بایگانی
مهرجویی چه از خود بهجای گذاشته است؟ «سیروس الوند» در بخشی از صحبتهای خود اشاره کرد که همهٔ فیلمسازان بهنوعی به مهرجویی مدیوناند: «در اوایل انقلاب برخی از علما میگفتند که فیلمسازی باید زیر نظر ادارهٔ مبارزه با منکرات باشد. اینجا بود که امام برخورد قاطع و صریحی انجام داد و از فیلم «گاو» و مهرجویی حمایت کردند و با فیلم «گاو» راه فیلمسازی باز شد.»
«احمد طالبینژاد» هم دربارهٔ «ریشهٔ اندیشگی» مهرجویی صحبت کرد: «اینکه بسیاری فکر میکنند مهرجویی سینما خوانده است، درست نیست. سینما را در دانشگاه کالیفرنیای آمریکا انتخاب کرد، ولی در مصاحبهای گفت که نود درصد استادان ما، هیچ شناختی از جریانهای نوین سینما از جمله نئورئالیسم در ایتالیا یا موج نو در فرانسه نداشتند. میگفت تمام هم و غم آنها این بود که شما بتوانید فیلم استودیویی بسازید. به همین دلیل ترک تحصیل کرد و در همان دانشگاه رشتهٔ فلسفه را خواند. ریشهٔ اندیشگی و سواد عمومی داریوش مهرجویی متأثر از رشتهٔ فلسفه است، البته استعداد شخصی، شرایط خانوادگی و فرهنگی که در آن رشد یافته است، نمیتوان نادیده گرفت.»
طالبینژاد همچنین معتقد بود که باید ورود مهرجویی به سینما با «الماس ۳۳» و شکستش را به فال نیک گرفت: «فیلمنامهٔ «الماس ۳۳» را با اینکه خوب نمیدانست، قبول کرد؛ چون میخواست وارد سینما شود. فیلم را میسازد که عملاً هم شکست میخورد. اما سپس آشنایی او با غلامحسین ساعدی آغاز میشود. شکست مهرجویی را در گام اول ورود به سینما باید به فال نیک گرفت، وگرنه «گاو» ساخته نمیشد و چهبسا اگر ساخته نمیشد، سینمای ایران تعطیل میشد.»
«جواد طوسی» دربارهٔ نسل مهرجویی و میراثی که باید حفظ شود، گفت: «اگر بپذیریم که اینها یک نسل دارای میراث هستند، آیا از میراثشان حفاظت شده؟ حرکتی در اواخر دههٔ ۴۰ هجری شمسی به اسم «موج نو» شکل گرفت که مخالفان و موافقان خودش را داشته و همچنان دارد. آن نقش مهم اجتماعی و فرهنگیاش را اصلاً نمیتوان نادیده گرفت. اگر نسلهای جوان، آن نگاه آرمانخواهانه را دارند نفی یا تخطئه میکنند، یک مقدار بیرحمانه است و هر حرکت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را باید مبتنیبر شرایط خاص خودش، بهشکل واقعبینانه ارزیابی کرد. شکلگیری «موج نو» هم تابع همین وضعیت است.»
«مرتضی فرشباف» که بهعنوان یک فیلمساز جوان در نشست حضور داشت، گفت مهمترین میراثی که مهرجویی برای فیلمسازی چون او باقی گذاشته، «تعهد شخصی او» برای انجام کاری است که دوست داشته است: «او سینماگری است که در پنجاه سال فعالیت، با فرازونشیبهای فراوان در قبل و بعد از انقلاب اسلامی بهشکل حرفهای فیلم میسازد.»
در بخش دیگری از نشست دربارهٔ «سانسور» در آثار مهرجویی صحبت شد. «طوسی» دراینباره گفت: «زمان توقیف «سنتوری» و اتفاقاتی که برای اثر افتاد، مطلع شدم که توقیف اثر باعث صدمات روحی، روانی و حتی جسمی به مهرجویی شده است. آستانهٔ تحمل هر هنرمندی متفاوت است. برخی سعی میکنند با شرایط انطباق پیدا کنند و برخی دیگر، پیلهٔ انزوا را به جان میخرند و برخی هم قدری مسیرشان را عوض میکنند. از جایی بهبعد، دنیای مهرجویی قدری متفاوت میشود و سعی میکند با توجه به وضعیت جامعه، حال را دریابد.»
الوند هم با بیان اینکه نمیدانم که در نسلی که در چند سال اخیر وارد سینما شدهاند، کسی میتواند به اعتبار مهرجویی نزدیک شود یا نه، گفت: «سالها طول میکشد تا یک خیام یا یک مولانا پیدا میشود. این هم همان است. بهسادگی کسی مهرجویی نمیشود.»
در بخشهایی از برنامه یک آنونس دیدهنشده از فیلم سینمایی «گاو» پخش شد. همچنین پیام تصویری «هوشنگ گلمکانی»، سردبیر مجلهٔ «فیلم امروز» دربارهٔ داریوش مهرجویی بخش دیگری از برنامه بود. در پایان نشست نیز بخشی از فیلم «موج نو» ساختهٔ «احمد طالبینژاد» به نمایش درآمد.
زمان احیای جامعهشناسی «پرسشگر» و «انتقادی» است
انجمن جامعهشناسی ایران از سال ۱۳۹۳ سالروز تولد «غلامحسین صدیقی» ۱۲ آذرماه را بهعنوان «روز علوم اجتماعی» نامگذاری کرده است و سعی میکند با مشارکت رشتههای مختلف علوم اجتماعی در این روز اعضای این خانواده را کنار هم جمع کند.
این گردهمایی با سخنرانیهای برخی پیشکسوتان و برگزاری دو پنل همراه بود و سخنرانان این پنلها بهعنوان نمایندگان قشرهای مختلف حوزهٔ علوم اجتماعی حاضر شدند و هرکدام ۱۰ دقیقه زمان داشتند تا به دو پرسش پاسخ دهند: یکی آنکه مسئلهٔ علوم اجتماعی در ایران چیست؟ و دیگری اینکه سوژگی و نقش نسلی آنان با چه تجربههایی همراه بوده است؟ که درنهایت مدت زمان کوتاه لحاظشده برای سخنرانی اعتراض سخنرانان و خندهٔ حاضران را بههمراه داشت.
علوم اجتماعی غیررسمی را به رسمیت بشناسیم
«شیوا علینقیان» بهعنوان نمایندهٔ نسل جوان حوزهٔ علوم اجتماعی یکی از سخنرانان این گردهمایی بود. او دربارهٔ موضوع این نشست گفت: «ورود به مبحث نسل برای من بحث راحتی نیست؛ چراکه به عوامل اجتماعی و تاریخی اشاره میکند که هویت و تجربهٔ یک گروه سنی را شکل میدهد و براساس مشترکات فرهنگی و دسترسی انسان به تکنولوژیهای مشابه معنا پیدا میکند و در کنار ایجاد فهمپذیری میتواند خطراتی هم داشته باشد و مشابهتهایی را سادهسازی کند. همچنین، تنوع و پیچیدگیهای گروه مختلف اجتماعی را نادیده بگیرد. درواقع میتواند یک گروه را به جریان اصلی تبدیل کند و مابقی را به حاشیه ببرد.»
او افزود: «بهنظر من یک سؤال مهم میتواند در این جلسه مطرح شود که گروههای مختلف علوم اجتماعی ایران تا امروز چقدر توانستند از موضع قدرت برابر با هم سخن بگویند و آیا همه از سهم برابری با وجود امکانات و منافع محدود این حوزه برخوردار بودند؟ بهنظر میرسد همواره، گروههایی جریان اصلیتر را تشکیل میدادند که بهلحاظ سیاسی و تئوریک محافظهکارانهتر بودند. نسل جدید هم در همین بستر محافظهکارانه در حال شکلگیری است. ما همزمان با نیمهٔ دههٔ ۸۰ وارد دانشگاه شدیم و جامعهپذیری ما با سیاستِ سیاستزُدایی از دانشگاه همراه شد. نسل جدیدتر مثل من نهتنها هویتش با بیثباتی تعریف میشود، بلکه ورودش به دانشگاه بهعنوان عضو هیئتعلمی به افسانه تبدیل شده است و از طریق یک مشارکت فرآیند استعمارکنندهٔ استاد حقالتدریسی میتوانیم به حیات دانشگاهی خود ادامه دهیم که نه هویت شغلی برای ما بهوجود میآورد و نه اندک چیزی برای گذراندن زندگی به ما میدهد.»
این مردمشناس ادامه داد: «از طرفی از سوی سیاستگذاران و دولت هم نادیده گرفته میشویم که البته این امر در طول تاریخ علوم اجتماعی وجود داشته است، با این تفاوت که این امر در حال حاضر دوسویه است و ما نیز رغبتی برای کار با سازمانهای دولتی نداریم. با بحران مهاجرت و بیکاری روبهرو هستیم و تلاش میکنیم در این بین عاملیتی برای خودمان داشته باشیم. به عقیدهٔ من یک راه برای بهدست آوردن این عاملیت وجود دارد و آنهم حرکت کردن بهسمت نوعی علوم اجتماعی غیررسمی و خارج از نهاد دانشگاه است. من فکر میکنم باید این علوم اجتماعی غیررسمی در سپهر گفتوگوی بیننسلی به رسمیت شناخته شود و باید همین انجمنها مانند انجمن جامعهشناسی به رسمیت پذیرفتن این نوع از علوم اجتماعی را در دستورکار خود قرار دهند.»
علینقیان گفت: فکر میکنم بهواسطهٔ بستر سیاسی که علوم اجتماعی در آن رشد کرده است، آنچه که بیشتر از همه خودش را با عدم قطعیت نشان میدهد، ویژگی زمانه ماست؛ ویژگیای که ما در آن اجتماعی شدیم و جوانی کردیم. از طرفی نسل متأخرتر، خودش در حال تولید سوژههای متکثرتری است که فاقد امنیت شغلی هستند، در آرزوی مهاجرت هستند و از دولت دست شستهاند. این از دست رفتن همهچیز، ما را در یک نوع همسرنوشتی ناخواسته قرار داده است که بهنظر میرسد دنبال کردن علوم اجتماعی خارج از فضای دانشگاه تنها راه ممکن است.
او همچنین به برخی از ویژگیهای علوم اجتماعی غیررسمی اشاره کرد: «علوم اجتماعی غیررسمی سعی میکند مشی غیرپوزیتیویستی را دنبال کند و نگاه متعهدترانهای به جامعه داشته باشد. زیرا قرار نیست از کسی یا جایی حقوق یا جایزهای دریافت کند. به تجربهٔ زنان، اقلیتهای قومی و زبانی توجه میکند و از همه مهمتر آسیبپذیری و بازاندیشی پیوسته در تجربهٔ زیستی دارد. سعی میکند روایتگری را پاس بدارد و دست به کنشگری بزند.»
این مردمشناس در انتهای سخنانش گفت: «اگر بخواهیم گفتوگوی نسلی در علوم اجتماعی شکل بگیرد، باید بدانیم که نسل ما و نسلهای دیگر تا چه اندازه نگاه بازاندیشانه و انعکاسانه نسبت به فعالیتهای علمی خود داشتند، چقدر خود را در معرض قضاوت قرار میدهند، از همه مهمتر تا چه اندازه به امتیازات خود معترف هستند. پرسش از جامعهشناسی و مردمشناسی که من از آن بیرون میآیم، در روزگار کنونی میتواند به پرسش از ماهیت سیاستورزانهٔ زندگی تبدیل شود.»
دامها، مانع گفتوگوی اصحاب علوم اجتماعی میشود
«عباس کاظمی»، جامعهشناس نیز موضوع دامهای جامعهشناسان دانشگاهی را مطرح کرد: «فکر میکنم وظیفهٔ اصلی جامعهشناسی در ایران داستانپردازیهای معقول بازاندیشانه در جامعه است. جامعه بهشدت دنبال داستانپردازی است که چه خواهد شد؟ اگر ما جامعهشناسان این کار را انجام ندهیم، جامعهکلاشان و روانشناسان زرد این کار را انجام میدهند که در دست نیز گرفتهاند. وقتی که از داستانپردازی صحبت میکنم، منظورم حرفهای شنیدنی عرصهٔ علوم اجتماعی برای مردم است، نه یکسری مقالات و کتابهای دانشگاهی که جزء امتیازات دانشگاهی حساب میشود. حلقههای جمعی مردمی منتظرند ببینند اصحاب علوم اجتماعی چه چیزی برای گفتن دارند که البته این اصحاب در حوادث اخیر جامعه خوب صحبت کردند، اما ما دربارهٔ وضعیت جامعه به داستانپردازی بیشتری نیاز داریم.»
او ادامه داد: «آنچه که مانع اصحاب علوم اجتماعی برای ایفای نقش خود در این زمینه شده، دامهایی است که برای اصحاب علوم اجتماعی و جامعهشناسان پهن شده است. مهمترین دام، استاد دانشگاه بودن است، ما در نقش استاد حرفهای در دانشگاه منگنه شدهایم. وقتی میخواهی در ایران استاد دانشگاه شویم باید دوندگیهای بسیاری از جمله پروسهٔ نوشتن مقاله، استاد پیمانی، استاد رسمی-آزمایشی و غیره را طی کنیم که وقتی چرتکه میاندازیم، متوجه میشویم ۳۰ سال از عمرمان گذشته است و مردم همچنان منتظرند از ما بشنوند که در جامعه چه خبر است و ما همچنان درگیر پر کردن امتیازتمان هستیم.»
