بایگانی

قتل‌عام روی کارون

«صیادان برقی» کارون را قرق کرده‌اند. در میان ترس و نگاه‌های بهت‌زدهٔ ساحل‌نشینان، صدای خُرخُر موتوربرقی که روی قایق‌شان نصب کرده‌اند، بلند می‌شود. با اهرم بلند فلزی، شوک برقی شدیدی به رودخانه وارد می‌کنند و لرزه‌ای به تن کارون می‌اندازند. ماهی‌ها روی آب بالا و پایین می‌پرند و در چشم‌به‌هم‌زدنی لاشهٔ ماهی‌ها سطح آب را پر می‌کند. بعد با تور، ماهی‌های مرده را جمع می‌کنند و می‌ریزند توی قایق.

 

«کار هر روزشان است. صیادان برقی کارون را نابود کرده‌اند. با برقی که به رودخانه می‌زنند هر جانداری که در آب باشد را می‌کشند، ماهی‌هایی هم که می‌مانند دیگر نمی‌توانند تخم‌ریزی کنند و نسلشان دارد از بین می‌رود.» این را یکی از ماهیگیرهای کارون می‌گوید و ادامه می‌دهد: «این کارشان یک جنایت است، ولی همه می‌ترسند اعتراض کنند. هرکس صدایش دربیاید با کلاشینکف به‌سمتش تیراندازی می‌کنند یا کار را به دعوای طایفه‌ای می‌کشانند. 

مسئولان هم می‌بینند چه اتفاقی دارد می‌افتد، اما بی‌خیال هستند و کسی جلوی اینها را نمی‌گیرد. بارها شکایتشان را به مسئولان بردیم، ولی خودمان به دردسر افتادیم. حالا هم اگر بفهمند چیزی درباره‌شان گفتم، می‌آیند سروقتم. ماهیگیری در کارون قدیم‌ها خیلی رونق داشت. صیادان زیادی رزق و روزی‌شان از همین رودخانه بود و صید خوبی داشتیم، ولی الان رودخانه خالی شده. ما هم دلمان خون است، ولی دیگر نمی‌دانیم چکار کنیم و به کجا شکایت ببریم. من با همین درآمد ناچیز دارم خرجی دو خانواده را می‌دهم و دنبال دردسر نیستم.» ماهیگیر با اصرار حاضر به حرف زدن شده است. تمام افراد در این گزارش به شرطی حاضر به همکاری و گفت‌وگو شدند که نامی از آنها برده نشود و اسمی از محل دقیق‌شان نیاید؛ چراکه از برخورد «صیادان برقی» ترس و نگرانی داشتند.

 

زنگ خطر انقراض

یک باتری و دو سیم فلزی، نوعی «شوک‌دهندهٔ الکتریکی» می‌سازد. صیادان غیرمجاز که به «صیادان برقی» مشهورند از این تجهیزات ساده استفاده می‌کنند تا ظرف کمتر از دو ساعت یک قتل‌عام تمام‌عیار در رودخانه و تالاب به راه بیاندازند و هر چه ماهی و جاندار در آن شعاع است از بین ببرند.

یکی از فعالان اجتماعی اهواز، ویدئویی از ماهی‌هایی که از کارون صید کرده، نشان می‌دهد؛ ماهی‌های فلج شده؛ ماهی‌هایی که به‌خاطر برق گرفتگی کمرشان از چند نقطه شکسته و حالت زیگزاگ پیدا کرده است. «کارون انواع ماهی و مارماهی و لاک‌پشت دارد که صیادان برقی همه را نابود کرده‌اند. چندبار که قایق این صیادان را دیدم با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتم. آنها مرا به ادارهٔ محیط زیست حواله دادند. با آنها هم چندین‌بار تماس گرفتم، ولی هرگز کسی برای پیگیری نیامد. صیادان برقی هم همچنان به کارشان ادامه می‌دهند، بدون اینکه کسی مزاحمشان بشود. یک‌بار که ویدئوی آنها را در پیج اینستاگرامم منتشر کردم، با اسلحه آمدند به محل کارم و همکارانم را تهدید کردند. می‌خواستند درگیری طایفه‌ای بپا کنند.»

 

جنگ تن‌به‌تن

قایق قاتلان کارون، در سکوت ناظران، راهش را از مرکز شهر و از میان یکی از پرجمعیت‌ترین مناطق اهواز باز می‌کند. از زیر پل هفتم، حاشیهٔ اهواز قدیم و محلهٔ عامری به‌سمت پل هلالی و جنوب شهر راهی می‌شود. گاهی هم لابه‌لای جزیره‌ها و نیزارهای رودخانه اتراق می‌کند. یکی از قایق‌ران‌های کارون گله می‌کند: «خودتان را خسته نکنید. ما بارها سعی کردیم گزارش اینها را به مسئولان بدهیم، اما هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم. به‌جای اینکه بازداشت شوند، دوباره برمی‌گردند سراغمان و تهدیدمان می‌کنند که چرا از آنها شکایت کردیم. چندسال است که دارند همین کار را می‌کنند. مگر می‌شود دولت نتواند این چند قایق و صیاد غیرمجاز را بگیرد؟ از شوشتر تا آبادان قایق‌هاشان در کارون است. در اهواز که در وسط شهر و روز روشن دست به این جنایت می‌زنند و کسی جلودارشان نیست. وقتی هم خبردار می‌شوند گزارش‌شان را دادیم، تهدیدمان می‌کند و پای طایفه‌ها را وسط می‌کشند. ما نمی‌خواهیم درگیری عشیره‌ای پیش بیاید، چون حل کردنش واقعاً سخت است.»

اینطور که گفته‌اند بیشترین تجمع «صیادان برقی» اطراف پل کابلی اهواز (پل پنجم) است. عده‌ای هم در منطقهٔ کوی ‌ملت کار می‌کنند که به‌خاطر تجمع نخاله‌های ساختمانی در ساحل، قابل دیدن نیستند. شب‌ها هم قایق‌هایشان را می‌برند خانه‌هایشان که پایین‌تر از کوت‌عبدالله طرف‌های روستای جنگیه (جنوب اهواز) است.

 

قایق‌ران، مشتی خرده‌نان در کارون می‌ریزد. هیچ ماهی‌ای دورش جمع نمی‌شود. می‌گوید: «می‌بینی حالا ماهی‌های رودخانه خیلی کم شده. کارون قبلاً پر بود از ماهی صبور، کپور، ماهی سفید، شیربت، برزن، گطان، عنزه و… ولی الان صیادان با تور هم نمی‌توانند صید خوبی داشته باشند. البته صید با برق هم حجم بالایی ندارد و به‌تدریج کم و کمتر شده، به‌طوری‌که صیادان برقی هر بار کمتر از ۱۰ کیلو ماهی گیرشان می‌آید؛ چون رودخانه دیگر ماهی ندارد. ماهی‌هایی که می‌مانند یا می‌میرند یا کج و کوله و عقیم می‌شوند که دیگر فایده‌ای ندارند. ماهی‌ها دیگر تخم‌ریزی نمی‌کنند و نسلشان دارد منقرض می‌شود.»

 

نیرو و تجهیزات کم است

صید با برق یکی از معضلاتی است که در سال‌های اخیر دامنگیر همهٔ رودخانه‌ها و تالاب‌های خوزستان شده. «داوود میرشکار»، مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان، به «پیام‌ ما» می‌گوید: «صیادان برق عمدتاً از افراد سابقه‌دار و مسلح به سلاح‌های جنگی هستند که با توجه به محدود شدن منابع آبزی، برای استفادهٔ بیشتر از برق برای صید استفاده می‌کنند. ما با تمام توانی که داریم با این تخلف مقابله می‌کنیم. گزارش‌های مردمی هم برای ما اهمیت دارد و براساس آنها اقدام می‌کنیم. اما نیرو و امکانات محدود است و یگان حفاظت محیط زیست وظایف دیگری همچون مقابله با شکار و زباله‌سوزی و نخاله هم دارد. با‌این‌حال، در شش‌ماههٔ اول امسال، بیش از ۳۰۰ فقره پروندهٔ شکار و صید در استان داشتیم که تعداد ۱۶ فقره از آنها مربوط به صید با برق است که به دادگاه معرفی شده‌اند.»

 

خوزستان دو هزار و ۵۰۰ کیلومتر رودخانه و بیش از ۸۰۰ هزار هکتار تالاب دارد که در سال‌های گذشته با کاهش سطح آب در آنها امکان صید با برق فراهم شده است. محیطبان‌ها روایت‌های بسیاری از درگیری با صیادان برقی دارند، به‌خصوص در اهواز که به درگیری‌های مسلحانه هم کشیده شده است. اخیراً اما اخباری از توقف گشت‌های آبی یگان حفاظت محیط زیست شهرستان اهواز مطرح شده است. میرشکار این مسئله را رد می‌کند: «گشت‌های اهواز متوقف نشده، ولی فقط بخشی از فعالیت ما گشت‌های آبی است. صید با برق مسئلهٔ کل استان است. در بعضی جاها که اکوسیستم برای ما مهم است مثل تالاب بین‌المللی شادگان، مشکلات را در کارگروه نظارتی مطرح کردیم و بنابر مصوبات این کارگروه با همکاری نیروی انتظامی و مرزبانی گشت‌های مشترکی راه‌اندازی کردیم.»

 

براساس بند ج ماده ۱۱ قانون شکار و صید «هر کس مرتکب شکار و صید با وسایل و از طرق غیرمجاز و یا شکار با استفاده از اسلحهٔ دیگران کند به جزای نقدی از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا سه میلیون ریال یا حبس از ۹۱ روز تا شش ماه محکوم می‌شود.» این مجازات ناچیز از یک سو و طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌ها از سوی دیگر، قاتلان رودخانه را گستاخ‌تر کرده.

میرشکار معتقد است «مسائل محیط زیستی باید ریشه‌ای حل شود. صیادانی که با برق ماهیگیری می‌کنند یقیناً یکی از مشکلاتشان بحث معیشت است. به همین دلیل ما به‌دنبال راهکار و اجرای پکیج مدیریت محیط زیستی برای معیشت جایگزین مردمی هستیم که در حوالی اکوسیستم‌های ارزشمند ساکنند. یکی از پیگیری‌ها تصویب سند توسعهٔ گردشگری تالاب شادگان است که قرار است برای تمام تالاب‌های کشور کار مشابهی انجام شود. به‌نظر می‌رسد که اگر برای مردم معیشت جایگزین بدهیم و از محل حفاظت درآمد کسب کنند، دیگر به‌شکل غیرقانونی دست‌درازی نمی‌کنند.»

 

ورود دیرهنگام گشت‌های نامحسوس

همچنین، «سید احمد موالی‌زاده»، فرماندار اهواز، در پاسخ به اینکه چرا تاکنون با تردد صیادان غیرمجاز و مسلح در شهر، که علاوه‌بر تخریب محیط زیست، برای شهروندان رعب و وحشت ایجاد کرده‌اند، برخورد مناسبی صورت نگرفته، توضیحاتی را به‌صورت مکتوب ارائه کرده است: «امسال تعداد کل پرونده‌های صید ماهی و شکار پرندهٔ غیرمجاز ۳۳ مورد بوده که دو مورد از پرونده‌های صید منجر به اقدام قضائی شده است. پرونده‌های صید غیرمجاز منجر به تیراندازی در شعبهٔ ۲۹ دادیاری و صید غیرمجاز با برق منجر به درگیری و حمله با چوب به مأموران محیط زیست در شعبهٔ ۲۵ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز در جریان هستند.»

موالی‌زاده با بیان اینکه با شکارچیان و افراد متخلفی که اقدام به تیراندازی به محیطبانان می‌کنند و در این جرم دخیل هستند قاطعانه برخورد قانونی می‌شود، گفته است: «موضوع تیراندازی افراد متخلف به نیروهای حفاظت محیط زیست، به‌صورت ویژه در دستورکار قرار گرفت و گشت‌های نامحسوس نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط اطلاعاتی انتظامی در حال رصد و شناسایی افراد متخلف و مجرم هستند که پس از دستگیری این افراد برای تشکیل پرونده و رسیدگی به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.»

