بایگانی
تقلا برای حفظ بازار سوختهای فسیلی
تاکنون ۱۳۰ کشور با سهبرابر کردن سهم انرژیهای تجدیدپذیر و دوبرابر کردن نرخ بهرهوری انرژی موافقت کردهاند. بر اساس گزارش «رویترز» از کاپ ۲۸، علاوهبراین، ۵۰ شرکت نفتوگاز نیز توافق کردهاند که براساس «منشور کربنزدایی نفت و گاز» تا سال ۲۰۳۰ علاوهبر کاهش انتشار گاز متان، فلرها (مشعلهای پالایشگاهها) را نیز حذف کنند. آژانس بینالمللی انرژی (IEA) در یک گزارش تحلیلی اعلام کرده است که اگر به تمامی این تعهدات عمل شود، تا سال ۲۰۳۰ از انتشار حدود چهار میلیارد تن دیاکسیدکربن مرتبط با انرژی در جهان جلوگیری میشود.
بااینحال این آژانس میگوید این رقم، فقط یکسوم میزان کربنی است که لازم است در شش سال آینده جلوی انتشار آن گرفته شود تا جهان به اهداف توافق اقلیمی پاریس برسد. در توافق اقلیمی پاریس که سال ۲۰۱۵ شکل گرفت، قرار بر این بود که تا ۲۰۳۰ میزان افزایش دمای عمومی زمین به ۱.۵ درجهٔ سانتیگراد نسبت به دوران پیش از انقلاب صنعتی محدود شود. به همین دلیل است که آژانس بینالمللی انرژی این میزان از تعهدات را کافی نمیداند: «این تعهدات برای سوقدادن جهان به مسیر دستیابی به اهداف جهانی اقلیمی کافی نیستند.» آژانس میگوید که به ارزیابیهای خود از تحولات کاپ ۲۸ ادامه میدهد و درصورت نیاز، ارزیابی خود را بهروز میکند.
آژانس بینالمللی انرژی پیشازاین گفته بود که برای رسیدن به اهداف اقلیمی، کشورها در کاپ ۲۸ باید برنامههایی در پنج حوزهٔ کلیدی ارائه کنند. بنابر اعلام آژانس، علاوهبر افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در تولید انرژی، افزایش بهرهوری انرژی و کاهش گاز متان، یک مکانیسم مالی در مقیاس بزرگ احتیاج است تا سرمایهگذاری در انرژی پاک برای کشورهای فقیر اجرایی شود. همچنین، آژانس گفته بود که جهان باید به کاهش استفاده از سوختهای فسیلی متعهد شود و جلوی تأییدیههای جدید نیروگاههای زغالسنگ را نیز بگیرد.
تلاش برای باقیماندن سوختهای فسیلی
اگرچه ۱۳۰ کشور تاکنون موافقت خود را با کاهش استفاده از سوختهای فسیلی اعلام کردهاند، اما بحث بر سر توافق برای حذف تدریجی سوختهای فسیلی در روز شنبه به درگیری لفظی نمایندگان کشورها کشید. عربستان سعودی و روسیه از جمله کشورهایی بودند که اصرار داشتند کاپ ۲۸ بهجای هدف قراردادن استفاده از سوختهای فسیلی، باید بر کاهش انتشار گازهای گلخانهای تمرکز داشته باشد. این درحالیاست که روز شنبه حداقل ۸۰ کشور از جمله آمریکا، اتحادیهٔ اروپا و بسیاری از کشورهای فقیر و آسیبدیده از تغییراقلیم، خواستار آن بودند که کاپ ۲۸ نقطهٔ آغاز حذف تدریجی سوختهای فسیلی از چرخهٔ انرژی جهان باشد.
نامهٔ «هیثم الغیس» دبیرکل کویتی مجمع صادرکنندگان نفت (اوپک) به اجلاس نیز یکی از حاشیههای روز شنبه بود. اگرچه این نامه هفتهٔ گذشته نوشته شده بود، اما قرائت آن در کاپ ۲۸ حاشیههای زیادی بههمراه داشت. الغیس در نامهٔ خود خطاب به سران شرکتکننده در اجلاس اقلیمی دوبی نوشته بود: «ما به رویکردهای واقعبینانه برای مقابله با انتشار گازهای گلخانهای نیازمندیم. رویکردی که رشد اقتصادی را ممکن میکند، به ریشهکنی فقر کمک میکند و درعینحال تابآوری را افزایش میدهد.» او از اعضای اوپک خواسته بود که هرگونه نامبردن از سوختهای فسیلی در توافق نهایی اجلاس را رد کنند.
«آلدن مایر» از اندیشکدهٔ تغییراقلیم E3G به رویترز گفته که این نخستینبار است که دبیرخانهٔ اوپک با چنین نامهای در مذاکرات اقلیمی مداخله میکند: «این نامه نشان از وحشت دارد.»
عربستان سعودی که بزرگترین تولیدکنندهٔ اوپک است، عملاً هدایت این سازمان را انجام میدهد و روسیه نیز یکی از اعضای گروه موسوم به «اوپکپلاس» است. بهنظر میرسد این دو کشور با اصرار بر تمرکز بر انتشار گازهای گلخانهای بهجای سوختهای فسیلی، بر وعدهها در مورد فناوری گرانقیمت جذب کربن از جو زمین تکیه کردهاند. بااینحال، پنل بیندولتی تغییراقلیم سازمان ملل متحد اعلام کرده است این فناوری نمیتواند بدیلی برای کاهش مصرف سوختهای فسیلی با هدف کاهش کربن موجود در جو باشد.
علاوهبر عربستان و روسیه، برخی کشورها از جمله هند و چین صراحتاً حذف تدریجی سوختهای فسیلی را تأیید نکردهاند، اما از فراخوان عمومی برای افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر حمایت کردهاند.
مرحلهٔ بحرانی
قرار است کاپ ۲۸ فردا به پایان برسد، اما هنوز مشخص نیست که آیا موضوع توافق بر سر حذف تدریجی سوختهای فسیلی در این اجلاس به نتیجه میرسد یا خیر. رویترز گزارش داده که نمایندگان نزدیک به ۲۰۰ کشور در تلاش برای خروج از «بنبست» مذاکرات سوختهای فسیلی هستند.
کشورهای آسیبپذیر از شرایط تغییراقلیم میگویند که ذکر نشدن سوختهای فسیلی در بیانیهٔ کاپ ۲۸، کل جهان را تهدید میکند. «تینا استگ»، نمایندهٔ جزایر مارشال، در بیانیهای گفت: «هیچچیز به اندازهٔ سوختهای فسیلی، رفاه و آیندهٔ همهٔ مردم روی زمین، از جمله همهٔ شهروندان کشورهای اوپک را در معرض خطر قرار نمیدهد.» جزایر مارشال که با بالاآمدن سطح آب دریاها ناشی از گرم شدن زمین مواجه است، در حال حاضر ریاست گروه کشورهای «ائتلاف بلند پروازانه» را برعهده دارد که برای اهداف و سیاستهای کاهش انتشار گازهای گلخانهای تلاش میکنند.
استگ گفت که برای دستیابی به هدف حفظ گرمایش زمین تا ۱.۵ درجه سانتیگراد، در حال تلاش برای حذف تدریجی سوختهای فسیلی است چون سوختهای فسیلی ریشهٔ این بحران هستند: «۱.۵ درجه قابل مذاکره نیست و این بهمعنای پایان دادن به سوختهای فسیلی است.»
آخرین نسخهٔ متن بیانیهٔ پایانی اجلاس دوبی که روز جمعه منتشر شد، نشان میدهد کشورها همچنان در حال بررسی طیف وسیعی از گزینهها هستند؛ از موافقت با «حذف تدریجی سوختهای فسیلی مطابق با بهترین علم موجود» گرفته تا «حذف سوختهای فسیلی بدون کاهش». هرچند گزینههایی نیز برای اشاره نکردن به سوختهای فسیلی مطرح شده است.
حقوق بشر به اساسیترین و ابتداییترین حقوقی اطلاق میشود که هر فردی بهطور نظری، فطری و بهصرف انسانبودن داراست. بنابر اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بینالمللی، این حقوق جهان شمول، تبعیضناپذیر، انتقالناپذیر و تفکیکناپذیر است و مواردی مانند نژاد، ملیت، جنسیت و مذهب سبب سلب این حقوق از افراد نخواهد شد. بهعلاوه در این مقوله مبتنی بر هیچ عامل تفاوتی، برتری برای کسی وجود ندارد. حقوق بشر که از مفهوم حقوق طبیعی اتخاذ شده، دربرگیرندهٔ حقوق قانونی مندرج در قوانین ملی و بینالمللی است و به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم میشود.
حقوق بشر با ریشه در اخلاق، در تلاش بهمنظور صیانت از ارزش و کرامت و آزادیهای افراد است و میکوشد تا در محدودهٔ مرزهای هر کشور و در چارچوب قانون اساسی برای تأمین رفاه شهروندان متکی بر اصول و موازین بنیادین اقداماتی انجام دهد.
عمدهٔ ایدههای محرک جنبش حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم بسط یافت و با تصویب اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر در پاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ به اوج رسید و به رسمیت شناخته شد.
حقوقی مانند حق حیات (مادهٔ سه اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر)، حق توسعه (مندرج در قطعنامهٔ ۴۱/۲۸)، حق داشتن محیط زیست سالم (مادهٔ ۱۱ پروتکل الحاقی)، حق مالکیت، حق تعیین سرنوشت، حق سلامت، حق آب آشامیدنی، حق غذا، حق صلح و حق مردم بومی و… در زمرهٔ حقوق بشر قرار دارند.
بهطور کلی، نقض حقوق بشر زمانی حادث میشود که حقوق مذکور به واسطهٔ دولت یا نهادی غیردولتی مورد سوء استفاده قرار گیرد یا نادیده انگاشته شود یا به هر نحوی رعایت نشود.
تغییراقلیم بهعنوان یک ابرچالش جهانی تبعات فراوانی را برای حقوق بشر در پی خواهد داشت. مهمترین تبعات آن عمدتاً همان مواردی هستند که تهدیدی برای ابعاد مختلف امنیت نیز محسوب میشوند. در این میان میتوان به مواردی مانند بحران آب، غذا، انرژی، جنگ، فقر، آوارگی و تاثیرپذیری مرزهای جغرافیایی از تغییراقلیم و تهدید سلامت افراد بر اثر افزایش میانگین دما و شکلگیری امواج گرمایی اشاره کرد.
به بیان بهتر، تحقق توسعهٔ پایدار و حقوق بشر و حفظ تمدن و حیات در گرو ارتقای تابآوری در مواجهه با تغییراقلیم است. آنچه در مسیر توسعه و متکی بر حقوق بشر مدنظر است با تأثیرپذیری از تغییراقلیم دچار اختلال خواهد شد. برنامههایی مانند ریشهکنی فقر و گرسنگی، دسترسی به تحصیل بهویژه برای زنان، سلامت افراد و نیرومندسازی زنان با تأثیرپذیری از تغییراقلیم رسماً ناکام خواهند ماند. بهعلاوه ضعف زیرساختها و توسعهنیافتگی در بسیاری کشورها شرایط انطباق و سازگاری و تابآوری در مقابل تغییراقلیم را تحتالشعاع قرار خواهد داد.
این موارد بیانگر تقویت پیوندهای حقوقی پیامدهای تغییراقلیم با حقوق بشر و یافتن راهکارهای ملی منطقهای و جهانی است. در عین حال که تغییراقلیم بهعنوان تهدیدی جدی در دستورکار طیف قابلتوجهی از فعالیتهای بینالمللی قرار گرفته است و تحرکات ارزندهای در این حوزه صورت گرفته، اما توجه بیشتر به دو مقولهٔ عدل و انصاف در این عرصه و بهرهگیری از دیپلماسی محیط زیست و ذکر رابطهٔ تغییراقلیم و حقوق بشر در منابع الزامآور و رفع ضعفهای پیشین در اجرا و عمل یک ضرورت است. همچنین با اتکا بر موارد فوقالذکر، شاید بتوان چنین فرض کرد که اقدامات سران کشورها در راستای بیاعتنایی به سیاستهای بینالمللی مقابله با تغییراقلیم یا اهمال کشورهای توسعهیافته در اجرایی شدن تصمیمات بهعبارتی نقض حقوق بشر تلقی میشود.
