بایگانی
خطر هزاران چاه نفت رهاشده برای خزر
شما از خزر بهعنوان دریای فرصتها و چالشها نام میبرید. بهصورت کلی مقصود کدام فرصتها و کدام چالشهاست؟
جمعیت ساحلی دریای خزر حدود ۱۵ میلیون نفر است که ایران دارای بالاترین جمعیت با ۶.۳، آذربایجان ۴.۱ و جمهوری فدراتیو روسیه با ۳.۵، قزاقستان ۰.۸ و ترکمنستان با ۰.۴ میلیون نفر دارای کمترین جمعیت در نوار ساحلی خزر است. طبیعتاً این چالشها و فرصتها زندگی این ۱۵ میلیون انسان را متأثر خواهد کرد. مروری بر چالشهای آن خواهم داشت. نبود رژیم حقوقی خزر، مشکل بسیار بزرگی بود که سالها کشورهای حاشیهٔ خزر با آن روبهرو بودند. در سال ۲۰۱۸ در اجلاس سران کشورهای خزر، کنوانسیون رژیم حقوقی امضا شد، ولی همچنان مسائل مربوط به تقسیمات بستر و زیر بستر باقی ماند که به قوانین و مقرراتی که بعداً تدوین و نهایی شود، موکول شد. دریای خزر با چالش عظیم آبزیان بهخصوص ماهیان خاویاری مواجه است. کاهش جمعیت فوک خزری، ورود گونههای غیربومی مهاجم، مناطق آلوده، شکوفایی جلبکی که گاهگاهی رخ میدهد، توسعهٔ غیرپایدار و غیراصولی سواحل، اجرا نشدن یا ضعیف اجرا شدن مدیریت تلفیقی سواحل، پدیدهٔ طبیعی نوسانات آب دریای خزر و اثرات تغییراقلیم از جمله چالشهایی است که خزر با آن روبهروست. معضل دیگری که خزر با آن روبهروست، آلودگی نفتی است که البته متفاوت از آلودگی نفتی در سایر مناطق دریای است.
علاوهبر اینکه مسئلهٔ انتقال و مسئله تصادمهای دریایی ممکن است باعث آلودگی نفتی دریای خزر شوند، بهخصوص در روسیه، آذربایجان و قزاقستان ما هزاران چاه نفتی رهاشده داریم که این چاههای نفتی بهدلیل تکنولوژیهای قدیمی الان قابل استفاده نیستند. جایگزین کردن این تکنولوژیها هزینهٔ بسیار زیادی دارد. مطالعهای که در سال ۲۰۰۹ انجام دادیم، نشان داد پوشش دادن یا «کپگذاری» روی این چاههای نفتی رهاشده، هرکدام در حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار دلار هزینه داشت( براساس مطالعه سال 2009). کشورهای منطقه حاضر به سرمایهگذاری برای پوشش دادن آنها نیستند. بنابراین، این چاهها میتوانند در زمان نوسانات بهعنوان منابع ثانویهٔ آلودگی در دریای خزر عمل کنند. شناورهایی که در دریای خزر فعال هستند، عموماً فرسوده و قدیمی هستند. ما صدها کشتی غرقشده در این دریای خزر داریم و مسئلهٔ مهمتر این است که برای انتقال نفت و گاز در دریای خزر در بسیاری موارد از لولهها استفاده میشود که این لولههای نفتی بسیار فرسوده هستند و باید تکنولوژی جدید جایگزین آنها شود. این مورد هم نیازمند سرمایهگذاری بسیار بالاست. از همه مهمتر اینکه همهٔ این اتفاقات در منطقهای رخ میدهد که بسیار زلزلهخیز است و توجه زیادی میطلبد. همانطور که میدانید نفت و گاز منطقه فقط به منطقه نمیرود و تجارت بسیار بزرگی در کنار آن شکل گرفته است.
رقابت برای تجارت نفت و گاز در خزر مسئلهٔ بسیار مهمی است؛ بهویژه به این دلیل که بخش قابلتوجهی از انتقال توسط لولهها انجام میشود که در بستری زلزلهخیز کار گذاشته شده است؛ مشکلات بسیار زیادی ایجاد میکند. تجارت نفت و گاز برای این منابع در دریای خزر بهجز کشورهای اطراف به آمریکای شمالی، اروپا، ژاپن، چین و هند نیز میرود؛ به همین دلیل رقابت بسیار بالایی است و طبیعتاً یکی از موضوعاتی است که اختلافات سیاسی میان کشورهای این منطقه ایجاد میکند. در زمان مطالعه بر مناطق آلاینده، با توجه به اطلاعاتی که دریافت کردیم، آلودگی نفتی و کشاورزی بهوفور یافت میشود و از همه مهمتر اینکه آلودگی رادیواکتیو از طرف هیچکدام از کشورها نه گزارش شده است، نه داده و آماری ارائه میشود؛ چراکه کشورها حاضر نیستند این آمار را در اختیار مراکز مطالعاتی قرار دهند، اما مناطق آن شناسایی شده است. در مورد کاهش پنج گونه ماهی خاویاری خزر و کاهش خاویار، باید به تفصیل صحبت کرد. باوجود اینکه کنوانسیون «سایتس» هم روی زیست ماهیان خاویاری و هم تجارت آنها نظر میدهد و کسی بدون مجوز این کنوانسیون نمیتواند این ماهیان را تجارت کند، اما این گونهها در منطقه رو به کاهش هستند. ما در دههٔ ۸۰ حدود ۳۰ هزار تُن خاویار از منطقه صادر میکردیم، اما بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ یعنی طی ۱۵ سال منطقه فقط توانست ۱۵۹۹ تُن خاویار تولید کند. البته این فقط آمار دولتی و رسمی است، ما شاهد صید غیرقانونی و بیرویه و درواقع صید گزارشنشده و فعالیتهای غیرقانونی ماهیگیری هستیم. اطلاعات و دادهای در منطقه وجود ندارد که چه مقدار از این خاویار صادراتی واقعاً قانونی است.
از دست دادن گونهها هم فقط شامل ماهیان خاویاری نمیشود، بلکه ما شاهد کاهش بسیاری از گونهها هستیم و تنوع زیستی خزر کاهش چشمگیری داشته است. حشرات، گونههای گیاهی، دوزیستان، خزندگان و پرندگان، پستانداران خشکی و ماهیان، همگی کاهش داشتهاند که نمونهٔ مشهور آن کاهش تنها پستاندار دریایی خزر، فوک خزری، است. در سپتامبر ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰ ما شاهد شکوفایی جلبکی نیز بودیم. همچنین، با پدیدهٔ طبیعی نوسان آب دریا مواجه هستیم که دورهٔ اخیر، دورهٔ کاهش آن بود. طی این سالها در بخش جنوبی ۸ تا ۱۳ سانتیمتر هم کاهش را شاهد بودیم. ورود گونههای مهاجم غیربومی به خزر از اواسط سدهٔ ۱۹ شروع شده و همچنان ادامه داشته است تا اینکه در دههٔ ۸۰ ما شاهد ورود یک شانهدار مهاجم بودیم. این گونهٔ مهاجم بهدلیل رقابت غذاییای که با «کیلکا» داشت، موجب کاهش جمعیت این گونه شد و روی فعالیتهای اقتصادی منطقه بهویژه فعالیتهای ماهیگیری بسیار اثرگذار بود.
آیا گزارشهای جامعی از این حجم عظیم چالش وجود دارد؟ و علل ایجاد این چالشها روشن است؟
بله و همهٔ این گزارشها توسط متخصصان بینالمللی تهیه شده است و بعد از تشخیص مشکلات محیط زیستی فرامرزی برای اینکه بتوانیم برنامهٔ اجرایی یا برنامهٔ اقدام را در سطح ملی و منطقهای تدوین کنیم، باید علل این مشکلات را در مییافتیم و بهدنبال این بودیم تا علل ریشهای را شناسایی کنیم. موضوع ناپایدار بودن اقتصاد کشورهای تازه استقلالیافته بعد از فروپاشی شوروی سابق در صدر این علل قرار میگیرد. البته طی چندین سال این کشورها توانستند به اقتصاد باثباتی در منطقه برسند. مسئلهٔ دیگر نداشتن آگاهی کافی از مسائل محیط زیستی و ضعف در مشارکت مردمی در مراحل تصمیمسازی و تصمیمگیری بوده است. ما این فرض را داریم که ۶۰ درصد از جمعیت جهان در سواحل زندگی میکنند.
این موضوع در مورد دریای خزر صدق نمیکند. غیر از ایران و بخشی از آذربایجان بقیهٔ کشورهای ساحلی خزر، در سواحل مهاجرت منفی جمعیت دارند. یعنی بهدلیل نبود تجهیزات و امکانات لازم در سواحل، جمعیت بهجای اینکه به طرف ساحل برود و بیشتر در مناطق ساحلی سکونت داشته باشد و فعالیت کند، روند سیر جمعیت معکوس شده است. این موضوع در مورد کشورهایی مانند قزاقستان، ترکمنستان و روسیه کاملاً صادق است. اجرا نکردن مطالعات ارزیابی محیط زیستی بسیار مهم است؛ چراکه در این منطقه مطالعات ارزیابی محیط زیستی یا صورت نمیگیرد یا بسیار ناقص است. تکنولوژیهای مناسب برای جایگزین کردن تکنولوژیهای قدیمی مانند مثالی که در مورد آلودگیهای نفتی و کشتیهای فرسوده گفتم، بسیار گران است و کشورها حاضر به سرمایهگذاری برای جایگزین کردن آنها نیستند. همانطور که گفتم مدیریت تلفیقی در سواحل نیز یا اجرا نمیشود یا بسیار ضعیف اجرا میشود و در چشمانداز توسعهای کشورها درنهایت کاربری اراضی دیده میشود؛ بهجای اینکه کاربری دریا را نیز بههمراه داشته باشد. قوانین و مقررات وجود دارند؛ در مطالعهای که انجام دادیم مشخص شد که در همهٔ کشورها، مقررات متناسب است، اما از لحاظ اجرایی بسیار ضعیف است.
از طرف دیگر در دستورکار کشورها محیط زیست اولویت پایینی دارد و از اولویت بالایی برخوردار نیست. تقاضا برای منابع زنده و غیرزنده بسیار بالاست. به خاطر تجارت بسیار گستردهای که نفت، گاز، ماهیان خاویاری و خاویار دارد، این رقابت و تقاضای بالا باعث شده است که کشورها نتوانند این منابع طبیعی را بهدرستی مدیریت کنند. در مورد محیط زیستی مشوقها و بازدارندههای اقتصادی وجود ندارند یا اگر وجود دارند، بسیار ضعیف هستند. از نظر ساختار سازمانی، کشورها در مورد مدیریت محیط زیست یا حفاظت از محیط زیست بسیار ضعیف هستند. اگر ما به لیستی مراجعه کنیم که عضویت کشورهای ساحلی دریای خزر را در ابزارهای قانونی و کنوانسیونهای متعدد محیط زیستی نگاه کنیم، همه عضو هستند. مانند ایران که همیشه میگوید که به بسیاری کنوانسیونهای دریانوردی پیوسته است. ادعا میکنیم که در بسیاری از کنوانسیونهای بینالمللی حفظ محیط زیست عضو هستیم، اما از نظر اجرایی بسیار ضعیفیم. این در مورد هم ما و هم کشورهای منطقه صدق میکند. اگر نتوانیم میان ابزارهای قانونی و کنوانسیونهای بینالمللی که عضو هستیم و قوانین داخلی خودمان تطابق ایجاد کنیم و متناسب با آن اجرا کنیم، فایدهٔ پیوستن به این ابزارها و کنوانسیونها صفر است. یعنی فقط عضو شدیم که عضو باشیم. این در مورد بقیهٔ کشورها هم صدق میکند؛ یعنی همکاری با قراردادهای منطقهای و بینالمللی بسیار ضعیف است. نمونهٔ بارز آن خود کنوانسیون تهران است.
برنامهٔ همکاری محیطزیست خزر چگونه شکل گرفت و به کجا رسید؟
در بیانیهٔ «آلماتی ۱۹۹۱»، کشورهای تازه استقلالیافته روی این مسئله تکیه داشتند که تعهدات بینالمللی بعد از فروپاشی شوروی، چگونه باید انجام شود یا در حقیقت چگونه از طرف این کشورها به اجرا در آید. در بیانیهٔ «تهران ۱۹۹۲»، کشورها با نگرانیهایی که در مورد حفظ محیط زیست و حفاظت از تنوع زیستی و منابع اکولوژیکی دریای خزر وجود دارد، مطرح کردند که کشورها باید توجه خاص به مدیریت محیطزیست در این پهنهٔ آبی داشته باشند. در بیانیهٔ «آستاراخان ۱۹۹۳»، یکبار دیگر روی مسئلهٔ همکاریهای محیط زیستی بحث شد و نهایتاً در بیانیهٔ «آلماتی ۱۹۹۴» بهخصوص در رابطه با تنوع زیستی و مدیریت سواحل بیانیه صادر شد و همچنین در این بیانیه از سازمانهای بینالمللی مرتبط خواسته شد تا در راستای برنامهٔ محیط زیست دریای خزر به کشورها کمک کنند. در بیانیهٔ «تهران ۱۹۹۵»، کشورها خواست سیاسی خودشان را واقعاً ارائه کردند؛ مبنیبر اینکه برنامهٔ همکاری محیط زیستی حتماً باید بهدلیل نگرانیهایی که برای محیط زیست خطر وجود دارد، ایجاد شود. از طرفی نبود تصمیم نهایی در مورد رژیم حقوقی بسیاری از کشورها را نگران میکرد که وضعیت آتی دریای خزر چگونه خواهد بود. بعد از این جلسه بود که کمیتهای بینالمللی به منطقه آمد و وقتی خواست سیاسی کشورها را بسیار جدی یافت، تصمیم گرفت به ایجاد برنامهٔ محیط زیست دریای خزر کمک کند. در ماه می ۱۹۹۸ در شهر زیبای رامسر، این برنامه بهطور رسمی آغاز بهکار کرد و من به خاطر میآورم مذاکرهٔ میان کشورها بهسختی انجام میشد؛ چون تاریخچهٔ همکاری وجود نداشت.
