بایگانی
حملهٔ تروریستی به پاسگاه مرزی «راسک»
رئیس قوهٔ قضائیه در پیامی، شهادت جمعی از نیروهای فراجا در شهرستان راسک استان سیستانوبلوچستان را تسلیت گفت و بر مجازات عاملان جنایتکار این حادثهٔ تروریستی تأکید کرد
۱۲ فرصت برای اینکه دیگر بهانه نیاورید!
چه کسی فکرش را میکرد که رد پای کربن صنایع شیمیایی، الکترونیک، حملونقل و غذا در بخش زنجیرهٔ تأمین بیشتر از صنایع آلایندهای مثل سیمان، بتن، فلزات و معادن باشد؟ این نتیجهای است که گزارش مجمع جهانی اقتصاد گرفته است. گزارشی که میگوید رد پای کربن زنجیرهٔ تأمین صنایع معمولاً مسئولیت انتشار بیش از ۷۰ درصد گازهای گلخانهای را به عهده دارد. در حالی که زنجیرهٔ تأمین صنایعی مثل سیمان، بتن، فلزات و معادن بهترتیب گاز گلخانهای کمتری منتشر میکنند. این گزارش با اشاره به این یافته اکیداً توصیه میکند که هرگونه اقدام به کربنزدایی در بخشهای دیگر نیاز به همکاری جدی صنایع مادر، تولیدکنندهٔ تجهیزات اصلی، شرکتهای برند مصرفکننده و تأمینکنندگان آنها دارد.
طبق پروتکل گازهای گلخانهای -که شناختهشدهترین استاندارد را برای حساب و کتاب میزان انتشار گازهای گلخانهای ارائه میدهد- انتشار گازهای گلخانهای در سه محدودهٔ انتشار دستهبندی میشوند. بر اساس این پروتکل در محدودهٔ اول، این گازها بهطور مستقیم از منابع تحت مالکیت یا کنترل صنایع منتشر میشوند و کارخانهها بهطور مستقیم مسئول انتشار آنها هستند. در محدودهٔ دوم، این گازها بهشکل غیرمستقیم بهواسطهٔ خرید و استفاده از برق، بخار، گرمایش و سرمایش داخل کارخانهها منتشر میشوند و در واقع یک سازمان بهطور غیرمستقیم مسئول انتشار این گازهای گلخانهای است. در محدودهٔ سوم نیز کارخانهها به طور غیرمستقیم در انتشار گازهای گلخانهای ناشی از خرید کالاها و خدمات، سفرهای کاری، رفتوآمد کارکنان، دفع زباله، استفاده از محصولات فروختهشده، حملونقل، توزیع محصولات، سرمایهگذاری، داراییهای اجارهای، حق امتیاز، عمر محصولات فروختهشده، فرانشیزها و بهطور کلی زنجیرهٔ تأمین نقش دارند.
ماشینآلات برقی بیشترین ردپای کربن را دارند
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ سازمان غیردولتی «افشای کربن» (CPD: Carbon Disclosure Project) که در سال ۲۰۰۰ پایهگذاری شد و هدفش را ایجاد شفافیت در میزان کربن تولیدی و تأثیر فعالیت شرکتها بر شرایط آبوهوایی اعلام کرده، ماشینآلات برقی بیشترین میزان کربن را در زنجیرهٔ تأمین تولید میکنند. دادههای این گزارش نشان میدهد که پس از این بخش بهترتیب تولید برق و لوازم الکترونیک، حملونقل در شرکتهای تولیدکننده تجهیزات اصلی یا به اصطلاح قطعهسازان، صنایع سبک، ساختوساز، پوشاک، فرآوری موادغذایی و آشامیدنی، بیوتکنولوژی، بهداشت و درمان و داروسازی، صنایع تولید مواد شیمیایی، فلزات و معادن، کاغذ و خمیر، خدمات حملونقل و تدارکات و در آخر سیمان و بتن بیشترین رد پای کربن را در زنجیره تأمین تولید میکنند.
لازم به ذکر است که بر اساس همین دادهها، به ترتیب صنایع سیمان و بتن، خدمات حملونقل و تدارکات، صنایع تولید مواد شیمیایی، فلزات و معادن، کاغذ و خمیر، فرآوری مواد غذایی و آشامیدنی، ساختوساز، پوشاک، حملونقل در شرکتهای تولیدکنندهٔ تجهیزات اصلی یا به اصطلاح قطعهسازان و در نهایت صنایع سبک بهطور مستقیم مسئول انتشار گازهای گلخانهای از منابع تحت مالکیت خود هستند. به عبارت دیگر آنجایی که کارخانهها در صنعت خودشان بهطور غیرمستقیم گاز گلخانهای تولید میکنند، ممکن است تأثیر مستقیم در تولید این گازها برای صنعت مکمل دیگری که با آن همکاری میکنند داشته باشند. بهبیان دیگر میتوان گفت که شرایط چندان تحت کنترل شرکتها و کارخانهها نیست و همین کربنزدایی در زنجیره تأمین را چالشزا میکند.
۱۲ فرصت برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای در زنجیرهٔ تأمین
«شتابدهندهٔ صنایع صفر خالص» (Industry Net Zero Accelerator Initiative) بهعنوان زیرمجموعهای در مجمع جهانی اقتصاد از صنایعی پشتیبانی میکند که با کربنزدایی هر چه زودتر، به هدف انتشار کربن صفر خالص تا سال 2050 یا قبل از آن برسند. این شتابدهنده ضمن شناسایی چالشهای حاضر با ابتکاری تازه، فرصتهایی را برای تسریع روند پیشرفت از طریق راهحلهای نوآورانه و همکاری در سطح صنعت پیشنهاد کرده که این امکان را برای صنایع فراهم میکند تا با بهکارگیری آنها به تغییرات مثبت، مزیت رقابتی و تقویت شهرت برند خود و دسترسی به بازارهای جدید دست یابند. این ۱۲ فرصت که در چهار سطح دستهبندی شدهاند، در واقع راهنمایی عملی برای تصمیمات استراتژیک شرکتها برای کربنزدایی از زمینهٔ فعالیتشان هستند. گزارش مجمع جهانی اقتصاد، نام این ۱۲ فرصت برای کربنزدایی را «بهانهگیری ممنوع» گذاشته تا به شرکتها متذکر شود که با اصلاح اقداماتشان و استفاده از این فرصتها میتوانند از انتشار گازهای گلخانهای در بخش پر چالش زنجیرهٔ تأمین جلوگیری کنند.
وقتی حرف از کاهش انتشار گازهای گلخانهای در زنجیرهٔ تأمین میشود، راهحل اغلب کارخانهها متمرکز بر مشارکت و همکاری تأمینکنندگان است، در حالی که این پژوهش نشان میدهد که خلاف تصور صاحبان کسبوکار، آنها با استفاده از فناوریهای نوین میتوانند نقش بیشتر و مستقیمتری در کاهش انتشار این گازها داشته باشند.
آنطور که این پژوهش میگوید، از آنجایی که کربنزدایی از زنجیرهٔ تأمین مستلزم محاسبهٔ انتشار گازهای گلخانهای در سراسر سازمان و مجموعهٔ محصولات است، ولی چالشهایی مانند مشکل ردیابی انتشار در استفاده از محصول و محاسبات زمانبر انتشار این گازها مانع از پیشرفت کسبوکارها در این زمینه شده است. برای همین مجمع جهانی اقتصاد توصیه کرده که اتوماسیون گزارشدهی محیطزیستی بهعنوان راهحلی امیدوارکننده برای رفع این چالش در فضای سازمانها ایجاد شود. به این ترتیب جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادهها، شفافیت، همکاری و اعتماد ذینفعان بهبود مییابد. همچنین سازمانها با اولویتهای روشن برای کربنزدایی و تصمیمگیری سریعتر برنامهریزی و اقدام میکنند. علاوهبر این، گزارشدهی و انطباق با نهادهای استاندارد و اجرای مقررات محیط زیستی را آسان میکند.
بهعلاوه، از آنجایی که طراحی محصول نقش اساسی در انتشار گازهای گلخانهای و بر جا گذاشتن ردپای کربن بازی میکند، این پژوهش توصیه دارد که طراحی سبز محصولات در اولویت قرار بگیرد. همچنین نوآوری در مدلهای کسبوکار پایدار از طریق همکاری بین تیمهای نوآوری، مهندسی، عملیات و زنجیرهٔ تأمین میتواند با کاهش استفاده از مواد اولیه و انتشار این گازها در پاییندست زنجیرهٔ تأمین، طول عمر استفاده از محصولات را افزایش و انتشار گازهای گلخانهای را کاهش دهد.
سومین فرصتی که کسبوکارها برای کربنزدایی هرچه بیشتر دارند، نوآوری در مدل کسبوکار پایدار است که ضمن افزایش کارایی، تولید محصولات بادوامتر از اساس منابع کمتری را مصرف کرده و فرصت بازیافت داشته باشند. فرصت چهارم برای کسبوکارها تقویت ذهنیت مشارکت بین سایر همکارانشان در زنجیرهٔ تأمین است چراکه ۲۰ درصد گازهای گلخانهای در زنجیره تأمین از زمانی که کالا توزیع میشود و تا زمانی که در اختیار مصرفکننده قرار میگیرد، منتشر میشود. به این خاطر این گزارش فرصت پنجم را کاهش شکافهای دانشی و تخصصی در این حوزه دانسته و گفته است کسبوکارها تلاش کنند ترویج شفافیت در زنجیرهٔ تأمین را ششمین فرصت برای کربنزدایی قلمداد کنند. هفتمین فرصت برای صاحبان کسبوکار به گفتهٔ این مقاله، فراروی از زنجیرهٔ ارزش داخلی بازار کسبوکارها و همکاری با اکوسیستمهای صنعتی دیگر است. بهاین ترتیب شرکتها میتوانند فرآیند کربنزدایی خود را تسریع کنند. بنابراین هشتمین فرصت برای آنها و آوردهٔ این همکاری میتواند منجر به ایجاد هماهنگی و استانداردهای پایدارتر بین صنایع در محاسبهٔ گازهای گلخانهای شود. توسعهٔ زیرساخت تبادل داده برای به اشتراکگذاری دادههای اولیه بین ذینفعان زنجیرهٔ ارزش، نهمین فرصتشان برای کربنزدایی است. با سرمایهگذاری در زیرساختهایی که عملیات پایدار را ترویج میکند به دهمین فرصت میرسیم و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه برای فناوریهای کربن صفر یازدهمین مورد است که به سرمایهگذاری بر مواد پایدار و راهحلهای اقتصادی برای شرکتهای تولیدی و مشارکتکننده برای کاهش چالشهای پیچیده مربوط به اندازهگیری میزان انتشار گازهای گلخانهای میرسد.
در نهایت اما یکی از پیچیدهترین فرصتها مربوط به تغییر عادت مصرفکننده است که برای غلبه بر این مانع، توصیه شده که کسبوکارها بهعنوان یک سرمایهگذار تجاری، باید برای تغییرات فرهنگی و هدایت طرحهای پایداری برنامه داشته باشند و بر هزینههای مشترکی که همه با انتشار گازهای گلخانهای میدهیم و به تبع آن بر مزایای پایداری مصرف سبزتر تأکید داشته باشند. همچنین تشویق مصرفکنندگان به انتخاب محصولات بادوامتر و سبزتر با ایجاد آگاهی میتواند از مصرفگرایی جلوگیری کند و مشوقی برای استفاده مجدد یا بازیافت محصولات باشد. در نهایت به این ترتیب این مصرفکنندگان نهایی را بهعنوان یکی از ذینفعان زنجیره تأمین باید با خود درگیر کنند تا مشتری بداند که سازمان، زنجیرهٔ ارزش و جامعه برای کربنزدایی در یک کشتی نشستهاند و برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای نیاز به یک اقدام جمعی و عملی دارند.
توجه صنعت اسباببازی به محیط زیست و اقوام
«اسباببازی یک رسانه است و فقط یک شیء نیست؛ چراکه تأثیرات گستردهای در دنیا داشته.» این جملات را «آزاده بیات»، طراح و پژوهشگر حوزهٔ بازی و اسباببازی، گفت و در ادامه دربارهٔ تاریخچهٔ شکلگیری این صنعت توضیح داد: «در تاریخ ایران اسباببازی بیشتر بهصورت صنایعدستی تولید میشده؛ زیرا بازیها در مراسمهای مختلف و روابط اجتماعی و… دخیل بودهاند.»
به گفتهٔ او، به همین دلیل سازندهها نیز سازندههایی نبودند که نقش اجتماعی بزرگی داشته باشند و اغلب «پدرومادرها» بودهاند: «اما همچنان نمیتوان یک خط سیر صنعتی برای آن تعریف کرد و این صنعت از دل فرهنگ بومی برآمده است.»
نبود آمار دقیق، چالش اصلی
دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهشهای مجلس بهتازگی در گزارشی با عنوان «واکاوی چالشهای صنعت اسباببازی و ارائه راهکارهای تقنینی» آورده است حجم بازار جهانی اسباببازی از ۹۰.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۱۰۷.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسیده که نشاندهندهٔ نرخ رشد مرکب سالانهٔ ۳.۵ درصدی طی بازهٔ زمانی یادشده است. اما در سطح داخلی، متأسفانه آمار و اطلاعات شفاف و جامعی از وضعیت بازار اسباببازی در دسترس نیست و بررسی آمارهای اندک حاصل از تخمینهای صورتگرفته، مغایرتها و کمبودهای اطلاعاتی پرشماری را نمایان میکند.
