­اند. آنان می­‌خواهند با نهنگ گوژپشت ارتباط برقرار کنند و بدانند که آیا می‌­توان از آواهایی که تولید می‌­کنند، رمزی را برای تاریخ ثبت کرد؟

«فاتوم» راوی تلاشی قابل ستایش برای رسیدن به یک جواب علمی است؛ آیا نهنگ‌­ها با یکدیگر حرف می‌­زنند؟ آب، یک پنجرهٔ شفاف است، اما هم‌زمان یک دیوار ضخیم هم است؛ تفسیر زبان دنیای طبیعی خیلی سخت­‌تر آن چیزی‌­ست که بشر به آن فکر می‌­کند. گویی باید به فضای پیرامون زمین گوش بدهی تا شاید بتوانی از کهکشانی بی‌­انتها، نوایی را کشف کنی؛ بیشتر به فیلم تخیلی می‌­ماند تا کاری بر بنیاد دانش. اما اینجا در «فاتوم»، خبری از تخیل نیست. آنان زندگی خود را در طبیعت نظاره می‌کنند و معنای زیستن را در حسی می­‌بینند که نامش رهایی در محیط ­زیستِ حیوانی است که میلیون‌­ها سال جلوتر از انسان برای زیست خود به تکامل رسیده است.

اینجا زندگی زیبایی در جریان است؛ «میشل فورنت»، یک مأموریت علمی داشته و می‌خواهد با نزدیک کردن اسپیکرها به سطح آب و با پخش چند آهنگ ببیند که آیا نهنگ واکنشی به آن نشان می‌دهد یا نه؛ او به‌دنبال سلامِ نهنگ‌­هاست. خودش نام این آوا را «واپ»، نام‌گذاری کرده و با بارها شکست همچنان امیدوار به یک واکنش کوچک است. آن سوی دیگر اقیانوس، «الن گارلند» در حال بررسی و یادگیری آوایی و تأثیر آهنگِ نهنگ گوژپشت است تا بتواند ارتباطات نهنگ‌ها را در ابعادِ فضا و زمان بسنجد.

مستند راه خوبی برای بیان دانش و تلاش این دو زنِ دانشمند فراهم کرده، دوربین چنان در اطراف این دو درحال کار است که بیننده خودش را همراه آنان دیده و غرق در فضای لانگ‌­شات‌­ها و نماهایی که فقط به دردِ کارت‌پستال‌ها می‌­خورند، با زیست آنان همراه می‌­شود. برای درک کردن طبیعت باید از خیلی چیزها گذشت؛ زیست اجتماعی در بین هم‌­نوع را پس می­‌زنی و در کنار سایر موجودات به تفکر دیگری می‌­رسی تا دریابی که در میان کوه‌‌ها و کیلومترها آب، امن­‌ترین جای زمین، همین­‌جاست. «فاتوم» همین را روایت می‌­کند؛ یک فرهنگ اجتماعی در اعماق اقیانوس جاری‌­ست. آنچه که دانشمندان در مستند برای آن تلاش می‌کنند، نوای تازیانه نام دارد؛ نوایی که ناشی از یک فرهنگ تکامل یافته است که شاید ما انسان‌ها میلیون‌­ها سال بعد بتوانیم به چنین فرهنگی دست پیدا کنیم.

درنهایت تلاش‌­ها منجر به کشف رازی می‌شود که خبر از یک تقاطع فرهنگی در بین نهنگ­‌ها می‌­دهد؛ فرهنگی که در سراسر زمین وجود دارد و آنها با یکدیگر سخن می‌گویند. نوای تازیانه همان سلامی است که پیچیده­‌تر از چند سال تلاش انسانی­‌ست. ارتباطات در بین نهنگ­‌ها وارد فاز جدیدی شده و باید این تحقیق و پژوهش ادامه پیدا کند. مستند و دانشمندانش، بیننده را دست خالی رها نمی­‌کنند؛ فاتوم راه را برای درک بیشتر فراهم کرده است.