 

فریاد رودها

از تالاب بین‌المللی شادگان تا هورالعظیم، از جنگل‌های حفاظت‌شدهٔ کرخه تا کارون، صیادان برقی، فریاد اعتراض همه را بلند کرده‌اند. اهالی روستاهای اطراف تالاب بین‌المللی شادگان که از این صیادان به تنگ آمده بودند، در سفر اردیبهشت امسال رئیسی، رئیس‌جمهور، به این تالاب خواستار رسیدگی به این مشکل شدند. رئیسی نیز از سازمان حفاظت محیط زیست خواست که با متخلفان و صیادان غیرمجاز قاطعانه برخورد کند. آیا قاتلان رودخانه مجازات می‌شوند؟

عده‌ای به قلب دریاچه خنجر زده‌اند

خنجر در قلب دریاچه

عیسی کلانتری، دبیر سابق کارگروه ملّی و مجری طرح نجات دریاچه ارومیه در نامه‌ای به تاریخ ۲۱ خردادماه سال ۱۴۰۱ خطاب به سیدابراهیم رئیسی دربارهٔ وضعیت بغرنج دریاچه هشدار داده بود: «آقای رئیس‌جمهور، اوضاع مدیریت دریاچهٔ ارومیه نگران‌کننده است. استدعا دارم به گزارش‌هایی که از دستگاه‌ها به حضورتان واصل می‌گردد، بسنده نکنید، با حلواحلوا کردن دهان شیرین نمی‌شود!… دستگاه‌های اجرایی در موضوعی که اولین پیش‌شرط آن هماهنگی است، هر یک ساز خود را نواخته‌اند. به زبان، دوست دریاچه بوده‌اند و در عمل، خنجر به قلب دریاچه فرو کرده‌اند. کارشکنی‌هایی که از اواخر دولت قبل آغاز شد و تاکنون نیز ادامه یافته و خواهد یافت، حقابه قانونی دریاچه را از آن دریغ داشته است.»

 

انتقاد از نفوذی‌های منفعت‌طلب

کلانتری در بخش دیگری از این نامه از خطر فعالیت «منفعت‌طلبانی ظاهرالصلاح» سخن به میان آورده که «با نفوذ نامیمون خود در دستگاه‌های اجرایی» در پی تشدید بحران هستند: «به نام دریاچه و به کام عده‌ای قلیل! پروژه‌های احیای دریاچه را به بهانه‌های واهی به تأخیر می‌اندازند و اهدافش را تخطئه می‌کنند. به دنبال مجوز احداث سدهای جدیدند و به توسعهٔ بی‌رویهٔ اراضی می‌اندیشند تا دوباره نفس دریاچه را بگیرند.» احتمالاً اشارهٔ کلانتری به کوشش مسئولانی است که پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم کوشیده‌اند بادورزدن مصوبهٔ توقف ساخت سدهای جدید، طرح‌های نیمه‌تمام سدسازی در بالادست دریاچه را زیر نام تأمین آب شرب از سر گیرند.

کلانتری در فراز پایانی این نامه به ابراهیم رئیسی یادآوری کرده بود که وقت برای تأمین حقابهٔ دریاچه بسیار تنگ است: «آقای رئیس‌جمهور، در این برههٔ زمانی، دستور مؤکد حضرتعالی جهت تعیین تکلیف وضعیت ساختار مدیریتی دریاچه در ضرب‌الاجلی محدود و الزام دستگاه‌های اجرایی به عمل به تعهداتشان در قبال دریاچهٔ ارومیه می‌تواند نقطهٔ عطف مجددی برای دریاچهٔ ارومیه باشد و سیر قهقرایی آن را متوقف نموده و آن را به ریل احیاء بازگرداند.» او در  بخش پایانی نامه‌اش خطاب به رئیسی نوشته است: «دریاچه تنها چند ماه با وقوع بدترین شرایط تاریخی آن فاصله دارد و بی‌‌شک اگر مختصر رمق باقی‌مانده در پیکر دریاچه ارومیه از دست رود، پیکر بی‌جان آن دیگر قابلیت احیاء نخواهد داشت و آن‌گاه هر اقدامی، نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب خواهد بود.»

 

تقاضای انتقال آب از جنوب به شمال‌غرب

اما در روزهایی که دریاچهٔ ارومیه بحرانی‌ترین وضعیتش را از سر می‌گذارند، ۴۳ نماینده مجلس در نامه به رئیس جمهوری خواستار انتقال آب خلیج فارس به دریاچهٔ ارومیه شده‌اند. به گزارش فارس، «سیدمحمدرضا میرتاج‌‌الدینی»، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و رئیس مجمع نمایندگان شمال غرب کشور با دفاع از این ایده گفته است: «با بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان، بهترین راهکار برای احیای دریاچه و توسعهٔ کشاورزی و صنعت شمال غربی کشور و حتی استان‌های همجوار اجرای خط انتقال آب از خلیج فارس به دریاچه ارومیه است.» میرتاج‌الدینی گفته است که پروژه‌های انتقال آب از دریاها به شهرها امروزه بسیار رواج یافته‌اند، کشورها برای تأمین آب مورد استفاده در معادن، شهرک‌های صنعتی، کشاورزی و حتی آب شهری، در این زمینه سرمایه‌گذاری‌های کلانی می‌کنند.

 

او گفته است «از این دست پروژه‌ها در کشور نیز در حال ساخت یا بهره‌برداری است و از نمونه‌های بارز این پروژه‌ها می‌توان به انتقال آب دریای عمان به استان‌های فارس، اصفهان، یزد، سیستان‌وبلوچستان و خراسان رضوی اشاره کرد که از برکات این پروژه گسترش کشاورزی در این مناطق بوده است.» طرح‌هایی که همین حالا با انتقاد بسیاری از کارشناسان مواجه هستند از نظر این نمایندهٔ مجلس قابل تکرارند. 

 

میرتاج‌الدینی دربارهٔ افزایش سطح زیرکشت اراضی کشاورزی در حاشیهٔ دریاچه ارومیه هم گفته است: «دولت برای کنترل کوچ از روستاها به شهرها و به حداقل رساندن وابستگی کشور در زمینهٔ کشاورزی به خارج، همچنین ایجاد اشتغال برای نیروی کار جدید در مناطق کم‌درآمد با ایجاد سدها و تشویق مردم برای کشاورزی و صادر کردن مجوز چاه‌های عمیق در حوزه دریاچه ارومیه سبب بسته‌شدن رودهای منتهی به دریاچه شد.» او با بیان اینکه این پروژه در حد یک راهکار پیشنهادی است و همه موارد آن مطالعه نشده، گفته است: «شنیده‌ها حاکی از این است که دولت هم در حال مطالعه است با توجه به اینکه چند ابر طرح خط انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس اجرا شده یا در حال اجرا است، با توجه به بحران دریاچه ارومیه، پروژه خط انتقال آب از خلیج فارس به دریاچه ارومیه به‌عنوان یک مسئلهٔ ملی، می‌تواند یکی از این ابرطرح‌ها باشد‌.»

 

نمایندهٔ تبریز پیشنهاد اجرای خط انتقال آب از خلیج فارس به دریاچهٔ ارومیه را یک مطالبهٔ عمومی و راهکار دست‌یافتنی دانسته و گفته این طرح قطعاً از سوی مجمع نمایندگان پیگیری خواهد شد: «تلاش می‌کنیم ردیف اعتبار مطالعه خط انتقال آب از خلیج فارس را در لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۳ قرار داده شود.»

 

در شرایطی که دولت هنوز نتوانسته حقابهٔ قانونی دریاچه را تأمین کند، گویی حوصلهٔ نمایندگان هم در آستانهٔ انتخابات مجلس به سر آمده و قصد دارند با پیشنهاد طرحی عجیب، مسئلهٔ دریاچه را به سمت و سویی دیگر بکشانند. بنابر سخنان استاندار آذربایجان غربی، دریاچهٔ ارومیه سالانه به ۳۴۰۰ میلیون مترمکعب آب نیاز دارد. حداقل فاصلهٔ دریاچهٔ ارومیه بدون فرض هر‌گونه انحراف مسیر عبور از زاگرس، ۱۲۰۰ کیلومتر برآورد شده است. محاسبات مشاوران علمی «پیام ما» در بخش آب نشان می‌دهد با احتساب تلفات مسیر این انتقال آب نیازمند نزدیک به ۴۵۰۰ متر پمپاژ، ۱۷ شاخه لوله قطر دو متر خواهد بود. به‌عبارتی اجرای چنین طرحی به بیش از ۲۰ هزار کیلومتر لوله و ۴۶۰۰ مگاوات برق نیاز است. همین اعداد به‌خوبی نشان می‌دهند که این طرح چقدر دور از واقعیت است. اکنون پرسش اصلی شاید این باشد که در شرایط کنونی آیا کسی در بدنهٔ کارشناسی وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست می‌کوشد سیاستگذاری برای احیای دریاچهٔ ارومیه را سامان دهد؟ یا چنان که دبیر سابق کارگروه ملی نجات دریاچه هشدار داده است همچنان عده ای با حلوا حلوا گفتن دهان را شیرین نگه می‌دارند؟

پافشاری بر رویکردهای مهندسی

پروژۀ «انتقال آب بن-بروجن» ۲۷ آبان ۱۴۰۲ پس از دو دهه مناقشه به‌عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌های مهندسی به بهره‌برداری رسید. این پروژه با اعتبار بیش از دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و به طول ۱۲۸ کیلومتر برای هدایت سالانه بیش از ۴۰ میلیون مترمکعب آب از حوضۀ آبریز زاینده‌رود (بن) به حوضۀ آبریز کارون (بروجن) اجرا شده است. مقامات استان چهارمحال و بختیاری معتقدند این پروژه آب شرب حدود نیم میلیون نفر در این استان را با ظرفیت ۲۷.۷ میلیون مترمکعب در سال برای مناطق شهری و ۱.۸ میلیون مترمکعب در سال برای مناطق روستایی تأمین می‌کند. 

 

بهره‌برداری از طرح انتقال آب بن-بروجن بار دیگر تأکیدی بر نگاه‌های صرفاً مهندسی و فنی و نادیده گرفتن ابعاد اجتماعی و سیاسی طرح‌ها و برنامه‌های انتقال آب است. از آنجایی که سیستم‌های آبی، سیستم‌های درهم‌تنیده انسانی- طبیعی هستند و مسائل اجتماعی جزء جذایی‌ناپذیر مسائل آبی است، نگاه صرفاً فنی و مهندسی در این پروژه می‌تواند منجر به افزایش مناقشات آبی دو استان اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری شود.  این پروژه در حالی بهره‌برداری شد که برخی از جمله «حسین محمدرضایی»، عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان اصفهان معتقد است که براساس بند چهارم مصوبه ۹ ماده‌ای شورای عالی آب هرگونه بارگذاری جدید بر حوضه زاینده‌رود تا پیش از تعیین تکلیف این حوضه ممنوع است. در حالی که «علیرضا الماسوندی»، سرپرست حوضه آبریز زاینده‌رود در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار داشت که تخصیص آب شرب بارگذاری جدید نیست، بلکه در این پروژه برداشت آب از یک محل به دلیل کدورت، قدیمی و فرسوده‌بودن خط انتقال، موجب پِرت فراوان بوده و به همین دلیل محل برداشت جابه‌جاشده و به نقطه جدیدی منتقل شده است. 

 

از طرفی طرح بن-بروجن در حالی به بهره‌برداری رسید که برخی از مردم و مسئولان استان چهارمحال و بختیاری با انتقال آب از بهشت‌آباد و کوهرنگ ۳ به زاینده‌رود که قرار بود در ازای انتقال آب زاینده‌رود به یزد و کاشان منابع آن را تأمین کنند، مخالفت می‌کنند. برای نمونه، در سال ۱۳۹۸ «هدایت خادمی»، نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس دهم در توئیتی نوشت: «از مردم خوزستان مظلوم‌تر و از مردم و مسئولین استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان ناموفق‌تر در برابر ظلم وزارتخانه‌ها به‌خصوص نیرو، کشاورزی، میراث فرهنگی و محیط‌زیست ندیده‌ام. عدم هماهنگی و انگیزه مشترک بین مردم و مسئولین این استان‌ها در مسائل اساسی باعث غارت آب کارون و تسریع در تکمیل طرح‌های غیرمردمی و ضد ملی کوهرنگ ۳ و بهشت‌آباد شده است.» همچنین، تخصیص بودجه و تأمین اعتبارات لازم برای طرح بن-بروجن در حالی که برخی این طرح را غیرقانونی می‌دانند، عامل دیگری است که به مناقشات آبی دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری دامن زده است. بررسی لوایح بودجه در سال‌های مختلف نشان‌دهنده تخصیص بودجه‌های میلیاردی برای طرح بن-بروجن است. این در حالی است که از منظر اصفهان هیچ سهمی به منظور احیای زاینده‌رود اختصاص نیافته است‌.