در بخش دیگری از این گزارش دربارهٔ «کاستیهای جدی در نظام آماری و مدیریت دانش» گفته شده که یکی از لوازم سیاستگذاری کارآمد و طراحی نقشهٔ راه برای ارتقای صنعت اسباببازی، در دست داشتن اطلاعات توصیفی و تحلیلی از وضعیت کنونی و روندهای پیآیند است. از سوی دیگر، گردش اطلاعات در حوزهٔ اسباببازی اغلب بهطور محفلی و توأم با برداشتهای شخصی و تجارب فردی است. «نبود مراجع داده و اطلاعات»، «حجم اندک پژوهشهای انجامشده»، «ضعف اطلاعرسانی» و «کمبود بسترها و رویدادهای هماندیشی»، از مهمترین دلایل شکلگیری این مشکل محسوب میشوند.
«محمدحسین نخچی»، دبیر کارگروه اسباببازی ستاد توسعهٔ فناوریهای فرهنگی نرم، هم به این موضوع بهعنوان یکی از چالشها اشاره کرد و گفت: «بهدلیل فقدان آمارها و تحلیل اشتباه از آمارها و اطلاعات، حجم بازار اسباببازی در ایران را حدود یک میلیارد و صد میلیون دلار تخمین زدهاند. بنابراین، مبتنیبر آن، سازمان مبارزه با قاچاق میگوید واردات به اضافه و تولید منهای آنچه که مصرف میشود، قاچاق است. برای همین است که عدد قاچاق عدد بزرگی عنوان میشود، درحالیکه دربارهٔ منبع این اطلاعات هم آمار دقیقی وجود ندارد.»
حجم تولید چطور تخمین زده میشود؟ این فعال حوزهٔ اسباببازی در این باره توضیح داد: «دربارهٔ این موضوع هم آمار دقیقی در دست نیست و تولیدکنندگان بهدلیل بحثهای مالیاتی، تولید واقعی خود را اعلام نمیکنند. اما میبینیم که در سایت انجمن اسباببازی آمریکا، آمارهای بسیار دقیقی وجود دارد که مثلاً یک پازل چقدر به فروش رسیده است.»
مشکل دیگری هم که وجود دارد، به نبود آمار واحدی دربارهٔ تولیدکنندگان این صنعت برمیگردد: «اگر کارخانهای تمام فرایند مجوزگیری را طی نکرده باشد، ولو اینکه کارخانهٔ بزرگی هم باشد، جزو تولیدکنندگان محسوب نمیشود؛ چراکه برخی مسئولان میگویند فقط کارخانهای که از ما مجوز گرفته تولیدکنندهٔ اسباببازی است. همین دلیلی است که آمارها دربارهٔ تعداد تولیدکنندگان نیز بههم بریزد.»
دیرهنگام تشکیلشدن یک انجمن برای این صنعت، نکتهٔ دیگری بود که نخچی به آن اشاره کرد و گفت که انجمن اسباببازی در کشورهای دیگر قدمت زیادی دارند، اما انجمن اسباببازی ایران فقط حدود چهار-پنج سال است ایجاد شده. درواقع، «خلأ نظام صنفی» یکی دیگر از چالشهای این حوزه است که باید به آن توجه شود. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نیز دربارهٔ آن نوشته است: «بهدلیل گوناگون بودن نوع مواد اولیه، بعضی از تولیدکنندگان اسباببازی ذیل اتحادیههای نامناسب و پراکندهای مانند خرازی، پلاستیک و نایلون و چوب قرار گرفته و دیگر بازیگران این عرصه نیز از لحاظ صنفی جایگاه مشخصی ندارند. از سوی دیگر نبود هویت سازمانیافته و همکاری مناسب در میان فعالان عرصه اسباببازی از جمله عوامل اثرگذار است.»
رویکرد صنعت اسباببازی دنیا نسبت به کودکان با نیازهای خاص
بعضی از افراد گروههای خاص مانند نابینایان و کمتوانهای جسمی در ایران اسباببازی مورد استفادهشان را پیدا نمیکنند. رویکرد صنعت اسباببازی دنیا نسبت به این دسته کودکان چگونه است و آیا در ایران به این موضوع توجه شده؟ بیات دربارهٔ نیاز کودکان به اسباببازی گفت: «در دوران کنونی کودکان مادر حال آسیب دیدن هستند. خود دوران کرونا از لحاظ سواد بصری و دستورزی به کودکان آسیب زد. بعد از دوران کرونا، باز یک تاریکی را تجربه کردیم. الان رسالت ما نگاه به نیازهای کودک امروز است.» او دربارهٔ نیاز کودکان با نیازهای خاص هم گفت: «در دنیا، نگاهها نسبت به کودکان دارای نیازهای ویژه متفاوت شده است که به آنها برچسب زده نشود و از کودکان عادی آنها را متمایز نکنیم. بسیاری از اسباببازیهای استاندارد هر دو قشر را پوشش میدهند. یعنی این جداسازی نباید در محصولات انجام شود که بتوانیم به پذیرش یکدیگر برسیم. حتی الان همین کودکان را بهجای مدارس خاص، وارد مدارس عادی میکنند که این خودش برای کودک عادی رشد بههمراه دارد؛ اینکه چطور به کودکی با نیازهای متفاوت کمک کند و او را بپذیرد.»
به گفتهٔ این پژوهشگر، در ایران حتی نمیتوان مثال زد که اسباببازیای برای این کودکان تولید شده باشد و در حد پژوهش بوده است، اما هیچگاه به جریان زندهٔ بازار پایشان باز نشده است.
الگوهای مصرف جامعهٔ ایرانی
گرایش و الگوهای مصرف در ایران موضوع دیگری بود که به آن پرداخته شد. «امیر بهادریفرد»، عضو هیئتمدیرهٔ انجمن تولیدکنندگان اسباببازی به تاثیرگذارترین شاخص در اینباره، یعنی «قدرت خرید» اشاره کرد: «درواقع، اکنون مصرف اسباببازی نسبت به سالهای قبل کمتر شده و مهمترین دلیل آن افزایش قیمت آن است. اما باید در نظر بگیریم که گرایش جامعهٔ ما بهسمت اسباببازیهای ارزانقیمت اما باکیفیت است.» او در ادامه دربارهٔ نوع کالای خریداریشده از سوی خانوادهها به یک پژوهش شفاهی اشاره کرد که در گفتار خانوادهها «بازیهای فکری» را ترجیح میدادند، اما در عمل چیزی که میخریدند اسباببازیهای مثل توپ، ماشین و… بوده.
به گفتهٔ او، در حال حاضر در دنیا بیشتر به اسباببازیهای آموزشی و اسباببازیهای همسو با تکنولوژی توجه میشود: «دغدغهٔ مطرح دیگر در دنیا این است که دولتها و سازمانهای مردمنهاد مایلند این صنعت بهسمت سازگاری با محیط زیست پیش برود. کمکم دنیا دارد به این سمت پیش میرود که به اسباببازیهایی که روی اقوام خاص کار میکنند، توجه کنند. بهنظر من با توجه به فرهنگ غنی ایرانی، بهزودی نمونههایی خواهیم دید که شرکتهای بزرگ به این موضوع رو میآورند.»
«سُپبافی» یکی از هنرهای منحصر به فرد در مناطق جنوب کشور است که باید سراغش را فقط از روستای «چاه نهر» بگیریم، زیرا در شهرها و روستاهای دیگر کسی «سُپبافی» نمیکند. «سُپبافی» نوعی هنر بافندگی است که همه اجزای آن از درخت نخل و نی خودروی محلی به دست میآید. با ورود انواع ظروف به بازار با جنسهای متنوع کاربرد سپ کمتر شده و تولید و فروش آن هم از رونق افتاد.
«چاهنهر»، تنها خاستگاه «سُپبافی»
برای راهاندازی یک کسبوکار ایدههای مختلفی وجود دارد، اما برای «سهیل اخلاقی» و «زهرا تفضلی» رونق محصولات بومی و محلی و زنده نگه داشتن هنرهای دستی در معرض فراموشی روستا ایده اصلی سر و شکل دادن به کسب و کارشان بود. آنان با سفر به دل روستاها، محصولات بومی هر منطقه را گردآوری میکنند و با معرفی تولیدکننده آن را به دست خریدار میرسانند. یکی از اهدافشان هم معرفی صنایعدستی کمتر شناخته شده روستاهاست.
در جستوجوی هنرهای در آستانهٔ فراموشی به «سُپبافی» در روستای چاه نهر در لارستان استان فارس رسیدند. «سهیل اخلاقی» به «پیام ما» میگوید: «این هنر در جنوب کشور رونق داشته، اما حالا سالهاست ردپای آن را فقط و فقط باید در روستای چاه نهر جستوجو کرد. دوستی به من گفت در بندر کنگان هم سُپبافی داشتند که حالا از بین رفته است. سمت سیستان و بلوچستان هم سُپ به یک نوع سبد گفته میشود.» اینطور که پیداست خاستگاه «سُپبافی» در جنوب کشور بوده، زیرا اقلیم این منطقه نیهای خودرو را پرورش میداده و درختان نخل؛ ابزار لازم برای «سُپبافی».
«سُپبافی» و زوجها
زن و شوهر کنار هم مینشستند و «سُپبافی» میکردند؛ هماهنگ و همدل. سُپها با عشق بافته میشوند؛ وقتی زوجها با هم گپ میزنند و میخندند، وقتی ناگفتهها را با نگاه به هم میرسانند. حالا در روستای «چاهنهر» فقط 2 زوج باقی ماندند که «سُپبافی» میکنند. اخلاقی میگوید که وقتی با بافندگان سُپ در روستا آشنا شده آنها 3 زوج بودند. چندی پیش همسر یکی از خانمها از دنیا میرود و او هم «سُپبافی» را کنار میگذارد. انگار وقتی یاری نداشته باشی، نمیتوانی سُپ بافی کنی. برای همین هم این هنر یار میخواهد و مهر. فراموشی این هنر فقط از بین رفتن یک نوع صنایع دستی نیست. از بین رفتن یک شیوه زیستن مهربانانه است. «مش رمضون» و «بیبی نسا» در حیاط خانهشان در روستا «سُپبافی» میکنند. مش رمضون عصازنان پلهها را پایین میآید. مینشیند و پاهایش را دراز میکند تا درد کمتری داشته باشد. نیهای نازک شده را در آب میزند تا نرم شود و شکل بگیرد و شروع به بافتن میکند. بیبی نسا میگوید که 70 سال دارد و از وقتی به یاد دارد کار کرده و زحمت کشیده. بافت این محصول حصیری نسل به نسل از پدر به پسر و از مادر به دختر رسیده و حالا که هیچ کسی دوست ندارد در روستا بماند و «سُپبافی» کند، بیبی نسا هنرش را در سینه نگه میدارد.
«سُپبافی» هم برای خودش راه و رسمی دارد. قسمتهای محکم و سخت را مردها میبافند و قسمتهای ظریف و رنگی را زنان. در واقع رویه کار را خانمها درست میکنند، قاب و پشت آن را هم همسرانشان به سرانجام میرسانند.
«زهرا تفضلی» به «پیام ما» میگوید: «وقتی نیها برش داده میشود به آن خُنگ میگویند و سپس با رنگهای قرمز و سبز، رنگآمیزی میکنند. سُپ در اندازههای کوچک، متوسط و بزرگ تولید میشود. قاب و پشت سُپ هم از درخت نخل است و برش آن زحمت بیشتری میخواهد. نی بافی اما هنر و ظرافت بیشتری دارد و کار خانمهاست.»
کاربرد «سُپبافی»
این هنر منحصربهفرد روستای «چاه نهر» یک محصول دارد: «یک نوع سینی». ابزاری که کاربردهای مختلفی داشته است؛ از نگهداری وسایل تا وسیلهای که همیشه پای تنور بوده و نان را روی آن میگذاشتند تا سرد شود. حالا که تنوری نیست و انواع و اقسام ظروف چینی و سرامیکی و پلاستیکی بازار را پر کرده، چطور باید به استقبال مشتری از سُپ امید بست؟ پاسخمان را «اخلاقی» که کارشناس معماری هم هست، اینطور میدهد: «این مشکل را با تغییر کاربری باید حل کرد به طوری که سُپ به زندگی امروز بیاید و برای خودش جا باز کند. ما در طراحی جدید با سُپ، آباژور، استند گل و میز عسلی درست کردیم و به دست مشتری دادیم. سینی هم که جای خود دارد. ولی یک سینی در هر خانه کافی است. به دنبال تعریف کاربری جدید و مدرن برای این محصول برگرفته از طبیعت و سازگار با محیط زیست هستیم.»
سُپها یا همان سینیها معمولا از قطر 25 سانتیمتر تا 60 سانتیمتر تهیه میشوند. هر چه سایز سُپ کوچکتر باشد بافت آن هم سختتر میشود. طرحهای رنگین رویه سُپها که معمولا سبز و قرمز است، همان طرحهای سنتی سُپ است که همیشه در روستا بافته میشده: طرح «خیچی»، «رودری»، «گل پتویی»، «همه گل».
کاهش تنوع زیستی با نگاه اقتصادی به جنگل
جنگلها در ایران شرایط مساعدی ندارند و این امر بر هیچکس پوشیده نیست، برای بهبود شرایط سازمان منابعطبیعی در کنار فعالیتهای همیشگی خود، بهدنبال کاشت یک میلیارد نهال است، گروهی از کارشناسان طرحهای جنگلداری در شمال را پیشنهاد میدهند و گروه دیگری راهکار را در جنگلداری اکولوژیک میدانند. «پیام ما» در این دو سال کوشیده است دیدگاه کارشناسان مختلف را پوشش دهد. اینبار سراغ مقالهای بهعنوان «تحلیلی بر طرحهای جنگلداری در ایران و لزوم تحول جنگلداری اکونومیک به جنگلداری اکولوژیک» نوشتهٔ «حنیفرضا گلزار»، کارشناس ارشد تحقیقات مؤسسهٔ تحقیقات خاک و آب کشور و «الهام صدیقی»، دانشآموختهٔ محیط زیست و آمایش سرزمین و پژوهشگر دانشگاه سمنان رفته است.