«مومن از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشود»، همواره وقتی به این ضربالمثل معروف که سابقهٔ روایی هم دارد، نگاه می کنم یاد دو سد ژاوهٔ سنندج و شوریجهٔ مشهد میافتم، سد ژاوهٔ سنندج که روی یک مسیر فاضلابی رودخانهٔ ژاوه احداث شد و بعد از ۱۰ سال هنوز بهعلت مشکلات تجمیع فاضلاب در مخزن سد آبگیری آن انجام نشده است. سد شوریجه مشهد نیز مانند سد ژاوه روی یک مسیر فاضلابی رودخانهٔ کَشَفرود در حال احداث است. متأسفانه تجارب سد ژاوه مورد نظر دولتمردان مشهدی قرار نگرفت و همان اشتباه وزارت نیرو در ژاوه در این محل نیز در حال تکرار است و گذشته عبرت نشده؛ بهعبارتی عنقریب بهقول ضربالمثل معروف وزارت نیرو از یک سوراخ دو بار گزیده خواهد شد. نکات اثباتی این تحلیل به شرح ذیل است:
سد شوریجه سدی خاکی با ۵۱ متر ارتفاع و حدود ۳۷۰ متر طول تاج است که بر روی رودخانهٔ کشفرود و در انتهای حوضهٔ آبریز ۱۶ هزار کیلومترمربعی این رودخانه در حال احداث است و مقرر شده در سال ۱۴۰۳ آبگیری سد مذکور عملیاتی شود. آورد جریانات آبی این رودخانه در محل سد شوریجه سالانه حدود ۳۰ میلیون مترمکعب است. دو نکتهٔ مهم بهعنوان عوامل منفی برای این سد قابلذکر است؛ اول اینکه جریانات واردشده به مخزن این سد حاوی پسابهای تصفیهنشده حاصل از کودهای شیمیایی و کشاورزی در مسیر است که بهعلت کمبود جریانات فصلی آب، این کودها باعث آلودگی جدی در مخزن سد خواهد شد. دوم اینکه پسابهای تصفیهنشدهٔ ناموفق تصفیهخانهٔ پرکندآباد در غرب شهر مشهد بهدلیل عدم کفایت ظرفیت تصفیهسازی و پسابهای شهرکهای بزرگ صنعتی از یک طرف عدم تکمیل تصفیهخانههای فاضلاب در اولنگ اسدی در شرق دشت مشهد از طرف دیگر باعث شده است مسیر رودخانه کَشَفرود به یک مسیر رودخانهٔ فاضلابی صنعتی تبدیل شود.
حال در این شرایط شاید تصمیم بر این است که آب آلودهٔ مخزن سد را مجدداً تصفیه کنند و در فاصلهٔ ۱۲۵ کیلومتری توسط چند ایستگاه پمپاژ در مسیر به شهر مشهد برسانند، هرگونه که باشد و هر طرحی که مدنظر دولتمردان مشهدی است، باید تجربهٔ سد ژاوه را همواره در نظر داشته باشند. سالهاست که تصمیم بر تصفیهٔ فاضلاب ورودی به سد ژاوه در حال انجام است و مدیریت سد ژاوه با اتخاذ یک تصمیم صحیح، معتقد است که ابتدا باید رودخانهٔ ژاوه را عاری از فاضلاب و سپس آبگیری سد را آغاز کرد؛ اینکه فاضلاب صنعتی در مخزن سد تجمیع و سپس برای تصفیهٔ آن اقدام شود، یک خطای آشکار است.
امید است وزارت محترم نیرو از آموختههای سد ژاوه استفاده کند و بهجای اینکه به مردم منطقه قول آبگیری سد در سال ۱۴۰۳ را بدهد و توان و انرژی مالی خود را روی تکمیل این سد متمرکز کند، بیشتر روی ساماندهی و مدیریت رودخانه از ابتدا تا محل سد شوریجه برنامهریزی کند و بهگونهای عمل کند که هر آنچه تصفیهخانهٔ صنعتی و شهری در بالادست سد شوریجه نیاز دارد احداث شود، فاضلابهای صنعتی و شهری و روستایی را تصفیهشده داخل رودخانهٔ «کَشَفرود» هدایت کند و پسابهای حاصل از کودهای شیمیایی را با روشهای ترویجی و نوین کشاورزی مدیریت کند تا بتوان یک جریان آب سالم به دریاچهٔ سد کشفرود وارد کرد.
دفاع از آموزش بهمثابه امر اجتماعی
لزوم ترمیم شکاف میان مدارس دولتی و خصوصی
| محمود مهرمحمدی |
| استاد بازنشستهٔ دانشگاه تربیت مدرس |
اگر از مردم بپرسیم که آیا دوست دارید بچههایتان در مدارس خصوصی درس بخوانند، پاسخ قریببهاتفاق افراد مثبت خواهد بود و تأیید میکنند. چون ادراک عمومی این است که این مدارس هم از نظر تحصیلی عملکرد بهتری خواهند داشت، هم فرزندانشان با نگاه به ملاکهای فرادرسی، حال بهتری را تجربه میکنند.
با این ادراک، آیا پدیدهٔ مدارس خصوصی نماد تبدیل آموزش به یک کالا و خیر خصوصی است؟ آیا این مدارس بازتولید بیعدالتی آموزشی خواهند بود؟ آیا این مدارس نقشی در لختی و کرختی مسئولان نسبت به فقر کیفیت در مدارس دولتی نداشته است؟ بهنظرم این موارد پرسشهای مهمی است و شواهدی هم وجود دارد که پاسخ به آنها مثبت است.
ریشهٔ این ضایعه این است که مدارس دولتی فاقد کیفیت لازم هستند. اگر این فاصله کم شود و بخش قابلتوجهی از طبقات نامرفه از تحصیل بچههایشان احساس خسران نکنند، صورتمسئله عوض میشود. باید فاصله هم از نظر درسی و هم فرادرسی کمتر شود.
برای زدودن بیعدالتی موجود بهخاطر وجود مدارس خصوصی، بهجای برخورد قهرآمیز با این قبیل مدارس، باید با علت مبارزه شود نه با معلول. علت نظامی آموزشی است که امکان بهرهبرداری بیزینسی و کسبوکاری در حوزهٔ تعلیم و تربیت را فراهم کرده است. ما محیط را به محیط کسبوکار آموزشی بدل کردهایم. این نگاه کسبوکاری بر آموزش، علت است. باید با علت مبارزه کرد تا خانوادهها در شرایط طبیعی از این مدارس خصوصی روی برگردانند.
چاره چیست؟ باید احساس مسئولیت نظام و مداخلهٔ مؤثر نسبت به ارتقای کیفیت مدارس دولتی به سطحی برسد که به کسبوکارهای آموزشی پشت کنند و تقاضای اجتماعی بهموازات افزایش ارتقای مدارس دولتی از بیزینس آموزشی کمتر شود. نکتهٔ دیگر اینکه میتوان برای کمتر کردن احساس خسران، توسعهٔ مدارس غیردولتی را مهار کنیم. سیاست مهار، سیاست خوبی است و برای دانشآموزان نابرخوردار، ایجاد فرصت بیشتری میکند.
برای درمان این وضعیت و برای ارتقای کیفیت مدارس دولتی باید طرح و ایده داشته باشیم. این مطالبه جدید نیست که بگوییم چرا کیفیت این مدارس بالا نمیرود. مسئولان هم میگویند داریم کار میکنیم و بیشتر از این هم از عهدهٔ حاکمیت برنمیآید. راهحل این است که کسانی که دغدغهٔ عدالت دارند، سیاستهای ابتکاری و ابداعی را پیش روی سیاستگذاران آموزشی بگذارند تا آنها بتوانند شکاف میان مدارس دولتی و خصوصی را ترمیم کنند.
فقط پنج درصد مدارس غیردولتی کیفیت خوبی دارند
| میرزینالعابدین برخه |
| مشاور اسبق مدارس غیردولتی وزارت آموزشوپرورش |
تا زمانی که به یک برداشت مشترک از عدالت تربیتی و تنوع دسترسی پیدا نکنیم، داوریهای ما در ارتباط با عدالت تربیتی دچار چالش خواهد بود. در این بحث چهار مفهوم را بررسی میکنیم. یکی مفهومشناسی «عدالت تربیتی» است، دیگری دربارهٔ «تنوع» است، سوم بحث «گونهشناسی مدارس» است و سرآخر نیز «تبیین عدالت تربیتی در ارتباط با تنوع آموزشی» را مرور میکنیم.
میتوانیم به عدالت از منظر اسناد تربیتی نگاه کنیم. در بخش اصول ناظر به تربیت، انواع شاخصها و اصول مطرح شده است. عدالت تربیتی واجد مصادیقی است. باید ببینیم که انتظار ما از عدالت تربیتی چیست. این مصادیق در سند تحول هم آمده و به ما یک دورنما ارائه میدهد. عدالت تربیتی با این مصادیق مبنای داوری ما نسبت به تنوع خواهد بود.
در بحث مفهومشناسی تنوع، جنبهٔ فردی حقّ بر تربیت ایجاب میکند که دولت حق افراد را محترم شمرد و مانع ایجاد مدارس غیردولتی نشود. اینها دورنمایی را نشان میدهند که اسناد بالادستی هم فرصتهای تربیتی را با مصادیق مشخصی تبیین کرده و تنوع را در ابعاد مختلف احصا کرده است؛ حتی تأکید کرده که مدارس غیردولتی میتوانند از جملۀ این تنوعات بهشمار روند.
در گونهشناسی مدارس چهار دوره مشخص شده است. مدارس غیردولتی طیفهای مختلفی دارد؛ از منظر مالکیت، مشارکتی یا شخصی است و یا وابسته به مؤسسات است. از منظر کیفیت، یا خاص است، یا کیفیت متوسط یا کیفیت متوسط به پایین. از نظر تأمین فضا، از منظر رویکردهای مؤسسان و… .
در مجموع، پنج درصد مدارس غیردولتی کیفیت خوبی دارند. پژوهشهایی نیز دراینخصوص انجام نشده که کیفیت را کنترل کند. در هیچیک از مدارس غیردولتی معلم رسمی اعزام نمیشود و اکثراً نیروهای آزاد هستند. منابع آموزشی غیردولتیها تا ۸۰ درصد غیراستیجاری است. بهلحاظ وضعیت درآمدی، دانشآموزان این مدارس و ۴۰ درصد اولیای آنها کارمند دولت هستند و از این مدارس عمدتاً حمایت نمیشود. معتقدم در ایران، مدارس خصوصی نداریم؛ اینها عین مدارس دولتی هستند و تمام برنامههای درسی و نیروهای آنها زیر نظر آموزشوپرورش است.
با قرائت رسمی باید پذیرفت که دولت در حد وسع خود وظیفه دارد که تنوع را تا حدی بپذیرد. در قرائت غیررسمی، غیر از مدارس خاص، بقیهٔ مدارس را میتوان ادغام کرد و توجیهی ندارد که این حجم از تنوع را داشته باشیم. بهجز آن درصد خاص، میتوان مدارس دولتی و غیردولتی را ادغام کرد. همچنین با بررسی نمرات پایهٔ سوم مدارس دولتی و غیردولتی به این نتیجه رسیدیم که میانگین آن از متوسط به پایین بوده است؛ چه دولتی و چه غیردولتی.
کمبود بودجه دولت عامل شکلگیری انواع مدارس
| فاطمه مقدسی|
| پژوهشگر در حوزهٔ فقر و عدالت آموزشی|
از منظر اجتماعی کمتر به موضوع آموزش پرداخته میشود. آموزش باید در بستر شعارهای کلان انقلاب فرانسه، یعنی آزادی، برابری و برادری فهم شود. افراد باید بتوانند سرنوشت خود را بهواسطهٔ آموزش انتخاب کنند و به موفقیتهای موردنظر خود دست یابند. منظور من از برابری، ایدهٔ همبستگی اجتماعی است.
نهاد مدرسه در حداقلیترین شکل ممکن آن، قرار بوده فرآیند بازتولید را به تأخیر بیندازد. قرار بوده بچه را بهزودی وارد بازار کار نکند. همچنین فرصتی باشد برای خودشکوفایی طبقات پایینتر، فرصتی باشد که تحرک طبقاتی اتفاق بیفتد.
مسئلهٔ دیگر، آرمان برادری است. نهاد آموزش قرار بوده مسئلهٔ دربرگیرندگی و در کنار هم قرار گرفتن اعضای جامعه را محقق کند. این همعنان با آرمان برابری است و هر شکلی از سیاستگذاری باید هر دوی این ارزشها را در برگیرد. از منظر انصاف، باید تبعیض مثبت برای اقشار محرومتر در نظر گرفته شود. اما مسئله اساساً این است که سپهر آموزش را بهگونهای آرایش کنیم که بچهها را با هر عنوان و موقعیتی از هم جدا نکنیم. سپهرِ آموزشیِ دربرگیرنده، پاسخ اصلی ما است.