 

مسائل و مشکلات به‌طور عام و مسائل و مشکلات آب به‌طور خاص در سه سطح ساده، پیچیده و درهم‌تنیده قابل بررسی است. عدم درک تفاوت‌ این سیستم‌ها می‌تواند منجر به انتخاب رویکرد اشتباه در مواجهه با مسائل آبی شود. رویکردهای فنی مانند انتقال آب در برخورد با مسائل درهم‌تنیده مانند مسئله زاینده‌رود که ماهیتی اجتماعی دارد و بی‌توجهی به مسائل نوظهور و عدم قطعیت‌ها مانند واکنش کشاورزان و مردم اصفهان در برخورد با انتقال آب، منجر به مناقشات آبی در دو استان اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری می‌شود. به بیانی ساده، در نظر گرفتن تضاد ارزش‌ها و منافع و جلب مشارکت نمایندگان این منافع می‌تواند در حل مسئله مؤثر باشد. باید توجه داشت که علاوه بر مؤثر بودن رویکردهای مهندسی مانند انتقال آب و سدسازی در تشدید مناقشات، عوامل مهم و اساسی دیگری مانند ارزش‌ها و هنجارها در شکل‌گیری مناقشات آبی دخیل هستند. به نظر می‌رسد پس از نزدیک به دو دهه مناقشه، رویکردهای مهندسی برای مواجهه با مسائل و مشکلات درهم‌تنیده آب نه‌تنها کافی نیست بلکه باعث افزایش مناقشات شده است. به‌طور خاص، در طرح انتقال آب بن-بروجن رویکرد فنی-مهندسی غالب بوده و مسائل اجتماعی مورد غفلت جدی متخصصان و سیاست‌گذاران قرار گرفته است. 

باید برقی‌سازی را زودتر آغاز می‌کردیم

با اینکه تعداد روزهایی که هوای تهران پاک بود هر سال کمتر و کمتر می‌شود و حالا به کمتر از دو تا سه روز رسیده است، اما هنوز شهرداری نتوانسته سیاست‌های مقابله با این وضعیت را به اجرا درآورد و عملیاتی کند. «جعفر تشکری هاشمی» با اشاره به بودجهٔ ۶۰۰ میلیارد تومانی برای توسعهٔ موتورسیکلت‌ها گفته است: «نقشهٔ آلودگی هوا در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که احتراق گازوئیل کمترین میزان آلایندگی را داشته‌ و ذرات آلایندهٔ غالب ۲.۵ppm است که ۸۸ درصد علت اصلی پیدایش آنها منابع آلایندهٔ متحرک یعنی موتورسیکلت و خودروها را شامل می‌شود. باوجوداین، عملکرد شهرداری در این حوزه صفر بوده و اقدام جدی برای کاهش آلودگی هوا انجام نداده است.» این سخنان رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران درحالی‌است که هم‌زمان وزیر کشور به مناسبت روز ملی حمل‌و‌نقل در همایشی بر لزوم تسریع در بهره‌گیری از اتوبوس‌های برقی در شهرهای کشور تأکید کرده است. به‌نقل از ایسنا، احمد وحیدی با اشاره به اینکه باید مدهای مختلف حمل‌ونقل را مورد استفاده قرار داد، گفت: «در شهرهای قم و کرمانشاه مدهای دیگر حمل‌و‌‌نقل یعنی مونوریل پیش‌بینی شده و در شهرهای دیگری همچون همدان، رشت و قزوین نیز بحث تراموا مطرح است و ۹ شهر کشور نیز از مترو استفاده می‌کنند.»

حمل‌ونقل درون‌شهری پاسخگوی نیاز مردم نیست
وزیر کشور همچنین با اشاره به ضرورت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل گفت: «در حمل‌و‌نقل درون‌شهری که برعهدهٔ شهرداری‌های کشور است، شاهد فرسودگی هستیم که باید ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی نوسازی شود. در حال حاضر حمل‌ونقل درون‌شهری پاسخگوی نیاز مردم نیست و بازسازی و نوسازی آن باید به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.»
در همین راستا تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر نیز دربارهٔ عقب‌ماندگی شهرداری در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل در پایتخت گفت: «در حال حاضر ۱۶۵ دستگاه ناوگان بازسازی شده و مبالغی که برای این کار پرداخت شده ۱۵۷ میلیارد تومان است. با وجود آنکه هزار و ۲۶۵ میلیارد تومان برای بازسازی اتوبوس‌ها در نظر گرفته شده بود، اما آنچه تا‌کنون عملیاتی شده قرارداد ۱۵۷ میلیارد تومانی است که یعنی تقریباً ۱۰ درصد از بودجه برای نوسازی به‌کار گرفته شده و این به‌معنای آن است که عقب‌ماندگی جدی در این حوزه وجود دارد.» به گفتهٔ رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران، از ابتدای سال تاکنون ۲۹۵ دستگاه اتوبوس به شرکت اتوبوسرانی تحویل داده شده، اما از این میان تنها ۱۴۴ دستگاه فعال است و ۱۵۱ دستگاه در پارکینگ‌ها خوابیده‌اند: «۱۲ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان بودجه برای شرکت واحد در نظر گرفته شده و تعداد اتوبوس‌های فعال نزدیک به هزار و ۹۰۰ دستگاه اتوبوس است و هنوز ناوگان فرسوده در حال کار هستند.»
تشکری هاشمی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۰ هزار دستگاه تاکسی فرسوده وجود دارد و سالیانه ۱۰ هزار تاکسی باید نوسازی شوند، گفت: «تا ۲۰ آذرماه نوسازی هزار و ۲۲۸ تاکسی انجام شده و تا پایان ماه جاری، ۳۷۷ دستگاه تاکسی دیگر نوسازی و تحویل داده می‌شوند.»

برقی‌سازی، فصل جدید حمل‌ونقل
وزیر کشور با اشاره به اینکه برای مقابله با آثار مخرب سوخت‌های فسیلی چاره‌ای جز بهره‌گیری از تکنولوژی برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل نداریم، گفت‌: «فناوری برقی‌سازی از گذشته گران بود، اما امروز در مقابل این مسئله راهی وجود ندارد و تا حدودی تکنولوژی آن نیز ارزان‌سازی شده که باید تلاش بیشتری در این حوزه صورت بگیرد. در حوزهٔ تاکسیرانی و ون که بخش خصوصی عهده‌دار آن است، باید زمینهٔ تسهیلات را فراهم کنیم تا بتوانند وسایل برقی را تهیه کنند و با قیمت قابل‌قبولی آن را به‌کار بیندازند. در حوزهٔ اتوبوسرانی نیز قراردادهایی منعقد شده و خوشبختانه کرج پس از تهران اتوبوس‌های برقی را وارد می‌کند که امیدواریم سرآغاز تلاش برای تسریع در بهره‌گیری از اتوبوس‌های برقی در شهرهای کشور باشد.»
وزیر کشور همچنین با اشاره به پیش‌بینی تأمین ۲۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی در کشور گفت: «باید تسهیلات ویژه و تشویق‌هایی در این حوزه در نظر گرفته شود تا رغبت بهره‌گیری از این وسایل افزایش پیدا کند. ما در حوزهٔ برقی‌سازی تأخیری در سال‌های گذشته داشتیم و باید خیلی زودتر این کار را آغاز می‌کردیم. لذا امروز نیاز است که با تلاش مضاعفی در این حوزه گام برداریم.»
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به بودجهٔ ۶۰۰ میلیارد تومانی توسعهٔ موتورسیکلت‌های برقی با مشارکت بخش خصوصی گفت: «تاکنون قرارداد ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی با بخش داخلی منعقد شده و هر زمان سازندگان داخلی به تعهد خود عمل کنند، وارد ناوگان می‌شود. در بخش خارجی نیز با فاینانس خارجی به توافق رسیده‌ایم و خرید دو هزار دستگاه اتوبوس برقی در دست پیگیری است؛ البته خرید خارجی باید تبدیل به لایحه و به شورای اسلامی شهر تهران داده شود.»

بومی‌سازی قطارها توسعه پیدا می‌کند؟
وحیدی در پایان صحبت‌هایش از ضرورت افزایش سرعت بومی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل گفت و اضافه کرد: «در حال حاضر یک رام از قطارهای مترو به‌صورت بومی تولید شده که امیدواریم این موضوع در عمل کمک کند که این بومی‌سازی قطارها توسعه پیدا کند. باید سرعت تولید قطارهای بومی از سرعت تکمیل زیرساخت‌های مترو پیشی بگیرد.» این گفته‌ها در‌حالی‌است که جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران در جلسهٔ شورای شهر از عملکرد شهرداری انتقاد کرد و گفت: «قرارداد خرید اتوبوس با سازندگان داخلی منعقد شد، اما متوجه شده‌ایم که یک شرکت داخلی به‌دلیل آنکه نتوانسته به تعهدات خود عمل کند، قرارداد را لغو کرده است.» با این حساب هنوز مشخص نیست که آیا بالاخره سازندگان داخلی توان بومی‌سازی و توسعه ناوگان حمل‌ونقل شهری را دارند یا خیر.

تجزیهٔ قلب فرهنگی پایتخت

دیگر حصارکشی اطراف مجموعهٔ تئاتر شهر زمزمه نیست. چند ماشین و کارگر ایستاده‌اند و زمین کنده‌شده در نزدیکی ورودی مترو آشفتگی محوطه را بیشتر کرده است. حالا هم قرار است از هفتهٔ آینده حریمی برای این مجموعه تعیین شود که آن را «ساماندهی» می‌خوانند. بیست‌وپنجم آذرماه «محمدمهدی اسماعیلی»، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جریان بازدید میدانی از محوطهٔ این مجموعه به خبرگزاری‌ها گفته بود شنبهٔ هفتهٔ آینده قرار است کلنگ‌زنی این پروژه انجام شود.

ماجرای ایجاد یک حصار دور این مجموعه به سال ۱۳۹۹ برمی‌گردد. زمانی که «قادر آشنا»، مدیرکل هنرهای نمایشی به خبرگزاری‌ها از «نبود مانع در روند حصارکشی تئاتر شهر» و همکاری شهرداری منطقه ۱۲، سازمان زیباسازی شهرداری تهران و میراث فرهنگی خبر داده بود: «‌محیط پیرامونی تئاتر شهر در این سال‌ها اصلاً در شرایط خوبی به‌سر نمی‌برد. بنابراین لازم است هرچه زودتر نسبت به رفع التهابات و اتفاقات دلخراش فضای بیرونی این مجموعه اقدامات لازم را انجام دهند.»

 

ایدهٔ حصارکشی که مسئولان همواره از آن با «ساماندهی مجموعه تئاتر شهر» یاد می‌کنند، هربار موافقان و مخالفانی داشته است. موافقان «حضور معتادان اطراف پارک دانشجو» و «آسیب به این مجموعه» را دلیل خود برای درخواست حصارکشی می‌دانستند. همان سال ۹۹ «رضا بابک»، بازیگر پیشکسوت تئاتر دربارهٔ وضعیت این مجموعه گلایه کرده بود: «اسم پارک مجاور تئاتر شهر، پارک دانشجوست، ولی عملاً به پارک معتادان و دیگر اقشار مسئله‌دار تبدیل شده و این هیچ برازندهٔ تئاتر شهر نیست که اطرافش چنین وضعیتی داشته باشد.» مخالفان اما همواره تئاتر شهر را فضایی برای همه می‌دانستند و مخالف ایجاد مانع بودند. تیرماه پارسال بود که «علیرضا نادعلی» در گفت‌وگو با ایسنا از مخالفت شهرداری با این پیشنهاد خبر داد: «شهرداری تهران با این پیشنهاد و ایده برای احداث چیزی شبیه به دیوار در اطراف محوطهٔ تئاتر شهر مخالفت کرده است. مدیریت شهری پایتخت به‌دنبال طرح‌هایی است که بتواند شرایط اطراف محوطهٔ تئاتر شهر را بهبود ببخشد و آسیب‌های اجتماعی این منطقه را از بین ببرد.»