این جامعهشناس از نخبگی بهعنوان دومین دام در حوزهٔ علوم اجتماعی یاد کرد و گفت: «نخبگی موجب میشود ما فکر کنیم روشنفکر هستیم، مسائل عجیب و غریب میدانیم، با زبان پیچیده حرف بزنیم که اگر دیگران هم متوجه نشدن،د برایمان مهم نباشد. سومین دام برای اصحاب علوم اجتماعی، خود جامعه است. ما از دل همین جامعه بیرون میآییم و باید توان بازاندیشی به ما بدهد، درحالیکه این بازاندیشی را انجام ندادیم. چهارمین دامی که خودم برای آن رنج بسیاری کشیدم قبیلهگرایی و گروهبندیهای این حوزه است. قبیلهگرایی بحث منافع است و ما با یکسری احساس و روابط مشترک روبهرو میشویم. چیزی که من در ایران با آن روبهرو شدم قبیلهگرایی دانشگاهی بوده است و همیشه بر سر اینکه دانشجو بتواند با چه کسی پایاننامهٔ خود را بردارد جنگ بوده است. حتی استادان حاضر نیستند اطلاعات خود را به دانشگاهی خارج از تهران به دانشجویان انتقال دهند. این دامها موجب میشود اصحاب علوم اجتماعی نتوانند با یکدیگر گفتوگو کنند؛ چراکه باند بودن و اینکه کدام طرفی هستیم، مهم است. من هم هنوز نفهمیدم طرف چه کسی هستم.»
«سارا شریعتی»، «نعمتالله فاضلی»، «شهلا کاظمپور»، «آرمان ذاکری» و «علیمحمد حاضری» جامعهشناسانی بودند که در دومین پنل این گردهمایی سخن گفتند و «ابوالفضل مرشدی» این پنل را مدیریت کرد.
چرا علوم اجتماعی نمیتواند در برابر تهاجمات از خود دفاع کند؟
«نظام منافع، مانع گفتوگو» موضوعی بود که آرمان ذاکری بهعنوان نسل جدید جامعهشناسی دربارهٔ آن صحبت کرد: من فکر میکنم مسئلهٔ اصلی علوم اجتماعی ایران مجموعهفشارهایی است که از بیرون به آن وارد میشود، اما میخواهم به این پرسش پاسخ دهم که چرا علوم اجتماعی در برابر تهاجماتی که به او وارد میشود، ساکت است و نمیتواند از خود دفاع کند؟ انجمن جامعهشناسی ایران حتی جایی برای برگزاری چنین مراسمی ندارد و اگر خانهٔ اندیشمندان نباشد مشخص نیست که باید این مراسم را کجا برگزار کند، حتی برگزاری این مراسم هم بنابر نظام منافع بوده است.
او با بیان اینکه علوم اجتماعی ایران از حیث کیفیت تدریس، رسالهها، پایاننامه، توان ارائهٔ محتوا به دانشجوهایش چندان هم قوی نیست، افزود: براساس تجربهٔ شخصی خود در دوران سه سال و اندی که در دانشگاه تدریس کردهام، باید بگویم علوم اجتماعی توان بازاندیشی درون خود را هم نداشته است و هم در بخش علمی و در بخش دفاع از خود ضعیف است. من در این مدت هیچچیزی جز نظام منافع در دانشگاه ندیدم.
این جامعهشناس افزود: «بهعقیدهٔ من علوم اجتماعی ایران در چند دههٔ گذشته بهشدت دچار فرهنگگرایی شده است، حتی علوم اجتماعی دنیا نیز دچار این مسئله شده است. تمام تحقیقات متوجه مسئلهٔ فرهنگ شده و پاسخی که این تحقیقات به مسائلی که علوم اجتماعی با آن روبهرو بوده، داده این بوده که فرهنگی جای دیگری هست که ما باید آن فرهنگ را عوض کنیم تا علوم اجتماعی بتواند در فضای دیگری که فرهنگ دیگری حاکم است، نفس بکشد و آن فرهنگ عمدتاً در ساختار قدرت و از جنس سنت است. گویی پارادایمی که در بخش بزرگی از علوم اجتماعی ایران حاکم بوده، سنت و مدرنیته بوده و گفته شده این نظامهای سنتی هستند که شکل سیاسی هم پیدا کردهاند و اشکالی از فرهنگ تولید میکنند که مداراگر نیستند و دو حرف مدام تکرار میشود: فرهنگسازی کنید، گفتوگو کنید. گویی که همهٔ مسائل در سر آدمها میگذرد و ما با دستکاری این افکار میتوانیم واقعیت را هم دستکاری کنیم. درحالیکه تجربهٔ سه دههٔ گذشته بیانگر آن است که چنین چیزی وجود ندارد. اساساً کنار گذاشتن مطالعهٔ نظام منافع، امروز نهفقط در حوزهٔ دانشگاه بلکه در حوزهٔ عمومی کشور هم ما را ناتوان کرده است، مانند نظام منافع حاکم روی صندوق بازنشستگی که صدا از علوم اجتماعی ایران درنمیآید؛ زیرا مطالعهای در این زمینه نداشته است.»
ذاکری به پنج تیپ از اساتیدی که در علوم اجتماعی حضور دارند، اشاره کرد: اگر بپذیریم که مسئلهٔ علوم اجتماعی این است که مجموعهای از فشارها، نابرابریها، تبعیضها عمدتاً بهدلیل فشارهای بیرونی است، باید پنج تیپ را در نظر بگیریم. یک تیپ عاملان هستند که عاملیت دارند تا فضا را پیش ببرند و خالصسازی کنند. دستهٔ دیگر همدستان هستند که ضرورتاً موضع روشنی ندارند، دوپهلو هستند و شناخت آنان سخت است و وضعیت هیولاواری دارند و تعدادشان هم کم نیست و بهواقع بدترین تیپ محسوب میشوند. دستهٔ بعدی، ساکتان هستند که ترجیح میدهند سکوت کنند و بیتفاوت عمل میکنند و قدرت هم کاری به آنان ندارد و مورد عزت همگان هستند. گروه دیگر معترضین خصوصی هستند و در جمعهای خصوصی حرفهای تند میزنند، اما در حوزهٔ عمومی چیزی نمیگویند و فرهنگ ریا را پیش میبرند. اقلیت کوچکی هم بهعنوان معترضان عمومی وجود دارند که در فضای عمومی حرفشان را میزنند و هزینهٔ آن را هم میپردازند.
او بیان کرد: زمانی علوم اجتماعی ایران تقویت خواهد شد که درون خود منافعی ایجاد کند بهسمت اُلیگارشی که من از آن صحبت کردم و سرمایهٔ اجتماعی خود را در اختیار آن افراد قرار دهد و اگر جمعی تشکیل میشود، علوم اجتماعی از سرمایهٔ اجتماعی خود استفاده کند. اخلاقیات جمعی خود را بسازد گرچه فقط با ساخت اخلاقیات جمعی چنین اتفاقی نمیافتد؛ چراکه بُنمایههای ساختاری علوم اجتماعی آنقدر ضعیف است که افراد تسلیم نظامهای منافع حقیر میشوند. بنابراین، تدبیر این نسل جوانی که در علوم اجتماعی وارد شده، بخش دیگری از قوی شدن این حوزه است که باید به آن توجه کرد.
چطور صدای ما به شما نمیرسد؟
سارا شریعتی، نیز مبحثی با عنوان صدایی که شنیده نشد و چرا این صدا شنیده نمیشود؟ را در این گردهمایی پیش برد: این عنوان را از کتاب محسن گودرزی و عباس عبدی وام گرفتم و سؤالی که طرح کردم این است که چرا صدا شنیده نشد؟ این کتاب هفت سالی است که منتشر شده است. عنوان صدایی که شنیده نشد، من را یاد رؤیایی از نوربرت الیاس انداخت که میگوید رؤیایی تمام عمرم من را درگیر کرد که همیشه خواب آن را میدیدم. رؤیا آن است که تلفن را برمیدارد و کسی پشت خط است و با او حرف میزند که میگوید صدایش واضح نیست و وقتی که بلندتر و واضحتر از قبل صحبت میکند، باز هم فردی که پشت خط است میگوید صدایش را نمیشنود، فریاد میزند و باز هم فرد میگوید صدایش را نمیشنود. چه کسی پشت خط است؟ در کتاب آقای گودرزی و عبدی ظاهراً کسانی که پشت خط قرار دارند، صاحبان قدرت حوزهٔ سیاسی هستند که اگر آن صدا را در همان دهه میشنیدند، شاید اتفاقات بهگونهٔ دیگری رقم میخورد.
او با بیان اینکه مقصود من اینجا نظام سیاسی نیست، افزود: «بلکه همانطور که دوستان اشاره کردند نظام منافع یا بیشترین فشارها همیشه از جانب قدرت سیاسی است که بهقول پییر بوردیو نقش یک ابرمیدان را بازی میکند و میل به تعرض به میدانهای دیگر را دارد و کارش حفظ منافع خودش است؛ درنتیجه مخاطب ما نیست. بنابراین، مخاطب ما جامعه است و کسی که پشت خط است مردم و جامعه است. بهنظر میرسد صدای ما به گوش کسی نمیرسد؛ مسئله صرفاً دو پژوهشگر زمان شاه که قدرت سیاسی صدای پژوهش آنان را نشنید، نیست. امروز هم صدای پژوهشگران ما به گوش کسی نمیرسد و این کسی، بهنظر جامعه است. جامعه از ما میخواهد بلندتر صحبت کنیم. هر بار ما جامعهشناسان در مواجهه با متن مردم و جامعه در برابر این سؤال قرار میگیریم که چرا سکوت کردید؟ موضع شما چیست؟ هربار برای گفتن اینکه جامعهشناس هستم پرهیز میکنم، چراکه ممکن است از من سؤال شود جامعهٔ ایران چگونه جامعهای است؟ تحلیل شما از این جامعه چیست و چرا صدای شما برخلاف اقشار دیگر جامعه به گوش ما نمیرسد و هربار ما تکرار میکنیم، چطور صدای ما به شما نمیرسد؟»
این جامعهشناس افزود: «ما خودمان را وقف پژوهشها، تحقیقات و پایاننامهٔ دانشجویان دانشگاههای مختلف کردیم. این تحقیقات دربارهٔ موضوعات اجتماعی ایران از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد، تبعیضهای قومیتی و جنسیتی است. چرا صدای اینها به گوش جامعه نمیرسد؟ شاید دانشی که در دانشگاه تولید میشود، مفید نیست. بهنظر میآید که میتوان از خیر این دانش گذشت؛ چراکه به فهم پدیدههای اجتماعی کمک نمیکند. بهنظر میرسد جامعهشناسی خارج از دانشگاه هم وجود دارد. چرا الیاس تا آخر عمر فکر میکند فهمیده یا دیده نمیشود؟ برخی پژوهشگران اشاره کردند شاید بهدلیل نسل پرتکرار الیاس و یا شاید بهدلیل مفاهیم سنگین او باشد و بهنظر من پرسش مهمی این است که اگر بخش مهمی از جامعهشناسی ما مرجع فهم جامعه نیست، علتش چیست؟ که میتواند پاسخهای متفاوتی داشته باشد. بهعقیدهٔ من دانشی که مؤثر و مفید است، به درد اصلاح و بهبود نظم اجتماعی که ما نمیپذیریم، میخورد. شاید دلیل شنیده نشدن صدا گنگ بودن این دانش باشد.»
شریعتی ادامه داد: «ما درحالی گرد هم جمع شدیم که هوا آلوده است. بهدلیل آنکه اجازهٔ برگزاری در دانشگاه را به ما ندادند، در خانهٔ اندیشمندان جمع شدیم. حوزهٔ استقلال ما هر روز در نهاد دانشگاه بهعنوان نهاد علم محدود میشود. فقر و مسائل اجتماعی زنان از همین در که بیرون برویم شروع میشود. اما این موضوعات مورد بحث ما در این جلسه نیست و ما به مباحث دیگری میپردازیم. درنتیجه برای آنکه این دانش مؤثر واقع شود و صدای ما شنیده شود، نیازمندیم خصلت انتقادی و پرسشگر را که در سنت جامعهشناسی وجود داشته، فعال کنیم؛ شاید در اینصورت صدای ما شنیده شود.
محیط زیستیها خاک را فراموش کردند
سرآغاز آشنایی دانشبنیان با خاک در ایران به سال ۱۳۲۱ خورشیدی و به تلاشهای زندهیاد «کریم ساعی» بنیانگذار دانش نوین جنگلداری در ایران بازمیگردد. گویی که باید سرآغاز و سرنوشت خاک در ایران با منابع طبیعی و جنگل درهمتنیده میشد و شگفت اینکه «دوکوچایف» خاکشناسی نوین را از دل جنگل بیرون کشیده بود؛ چراکه او نیز بین سالهای ۱۸۹۶ تا ۱۸۹۲ جایگاه مدیر مؤسسهٔ کشاورزی و جنگلداری را به دوش میکشید و در سال ۱۸۹۴ بود که نخستین بخش علوم خاک را در همان مؤسسه برپا کرد.