۴.۵ درصد کودکان ایرانی کودکان مهاجرند. نزدیک به ۱۱ درصد کودکان ما مبتنیبر آزمونهای تیمز و پرلز، هیچ زمانی در منزل با زبان فارسی صحبت نمیکنند. میانگین جهانی دراینخصوص پنج درصد است. ۶ درصد کودکان دیرآموز داریم. ۳۳ درصد کودکان در فقر زندگی میکنند. باید ببینیم تنوع پاسخ این نیازها هست یا نه؟
سنخی از تنوع مدارس، تنوع مدارس درون مدارس دولتی است که باید به آن پرداخته شود. آمارها و دادهها نشان میدهد که شکاف نتایج کنکور، بهواسطهٔ همین وضعیت کاستگرایی درون مدارس دولتی است.
۶۷ درصد مدارس ما مدرسهٔ دولتی هستند. پنج درصد شبانهروزی، عشایری و… هستند که رایگاناند. ما هیچ سرویس رایگانی در مدارس نداریم. شکلگیری عمدهٔ گونههای مدارس ناشی از کمبود بودجهٔ آموزشوپرورش و تأمین مالی از طریق مردم بوده است و حتی مدارس هیئتامنایی نیز براساس همین ایده شکل گرفتهاند.
فکر میکنم که دولت، مسئلهٔ مدارس دولتی خاص را برای حل فشار اجتماعی پیش کشیده و در تمام این سالها، امکانی برای این بوده که بگوید بخشهایی از طردشدگان را براساس این شرایط خاص بالا بیاوریم. آلترناتیو این است که بهجای مدارس چندگانه، به دربرگیرندگی در همین مدارس توجه شود. معلمِ دربرگیرنده، زمانِ آموزشیِ دربرگیرنده، تخصیصِ امکاناتِ و راهبریِ آموزشِ دربرگیرنده نیاز امروز مدارس ما است.
آیا مدارس غیردولتی فرصتی است که کار به مردم واگذار شود؟
| عباس معدندار آرانی|
| عضو هیئتعلمی دانشگاه لرستان|
مدارس غیردولتی و جایگاه آن چهار دهه است که ادامه دارد. همهٔ مباحث حول پاک کردن صورتمسئله بوده نه حل مسئله و هیچ بدیل خوبی نیز برای جایگزین شدن این مدارس مطرح نشده است.
عمدتاً این بحثهایی که مطرحشده، حتی در بین متخصصان دانشگاهی بیشتر جنبه احساسی و ایدئولوژیک داشته و این جنبه احساسی حتی تا حال حاضر نیز ادامه پیدا کرده است. این نگاه به مدارس غیردولتی و خصوصیسازی آموزش جنبهٔ احساسی و شاعرانه پیدا کرده است درحالیکه راهحل مشخص و دقیقی مطرح نشده است.
گاهی نیز این بحث با انتقال اطلاعات غلط به مخاطب همراه بوده است. میگویند که ۷۰ درصد مدارس در سوئد خصوصی هستند درحالیکه سیستم سوئد و نروژ، سوسیالدموکرات است و چنین آماری صحیح نیست. حتی هیچ هزینهای برای جداسازی از والدین در سوئد دریافت نمیشود.
برخی ادعاها نیز فاقد پشتوانههای تحقیقاتی است. به نظرم اکثریت مؤسسان مدارس غیردولتی در ایران خودشان معلم هستند. تحقیقی که بافت طبقاتی مؤسسان را مشخص کرده باشد ندیدهام یا حتی بافت طبقاتی و اجتماعی دانشآموزان نیز خیلی مشخص نیست. آیکیو هوشی دانشآموزان دولتی بهعنوان فاکتور موفقیت، موردنظر قرار نگرفته است.
موضوع کنکور با مدارس غیردولتی خلط میشود درحالیکه اینها بحثهای مجزا هستند. در مورد کنکور در کره جنوبی کنکور را تعطیل کردند و بعد از دو سه سال باز راهاندازی کردند.
آیا مدارس غیردولتی فرصتی است که کار به مردم واگذار شود یا خیر؟ ما به دانشجو میگوییم که ای کاش تمرکززدایی دولتی در ایران کمتر شود. ۱۰ درصد مدارس دولتی بیشتر در تهران نیستند و بیشتر آنها در کشور پخش هستند و درآمدشان مشخص نیست. شاید مبلغ بالایی را مدرسه غیردولتی در شمال تهران میگیرد، اما اینگونه نیست که در کل کشور چنین باشد.
معتقدم که در میان معاونان وزارت آموزشوپرورش، معاونان مشارکت مردمی آن ضعیفتر بوده است. اگر این معاونت قویتر عمل میکرد، محاسن مدارس دولتی در یک نظام آموزشی که تسلط دولت باعث شده با بیکیفیتی مواجه باشیم، به این صورت نبود. بستن مدارس غیردولتی باعث میشود که یک نمونه خوب را نیز از دست بدهیم.
تلاش برای افزایش تابآوری «مکران»
هنوز یک ماه از اعلام پایش اقیانوسشناسی سواحل مکران توسط رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی نگذشته است که دولت جزئیات مصوبهٔ ۱۳بندی توسعهٔ سواحل مکران را اعلام کرد.
به گفتهٔ «مرتضی توکلی» در عملیات میدانی پایش سواحل مکران، ۲۱۲ نقطه، شامل ۱۵۶ نقطه در دریا و ۵۶ نقطه در خشکی در محدودهٔ خلیج «گواتر» تا بندر «جاسک» بررسی میشود و نمونهبرداری از محیطهای مختلف شامل آب، خاک، رسوب، پسابهای شهری و صنعتی و آبزیان در امتداد سواحل مکران انجام میگیرد: «با توجه به وسعت منطقه، عملیات نمونهبرداری با حضور ۱۰ محقق از پژوهشگاه و در قالب دو گروه نمونهبرداری از ایستگاه پژوهش و فناوری اقیانوسشناسی چابهار و هرمزگان بهصورت همزمان از گواتر و بندر جاسک انجام میشود و دادهبرداری و مطالعهٔ شرایط حاکم بر سواحل مکران در حوزههای فیزیک و شیمی دریا، آلودگی دریا، زیستشناسی دریا، زمینشناسی دریا و سنجش از دور ماهوارهای صورت میگیرد.»
براساس آنچه توکلی اعلام کرده بود این پایش حداقل یک ماه به طول خواهد انجامید: «با توجه به اهدافی که در این برنامه دنبال میشود، دورههای زمانی نمونهبرداری در محیطهای مختلف متفاوت خواهد بود. در این عملیات میدانی، ثبت دادههای فیزیکی و شیمیایی آب شامل دما، شوری، غلظت اکسیژن محلول، pH و کدورت آب در محل توسط دستگاههای پرتابل مستقر بر روی شناور انجام میشود. علاوهبر عوامل ذکرشده، مقادیر کلروفیلآ، کلر، کربنات، بیکربنات، فلوئور و فلزات سنگین نیز در نمونههای آب پس از انتقال به آزمایشگاههای پژوهشگاه سنجش و در نمونههای رسوب فلزات سنگین، ترکیبات هیدروکربنی و جداسازی و شناسایی میکروپلاستیکها انجام میشود. در نمونههای خاک نیز علاوهبر فلزات سنگین و ترکیبات هیدروکربنی، سموم ارگانوکلره مورد سنجش قرار میگیرد. آلودگیهای میکروبی در پسابهای شهری و همچنین غلظت فنل، چربی و روغن، دترجنت (پاککننده)، فلزات سنگین و سموم در نمونه پسابهای صنعتی بررسی میشود.»
تصویب ۱۳ بند
رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی هدف از برگزاری این پایش را آگاه کردن برنامهریزان و تصمیمگیران از وضعیت سواحل مکران و کسب اطلاعات پایه و جامع از هیدروشیمی مناطق ساحلی، شناسایی آنومالی زمینشناسی و آلودگیهای با منشأ انسانی در محیطهای مختلف بررسیشده براساس مقادیر زمینهٔ طبیعی و شاخصهای محیط زیستی عنوان کرد.
گرچه نتایج این پایش که قرار بود در اختیار مسئولان و تصمیمگیران قرار گیرد منتشر نشده است، اما روز گذشته دولت در وبسایت خبری خود نوشت: «موضوع توسعهٔ مکران بهعنوان یک «گنج پنهان» و «ثروت عظیم ملی» با تأکیدات رهبر معظم انقلاب در کانون توجه قرار گرفت و دولت توسعهٔ این قلمروی راهبردی مستعد، ولی مغفولمانده را در برنامهٔ خود قرار داده است. بر این اساس، بهتازگی تصویبنامهٔ ۱۳بندی در این زمینه ابلاغ و به تأیید رئیسجمهور رسید.»
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، «با عنایت به لزوم تکمیل و اجرای طرح پروژههای زیرساختی منطقهٔ مکران، تصویبنامهٔ ۱۳بندی در این خصوص ابلاغ و در تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۲ به تأیید رئیسجمهور رسید.»
براساس این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیرخانهٔ شورای توسعهٔ سواحل مکران، صندوق توسعهٔ ملی، سازمان برنامهوبودجه، وزارت راهوشهرسازی و وزارت نفت مکلف به انجام اقداماتی در زمینهٔ سرمایهگذاری، تسریع در اجرای طرحهای زیرساختی و مواصلاتی، تأمین منابع، تأمین گاز پروژهها و شناسایی میادین نفت و گاز شدند.
همچنین اخذ مجوزهای قانونی برای برداشت مبلغ پنج میلیارد یورو از صندوق توسعهٔ ملی بهمنظور حمایت از سرمایهگذاران و تسریع در تأمین اعتبارات، اختصاص معادل ریالی مبلغ یک میلیارد یورو از صندوق توسعهٔ ملی در قالب اعتبار به متقاضیان، ساخت فرودگاه و توسعهٔ چند بندر از مهمترین بندهای این مصوبه است.
مشوقهای سرمایهگذاری
براساس بند یک مصوبهٔ «وزیران عضو شورای توسعهٔ سواحل مکران مصوبهای با محوریت توسعهٔ منطقه مکران تصویب کردند. طبق این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیرخانهٔ شورای توسعهٔ سواحل مکران و صندوق توسعهٔ ملی موظفند جهت حمایت از سرمایهگذاران و تسریع در تأمین اعتبارات طرح پروژههای منطقه نسبت به انجام موارد زیر اقدام کنند: دبیرخانهٔ شورای توسعهٔ سواحل مکران مکلف است اقدامات لازم برای اخذ مجوزهای قانونی جهت برداشت مبلغ پنج میلیارد یورو از صندوق توسعهٔ ملی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط را ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه انجام دهد. صندوق توسعهٔ ملی پس از تصویب ارکان ذیربط قانونی و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط معادل ریالی مبلغ یک میلیارد یورو در قالب اعتبار با معرفی دبیرخانهٔ شورای توسعهٔ سواحل مکران را از طریق بانک عامل در اختیار متقاضیان قرار دهد.»
همچنین این مصوبه قید کرده است وزارت امور اقتصادی و دارایی تمهیدات لازم برای اختصاص معادل (۱۰درصد) تسهیلات موضوع تبصره (۱۸) ماده واحدهٔ قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۲ کل کشور را در قالب مصارف موضوع تبصرهٔ مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با معرفی دبیرخانهٔ شورای توسعهٔ سواحل مکران فراهم کند.
در بخشی از این مصوبه در مورد تکلیف وزارت راهوشهرسازی به تسریع در اجرای طرح پروژههای زیرساختی و مواصلاتی پرداخته است: «وزارت راهوشهرسازی برنامههای خود را درخصوص تسریع در اجرای طرح پروژههای زیرساختی و مواصلاتی شامل مرحله (فاز) دوم بندر شهید بهشتی، بندر کوهمبارک و مطالعات راهآهن کوهمبارک-بندرعباس، فرودگاه کوهمبارک، راههای ساحلی، مواصلاتی و شبکهٔ داخلی، با تعیین اولویت و منابع مورد نیاز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه به دبیرخانهٔ شورای توسعهٔ سواحل مکران ارائه کند.»