نگارندگان این پژوهش با انتقاد از طرحهای جنگلداری مبتنیبر نگاه اقتصادی، این رویکرد را دارای پیامدهای اکولوژیک میدانند که یکی از آنها به توان ترسیب کربن در خاک جنگل برمیگردد. «بهرهبرداری چوبی از جنگلها با هر هدفی که صورت گیرد، بهدلیل افزایش «حجم روشنه» در پی کاهش تراکم تاج پوشش و تنکسازی جنگل (از جمله افزایش روشنهٔ ناشی از برداشت و حذف تاج درختان کهنسال در فرآیند بهرهبرداری) افزونبر فاکتورهای زیستی میتواند بر فاکتورهای غیرزیستی مانند دما، وقوع یخبندان، مقدار رطوبت هوا و رطوبت خاک نیز اثر بگذارد. در پهنههای جنگلی با ایجاد و افزایش روشنه، شدت نور و حرارت واردشده به اکوسیستم محیط افزایش مییابد. برخورد مستقیم ریزشهای جوی سبب افزایش رطوبت خاک و لاشبرگها شده و مجموع کارکرد این تغییرات تحمیلشده بر اکوسیستم، منجر به کاهش حجم هوموس خاک و انتقال مواد غذایی از لایهٔ آلی به لایهٔ معدنی خاک میشود. کاهش حجم هوموس و مواد آلی در پی فرآیند معدنی شدن، میتواند خاک جنگل را از منبع ذخیرهکنندهٔ کربن به منبع تولیدکنندهٔ کربن تبدیل کند.»
البته گلزار و صدیقی تأیید میکنند که دربارهٔ مقدار کربن ترسیبیافته در خاکهای جنگلی شمال ایران مطالعات جامعی انجام نشده، ولی برخی مطالعات پراکنده بیانگر این است که ارتباط معنیدار و مشخصی بین حجم تودهٔ سرپا با مقدار کربن ترسیبیافته در خاک وجود دارد. «برای نمونه مقدار کربن ترسیبیافته در خاک جنگلهای ناحیهٔ «دلدره» در جنگلهای گلبند با ۳۱۲ مترمکعب حجم سرپا تا عمق ۳۰ سانتیمتری معادل ۱۵۹.۵ تن در هکتار برآورد شده که این مقدار در خاک جنگلهای ناحیهٔ «توسکاچال» با میانگین حجم سرپای ۱۵۶ مترمکعب نزدیک به ۷۹ تن در هکتار برآورد شده است».
فارغ از ترسیب کربن، نگارندگان این پژوهش تأثیر جنگلداری اقتصادی بر تنوع زیستی را بررسی کرده و در این زمینه آوردهاند: «ایجاد روشنههای بزرگ (روشنههای بزرگتر از ۳۰۰ تا ۶۰۰ مترمربع)، ناشی از دخالتهای انسانی بهدلیل تغییر شرایط محیطی داخل روشنه، زمینه را برای حضور غالب گونههای گیاهی مهاجم مانند تمشک و سرخس و افزایش گونههای درختچههایی مثل ازگیل و ولیک فراهم میکند؛ چراکه سطح بیش از حد روشنهها سبب گسترش گونههای علفی و چوبی نامناسب و ناخواسته در روشنههای جنگلی میشود. با افزایش مساحت روشنه در جنگلهای هیرکانی-کاسپیانی ایران، از فراوانی نونهال گونههای راش و ممرز کاسته و بر فراوانی نونهالهای گونهٔ پلت افزوده میشود.»
آنها در بخش دیگری از پژوهش خود به تأثیر جنگلداری اقتصادی و کاهش کمیت و کیفیت منابع آب پرداختهاند: «یکی از با ارزشترین خدمات اکوسیستمهای جنگلی تولید آب شیرین است. حوضههای آبریز جنگلی و تالابها، سهچهارم آب شیرین قابل دسترسی جهان را برای تأمین نیازهای خانگی، کشاورزی، صنعتی و اکولوژیکی فراهم میآورند. بهطوریکه در ایالات متحدهٔ آمریکا بیش از ۵۰ درصد آب تولیدی وابسته به حوضههای آبخیز جنگلی است. بررسیها در ایران نشان میدهد هر هکتار از عرصههای جنگلی در حوضهٔ آبخیز دارابکلا در جنگلهای هیرکانی-کاسپیانی نیز سالانه معادل سه هزار و ۲۲۴ مترمکعب آب شیرین تولید میکند.»
آنها همچنین در این پژوهش تأکید کردهاند که پوشش جنگلی متراکم با هدایت آب باران به سفرههای آب زیرزمینی نقش مهمی در کاهش تولید رواناب سطحی دارد. بنابراین، هر اقدامی که موجب کاهش تراکم جنگلها شود، موجب افزایش تولید رواناب سطحی و کاهش حجم آب واردشده به سفرههای آب زیرزمینی میشود. «در حوضهٔ آبخیز دارابکلا در شمال ایران نیز بیشترین حجم رواناب سطحی تولیدی به مقدار سه هزار و ۷۴۳ مترمکعب در هکتار مربوط به عرصه با کاربری انسانساخت بوده و پس از آن کاربریهای زراعی با سه هزار و ۶۰۱ و باغی با سه هزار و ۵۹۲ مترمکعب رواناب تولیدی در سال در جایگاه بعدی قرار دارند. حجم رواناب سطحی تولیدی در پوشش جنگلی این حوضهٔ آبخیز نیز برای جنگلهای نیمهمتراکم معادل دو هزار و ۹۶۰ و برای جنگلهای متراکم دو هزار و ۶۰۲ مترمکعب در هکتار برآورد شده است.»
به گفتهٔ گلزار و صدیقی افزون بر این مقدار، کیفیت آب تولیدی در جنگل نیز همبستگی و اثرپذیری اثبات شدهای از مقدار تراکم تاج پوشش جنگلی دارد و پس از برداشت شدید چوب در خاکهای با زهکشی مناسب، تلفات عناصر غذایی از خاک افزایش مییابد. «بهرهبرداری از چوب جنگل بهشیوهٔ قطع یکسره، غلظت آنیونها و کاتیونها، نظیر آهن، منگنز، پتاسیم و فسفر و کلسیم، نیترات، هدایت الکتریکی و غلظت اکسیژن محلول در رواناب تولیدی در جنگل را افزایش میدهد و سبب کاهش کیفیت آب میشود. جنگلهای هیرکانی-کاسپیانی شمال ایران نیز از این امر مستثنی نیستند و با کاهش پوشش تاجی و گیاهی در اثر بهرهبرداری، مقدار پارامترهای هدایت الکتریکی، غلظت املاح محلول در آب و مقدار کاتیونها و آنیونها افزایش مییابد و سبب کاهش کیفیت رواناب میشود.»
نگارندگان این پژوهش پیشنهاد میدهند که بهجای ادامهٔ طرحهای «جنگلداری» که دید اقتصادی دارد و در آن توجه به خدمات اکوسیستمی جنگل نادیده گرفته میشود، طرحهای «جنگلبانی» با رویکرد بومشناسانه جایگزین شود. «رویشگاه جنگلی تنها درخت و چوب نیست، بلکه مجموعهای پیچیده و بههموابستهای است که از آبخوانها، لایههای سنگ بستر، مواد مادری، افقهای خاک زیرین و سطحی، میکرو و ماکرو ارگانیسمهای موجود در خاک، لاشبرگهای انباشتهشده روی سطح خاک، گونههای علفی یکساله، علفی چندساله، گونههای درختچهای با ارتفاع کمتر از پنج متر، درختی با ارتفاع بیشتر از پنج متر، هوا و اقلیم بالادست این پوشش گیاهی بههمراه جامعهٔ حیاتوحشی که در سطح خاک یا روی شاخ و برگ این پوشش گیاهی زندگی میکنند و البته جوامع محلی انسانی که در حاشیه یا درون این جنگلها زندگی میکنند، تشکیل شده است.»
از نظر آنها «طرحهای جنگلداری» اکولوژیکمحور با توجه به پیامدهای زیانبار ناشی از گرمایش زمین، بر مبنای نگاه اکولوژیک و کارکردهای زیستی جنگل استوار شده و آشکارا درصدد حذف نگاه صرفاً اقتصادی مبتنیبر برداشت چوب از جنگل است. «در این نگرش مهندسی جنگلداری بهتنهایی بهعنوان رشتهای آکادمیک به تولیگری صرف امور جنگل نپرداخته، بلکه برای تحقق کارکردهای اکولوژیک جنگل نیاز است تا مجموعهای از متخصصین در گرایشهای مختلف اکولوژی و اقتصاد در ارتباطی هماهنگ و تنگاتنگ با یکدیگر، مدیریت و حفاظت از جنگلها را عهدهدار شوند تا از این راه، دانش جنگل و شیوههای حفاظت از این اکوسیستم پیچیده را از تخصصی انحصاری به دانشی میانرشتهای و فرارشتهای تبدیل کند. بیگمان ورود مستقیم این دانشها در حوزهٔ مدیریت و حفاظت جنگل، میتواند به بقا و حفاظت مؤثرتر از جنگلها با هدف حفظ چشماندازهای زمین، حفظ کانونهای آبساز، حفظ زیستگاههای گیاهی و جانوری با هدف پایداری تنوع زیستی و حفظ جنگلها بهعنوان وزنهٔ تعادل برای گرمایش زمین کمک شایانی کند. البته این دیدگاه بدون همراهی سازمانها و مجامع بینالمللی و دولتها امکانپذیر نخواهد بود.»
از نظر گلزار و صدیقی استیلای نگاه «جنگلداری» اکونومیک بر ساختار مدیریتی و تخصصی کشور ما منجر به این شده که از نزدیک به دو میلیون هکتار از جنگلهای شمال تنها برای نیمی (یک میلیون هکتار)، و از میان بیش از ۱۴ میلیون هکتار پوشش جنگلی کل کشور تنها برای هفت درصد طرح مدیریتی تعریف شود. «بیان خلاصهٔ این رویکرد آن است که ساختار مدیریتی جنگلهای کشور تنها معطوف به جنگلهای دارای توان تولید چوب بوده و نزدیک به ۱۳ میلیون هکتار از جنگلهای فاقد توان تولید چوبِ کشور بهدلیل غیراقتصادی بودن از گردونهٔ مدیریتی دستگاه متولی منابع طبیعی کشور خارج شود. این درحالیاست که جنگلداری اکولوژیک فارغ از توان تولید چوب یا اقتصادی و غیراقتصادی بودن حجم سرپای تودههای جنگلی، همهٔ سطوح و عرصههای جنگلی کشور را با توجه با کارکردهای اکولوژیک این رویشگاهها مورد توجه قرار میدهد و برمبنای آن اقدام به تدوین طرح و برنامه میکند.»
از نظر این دو کارشناس جنگلداری اکولوژیک که خود گزارهای برگرفته از مسئلهٔ مهم فلسفهٔ اخلاق در محیط زیست است، همهٔ گونههای جانوری و گیاهی زیستمند در رویشگاه جنگلی را بهعنوان اجزای تشکیلدهندهٔ اکوسیستم جنگل به رسمیت میشناسد. «حاکمیت چنین دیدگاهی در رویشگاههای جنگلی بهعنوان حلقهٔ اتصال همهٔ اجزای تشکیلدهندهٔ زیستبوم جنگلی با ارکان تشکیلدهندهٔ جنگل، فرآیند توالی جنگل را تضمین میکند. مدیریت جنگلهای کشور بهویژه در ناحیهٔ رویشی هیرکانی با دیدگاه چوبمحور طی نزدیک به شصت سال گذشته موجب شده تا بهرهبرداران بهدلیل تمایلات و اهداف صرفاً اقتصادی تمایلی به درک و احترام گذاشتن به دیگر کارکردهای جنگل و به رسمیت شناختن این کارکردها از جمله تولید آب شیرین، ترسیب کربن مازاد جو، حفظ تنوع زیستی، جلوگیری از سیلابهای فصلی و تعدیلکنندهٔ کیفیت آب و هوا و البته تبدیل و ذخیرهکنندهٔ انرژی خورشید به مادهٔ سبز یا ایجاد چشماندازهای ویژه و متمایز را نداشته باشند.»
آنها همچنین تأکید دارند که طرح دیدگاه «جنگلشناسی همگام با طبیعت» نیز بهدلیل تأکید بر تولید پایدار چوب مبتنیبر ویژگیهای اکوسیستم -دستکم در حد ایده- و همچنین تأکید بر ضرورت دخالتهای تهاجمی در جنگل با هدف «جوانسازی» یا ایجاد «شادابی» و مهمتر از آن عدم تضمین برای تأمین منابع مالی مورد نیاز مدیریت جنگل از محل منابع چوبی تولیدشده، از پشتوانهٔ چندان محکمی در دو بخش اکولوژیک و مالی برخوردار نیست و بر این اساس، ممکن است از قابلیت تعمیم بهعنوان روش جایگزین «طرحهای جنگلداری» به تمامی نواحی رویشی کشور برخوردار نباشد. این شیوه بهدلیل گره زدن هزینههای حفاظت با درآمدهای تولیدات چوبی حتی قابل تعمیم به همهٔ رویشگاههای جنگلی در ناحیهٔ هیرکانی-کاسپیانی نیز نیست.
«سلطان الجابر»، رئیس اماراتی اجلاس اقلیمی ملل متحد (کاپ ۲۸) صبح دیروز، اعلام کرد که کشورهای حاضر با گذار از سوختهای فسیلی موافقت کردهاند. او این موافقت را یک «دستاورد تاریخی» خواند. پس از این اعلام، نمایندگان کشورهای حاضر در این اجلاس به تشویق پرداختند و الجابر و «سایمون استیل»، دبیر اقلیم سازمان ملل متحد یکدیگر را بهآغوش کشیدند.
الجابر گفت: «این برنامهای است که علم آن را هدایت میکند. این یک بستهٔ ارتقا یافته، متعادل و تاریخی است که رفتن ره سوی اهداف اقلیمی را تسریع میکند. این توافق امارات متحده عربی است.»