در سال ۱۳۲۱ خورشیدی، با تلاشهای شادروان ساعی، نخستین گاهنامهٔ دانشبنیان در بخش کشاورزی و منابع طبیعی ایران با نام «شمهای دربارهٔ جنگلهای ایران» از سوی ادارهٔ جنگلبانی وزارت کشاورزی در ۵۷ برگه نگاشته و چاپ شد. آرمان و انگیزهٔ ساعی از نگارش این گاهنامه اگرچه پرداختن به جنگلهای ایران بود، ولی نمیشد به جنگل پرداخت ولی از خاک در جایگاه یکی از بنمایهها و پایههای زیربنایی سازندهٔ طبیعت و رویشگاه جنگلی چشمپوشی کرد. ساعی، با نگاهی بنیادین و فراگیر، برآیند خاک و پوشش گیاهی یا همان جنگل را در روزگار خود بهخوبی شناخته بود.
با آنکه بیش از ۸۰ سال از پرداختن او به گزارهٔ خاک در ایران و تلاش او برای پیوند و همبستگی میان خاک با منابع طبیعی و جنگل میگذرد و قانونگذار نیز کارگزاری «حفاظت منابع آب و خاک در حوضههای آبخیز کشور» و همچنین «تدوین روشهای حفاظت آب و خاک» را به سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور واگذار کرده است، ولی همچنان این بنمایهٔ سازندهٔ منابع طبیعی بدون کارگزار و رهاشده است. به بیان آشکار، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با چراییهایی که پرداختن به آن در این نوشتار نمیگنجد، امانتدار خوبی برای میراث شادروان ساعی در این بخش نبود.
تغییر کاربریهای گستردهٔ اراضی و منابع خاکی کشور، واگذاری زمین برای ساخت پروژههای عمرانی، گسترش شهرها و روستاها بدون در نظر گرفتن ویژگیها و استعداد خاک، جادهسازیها، سدسازیها، طرحهای انتقال آب بینحوضهای، کاربرد نامتوازن و کارشناسینشده نزدیک به چهار میلیون تن کود شیمیایی در سال در بخش کشاورزی و باغبانی، فرسایش و تخریب خاک، تخلیهٔ خاک از عناصر غذایی و کاهش میانگین کربن آلی خاک و دهها چالش نادیدهٔ دیگر، همگی از پیامدهای نگرش نادرست به منابع خاک کشور است. این نابسامانیها اگرچه برآیند نگرش نادرست به سرشت منابع طبیعی از سوی دستگاه کارگزاری در این بخش است، ولی همچنین و بیگمان کمکاریها و فروگذاریهای جامعهٔ علوم خاک کشور را نیز نباید فراموش کرد.
برای ساماندهی منابع خاک کشور و پاسداشت این سرمایهٔ تجدیدناپذیر پیشنهادهای پنجگانهٔ زیر ارائه میشود:
۱. مهمترین چالش در راه ساماندهی منابع خاک در ایران، نبود کارگزار پاسخگو دربارهٔ این ثروت بزرگ طبیعی است. برای برونرفت از چالشها و ساماندهی منابع خاک کشور باید سازمانی بدون وابستگی به بخش کشاورزی که خود بهکارگیرندهٔ خاک است، برای کارگزاری و سامانمندی منابع خاک در ایران بنیان نهاده شود تا یافتههای دانشگاهها و پژوهشگاهها را برای پاسداشت منابع خاک کشور بهکار بندد. این سازمان میتواند با جدا شدن سازمان امور اراضی کشور و معاونت آب و خاک از ساختار وزارت جهادکشاورزی، جدا شدن معاونت آبخیزداری از ساختار سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور، جدا شدن دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست، جدا شدن مؤسسهٔ تحقیقات خاک و آب کشور، جدا شدن مؤسسهٔ ملی تحقیقات شوری خاک و پژوهشکدهٔ حفاظت خاک و آبخیزداری از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و ادغام آنها در یکدیگر بنیان نهاده شود یا اینکه اگر قانون و کمبودهای کشور امروز بنیانگذاری چنین ساختار و سازمانی را فراهم نمیکند، با دستاویز به شرح وظایف و مأموریتهای سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور، این سازمان را وادار به کارگزاری و پاسخگویی دربارهٔ خاک کرد. آنچه باید دربارهٔ آن پافشاری کرد، این است که ساختار کارگزار پاسخگو دربارهٔ خاک، باید ناوابسته به ساختار وزارت جهادکشاورزی باشد؛ چراکه این وزارتخانه خود بهکارگیرندهٔ خاک است و نمیشود بهرهبردار و کارگزار پاسخگو، هر دو در یک ساختار گرد هم آیند.
۲. تا بنیانگذاری ساختاری ناوابسته برای کارگزاری خاکهای کشور، بایسته است که در راستای پاسداری دانشبنیان از منابع خاک، یک جایگاه ایستا، پایدار و برخوردار از حق رأی، به انجمن علوم خاک ایران در جایگاه نمایندهٔ کارشناسان علوم خاک کشور در شورایعالی منابع طبیعی (شورایعالی جنگلها و مراتع سابق)، سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور واگذار شود.
۳. یکی از مهمترین چالشهای منابع خاک کشور، شیوهٔ استعدادیابی و پروانهٔ تخصیص با هدف واگذاری زمینهای ملی برای انجام پروژههای عمرانی است. شوربختانه، نگاهی به آنچه در سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور در دو بخش استعدادیابی و تخصیص میگذرد، بیانگر بیتوجهی آشکار و نپرداختن به گزارهٔ استعداد خاک در فرآیند واگذاری زمین است. ازاینرو، بایسته است تا در کمیتههای فنی ادارات کل منابعطبیعی و آبخیزداری استانها، یک جایگاه برخوردار از حق رأی به نمایندگان جامعهٔ علوم خاک کشور، (نمایندهای از بخش تحقیقات خاک و آب مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استانها) واگذار شود تا روند استعدادیابی و تخصیص زمین بر بنیان ویژگیهای خاک انجام شود.
۴. شوربختانه در روند بررسی، نگارش و پذیرش گزارشهای ارزیابی اثرات محیط زیستی طرحها و پروژههای عمرانی کشور، آسیب به اندوختهها آبی و سرچشمههای آب، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، نابودی پوشش گیاهی، نابودی و آسیب به زیستگاه جانوران و… پرداخته میشود، ولی آسیبهای واردشده به منابع خاک در پی انجام طرحها یا پروژههای توسعهای و عمرانی بههیچروی دیده نمیشود. بر این بنیان، بایسته است انجمن علوم خاک ایران به نمایندگی از سوی جامعهٔ علوم خاک کشور نسبت به رایزنی با سازمان حفاظت محیط زیست با هدف پیرایش و ویرایش روند بررسی، نگارش و تصویب گزارشهای ارزیابی اثرات محیط زیستی و گنجاندن بایستگی بررسی آسیبهای واردشده به منابع خاکی کشور در این گزارشها را درخواست و پیگیری کند.
۵. بند ب ماده ۱۲ قانون افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ماده ۴، قانون حفاظت از خاک در جایگاه دو پشتوانهٔ استوار و پابرجا برای پاسداری از منابع خاک کشور هستند که شوربختانه در پی نبودن کارگزار پاسخگوی خاک، انجام آنها تا امروز بر خاک مانده است.
غار «هستیجان» در استان مرکزی یکی از مهمترین موضوعات نشستهای علمی پژوهشگاه در هفتهٔ پژوهش خواهد بود؛ به همین بهانه یک نشست علمی با عنوان «میراث در خطر ایران؛ در پرتو اسناد نوشتاری و مدارک نویافته از غار هستیجان» و میزگرد «یافتههای غار هستیجان» در قالب نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری برگزار خواهد شد.
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی دربارهٔ اهمیت این غار صحبت کرد و گفت: «غار هستیجان غاری است که حدود سه-چهار ماه پیش کشف شد. ما پیشازاین دربارهٔ این غار هیچ اطلاعاتی نداشتیم و حتی در نقشههای استانی نامی از آن نبود تا اینکه نیما آصفی، زبانشناس، متوجه یکسری چرمنوشته با خط پهلوی ساسانی شد و دید اطلاعات زیادی در آنها وجود دارد. کمکم با پیگیریها متوجه شدند که این آثار از اراک بهدست آمده است و بعد از کشور خارج شده. از این اطلاعات به غاری در استان مرکزی رسیدیم، یک تیم کاوش اضطراری به منطقه اعزام شدند و درنهایت هستیجان کشف شد.»
«مصطفی دهپهلوان» از استان مرکزی خواست که موضوع حفاظت از غار را بهصورت جدی در دستورکار قرار دهند، زیرا این غار میتواند در آینده اطلاعات بسیاری خوبی در اختیار ما بگذارد.
علاوهبر دو برنامهٔ ذکرشده دربارهٔ «هستیجان»؛ پژوهشگاه میراث فرهنگی، پنج نشست تخصصی با همکاری معاونهای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ۱۴ سخنرانی تخصصی با همکاری استانهای تهران، یزد، گیلان، خوزستان و آذربایجانغربی، شش نشست تخصصی با همکاری سایر مراکز پژوهشی، ۱۷ نشست علمی در خود پژوهشگاه و دو نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی در سالن نمایشگاه موزهٔ دوران اسلامی و پژوهش، فناوری و فنبازار در مصلی تهران را در این هفته برگزار خواهد کرد.
غارت میراث
یکی از مهمترین نکاتی که در این نشست خبری از نگاه خبرنگاران و همچنین رئیس پژوهشگاه دور نماند، موضوع قاچاقچیان و حضور آنها در عرصههای میراثی بود؛ نکتهای که ابتدا به بهانهٔ رونمایی از نقشه باستانشناسی کشور مطرح و بعد در حوزههای مختلف پی گرفته شد.
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی در ابتدا با بیان اینکه نقشهٔ باستانشناسی کشور در هفتهٔ پژوهش رونمایی خواهد شد، گفت: «شاید نیاز باشد هر سال از این نقشه رونمایی شود؛ زیرا هر سال مکانهای جدید روی آن جانمایی میشود، اما چگونگی ارائه و دسترسپذیری آن محل سؤال است. آیا میتوان نقشهٔ باستانشناسی را در دسترس همگان قرار داد؟ آیا محلی برای حضور و شناسایی توسط قاچاقچیان نمیشود؟ تجربهٔ چندسال پیش در این باره خوب نبود. سایت دانشگاه تهران نقشهٔ محوطههای باستانی تهران و البرز را بهصورت باز در اختیار همه قرار داده بود و قاچاقچیان و حفاران غیرمجاز که در این مناطق دستگیر میشدند، میگفتند که اطلاعات محوطهها را از نقشهها بهدست آوردهاند. این تجربه ما را بر آن داشت که دیگر نقشهٔ باستانشناسی برای عموم نمایش داده نشود، اما اطلس مردمشناسی، گویش و زبان را میتوان برای جامعهٔ مخاطب باز کرد.»
دهپهلوان همچنین موضوع غارت در غار «هستیجان» را هم مطرح کرد و افزود: «بخشی بزرگی از آثار این غار از گلمهرهها و چرمنوشتهها و آثار دیگر به خارج از کشور رفته است. در تجربهای دیگر در غاری در نزدیکی اسپهبد خورشید حدود ۳۰۰ طومار نوشته بهدست آمد که ۲۹۶ طومار از کشور خارج شده است و چند مورد باقیمانده هم دست اشخاص است. البته که در تلاش هستیم طومارهای مانده را بهدست بیاوریم، زیرا اطلاعات ارزشمندی در اختیار محققان قرار میدهد.»
او به طرح آزادسازی حفاری که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود، اشاره کرد و گفت تلاش خبرنگاران جلوی این کار را گرفت. به گفتهٔ دهپهلوان، امروز بسیاری از محوطهها در حال غارت شدن هستند، اما دریغ از آنکه بودجهٔ پژوهش و کاوش داشته باشیم.
جای خالی فناوری
یکی از نمایشگاههایی که قرار است از سوی پژوهشگاه میراث فرهنگی به مناسبت هفتهٔ پژوهش برگزار شود، «پژوهش، فناوری و فنبازار» است که طی آن تازههای نشر، نمایههای پژوهشی، نقشههای پراکندگی جغرافیایی طرحهای پژوهشی، گزارش آزمایشگاهها و خدمات مشاورهای، محصولات فناوری و کاربردیسازی و نمایش فیلم معرفی دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه است.
«مهدیه برد»، معاون فناوری و کاربردیسازی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری در این نشست و در حوزهٔ فناوری صحبت کرد و گفت: «در نمایشگاه قرار است نتیجهٔ تعامل ما با استارتآپها به نمایش گذاشته شود. بازی گلابگیری کاشان، بازی شهر سوخته، بازیهای کارتی، استارتآپ، انیمیشن با محتوای کاوش و پژوهش برای کودکان و نوجوانان، بازی اسم و فامیل با مضامین شاهنامه و میراث فرهنگی از جمله دستاوردهایی است که به نمایش درمیآید.»
