بایگانی
گویی قرار نیست زایندهرود روزی رنگ آرامش به خود ببیند. روزی نیست که تن زایندهرود را با اخبار نگرانکننده نلرزانند. هفتم مهرماه ۱۴۰۲ و همزمان با بازدید رئیسجمهوری از خط انتقال آب از دریای عمان به اصفهان، با وجود تمامی انتقادات نخبگان دربارهٔ محتوای اجرای این پروژه، ولی آنچه که در فضای عمومی مردم اصفهان دهانبهدهان میچرخید، ابراز خوشحالی از قطع تأمین آب صنایع بزرگ استان اصفهان از زایندهرود بود. آرزویی که لااقل در دو دههٔ اخیر همواره بهعنوان یکی از موانع جریان دائمی رودخانه، نقل محافل خانوادگی مردم اصفهان بوده است. چرا که آنها بهچشم خود دیده بودند که طول مدت زمان جریان رودخانهٔ زایندهرود به مرور با افتتاح طرحهای صنعتی جدید کوتاهتر شده و اخیراً هم با وجود ترسالیهای بالادست این رودخانه، به سمت کمتر از دوماه در سال پیش رفته است.
در سال آبی جاری با وجود بارشهای مناسب، همچنان چشم مردم اصفهان به کمتر از یکماه شادابی و سرزندگی این رودخانه -آنهم گویی تنها بهعنوان یک کانال آبرسانی به اراضی کشاورزی- روشن شده بود. اما انتظارها برای اینکه با افتتاح طرح انتقال ۷۰ میلیون مترمکعب از دریای عمان به اصفهان از شهریور ۱۴۰۳، بساط سفرهٔ تأمین آب لااقل صنایع بزرگ استان همچون فولاد مبارکه، ذوبآهن، پالایشگاه و پتروشیمی برای همیشه از سر رودخانه زایندهرود برچیده شود، خیالی خام بود. چرا که همانطور که گفته شد محجور بودن این رودخانه تمامی ندارد. هنوز نهتنها خبری از تحقق تأمین آب صنایع استان اصفهان از دریای عمان نیست بلکه مصارف جدیدی بهصورت دستبهنقد به این جمع اضافه شدند.
تجربهای که لااقل یکبار پیش از این رودخانهٔ زایندهرود در سال ۱۳۷۸ با عدم رعایت تقدم و تأخر منابع تأمین و مصرف به چشم خود دیده بود. آن سال هم با وجود آنکه منبع آب پیشبینیشده برای تأمین آب، خط انتقال آب زایندهرود به یزد در پروژهٔ موسوم به «کوهرنگ ۳» به بهرهبرداری نرسیده بود، خط انتقال ۶۵ میلیون مترمکعبی زایندهرود به یزد بهرهبرداری شد. از بیاقبالی زایندهرود آنکه با وجود آنکه از آن سال تاکنون ۱۵۰۰ میلیون مترمکعب از آب این رودخانه به وسیله این خط به خارج از حوضه آبریز انتقال یافته، هنوز بعد از گذشت ۲۳ سال خبری از افتتاح و بهرهبرداری منبع آب پیشبینی شده جبران آن در کوهرنگ ۳ نیست و مشخص هم نیست آن نقد به این نسیه چه زمانی قرار است تسویه شود.
۲۵ آبان ۱۴۰۲ نیز تاریخ برای زایندهرود ایران مجدداً تکرار شد، درحالیکه کمتر از چهار روز روشنشدن چشم خواجو و سیوسه پلِ ترک خورده از فرونشست به آب گلآلود زایندهرود روشن شده بود، دولت طرح انتقال از بِن به بروجن را به بهرهبرداری رساند. طرحی با هدف انتقال ۴۲ میلیون مترمکعب از سد زایندهرود به حوضهٔ آبریز کارون.
اگر قرار باشد که تعهد و تضمین مصوبات شورایعالی آب به این راحتی از دولتی به دولت دیگر به محاق برود، تکلیف را از همان روز نخست مشخص کنند که بیجهت وقت مقامات ارشد و مسئولان و کارشناسان کشور برای ترتیبات و مستندات این شوراها هدر نرود. این طرح دستکم در چهار جلسهٔ شورایعالی آب طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بررسی شده است. با وجود مصوبه برای توقف عملیات اجرایی این طرح، اجرای آن سرعت هم گرفته و این موضوع نشان میدهد که مصوبات قبلی ضمانت اجرایی نداشتهاند.
بر اساس اسناد تخصیص این خط، مشاهده میشود که تأمین آب صنایع در حال بهرهبرداری، در حال ساخت و از قضا کلنگزنی شده در روز افتتاح این طرح در حوضهٔ مقصد نیز جزء مصرفکنندگان آب زایندهرود خواهند بود. پروژههایی همچون پتروشیمی بروجن و پالایشگاه که معاون اجرایی رئیسجمهوری خبر کلنگزنی آن را داد و فاز دوم طرح فولادسازی گالوانیزه بروجن توسط وزیر صمت از جمله طرحهایی بودند که احتمالاً بعد از اطمینان خاطر سرمایهگذار از رفع دغدغه تأمین آب پایدارشان از خط لولهٔ بهرهبرداری شده، شروع به ساخت کردند.
بر این اساس قرار نیست حتی بعد از بهرهبرداری خط انتقال آب از دریای عمان که هنوز قطرهای آب از آن به صنایع موجود اصفهان نرسیده، سایهٔ صنایع پرآببر فولاد و پتروشیمی از سر این رودخانه چه در داخل حوضهٔ آبریز و چه در خارج از حوضه آبریز از سرش برداشته شود.
وجود و افزودهشدن کارخانجات فولاد در حال بهرهبرداری آهن اسفنجی سفیددشت، صبا فولاد زاگرس، ورق گالوانیزه بروجن، فولاد سپنتا و فولاد زرین و… در سالهای اخیر نه تنها مرهمی بر زخمهای خورده رودخانه زایندهرود از طرحهای قرن گذشته شمسی نیست بلکه به نوعی محاکمه مجدد رودخانه زایندهرود توسط مسئولان کنونی بهگناه ساخت کارخانجات فولاد قبلی در اطراف این رودخانه توسط گذشتگان است.
نگرانی از سکوت معنادار دیگر سوی این ماجرا هم آن است که افتتاح پروژه بن-بروجن را گامی همسو در جهت قبولاندن شروع اجرا و اخذ بودجه برای اجرای طرح انتقال آب بهشتآباد و خرسان به دولت سردرگم پاندولی بین طرحهای انتقال آب بدانند و از این آب گلآلود این روزهای زایندهرود، ماهی موردانتظار تعریف پروژهٔ جدید خود را بگیرند.
انتظار بر این است افتتاح دفاتر موسوم به دفاتر منطقهای مدیریت یکپارچه حوضهٔ آبریز زایندهرود به مرکزیت شهرهای اصفهان و شهرکرد در هفتهٔ گذشته که به گفتهٔ رئیس حوضهٔ آبریز زایندهرود در وزارت نیرو مجهز به بروزترین مدلهای تصمیمگیری با همکاری وزارت علوم، دانشگاه صنعتی و انجمن آب آلمان هم هست، پاسخگوی باز کردن گره هر روز کورتر خواستهٔ عمومی جریان دائمی رودخانه زایندهرود باشد.
آقای شهردار! «جواد» قربانی همان جوی آب شد
دوران ابتدایی در بهشهر در دبستانی درس میخواندم به نام «پیرِحلب». مسافت خانه تا مدرسه بسیار کوتاه بود. شاید یک خیابان. رفتوآمد آسان بود و سالهای دههٔ شصت هم چندان مد نبود که خانوادهها بچهها را برسانند مدرسه یا از مدرسه برگردانند. کافی بود چند روز رد شدن از خیابان را یادت دهند. در دبستان ما زنگ آخر که به صدا در میآمد، خانم هاشمی، ناظم مدرسه پرچم کوچکی به دست، وسط خیابان میایستاد که ماشینها را متوقف کند تا بچهها از خیابان رد شوند. هر روز اینطور بود مگر در روزهای بارانی. باران که میآمد آب از جویهای عریض و سرباز بالا میزد و به خیابان جاری میشد، بعد سرتاسر خیابان را میگرفت: حالا مامانها میآمدند دنبال بچهها. حالا به جای اینکه بگویند از کنار رد شو همه میگفتند از وسط خیابان بیا. اصلاً معلوم نیست کجا جوی است و کجا خیابان.
سی سال از آخرین روزهای مدرسه ابتدایی میگذرد. جوی خیابان رجایی، کنار مدرسه پیر جلب با آن پیادهروی باریک و تقریباً غیر قابل عبور، هنوز عریض و عمیق مانده و هیچ حایلی ندارد. جمعه عصر باز هم باران آمد و همه خیابانهای شهر پر از آب شد. جمعه عصر باران بارید. بارید و بارید. جویهای بهشهر که همیشه از زباله مسدودند و هیچوقت خدا حایلی ندارند، که هیچ وقت اعتباری برای بهسازیشان هزینه نشده است، که هیچ وقت شهرداری فکر نمیکند باید برایشان کاری انجام دهد هم پر از آب شد.
من این تصویر را میشناسم: همهجا را آب پر از زباله و گلآلود گرفته است. نمیتوانی قدم از قدم برداری. نمیدانی کجا زمین سفت است کجا زیر پایت خالی. «جوادِ» هشت ساله که چندسالی است با مادرش به این شهر کوچک آمده، که کمتر از ما در هشت سالگی خیابانهای شهر را بلد است، که حتما بازیگوش است و با سر بههوایی یک پسربچه در خیابان راه میرود و شاید از این همه باران یک باره و بادهای شدید کمی ترسیده، هم روز جمعه در خیابان بود. جواد کوچک در آن آبگرفتگی خیابان را از جوی تشخیص نداد. نمیدانم چطور اتفاق افتاد، نمیدانم چطور یک نفر گوشی تلفن را برداشت و به شهردار و رئیس شورای شهر که آنها هم مانند شهرداران و شوراهای پیشین کاری برای بهسازی عمرانی فضای شهر نکرده اند گفت: «آقای شهردار، جوی خیابان رجایی بالاخره یک کودک را کشت.» نمیدانم آیا شهردار در آن ساعت و بوران، خودش را سراسیمه به آن جوی لعنتی رساند یا صبر کرد ببیند نتیجه جستوجوی گروههای امدادی چه میشود. همان ساعتی که ما در شبکه مجازی میخواندیم آب یک پسر هشت ساله در بهشهر را برد و مادرش بیخبر یا با خبر از اتفاقی که افتاده، چشم به راه پسرش بود.