 

آبان‌ماه امسال نیز معمار طرح حریم مجموعهٔ تئاتر شهر تأکید کرد که او نیز همچون جامعهٔ تئاتری با کشیدن دیوار به دور این مجموعه مخالف است. «سروناز امتیازی» با اشاره به ایجاد یک «حریم امن» به ایسنا گفته بود: «تلاش ما ایجاد حریم امن است تا هنرمندان تئاتر در فضایی امن‌تر و آزادتر به فعالیت بپردازند و قرار نیست مجموعه را از مردم جدا کنیم؛ چون مردم باید فرهنگ را ببینند. پس هیچ سانتی از کار پیدا نمی‌کنید که ما انقطاعی میان بنا و مردم ایجاد کرده باشیم. حریم و حائلی که داریم، دیوارهٔ شفاف مواجی است و قسمت‌هایی مانند مترو، هواکش‌ها یا ورودی‌ها، هر یک، مانند صحنهٔ تئاتر خواهند شد. یعنی حریم تئاتر شهر، خود، یک صحنهٔ تئاتر است که مردم از لا‌به‌لای آن حرکت می‌کنند. تیغه‌هایی که با آنها حریم را ایجاد کرده‌ایم، همچون نگاتیوهایی است که پشت هم حرکت می‌کند.»

 

خواسته‌ای که به میل همهٔ هنرمندان نیست

«سید محمدجواد طاهری»، مدیر مجموعه تئاتر شهر به «پیام ما» می‌گوید که طی این سال‌ها ایجاد یک حریم از سوی هنرمندان «بسیار زیاد» مطرح شده است: «اگر یک‌بار برای تماشای نمایش به سالن‌های تئاتر شهر در بعدازظهر مراجعه کنید، متوجه معضلات پیرامون این مجموعه می‌شوید که ماحصل آن نبود امنیت لازم برای مخاطبان و هنرمندان است.» به گفتهٔ او این مطالبه از سوی دو طرف در این مدت مطرح شده: «در سال‌های قبل هم که در ورودی مترو را جلوی ضلع شمالی تئاتر شهر در نظر گرفتند، هنرمندان تحصن کردند. درحالی‌که هیچ مانع بصری برای ساختمانی که به ثبت میراث فرهنگی رسیده، نباید وجود داشته باشد. هم دربارهٔ آن موضوع هم دربارهٔ مجتمع فرهنگی که در ضلع جنوبی واقع شده، همهٔ هنرمندان مطالبات خود را داشته‌اند و امروز هم دارند.»

او دربارهٔ اینکه آیا تعیین حریم می‌تواند باعث شود پیوند این مجموعه با شهر و مردم از بین برود، توضیح می‌دهد: «قرار نیست اینجا به‌شکل تالار وحدت باشد و قصدی وجود ندارد که حصار کشیده شود. قرار است به‌شکلی که تردد برای عموم آزاد باشد، طراحی شود و صرفاً کنترل‌شده باشد. شب‌ها شاهد کارتن‌خواب‌های بسیاری و بعضاً آسیب‌هایی که به این بنا وارد می‌شود، هستیم. قطعاً حتی یک کاشی از ساختمان اینجا همه‌اش ثبت میراث است، قابل ترمیم نیست و این نیازمند این است که حداقل شب‌ها که محل تجمع و افراد با آسیب‌های اجتماعی است، بتوانیم کنترل کنیم.»

 

به گفتهٔ طاهری، ورودی و خروجی‌هایی برای این مجموعه در ضلع شمال، شرق و جنوب و به پارک در نظر گرفته شده، اما «کنترل‌شده» هستند تا هر کسی مانند افراد بزهکار و معتادان نتواند به‌راحتی وارد مجموعهٔ تئاتر شهر شود.

موافقت هنرمندان با این موضوع درحالی از سوی مدیر مجموعهٔ تئاتر شهر مطرح می‌شود که «امید طاهری»، منتقد تئاتر یکی از مخالفان است. او به «پیام ما» می‌گوید وای به‌حال جامعه‌ای که دغدغهٔ هنرمندانش ایجاد حریم پیرامون فضاهای فرهنگی باشد: «تا چنین حرفی را مطرح می‌کنیم، یا بحث امنیت را پیش می‌کشند که خب نه‌فقط پیرامون تئاتر شهر که در همه‌جای شهر و همه‌جای کشور وظیفهٔ نهادهای امنیتی است یا مسئلهٔ حفظ بنا را پیش می‌کشند که آن هم وظیفهٔ حراست مجموعهٔ تئاتر شهر است.»

 

او ادامه می‌دهد که اگر می‌خواهید کاری کنید چرا سعی می‌کنید به نام هنرمندان انجامش دهید: «ترجیح هنرمندان این است که حریم و نرده‌های پیرامون تالار رودکی هم برداشته شود. ترجیح ما این است که نرده‌های پیرامون موزهٔ هنرهای معاصر هم برداشته شود. ترجیح می‌دهیم همهٔ دیوارهای جداکننده برداشته شود. کاری اگر می‌خواهید انجام دهید، بیخود به‌نام هنرمندان انجام ندهید، آن‌طور که خودتان فکر می‌کنید انجام دهید. این نمایش دروغین دموکراسی را برای تطهیر خودتان و تخریب هنرمندان استفاده نکنید. خیر ما دغدغهٔ مردم را داریم و اصلأ خوشمان نمی‌آید دیواری بین جایی که ما هستیم و جایی که مردم هستند ایجاد شود.»

 

حریم یا یک مرز فیزیکی؟

اما آیا فضای پیرامون ساختمان تئاتر شهر یک بخشی از فضای شهری است یا یک بخشی از فضای اختصاصی؟ «علی اعطا»، عضو سابق شورای شهر تهران و شهرساز در گفت‌وگو با «پیام ما» معتقد است که این فضا اختصاصی نیست: «حیاط یک ساختمان می‌تواند یک فضای خصوصی یا نیمه‌عمومی و خصوصی باشد؛ مثل هر ساختمانی در هر شهر که یک بخش آن بنا و بخش دیگرش حیاط مجموعه است. منتهی ساختمان تئاتر شهر در نقطه‌ای واقع شده که قلب فرهنگی پایتخت است؛ چراکه چهارراه ولیعصر (عج) در مجاورت تعداد زیادی از مجموعه‌های فرهنگی و هنری است. همیشه هم به این‌صورت بوده که فضای پیرامون تئاتر شهر در خدمت همهٔ شهروندان بوده، برای اینکه بتوانند با این ساختمان و اتفاقات جاری در آنجا ارتباط بگیرند.»

 

به گفتهٔ اعطا، اما نتیجه و تبعات ایده‌ای که به‌نام تعیین حریم قرار است دنبال شود، اختصاصی کردن آن فضای عمومی است به‌شکلی که یک مرز فیزیکی تعیین شود و شهروندان نتوانند در آنجا آزادانه رفت‌وآمد کنند: «متأسفانه از این اتفاق با عنوان تعیین حریم یاد می‌کنند، اما این یک حرف انحرافی است. حریم مترادف با مرز فیزیکی نیست. حریم یک مرز نامحسوس است که در داخل آن حریم یک ضوابط خاصی به‌لحاظ ساخت‌وساز، کاربری و… حاکم شود و هیچ‌وقت به‌معنای احداث یک مرز فیزیکی نبوده است.»

به اعتقاد این شهرساز، این موضوع در‌حالی‌است که اگر در شهرهای توسعه‌یافته پتانسیلی وجود داشته باشد، از آن استفاده می‌کنند تا مردم با آن ارتباط مستقیم داشته باشند: «در دوره‌ای که عضو شورا بودم هم بخش‌هایی از وزارت ارشاد این خواسته را دنبال می‌کرد و حتی مذاکرات جدی با شهرداری انجام دادند. شهرداری منطقه نیز قصد اجرای آن را داشت که اجازه ندادیم، اما الان توافقاتی صورت گرفته است.»

او می‌گوید که چهارراه ولیعصر (عج) عملاً در چند مرحله در حال تجزیه شدن به فضاهای خرد است: «در یک مرحله زیرگذر احداث شد، بعد نرده‌هایی ایجاد کردند که رفت‌وآمد آزادانه را دچار مشکل کرد و حالا گام سوم مجزا کردن محدودهٔ تئاتر شهر است. همهٔ اینها اقدامات واپس‌گرایانه است که به‌جای توسعهٔ فضاهای عمومی شهری، به عقب برگردید و عرصهٔ عمومی را تجزیه کنید.»

 

برنامه‌ریزی به‌جای حصارکشی

 این عضو سابق شورای شهر می‌گوید یکی از دلایلی که قبلاً برای این موضوع ذکر می‌شد، این بود که تئاتر شهر چهره و منظر خوبی ندارد و درگیر بی‌انضباطی شهری است: «آن زمان پیشنهادی که مطرح کردیم این بود که برای فضای پیرامون تئاتر شهر یک برنامهٔ مدیریت و بهره‌برداری تهیه شود. به این معنا که اگر برای این فضا برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و هنری اجرا شود و اگر قرار است دستفروشی اتفاق بیفتد، آن را هم ساماندهی کرد که برای مثال غرفه‌ها و ساعت و روزهای مشخصی داشته باشد. اگر چنین اتفاق‌هایی بیفتد فضاهای نامناسب از آن فضا به‌تدریج دور می‌شود. نظم بصری از طریق به‌کار انداختن فعالیت‌های متناسب با تئاتر شهر می‌تواند اتفاق بیفتد، اما متضاد آن دیوار کشیدن دور تئاتر شهر است.»

 

از نظر اعطا این کار می‌تواند خالص‌سازی یک فضای عمومی شهری باشد: «وقتی اطراف فضایی که همیشه در اختیار عموم بوده، حصار بکشید، عملاً این فضا را حصر می‌کنید تا مدیریت کنید چه کسانی حضور پیدا کنند و چه کسانی حضور پیدا نکنند. این با حق عمومی شهروندان برای دسترسی آزادانه به همهٔ فضاهای عمومی شهر مغایرت دارد.»

جانمایی خط گاز در جنگل‌های «شورکش»

جنگل‌های شورکش در منطقهٔ بندپی شرقی، در شهرستان بابل، از جمله مناطق بکری هستند که در سال‌های گذشته چشم بسیاری به دنبالشان بوده است. چه آن زمان که وجود دامداری‌های غیرمجاز تهدیدش می‌کرد و این تهدید هنوز هم ادامه داد و چه حالا که ساخت جاده‌ای یازده کیلومتری از دل این منطقه نگرانی‌ها برای تخریب جنگل را بالا برده است. سال گذشته «نقی شعبانیان»، معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران، خبر از وجود یک‌هزار و ۵۰۰ دامدار و دام‌سرا در در جنگل بندپی شرقی به «عصرایران» داد. به گفتهٔ او تعداد واحدهای دامی ۱۶ هزار رأس اعلام می‌شود که از این تعداد ۵۴ هزار واحد دامی مجاز و مابقی غیرمجازند و حدود هزار پرونده برای دام و دام‌سراهای غیرقانونی جنگل بندپی تشکیل شده، اما هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند. 

 

حالا خبرهای جدید باز هم از وخامت اوضاع در منطقه حکایت دارد. این‌بار صحبت از گازرسانی به روستاهای بالادست آمل است و پیگیر این جاده‌کشی هم نمایندگان بابل و آمل هستند. قرار است این جاده از میان جنگل شورکش به مرتع فیلبند برسد و درحالی تلاش‌ها برای گرفتن مجوز جاده در جریان است که راه دسترسی از مسیر شیخ‌موسی وجود دارد و می‌توانند از این مسیر گاز را انتقال دهند. یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «پیام‌ ما» اداره گاز را مخالف جاده‌کشی در جنگل می‌داند و می‌گوید «اداره گاز عنوان کرده که از مسیر شیخ‌موسی برایمان راحت‌تر است، در‌حالی‌که ساخت جاده‌ٔ جنگلی سخت است و تبعات زیادی دارد و ما برای این لوله‌گذاری در طول ۲۳ کیلومتر مشکل اعتباری نداریم و نیازی نیست برای کم شدن مسیر به ساخت جاده از میان جنگل بپردازیم.» 

 

در هفته‌های اخیر بازدید میدانی و چندین جلسه انجام شده است. «فتح‌الله غفاری چراتی»، معاون امور جنگل اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری مازندران نیز دربارهٔ بازدید میدانی روزهای اخیر مسئولان این سازمان از منطقه می‌گوید «ما برای بازدید میدانی رفتیم. پیمایش گسترده‌ای داشتیم و در نهایت مکاتبه‌ای با شرکت گاز انجام گرفت تا نقشه‌های مختلف و راه‌های مختلف گازرسانی را اعلام کنند و ما راه‌های مختلف را مورد بررسی قرار دهیم.» او می‌گوید روستاهای بالادست در منطقهٔ چلاو و فیلبند نیاز به گاز دارند و باید خواست اهالی برآورده شود. «مسئله اینجاست که این منطقه در زون جنگلی است و بخشی از آن شیب بسیار تندی دارد و بسیاری از پروژه‌ها به‌دلیل جانمایی با منابع‌طبیعی دچار چالش می‌شوند.» غفاری در پاسخ به این پرسش که چرا این لوله‌گذاری از جاده شیخ‌موسی انجام نمی‌گیرد، می‌گوید «نظر کارشناسی استفاده از جادهٔ شیخ‌موسی است، نه ساخت جاده در جنگل و ما می‌خواهیم تصمیمی منطقی و با حداقل خسارت برای جنگل گرفته شود.»

