بایگانی
کشف یک شیء تازه در کاخ سعدآباد +عکس
به گزارش ایسنا، روابط عمومی مجموعه تاریخی ـ فرهنگی سعدآباد اطلاع داد: پیش از ظهر روز سهشنبه، بیستوسوم آبانماه ۱۴۰۲، همکاران واحد خدمات و پشتیبانی حین مأموریتهای ابلاغی و روزمره در یکی از محوطههای مجموعه سعدآباد، متوجه بخشی از یک اثر سنگی در محوطه این مجموعه شدند و متعاقبا با دستور مؤکد مدیریت مجموعه مبنی بر رعایت تمام ضوابط و دستورالعملهای منطبق بر صیانت از آثار تاریخی و با حضور تمام مسئولان اعم از یگان حفاظت، حراست و کارشناسان ذیربط و نظارت واحد حفاظت و مرمت آثار مجموعه، اثر مکشوفه تاریخی با حفاری تکمیلی و کاملا حفاظتشده از عمق خاک خارج و با تدابیر حداکثری و ضابطهمند در قالب صیانت مقدماتی به محوطه امن در سعدآباد منتقل شد.
کارشناسان مجموعه سعدآباد احتمال میدهند شیٔ تاریخی یادشده که ارتفاعی در حدود یک متر دارد، مخصوص فواره آبنمای ساختهشده باشد که بنا به دلایلی که نیازمند پژوهشهای تکمیلی است، هیچگاه مورد استفاده قرار نگرفته و به یکی از محوطههای حاشیهای مجموعه انتقال یافته است.
روابط عمومی سعدآباد همچنین اعلام کرد: پس از شناسایی این شیء، عملیات پاکسازی، حفاظت و مرمت این اثر نفیس به صورت عملیات زنده مرمتی توسط کارشناسان در ورودی کاخ موزه سبز آغاز شده و بازدید کنندگان مجموعه میتوانند از نزدیک شاهد روند مرمت این اثر باشند.
در فاز مقدماتی، کارشناسان در حال تکمیل مطالعات آزمایشگاهی جنس سنگ و تطبیق نقوش حکاکیشده روی اثر هستند.
پس از پایان مراحل حفاظت و مرمت، این اثر هنری طی مقدمات امکانسنجی و مکانیابی در موقعیتی مناسب و بهعنوان عضو جدیدی از آثار موزهای و محیطی مجموعه سعدآباد در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
مجموعه سعدآباد همچنین اطلاع داد که فعالیت کارشناسی و تحقیقاتی توسط متخصصان بهصورت مستمر ادامه دارد و اخبار تکمیلی و به مرور در اختیار علاقهمندان قرار میگیرد.
این مجموعه در دورههای پهلوی اول و دوم، کاربری مسکونی، اداری و سیاسی داشته است. در برخی اسناد اشاره شده که قدمت سکونت در سعدآباد به دوره قاجار میرسد، اما براساس اطلاعاتی که در وبسایت سعدآباد آمده است، این مجموعه از سال ۱۳۰۴ یعنی زمان قدرت گرفتن رضاشاه تا ۱۳۵۷ خورشیدی در اختیار پهلویها بوده است.
براساس گزارشها و اطلاعاتی که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، در فصل تابستان ۱۴۰۲، شاخص قیمت تولیدکنندهٔ بخش برق ۳۳۲.۳ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۹.۷ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۷۲.۳ درصد افزایش و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۵.۲ درصد افزایش داشته است.
براساس گزارش مرکز آمار، در فصل تابستان ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۹.۷ است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۳۱.۸ درصد)، ۲۲.۱ واحد درصد کاهش داشته است. بهعبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاههای برق به ازای فروش محصول خود به شرکتهای توزیع برق، در فصل تابستان ۱۴۰۲ نسبت به فصل قبل، ۹.۷ درصد افزایش دارد. در فصل مورد بررسی، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق نسبت به فصل قبل، برای ساعات مختلف اوجبار، میانبار و کمبار، به ترتیب ۶.۹، ۹.۲ و ۱۲.۶ درصد بوده است.
همچنین در این فصل درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۷۲.۳ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۶۰.۹ درصد)، ۱۱.۴ واحد درصد افزایش داشته است. بهعبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاههای برق به ازای فروش محصول خود به شرکتهای توزیع برق، در فصل تابستان ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۷۲.۳ درصد افزایش دارد. تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل، برای ساعات مختلف اوجبار، میانبار و کمبار، به ترتیب ۷۴.۷، ۷۸.۶ و ۵۹.۵ درصد بوده است.
درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۲، نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۴۵.۲ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۳۰.۱ درصد)، ۱۵.۱ واحد درصد افزایش داشته است. بهعبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاههای برق بهازای فروش محصول خود به شرکتهای توزیع برق، در چهار فصل منتهی به تابستان ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۵.۲ درصد افزایش دارد. همچنین تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، برای ساعات مختلف اوجبار، میانبار و کمبار، به ترتیب ۴۶.۵، ۴۵.۷ و ۴۳.۴ درصد بوده است.
۹ درصد رشد در شاخص معدن
براساس اطلاعات منتشر شده در درگاه ملی آمار نیز شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن ۱۸۰۷.۹ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۹ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۶.۵ درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۳۵.۷ درصد افزایش داشته است.
در فصل تابستان ۱۴۰۲، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن ۱۸۰۷.۹ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۹.۰ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۶.۵ درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۳۵.۷ درصد افزایش داشته است.
در این فصل درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۹ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۱۳درصد)، چهار واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل تابستان ۱۴۰۲، نسبت به فصل قبل از آن، ۹ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ۹.۳ درصد مربوط به گروه «کانههای فلزی»و کمترین تورم فصلی با ۴.۸ درصد مربوط به گروه «زغالسنگ» است.
در فصلی که گذشت درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۶.۵ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴۰.۷ درصد)، ۱۵.۸ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل تابستان ۱۴۰۲، نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۵۶.۵ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۵۸.۱ درصد مربوط به گروه «کانههای فلزی» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۳۷.۱ درصد مربوط به گروه «زغال سنگ» است.
در این فصل درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۵.۷ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۲۵ درصد)، ۱۰.۷ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به تابستان ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۵.۷ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه «سایر معادن» با ۵۶.۷ درصد و کمترین تورم سالانه مربوط به گروه «زغالسنگ» با ۲۵.۷ درصد است.
خدمات هم رشد شاخص را تجربه کرد
همچنین تحلیل این آمار نشان میدهد که در فصل تابستان ۱۴۰۲، شاخص قیمت تولیدکننده بخشهای خدمات ۸۷۸.۹ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۲.۶ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۷ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۵۸.۸ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخشهای خدمات نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۲.۶ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۱۵.۷ درصد)، ۳.۱ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائهدهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ۱۴۰۲ نسبت به فصل قبل، ۱۲.۶ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ۲۳.۸ درصد مربوط به گروه «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیتهای تصفیه» و کمترین تورم فصلی با ۳.۸ درصد مربوط به گروه «فعالیتهای بیمه» است. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخشهای خدمات نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۷ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۶۱.۹ درصد)، ۴.۹ واحد درصد کاهش داشته است. بهعبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائهدهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ۱۴۰۲، نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۵۷ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۹۱.۵ درصد مربوط به گروه «فعالیتهای خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۱۵.۲ درصد مربوط به گروه «اطلاعات و ارتباطات» همینطور درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخشهای خدمات در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۲، نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۵۸.۷۷ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۵۸.۸۱ درصد)، ۰.۰۴ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائهدهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در چهارفصل منتهی به تابستان ۱۴۰۲ ، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵۸.۷۷ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ۱۰۵.۱ درصد مربوط به گروه «فعالیتهای خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا» و کمترین تورم سالانه با ۱۷.۵ درصد مربوط به گروه «اطلاعات و ارتباطات» است.
افزایش شاخص در بخش صنعت
در فصل تابستان۱۴۰۲، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ۱۰۳۳.۵ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۷.۱ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۷.۶ درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۲۹.۲ درصد افزایش داشته است.
همچنین درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۷.۱ درصد میباشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۹.۳ درصد)، ۲.۲ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل تابستان۱۴۰۲، نسبت به فصل قبل، ۷.۱ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ۲۰.۳ درصد مربوط به گروه «ساخت کُک و فراوردههای حاصل از پالایش نفت» و کمترین تورم فصلی با ۱.۹ درصد مربوط به گروه «ساخت سایر مصنوعات» است. همچنین در این فصل گروه «ساخت فلزات پایه» با تورم ۰.۶- درصد و گروه «ساخت محصولات رایانهای، الکترونیکی و نوری» با تورم ۰.۳- مواجه بوده است. در این فصل درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۷.۶ درصد است. که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۲۵.۶ درصد)، ۱۲ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل تابستان ۱۴۰۲، نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۳۷.۶ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۹۲.۶ درصد مربوط به گروه «ساخت ماشینآلات و تجهیزات طبقهبندی نشده در جای دیگر» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۱۶.۸ درصد مربوط به گروه «ساخت مواد شیمیایی و فراوردههای شیمیایی» است. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۹.۲ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۲۷.۰ درصد)، ۲.۲ واحد درصد افزایش داشتهاست. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به تابستان۱۴۰۲، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۹.۲ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ۶۸.۳ درصد مربوط به گروه «ساخت ماشینآلات و تجهیزات طبقهبندی نشده در جای دیگر» و کمترین تورم سالانه با ۱۲.۳ درصد مربوط به گروه «ساخت مواد شیمیایی و فراوردههای شیمیایی» است.
اوضاع زراعت بهتر نبود
در آخرین آماری که این نهاد منتشر کرده است، در فصل تابستان ۱۴۰۲، شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» ۱۱۲۲.۷ بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۳.۸ درصد افزایش داشتهاست. در این فصل شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به شاخص دورهٔ مشابه سال قبل (تورم سالانه) با رشد ۴۶.۸ درصد مواجه بودهاست. همچنین در این فصل درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۳.۸ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴۵.۱ درصد)، ۱۱.۳ واحد درصد کاهش داشتهاست. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۱۷۲.۲ درصد مربوط به گروه «پرورش گوسفند و بره سنتی» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۹.۸ درصد مربوط به گروه «غلات» است. همچنین درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۶.۸ درصد بوده که در مقایسه با فصل قبل (۵۶.۵ درصد)، ۹.۷ واحد درصد کاهش داشتهاست. در این فصل بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه «پرورش گوسفند و بره سنتی» با ۱۲۴.۸ درصد و کمترین تورم سالانه مربوط به گروه «سایر محصولات زراعی» با ۱۴.۰ درصد است.
توسعهٔ سیستان بدون عدالت و آب میسر نمیشود
«پیرمحمد ملازهی» نامش با سیستان و بلوچستان، هیرمند و دیپلماسی گره خورده است. او در نشست «مسیر توسعهٔ سیستان و بلوچستان؛بایدها و نبایدها» ترجیح داد بهجای آنکه در مورد مشکلات ریز و درشتی که این استان با آن دستوپنجه نرم میکند صحبت کند، سراغ منشأ این مشکلات برود: «تمام مشکلات را ذیل سه عنوان کلی میشود گنجاند. اولین مشکلی که الان حاد شده، نگاه ایدئولوژیک و مکتبی حاکمیت بر بخشی از جمعیت استان است. متأسفانه بهلحاظ ایدئولوژیک و مکتب در مسیری رفتیم که هیچ راهحلی ندارد. اگر مشکلات سیاسی و اقتصادی باشد قابل مذاکره و حل است ولی وقتی بُعد ایدئولوژیک پیدا میکند، نمیشود دربارهٔ آن مذاکره کرد و برای آن راهحل یافت.»
از نظر ملازهی این چالش ناشی از ذات انقلاب اسلامی است: «در همان روزهای اول انقلاب بحثی بین علمای دینی شکل گرفت که ساختار قدرت چطور باشد. در همین زمینه سه محور اختلاف برانگیز شد، علمای شیعه، انقلاب را فرصتی دیدند تا حکومت اسلامی را براساس فقه شیعه پایهریزی کنند، در مقابل علمای اهل سنت میگفتند نگاه نباید امامتی باشد بلکه باید اسلام در کلیت آن مدنظر قرار گیرد و اگر قرار است حکومت اسلامی باشد، نگاه خلافتی هم مدنظر قرار گیرد. مشکل دوم زمانی طرح شد که در قانون اساسی مادهای گنجانده شد که رئیسجمهوری باید حتماً اهل تشیع باشد. علمای اهل سنت به این موضوع هم اعتراض داشتند و گفتند حق آنها نادیده گرفته شده است. سومین مشکل، ساختار قدرت بود. از نگاه اقلیتهای قومی و مذهبی باید ساختار غیرمتمرکز مدنظر قرار میگرفت، شعاری که چپها و اقلیتهای قومیداشتند هم مرتبط با همین ایده بود، ولی این هم در فرآیند قانون اساسی مورد قبول قرار نگرفت. در واقع بخش اصلی جامعهٔ فارسزبان حاضر نشدند زیر بار این ایده بروند.»
نگاه امنیتی جوابگو نیست
به گفتهٔ این تحلیلگرِ علوم سیاسی، اختلافاتها چند دهه پیش در مبانی شکل گرفت و باعث شد در مناطق اهل سنت، نگاهها با حاکمیت متفاوت باشد. او اضافه کرد: «اگر صادقانه با مسئله برخورد کنیم، میبینیم که 1400 سال است که دو خط فکری امامت و خلافت پیش آمد و آنها در دو فاز متفاوت پیش رفتند، بهترین مقطع برای نزدیکی این دو خط فکری سال 1357 با دیدگاه امت واحد اسلامی بود. با این حال در هفتهٔ وحدت شاهدیم که زمان نماز ظهر اهل تشیع و اهل تسنن هر کدام پیشنماز خود را دارند.»