کمی بعد ما در خبرها خواندیم پیکر بیجان «سید جواد مرشدلو» پیدا شده. گزارشی برای روزنامه تنظیم میکنم که سیل چگونه به شرق مازندران خسارت زد. همانطور که پیشتر نوشتهام یک کودک دیگر در اثر افتادن در شبکه فاضلاب اهواز جان داد، کودکان بر اثر طوفان گردوغبار در بیمارستانهای سیستانوبلوچستان بستری هستند، کودکان بندرگز به خاطر آلودگی فاضلاب بیماری پوستی گرفتهاند، قطعی آب کودکان کمتوان ذهنی جسمی یک مرکز نگهداری در کرج را تهدید میکند و…
بیش از سی سال از خاطرهام از جوی خیابان و مدرسه پیرحلب میگذرد، این کلمهها را مینویسم و میترسم که سی سال دیگر، هنوز کسی باشد که با مرگ دیگری، سقوط دیگری به یاد بیاورد که عمر مشکلات کوچک و بزرگ دارد سی را رد میکند اما هیچکس برای حلش آستینی بالا نمیزند.
سیل جان یک کودک را در بهشهر گرفت
|پیام ما| بارش بارانهای سیلآسا از عصر جمعه در مازندران شهرهای این استان را دچار سیلاب و آبگرفتگی شدید کرد. براساس اخبار رسمی منتشر شده از استانداری مازندران یک کودک هشت ساله در اثر آبگرفتگی و گرفتار شدن در جوی آب، جان خود از دست داد. همچنین در کنار مفقودی یک مادر و فرزند در سیلاب شهرستان نور، از 5 خودروی پیدا شده که با آب رفته بودند، از سرنوشت سرنشینان یک خودرو اطلاعی در دست نیست.همزمان با این حادثه، شهرهای استان گلستان نیز گرفتار طوفان شدید گرد و غبار شدند.
به گفته مدیرکل مدیریت بحران مازندران شب جمعه در نور، پنج خودرو گرفتار سیلاب شدند که دو خودرو پیدا شد که با تلاش نیروهای امدادی لاشه سومین خودرو نیز پیدا شد اما از سرنشینان آن اطلاعی در دست نیست.
«حسینعلی محمدی مدیرکل مدیریت با بیان اینکه لاشه سومین خودروی گرفتار در سیل هم پیدا شده گفت: بهواسطه بارشهای رگباری که جمعه در بخشهایی از استان مازندران داشتیم، شاهد طغیان رودخانه «تالار» بودیم اما بادلیل اقدامات پیشگیرانه خسارت جدی در این حوزه نداشتیم. طغیان رودخانههای محلی در شهرستان بابل باعث تخریب پل که اقدامات لازم برای ایجاد راه دسترسی انجام شد.»
ایرنا به نقل از او نوشت: «سیلاب موجب تخریب جاده لاویج در چمستان و تخریب پل موقت شد، تصریح کرد: اما خسارت بیشتر در طغیان رودخانه حاجی ماهرود موجب گرفتار شدن پنح خودرو در سیل شد. با تلاش همکاران دو خودرو نجات پیدا کردند و لاشه خودرو دیگر که دو سرنشین داشته پیدا شده اما از سرنوشت سرنشینانش اطلاعی در دست نیست. در ارتباط با دو خودرو دیگر گرفتار در سیلاب هم بین شاهدان میدانی هم اختلاف هست، اطلاع دیگری در دست نیست. ۱۷ تیم تخصصی در منطقه درحال پایش هستند تا بتوانند آخرین وضعیت را به ما گزارش کنند.»
او در خصوص آبگرفتگی شهرهای شرق مازندران از جمله نکا و بهشهر، هیچ اظهارنظری نکرده است. اما براساس اعلام فرمانداری شهرستان بهشهر و به نقل از معاون عمرانی فرماندار در ساعات اولیه بارش باران و رعد و برق قطع کوتاه مدت برق در روستاهای بالادست یانه سر بهشهر اتفاق افتاد.
همچنین به دلیل اینکه برق بخش از روستاهای شهرستان از منطقه لایی نکا است، قطع برق منطقه لایی موجب خاموشی کوتاه مدت شد که اکنون شرایط عادی است و برق وصل شدهاست.
به گفته «تاج الدین نوری» در حال حاضر مشکلی در سطح شهرستان در بخش راه، آبرسانی و برق وجود ندارد و همهمحورها باز و تردد در حال انجام است، اما به دلیل ادامه دار بودن بارش امیدواریم شهروندان و افرادی که در منطقه هستند از تردد در روستاهای کوهستانی و بیتوته در مسیل و حاشیه رودخانه ها جدا خودداری کنند.
او در مورد فوت کودک بهشهری به ایرنا گفته بود: «بررسی ها در دست انجام است و تا زمان مخابره این خبر اطلاع دقیقی از این شهروند و علت مرگ نداریم.نیروهای خدمات رسان و امدادی در آماده باش کامل هستند.»
همزمان نیز طوفان گرد و غبار چرخشی شدیدی شهرهای استان گلستان، به ویژه گرگان، گنبدکاووس و کلاله را در برگرفت.
ایرنا به نقل از «امان محمد کمالی» مدیرکل هواشناسی گلستان نوشت: «بروز پدیده گرد و غبار شدید اسکوال (چرخشی) این استان را در برگرفت که پیامد احتمالی آن شکستن درختان و سقوط تابلوها بود. در پی وزش باد شدید در ناحیه بالکان کشور ترکمنستان شاهد خیزش آن در استان گلستان هستیم.
ابراهیم رئیسی که در زمان ریاستش بر قوه قضائیه در جمع کشاورزان و کارشناسان منتقد طرح «بن – بروجن» حاضر شده بود و بر لزوم شنیدن صدای مردم و رعایت اصول محیط زیستی و فنی در طرحهای انتقال آب سخن گفته بود در زمان ریاستش بر دولت و در سفر به چهارمحالوبختیاری این طرح را افتتاح کرد. این طرح قرار است سالانه بیش از ۴۰میلیون مترمکعب آب را از حوضه آبریز زایندهرود با طی مسافتی به طول ۱۲۸ کیلومتر به حوضه آبریز کارون منتقل کند. مدیرعامل شرکت آبمنطقهای چهارمحالوبختیاری گفته برای اجرای این طرح یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. حالا که انتقادها بالا گرفته دو وزیر دولت به اصفهان رفتهاند تا چارهای بیندیشند.
این نخستینبار نیست که احمد وحیدی و علی اکبر محرابیان برای رسیدگی به وضعیت رودخانهٔ زایندهرود به استان اصفهان سفر میکنند. مرور خبرهای دو سال اخیر نشان میدهد وزرای کشور و نیرو هر بار که به این استان سفر کردهاند وعده داده اند که مسائل حوضه زایندهرود را سامان دهند. برای نمونه احمد وحیدی، اردیبهشت ماه امسال در اصفهان در اظهار نظری کلی گفته بود: «حل مشکلات آبی استان اصفهان بهعنوان یک مسئله جدی مورد اهتمام دولت است. تامین آب، نیاز اساسی مردم استان است و با تلاش های صورت گرفته این مشکلات حل خواهد شد.»
اظهار نظر درباره طرحهای بین حوضهای
همزمان در شبکههای اجتماعی هم بحث بالا گرفته است. برخی کاربران از این طرح انتقاد کرده اند، برخی دیگر گفته اند هر نوع طرح بین حوضهای محکوم است حتی اگر آن آب به اصفهان منتقل شود و شماری دیگر کوشیدهاند مسئله را کلانتر ببینند. آنچه روشن است اینکه مداخله گسترده دولت در مدیریت حوضههای آبریز و اجرای طرح های بین حوضهای مخرب است. سروش طالبی اسکندری، پژوهشگر حوزه آب در این باره به «پیام ما» میگوید: «بهطور کلی آب برای مصرف نیاز به انتقال دارد. قنات و نهر که در گذشته هم استفاده میشد خودشان نوعی انتقال هستند. این طبیعی است که یکوقتهایی لازم باشد تا آب را در فاصلههای مختلف، منتقل کنیم ولی هر انتقالی، اقتضائات خودش را دارد.» «اقتضائات» مورد اشاره طالبی مجموعهای پیچیده و درهم تنیده از جزییاتی را شامل میشود که در عموما در چنین طرحهایی فراموش میشوند: «در انتقال آب باید به اقتضائات و مسائل اجتماعی و اقتصادی و حقوقی که در مبدأ وجود دارد توجه شود.» از نظر این پژوهشگر حوزه آب، تمام برنامههای انتقال آب از زایندهرود آسیبزا بودهاند و انتقال آب بن به بروجن هم «یک فاجعه است.» زیرا از نظر طالبی هیچیک از مسایل اجتماعی و اقتصادی و حقوق جامعه در آن لحاظ نشده است.
طالبی تصریح میکند: «اتفاقاتی که در حوضههای آبریز خصوصا زایندهرود رخ داده حاصل برنامهریزیهای نخبگانی بوده که پشت درهای بسته و بدون لحاظ کردن مسائل اجتماعی و حقوق ذینفعان تصمیمگیری کردهاند. حتی طرحهای تخیلی انتقال از دریا و شیرینسازی هم در ادامه همین برنامهریزیهاست.» به گفته این کارشناس حوزه آب، چون طرحهای قبلی «به دیوار مخالفت مردمی برخورد کردهاند» دولت سراغ طرحهای انتقال آب از دریا رفته است که معارض مردمی نداشته باشد.
او به سیاستگذار زنهار میدهد: «اگر برنامه معنیاش این باشد که یکسری نخبه بدون شنیدن صدای ذینفعان مختلف تصمیم بگیرند، بنده قائل به چنین برنامهای نیستم. چون در چنین طرحهایی باید حتما همه جوانب دیده شود و درنظر گرفته شود.»
سروش طالبی تنها کارشناسی نیست که رویکردهای کلان دولتها در زمینهٔ مدیریت منابع آب را مخرب و غیرواقعبینانه میداند. یک جستوجوی ساده در رسانهها انبوهی از زنهارهای کارشناسان را پیش روی هر مخاطبی قرار میدهد تا بداند که این هشدارها تازگی ندارد. این بار هم احتمالا سفر وزرای دولت به مثابه «مسکن» درد را موقتا التیام میبخشد اما زخم عمیق مدیریت منابع آب در ایران پابرجاست.
محل جدید مدیریت پسماند آمل در منطقه «شوکاشور» منتفی شد
فرماندار آمل :منطقه ” شوکاشور” درکیلومترحدود ۱۷ جاده هراز که برای مدیریت پسماند زباله شهرآمل پس از ضرب الاجل ۱۵ روزه رئیس جمهور انتخاب شده بود، به علت صادرنشدن مجوز محیط زیست، از دستور کار خارج شد.
منطقه ” شوکا شور” به عنوان یکی ازگزینه های پیشنهادی برای مدیریت پسماند آمل مورد توجه قرار گرفت که پس از بررسی میدانی با حضور مدیران و کارشناسان مرتبط و ازآن جایی که تاکنون برای این منطقه مجوز محیط زیستی صادر نشده است، از دستورکار خارج شد.