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی نیز دربارهٔ حضور فناوری در عرصهٔ باستانشناسی و میراث و گردشگری اظهار کرد: «درحالیکه موزههای دنیا سالها پیش به اپهای موزه تجهیز شدهاند، در کشور ما حتی در شاخصترین موزهها اپ معرفی وجود ندارد. باید در این مسیر تلاش بیشتری کنیم. همچنین فناوری NFT یا همان گواهی مالکیت دیجیتالی غیرتکراری برای هر نوع دارایی دیجیتالی اگر مدیریت نشود، میتواند برای ما مشکلات زیادی ایجاد کند و یغمای دیگری برای موزههای ما بههمراه داشته باشد که باید در این باره آموزش دهیم. امیدواریم بتوانیم در همایش سالانهٔ باستانشناسی که اواخر بهمن و اوایل اسفند برگزار میشود، درخصوص مسائل استفاده از فناوری در حوزهٔ باستانشناسی صحبت کنیم.»
کمبود اعتبار
موضوع دیگر مطرحشده در نشست خبری هفتهٔ پژوهش پژوهشگاه میراث فرهنگی به اعتبار اختصاص داشت؛ اعتباری که به گفتهٔ رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی برای ۹۹ درصد کاوشها وجود دارد. دهپهلوان توضیح داد: «معمولاً بودجه توسط دانشگاهها، مراکز استانی و آبفا و شرکتهای عمرانی که کاوش اضطراری دارند، تأمین میشود. تقریباً میتوان گفت پژوهش پرسشمحور اتفاق نمیافتد. هرچند ما قصد داریم برای ۱۰ محوطهٔ اضطراری از جمله شهر سوخته، اعتبار برای پژوهش پرسشمحور بگیریم.»
یکی از سؤالات مطرحشده در این باره درآمد پژوهشگاه از محل فعالیتهای عمرانی بود که دهپهلوان پاسخ داد: «البته شاید ۱۴ میلیارد تومان درآمد سد باشد، اما ۱۲شاید بتوان گفت بیش از ۱۲ میلیارد این درآمد برای خود محل فعالیت عمرانی مانند سد هزینه میشود. این مسئله یک موضوع پیچیده است که باید بهصورت مجزا برای آن یک نشست خبری برگزار کرد.»
او همچنین در بخشی از صحبتهای خود به موضوع یکپارچهسازی پژوهشها اشاره کرد و در ادامه گفت که قرار است در هفتهٔ پژوهش نقشهها و نمودارهایی به نمایش گذاشته شود که میزان طرحهای پژوهشی که تابهحال انجام شده، نشان داده شود.
**
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اسفند سال گذشته بود که در گزارشی به ارزیابی فعالیتهای پژوهشگاه پرداخت. در این گزارش، فقدان سند راهبردی و برنامهٔ مشخص که اقدامها و فعالیتهای پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری را مبتنیبـر آن راهبری و مورد سنجش قرار داد و نبود سند بالادستی مسئلهمحور را که موجب پاسخهای برنامهمحور در قبال تمام ذینفعان مرتبط با پژوهشگاه شود، از آسیبهای جدی دانسته بود.
خیّران جای فعالان مدنی مینشینند؟
«نمیشود کار کرد. بچههایی که اهل علم و عمل هستند، حذف و انجمنها ضعیف شدهاند. بسیاری از فعالان و کارشناسان محیط زیست به هر دری میزنند تا کاری بگیرند تا هم مخارجشان تأمین شود و هم خدمتی به ایران انجام دهند، اما هیچ امکانی برایشان فراهم نیست.» مینا استقامت میگوید شرایط خودش هم بهتر نیست. بارها تلاش کرده و درنهایت به هیچ نرسیده است، در این شرایط گاهی سوءتفاهمهایی هم بین اعضا شکل میگیرد که وضعیت را از آنچه هست بدتر میکند. علاوهبر اینها، دفاتر محدود نهادهای بینالمللی موجود در ایران هم موجودیتشان وابسته به دولت است و تضعیف شدهاند.
سازمان حفاظت محیط زیست بودجهٔ اندکی دارد، حجم کارهایی هم که باید انجام شود، کم نیست. همین موضوع سبب شد که «نورالله مرادی»، معاون آموزش و مشارکتهای مردمی و سخنگوی سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه با خیرین محیط زیست عنوان کند: «واقعیت این است که محیط زیست تنهاست و نیاز به کمک دارد. باید همهٔ ما در همکاری با یکدیگر برای حفظ محیط زیست برای نسلهای آینده تلاش کنیم.» مینا استقامت اما معتقد است سازمان حفاظت محیط زیست میتوانست از ظرفیتهای بینالمللی در این زمینه استفاده کند. «هم انجمنها و هم حمایتهای بینالمللی در این سالها حذف شدهاند. کسانی را میشناختم که همین سه چهار سال پیش از کشورهای دیگر به ایران میآمدند و از جان و دل برای حفاظت از محیط زیست ما کار میکردند، متأسفانه شاهدیم که آنها جرئت سفر به کشورمان را ندارند. نهادهای بینالمللی هم کنار گذاشته شدند. نمایندهٔ IUCN به من قول داده بود هر کاری میتواند برای ایران انجام دهد، اما درنهایت قدمی هم برنداشت؛ چون دولت تمایلی به گرفتن این کمکها از خود نشان نداد.»
استقامت به تجربهٔ کنگرهٔ بینالمللی گردوغبار اشاره میکند: «در این کنگره پنج کشور حضور داشتند، از نهادهای بینالمللی افراد رده چندم به کنگره آمدند و حتی ترکیه دو نفر نمایندهٔ غیررسمی فرستاد. انجمنهای محیط زیستی ایران جز یکی، بقیه غایب بودند و همین موضوع نشان میدهد که بحث مشارکت که اینقدر مسئولان بر آن تکیه دارند، در واقعیت به فراموشی سپرده شده است.»
برخودهای سلیقهای با کارشناسان و انجمنها
«مهدی نبییان» سابقهٔ لااقل دو دهه کار میدانی در امر حفاظت دارد. به گفتهٔ او NGOها یا همان سازمانهای مردمنهاد از چند طریق تأمین مالی میشوند، یا سازمانهای بینالمللی، صنایع، معادن و سایر حامیان و یا تولید محصولات محیط زیستی! در این زمینه این نهادهای مدنی گرچه با چالشهایی مواجهند، اما زمانی که بتوانند این کمکها را دریافت کنند، مشکلات جدیدی سراغشان میآید. «سیاستهای سازمان که در تهران تصویب میشود در ادارات کل خریداری ندارد. گاهی مدیران کل براساس سلیقه و قدرت نفوذ استانی خود مانند حمایتهایی که از استاندار، دادستان و یا نمایندهٔ دستگاه امنیتی دارند، قوانین را مسکوت میگذارند. شاید باورش سخت باشد که گاهی حتی اگر شما بخواهید تجهیزاتی برای پاسگاه محیطبانی تأمین کنید، با مشکلات عدیدهای مواجه میشوید.»
او مانند استقامت معتقد است حتی اگر مشکل تأمین مالی نباشد، با قوانین دستوپاگیر و البته اعمال سلیقهای آن مواجهیم. «مشکلاتی که برای کمپین «یوز تا ابد» پیش آوردند نمونهٔ خوبی از نبود مشکل تأمین مالی بلکه چالشهای فرایند تأمین مالی یا پس از آن است. در پروژهٔ حفاظت از میشمرغ، من بهعنوان مدیر پروژه اجازهٔ حضور در زیستگاه را بهواسطهٔ سلیقهٔ مدیرکل استان در یک بازهٔ زمانی پیدا نکردم، در این مورد هم باز بحث مالی نبود و اعمال دیدگاه یک مدیر نقش داشت.»
زمانی هست که منابع مالی مهیاست، سازمان حفاظت محیط زیست هم اجازهٔ فعالیت را میدهد، بااینحال چالش در بخش دیگری خارج از اجرای پروژه پدیدار میشود که منحصر به سازمان حفاظت محیط زیست نیست و در سایر سازمانها و نهادهای دولتی نیز بارها دیده شده است. «بارها شاهد بودهایم که سازمان حفاظت محیط زیست کل تلاش و زحمت یک انجمن یا NGO را بهنام خودش میزند و در مصاحبههای مدیران دربارهٔ دستاوردهای پروژه هیچ اسمی از اجراکنندگان اصلی آن برده نمیشود. جالب اینکه بعدتر همین انجمن را از حضور در منطقه منع و آنها را حذف میکنند که نمونهاش برای ما در پروژهٔ میشمرغ اتفاق افتاد.»
چالشهای مدیران انجمنها و کارشناسان حیاتوحش تنها مربوط به نادیده گرفتن سهم انجمنها در بخش دستاوردها نیست. «زمانی که مدیران متوجه میشوند که انجمنی توانسته منابع مالی برای انجام یک کار و پروژه پیدا کند، مجموعه درخواستهایی از او مطرح میکنند. نمونهاش اینکه دوربین یا دوربین تلهای خریداری شود و… که درنهایت به اسم سازمان حفاظت محیط زیست زده میشود، اما تأمین آن بهعهده کارشناسان یا انجمنها بوده است. در مواردی هم شاهد بودهایم که در مقالات نگاشتهشده پس از انجام پروژه، درخواست درج نام برخی افراد شده است.»
مشکلات انجمنها با سازمان حفاظت محیط زیست تنها محدود به این موارد نیست. به گفتهٔ نبییان در این سالها در اغلب مناطق برای اینکه محیطبان با ماشین منطقه در انجام پروژهای که درنهایت به حفاظت از همان منطقه منجر میشود، همکاری داشته باشد، بایستی مبالغی از سوی مدیر پروژه پرداخت شود. «اگر نمونهبرداری لازم داشته باشیم هم وضع همین است. ما مجبور شدیم برای هر پر میشمرغ ۵۰۰ هزار تومان بپردازیم.»
اگر تمام چالشها با سازمان حفاظت محیط زیست هم حل شود، باز انجمنها ناچارند با مشکلاتی که با دیگر ارگانها دارند، دستوپنجه نرم کنند. «اگر شما منابع مالی جور کرده باشید، سازمان حفاظت محیط زیست هم با شما همکاری کند و نامههای لازم را به شما بدهد، سایر ارگانها همکاری نمیکنند. نمونهاش وزارت آموزشوپرورش بهتازگی اجازهٔ هیچ نوع فعالیت آموزشی مرتبط با محیط زیست را در مدارس نمیدهد و انجام چنین کاری نیاز به تایید صلاحیت جداگانه دارد.»
حفاظت مشارکتی با کمک خیرین
در وضعیتی که مشارکت مردمی با دستاندازهای مختلف مواجه است، علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در نشست با خیرین محیط زیست گفت: «دیدگاه ما مبنیبر حفاظت مشارکتی و لایحهٔ حفاظت مشارکتی در مجلس در دست بررسی است. ما اعتقاد داریم حفاظت از زیستگاهها باید با استفاده از ظرفیت مردم باشد و بدون کمک مردم هیچکاری انجام نمیشود.» بهنظر میرسد مردمی که معاون رئیسجمهور بر آنها تکیه دارد، جمعیتی از افراد جدا از هم هستند که میتوانند منابع مالی در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست بگذارند. البته همچنان که گفته شد این موضوع تنها منحصر به سازمان حفاظت محیط زیست نیست، در سایر ارگانها و نهادها نظیر وزارت میراثفرهنگی و گردشگری هم شاهد بودیم که بهتازگی مجمع خیرین دیگری برگزار شد و آنها برای رفع مشکلات دستبهدامن خیرین شدند. در این نشست هم «علی دارابی»، قائممقام وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی عنوان کرد: «بودجه و اعتبارات میراثفرهنگی بسیار محدود است که با آن اقدام قابلملاحظهای نمیتوان انجام داد و ازاینرو است که میگوییم حال بناها و آثار تاریخی ایران خوب نیست و نیاز به یک نهضت مردمی دارد.» این گفتهها درحالی بود که «عزتالله ضرغامی»، وزیر میراثفرهنگی، از عدم وصول بودجه یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بخش میراثفرهنگی خبر داده و از سوی دیگر «محسن حاجی سعید»، رئیس جامعهٔ انجمنهای راهنمایان گردشگری، هم در گفتوگو با رسانهها خبر داد «پروژههایی دربارهٔ توسعهٔ متوازن گردشگری و مبارزه با فقر در گفتوگو با برخی نهادهای بینالمللی چیده شد که همهٔ آنها بهواسطهٔ عدم پیگیری از دست رفت. به گفتهٔ او ما در ایران با مشکل تخصیص بودجه در حوزههای مختلف و از جمله گردشگری مواجهیم. متأسفانه زمانی که این منابع از طریق منابع دیگر هم تأمین میشود با عدم پیگیری نهاد متولی به نتیجه نمیرسند.»
یک عضو تحریریهٔ روزنامهٔ «خراسان» دیروز خبر بهنمایش درآمدن تصاویر شناسنامهای شهروندانی را که از مقابل دوربینهای مداربستهٔ ایستگاه متروی شریعتی مشهد رد شده بودند، منتشر کرد. خبری که از لحظهٔ انتشار با اعتراضهای زیاد دربارهٔ نقض علنی حقوق شهروندان روبهرو شد.
پس از انتشار این خبر، اخبار ضدونقیضی دربارهٔ نحوهٔ فعالیت این دوربینها منتشر شد. بهطوریکه ابتدا پایگاه خبری «شهرآرا» بدون ذکر منبع مدعی شد که پیگیریهایش نشان میدهد «این دوربینها صرفاً تصویر افراد را نشان میداده و قابلیت شناسایی افراد (مشخصات) را ندارد.» این درحالیاست که دبیر گروه جامعهٔ روزنامهٔ خراسان در مطلبی که در اینستاگرام خود منتشر کرده، آورده بود: «مشخصاتی شامل سن و جنسیت روی مانیتورها نمایش داده میشود.»