جذب سرمایهگذار نفت و گاز
وزارت نفت نیز مکلف است با هماهنگی دبیرخانهٔ شورای توسعهٔ سواحل مکران متناسب با روند توسعهٔ منطقهٔ مکران و براساس قوانین و مقررات مربوط و با رعایت ملاحظات فنی نسبت به تأمین گاز مورد نیاز طرح پروژهها از قبیل صنایع پتروشیمی فولاد شیلات، نیروگاه آبشیرینکن و تکمیل زنجیرهٔ صنعتی اقدام کند: «وزارت نفت مکلف است در زمان صدور مجوز برای متقاضیان احداث واحدهای پتروشیمی و پترو پالایشگاهی مستقر در منطقهٔ کوهمبارک و چابهار نظرات مشورتی دبیرخانهٔ شورای توسعهٔ سواحل مکران را اخذ و طبق قوانین و ضوابط مربوط اقدام کند. بهمنظور جلب سرمایهگذاری نفت و گاز در حوزههای اکتشاف تولید و استخراج، وزارت نفت میادین نفت و گاز شناساییشده را از طریق دبیرخانهٔ شورای توسعهٔ سواحل مکران به شورا معرفی کند و پس از مشورت با شورای مذکور و در چارچوب قوانین و مقررات، قراردادهای لازم را منعقد مینماید. شورای توسعهٔ سواحل مکران از طریق دبیرخانهٔ شورا با همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی ذیربط، طرح جامع تشویق سرمایهگذاری با ایجاد مشوقهای لازم برای سرمایهگذاری خاص در منطقهٔ مکران را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه تهیه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، به تصویب مراجع ذیصلاح میرساند. وزارت نفت از محل منابع مصوب مربوط با رعایت ملاحظات فنی نسبت به احداث خط انتقال گاز ایرانشهر به چابهار در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.»
مصوبهٔ هیئت وزیران در مورد تأمین سوخت مورد نیاز طرحها و پروژهها و زیرساختهای منطقهٔ مکران وزارت نفت را مکلف کرده است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه با اخذ نظر شورای توسعهٔ سواحل مکران نسبت به نحوهٔ تأمین و مصرف سوخت مورد نیاز طرح پروژهها و زیرساختهای منطقهٔ مکران در چارچوب قوانین و مقررات با رعایت ملاحظات فنی مربوط اقدام کند. همچنین، بهمنظور تسریع در تأمین زیرساختهای منطقه و تشویق مشارکت سرمایهگذاران در توسعهٔ زیرساختهای منطقه «دستگاههای اجرایی مکلفند در چارچوب قوانین و مقررات معادل مبلغ هزینهشده توسط سرمایهگذاران غیردولتی برای اجرای زیرساختها در منطقهٔ مکران که به تأیید دبیرخانهٔ شورای توسعهٔ سواحل مکران رسیده است» را در بودجهٔ سنواتی پیشبینی کنند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند در صورت تأیید دبیرخانهٔ شورا نسبت به صدور مجوز اعتبارات اسنادی براساس ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات ذیل آن بهنام دستگاههای اجرایی اقدام کند.
این مصوبه همچنین تکلیف کرده است: «سازمان برنامهوبودجهٔ کشور مبلغ یکهزار میلیارد ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط را در چهارچوب قوانین و مقررات و با هدف افزایش تابآوری، مهارتآموزی و آموزش جوامع محلی در منطقهٔ مکران جهت طرح در شورای توسعهٔ سواحل مکران پیشنهاد نماید. سازمان برنامهوبودجهٔ کشور میتواند اعتبارات مصوب مربوط به منطقهٔ مکران را با رعایت قوانین و مقررات از جمله ماده ۳۰ قانون برنامهوبودجهٔ کشور مصوب ۱۳۵۱ بهصورت حداکثری تخصیص دهد. دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی در اجرای طرح پروژههای مرتبط با منطقهٔ مکران نظرات مشورتی شورای توسعهٔ سواحل مکران را اخذ کنند. مسئولیت پیگیری و اجرای موارد مندرج در این تصویبنامه برعهدهٔ دبیر شورای توسعهٔ سواحل مکران بوده و دبیر شورا موظف است گزارش نحوهٔ اجرا و پیشرفت اقدامات را بهصورت ماهانه به رئیس شورا گزارش دهد.»
سازمان توسعهٔ مکران چگونه شکل گرفت؟
مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ در قانون احکام دائمی برنامههای توسعهای کشور ماده ۶۸ را مصوب کرد. در این ماده شیوهٔ جدید حکمرانی در منطقهٔ مکران بهعنوان راهبرد اصلی ذکر شده است، بهطوریکه براساس این قانون تمام وظایف و اختیارات دستگاههای اجرایی، نهادها و مؤسسات عمومی بهغیر از دفاعی، امنیتی، قضائی و امور خارجه و همچنین تمام داراییهای دولت و دستگاههای اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و تمام طرحها و پروژهها (در حال بهرهبرداری یا اجرا) در منطقهٔ سواحل مکران به سازمان توسعهٔ سواحل مکران منتقل شود.
لایحهٔ اساسنامهٔ سازمان توسعهٔ سواحل مکران تیر امسال در دولت سیزدهم تصویب و توسط رئیسجمهوری به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، با یک فوریت در دستورکار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. مفاد اساسنامهٔ توسعهٔ سواحل مکران تشویق و تسهیل برای سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی ایجاد میکند تا سرمایهگذاران در سواحل مکران در حوزههای انرژی، فولاد، فلزات رنگی (آلومینیوم، مس)، شیلات، کشاورزی، گردشگری، خدمات بانکداری، خدمات حملونقل، حوزههایی هوایی، دریایی، زمینی، ریلی و ترانزیت کالا سرمایهگذاری کنند. پس از آن طرح جامع منطقهٔ مکران تدوین شد.
شاخص بهرهبندی پایین
مرداد امسال «حسین دهقان»، دستیار رئیسجمهوری و دبیر شورای توسعهٔ سواحل مکران در گفتوگویی با خبرگزاری دولت گفته بود: «شاخص بهرهمندی سواحل مکران از جمعیت و امکانات نسبت به میانگین کشور فاصله دارد و نیروی انسانی موجود در این مناطق هم فاقد مهارت است و نمیتوان از آنها در صنعت استفاده کرد. از طرفی بروکراسی کشنده و کاهنده فعالیت در کشور بهدلیل فاصله داشتن از مرکز و سطح پایین توان منطقهای، از موانع توسعهٔ زیرساخت این مناطق شده است که نمیتوان گامهای سریع برداشت. مسئلهٔ دیگر بحث قومیت و مذهب است که آثارش را در نوع سمتگیری در تصمیمات اعمال میکند. از طرفی منطقهٔ مرزی و وجود پدیدهٔ قاچاق، جامعه را نسبت به این مسئله بیتوجه میکند که این برداشت کلی باعث میشود که اقبال عمومی به توسعهٔ منطقه وجود نداشته باشد.
البته در طی زمان گامهایی برداشتیم و هرچه جلوتر آمدیم کار کردیم، اما نتوانستیم عقبماندگیها را جبران کنیم و فاصلهٔ کارها با نیاز منطقه هنوز زیاد است. اگر میانگین کشور از توسعهٔ نیمقرن فاصله دارد، منطقهٔ سواحل مکران شاید یک قرن فاصله دارد و استعمارگران باعث شده بودند که توجه به دریا و اقتصاد دریایی در کشور ما زیاد نباشد؛ درحالیکه دریا یک محل استراتژیک و اقتصادی قابلتأمل در کشور است. در کشور ما پنج هزار کیلومتر مرز آبی با احتساب جزایر وجود دارد. هفت استان ساحلی در کشور داریم، اما سهم مشارکت سواحل از اقتصاد بدون در نظر گرفتن نفت بسیار کم است، بهگونهای که قابل چشمپوشی است. جمعیت در سواحل کشور به جز استانهای شمالی و عمدتاً مازندران که تراکم بالا است، اندک است. در جنوب کشور از هرمزگان که بگذریم بهسمت میناب و شرق تراکم جمعیت در سواحل بسیار اندک است و تراکم نداریم. درحالیکه در دنیا ۶۰ درصد شهرهای بزرگ و جمعیت و اقتصاد در سواحل دریا قرار دارند و اقتصاد بسیاری از کشورهای آبی وابسته به ساحل است، اما در کشور ما کمتر توجهی و بیتوجهی شده و اقتصاد دریا و دریاپایهٔ اقتصاد مقاومتی مورد بیمهری قرار گرفته است. دریایی که باید دست ما را در اقتصاد میگرفت، اما چون توجهی نکردیم، این کار انجام نشده است.»
همان زمان اعلام شد دلیل برگشت این پرونده ابهاماتی بوده که بهدلیل نداشتن امکان ارتباط کامل کارشناسان «ایکوموس» (شورای بینالمللی ابنیه و محوطهها) ایجاد شده و پیش از این هم هیئتی از کارشناسان ایرانی متخصص در حوزهٔ ثبت جهانی به یونسکو اعزام شده و رایزنیهای لازم برای بازتبیین ارزشهای منظر فرهنگی ماسوله و رفع ابهامات مطرحشده را داشتهاند. این درحالیاست که ماسوله حدود ۱۷ سال است که در انتظار ثبت جهانی است و از نظر حفاظتی و مدیریتی شرایط قابلقبولی برای نامزدی ثبت در فهرست میراث جهانی دارد. گفته میشود ماسوله از نظر کالبدی مشکلی برای ثبت جهانی ندارد و پرونده با مشکلات نوشتاری مواجه است که مسئولان این حوزه در حال رفع آن هستند و دو تدبیر جدی هم برای تکرار نشدن مشکلات پیشین در نظر گرفته شده است؛ حضور کارشناسان جهانی یونسکو در مراحل رفع ابهامات پرونده و دعوت از علاقهمندان به ثبت جهانی که در این پرونده مشارکت کنند.
اینبار موفق میشویم
«علی شرفی» یکی از از حامیان ثبت جهانی ماسوله است که دربارهٔ جدیدترین اقدامات برای رفع مشکلات پروندهٔ منظر فرهنگی ماسوله به «پیام ما» میگوید: «سازمان جهانی این پرونده را بهطور کامل رد نمیکند، چون شرایط قابلتوجهی دارد. در این پرونده مسائل نوشتاری وجود داشت و در ارائهٔ اطلاعات مشکلاتی مطرح بود که اکنون مسئولان این حوزه در حال رفع آن هستند. آقای پورعلی، مدیرکل پیشین ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بهعنوان مسئول این پرونده انتخاب شدهاند و چند روز پیش سفری برای بررسی شرایط پیشرفت رفع مشکلات داشتند.»
او با بیان اینکه مشکلات پروندهٔ منظر فرهنگی ماسوله جزئی است و قطعاً حل خواهد شد، ادامه میدهد: «تغییرات ساختاری که نداریم و مشکلات کالبدی بسیار جزئی است. در این باره قرار است پردههای داخل بازار ساماندهی شود و حدود دو هفته است که این مسئله آغاز شده. فکر نمیکنم اینبار مشکلی برای ثبت جهانی داشته باشیم.»
شرفی دربارهٔ اینکه آیا کارشناسان جهانی هم دوباره به ماسوله سفر خواهند کرد، عنوان میکند: «احتمالاً یک بازدید مجدد خواهند داشت، اما زمان آن را نمیدانیم. پیش از ورود آنها همهٔ مشکلات از طریق اداری در حال رفع شدن است. بر این اساس، مسائل داخلی شهر از سوی شورای شهر و شهرداری ماسوله رفع میشود و خارج از منطقهٔ شهری هم برعهدهٔ میراث است.»
دو اقدام مهم برای ماسوله در دورهٔ جدید
اواسط آبان بود که مسئولان چهار پروندهٔ ثبت جهانی ایران از سوی معاون میراثفرهنگی کشور مشخص شدند و «مصطفی پورعلی» بهعنوان مسئول پروندهٔ منظر فرهنگی ماسوله انتخاب شد. او روز گذشته دربارهٔ روند رفع ابهامات این پرونده به «ایلنا» گفته بود «ابهام ایکوموس در شناسایی ارزشهای برجستهٔ ماسوله مانع ثبت و درنهایت دیفر شدن آن شد. ازاینرو، بازنویسی پرونده با مشورت فنی کارشناسان ایکوموس را در اولویت گذاشتیم. پروندهٔ پیشنهادی منظر فرهنگی ماسوله همانطور که پیشتر راجع به آن توضیح داده شد، برای بازنویسی پرونده با حفظ سهمیه به ایران، برگشت داده شد.»
او ادامه داده بود که: «مهمترین مسئلهای که ایکوموس در ارزیابی پروندهٔ ماسوله مطرح کرده بود، ابهام در شناسایی ارزشهای برجستهٔ ماسوله بود؛ درواقع ایکوموس از متن پروندهٔ پیشنهادی یا به هر دلیل دیگر، ابهاماتی راجع به شناسایی ارزش برجستهٔ جهانی ماسوله مطرح کرده است.»
پورعلی با بیان اینکه در دورهٔ جدید دو اتفاق خوب برای پروندهٔ ماسوله در حال رقم خوردن است، عنوان کرده بود که طبق مصوبهٔ کمیتهٔ میراث جهانی که در سایت رسمی مرکز میراث جهانی یونسکو قابل دستیابی است، اینبار پرونده با مشورت فنی کارشناسان ایکوموس در حال بازنویسی است. یعنی پرونده اینبار، قبل از ارسال به دبیرخانه و آغاز فرآیند ارزیابی رسمی مورد مشورت کارشناسی ایکوموس قرار گرفته است. تاکنون هم دو جلسه برخط و یک جلسهٔ حضوری درخصوص این موضوع با ایکوموس برگزار شده است و جلسات بیشتر در این باره حتماً تداوم خواهد داشت.