به گزارش ایرنا فرماندار آمل اضافه کرد: چند مکان دیگر در حال بررسی کارشناسی است و به طور حتم مکانی انتخاب خواهد شد که کارشناسی شده و مورد تایید نهادهای مرتبط باشد.
وی اضافه کرد: موضوع محل دفن زباله در آمل سابقهای طولانی داشته و متاسفانه به دلیل ترک فعل ها و کم کاری های دولت های گذشته این بحران به دولت مردمی سیزدهم منتقل شد.
زارعی با بیان اینکه، شرایط بد نفوذ شیرابه ها از منطقه دفن زباله در منطقه کوه عمارت به سمت پایین دست جاده هراز و سدمخزنی درحال ساخت هراز، درچند وقت اخیر باعث توقف کامل عملیات ادامه ساخت این سد شده است، گفت: به عنایت به پیشرفت قابل توجه سد هراز به خصوص در ۲ سال گذشته از دولت سیزدهم بوده، و با افتتاح آن آب مورد نیاز حدود ۱۱۰ هزار هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان آمل و چند شهر مرکزی مازندران تامین و مشکلات کم آبی بیش از یک میلیون مشترک نیز برطرف خواهد شد.
وی اضافه کرد: به علت مجاورت محل دپوی زباله عمارت در مجاورت کاسه سدهراز، رئیس جمهور به همت علت ضرب الاجلی ۱۵ روزه را برای انتخاب مکان مناسب برای دپوی موقت زباله (تا زمان تاسیس کارخانه زباله سوز که حدود سه سال طول می کشد) مشخص کرد.
«برچسبگذاری سبز» در هزار اقامتگاه اجرا میشود
گردشگری سبز در صنعت گردشگری واژهٔ جدیدی است. بهطور کلی مفهوم آن چیست؟
در حوزهٔ گردشگری دنیا سه مفهوم داریم که به هم نزدیک هستند، اما تفاوتهایی هم دارند. اولین مفهوم گردشگری پایدار است که از دل توسعهٔ پایدار بیرون آمده و سه دهه است که مورد استفاده قرار میگیرد. «توسعهٔ پایدار گردشگری» سه مقوله را بهعنوان اصل دارد که مباحث آموزشی، توجه به محیط زیست و جوامع محلی در آن بسیار پررنگ است. گردشگری پایدار نیازهای گردشگر امروز را تا حد امکان مورد توجه قرار میدهد تا کیفیت سفر افزایش پیدا کند. علاوهبراین که سهم نسل آینده هم در آن دیده شده که با همین کیفیت آنها گردشگری خودشان را پی ببرند. «اکوتوریسم» هم مفهوم دوم در حوزهٔ گردشگری است که در کشور ما بهعنوان طبیعتگردی و بومگردشگری مطرح میشود. پایهٔ اکوتورسیم، گردشگری در طبیعت است و دور از محیطهای شهری، اما همان نگاه حفاظت از محیط زیست را دارد.
موضوع سوم هم «گردشگری سبز» است که این روزها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و از نظر مفهومی بهعنوان وجه مشترک با دو مفهوم قبلی توجه به محیط زیست را دارد، اما بیشتر متمرکز بر اقتصاد سبز در گردشگری است. یعنی گردشگری اگر قرار است بهعنوان یک فعالیت اقتصادی در نظر گرفته شود، باید با کمترین اثرات بر محیط زیست انجام شود. علاوهبراین، گردشگری سبز در محیطهای شهری هم وجود دارد، بهویژه اینکه بسیاری از تأسیسات گردشگری جزو بخشهای پرمصرف انرژی و منابع بهشمار میروند و در شهرها وجود دارند. به همین دلیل گردشگری سبز بر محیطهای بیشتری تمرکز دارد؛ شهری، روستایی و محیطهایی خارج از بخشهای مسکونی.
کشورهای دیگر چه میزان به این رویکرد در صنعت گردشگری توجه نشان دادهاند؟
مفاهیم گردشگری سبز در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. مثلاً در کشور ژاپن، تمرکز گردشگری سبز بر کشاورزی، روستاها و طبیعت است. چون توجه به مسائل محیط زیستی و مصرف بهینهٔ منابع و انرژی جزو فرهنگ عمومی آنهاست و نیازی ندارند که این مفهوم را جدا کنند و برای آن یک بخش جداگانه در نظر بگیرند. سازمان جهانی گردشگری هم امسال شعار «گردشگری و سرمایهگذاری سبز» را انتخاب کرده است. نگاهی به برنامهها و مدلهای رفتاری در این زمینه نشان میدهد تمرکز بر مدیریت مصرف منابع و کاهش تولید کربن است. یکی از مشکلات اصلی بشر تولید گازهای گلخانهای و تولید بیش از اندازهٔ کربن و آثاری است که مصرف منابع تجدیدناپذیر (عمدتاً سوختهای فسیلی) برجای میگذارند. بیش از ۸۰ درصد انرژی مصرفی در جهان سوختهای فسیلی است و بیشترین سهم را در تولید co۲ دارند که آثار مخرب آن در دو دههٔ اخیر بهشدت مشاهده شده و یک چالش جدی بهشمار میرود.
گردشگری سبز با وجود تفاوتها، مفاهیم مشترکی با گردشگری پایدار و اکوتوریسم دارد. آیا در دو حوزهٔ پیشین موفق عمل کردیم که انتظار داشته باشیم گردشگری سبز فقط در حد یک مفهوم در صنعت گردشگری ایران باقی نماند؟
بهطور کلی، یک فضای عمومی باید وجود داشته باشد که گردشگری هم تحتتأثیر قرار بگیرد. در این باره میتوان به این مثال توجه کرد؛ کشور ترکیه در ۲۰۲۴ میلادی آخرین سال چشمانداز ۲۰سالهٔ خود در حوزهٔ گردشگری را پشت سر میگذارد و در این مدت باید به جایگاه پنجم گردشگری جهان برسد. اکنون جایگاه ترکیه ششم است و رسیدن به این مکان دور از انتظار نیست. بررسی این چشمانداز و اقداماتی که این کشور طی این مدت انجام داده، نشان میدهد موضوعهای جدی در توسعهٔ پایدار و گردشگری پایدار بهویژه در مباحث آموزشی مورد توجه بوده است. از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰، کمپین «پسماند صفر» در این کشور بهعنوان یک حرکت ملی با موفقیت اجرا شد. یکی از چالشهای اصلی که در حوزهٔ گردشگری مطرح است و گردشگری سبز هم به آن توجه جدی دارد، مدیریت پسماند است. ترکیه طی پنج سال با اجرای همین کمپین بیش از سه میلیون تن کاهش گازهای گلخانههای داشته است و این طرح را در سازمان ملل بهعنوان یک روز ملی به ثبت رساند. این رویکرد موجب تحول عمومی جامعه شده و در گردشگری آنها هم اثربخش بوده است.
در ایران با اینکه تلاشهایی صورت گرفته، هنوز چندان فراگیر نیست. مباحث گردشگری پایدار یا اکوتوریسم در کشور ما پیشینهٔ زیادی ندارد و عمرشان به ۱۵ سال هم نمیرسد. البته تجربیاتی ایجاد شده که پیش از این نبوده، از جمله راهنماهای اکوتوریسم یا آموزشهایی که در محیطهای آکادمیک در حال ارائه است، اما هنوز در مرحلهٔ پرورش نیروی انسانی در این حوزه هستیم. البته بهنظر من در بدنهٔ صنعت گردشگری دربارهٔ گردشگری سبز آگاهی نسبی شکل گرفته و در کشور پروژههایی با این هدف در حال انجام است. در برخی مقاصد گردشگری مثل جزیرهٔ کیش، موفقترین نمونههای گردشگری سبز راهاندازی شده است. در برخی اقامتگاههای گردشگری کشور هم این مسئله دیده میشود، اما هنوز نیاز داریم یک برنامهریزی دقیق در این باره صورت بگیرد که تاکنون محقق نشده است.
مناطقی در کشور که به حوزهٔ گردشگری سبز توجه کردهاند، بهطور مشخص چه اقداماتی انجام دادهاند؟
عمدهفعالیت آنها در بحث بهرهبرداری از آب خاکستری (آبی که در نتیجهٔ استحمام و شستوشوی دستها مصرف میشود) در بخش غیرشرب و بازچرخانی آب صورت گرفته است. استفاده از بخشهایی که انرژی را کاهش میدهند، یا کاهش هدررفت انرژی، نمونههای موفق در کشور بوده است. در تعداد کمی از بومگردیها، بحث استفاده از انرژی خورشیدی وجود داشته و در برخی دیگر هم معماری منطقه مورد توجه قرار گرفته است.
اصلیترین هدف گردشگری سبز رونق حضور گردشگر است، یا حفظ منابع؟
بررسی وبسایتهای گردشگری در جهان نشان میدهد بیش از ۶۰ درصد از مراجعان دربارهٔ آثار محیط زیستی خدماتی که در این حوزه میگیرند، حساس هستند و به آن اهمیت میدهند. این تغییر رویکرد در گردشگران بسیاری از کشورها، البته نه بهصورت ۱۰۰ درصدی اما به میزان قابلتوجهی، ایجاد شده است. اما در ایران، سرمایهگذاری و تجارت سنتی است و فقط بهدنبال درآمدهای اقتصادی هستیم. به همین دلیل به ابعاد دیگر کمتر توجه میکنیم که دلایل متعددی دارد. البته در اقامتگاههای بومگردی مباحث توسعهٔ پایدار و گردشگری سبز بیشتر دیده میشود و بازاریابی آنها هم براساس همین سیاستها تعریف میشود، اما عمومی نیست. در صنعت هتلداری تلاش برای حفظ ضریب اشغال به منظور تامین هزینهها مهمترین هدف مدیران است. به همین دلیل حرکتهای توسعهطلبانه در آنها کمتر دیده میشود و نمیتوان آنها را به استفادهٔ بهینه از منابع تشویق کرد.
دراینباره یک طرح در دست تهیه است و در همایش گردشگری سبز هم تفاهمنامههایی با دستگاههای مرتبط برق، آب، گاز و… امضا کردیم تا منجر به کاهش تولید گازهای گلخانهای شود. صنعت گردشگری بین ۷.۵ تا ۸ درصد در تولید گازهای گلخانهای نقش دارد و در این زنجیره هم اقامتگاهها بیشترین نقش را دارند. این صنعت روبهرشد است و میتواند این مسئله را تشدید کند. البته با توجه به تردد بیشتر مردم، میتوان به نقش آموزش هم توجه کرد و حتی سازمان جهانی گردشگری هم مشارکت دادن مردم در این حوزه را ضروری میداند. در این باره امسال هشت کشور آسیایی، آفریقای، آمریکای مرکزی و جنوبی از سوی سازمان جهانی گردشگری انتخاب شدهاند. این کشورها پیشازاین هم در حوزهٔ گردشگری سبز اقداماتی انجام داده بودند و حالا بهصورت پایلوت در نظر گرفته شدهاند که در یک بازهٔ زمانی دوساله چه از نظر فنی و چه از مالی حمایت میشوند تا توسعهٔ گردشگری سبز داشته باشند و در سایر نقاط جهان مورد استناد قرار بگیرند.