 

در ماه‌های گذشته یک جادهٔ دیگر هم در بابل خبری شده بود. جاده‌ای کیلومتری در دل جنگل‌‌های «گلیران» بابل که روستای «فیروزجاه» را به معدن زغال‌سنگ گلیران و البته زمین‌های بالادست متصل می‌کرد. براساس گزارشی که پیش‌ازاین در «پیام‌ ما» در این باره منتشر شد، برای ساخت این جاده اوایل خرداد ۱۴۰۰ مسئولان استانی و محلی به بلندترین ارتفاعات شهرستان بابل رفتند و کلنگشان را بر زمین کوفتند و گفتند هدف، ساخت راه دسترسی برای معدن گلیران است. معدن زغال‌سنگ گلیران در ارتفاعات البرز مرکزی و در ۷۰ کیلومتری جنوب بابل، بخش بندپی شرقی قرار دارد. بهره‌برداری از این معدن به سال ۱۳۵۵ نسبت داده می‌شود، اما ۲۰ سال بعد از این تاریخ یعنی در سال ۷۵، بهره‌برداری دولتی از گلیران آغاز شد. مخالفان اما معتقد بودند آنچه از دو سال گذشته در این جغرافیا رخ داده و اکنون دارد به سرانجام می‌رسد، «ویرانی شاهرگ حیاتی بابل» است.

اتفاقی که حالا یک‌بار دیگر درصورت بی‌توجهی مسئولان استانی، ممکن است به بهانهٔ گازرسانی در جنگل‌های بابل رخ دهد.

 

هم جاده‌کشی از داخل جنگل اشتباه است، هم لوله‌گذاری گاز

ماجرا برای فعالان محیط زیست گسترده‌تر از این صحبت‌هاست. آنها معتقدند مناطق بالادستی که ساکنان دائمی ندارد، نیازی به گازکشی و صرف هزینه‌هایی ازاین‌دست هم ندارد؛ چراکه این اتفاق باعث حضور افراد بیشتر در این مناطق و گسترش توسعهٔ نامتوازن می‌شود. یکی از این افراد «داریوش عبادی»، دبیر شبکهٔ تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی مازندران است. او هم دربارهٔ این جاده شنیده است و به «پیام‌ما» می‌گوید: «گازکشی خودش تخریب گسترده‌ای به‌دنبال دارد. این مناطق تابستان‌نشین است و ساکنان دائمی ندارد و ساخت جادهٔ جدید عامل توسعهٔ فیزیکی منطقه و از دست رفتن جنگل‌ها با ساخت‌وساز خواهد شد. این اتفاق باعث افزایش جمعیت هم خواهد شد و این افزایش خارج از توان اکولوژیک منطقه است.» 

 

به گفتهٔ او، یکی از مشکلاتی که بسیاری از روستاهای آن منطقه با آن مواجهند تأمین آب شرب است و در این شرایط افزایش جمعیت این منطقه عقلانی نیست: «دسترسی به آب در این منطقه با مشکلات بسیاری روبه‌روست. افزایش جمعیت در فیلبند و شیخ‌موسی که مشکل بسیار دارند، به این معناست که از چشمه‌ها و رودهای منطقه باید لوله‌کشی کنند و این خودش تخریب دیگری است.» عبادی بار دیگر تأکید می‌کند که جاده‌کشی در دل جنگل‌های شورکش باعث تکه‌تکه شدن جنگل، فرسایش خاک، نابودی حیات‌وحش و درنهایت تصاحب زمین‌های جنگلی می‌شود. اتفاقی که باید هرچه زودتر مقابل آن ایستاد «سال ۱۴۰۰ در کنار جادهٔ شیخ‌موسی حفاری برای خطوط انتقال گاز آغاز شد. همان لوله‌گذاری در کنار جاده هم اثرات مخرب خود را دارد، اما بهتر از این است که بخواهیم یک جادهٔ جدید برای این کار بسازیم. همان لوله‌گذاری در کنار جاده هم در مناطقی باعث فرسایش شده، اما باز هم بهتر از ساخت جاده در میان جنگلی بکر است و نمی‌دانیم با وجود شروع به کار در شیخ‌موسی چرا باز صحبت از ساخت جادهٔ جدید در میان است.»

 

این فعال محیط زیست بعد از پیگیری‌ از فعالان و سازمان محیط زیست و منابع‌طبیعی می‌گوید تاکنون میزان مخالفت‌ها گسترده بوده، اما آنچه او را نگران کرده فشارهای مختلف از سوی افرادی است که نفع شخصی را بر نفع جمعی ترجیح می‌دهند. کسانی که با فشارهای سیاسی محیط زیست را در مضیقه قرار داده‌اند و از هر راهی برای افزایش فشار استفاده می کنند «امیدوارم افراد دلسوز به این مسئله ورود پیدا کنند و اجازهٔ دست‌اندازی به جنگل‌ها را ندهند. ساخت این جاده تبعات گسترده‌ای برای منطقه خواهد داشت.»

شکست طرح جامع تهران از هفت خطای مدیریتی

درحالی‌که پس از گذشت نزدیک به ۲۰ سال، تنها حدود ۳۰ درصد از طرح جامع تهران عملیاتی شده است، بار دیگر شورای‌عالی شهرسازی و معماری با همان ترکیب مدیریتی گذشته خبر از اقداماتی برای بازنگری در این طرح داده است. خبری که منتقدان به طرح گذشته و نحوهٔ مدیریت آن پروژه را نگران کرده است. «سیدامیر منصوری»، استاد دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکدهٔ هنر، معماری و شهرسازی «نظر» که یکی از این منتقدان است، در نشست «طرح جامع تهران، درس‌ از گذشته، ترسیم مسیر آینده» در ابتدای سخنان خود با اشاره به اقداماتی که حول بازبینی طرح جامع تهران صورت می‌گیرد، گفت: «مثل سال ۱۳۸۳ که به نقدهای اهل فن به طرح جامع، بی‌توجهی شد، اکنون هم می‌بینیم که هشدارها با اقدامات تمرکزگرا، فن‌سالارانه و بروکراتیک تحت‌عناوینی مانند بازبینی و… نادیده گرفته شده و بار دیگر احتمال تهیهٔ طرح‌های ناکارآمد جدید برای توسعهٔ شهری را افزایش داده است.»

 

او با اشاره به مکانیزم‌های مدیریت تولید طرح جامع تهران و کج‌سلیقگی‌هایی که طرح جامع را از یک محتوای قابل‌اجرا محروم کرد، گفت: «طرح جامع تهران در زمان خود حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان هزینه برداشت. در جلسه‌ای که چندهفته پیش در سالگرد این طرح برگزار شد، مسئولان فعلی نهاد راهبری و پایش طرح‌های توسعهٔ شهر تهران، از اجرایی شدن ۲۷ درصد طرح گفتند که این میزان هم بیشتر مربوط به طرح‌های نیمه‌تمام گذشته بود که در طرح جامع جدید گذاشته شد. به بیان دیگر، اگر طرح جامع نبود هم احتمالاً در طول ۲۰ سال همین میزان پروژه به پایان می‌رسید. علت این شکست، نحوهٔ مدیریت پروژهٔ طرح جامع تهران و سر باز زدن از پاسخ به پرسش منتقدان دربارهٔ علت نادیده گرفتن بافت فرسوده در این طرح بود.»

 

او با تأکید بر اینکه انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۲، مدیران این طرح خطاهای گذشته را تکرار نکنند، گفت: «جلسه‌ای که دو هفته پیش به مناسبت سالگرد این طرح برگزار شد، درواقع یک زنگ خطر بسیار بزرگ بود؛ چراکه با وجود حضور همهٔ تصمیم‌گیران طرح جامع در آن، هیچ‌یک به خطری که شهر را تهدید می‌کند، اشاره نکردند و همچنان سازوکارهای بازتولید طرح جامع، خام و ساده‌اندیشانه است. بنابراین، امیدواریم مدیران فعلی از منازعات جناحی دست بکشند تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود.»

 

شرایط بحرانی برای برنامهٔ توسعهٔ شهر تهران 

منصوری با بیان اینکه تهران شرایط بسیار بحرانی را در نسبت با برنامه‌های توسعه از سر می‌گذراند، اضافه کرد: «ما در شرایط بسیار بحرانی و خطرناک نسبت به برنامهٔ توسعهٔ شهر تهران هستیم که ساده‌اندیشی دربارهٔ حل معضلات آن درد را دوا نمی‌کند. مدیران باید از استبداد رأی به‌نفع منافع شهروندان و محرومان بگذرند و یک مکانیزم سالم، علمی و صادقانه را برای اجرای این طرح پیش بگیرند. طرح جامع تهران ۸۶ محصول یک ذهن مدیریتی ناکارآمد بود که با رویه‌ای غیرکارشناسی وجههٔ قانونی به خود گرفت و عاملی شد که برای اینکه امروز جوان تهرانی به‌دلیل تبعیض‌ها نمی‌تواند زندگی کند و صاحب‌خانه شود.»

 

هفت خطای مدیریتی در اجرای طرح جامع تهران

رئیس پژوهشکدهٔ هنر، معماری و شهرسازی «نظر» با اشاره به چند خطای اجرایی و مدیریتی در طرح جامع تهران که باید از آن درس گرفت، بیان کرد: «اولین خطا، رویکرد مدیر‌محوری به‌جای کارشناس‌محوری بود. به این معنی که بیش از آنکه اولویت با نگاه‌های کارشناسانه باشد، مدیر طرح جامع بود که برای شهر بدون بهره‌گیری از منابع کارشناسی تصمیم‌گیری می‌کرد. همین رویکرد هم باعث شد که چیزی تحت‌عنوان پهنه‌بندی در تهران علَم شود که هیچ مبنا و مرجع علمی ندارد. این رویه هم امکان فساد را بیشتر و هم یک سند شهرسازی را به‌شدت تفسیر‌پذیر کرد.» او دومین خطا در اجرای طرح جامع را تشریفاتی بودن شورای راهبری معرفی کرد: «خطای دوم، تأسیس یک شورای راهبری تشریفاتی بود که در آن تعارض منافع بیداد می‌کرد. به‌نحوی که رئیس هیئت‌مدیرهٔ شرکت مشاوری که پیمانکار طرح بود، در این شورای راهبری حضور داشت. یعنی خودش، خودش را راهبری می‌کرد.» منصوری خطای سوم را گم شدن مسئولیت‌ها و شفاف نبودن رویه‌ها در اجرای این طرح دانست:‌ «مشخص نبود چه کسی چه مسئولیتی دارد و به‌طور کلی کار را آنقدر پیچیده می‌کردند که مشخص نمی‌شد چه کسی چه پیشنهادی داده و چگونه تصویب شده است.»

 

او یکی دیگر از عوامل شکست طرح جامع را برخورد امنیتی و محرمانه با آن دانست: «خطای چهارم، محرمانگی طرح جامع و برخورد امنیتی با آن بود. در‌حالی‌که در تمام دنیا این طرح‌ها را در اینترنت می‌گذارند تا همه در مورد آن نظر بدهند.» به گفتهٔ او، خطای پنجم مدیران وقت پروژه، ابهام در روش‌ها و معیارهای تصمیم‌گیری بود که بیش از هرچه مصلحت‌محور بود: «ما می‌پرسیدیم پس چرا نام طرح را طرح ساختاری و راهبردی گذاشته‌اید؟ شما طرحی را نوشته‌‌اید که در ابتدای آن هدف تعریف نشده و نمی‌دانیم قرار است به کجا برسد. می‌گفتند مصلحت این است!»

این کارشناس حوزهٔ معماری منظر، در ادامه گفت: «خطای ششم، حذف منتقدان بود. مدیران در آن دوره به‌شدت از انتقاد می‌ترسیدند و مدام به منتقدان انگ می‌چسباندند. من به مسئولان فعلی گوشزد می‌کنم که دوباره در این دام‌ها نیفتند که منتقدان را برانند و منافع شهروندان را فدای بله‌قربان‌گویی نکنند. خطای هفتم هم در این وضعیت، افزایش فساد و رشوه بود.»