سازمانهای بینالمللی بسیار کمک کردند که این گفتوگو میان کشورها شکل بگیرد. در همان زمان هم بین ایران و آذربایجان رقابت سنگینی در مورد میزبانی دبیرخانه یا دفتر هماهنگکنندهٔ برنامهٔ محیط زیست دریای خزر وجود داشت. شرکتهای نفتی بیشتر از آذربایجان حمایت میکردند، حتی سازمانهای بینالمللی نیز بیشتر تمایل داشت که این دفتر هماهنگکنندگی در آذربایجان شروع به کار کند. درنهایت تصمیم بر این شد که براساس حروف الفبای انگلیسی هر چهار سال این دفتر چرخشی در یک کشور فعالیت کنند. که بر این اساس چهار سال نخست آذربایجان، بعد ایران، قزاقستان، فدراتیو روسیه و درنهایت ترکمنستان میزبان موقت دبیرخانه یا دفتر هماهنگکننده بودند.
بنابراین سال ۱۹۹۸ این برنامه آغاز شد و کشورها شروع به همکاری کردند. کشورهای عضو برنامهٔ محیط زیست دریای خزر: آذربایجان، ایران، قزاقستان، فدراتیو روسیه و ترکمنستان بودند که با همکاری «جف» برنامهٔ تسهیلات محیط زیستی جهانی، برنامهٔ عمران سازمان ملل متحد، برنامهٔ محیط زیست سازمان ملل متحد، همچنین بانک جهانی و از طرف دیگر کمکهای فنی کشورهای تازه استقلالیافتهٔ بخشی از اتحادیهٔ اروپا بود که کمک کردند. در حقیقت این برنامهها بهعنوان پارتنرهای کشورهای خزر کمک میکردند برنامه شروع شود. بودجهٔ این برنامه در شروع ۱۳ میلیون دلار بود و هدف غایی برنامهٔ محیط زیست خزر این بود که در راستای توسعهٔ پایدار و مدیریت منابع اکولوژیکی دریای خزر پیش رود. در آن زمان همانطور که عرض کردم تاریخچهٔ همکاریای وجود نداشت. هیچکدام از کشورهای تازه استقلال یافته هم بهاندازهٔ فدراتیو روسیه در طول سالهای قبل، پایشهای منظم انجام نداده بود که اطلاعات و دادههای درست با پشتوانهٔ علمی در رابطه با خزر داشته باشد. از طرف دیگر اطلاعاتی که فدراتیو روسیه داشت هم کاغذی بودند و دسترسی به این اطلاعات سخت بود. طبیعتاً وقتی برنامهٔ همکاری منطقهای شروع میشود، برای تصمیمگیری باید آن اطلاعات در اختیار باشد.
به همین دلیل مراکز موضوعی ایجاد شد که هر کشور مسئولیت منطقهای برای گردهمآوری دادهها را بهعهده بگیرد. بعد این دادهها بتوانند در برنامهٔ مشترک، پایهای باشند برای اینکه ما استراتژی منطقهای داشته باشیم تا بتوانیم پاسخگوی مشکلات فرامرزی دریای خزر باشیم. این مراکز موضوعی بین کشورها تقسیم شد. آذربایجان دو مسئولیت بهعهده گرفت. یکی مسئولیت کنترل آلودگیها و دیگری مرکز دادهها و اطلاعات. قرار شد قزاقستان روی تنوع زیستی بهشکل منطقهای عمل کند و تمام اطلاعات را جمعآوری کند و همچنین روی نوسانات آب خزر کار کند. فدراتیو روسیه بهدلیل سابقهای که داشت مسئولیت قوانین و مقررات و چارچوبهای اقتصادی را بهعهده گرفت و همچنین مسائل مربوط به آبزیان بهعهدهٔ این کشور گذاشته شد. ترکمنستان با توجه به اینکه انستیتوی بسیار معتبر بینالمللی در حوزهٔ بیابانزایی دارد، این مسئولیت را بهعهده گرفت و همچنین مسئولیت سلامت را. جمهوری اسلامی ایران مسئولیت سه دفتر موضوعی را بهعهده گرفت: ارزیابی آلودگی، اقدام در زمان شرایط اضطراری، یعنی اینکه بتواند در شرایط اضطرار برنامهٔ همکاری منطقهای تدوین کند و همینطور مدیریت تلفیقی سواحل که من این افتخار را داشتم که در آن زمان رئیس این گروه باشم و ما یک پروفایل منطقهای را توانستیم بهوجود بیاوریم. این پروفایل منطقهای جزئیات و خصوصیات مناطق ساحلی کل دریای خزر را در قالب یک پروفایل ارائه کرد. همهٔ این مراکز موضوعی شروع به ایجاد گزارشهای منطقهای و جمعآوری اطلاعات از متخصصان داخلی کردند. مشکلات محیط زیستی فرامرزی که بعد از این گزارشها شناسایی شد، مسئلهٔ مربوط به کاهش آبزیان بهخصوص ماهیان خاویاری، کاهش تنوع زیستی، از بین رفتن سواحل، صدمات و فشارهایی که روی سواحل هستند، وضعیت سلامت و بهداشتی ساحلنشینان خزر و مواردی که پیشتر از آن صحبت کردم، بود.
این برنامه در بخشهای دیگری هم اجرا شد و آن زمان چه دستاوردهایی داشت؟
در قالب فاز اول برنامهٔ محیط زیست دریای خزر که بین سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ به میزبانی جمهوری آذربایجان بود، دستاوردهای مهمی داشتیم. یکی ایجاد برنامهٔ هماهنگکننده در «باکو»، دومی اینکه توانستیم تمام اطلاعات و دادههایی را که مراکز موضوعی جمعآوری کرده بودند، بهصورت گزارش نهایی برای اینکه بتوانیم هم مشکلات را شناسایی کنیم هم براساس آن بتوانیم به یک برنامهٔ استراتژیک منطقه برسیم. براساس همین اطلاعات و دادهها هر پنج کشور توانستند برنامهٔ اقدام ملی خود را برای حفظ محیط زیست دریای خزر تهیه کنند. اما از همه مهمتر مسئلهٔ امضای کنوانسیون چارچوب حفاظت از دریای خزر بود که بهعنوان نخستین ابزار قانونی دریای خزر توسط هر پنج کشور در چهارم نوامبر ۲۰۰۳ در تهران امضا شد.«کنوانسیون رامسر» در سالهای قبل ایجاد شده بود و همین باعث افتخار ایرانیان است که این نام را دارد. بهنظر من یکی از افتخارات این دوران این است که این کنوانسیون بهنام تهران نام گرفت. میتوانست این اتفاق رخ دهد که این کنوانسیون به نام یکی دیگر از کشورهای ساحلی خزر باشد. مذاکرات روی متن کنوانسیون هشت سال طول کشید، اما در کنار متن تمام تلاش ما این بود که هرطور هست این کنوانسیون در ایران امضا شود. فاز دوم این برنامه بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ به میزبانی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. در این مدت هم اقدامات بسیار مهمی انجام شد. روی اجرای برنامهٔ استراتژیک منطقهای و همچنین برنامهٔ اقدام ملی کارهای بسیار جدی انجام شد. همزمان با اینکه مذاکرات کنوانسیون داشت جلو میرفت، متون پروتکلها هم جلو میرفت. چهار پروتکل که خود کشورها تصمیم گرفتند که دارای اهمیت هستند، از بین هشت پروتکلی که پروتکلهای الحاقی کنوانسیون تهران هستند، مذاکراتشان بر متن آغاز شد. درنهایت در تاریخ ۱۲ آگوست ۲۰۰۶ کنوانسیون لازم الاجرا شد که به موافقت پارلمانها رسیده بود. کشورها بعد از امضا در سال ۲۰۰۳ کنوانسیون را به پارلمانهای خودشان فرستادند و تصویب کرده بودند و بعد از تصویب آن را به کشور امین کنوانسیون که جمهوری اسلامی ایران است، ارائه دادند. بعد از اینکه هر سند تصویب از طرف کشورها به ایران رسید، بعد از ۹۰ روز این کنوانسیون لازمالاجرا شد. اتفاق جالب دیگری هم رخ داد؛ به پیشنهاد ایران قرار شد که هر سال روز ۱۲ آگوست را بهعنوان روز دریای خزر بنامند که شاهد برنامههای متنوعی در این روزهای دریای خزر از بعد از ۲۰۰۶ بودیم. این برنامهها علاوهبر اینکه در همهٔ کشورهای عضو انجام میشوند، همراه با برنامههای منطقهایست. به خاطر میآروم نخستینبار که ما پیشنهاد روز دریای خزر را دادیم، حتی همکاران خودمان این موضوع را که چنین روزی در تقویم بیاید، بعید میدانستند و میگفتند بعید است کشورهای دیگر آن را بپذیرند، ولی خوشبختانه النا بسیار جا افتاده و کشورهای منطقه بسیار پرشورتر از ما این روز را برگزار میکنند و جشن میگیرند.
فاز دوم برنامه که در سال ۲۰۰۷ خاتمه پیدا کرد و باید بعد از ایران به جمهوری قزاقستان انتقال داده میشد، متأسفانه دچار گپ دوساله شد و در این فاصله یعنی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ برنامه به قزاقستان انتقال پیدا نکرد و یک رکود دو ساله داشت. هزینهٔ برنامهٔ محیط زیست خزر در فاز دوم حدود ۱۱ میلیون دلار بود. در سال ۲۰۰۹ برنامهٔ محیط زیست دریای خزر به قزاقستان انتقال پیدا کرد و تا سال ۲۰۱۲ ادامه داشت. سازمان ملل متحدد برای اینکه مدیر فاز سوم را تعیین کند، فراخوان داد و من این افتخار را داشتم که بهعنوان مدیر فاز سوم به قزاقستان بروم. برنامهٔ قزاقستان نام این پروژه را به «کسبکو» تغییر داد که روی بازسازی ذخایر شیلاتی کار کرد. بهعلاوهٔ اینکه توانست به ساختار کنوانسیون تهران و همکاریهای منطقهای کمک کند و بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ این پروژه اقدامات بسیار مهمی انجام داد. علاوهبر اینکه پروژههای متعددی در مورد بازسازی ذخایر شیلاتی و تنوع زیستی آبزیان کار کردند، در مورد مسئلهٔ ایجاد آلودگی و همچنین ایجاد ساختار برای یک رویکرد اکوسیستمی به مدیریت محیط زیست کار کردند. در رابطه با آبزیان پروژههای متعددی به آبزیان داده شد. ۳۰ پروژهٔ کوچک داشتیم که در کشورهای منطقه انجام شد. از طرف دیگر توانستیم به ایجاد «بانک ژن ماهیان خاویاری» کمک کنیم. همچنین، طرح عمل استراتژی مدیریت «آب توازن» در منطقه ایجاد شد. همچنین فاز سوم کمک کرد تا مناطق حفاظتشده برای فوک دریای خزر ایجاد شود. مرکز اطلاعات دادهها درخصوص منابع زنده ایجاد شد. همینطور موافق شدیم در این بازهٔ زمانی ارتباط بین بخش خصوصی و بخش دولتی را ارتقا دهیم و نقش مردم را در مسائل محیط زیست و ایجاد شبکهٔ سازمانهای غیردولتی و نقش آنها در حفاظت از دریای خزر را ارتقا دهیم. همچنین، تلاش کردیم روند اجرای کنوانسیون تهران در مورد پروتکلهای دارای اولویت را ارتقا دهیم. مذاکرات منطقهای شکل گرفت تا در قالب این مذاکرات متن پروتکلها نهایی شود و به امضا برسد. در این مدت همکاریهای مستمر و مفیدی با شرکتهای نفتی منطقه داشتیم، با کنوانسیون حفاظت از تنوع زیستی، کمیسیون دریای سیاه، سازمان دریانوردی بینالمللی و «برنامهٔ FO» در منطقه، همچنین با دو مرکزی که قبلاً در سالهای ۹۱ و ۹۲ ایجاد شده بود، مذاکره کردیم. در همان سالهای بعد از فروپاشی کمیسیون منابع زنده ایجاد شده بود و ما توانستیم همکاریهای بسیار خوبی با این کمیسیون داشته باشیم. همچنین، با کمیسیونی که مربوط به «هیدرولوژی» و «هیدرو مترولوژی» منطقه بود که ارتباط خوبی شکل گرفت.
شروع به پایش آلودگی کردیم. دستاوردهای هر سه فاز را اگر در مجموع بخواهیم بشماریم، یکی ایجاد دیالوگ منطقهای بین متخصصان و دستاندرکاران محیط زیست در هر پنج کشور، مسئلهٔ پایش آلودگی و ایجاد گزارشهایی که حمایت و پشتوانهٔ علمی داشته باشند. در این سه فاز حدود ۵۰۰ نفر از متخصصان که از طرف کشورها معرفی شده بودند، در مورد قوانین محیط زیستی آموزش دیدند. همچنین آموزشهای مهمی در مورد ارزیابی ریسک و اقتصاد محیط زیست، مدلینگ و حکمرانی محیط زیست، مدیریت آبزیان، مناطق حفاظتشده و مدیریت تلفیقی ساحل، مبارزه با آلودگیهای نفتی و همچنین مدیریت آب توازن، حفاظت از تنوع زیستی و بسیاری از مسائل دیگر آموزش دادیم. حدود ۲.۵ میلیون دلار از اعتبارات طرح به پروژههای کوچک در کشورها اختصاص داده شد. یکی دیگر از دستاوردهای بسیار مهم این بود که توانستیم مشارکت مردمی را افزایش دهیم و شبکهٔ سازمانهای محیط زیست غیردولتی را ایجاد کردیم. در این سالها گروههای تخصصی زیادی تشکیل یافتند و واقعاً در آن سالها برنامهٔ محیط زیست خزر بهعنوان یک مرجع ملی بسیار خوب عمل کرد. تمام نهادهایی را که به موضوعات همکاری مرتبط بودند، دعوت به همکاری کرد. در همهٔ جلسههای منطقهای و گزارشهایی که تهیه میشد همهٔ نهادها درگیر بودند و حضور داشتند. در سطح منطقهای چند استراتژی بسیار مهم تدوین شد؛ یکی استراتژی «اقدام کنوانسیون» بود، بعدی استراتژی مشارکت مردمی در سطح منطقهای ملی، استراتژی اینکه کشورها با چه فرمتی باید اقدام کنند و همینطور مقررات پایش محیط زیستی و گزارش. همچنین ما تا الان دو گزارش در مورد وضعیت محیط زیست خزر تهیه کردیم که هر دوی اینها هم موجود است. اعتباری که برای فاز سوم در نظر گرفته بودند، حدود شش میلیون دلار بود که خوشبختانه با ارتباطی که با کنسرسیومهای نفتی داشتیم، توانستیم ۲.۵ میلیون دلار هم از این طریق جذب کنیم.