مهمترین اقدامی که اکنون در حوزهٔ گردشگری سبز در کشور انجام شده است، چیست؟
تفاهمنامههایی امضا کردیم و طی آن یک پویش گردشگری سبز در حال راهاندازی است. در قالب این پویش هزار واحد در کل کشور انتخاب میشوند. این واحدها طی یکسال با کمک سازمان انرژیهای نو، مدیریت مصرف برق، شهرداریها و شرکتهای گاز در استانها، همچنین صندوق ملی محیط زیست و بنیاد علوی از نظر آموزشی و فنی هدف قرار میگیرند تا اگر همراهی همهٔ دستگاهها محقق شد، مصرف انرژی و تولید زباله در آنها کاهش و مدیریت شود و منجر به برچسبگذاری سبز شود. اگر این طرح موفق شود، دربارهٔ سایر تأسیسات گردشگری کشور هم اجرا میشود. بخش اصلی این پویش آموزش پرسنل دربارهٔ بخشهای مختلف و استفاده از تجهیزات است.
میتوان با اجرای این طرح انتظار حمایت سازمان جهانی گردشگری و حمایتهایی که دربارهٔ هشت کشور پایلوت صورت گرفته را داشت؟
فعلاً طرح اولیه را ارائه کردیم و یک کارگروه در معاونت گردشگری کشور تشکیل شده است. با توجه به اینکه برای اولینبار این طرح در کشور انجام میشود، این قابلیت را دارد که بهعنوان یک کار نو در نظر گرفته شود. اگر بتوانیم خوب پیش برویم و مشارکتها هم صورت بگیرد، با توجه به مباحث آموزشی و محیط زیستی و همچنین استفاده از فناوری میتوان بهعنوان یک حرکت مدرن به آن نگاه کرد.
آیا برای مجهز شدن به گردشگری سبز، تحریمها میتواند چالش باشد؟
زمانی که در محدودیت قرار میگیریم، حتی اگر قرار باشد از دانش بومی هم استفاده کنیم، اجرای هر طرحی زمانبرتر خواهد بود. تحریمها تاثیر دارند و شاید نیاز به استفاده از تجهیزاتی داشته باشیم که در کشور موجود نباشد. ممکن است برخی تجهیزات بومی در کشور وجود داشته باشد، اما تولید برخی از آنها بهقدری هزینهبر میشود که صرفهٔ اقتصادی نداشته باشد. شاید در کل جهان شرکتهایی وجود داشته باشند که با مبالغ بهصرفهتر این تجهیزات را در اختیار ما قرار دهند، اما تحریمها میتواند محدودیتهایی در این باره برای ما ایجاد کند. اگر این شرایط تعدیل شود حتماً میتوانیم تجربههای بهتری داشته باشیم. البته همین حالا هم با توان بومی خود میتوانیم این مسیر را طی کنیم، اما زمان بیشتری خواهد برد.
توجه صنعت گردشگری به رویکرد گردشگری سبز به طور طبیعی هزینهبر است. بخش دولتی در این زمینه میتواند از طرحهای بخش خصوصی حمایت کند؟
یکی از چالشهای توسعهٔ گردشگری سبز در جهان به مسئلهٔ تأمین منابع مالی مربوط است. این مفهوم در کشور ما چندان عمری ندارد، اما از این همین شرایط فعلی هم میتوان بهره برد و بهسازی و نوسازیها را انجام داد. بخشی از تجهیزات گردشگری کشور ما بهویژه در قسمت اقامتگاهی فرسوده هستند. بسیاری از هتلهای شناختهشده در کشور که نقش مهمی در صنعت گردشگری ما دارند، عمرشان بالای ۵۰ سال است. این فرسودگی باعث میشود که هزینههای آنها هم افزایش پیدا کند. در این باره با صندوق ملی محیط زیست تفاهمنامه امضا کردیم که بر این اساس و برای اولینبار حوزهٔ گردشگری میتواند درخواستهایی برای دریافت تسهیلات داشته باشد تا بخشی از شاخصهای گردشگری سبز را بهبود ببخشد. پس از روز جهانی گردشگری مبحث گردشگری سبز مورد توجه قرار گرفته و در گوشهوکنار کشور، برنامههایی با همین رویکرد تعریف شده است. در استان مازندران برنامهٔ گردشگری سبز انجام شده است. در اردبیل یک همایش سرمایهگذاری سبز در اوایل آذر برگزار خواهد شد. همان کمپین ملی با حضور هزار واحد هم اگر محقق شود، میتواند یک حرکت جدی در این حوزه رقم بزند.
آیا نگاه خوشبینانهای به ورود سرمایهگذار خارجی با تحقق این برنامهها هم وجود خواهد داشت؟
اکنون برخی برندهای بینالمللی فقط در حوزهٔ گردشگری سبز کار میکنند. مؤسسات زیادی هم در این زمینه فعال هستند. در کشوری مثل اسلوونی بیش از ۹۰ درصد خدمات گردشگری با برچسب گردشگری سبز ارائه میشود. به همین دلیل سرمایهگذاران تشویق به سرمایهگذاری در این نقاط میشوند. در ایران هم میتوان این مسئله را مورد توجه قرار داد و از همین الان شاخصهای گردشگری سبز را در نظر گرفت که میتواند بر رغبت حضور سرمایهگذاران و حتی کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری تأثیر داشته باشد.
چرا ارومیه دیگر دریاچه نیست؟ فرض کنیم صدها سال بعد دانشآموزی در حال ورق زدن کتبِ جغرافیا، تاریخ و یا انسان و محیط زیست است که در میان صفحات درنگی میکند و با افسوس به دوستش میگوید: «ببین، ما هم روزگاری دریاچه داشتیم! از دورهٔ باستان در کشور ما بوده و حتی فردوسی نیز از آن یاد کرده است. اینجا روزگاری چندمین دریاچهٔ بزرگ زمین بوده و در آسیا نیز منحصربهفرد بوده است.» این افعال ریشه در گذشته دارند و باید برای آنچه که بر اقلیم رفته، جوابی پیدا کرد؛ زیرا میخواهد برای درسِ خود یک تصویر بسازد که چرا ایران، اینگونه شده است؟
آلبومها را ورق میزند؛ تصاویر از هجومی خبر میدهند که اکثر منابع، غارت شده و از مساحتی نزدیک به دو میلیون کیلومتر مربع، وسعت اندکی برای زندگی باقی مانده است. با خود میگوید مگر چه میخواستند که اینگونه بر ایران تاختند؟ آنچه در تصویر آمده، یک شورهزار بزرگ و سراسر سفید است. دریاچه در بستری بزرگ از نمک خوابیده و شمار زیادی از اهالی منطقه مجبور به کوچِ اجباری شدهاند. این دریاچه روزگاری ذخیرگاه زیستکُره بوده و در نگهداشت شرایط آبوهوایی نقش بسیار بزرگی داشته و بهمرور زمان از دست رفته است.
هیچکس از فردا خبر ندارد، شاید صدها سال بعد تاریخ بهدرستی نوشته شده باشد و توهمات سرزمینی وارد ذهن بچهها نشود. اما بهراستی اگر فرزندان آینده این زیستبوم بخواهند بیشتر از کتابها بدانند، باید سراغ چه کسی یا چه منبع معتبری بروند که بداند واقعاً بر سر دریاچهای همچون ارومیه چه آمده است؟ و اگر بخواهند تصویر درستی از دریاچه را بینند، آیا فیلم، عکس و یا مستندی باقی مانده است؟ اینها درصورتی است که تاریخ با آیندگان صادق باشد، وگرنه تغییراقلیم و تمام شدن عمر دریاچه را علت میکنند تا کسی بهدنبال معلول نگردد. با اینهمه تنها میتوان به آثار سینمایی امیدوار بود که مستقل و آزادانه رنجهای دریاچه را تصویر کرده باشند. بیگمان نسل آتی بهدنبال این پرسش میرود که بر سر یکی از بزرگترین میراث طبیعی ایران چه رفته است. در میان عکسها و مستندهای باقیمانده، رسیدن به فیلم سینمایی «کشتزارهای سپید» بسیار محتمل است؛ اثری که در دریاچه ارومیه فیلمبرداری شده و سازندگان آن در پی ساختن فیلمی بودهاند که جامعه را با نمادهای مختلف نقد کرده و بگویند که باید راهی برای گریز از رخدادهای منفی پیدا کرد. درواقع، یک تصویر درست از ایران، ترکیبی از جهل و خرافات و مردی که در پی جمع کردن اشکهای مردم است. اثر، آن نسل آتی را برای رسیدن به پرسشهایی نظیر مردمان گذشته مگر چگونه بودهاند که ارومیه خالی از منابع شده و آن هنگام که اسیر جهل شدند، چرا برای رهایی کاری نکردند، راهنمایی میکند. آن لحظه دیگر ما نیستیم تا از خودمان دفاع کنیم. اگر هم بودیم، چه داشتیم برای دفاع؟ ردپای اکولوژیکمان بر تنِ طبیعت باقی مانده و همهچیز گویاست. تصویری از نوجوانی که در آبِ شور در حال غرق شدن است، هم در نمایشگر مشخص است و هم در چشمان آن نسل آتی.
دانشآموزی که کشتزاری سپید را مینگرد و مردمانی را میبیند که منطق را پس زده و با جهل زیست میکنند و این یک تاریخنگاری اجتماعی است. همچنین، میتواند سری هم به گفتههای «اسکندر فیروز» بزند و ببیند که چگونه از دریاچه یاد میکند؛ شاید بغض او آبروی ما را نجات دهد! و دیگر خبری از فلامینگوها نیست؛ زیرا دیگر آرتمیایی باقی نمانده. آنچه باقی مانده، تصویر یک فیلم سینمایی و چند مستند و عکس است که خبر از نوعی زندگی میدهند که در گذشته تمام شده و نمایی از سدهای بیشمار و زمینهای سوختهای است که روزگاری وسعتی برای کشاورزی ناپایدار بودند و نسل آتی ما را مقصر خواهد دانست و از عمقِ بیعرضگی ما افسرده خواهد شد. اینک دانشآموز مانده و تیتری برای درس فردایش. شاید بنویسد؛ روزی روزگاری…، ایران!