همچنین، «شهرآرا» نوشته بود «نصب دوربینها ظاهراً شش ماه است که در راهآهن مشهد و یک ماه است که در فرودگاه بهمنظور بازدارندگی امنیتی در این شهر آغاز شده است. چراکه با توجه به اتفاقات تروریستی در برخی شهرهای کشور این کار میتواند به برقراری امنیت در محلهای مهم شهر کمک کند.»
اما پس از انتشار این خبر، بعدازظهر دیروز کانال تلگرامی «آخرین اخبار» ادعا کرد این دوربینها در ایستگاه متروی شریعتی مشهد غیرفعالند. درحالیکه بعضی دیگر از کاربران شبکههای مجازی هم ادعا کردهاند که چنین دوربینهایی با قابلیت شناسایی چهره در ایستگاه «غدیر» نیز نصب و فعال هستند.
پس از همهٔ این اخبار ضدونقیض «سکینه سادات پاد»، دستیار رئیسجمهور در اولین واکنش رسمی به این اتفاق به ایرنا گفت که نمایش چهرهٔ شهروندان، نقض حقوق شهروندی است: «این اقدام کرامت انسانی و حریم خصوصی را نقض میکند و درواقع ناقض اصول ۲ و ۲۵ قانون اساسی است. هیچ فرد و مقامی حق ندارد با هر بهانهای به حقوق شهروندان تعرض کند و رفتار فراقانونی داشته باشد. استاندار خراسان رضوی با ناقضین حقوق مردم و مرتکبین رفتارهای فراقانونی برخورد کند.»
هدف دوربینها شناسایی تروریستها است
«موسیالرضا حاجیبگلو»، سخنگوی شورای شهر مشهد در گفتوگو با «پیام ما» این اتفاق را «سهوی» خواند و اعلام کرد: «قرار نیست این اتفاق به رویه تبدیل شود، چراکه نقض حقوق شهروندی است و ما نه اجازهٔ این اقدام را داریم و نه از سوی قانونگذار چنین دستوری برای ما صادر شده است.» آنطور که سخنگوی شورای شهر مشهد گفت: «اشکالی در شبکههای فناوری مترو پیش آمده بوده که این تصاویر سهوی منتشر شده است.» او همچنین در صحبتهایش چندینبار بر اهداف هوشمندسازی شهر مشهد اشاره میکند و ادامه میدهد: «این دوربینها پیروی هوشمندسازی شهر و در راستای پدافند غیرعامل نصب شده و هدفش شناسایی دشمنان نظام است که هر لحظه بهدنبال ضربه زدن به ما هستند. همچنین، پیروی رخ دادن عملیات تروریستی در برخی شهرهای کشور، واجب بود که این دوربینها نصب شود. بااینحال انتشار این تصاویر عمدی نبود و بهطور سهوی رخ داده و ما از ارگان مسئول پیگیری کردهایم و خواستار ارائهٔ توضیحات شدهایم.»
ناوگان حملونقل عمومی چرا به دادههای شخصی دسترسی دارد؟
اینهمه درحالیاست که براساس مصوبهٔ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۹۸ و تغییرات بعدی آن در آبان سال جاری بهصراحت آمده است که مؤسسات عمومی تنها درصورتی اجازهٔ دسترسی به دادههای شخصی را دارند که آن دادهها مستقیماً برای انجام «وظایف» آنها لازم باشد و بدون آن دادهها نتوانند وظایف خود را انجام دهند. همچنین، در تغییرات این قانون در سال جاری در فصل چهارم به استثنائات دسترسی به اطلاعات در بند دوم اشاره شده و در راستای حمایت از حریم خصوصی، همین بند عیناً تکرار شده است.
با این حساب، سؤال اینجاست که از اساس مترو و قطارشهری که بهعنوان حملونقل عمومی برای عموم مردم در دسترس است، چرا باید به چنین اطلاعاتی دسترسی داشته باشد که بهطور «سهوی» آن را منتشر کند؟
بگذارید از همین اول راحت باشیم! کار با «خیریه» راحتتر از کار با «سازمان مردمنهاد» و «جامعهٔ مدنی» و این دست مفاهیم مدرن است. شما در خیریه عمدتاً با ثروت افراد یا سازمانها کار دارید. اعلام نیاز میکنید و آنها هم تأمین مالی میکنند. تصمیمگیری هم عمدتاً با شماست. اما وقتی پای سمنها بهمیان میآید، موضوع فقط تأمین مالی نیست، بلکه سمنها میآیند تا «مشارکت» کنند، گوشهای از کار را بگیرند و خودشان در چارچوب قوانین و مقررات کشور فعالیت کنند و تأثیر بگذارند. ایده و نیروی انسانی و منابع مالی هم معمولاً با خودشان است. از نظر آنها، مشارکت یعنی آنکه چارچوب کلی مشخص باشد و دولت تنها ناظر باشد، مردم خودشان فکر کنند، کار کنند و مشکلات را حل کنند.
این فرایند روی کاغذ بسیار دلچسب است اما در عمل عمدتاً چنین نیست. وقتی پای اعمال قدرت دستگاههای دولتی، روابط پیمانکاران و چرخههای اقتصادی سنتی به میان میآید، مشارکت و بسیاری حرفهای زیبا، دیگر زیبا نیست. آنجاست که بهتر است آنها نباشند، دولت خودش تصمیم بگیرد و انجام دهد.
چیزی که در همین روزهای اخیر در دو حوزهٔ مورد توجه جامعه یعنی میراث فرهنگی و محیط زیست رخ داد، حرکت در جهت تقلیل مشارکت به «مشارکت مالی» بود. نهادهای جدیدی که با عنوان «مجمع خیرین» با هدایت دستگاههای دولتی شکل گرفتند، بازگشت از دوران جامعهٔ معدنی به دوران خیریهها بود. بیش از ۲۵ سال از حضور سازمانهای مردمنهاد یا به بیان عمومی انجیاوها (NGO) با تعریف مدرن آن میگذرد. در این سالها گاهی شمار این سازمانهای مردمی در حوزهٔ محیط زیست از ۴۰۰ نیز گذشت و فرازوفرودهای متعددی را تجربه کردند. برخی اهداف کلی داشتند و فعالیتهای نمادین انجام دادند، برخی دیگر بهصورت تخصصی در یک زمینهٔ خاص فعالیت کردند. از بسیاری از آنها حتی یک نام هم باقی نمانده، ولی معدودی هنوز هم هستند و هرچند با دشواری فعالیت میکنند. آنچه در تمام این سالها بر این سازمانها گذشته، تعاملی است که آنها سعی داشتند با دولت، خصوصاً سازمان حفاظت محیط زیست داشته باشند؛ تعاملی که هیچوقت شکلی پایدار نداشت.
در دورههایی سمنها در جلسات مهم تصمیمگیری دعوت میشدند، در دورههایی دیگر حتی ارتباط گرفتن کارشناسان دولتی با آنها ممنوع شد. گاهی برخی پروژهها توسط آنها انجام شد، گاهی با مشارکت آنها و در بسیاری مواقع در غیاب آنها. در تمام این سالها هیچوقت جایگاه سازمانهای مردمنهاد چه از نظر مادی، چه از نظر معنوی و چه از نظر حقوقی در فعالیتهای حفاظت محیط زیست بهدرستی مشخص نشد. در عمده موارد، دولت آنها را بهعنوان پیمانکارانی میدید که یا رایگان هستند و یا با پرداخت هزینهٔ کم، قادر به انجام کار هستند. کم نبود (و نیست) دیدگاههای دولتی که اشتباهات یک پروژه را بهپای سمنها مینوشت و موفقیتها را بهپای کارشناسان دولتی؛ و البته کم نبود و نیست نگاههای دولتی که نظرات متفاوت را بهخاطر سهولت کار کنار بگذارند و همان راهی را بروند که قبلاً رفتهاند. همینها شد که دیگر چندان صدایی از سمنها بلند نیست و اگر هم هست، عمدتاً واکنشهای اعتراضی به تصمیمهای دولتی است و خبری از مشارکت نیست.
حالا بدنهٔ جامعهٔ مدنی، دستکم در حوزهٔ محیط زیست بدنهای ضعیف و رنجور است. قطعاً تقصیرها همه به گردن سازمان متولی محیط زیست کشور نیست، بلکه فضای جامعه در همین چندسال اخیر فضایی با امنیت خاطر برای فعالان محیط زیست نبوده است. از نگاه عمدتاً منفی و سختگیرانه به فعالیت مدنی گرفته تا برخوردهای موردی پرهزینه و علاقهٔ دولتها و مدیرانشان به تکروی و اقدامهای بدون مشارکت مردم.
طبیعی است در چنین فضایی که دولت با وجود توان اقتصادی ضعیف کارهای زمینماندهٔ زیادی دارد و همواره مورد انتقاد فعالان مدنی است، بازهم دست یاری بهسوی مردم دراز کند؛ ولی درعینحال چندان علاقهای به تغییر دیدگاههای خود نداشته باشد، از مشارکت مردمی بیشتر جنبهٔ مالی را در نظر داشته باشد و نخواهد کسی در تصمیماتش دخالت کند و دیدگاههایش را به چالش بکشد. اینگونه است که به طرف خیریهها عقبگرد میکند و ترجیح میدهد بهجای «فعالان» و «متخصصان» با «خیّران» سروکار داشته باشد؛ چون احتمالاً آنطور که بیش از دو دهه تجربه شده، قرار نیست در روشها و دیدگاهها بازنگری انجام شود. دولت خودش بهتنهایی برنامهریزی میکند و خیران با انگیزههای مختلف تأمین مالی کنند و بس.
از کجا آمدهایم و چه رنجهایی کشیدهایم
کتاب «سیری در کودکی» نوشتهٔ «آلن دوباتن»، از مربیان و نویسندگان ِمدرسهٔ زندگی، از چالشهای برخاسته از دوران کودکی میگوید؛ اینکه چه راههایی پیش رو است تا بتوان، گذار معقولانهتری از این گذشته تلخ و شیرین داشت. درواقع کتاب توضیحاتی ملموس است در رابطه با اینکه چگونه دورانِ کودکی همچنان بر روابط، الگوهای فکری و رفتاری در بزرگسالی تأثیر میگذارد و همچنین ارائهٔ استراتژیهایی برای بازکردن آسیبهای خود و توسعهٔ خودشناسی و شایستگی عاطفی.
«خوشبختی واقعی پدیدهای عاطفی است. خوشبختی یعنی دریافت شهد عشق، که ممکن است در عمارتهای مجلل خبری از آن نباشد، ولی در اتاقهای ساده یک کلبهٔ محقّر بهطور عجیبی فراوان باشد.»
کتاب شامل سه بخش خواندنی است. «پیشدرآمدها»، چالشهای برخاسته از دوران کودکی و بیان راههای پیش رو است. آلن دوباتن در بخش اول، از مخاطب میخواهد با کمی صبوری، به دوران کودکی بازگردد و گذشتهها را هرچند سخت به یاد آورد. قطعاً این تجربه، اگرچه برای کمک به رنجهای کودکی نوعی مکاشفه است، اما بهدلایلی که در کتاب گفته شده، تجربهای عذابآور و ناراحتکننده است. نویسنده میخواهد با تأمل بیشتری به آنچه که به وجوه گذشته مربوط میشود، بپردازد. این یادآوریِ تلخ و شیرین، همچنین از میراثی میگوید که از سالیان قبل نسلبهنسل انتقال یافته است، رفتارها و احساساتی که ریشه در میراثی عاطفی دارد.
«البته این فقط آغاز راه است. واژهنامهٔ اختلالات دوران کودکی تقریباً جلد پایان ندارد. ما مسئولیم این احساسات حاکی از روانرنجوری را شناسایی کنیم تا از انتقال آن به نسل بعد جلوگیری کنیم.»
کتاب در بخش دوم، از چالشهایی میگوید که بزرگسالان با آن دستوپنجه نرم میکنند. حس ناکافی بودن، ابراز محبتِ مشروط، نادیده گرفته شدن، مهرطلبی، انتقادپذیر نبودن و بسیاری دیگر. «سیری در کودکی» هنر نگرش ِهمدلانه به وجودی آسیبدیده و طردشده را نشان میدهد و از مخاطب میخواهد خود را در هر شرایطی بپذیرد؛ چراکه هر انسانی با هر نقصی حق حیات دارد.
کتاب، راهنمایی است برای رهایی از الگوهای رفتاری پایدار و گاه مضری که در دوران کودکی آموخته میشود. در نظر گرفتن این دوران، با مرور پیچیدگیها و اضطرابهای بزرگسالی میتواند کاری دلهرهآور بهنظر برسد. از قویترین توضیحها در چرایی این چالشها، این است که بزرگسالان در کودکی از فرصت «خودشان بودن» محروم بودهاند؛ اینکه آیا والدین یا مراقبان کودک، انضباطگرانی سختگیر، بیش از حد شکننده و یا دور از دسترس بودند؟ ممکن است کودک نقش مراقبتکننده را برعهده گرفته باشد، مردم را خشنود کرده باشد یا یاد گرفته باشد که برای محافظت از خود دروغ بگوید و نیازها و خواستههای واقعی خود را در اعماق زمین دفن کند. بررسی این الگوی رفتاری پیامدهای بزرگتری را برای خود بزرگسال روشن میسازد. درواقع هنگامی که ریشههای عیوب درک میشود، میتوان رفتارهای مضری را که بهاشتباه ذاتی گمارده میشوند، اصلاح کرد. کتاب از بینشها و زاویهدیدهای متفاوتی سخن میگوید؛ بینشی که ممکن است سالها طول بکشد تا در اتاق درمان، از درمانگر به بیمار انتقال پیدا کند.