 

«بازبینی» طرح جامع باید مسئله‌محور باشد

منصوری در آخر به مدیریت طرح جامع تهران توصیه کرد: «مدیران فعلی برای اینکه اشتباهات گذشته را تکرار نکنند، باید سه اصل را حفظ کند. اصل اول این است که این طرح باید دانش‌بنیان باشد و اصلاً قابل پذیرش نیست که تحت‌عناوینی مانند مصلحت و… متخصصان را مرعوب کنند و باید آدم‌هایی در حد و اندازهٔ این طرح آورده شود که دانا و شجاع باشند. اصل دوم این است که «بازبینی» طرح جامع باید مسئله‌محور باشد و به‌موازات آن ما باید قانون شهرسازی را اصلاح کنیم. همچنین وابستگی مدیریت شهری به فروش تراکم و ساخت‌و‌ساز باید از بین برود؛ چراکه تراکم‌فروشی هر رشتهٔ ریسیده‌ای را پنبه می‌کند. از سویی مسئلهٔ زلزلهٔ تهران ازآنجاکه اهمیت توجه به بافت فرسوده را در دل جای می‌دهد، باید در رأس مسائل شهر تهران قرار بگیرد. همچنین، مسئلهٔ آلودگی هوا که مردم را می‌کشد، باید در مورد توجه طرح جامع باشد. درنهایت ما نمی‌توانیم اصلی‌ترین دغدغهٔ ساکنان شهر یعنی مسکن را نادیده بگیریم؛ چراکه با طرح جامع فعلی راه را بر آن بسته‌ایم. اصل سومی که باید توسط مدیران طرح جامع حفظ شود، اصل شفافیت و غیرمحرمانگی است که اگر مسئولین در اتاق‌های شیشه‌ای تصمیم بگیرند، تفوق حاصل می‌شود.»

 

آلودگی هوای تهران، حاصل طرح جامع است

ناصر براتی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین دیگر سخنران این نشست در ادامه با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان به عناصر اصلی شهرسازی بیان کرد: «این آلودگی هوای تهران، حاصل طرح جامع است. برخی می‌گویند شهرسازی یعنی ساختن ظرف و نباید به مظروف کاری داشت. خود این حرف، برای محکوم کردن این نگاه کافی است. شما نمی‌توانید برای یک کسی که می‌خواهد یخچالش را در یک جعبه بگذارد، جعبهٔ کفش بسازید. شما نمی‌توانید به فرهنگ، اقتصاد، مدیریت بحران، تاریخ، محیط زیست و… کاری نداشته باشید، اما جعبهٔ آن را بسازید.» براتی با بیان اینکه مردم از فرآیند تصمیم‌گیری دربارهٔ طرح جامع حذف شده بودند، گفت: «برخی می‌گویند مردم چه می‌دانند که از آنها دربارهٔ شهرسازی بپرسیم. شما گذاشتید مردم بفهمند؟ تمام فرآیندهای شهرسازی بدون حضور مردم باطل است. بزرگترین اتفاقی که طی ۷۰ سال اخیر در علم شهرسازی رخ داده، این است که مردم از بیرون دفاتر شهرسازی به داخل آن هدایت شده‌اند. اما شهرسازها در ایران، شهر را با آدم‌هایش نمی‌بینند و فرهنگ، تاریخ، اخلاق، فلسفه و… را از کالبد شهر جدا کرده‌اند.» او درنهایت با اشاره به اینکه مردم باید در فرایند‌های شهرسازی دخیل باشند، گفت:‌ «برای اینکه بی‌سوادی‌های محیطی از بین برود، باید کاری کرد که مردم حذف نشوند و بتوانند درباره‌ٔ رویه‌های شهری نظر بدهند. باید از تکرار رویه‌های بسیار مخرب، فرسوده، ناکارآمد و خیانت‌آمیزی که مردم را نادیده می‌گیرد، دست کشید و بستر و روش‌های جدیدی به‌کار گرفت تا عدالت فضایی ایجاد شود؛ در غیر این‌صورت، ادامه دادن در این بستر فرسوده راه به جایی نمی‌برد.»

چالش‌ها و دستاورد‌های کاپ ۲۸

در کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد -کاپ ۲۸ در امارات- بیش از ۸۵ میلیارد دلار در تعهدات مالی جدید گنجانده شد. ALT-RRA که بزرگترین سرمایه‌گذار خصوصی کاتالیزوری جهان است راه‌اندازه شده که صد درصد بر روی راه‌حل‌های تغییراقلیم متمرکز است. یک هدف جهانی سه برابر کردن انرژی‌های تجدیدپذیر و دو برابر شدن بهره‌وری انرژی است که در کاپ ۲۸ مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت. اجلاس اقلیمی برای اولین‌بار به میزبانی کشوری برگزار شد که عضو سازمان کشورهای صادرکنندهٔ نفت است. ریاست این کنفرانس سلطان الجابر، مدیر‌عامل شرکت نفت ابوظبی، برعهده داشت که باعث طرح انتقاداتی در مورد «سبزشویی» و تضاد منافع شد. COP28 در بحبوحهٔ جنگ در اوکراین و درگیری اسرائیل و حماس برگزار  شد که اثر آن بر اتحادهای بین‌المللی مشخص بود.

 

توافقنامهٔ پاریس یک ارزیابی دوره‌ای از اقدام جهانی اقلیمی را الزامی می‌کند که به آن «استاکنت جهانی» (GST) می‌گویند. این فرآیند پنج‌ساله شامل دانشمندان، بازیگران نهادی و بخش خصوصی  بود که  هدف اصلی آن تسهیل ارزیابی پیشرفت مداوم و فشار برای تعهدات قوی‌تر است.  استکانت جهانی که در دوبی به تصویب رسید بر سه حوزهٔ کلیدی متمرکز است‌: کاهش «گازهای گلخانه‌ای»، سازگاری و تأمین مالی اقلیمی. ازآنجاکه مشارکت‌های تعیین‌شدهٔ ملی (NDCs) به‌روز‌شده در کاپ ۲۶ گلاسکو نتوانست جامعهٔ جهانی را در مسیر رسیدن به اهداف دمایی خود قرار دهد، نتایج ارزیابی کمیته‌های ملی عضو و اهداف و اقداماتی که کشورها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انجام داده و می‌دهند، بررسی شد‌. آنها امکان ارزیابی و مقایسهٔ تلاش‌های هر کشور برای کاهش انتشار کربن را فراهم می‌کنند و ارزیابی می‌کنند که آیا اقدامات جهانی و ملی با اهداف توافقنامهٔ اقلیمی  پاریس ۲۰۱۵ همسو است یا خیر. پس از تکمیل GST، کشورها دو سال فرصت خواهند داشت تا فعالیت‌های کمیته‌های ملی خود را بازنگری کنند.

 

کاپ ۲۷ در شرم‌الشیخ مصر با جمع‌بندی نیاز به تقویت «انرژی کم‌انتشار» به پایان رسید و کاری برای تعریف آیندهٔ سوخت‌های فسیلی انجام نداد. بااین‌حال، در اوایل سال جاری، رهبران G7 هدف خود را عمدتاً تکیه بر انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۵ اعلام کردند. آنها متعهد شدند که تلاش‌ها را برای حذف تدریجی تولید زغال‌سنگ تشدید کنند.  

با حمایت قوی اتحادیهٔ اروپا، سه برابر کردن ظرفیت انرژی تجدیدپذیر به ۱۱ تراوات ساعت و دو برابر کردن بهبود بهره‌وری انرژی تا سال ۲۰۳۰ از اهداف مهم کاپ ۲۸ بود. بیانیهٔ نایروبی، که در پایان اجلاس آب‌وهوای آفریقا در ماه سپتامبر ۲۰۲۳ تصویب شد، به این معنی است که رهبران آفریقا هدف دارند تا سال ۲۰۳۰ به ۳۰۰ گیگاوات ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر برای آفریقا دست یابند.

توافقنامهٔ اقلیمی ۲۰۱۵ پاریس بیان می‌کند که این توافق براساس مسئولیت‌های مشترک اما متمایز و توانایی‌های مربوطهٔ بین کشورها اجرا می شود. از نظر کشورهای درحال‌توسعه، این بدان معناست که همهٔ شرکت‌کنندگان COP باید اقداماتی را برای مقابله با بحران اقلیمی انجام دهند، اما تولیدکنندگان سنتی گازهای گلخانه‌ای مسئولیت و توانایی بیشتری برای حمایت از کشورهای درحال‌توسعه برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خود دارند.

 

این موضوع، در هستهٔ حاکمیت جهانی اقلیمی قرار دارد و به‌طور مشخص به تعهدی مربوط می‌شود که در سال ۲۰۰۹ توسط کشورهای ثروتمند مبنی‌بر ارائهٔ صد میلیارد دلار حمایت مالی اقلیمی به کشورهای درحال‌توسعه داده شد.

در سال ۲۰۲۱، کشورهای توسعه‌یافته ۸۹.۶ میلیارد دلار را به کشورهای درحال‌توسعهٔ تأمین مالی کردند که حدود ۶۸ درصد آن از طریق وام‌های امتیازی تخصیص یافت. اگرچه این مقدار برای کاهش ریسک کافی است، اما ممکن است بدهی کشورهای درحال‌توسعه را بدتر کند. از کشورهای ثروتمند نه‌تنها خواسته می‌شود تا نهایتاً شکاف تعهد صد میلیارد دلاری سالانه از سال ۲۰۰۹ را پر کنند، بلکه باید مذاکراتی را در مورد هدف مالی سالانهٔ جدید اقلیمی برای جایگزینی (و افزایش) صد میلیارد دلاری آغاز کنند.

 

یکی دیگر از موفقیت‌های COP28، پذیرش هدف جهانی سازگاری است، که چارچوبی بین‌المللی در مورد سازگاری، تعیین اهداف و شاخص‌ها برای نظارت و تعیین کمیت پیشرفت ارائه می‌دهد. بحث در مورد سازگاری با موانعی در مورد موضوع تأمین مالی و اندازه‌گیری مواجه شده است. اندازه‌گیری انتشار یک‌سوی ماجراست، و سوی دیگر ارزیابی سرمایهٔ طبیعی یک اکوسیستم خاص یا سطح انعطاف‌پذیری در برابر شوک‌های اقلیمی یک جامعه است. سطح انعطاف‌پذیری پیرامون چارچوب سازگاری جدید مدت‌ها مورد بحث بوده است. 

  

کشورهای در‌حال‌توسعه مایل‌اند اهداف مطلق مشخص‌تری ایجاد کنند (مثلاً هند خواستار هدفی برای کاهش مرگ‌ومیر ناشی از حوادث شدید و رساندن سوانح مرتبط با اقلیم به صفر است) به‌طوری‌که سطوح مختلف مواجهه یک کشور با اقلیم را با نگاه به سطح تغییر و در دسترس بودن منابع مالی داخلی آن مشخص کند. حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی و اهداف جهانی در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی مهمترین دستاورد کاپ ۲۸ است. طرف‌ها در مورد حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی به توافق رسیدند‌. اتحادیهٔ اروپا در نوامبر ۲۰۲۳ متعهد شد از اهداف جهانی جدید در زمینهٔ انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی با تعهدات مالی واقعی حمایت کنند. کربن‌زدایی در بخش کشاورزی که تاکنون مورد غفلت بوده است، یکی دیگر از اقدامات کشورها خواهد بود.

استخراج بیت‌کوین علیه آب و زمین

به لطف بلاک‌چین و دیگر پیشرفت‌های تکنولوژیکی، اکنون ارزهای دیجیتال از مؤلفه‌های نظام مالی مدرن جهان به‌شمار می‌آیند. گفته می‌شود که آنها حتی پتانسیل شکست قوی‌ترین ارزهای جهان را دارند. رشد بازار ارزهای دیجیتال با دوران معروف به تب طلا در قرن نوزدهم قابل مقایسه است. بااین‌همه، این بازار هیجان‌انگیز، جنبهٔ تاریک و پنهان نیز دارد. براساس مطالعهٔ جدید کارشناسان سازمان ملل، استخراج ارزهای دیجیتال می‌تواند اثرات محیط‌ زیستی زیادی بر اقلیم، آب و زمین داشته باشد. بیت‌کوین معروف‌ترین و محبوب‌ترین ارز دیجیتال است. بر این اساس، کارشناسان سازمان ملل بر آن شدند تا اثرات محیط‌ زیستی بیت‌کوین را با بررسی فعالیت استخراج بیت‌کوین در ۷۶ کشور جهان در دورهٔ ۲۰۲۰-۲۰۲۱ ارزیابی کنند. نتایج بررسی شوکه‌کننده است. افزون بر رد پای کربن قابل‌توجه آن، اثرات نگران‌کننده‌ای بر آب و زمین دارد.