محیطبانان قراردادی از استخدام جاماندند
تعداد محیطبان در مناطق مختلف تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست تفاوتهای چشمگیری باهم دارند، اما هیچ منطقهای نیست که با مشکل کمبود نیرو دستوپنجه نرم نکند. برای نمونه پناهگاه حیاتوحش نایبندان با یک میلیون و ۴۴۲ هزار هکتار مساحت تنها ۹ محیطبان دارد و پارک ملی گلستان با ۹۲ هزار هکتار مساحت، ۴۰ محیطبان. اما حتی همین پارک ملی گلستان با این تعداد نیرو چنانچه نیروی همیار نداشت، معلوم نبود بهواسطهٔ کمبود نیروی انسانی حفاظتی چه وضعیتی پیدا میکرد!
«مظاهر کاوردوین»، معاون ادارهٔ پارک ملی گلستان، میگوید بنا به گفتهٔ سازمان حفاظت محیط زیست بایستی بهازای هر هزار هکتار یک محیطبان داشته باشیم، بنابراین، در پارک ملی گلستان که ۹۲ هزار هکتار وسعت دارد، قاعدتاً باید ۱۸۰ محیطبان استخدام میشد، که ۹۰ نفرشان در محل خدمتشان باشند و ۹۰ نفر دیگر در استراحت شیفت؛ هرچند این عدد برای پارک ملی گلستان رؤیایی و بعید بهنظر میرسد. «پارک ۱۱۹ ردیف محیطبانی دارد، اما در حال حاضر ما ۴۰ نیرو داریم که دو نفر از آنها بهدلیل فقدان نیروی انسانی در ادارهٔ پارک مشغول به کار هستند.»
پارک ملی گلستان نام بزرگی دارد، اما در ادارهاش تنها سه نفر حضور دارند،؛ «مهدی تیموری» رئیس پارک، «مظاهر کاوردوین» معاون ادارهٔ پارک و یک حسابدار. دو ردیف کارشناس برای پارک تعریف شده، اما صندلیشان خالی است. دفتردار هم ندارند و در مواردی ناچارند از بدنهٔ اجرایی برای کارهای اداری استفاده کنند. همین باعث شده است از ۴۰ نیروی محیطبانی ۳۸ نفر در عرصهٔ عمل باقی بمانند. یکی از نیروها ردیف شغلیاش مراوهتپه است، بهاینترتیب، تعداد نیروها به ۳۷ نفر میرسد. سه محیطبان ۳۰ سال خدمتشان پر شده و بازنشسته میشوند که میشود ۳۴ نفر و یکی از محیطبانها هم متأسفانه بر اثر بیماری درگذشت. محیطبان «جلالی» هم بدنش پر از ساچمه است که امکان کار اجرایی زیاد ندارد و دو نفر دیگر از محیطبانها هم درگیر بیماری هستند. علاوهبرآن، دو محیطبان دیگر که ۳۰ سال خدمت کردهاند، بهواسطهٔ مشکل بیمه مجبورند همچنان در محل حضور داشته باشند؛ هرچند بهلحاظ توان فیزیکی شرایط سابق را ندارند. بنابراین، در بهترین حالت بهجای ۴۰ نیرو در پارک ملی گلستان ۳۰ نفر خدمت میکنند. «پارک ۱۳ پاسگاه دارد. بنابراین، با تعداد نیروی فعلی که ۱۵ نفر در شیفت کار باشند و ۱۵ نفر استراحت، فقط میتوانستیم چراغ پاسگاه را روشن نگه داریم و گشتزنی تعطیل میشد.» البته یک راهکار دیگر هم وجود داشت، اینکه تعدادی از پاسگاهها با هم تجمیع شوند و چند پاسگاه فعال در پارک ملی گلستان باقی بمانند. این راهحل هم به افزایش دستاندازی در پارک منجر میشد، چه از سوی دام در دشت شاد یا سایر مرزهای غربی، شمال و جنوبغربی و یا جمعآوری قارچ دنبلان در بخشهای جنگلی پارک. برای پر کردن این خلأ مدیران پارک ملی گلستان بهدنبال جذب همیار با کمکهای مردمی افتادند تا حفاظت دچار اختلال نشود، این روزها به تعداد محیطبان در این پارک، همیار داریم.
پاسگاههای محیطبانی در پارک ملی گستان بهمثابه پوست عمل میکنند. از لهندر، سولگرد، کویلر و زاب گرفته تا قوشچشمه، تنگراه، دشت شاد، پاسگاه جنوبی و میرزابایلو، همگی در اطراف پارک قرار دارند، تنها آلمه و تنگهگل درون منطقه هستند. «اگر میخواهیم مانع ورود شکارچی شویم، نباید در پوست خراشی ایجاد شود؛ چون سد دفاعی پارک است و بهمحض اینکه پاره شد، متخلفان از این منفذ راه خود را به درون پارک پیدا میکنند.»
به گفتهٔ جمشید محبتخانی امسال و سال آینده ۸۰ محیطبان در کشور بازنشسته میشوند. بنابراین، بهجای ۲۵۰ نیروی جدید، ۱۷۰ نیروی اضافه محیطبانی خواهیم داشت. علاوهبراین، برخی محیطبانها دچار عارضهٔ جسمی هستند و شورای پزشکی تأیید کرده که آنها نمیتوانند بهشکل عملیاتی خدمت کنند. به گفتهٔ فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور تعداد افرادی که دچار این مشکل هستند، ۵۰ نفر است. بنابراین، زمانی که از حضور ۲۵۰ نیروی جدید صحبت میکنیم، بهمعنای آن نیست در عمل هم ۲۵۰ نیرو به پاسگاهها اضافه میشود؛ چون در همین بازهٔ زمانی ۸۰ نفر بهواسطهٔ بازنشستگی از شغل محیطبانی کنار میروند و همچنان چالش ۵۰ نیرویی که توان انجام کار میدانی ندارند و در لیست محیطبانی بهجای کار ستادی قرار دارند، پابرجاست.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور در این باره که توزیع نیروهای جدید به چه نحوی خواهد بود، از دو پارک ملی گلستان و توران بهعنوان مناطقی نام میبرد که سهمیهٔ ویژه دارند. «توران و گلستان، هم از نظر تجهیزات و هم از نظر نیروی انسانی بهشکل ویژه تقویت میشوند.»
آیا نیروهای قراردادی که سالهاست در کسوت محیطبان در محیط زیست مشغول به کارند، نباید در این استخدام در اولویت قرار میگرفتند؟«سازمان امور استخدامی با این درخواست بهواسطهٔ شرایط سنی و… موافقت نکرد، منتها رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پیگیر است تا خارج از سهمیهٔ قراردادی و شرکتی، نیروهایی که سختکوش هستند را با آزمون داخلی استخدام کند.»
از رستم دستان هم کاری ساخته نیست
کاوردوین معتقد است گرچه استخدام ۳۰۰ نیرو کار مثبتی است، اما نمیتواند نتیجهٔ چندانی در حفاظت داشته باشد. اگر فرض بگیریم که سهمیهٔ استان گلستان ۱۰ تا ۱۲ نفر باشد، منطقی است که تمام این افراد در یک پارک استخدام نشوند؛ زیرا استان مناطق حفاظتشده، تالاب و… کم ندارد و به یک پارک ملی گلستان محدود نمیشود. بهاینترتیب، اگر سهمیهٔ پارک یک نفر باشد، طی ۱۰ سال ۱۰ نفر اضافه میشوند. آنگاه اگر این تعداد را نسبت به خروجی بازنشستههای پارک بسنجیم، میشود نتیجه گرفت که افزایش نیرویی رخ نداده است. «بهترین کار این است که سازمان برای پارک ملی گلستان مجوز نیروی قراردادی بدهد و آنها ۲۰ نیروی بومی استخدام کنند.» نیروی بومی که کاوردوین از آن صحبت میکند از بین همان همیارانی هستند که هماکنون به کار حفاظت از پارک مشغولند و امتحان خود را پس دادهاند. «از ۳۵ همیار، سازمان میتواند با نظارت خودش استخدام داشته باشند. به این شکل نیروی خوب بومی گرفتهاید که درخواست انتقال به منطقهٔ دیگری را ندارد.» در حال حاضر، وضعیت استخدام بهگونهای است که افراد با توان علمی بالا بهجای توان اجرایی استخدام میشوند. علاوهبرآن، بسیاری بومی منطقه نیستند. همین موضوع سبب شد دو سال قبل که قرار بود از بین ۳۰ نیرو، پارک ۱۰ نیرو را انتخاب کند، تنها هفت نفر درخواست دهند. «چه کسی را میخواستیم گزینش کنیم؟! عملاً ما حق انتخاب نداشتیم. اگر استخدامی بانک هم بود اینقدر ریزش داشت؟» دلیل چرایی چنین اتفاقی در استخدام محیط زیست به گفتهٔ معاون ادارهٔ پارک ملی گلستان به موضوع حقوق و مزایا و البته سختی کار برمیگردد. محیطبانی شغلی شبانهروزی است. باد سرد پوست صورت را بلند میکند. محیطبان باید ساعتها در یک نقطه بنشیند و حواسش به شکارچیها باشد تا فرصت تخلف پیدا نکنند. گاه آنها شبها هم گشتزنی دارند تا شکارچی پروژکتور نکشد. پنج شش روز کار مداوم بدون تجهیزات و لباس و کفش مناسب باعث میشود بعد از چند سال کمر، چشم و پاهای محیطبان صدمه ببیند. چنانچه هیچ اتفاقی هم برای آنها نیفتد، بعد از ۳۰ سال کار، بهلحاظ جسمی سالم نیستند.
این بخشهای سخت محیطبانی از نظر کاوردوین است، اما این شغل مزایایی هم دارد؛ نمونهاش دیدن مناطق مختلف است که تنها از این شغل حاصل میشود. بااینحال، ازآنجاکه محیطبانی تفریح نیست و نیروی شبهنظامی است، محیطبانان سلاح در اختیار دارند و باید در تقابل با متخلفان مسلح از آن استفاده کنند. «ما کم شهید ندادهایم. از جان که عزیزتر نداریم، اما محیطبان جانش را برای حفاظت گذاشته است.»
وضعیت برای همیارها سختتر است، آنها وظیفه ندارند با متخلف درگیر شوند، اما اگر همیار در حفاظت سماجت به خرج دهد و اتفاقی برایش بیفتد، چه کسی پاسخگو است؟ این پرسشی است که کاوردوین مطرح میکند، در عین اینکه اذعان دارد حفاظت بدون همیارها میسر نیست. مهدی تیموری رئیس پارک ملی گلستان هم با معاونش مظاهر کاوردین موافق است. به گفتهٔ او همیاران یکی از بهترین آتشبانها هستند. همچنین، ازآنجاکه همیاران از اعضای جامعهٔ محلی انتخاب شدهاند، توانستهاند مشارکت جوامع محلی حاشیهٔ پارک را جلب کنند.