آیا گزارشهایی که از آن صحبت کردید، در حال حاضر در دسترس است؟
مطالعات بسیار گسترده بود و گزارشهای بسیار خوبی تهیه شد. همهٔ این گزارشها بهعلاوهٔ استراتژیهایی که در سطح منطقه تهیه شد، همه در سایت محیط زیست دریای خزر موجود است. اما متأسفانه باید بگویم که مراجعه به این سایت بسیار کم است. سایت کنوانسیون تهران هم همهٔ گزارشهای ملی و منطقهای را دارد و میتوان به آن دسترسی داشت. اطلاعاتی که در این مرکز دادهها وجود دارد، میتواند بسیار به متخصصان کمک کند. گزارش کشورها از اجرای کنوانسیون هم در این پروتال وجود دارد که دادهها را به دو زبان روسی و انگلیسی ارائه میکند و متأسفانه به زبان فارسی نیست. اطلاعات مربوط به تنوع زیستی نیز در این مرکز دادهها موجود است. این پروتال میتواند ارتباط بین متخصصان را میسر کند.
بهنظر میرسد که شرایط بهخوبی پیش میرفت. اجرای برنامه چطور دچار افت و افول شد؟
در سال ۲۰۱۲، جف که حمایتکنندهٔ اصلی برنامه بود، حمایت مالی خودش را از برنامهٔ همکاری حذف کرد. دلیلی که اعلام شد این بود که در تمام این سالها به منطقه فرصت داده شد تا ساختار منطقهای خودشان را ایجاد کنند و ما بیشتر از سه دوره نمیتوانیم به این منطقه کمک کنیم. از این بهبعد خود کشورها باید هم کنوانسیون تهران را میزبانی بکنند و هم هزینهٔ خودشان را تأمین کنند. این را هم بگویم که برای اجرایی شدن کنوانسیون تهران تصمیم گرفته شد کشورها هر سال ۷۲ هزار دلار بهعنوان عضو بپردازند. این عدد مبلغ بسیار اندکی برای اجرای کنوانسیون است. با توجه به تجربهای که در مناطق دریایی داریم، فکر میکنم سالانه برای اجرای برنامههای همکاری دو تا سه میلیون دلار لازم است. اما عددی که سالانه برای کنوانسیون جمع میشد، حدوداً سالی ۳۶۰ هزار دلار بود. این عدد حتی کفاف راهاندازی یک دفتر منطقهای را هم نمیدهد. یک نکته را اینجا اضافه کنم که قراردادهای ایران و شوروی پیش از فروپاشی عموماً بر محور ماهیگیری بوده است یا تردد و حملونقل دریایی. یعنی هیچچیزی در مورد محیط زیست، مدیریت منابع طبیعی و دریایی و غیره در این قراردادها قید نشده است. به همین دلیل کنوانسیون تهران اهمیت زیادی پیدا میکند؛ چراکه تنها ابزار قانونی الزامآوری است که توسط هر پنج کشور امضا شده است. کشورهای ساحلی دریای خزر به کنوانسیون و قراردادهای بینالمللی بسیاری ملحق شدند. اما به این دلیل که کشورها در اجرای کنوانسیونها ضعف دارند، ما همچنان با مشکلات محیط زیستی روبهرو هستیم.
پیشنویس متن کنوانسیون تهران را برنامهٔ محیط زیست ملل متحد تهیه کرد که از سه کنوانسیون منطقهای دیگر یعنی مدیترانه، بارسلونا و بخارست استفاده کرد. از پیشنویس تا امضا و تصویب این کنوانسیونها نهایتاً دو سال زمان برد. درحالیکه در مورد دریای خزر مذاکرات هشت سال طول کشید. یکی از دلایل این معطلی نهایی نبودن رژیم حقوقی خزر بود. این نگرانی وجود داشت که کنوانسیون تهران چگونه بر مذاکرات رژیم حقوقی تأثیر میگذارد. ما خودمان هم معتقد هستیم که متن حقوقی کنوانسیون تهران کامل نیست. هدف این نبود که متن قانونی کامل تدوین شود بلکه هدف این بود که به متنی قابلقبول و قابلاجرا بین کشورهای خزر برسیم. ما یک مشکل بزرگ داشتیم و آن اینکه مسائل مربوط به نفت و گاز از هدف کنوانسیون منفک شد. در اهداف کنوانسیون ما فقط در مورد منابع بیولوژیکی و استفادهٔ عاقلانه از آن صحبت کردیم. مسئلهٔ دیگر محدودهٔ جغرافیایی است؛ کشورها برای کم کردن دخالت سایر کشورها در مسائل داخلی، در مورد تعریف محدودهٔ جغرافیایی اختلاف داشتند. محدودهٔ جغرافیایی در این کنوانسیون، دریا و بخش کوچکی از ساحل را شامل میشود نه همهٔ ساحل. مسئلهٔ دبیرخانه مسئلهٔ بسیار مهمی بود که درنهایت هم به نتیجه نرسیدند و مقرر شد که دبیرخانه موقت باشد. روی زبان هم تأکید بسیاری داشتند و همهٔ کشورها بهخصوص ایران و ترکمنستان و قزاقستان هم تأکید داشتند که زبان فارسی و ترکی و قزاقی و… هم باید جزو زبانهای کنوانسیون باشد، اما ازآنجاکه تهیه مداوم مدارک کنوانسیون در هر کنفرانس به همهٔ زبانها بسیار هزینهبر است، تصمیم بر آن شد که فقط زبانهای رسمی سازمان ملل باشند. مشکلات بسیار زیادی را از سر گذراندیم.
اکنون در چه وضعیتی هستیم؟
مهمترین موضوع این است که باید از همهٔ آنچه بهعنوان دستاورد و گزارش خواندیم، استفاده کنیم و آنها را اجرا کنیم. در مورد کنوانسیون تهران بالاترین مرجع تصمیمگیری کنفرانس کشورهای عضو است که وزرا در آن شرکت میکنند. شش اجلاس برگزار شده است. مهمترین کاپ مربوط به عشقآباد است. در این سال در بیانیهٔ وزیران محیط زیست مقرر شد تا اواخر ژانویه ۲۰۱۵ جمهوری آذربایجان میزبانی دبیرخانه را بهمدت چهار سال بهعهده بگیرد. از ۲۰۱۵ باید این اتفاق میافتاد، اما از انجام آن سرباز زد و دو دلیل را برای آن مطرح کرد. یکی اینکه نقش برنامهٔ محیط زیست سازمان ملل متحد را نفی کرد و گفت نیازی به حضور سازمانهای تخصصی بینالمللی نداریم و دوم اینکه عنوان کرد که ما باید دبیرخانهٔ خودمان را مستقل از نهادهای بینالمللی دایر کنیم. سال ۲۰۱۰ بین جمهوری آذربایجان و بین جمهوری قزاقستان بیانیهای منتشر شد که در آن بیان شد مواضع این دو دولت در مورد محیط زیست یکسان خواهد بود و از یکدیگر پشتیبانی خواهند کرد. طبیعتاً وقتی آذربایجان از میزبانی را نپذیرفت و قرارداد مقرر را در باکو امضا نکرد، قزاقستان هم به پشتیبانی او موافقت نکرد که ما ارتباطی با سازمانهای بینالمللی تخصصی داشته باشیم. در مقابل این، سه کشور دیگر معتقد هستند که ما حتماً باید این ارتباط را نگه داریم. به همین دلیل دبیرخانه از ژنو به منطقه انتقال پیدا نکرد. برگردیم به اجلاس سران. در اجلاس ۲۰۱۴ مسائل مهم و اصولی مهمی مورد موافقت قرار گرفت. یکی عبور معصومانه و عبور آزادانه. حق حضور نظامی را برای کشورهای ساحلی دریای خزر مطرح کردند. این تلاش برای کشور ما بسیار اهمیت داشت. در سال ۲۰۱۸ در آستاراخان بالاخره کنوانسیون رژیم حقوقی به امضا میرسد. اگر چه کنوانسیون رژیم حقوقی توانست بر سر حاکمیت کشورها در مورد ۱۵ مایل آبهای سرزمینی و ۱۰ مایل دریایی بهعنوان حق ماهیگیری به نتیجه برسد، اما این توافقات در سطح بود و سایر مناطق باقیمانده را منوط به موافقتنامههای آتی کرد. این کنوانسیون شفافیت لازم را در مورد منابع زیر بستر ندارد.
درحال حاضر اجرای کنوانسیون تهران هم در منطقه وضعیت معلقی دارد. پذیرش حذف این برنامه بهمعنای حذف همهٔ تجارب این سازمان از همهٔ مناطق دریایی جهان است. در جلسهٔ ژانویه پیشین وزرا، تلاش کردند که دوباره کارگروهی تشکیل دهند. ما استحکام لازم را در میزبانی نداشتیم. هیچوقت پرچم سبزی از سوی وزارت خارجه نشان داده نشد که ما چهار سال سهم ایران را میزبانی کنیم. بالاترین مرجع ما در کنوانسیون تهران، کنفرانس کشورهای عضو است. موقعیتی که اگر زمینهها را آماده کنیم، میتوانیم از آن استفاده کنیم. یعنی جمهوری اسلامی میزبانی دبیرخانهٔ موقت را داشته باشد، طی بازهٔ زمانی چهارساله به بهترین شکلی برنامههای کنوانسیون را مدیریت و اجرا کند و بعد در کنفرانس کشورهای عضو موضوع دبیرخانهٔ دائمی را مطرح کند؛ نه آذربایجان به این موضوع توجه میکند و نه ایران. به عنوان مثال در صورت عملکرد مؤثر کاپ هفتم بستر مناسبی برای تعیینتکلیف مسئله دبیرخانه است. اینبار نوبت ایران است اما باید دید ایران چه زمانی کشورها را دعوت و با چه پیشنهادی میزبانی میکند. هیچکس برای اجرای کنوانسیون تهران کار نمیکند، مگر اینکه در برنامههای ملی کشورها مسائلی در مورد خزر باشد که ذیل آن فعالیت کنند. ولی اینکه بهعنوان یک برنامه عمل مفاد کنوانسیون تهران را دنبال، پایش و اجرا کنند، از سوی هیچکدام از کشورهای عضو اتفاق نمیافتد.
۲۳ جنگلبان در راه حفاظت از عرصههای طبیعی جان خود را از دست دادهاند. این ۲۳ نفر یعنی ۲۳ زندگی که دود شده و به هوا رفته، ۲۳ خانواده که برای همیشه داغدار شدهاند و ۲۳ نقطه از این سرزمین که در آنها برای حفاظت از تنوع زیستی و طبیعت این سرزمین خونی ریخته شده است.
از همان ساعتهای اولیه پس از شهادت «حسن کلباسی» شبکههای اجتماعی به شکل گسترده خبر را پوشش دادند و مدیران شروع به اظهار نظر کردند. اولین آنها مدیرکل مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان بود که درباره جزئیات نحوه شهادت این جنگلبان گفت: متاسفانه «حسن کابوسی» جنگلبان ۳۸ ساله ساکن «چمنساور» شهرستان کردکوی که دارای سه فرزند بود، حین انجام مأموریت در ارتفاعات این شهرستان با شلیک گلوله جان خود را از دست داد.
به گفته حمید سلامتی این حادثه بعد از ظهر «پنجشنبه ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۲» و پس از آغاز شیفت گشتزنی جنگلبانان شهرستان کردکوی در منطقه «درازنو» رخ داد. متاسفانه شلیک گلوله سبب جان باختن این جنگلبان جوان شد و تلاشهای تیمهای اورژانس و پزشکی برای احیای وی بینتیجه ماند.
او ضمن تسلیت این ضایعه دردناک به جامعه جنگلبانی و منابع طبیعی استان گلستان و خانواده داغدیده این مدافع حریم طبیعت، اضافه کرد: متاسفانه همه ساله تعدادی از جنگلبانان استان گلستان در راستای انجام وظایف ذاتی خود که صیانت از جنگلها و مراتع در مقابل سودجویان، فرصت طلبان و مخربان طبیعت است، مجروح و اغلب دچار نقص عضو میشوند.
پنجشنبه در حالی به پایان رسید که آخرین خبرها درباره این حادثه به دستگیری دو مظنون مربوط بود، دیروز جمعه اما متهم اصلی شناسایی شد و اعتراف کرد. در همین رابطه فرمانده انتظامی کردکوی از اعتراف قاتل جنگلبان کردکوی خبر داد و گفت: این فرد با مشاهده مستندات پلیس به جرم خود اعتراف کرد و تحقیقات تکمیلی در خصوص این پرونده همچنان ادامه دارد.
به گفته امیر باقری پس از تحقیقات انجام شده فرد مظنون یعنی یک مرد حدود ۴۶ ساله با هماهنگی مرجع قضایی دستگیر شد. به دلیل تناقضگوییهای این فرد و با توجه به اطلاعات کسب شده توسط ماموران انتظامی شهرستان کردکوی، متهم تحت نظر پلیس و در مسیر تحقیقات بیشتر قرار گرفت.او افزود: همزمان اقدامات اطلاعاتی و پلیسی ماموران ادامه داشت تا اینکه امروز این فرد پس از مواجه شدن با مستندات و اطلاعات کامل پلیس، در اعترافات خود بیان کرد که مقتول از آشنایانش است و روز وقوع حادثه با هم به جنگل رفته بودند و متاسفانه اسلحه به صورت سهوی شلیک شده و به مقتول اصابت کرد. با توجه به خونریزی شدید مقتول و با توجه به اینکه در منطقه صعبالعبور قرار داشتند، رساندن مقتول به مرکز درمانی با کندی انجام شد و متاسفانه این فرد فوت کرد.
تیر شلیک شده چه سهوی بوده باشد و چه عمدی در نتیجه هیچ تفاوت ایجاد نمی کند؛ مرگ حسن کابوسی و اضافه شدن یک شهید به سیاهه شهدای جنگلبان.