نکتهٔ دوم به گفتهٔ این مسئول، همافزایی بیشتر برای تشریک نظر کارشناسان در بازنویسی پرونده است؛ اینبار ضمن تکمیل تیم کارشناسی پرونده و بهرهگیری از تجارب کسانی که در دورهٔ گذشته پروندهٔ قبلی را تهیه کرده بودند، از راهنمایی پیشکسوتان حوزهٔ ثبت جهانی نیز بهره گرفته میشود.
برای ثبت ماسوله، همه پای کار بیایند
در رفع مشکلات مربوط به پروندهٔ منظر فرهنگی ماسوله اینبار یکی از تأکیدات میراثفرهنگی کشور، استفاده از ظرفیت علاقهمندان به ثبت جهانی است. نکتهای که پورعلی هم به آن اشاره کرده و گفته است «از همکاری همهٔ علاقهمندان به ماسوله و حوزهٔ ثبت جهانی که تمایل دارند در تهیهٔ این پرونده مشارکت داشته باشند، استقبال میشود.»
به گفتهٔ او، معاونت میراث فرهنگی تلاش دارد با همافزایی بیشتر و بهرهگیری از تجارب ملی و بینالمللی شرایط ثبت جهانی پروندههای در دست اقدام را تسهیل کند.
پورعلی البته در پاسخی کوتاه به «پیام ما» به موفقیت ایران در ثبت جهانی میراث ناملموس هم اشاره میکند و میگوید: «هجدهمین نشست کمیتهٔ بیندولتی پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس، سه پروندهٔ ایران شامل هنر تذهیب، افطار و سنتهای فرهنگی اجتماعی آن و جشن سده بهصورت بینالمللی و مشترک با چند کشور در فهرست جهانی قرار گرفت. این درحالیاست که فقط طی دو سال هفت پروندهٔ ایران در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس یونسکو ثبت شده و حالا با ۲۴ عنصر جایگاه کشور در رتبهٔ جهانی پنجم است؛ این دستاورد ارزشمندی است. البته ایران جایگاه رفیعی در میراث جهانی داشته و دارد، با اما ثبت جهانی میراث ملموس در یونسکو، امروزه به عرصهٔ رقابتهای فرهنگی بینالمللی تبدیل شده و بر این اساس برای ثبتهای جهانی جدید باید تلاش مضاعفی صورت بگیرد.»
او دربارهٔ سفر اخیر که بههمراه هیئتی از سوی وزارت با حضور مدیرکل ثبت و حریم آثار، مشاوران امور ثبت جهانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در پنل بررسی پروندهٔ ثبت جهانی همدان در ایکوموس در فرانسه حضور داشتند هم توضیح میدهد: «در این سفر دربارهٔ پروندهٔ ماسوله هم مذاکراتی انجام شد. بههرحال امیدواریم که مسائل و ابهامات پروندهٔ ثبت جهانی ماسوله رفع شود.»
***
تقریباً از سال ۲۰۰۷ میلادی انتظارها برای ثبت جهانی ماسوله شکل گرفت و مردم این منطقه امید زیادی به جهانی شدن دارند. قدمت هزارسالهٔ این منطقه هم باعث شده است که امید به ثبت جهانی آن همواره وجود داشته باشد. شهریور امسال هم که پروندهٔ منظر فرهنگی ماسوله بهدلیل برخی ابهامات برگشت خورد، این امید بیش از هر زمان دیگری تقویت شد. حالا همه دستبهدست هم دادهاند که ابهامات و مشکلات این پرونده پیش از سفر و بازدید مجدد ارزیابان یونسکو برطرف شود، هرچند که به گفتهٔ خودشان مشکلات جدی و کالبدی وجود ندارد و مسیر جهانی شدن ماسوله اینبار فراهمتر است.
نخستین طرحهایی که برای جزیرهٔ آشوراده نوشته شد، طرحهایی ضد محیط زیستی بود و حیات منطقه را به خطر میانداخت. همین موضوع تقویت مخالفتها با این طرح را بهدنبال داشت. طرحی که به گفتهٔ بسیاری نه عرفی بود و نه عقلانی و هیچیک از ضوابط را هم در برنمیگرفت. در این زمان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور هم به موضوع وارد شدند و هیچ واگذاریای انجام نگرفت. یکی از منابع آگاه که در جریان کشوقوسهای این اتفاق بوده، به «پیامما» میگوید خام بودن طرح، عاملی شد تا در دولت یازدهم تلاش برای تغییر آن افزایش پیدا کند. در این زمان طرح گردشگری با تغییر به طرح طبیعتگردی بار دیگر نوشته شد. «منطقهٔ آشوراده از سالیان سال قبل محل زیست بود. روستایی به همین نام آنجا قرار داشت و هنوز هم ساختمانها از آن زمان باقی است. این جزیره بهواسطهٔ کانال خزینی به میانکاله متصل میشود و در کنوانسیون رامسر هم این منطقه جزو شبهجزیرهٔ میانکاله نیست. در حقیقت منطقه در دههٔ ۷۰ بهدلیل بالا آمدن سطح آب دریا خالی از سکنه شد، اما هنوز ساکنان قدیمی کلید خانههایشان را دارند و به اینجا سر میزنند.»
او میگوید که طرح طبیعتگردی با الزامات بسیاری نوشته شد و «حسن صادقلو»، استاندار وقت، تلاش زیادی کرد تا طرح از گردشگری به طبیعتگردی تغییر کند. بهاینترتیب، استفاده از ابزارآلات همسان با محیط زیست منطقه، جلوگیری از ساختوساز و نهایتاً ورود حدود ۲۰۰ نفر در روز از جمله این موارد بود «ما نمیتوانیم محیط زیست را خالی از انسان در نظر بگیریم، اما تصمیم بر این شد تا با ارزیابیهای دقیق محیط زیستی و کمترین آسیب این طرح عملیاتی شود. قرار بر ساخت سه اسکلهٔ چوبی بود که محیط زیست با ساخت یکی از آنها موافقت کرد. آن زمان فشار سیاسی در کار نبود. حتی طرح شامل ساخت مکانهای تفریحی بود، اما آن هم حذف شد. در نهایت طرح طبیعتگردی جدید در زمان مدیریت خانم ابتکار تصویب و در ابتدای دولت دوازدهم ابلاغ شد.»
این کارشناس که زمان اصلاح طرح حضور داشته، از فریز کردن تکهای زمین در بندر ترکمن یاد میکند. زمینی که برای آسیب نرساندن به منطقه بهعنوان پشتیبان خارج از منطقه قرار گرفت «قرار بر این بود که آشوراده به اشخاص واگذار نشود و در نتیجه متولی کار سازمان دهیاریها و شهرداری شد تا بعد از نظارت بر اتفاقات آنجا، خودش هم با بلیتفروشی و… درآمدزایی کند. آنجا ساختوساز و تفریحات خاصی طراحی نکرده بودیم تا فضای طبیعی حفظ شود و فقط برای طبیعتگردان جذاب باشد و همین هم نکتهای بود برای برخی مخالفتها. آنها میگفتند طرح توجیه اقتصادی ندارد، اما ما این منطقه را برای سرمایهگذاری نمیخواستیم. میخواستیم در کنار حفظ و حراست از منطقه، مردم به آنجا بیایند و رونق هم ایجاد شود. منطقهای در مالکیت آموزشوپرورش آنجا بود که قرار شد بازسازی شود و بهعنوان بازار فروش محصولات استفاده شود. محلیها میگفتند ما نقشی در این توسعه نداریم و اتفاقاً درست هم میگفتند.»
ماجرا اما زمانی که استاندار بعدی کلنگ اسکلهای را در بندر ترکمن زد که هنوز مجوز نداشت وارد فاز جدیدی شد. مخالفتهای فعالان محیط زیست و محیط زیست مازندران که آن منطقه زیر نظرشان بود بالا گرفت. «آن کلنگزنی نباید انجام میگرفت. تلاشهای بسیاری شده بود تا کار با مراقبت و تأییدیههای درست پیش برود، اما همان کلنگزنی مشکلاتی را پیش آورد و بار دیگر کار به تعویق افتاد.»
او میگوید که در حال حاضر تغییراتی در طرح طبیعتگردی ارائهشده اعمال شده است، اما شاید یکی از راههای حل مشکل وجود کمیتهٔ نظارت مردمی با حضور فعالان است «طرحها ممکن است در هنگام اجرا مشکلات بسیاری ایجاد کنند و فسادهایی بهدنبال بیاورند. حتی ممکن است کمیتهٔ مردمی هم شاهد حضور افرادی باشد که نفع شخصی خود را میبینند، اما همهٔ این موارد با نظارت قانونی ممکن است اصلاح شود. تاکنون چندین سرمایهگذار بزرگ آمده و چون طرح را سودآور نمیبینند، رفتهاند. درنتیجه باید با نظارت تلاش شود تا همان طرح طبیعتگردی که با دقت زیادی نوشته شده بود، عملی شود.»
طرحی سراسر ابهام در حال اجراست
«بیش از ۲۲ سال فعال حوزهٔ گردشگری همسو با طبیعت (اکوتوریسم) هستم و از همین راه نیز امرار معاش میکنم. چرا باید با گردشگری مخالف باشم؟ من موافق اکوتوریسم بهمعنی واقعی در آشوراده بوده و هستم، اما به طرح شتابزده و سراسر ابهام در حال اجرا در جزیره نقدهای جدی دارم و تا حل نشدن مشکلات بسیار واضح طرح، پیگیر خواهم بود.» این جملات را «حر منصوری»، فعال محیط زیست در کانالش، دیدهبان میانکاله منتشر کرده است. او در ادامه نوشته «بارها گفتهام ما مخالف اکوتوریسم منطقه نیستیم، بلکه توسعهٔ گردشگری انبوه و آسیبرسان را مناسب این جزیره نمیدانیم و در این زمینه استدلالهای جدی هم داریم. از سوی دیگر ضرورت دارد طرح گردشگری آشوراده قبل از هرگونه اقدام برای بررسی دقیق و اعمال اصلاحات در اختیار تیم تخصصی ما قرار گیرد. اگر اصلاحات لازم در جهت نزدیک شدن طرح به اکوتوریسم واقعی انجام شود، قطعاً برای حصول بهرهوری خردمندانه توأم با حفاظت از این اکوسیستم ارزشمند همراهی خواهیم کرد.»
فعالان منطقه از آنچه میتواند در آیندهای نهچندان دور بر سر آشوراده بیاید بیمناکاند. از ویرانی افسار گسیخته و تخریب. اتفاقی که برای بسیاری دیگر از مناطق رخ داده است. اسحاق حمایتی، از جمله ساکنان منطقه است که ۱۲ سال سابقه در کار گردشگری دارد. او به «پیامما» میگوید از قدیم ساحلنشین بودهاند و زندگیشان به آنجا وصل است «من در حال حاضر تنها خواستهام از مسئولان این است که آیا در دهههای گذشته یک طرح گردشگری محیط زیستی شروع کردهاند که به نتیجه رسیده باشد؟ من را به خاطر همین سوالم از تمام جلسات اخراج کردهاند؛ چون همچین طرحی وجود ندارد.»
او میگوید منطقه نقاط گردشگری بسیاری دارد که همگی آنها در فاصلهٔ کم با آشوراده قرار گرفتهاند، اما به هیچکدام از آنها توجه نمیشود و به حال خود رها شدهاند «چهار پنج سال پیش طرح موزهٔ روستایی را در جنگل قرق شروع کردند و با ۸۰-۹۰ میلیارد بودجه با سروصدای بسیار کار آغاز شد، اما بعد گفتند نمیتوانند ادامه دهند و کار رها شد. یکدهه است برج قابوس در محاصرهٔ داربست است. ما در بندرگز، گمیشان و بندرترکمن تمام ملزومات گردشگری را داریم و فاصلهای تا آشوراده ندارند، اما چرا به آنها توجهی نمیشود؟ اسکلهٔ بندرترکمن بعد از ۲۰ سال یک پارکینگ ندارد. هتلهای نیمساز در منطقه رها شدهاند. کسی به بافت تاریخی گمیشان توجهی نمیکند. همهٔ توجهات به منطقهای است که حتی ساحلش باتلاقی است و فقط محل آمدوشد پرندگان مهاجر است؟»
حمایتی میگوید مسئولان بدون پاسخ به پرسشهای آنها تنها بر گفتههای خودشان تأکید دارند و به مردمی که در دههٔ ۷۰ بعد از به زیر آب رفتن خانههایشان از آنجا رفتهاند، میگویند برگردید تا با وام مجوز بومگردی برایتان صادر کنیم. «بعد از اینهمه سال کار در این حوزه تنها یک وام ۵۰ میلیونی به من دادند. یک وام ۲۰۰ میلیونی هم دادند که با تغییر دولت پس گرفتند و ۲۰ میلیون تومان جریمه هم پرداخت کردیم. حالا در فصل مهاجرت پرندگان به مردم میگویند بیایید دو ماهه لوازم ساختوساز و بازسازی را در اختیارتان میگذاریم.» او میگوید کاش مردم بدانند این حرفها نادرست است. اینها تنها باز کردن راهی برای ساختوساز است «اینها افرادی هستند که در هفتههای گذشته در فصل مهاجرت پرندگان مسابقهٔ قایقرانی سرعت برگزار کردند و این را بهعنوان توسعه نام میبرند. ما با چنین وضعیتی روبهرو هستیم.»