زمانی که مهدی تیموری بهعنوان رئیس پارک انتخاب شد، با سرمحیطبانها و کارشناسان منطقه جلسهای برگزار کرد که خروجی آن تقویت نیروی محیطبانی بهعنوان یکی از ملزومات حفاظت بود. «گفتم اگر رستم دستان هم باشد، کاری از پیش نمیرود. کسانی که این ۱۳ پاسگاه را اطراف پارک ساختهاند، پول بیتالمال را برایش هزینه کردهاند و امید داشتند که محیطبانها در آنها مستقر شوند. روزهای اول مدیریتم برخی از پاسگاهها مثل پاسگاه چوبی که جزو استراتژیکترین پاسگاهها است، فقط یک نیرو داشت که تنها کارش باز کردن در پاسگاه بود و تأثیری در حفاظت نداشت، آنهم در منطقهای که اکوتن (منطقهای میان دو ناحیهٔ رویشی) است. سولگرد هم میدان تیر بود و دو محیطبان داشت که اگر یکی مریض میشد، دیگری چطور میتوانست بدون همکارش از آنجا حفاظت کند. همین موضوع سبب شد تصمیم به استخدام همیارها بگیریم. آن زمان ۳۰۰ متقاضی داشتیم که بین آنها ۱۰ تا ۱۵ نفر را انتخاب کردیم و حالا تعدادشان به ۳۴-۳۵ نفر رسیده است.»
به گفتهٔ تیموری از بین این ۲۵۰ نیرویی که قرار است بهعنوان محیطبان استخدام شوند، حتی اگر ۱۰ نفر سهم استان گلستان شود و دو نفر به پارک ملی گلستان برسد، باز مشکل پابرجاست. «سال قبل هفت نیرو گرفتیم که شش نفر رفتند و دو نفر بازنشسته شدند.»
کاوردوین معتقد است پارک ملی گلستان و سایر مناطق به نیروی بومی نیاز دارند. «پارک ملی میخواهد از سرمایهٔ خود ۳۰ سال استفاده کند. در حال حاضر، نیرویی ۱۰ سال در این پارک خدمت میکند و بعد درخواست انتقال میدهد. برای این موضوع چه برنامهای داریم؟»
جذب نیروی محیطبانی گرچه گامی مثبت برای حفاظت بیشتر مناطق است، اما همچنان که مهدی تیموری و مظاهر کاوردوین تأکید کردهاند و آمار و ارقام جمشید محبتخانی نشان میدهد قدمی لرزان باقی خواهد ماند؛ اگر به همین تعداد محدود اکتفا شود و مؤلفههای دیگر در استخدام لحاظ نشود.
روز پنجشنبه خبرگزاری فارس در خبری کوتاه از جلسهٔ مشترک نمایندگان ایران و ارمنستان برای پایش و قطع آلودگی رودخانهٔ مرزی ارس خبر داد. آنطور که این خبرگزاری نوشته است، جلسهٔ روز پنجشنبه برگزار شده و سرپرست گروه ایرانی در این نشست «ایرج حشمتی»، معاون محیط انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، بوده است. بنابر این گزارش، در این نشست «توافق شد دولتهای دو کشور برای حلوفصل قطعی موضوع ورود آلودگیهای معدنی و صنعتی به رودخانهٔ ارس طی یک سال اقدام کنند.»
همچنین گزارش شده که براساس تفاهم انجامشده، سه گروه کارشناسی مشترک «معادن بهویژه مس و مولیبدن»، «پایش کیفیت آب رودخانهٔ ارس» و «رصد و نظارت» متشکل از کارشناسان هر دو کشور تشکیل شود و این گروهها هر ماه بهصورت مجازی یا حضوری دیدار مشترک داشته باشند و «نتایج بررسیها، جمعبندیها و راهکارهای فنی خود را به رؤسای هیئتهای دو کشور ارائه دهند.»
از سوی دیگر رؤسای هیئتهای دو کشور قرار است در روزهای پایانی فوریه ۲۰۲۴ (اسفندماه امسال) در «آگاراک» و «جلفا» با حضور رؤسای گروههای کارشناسی تشکیل جلسه دهند. در این گزارش همچنین آمده است: «دو کشور آمادگی خود را برای همکاری و مشاورهٔ فنی برای قطع کامل تخلیهٔ پساب صنعتی به رودخانهٔ ارس اعلام کردند.»
از تکذیب تا اقدام
هرچند گزارش تحقیقی «پیام ما» دربارهٔ آلودگیهای ارس که در ۲۸ خردادماه امسال منتشر شد، براساس ۱۱ گزارش و مطالعهٔ علمی از مراکز پژوهشی و دولتی متعدد نوشته شده بود، اما برخی مراجع استانی و مسئولان کشور بدون اشاره به آلودگیهای مربوط به فلزات سنگین، وجود آلایندههای رادیواکتیو را تکذیب کردند. بااینحال، در شهریورماه امسال رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت آلودگی این رودخانه «بیش از حد مجاز نیست» و البته اضافه کرد که «پیگیری آلودگی ارس از سوی دولت به سازمان محیط زیست کشور واگذار شده است».
سلاجقه گفته بود: «مذاکرات و بحثهایی با سفیر ارمنستان داشتیم و اسنادی هم در این باره به سازمان محیط زیست کشور ارائه شده است که طبق آن رادیواکتیویته آب رودخانهٔ ارس بیش از حد مجاز نیست.» رئیس سازمان حفاظت محیط زیست این را هم گفته بود که «دولت ارمنستان پای کار بوده و امیدواریم که در این نشستها به یک دستورالعمل مشخص در این حوزه برسیم.»
این بهمعنای آن است که سازمان حفاظت محیط زیست موضوع آلودگی ارس به مواد پرتوزا را پذیرفت، اما میزان آن را بیش از حد مجاز ندانست. موضوعی که در نخستین واکنشها در روزهای پایانی خرداد امسال تکذیب شده بود.
خبرگزاری ایسنا روز ۳۰ خردادماه بهنقل از «تراب محمدی»، معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجانشرقی نوشت: «ورود مواد رادیواکتیو از نیروگاه متسامور ارمنستان بهدلیل مسافت بالای آن تا منطقه عملاً غیرممکن است و از سویی نیز این نیروگاه امن بوده و مورد خاصی از خروج موارد رادیواکتیو از آن وجود ندارد، ولی یک کارخانهٔ مس در این منطقه وجود دارد که پساب آن به ارس وارد میشود و حتی با چشم نیز قابل رؤیت است.»
همچنین یک روز بعد، در ۳۱ خردادماه، مرکز نظام ایمنی هستهای کشور در بیانیهای اعلام کرد: «در آخرین پایش پرتوی صورتگرفته، آلودگی به مواد پرتوزا در این رودخانه رؤیت نشده است.» در بیانیۀ این مرکز آمده بود: «رودخانۀ ارس بهصورت مستمر در حال پایش پرتوی و رصد مواد پرتوزا است و علاوهبر این پایشها، بهزودی سیستمهای پایش آنلاین آب نیز در آن منطقه نصب خواهد شد.»
بااینحال، بهنظر میرسد وعدهٔ شهریورماه علی سلاجقه برای بررسی مشترک وضعیت رودخانهٔ ارس عملی و اقدامات اولیه برای این کار انجام شده است.
تشکیل قرارگاه «پرتو»
اما هنوز برخی مقامات استانی در شمالغرب کشور کماکان تکذیب آلودگی رادیواکتیو را در دستورکار دارند. روز ۱۴ آبانماه «محمد بیگ»، مدیرکل پدافند غیرعامل آذربایجانشرقی، از تشکیل «قرارگاه پرتوی» بهعنوان یکی از پنج قرارگاه این ادارهکل خبر داد، اما در عین حال وجود آلودگی رادیواکتیو در رودخانهٔ ارس را تکذیب کرد.
آنطور که خبرگزاری فارس نوشته، بیگ گفته بود: «نیروگاه متسامور ارمنستان بسیار ایمن و امن است و وجود این کارخانه در ۱۱۰ کیلومتری ایران، دلیل ایجاد این قرارگاه نیست. اگر این کارخانه امن نبود، اولین ضربهاش به خود مردم ارمنستان میخورد و این کارخانه زیر نظر آژانس بینالمللی هستهای نیز است و حتی پساب این کارخانه نیز کنترلشده است.»
بااینحال او گفته بود: «وجود هرگونه مشکلات در منطقهٔ رود ارس یکی از دغدغههای ماست و اجازه نمیدهیم مشکلی از آنسوی مرز به کشور ما وارد شود.»
او از برگزاری جلسات «آموزش روشهای کاربردهای پرتوها» ویژهٔ نیروهای امداد این استان خبر داده بود: «در این جلسه خود امدادگران اذعان داشتند که ما با تهدیدات زیاد روزمره اصلاً اطلاع نداشتیم. برای مثال یک امدادگر میتواند ابتدا یک منطقهٔ آلوده را از طریق اورژانس پرتوی رفع آلودگی کند و سپس اقدام به امداد کند.»
هرچند منظور بیگ از «اورژانس پرتوی» در این جمله مشخص نیست، اما بهنظر میرسد منظور او بخشی از قرارگاه پرتوی است که به آن اشاره داشته است.
بیگ همچنین گفته است: «سال گذشته دستور رفع آلودگی رود ارس انجام گرفت، بهطوریکه در حال حاضر این موضوع با پیگیریهای جدی در استان به دستور ملی و دستور شخص ریاستجمهوری رسیده است.»
نامشخص بودن اقدامات
اگرچه اقدام برای قطع ورود آلایندهها به رودخانهٔ ارس قرار است در مدت یک سال توسط گروههای کارشناسی ایرانی و ارمنستانی و با حمایت دولت هر دو کشور انجام شود، اما در اخبار منتشرشده از تشکل این گروهها، از پاکسازی آلودگیهای رسوبکرده در بستر رودخانه طی سالیان متمادی صحبتی به میان نیامده است. هنوز مشخص نیست آیا اقدامات مشترک دو کشور فقط شامل قطع ورود آلایندهها با رودخانه خواهد شد یا آنکه قرار است اقداماتی نیز برای پاکسازی رودخانه انجام شود.