جان دادن در راه حفظ طبیعت
همین یک سال پیش یعنی تیر ۱۴۰۱ بود که جواد غلامی طبسی فرمانده یگان حفاظت اداره منابعطبیعی و آبخیزداری شهرستان چناران حین اجرای قانون خلع ید از متصرف منابع طبیعی به ضرب گلوله مستقیم به شهادت رسید. او آن وقت 33 ساله بود و علاوه بر رتبه یک کشوری در کنکور ارشد و دکتر، مقالات علمی متعددی را هم در کارنامه علمی خود داشت. آن روز که جواد غلامی به همراه همکاران اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چناران برای عملیات اجرای احکام قضایی قلع و قمع در منطقه میریژگان شهرستان چناران رفت، باز هم پنجشنبه بود. فرد متخلف مانع اجرای دستور قضایی شد و جواد غلامی هم هماهنگیهای لازم را برای اجرا انجام میدهد. همین لحظه بود که ضارب اسلحه دو لول شکاری را از پشت به سمت غلامی گرفت و شلیک کرد تا چناران عزادار شود.
«حسن ره انجام» جنگلبان تالشی در روزهای آخر هفته بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۲ شب برای جلوگیری از قاچاق چوب به منطقه رفت و متخلفان را پیش از وقوع جرم گیر انداخت. اولین کارش هم دستگیریشان نبود، تصمیم گرفت با آنها صحبت کند که با خانوادهشان تماس گرفتند و ناگهان چند نفر با داس و چوب سر رسیدند و پس از حمله به او، چنان کتکش زدند که بیهوش شد. به گفته او اغلب متخلفان کسانی هستند که او هر روز میبیند و همین امر باعث نگرانی درباره سلامتی خود و خانوادهاش شده است.
باز هم آخر هفته و یک شهادت دیگر، این بار در مازندران و خرداد سال ۱۳۹۵، این بار ساعت سه و نیم صبح روز جمعه! دلیل شهادت درگیری با قاچاقچیان چوب در جنگل سالده شهرستان نور. به گفته رسانهها آن روز صبح جنگلبانان جلوی خروج دو نیسان حاوی چوب از جنگل را مسدود کرده بودند که قاچاقچیان با اسلحه شکاری و گلوله چهارپاره به صورت مستقیم به سمت نیروهای منابع طبیعی شلیک کردند. در جریان این درگیری، جنگلبان فضلالله علیپور ۴۳ ساله اهل روستای آهودشت چمستان از شهرستانهای استان مازندران بر اثر اصابت گلوله کشته شد. در این درگیری مسلحانه فرمانده یگان منابع طبیعی شهرستان نور و یک نفر دیگر از جنگلبانان هم مجروح و به بیمارستانهای استان مازندران منتقل شدند.
آنچه گفته شد تنها به سالهای اخیر برمیگردد، لیست قرقبانان زحمتی و شهید شده بیش از اینهاست، در مواردی حجم خشونت بسیار بالاست و گاهی نیز آنچه رخ میدهد در حد یک درگیری لفظی پایین می آید. در سالهای اخیر که قیمت چوب بالا رفته و تورم و چالش های اقتصادی همه اقشار جامعه را درگیر کرده، میزان این درگیریها نیز به گفته کارشناسان افزایش خواهد یافت. این در حالی است که تعداد قربانیان نه تنها بیشتر نشده بلکه در مواردی حتی از تعداد آنها کاسته شده است و همین امر آسیبپذیری این قشر را بیشتر کرده و نگرانی جامعه از این بابت را افزایش میدهد.
در همان روزهای نخست افت کیفیت هوای تهران و شهرهای بزرگ، برخی از کاربران شبکههای مجازی با انتشار صفحه اول ۲۵ آبان ۱۳۹۳ روزنامهٔ «وطن امروز» به انتقاد از موضعگیری این روزنامه دربارهٔ آلودگی هوا در دولت حسن روحانی و سکوت آن در دولت ابراهیم رئیسی کردند. وطن امروز که به «مهرداد بذرپاش»، وزیر راه و شهرسازی نزدیک است، در آن شماره با تیتر «سلام خانم ابتکار» مدعی شده بود که تداوم آلودگی هوا در تهران نشان داده است که مشکل از بنزین تولیدی پتروشیمیها نبوده است. پس از انتقادهای اخیر کاربران شبکههای مجازی از این روزنامه، وطن امروز روز پنجشنبه گذشته در صفحهای مشابه با صفحه ۹ سال قبل خود از تیتر «دوباره سلام خانم ابتکار!» استفاده کرد و نوشت: «روحانی و ابتکار مدعی بودند واردات بنزین باعث تمیز شدن هوای تهران و کاهش آلودگی آن شد اما این ادعاها در فصول گرم سال مطرح شد. با فرا رسیدن پاییز و زمستان اما هوای آلوده در پایتخت حکمفرما شد. جالب اینکه سال ۱۳۹۳ (زمان انتشار گزارش «وطن امروز» در انتقاد از خانم ابتکار) آلودگی هوای تهران از آبانماه شروع شد. شاخص کیفی هوای تهران در روز جمعه ۲۳ آبان ۱۳۹۳ به ۱۲۵ واحد رسید.
این آلودگی چند روز به صورت پایدار ادامه داشت. این موضوع باعث شد منتقدان دولت وقت با استناد به آلوده شدن هوای تهران، نسبت به ادعای ضرورت تغییر بنزین و ادعای تمیز شدن هوای تهران به خاطر تغییر بنزین، معترض شوند.» علاوه بر این، وطن امروز در شماره روز پنجشنبه خود، در گزارشی دیگر بدون اشاره به انتقادها از ناترازی گاز و مازوتسوزی در نیروگاهها و صنایع کشور، به نقد «مدیریت شهری اصلاحطلبان» پرداخته و به نقل از تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون حملونقل شورای شهر تهران، ۸۰ درصد آلودگی هوای شهرها را به «دود خودروها و موتور سیکلتها» نسبت داده است. حال آنکه در این گزارش، دربارهٔ موضوع داغ مازوتسوزی و شبهات مختلف وارد شده در این باره سخنی به میان نیامده است.
بنزین پتروشیمی چه بود؟
در اوایل دهه ۱۳۹۰ و با اوج گرفتن تحریمها علیه ایران، موضوع تحریم صادرات بنزین به ایران توسط چند کشور مطرح شد و زنگ خطر کمبود سوخت در کشور را به صدا درآورد. در آن زمان دولت وقت با استفاده از برخی فراوردههای واحدهای پتروشیمی سعی در تأمین بنزین کشور داشت. هرچند هیچگاه مراجع رسمی به صورت شفاف و کامل دربارهٔ نحوه و شکل تولید این بنزنیها اظهارنظری رسمی نکردند اما در ۳۰ آذر ۱۳۹۸، وبسایت «مردمسالاری آنلاین» گفتوگویی با «فریبرز پناهی»، فردی که مدعی است در سال ۱۳۸۶ مبدع این طرح بوده را منتشر کرد. پناهی که در آن زمان کارمند شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده، گفته است که آنچه بهعنوان بنزین پتروشیمی میشناسیم، در واقع حاصل اختلاط محصول واحدهای آروماتیکسازی به بنزین پالایشگاهی کشور بوده است. او به مردمسالاری آنلاین گفته است که این طرح از ابتدا اشتباه انجام شد و «نیمی از تولید سه مجتمع آروماتیک سازی برزویه، بوعلی سینا و واحد آروماتیک بندرامام بهعنوان محصول پتروشیمی به بازار مصرف ارسال میشدند و نیمی دیگر بهعنوان ریفورمیت و با همان مشخصات ناسالم برای اختلاط با بنزین روانه پالایشگاههای کشور شد.» در واقع «ریفورمیت» محصولی است که بهعنوان بنزین پتروشیمی مشهور شد و برخی منابع میگویند که این محصول به صورت مستقل و بدون اختلاط با بنزنی معمولی نیز به جایگاههای سوخترسانی سطح شهرها رفت.
پایگاه خبری «جماران» در نهم اسفندماه ۱۳۹۴ نوشت: «نکته قابل تامل آن است که طبق آمار منتشر شده توسط شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، سال ۹۰، تهران در ناسالم ترین شرایط آب و هوایی از نظر آلودگی هوا قرار داشته است. جالب آنجاست که بیشترین توزیع ریفورمیت پتروشیمی در تهران طی همین سال صورت گرفت.» این پایگاه خبری همچنین در ادامه مطلب خود اضافه کرد: «در آن سال ها صحبتی از غیر استاندارد بودن این ریفورمیت ها به منظور جایگیزینی سوخت به میان نیامد اما پس از پایان دولت احمدی نژاد، انتقادهایی مبنی بر کیفیت پایین و خطرناک بودن ریفورمیت های پتروشیمی که با نام بنزین به چرخه سوخت وارد میشد به گوش رسید.»
«سید حمید حسینی»، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی هفتم دیماه ۱۴۰۱ به «فرارو» گفته است: «ما هیچوقت بنزین پتروشیمی نداشتهایم برخی شرکتهای پتروپالایشی مثل نوری، بوعلی، شازند و اصفهان ظرفیت تولید فراوردههایی شبیه بنزین را دارند و یا اینکه نفتایی تولید میکنند که قابلیت استفاده در تولید بنزین را دارند، زمان دولت احمدینژاد از ترکیباتی برای تبدیل به بنزین استفاده میشد، اما رعایت نکردند و بنزن زیادی مورد استفاده قرار گرفت.»
مشکل اصلی این سوخت، میزان زیاد ماده «بنزن» درون آن بود. مادهای بهشدت خطرناک و سرطانزا که سالهاست تلاش شده از چرخههای عمومی سوخت خارج شود. با اینحال برخی منابع از جمله خبرگزاری ایرنا و روزنامه آرمان در ۱۱ خرداد ۱۳۹۳ نوشتند که در دوران دولت احمدینژاد، تنها ریفورمیتها نبودند که بهعنوان بنزین پتروشیمی توزیع میشدند و محصولی دیگر با نام «بنزین پیرولیز» نیز راهی بازار میشد.
روزنامه آرمان نوشت: «با استناد به اخبار رسمی وزارت نفت در دوران میرکاظمی (وزیر نفت دولت احمدینژاد)، میتوان به اطلاعات جدیدی از ترکیب ماده دیگری به جز «ریفورمیت» با بنزین معمولی دست یافت. این ماده سرطانزا و خطرناک که حاوی ۵۰ درصد بنزن است، به دلیل درصد بالای بنزن، خواص سرطانزایی مستقیم دارد و بر سیستم عصبی، پوست، چشم و سیستم تنفسی اثرات منفی فراوان دارد که در دوران میرکاظمی به بنزین معمولی افزوده شد و نام آن «بنزین پیرولیز» است.»
«بنزن»؛ آلایندهٔ اصلی
حجم بالای بنزن در بنزینهای پتروشیمی به حدی بود که غلظت این مادهٔ خطرناک در هوای تهران نیز افزایش چشمگیری داشت. بنزن جزء آلایندههایی نیست که بهطور مداوم و روزانه در آسمان شهرها اندازهگیری شود و از طرفی وجود ان در هوا حتی در غلظتهای بالا نیز با چشم قابل مشاهده نیست. «سعید متصدی»، معاون محیط انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در دولت نخست حسن روحانی، دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۶ به پایگاه خبری «شانا» گفته بود: «در سالهای ۸۹ و ۹۰ در بخشهای شمال تهران غلظت آلاینده بنزن در هوا که مادهای سرطانزاست، بیش از ۱۰۰۰ PPB (واحد در میلیارد) اندازهگیری شد.»
او گفته بود: «غلظت آلاینده بنزن باید طبق استاندارد جهانی زیر پنج PPB باشد، اما در تهران بالای ۳۰۰ PPB بود، حتی در سالهای ۸۹ و ۹۰ در بخشهای شمال تهران غلظت این آلاینده بیش از ۱۰۰۰ PPB اندازه گیری شد، این آلاینده رنگ، بو و مزه ندارد، بنابراین به هنگام تنفس اصلا حس نمیشود، اما سرطانزاست.»
با این حال وطن امروز در گزارش روز پنجشنبه خود با استناد به اظهارات «محمدعلی پورمختار»، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم در دیماه ۱۳۹۸، تأثیر بنزینهای پتروشیمی بر آلودگی هوا را رد کرده است. پورمختار مدعی شده بود که «در آن زمان این ادعا مطرح شده بود که بنزین پتروشیمیها باعث آلودگی هوا شده و در این راستا به آلودگی هوای پیرامون پمپ بنزینها اشاره میکردند و این موضوع را به تمام شهر تعمیم میدادند.» هر چند پورمختار نیز در همین گفتهها، تلویحاً وجود ماده آلاینده در این سوختها را تأیید کرده است اما بنزینهای پتروشیمی را عامل آلودگی هوای شهرها نمیداند.
استناد پیشین روزنامه وطن امروز برای مدعای خود، شرایط وارونگی دما در آبانماه ۱۳۹۳ بود که در چند روز میزان ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون به شاخص ۱۲۵ رسید. حال آنکه در شرایط وارونگی دما، به دلیل پایداری هوا و شرایط ویژهٔ طبیعی جوی، آلایندههای هوا برای چند روز از سطح شهر خارج نمیشوند و به همین دلیل شاخص کیفیت هوا افزایش پیدا میکند. با این حال آنچه به عنوان آلایندهٔ اصلی بنزینهای پتروشیمی مطرح بود، تولید ذرات معلق نبود بلکه میزان بنزنی بود که در سنجشهای روزانه کیفیت هوا اندازهگیری نمیشد. احتمالاً همین عامل، دلیلی است که وطن امروز بنزینهای پتروشیمی را عامل آلودگی هوا نداند و بر آن پافشاری کند.
علت آلودگی هوا چیست؟
اما چرا با وجود توقف تولید بنزین پتروشیمی از سال ۱۳۹۳ باز هم شهرها با آلودگی هوا روبهرو هستند. «یوسف رشیدی»، مدیرعامل اسبق شرکت کنترل کیفیت هوا به «پیام ما» میگوید: «موضوع فقط یک عامل نیست. اینکه یکبار بگوییم علت مازوتسوزی است، یکبار دیگر بگوییم علت سوخت مصرفی است و دلایل دیگر. ریشه مشکل در تردد زیاد خودرو در شهرهاست. ما حملونقل عمومی را توسعه ندادهایم و تمرکز بر این نوع حملونقل را فراموش کردهایم و به همین خاطر حتی اگر بنزین با استاندارد اروپا هم وارد کنیم، باز هم هوای شهرها آلوده خواهد بود.» او میگوید: «این یک آدرسدهی غلط است که هر دفعه یک عامل را بهعنوان مشکل اصلی معرفی کنیم.»