هفته گذشته روزنامه «پیام ما» در گزارشی با تیتر «آوان در حصار آهن و مس» به تبعات معدن‌کاوی در یکی از روستاهای توابع ورزقان پرداخت. اکنون «گروه صنعتی توانگران سهند» با ارسال جوابیه‌ای خواستار انتشار توضیحی دراین‌مورد شده است که در ادامه می‌خوانید.
در جوابیه این گروه صنعتی خطاب به مدیرمسئول روزنامه «پیام ما» به گزارش منتشر شده در شماره ۲۶۹۸ آمده است: «ظاهرا نویسنده مقاله، جایگاه خود به‌عنوان خبرنگار و راوی‌ مشاهدات، با جایگاه قاضی اشتباه گرفته و با نگاهی مغرضانه و جهت‌دار سعی در القای نظرات خود در افکار عمومی را دارد، ایشان از هیچ کدام از مسئولین یا مالکان معدن نظرخواهی نکرده تا جواب‌هایشان به ادعاهای مطرح شده را بشنود که این خود موید نگاه جهت‌دار ایشان به قضیه است. معدن سنگ آهن آوان به اشتباه و شاید عمداً معدن طلا معرفی شده تا ذهن خواننده را به مشکلات زیست محیطی معادن طلا درگیر کند درحالی‌که هرکس کمترین اطلاعی از معدن آهن داشته باشد با تفاوت‌های اساسی در شرایط استخراج و بهره‌برداری آن با معادن طلا اذعان خواهد کرد، با وجود پوشش گیاهی، منطقه معدن آوان خارج از جنگل‌های ارسباران بوده و اشاره عمدی نویسنده به این موضوع نیز مغرضانه و جهت تشویش افکار عمومی است. ایشان باید مشخص کنند، اکتشاف و استخراج آهن چه خطراتی برای آثار باستانی مورد ادعا که میراث فرهنگی نیز اشاره‌ای به آن نکرده است، خواهد داشت؟
از سوی دیگر ادعا شده است که سرمایه‌گذار در حال اکتشاف مس در دل روستای آوان است و این موضوع باعث تخلیه سکنه آوان خواهد شد. اولاً اکتشاف مس این شرکت نه‌تنها در محدوده روستای آوان نیست بلکه حتی در اراضی اطراف این روستا نیز قرار ندارد و فاصله مناطق تحت بررسی از روستای آوان ۴.۵ کیلومتر می‌باشد. این‌درحالیست‌که بهره‌برداری معدن با نظارت کامل ارگان‌های ذیربط و با رعایت موارد ایمنی برای عدم ایجاد مشکل برای روستا انجام گیرد، بطوریکه حتی بخشی از ماده معدنی مشرف به روستا را نیز رها کرده و استخراج ننموده است.
اشاره نویسنده به موضوع تخلیه روستای آوان هدفی جز تشویش افکار اهالی روستا و شوراندن ایشان علیه معدن را ندارد. علاوه بر این نویسنده در مورد پرسنل بکارگیری‌شده از روستا نیز اشاره کرده که فقط چند نفر از روستای آوان در آن معدن مشغول به کارند و بقیه کارکنان را شرکت با خود به معدن آورده است. آیا در یک روستای با ۵۰ خانوار می‌توان همه پرسنل فنی مهندسی رانندگان ماشین‌آلات سنگین را از روستا تامین نمود؟ چرا ایشان به خدمات عمرانی که در این مدت توسط بهره‌بردار معدن به روستا ارائه شده است را در گزارش خود قید ننموده‌اند؟ این موارد و موارد دیگر کافیست که به نگاه مغرضانه نویسنده و گزارش‌دهندگان در این موضوع پی برد.
اشاره به مشکلات معادن دیگر در بین متن مربوط به آوان خواننده را گمراه کرده و این شبهه را به وجود می‌آورد که معدن آهن آوان نیز با چنین مشکلاتی درگیر بوده و یا در آینده درگیر خواهد شد. در مقاله حاضر اشاره به تلف شدن دام و احشام روستاییان آوان شده در حالی که در این روستا هیچ دامی به خاطر فعالیت معدن تلف نشده و هیچ درختی خشک نشده است. همچنین در مورد ادعای تخلیه نخاله یا به عبارت بهتر باطله معدنی در روستا نیز خلاف واقع است و در معدن باطله حاصل از استخراج را با فاصله در مناطق دارای مجوز از منابع طبیعی و محیط زیست و با رعایت اصول مهندسی و فنی تخلیه می‌نمایند.
در مقاله اشاره شده است که کارشناس محیط زیست آقای سعید ابراهیم‌زاده درخصوص آثار باستانی موجود در منطقه نظر داده است، این‌در‌حالیست‌که چگونه یک کارشناس با تخصص محیط زیست در مورد آثار تاریخی و میراث فرهنگی یک منطقه نظر کارشناسی ارائه می‌نماید.
در نهایت شرکت توان‌گران سهند که بهره‌بردار معدن آهن آوان می‌باشد حق خود می‌داند تا در صورت لزوم، موضوع را تا شفاف شدن قضیه از طریق مراجع قضایی پیگیری نماید.»