ملازهی با اشاره به اینکه اگر از این دید ایدئولوژیک جدا شویم و از بعد اقتصادی و سیاسی نگاه کنیم میتوان راه حلی بر اساس منافع ملی یافت، گفت: «برخورد امنیتی در این منطقه به نتیجه نمیرسد.» به گفتهٔ این تحلیلگر، جانشین حذف جریان میانهرو که 44 سال حاضر بوده در چارچوب نظام، کنشگری کند چیزی نیست که حاکمیت انتظار دارد: «در سیستانوبلوچستان جریان به این سمت رفته که یا طیف کنشگر، درون نظام یا بیرون از آن است. دومین گزینه، مواردی مانند جیشالعدل است و یا جریانهایی که با جریان جهادی بینالمللی در ارتباطند. بنابراین اگر جریان میانهرو حذف شد به همان مسیری میرویم که کشورهایی مانند عراق و سوریه طی کردهاند.»
به گفتهٔ ملازهی، چالش دوم امنیتی است: «نگاه کلی نظام به این استان به جای نگاه توسعهای، رویکرد امنیتی است و اداره آن را قرارگاهی میبینند. این شیوهٔ عملکرد پاسخ نمیدهد. کما اینکه در این 44 سال جواب نداده بلکه در عوض، مشکلات را افزایش داده است. بیشترین اعتبارات به استان اختصاص پیدا میکند ولی در مسیرهایی خرج میشود که خروجی ندارد و گرفتاریهای اقتصادی، اشتغال و آموزش را برطرف نمیکند. البته به واسطهٔ قرار گرفتن مرز این استان با دو کشور پرمشکل افغانستان و پاکستان، گرچه برخی رفتارها از نظر حکومت توجیه دارد اما اگر همهٔ تخممرغها را ذیل رویکرد امنیتی بگذارد دچار مشکل میشود. در مرزها برجک ساختید که ویرانه شده، کانال زدید که قابل استفاده نیست، مینگذاری کردید که بیفایده بود، دیوار کشیدید و نگفتید که این مرز نیست و دیوار امنیتی است و دچار مشکل شدید. بنابراین اگر بدون نظارت بخواهید تمام اعتبارات را هزینه کنید، هیچ عایدی برای جامعه نخواهد داشت.»
به گفتهٔ این تحلیلگر، چالش سوم را باید در موضوع جغرافیا و ایدهٔ توسعهٔ مکران دید: «نباید ساحل مکران و چند کیلومتری زمینهای مرغوب ساحلی را به گونهای دید که میتوان آنها را تصاحب و بومیها را اخراج کرد و در عوض حتی نگاهی به پسکرانهٔ ساحل نداشت. توسعهٔ ساحل بهتنهایی امکانپذیر نیست و پسکرانه اهمیت دارد. میگویند پنج تا ۱۰ میلیون نفر جمعیت را به آنجا منتقل کنند. این مسئله از نگاه بلوچ این است که قرار است ما را در اقلیت نگه دارند، شما هم نمیتوانید بهسادگی آنها را قانع کنید زیرا در عمل با همین نگاه اتفاقات میافتد. وقتی ارتش و سپاه ۱۰ هزار نیرو مستقر میکند و زمین به آنها اختصاص میدهند، یعنی قرار است مسکنسازی شود. علاوهبر آن در کوتاه مدت نمیتوانید ۱۰ میلیون نفر را جابهجا کنید.»
ملازهی معتقد است در طرحهای توسعه باید تجدیدنظر اساسی داشته باشیم: «در منطقه امکانات وجود دارد حتی میشود در پسکرانه کشت صنعتی سودبر داشته باشید. اما نه به این شکل که سرمایهگذار از امکانات منطقه استفاده کند و بعد پولش را هم به تهران ببرد، بومیها در منطقه این اجازه را به شما نمیدهند. در سیستان است که میشود از آفتاب و از باد 120 روزه برق تولید کرد و مشکل آب ایران و مناقشه با افغانستان را حل کرد. همینطور در چابهار هم امکانات زیادی وجود دارد، میتوانید تجارت آسیای مرکزی محصور در خشکی را به چابهار انتقال دهید و میلیاردها دلار درآمد داشته باشید اما اگر برای مردم بومیآنجا اتفاقی نیفتد، فایدهای ندارد. متأسفانه دربارهٔ طلای تفتان شاهدیم که منطقه را بستهاند و تخریبش سهم مردم است بهجای آنکه سهامی از معدن به اهالی دهند.»
آموزش، نیاز توسعه
«محمد باسط درازهی»، نمایندهٔ دوره دهم مجلس شورای اسلامی از حوزهٔ انتخابیه سراوان، سیب و سوران و مهرستان با اشاره به اینکه بحثکردن دربارهٔ توسعه بدون انسان، آموزش، آب و عدالت معنا ندارد، گفت: «متأسفانه شاهدیم که آب سد را برای صنعت انتقال میدهند و آب دریا را برای انسان شیرین میکنند. ۲۰ درصد سرریز آب استان سیستانوبلوچستان از افغانستان به ایران، ۶۵ درصد به پاکستان و ۲۰ درصد به دریاست. ما این آب را دو دستی و بدون کنترل، مدیریت، بستن کوچکترین سیل بند و بند معمولی خاکی تقدیم میکنیم.»
به گفتهٔ او، علاوهبر اینکه آب ما هدر میرود بزرگترین خطری که ما را تهدید میکند فرسایش خاک است: «تا ۲۰ سال دیگر حداقل قسمت بلوچستان، خاکی برای کشاورزی ندارد و تکههای کوهی لمیزرع خواهد شد. تأکید من روی آموزش و آبخیزداری است که کمهزینهاند و با فرهنگ مردم منطقه سازگارند.»
او با اشاره به اینکه توسعه چابهار و بارانداز باید همزمان با جادهسازی و… باشد، اضافه کرد: «یک کشتی گندم که برای افغانستان میآید، یک هفته جاده قفل است زیرا جادههای ما شبیه جادههای روستایی است. خیلی از روستاهای ما هنوز راه دسترسی ندارند و مالرو هستند، در این استان ما پتروشیمی میزنیم اما وقتی مردم آموزش ندیدهاند چطور میشود از توان آنها برای استخدام و کار در این صنایع استفاده کرد.»
درازهی هم مانند ملازهی معتقد است جامعه، دولت و حاکمیت تنها نوار ساحلی را مدنظر قرار داده و بقیهٔ استان را به فراموشی سپردهاند.
توسعه بدون اعتماد و رضایت مردم، شبهتوسعه است
«محمود حسینی»، استاندار پیشین سیستانوبلوچستان با اشاره به اینکه ما در این خطه پیشنیازهایی را باید مدنظر قرار دهیم گفت: «اول اینکه توسعه بدون حضور فعال نیروهای اجتماعی میسر نیست یا ناقص است و نمیتوان نام آن را توسعه نهاد. نیروهای اجتماعی، روشنفکران وتحصیلکردگان در حال حاضر جمع کثیری را در قالبهای افراد متخصص در ادارات، علمای دینی، روسای طوایف، نهادهای مدنی و شرکتهای خصوصی تشکیل میدهند. لازم است این نیروهای اجتماعی حول گفتمان توسعه پایدار منسجم شوند و به وحدت نسبی برسند.»
او چنین مقولهای را در سیستانوبلوچستان امکانپذیر دانست و افزود: «تعداد نشریاتی اعم از هفتهنامه و روزنامه و… که در دهه 70 و 80 در استان پا گرفت در مقایسه با بسیاری از استانها وضعش بهتر بود. همین ظرفیت گفتوگو، تعامل و طرح مسائل است که باید از آن استفاده کرد اما متأسفانه قشر تحصیلکرده با وجود تعداد زیاد، انسجام لازم را ندارند و یا به آنها اجازه تشکلیابی داده نمیشود.»
استاندار پیشین سیستانوبلوچستان معتقد است که تمرکز سازمانهای مردمنهاد استان و کشور که بهشکل داوطلبانه و خیریه همکاری میکنند باید روی ارتقای شاخصهای توسعهٔ انسانی باشد: «ما دربارهٔ سه بحث آموزش، اقتصاد خانوار و سلامت (طول عمر) باید بیشتر کار کنیم و دولت هم باید این موضوع را در اولویت قرار دهد.»
نگرانیهایی که دربارهٔ توسعهٔ سواحل مکران و بههمخوردن ترکیب جمعیتی وجود دارد از نظر حسینی کاملاً بهجاست و باید برطرف شود: «البته برخی آمارها مثل مهاجرت پنج میلیون نفر واقعی نیست ولی کسانی که این آمارها را میدهند باید تکلیف مردم را روشن کنند. توسعهای که در آن اعتماد و رضایت مردم نباشد توسعه نیست بلکه شبهتوسعه است. ممکن است فولاد، پتروشیمی و خودرو هم به این استان برود ولی اگر مردم اعتماد نداشته باشند اتفاقات نگرانکنندهای میافتد.»
به گفتهٔ استاندار پیشین سیستانوبلوچستان لازم است رویکرد تعریفشدهای از توسعه داشته باشد: «این رویکرد میتواند مبتنی بر تلفیقی از رویکرد درونزا و برونزا از توسعه باشد. اگر تنها روی توسعهٔ برونزا تأکید داشته باشیم همان اتفاقاتی را شاهد خواهیم بود که در عسلویه، خوزستان و نخل تقی و… افتاده است. در این راستا ما نیاز به رویکرد درونزا داریم، هرچند که تأکید صرف روی توسعهٔ درونزا جلوی خلاقیت و ورود متخصصان را میگیرد.»
سیستانوبلوچستان در قعر جدول شاخص توسعهٔ انسانی
«یارمحمد حسینپور»، فعال فرهنگی سیستانوبلوچستان هم در این نشست با اشاره به اینکه همهٔ ما تقریباً اجماع نظر داریم که توسعه بدون توسعهٔ انسانی امکانپذیر نیست،گفت: «54 سال از زمانی که بحث توسعهٔ منابع انسانی مطرح شد میگذرد. در این بازهٔ زمانی دنیا دستخوش تغییرات اساسی شده است. سیر تحول تعریف توسعه نشان میدهد که مفهوم توسعه بهسمت مسایل انسانگرایانه رفته است. در این زمینه گرچه در سیستانوبلوچستان در سنوات گذشته اتفاقات خوبی افتاده و ما تغییراتی را تجربه کردهایم، اما با میانگین کشوری اختلافات جدی داریم.»
به گفتهٔ این فعال فرهنگی، میزان سالهای تحصیل، امید به زندگی و درآمد خانوار سه شاخص اساسی هستند که در توسعه به آنها استناد میشود: «در گزینهٔ اول نهتنها در کشور آخر هستیم بلکه تفاوت معناداری هم با سایر استانها داریم. تنها 40 درصد دانشآموزان در این استان توانستهاند 12 سال دورهٔ تحصیلی را بگذرانند و 60 درصد بقیه از این گردونه خارج شدهاند. علاوه بر آن 10 درصد از بازماندگان از تحصیل کشور هم متعلق به استان سیستانوبلوچستان هستند. از نظر امید به زندگی، بر اساس آمار 1395 این عدد برای مردان 72.5 سال و برای زنان 75.5 سال است که برای مردان هفت سال و برای زنان پنج سال با میانگین کشوری اختلاف داریم.»
حسینپور میزان درآمد را در استان سیستانوبلوچستان وخیمتر دانست و گفت: «بر اساس امار اعلامشده توسط مرکز آمار، درآمد سالانهٔ خانوارهای شهری 167 میلیون تومان در سطح کشور بوده که در سیستانوبلوچستان به 108 میلیون تومان می رسد و ما بعد از استان خراسانشمالی رتبه ماقبل آخر را داریم. همچنین میانگین کشوری این رقم در روستاها 98 میلیون تومان است که در استان ما 42 میلیون تومان میرسد. از این اعداد میشود نتیجه گرفت که درآمد خانوارهای شهری سیستانوبلوچستان با درآمد روستاییان سایر استانها برابر است.»
دورخیز ایالات متحده برای سهبرابر کردن انرژی هستهای
بلومبرگ به سندی دستیافته که در آن از بانک جهانی و سایر موسسات مالی بینالمللی خواسته شده که توسعهٔ انرژی هستهای را در سیاستهای وامدهی خود قرار دهند. به گفته منابع آگاه، روز اول دسامبر (۱۰ آذر) در شهر دوبی، ایالات متحده احتمالاً همراهی بریتانیا، فرانسه، سوئد، فنلاند و کرهجنوبی را خواهد داشت تا چنین معاهدهای به امضا برسد.
یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود به بلومبرگ گفته است: «به فاصلهٔ چند روز از امضای این معاهده، صنعت هستهای افزایش سهبرابری ظرفیت تولید خود نشبت به سال ۲۰۲۰ را آغاز خواهد کرد.»