برای حذف بنزین پتروشیمی تهدید شدم
شما پیش از حضور در دولت یازدهم و در دوران عضویت در شورای شهر تهران دربارهٔ توزیع بنزینهای تولید پتروشیمیها هشدار دادید. آن زمان دولت از کیفیت سوخت دفاع میکرد و کمتر دربارهٔ بنزینهای پتروشیمی صحبت میکرد. شما از کجا متوجه آلاینده بودن این بنزینها شدید؟
اولینبار سال ۱۳۸۹ بود که من در شورای شهر مسئول کمیتهٔ محیط زیست بودم. آن زمان فردی ناشناس که خودش را بهعنوان مهندس پتروشیمی معرفی کرده بود، از طریق ایمیل گزارشی را برای من ارسال کرد که گزارشی دقیق و علمی بود. در گزارش نوشته شده بود که بهدلیل تحریمهایی که برای بنزین پیش آمده و امکان خرید بنزین از خارج از کشور نیست و تولید داخلی نیز کافی نیست، راهحلی را در این ایمیل به من گفته بودند که میشود از ترکیبات فرایند پتروشیمی بنزینی بهنام «بنزین پیرولیز» تهیه کرد. این بنزین سوخت بیکیفیتی با میزان آروماتیک بالا است. آروماتیکها ترکیبات حلقوی مانند بنزن و تولوئین هستند که میزان خوشسوزی بنزین را افزایش میدهند (عدد «اُکتان» بنزین را بالا میبرند)، ولی ترکیبات بسیار خطرناک با عوارض بهداشتی شناختهشدهای هستند. مثلا بنزن از نظر سرطانزایی در ردهٔ اول است. بههمین دلیل این ترکیبات بههیچعنوان در سوخت استفاده نمیشود و قابلقبول هم نیست که این مواد در بنزین باشند. درواقع، استاندارد میزان مجاز این ترکیبات در بنزین صفر است و نباید در سوخت و هوای آزاد وجود داشته باشند.
با گزارش چه کردید؟
با توجه به شرایطی که کشور داشت، این گزارش را به کمیتهٔ محیط زیست شورای شهر بردم و در آنجا با مشاوران صحبت کردیم و بهعنوان یک هشدار مطرح کردیم. همانجا برخی افراد مطرح کردند که از مردم شنیدهاند که در جایگاههای توزیع سوخت بو و رنگ بنزین تغییر کرده است. بعد از آن از شهردار وقت خواستیم اندازهگیری آروماتیکها خصوصاً بنزن در هوای تهران انجام شود، چون اندازهگیری بنزن بهصورت متداول و روزانه انجام نمیشود؛ چون ترکیبی نیست که میزان آن ناگهانی در هوا افزایش پیدا کند که لازم به اندازهگیری روزانه باشد. ابتدا تجهیزات اندازهگیری در شرکت کنترل کیفیت هوا نبود و بعد از چندماه تجهیزات را تهیه کردند و گزارشهای اولیه بعد از اندازهگیری نشاندهندهٔ بالا بودن جدی مقدار بنزن در هوای تهران بود. اول در پمپبنزینها که ممکن است بهطور معمول میزان آلودگی زیاد باشد، غلظت بنزن بسیار بالا بود و بعد در مکانهای عمومی مثل میدان تجریش هم این رقم بسیار بالا و چندین برابر حد مجاز یعنی ۳۰۰ تا ۴۰۰ برابر حد مجاز بنزن بود.
آیا پس از اندازهگیری میزان بنزن در هوا، اقدامی توسط دولت انجام شد؟
وقتی شرکت کنترل کیفیت هوا گزارشها را تهیه کرد، من این گزارشها را به شورای شهر بردم و رسماً از آقای چمران (رئیس شورای شهر) درخواست کردم که به دولت ابلاغ شود که این وضعیت قابلقبول نیست و بسیار مخاطرهآمیز است. اول انکار کردند و گفتند اصلاً چنین چیزی نیست. بعد از آن این انکار به تهدید رسید و من را تهدید کردند که نباید این موضوعات مطرح شود، چون مخل امنیت ملی است. من هم گفتم سلامت و زندگی مردم و این آلودگیها هم بهشکلی دیگر مخل امنیت مردم است و فرقی ندارد. این کشمکش ادامه پیدا کرد و ما روی موضع خودمان ایستادیم.
سال ۱۳۹۲ دولت یازدهم روی کار آمد و شما مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست را بهعهده گرفتید. آن زمان چه کردید؟
با شروع دولت، با توجه به گزارشهایی که در اختیار داشتم، پیگیر موضوع شدم. خوشبختانه داخل سازمان حفاظت محیط زیست هم گزارشهایی وجود داشت، اما از سطح کارشناسی بالاتر نرفته بود و مدیران وقت اجازه نداده بودند که این گزارشها بالاتر برود. همزمان گروهی از استادان دانشگاه شهید بهشتی اعلام کردند که خودشان بهصورت مستقل و با تجهیزات خودشان آلایندههای هوا را اندازهگیری کرده بودند و آنها هم تأیید همان گزارشهای شرکت کنترل کیفیت هوا بود. آنجا به این جمعبندی رسیدم که ما باید اقدامی جدی انجام دهیم. از خود وزارت نفت گزارشهایی را گرفتیم که نشان میداد نوعی بنزین که محصول برخی واحدهای پتروشیمی است، به بنزین معمولی اضافه شده تا جبران کمبود آن سالها باشد. من این موضوع را در آبانماه سال ۹۲ به آقای زنگنه، وزیر وقت نفت اعلام کردم و ایشان در بهمنماه همان سال اعلام کردند که بررسی کردهاند و این موضوع درست است. ایشان به ما گفتند که به ما فرصت بدهید که تا اردیبهشتماه (۱۳۹۳) این بنزینهای آلوده جمعآوری شوند و دیگر توزیع نشوند.
بهنظر میرسد آن زمان این اقدام مخالفان زیادی داشت. مرور خبرهای آن زمان نشان میدهد که کمیسیون اصل نود مجلس هم با این اقدام مخالف بود.
بله. با این اعلام وزارت نفت، حملات تخریبی آغاز شد. انواع و اقسام اتهامها به ما زده شد. آقای پورمختار که آنموقع رئیس کمیسیون اصل نود مجلس بود و بعداً محکوم شد، هر روز ما را در مجلس میخواست؛ نه برای حمایت از این تصمیم بلکه با هدف اتهامزنی و دروغ خواندن این مسائل مربوط به بنزینهای پتروشیمی. بالاخره یک تیمی از جبههٔ پایداری بهدنبال این بودند که بهخاطر حذف بنزین پتروشیمی من را در مجلس محکوم کنند.
آقای پورمختار همان زمان گفته بود که مبنای اندازهگیری بنزن اشتباه بوده و بنزن فقط از پمپبنزینها اندازهگیری شده و به کل شهر تعمیم داده شده است.
خیر. ایشان اشتباه میکنند. هوای آزاد هم اندازهگیری شده. در شرکت کنترل کیفیت هوا ما هوای آزاد را هم توانسته بودیم اندازهگیری کنیم.
چندسال بعد از توقف توزیع بنزین پتروشیمی، فردی بهنام «فریبرز پناهی» که ادعا میکرد مبدع این روش تولید بنزین بوده با وبسایت مردمسالاری آنلاین گفتوگو کرد و گفت این روش به اشتباه بهکار گرفته شده و به همین دلیل میزان بنزن سوخت توزیعی بسیار بالاست. آیا آن فردی که از ابتدا برای شما گزارش ارسال کرد، همین شخص بود؟
این موضوع را نمیدانم. گزارش از طریق یک فرد ناشناس و با ایمیل به دست من رسیده بود. ولی اطلاعاتش بسیار دقیق و علمی بود. به خاطر ندارم که آیا فردی که نام بردید بعداً هم به ما گزارش دادند یا خیر. اما من تمام این اطلاعاتی که درمورد بنزین پتروشیمی به دستم رسید و تمام گزارشهای رسمی بعدی و حتی برگههایی را که وزارت نفت بهصورت روتین راجعبه کیفیت سوخت هم به سازمان محیط زیست و هم برای امور داخلیاش خودش ارائه میکرد، همراهم دارم. حتی گزارشهایی دربارهٔ اینکه طی چه سالهایی از چه واحدهای پتروشیمی، چه میزان از این بنزین مخلوطشده، چه میزانی بنزن و سایر آروماتیکها را داشته، همه را در اختیار دارم. آلاینده و مضر بودن این بنزینها صد درصد درست است و این اشتباه خیلی بزرگی بود که با تصمیمگیری عجولانه و فقدان دانش کافی که در آن دولت بود، انجام شد. متأسفانه بین دو تا سه سال مردم ما در کلانشهرها از این بنزینها استفاده کردند. بعد آمدند و گفتند که توزیع این بنزینها در تهران نبوده، در صورتیکه ما این اندازهگیریها را در تهران انجام دادیم. در شهرهای دیگر هم بود. همیشه میگویم که اگر فقط یک دستاورد در سازمان حفاظت محیط زیست دولت یازدهم داشته باشم، همین حذف بنزین پتروشیمی، بهبود کیفیت بنزین و کلاً بهبود روند کار مدیریت آلودگی هوا بوده است.
آیا آلایندگی این بنزینها فقط مربوط به بنزن و ترکیبات آروماتیک بود؟ یا اینکه آلودگیهایی دیگر هم برای هوا داشتند؟
آلایندههای دیگری هم بود. بگذارید این موضوع را بگویم که ما از دورهٔ ریاستجمهوری آقای خاتمی یعنی از سال ۷۸ تا ۷۹ که برنامهٔ جامع کاهش آلودگی هوا را آغاز کردیم، در یک سری زمینهها کارهایی بود که تا امروز نتیجه داده است. اولین آن حذف سرب از بنزین بود که امروز دیگر در بنزین سرب وجود ندارد و ترکیبات دیگری در بنزین جایگزین شد. اقدام دیگر حذف خودروهای کاربراتوری و جایگزینی خودروهای انژکتوری بود که باعث کاهش منوکسیدکربن از هوا شد. قبلاً موضوع منوکسیدکربن بسیار جدی بود، اما از آن موقع تا حالا دیگر این آلاینده بسیار کاهش پیدا کرده است. موضوع دیگر کاهش گوگرد در گازوئیل بود. در گازوئیل چیزی حدود چهارهزار تا پنجهزار قسمت در میلیون گوگرد وجود داشت و این به حدود ۵۰ واحد در میلیون رسید. این یعنی گوگرد هم از آلایندههای هوای شهرها بهشدت کاهش پیدا کرد. الان مهمترین آلاینده ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرون است که هم منشأ سوخت دارند و هم از منشأ دیگر مثل گردوغبار هستند. اما گزارشهایی آن زمان داشتیم که همین ترکیبات آروماتیک خصوصاً بنزن در موقع احتراق میتوانند به تشکیل ذرات معلق و افزایش این آلایندهها در هوا کمک کنند. اما فارغ از اینها، وجود ترکیبات آروماتیک در هوای شهرها یک تهدید بسیار جدی بود. به همین خاطر هم افراد مختلف تلاش داشتند این موضوع را انکار کنند و دست به اتهامزنیهایی به من و حتی خانوادهٔ من زدند.
آن زمان میگفتند همسر شما در واردات بنزین نقش دارد و بههمین خاطر شما علیه بنزینهای پتروشیمی اقدام کردند.
بله، این داستانسرایی را انجام دادند. درحالیکه موضوع ما بنزین ساخت داخل یا بنزین وارداتی نبود، بلکه موضوع اصلی این بود که سوخت کشور باید با استاندارد یورو ۴ توزیع میشد و اول از همه باید آن بنزینهای آلوده از چرخه خارج میشد.