هنوز مشخص نیست که چرا روزنامه وطن امروز با وجود شواهد متعدد از آلوده بودن بنزینهای پتروشیمی توزیعشده در دههٔ ۱۳۹۰ و خطری که برای سلامت شهروندان داشتند، باز هم سعی بر تطهیر و آلاینده نبودن این محصول دارد.
قبل از اینکه بتوان دربارهٔ استان بوشهر و میزبانی صنایع بزرگ در آن حرف بزنیم لازم است دربارهٔ چند گزارهٔ زیر کمی مداقه کنیم:
کسب رتبهٔ سوم فقر با جمعیتی معادل ۵۹ درصد زیر خط فقر در سال ۱۳۹۱ محدود کرده است. درآمد یک خانوار روستایی ساکن استان بوشهر، بهطور میانگین حدود ۲۰ میلیون ریال کمتر از هزینههایش است. از این نظر، بعد از استانهای خراسانرضوی و هرمزگان، خانوارهای روستایی ساکن استان بوشهر نامناسبترین وضعیت را دارند ( مرکز آمار ایران – ۱۳۹۷)
نرخ بیکاری جمعیت جوان ۱۵ تا ۲۹ سال به ۱۷.۹ درصد میرسد (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – ۱۳۹۵)
بحران آب، آلودگی محیط زیست و دریا، بهرهوری پایین کشاورزی در استان بوشهر مسائل جدی و پرتبعاتی هستند. ۹۰ درصد آب مصرفی استان، از استانهای همجوار تأمین میشود. (مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری- ۱۳۹۷)
علیرغم درآمدهای سرشار نفتی و وجود فرصتهای درآمدزایی در حوزههایی از قبیل شیلات و گردشگری، استان بوشهر در بسیاری از شاخصهای خاص اقتصادی و محیط زیستی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. بیتوجهی به وضعیت استان، نبود برنامهریزی فارغ از سیاستهای نفتی و شتاب در استحصال منابع نفتی و گازی، سهم استان از این درآمدها را فقط به بروز مسائل محیط زیستی، تهدید سلامت ساکنان، شکلگیری حس محرومیت و تبعیض محدود کرده است. نگرش تکساحتی صنعت نفت و پتروشیمی به سرزمین استان بوشهر که صرفاً بهعنوان بهرهبردار از ذخایر زیرزمینی آن معطوف شده و در طول دو دههٔ اخیر باعث چالشهای اجتماعی و فرهنگی فراوانی شده است. این چالشهای اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و محیط زیستی خواهناخواه بهوجود میآمد و درصورت بیتوجهی به این پیامدها، چهبسا این چالشها به بحرانهای سیاسی و منطقهای تبدیل شوند. در طول چندسال اخیر و رشد کمی و کیفی تشکلهای غیردولتی بهطورعام و انجمنهای محیط زیستی و گروههای هویتی بهطور خاص، شاهد شکلگیری شخصیت حقوقی برای اعتراض و انتقاد از این رویه و نگرش طولانیمدت به استان بوشهر بودهایم.
بهلحاظ جامعهشناختی این رخداد، طبیعیترین شکل مواجهه با نگرش تکبعدی به یک سرزمین و ذخایر آن است. زمانی که مواردی که در ابتدا برشمردم را در کنار شاخصهای دیگر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی این استان قرار دهیم، متوجه میشویم که صنایع بزرگ در استان بوشهر بههیچوجه به مسئولیتهای اجتماعی خود واقف نبوده و یا بیاهمیت بودهاند. چه در رخداد اعتراض به کلنگزنی «پتروشیمی دشتستان»، چه در «کمپین نجات بیرمی»، چه در «کمپین نجات جنگل حرا دیر» و چه در ماجرای «نجات ساحل نایبند»، بهطور خیلی واضحی میشود این مواجههٔ کالبد سرزمینی با بهرهبرداران صنعتی را مشاهده کرد. در موارد بالا اگر بهصورت کلی به این مواجهات بنگریم و وارد مصادیق و جزئیات تخصصی نشویم (که همیشه محل مناقشات بینتیجه میشود)، متوجه یک برخورد اجتماعی و فرهنگی با مقولهٔ صنعت در اذهان مردمان این سرزمین میشویم.
بهتبع باید در سطوح کلان مدیریتی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در سطح ملی و استانی به این نکته توجه شود که این مواجهات میتواند چه پیامدهایی را برای توسعهٔ پایدار و سرزمینی این استان رقم زند و آیندهٔ زندگی و زیست مردمان این استان را با چه مخاطرات جدی اجتماعی و فرهنگی مواجه سازد. در مقالات متعددی با عنوان «سندروم عسلویه»، این ایده را شکل دادهام که مدل و الگوی توسعهٔ صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در استان بوشهر، درنهایت بهصورت استعاری با ترکیب «سندروم عسلویه» قابل توصیف است. استقرار صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و معادن بدون وجود سند آمایش سرزمین و مطالعات ارزیابی محیط زیستی و بهداشت و همچنین فقدان پیوستهای اجتماعی و فرهنگی طرحهای بزرگ صنعتی و معادن، همگی باعث شده است که سرمایهگذاری هنگفتی برای صنعت و معدن در مکانی شکل گیرد که هیچ شناختی از مختصات و مؤلفههای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، جمعیتی و جغرافیایی وجود نداشته باشد. و این آغاز یک فاجعه در میراث فرهنگی و میراث طبیعی استان بوشهر خواهد بود.
نگرش تکبعدی مدیران ارشد کشور به استان بوشهر در طول این دو دهه، کالبد این استان را به یک کارگاه بزرگ تبدیل کرده و از جنوب تا شمال این استان با مخاطرات محیطی گستردهای مواجه است. حال باید دید که آیا دانشگاههای استان بوشهر به این مخاطرات صنعت واکنشی نشان دادهاند؟ آیا اساساً رشتههایی مانند جامعهشناسی صنعتی یا توسعه و یا توسعهٔ اقتصادی و یا جامعهشناسی محیط زیست و یا اقتصاد محیط زیست و یا رشتههایی ازایندست در این دانشگاهها بنابه ضرورت شکل گرفتهاند؟ آیا اساساً طرحهای مطالعاتی در گروهها و دپارتمانهای دانشگاهی این استان درباب این موضوعات صورتبندی شدهاند؟ آنچه شکل گرفته، نشان از آن دارد که نخبگان و دانشگاهیان استان نیز به این شرایط بحرانی بیتوجه بودهاند و هیچ برنامهٔ مشخصی هم در بین جامعهٔ نخبگان استان بوشهر نسبت به این شرایط وجود نداشته و ندارد.
متأسفانه بیشترین حجم تلاشها در بین نخبگان استان تابهحال این بوده است که حق آلایندگی صنایع را برای استان بوشهر بیشتر کسب کنند که خود همین داستان، نقص غرض هم داشته است. درگیری بین شهرستانهای استان بوشهر در بهدست آوردن سهم بیشتری از حق آلایندگی همواره باعث شده فراموش کنیم که اساساً این حق برای کدام موضوع و مقوله باید صرف شود. همچنین تجربه ثابت کرده است که این در کاهش میزان آلایندگی تأثیر خاصی نمیگذارد و همچنان هجوم آلودگی بیشتر میشود.
* این قسمت نخست از سلسلهیادداشتهایی است که به آسیبشناسی توسعه در استان بوشهر میپردازد.
در دنیای سینما، فیلمسازی که اکولوژیست هم باشد، یک موجود کمنظیر و صاحب نگاه محسوب میشود. طبیعتگرایی بهمعنای حضور یک دوربین در میان کوه و جنگل و دریا نبوده و نیست. باید دیالکتیکی بر مبنای یک روایت شکل بگیرد که در خود تمامی تضادهای جامعه و طبیعت را داشته باشد تا کنشی خردگرایانه شکل بگیرد. اینجاست که چنین فردی منحصربهفرد بوده و نامش به نیکی در تاریخ ثبت خواهد شد. در میان اکولوژیستهای فیلمساز، میتوان بهنام «کِن لوچ» برخورد کرد که از اهالی صاحب سبک و دارای دغدغه است. او حضور در جشنوارههای مختلفی را تجربه و جوایز متفاوتی را دریافت کرده، اما آثارش مهمترین بخش از زندگی او هستند که توانسته بخش بزرگی از مردمنگاری تاریخی را در یک جامعهٔ شبهروشنفکری نهادینه سازد.
با درنگی کوتاه در سینمای «کِن لوچ» درمییابیم که پیش از آنکه فیلمساز باشد، یک اکولوژیست است که جامعه و تمام ارکانش را بهخوبی میشناسد. او در سپهر سینمایی جهان با سبک ناتورالیستی و متأثر از واقعگرایی اجتماعی شناخته میشود. «لوچ» از همان ابتدا هیچ تعارفی در نقد جامعهٔ خود نداشت. از نخستین کارهایش، فیلمی به اسم «قوش» است که در سال ۱۹۶۹ ساخته و بیپرده به سراغ نوجوانی سرتق و ناآرام رفته که دیگر از خانواده و مدرسه ناامید شده و تنها در طبیعت است که به اصل خودش بازمیگردد.
او روی زمین به سرکشی رسیده و روحی بسیار ناآرام دارد. خانوادهٔ او از هم پاشیده و مادر و برادر ناتنیاش صرفاً موجوداتی خودخواه و روانی هستند که بهغیر آزار «بیلی کاسپر» ۱۴ساله کاری بلد نیستند. اما نگاه «بیلی» به طبیعت است. او هرگاه در طبیعت گام میگذارد به آرامش میرسد. گویی موجودی از قفس به محیطِ زیست خود بازگشته است. «بیلی» همچنین از مدرسه هم بیزار شده و رابطهٔ پرتنشی با معلمان دارد، آنچنان که بهدلیل جثه نحیفش و نداشتن مهارت در فوتبال، توسط مربی ورزش غیرعادیاش، مورد تحقیر و آزار قرار میگیرد.
«لوچ» استاد به تصویر کشیدن بحرانهای انسانی در جامعه است. او چنان نمابهنما را کنار هم میچیند تا تماشاگر بهجای سرگرمی و وقت تلف کردن به این فکر کند که در اطرافش چه خبر است؟ چرا جامعه اینگونه مریض شده که به نوجوانی رحم نمیکند؟ «قوش» میتواند یک پرندهٔ زیبا، کوچک و باهوش باشد که برای گذر از زمینهای آلوده به واپسگرایی، آسمان را نهتنها برای پرواز، بلکه برای رسیدن به آرامشی عمیق انتخاب کرده است. آقای کارگردان، جامعهٔ خود را در قامت یک دیکتاتور ترسیم کرده و اینگونه یک میزانسن براساس بازگشت به طبیعت چیده که دکوپاژی عاقلانه دارد.
همگان از «بیلی»، تصویر یک احمقِ بیسواد را دارند تا روزی چنان از تربیتِ یک پرندهٔ ناآرام سخنرانی میکند که اکثر دوستان و معلماش، هوشمندی او را ستایش کرده و حتی با او همراهی هم میکنند، اما همچنان محدودیت و سرکوب بیداد میکند. آنچه در این اثر، هنرمندی سازنده را نمایان میکند، همپوشانی «بیلی» نوجوان و قوشی است که از لانه بیرون مانده و این دو چنان با یکدیگر دوست میشوند که گویی از ابتدا یک تن بودهاند. اینجا یک زبان فراانسانی شکل گرفته و دیگر خبری از هیاهوی شهر و معدن و مدرسه نیست. اینجا طبیعتی است که آغوش خود را برای «بیلی» باز کرده و سبب آرامش او شده است. فیلم بهشدت واقعگرا است و یادآور اثری همچون «چهارصد ضربه» از «فرانسوا تروفو». عمیق بودن اثر از هماهنگی فیلمنامه، کارگردانی، تدوین و بازیگر تازهکارش آمده و میتوان در مورد هرکدام از بخشهای فیلم یک جستار جداگانه نوشت.
در انتها یک تراژدی روی زمین رخ میدهد. بیلی دیگر در میان ابرها پرواز نمیکند و با حالی افسرده با قوش خود خداحافظی میکند. انتهای فیلم بسیار تلخ و گزنده تمام میشود. اگر چنین فیلمسازی، یک ایرانی بود، میتوانست بدین شکل جامعهٔ خود را نقد کند یا متهم به سیاهنمایی میشد؟
از قانون هوای پاک در برنامه هفتم اثری نیست
افزایش آلودگی هوا به خصوص در شهرهایی چون تهران، اصفهان، کرج، شماری از شهرهای استان خوزستان و… در روزهای گذشته موجب تعطیلی مدارس و بروز مشکلات تنفسی برای شهروندان این شهرها شده است. در پی بغرنج شدن وضعیت آلودگی هوا بار دیگر اختلافهای دستگاهها دربارهٔ اجرا نشدن قانون هوای پاک و عوامل انتشار آلودگی در میان مسئولان دستگاهها بالا گرفته است.
معاون تولیدی سازمان بازرسی در نامهای به سازمان حفاظت محیط زیست نوشته است: «با وجود این که در مواد (۸)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۸) قانون هوای پاک تکالیفی برای وزارتخانههای نفت و صنعت، معدن و تجارت در راستای بهبود وضعیت تولید سوخت فسیلی و بهبود کورههای احتراقی «نیروگاهها، صنایع و خودروها» تعیین شده؛ لیکن کماکان در این خصوص اقدام اجرایی مؤثری به عمل نیامده است.»
به گزارش ایسنا، در بخش دیگری از این نامه آمده است: «در قانون مذکور علاوه بر تبیین وظایف دستگاههای اجرایی در بهبود تولید و استفاده از سوخت فسیلی؛ به موجب ماده (۱۹) قانون هوای پاک، وزارت نیرو مکلف به توسعه، تولید و عرضه انرژیهای تجدیدپذیر بوده، به نحوی که حداقل ۳۰ درصد افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژیهای تجدیدپذیر تأمین شود که این مهم تاکنون به نحو شایسته محقق نشده است.
بهرغم تکلیف وزارت کشور و شهرداریها در مواد (۹) و (۱۰) قانون صدرالذکر در زمینه توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی شهری و ناوگان حمل و نقل عمومی به عنوان سهلالوصولترین راه کاهش آلودگی هوا؛ دستگاههای مذکور در اجرای آن اهتمام چندانی نداشتهاند.»
معاون تولیدی سازمان بازرسی با بیان این که موارد معنون حاکی از فقدان برنامه اجرایی در تکالیف مندرج در قانون هوای پاک است، اشاره داشته که اثری از ارائه برنامهای مؤثر در راستای قانون هوای پاک در قالب برنامه هفتم وجود ندارد.