«جان کری» فرستادهٔ ویژهٔ رئیسجمهوری ایالات متحده در امور اقلیم هفته گذشته در مجمع اقتصاد جدید بلومبرگ گفته بود: «انرژی هستهای صد درصد بخشی از راهحل است. این یک انرژی پاک است.» پیشنویس معاهده میگوید که کشورهای امضاکننده، «نقش کلیدی انرژی هستهای را در دستیابی به صفر کردن انتشار گازهای گلخانهای و کاهش کربن تا اواسط قرن» به رسمیت میشناسند: «انرژی هستهای در حال حاضر دومین منبع بزرگ انرژی پایهٔ پاک و قابل ارسال با حفظ امنیت انرژی است.»
این پیشنویس آخرین نشانهٔ تغییر احساسات نسبت به انرژی هستهای است که فاقد انتشار دیاکسید کربن است اما اغلب بهدلیل زبالههایی که تولید میکند، هزینههای ساخت نیروگاهها و مسائل امنیتی بالقوه مورد انتقاد قرار گرفته است. انرژی هستهای همچنین بهعنوان یک پشتیبان پاک برای منابع انرژی تجدیدپذیر مانند باد و خورشید مورد حمایت قرار گرفته است. بر اساس آنچه در پیشنویس معاهده آمده، این کشورها همچنین به فناوریهای جدید مانند راکتورهای مدولار کوچک متعهد خواهند شد.«جاشوا ولز»، معاون وزیر انرژی ایالات متحده در امور اروپا، اوراسیا، افریقا و خاورمیانه گفته است: «ایالات متحده معتقد است چنین فناوری احتمالاً به کاهش انتشار گازهای گلخانهای در افریقا کمک میکند، در حالی که ظرفیت تولید انعطافپذیرتری را نیز اضافه میکند. ایالات متحده در حال بحث در مورد توافقنامههای همکاری هستهای با کشورهای کنیا و غنا و تجدید پیمان با آفریقای جنوبی است.»بیست و هشتمین اجلاس متعاهدین کنوانسیون تغییر اقلیم موسوم به COP28، در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد که تنها کشور در شبهجزیرهٔ عربستان با برنامه انرژی هستهای است. هنوز مشخص نیست که آیا میزبانان اجلاس پیشنویس معاهدهٔ ایالات متحده را امضا خواهد کرد. این اجلاس دو هفتهای که قرار است در ۲۸ نوامبر آغاز شود، شامل یک «انبارگردانی جهانی» خواهد بود تا مشخص شود جهان تا مهار افزایش دمای زمین زیر ۱.۵ درجه سانتیگراد چقدر فاصله دارد و چه کارهای بیشتری باید انجام شود تا این شکاف پر شود. گزارش چند روز قبل سازمان ملل متحد نشان داد که انتشار گازهای گلخانهای تا سال ۲۰۳۰ نسبت به میزان انتشار در ۲۰۱۰ تا ۹ درصد افزایش پیدا خواهد کرد و این افزایش انتشار، بهطور بالقوه زمین را در مسیر افزایش ۲.۸ درجه سانتیگرادی دما قرار خواد داد.
منبع
این گزارش روز ۲۴ آبانماه به عنوان US, UK Lead Pledge to Triple Nuclear Power by 2050 at COP28 در «بلومبرگ» منتشر شده است.
هنر «گچمهبافی» که در کهگیلویه و بویراحمد متولد شده نوعی قالی بافی است. یک صنایع دستی که هر چند از تعداد هنرمندانش در این استان کاسته شده، اما هنوز هستند هنرمندانی که گچمهبافی را ادامه میدهند و به فکر رونق هر چه بیشتر این هنر هستند. این هنر تلفیقی از گلیم بافی و قالی بافی است که مثل بسیاری دیگر از هنرهای عشایر به صورت ذهنی بافته میشود.
گچمهبافی چیست؟
گچمهبافی هنری مرکب از گلیم و قالی است که در بافت آن از پود استفاده نمیشود، بلکه از خامهای که در بافت گلیم استفاده میشود، بهره میگیرند. بعد از چلهکشی، در حاشیه و نقشه آن از بافت قالی پیروی شده و در زمینه آن بافت گلیم با گلهای قالیچهای به صورت برجسته بافته میشود. به همین خاطر «گل برجسته» آن معروف شده است.
«داریوش بهروزی» کارشناس صنایع دستی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد به «پیام ما» میگوید: «ترکان قشقایی گلیم را به صورت ریز بافت میبافند و نوع دیگر بافت آنان به صورت گچمه است که به آن گلیم نقش برجسته میگوید. زمینه گچمه مثل گلیم است و نقش آن شبیه گره قالی است و برجستگی دارد.»
مواد اولیه گچمهبافی شامل نخ پشمی برای پود، نخ پنبهای برای چله و رنگدانه است. ابزارهای بافت گچمه نیز شامل دار گلیم بافی، دفتین و تیغ است. به دنبال وجه تسمیه گچمهبافی به معنای کلمه برمیخوریم. واژه گچمه مرکب از ریشه مصدری «گئچ» به معنی گذار و انتقال در کنار پسوند اسم ساز «ما» است. انتخاب این نام برای این دست بافته به دلیل انتقال از شیوه قالیبافی حاشیه دست بافته به شیوه گلیمبافی زمینه آن است. از این رو گچمه نوعی گلیم گل برجسته است که توسط عشایر قشقایی ساکن در کهگیلویه و بویراحمد بافته میشود.
خاستگاه هنر گچمهبافی
سند این هنر تمام و کمال به دست اهالی کهگیلویه و بویر احمد است. به گفته بهروزی، بافت گچمه در روستاهای دنا و یاسوج از جمله سپیدار، پازنان، لما، بوته علیا، در استان کهگیلویه و بویر احمد رونق فراوان دارد. عشایر استاد هنر گچمهبافی هستند. نوعی پشتی هم توسط عشایر استان بافته میشود که رویه آن به شکل قالی یا گلیمهای مربع شکل هستند. بیشتر اوقات هر دو رو قالی یا گلیم و گاهی اوقات یک رو، قالی یا گلیم است. نقوش مرسوم پشتیها همان نقوش رایج گلیمهاست. عشایر ترک برای تهیه رویه پشتیها از گچمه استفاده میکنند که ترکیبی از گلیمبافی و قالیبافی است.
کاربرد گچمه
عشایر کهگیلویه و بویراحمد از گچمه برای زیرانداز، رویه پشتی و تزیین چادرها و خانههای خود استفاده میکنند. هنر دستی از نظر اقتصادی و اشتغالزایی برای بافندگان آن اهمیت ویژهای دارد. ماندگاری گچمه در بازار صنایع دستی به کاربردی شدن تولیدات آن بستگی دارد. محصولاتی که کماکان با زندگی امروزی و سلیقه مخاطب همگون باشد و در دکوراسیون خانهها و سبک زندگی امروزی جایی داشته باشد. بهروزی از خلاقیت برخی از هنرمندان گچمهباف در به کارگیری این نوع گلیم برای صندلی خودرو، پشتی، رویه میز و صندلی و کیف دستی هم خبر میدهد.
نقش و طرحهای بداهه
بافندگان گچمه نقشها را به طور ذهنی در هنگام بافت بر روی محصول پیاده میکنند. در گذشته میان عشایر از رنگهای طبیعی برای رنگرزی پشمها استفاده میشد. حالا اگر گچمهای بافته شود، بیشتر از رنگهای شیمیایی استفاده میشود. البته رنگهایی که نزدیک به رنگهای طبیعی باشد. معمولا پشم حیوانات مهمترین ماده اولیه محصولات دستسازی که در کهگیلویه و بویراحمد تولید میشود؛ درست مثل گچمه. دستگاههای بافندگی یا همان دار گچمهبافی دستگاهی ساده و ابتدایی است و تمام مراحل بافت آن توسط زنان صورت میگیرد.
تولدی دوباره
گچمه در میان صنایعدستی برای اقشار مختلف مخاطبان نامی چندان آشنا نیست، اما یک دوران طلایی را در دو دهه اخیر پشت سر گذاشته و شیوه بافت آن به نسل جدید منتقل شده است. بانوان هنرمند کهگیلویه و بویراحمد با هنرمندی تمام عیار نقش میزنند و زیراندازهای بافند؛ هنری که میرفت تا رو به خاموشی و فراموشی بگذارد، حالا در کارگاههای آموزشی استان تدریس میشود. ماجرا هم از این قرار است که حدود ۲ دهه پیش، زمانی که چند تن از کارشناسان اداره صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد مشغول مطالعه بر روی وضعیت صنایع دستی منطقه بودند در روستای «پازنان سپیدار» از توابع بویراحمد به بانوی سالمندی به نام «گل گل آزاد گل» برخوردند که مشغول گچمهبافی بود. جالب اینکه فقط این مادربزرگ که چندی است از دنیا رفته، راه و رسم گچمهبافی را میدانست. ساخت این دست بافته را که اکنون گچمه نام دارد، در آن زمان به جز وی کس دیگری نمی دانست. کارشناسان بعد از این شناسایی و اطلاع یافتن از دانش بافت گچمه برای رواج این دست بافته و جلوگیری از نابودی این هنر کهن عشایر، کارگاهی آموزشی را با مربیگری این مادربزرگ در روستای پازنان سپیدار راه اندازی کردند و فوت و فن گچمهبافی به تعدادی از بانوان آموزش داده شد. این هنر کهن تازه تولد یافته در سرزمین مادریاش، نشانگر ذوق و سلیقه بانوان زحمتکش منطقه و غنی بودن سنتها و آداب و رسوم اهالی کهگیلویه وبویراحمد است.
محدودیت اراده برای حل آلودگی هوا
قانون هوای پاک دولتها را موظف کرده تا از محل صرفهجویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت، سازوکار و تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسودهٔ حملونقل عمومی با خودروهای نو را فراهم کند. همچنین ماده ۳، ۷ و ۱۰ این قانون نیز وظایفی را برای تأمین منابع و اجرایی کردن سیاستهای این قانون در خصوص توجه به حملونقل عمومی بر عهدهٔ وزارت کشور، شهرداریها و نیروی انتظامی گذاشته است که بهنظر میرسد در سالهای اخیر نه در قوانین بودجه و نه در اسناد توسعه به این وظایف عمل نشده است.
«علیرضا زاکانی»، شهردار تهران در تیرماه امسال گفته بود تا پایان امسال دو هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس وارد سیستم ناوگان حملونقل عمومی شهر تهران خواهد شد. این در حالیست که سه ماه بعد از آن و در مهر ماه امسال وی از ورود تنها ۱۰۰ دستگاه اتوبوس سه کابین به سیستم حملونقل عمومی شهر خبر داد.
اما نه فقط اتوبوسها، که خودروهای سبک و سنگین و کیفیت پایین سوخت توزیعشده در شهرهای بزرگ نیز بهعنوان منابع آلایندهٔ هوا شناخته میشوند که برای آنها برنامهای اجرا نشده است. «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دیروز گفت: «گروههای گشت ما شبانه صنایع را در شهر تهران و کلانشهرها پایش میکنند، پلمب میکنیم. وظیفه خود را انجام میدهیم. اما بحث اساسی کامیونهای گازوئیلسوز است که تردد آنها در اطراف تهران بسیار زیاد است.»
او حاشیهٔ جنوبی و شرق و غرب تهران را دارای بیشترین میزان آلایندگی دانست و گفت: «در کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران این بحث مطرح شده و باید تعیین تکلیف شود.» اما نکتهٔ قابل توجه صحبتهای سلاجقه این بود که اگر میخواهیم برای مردم پیامی داشته باشیم، باید اجرایی باشد. نکتهای که تاکنون آنچنان که باید بهآن توجه نشده و عمده برنامهها در این خصوص اجرایی نشده است.
رئیس سازمان محیط زیست گفت: «وزارت صمت قول داده بود که هزار دستگاه اتوبوس وارد شهر تهران کند. شهرداری نیز این را پذیرفته است قراردادهایی که اخیراً با کشور چین داشتند در این زمینه حاکی از همین موضوع است. بحث دیگر بهینهسازی و کیفیسازی سوخت است که توسط وزارت نفت در حال انجام است.»
وی در پاسخ به این پرسش که چرا دورکاری یکسوم کارمندان لغو شد، بیان کرد: «این را باید از خود مسئولان بپرسید. ما اعتقادی به تعطیلی مدارس نداریم. هر چند بچهها باید از نظر سلامت در امنیت کامل باشند اما چون سایر دستگاهها وظایف خود را به درستی انجام نمیدهند کار به جایی میرسد که آموزش که زیرساخت اساسی کشور است تعطیل میشود.»
منابع مالی برای کنترل آلودگی هوا را دود می کنیم
«یوسف حجت»، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس و معاون اسبق سازمان حفاظت محیط زیست در گفتوگو با «پیام ما» گفت: «ما در کشور محدودیت اقتصادی برای تأمین زیرساختهای حملونقل عمومی نداریم و مسئلهای که وجود دارد محدودیت اراده برای حل مسئله است. ما سالانه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت خودرو میدهیم و این رقم میتواند مشکلات حملونقل عمومی را رفع کند.»
او ادامه داد: «بهخاطر قیمتگذاری بسیار غیرمنطقی شورای رقابت هماکنون این رقم اتلاف میشود و ما میتوانیم بهجای اینکار این بودجه را برای حل مشکلات حملونقل عمومی صرف کنیم و این اصرار عجیب برای اینکه به ۱۵ درصد از مصرفکنندگان خودرو را نصف قیمت بازار ارایه دهیم، باعث ایجاد یک رانت اقتصادی بسیار بزرگ شده است.»