«اگر زندهایم و کژدارومریز کارهایی میکنیم، اگر قادریم گاهی از چیزهایی لذت ببریم، اگر میتوانیم نسبت به دیگران مهربان و قدرشناس باشیم، اگر به چیزی اعتیاد نداریم یا تمایل چندانی به خودکشی نداریم، این احتمال وجود دارد که کسی در جایی، در دوران کودکیمان، خیلی ما را دوست داشته است.»
نویسنده نوشتههای خود را به نظریهٔ «دونالد وینیکات» الصاق کرده که میگوید خود واقعی کودک اساساً غیراجتماعی است و کاری به اخلاقیات ندارد و اگر نتواند بر طبق ذات خودش باشد، خودی غیرواقعی و دروغین در او شکل میگیرد؛ خودی دروغین که پشتِ حجم فعالیتهای بیامان او یک بار احساسی قرار دارد، نه فشار کاری.
«وینیکات» همچنین از سبکهای پرورش کودک، مربوط به والدینی که مشکلساز هستند، نیز سخن میگوید. والدینی که به کودک فرصت نمیدهند غم خودش، یا از دید وسیعتر، احساسات خودش را بپذیرد. به اعتقاد «وینیکات» این یادآوری برای کودکان بسیار مهم است که بدانند در یک زندگی گاهی اوقات تا چه حد به سوگواری و جدیت نیاز داریم.
«این دستاورد روانشناختی بزرگی است که دیگران را با همان ترکیب حیرتانگیزشان بپذیریم که هم خوب هستند و هم بد، هم میتوانند پشتیبان ما باشند و هم ما را برنجانند، هم مهربان باشند و هم بدجنس؛ و دریابیم که بسیار بیش از آنچه معمولاً هنگام فوران خشم و هیجان تصور میکنیم، اکثر آدمها در محدودهٔ کمی خشک و اندکی امیدبخشِ خاکستری قرار میگیرند و این یعنی آنها «قابلقبول» هستند.»
در بخش آخر، «آلن دوباتن» از درمان، نسخههای پیش رو و فرصتی میگوید که بهواسطهٔ این اختلالات، نصیب آدمها میشود؛ فرصتی فوقالعاده برای یادگیری و رشد. از نگاه نویسنده بحران بیانگر اشتیاق بدن به رشد است. او این فرآیند را به انقلاب تشبیه میکند، انقلابی که بالاخره یک روز کاسهٔ صبر مردمانش لبریز میشود.
از نسخههای واقعبینانه او میتوان به تسلی دادن خویش اشاره کرد. برگشت به عقب، لمس دوبارهٔ اتفاقات و درک و تسلی دادن به خویشتن. این دشوارترین گام است اما درواقع چیزی است که میتواند به فرد قدرت تحمل بدهد و در نهایت متوجه شود آنچه که باید بهدنبالش باشد، حس تأسف است و نه حس خشم.
«ما ناخوش نشدهایم، ما ناخوش بودهایم و حالا در جستوجوی سلامتی هستیم.»
نقد نمایش «پیشانی بلند» با نگاهی به تئاتر خیابانی
در ابتدای امر و قبل از ورود به نقد نمایش «پیشانی بلند» به نویسندگی و کارگردانی «احسان محمدیان»، که در هفدهمین جشنوارهٔ تئاتر خراسانجنوبی اثر برگزیده شد، باید دربارهٔ نمایشهای خارج از قاب صحنه مواردی را طرح کرد.حتماً ماجرای جذاب «آگوستوبال» (بنیانگذار تئاتر ستمدیدگان) را شنیدهاید که بهاتفاق چند بازیگر در یک فروشگاه بزرگ دربارهٔ کمیاب شدن و گران شدن پوشک بچه، نمایشی را اجرا میکنند و در ادامه مردم معترض با او همراه میشوند و سپس اتفاقاتی در خیابان منتهی به فروشگاه میافتد.
در نظر داشته باشید که در نمایش خیابانی و مسئلهٔ مهم تماشاگرِ مشارکتی تا حدی که ممکن است متن و ایدهٔ اصلی از دست بازیگر و کارگردان خارج شده و سمتوسوی دیگری به خود بگیرد. تئاتر خیابانی یکی از قالبهای نمایش خارج از قاب صحنه و پلاتو محسوب میشود که ایدهپردازان و کارگردانان این حوزه باید توجه داشته باشند که با مسئلهای متفاوت از نمایشهای میدانی، مفهومی، پرفورمنس، نمایشهای سنتی آیینی (تعزیه، عروسکی، نقالی، تختحوضی، نمایشهای پهلوانی و معرکهگیری و…) مواجهاند.
همهٔ موارد فوق با اینکه از نظر قالب خارج از قاب صحنه اجرا میشوند، ولی از نظر شکل و فرم اجرا و ایدهپردازی، ویژگیهای خاص خود را دارند؛ مثلاً در نمایشهای میدانی مواردی چون لایتینگ (نورپردازیهایی ازپیشطراحیشده) اجرای دکورهای پیچیده و بزرگ، طراحیهای صوتی-موسیقایی و مکانهای ازپیشتعیینشده، دعوت مخاطب به محل اجرای اثر از قواعد ساختاری آن است که در نمایش خیابانی هیچکدام از موارد فوق کاربردی نیست. در ادامه چند ویژگی تئاتر خیابانی بررسی میشود.
محتوا؛
تئاتر خیابانی باید از وجوه مستند و اجتماعی مسائل روز برخوردار باشد و در مورد مسائل مبتلابه جامعه ارائهٔ راهکار، طرح مسئله یا حداقل اظهارنظر کند که در نمایش خیابانی «پیشانی بلند» با مسئلهٔ اعتیاد و شرح مسیر معتاد شدن یک فرزند طلاق روبهرو هستیم و «پیشانی بلند» از این حیث از نظر محتوایی موفق بوده است.
مخاطب؛
مشارکت مخاطب را در روند اوجگیری ایده بهصورتی که گاهی مسیر روایت با او به پیش میرود و دچار بحران میشود، باید جدی گرفت. در چنین موقعیتی بازیگر توانمند باید مسیر را بهسمت ایدهٔ خود بازگرداند. در نمایش «پیشانی بلند» این وجه از ویژگی تئاتر خیابانی کمرنگ است، ولی در لحظاتی که این موضوع شکل میگیرد، نسبتاً موفق عمل میکند.
زمان؛
در تئاتر خیابانی با مسائل عمیق فلسفی روبهرو نیستیم و در مورد مسائل نظری، بحث و تبادلنظر، جدل و صحبت نمیشود، پس تئاتر خیابانی بیشتر شبیه یک عمل ژورنالیستی است که در مدت زمان کوتاهی مطلب خود را ارائه میکند. درنتیجه پیشانی بلند ازین امتحان سربلند بیرون میآید.
مسئلهٔ زمان و طول زمان اجرا در تئاتر خیابانی هیچ قرارداد یا قانون نوشتهشدهای ندارد، ولی ازآنجاکه با رهگذر و عابر طرف هستیم و نه تماشاچیِ ازپیشدعوتشده و چون گاهی در طول روز در چندین نقطه امکان اجرا بهوجود میآید، پیشنهاد میشود آثار خیابانی بین ۲۰ تا ۳۰ دقیقه تولید شود که این نمایش نیز درصورت حذف پنج دقیقه از قصهٔ خود بهخصوص در بخشهای روایی میتواند به سطح قابلقبولی برسد.
نظم درونی؛
با اینکه اصولاً در تئاتر خیابانی با مسئلهای بهنام میزانسنِ در اختیار بازیگر، مواجه هستیم و حرکات نسبت به واکنش مخاطب متغیر است، لیکن این امر نباید به شلختگی و بینظمی در اجرا منجر شود بهصورتی که هیچ رد پایی از کارگردانی و فضاسازی دیده نشود. «پیشانی بلند» از این حیث متأسفانه متوسط ظاهر شده است و گاهی اهمیت مخاطب و زاویهدیدش از دست میرود. البته تلاش بازیگران نمایش «محمد آقایی خزاعی» و «احسان محمدیان» در پنهان کردن این ضعف با توجه به چیدمان بد مخاطب و شرایط سخت رقابت و جشنوارهٔ ستودنی است. سخن پایانی اینکه شاید نمایش خیابانی «پیشانی بلند» در رقابت استانی و در قیاس دیگر آثار شرکتکننده موفقتر است، اما اصلاحات ساختاری جدی باید در متن، نوع تیپسازی، شروع نمایش، میدان گرفتن بازیگران، مشارکت بیشتر مخاطب، تُن و حجم صدای بازیگران، فضاسازی و تنظیم ریتم کارگردانی و بازیگری انجام شود.
پیشنهاد میکنم علاقهمندان تئاتر خیابانی، کتاب «تئاتر خیابانی و انواع دیگر نمایشهای بیرونی» را اثر «بیم میسون» ترجمهٔ «شیرین بزرگمهر» که از سوی نشر دانشگاه هنر منتشر شده است، مطالعه کنند. در ادامه هم باید اشاره کرد که نمایش «پیشانی بلند» توانست در هفدهمین جشنوارهٔ تئاتر استان خراسان جنوبی «برگزیدهٔ نمایشنامهنویسی (طرح و ایده)» و «برگزیدهٔ کارگردانی» شود و همچنین رتبهٔ اول و رتبهٔ سوم بازیگر مرد را کسب کرد.
پسماند، عامل اصلی آلودگی خاک است
تهدیدات محیطی خاک، ناشی از دو پدیدهٔ مهم فرسایش و آلودگی است. وضعیت فعلی گویای آن است که نرخ فرسایش بالاتر از نرخ شکلگیری طبیعی خاک است. نرخ فرسایش خاک در ایران نیز نسبت به مقدار متوسط جهانی آن، در ردهٔ بالایی قرار دارد و لذا توجه ویژه به این موضوع حائز اهمیت است. مدیریت، حفاظت و بهرهبرداری پایدار از خاک بهعنوان یکی از چالشهای جهان، علیالخصوص کشورهای درحالتوسعه نظیر جمهوری اسلامی ایران، ابزاری جهت مقابله با این مشکلات بوده و سبب قرارگیری آنها در مسیر رسیدن به توسعهٔ پایدار خواهد شد.
فاضلاب منبع دوم آلودگی
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشش اعلام کرده است وضعیت فعلی گویای آن است که نرخ فرسایش بالاتر از نرخ شکلگیری طبیعی خاک است. یکی از دلایل مهم اهمیت توجه به خاک و جلوگیری از آلودگی و از بین رفتن آن، زمان طولانی لازم برای تجدید منابع آن است، بهطوریکه برای تشکیل یک سانتیمتر خاک زمان طولانی لازم است: «لذا دولتها در سراسر جهان در تلاشند تا به موضوع فرسایش خاک بپردازند. آلوده شدن خاک توسط آلایندههای مختلف، نظیر فاضلابها، نهادههای کشاورزی، پسماندها و غیره، هم بهواسطهٔ مختل کردن کارکردهای خاک و هم بهواسطهٔ انتقال به گیاه، سبب آسیب به سلامت خاک میشود: «بعد از پسماند، منبع فاضلاب با تعداد موارد آلودگی حدود ۲۱ درصد از تعداد کل آلودگیهای کشفشده در جایگاه دوم منابع آلودهکنندهٔ خاک گزارش شده است.»
در مجموع، مدیریت و بهرهبرداری از منابع خاک و جلوگیری از آلودگی و تخریب آن، یکی از مهمترین چالشهای حال و آیندهٔ کشورهای درحالتوسعه بهویژه کشورهای واقع در مناطق خشک و نیمهخشک از جمله ایران بهشمار میرود. تصویب قانون مستقل حفاظت از خاک در ایران، در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسیده و در دستورکار نهادهای مختلف قرار گرفته است. از آن زمان تاکنون، دستگاههای ذیربط در حال تلاش برای اجرای مفاد قانونی آن هستند. بررسیهای انجامشده حاکی از آن است که با گذشت حدود دو سال از تصویب و ابلاغ، تا رسیدن به آرمان مورد نظر فاصلهٔ زیادی وجود دارد. با گذشت بیش از دو سال از زمان تصویب و ابلاغ قانون حفاظت از خاک، آییننامهٔ اجرایی آن مطابق با ماده ۲۶ قانون مذکور هنوز تهیه نشده است (در زمان تنظیم این گزارش هنوز ابلاغ نشده است) با توجه به اینکه چنین آییننامهای، مقررات نحوهٔ اجرا، تکمیل و تشریح جزئیات آن قانون را مشخص میکند، اقدام فوری برای تصویب آن در هیئت دولت لازم است. همچنین بهدلیل وجود دستگاههای متعدد درگیر در فرآیند اجرای قانون حفاظت از خاک و بهدلیل وجود تفاوت در سطوح مدیریت هریک از این دستگاهها، تشکیل هیئتی عالی مرکب از نمایندگان کلیهٔ دستگاههای ذیربط، به ریاست رئیسجمهور یا معاون اول ایشان، پیشنهاد میشود. این اقدام میتواند کمک بسزایی در جهت اجرایی شدن دقیق این قانون داشته باشد.»