در این نامه در راستای بند «ج» ماده (۱۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و به منظور اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور موارد ذیل مورد تأکید قرار گرفته و اعلام شده است: «اولاً؛ گزارشی از اقدامات زیربنایی دستگاههای اجرایی مرتبط با بهبود وضعیت تولید سوخت فسیلی و بهبود کورههای احتراقی و نیز اقدامات اجرایی صورت گرفته بر اساس برنامه اجرایی مذکور، ظرف مدت حداکثر شش ماه ارائه شود. ثانیاً؛ ضمن ارائه گزارش آخرین وضعیت اجرای ماده (۱۹) قانون هوای پاک و ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه؛ با همکاری وزارت نیرو نسبت به الزام فوری ارگانهای دولتی به اجرای مصوبه شماره ۷۸۲۵۰/ت ۵۱۹۰۴ هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ هیئت وزیران و الزام صنایع به اجرای موضوع ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانشبنیان در تولید انرژی تجدیدپذیر اقدام شود. ثالثاً؛ با استفاده از ظرفیت ماده (۸) آیین نامه اجرایی ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد (۹) و (۱۰) قانون هوای پاک، نسبت به الزام فوری شهرداریها برای تقویت ناوگان حملو نقل همگانی داخل شهری اقدام و نتیجه را به این سازمان اعلام کنند.»
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این کمیسیون ترک فعلهای دستگاههای متولی مقابله با آلودگی هوا را به دستگاه قضایی ارائه میکند، گفت: باید با اشخاص حقیقی و حقوقی و متولیان آلودگی هوا برخورد قضایی شود.
از سوی دیگر رئیس مرکز ملی هوا و تغییراقلیم با تأکید بر اینکه عامل آلودگی هوا نیروگاههای کشور نیست، گفت: حتی اگر امروز هوا پاک بود، نشانهٔ عملکرد مثبت نبود بلکه عامل اصلی جریان هوا و وزش باد است.
به گزارش مهر، «داریوش گلعلیزاده»، رئیس مرکز ملی هوا و تغییراقلیم محیط زیست افزود: طی روزهای اخیر در مورد علت آلودگی هوا و مسئلهٔ مازوتسوزی در نیروگاههای اطراف شهرها مباحثی مطرح شده است. بنده عضو کارگاه سوخت کمیتهٔ اضطرار آلودگی هوا هستم و اعلام میکنم نیروگاه بعثت مازوتسازی ندارد.
رئیس مرکز ملی هوا و تغییراقلیم ادامه داد: سؤال مردم این است که پس علت آلودگی چیست؟ باید پاسخ دهم اگر امسال آلودگی هوا هم نداشتیم، مسئله تابع عملکرد مثبت نبود بلکه وضعیت جوی هوا و بهعبارتی وزش باد و جریان هوا اهمیت دارد، از طرفی منابع متحرک و ساکن آلاینده نهتنها کم نشده بلکه بیشتر شده و ۹۴ درصد انرژی کشور تابع سوخت فسیلی است.
گلعلیزاده اضافه کرد: سال گذشته یک میلیون و ۴۷۰ خودروی نوشماره وارد حوزهٔ حملونقل شده و ۲۰ هزار خودرو اسقاط و نیمهٔ امسال ۳۵ هزار مورد اسقاط صورت گرفته است. همچنین نیمهٔ اول سال مصرف بنزین روزانه ۱۱۶ میلیون لیتر و نیمهٔ دوم ۱۱۵ میلیون لیتر بوده و ۷ میلیون خودروی فرسوده داریم.
«نقاط اوج» اقلیمی فاجعه میآفرینند
بخشی از دانشمندان درمورد اینکه دربارهٔ نقاط اوج اقلیمی صحبت و تأکید کنند، محتاط هستند چون تعریف مخاطرات و ارزیابی احتمالی آنها در این حوزه دشوار است. از طرف دیگر گروه اقلیت از دانشمندان نیز هستند که درباره واقعیبودن این خطرات یا افزایش بیشتر دمای زمین مشکوک هستند.
«تیم لنتون»، اقلیمشناس در دانشگاه اکستر انگلستان میگوید: «این نقاط اوج تهدیدهایی بزرگ هستند که بشریت هیچگاه پیش از این با آنها روبهرو نشده است.» گزارش او همکارانش دربارهٔ ارزیابی وضعیت اقلیم جهان با حمایت صندوق زمین «بزوس» انجام شده است. این صندوق یک سازمان غیرانتفاعی در واشنگتن دیسی است که توسط «جف بزوس» بنیانگذار «آمازون» راهاندازی شده است.
این گزارش چند روز قبل در اجلاس اقلیمی دوبی (کاپ ۲۸) منتشر شد. اجلاسی که قرار است عملکرد جهانی در اجرای مفاد توافق پاریس را ارزیابی کند.
انتشار در حال افزایش گازهای گلخانهای
دادههای منتشر شده در کاپ ۲۸ عمق این چالش را روشن میکند. دانشمندان روز سهشنبه این هفته اعلام کردند که انتشار جهانی گازهای گلخانهای با منشأ سوختهای فسیلی در سال جاری با افزایش ۱.۱ درصد نسبت به سال گذشته، در مسیر ثبت رکورد ۳۷ میلیارد تن دیاکسید کربن است. «دیدهبان اقدامات اقلیمی»، یک کنسرسیوم علمی که سیاستهای اقلیمی را نظارت میکند، تخمین زده که تعهدات فعلی کشورها برای انتشار گازهای گلخانهای، همانطور که در توافق پاریس هم آمده، هنوز هم میتواند منجر به افزایش ۲.۵ درجه سانتیگرادی دمای عمومی زمین نسبت به دوران پیش از انقلاب صنعتی شود.
گزارش «نقاط اوج»، تصویری از آنچه که در نهایت میتواند در جهان رخ دهد را نشان میدهد. این گزارش شواهدی را در مورد علل بالقوه و احتمال وقوع ۲۶ نقطهٔ اوج اقلیمی ارزیابی میکند؛ آستانههایی که اگر از آن عبور شود، تغییراتی غیرقابل برگشت در اکوسیستمهای زمین بهوقوع میپیوندد.
فوریترین خطر متوجه آبسنگهای مرجانی سراسر جهان است که حتی با گرمشدن زمین در سطح فعلی هم در حال تهدید هستند. صفحههای یخ در گرینلند و قطب جنوب نیز در معرض خطر فروپاشی غیرقابل برگشت هستند که میتواند سطح دریا را در همین قرن و پس از آن افزایش دهد.
تنها با ۱.۵ درجهٔ سانتیگراد افزایش دما نسبت به دوران پیش از انقلاب صنعتی، جنگلهای شمالی کرهزمین در معرض خطر قرار گرفتهاند، همانطور که جنگلهای ساحلی مانگرو و سایر اکوسیستمهای ساحلی با همین تهدید روبرو هستند. افزایش دما بهمیزان کمتر از ۲ درجهٔ سانتیگراد میتواند بخشهای بزرگی از جنگلهای استوایی در آمازون را تبدیل به «ساوانا» کند و زندگی را در سراسر امریکای جنوبی مختل کند. از طرف دیگر باعث انتشار کربن بیشتر به جو شود. (ساوانا زیستگاههایی به شکل علفزار با درختهایی با فاصله نسبتأ زیاد از یکدیگر هستند.)
حالا چه باید کرد
«مانجانا مولگاریت»، دانشمند علوم سیاسی در دانشگاه اسلو و یکی از نویسندگان این گزارش میگوید: «در نظر گرفتن نقاط اوج باعث میشود دریابیم که اقدامات کوتاهمدت حتی فوریتر از آنچه فکر میکنم لازم است.»
هیئت بین دولتی تغییراقلیم سناریوهای مختلفی را با هدف دستیابی به هدف ۱.۵ درجه سانتیگراد ارزیابی کرده است، اما تقریباً همهٔ این سناریوها اجازه میدهند پیش از اینکه دما کاهش پیدا کند، بهطور موقت از این سطح فراتر رود. چون تلاشهای انسانی بر این پایه استوار است که دیاکسید کربن را در اواخر این قرن از اتمسفر حذف کند. چنین سناریوهایی خطر عبور از نقاط اوج را افزایش میدهند و همین امر باعث خواهد شد که بازگرداندن شرایط اقلیم به وضعیت فعلی غیرممکن شود. این بدان معناست که تصمیمهای انسانی یک تا دو دههٔ آینده میتواند زندگی در این سیاره را برای هزاران سال تحت تأثیر قرار دهد.
مولگاریت میگوید: «سیستمهای حکومتی که ما امروز داریم برای مشکلی از این نوع مناسب نیستند.»
یک سوال
با این حال، برای برخی از محققان، سوال اینجاست که از نظر اجتماعی و سیاسی، آیا تمرکز بر نقاط اوج تفاوتی ایجاد میکند؟ «مایکل اوپنهایمر»، اقلیمشناس دانشگاه پرینستون امریکا میگوید: «من شک دارم!»
او تردید دارد که شدت فزایندهٔ رویدادهای شدید آبوهوایی و سایر اثرات اقلیمی بیش از آنکه بر تغییر ذهنها و اقدامات تأثیرگذار باشد، تنها چند هشدار اقلیمی صرف باشند. علاوهبراین، او میگوید اگر دولتها اقدامات کافی برای حفاظت از شهروندان خود در برابر رخدادهای شناختهشدهٔ اقلیم انجام دهند «نیاز نیست نگران نقاط اوج باشند.»
این گزارش همچنین امیدهایی نیز دارد. از جملهٔ این امیدواریها، نزدیکشدن به نقاط اوجِ مثبت بالقوهای است که در سامانههای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پیشبینی میشوند و اگر این نقاط اوج فرا برسند، مزایایی فراوان برای عبور از شرایط وخیم اقلیمی رقم خواهد خورد. دانشمندان میگویند شواهدی از یکی از همین نقاط اوج را میبینند و آن، ارزانتر شدن انرژیهای بادی و خورشیدی و سرمایهگذاریهای بیشتر روی انرژیهای تجدیدپذیر برای گذار از سوختهای فسیلی بهسمت انرژیهای پاک است.
آنچه روشن است، کافی نبودن سیاستهایی است که دولتها تاکنون دنبال کردهاند. لنتون میگوید: «ما باید برخی از نقاط مثبت را پیدا کنیم که اقداماتی را برای یک مسیر جایگزین تسریع کند.»
آلودگی هوا را شاید بتوان مهمترین معضل محیط زیستی در شهرهای کشور دانست که طی سالیان اخیر پیامدهای گستردهای نظیر خسارات سلامت شهروندان، کاهش کیفیت زندگی و تعطیلی مدارس، ادارات و کسبوکارها را بههمراه داشته است. طی سالیان اخیر برای حل این معضل راهکارهای متعددی نظیر نصب فیلتر دوده، اسقاط وسایل نقلیهٔ فرسوده، افزایش ناوگان عمومی، جایگزینی موتورسیکلتهای برقی و استفاده از سوخت جایگزین CNG پیشنهاد شده اســت. براساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ اسقاط و بهبود سامانهٔ نظارت و اجرا از راهکارهای بااولویت ناوگان حملونقل سنگین، تجهیز ناوگان سنگین به فیلتر دوده، توسعهٔ محدودهٔ LEZ اول کاهش آلودگی هوای تهران معرفی شده است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش «الزامات تشخیص فرسودگی وسایل نقلیه با نگاه به آییننامهٔ اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک» که از سوی دفتر زیربنایی این نهاد تهیه شده است، میگوید: «اولویتبندی و رتبهبندی بین راهکارهای مؤثر برمبنای هزینههای اجرا و میزان اثرگذاری آنها در کاهش آلودگی هوا موسوم به تحلیل هزینه-فایده نشان دادند که اسقاط ناوگان فرسودهٔ همهٔ وسایل نقلیه و همچنین گازسوز کردن یا نصب فیلتر دوده روی اتوبوسهای غیرفرسوده، بهترین راهکارهای کاهش آلودگی هوای تهران خواهند بود.»
علاوهبراین، در کنار مزایای محیط زیستی و بهبود کیفیت هوا، خودروهای فرسوده موجب افزایش مصرف سوخت و انتشار دیاکسیدکربن میشود. این مطالعه از دو کشور مترقی مثال میآورد: «ایالات متحدهٔ آمریکا و آلمان از جمله کشورهایی هستند که برنامههای اسقاط وسایل نقلیه را با هدف صرفهجویی مصرف سوخت و انتشار دیاکسیدکربن و رونق صنعت خودرو اجرا کردهاند. برنامههای اسقاط وسایل نقلیه همچنین میتواند محرکی اقتصادی برای صنعت خودرو باشد. پس از شروع رکود اقتصادی جهانی در اواخر سال ۲۰۰۸ که طی آن فروش خودرو بهشدت کاهش یافت، بسیاری از مناطق جهان برنامهٔ مالی اسقاط وسایل نقلیه را برای تشویق مصرفکنندگان اجرا کردند. بهعنوان مثال، مزایای اقتصادی سیستم کمکهزینهٔ خودرو در سال ۲۰۰۹ در ایالات متحده بیش از مزایای محیط زیستی مورد توجه بوده است.»
فقدان نظارت بر مراکز معاینه فنی
این مطالعه اعدادی قابلتوجه از میزان خودروهای فرسوده فقط در شهر ارائه میدهد. بر این اساس، در حال حاضر در کشور بیش از سه میلیون خودرو در سن مرز فرسودگی هستند که بیانگر ضرورت اقدام جدی در این خصوص است. میزان مصرف بنزین کشور نیز به بیش از ۱۱۰ میلیون لیتر در روز رسیده و از میزان متوسط تولید پیشی گرفته است. با توجه به روند کند افزایش تولید بنزین در کشور و رشد سالانهٔ پنج الی ۱۰ درصدی مصرف بنزین درصورت تداوم شرایط فعلی، کشور به واردکنندهٔ بنزین تبدیل خواهد شد. در سال ۱۴۰۰ میانگین عمر ناوگان وسایل نقلیهٔ عمومی باری کشور بیش از ۱۹ سال بوده است. خلاصهوضعیت کلی ناوگان وسایل نقلیه در حال تردد در شهر تهران بیانگر عبور بیش از ۴۰ درصد وانتها، بیش از ۹۰ دردصد مینیبوسها، بیش از ۳۰ درصد کامیونها، بیش از ۱۵ درصد سواریها، بیش از ۶۰ درصد تاکسیها و بیش از ۸۰ درصد اتوبوسها از سن مرز فرسودگی است.