حجت با اشاره به اینکه این ۱۵ درصد جزء اقشار متوسط به بالای جامعه هستند، ادامه داد: «این مسئله نشان میدهد که ارادهای برای حل مشکل وجود ندارد و صحبتهایی که در مورد تحریمها و سایر مشکلات عنوان میشود با واقعیتها فاصله دارد.»
وی اضافه کرد: «تمام این نیم میلیارد دلاری که ما برای وارد کردن خودرو خارجی تخصیص میدهیم را میتوانیم برای خرید واگنهای مترو با کیفیت روز اختصاص دهیم و این معادل ۱۰ روز تولید خودروسازان داخلی است.»
او به استقبال بسیار بالای مردم از مترو اشاره کرد و افزود: «چرا باید این منبع مالی برای وارد کردن خودروهای خارجی اختصاص یابد که قطعاً برای استفاده اقشار مرفه استفاده میشود.»
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس در ادامه بیان داشت: «ما در حال اختصاص رانت وحشتناکی برای ۱۵ درصد خریداران خودروی داخلی هستیم که سود آن به جیب دلالان وارد میشود و نزدیک به نیم میلیارد دلار نیز برای واردات خودروها خارجی هزینه میکنیم که درصد بسیار اندکی از جامعه از آن بهره میبرند. در کنار این و بنا به گفتهٔ وزیر نفت نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار یارانه سوخت به مردم داده میشود که حدود ۴۰ میلیارد دلار آن به بنزین اختصاص داده میشود و حذف این یارانه، مطلوب مردم و افکار عمومی هم نیست.»
حجت معتقد است با درآمد یک سال این منابع میتوان تهران و چندین کلانشهر کشور را به بهروزترین تجهیزات در حوزهٔ حملونقل عمومی مجهز کرد در حالی که به تعبیر او هماکنون در حال دود کردن این منابع هستیم و اینها به این معنی است که ما منابع مالی کافی را در این زمینه داریم اما ارادهٔ حل مسئله را نداریم.
او گفت: «قانون هوای پاک ضمانت اجرایی ندارد و این ضعف سیاستگذاری و ارادهٔ ما در حل این مسئله است و سیاستمداران سعی میکنند در این زمینه مردمداری کنند و یارانهها را در این زمینه نگه دارند که البته در این خصوص بحران اعتماد نیز وجود دارد زیرا مردم نگران هستند که افزایش قیمت سوخت نهایتاً منجر به بهبود وضعیت کیفی حملونقل عمومی نشود.»
*
«اطهره نژادی»، دبیر کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت دوازدهم نیز معتقد است که بهانههای بودجهای در این زمینه نمیتواند مسئولیت حفظ سلامت مردم و مدیریت کلانشهر تهران را از دوش مسئولان بردارد. او به «پیام ما» گفت: «آیا ادعای اینکه از لحاظ اقتصادی توانایی تأمین زیرساختهای مرتبط با حملونقل عمومی را نداریم، درست است یا نه شاید کلاً سوال درستی نباشد اما واضح است که برنامهریزی اساساً وقتی معنا پیدا میکند که بودجه محدود است و باید از آن به درستی استفاده کرد.»
وی تصریح کرد: «اگر همیشه همهٔ منابع مالی و زمانی مهیا باشد و محدودیتی در کار نباشد، برنامهریزی مفهوم نخواهد داشت. اما مهم این است که با گفتن جملهٔ توان اقتصادی تأمین زیرساخت حملونقل عمومی نداریم، نمیشود. مسئلهای مانند آلودگی هوای تهران فقط و فقط ناشی از نبود حملونقل عمومی کافی نیست. برای بقیهٔ موارد و مدیریت منابع آلایندهٔ دیگر چه میکنند؟»
او به مسئلهٔ تحریمها اشاره کرد و گفت: «بهعنوان یک اصل کلی، میتوان گفت شرایط تحریم بر تصمیمگیریهای مسئولان در همهٔ عرصهها محدودیتهایی را تحمیل میکند ولی مدیرانی که در این شرایط و با آمادگی کامل، مسئولیت پذیرفتهاند حتماً میدانند که اگر امکان توسعهٔ ایدهآل حملونقل عمومی نیست، جایگزینهایی برای حل مسئله وجود دارد و اساساً چنین مسئلهای که تابع متغیرهای متعددی است صرفاً یک راهحل و آنهم از نوع صفر و صدی ندارد.»
نژادی تأکید دارد: «اجرای قانون هوای پاک به بهانههای مختلف از جمله وضعیت اقتصادی مردم و جامعه و نبود امکانات و عدم هماهنگی دستگاههای مرتبط بهدرستی اجرا نمیشود و علاوه بر آن مواردی مصوب میشود که هر چند در متن آنها به نظر سازمان حفاظت محیط زیست اشاره میشود، اما روشن است که به ارزیابی اثرات منفی حاصل از اجرای این مصوبه بر وضعیت سلامت مردم و محیط زندگی مردم توجهی نمیشود که در اینباره میتوان به مصوبهٔ ساماندهی استقرار شهرکها و واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانهٔ بهرهبرداری در شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران که در خرداد ماه سال گذشته به تصویب رسید اشاره کرد.»
فصل جدید سریال تکراری آلودگی هوا آغاز شد و باز هم تصمیمگیریهای دولتی و سردرگمی مردم شرایط ویژهای را مانند سالهای گذشته رقم میزند. از دورکاری یکسوم کارکنان دولت و لغو این تصمیم گرفته، تا غیرحضوری شدن مدارس و مخالفت وزارت آموزشوپرورش با تعطیلی مدارس قسمتهای مختلف این سریال هستند که اگرچه موضوعات حاشیهای در زمینهٔ آلودگی هوا محسوب میشوند، اما ظاهراً دولتیها بیشتر علاقه دارند به این حاشیه بپردازند تا به اصل موضوع. هرچند که در سالهای گذشته هم در روی همین پاشنه میچرخید و این علاقهٔ مدیرن دولتی، مختص یک دولت خاص نیست. چند روز قبل وزیر آموزشوپرورش گفته بود نباید مدارس را بهخاطر آلودگی هوا تعطیل کرد.
هرچند که این صحبت در شرایط مطلق درست و قابل قبول است و اگر چنین تفسیر شود که باید با جلوگیری از آلودگی هوا شرایطی را پیش نیاوریم که مجبور به تعطیلی مدارس شویم، باید تمام قد از این درخواست وزیر حمایت کرد. اما منظور وزیر چیز دیگری بود که دیروز سخنگوی وزارت آموزشوپروش هم آن را تشریح کرد. موضع آن بود که «استانداران در شرایط آلودگی هوا، رأی به تعطیلی و غیرحضوری شدن مدارس ندهند.» احتمالاً دلیل این درخواست، محدودیتهای سامانهٔ «شاد» و اینترنت برای آموزش دانشآموزان خانهنشینشده و از طرفی، مشکلاتی والدین شاغل برای خانهماندن فرزندانشان در روزهای آلودگی هوا باشد.
با اینحال، چیزی که سخنگوی وزارت آموزشوپرورش درخواست کرده، چیزی فراتر از قانون و دستورالعمل شرایط اضطرار آلودگی هواست. این دستورالعمل به صراحت شرایط آلودگی هوا در شهرها را تقسیمبندی کرده و برای هر یک از وضعیتها، اقداماتی همچون تعطیلی زنگ ورزش مدارس، تعطیلی مدارس و حتی تعطیلی ادارات دولتی و مشاغل خصوصی را در نظر گرفته است. انجام این اقدامات، وظیفهٔ قانونی استانداران یا فرمانداران است و درباره این اقدامات، اختیار تصمیمگیری به مدیران داده نشده است. چرا که این اقدامات، با هدف کاهش آسیب به شهروندان، خصوصاً گروههای آسیبپذیر مانند کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و عروقی و… درنظر گرفته شدهاست، نه کاهش آلودگی هوا. از این جهت شای لازم باشد مدیران محترم دولت، یکبار قانون هوای پاک و دستورالعملهای مربوط به آن را مطالعه کنند. اما موضوع دیگر آن است که در چند سال اخیر، بیش از آنکه درباره علل آلودگی هوا و راهکارهای کاهش آلودگی صحبت شود، به حاشیههای اینچنینی پرداخته میشود. انگار بدنهٔ تصمیمگیران آلودگی هوا در شهرها را بهعنوان یک واقعیت غیرقابل تغییر پذیرفتهاند و خبری از انجام اقدامات چشمگیر برای حل این معضل بهچشم نمیخورد. هنوز خودروهای ساخت داخل با وجود کیفیت پایین، یارانههای آشکار و پنهان دریافت میکنند و روانهٔ بازار میشوند، درباره کیفیت سوخت داخلی کسی صحبت نمیکند، مازوتسوزی در نیروگاهها علیرغم تکذیبهای گاه و بیگاه دیده میشود و جز چند اظهارنظر و انتقاد بیخطر از سوی دولتیها اقدامی انجام نمیشود؛ و البته همهچیز هم به گردن تحریم انداخته میشود.
آری! کودکان ما نباید به دلیل آلودگی هوا از رفتن به مدرسه و حقوق طبیعی خود محروم شوند اما نباید فراموش کنیم که نهفقط ٔ کودکان که همهٔ انسانها حق دارند هوایی پاک و سالم تنفس کنند و این وظیفهٔ دولتهاست که شرایط زندگی سالم را برای شهروندان فراهم کنند. واقعیتی که ظاهراً فراموش شده همین وظیفه است؛ اگرچه چندیپیش تعدادی از مدیران بهدلیل قصور در اجرای قانون هوای پاک به دادگاه رفتند اما همین پیگرد قانونی هم باعث نشد وظایفی که باید، به انجام برسند. کاش یکبار مدیران و تصمیمگیران، قوانین را بهدقت بخوانند تا بدانند چه وظایفی دارند و در ان سالها چه حقوقی از شهروندان ضایع شده که باید احقاق شوند.
تقاضای «ضرغامی» برای اصلاح مصوبهٔ حریم آثار ثبتی
موضوع ثبت حرایم آثار ثبت ملی به یکی چالشهای کشور بلد شده است. در تازهترین اتفاق در این مورد وزیر میراثفرهنگی، به رؤسای مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان نامه نوشته و از آنها خواسته مصوبه حریم آثار ثبتی را اصلاح کنند.
بنا به گزارش ایرنا، «سیدعزتالله ضرغامی» با تشکر از اهتمام رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی و تدوین نهایی برنامه هفتم توسعه، اصلاح بند «ب» ماده ۸۳ این برنامه مصوب را از سوی مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار شد.
او در این نامه که ۱۷ آبانماه نوشته از «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته است به منظور جلوگیری از تداخل امور دستگاهها، نسبت به اصلاح بند ب ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه اقدامات لازم انجام شود.
در این مصوبه، مسئولیت تدوین آیین نامه بازنگری حریمهای آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید به وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی معماری و شهرسازی) با همکاری این وزارتخانه محول شده است.
در حالی که به تصریح بند ۱۲ ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است، موضوع «تعیین حریم بناها، مجموعهها، محوطهها و تپههای تاریخی ثبت شده و ضوابط آن» از وظایف و تکالیف اصلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.
تعیین حریم، این روزها موضوع تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هم بوده است؛ تازهترین پژوهش مرکز پژوهشها درباره تعیین حریم آثار ملی نشان میدهد گرچه ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول از سال ۱۳۱۰ و بهموجب ماده ۲ قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ۱۳۰۹ آغاز شده، اما تعیین حریم آثار که از سال ۱۳۴۹ آغاز شده و از سال ۱۳۷۵ با شکلگیری کارگروه حرایم در دفتر فنی ستاد مرکزی پیگیری شده است، بهموازات ثبت پیش نرفته و عقبماندگی قابلتوجهی در این زمینه وجود دارد؛ درحالیکه ثبت آثار ملی و تعیین حریم دو اقدام مکمل برای حفاظت از میراث فرهنگی است. با توجه به اینکه تعداد حرایم مصوب از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۸ حدود ۸.۸ درصد آثار ملی است با استمرار شرایط موجود، حدود ۵۶۸ سال لازم است تا همهٔ آثار ثبتی موجود دارای حریم مصوب شوند که این وضعیت خطر بزرگی در راستای حفاظت از میراث فرهنگی است، زیرا توسعهٔ شهری و روستایی رقیب اصلی حفاظت از میراث فرهنگی است که تقاضای تخریب آنها را بههمراه دارد.
وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بهموجب بند «۱۲» ماده (۳) قانون اساسنامهٔ مصوب اول اردیبهشت ۱۳۶۷ و ماده (۳) آییننامهٔ اجرایی تبصرهٔ ماده (۲) قانون تشکیل سازمان میراثفرهنگی و گردشگری مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۸۴ موظف به تعیین حریم بناها، مجموعهها، محوطهها و تپههای تاریخی و میراث طبیعی ثبتشده در فهرست آثار و تدوین ضوابط خاص معماری و طراحی داخل این حرایم است.
«حریم محدودهای است با ضابطههای قانونی، حدود و ثغور مشخص که بهواسطهٔ شأن عمومی و ملی آثار تاریخی فرهنگی و طبیعی تعیین میشود و بههمراه ضوابط کمی و کیفی حفاظتی ابلاغ میشود. حریم اثر فرهنگی تاریخی و طبیعی ضمن حفاظت از یکپارچگی و موجودیت اثر، پیوند آن را با بستر و محیط پیرامونی اثر تضمین میکند.»
بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تعیین حریم برای آثار ثبت ملی از سال ۱۳۴۹ آغاز شده است و کارگروه حرایم نیز از سال ۱۳۷۵ در دفتر فنی ستاد مرکزی تعیین حریم آثار و در تشکیلات سازمان میراثفرهنگی پیشین شکل گرفته است تا با توجه به بودجهٔ دریافتی و برآوردها دربارهٔ قابلیت تهیهٔ تعداد طرح حریم و وضعیت متفاوت تعداد و نوع آثار موجود در استانها، اقدام به تهیهٔ برنامه و تقسیم توان موجود برای تهیهٔ طرح حریم در کشور و استانها کند. این کارگروه از سال ۱۳۸۴ مسئول رسیدگی به حرایم تهیه و توسط استانها به دفتر فنی ارسال شده است. با تشکیل مدیریت ثبت آثار در مجموعهٔ معاونت میراثفرهنگی، تصمیمگیری و عمل دربارهٔ تعداد و نوع آثار تعیینحریمشده به استانها واگذار شد؛ هرچند مسئولیت سابق کارگروه حرایم به قوت خود باقی است. با اینکه از سال ۱۳۷۵ کارگروه حرایم تشکیل شد، اما کماکان مشکل تقسیم منابع مالی، انسانی و تصویب حرایم براساس ارزشهای آثار تاریخی و الزامات حفاظتی همچنان در سراسر کشور فاقد برنامهریزی مناسب بوده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در اهمیت این موضوع در گزارش خود آورده است که «حیات یک اثر ملی را در گرو پایداری عاملهای کالبدی، کارکردی و معنایی واقع در حریم اثر است و بیتوجهی به حریم منجر به گسست اثر از محیط و درنهایت نابودی آن خواهد شد.»
تدوین و اجرای نظام برنامهریزی و نظارت بر تعیین حرایم در قالب برنامهای ملی در وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تأکید بر ظرفیتهای ملی و استانی، تناسب و هماهنگی سرعت ثبت با تعیین حریم مشخص، در نظر گرفتن شاخصهایی چون قدمت، خاص بودن، ویژه بودن، در خطر تخریب بودن، محدود بودن، تراکم و تجمع استانی و ملی و نیز کلاسه آثار برای معین نمودن شاخص ترکیبی برای اولویتدهی تعیین حریم، در نظر گرفتن واحد ارزیابی و مقایسهٔ متفاوت برای تعیین حریم تپه و محوطهها و بناهای ثبتی متناسب هر استان، نظارت بر اقدامات استانها و پیگیری ترک فعلها در تعیین حریم پیشنهادهایی است که در پایان گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ذکر شده است.
درعینحال، اجبار ثبت و موضوع مکمل بهصورت همزمان به برنامهٔ هفتم توسعه اضافه شده است؛ در ماده ۸۳. طبق آن، شش ماه یا یک سال پس از ثبت هر اثر ملی تعیین حریم باید انجام شود.
بیش از چهاردهه در تاریخ، باستانشناسی، میراث فرهنگی، میراث کشاورزی، دامداری سنتی و آیینها به تحقیق و تدقیق پرداخت اما آنطور که باید و شاید قدرش دانسته نشد و بهتقریب ناشناخته از دنیا رفت.
«عباس گروسی» که اگر بود، چهار روز دیگر، هشتادوچهارساله میشد، اگرچه در دانشگاه تهران، در رشتۀ زبان و ادبیاّت عرب درس خواند و تحصیلات عالیهاش را نیز در مؤسسۀ آسیایی دانشگاه پهلوی (دانشگاه شیرازِ کنونی) تجربه کرد اما اوج مداقّههای قومنگارانه و مردمشناسانهاش از سال ۱۳۴۹ آغاز شد و توانست تا وقوع انقلاب، تتبّعات مهمی را به ثمر بنشاند.
او در آنسال، به «مرکز تحقیقات روستایی» در وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی که یکسال پیشتر تأسیس شده بود، پیوست و چندی بعد، راهی نهادی شد که محصول اصلاحات ارضی بود و «انجمن ملّی خانههای فرهنگ روستایی» نام داشت و تا پاییز ۱۳۵۵ در این مجموعه ماند. در این سال امّا بهسبب تسلّط کامل بر متون عربی و سفرنامههای عربی و فارسی و همچنین تجربه در زمینۀ تحقیقات روستایی و جغرافیای تاریخی، به دعوت نادر افشارنادری که از یک سال قبل، ریاست بنیاد تازهای با نام «مؤسسۀ پژوهشهای دهقانی و روستایی ایران» زیر نظر وزارت تعاون و امور روستاها – که جایگزین مرکز تحقیقات روستایی شده بود – را عهدهدار شده بود، به آنجا رفت. نتیجۀ این دوره کوتاه، سه تکنگاری بود که هر سه در سال ۱۳۵۶ و با همکاری فرهاد ورهرام – که در آن زمان مسئولیت واحد فیلم و عکس و دستیار تحقیق این مؤسسه را داشت – به انجام رسید؛ تکنگاریهای «جزیرۀ هرمز» – و انتشار گزارش «مطالعات اجتماعی و اقتصادی جزیرۀ هرمز» -، «بزمان، یکی از مناطق ایرانشهر» – و انتشار گزارش «الگوی سکونت در منطقۀ بزمان» – و «انگور دیم در بوشهر»– و ساخت مستند «انگور دیم» در سال ۱۳۷۶ -.
پس از انقلاب، تا نیمۀ دهۀ شصت، با مؤسسۀ مطالعات هامون وابسته به سازمان برنامه و بودجه در مطالعات چند طرح جامع برای «یزد»، «جازموریان» و «چهارمحال و بختیاری» همکاری کرد و درایناثنا، برای چند مستند ازجمله «کاریز رویشی از باران» (با موضوع آب و آبیاری در ایران)، «دانههای روغنی» (با موضوع کشت دانههای روغنی در شمال ایران)، «هور دورق» (تالاب شادگان) – برندۀ عنوان بهترین فیلم مستند سومین جشنوارۀ فیلم فجر در سال ۱۳۶۳ – پژوهش کرد که این سیر، در سال ۱۳۷۵ با مستند «سدهسوزی» و در سال ۱۳۸۷ با مستند «غذاهای آیینی جندق» پایان یافت.
حاصل سفرهای تحقیقاتی او در ایران، دو کتاب «جغرافیای تاریخی ناحیۀ بمپور بلوچستان» در سال ۱۳۷۴ و «تاریخ آب و آبیاری استان کرمان» در سال ۱۳۸۲ و چندین مقاله ازجمله مدخل «پنجکوت» – یکی از انواع سهمبری از محصولات کشاورزی در مناسباتِ تولیدیِ بهجا مانده از دوره نظام ارباب ـ رعیتی در برخی از مناطق ایران – در جلد پنجم دانشنامۀ جهان اسلام و «بَراهویی» – اتحادیهای از طایفههای براهوییزبانِ پراکنده در استان سیستانوبلوچستان و برخی نقاط همجوار در کشورهای پاکستان و افغانستان – در جلد یازدهم دائرهالمعارف بزرگ اسلامی (بهاتفاق محمدسعید جانباللهی) است.
براینهمه باید چندینهزار برگ یادداشت، عکس و نگاتیو را هم علاوه کرد که حالا قرار است تعدادی از آنها در نمایشگاهی در گالری تابستانِ خانۀ هنرمندان ایران، از جمعه، ۲۶ آبان تا دوشنبه، ۶ آذر به نمایش درآیند. همچنین بههمینبهانه، مجلس بزرگداشت او – که ۱۱ مرداد ۱۳۹۳ در هفتادوپنج سالگی درگذشت – با حضور مرتضی فرهادی، فرهاد ورهرام و فرهاد نظری و بههمت مریم حیدری، جمعه ۲۶ آبان، ساعت ۱۷ در سالن استاد جلیل شهنازِ خانۀ هنرمندان ایران بهنشانی خیابان طالقانی، خیابان موسوی شمالی برگزار میشود تا بهتر و بیشتر ببینیم و بدانیم او چه ایرانشناسِ ایرانمداری بود اما بیسروصدا ایران را پویید و جویید و البته میراثی ماندگار به یادگار گذاشت.
صرفهجویی انرژی چگونه محاسبه میشود؟
جهان در حوزۀ انرژی با دو نگرانی عمدۀ اتمامپذیر بودن منابع فسیلی و آلایندگی مصرف این منابع دستبهگریبان است و هر دوی این عوامل کشورها را قانع کرده است که برای کاهش مصرف منابع فسیلی اقدام کنند. به همین دلیل، قوانین و مقرراتی برای الزامآور کردن کاهش مصرف انرژی وضع شد و سیاستگذاران برای ضمانت بخشیدن به اجرای این مقررات تلاش دارند سازوکاری اقتصادی و بازارمحور برای صرفهجویی طراحی کنند. گواهی صرفهجویی انرژی یکی از این سازوکارهایی است که بر مبنای آن پروژههای منجر به صرفهجویی انرژی، بهاندازۀ انرژی صرفهجوییشده میتوانند گواهی صرفهجویی دریافت و در بورس انرژی مبادله کنند.
چالش پیش روی گواهی صرفهجویی انرژی نحوۀ کمیسازی صرفهجویی در پروژهها بهمنظور اندازهگیری و صحتسنجی آن به شیوهای معتبر است. صرفهجویی را نمیتوان بهطور مستقیم اندازهگیری کرد، بلکه باید آن را با مقایسه انرژی مصرفشده در قبل و بعد از انجام یک پروژۀ منجر به صرفهجویی محاسبه کرد که در عمل بهسادگی آنچه روی کاغذ مینویسیم، نیست و دارای متغیرهای متعدد و عوامل نامعین زیادی است.
از همینرو، سازمان ارزشیابی کارایی (EVO) تشکیل شد تا فرآیند برنامهریزی، اندازهگیری، جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادهها (M&V) بهمنظور تأیید و گزارشدهی انرژی در یک تأسیسات یا پروژه درنتیجۀ اقدامات انجامشده برای صرفهجویی انرژی را تدوین و نظارت کند. این سازمان برای دستیافتن به الگوی استاندارد و معتبر جهانی برای محاسبۀ میزان صرفهجویی انرژی دو پروتکل تدوین کرده است. پروتکل بینالمللی صحهگذاری و ارزیابی کارایی (IPMVP) یک الگوی استاندارد و معتبر جهانی برای محاسبۀ میزان صرفهجویی انرژی محققشده است و پروتکل بینالمللی تأمین مالی کارایی انرژی (IEEFP) نیز استانداردهای معتبر برای تأمین مالی پروژههای صرفهجویی را بهدست میدهد. در ایران نیز دو پروتکل IPMVP و IEEFP برای محاسبۀ صرفهجویی مورد موافقت قرار گرفتهاند.
پروتکل بینالمللی صحهگذاری و ارزیابی کارایی (IPMVP)
این پروتکل برای محاسبۀ صرفهجویی محققشده مورد استفاده قرار میگیرد. مطابق با این پروتکل، یک وضعیت شبهآزمایشگاهی برای تأسیسات و پروژههای اقتصادی در حال بهرهبرداری ترسیم میشود. بر این اساس، درست قبل از اجرای طرحهای صرفهجویی یک بازۀ زمانی برای رصد روند مصرف انرژی در نظر گرفته میشود. در این بازه، تمامی عوامل کنترلشده و کنترلنشده محاسبه میشوند تا امکان پیشبینی روند مصرف انرژی درصورت اعمالنشدن پروژههای صرفهجویی فراهم شود.
بعد از آنکه پروژههای صرفهجویی اجرا شدند، مصرف انرژی اندازهگیری میشود و اختلاف آن با میزان مصرف انرژی محاسبهشده درصورت اعمالنشدن پروژۀ صرفهجویی، همان انرژی صرفهجوییشده است. به نمودار پایین همین گزارش توجه کنید.
با مبنا قرار دادن پروتکل بینالمللی صحهگذاری و ارزیابی کارایی (IPMVP) میتوان برای صدور گواهی صرفهجویی انرژی محققشده و مبادلۀ آن در بورس انرژی اقدام کرد.
پروتکل بینالمللی تأمین مالی کارایی انرژی (IEEFP)
یکی از بزرگترین موانع پیش روی طرحهای صرفهجویی انرژی، تأمین مالی چنین طرحهایی است. با وجود آنکه در حال حاضر بسیاری از طرحهای صرفهجویی مقرونبهصرفه هستند و ریسک عدم بازگشت سرمایه پایینتر از طرحهای تجاری دارند، تأمین مالی آنها به شیوههای متداول مورد استفاده برای طرحهای تجاری همچنان بسیار مشکل است. دلیل این دشواری تفاوتهای ماهیتی طرحهای صرفهجویی با طرحهای تجاری است. مؤسسات تأمین مالی دربارۀ چگونگی بازگشت سرمایۀ صرفهجویی بیاطلاع هستند و همین امر دسترسی این طرحها به ظرفیتهای سرمایهای موجود در بانکها و مؤسسات مالی را سخت میکند. سازمان ارزشیابی کارایی (EVO) بهمنظور آشنا کردن تأمینکنندگان مالی با پیچیدگیها، مزایا، ریسکها و سایر ابعاد طرحهای صرفهجویی و همچنین فراهم آوردن مبنایی معتبر و بینالمللی برای محاسبۀ کمیت تراکنشهای تجاری مربوط به بهرهوری انرژی، ابزار مجزایی بهنام پروتکل بینالمللی تأمین مالی کارایی انرژی (IEEFP) را تدوین کرده است.