این مطالعه پیشنهاد میدهد درج ارزش و خسارتهای واردشده به خاک در حسابهای ملی، علاوهبر شرایط حفاظت از خاک، نقطهٔ شروع مناسبی برای مدنظر قرار دادن خسارتهای محیط زیستی در ارزیابی اقتصادی طرحهای توسعه و هزینههای ملی است. مطابق ماده ۴ قانون حفاظت از خاک، این موضوع برعهدهٔ سازمان برنامهوبودجه با همکاری وزارت جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست است: «محاسبهٔ ارزش اقتصادی خاک و هزینههای ناشی از آلودگی و تخریب آن به پارامترهای مختلفی بستگی دارد. این امر بدون وجود نقشههای مختلف پهنهبندی، حاصلخیزی، طبقهبندی، مطالعات دقیق خاکشناسی، ایجاد بانک ملی اطلاعات خاک کشور و تدوین دستورالعملهای مربوطه برای زیستبومهای مختلف امکانپذیر نیست. براساس ماده ۷ قانون حفاظت از خاک، تهیهٔ این موارد مهم برعهدهٔ وزارت جهادکشاورزی است. لذا وزارت مذکور باید در تهیه آن، تسریع نماید.»
تجمع نمک
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش تأیید میکند بیابانزایی در زمینهای خشک و نیمهخشک که کشورمان نیز جزو آنها محسوب میشود، بهوقوع میپیوندد و یکی از پیامدهای هدررفت خاک بهشمار میرود. ایران یکی از هفت کشور آسیایی است که بیشترین میزان هدررفت خاک را دارد: «تخریب منابع طبیعی، بهویژه در جایی که کشاورزی انجام میشود، یک تهدید واقعی در کشورهای جهان است که باعث ایجاد محدودیت عمده برای تأمین مطمئن مواد غذایی میشود. در اکثر کشورها، شور شدن آب و فرسایش بادی، از بین رفتن پوشش گیاهی، تخریب فیزیکی خاک (از جمله تراکم و پوسته شدن سطحی) تهدیدهای اصلی ظرفیت خاک برای ارائهٔ خدمات زیستبومی هستند. گسترش کشاورزی به اراضی حاشیهای، فرسایش آبی و درنتیجه تخریب خاک را بهشدت تشدید کرده است. تقریباً در همهٔ کشورها، شرایط شدید آبوهوایی، چرای بیرویه، الگوی کشت نامناسب و تجمع نمکها باعث کاهش حاصلخیزی مناطق وسیعی از زمین شده است. آبخیزداری فرایند شناخت، برنامهریزی، سیاستگذاری و تنظیم مجموعهاقدامات در ارتباط با حفظ و احیای منابع پایه و بهرهبرداری معقول از منابع طبیعی در یک حوضهٔ آبخیز بدون وارد آمدن آثار زیانبار در محیط طبیعی است. در آبخیزداری با توجه به ماهیت بومسازگان موجود در یک حوضه، باید عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درون حوضه و همچنین عوامل تأثیرگذار بر کنشهای درونی حوضه را مدنظر قرار داد. ساماندهی مسائل قانونی و حقوقی و تصویب و اجرای قوانین پایدار در زمینهٔ جلوگیری اکید از تبدیل و تخریب زمینهای کشاورزی، یکی از این راهکارهاست.
بهصورت کلی، در اثر تغییر کاربریهای بیرویه، با کاهش مساحت اراضی کشاورزی دارای خاک حاصلخیز مواجه شدهایم و بهلحاظ کیفی، خاک حاصلخیز و مناسب برای کشاورزی تحتتأثیر تغییر کاربریها و تخریبها شده است.
براساس مطالعهٔ انجامشده در سال ۲۰۱۹، میانگین جهانی فرسایش خاک برابر ۲.۴ تن در هکتار در سال بوده و مقدار اختلاف آن از یک کشور نسبت به کشور دیگر، بهصورت میانگین برابر ۴.۱ تن در هکتار در سال براساس مساحت کل اراضی یا ۸.۱ تن در هکتار در سال براساس مساحت کل زمینهای زراعی گزارش شده است. همچنین در این مطالعه، نقشهٔ جهانی عملکرد فرسایش خاک کشورهای مختلف نشان داده شده است. طبق آنچه مرکز پژوهشهای مجلس میگوید: «ایران از نظر فرسایش خاک در وضعیت نامناسبی نسبت به همسایگان خود قرار دارد. البته آمارهای گزارششده حاکی از آن است که مقدار فرسایش خاک در ایران بهمراتب از حدود گزارششده در مطالعهٔ مذکور، بیشتر است. براساس برآوردهای انجامشده در سال ۱۳۹۸، میزان فرسایش خاک در ایران ۲.۲ میلیارد تن بوده است و لذا این مقدار چندین برابر میزان متوسط جهانی تخمین زده شده است.»
پروندهٔ «قلعهٔ فلکالافلاک و درهٔ خرمآباد» یکی از چهار پروندهٔ ایران برای ثبت جهانی در یونسکو در سال جدید میلادی (۲۰۲۴) است؛ قلعهای که از حدود ۳۰ سال پیش تا کنون در مسیر جهانی شدن قرار گرفته است و جهانی شدن آن بالاخره پس از قطعی شدن آزادسازی حریم شکل جدیتری یافت.
یادگار ساسانیان
«فلکالافلاک»، «دوازدهبرجی» یا «دژ شاپورخواست» قلعهای است یادگار دوران ساسانیان که در مرکز شهر خرمآباد بر فراز تپهای مشرف به شهر در نزدیکی رودخانه قرار گرفته و چشمگیرترین اثر تاریخی و گردشگری در این شهر است که در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۴۸ به ثبت ملی رسد. «فلکالافلاک» در لغت بهمعنای «سپهر سپهران» است. ساسانیان ابتدا شهری با نام شاپورخواست در حدود منطقهٔ کنونی خرمآباد ساختند که بعدها ویران و در قرن هفتم هجری، خرمآباد فعلی به جای آن بنا شد. گمان میرود قلعهٔ همان دژ «شاپورخواست» باشد که کاربرد حکومتی و نظامی داشته است. این قلعه در قرن چهارم هجری قمری مقر حکومت «آلحسنویه» و «گنجور» در زمان آلبویه، خزانهٔ حکومتی خاندان بدر در قرن چهارم هجری و مقر حکومتی اتابکان لر کوچک و والیان لرستان در دورهٔ صفویه تا قاجار و سرانجام پادگان نظامی و زندان در دوران پهلوی بود و حالا بهعنوان موزه، کارکرد گردشگری دارد. موزهٔ «فلکالافلاک» که درون ساختمان قلعه قرار دارد، در دورهٔ پهلوی با قرار دادن برخی مدارک فرهنگی فعالیت خود را آغاز کرد که پس از انقلاب ۱۳۵۷ فعالیت آن متوقف شد. این موزه پس از جنگ ایران و عراق و در سال ۱۳۶۷ فعالیت خود را از سر گرفت، بین سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ بهعلت نبود امکانات نگهداری استاندارد تعطیل بود و بعد از آن دوباره راهاندازی شد.
چالش قلعه و ثبت جهانی
گرچه قلعهٔ «فلکالافلاک» ثبت ملی شده، اما حدود سه دهه یکی از مهمترین چالشهای این اثر تاریخی برای ثبت جهانی آزادسازی حریم بود. پس از انقلاب ۱۳۵۷، سپاه پاسداران با ایجاد یک پادگان نظامی در جنوب قلعه ضمن اشغال اطراف این بنای ملی در روند آزادسازی حریم قلعه و ثبت جهانی آن اخلال ایجاد کرده بود.
تا اینکه پس از پیگیریهای طولانیمدت، چندماه پیش خبر رسید پادگان سپاه با دستور رئیسجمهوری پس از ۳۰ سال از حریم قلعهٔ «فلکالافلاک» جابهجا میشود. در این خبر گفته شد که با دستور رئیسجمهوری، پادگان سپاه از حریم قلعه «فلکالافلاک» تا پایان سال تخلیه و بهمنظور توسعه و رونق گردشگری به وزارت میراثفرهنگی و گردشگری تحویل میشود.
«تأمین مکان و جابهجایی پادگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از حریم اثر تاریخی قلعهٔ فلکالافلاک» از دستورات رهبری در سال ۱۳۷۱ بود که تازه بعد از ۳۰ سال قرار است محقق شود.
تیر امسال بود که فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) در این باره گفت: «طبق توافقی که انجام شده، بناست اعتبار لازم برای تکمیل پادگان سپاه لرستان با کمک قرارگاه امام حسن (ع) تأمین شود تا حریم قلعه که اکنون متعلق به سپاه است، سریعتر به میراثفرهنگی واگذار شود.»
سردار «مرتضی کشکولی» تأخیر در جابهجایی پادگان امام حسین(ع) از حریم قلعهٔ فلکالافلاک را عدم تأمین بهموقع اعتبار دانست و گفت درصورت تزریق بهموقع منابع، بعد از یک سال به هر شکلی که شده پادگان اطراف قلعه در اختیار میراثفرهنگی قرار خواهد گرفت. استاندار لرستان هم همان زمان تأکید کرد که توافقات نهایی آزادسازی حریم قلعهٔ «فلکالافلاک» انجام شده است. به گفتهٔ «فرهاد زیویار»، سال گذشته بنا بود تا پایان آذر ۱۷۲ میلیارد تومان برای خروج کامل سپاه از حریم قلعه در اختیار این مجموعه قرار گیرد که این انتقال مالی به دلایلی میسر نشد، اما طی مذاکرات جدید مربوط به تیر امسال برای پرداخت این اعتبار و ارزشافزودهٔ آن به سپاه حضرت ابوالفضل (ع) توافقهای نهایی آزادسازی حریم قلعهٔ فلکالافلاک انجام شد.
او توضیح داد که حدود ۲۲ میلیارد از این اعتبار از محل اعتبارات استانی تأمین خواهد شد و مابقی آن که ۱۵۰ میلیارد تومان است، طی مکاتبات انجامشده توسط رئیس سازمان برنامهریزی و بودجه تأمین و پرداخت خواهد شد تا ظرف یک سال بعد از آن بهصورت کامل حریم قلعه با حفظ ارزشهای تاریخی و فرهنگی خود آزاد شود.
یکی از نخستین سکونتگاههای بشر
درهٔ خرمآباد، اثر دیگر حاضر در پروندهٔ ثبت جهانی که با عنوان کلی پروندهٔ «قلعهٔ فلکالافلاک و درهٔ خرمآباد» از نخستین سکونتگاههای بشر است؛ جایی که انبوهی از آثار باستانی از «فلکالافلاک» تا سنگنوشته را در خود جای داده. در واقع پروندهٔ درهٔ خرمآباد با ۲۱ اثر تاریخی و طبیعی ارزشمند بهعنوان سهمیهٔ ایران در سال ۲۰۲۴ برای ثبت در میراث جهانی یونسکو انتخاب شده و شامل غارهای پارینهسنگی، قلعهٔ فلکالافلاک، پلها، رودخانهٔ خرمآباد و کوهستان است.
درهٔ خرمآباد در صد سال اخیر مورد پژوهشهای باستانشناختی قرار گرفته است. سهم مطالعات باستانی و تاریخی که به دوران سنگ و مس مربوط میشود بسیار اندک است و بیشتر مطالعات به دوران پارینهسنگی، کاوش در غارها، پناهگاههای صخرهای و نیز حول محور شهر «شاپورخواست» و قلعه مربوط میشود.
تاریخشناسان، باستانشناسان و محققان زیادی در طی سالهای متمادی به مطالعه و بررسی تمدن ایرانی در درهٔ خرمآباد مشغول بودهاند؛ نتایجی که از همهٔ این یافتهها بهدست آمده، بیانگر ویژگیهای خاص خرمآباد است. «هنری فیلد» در سال ۱۹۵۰ میلادی، ابزارهای سنگی مربوط به دورهٔ پارینهسنگی را در غار کنجی خرمآباد جمعآوری کرد. رایت و همکارانش در سال ۱۹۷۵ میلادی موفق به کشف آثار سفالی در غار کنجی خرمآباد شدند. طبق نظر این گروه تحقیقاتی، این آثار به دوران گودین مربوط میشود.
شواهد باستانشناسی در طول دورهٔ مس و سنگ در درهٔ خرمآباد نشان میدهند این منطقه با گسستهای کوتاهمدت همراه بوده است. این منطقه دارای ویژگیهای منحصربهفرد خود بوده که موجب شده است در دوران قدیم با نواحی دیگر زاگرس متفاوت باشد و فرهنگ خاص خود را با ویژگیهای محلی به نمایش بگذارد.