او همچنین گفت: «برای نخستین بار ما به یک زبان مشترک دربارهٔ سوختهای فسیلی دست پیدا کردیم.»
استیل نیز گفت: «نیاز به نشان دادن یک توقف جدی در اصلیترین مشکل اقلیم در دوران بشر بود. سوختهای فسیلی، آلایندههایی سیارهسوز که امروز در دوبی صفحهٔ آن را ورق زدیم (از آن عبور کردیم). این آغاز یک پایان است.»
پیش از این بحثهای اصلی بر سر «حذف تدریجی سوختهای فسیلی» بود که با واکنش عربستان سعودی و روسیه به عنوان دو عضو مهم صادرکنندهٔ نفت و گاز روبهرو شده بود. دبیرکل اوپک نیز در نامهای از اعضای این سازمان خواسته بود تا به بیانیهای که خواستار حذف سوختهای فسیلی از چرخهٔ انرژی جهان است رأی مثبت ندهند. عربستان و روسیه اعلام کرده بودند که مذاکرات اجلاس باید بهجای حذف سوختهای فسیلی بر کاهش انتشار کربن متمرکز باشد. از طرفی ایالات متحده که چندان در مذاکرات فعال بهنظر نمیرسید، تلاش داشت تمرکز را بر فناوریهای جدید جذب کربن معطوف کند. فناوریهای که تاکنون مراجع علمی آن را تأیید نکردهاند. در نهایت هنوز مشخص نیست که تفاوت «گذار از سوختهای فسیلی» که مورد موافقت نمایندگان حاضر در اجلاس قرار گرفته با آنچه پیش از این «حذف تدریجی سوختهای فسیلی» خوانده میشد چیست.
تصویب ناگهانی توافق
اسوشیتدپرس گزارش کرده که در ساعات اولیهٔ جلسهٔ چهارشنبه، خبری از توافق نبود. چرا که متن جدید اگرچه از پیشنویس قبلی قویتر بود اما نقصها و ایراداتی داشت که باعث ناخشنودی برخی نمایندگان بود. همین باعث آغاز بحثها و جدلهای جدی شد اما الجابر به سرعت وارد عمل شد و پیش از آنکه نمایندگان بخواهند اعتراضی به متن وارد کنند، اعلام کرد که متن تصویب شده است.
با اینحال «آن راسموسن» نمایندهٔ «سامورا» به نمایندگی از کشورهای جزیرهای کوچک که بیشترین آسیب را از تغییراقلیم دیدهاند زبان به اعتراض گشود و گفت که اعلام نهایی توافق زمانی رخ داده که آنها حتی داخل سالن نبودهاند. او همچنین گفت که در این سند بهجای آنکه بر قطع انتشار گازهای گلخانهای تأکید شود، باز هم راه را برای ادامهٔ کسبوکارها به روال عادی باز گذاشته است: «این سند بهجای آنکه ما را به جلو ببرد، میتواند بهطور بالقوه ما را به عقب برگرداند. هیچ تضمینی برای تصحیحهای دورهای اقدامات در این سند وجود ندارد.» اعتراض راسموسن باعث هویدا شدن عصبانیت در چهرهٔ الجابر شد اما زمانی که حاضران ایستادند و راسموسن را تشویق کردند، الجابر هم ایستاد و به تشویق او پرداخت. نمایندهٔ جزایر مارشال، یکی دیگر از کشورهای جزیرهای کوچک، راسموسن را در آغوش کشید. با اینحال اعضای شورای اروپا که در کنار راسموسن نشسته بودند، بر عکس او، این «توافق تاریخی» را جشن گرفتند.
سیگنال پایان دورهٔ سوختهای فسیلی
ساعتی پس از اعلام توافق، گاردین در مقالهای کوتاه نوشت: «آیا این یک معامله تاریخی است که نهایتاً منجر به قطع استفاده از سوختهای فسیلی میشود؟ یا یک قدم دیگر در راه جهنم خواهد بود؟»
در این مقاله آمده که متن توافق برای اولین بار کشورها را وارد فرایند توقف استفاده از سوختهای فسیلی میکند اما در عمل نمیتواند آنها را ملزم به این کار کند. آنطور که نمایندگان کشورهای جزیرهای کوچک میگویند این توافق پر از «حفرههای بزرگ» است که کشورهای جهان را از کاهش انتشار گازهای گلخانهآی به آن اندازه که برای محدود کردن ۱.۵ درجهای افزایش دما مورد نیاز است، باز میدارد.
مشکلات زیادی در این توافق وجود دارد. کشورهای در حال توسعه برای توقف سوزاندن نفت، گاز و زغالسنگ، هنوز به صدها میلیارد دلار اعتبارات نیاز دارند از آن سو کشورهای توسعهیافته و تولیدکنندگان نفت نیز مجبور نیستند با همان سرعتی که اقلیمشناسان میگویند، اقدامات خود را عملی کنند. ایالات متحده به آرامی از این اجلاس دور خواهد شد، زیرا متعهد شده است کمی بیش از 20 میلیون دلار در تأمین مالی جدید برای کشورهای فقیر مشارکت کند. چین به توسعهٔ تولید زغالسنگ و انرژیهای تجدیدپذیر ادامه خواهد داد و با همین توافق، برای صنعت زغالسنگ هندوستان نیز نگرانی خاصی وجود نخواهد داشت.
با اینحال عربستان کماکان مخالف این توافق است و پیش از این نیز با همکاری روسیه تلاش در کارشکنی و توقف پیشرفت همین توافق ناقص داشت. بهنظر میرسد روسیه سعی دارد اقدامات بیشتر تا اجلاس سال آینده که در باکوی آذربایجان برگزار میشود، انجام دهد.
با اینحال گاردین نوشته که فضای عمومی جلسه که پس از کشمکشهای فراوان، تنها ۲۴ ساعت پس از پایان برنامهریزی رسمی به توافق مهمی دست یافت نشان میدهد که پیشرفتهای قابل توجهی در مذاکرات بر سر تغییراقلیم در جهان بهوقوع پیوسته است و جهان باید این توافق را به عنوان سیگنال پایان دورهٔ سوختهای فسیلی تلقی کند.
هدفگذاری حفظ جنگلهای استوایی
اما نکتهٔ مهم دیگر در توافق روز گذشته، هدفگذاری برای مقابله با جنگلزدایی و حفظ عرصههای طبیعی خشکی و دریایی بود. در توافق امارات، بر اهمیت حفاظت و احیای اکوسیستمها برای رسیدن به اهداف توافق اقلیمی سال ۲۰۱۵ در پاریس اشاره شده است. یکی از اهداف، تلاش برای توقف و معکوسکردن جنگلزدایی و تخریب عرصههای جنگلی و سایر اکوسیستمهای خشکی و دریایی تا سال ۲۰۳۰ است که برای رسیدن به این هدف، حمایت از جوامع بومی ساکن در این اکوسیستمها مورد توجه قرار گرفته است.
اگرچه اضافه شدن موضوع حفظ اکوسیستمهای طبیعی در توافق اقلیمی بسیاری را امیدوار به تلفیق بیشتر مفاهیم مربوط به اکوسیستمهای طبیعی و مفاهیم اقلیمی در اسناد بینالمللی کرد اما آنطور که گاردین گزارش کرده، بسیاری نگران آنند که با زبان ضعیفی که این توافق در مورد توقف استفاده از سوختهای فسیلی بهکار برده، نمیتوان امیدوار به حفظ عرصههای طبیعی همچون جنگلهای استوایی بود. با اینحال باز هم همانند متن کلی توافق، برخی چهرهها از ورود موارد مربوط به حفظ اکوسیستمهای طبیعی به متن توافق ابراز خشنودی کردند.
از جمله «جنیفر مورگان» مدیر اجرایی سابق «صلح سبز» که اکنون بهعنوان رئیس هیئت اقلیمی آلمان در اجلاس حاضر شده است، از «زبان عالی» بهکار گرفته شده در توافق دربارهٔ طبیعت و جنگلها تمجید کرد.
«کلودیو آنجلو» از رصدخانه اقلیمی برزیل نیز گفت که این نخستین بار است که هدف توقف جنگلزدایی تا سال ۲۰۳۰ در یک توافقنامهٔ سازمان ملل گنجانده شده است و به همین دلیل، زبان داوطلبانهٔ اعلامیهٔ «گلاسکو» در مورد جنگلها که توسط ۱۳۰ کشور امضا شده، تبدیل به «تعهد الزامآور ۲۰۰ کشور» میشود.
چند روز پس از فروکش کردن آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ، رئیس جمهوری سهشنبه در جلسهٔ شورایعالی محیطزیست حاضر شد و از ضرورت بررسی «میزان واقعنگری و قابلیت اجرایی قانون هوای پاک» سخن گفت.
۱۵ آذرماه امسال بود که سازمان بازرسی کل کشور در نامهای به سازمان حفاظت محیط زیست دربارهٔ مغفول ماندن اجرای قانون هوای پاک هشدار داده بود. در این نامه با اشاره وظایف قانونی وزارتخانههایی چون نیرو، صنعت و نفت، مغفول ماندن برخی از وظایف قانونی این دستگاه ها به سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه نظارتی یادآوری شده بود. معاون تولیدی سازمان بازرسی همچنین با بیان این که موارد معنون حاکی از فقدان برنامه اجرایی در تکالیف مندرج در قانون هوای پاک است، اشاره داشته که اثری از ارائه برنامهای مؤثر در راستای قانون هوای پاک در قالب برنامه هفتم وجود ندارد.
از سوی دیگر سهشنبه شب، گزارش سازمان حفاظت محیط زیست دربارهٔ عملکرد دستگاههای مختلف در اجرای قانون هوای پاک ارائه شد. رئیس دولت هم در این جلسه با تأکید بر ضرورت بررسی میزان «واقعنگری» و «قابلیت اجرای این قانون»، «مشخصشدن سهم دستگاهها در آلایندگی»، «بررسی دقیق علت کاهش یا افزایش آلودگی در استانهای مختلف» و تعیین زمانبندی برای اجرای تکالیف و وظایف هر دستگاه را خواستار شد. رئیسی گفت: همه سازمانها، دستگاههای اجرایی و نهادهای مختلف به موجب قانون در قبال رفع معضل آلودگی هوا وظیفه دارند و باید نسبت به عملکرد خود به مردم گزارش دهند و اگر هم در بخشی از اجرای وظایف خود با مانعی مواجه هستند، آن را به صراحت اعلام کنند.
او همچنین با اشاره به نواقص پیشنهادهای مطرحشده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست دربارهٔ اجرای این قانون، این سازمان را مکلف کرد با در نظر گرفتن همه جوانب اقلیمی و استانی و همچنین ارگانی و سازمانی در مدت کوتاهی برای اصلاح و ارائه پیشنهادهای مطرح شده اقدام کند.
این دستور در شرایطی صادر شده که روشن نیست موارد مورد نظر سازمان حفاظت محیط زیست شامل چه موادی از قانون میشود.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از وزیر صنعت، معدن و تجارت دربارهٔ موضوع برقیکردن ناوگان حملونقل عمومی، همه بخشهای اداری و اجرایی کشور را برای کمک به تسریع در تحقق این برنامه و هدف مهم جهت کاهش آلودگی هوا فراخواند.
او همچنین با تاکید بر توجه به ضرورت بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان در حفظ محیط زیست و همچنین اهتمام به مردمیسازی در این عرصه و نقش دادن به اقشار مختلف مردم به عنوان بهترین حافظان محیط زیست، نگاه ویژه به نظرات تخصصی و بهرهگیری از نظرات صاحبنظران حوزه محیط زیست را در تصمیمگیریها و تصمیمسازیها در این زمینه خواستار شد.
در این جلسه با ارتقای سطح 13 منطقه به مساحت ۴۵۰ هزار هکتار موافقت شد. «حسن اکبری»، معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با تصویب شورایعالی محیط زیست، ۱۱ منطقهٔ حفاظتشدهٔ جدید و دو محدوده به مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست الحاق شد. بازنگری محدودهٔ ۵۰ طرح هادی روستایی واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست در این جلسه مصوب شد که مساحتی بالغ بر ۲۹۴ هکتار را شامل میشود.
به گفتهٔ اکبری، مناطق اضافه شده به مناطق تحت حفاظت، در استانهای تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، چهارمحالوبختیاری، اردبیل، بوشهر و آذربایجانغربی واقع شدهاند که مجموعاً بالغ بر ۴۵۰ هزار هکتار را شامل میشوند.
همهچیز با قطع درختان سعدآباد اتفاق افتاد که در نهایت به شکایت شهرداری تهران از موزه سعدآباد منجر شد اما ماجراهای کاخ موزه سعدآباد به همین موضوع ختم نشد. هر چند موضوع مهمی چون جابهجایی موزه اسناد این کاخ در میان خبرها گم شد اما همچنان چون زخمی تازه برجای ماند. چندی پیش خبرنگار ایسنا این موضوع را از وزیر میراث فرهنگی پرسش کرد و عزتالله ضرغامی هم پاسخ داد که: «از آقای علوی میخواهم که توضیح دهد.» اینکه این توضیح داده شد یا نه، نمیدانیم اما «سید حسین علوی آزاد»، مدیر مجموعه سعدآباد درحالی که در یک برنامه تلویزیونی ماجرای درختان این مجموعه را شرح میداد.