طرحهای آبخیزداری به مثابه سنگ بزرگ
بخشی از موضوعاتی که در این چارچوب پیشنهادی به آنها اشاره شده است، عبارتند از: «مدیریت جامع و فراگیر آبخیزها، مدیریت پایدار سرزمین و جلوگیری از تخریب اکوسیستمها و خدمات آنها، ایجاد تعادل بین نیازهای اقتصادی و اجتماعی آبخیزنشینان و سلامت و پایداری زیستبوم آنها، تحقق اهداف توسعهٔ پایدار و حکمروایی مطلوب (شایسته) منابع طبیعی، حفاظت عادلانه و مؤثر منابع حوضهٔ آبخیز و سعی در بهبود سلامت حوضهٔهای آبخیز، افزایش تابآوری از طریق مشارکت آگاهانهٔ ذینفعان، آموزش ذیربطان (دستاندرکاران) و توانمندسازی جوامع محلی، تدوین برنامههای عملیاتی اولویتدار و استراتژیک برای توسعهٔ پایدار حوضهٔ آبخیز، استفاده از تحلیلهای مکانی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، لزوم توجه به اسناد فرادستی کشور و تأکیدات مقام معظم رهبری، الزامات و چارچوبهای مواجهه با چالشهای منابع طبیعی و محیط زیست، لزوم رعایت ده اصل کلیدی اشارهشده برای حکمرانی عادلانه و مؤثر، قوانین مشترک اجتماعی و عرفهای محلی در بخش آب و منابع طبیعی، تدوین و اجرای پیوست مشارکت مردمی در کلیهٔ طرحهای منابع طبیعی، آب و محیط زیست با تأکید بر شناخت مشارکتی مسئله، برنامهریزی مشارکتی، اجرای مشارکتی، حفاظت مشارکتی، ارزیابی مشارکتی.»
همچنین، شناسایی دقیق و صحیح نقش و تأثیر دستاندرکاران یا ذینفعان مختلف بر سر هر موضوع و پدیده در منابع طبیعی، آب و محیط زیست، تقویت انسجام سازمانی در بین ذینفعان منابع طبیعی، آب و محیط زیست در راستای کاهش تضاد منافع، لزوم ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین دستگاههای اجرایی در قالب کارگروههای ملی، استانی و شهرستانی، لزوم توانافزایی جوامع محلی در جهت مشارکت فعال ایشان در طرحهای منابع طبیعی، آب و محیط زیست، استقرار نظام پایش و ارزیابی مشارکتی برای رصد علمکردهای اکولوژیکی، سیاستی، اجتماعی و اقتصادی، تولید داده و اطلاعات بهروز (بههنگام) از وضعیت اکولوژیکی منابع طبیعی، آب و محیط زیست کشور، لزوم بهکارگیری متخصصان بینرشتهای در دستگاههای اجرایی منابعطبیعی و محیط زیست کشور، تغییر از رویکرد مدیریت نظام اکولوژیکمحور به مدیریت نظام اجتماعی-اکولوژیکمحور، توجه ویژه به اقتصاد سبز و اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، اجرای طرح ملی رشد نوآورانه و پایدار اقتصاد زیستی برای ایران و طرح ملی زیرساخت سبز-ارتقای سرمایهٔ طبیعی ایران، تهیهٔ نقشهٔ خدمات اکوسیستمهای طبیعی (Ecosystem Services) در کل کشور و ارزشگذاری اقتصادی آن خدمات و فراهم نمودن بستر مناسبی برای مبادلهٔ آنها (Payment for Ecosystem Services)، توسعهٔ کارآفرینی و فناوری در منابع طبیعی و محیط زیست، یکپارچهسازی دانش از طریق رویکردهای فرارشتهای و بینرشتهای، لزوم توجه به نقش میانجیگری و نظارت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در فرایند کاهش تضاد منافع در اجرای طرحهای منابع طبیعی و محیط زیست کشور، لزوم توجه به اکولوژی صنعتی-توسعه انرژیهای پاک و فناوریهای همزیست با محیط زیست نیز در این طرح قید شده است.
عملیاتی کردن اصول تابآوری
بخش دیگری از این طرح نیز این محورها را معین کرده است: «عملیاتی نمودن اصول ایجاد تابآوری در مواجهه با بحرانهای طبیعی (شامل: ۱-حفظ تنوع و افزونگی ۲-مدیریت ارتباطات ۳-مدیریت متغیرهای کند و بازخوردها ۴-تقویت شناخت نظامهای اجتماعی-اکولوژیک بهعنوان نظامهایی سازگار و پیچیده ۵-ترغیب یادگیری ۶-گسترش مشارکت ۷-استقرار نظام حکمرانی غیرمتمرکز هماهنگ)، تولید محتوای پویا با پشتوانهٔ علمی پژوهشهای فرایندمحور و نیز مطالعهٔ یافتههای علمی و تحقیقات قبلی پژوهشگران و مجریان طرحها و پروژهها و استفاده از تجارب و دانش بومی، ملی و بینالمللی، تبیین و توسعهٔ نقشهراه در مدیریت جامع حوضهٔهای آبخیز، شناسایی و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات (تحلیل SWOT) شناسایی شاخصهای سلامت، تاب وری، ریسک و پایداری حوضهٔ آبخیز و جوامع محلی مرتبط با آنها، یکپارچهسازی و وزندهی به شاخصها و اولویتبندی حوضهٔهای آبخیز و جوامع محلی با رویکرد پیشگری و حل چالشهای خشکسالی، سیلاب، فرسایش، رسوب و معیشت پایدار، ایجاد پایگاه داده و اطلاعات هوشمند، تدوین سیاستها و راهبردهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای تحقق اهداف IWM، تدوین سیاستها و راهبردهای تجارت و بازاریابی برای تحقق اهداف IWM، تدوین سیاستها و راهبردهای آموزشی و ترویجی مبتنیبر تحلیل شبکههای اجتماعی، کنشگران و تسهیلگران برای تحقق اهداف (Integrated Watershed Management)، تدوین سیاستها و راهبردهای کشاورزی حفاظتی برای تحقق اهداف IWM، تبیین و توسعهٔ ساختارهای اداری، مالی و حقوقی با رویکرد ذینفعگرا برای IWM، تدوین طرح مدیریت جامع حوضههای رودخانههای اصلی و همچنین حوضهٔ آبخیز شهری، تبیین و توسعهٔ برنامههای نظارتی و ارزیابی حوضههای آبخیز و ایجاد و توسعهٔ جعبهابزار و سیستمهای پشتیبانی تصمیم (Decision Support Systems) برای IWM، یکپارچهسازی، تبیین و توسعهٔ یک مدل ملی پویا، قابل انعطاف و سازگار با تغییرات برای IWM، بررسی و تحلیل سناریوهای مختلف، نظری، اجرایی و عملی برای رسیدن به اهداف کلان توسعهٔ پایدار در حوضهٔ آبخیز پایلوت (در هر استان، مستندنگاری (مستندسازی) و ثبت تصویری فعالیتها با هدف مدیریت دانش و حفاظت از دانش بومی، تحلیل و ارزیابی سیستمهای تحقیقاتی کشور و دانشگاهها در زمینهٔ IWM و کارکرد بهینهٔ آنها در حوضهٔهای آبخیز پایلوت، تحلیل و ارزیابی اثرات طرحها و انواع پروژههای کشاورزی و باغداری در مسیر پایداری حوضههای آبخیز پایلوت، تحلیل و ارزیابی اثرات طرحها، انواع پروژهها ی عمرانی، جادهسازیها و سدسازیها در مسیر پایداری حوضههای آبخیز پایلوت، تبیین چارچوب مفهومی کنشگری محرک دولت، نهادهای مدنی، سازمانهای مردمنهاد (NGO) و جوامع محلی در حوضههای آبخیز پایلوت، تعیین معیارها و شاخصهای بیوفیزیکی و اجتماعی و اقتصادی سلامت، تابآوری، ریسک و پایداری حوضههای آبخیز پایلوت و جوامع محلی آنها و تعیین مقادیر آستانهٔ شاخصهای انتخابشده برای ارزیابی، پهنهبندی حوضههای آبخیز پایلوت براساس شاخصهای انتخابشدهٔ سلامت (با بهرهگیری از نتایج مدل ارزیابی آب و خاک (SWAT)»
سنگ بزرگ علامت نزدن
براساس آنچه گفته شد نکات قابلتوجهی در این طرح وجود دارد.برای صرفهجویی در هزینههای اجرایی و همچنین اطمینان از درست و مفید بودن اقدامات، ضرورت دارد بندهای زیادی از چارچوب پیشنهادی، فقط یکبار و توسط یک تیم ستادی تهیه شود و برای اعلام نظر و حک و اصلاح برای کارشناسان و مدیران استانی ارسال و از جمعبندی نظرات آنها نتیجه مورد نظر حاصل شود؛ نه اینکه از همهٔ استانها خواسته شود که سیاستها و راهکارها را جداگانه پیشنهاد دهند و یا مدل و برنامهٔ کاربردی برای DSS و پایگاه اطلاعات هوشمند و… طراحی کنند. مطمئناً هزینهٔ اجرای این شرح خدمات بسیار زیاد میشود و منابع هدر میرود.
همچنین، در چارچوب پیشنهادی به بعضی موضوعات مهم اشاره نشده است. بنابراین، ممکن است که اهداف طرح مدیریت جامع حوضهٔ آبخیز محقق نشود. بهعنوان مثال:الف- با توجه به ضعیف شدن سرمایهٔ اجتماعی و کمرنگ شدن روحیهٔ اعتماد عمومی، همدلی، مسئولیتپذیری و مشارکت، تهیهٔ برنامهٔ اقدام اجتماعی (Social Action Plan) ضرورت دارد که به آن اشارهای نشده است.
ب- لزوم تهیهٔ برنامهٔ نحوهٔ درگیر کردن دستاندرکاران کلیدی در فرایند اجرای طرح (شامل بخشهای دولتی و حکومتی، بخش خصوصی، رسانهها، مراکز علمی و پژوهشی، نهادهای مدنی و خود مردم محلی و بهرهبرداران)
ج- لزوم تهیهٔ برنامهٔ نحوهٔ برقراری ارتباط با مخاطبان و ذینفعان طرح یعنی چه پیامی، برای چه کسی، در چه زمانی و از طریق چه کانالی منتشر شود تا سطح آگاهی مخاطبان، دستاندرکاران و ذینفعان را افزایش دهد و مشارکت فعال و مؤثر ایشان در اجرای طرح مدیریت جامع حوضهٔ آبخیز را تضمین کند (Communication Strategy Plan).
امیدواریم مسئولان این برنامه، به نکات و تذکرهای مطرح شده توجه کنند و با برگزاری جلسات مشورتی و هماندیشی، شرح خدمات ساده و کاربردی مناسبی تهیه کنند و برای اجرا به استانها بفرستند. برای تهیهٔ پاسخ بندهای زیادی از چارچوب پیشنهادی هم میتوان از ظرفیت علمی و تخصصی یک اتاق فکر (ترکیبی از افراد متخصص از بخشهای مختلف دانشگاه، تحقیقات، اجرا، رسانه، بخش خصوصی، نهادهای مدنی و نمایندهٔ جوامع محلی) استفاده کرد.