هدف این است که پروتکل بینالمللی تأمین مالی کارایی انرژی مجموعهای از بهترین تجارب، مطالعات موردی، ابزارها، راهنماهای استاندارد و منابع مختلف برای کمک به بانکها، مؤسسات تأمین مالی و سایر ذینفعان در ارزیابی اقتصادی و مالی پروژههای صرفهجویی انرژی باشد. دو گام اصلی در این پروتکل ترسیم شده است که روی آگاه ساختن کارکنان بانکها و فراهم ساختن یک راهنمای جامع برای استفادۀ همۀ ذینفعان متمرکز است.
بهواسطۀ پروتکل بینالمللی تأمین مالی کارایی انرژی (IEEFP) عملکرد پروژههایی که قرار است برای صرفهجویی اجرا شوند، قابل ارزیابی میشود و همین امکان مبنای صدور گواهی صرفهجویی انرژی تأمین مالی قرار میگیرد تا بدینترتیب تأمین سرمایۀ پروژههای صرفهجویی انرژی از طریق بورس انرژی امکانپذیر شود.
الگوهای اندازهگیری و صحهگذاری تعریفشده برای صرفهجویی انرژی را میتوان در حوزههای دیگری نظیر صرفهجویی آب و کاهش انتشار کربندیاکسید و سایر آلایندهها مورد استفاده قرار داد. قابل ارزیابی شدن این حوزهها بهمعنای آن است که برای صرفهجویی آب، کاهش انتشار کربندیاکسید و سایر آلایندهها هم میتوان گواهی صادر کرد و به آنها قابلیت دادوستد در بورس انرژی بخشید.
روابط با جهان علمی در نقطۀ صفر است
نهاد دانشگاه این روزها با چالشهای مختلفی از جمله در حوزۀ علوم انسانی روبهرو است. از طرفی جامعه از دانشآموختگان علوم انسانی انتظار دارد که برای چالشهای کلان کشور چارهجویی کنند، از سوی دیگر شاهدیم که برخی استادان علوم انسانی با مشکلات مختلفی از جمله تمدید نشدن قرارداد و قطع همکاری و… مواجه شدهاند. در چنین شرایطی اهالی علوم انسانی چه مسئولیت دانشگاهی و اجتماعیای بر عهده دارند؟
ابتدا باید موضوعی را روشن کنیم، وگرنه نمیتوانیم به مسئلۀ دانشگاه بپردازیم. به نظر من فشارها و مشکلات، تنها به دانشگاهیان و به علوم انسانی مربوط نمیشوند. اصولاً هر بار که جامعهای به هر دلیلی با بحرانی بزرگ روبهرو شده و شاخصهای رضایت و خوشبختی در آن سقوط و انسجام اجتماعی و موقعیتهای مثبت همزیستی در آن کاهش مییابد، پدیدههایی چون فقر، بیثباتی، تنش، جنگ، فروپاشی اجتماعی، آنومی، سقوط ارزشها، اختلافات شدید طبقاتی و کاهش احساس تعلق به سرزمین و تمایل به عدم تداوم زندگی از طریق خودکشی، کاهش زاد و ولد یا مهاجرت از آن بهوجود میآید. به باور ما انسانشناسان، باید دو گروه از دلایل را مدنظر قرار داد: نخست باور برخی از کنشگران حاکم یا مردم عادی به اینکه دلیل این نابسامانیها را یا ناشی از دلایل مادی و مصیبتهای حاصل موقعیت درونی و یا دستپخت بیگانگان بدانند؛ سپس باور به اینکه جایی دچار اشتباه شدهاند، «راهی» را انحرافی رفتهاند، گناهی مرتکب شدهاند، از «اصالت»ی در لحظۀ بنیانگذاری جامعۀ خود (مثلاً در ایران از تاریخ «پرشکوه» باستانیشان، یا ارزشهای انقلابیشان) فاصله گرفتهاند و بنابراین باید راه «بازگشت» را پیش بگیرند تا آن گناه و انحراف را جبران کنند و وضعیت خود را بهبود بخشند. هر دو دلایل تصورشده، البته هم دارای منشأهای اسطورهای و بسیار قدیمی در تفکر انسان و هم دارای شاخصهای واقعی هستند که این دلایل کاملاً هم خیالی و بیمعنا نیستند، اما مسئله توهمی است که نسبت به معنای دقیقشان، همچنین اهمیت و تأثیرگذاریشان وجود دارد. درعینحال، این بهمعنای آن نیست که دلایل دیگر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناشی از سودجوییهای داخلی و خارجی را نادیده بگیریم. اما این موارد به نسبت آنچه در بالا ذکر کردیم، به نظر ثانویه هستند و میزان تأثیرگذاریشان در جوامع مختلف یکسان نیست؛ بهعنوان نمونه از خود بپرسیم که اگر گروه نخست مشکلات دارای دلایل اسطورهشناختی و باستانی هستند یا از دلایل واقعی درونی جوامع ریشه گرفتهاند، چرا آنها را کمتر در کشورهای توسعهیافته و بیشتر در کشورهایی که به درجۀ قابلقبولی از توسعه نرسیدهاند، میبینیم؟ برای مثال میتوانیم از خود بپرسیم چرا این امر را در کشور خودمان، بیشتر از کشورهای اروپای غربی، آمریکا یا حتی روسیه، چین و هند میبینیم؟ شکی نیست که فاصلهگذاری شدن و به وجود آمدن یک گسست اولیه میان کشورهای جهان سوم و کشورهای مرکزی در دوران تجاری شدن (مرکانتیلیسم) و سپس جهانی و صنعتی سپس اطلاعاتی شدن جهان، دلیل بسیار مهمی است که باید به آن توجه کنیم؛ اما این دلیل بهصورت تفصیلی بارها بیان شده که درست نیز هست، اما کافی نیست. پس آیا باید همچون نژادپرستان، آها که باور به سلسلهمراتبی بودن فرهنگها و مردمان جهان دارند، معتقد باشیم این «سرنوشت» ما است که محکوم به تحمل زندگی سختتری باشیم و دم بر نیاوریم و یا درست برعکس، این امر صرفاً یک «سلطه» و «زور» و خشونت سلبی است که با همان روش میتوان در داخل و خارج گره از کلاف سردرگم آن باز کرد؟ پاسخ ما به هر دو گزاره منفی است، هرچند گزارۀ نخست را استعمارگران و فرادستان جهان کنونی و گزارۀ دوم را رادیکالها و انقلابیون به طرفداری و به نمایندگی (خودخواسته) فرودستان و محرومان جهان مطرح میکنند.
پس نتیجه میگیریم اگر دانشگاهیان و افراد نخبه از موقعیتی رنج میبرند، نهفقط آنان نیستند که باید این رنج را تحمل کنند، بلکه بهدلایل بیشمار و بدیهی، آنان نیستند که بیشترین رنج را میبرند. اما باز هم بهدلایل بیشمار و بدیهی، همین گروه دانشگاهیان و نخبگان فکری میتوانند برای درک و ارائۀ راهحل و تشویق اقدامات مثبت، مفید باشند. نمونهای تاریخی و مشهور میآوریم: از قدیم تا بهویژه دوران مدرن، ابزار اساسی نظامهای سلطهگر بومی برای سرکوب و پایدار کردن ظلم و ستم خود بر مردمانشان و ابزار نظامهای سلطهگر جهانی برای تداوم بخشیدن به ظلم و ستم خود بر کشورهای محروم چه بوده است؟ تخریب قدرت عقلانیت و مهارتهای زندگی منطقی و خلاقیتهای ذهنی و رفتاری در زیردستان. چرا استعمارگران چنان اصرار داشتند که زبان، سنتها، عرف و دین مردم زیر فرمان خود را تخریب کنند؟ برای اینکه افراد را از مهمترین سلاحهایشان برای مقاومت از راه عقل و خلاقیت در برابر ظلم محروم کنند و با خالی کردن جامعه از خردمندان، هنرمندان و شرافت و سپردن همۀ کارها به بیکفایتترین افراد، سبب ایجاد یک فرومایهسالاری (کاکیستوکراسی) شوند و مطمئن باشند که این شیوه همچون خورهای روح و وجدان همۀ آدمها را خواهد خورد و آنها را به مردگانی متحرک بدل خواهد کرد که نمیتوانند هیچ مقاومتی در برابر زورگویی و غارت انجام بدهند؛ همیشه شاهد همین رفتار نزد حکام محلی در سطوح بومی بودهایم.
برخی بر این باورند که اساساً رویکرد فعلی مدیریت کلان در وزارت علوم، کنار زدن استادان و پژوهشگران منتقد و یکدستسازی فضای هیئتعلمی دانشگاه در بخش علوم انسانی و بهخصوص علوم اجتماعی است. در سالهای قبل هم ما با مواردی ازایندست مواجه بودهایم؛ برای نمونه تلاشی که زیر عنوان اسلامیسازی علوم انسانی صورت گرفت. تحلیل شما از این اقدامات چیست؟ از تجربه و مواجهۀ خودتان با رویکردهای سلبی و صفر و صدی در حوزۀ علوم اجتماعی برایمان بگویید.
بدون شک چنین است. این روند نوعی معادل برای همین سیاست عمومی است که در حوزههای دیگر نیز میبینیم و به همین جهت میخواستیم از آن حوزهها شروع کنیم. جامعهای که هیجان، ایدئولوژی و تنش در برابر عقلانیت و تکثر اندیشه و آرامش را انتخاب کند، نه بهصورت کلی میتواند روی ثبات در کوتاه یا دراز مدت و نه بهطور خاص میتواند روی رشد علم و دانشگاه در خود حساب کند؛ زیرا برای برخی از زمینههای کاری و فکری همچون دانش، پژوهش، خلاقیت و هنر، آزادی و نبود قیدوشرطهای بیش از اندازه و فشارهای سخت، حکم اکسیژن را دارند و اگر جامعهای نتواند این موقعیتها را فراهم کند، نباید انتظار داشته باشد که هنر، خلاقیت یا دانش و علم در آن رشد کنند. بیشک این حوزهها رو به خاموشی میروند و نتیجه نیز روشن است: هراندازه ما این زمینهها را از رشد بازداریم، فرهنگ ضعیفتری خواهیم داشت و درنتیجه آسیبپذیرتر خواهیم شد، بهصورتیکه در همۀ حوزههای دیگر و بهخصوص حوزههای اقتصادی و سیاسی خود را در معرض انواع و اقسام ضربات قرار خواهیم داد.
بهنظر من زمانی میتوانیم از بومیسازی و اسلامیسازی علوم سخن بگوییم که پیشفرض ما آن باشد که در حال حاضر علوم ما بهطور کلی و بهخصوص جامعهشناسی، علومانسانی، فلسفه و ادبیات ما بومی و اسلامی نیستند. من فکر نمیکنم چنین باشد؛ چرا که در غیر اینصورت باید پرسید سیاستهایی که بیش از چهل سال در این جهت حرکت کردهاند، چه تأثیری برای ما داشتهاند که امروز نه دانشگاه و علوممان اسلامی هستند و نه بومی، تازه میخواهیم این کار را شروع کنیم؛ بهنظر من چنین نیست. به شرط آنکه درکی بهروز از مسئله داشته باشیم: اولاً فکر نمیکنم دو واژۀ بومیسازی و اسلامیسازی در معنایی که بهکار برده میشوند، تفاوتی با یکدیگر داشته باشند. منظور آن است که علوم و برنامهریزیهای خود را با موقعیت خویش بهمثابه یک کشور با پیشینۀ تاریخی، فرهنگی و دینی ایران منطبق کنیم و آینده را با توجه به این مسئله پی بریزیم. فکر نمیکنم هیچکسی با این موضوع مخالف باشد، مگر اینکه واقعاً علاقهای به سرنوشت کشورش نداشته باشد. اما مسئله آن است که برداشت آدمها از محتوای این بومیسازی و شیوۀ اعمال یا تداوم بخشیدن به آن متفاوت است و برخی اصولاً باوری به آن ندارند؛ چون نمیدانند موضوع سر چیست، یا به یک جهانی شدن و بودن خیالین باور دارند. این هم بهخودیخود نه صرفاً در مورد ما مطرح است و نه مسئلهای حلناشدنی است. باید از تعاریف و طرح مسئله آغاز کرد تا راهها و زمینههای مشترک را برای اکثریت یافت و بر اساس آن عمل کرد.