انتقال دفترش به ساختمان موزه اسناد را تایید کرد و گفت: «بنده دفتر کارم را به موزه اسناد سعدآباد انتقال دادم و دارم اموال موزه اسناد را احصاء میکنم. ضمن احترام به امنای اموال که اکثرا به اتفاق آنها دقیق و پاکدست هستند، اما امین اموالی در جایی پیدا میشود که دهها هزار سند تاریخی در اختیارش است، ولی هیچکدام را ثبت نکرده است. من مسئولم و اعتقاد دارم باید در وسط میدان بنشینم و فردا به مردم پاسخگو باشم.» البته او با این توضیح پاسخ به این سوال را از سر باز کرد که چرا اصلا باید دفتر کار خود را تغییر دهد و آن هم به موزه اسناد ببرد. آن هم به ساختمانی که در دوره پهلوی اول، بهعنوان دفتر نگهبانی مورد استفاده قرار میگرفت و در دوره پهلوی دوم، یکی از واحدهای نظامی- اداری یعنی گارد شاهنشاهی بود. بنایی با یک طبقه و زیرزمین با ۹ اتاق و دو سالن که در آن، آلبومهای سلطنتی و اسناد سعدآباد، تصاویری از انواع آلبوم، اسلاید، فیلم و عکس به نمایش درآمده بود. به تاکید کارشناسان موزه سعدآباد؛ این آلبومها یکی از مهمترین اسناد تصویری در عصر پهلوی به شمار میرود.
برای همین درباره این موضوع از احمد محیط طباطبایی، رئیس ایکوم سوال کردیم که به زعم او: «هرگونه جابهجایی موزه امری نامیمون است.» او با بیان اینکه موزه به عنوان شاخص توسعهیافتگی و پیشرفت امری مشخص و مهم است، میگوید: «نه فقط تعداد بلکه نوع برخورد با موزهها بیانگر وضعیت حاکمیتها و دولتها و مردم و مخاطبین در یک جامعه است و بر اساس آن میتوان فهمید که یک جامعه توسعه یافته است یا در حال توسعه است یا در مقابل توسعه.»
او از جابهجایی موزه مردمشناسی در همدان هم یاد میکند: «در سالهای گذشته به همدان رفتم و دیدم؛ موزه مردمشناسی شهر که در یک حمام گذاشته بودند را جمع کردند و بنا را در اختیار صندوق احیا قرار دادند که برای گردشگری تفریحی استفاده شود. تبدیل شدن موزهای به مکانی تفریحی بسیار متاثرکننده است.» او همچنین از تعطیلی چندین موزه در دوران ریاستجمهوری احمدینژاد میگوید: «در دور دوم دولت احمدینژاد چهار موزه در تهران تعطیل شد که دوستداران میراث فرهنگی به شدت به آن معترض شدند و در نهایت زمان مدیریت آقای موسوی دوباره به جای خود بازگشت و احیا شد. زیرا درخواست واقعی مردم این بود.»
رئیس ایکوم به دوره سراجالدین کازرونی، از نخستین مدیران میراثفرهنگی هم نقب زده که در آن زمان موزه هنرهای تزیینی در تهران تعطیل و به موزه هنرهای تزیینی اصفهان و میرعماد منتقل شد. اتفاقی که به شدت دوستداران میراثفرهنگی را معترض کرد. مرور جابهجایی موزهها از گذشته تا امروز بسیار هم انگشتشمار بوده و گواهی میدهند که چه اندازه آثار در این فرایند آسیب میبینند. هنوز هم داغ جابهجایی کتابخانه و اسناد سازمان میراثفرهنگی به شیراز تازه است. کتابهایی که به صورت پاره پاره در جوی فاضلاب پیدا شدند. همانطور که به گفته محیططباطبایی شاهد این بودیم که با جابهجایی موزه مردمشناسی در سعدآباد چقدر آثار از بین رفتند. رئیس ایکوم بر این نظر است؛ «جابهجایی موزه در هر کجای جهان، اعتماد مردم را به مسئولان فرهنگی کم میکند، باعث بدگویی میشود و به شدت از این رویه باید پرهیز شود.» اکنون پرسش این است که آیا این رویه پایان میگیرد یا همچنان قرار است موزه جا به جا شود؟ تصمیم مهمی که مسئولان میگیرند تا در نهایت نگاه مردم به دولت را رقم بزنند.
لزوم چارهاندیشی برای تالاب انزلی
تالاب انزلی با مساحتی بیش از ۱۹ هزار هکتار در نزدیکی بندر انزلی و در مجاورت دریای کاسپین واقع است. این تالاب در ۳ خرداد ۱۳۵۴ بهعنوان سایت رامسر معرفی شد و از رودخانههای متعدد تغذیه میشود و با سیستم تپهای از دریای کاسپین جدا میشود. این تالاب محل پوشش گیاهی غوطهور و شناور و همچنین بسترهای نی گسترده است. از نظر پرورش، مرحلهبندی و زمستانگذرانی پرندگان آبی اهمیت بینالمللی دارد. تالاب انزلی بهدلیل ورود فاضلابهای خانگی و کشاورزی از پنج شهر اطراف دچار رسوب و لجن انباشتهٔ عظیمی شده که به کاهش عمق و ظرفیت تالاب و تهدید تنوع زیستی منجر شده است. تالاب انزلی با افت مداوم ژرفا مواجه است که قبلاً ۱۱ متر بوده و در سالهای اخیر به یک متر یا کمتر، رسیده است.
طبق گزارش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۶ میزان رسوب انباشتهشده در تالاب انزلی معمولاً یک تا هفت میلیمتر در سال است. اگر میانگین میزان رسوبدهی سه میلیمتر باشد، باید هر ۳۰ سال یک متر از ژرفای تالاب کاسته شود، درحالیکه عمق تالاب در ۳۰ سال گذشته سه متر کاهش یافته است. این وضع اگر به همین ترتیب ادامه یابد، بهتدریج و در دههٔ آینده تالاب انزلی بهطور کامل از بین خواهد رفت. این دخالت انسانی است که تالاب انزلی را به چنین وضعی در آورده است. تالابها با کنترل آبهای زیرزمینی، سازگاری با تغییراقلیم، معیشت جوامع محلی از طریق ماهیگیری، چرای دام و کشاورزی، تصفیهٔ طبیعی آب، تصفیه و جذب آلایندهها و گردشگری طبیعت، نقش مهمی در پایدار اکولوژیک بازی میکنند و با مدیریت پایدار، حفاظت از تالاب ضروری است. حفاظت و استفادهٔ پایدار بهشیوهای متعادل و بهفوریت باید اعمال شود. این رویکرد چارچوب اولیه برای اقدام تحت کنوانسیون تنوع زیستی است.
رویکرد بومی مردم و نوع بهرهبرداری آنها از منابع طبیعی، نشانگر نقش مهم اهالی در مرکز تصمیمگیری محیط زیستی برای منطقه است. با مشارکت مردم میتوان برای یافتن تعادل مناسب بین حفاظت و بهرهبرداری از تنوع زیستی چارهاندیشی کرد. بیتوجهی به وضعیت تالابها در فرآیند توسعه، این اکوسیستمهای ارزشمند را در بسیاری از نقاط جهان با چالشهای جدی مواجه کرده است. تالابها برای مزایای بیشماری یا «خدمات اکوسیستمی» که به بشریت ارائه میدهند، از تأمین آب شیرین، مواد غذایی و مصالح ساختمانی، و تنوع زیستی گرفته تا کنترل سیل، تغذیهٔ آبهای زیرزمینی و کاهش تغییرات آبوهوایی ضروری هستند. وقتی مساحت و کیفیت تالاب روبهکاهش است، خدمات اکوسیستمیای که تالابها به مردم ارائه میدهند، به خطر میافتد.
مدیریت تالابها یک چالش جهانی است و کنوانسیون در حال حاضر ۱۷۲ کشور را بهعنوان طرف متعاهد به حساب میآورد که ارزش داشتن یک معاهدهٔ بینالمللی اختصاصدادهشده به یک اکوسیستم را به رسمیت میشناسد. کنوانسیون رامسر در تعریف، از گسترهای از مفاهیم ذیل «تالاب» استفاده میکند که شامل تمام این موارد است: دریاچهها و رودخانهها، سفرههای زیرزمینی، باتلاقها و باتلاقها، علفزارهای مرطوب، زمینهای زغالسنگ نارس، واحهها، مصبها، دلتاها، جزر و مد، جنگلهای حرا، و سایر مناطق ساحلی، صخرههای مرجانی، و همهٔ مکانهای ساخت بشر مانند استخرهای ماهی، شالیزارها، مخازن و نمکدانها است.
کنوانسیون تالابها یک معاهدهٔ بیندولتی است که چارچوبی را برای حفاظت و استفادهٔ هوشمندانه از تالابها و منابع آنها فراهم میکند. این کنوانسیون در اسفند ۱۳۴۹(فوریه ۱۹۷۱) در شهر رامسر ایران به تصویب رسید و در سال ۱۹۷۵ لازمالاجرا شد. از آن زمان تاکنون، تقریباً ۹۰ درصد کشورهای عضو سازمان ملل متحد، از تمام مناطق جغرافیایی جهان، به «رامسر» پیوستهاند.
در ایران ۱۴۱ تالاب با ارزش اکولوژیکی با وسعت بیش از سه میلیون هکتار شناسایی شده است که از این تعداد ۲۵ تالاب بهعنوان تالاب بااهمیت بینالمللی (ثبتشده در کنوانسیون رامسر) با مساحت بیش از ۱.۴ میلیون هکتار و چهار سایت ذخیرهگاه زیستکره هستند. حدود ۴۳ درصد از تالابهای کشور قابلیت تبدیل شدن به منبع طوفانهای شن و گردوغبار (SDSs) دارند. تالاب انزلی دارای چهار بخش شرقی، غربی (آبکنار)، مرکز (سلکه) و سیاهکشیم (نام گونهای پرندهٔ سیاه گردن ) است. تالاب انزلی بهعنوان یک تالاب طبیعی با آب شیرین، توسط ۱۱ رودخانه و ۳۰ انشعاب آبیاری میشود. در غرب این تالاب بیشینهٔ ژرفای آن به بیش از دو متر میرسد. این تالاب بهدلیل فرم اکوسیستم و شکل بسترش ساختار اکولوژیکی منحصربهفردی دارد. نیلوفر هندی یا نیلوفر مقدس معروفترین گیاه تالاب انزلی است و شهرت جهانی دارد. تالاب انزلی مقصد بسیاری از پرندگانی است که از کشورهای شمالی به اینجا میآیند.
پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری بهبهانهٔ هفتهٔ پژوهش در نشستی با عنوان «میراثِ در خطرِ ایران: در پرتو اسناد نوشتاری و مدارک نویافته از غار هستیجان» به بررسی آنچه بر این غار گذشته است، پرداخت. رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در این نشست گفت: «نه در نقشهٔ باستانشناسی و نه در گزارشهای باستانشناسی بهنام این غار اشارهای نشده بود، تا اینکه یکی از کارشناسان زبان پهلوی در خارج از کشور متوجه چرمنوشتههایی شد که اطلاعات ذیقیمتی را در اختیار میگذاشت. او در ادامه با پیگیری متوجه شد بسیاری از این آثار از کشور خارج شده است و با پرسوجو متوجه شد خاستگاه این چرمنوشتهها غاری در استان مرکزی است. بنابراین، کاوش اضطراری در غار هستیجان آغاز شد.»
«مصطفی دهپهلوان» افزود: «بررسیها نشان میدهد بسیاری از چرمنوشتهها و اسناد نوشتاری از این غار غارت شده و به خارج از ایران منتقل شده است. مردم روستای هستیجان مهمترین نقش را در حفاظت از آثار این محوطه دارند.»
او با بیان اینکه در این روزها میزان تخریب در حوزهٔ میراثفرهنگی بیشتر و وحشتناکتر است، ادامه داد: «در گذشته غربیها آثار را خارج میکردند و امروز فرزندان همین کشور آثار را از کشور خارج میکنند. آیا وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از عهدهٔ حفظ این آثار بر میآید یا نه؟ من در بطن جلسات هستم، همه در تلاشاند. تنگناهای مالی ما را به این سمت میبرد که از خیران استفاده کنیم. حلقهٔ گمشدهٔ بحث پشتوانهٔ مردمی است. زمانی که مردم محلی روستای هستیجان حافظ آن غار نباشند، اقدامی انجام نمیشود.»
دهپهلوان با طرح این سؤال که آیا آیندگان نمیگویند که شما در صد سال پیش برای حفاظت از میراث فرهنگی چهکار کردید؟ صحبتهای خود را به پایان رساند.
اهمیت اسناد هستیجان
رئیس موزهٔ ملی ایران با بیان اینکه طبق اصل ۴۰ قانون اساسی کسی حق ندارد بهخاطر نفع خودش آسیبی به میراث فرهنگی بزند و میراث فرهنگی متعلق به بشریت و حقوق همهٔ انسانهاست، گفت: «غار هستیجان و تیلینه دو محوطهای هستند که توسعهٔ زمینهای کشاورزی میتواند خسارت جدی به آنها بزند.»
«جبرئیل نوکنده» افزود: «با بیان اینکه فقط کتیبهٔ محوطهٔ هستیجان به ما از روابط عاطفی و خانوادگی در ۱۸۰۰ سال پیش میگوید، چه برسد به بقیهٔ اسناد که هرکدام مهم هستند. خسارت محوطههایی مانند این تپه بهخاطر توسعهٔ خیلی زیاد است. در جهان هزارهٔ چهارم مگر چند تپه مثل تیلینه وجود داشته است؟ تپهٔ تیلینه بهاندازهٔ بینالنهرین نیست، بلکه از آن هم بزرگتر و مهمتر است.»
پیگیری اسناد به کجا رسید؟
«نیما آصفی»، زبانشناس، یکی از سخنرانان این نشست بود که بهصورت مجازی در آن حضور یافت. او توضیح داد که از ۳۹۹ قطعه سند، ۳۴۱ مورد در موزهٔ هنر «برکلی»، ۳۹ قطعه در «برلین»، ۶ سند در «لسآنجلس»، ۶ مورد در مجموعههای شخصی و بقیه دست اشخاص است.
او با بیان اینکه احتمالاً ۹ سند داخل ایران است، تأکید کرد که این آمار بهخوبی نشان میدهد چه گنجینهای را از دست دادهایم.