 

به گفتهٔ «کاوه مدنی»، مدیر مؤسسهٔ آب، محیط‌ زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل که هدایت این مطالعه را برعهده داشت، «نوآوری‌های تکنولوژیکی غالباً با پیامدهای ناخواسته همراه است و بیت‌کوین نیز از این قاعده مستثنا نیست.» او می‌افزاید «یافته‌های مطالعه نباید ما را از استفاده از ارزهای دیجیتال دلسرد کند. در عوض، باید ما را وادارد در ضابطه‌مندسازی آن بکوشیم و در پیشرفت‌های تکنولوژیکی سرمایه‌گذاری کنیم تا کارایی نظام مالی جهانی را بدون آسیب‌رساندن به محیط‌ زیست بهبود بخشیم.»

براساس نتایج این مطالعه که در مجلهٔ  Earth’s Future منتشر شده است، در دورهٔ ۲۰۲۰-۲۰۲۱ شبکهٔ جهانی استخراج بیت‌کوین حدود ۱۷۳ تراوات‌ساعت برق مصرف کرده است. این رقم بدین معنا است که اگر بیت‌کوین یک کشور بود، مصرف انرژی آن بالاتر از کشوری مانند پاکستان با جمعیتی بیش از ۲۳۰ میلیون نفر در رتبهٔ ۲۷ جهان قرار می‌گرفت. رد پای کربن آن معادل سوزاندن ۸۴ میلیارد پوند زغال‌سنگ یا بهره‌برداری از ۱۹۰ نیروگاه گاز طبیعی بود. برای جبران این رد پا، لازم است حدود چهار میلیارد درخت کاشته شود که مساحتی تقریباً برابر با مساحت هلند، سوئیس یا دانمارک یا هفت درصد از جنگل‌های آمازون را پوشش می‌دهد.

 

در این دورهٔ زمانی، رد پای آب استخراج بیت‌کوین معادل آب مورد نیاز برای پر کردن بیش از ۶۶۰ هزار استخر شنا در اندازهٔ مسابقات المپیک بود. این مقدار آب برای تأمین نیازهای خانگی بیش از ۳۰۰ میلیون نفر در روستاهای جنوب صحرای آفریقا کافی است. رد پای زمین استخراج بیت‌کوین در این دوره، حدود یک و نیم برابر مساحت لوس‌آنجلس بود.

 

بنابه نظر کارشناسان سازمان ملل، استخراج بیت کوین به‌شدت به منابع انرژی فسیلی متکی است، به‌طوری‌که زغال‌سنگ ۴۵ درصد از ترکیب تأمین انرژی بیت‌کوین را تشکیل می‌دهد و پس از آن گاز طبیعی (۲۱ درصد) قرار دارد. برقابی که منبع انرژی تجدیدپذیر با اثرات قابل‌توجه بر آب و محیط‌ زیست به‌شمار می‌آید، مهمترین منبع انرژی تجدیدپذیر شبکه استخراج بیت‌کوین است و ۱۶ درصد از نیاز برق آن را برآورده می‌کند. انرژی هسته‌ای سهم قابل‌توجه ۹ درصدی در ترکیب منابع تأمین انرژی بیت‌کوین دارد، درحالی‌که انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی تنها ۲ و ۵ درصد از کل برق مصرفی بیت‌کوین را تأمین می‌کنند.چین با اختلاف زیاد، بزرگترین کشور استخراج بیت‌کوین بوده است. برای جبران انتشار کربن حاصل از استخراج بیت‌کوین در چین در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ باید حدود دو میلیارد درخت کاشته شود که مساحتی معادل مجموع پرتغال و ایرلند یا ۴۵ هزار برابر مساحت پارک مرکزی شهر نیویورک را پوشش می‌دهد. غیر از چین، ۱۰ کشور برتر استخراج بیت‌کوین در سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۱ عبارتند از ایالات متحده، قزاقستان، روسیه، مالزی، کانادا، آلمان، ایران، ایرلند و سنگاپور.

 

به گفتهٔ «ساناز چمن‌آرا»، نویسندهٔ اصلی گزارش مطالعه و عضو مرکز پژوهش‌های محیط‌ زیستی، اجتماعی و حکمرانی دانشگاه سازمان ملل، «ازآنجاکه کشورها از منابع مختلف انرژی برای تولید برق استفاده می‌کنند، اثرات تولید برق آنها بر اقلیم، آب و زمین یکسان نیست. رتبه‌بندی کشورها از نظر اثرات محیط‌ زیستی استخراج بیت‌کوین بسته به اینکه کدام رد پای محیط‌ زیستی در نظر گرفته شود، تغییر می‌کند.»

 

نروژ، سوئد، تایلند و بریتانیا از جمله کشورهایی هستند که با در نظر گرفتن تأثیر استخراج بیت‌کوین بر آب یا زمین، در فهرست ۱۰ فهرست برتر قرار می‌گیرند. بر روی هم، ۱۰ کشور برتر استخراج بیت‌کوین از نظر رد پای محیط‌ زیستی، مسئول ۹۲ تا ۹۴ درصد تأثیر  بیت‌کوین بر جهانی کربن، آب و زمین هستند.

این گزارش همچنین شامل توصیه‌های کارشناسان سازمان ملل دربارهٔ تدابیر احتمالی دولت‌ها برای پایش و کاهش اثرات محیط‌ زیستی ارزهای دیجیتال است. از جمله پیشنهادها، سرمایه‌گذاری در دیگر انواع ارزهای دیجیتال است که کارآیی بالاتری در مصرف انرژی و زیان کمتری برای محیط‌ زیست دارند.

 

این مطالعه همچنین خواستار توجه به اثرات فرامرزی و فرانسلی استخراج ارزهای دیجیتال است. مدنی می‌گوید: «وقتی درمی‌یابید که چه گروه‌هایی در حال حاضر از استخراج بیت‌کوین سود می‌برند و چه کشورها و نسل‌هایی بیشترین آسیب را از پیامدهای محیط‌ زیستی آن متحمل می‌شوند، نمی‌توانید به پیامدهای نابرابر و ناعادلانهٔ بخش بی‌ضابطه ارز دیجیتال بی‌توجه باشید.»

کبوتر نماد مناسبی برای صلح است؟

کبوتری که شاخهٔ زیتون به دهان دارد، سال‌هاست که به‌عنوان نمادی جذاب برای صلح شناخته می‌شود. پیکاسو را خالق این نماد می‌دانند، هرچند که برخی معتقدند پیشینهٔ این نماد بسیار قدیمی‌تر از پیکاسو است و او توانست در موقعیتی مناسب این نماد را به همه معرفی کند. چه پیکاسو را آغازگر این نمادسازی بدانیم و چه آن را به گذشته‌های دور نسبت بدهیم، امروز تقریباً همه پذیرفته‌ایم که کبوتر سفید نماد صلح و دوستی است. اما چرا کبوتر؟ آیا کبوترها اینقدر در مقابل هم‌نوعان خود و سایر جانداران با تسامح و تساهل برخورد می‌کنند که باید از آنها الگو بگیریم؟
«کنراد لورنتس»، زیست‌شناس مشهور اهل اتریش که او را از بنیانگذاران علم رفتارشناسی می‌دانند، چنین نظری ندارد. او از آن دسته زیست‌شناسانی بود که ترجیح می‌داد ساعت‌ها و بلکه روزها گوشه‌ای بی‌سروصدا در طبیعت بنشیند و به رفتار طبیعی جانوران نگاه کند و از آنها یادداشت‌برداری کند.
در فصل پایانی کتاب «انگشتر حضرت سلیمان» که به همت دکتر «هوشنگ دولت‌آبادی» به فارسی هم ترجمه شده به موضوع جالبی درباره انتخاب کبوتر به‌عنوان نماد صلح اشاره می‌کند. او همان ابتدا، یعنی در ۱۹۴۹ برای اولین بار با پوستر پیکاسو روبه‌رو می‌شود ولی انتخاب این نماد برایش خنده‌دار است. او در کتابش توضیح می‌دهد که برای یک پژوهش دو کبوتر از دو گونهٔ متفاوت را نگه‌داری می‌کرده ولی یک روز کنجکاو می‌شود که این دو پرنده را کنار هم بگذارد و رفتارهایشان دربرابر یکدیگر را مشاهده کند. دو پرنده در ابتدا رفتاری نسبتاً آرام از خود نشان می‌دهند اما کمی بعد به نزاع می‌پردازند. نزاع کمی طول می‌کشد تا اینکه یکی از کبوترها متوجه برتری کبوتر دیگر می‌شود و به‌همین دلیل از خود رفتار تسلیم نشان می‌دهد. رفتار تسلیم در این کبوتر به‌پشت خوابیدن در قفس و بازگردن پرها بوده است. معمولاً رفتار تسلیم در بسیاری از جانوران، با نشان دادن نقاط حساس بدن مانند سینه، گردن و سر به حریفِ هم‌نوع با حالتی از عجز است به گونه‌ای که حریف متوجه تسلیم شود و عجیب آنکه در این صورت نزاع پایان می‌یابد و فرد قوی‌تر نیز از خیر آسیب بیشتر به هم‌نوع می‌گذرد. اما لورنتس تعریف می‌کند که کبوتر غالب که نمی‌دانست در دنیای حریفش این رفتار به‌معنای تسلیم است، روی سینهٔ کبوتر تسلیم‌شده نشسته بود و با منقار ضربات محکمی به سینهٔ حریف می‌زد. او می‌گوید اگر مداخله نکرده بود و کبوتر تسلیم‌شده را از قفس بیرون نکشیده بود، حتماً در فاصله‌ای کوتاه، قتلی فجیع رخ می‌داد. جالب آنکه لورنتس در بخشی از کتابش رفتار گرگ‌ها در رقابت بر سر به‌دست گرفتن رهبری گله را شرح می‌دهد. او می‌گوید در نزاع گرگ‌ها، رفتار تسلیم‌شدن به‌گونه‌ای است که گرگ مغلوب به آرامی به گرگ غالب نزدیک می‌شود و از روبه‌رو، پوزه‌اش را روی شانهٔ گرگ قوی‌تر قرار می‌دهد. به‌شکلی که گرگ قوی‌تر با حرکت سریع و به‌راحتی می‌تواند گلوی گرگ مغلوب را بدرد و او را از پا در آورد. اما هیچ وقت چنین نمی‌شود. گرگ قوی‌تر بدون هیچ اقدام دیگری دست از نزاع می‌کشد و تسلیم‌شدن گرگ مغلوب را می‌پذیرد و منازعه پایان می‌یابد. لورنتس با طنز کلامی خاصش (که حتی آن را از متون علمی هم دریغ نمی‌کرد) با نگاهی تمسخرآمیز به انتخاب کبوتر به‌عنوان نماد صلح نگاه می‌کند. او پذیرش تسلیم و نریختن خون هم‌نوع را مهمترین رفتار صلح‌آمیز می‌داند و ‌گوید وقتی کبوتر تا جایی پیش می‌رود که می‌تواند به‌راحتی خون هم‌نوعش را بریزد، همان بهتر که به‌جای کبوتر، شاخهٔ زیتون را به دهان یک گرگ بدهیم و آن را نماد صلح کنیم!