فکر میکنید افزایش کیفیت بنزین بهتنهایی میتواند باعث جلوگیری از آلودگی هوا شود؟
عوامل مختلفی در آلودگی هوا نقش دارند. کیفیت بنزین از مسائل بسیار مهم است؛ چون خودروهای ما بنزینسوز هستند. اتکا به خودروی شخصی بسیار زیاد است و حملونقل عمومی توسعهٔ لازم را پیدا نکرده است. در این شرایط افزایش کیفیت بنزین بسیار مهم و مؤثر است. اما در کنار این موضوع و براساس یافتههای یک مطالعه که در سال ۱۳۹۶ انجام شد، فرسایش تایر خودروها ذراتی را تولید میکند که در حال تبدیل شدن به آلایندهٔ اصلی هوا هستند. نزدیک به پنج میلیون خودرو و موتورسیکلت در تهران تردد میکنند و این عدد بالایی است و فرسایش این تایرها به آلودگی کمک زیادی میکند. علاوهبر اینکه سوخت نیروگاهها نیز در این سالها به آلودگی هوا اضافه شده است. امیدوارم دیگر و تحت هیچ شرایطی اشتباه توزیع بنزین پیرولیز و استفاده از ترکیبات آروماتیک برای افزایش حجم بنزین تکرار نشود.
۲۵ سال از نخستینباری که نام طرح گردشگری برای جزیرهٔ آشوراده مطرح شد، میگذرد. زمانی که دولت دیگر جزیره را بهنام کوچک نمیخواند؛ نامش را گذاشته بودند «کلید توسعهٔ استان». بیش از ۱۵ سال طول کشید تا دولت متقاعد شد جزیرهٔ کوچک قرار نیست جور اقتصادِ ناپایدار و ضعیف گلستان را بکشد. همین که بشود کاری کرد دوباره اهالی به جزیره برگردند و در نبود صنعت شیلات با احداث مراکز گردشگری کوچک و محلی، اقتصادی ازبینرفته و ورشکسته را به جزیره برگردانند، کاری است کارستان. هر چه بود، تمام این سالها هم گردشگران به جزیره میآمدند، اما عایدی ورود آدمها برای آشورِ کوچک، انباشت زباله، آتشسوزی، بوتهچینی، شکار و صید غیرمجاز بود.
مطالعات نشان میداد که شرایط محیط زیستی جزیره در زمانی که هنوز سکنه داشت، بسیار بهتر از حالا بود. من یکی از آنهایی بودم که از طرح طبیعتگردی مصوب سال ۱۳۹۶ (که به اشتباه هنوز هم طرح گردشگری قرائت میشود) استقبال و حمایت کردم. برای مایی که یا خاطرهٔ زندگی در جزیره را بهخاطر میآوردیم یا از پدران و مادرانمان هزار خاطرهٔ شگفتانگیز آن را شنیده بودیم، برای ما که جزیره را نه از پس و پشت دیوارهای فروریختهٔ دهکده، نه با عنوان پناهگاه حیاتوحش، نه از پس تئوریهای علمی، بلکه با خاطرات پرواز و مهاجرت پرندگان مهاجر چون تصویری روزانه میشناختیم، رؤیای بازگشتِ زندگی به آشوراده مسرتبخش و شادیآور بود.
نام گردشگری در جزیره که به میان آمد، نهفقط دولت که مخالفان سرسخت و حامیان پناهگاه حیاتوحش میانکاله و حتی حامیان اقتصادی طرح فراموش کردند که اهالی، جزیره را آنطور که بود میخواهند: با تاریخ، فرهنگ، طبیعت، حیاتوحش و پرندگانش. با خانههایی که معماریشان شبیه معماری هیچکجای دیگر نیست، با ساختمان شیلات، اردوگاه دانشآموزی، صیدگاه، خلیج زندهٔ گرگان، میانکاله و هر آنچه روزی هویتی بهنام آشوراده را میساخت.
حالا اما ماجرا عوض شده است. مسیری که با تلاش و مراقبت بهسمت باززندهسازی منطقهای متروک از انسان و البته سرشار از زندگیِ جنبندگان ساخته میشد، گویی در حال خراب شدن است و ما نگرانیم.
دولت برای بردن ادوات ساختوساز کانالهای آبرسان به خلیج گرگان بعد از ۱۵ سال با وجود اماواگر و هشدارها، لایروبی کرد و فقط چندروز بعد از پایان لایروبی، خودروهای سنگین به مقصد جزیره، سوار شناورها شدند. هیچکس، جز گروه کوچکی از فعالان میراث فرهنگی گرگان، در زمان قرارداد هرات سطری کاوش یا مطالعهای بر جزیره، این استراتژیکترین نقطهٔ کشور، منطقهٔ اشغالشده توسط روسیه و شکارگاه محبوب صفوی انجام نداده است؛ حتی برگی از مطالعه در مورد قلعهٔ تاریخی روسها انجام نشده است. اسناد تاریخ جزیره در اتاق کوچکی در ساختمان متروک شیلات خاک میخورد و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان بیهیچ مطالعه و بدون طرح مدونی نهفقط میخواهد قلعه را مرمت کند که کاربری رستوران را هم برایش تعیین کرده است. دور از انتظار نیست اگر این نهاد نداند جزیره در گذشته یکی از مشهورترین رستورانهای غذای دریایی شمال کشور را داشت و اگر بگذارند اهالی، خودشان آن را بازسازی میکنند.
قرار بود اهالی روستای آشور به خانه برگردند، اما حالا گویا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مالک بخش بزرگی از روستاست. آنهم در شرایطی که بنیاد علوی هم سالهاست اسناد خانهٔ روستاییان کشور را بهنام آنان صادر میکند تا هر کس مالک خانهٔ خود باشد، نه دولت و حاکمیت.
رئیسجمهوری قرار است چند روز دیگر به گلستان سفر کند. دولت در گلستان تمام تلاشش را بهکار گرفته است تا پیش از سفر آقای رئیسی کلنگی از طرح به زمین بزند. شواهد نشان میدهد از آنچه محیط زیست مجوزش را داده و آنچه مطالبهٔ مردم و بهویژه اهالی بود، چیزی باقی نمانده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مانند همهٔ اتفاقات زمان مسئولیتش راضی است. گروهی بر طبل مشاجره میان گلستان و مازندران میکوبند. جزیره اما مانند تمام این قرنها ساکت است. شاید کسی نخواهد برگی از تاریخ زیست او را ورق بزند، شاید کسی نخواهد باور کند که اهالی بهترین محافظان حیاتوحش جزیره بودند، اما آشور کوچک همهچیز را به چشم دیده، از فرار خوارزمشاه، از اشغال روسیه، از جولان مادیانها و نریانهای خزری، تا آتشسوزی و شکار و کشتار پرندگان. اینطور که پیش میرود او تنها وارث خاطرات خودش خواهد ماند و ما فقط نگرانیم. همچنان نگرانیم.
افزایش سن بازنشستگی و غفلت از مؤلفههای سلامت
ناترازی صندوق های بازنشستگی موجب شد تا برای کنترل بیشتر منابع خروجی این صندوقها، سرانجام سن بازنشستگی را افزایش دهند. در چندروز گذشته کارشناسان مختلف از زوایای گوناگون این مصوبه را بررسی و تحلیل کردند.
نظرات مختلفی منتشر شد؛ از مدیریت فاقد ابتکار در صندوقها تا عملکرد بسیار بد دولتها در بازپرداخت بدهی صندوق تأمین اجتماعی و ایجاد تعهدات عجیب برای این صندوق در ادوار مختلف. کارشناسان میگویند مردم و بیمهشدگان نبایستی تاوان ضعف مدیریتها را بپردازند و مقصر وضع موجود، مدیریتها و فشار سیاسی دولتها و نمایندگان مجلس بودهاند .اما دولت و مجلس اعلام کردهاند که در بیشتر کشورهای دنیا سن بازنشستگی بیشتر از ایران است و از طرفی چون امید به زندگی در ایران افزایش یافته پس این افزایش، کار درستی است.
اما واقعیت این است که امید به زندگی در ایران از سال ۱۹۵۰ سیر صعودی داشته و این افزایش مطابق روندهای جهانی life expectancy است و فقط شامل ایران نمیشود. اصولاً امید به زندگی در پی ارتقای الگوهای زیستی و تقویت pmc در همهٔ نقاط دنیا افزایش داشته است. ایران در منطقهٔ خاورمیانه با میانگین ۷۷ سال رتبهٔ پنجم و در سطح جهان رتبهٔ ۷۱ امید به زندگی را دارد. البته کشورهایی مانند عمان، کویت، بحرین و ترکیه شاخص بالاتری در منطقه دارند؛ امید به زندگی در ایتالیا، سوئد، فرانسه، ژاپن و دهها کشور دیگر حداقل ۷ سال از ما بیشتر است، اما سن بازنشستگی آنها مشابه سنی است که اکنون در ایران مصوب شده است؛ یعنی اگر ملاک شاخص امید به زندگی باشد، پس کشورهایی که شاخص بالاتری دارند قاعدتاً باید سن بازنشستگی بالاتری داشته باشند، اما اینطور نیست. در بحث پیشگیری از بیماریهای واگیردار هرچند نظام مراقبت و پایش ما موفقیتهای چشمگیری داشته است، اما آن هم در راستای تقویت بهداشت عمومی و برگرفته از الگوهای جهانی است و موفقیت منحصربهفردی محسوب نمیشود.
در این مقوله آنچه برای کشورها اهمیت دارد، کاهش بیماریهای غیرواگیر و افزایش سلامت عمومی شهروندان است که ما عملکرد مناسبی نداریم و همین بهتنهایی کفایت میکند که این مصوبه با مؤلفههای سلامت در تضاد است. برخلاف دنیا که میانگین سن سکتهٔ مغزی ۷۰ سال است، این میانگین برای ایرانیها به ۶۰ سال رسیده است، یعنی معادل سن بازنشستگی یک فرد. فاکتورهای متنوعی از رژیم غذایی تحتتأثیر تحریمهای بینالمللی و اقتصاد آسیبدیده تا افزایش اختلالات سلامت روان که براساس آمار who تا ۲۰ درصد رسیده (و قطعاً در چند سال اخیر افزایش داشته) در کاهش سن سکتهٔ مغزی تأثیرگذار بوده است، یا مثلاً آلودگی هوا که سومین عامل مرگومیر در جهان است و یکی از علل اصلی بار بیماریهای غیرواگیر را به خود اختصاص میدهد، یکی دیگر از مؤلفههای مهم سلامت است، یا چاقی که باعث شده است نیمی از ایرانیان قبل از ۷۰سالگی بمیرند؛ همهٔ این عوامل باعث کاهش کیفیت زندگی و افزایش سالهای ازدسترفتهٔ ناشی از ناتوانی میشوند که در متون سلامت به مجموع آنها YLDs گویند. اکثر کشورهایی که سن بازنشستگی بالاتری دارند به این علت است که امید به زندگی بالا و شاخصهای سلامت بهتر و DALYs کمتری دارند و مقایسه با این کشورها برای افزایش سن بازنشستگی از اساس اشتباه است. لذا اعلام این آمارها بهتنهایی بازی با اعداد است و افزایش سن بر این مبنا تجاوز آشکار به سالهای باقیماندهٔ دوران بازنشستگی است که در ایران خیلی زود ممکن است بهدلایل پیشگفته به پایان رسد.
«سید خندان» اولین برنامهٔ پرحاشیهٔ صداوسیما نیست که اجرای آن را «محمدرضا شهبازی» برعهده دارد. مردادماه امسال بود که استعفای اعتراضی این مجری از برنامهٔ «پاورقی» در واکنش به خبر بازگشت «رضا رشیدپور» و «محمدرضا گلزار» به صداوسیما جنجالبرانگیز شد. پس از این اتفاق بود که «پیمان جبلی»، رئیس رسانهٔ ملی دربارهٔ حضور سلبریتیها در رسانهٔ ملی به خبرگزاری تسنیم گفته بود بهبهانهٔ جذب مخاطب و جذابیت برنامههایمان «به هیچ چهرهٔ هنجارشکنی باج نمیدهیم» که بخواهد ارزشهای ما را زیر سؤال ببرد: «از آن طرف به کسی اجازه نمیدهیم با استفاده از همین ظرفیتهای متأسفانه غیروفادار به هنجارها و عناصر و چهرههای هنجارشکن از ما باج بگیرد و بخواهد آنها را بیاورد و روی آنتن نشان بدهد.»