آصفی با اشاره به شروع مطالعات دربارهٔ اسناد هستیجان از ۳۵ سال پیش تا کنون، افزود: «سؤال اینجاست که چرا در این ۳۵ سال که از شروع مطالعات میگذرد، جامعهٔ متخصص از آن بیخبر است؟ چرا وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از آن بیخبر بوده یا اطلاعرسانی نکرده است؟ این همان حلقهٔ مفقودهای است که بین من پژوهشگر و وزارتخانه وجود دارد.»
این زبانشناس و پژوهشگر زمان حدودی اسنادی را که تاریخدار هستند، از ۶۵۴ میلادی تا ۷۰۱ میلادی اعلام کرد و افزود: «این بازه، بازهٔ مهمی است؛ زیرا ما چیز زیادی از آن نمیدانیم و به اطلاعات بیشتری از آن نیاز داریم.»
او البته به مشکلاتی که در مسیر پیدا کردن اسناد دست اشخاص داشته، اشاره کرد و گفت: «برای مثال یکی از افرادی که سه سند را در اختیار دارد، تصویرش را در اختیار ما نمیگذارد و مدتهاست منتظر همکاری او هستیم. فرد دیگری تصویری فرستاده که نصفه است. یک شخص دیگری هم گفته است که سه سند دارد و نهایتاً به ما گفت که هر سند را پنج میلیارد تومان میفروشد. همهشان تصور میکنند این سندها گنج یا گنجنامه است. البته با رقم پایین هم حاضر نیستیم بخریم، چون باب بدی باز میشود که افراد یاد میگیرند بروند سند پیدا کنند و بفروشند. این در بخش یابندگان بود. در بخش خریداران یک شخص کهنسال از اهالی هستیجان اطلاعاتی دربارهٔ خریدارانی دارد و اسم خریداران را به ما داده است، یکی از آنها در کاشان و یکی در نیمور است. فعلاً با فرد اهل کاشان تماس گرفتهایم که در گذشته و با پسر او در تماس هستیم. اما بههرحال چون ابزار قانونی و مالی نداریم، کارها حتی در حد دریافت تصاویر این اسناد کند پیش میرود و هنوز به نتیجه نرسیده است.»
او در ادامه دربارهٔ محتوای اسناد بررسیشده و تاریخشان هم صحبت کرد.
نتیجهٔ کاوشها
«اسماعیل شراهی»، کارشناس باستانشناسی و کارشناس میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی نیز در این نشست صحبت کرد و گفت: «ماجرای کاوش در هستیجان از آنجا شروع شد که در یک مراسم در دلیجان یکی از فعالان میراث فرهنگی اعلام کردند آقای آصفی با ایشان تماس گرفتند و گفتند که در غار ذیل روستای هستیجان اسنادی پیدا شده است. ما به این موضوع ورود کردیم و فکر میکردیم بهمحض ورود به غار، با توجه به گفتهها راحت اسناد را برمیداریم و به آنها دسترسی داریم، اما این واقعیت نبود. فاجعهٔ عظیمی اتفاق افتاده و طی ۷۰ سال تمام خاک غار زیرورو و غارت شده بود.»
او با بیان اینکه غار یک سازند آهکی وسیع و مشابه سازند آهکی قم است، افزود: «در غار بهفراوانی یکسری پارچهٔ رنگارنگ، کنف و… پیدا کردیم. همچنین، تعداد زیادی سفال دورهٔ اشکانی، بخشهایی از محفظههای گلی که معلوم نبود چه کاربری دارند و یک اثر مهر، کتیبهٔ پهلوی و یک سفالنوشته که تنها سفالنوشتهٔ کشفشده از غار است، پیدا شد.»
او توضیح داد: «این غار در فاصلهٔ دو هزار و ۲۰۰ متری روستا قرار دارد. سالهای سال از کنار آن میگذشتیم و چون دسترسی سخت بود به آن توجهی نشده بود. یکبار در سال ۱۳۸۰ یک بررسی دربارهٔ آن صورت گرفت، اما چون دسترسی سخت بوده، ورود پیدا نکردند. در سال ۱۳۸۸ یک گروه از باستانشناسان ورود کردند و آن زمان غار را به دورهٔ ساسانی منتسب کردند.»
«محمدرضا نعمتی»، سرپرست گروه کاوش غار هستیجان، هم در این نشست با بیان اینکه اسناد موجود در خارج از کشور بخش کوچکی از اسنادی است که حدس زده میشود به خارج از کشور رفته، گفت: «کاوشهای غیرمجاز از اوایل انقلاب اسلامی تا اوایل دههٔ ۷۰ انجام شده است و حتی گفته میشود حین کاوش ۲۰ تا ۳۰ تیم در حال کاوش بودند.»
او با اشاره به تاریخ نوشتهشده روی دیوار غار یعنی ۱۳۳۶ معتقد است که اولین اسناد در این سالها از غار خارج شده است، اما در همهٔ این سالها حتی غار به ثبت ملی نرسیده است.
نعمتی ادامه داد: «سن غار معادل سازند آهکی قم است و کاوش در آن که در مهر و آبان سال جاری انجام شد، کاوش بسیار سختی بود.»
بودجهٔ کشور باید مبتنی بر نقشهٔ راه آب باشد
چه کسانی نقشهٔ راه آب را نوشتند؟
شورایعالی آب و درواقع صاحبصلاحیتترین مرجعی که حق داشت برای آب نقشهٔ راه بنویسد، شورایعالی آب است. البته ازآنجاکه دبیرخانهٔ شورایعالی آب در وزارت نیرو است، طبیعتاً ممکن است شما کارشناسان وزارت نیرو را در پیشانی کار ببینید.
کارشناسان مستقل و بیرون از وزارت نیرو انتقاد میکنند که از بیرون وزارت نیرو نظری دربارهٔ نقشهٔ راه آب خواسته نشده است.
خیر. من چندروز قبل متنی بیش از ۲۰ صفحه آماده کردم و برای کارشناسان بیرون از وزارتخانه فرستادم و در تمام گروههای مجازی کارشناسان بارگذاری کردم. در نامهای که همراه آن فرستادم درخواست کردم با ارسال نظرات خود دربارهٔ نقشهٔ راه کشور، وزارت نیرو را یاری کنند. هم در گروههای مجازی ارسال کردیم و هم برای حدود ۲۰۰ نفر از فرهیختگان حوزهٔ آب مستقیم ارسال کردیم. واکنشهای بسیار مثبتی نیز دریافت کردیم.
اما ظاهراً بسیاری هم هستند که معتقدند این نظرخواهی باید پیش از تنظیم سند اولیه انجام میشد.
ببینید اشکال کار این است که شورایعالی آب تهیهکنندهٔ سند است. یعنی شورایعالی آب در نقطهٔ اول قرار دارد، نه نقطهٔ آخر. ما نقشهٔ راه را تهیه کردیم و قرار است این نقشه راه در مسیر خود مصوباتی اساسی داشته باشد و در جایگاهی همردیف قانون و یا حتی بالاتر قرار بگیرد تا به تأیید نهادهای عالی کشور برسد.
پس باید اینجور نتیجه بگیریم که هنوز سند نهایی نشده؟
بله. سند در حد شورایعالی آب نهایی شده است. یعنی اعضای شورا توافق کردهاند. اما درواقع آن چیزی که بیرون آمده و به دست متخصصان رسیده، بهصورت پیشنویس است. قرار است با این نظرخواهیای که انجام شده، هرگونه بهبودی که لازم است در سند وارد میشود و مسیر تصویب نهایی آن طی میشود.
افق سند چه سالی در نظر گرفته شده است؟
سال ۱۴۲۰.
بهعنوان یک کارشناس و نه بهعنوان یک مسئول، فکر میکنید این سند ما را در ۱۴۲۰ به کجا خواهد برد؟
ما را به طرف پایداری زیستبوم میبرد. نقشهٔ راه سه هدف اصلی دارد. مانند توسعهٔ پایدار، مابهازای پایداری محیط زیست، این سند ما را بهسمت پایداری زیستبوم میبرد. مابهازای رکن اجتماعی، ما را به طرف ایجاد رفاه و شغل میبرد و مابهازای اقتصادی ما را به طرف درآمد میبرد. یعنی آب را درآمدزا خواهد کرد. آب به کار تولید سرمایه و اشتغالزایی خواهد آمد. اولین کاری که کردیم، از نظریهپردازی آغاز کردیم. بعد از مقدمهپردازی و مرور منابع و مصارف آب که هماکنون ناپایدار است، وارد تعریف نقشهٔ راه شدهایم. منظور ما از کار نشان دادن این است که در هر یک از بخشهای منبع و مصرف، در این لحظه کجا هستیم و در افق باید به کجا برسیم و منزلگاههای میانی چیست. اگر آب را متشکل از دو کفهٔ تأمین و مصرف بدانیم، در کفهٔ تأمین، آب متعارف شامل آب سطحی و آب زیرزمینی را داریم و آب نامتعارف، شامل پساب، دریا و آبهای ژرف و جوی را داریم. در کفهٔ مصرف هم مصارف شرب و بهداشت، صنعت، خدمات، فضای سبز و کشاورزی داریم و اگر تخصیص محیط زیست را مصرف بدانیم، یکی از سبدهای مصرف در سبد آبی کشور، محیط زیست است. اگر کفهٔ توزیع آب یا هر بخش آن نسبت به کفهٔ تأمین سنگینی کند، این از نظر ما ناترازی تعریف میشود و باید این ناترازی رفع شود. نقشهٔ راه آب نقشهٔ رفع این ناترازیهاست. برنامهٔ اقدام هرکاری که میخواهیم در حوزهٔ آب انجام دهیم، نیست. یعنی اگر بپرسید در نقشهٔ راه برای فلان روستا یا شهر چهکاری قرار است انجام شود، چنین چیزی در نقشهٔ راه نیامده است. بلکه نقشهٔ راه آب، حل کلی مسئله است که در مقیاس استان و دشت آماده شده است. البته برای پیادهسازی نیاز داریم که بدانیم محله به محلهٔ کشور چه وضعیتی دارد، اما در این مرحله، ضرورتی به ارائهٔ این جزئیات نیست. ما کلیات را در سطح استان و دشت تقسیمبندی میکنیم و بقیهٔ کار را به تصمیمگیران استانی و محلی واگذار میکنیم تا در سطح پایینتر براساس معیارهایی که برای آنها مشخصکردهایم، طرحریزی کنند.
ما با وجود اینهمه قوانین در حوزهٔ آب الان به نقطهای رسیدهایم که با این ناترازی روبهرو هستیم. آنطور که بهنظر میرسد، نقشهٔ راه هم سعی دارد پایش را روی شانههای همین قوانین بگذارد و ناترازی را رفع کند. فکر میکنید چنین چیزی عملی است؟ یا آنکه برای قوانین و مقررات جدید یا اصلاح قوانین گذشته پیشبینیهایی انجام شده است؟
امروز مسئلهٔ آب در کشور مسئلهای چندوجهی و پیچیده است. حجم ناترازیها و بارگذاریها بهقدری زیاد است که مطلقاً درمان ساده و راحتی ندارد. در این درمان باید چرخش تحولآفرین اتفاق بیفتد. باید کاری اساسی و مهم کرد و نقشهٔ راه هم در پی همین است. هم در بعد خلق ادبیات، هم در بعد ارزیابیها و هم در بعد راهکارهای اجرایی. اولاً در مورد قوانینی که داریم، باید ظرافتهای قانونی را رعایت کنیم. نقشهٔ راه منجر به مواد قانونی خواهد شد که راه را برای ما باز میکنند. بههمین دلیل است که میگوییم شورایعالی آب نقطهٔ آغاز است، نه پایان. چیزی که از پیام شورایعالی آب برمیآید این است که بین دستگاههای اجرایی مختلف یک وفاق شکل گرفته و نقشهٔ راه توانسته شنوندگان خودش را قانع کند که کشور امروز به چنین حرفهایی نیاز دارد. بعد تصمیم این است که تأیید نهادهای عالی کشور را بگیریم تا در حکم قانون باشند. اینبار به چند دلیل شانس موفقیت سند نقشهٔ راه بیشتر است. اول اینکه دولت بهدنبال چرخشهای تحولآفرین است. دوم اینکه راهی بهجز کارهای بزرگ و اقدامات اساسی نداریم. اگر این کار را نکنیم، دیر میشود. سوم اینکه به همت دیگر همکارانمان اکنون چند سند تکمیلی تهیه شده است. اول از همه، سند ملی آمایش سرزمین است که بهعنوان ورودی نقشهٔ راه آب استفاده کردهایم. سند آمایش یک مرحله از ایجاد هماهنگی را بین ما و دستگاههای دیگر انجام میدهد. دوم سند ملی امنیت غذایی است که در تیرماه منتشر شده است. در این سند حجم آب مصرفی در بخش کشاورزی را به ۵۱ میلیارد مترمکعب کاهش داده شده است. این یک فرصت است. سند ملی امنیت غذایی بهدنبال توسعهٔ عمودی کشاورزی و افزایش بهرهوری کشاورزی از ۱.۴ کیلوگرم [ماده غذایی] بهازای هر مترمکعب [مصرف آب] است. باید این فرصت را قدر بدانید. سند مهم دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد، سند الگوی کشت است. الگوی کشت هم یکی از اقداماتی است که کمک میکند نقشهٔ راه آب کشور به اهداف خود برسد. فرصتی که در میانهٔ دولت سیزدهم برای اصلاح رفتار ما با زیستبوم بهوجود آمده، در هیچ برههٔ دیگری وجود نداشت. درخواست من از اهل فن این است که این فرصت را خراب نکنیم و قدر بدانیم. البته اگر کسی بخواهد سند نقشهٔ راه آب را نقد کند، ممکن است نقدهایی به ذهنش برسد، اما چرا نیمهٔ پر لیوان را نبینیم؟ اینکه این سند تدوین شده و میتواند در حد خودش گشایشهایی را برای ما داشته باشد.