طبق ماده ۵ آییننامهٔ اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک، وزارت کشور موظف به تشدید نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی کلانشهرها با افزایش بازرسی سرزده و حضور نیروی ناظر مقیم از طریق شهرداریها بوده است. همچنین، وزارت کشور با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست به تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوهٔ تشدید نظارت، ظرف سه ماه موظف شده بودند. مرکز پژوهشهای مجلس میگوید: «دستورالعمل فوق در سال ۱۴۰۱ در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت درحال بررسی نهایی بود، اما سازمان حفاظت محیط زیست در اقدامی ناصواب طی مکاتبهای با دفتر حملونقل و دبیرخانهٔ شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور آن را از دستورکار خارج کرد و در حال حاضر دستورالعمل مصوب برای نظارت بر این مراکز وجود ندارد. توجیه سازمان حفاظت محیط زیست برای این اقدام ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو بود، درحالیکه نیازی به چنین اقدامی وجود نداشته است و میتوانست این دستورالعمل با استناد به آییننامهٔ اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک اجرایی شود.
ضعف سازوکارهای اجرایی
یکی از محدودیتهای سازوکار فعلی مراکز معاینه فنی برای تشخیص فرسودگی وسایل نقلیه آن است که در این مراکز صرفاً پلاک ماشین مورد بررسی قرار میگیرد و اصالت خودرو چک نمیشود. همین مسئله زمینهٔ تخلفات را برای دریافت گواهی معاینه فنی خودروهای فاقد کیفیت فراهم کرده است: «انتظار میرود مالکان وسایل نقلیه در مرز فرسودگی نیز برای اخذ گواهی معاینه فنی متوسل به راههای غیرقانونی شوند. یکی دیگر از معضلات مراکز معاینه فنی مبتنیبر نیروی انسانی بودن فرایندهاست که زمینهٔ تخلفات در این مراکز را فراهم میکند. طبق آییننامهٔ اجرایی قانون هوای پاک مصوب ۹ خرداد ۱۴۰۰ «وسیله نقلیهٔ موتوری فرسوده وسیلهای است که بدون توجه به حد سن مرز فرسودگی، پس از دو دورهٔ متوالی نتواند گواهی معاینه فنی معتبر اخذ نماید. طبق تعریف فوق اگر مالک وسیله نقلیهای که از سن مرز فرسودگی گذشته است، بخواهد آن را از رده خارج کند میبایست طی بازه زمانی مشخصشده هر شش ماه یا هر سه ماه یکبار به مراکز معاینه مراجعه کند و دوبار هزینه مربوطه را بپردازد تا وسیله نقلیهٔ آن بهعنوان وسیلهٔ فرسوده پذیرفته شود. از طرفی اگر وسیله نقلیه در مرز فرسودگی، طی بازههای زمانی تعیینشده برای اخذ گواهی معاینه فنی مراجعه نکند، صرفاً پلیس آن را جریمه میکند، اما محدودیتهای وسیله نقلیهٔ فرسوده بر آن اعمال نمیشود.»
این گزارش همچنین میگوید مراکز معاینه فنی در کشور معمولاً وسیله نقلیه را براساس آزمونهای مختلفی نظیر بررسی عیوب ظاهری، سنجش شدت صوت، سنجش آلایندگی، سنجش همراستایی چرخها و سنجش، قدرت ترمزگیری مورد ارزیابی قرار میدهند: «ارزیابی مراکز معاینه فنی در زمانبندیهای تعیینشده موجب سوق دادن افراد به تعمیر و نگهداری مناسب وسایل نقلیه محسوب میشود. اما پرسش مهمی در اینجا وجود دارد که آیا آزمونهای مراکز معاینه فنی برای تشخیص وسایل نقلیهٔ فرسوده کفایت میکند؟ بهنظر میرسد اگر قرار است تشخیص فرسودگی (یا عدم فرسودگی)در این مراکز صورت گیرد، ضروری است معیارهای ویژهای در این خصوص تعیین شود.»
تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی
مرکز پژوهشهای مجلس همچنین تأکید میکند با توجه به شاخصهای آلودگی هوا که کشور در شهرهای گوناگون بهویژه پایتخت تجربه میکنند، برای سازوکار تشخیص وسایل نقلیهٔ فرسوده تعریف زیر پیشنهاد میشود: وسیله نقلیهٔ فرسوده وسیلهای است که از سن فرسودگی عبور کند، مگر اینکه بتواند در بازههای زمانی تعیینشده گواهی عدم فرسودگی را اخذ کند. «برای اعطای گواهی عدم فرسودگی ضروری است سازوکار مجازی تدوین شود. هرچند مراکز معاینه فنی کشور بهترین زیرساخت را برای اعطای گواهی عدم فرسودگی دارند، اما ضروری است فرایند و سازوکار دقیقتری برای تشخیص فرسودگی تعریف شود. در این راستا با توجه به قانون ساماندهی صنعت خودرو که تردد وسایل نقلیهٔ فرسوده در کلانشهرها را ممنوع اعلام کرده است، باید زیرساخت لازم برای ایجاد مراکز معاینه فنی ویژهٔ گواهی عدم فرسودگی در کلانشهرهای کشور فراهم شود. با توجه به اهمیت مسئلهٔ تشخیص وسایل نقلیهٔ فرسوده در کشور ضروری است سازوکارهای نظارتی شدیدتری برای مراکز معاینه فنی ویژهٔ گواهی عدم فرسودگی تعیین شود؛ بهطور مثال ضروری است فرایند بهطوری طراحی شود که اصالت وسایل نقلیه حین ورود بررسی شوند. بر کسی پوشیده نیست که در حال حاضر تخلفات گستردهای در مراکز معاینه فنی، حتی در کلانشهرها، صورت میگیرد. تخلفاتی مانند صدور گواهی غیابی و خلاف واقع، تخلف در انجام آزمونها توسط اپراتور، وجود ایراد در تجهیزات مراکز معاینه فنی و… از تخلفات رایج در مراکز معاینه فنی هستند. بنابراین، لازم است با ایجاد سازوکارهای مطمئن، تاحدامکان میزان این تخلفات را کاهش داد. از جمله این سازوکارها میتوان به افزایش انجام بازدیدهای سرزده از مراکز، چکاپ دورهای تجهیزات مورد استفاده در مراکز معاینه فنی، ایجاد گشت نامحسوس در مراکز معاینه فنی بهعنوان مراجعهکننده و بررسی آماری میزان قبولی یا مردودی مراجعهکنندگان به مراکز معاینه فنی از سوی نهادهای ناظر اشاره کرد. حذف حداکثری نیروی انسانی از فرایندها و هوشمندسازی فرایند و اقدامهایی نظیر نصب دوربین پلاکخوان و فیلمبرداری از فرایند معاینه فنی نیز ضروری است، در این راستا صورت گیرد.»
طبق شواهد باستانشناسی تاریخچه استفاده از فلز مس به حدود سال ۹۵۰۰ قبل از میلاد بازمیگردد. ظروف مسی به رنگ قرمز تند خود شهرت دارند و با زیباترین طرح و نقشها ساخته میشوند. هر چند ظروف مسی بهدلیل فواید آن برای سلامتی توصیه میشود، اما باز هم جایگاه چندانی در زندگی روزمره ندارد و بیشتر جنبهٔ تزئینی دارد. «سامره امیری»، هنرمندی که طرحی نو درانداخته و با تلفیق مس و دیگر مواد مثل چوب و شیشه سعی در احیای این هنر دارد، معتقد است باید گام نخست را از آموزش شروع کرد.
تاریخچهٔ مسگری
برای پیدا کردن ردپای مسگری باید به قبل از میلاد مسیح سفر کنیم. روزگاری که بشر برای استفاده از مس در ساخت ظروف، از چکشکاری سرد استفاده میکرد. بعد از کشف ذوب مس در ساخت ظروف از مس ذوبشده در فرآیند تولید استفاده میشد. اکتشافهای باستانشناسی و مطالعات هنر و تاریخ نشان دادهاند که تاریخچهٔ مسگری در ایران به حدود پنج هزار سال پیش بازمیگردد. با توجه به کشف کورهٔ ذوب مس در سگزآباد قزوین واقع در تپهٔ قبرستان و نزدیک بودن این منطقه از نظر جغرافیایی به زنجان، که احتمالاً اولین کورهٔ ذوب مس است و نیز وجود معادن بزرگ مس در منطقه، نظیر معدن مس رشیدآباد میتوان به قدمت استفاده از این فلز در زنجان پی برد. دورهٔ اسلامی با ممنوعیت استفاده از طلا و نقره برای ساخت ظروف، روند استفاده از فلزاتی همچون مس افزایش یافت.
مسگری در لاهیجان نیز از سابقهٔ بسیار طولانی برخوردار است. هنر مسگری در اصفهان، زنجان، یزد، شیراز و کرمان بهصورت تجاری دنبال میشود. مسگری در تهران قدیم هم وجود داشت و حتی محصولات دستساز این شهر به نقاط دیگر کشور ارسال میشد.
«سامره امیری»، هنرمند کرمانی که احیای مسگری را به روش نوین از هفت سال پیش آغاز کرده و حالا کارگاه تولیدی دارد، به «پیام ما» میگوید: «ساخت اشیای فلزی به روش سرد به دواتگری معروف است که شاید بتوان گفت از نخستین شغلهاست. طبق مطالعات من، اصالت مس به کرمان برمیگردد. تقریباً برای هفت هزار سال پیش در شهداد کرمان مسگری رواج داشته.»
احیای مسگری در سالهای اخیر
به گفتهٔ سامره امیری، این هنر قدیمی سالهای زیادی در کرمان متروک بوده است و بیشتر ظروف مسی خانهها را به دستفروش میدادند، زیرا ظاهراً بیارزش و دستوپاگیر شده بود. امیری ادامه میدهد: «در سالهای اخیر بازار مسگری تکانی خورد و سعی کردند هنر مسگری را احیا کنند.»
بااینحال، در زمانی که مسگری روزهای خاموش خود را میگذراند، باز هم ظروف مسی در بازار خریدوفروش میشد. امیری در این باره معتقد است که در روزگار زوال هنر اصیل مسگری، ظروف ماشینی مسی که کار اصفهان بود، جایگزین هنر مسگری شد. او ادامه میدهد: «کارهای خمکاری یا ماشینی مس درصد زیادی از بازار را گرفت و هنرمندان به گوشهای رفتند، هیچ شاگردی هم پرورش ندادند، مگر چندنفر از اتباع افغانستانی.»
امیری که کارشناس ارشد پژوهش هنر است، سال ۱۳۹۶ به احیای هنر مسگری رو آورده و حالا تولیدات منحصربهفرد و یک کارگاه تولیدی دارد. ایدههایش که معمولاً ترکیب مس با مواد دیگر است را از نقشونگارهای قدیمی ایرانی مثل نقوش پارچه یا ظروف سفالی کهن، الهام میگیرد. میگوید: «آینهای طراحی کردم که از مسجد جامع الهام گرفته بود و آن را با مس کار کردم.»
یکی دیگر از دلایل رکود مسگری جایگزین شدن ظروف تفلون، آلومینیوم، پلاستیک و پیرکس بهجای ظروف مسی است. ظروفی که به نسبت ظروف مسی سبکتر، متنوعتر و البته بسیار ارزانتر است.
فوتوفن مسگری
مسگری، یک صنعت تقریباً دشوار محسوب میشود و فلز مس یکی از فلزات گرانقیمت در بازار است. برای تولید ظروف مسی، مراحل کار تقریباً به مراحل قالبگیری و ریختهگری شباهت دارد. شمش مس در کوره در درجه حرارت بالا حرارت میبیند و سپس تحت ضربات چکش قرار میگیرد تا از نظر قطر و ضخامت به حد مورد نظر تبدیل شود. استفاده از دستگاههای پرسکاری و تراشکاری برای مسگری در ایران هم متداول است. برای تولید انواع ظروف و لوازم مسی از مرغوبترین ورقهای مسی استفاده میشود. فلز مس، چکشخوار است و میتوان آن را به هر شکل دلخواه درآورد. انبر، چکش، سندان و قیچی هم از ابزار مسگری است. قلع را هم پس از حرارت دادن با پارچه یا پنبه روی ظروف و اشیای مسی میکشند تا اصطلاحاً سفید شود.
کاربرد مسگری
رایجترین کاربرد هنر یا صنعت مسگری، همانطور که از قدیم رایج بوده، ساخت ظروف مخصوص غذا خوردن و غذا پختن است. انواع قابلمههای مسی، بشقاب مسی، دیگهای مسی بزرگ از قرنهای گذشته برای طبخ غذا استفاده میشدند. هرچند حالا هم با توصیه برخی از کارشناسان مبنیبر خواص استفاده از این ظروف، کماکان کارایی خود را دارد، اما قابلمقایسه با روزگار قدیم نیست و ظروف مسی در حد یک لیوان یا یک قابلمه در برخی از آشپزخانهها به چشم میخورد. آنهم بعد از چندی که سرخی ظروف از دست میرود، راهی انباری میشود و در حوصلهٔ اعضای خانه نیست که ظرف مسی را به دست سفیدگران بسپارند. از دیگر کاربردهای مسگری ساخت ظروف مسی تزئینی برای داخل ویترین خانههاست. گلدانهای مسی یا ظروف تزئینی کوچک و بزرگ توسط این صنعت تولید میشوند. خرید عمدهٔ ظروف مسی این روزها برای سازمانها و شرکتهاست که معمولاً بهعنوان هدیه استفاده میشود و جنبهٔ تزئینی دارد.
با چهار میلیارد نهال هم هوا آلوده میماند
با حسابی سرانگشتی میتوان این موضوع را بررسی کرد. برای توان جذب دیاکسیدکربن یک درخت بالغ و نه نهالی تازهکاشتهشده، مقادیر متفاوتی بیان شده است که این میزان به فاکتورهای متعددی چون سن، طبیعی یا دستکاشت بودن، نوع گونه و فاکتورهای دیگر بستگی دارد. اما مطالعات مختلف نشان داده است یک درخت بر حسب شرایط ذکر شده قادر است که در سال رقمی از ۵ تا ۲۵ کیلوگرم دیاکسیدکربن را جذب کند. آخرین آمار مربوط به انتشار گازهای گلخانهای نشان میدهد که کشور ما با تولید ۵۸۳ میلیون تن گاز گلخانهای، رتبهٔ هشتم دنیا را در اختیار دارد. این میزان در شهر تهران به رقمی بیش از ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن میرسد. با فرض جذب ۲۵ کیلوگرم در هر درخت، شهر تهران برای جذب چنین حجمی از آلودگی، نیازمند کاشت یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون اصله درخت است.