اعتبارات مورد نیاز
مسئول پروندهٔ «قلعهٔ فلکالافلاک و درهٔ خرمآباد» با تأکید بر اینکه پرونده در حال آمادهسازی است، به «پیام ما» میگوید که اسکنلیزر غارها، قلعهٔ فلکالافلاک، تعیین حریم و عرصه، عکسبرداری هوایی، نوشتار، ترجمه و همهٔ اقدامات مورد نیاز برای تکمیل پرونده همزمان در حال انجام است.
به گفتهٔ «عطا حسنپور»، یکی از مشکلات در مسیر ثبت جهانی، مسدود شدن ورودی برخی غارهای تاریخی از حدود ۲۰ سال پیش با ساختوساز، تسخیر برخی غارها از سوی دامداران و مسیرهای دسترسی بود که در هفتههای گذشته تقریباً همهٔ مداخلههای انسانی در این محدوده از درهٔ خرمآباد از بین رفته است.
او با بیان اینکه ضلع شمال قلعهٔ فلکالافلاک ۹۰ درصد آزاد شده است، میافزاید: «چند خانه در این ضلع مانده که باید تملک شود و در حال رایزنی برای دریافت اعتبار هستیم. همچنین، ضلع جنوب که در اختیار سپاه بود نیز تا شش ماه آینده بهطور کامل آزاد میشود و در حال حاضر هم بخشی از بناها مثل قسمت مهندسی واگذاری شده است.»
مسئول پروندهٔ «قلعهٔ فلکالافلاک و درهٔ خرمآباد» همچنین با تأکید بر اینکه آگاهیبخشی جامعهٔ بومی در جریان آمادهسازی پرونده صورت گرفته است، توضیح میدهد: «محدودههایی که در پروندهٔ ثبت جهانی دیده شده، مرز سکونت جامعهٔ محلی نیست، اما بههرحال آگاهیبخشی انجام شده است. از سوی دیگر، مردم در این زمینه دغدغه و مطالبه دارند و به همین دلیل از این منظر مشکلی در جریان ثبت نداریم.»
حسنپور اعتبارات مورد نیاز در جریان ثبت جهانی را اعتبار تملک حریم، کاوش محوطههای پیش از تاریخ در محدودهٔ ضلع جنوب قلعه، تعریض چند خیابان و تخریب و سنگفرش خیابان افلاک اعلام میکند.
کاوش باستانشناسی، بررسی چهار گمانهٔ وسعت ۴۰۰ مترمربع شهر شاپورخواست، تکمیل زیرساختهای راهسازی، مرمت اشیا و دیگر مرمتهاب قلعه طی تفاهمنامه با دانشگاه هنر اصفهان، حفاظت، استحکامبخشی و مرمت پلهای تاریخی استان از دیگر برنامههای در دستورکار در جریان ثبت جهانی پروندهٔ «قلعهٔ فلکالافلاک و درهٔ خرمآباد» است که حسنپور به آن اشاره میکند.
**
مسئول پروندهٔ «قلعهٔ فلکالافلاک و درهٔ خرمآباد» پیشازاین هم از تخریب سازههای غیرمجاز دامنهٔ غار «کنجی» در راستای ثبت جهانی «درهٔ خرمآباد» خبر داده بود. به گفتهٔ «عطا حسنپور»، این عملیات با پیگیریهای مدیرکل بازرسی استان و دستور قضائی دادستان شهرستان خرمآباد و با همکاری ادارهکل منابع طبیعی، شهرداری خرمآباد، نیروی انتظامی و یگان حفاظت میراثفرهنگی، پس از ۱۸ سال در حدفاصل قبرستان «سرابیاس» و غار پیشازتاریخی «کنجی» انجام شد. با این اقدام جهادی و فوری، مسیر دسترسی به غار «کنجی» باز میشود و در آینده با همکاری شهرداری و ادارهکل راهوشهرسازی، بهسازی مسیر غار نیز در دستورکار قرار میگیرد.
بودجهٔ رفاهی کشور گروگان کسری صندوقها
مرور ادبیات گستردهای که طی دهههای گذشته در حوزۀ صندوقهای بازنشستگی تولید شده است نیز نشان میدهد تغییرات قواعد و حتی ساختارهای صندوق/نظامهای بازنشستگی از دهۀ ۱۹۸۰ بهبعد همواره بهعنوان یکی از تغییرات مهم در عرصۀ سیاستگذاریهای اجتماعی و اقتصادی کشورها مطرح بوده و بعضاً نتایج سیاسی گستردهای نیز داشته است؛ از استعفای سیلویو برلوسکونی در دهۀ ۱۹۹۰ در ایتالیا تا اعتراضهای شدید در روسیه همزمان با میزبانی جام جهانی ۲۰۱۸. درواقع مقاومت در برابر تغییر قوانین بازنشستگی، منحصر به ایران نیست و همواره در سایر کشورهای جهان نیز وجود داشته است.
اما چرا در ایران موضوع بازنگری در قواعد بازنشستگی مطرح شده است؟ واقعیت این است که طی ۱۵ سال گذشته کسری صندوقهای بازنشستگی بهنوعی بودجۀ رفاهی کشور را به گروگان گرفته است، بهطوریکه تا نزدیک به ۷۰ درصد بودجۀ حوزۀ امور رفاه اجتماعی و ۱۵ درصد بودجۀ عمومی کشور صرف جبران این کسری شده است. بدیهی است زمانی که دولت بودجۀ کافی برای پوشش این تعهدات نداشته باشد، برای جبران این کسری به چاپ پول اقدام میکند و درنهایت تورم ناشی از آن بر دوش همۀ اعضای جامعه خواهد بود. کارشناسان معتقدند این روند نمیتواند به این شیوه ادامه یابد و باید آن را مدیریت کرد.
موضوع دیگری که بازنگری در پارامترهای نظام بازنشستگی را الزامی ساخته است، تغییرات در ساختار جمعیتی است. در نظامهای بازنشستگی که مبتنیبر پیوند بین نسلی هستند (به این معنا که حق بیمۀ شاغلان فعلی صرف تأمین حقوق بازنشستگان فعلی میشود) تغییر ساختار جمعیتی اثر مستقیم بر تأمین مالی این نظامها دارد. پیشبینی چنین اثری سبب شد سیستمهای بازنشستگی زمانی که نسبت شاغلان به بازنشستگان در سطح مطلوبی قرار دارد، بخشی از مازاد منابع را سرمایهگذاری کنند تا از سود حاصل از آن در زمان تغییرات ناشی از ساختار جمعیتی بتوانند برای جبران حقوق بازنشستگی استفاده کنند. این سطح مطلوب براساس پارامترهای مختلف صندوقهای بازنشستگی از جمله نرخ حقبیمه، نسبت حقوق بازنشستگی به حقوق زمان اشتغال و موارد اینچنینی میتواند متفاوت باشد، اما بهطور کلی گفته میشود اگر بهازای یک بازنشسته ۵ شاغل داشته باشیم، وضعیت قابلقبول است و نسبت ۷ تا ۸ مطلوب بهشمار میرود. در حال حاضر این نسبت در سازمان تأمین اجتماعی نزدیک به ۴ و در صندوقهای کشوری، نیروهای مسلح، شهرداری، بیمه مرکزی، دریانوردی، هما، صداوسیما و فولاد کمتر از ۱ است که نشان میدهد صندوقها از لحاظ این شاخص کلیدی دچار مشکل هستند.
مورد سوم این است که افزایش سن امید به زندگی باعث شده افراد دورۀ طولانیتری حقوق بازنشستگی دریافت کنند که این موضوع نیز پایداری مالی اثرگذار است. در حال حاضر در صندوق بازنشستگی کشوری میانگینمدت خدمت ۲۸ سال و میانگینمدت پرداخت حقوق 29 سال است. مقایسۀ این دو عدد بهخوبی نشان میدهد که چرا پایداری مالی در این سیستم با چالش مواجه است.
موارد فوق عموماً استدلالهایی است که در چرایی و لزوم انجام تغییرات در سیستم بازنشستگی کشور به آن استناد میشود. اما چرا نمیتوان به همین سادگی از لزوم تغییرات در سیستم بازنشستگی دستکم در چارچوب اعلامشدۀ فعلی در برنامۀ هفتم صحبت و آن را بهطور مطلق تأیید کرد؟ در ادامه به چند گزارۀ مهم در این زمینه اشاره شده است که احتمالاً میتواند در اولویت بالاتری در انجام اصلاحات قرار گیرد:
مسئلۀ پیشازموعدها: استناد به آمارهای سازمان تأمین اجتماعی نشان میدهد ۵۱.۵ درصد از بازنشستگان این سازمان بازنشستگان پیشازموعد هستند. بهعبارت دیگر، اگر قوانینی در حوزۀ بازنشستگی تصویب شده باشد، قوانین بعدی و متأخر میتواند این قانون اصلی را از اثرگذاری خارج کند و عملاً سیاست اصلی پیشنهادشده را تحتتأثیر قرار دهند. در لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه نیز همین نقص دیده میشود. به تبصرههای زیر توجه کنید:
تبصره ۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیانآور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره ۵ – چنانچه دستگاهها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند، حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمانهای مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیسجمهور براساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶ – افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوقالذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای (۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
سؤال اینجاست که آیا بهتر نیست در گام اول برای اصلاح پارامترها این استثنائات را حلوفصل کرد تا اینکه انرژی بسیاری برای ایجاد یک قاعده صرف شود، ولی درنهایت استثناها بتوانند قاعده را زیر پا بگذارند؟ گرچه بهنظر میرسد اصلاح برخی از این قوانین باید در سطوح بالاتری از سیاست مورد تأیید قرار گیرد؛ اما در هر حال ابقای آنها در وضعیت فعلی به ناپایداری صندوقها دامن خواهد زد. استثنا شدن بسیاری از مشاغل یا کارکنان برخی دستگاهها بهخصوص در صندوقهای کشوری و صندوقهای صنفی دربارۀ قضات، اعضای هیئتعلمی و… که دارای قوانین خاص استخدامی و بازنشستگی هستند، این شرایط را پیچیدهتر میکند. این موضوع با مطالبات بازنشستگان نیز همخوانی دارد؛ چراکه یکی از مطالبات مهم بازنشستگان علاوهبر همسانسازی در حقوق و دستمزد، همسانسازی در قوانین و مقررات مرتبط با بازنشستگی و یا حتی استخدام است.
نکتۀ دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که افزایش سن بازنشستگی با توجه به ورود دیرهنگام به بازار کار عملاً خودبهخود در حال وقوع است و حتی درصورت اجرایی شدن افزایش تدریجی سن، اثر آن در بلندمدت و بهصورت محدود خواهد بود. حال آنکه میتوان با اجرای برخی سیاستهای موردی اثرات کوتاهمدتتر را هم برای صندوقها در نظر داشت؛ اصلاح قوانین بازماندگی، متوقف کردن دریافت دو حقوق بهصورت همزمان، اصلاح سیستم افزایش مستمریها از حالت تشخیصی بهحالت قاعدهمند متناسب با هزینههای زندگی از جمله این موارد است.
موضوع مهم دیگری که نباید آن را از یاد برد، اثر مهم بازار کار بر سیستم بازنشستگی است. باید توجه داشت که بحران صندوقهای بازنشستگی در ایران نه در دوران سالمندی جامعه که اتفاقاً در دوران پنجرۀ جمعیتی اتفاق افتاده است. بهعبارت دیگر، در شرایطی که بازار کار امکان اشتغال رسمی را برای افراد در سن کار فراهم کند، تعداد بیمهپردازان افزایش خواهد یافت و طبیعتاً از مازاد میزان ورودی مالی به صندوقها میتوان سرمایهگذاری هدفمند داشت تا در دورۀ سالمندی جمعیت از منابع آن بهره برد و بخشی از بحران سالمندی را مدیریت کرد. باوجوداین، بحران مالی در سیستم بازنشستگی در ایران در دورهای اتفاق افتاده است که هرم جمعیتی در ایدهآلترین وضعیت برای صندوقها قرار دارد، اما بهجای بهره بردن از این فرصت، این ویژگی تبدیل به یک بحران شده است و البته کلید این تعارض در دست بازار کار رسمی است.
علاوهبراین، سیاستگذاران نباید فراموش کنند بخشی از بحران امروز صندوقها ناشی از عدم پرداخت تعهدات دولت به صندوقها بوده است که این تعهدات یا پرداخت نشدهاند یا با واگذاری شرکتهای زیانده توسط دولت به صندوق، مستهلک شدهاند که به سرمایههای صندوقها آسیب جدی زده است.
علاوهبر موارد فوق نباید به این نکته نیز بیتوجه بود که اصلاح نظام بازنشستگی بدون توجه به نظام رفاهی پایه، (مستمریهای عمومی، جبران حقوق بازنشستگی تا حداقل سطح معاش، نظام سلامت رایگان و…) بسیار ناقص است و ابتر خواهد ماند.
کوتاه کلام آنکه بهنظر میرسد هرچند نمیتوان تغییر در پارامترهای سیستم بازنشستگی را نادیده گرفت، اما لازم است منتقدان به سایر وجوه مکمل این سیاست از قبیل رفع تبعیضهای قانونی، اصلاحات در بازار کار و رسمیسازی، طراحی یک نظام رفاهی پایه و البته اصلاح سیستم مدیریت صندوقها تأکید کنند تا اگر قرار است جامعه هزینۀ روانی دیگری تحمل کند، دستکم به یک اصلاح با اثرگذاری واقعی و نفع عمومی دست یابیم.