اما موضوع این است که معمولاً اسنادی که نوشته میشوند، کمابیش خوب هستند اما در قریببهاتفاق موارد، این دستگاههای اجرایی هستند که در اجرای همین اسناد دچار مشکل میشوند یا آنکه در اجرا بهدلایل مختلف کوتاهی میکنند. اگر نیمهٔ پر لیوان را هم ببینیم، آیا تضمینی وجود دارد که نقشهٔ راه آب کشور بدون نقص اجرا شود؟ یعنی تضمینی وجود دارد که فردا یک نمایندهٔ مجلس با فشار آوردن به رئیسجمهوری یا وزیر نخواهد کاری مدنظر خودش و برخلاف نقشهٔ راه آب را پیش ببرد؟
در گزارشی که برای اهل فن فرستادهایم، بخش هفتم را به تمهیدات اندیشیدهشده برای تضمین اجرای نقشهٔ راه آب اختصاص دادهایم. اول از همه اینکه اهداف میانی تعیین کردهایم و همهٔ اهداف را برای پایان ۲۰ سال نگذاشتهایم. دوم اینکه با دستگاهها کنار آمدهایم. سوم اینکه مراقب بودهایم که مفاد نقشهٔ راه آب را سایر قوانین و مقررات همخوانی داشته باشد. در موارد جزئی هم که همخوانی ندارد، پشتوانههای قانونیاش را جور کردهایم یا میکنیم. چهارم اینکه از سیستمهای هماهنگی بینبخشی نظیر شورایعالی آب، کارگروه سازگاری با کمآبی و نهادهای عالی حاکمیتی استفاده کردهایم. پنجم اینکه شفافیت ایجاد کردهایم که هر دستگاهی چه مسئولیتهایی دارد. ششم اینکه تأمین مالی نقشهٔ راه را برایش دیدهایم. مثلاً از محل مولدسازی. پایشهای مستمر و گزارشگیریهای چندوجهی انجام دادهایم. شاخصهایی را در نظر گرفتهایم و اگر دستگاهی ببیند برنامهٔ سالانهاش نتیجه ندارد، اخذ برنامههای جبرانی را جزء الزاماتش دیدهایم. از خود مجلس کمک گرفتیم تا وظایفی برعهدهٔ کمیسیوهای مجلس گذاشته شود و رفتارهایی برخلاف نقشهٔ راه آب رخ ندهد. علاوهبر اینها، مجازاتهای کیفری و حقوقی را برای متخلفان پیشبینی کردهایم. مهمتر از همه اینکه قابلیت بازنگری دورهای را هم در نقشهٔ راه گذاشتهایم. نمیشود چیزی را امروز تدوین کنیم و تا ۱۰ سال بعد هیچ تغییری نداشته باشد.
یک نقد عمومی دربارهٔ چنین اسنادی، توجه به ذینفعان اصلی است. معمولاً چنین اسنادی را کارشناسان و متخصصان مینویسند و کمتر پیوستهای اجتماعی در آن دیده میشود. یعنی ذینفعان اصلی جامعه، مثلاً کشاورزان، آببران و سایر گروههای اجتماعی در همین نقشهٔ راه آب، کمترین نقشی در تدوین این اسناد دارند. اما همین اسناد بیشترین تأثیر را روی زندگی آنها دارد.
یکی از کارهایی که در نقشهٔ راه شده، خلق ادبیات است. یک بخش آن تعریف آب بهعنوان کالای اقتصادی و اجتماعی است. آن بخش از آب که به کار تأمین نیازهای پایه مانند شرب، بهداشت برای شهروند و نیازهای زیستمند میآید، باید به کمک یارانهٔ دولتی به حدی ارزان شود که برای همه قابل استفاده شود. البته فرد متمول هزینهٔ آب شرب خود را بیشتر میدهد و دهکهای پایینتر کمتر میپردازند، ولی حتی یک بیخانمان هم حق برخورداری از آب شرب و بهداشت را دارد، ولو بهصورت مجانی. علاوهبراین باید آب بهصورت رایگان در اختیار جانور و گیاه ایرانی قرار بگیرد. اصول دیگری هم دیدهایم، مثل «مصرفکننده میپردازد» که سالهاست در دنیا آمده است. در همهجای دنیا صنعتگر پرسود باید هزینهٔ آب خود را بپردازد. آلودهکننده باید هزینه را پرداخت کند. موضوع بعدی این است که ما روی مدیریت حوضهای و سازوکار هماهنگی حوضهای تأکید کردهایم، گفتهایم که شورای هماهنگی حوضههای آبریز در حوضههای درجه دو باید با مشارکت ذینفعان تشکیل شود و آن شورا مسئولیت تسهیم آب را برعهده دارد. ما برای حل مشکل مردم، راهی نداریم جز اینکه بهسراغ خود مردم برویم. در مورد آب زیرزمینی، سالهای سال دولت رأساً با مردم طرف بود، اما مادهای را پیشبینی کردهایم که برای هر آبخوان یک تشکل راهاندازی شود و طبق قانون، اختیارات تصدیگری از وزارت نیرو به این تشکل واگذار شود. این تشکل خودش مسئول کنترل آبخوان و اضافهبرداشتها باشد. البته نظارت دولت هم هست. معتقدم مسایل باید بهدست خود مردم حل شود اما وزارت نیرو نمیتواند نقش حاکمیتی خود را واگذار کند، مثلاً تخصیص آب امری حاکمیتی است و وزارت نیرو حق واگذاری آن را ندارد؛ نمیشود تخصیص را به مصرفکننده سپرد.
یعنی بهدنبال تمرکززدایی هستید؟
در بخش تصدیگری بله. اما دربارهٔ امور حاکمیتی خیر. اصلاً زیستبوم به ما چنین اجازهای نمیدهد.
چندوقت قبل خبری دربارهٔ شورایعالی آب آمد که نام آن به آب و منابعطبیعی تغییر کرده است. آیا ساختار شورایعالی تغییر کرده؟
خیر. فقط یک کلمه بهنام آن اضافه شده. البته این هنوز هم در دولت تصویب نشده و فقط در کمیسیون زیربنایی دولت مصوب شده است.
چه لزومی داشت منابعطبیعی هم اضافه شود. آیا در دبیرخانه تغییری رخ میدهد یا حق رأیی تغییر میکند؟
خیر، تغییری ایجاد نمیشود؛ نه در دبیرخانه، نه در ترکیب اعضا و نه در حق رأیها. برخی دوستان معتقدند که آبخیزداری و آبخوانداری باید برجستهتر دیده شود. من جزء کسانی هستم که معتقدم باید این دو مقوله را بازشناسی کنیم. در برخی جاها کارکردهای مثبت دارد و در برخی جاها کارکردهای منفی، مثلاً بخشی از ورودیهای زایندهرود بهدلیل اتفاقات آبخیزداری که رخ داد، از دست رفتهاند. یا در مورد سد ساوه بهجای اینکه طرحهای مدیریتی اجرا کنند، طرحهای سازهای را بهاسم آبخیزداری انجام میدهند؛ یعنی طرحهای مصرف انجام میدهند، آبخیزداری مکانیکی انجام میدهند، بند و گابیون احداث میکنند و آبی که قرار است یک سال در پشت یک سد بزرگ بماند، پشت سدهای کوچک متعدد که فقط ۱۵ روز میتوانند آب را نگهدارند میمانند و درنهایت ناپدید میشوند. بنابراین، باید درمورد این مقولات بازشناسی انجام دهیم و آنجایی که خودشان تبدیل به مصرفکننده میشوند، تجدیدنظر کنیم. در هر صورت دوستانی معتقد بودند که باید این بخشها را تقویت کنیم و نام آنها را در تابلوها هم بیاوریم. البته بنده با اضافه کردن نام منابعطبیعی خیلی موافق هستم، ولی همین کلمه دربرگیرندهٔ آبخیزداری و آبخوانداری هم هست.
موضوعی که به نقشهٔ راه آب نیز مربوط است، ولی بهطور کلی در حوزهٔ آب در کشور مطرح است، آمار و اطلاعات بخش آب است. مرکز پژوهشهای مجلس چندماه قبل در گزارش خود آورده بود که وزارت نیرو بیلان ۱۰سالهٔ آب را منتشر نکرده است. الان این شائبه بهوجود میآید که بدون انتشار بیلان، چگونه کارشناسان در تدوین نقشهٔ راه آب کشور مشارکت کنند؟
بیلان اقدامی است که بعد از هر دوره آماربرداری انجام میشود و یک مرحله از فراوری اطلاعات و دادههایی است که در آماربرداری جمعآوری میشوند. آماربرداری دور دوم چندسال پیش انجام شد و یک بیلان گرفتند. الان آماربرداری دور سوم به پایان رسیده و در حال کار روی بیلان هستند. اما این بهمعنی عدم اطلاع ما از بیلان آب نیست. آن بیلانی را که بعد از آماربرداری سراسری انجام میشود، درست میگویند. اما ما بهصورت مداوم در حال پایش رودخانهها و آبهای زیرزمین و مصارف هستیم و حتی تفاوتهای فصلی و ماهانه را هم داریم. این نباید شائبه ایجاد کند که وزارت نیرو اطلاعات اولیه را ندارد. خیر، چنین نیست. فکر میکنم تفسیر شما از آن گزارش کمی رادیکال است. وگرنه ما آمارهای مرتب داریم. ممکن است بگویید تعداد ایستگاههای اندازهگیری مناسب نیست و باید بیشتر باشد.
ولی این یک ایراد فنی است، نه ایراد ارائهٔ آمار.
بله. ممکن است من هم با شما موافق باشم که مثلاً تعداد ایستگاهها کم است و از سازمان برنامه بخواهیم بودجه برای افزایش تعداد ایستگاهها در اختیار ما قرار دهد. ولی اینکه بعضی میگویند آمار نداریم، چنین چیزی نیست.
اما در مورد همین موضوع بیلان و آمارها، وزارت نیرو دربارهٔ برداشت آب زیرزمینی اعلام کرده بود که از ۸۰۰ هزار چاه کشور فقط حدود ۵۰۰ هزار چاه مجاز هستند و همین چاهها بیش از ۷۰ درصد آب زیرزمین را برداشت میکنند. وزارت نیرو سالها میگفت که نمیتواند میزان برداشت هر چاه را اندازهگیری کند، اما وقتی با قاطعیت دربارهٔ این اعداد گزارش داده میشود، این موضوع شائبهبرانگیز میشود. چطور بدون ابزار اندازهگیری میتوانیم به این عدد برسیم؟
چاههای غیرمجاز هم آماربرداری میشوند.
پس وقتی میتوانیم آماربرداری کنیم، چطور نمیتوانیم آنها را مسدود کنیم؟
ببینید آماربرداری یک کار است، پلمب و انسداد یک کار دیگر است. بهطور کلی دو ترم جداگانه هستند.
یعنی دادههای متقن از چاههای غیرمجاز و میزان برداشت از آنها داریم؟
بله. آماربرداری میکنیم.
در نقشهٔ راه آب چه پیشبینیهایی برای موضوع برداشت آبهای زیرزمینی شده؟
نقشهٔ راه قرار است به ما نشان بدهد کجا هستیم و قرار است در سال افق به کجا برویم و منزلگاههای میانی هم کجاست. با تعاریف کلی آنچه باید رخ دهد را نشان میدهد، ولی در موارد جزئیتر در برنامههای بعدی و مقررات جزئیتر صحبت میشود.
شما از تقسیمبندی آب اجتماعی و آب اقتصادی گفتید. آب اجتماعی بهعنوان یک حق انسانی که مشخص است، اما منظور از آب اقتصادی چیست؟
بله آنچه که دربارهٔ آب اجتماعی گفتیم که مشخص است، اما بقیهٔ آب، آب اقتصادی است. این آب باید بهقیمت فروخته شود. اگر چنین نباشد خطا کردهایم. آب اقتصادی باید جایی برود که برای ایرانیان تولید شغل و سرمایه کند. این دیگر آب به مفهوم خیریه نیست بلکه آبی است که باید مابهازای آن دلار دربیاید. مثلاً در بخش کشاورزی، در کشورهای ثروتمند کشاورزی نقش زیادی در تولید اشتغال ندارد، ولی در کشورهای فقیر برعکس. در تولید ثروت هم چنین است. مثلاً در هلند که قطب کشاورزی است، میزان تولید ناخالص ملی از محل صنایع و خدمات بیشتر از بخش کشاورزی است. درواقع، بخشهای پیشران توسعهٔ صنعت و خدمات است. وظیفهٔ کشاورزی، تأمین امنیت غذایی است. تولید ثروت در بخش کشاورزی بهعنوان محصول فرعی است و جهتگیری اصلی آن تأمین امنیت غذایی است.
میتوان اینجور جمعبندی کرد که در نقشهٔ راه آب تلاش شده توسعهٔ کشور به طرف صنعت و خدمات برود؟
بله. چیزی که نوشتهایم این است که نسل آیندهٔ ایرانیان باید بیشترشان صنعتگر و شاغل در بخش خدمات باشند. ما ناچار به حرکت به اینسو هستیم و در پی این باشیم که با کشاورزی امنیت غذایی خودمان را تأمین کنیم. این بهمعنای حذف کشاورزی نیست، بلکه وزارت نیرو امنیت غذایی را بهعنوان اصلالاصول پذیرفته است.