غفلت از روایتگری در فعالیتهای محیطزیستی
بیشک کلان دادههای زمانمند و مکانمند یکی از زیربناییترین و مهمترین سرمایهها و پشتوانهها برای پیشبرد اهداف توسعهای محسوب میشوند. داشتن حافظهٔ اطلاعاتی از یک پدیده و موضوع و انباشت دادههای تاریخی-موردی دربارهٔ آن، کمک میکند کنشگران اجتماعی و محیط زیستی برای انتخابها و تصمیماتشان، با هزینهٔ کمتر به نتیجهٔ مطلوبتری دست یابند. سالهاست که کنشگران محیطزیست در کشور برای حفاظت از محیط زیست ایرانمان تلاش میکنند. حافظان جنگلهای زاگرس و البرز، نگهبانان آبها، رودها و رودخانهها، حامیان طبیعت و منابعطبیعی و همهٔ سرزمینمان متحمل رنجهای بسیاری شدند تا صدای همیشهبیدار و آگاه زمین در تاریخ این زادبومشان باشند.
اما از منظر بینش روششناختی، این هشدار متوجه ایشان است که برای افزایش قدرت اثربخشی فعالیتها باید پایبند به اصول روشمند و مستند بود. روایتگری و مستندسازی دو مقولهٔ مهم برای به تصویر کشیدن آنچه در پیرامون جوامع محلی در حال رخ دادن است بهشمار میرود. مادامی که روایت جامع، کامل و زمانمندی از ابعاد متأثر و تحتتأثیر یک مسئله مانند خشکی تالاب هورالعظیم یا دریاچهٔ ارومیه گردآوری نشود، نمیتوان به روایت واحد و منسجمی برای رسیدن به نتایج کارآمد و اثربخش امیدوار بود. در واقع این ضعف موجب میشود تا قدرت چانهزنی کنشگران مردمی در برابر روایت رسمی دولتها به حداقل برسد. باید به این مهم توجه داشت که دولتها همواره بیشترین نفوذ اطلاعاتی و دسترسی به دادهها را دارند و این موضوع از هر حیث توان دولتها را برای اقدام و مداخله بهنفع خودشان بالا میبرد. در این بازی نابرابر اگر فعالان محیط زیست نتوانند از ظرفیتهای موجودشان بهعنوان کنشگران آگاه و توانمند در جوامع محلی بهره ببرند، دچار خطای استراتژیک فاحشی شدهاند که در بزنگاههای تصمیمسازی متوجه آن خواهند شد. در حال حاضر یکی از ضعفهایی که در بدنهٔ فعالیت کنشگران محیط زیست دیده میشود، همانا اقدامات جزیرهای و کمتر روشمند و جامع حول یک «مسئله» و «بحران» بهطور متمرکز است.
مستندسازی دادهها و روایت زمانمند از تغییرات و تحولات هر پدیده -مثلاً رودخانه- و آنچه پیرامون آن پدیده در بستر زمان و مکان رخ میدهد از اهمیت ویژهای برخوردار است. مثلاً تحولات در ساختوساز یا الگوی کشت یا میزان جمعیت ساکن و بسیاری موارد بهظاهر کماهمیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیطی که میتوانند در رنجیرهای از علل بههم مرتبط شوند و سرنوشت یک رودخانه، دریاچه یا تالاب را تحت تأثیر قرار دهند. بازنمایی این رخدادها و وضعیتهای واقعی آنها با توالی زمانی بهکمک ابزارهایی چون روایت یا مستندسازی و تجربهنگاری میتواند عناصر شکلگیری کنش جمعی را حول چالشهای شفاف و روشن فراهم کند. شناسایی ذینفعان و ذیمدخلان متأثر از یک مساله یا بحران محیطزیستی میتواند به فعالان محیطزیست در آینده کمک شایانی کند. چراکه به پیشوانهٔ همین روایتها و مستندات و تجربههایی که ثبت و ضبط میشود، «خاطرهٔ جمعی» متولد خواهد شد و «هماهنگی و سازماندهی» حول این خاطره و داستان جمعی قدرت مییابد. در واقع پیششرط شکلگیری قاب مشترک برای دنبالکردن دغدغهٔ جمعی، مجهزبودن به ابزارهای اولیه برای نگاشتی مشترک و کامل از مسئله است.
توجه به تولید و انباشت دادههای مستند دربارهٔ مسائل و موضوعاتی که دغدغهٔ کنشگران محیطزیستی است میتواند ضمن این که مسیر موفقیت را هموار سازد، به سرمایهگذاری ارزشمندی برای نسلها مبدل شود. البته باید بر این نکته تأکید شود که دو مقولهٔ جامعنگری و زمانمندی بهعنوان بنمایهٔ اصلی کار روشمند باید همواره مورد توجه باشد. اینطور نباشد که صدای برخی از شرکا و ذینفعان -خواه انسانی یا سایر موجودات طبیعی- بهطور گزینشی برجسته و دربارهاش تولید داده شود و سایرین به حاشیه رانده شوند. گام اول رسیدن به عدالت محیطزیستی همانا توجه به طرح یک روایت کامل و جامع با همهٔ ابعاد و ذینفعان آن پیرامون مسئله است. مثلاً اینطور نباشد که صدای افراد بالادست یک رود شنیده شود ولی صدای ساکنان پیرامون و پاییندست به فراموشی سپرده شود و… در کل، اصل دقت و کنارهگیری ارزشی مبنای بهکارگیری متدهای علمی و قابل اتکا بهشمار میرود.
برنامهٔ افزایش ظرفیت تجدیدپذیرها به ۳۰ هزار مگاوات
همایون حائری معاون برق و انرژی وزارت نیرو در نمایشگاه صنعت برق گفت: در بیست و سومین نمایشگاه صنعت برق شاهد رشد بسیار خوب کمی و کیفی در محصولات صنعت برق بودیم؛ میتوانیم این نمایشگاه را به عنوان یک شاخص ارزیابی رشد در صنعت برق در نظر بگیریم.
به گزارش مهر او افزود: در این دوره ۴۸۰ شرکت داخلی و ۱۱۰ شرکت خارجی شرکت کردند که رشد قابل توجهی نسبت به دوره گذشته داشته دارد که نشان میدهد صنعت برق از لحاظ تکنولوژی پیشرفت مناسبی داشته است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه امسال برای اولین بار رویداد فن بازار برقرار شد که ارتباط خوبی بین مراکز علمی و صنعت برق ایجاد کرد و ۴۱۰ محصول دانش بنیان و محصولات فناورانه وجود داشت، اضافه کرد: فن بازار برای بهرهمندی از ایدههای فناورانه در صنعت برق است و بیش از هزار دانشجو و اساتید از غرفهها بازدید کردند تا محصولات ارزشمندی را برای سال آینده تولید کنند.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: صادرات برق به کشور پاکستان انجام میشود و پاکستان کشوری است که از تکنولوژی ایرانی استفاده میکند و به محصولات داخلی ما نیاز دارد مذاکراتی هم برای صادرات برق و صدور تجهیزات داخلی به افغانستان وجود داشته است. به گفته حائری اولویت تأمین برق در داخل کشور است اما: «در صورتی که برق مازاد داشته باشیم و برایمان سودآوری داشته باشد آن را صادر میکنیم.»
او با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۱۰۰ مگاوات ظرفیت منصوبه بادی و خورشیدی داریم، افزود: در سالهای اخیر ریلگذاری مناسبی صورت گرفت به طوری که در ساخت پنلهای خورشیدی و توربینهای بادی به خودکفایی رسیدهایم.
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه برنامه بلند مدتی برای توسعه تجدیدپذیرها دارید، افزود: برنامه ما برای ۱۰ سال آینده ظرفیت ۳۰ هزار مگاواتی را خواهیم داشت. زیرا شرایط محیط زیستی به گونهای است که باید سوختهای فسیلی را کنار گذاشته و به سمت تجدیدپذیرها برویم
.
او درخصوص آمادگی وزارت نیرو برای تأمین برق خودروهای برقی اظهار کرد: همکاران وزارت نیرو از سالهای پیش روی خودروهای برقی مطالعه داشتند و صنعت برق متخصصین خوبی در این زمینه دارد به طوری که میتوانیم بگوییم برای تأمین تجهیزات صنعت برق در این حوزه مشکلی نداریم.
او اضافه کرد: اگر بخواهیم خودروهای برقی را به صورت گسترده توسعه دهیم ابتدا به توسعه زیر ساختی نیاز داریم که باید برای افزایش ظرفیت شبکه نیروگاهی و خطوط انتقال سرمایهگذاری صورت گیرد.
حائری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وزارت نیرو برای احداث ایستگاههای شارژ نیز اقدامی انجام خواهد داد؟ گفت: وظیفه وزارت نیرو تأمین برق است که برای این موضوع مشکلی نداریم، اما احداث ایستگاههای شارژ به عهده شهرداری است و میبایست ایستگاهها متناسب با تعداد خودروها تجهیز شود، اما توسعه صنعت برق برای تأمین نیاز برقی در این حوزه اتفاق خواهد افتاد و وزارت نیرو مشکلی برای تأمین برق خودروهای برقی ندارد.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه صنعت برق در بخش توزیع ۱۰۰ درصد و در بخش نیروگاهی بیش از ۹۰ درصد خودکفا است، تصریح کرد: ۱۰ درصد باقیمانده به معنای عدم توانایی صنعت برق نیست چرا که تجهیز این میزان توجیه اقتصادی نداشته و ایران جزو تولید کنندگان برتر نیروگاهی در دنیا است.
ناترازی انرژی حاصل بیتوجهی به بخش خصوصی است
دیروز در جریان بازدید رئیس اتاق بازرگانی ایران از نمایشگاه صنعت برق موضوع ناترازی برق از سوی فعالان بخش خصوصی هم مورد توجه قرار گرفت. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران،
حسین سلاحورزی، رئیس اتاق ایران در ملاقات با فعالان صنعت برق کشور، با اشاره به اینکه ناترازی برق یکی از بزرگترین مشکلاتی است که تولید کشور را تهدید میکند، بر ضرورت تهیه یک بسته پیشنهادی از سوی بخش خصوصی برای حل این مشکل با همراهی دولت تأکید کرد. مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران یکی از دلایل مهم ناترازی برق را عدم توجه دولت به فعالان بخش خصوصی در حوزه برق عنوان کرد و گفت: دولت بهعنوان کارفرما میگوید پول نداریم بدهیم؛ اما شما باید کار کنید.
سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق ایران نیز با اشاره به این معضل، گفت: ظرفیت تولید برق در ایران 90 هزار مگاوات است و فقط با تبدیل نیروگاهها به سیکل ترکیبی 8 هزار مگاوات به این ظرفیت اضافه میشود و اجرای این مسئله، نیازمند حمایت دولت است.