ایدۀ بومیسازی سالهاست در همۀ کشورهای جهان مطرح است و اگر در کنار آن عنوان یک مذهب خاص نمیآید به دو دلیل است: یکی آنکه در بسیاری از کشورها، ما با ساختار یکپارچهای از یک دین یا قومیت واحد روبهرو نیستیم، بلکه با موزاییکی از مذاهب و ادیان سروکار داریم؛ مثلاً اغلب کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی چنین هستند. اما دلیل دوم آن است که وقتی از بومیسازی صحبت میشود، در این واژه مذهب یا مذاهب موجود در واحد سرزمینی نیز همیشه مستتر است و ممکن است آوردن نام مذهب این سوءتفاهم را ایجاد کند که سیاستگذاران نه بهدنبال برنامههای توسعهای بلکه در پی اهداف ایدئولوژیک و دینی هستند. مفهوم بومیسازی یعنی ما هر فکر، نظر و روشی را با شرایط کنونی و پیشبینیمان برای شرایط آتی در زمینۀ فرهنگی هماهنگ کنیم. برای نمونه ایران کشوری با یک پهنۀ سرزمینی، شرایط اقلیمی، مجموعهای از فرهنگهای محلی و یک فرهنگ مرکزی و زبان میانجی، همراه با میراث بزرگ فرهنگی در قالب مادی و معنوی است که بیش از پانزده قرن میراث دینی دارد که ۹۹ درصد اسلامی و ۹۰ درصد اسلام شیعی است. برخی ممکن است بگویند ما باوری به دین نداریم یا آن را امری خصوصی میدانیم، اما این سخن از پایه نادرست است؛ زیرا در غیردینیترین کشورها نیز فرهنگ دینی بخشی تفکیکناپذیر از زندگی همۀ مردم است؛ چه بخواهند و چه نخواهند. این را «میرچا الیاده» بهتر از هر کسی نشان داده و روشن است که این موضوع با «اجباری» یا «غیردموکراتیک» بودن روشهایی که ممکن است در یک کشور بهکار گرفته شود، ربط مستقیمی ندارد. چشماندازهای آتی نیز نشان نمیدهند که جامعۀ ما در هیچیک از این زمینهها در کوتاهمدت و میانمدت تغییری اساسی کند. یعنی بهنظر من، ما نه میتوانیم و نه اصولاً مناسب است از تکثر فرهنگی قومی و زبانی خارج شویم، نه باید فرهنگ مرکزی میانجی را کنار بگذاریم یا رشد لازم را به آن ندهیم، و نه فراموش کنیم که در جهانی هستیم که اگر نخواهیم منفرد شویم، باید با آن تبادلات دوستانه داشته باشیم. سرانجام اینکه، ما نه میتوانیم و نه مناسب است که ساختارهای دینی خود را کنار بگذاریم یا به آنها کمتوجهی کنیم، ولو آنکه بهصورت شخصی دین را یک امر صرفاً خصوصی بدانیم. در هیچکدام از این موارد نیز اصولاً امکانی برای این کارها وجود ندارد، مگر آنکه حاضر شویم اولاً هزینههای بسیار سنگینی را از این بابت بپذیریم و ثانیاً آمادگی آن را داشته باشیم که درنهایت تسلیم شویم و شاهد باشیم که یورش فرهنگی بیرونی با شدت و گسترۀ بیشتری سنتها و موقعیتهای بومی را تخریب کند.
من فکر نمیکنم اگر از هیجانات عمومی عبور کنیم و عقلانیت را بهکار بگیریم، کسی با هیچکدام از این مسائل مخالفتی داشته باشد. اما انجام این کار، یعنی شناخت موقعیت بومی و برنامهریزی برای هماهنگی با فرهنگهای دیگر و حضور مؤثر در جهان و مشارکت داشتن فعال در آن نیاز به برخورداری از قدرت فرهنگی بسیار بالایی دارد. قدرتی بهمراتب بیشتر از آنچه شاید ۱۰ یا ۲۰ سال پیش مورد نیاز بود؛ زیرا جهان بهمراتب پیچیدهتر شده است. آنجا که میتوان انتظار داشت چنین قدرتی را بیابیم و تربیت کنیم، دانشگاهها و نظام دانشگاهی است. اما برای آنکه نظام دانشگاهی مؤثر باشد، باید مورد اعتماد، اعتقاد و هماهنگ با جامعۀ خود و جهان باشد. اما با اندکی تأمل در چگونگی سیاستهایی که از سالها پیش و بهویژه در یکی دو سال اخیر شاهدشان هستیم، میبینیم که ابداً چنین نیست. روشن است که این سیاست نمیتواند در درازمدت ادامه پیدا کند، اما هر اندازه بیشتر ادامه پیدا کند، پس از آن به کار بسیار سختتری نیاز خواهیم داشت تا به وضعیتی بهتر در رشد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برسیم. ازاینرو، اینکه سیاستهای سلبی و گزینشی مخرب هستند و سبب به تأخیر افتادن موقعیتهای بهتر میشوند، آنقدر بدیهی است که به نظرم نیاز به بحث دربارۀ این موضوع وجود ندارد. اگر انتقادات نسبت به وضع موجود میخواست شکل عقلانی داشته باشد، پیش از هر چیز باید پایه و اساس کار خود را بر ایجاد محیطی به دور از هیجان و تنش، محیطی با آرامش و اعتماد تا حد بالایی از ثبات و بدون رفتارهای ایدئولوژیک قرار دهد که امکان بحث و گفتوگو را به حداکثر برساند. بنابراین، به نظر من اینگونه سیاستورزیها خواسته یا ناخواسته نفوذ بیگانگان را کاهش نمیدهند، بلکه افزایش میدهند.
به نظر شما اقداماتی که برای بازنشستگی اجباری یا قطع همکاری با استادان دانشگاه بهویژه در حوزۀ علوم اجتماعی صورت میگیرد، چه پیامدهایی برای نهاد دانشگاه دارد؟
اگر این اقدامات بنابر قانون و روشهای معمول باشد، باید آنها را به حداقل رساند و شاید حتی از آنها نیز جلوگیری کرد؛ زیرا ما بهدلایل دیگری که به دانشگاه برنمیگردد، ناچار به تحمل فشارهای اقتصادی و سیاسی در طول سالهای گذشته بودهایم که این امر فشارهای مهاجرتی را تقویت کردهاند. بنابراین، باید تا رسیدن به موقعیتی نسبتاً مطلوب اولاً اساتیدی را که به سن بازنشستگی رسیدهاند، حفظ کرد؛ ثانیاً حتی اگر ادعا میشود اساتیدی کمبود علمی دارند، برنامهای برای جبران آن کمبودها تدوین کرد، نه اینکه آن اساتید را کنار گذاشت. اما در مواردی که ما با بازنشستگی، حذف و اخراج بهدلایل سیاسی روبهرو باشیم، این امر همانطور که گفتم دقیقاً تنها میتوانند به عکس اهداف اعلامشده برسند و نفوذ بیرونی و آسیب به فرهنگ بومی را افزایش دهند. ممکن است گروهی از حاکمان به این نتیجه رسیده باشند که ما اصولاً نیازی به علوم اجتماعی یا هنر نداریم و یا باید خودمان بگوییم چه «نوع» علوم و چه نوع «هنر»ی میخواهیم. بسیار خوب دراینصورت، باید عواقب این امر را نیز بپذیریم؛ یعنی بپذیریم که دانشگاهها از شکل و محتوای لازم برای تربیت نیروهای مناسب و قدرتمند در خدمت دفاع از حقوق ملی و محلی ما در سطح داخلی و خارجی خالی شوند. بنابراین، عاقبت سیاستهای ایدئولوژیک، سلبی، اجباری و غیره در دانشگاه از میان رفتن یا تضعیف شدید این نهادها در دورانی است که بیشترین نیاز به آنها وجود دارد.
در دانشگاهها از کمبود استادان متخصص و برجسته رنج میبریم. بسیاری از استادان برجسته و پیشکسوت در حوزههایی مثل مردمشناسی از دنیا رفتهاند، برخی دیگر بازنشسته شده یا مهاجرت کردهاند و برخی دیگر نیز فقط در دانشگاههای مشخصی تدریس میکنند. بنابراین، بسیاری از دانشگاهها از اساتید متخصص رشتههای دیگر برای تربیت دانشجو بهره میبرند. استادانی که بعضاً اطلاعات و پژوهشهای کافی در رشتههای تحصیلی عنوانشده ندارند. در چنین شرایطی بیم آن میرود که علوم اجتماعی در ایران بیشازپیش تضعیف شود. شما این نگرانی را جدی میدانید یا تحلیل دیگری دارید؟ تا چه اندازه میتوان به تربیت دانشجویان توانمند در رشتههای تخصصی مثل انسانشناسی یا جامعهشناسی امیدوار بود؟
بیش از 20 سال است که ما هم در حال گفتن همین جملات هستیم، اما متۀسفانه گوش شنوایی نیست و یا تمایل بیشتری برای شنیدن سخنان کسانی وجود دارد که عکس این موارد را میگویند. بههرحال، نتیجه یکی است و گفتوگویی صورت نمیگیرد و وقتی جامعهای به هر دلیل از موقعیت گفتوگویی (dialogical) خارج شد دچار عقبافتادگی خواهد شد. نمونهای از این قضیه را پیش چشم خود داریم: در بلوک شرق و شوروی پیشین، بین 50 تا 70 سال سیستمهای کاملاً ایدئولوژیک وجود داشت که همهچیز را از الف یا ی در همۀ سطوح از شیرخوارگاه و کودکستان تا دانشگاه و در همۀ وسایل ارتباط جمعی (رادیو، تلویزیون، مطبوعات و غیره) و همۀ هنرها به مردم تحمیل میکردند؛ نتیجه چه شد؟ پیروزی سوسیالیسم و کمونیسم آنطور که تصور میشد یا تخریب سیستماتیکی که گمان نمیرود تا چندین نسل دیگر تازه از زمانی که ارادۀ سیاسی در این جهت قرار گیرد، بتوان بازسازیشان کرد. متأسفانه ما در چرخههای منفی افتادهایم که دلیل بخش بزرگی از آنها فشارهای خارجی از یکسو و بیکفایتی داخلی از سوی دیگر است، اما نتیجۀ این چرخهها تخریب نظامهای فرهنگی آن هم در شرایطی است که جهان در حال برپا کردن ساختارهای بسیار پیشرفتهتری در زمینۀ فرهنگ و علم است. وقتی با تخریب زیربناها، خرابههایی را بیشتر برای خود باقی نگذاشتیم، باید توجه کنیم که نمیتوانیم در آینده روی این خرابهها به یکباره نظامهای مدرنتر را بنا کنیم. اصولاً نمیتوان روی خرابه هیچچیز ساخت و ابتدا باید به موقعیت صفر برگشت تا بتوان به بازسازی رسید؛ آنهم تازه در شرایطی که هنوز سرمایههای بالقوۀ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این کار وجود داشته باشند.
آشفتگی تدریس مباحث علوم اجتماعی بهگونهای است که ما شاهد سرفصلهای ضد و نقیضی در دانشگاهها هستیم. با توجه به سابقۀ فعالیت شما در گروه انسانشناسی دانشگاه تهران این وضعیت را چگونه ارزیابی میکنید؟ چگونه میتوان علوم اجتماعی را از گزند سلیقهگرایی و تعصب علمی دور نگه داشت؟
متأسفانه این مسئله هم ریشه در گذشتۀ این علوم و شیوۀ ورودشان به ایران دارد و بهدلیل نابرابریها در توزیع منابع، نبود برنامهریزی درسی مناسب در سطح تولید منابع علمی و ترویجی در این زمینه بهخصوص نبود سیاستهای فرهنگی مناسب و هماهنگ با حوزۀ فرهنگ جهان به وجود آمدهاند. ما در شرایط کنونی نیاز به قدرتمندترین سیاستها داریم که مشکلات و پیچیدگی جهان را در عصر هوش مصنوعی و تنشهای بزرگ فرهنگی، در سطح تمدنی و جوامع انسانی در نظر بگیرد و بر اساس آن، بتواند برنامههای مناسبی را برای رشد کشور و ساختن آینده بهکار بگیرد، ولی بهدلایلی کاملاً بیربط به ذات علمی و فرهنگی این موضوع، راهی نادرست را پیش گرفتهایم که بیشتر از سلایق و منافع مالی و اقتصادی و بازی قدرت، ثروت و شهرت پیروی میکنند. درحالیکه کشور ما سرمایههای بزرگ انسانی دارد، منظورم این است که ما جمعیت کمحجم و جوان با تنوع فرهنگی بالا داریم. همچنین دارای یک جمعیت مهاجر متنوع و توانا در سطح جهان هستیم که از سرمایههای مادی و معنوی بالایی برخوردار است. از طرفی سرزمین ما دارای ژئوپلیتیک و اقلیم کمنظیری در جهان است. بنابراین، ما بهصورت بالقوه، بهترین موقعیت را برای رشد در زمینۀ علمی و بالا بردن سطح زندگی مردم و رساندن آنها به موقعیت بسیار بهتری از لحاظ مادی و معنوی داریم؛ موقعیتی که شاید بتوانم بگویم اکثریت کشورهای کنونی در جهان از آن محروم هستند. اما متأسفانه ما قدر این موقعیت طلایی را ندانستهایم و با درگیر کردن خود در نزاعهای ایدئولوژیک، تنها به سود مالی کوتاهمدت، شهرت و ثروت اندیشیدهایم. درنتیجه، جامعه را دچار موقعیتی آنومیک کردهایم که خروج از آن ناممکن نیست، اما به آرامش، پرهیز …
از هرگونه خشونت، افزایش و رشد گفتوگو و فضای باز، همسازی و همزیستی هرچه بیشتر همۀ مردم باهم و بالا بردن اعتماد در مردم از طریق پاکسازیهای نهادینه نیاز دارد. علوم اجتماعی با استفاده از فناوریهای جدید، نیروی جوان و همچنین نیروهای بسیار زیادی که امروز به هر دلیل بهرغم تواناییهای بالا حاشیهای شدهاند، قابل بازسازی هستند. منظور من آن است که مشکل در علوم اجتماعی و انسانی نیست و مشکل ما در زمینۀ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، نبود اراده و امکان در آن حوزههاست که اگر اصلاح شوند، وضعیت دانشگاهها را میتوان بهبود بخشید که البته مثل هر کاری نیاز به زمان، صبر و پشتکار دارد؛ اما سادهتر از برخی از مشکلات دیگر مثلاً در زمینۀ سازمان دادن به شهرها، اقتصاد و یا توزیع نابرابر ثروت، رفتارهای اجتماعی نابسامان و بازسازی مشارکت در سطح بینالمللی است.