آیا میزان آب مورد هر بخش کشاورزی و خدمات و صنعت پیشبینی شده است؟
بله. این کار به تفکیک استان انجام شده است. در سال ۱۳۹۹ برای ایجاد یک شغل در بخش کشاورزی بهطور متوسط در کشور ۲۱ هزار مترمکعب آب مصرف است. در بخش صنعت ۴۵۰ مترمکعب و در بخش خدمات ۸۰ مترمکعب بوده است. منظور از خدمات، تمام مشاغل مانند بیمارستان، آرایشگاه، فروشگاه، آموزشگاه، پلیس، آتشنشانی، خدمات توریستی، ادارات و… است. تولید یک واحد سود ناخالص ملی در بخش خدمات ۳۲ مترمکعب آب مصرف میکند، در بخش صنعت ۲۰۰ مترمکعب و در بخش کشاورزی ۱۷ هزار مترمکعب آب احتیاج دارد. همین موضوع به ما نشان میدهد که در کشوری که با کمبود آب روبهروست، باید تمرکز را بر بخش صنعت و خدمات گذاشت. البته این اعداد متوسط کشوری هستند، ولی تطبیق استانی دارند. با استفاده از این اعداد ما یک مدل تقریباً بهینهسازی کار کردهایم. بعد پیشبینی جمعیت افق ۱۴۲۰ را در نظر گرفتهایم و ابتدا آب را برای بخش کشاورزی در نظر گرفتهایم تا از امنیت غذایی مطمئن شویم. سپس در گام بعد آب اجتماعی را در نظر گرفتهایم و درنهایت آب اقتصادی. در آب اقتصادی و در تقسیمبندیهای استانی، نگاهی به سند آمایش سرزمین و اسناد پشتیبان داشتهایم و مثلاً گفته شده که در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران دیگر صنعت جدید جانمایی نشود و ما برای بخش صنعت این منطقه کمتر آب در نظر گرفتهایم. یا مازندران و گیلان قطب کشاورزی هستند، پس در این استانها سهم کشاورزی را خوب دیدهایم. بهاینترتیب، آب بهگونهای توزیع شده که با توجه به پیشبینی جمعیت در سال ۱۴۲۰، بخش زیادی از مردم شاغل باشند و تولید ثروت از بخشهای مختلف نیز مناسب باشد.
اینطور که بهنظر میرسد قرار است با نقشهٔ راه، مبنای توزیع آب بهکلی تغییر کند.
بله. برای اولینبار توزیع آب در کشور را به شاخصهای اجتماعی و اقتصادی ارتباط دادهایم. این اتفاق بزرگی است. آب را نباید بهصورت خیریه و غیراقتصادی توزیع کنید. علاوهبراین، برای اولینبار آب نامتعارف را در برنامهریزیهای آب کشور در نظر گرفتهایم. همچنین، ما سند امنیت غذایی را هم در برنامهریزی آب وارد کردهایم و تا الان هرچه برنامه بود، این واقعیت را در نظر نمیگرفت. سند آمایش سرزمین هم برای اولینبار در این برنامهریزی بهعنوان یک قید وارد شده است. تغییراقلیم هم بهعنوان یک پیشبینی وارد شده است.
اما درعینحال برخی منتقدان میگویند که هزینههای اجرای نقشهٔ راه بسیار بالاست و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، یکی از مهمترین دلایل اجرایی نبودن آن، همین هزینههای بالاست.
چرا باید تصور کرد برنامه و نقشهٔ راهی که قرار است به اصلاح الگوی توسعه در جامعه بینجامد و بهبهانهٔ بهبود زیستبوم کشور در خودش توسعهٔ پایدار و هدایت آب به طرف حوزههای پیشران توسعه یعنی صنعت و خدمات را دارد، باید به آسانی و راحتی قابل پیاده باشد. چرا فکر میکنیم با یک فرمول بسیار ساده و کمخرج میتوانیم این کارها را انجام دهیم و با یک روش ساده، بهبودهای کلان قابل دسترس است؟ البته باید کارهای شگرف انجام بدهیم و این تصمیمها هزینههای خودشان را دارند. در روزنامهٔ شما مقالهای دیدم دربارهٔ برآورد قیمتها که آن مطلب نه در روششناسی قابل دفاع بود و نه در نتیجه. مثلاً وقتی چنین بررسیای انجام میدهیم، باید در نظر داشته باشیم که هر اتفاقی در خدمات یا صنعت و هر شغلی را که ایجاد میشود، نباید در سبد بودجهٔ دولت دید. پاساژ، آرایشگاه، فروشگاه و شهربازی و مراکز دیگر در کشور با بودجهٔ بخش خصوصی ساخته میشوند و دولت اصلاً مداخلهای در این امور ندارد. ثانیاً آن هزینههایی که باید به حساب دولت گذاشت، نباید به حساب بخش آب گذاشت. مثلاً اگر قرار است شغلی در حوزهٔ صنعت یا در حوزهٔ خدمات ایجاد شود، اگر از بخش خصوصیاش عبور کنیم، ممکن است در بخش دلت این شغل توسط وزارت صنعت یا دیگر وزارتخانهها ایجاد شود. مقایسهٔ بودجهٔ مورد نیاز با بودجهٔ آب کشور مطلقاً درست نیست. ثانیاً مقادیری که در آن مقاله برای بودجهٔ آب کشور در نظر گرفته شده بود، مقادیر بسیار کمی بود که صرفاً پیوست یک را میپوشاند؛ ردیفهای دیگر و ردیفهای متفرقه را که بخش آب از آنها بهرهمند میشود، درنظر نمیگرفت. بههرحال آن محاسبات را تأیید نمیکنم. این کار نامش نقشهٔ راه آب است، ولی درواقع اصلاح الگوی توسعه است و جهتدهی کل بودجهٔ کشور در طول ۲۰ سال باید تغییر کند؛ نه فقط بودجهٔ آب. نهتنها بودجهٔ بخش آب که بودجهٔ تمام وزارتخانههای بخش خدمات و صنعت، بودجهٔ کل دولت و حتی سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی و حتی کسبوکارهایی که مردم و تعاونیها در جایجای ایران تأسیس میکنند، باید منطبق بر جهتدهی نقشهٔ راه آب کشور و باید منطبق بر اصلاح الگوی توسعهٔ مخرب به توسعهٔ پایدار باشد که مورد هدف نقشهٔ راه است. در اسنادی که قرار است در مسیر تکامل نقشهٔ راه به تأیید نهادهای عالیرتبه برسد، به بخش تأمین مالی هم توجه کافی شده است.
جنجال انتقال بیسروصدای قوچومیشها
ماجرا با پخش یک خبر در شبکههای اجتماعی آغاز شد: « قرار است ۶۰ تا۸۰ رأس قوچ و میش تپال زندهگیری! و به بخشی از توران انتقال یابند.» هر جا مطلبی دربارهٔ توران و یوز باشد، مشابه ویروسی که بهسرعت تکثیر میشود، خبرش به همهٔ تلفنهای همراه نفوذ میکند. اینبار هم همینطور بود و بار دیگر شاهد صفبندی موافقان و مخالفان شدیم.
حفاظت زیستگاه بهجای زندهگیری
«امیرحسین ولیان»، رئیس جمعیت دیدهبان طبیعت شاهرود، در زمرهٔ مخالفان این اقدام است. به گفتهٔ او، مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست نگاهشان به موضوع تئوریک است و تبعات چنین تصمیمگیریهایی را لحاظ نمیکنند. «۸۰ مرغ را هم بدون بیهوشی نمیتوان گرفت. اگر قرار باشد این زندهگیری با تور انجام شود، بسیاری از این قوچ و میشها صدمه میبینند و تلف میشوند.»
به گفتهٔ این فعال محیط زیست، پارک ملی و منطقهٔ حفاظتشدهٔ توران با وجود محیطبانان و فعالیتهای حفاظتی نتوانسته جمعیت حیاتوحش خود را حفظ کند. «چه تضمینی است جمعیت جدید از قوچ و میشهای منطقهٔ شکارممنوع تپال بهجای یوز، طعمهٔ شکارچیان غیرمجاز نشوند. همین حالا ما در منطقهٔ عباسآباد متخلفان زیادی داریم که شغل برخی از آنها گوشتفروشی است.»
او از سازمان حفاظت محیط زیست بابت حرفهای ضدونقیض گلهمند و خواستار شفافیت بیشتر، هم در این ماجرا و هم در سایر برنامههای حفاظتی است. « آنقدر حرفهای مختلف شنیدهام که تشخیص راست و دروغ دشوار شده. متأسفانه سازمان حفاظت محیط زیست پشت درهای بسته کارهایش را انجام میدهد و در فضای غیرشفاف تصمیمگیری میکند.»
از نظر ولیان سازمان حفاظت محیط زیست به حیاتوحش نگاه دامداری دارد و همین باعث شده شاهد جابهجاییهای متعدد باشیم. «قوچ و میش تپال زیرگونهٔ متفاوتی از قوچ و میش توران است و این تبادلات ژنتیک را بههم میزند. درواقع، سازمان محیط زیست در حال انجام پروژهای است که نتیجهاش درهمآمیزی قوچ و میش اوریال با قوچ و میش البرز مرکزی میشود. همچنین، آبوهوای دو منطقهٔ توران و تپال هم متفاوت است و همین موضوع سازگاری را برای قوچ و میشهای انتقالی از تپال سخت میکند.»
راهکار از نظر این فعال محیط زیست انجام اصلاحات در حفاظت در پارک ملی توران به جای انتقال و جابهجایی قوچ و میشهاست. «ما در توران فراتر از شکار غیرمجاز، با حضور بیرویهٔ شترها و… مواجهیم. چنانچه تغییری در حفاظت توران انجام نشود، این قوچها سرنوشت بهتری از سایرین نخواهند نداشت.»
آهو بهجای قوچ و میش
«یکی-دو ماه پیش جلسهای برگزار و قرار شد تکثیر آهو در جنوبشرق توران یعنی در اسبکشان انجام شود»، اینها گفتههای یک منبع آگاه است. به گفتهٔ او، برای گسترش محدودهٔ زیستگاه و جلوگیری از تلفات جادهای یوز، منطقهٔ «کوه پیغمبر» بهلحاظ جمعیت حیاتوحش بایستی تقویت شود، اما این موضوع مرتبط با گونهٔ «آهو» است و نه «قوچ» و «میش».
این منبع آگاه از صدور مجوزهای این انتقال در زمان امیرعبدوس خبر میدهد، بااینحال موضوع مسکوت ماند و اجرایی نشد تا اینکه درنهایت این روزها بهشکل دیگری کلید خورد.
سکوت ادارهکل سمنان
«بهرامعلی ظاهری»، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان دربارهٔ برنامهٔ انتقال و جزئیات آن، هیچ اطلاعاتی نمیدهد و هرگونه پیگیری دربارهٔ این موضوع را به سازمان حفاظت محیط زیست مرتبط میداند، آنهم در روزی که بهواسطهٔ سومین جلسهٔ شورایعالی محیط زیست در دولت ابراهیم رئیسی مدیران سازمان حفاظت محیط زیست از دسترس خارجاند.
گزارش علمی ارائه دهید
«حسین آخانی»، استاد گیاهشناسی دانشگاه تهران، هم در زمرهٔ مخالفان این جابهجایی است. او دربارهٔ این موضوع در شبکهٔ اجتماعی خود نوشت: «انتقال جمعیتهای حیاتوحش درصورتیکه جمعیتی کاملاً منقرضشده باشد، با انجام مطالعات دقیق ممکن است توجیه داشته باشد. ولی انتقال قوچ و میش آنهم در منطقهٔ حساسی مانند توران که تفاوتهای ژنتیکی میتوان در سازش گونه تأثیر زیادی داشته باشد، کار درستی نیست. آیا گزارش علمی و دقیق توجیهی توسط مراجع مستقل وجود دارد.»
ایجاد استرس با زندهگیری
«حنیفرضا گلزار»، فعال محیط زیست و از دیگر مخالفان این پروژه، نتیجهٔ چنین کاری را نابودی زیستگاه تازهاحیاشدهٔ تپال بهبهانهٔ احیای زیستگاه یوز آسیایی در توران میداند. «تپال اگر وضع امروز را دارد و شاهد گلههای ۱۰۰ تا ۱۵۰ تایی قوچ و میش در آن هستیم، بهواسطهٔ فعالیتهای سازمانهای مردمنهاد است. ما سالها برای بهبود شرایط زیستگاه تلاش کردهایم.»
هم از نظر گلزار و هم از دیدگاه ولیان، زندهگیری این تعداد قوچ و میش میتواند استرس زیادی به جمعیت وارد کرده و باعث آسیب فراوان به منطقهای شود که شاهد حضور پلنگهای جوان بهواسطهٔ جمعیت بالای سمداران در آن هستیم.
تردید در جمعیت طعمه
«مرتضی پورمیرزایی»، مدیرعامل انجمن یوز، دربارهٔ کمبود طعمه در پارک ملی توران تردید دارد. او معتقد است مطالعاتی که این گزاره را تأیید میکنند، باید عرضه شود تا شاهد شفاف بودن روند زندهگیری و اقناع افکار عمومی باشیم.
به یوز بیندیشیم
یک مقام آگاه در سازمان حفاظت محیط زیست این جابهجایی را ضروری میداند. به گفتهٔ او، برای حفاظت از یوز آسیایی زمانی باقی نمانده است و ما باید هرچه در توان داریم برای این کار انجام دهیم. «اگر قرار بود یوز با اقداماتی که تابهحال انجام دادهایم نجات پیدا کند، نجات پیدا کرده بود و ما نیاز به اقدامات مکمل نداشتیم.»
او آمار سرشماری توران را شامل هزار و ۵۰۰ قوچ و میش، ۹۰۰ کل و بز، ۵۰۰ آهو و ۱۰۰ جبیر عنوان میکند. «ما با یک عرصهٔ یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتاری با این جمعیت طعمه مواجهیم، طبیعی است در این شرایط باید جمعیت طعمه را افزایش دهیم.»
این منبع آگاه دربارهٔ شیوهٔ زندهگیری سکوت میکند. «فردی که قرار است این کار را انجام دهد، پیشتر سابقهٔ انتقال گور از کرمان به پارک ملی کویر را داشته و در این پروژهها بسیار خوب عمل کرده است.»