بعد از گذشت این حاشیهها و استعفای جنجالی این مجری، او اجرای برنامهٔ «سید خندان» را برعهده گرفت. برنامهای در قالب دورهمی که به اعتقاد بسیاری کپیبرداری از برنامهٔ «خندوانه» است؛ اما اینبار روی آنتن شبکه دو و با اجرا و مهمانانی کاملاً متفاوت.
حالا همزمان با روز دانشجو، برنامهٔ «سید خندان» میزبان اجرایی بود که با تغییر متن سرود «یار دبستانی من» برای روز دانشجو مورد انتقاد بسیاری از افراد قرار گرفت. اجرایی که شعر آن با این ابیات آغاز شد: «یار دبستانی من، ببین چقدر گنده شدی، چند ساله دانشگاه میری، خیلی پژوهنده شدی. هک شده اسم من و تو، تو لیست ترم مشروطیها، شامپوی خوابگاه میخوریم، ماهی تن با لوبیا.» اما سؤال اینجاست که تغییر یک سرود یا موزیک مشهور چقدر مرسوم و درست است؟
«پارودی» یا تمسخر یک نماد سیاسی؟
«پارودی» یک واژهٔ فرانسوی (parodie) است که در زبان فارسی به آن «نقیضه» میگویند. این اصطلاح زمانی بهکار میرود که یک تقلید طنزگونه از یک کار هنری انجام میشود و هدف آن «خنداندن» است. پارودی در ادبیات ایران از زمان قدیم، هم در نظم رایج بوده و هم در نثر. اما خواندن سرودی که یادآور ۱۶ آذر است بهشیوهٔ طنز، نتوانست حتی مخاطبان رسانهٔ ملی را بخنداند. «فربد ابراهیمی»، یکی از کاربران در شبکه «ایکس» نوشته است: «سرود یار دبستانی من به احترام شهدای دانشجویمان که توسط رژیم دیکتاتوری پهلوی به شهادت رسیدند سروده و اجرا شد. قرار نیست به اسم طنز دست به هر لودگی بزنید اعزه!»
«یار دبستانی من» یکی از سرودههای انقلابی ایران است که در سال ۱۳۵۹ به اجرا درآمد. از این سرود در دورههای تاریخی مختلف بهرهبرداریهایی گرفته شد و بین اقشار مختلف جامعه عمومیت پیدا کرد. برای مثال پس از پیروزی «سید محمد خاتمی» در انتخابات ریاستجمهوری از آن بهعنوان آهنگی نمادین استفاده شد. حدود ۱۷ سال پیش نیز در مراسمی با حضور «محمود احمدینژاد» این سرود با شعری جدید و در مدح او خوانده شد.
اما این شعر سرودهٔ «منصور تهرانی» است که ابتدا دو ماه پس از انقلاب ۱۳۵۷ در موسیقی فیلم «از فریاد تا ترور» و با صدای «فریدون فروغی» استفاده شد. «میرعلیرضا میرعلینقی»، پژوهشگر موسیقی در گفتوگویی با ایلنا دربارهٔ این ترانه گفته بود: «یار دبستانی من ابتدا ترانهٔ یک فیلم بود به کارگردانی منصور تهرانی که ترانهٔ این قطعه را هم خودش سروده بود… این ترانه در آن زمان نه در اعتراض به وضع سیاسی موجود، بلکه در اعتراض به وضع فرهنگی بود و گونهای اعتراض غیرسیاسی و صدای فریدون فروغی کاراکتر بسیار خوبی برای بیان این قبیل مسائل داشت و مورد استفاده قرار گرفت.» ولی پس از بازبینی وزارت ارشاد صدای فروغی از فیلم حذف شد و «جمشید جم» آن را بازخوانی کرد و این اثر با صدای جم مشهور شد. «فؤاد حجازی»، موسیقیدان هم دراینباره به ایلنا توضیح داده بود: «به منصور تهرانی خبر دادند که باید صدای فروغی را از تیتراژ فیلمش حذف کند و جمشید جم خواندن آن را برعهده گرفت، آنچنان شنیده نشد و در سالهای بعد بود که با صدای فریدون فروغی شنیده شد. این ترانه زمانی تولید شد که انقلاب شده بود و ما نمیدانیم با چه نیتی و در اعتراض به چه چیزی تولید شد، چون آنموقع دو سال از انقلاب گذشته بود و میتوان این طور تفسیر کرد که این کلمات بوی اعتراض به چیز دیگری را میداد، ولی فارغ از اینکه تولیدکنندگان اولیه چه قصدی داشتهاند، این اثر راه خود را رفت.»
آنطور که چندسال پیش «عصر ایران» در گزارشی نوشت، در دو دههٔ اخیر این سرود رونق بیشتری گرفت و بهلحاظ همهگیر شدن در جامعه بهعنوان یک سرود دانشجویی تثبیت شد. اما بهرهبرداریهای سیاسی از این سرود باعث شد صداوسیما نیز آن را بارها پخش کند. بااینحال «یار دبستانی من» سرودی است که از ابتدا به هیچ گروه خاصی تعلق نداشته و عموم مردم میتوانند با آن ارتباط برقرار کنند.
مدرسهٔ نیمهکاره میزبان دانشآموزان اشکاوندی
مقصودی، مسئول روابط عمومی ادارهٔ نوسازی اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان دربارهٔ علت افتتاح زودهنگام این مدرسهٔ خیرساز به «پیام ما» میگوید که «خیّر حامی این مدرسه اصرار به افتتاح آن داشته است.» هرچند که ادارهٔ نوسازی مدعی است با این بازگشایی موافق نبوده اما در مقابل آموزشوپرورش این استان ادعا میکند که اهالی بومی مدرسه به دلیل کمبود مدرسه و اجبار دانشآموزان به طی کردن مسافت طولانی برای دسترسی به مدرسهٔ مناسب، خواستار افتتاح نیمهکارهٔ این مدرسه بودند. این در حالی است که اهالی و والدین این ادعا را رد میکنند و میگویند مدرسهای که پیش از این دختران دورهٔ ابتدایی در آن تحصیل میکردند در مرکز روستای اشکاوند بود و پیش از افتتاح مدرسهٔ فعلی، اهالی به گشایش آن در مکانی دور از دسترس و با شرایط فعلی اعتراض داشتهاند.
آب یخ مدرسه، بچهها را مریض کرد
مادر یکی از دخترانی که در این مدرسه مشغول به تحصیل است و در اعتراض به افتتاح و شروع به کار این مدرسه بدون لولهکشی گاز به «پیام ما» میگوید که نیمی از دختران از شدت سردی آب دچار بیماریهای کلیوی شدهاند. دختر او هم یکی از بچههایی است که بهدلیل سرماخوردگی ناخوش است. مادر یکی از دانشآموزان میگوید که از ابتدای سال تحصیلی با آگاهی از این مشکل با همراهی انجمن اولیا و مربیان مدرسه بارها به شرکت گاز، آموزشوپرورش، دهیاری و شورای شهر مراجعه کردهاند اما نتیجهای از این پیگیری برای این خانوادهها حاصل نشده بود. دو نفر دیگر از اولیا نیز به «پیام ما» میگویند که از اواخر ماه آبان تا هفتهٔ اول ماه آذر -برابر چهارم آذرماه- بهدلیل مشکل سیستم گرمایشی و نشت آب در موتورخانه، کلاسهای مدرسه به صورت آنلاین برگزار شده است.
این همه در حالی است که پیگیریهای «پیام ما» از «محسن اصغرزاده»، سرپرست روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان نشان میدهد که این شرکت اطلاعی از وجود این مشکل در روستای اشکاوند نداشته است. او دربارهٔ گازرسانی به مدارس میگوید که شرکت گاز با آموزشوپرورش استان اصفهان تفاهمنامه دارد و اگر اطلاع داده شده بود، زودتر برای رفع این مشکل دست بهکار میشدند. اصغرزاده همچنین در پاسخ به این سوال که «چطور مدرسه بدون تأییدیهٔ لولهکشی گاز، افتتاح شده؟» میگوید: «خیلی از پروژهها به اصرار متولیان در تاریخ خاصی افتتاح میشوند ولی با مشکلات متعددی روبه رو هستند.»
رفتوآمد بچهها تسهیل نشد
در حالی که «جلال سلمانی»، مدیر روابط عمومی ادارهکل آموزش پرورش استان اصفهان مدعیاست که علت افتتاح زودهنگام مدرسهٔ خیرساز «مهندس هادی نصرآبادی» اصرار اهالی بومی منطقه برای تسهیل رفتوآمد دانشآموزان و دسترسی به نزدیکترین مدرسهٔ دخترانه بوده است، خانوادهها این ادعا را رد میکنند. مادر یکی از دانشآموزان در اینباره میگوید که مکانیابی مدرسه برای دختران دبستانی مناسب نیست و رفتوآمد هم تسهیل نشده، چراکه «نبود پل عابر پیاده» و «دور بودن آن از مرکز روستا» باعث تصادفاتی در محل شده: «اطراف این مدرسه پر از سگهای ولگرد است» و همین موضوع از ابتدای ساخت مدرسه، مورد اعتراض اولیا و اهالی بوده است. همچنین به گفتهٔ او، دیوارهای این مدرسه حفاظ ندارند و حیاط مدرسه از بیرون به راحتی در دسترس است. او اضافه میکند: «مدرسهای که پیش از این بچهها در آن درس میخواندند در مرکز اشکاوند بود و رفتوآمد به آن بسیار راحت بود و امکانات لازم را هم داشت اما اینجا آنقدر از لحاظ موقعیت مکانی نامناسب است که ما درخواست دادیم که دختران به مدرسه قبلی بازگردانده شوند اما حالا آن مدرسه پسرانه است.»
کشمکش بین اداره کل نوسازی و آموزش و پرورش
طبق آییننامهٔ اجرایی مصوب سال ۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای نفت، آموزشوپرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور، وظیفهٔ احداث سامانه گرمایشی استاندارد به ادارات کل نوسازی استانها با عقد قرارداد با پیمانکاران محول شده است. همچنین در برنامهٔ «زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری» سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کل کشور آمده است که این سازمان وظیفه دارد که در نظارت و ارزیابی مستمر در احداث، توسعه و نگهداری و تعمیر فضا و تجهیزات مدارس همچنین همکاری و هماهنگی با سایر دستگاهها و طراحی و اجرای تأسیسات و استفاده از مصالح و تجهیزات استاندارد مشارکت داشته باشد.
با این وجود اما مقصودی، مسئول روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس درباره اینکه چرا مدرسه پیش از آنکه تکمیل شود، افتتاح شده و انشعابات گازی نزدیک به سه ماه در مدرسه وجود نداشته به «پیام ما» میگوید:«اینطور نبوده اما در کل انشعابات مدارس را آموزش و پرورش پیگیری میکند و تعللی اگر پیش آمده از سوی آموزش و پرورش در مسئله گاز بوده است. به علاوه خیّر اصرار داشته در زمان خاصی این پروژه افتتاح شود. با این وجود موتورخانههای ما دوگانهسوز بوده و با گازوئیل هم کار میکند و احتمالاً فقط در برههٔ کوتاهی تا گاز به موتورخانه برسد، این مشکل پیش آمده است.» در مقابل اما سلمانی، مسئول روابط عمومی آموزش و پرورش استان اصفهان میگوید:«این مشکل فقط محدود به این مدرسه نبوده و دو تا سه مدرسه دیگر هم با این مشکل رو بهرو بودهاند و علت این است که اداره نوسازی استان به دلیل کمبود اعتبار و بدهی اداره به پیمانکار خود، اصلاً به مرحله تأییدیه لولهکشی گاز نرسیده بود. به بیان دیگر چون بدهیها پرداخت نشده بود پیمانکار اقدام به احداث لولهکشی گاز نکرده بود. اگر این مشکل ایجاد نمیشد وظیفهٔ پیگیری با ما بود اما یک مرحله قبل از این که مسئولیت به ما محول شود، مشکل ایجاد شده بود.» البته این گفته در حالی مطرح شد که ادارهٔ نوسازی آن را تکذیب کرد و روابط عمومی این اداره به «پیام ما» گفت قوانین خاصی برای مدارس خیرساز وجود دارد که پیگیری انشعابات آن باید از سوی شرکتهای خدماترسان به صورت رایگان انجام شود و این وظیفهٔ اداره آموزش و پرورش استانها است و اداره نوسازی وظیفه اصلاح و حل مشکلات درون مدرسه را دارد که به پیمانکار محول میکند.
با این حساب به نظر میرسد آنچه که پای دانشآموزان را به مدرسهٔ نیمهکاره باز کرده است، همین کشمکشها بر سر انجام وظایفی است که آموزشوپرورش و ادارهٔ نوسازی مدارس استان اصفهان با یکدیگر داشتهاند و دود آن هم دست آخر در چشم کودکان رفته است.