تدوین دستورالعمل مهار سیلاب‌های ورودی به دریا

دستورالعمل مهار سیلاب‌های ورودی به دریا تدوین می‌شود. این خبری است که «فیروز قاسم‌زاده»، سخنگوی صنعت آب کشور، ۱۰ روز مانده به پایان آذر اعلام کرده است. او در گفت‌وگو با «پیام ما» توضیح می‌دهد که وزارت نیرو با هدف استفادهٔ حداکثری از سیلاب‌ها و طغیان‌های ناشی از بارش در رودخانه‌ها و مسیل‌های منتهی به دریا در شمال و جنوب کشور، دستورالعمل مهار آب‌های ورودی به دریا را تدوین می‌کند: «با توجه به اینکه حجم قابل‌توجهی از رواناب‌های تولیدی در پهنهٔ سرزمینی ایران به‌صورت سیلاب وارد دریا می‌شود و این آب، نسبت به آب دریا کیفیت بسیار مناسبی دارد. لذا مهار این آب‌ها و هدایت آن به محل مصرف می‌تواند گزینهٔ بسیار مناسبی در مقایسه با آب‌شیرین‌کن‌های دریا محسوب شده و به‌لحاظ اقتصادی دارای صرفهٔ بسیار بالایی باشد. از همین منظر، وزارت نیرو در راستای استفادهٔ بهینه از این منابع آبی و درکنار شیرین‌سازی و انتقال آب دریا، مطالعات فنی در این خصوص را انجام داده و طرح‌ها و روش‌های استحصال این آب‌ها را شناسایی کرده است. در حال حاضر تدوین دستورالعملی دربارهٔ نحوهٔ واگذاری مجوز استفاده از این آب‌ها به مصرف‌کنندگان به‌ویژه در قالب طرح‌های سرمایه‌گذاری در حال پیگیری است.»

 

همه‌ساله نه‌فقط بخش قابل‌توجهی از بارش‌های کشور بلکه سیلاب‌ها نیز بدن مهار، مدیریت یا استفاده در تأمین و ذخیره‌سازی منابع آب کشور با ورود به دریا تبدیل به اّب شور و از دسترس خارج می‌شود و این همان آبی است که قرار است دولت یک‌بار دیگر با صرف هزینهٔ هنگفت آن را دوباره شیرین‌سازی کند و از دریا به مناطق مرکزی کشور برساند؛ مانند لقمه‌ای که پیش از خوردن آن را دور دهان بگردانی. حالا قاسم‌زاده می‌گوید نگاه وزارت نیرو تغییر کرده است. طرح انتقال آب از دریا ملغی نشده است، اما طرح جدید نیز تدوین خواهد شد: «سالانه مقادیر قابل‌توجهی آب شیرین از دسترس ما خارج می‌شود. طرح جدید برای مدیریت و مهار سیلاب‌هایی است که به دریا خواهد ریخت. مطالعه و تدوین طرح برعهدهٔ شرکت توسعهٔ منابع آب و نیرو است و در دو محدودهٔ دریاهای جنوب و شمال برنامه‌ریزی شده است. بخش قابل‌توجهی از مطالعه انجام شده است که در قالب دستورالعمل‌های مجزایی برای تفکیک برای شمال و جنوب نوشته شده است.»

 

او محور این مطالعات انجام‌شده را به‌دست آوردن اطلاعات پایه برای برنامه‌ریزی عنوان می‌کند: «بر پتانسیل این آب مطالعه شده است. یعنی اینکه چه مقدار آب وجود دارد و چه میزان از این آب در حال حاضر برای ما امکان بهره‌برداری دارد. قرار است به‌ویژه در جنوب کشور این آب به‌سمت خطوط انتقال آب دریا هدایت شود تا بدون هزینه دوباره در شبکه، آن را به هدف برسانیم.»

براساس آنچه قاسم‌زاده توضیح می‌دهد بخش مهمی از دستورات این طرح مربوط به اجرای طرح‌های کوچک زودبازده مانند آب‌بندان‌هاست: «منظور از این طرح‌های کوچک طرح‌هایی است که از سوی جامعهٔ محلی در هر منطقه قابل مدیریت و اجرا باشد. مانند لایروبی آب‌بندان‌ها که به‌ویژه در شمال کشور به‌شکل محلی بهره‌برداری می‌شوند. یعنی در مدیریت این سازه‌های محلی آبی، از همان روشی استفاده خواهیم کرد که در تخصیص آب چاه با مشارکت خود جامعهٔ محلی استفاده می‌کنیم. حتی سرمایه‌گذاری در احداث این سازه‌ها نیز از سوی سرمایه‌گذاران محلی دارای توجیه اقتصادی است.»

 

سخنگوی صنعت آب کشور بر این نظر است که نکتهٔ کلیدی این طرح در جلوگیری از هدررفت آب شیرین و همچنین صرفه‌جویی در هزینهٔ تأمین آب از منابعی غیرمتعارف مانند آب دریا همچنین کاهش نیاز و وابستگی به این منابع غیرمتعارف است: «این آب‌ها با سیلاب چندساعته از دسترس ما خارج می‌شدند، یعنی ظرفیتی که وجود داشت و از بین می‌رفت. با تدوین این طرح و انشالله اجرایی شدن آن، نه‌فقط منابع آب ما که بخشی از آن را می‌توانیم به‌عنوان آب مطمئن فرض کنیم، تقویت خواهد شد بلکه تا حدود زیادی از تخریب و خسارت‌ ناشی از سیلاب‌ها جلوگیری به‌عمل خواهد آمد.»

 

او توضیح می‌دهد: «برخی ساخت سدها را برابر این طرح قرار می‌دهند و می‌گویند که اگر سدها کارایی ندارند؛ چرا باید به این طرح امیدوار بود. موضوع این است که وزارت نیرو، سدها را برای آب‌های مطمئن ساخته است. نه‌فقط ایران بلکه در هیچ‌کجای دیگر دنیا برای مناطقی که عدم قطعیت در آورد آب رودخانه دارند، سد نمی‌سازند. بنابراین، باید به این نکته توجه کرد که این سازه‌های محلی یا این طرح برای مدیریت آب‌های غیرمطمئن و غیرقطعی است.»

برای بال‌­هایم‌، بگذار بازگردم

کبوتر هزاران سال است که در بسیاری از فرهنگ‌­ها مفهومی از آشتی، بخشش و عشق را رقم زده است. از کبوترِ حاملِ شمشیر در ژاپن باستان تا حضور کبوتر در غسل تعمید مسیحیان اولیه و از اساطیر یونان تا افسانه­‌های آناتولی، نشان از حضور پررنگ این پرنده در جوامع انسانی دارد. همچنین بر اساس قصص کتب مقدس، نوح بعد از سیل عظیم، کبوتری را فرستاد تا خبر از جهان بیاورد و او با شاخه‌­ای زیتون بر منقار بازگشت که بیانگر امید و تجدید حیات است. با نگاهی به قدمت نمادین زیتون به عنوان سمبلی از صلح در قرن پنجم قبل از میلاد، تصویر حک شدهٔ زیتون بر روی سکه‌­های امپراتوری روم و نامگذاری «طومار شاخهٔ زیتون» در کنگرهٔ قاره آمریکا در سال ۱۷۷۵، می‌­توان به اهمیت این گیاه در باورهای مردمان دست یافت که در پیوندش با کبوتر در یک توافق همگانی به‌عنوان مظهری از صلح به‌شمار می‌­رود.

علاقه به کبوتر نه فقط در اروپا، بلکه به افغانستان، عراق، سوریه، مصر و به قلب خاورمیانه و ایران نیز سفر کرده است که از لابه‌­لای قصه‌­ها و شعرها می‌­توان به نقش کبوتر در شکل‌­گیری بخشی از فرهنگ عامه پی برد.

 

در ورود به برخی شهرهای ایران، دسته‌­هایی از کبوتر دیده می‌­شوند که دایره­‌وار حرکت می‌­کنند. در مرکز این دایره‌­های تودرتو، کبوتربازهایی قرار دارند که به قول خودشان «عشق­‌بازی» می‌­کنند. این اصطلاحی­‌ست که از اواخر قرن چهارم هجری در بین کبوتربازان رایج بوده و با وجود تغییرات سیاسی و اجتماعی ادوار مختلف در کشور ایران، همچنان رواج دارد.

 

با توجه به فرهنگ شکل‌گرفته حول موضوع کبوتر و تأثیراتش در مردم‌شناسی، معماری و کشاورزی‌، می‌­توان از منظر گردشگری به ابعاد گوناگون آن توجه کرد. چراکه اشاره به کبوتربازی در سفرنامه‌­های برخی جهانگردان خارجی نیز به‌چشم می‌­خورد. برای نمونه، «ژان شاردن»، جهانگرد فرانسوی زمانی که به اصفهان دورهٔ صفوی سفر می‌­کند، در سیاحتش از بازار پرنده‌­فروش­‌ها از علاقهٔ وافر ایرانیان به کبوتر می‌­نویسد و از کبوتردزدهایی می‌­گوید که کارشان فروش کبوترهای دست‌­آموزی است که بعد از مدتی دوباره به کبوترباز برمی‌­گردند.

هرچند کبوتر نشانی از صلح است، اما به نظر می‌­رسد نتوانسته آشتی را میان کبوتربازها برقرار کند و همچنان بر سر گرفتن کبوترهای یکدیگر رقابتی شدید وجود دارد. «‌اِیلیم یا یاغی‌؟»، پرسشی کوتاه اما گویای روابط منحصربه­‌فرد کبوتربازها است. کبوترباز یاغی تا ابد یاغی می‌­ماند و کبوتری را که از دیگری ربوده پس نخواهد داد.

 

برای علاقه‌­مندان به پرسه­‌زنی در شهر و در مقیاس بزرگتر، گردشگران فرهنگی، بازار یکی از مهم­ترین جلوه‌­های نمایش اقشار مختلف جامعه است و برای مشتاقان به کاوش در لایه­‌های عمیق‌­تر اجتماعی، بازار پرنده‌­فروش­‌ها و کبوتربازها دیدنی و شنیدنی خواهد بود و در دنیای صد رنگ کبوترها و داستان‌های عاشقانهٔ کبوتربازان می‌توان به عالمی متفاوت سفر کرد.

«کبوتر یهودی» گران‌قیمت، باهوش و باوفاست. «شاهی‌­سفید» با اخلاق است­، «میگسار» به قدری اوج می‌­گیرد که قابل دیدن نیست و کبوتران «شاهزاده»، «طوقی»، «گردن‌­برنجی» و «خال قرمز» که اگر رنگ پرهای کبوتر با آنچه که میان کبوتربازها متداول است مطابقت کند‌، در آن صورت کبوتر پاک است و در غیر این صورت غلط دارد.

 

از نگاه معمارانه و پیوندش با کشاورزی و همچنین اهمیت استفاده از کود کبوتر، می‌­توان به کبوترخانه­‌هایی ‌به قدمت ۱۲۰۰ سال اشاره کرد. نبود دسترسی به کود دامی مداوم در برخی از بخش‌­های مرکزی ایران، کشاورزان را به ساخت برج‌های کبوتر در حاشیهٔ مزارع ترغیب کرد که بالغ بر هزاران پرنده را در خود جای می‌­دهند. پراکندگی بالای جغرافیایی کبوتر و کشاورزی در تمام اقلیم‌­های ایران، منجر به تنوع طراحی ساختمان کبوترخانه شده است و همین هم­زیستی با طبیعت و استفاده از دانش بومی نشان دهندهٔ وجود شاخص‌­های پایداری در این مناطق است.

 

گردشگری فرهنگی، بررسی و تجربهٔ موضوعات کوچکی است که در روند جهت‌­گیری­‌های کلان فرهنگی نقش مهمی ایفا کرده‌­اند. موضوعاتی که ادبیات، روایت‌­ها، ارتباطات اجتماعی و نحوهٔ زیست یک جامعه را شکل داده‌ ­است. کبوتر در بسیاری از نقاط جهان فقط یک پرنده نیست بلکه تجربهٔ زیستهٔ افراد در رابطه با درونشان است. مانند «پیکاسو» که کبوتر برایش نه فقط یک نماد سیاسی بلکه نمادی شخصی بود.

یک روز قبل از کنگره پاریس، «پیکاسو» صاحب فرزندی شد که او را «پالوما» به معنای کبوتر نامید. این نامگذاری و آثار بعدی پیکاسو به سبک هنری «ماتیس» با مضمون پنجره‌­ای باز به همراه چندین کبوتر، ادای احترامی بود به دوست نقاشش که در زندگی خود، شاهد هر دو جنگ جهانی، جنگ داخلی اسپانیا و جنگ کره بود. همچنین درک او از مفهوم صلح به مثابه نیاز بشری را نشان می‌داد به گونه‌­ای که در سخنرانی کنگرهٔ صلح در سال ۱۹۵۰ چنین گفت: «من از زندگی در برابر مرگ و از صلح در برابر جنگ دفاع می‌کنم.»

 

منابع:
ژان شاردن. 1338. ساحت‌نامه شاردن . ( ترجمه محمد عباسی )‌. تهران: نشر امیرکبیر
Richard, L. (2014) The Dove: Picasso and Matisse
Ina Cole, I. (2010) Pablo Picasso: The Development of a Peace Symbol: Art Times