حوزههای علوم اجتماعی از جمله انسانشناسی و مردمشناسی و با اختلاف زیاد جامعهشناسی نسبت به دو رشتۀ قبلی تحصیل کردهاند، معتقدند با توجه به علاقۀ شخصی وارد این حوزه شدند، اما بعد از فارغالتحصیلی باید در فضایی خارج از رشتۀ تحصیلیشان فعالیت کنند، فقط شمار اندکی از این افراد آنهم در شهری مانند تهران بخت فعالیت تخصصی را پیدا میکنند؛ چراکه نهاد خاصی برای انجام پژوهش یا انتشار نتیجۀ کارهایشان از آنان حمایت نمیکند. فکر میکنید چرا در جامعهای مثل ایران با وجود پتانسیلهای بالقوۀ فرهنگی، قومی و جغرافیایی زمینۀ فعالیت برای فارغالتحصیلان این رشتهها فراهم نمیشود؟
این امر خاص ایران نیست؛ علوم اجتماعی و انسانی در سطح جهان امروز دچار بحرانی پایهای هستند. در یک معنا میزان نیاز به نیرو در این زمینه بهویژه در سطوح بسیار بالای تحصیلی بسیار کمتر از میزان کسانی است که در این حوزهها تحصیل میکنند. بنابراین، بهنظرم نیاز به بازنگری اساسی در زمینۀ این علوم وجود دارد. فرضاً اگر ما کیفیت دورههای کارشناسی را بالا ببریم و دانشجویان را با فناوریهای روز و مسائل و اندیشههای جهان آشنا کنیم، میتوانیم برای بسیاری از آنها در زمینههای مختلف اجتماعی مثل رسانهها، انجمنهای فرهنگی و علمی، کار ایجاد کنیم. اما شرط این موضوع در بازنگری کامل سیاستهای فرهنگی کشور و برنامهریزی برای آینده است. نیاز ما به فرهنگسازی بسیار بالا است؛ اما برای این کار، ساختار کنونی دانشگاهها، کاملاً غیرهماهنگ و غیرکارا است.
ما در مقطع دکتری و جذب دانشجو در رشتههای علوم اجتماعی بعضاً با سؤالهایی از سوی استادان انتخابشده برای مصاحبه روبهرو میشویم که با این رشته تناسب ندارند؛ برای مثال یکی از پرسشها این است که دانشجو در طول فعالیت خود در این حوزه چه اختراعات و اکتشافاتی داشته است؟ گویی کارکرد نهاد علوم انسانی بهخوبی درک نشده است و انتظار فوری حل مسئله از آن دارند. بهنظر شما در علوم انسانی و بهطور مشخص رشتههای علوم اجتماعی باید چه انتظاری از دانشآموختگان داشته باشیم؟
اینها بازماندههایی از ساختارهای قدیمی در دانشگاههای ما هستند که متأسفانه بهدلیل ضعف مدیریتها نتوانستهاند آنها را اصلاح کنند. البته من معتقد نیستم که مشکلات ما در حال حاضر اینگونه مسائل باشد. مشکل آن است که اولاً ما نیاز به این تعداد دکتر در علوم اجتماعی و انسانی نداریم و دیگر اینکه برنامههای ارائهشده در دانشگاهها و اساتید در سطح مناسبی نیستند و روابط با جهان علمی تقریباً در نقطۀ صفر قرار دارد و بهعقیدۀ من اینها مشکلات اصلی هستند، نه اینکه مثلاً در جلسۀ جذب دکترا چه سؤالاتی مطرح میشود و مسائل جانبی و متفرقۀ ازایندست؛ زیرا این مسائل خود ناشی از شرایط نامطلوب در سطوح بالای سیاستگذاری علمی هستند.
برای گره خوردن علوم اجتماعی و جریان توسعه در ایران و درک موقعیت محوری علوم اجتماعی چه باید کرد؟ چه آیندهای برای علوم اجتماعی ایران متصورید؟
تا زمانی که سازمان عمومی جامعه در زمینۀ ساختارهای کلان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی اصلاح نشود و یا دستکم بهبود جدی نیابد، بهنظر من علوم اجتماعی، نمیتواند کاری برای تأثیرگذاری مستقیم در روند توسعه انجام دهد. اینکه برخی از اساتید حضور پررنگتری در فضای مباحث اجتماعی داشته باشند البته بسیار مهم است، اما برای این کار باید فضای سیاسی باز باشد. در چند سال اخیر جوّ موجود نسبت به سالهای گذشته چه از لحاظ فشار درون دانشگاه و چه از لحاظ فشار مادی برای تأمین زندگی و داشتن چشماندازی برای آینده بهکلی تغییر کرده است. باید انسانها امید داشته باشند و در ناامیدی و نبود چشماندازی نسبتاً روشن اسیر نشوند، چون در غیر اینصورت و تا زمانی که این وضعیت ادامه پیدا کند، هیچ کاری برای بهبود وضعیت نمیتوان انجام داد. بهنظر من ایجاد امید اجتماعی کار سختی نیست، اما باور و توافقی بر سر شیوههای مناسب برای آن وجود ندارد. ما با دو گروه متقابل روبهرو هستیم که هریک تصورش این است که بدون حاشیهای کردن، حذف فیزیکی گروه روبهرویش یا با سلطۀ مطلق بر آن، کاری پیش نمیرود. در چنین شرایطی علوم اجتماعی موضوعی نیست که بخواهیم نگرانی خود را روی آن متمرکز کنیم. البته منظور من دسترویدست گذاشتن نیست. بهنظرم دانشجویان، اساتید و اندیشمندان این علوم میتوانند با فعالیتهای علمی خود ولو با برگزیدن افقی درازمدت، خود را برای مسائل روز و مسائل بنیادین حساس و آگاه نگه دارند و قابلیتهای علمی، فرهنگی و اجتماعی خود را افزایش دهند؛ اما اینکه خواسته باشیم راهحل مسائل را در علوم اجتماعی پیدا کنیم، امری خیالی است.
وعدهٔ یافتن ژنهای ابتلا به آلزایمر
محققان در حال توسعهٔ رویکردهای مبتنی بر هوش مصنوعی (AI) هستند که میتواند در تشخیص بیماری آلزایمر کمک کند. یک الگوریتم تعداد زیادی از تصاویر مغز را مرتب میکند و آنهایی را که شامل ویژگیهای آلزایمر هستند، انتخاب میکند. روش یادگیری ماشین دوم، ویژگیهای ساختاری مهم مغز را شناسایی میکند و این تلاشی است که درنهایت میتواند به دانشمندان کمک کند تا نشانههای جدیدی از آلزایمر را در اسکن مغز شناسایی کنند.
هدف این است که از تصاویر مغز افراد بهعنوان «نشانگرهای زیستی» بصری آلزایمر استفاده شود. استفاده از این روش در پایگاههای دادهٔ بزرگ که شامل اطلاعات پزشکی و دادههای ژنتیکی مانند «بیوبانک» (Biobank) انگلستان است، میتواند به دانشمندان اجازه دهد تا ژنهایی را که به این بیماری کمک میکنند، مشخص کنند. به نوبهٔ خود، این کار میتواند به ایجاد درمانها و مدلهایی کمک کند که پیشبینی میکنند چه کسی در معرض خطر ابتلا به بیماری آلزایمر است.
«پل تامپسون»، عصبشناس از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در لسانجلس، میگوید: «ترکیب ژنومیک، تصویربرداری مغز و هوش مصنوعی به ما اجازه میدهد تا ابعادی از مغز را پیدا کنیم که بهشدت با یک پیشران ژنومی مرتبط هستند.» و این چیزی است که تلاش برای توسعهٔ این الگوریتمها را هدایت میکند.
تامپسون و دیگر پژوهشگران تکنیکهای جدید هوش مصنوعی را در ۱۳ آبان (۴ نوامبر) در کنفرانس سالانهٔ انجمن ژنتیک انسانی آمریکا در واشنگتن دیسی توصیف کردند.
غرقشدن در دادهها
هزاران نفر در دو دههٔ گذشته ژنوم خود را توالییابی کردهاند و مغز آنها بهعنوان بخشی از تلاش برای ایجاد پایگاههای دادهٔ تحقیقاتی گسترده اسکن شده است؛ اما میزان تولید این سیل اطلاعات، از توانایی محققان برای تجزیه و تحلیل و تفسیر آن پیشی گرفته است.
«الیسون گوت»، متخصص ژنتیک در دانشکدهٔ پزشکی ایکان (Icahn) در مونتسینای شهر نیویورک میگوید: «ما این روزها در مقایسه با آنچه که پنج تا ۱۰ سال پیش بود، از دادهها بسیار غنی هستیم و این جایی است که رویکردهای هوش مصنوعی [و یادگیری ماشین] میتوانند برتری داشته باشند.»
در سال ۲۰۲۰، تامپسون «AI4AD» (هوش مصنوعی برای کشف آلزایمر) را راهاندازی کرد، کنسرسیومی از محققان در سراسر ایالات متحده که هدف آن توسعهٔ ابزارهای هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل و ادغام دادههای ژنتیکی، تصویری و شناختی مربوط به بیماری آلزایمر است. بهعنوان بخشی از این پروژه، محققان یک مدل هوش مصنوعی ایجاد کردند که روی دهها هزار اسکن مغز تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) آموزش دیده است. این تصاویر قبلاً توسط پزشکان بررسی شده بود و اسکنهایی انتخاب شده بود که شواهدی از آلزایمر را نشان میدادند. با استفاده از تصاویر، هوش مصنوعی یاد گرفت که مغز افراد مبتلا و بدون آلزایمر چگونه است.
الگوریتم خودآموز
در نسخهٔ پیش از چاپ یک گزارش اولیه (که هنوز بررسی علمی مجدد نشده است) گزارش شده که در یک تلاش، طبقهبندیکنندهٔ هوش مصنوعی توانسته در تصاویر اسکن مغز، آلزایمر را با دقتی بیش از ۹۰ درصد تشخیص دهد. این کنسرسیوم همچنین با استفاده از یک رویکرد مشابه، طبقهبندیکنندهای ایجاد کرده که میتواند تصاویر اسکن مغز را با توجه به تغییرات پاتولوژیک خاص در مغز که با زوال شناختی و زوال عقل همراه است، به دستههای جداگانه مرتب کند.
«دگی ژی»، دانشمند داده از مرکز علوم بهداشتی دانشگاه تگزاس در هوستون و همکارانش نیز رویکرد متفاوتی را اتخاذ کردهاند. درحالیکه تامپسون و تیمش مدل هوش مصنوعی را روی نقاطی از مغز متمرکز کرده بودند که میدانستیم با آلزایمر مرتبط هستند، ژی قصد داشت کاری کند که این ابزار، خودش بتواند ویژگیهای ساختاری مغز را که در تشخیص بیماری مؤثرند،ا بیاموزد.
هوش مصنوعی که در اختیار محققان بود، هزاران اسکن مغز را بررسی کرد و ویژگیهایی را انتخاب کرد که بهطور قابلاعتماد، مغز یک فرد را از دیگری متمایز میکند. ژی میگوید که این احتمال تعصب انسانی را که بر الگوریتم تأثیر میگذارد، به حداقل میرساند. در حال حاضر، تیم ژی از الگوریتم برای شناسایی صفاتی استفاده میکند که به بهترین وجه بین اسکن مغز افراد مبتلا و بدون آلزایمر تمایز قائل میشود.
تامپسون و ژی میگویند که مدلهای هوش مصنوعی تنها به اندازهٔ دادههایی که براساس آنها آموزش دیدهاند، خوب هستند. بسیاری از پایگاههای داده، بهویژه بیوبانک انگلستان با فقدان تنوع نژادی و جغرافیایی در افرادی که مغز خود را اسکن و ژنوم خود را توالییابی کردهاند، روبهرو هستند. بنابراین، یافتههای این تحقیق هدایتشده توسط هوش مصنوعی ممکن است برای همه قابلاجرا نباشد. علاوهبراین، گوت میگوید: «این بسیار مهم است که ببینیم آیا میتوان عملکرد مدلهای AI را در پایگاههای دادهٔ دیگر تکرار کرد و این کار نتایج سازگار را نشان میدهد یا خیر.»
«رودولف تانزی»، متخصص مغز و اعصاب از بیمارستان عمومی ماساچوست در بوستون، میگوید که این نشانگرهای زیستی میتوانند روزی بخشی از مجموعهای از نمرات خطر برای این بیماری باشند؛ مجموعهای که نشانگرهای زیستی و ژنتیک مبتنیبر خون را با یکدیگر ادغام میکنند. هنگامی که تمام این دادهها با هم ترکیب میشوند، نمرات خطر میتوانند «بهطور نمایی حساستر» شوند: «امیدوارم این به مردم اجازه دهد تا قبل از پیشرفت بیماری، بهدنبال درمان زودهنگام باشند.»
تامپسون میگوید: «آلزایمر فقط آغاز است. اگر این رویکرد کار کند، میتواند به بیماریهای دیگری که نمودهای فیزیکی در تصویربرداری مغز دارند، نیز اعمال شود.»