براساس آمار موجود، اندکی بیش از ۷.۵ میلیون درخت در شهر تهران وجود دارد. از سوی دیگر، میدانیم که آلودگی شهرهای کشور تنها ناشی از تولید گازهای گلخانهای نیست و آلایندههای دیگر مانند گردوغبار نیز وجود دارد که بر توانایی درخت برای جذب سایر آلایندهها تأثیر میگذارد. حال برای کاشت نزدیک به دو میلیارد درخت در شهر تهران، چه میزان سطح خالی زمین لازم است؟ آیا در فضای شهری که بخش اعظم آن را ساختمان پوشانده است، چنین سطحی در دسترس است؟ نهادههای این اقدام بزرگ چگونه تأمین میشود؟ چند سال باید صبر کنیم تا درختان به توان حداکثری خود برای جذب آلایندهها برسند؟ راه تسهیل مبارزه با آلودگی چیست؟ وزیر آموزشوپرورش برای این راه میان باید چه کند؟
شایسته آن است که جناب وزیر به دانشآموزان یاد دهد که اگر روزی مدیر شدند، اگر روزی وزیر شدند یا وکیل مجلس، راهحل نجات از آلایندهها، صرفاْ کاشت درخت نیست و ما توان، زمان و مکان لازم برای چنین کاری را نداریم. دانشآموزی که در آینده وزیر جهادکشاورزی میشود، باید بداند که نمیتوان زاگرس را قربانی توسعهٔ باغات کرد و در عوض آن، یک میلیارد درخت کاشت. مدیر سازمان جنگلها باید بداند که نمیتوان بر بیبرنامگی جنگلها چشم بست و میلیاردها درخت را به امان خدا رها کرد و درگیر یک میلیارد درخت با تمام اماواگرهای موفقیت آن شد. وزیر آموزشوپرورش باید به دانشآموزی که قرار است وزیر صنعت شود، بیاموزد که خودروی برقی پاک است و خودروی با مصرف ۱۰ لیتر بنزین در صد کیلومتر، نهتنها انسانها را، بلکه درختان را نیز از حیات محروم میکند.
وزیر باید به دانشآموزی که قرار است شهردار شود، قرار است نمایندهٔ مجلس شود یا هر مدیریتی را قبول کند که بر حملونقل عمومی اثرگذار است، یاد دهد که گسترش حملونقل عمومی بیش از کاشت درخت مؤثر است. باید به دانشآموزانی که قرار است کارمند شوند، کارگر شوند یا هر شغلی داشته باشند، یاد دهد که سوخت اگر ارزان است، ولی عواقب مصرف بیرویهٔ آن برای ما گران تمام میشود.
حالا که غفلت شده است، بهتر است جناب وزیر گذشته را بگذارد و برای آینده برنامهریزی کند. در سیستم آموزشی مدیرانی را تربیت کند که تفاوت سوخت فسیلی و پاک را بدانند. بدانند که توسعه به هر قیمتی قابلقبول نیست. به آنان آموزش دهد که درآمد اقتصادی کوتاهمدت، تیغی بر گلوی طبیعت و توسعهٔ پایدار نشود. آقای وزیر قرار است شخصی را در سیستم آموزشی تحتمدیریتش تربیت کند که در آینده رئیس سازمان محیط زیست شود.
لازم است این دانشآموز کنونی و رئیس آینده بیاموزد که مازوتسوزی را ممنوع کند و پای این ممنوعیت بایستد؛ اجازه ندهد هیچ صنعت آلایندهای، حتی با توجیه اشتغال و درآمد، نفس مردم را به شماره بیندازد. آری جناب وزیر! کاشت درخت چه یک میلیارد چه چهار میلیارد، چارهٔ کار نیست. راه برونرفت از بحران آلودگی، از اقدامات مناسب برای کاهش تولید آن میگذرد، نه از تلاش برای جذب آن. سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل.
با توجه به اهمیت خاک به عنوان یکی از مهمترین اجزاء طبیعت، اتحادیه جهانی علوم خاک در سال ۲۰۰۳ و برای ارج نهادن به اهمیت خاک و جلوگیری از تخریب و نابودی آن، روز ۵ دسامبر که مطابق با ۱۴ آذرماه است را روز جهانی خاک نامید. سال ۱۳۹۸ قانون حفاظت از خاک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مقرر شد که در فاصلهٔ زمانی کوتاه، آییننامه اجرایی آن مصوب و ابلاغ شود که متاسفانه این مهم به انجام نرسید. قطعا اجرایی شدن این قانون به حفظ خاک به عنوان بستر تولیدات کشاورزی و تامین امنیت غذایی کشور کمک میکرد. خاک زمینهای کشاورزی دشتهای ایران عموما از مواد آلی ضعیف و فقیر هستند و باید با بازگرداندن بقایای خاک و استفاده از کودهای آلی این نقص رفع شود.
البته بهطور موضعی اقداماتی هم انجام شده که میتوان تشکیل کمیتههای سلامت خاک، ماده آلی خاک و کمیته ارزش اقتصادی خاک، در وزارت جهاد کشاورزی را از جمله این فعالیتها برشمرد.
اما مهمترین تهدید فعلی برای خاکهای زراعی ایران چیست؟ طی چهار دهه اخیر یعنی از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۴۰۰ میزان شوری آبهای استحصالی از منابع آب زیرزمینی از ۲ هزار واحد شوری به ۴۴۰۰ واحد شوری افزایش یافته و طبق تعریف وزارت نیرو که آبخوان شور را در محدوده بالاتر از ۲۲۰۰ واحد شوری اطلاق میکند لذا آبیاری اراضی کشاورزی بهوسیله آبهای شور موجب استقرار نمک روی پوشش خاکهای مناطق مختلف کشور شده و درنهایت حاصل اینکه خاکها که بستر تامین منابع غذایی کشور هستند به سرعت در حال شور شدن بوده و تبعات آن هم کاهش محسوس عملکرد در تولیدات محصولات زراعی است.
در دیگر سوی ماجرا و در پی محدودیت منابع آبی کشور که هم اکنون تمام کشور را در برگرفته، سندی با عنوان سند امنیت غذایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و در تیرماه سالجاری ابلاغ شد که در آن، میزان تولیدات بخش کشاورزی باید ۱۶۰ میلیون تن باشد و بهرهوری از ۱.۴۵ به ۲.۶ کیلوگرم تولید محصولات کشاورزی در هر متر مکعب آب استفاده شده برسد. همچنین بر اساس این سند بهرهوری آبیاری از ۴۵ به ۶۰ درصد و مصرف آب کشاورزی از ۸۰ میلیون متر مکعب به ۵۱ میلیون مترمکعب هدفگذاری کرده است یعنی اینکه انتظار دولت از بخش کشاورزی کشور آن است که مصرف آب به طور چشمگیری کاهش یابد و در عین حال تولید مواد غذایی هم افزایش یابد.
در شرایطی که از یک طرف شوری خاکها و کاهش عملکرد محصولات زراعی را پیش رو داریم و از طرف دیگر انتظارات دولت و ملت ایران از کشاورزان که افزایش تولید همزمان با کاهش مصرف آب درخواست میشود با یک معادله پیچیده روبهرو هستیم. این معادله در شرایط کنونی قابل حل نیست. وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی باید همت طوری برنامهریزی کنند که این سند حداکثر تا پایان برنامه هفتم به طور کامل اجرا شود و از موکول کردن سند به افق ۱۴۲۰ اجتناب گردد چون زمان کوتاه است و تهدید جدی شور شدن خاکهای ایران پدیدهای برگشتناپذیر است.
صداوسیما میزبان حامیان سرویسهای غیربهداشتی
در ۲۲ آبانماه امسال مدیر انجمن سینمای دفاع مقدس در برنامهٔ تلویزیونی جامجم بهجای پرداختن به حوزهٔ تخصصی خود، به نقد رویکرد وزیر گردشگری در ساماندهی و لزوم توجه به پاکیزگی سرویسهای بهداشتی پرداخته است. این درحالیاست که این نقطهنظر وزیر مورد حمایت همهٔ خانواده گردشگری در کشور است و در دنیای امروزی، سازمانهای بینالمللی از بهداشت و سرویسهای بهداشتی استاندارد بهعنوان معیاری برای پیشرفت در مبارزه با فقر، بیماری و مرگ استفاده می کنند. برای تبیین اهمیت موضوع ابتدا باید لزوم توجه به استانداردسازی سرویسهای بهداشتی را از ابعاد فرهنگی، بهداشتی، اقتصادی، گردشگری بینالمللی و خانوادهمحور، و تعالیم اسلامی بررسی و درنهایت پیشنهادی به صداوسیما ارائه کنیم.
۱. سرویس بهداشتی آیینهٔ فرهنگ و سطح توقعات مردم
از دید گردشگر، هتلهای لوکس و تعدد آثار ثبت جهانی، ملاک بافرهنگ بودن مردم کشور مقصد نیست. در سفر کوتاه به یک کشور که امکان گفتوگوهای عمیق بین گردشگر و مردم فراهم نمیشود، سرویسهای بهداشتی هستند که تصویر واقعی از فرهنگ مردم و سطح انتظار جامعهٔ محلی را در ذهن گردشگران ترسیم میکنند؛ یعنی هر چقدر سرویس بهداشتی تمیزتر، جامعهٔ میزبان بافرهنگتر و بالعکس.
۲. بهداشت و مراجعهٔ مجدد گردشگر به مقصد
گردشگران بهواسطهٔ تماس فیزیکی با سرویسهای بهداشتی فرنگی، نگران ابتلا به بیماریهای عفونی هستند. بسیاری از زنان و دختران گردشگر پس از خروج از هتل، آب نمیخورد تا نیاز به مراجعه به سرویس بهداشتی نامناسب در طول روز و تا مراجعهٔ مجدد به هتل نداشته باشند. این موضوع در برخی مواقع منجر به پایین آمدن سطح رضایت گردشگران میشود. حتی گردشگران به مقصدی که بهداشت را در اولویت قرار میدهد، حس اعتماد بیشتری دارند و برای بازدید مکرر به آن فکر میکنند.
۳. خانوادهها و افراد با نیازهای ویژه
توسعهٔ گردشگری داخلی و تشویق خانوادهها به سفر بهجای جای ایران عزیز، مستلزم توجه به زیرساختهای ضروری است. عدم پیشبینی محل تعویض کودک در سرویسهای بهداشتی عمومی، منجر بهسختی سفر برای والدین دارای فرزند خردسال میشود. همچنین خانوادهٔ جانبازان و معلولین، بهواسطهٔ فقدان سرویسهای بهداشتی مناسب برای افراد با نیازهای ویژه و عدم مناسبسازی شهرهای گردشگرپذیر، کمتر سفر میکنند.
۴. رقابت جهانی
دسترسی به سرویس بهداشتی مناسب نیز برای هر مرد، زن و کودک، یک حق انسانی است و نه یک امتیاز. امروزه رقابت جهانی برای تولید سرویسهای بهداشتی دوستدار محیط زیست مطرح است و ما همچنان در حال تبیین لزوم تمیز بودن آن هستیم. سرویسهای بهداشتی تمیز نقشی اساسی در شکلدهی ادراکات و تجربیات گردشگران دارند. اولویت دادن به پاکیزگی نهتنها به سلامت عمومی کمک میکند، بلکه اثرات مثبت گستردهای بر جنبههای اجتماعی و محیط زیستی مقصد دارد. سرویسهای بهداشتی پاکیزه، حس غرور و متمدن بودن در جامعهٔ میزبان ایجاد میکند.
۵. نظافت در تعالیم اسلامی.
آقای سیدمحمد حسینی، مدیر انجمن سینمای دفاع مقدس! با استناد به قرآن و احادیث، ایرانیان با این وضعیت سرویسهای بهداشتی، سالها از ایمان و بهشت فاصله گرفتهاند. باید دستبوس مهندس ضرغامی باشید که یک واجب دینی را مورد توجه قرار داده است؛ چراکه تأکید خداوند بر پاکیزگی نص صریح قرآن است. (الله یحب المطهرین) خداوند پاکیزگان را دوست دارد. پیامبر اسلام (ص) نیز نظافت را جزئی از ایمان و پیششرط ورود به بهشت دانستهاند. حال شما بگویید جناب حسینی، چه تعداد از سرویسهای بهداشتی در مساجد و اماکن متبرکهٔ ما که باید سمبل طهارت و فرهنگ ایرانی اسلامی باشند، قابل قیاس با مساجد کشورهای عربی و تاجیکستان و یا کلیساهای ارمنستان و گرجستان هستند؟
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تیزهوشی و شناخت مصائب مردم و گردشگران در طول مسافرت و گردش، نگاهها را بهسمت این اولویت فراموششده بردهاند. این درحالیاست که همهٔ متولیان واقعی موضوع سکوت کردهاند! برای خانوادهٔ بزرگ گردشگری و مردم جای سؤال است که چرا دیگر وزرا و نهادهای متولی از جمله وزارت کشور، سازمان شهرداریها، وزارت بهداشت، وزارت راهوشهرسازی، سازمان اوقاف و دیگر نهادها که مسئولیت مستقیم در رفع این معضل فرهنگی و بهداشتی دارند، سکوت کردهاند و اقدام حمایتی و عملیاتی نمیکنند؟! از آن بدتر، صداوسیما را جولانگاه حامیان سرویسهای غیربهداشتی کردهایم. به صداوسیما توصیه میکنیم تا یک نظرسنجی بگذارد تا ببینیم چند درصد مردم از وضعیت سرویسهای بهداشتی عمومی رضایت دارند؟ پاسخ مردم گویای درستی یا نادرستی اولویت دادن ضرغامی به این مقوله خواهد بود. چنانچه مردم کشور از وضعیت اسفناک سرویسهای بهداشتی در سطح شهر، جادهها، مساجد و اماکن متبرکه گلایه داشتند، توصیه میکنیم که وزیر بهداشت و دیگر نهادهای متولی را در یک برنامه دعوت کنید و دلیل عدم توجه به بهداشت عمومی و چهبسا کرامت انسانی را جویا شوید.