بایگانی
گزیده شدن از سوراخ سامانهٔ سوخت
آبانماه ۱۴۰۰ که برای نخستینبار سامانهٔ کارتهای هوشمند سوخت با حملهٔ سایبری قطع شد، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در یک برنامهٔ تلویزیونی حاضر شد و گفت: «وقتی عناصر حمله را کنار هم گذاشتیم، دیدیم این عناصر به مدل خاصی کنار هم ترکیب شدهاند و هدف یکپارچهای را دنبال میکنند. وقتی جمعبندی کردیم، دیدیم یک لایهٔ این حمله لایهٔ نفوذ است. چه نفوذ فردی، بهعلت بیتوجهی و کمتوجهی یا نفوذ شبکهای. لایهٔ دوم لایهٔ زیرساختی است. یعنی یک آسیبپذیری و امکان ورود به یک شبکهٔ زیرساختی سایبری مانند پول، سوخت و هرجایی که خدمات ارائه میدهد و از طریق یک حملهٔ سایبری میتواند به یک سیستم وارد شود. لایهٔ سوم قطع آن خدمت زیرساختی است.» اگرچه رئیس سازمان پدافند غیرعامل دربارهٔ تحلیل این حملهٔ سایبری توضیحات جالبی را ارائه کرد و بهنظر میرسید با این توضیحات قرار نیست بار دیگر چنین اتفاقی رخ دهد، اما روز گذشته بار دیگر سامانهٔ کارتهای هوشمند سوخت قطع شد.
روز گذشته و در پی اختلالی که وزارت نفت آن را مربوط به حملهٔ سایبری دانست، روابطعمومی سازمان پدافند غیرعامل کشور در اطلاعیهای اعلام کرد: «درخصوص دلایل بروز اختلال، سازمان پدافند غیرعامل کشور تمام گزینههای محتمل از جمله نفوذ و هک را در نظر و تحت بررسی دارد اما در شرایط فعلی نمیتوان ادعاهای مطرحشده از سوی دشمن را تأیید کرد.»
در ادامهٔ این اطلاعیه آمده است: «با توجه به رعایت الزامات و ضوابط پدافند غیرعامل، در تمامی سکوهای سوخت رسانی امکان سوخترسانی بهصورت دستی و خارج از شبکه وجود دارد و مشکل سوخترسانی در برخی سکوها تا پایان امروز (دوشنبه) برطرف میشود و اختلال سامانهٔ هوشمند سوخت نیز ظرف روزهای آینده برطرف میگردد.»
وزیر نفت: بحث افزایش قیمت نیست
«جواد اوجی»، وزیر نفت نیز صبح دیروز در تهران به بازدید چند جایگاه توزیع سوخت رفت و گفت: «۱۶۵۰ جایگاه بهصورت آفلاین در سراسر کشور فعال است و ظرف ۲ تا ۳ ساعت آینده همهٔ جایگاهها وارد مدار میشوند.» با اینحال تا ساعت ۱۶ دیروز خبری مبنی بر ورود همه جایگاهها به مدار مخابره نشد.
اوجی تأکید کرد که «بههیچ عنوان بحث افزایش قیمت بنزین مطرح نیست» و گفت: «موجودی ذخایر بنزین نیز مطلوب است و هیچ نگرانی در این حوزه وجود ندارد. سهمیه کارت سوخت نیز محفوظ میماند و خللی در این حوزه وارد نشده است.»
بنزین ۳۰۰۰ تومانی بهجای ۱۵۰۰ تومانی
اگرچه توزیع بنزین بهصورت دستی در برخی جایگاهها نیاز شهروندان به سوخت را تا حدودی برآورده میکرد اما از آنجا که این بنزنی بهصورت آزاد و بدون کارت سوخت توزیع میشد، شهروندان مجبور بودند بهجای پرداخت مبلغ ۱۵۰۰ تومان بهجای هر لیتر بنزین سهمیهای، مبلغ ۳۰۰۰ تومان پرداخت کنند و بهصورت آزاد بنزین را خریداری کنند.
با اینوجود «جلیل سالاری»، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران بعد از ظهر دیروز به ایسنا گفت: «با اقدامات انجام شده در برخی از جایگاهها، بنزین با کارت سوخت و با قیمت ۱۵۰۰ تومان توزیع میشود.» او همچنین اضافه کرد: «نزدیک به ۲۰ درصد جایگاهها در سراسر کشور قابلیت توزیع بنزین با کارت سوخت را دارند و تا پایان دوشنبه شب همهٔ جایگاهها بهصورت آفلاین وارد مدار خواهند شد.» سالاری گفته است که «با تجربهای که داشتیم» در حال حل مشکل هستیم.
منابع غیرواقعی درآمد در لایحهٔ بودجهٔ
با ارزیابی کارشناسی انجامشده پیشبینی میشود در سال آینده، ۹۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای عمومی درج شده در لایحهٔ بودجهٔ ارسالی دولت محقق نشوند. بهعبارت دیگر حدود ۹۴درصد از درآمدهای لایحه محقق خواهد شد. دلیل اصلی محقق نشدن این عدد، بیش برآوردی ردیف مالیات بر واردات از محل خودرو و نرخ مبنای محاسبهٔ حقوق ورودی است. مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش میگوید: «در بخش منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع پیشبینی شدهٔ دولت با ابهام جدی همراه بوده و احتمال تحقق آنها کم است. لذا پیشبینی میشود ۸۰ درصد منابع این ردیف از لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ محقق شود. دلیل اصلی عدم تحقق منابع در این بخش بیش برآوردی قیمت و میزان صادرات نفت برای سال آینده در کنار برآورد غیرواقع منابع حاصل از مولدسازی دارایی دولت است. در بخش منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی، پیشبینی میشود حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۳ به دلیل بیش برآوردی منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی محقق نشود. در این صورت درصد تحقق منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ معادل ۹۰ درصد خواهد بود. این بیشبرآوردها مغایر با سیاستهای کلی برنامهٔ پنجسالهٔ هفتم ابلاغی ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ معظم رهبری به نظر میرسد. دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ کل کشور (۳): منابع بودجه» بیان میکند که مجموع منابع نفتی در لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳، معادل ۵۸۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که حدود ۱۱ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ کاهش یافتهاست.»
افزایش سهم منابع مالیاتی
وابستگی مستقیم بودجه به نفت در لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ بدون در نظر گرفتن منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانهها و ۱۳۶ هزار میلیارد تومان منابع اختصاص یافته به تقویت بنیهٔ نظامی، معادل ۲۴ درصد بوده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، کاهش ۵ درصدی داشته است.
بر اساس این گزارش سهم منابع مالیاتی از منابع عمومی در لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۲، ۹ واحد درصد افزایش داشته و به ۴۵ درصد رسیده است. مقدار در نظر گرفته شدهٔ درآمدهای مالیاتی حدود ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان است که انتظار میرود تحقق کامل داشتهباشد.
این گزارش توضیح میدهد که منابع پیشبینیشده از محل صادرات نفت خام، گاز و فرآوردههای نفتی علیرغم واقعبینانهتر شدن نسبت به قانون سال جاری، اما تحقق تمامی منابع آن با دشواریهایی همراه خواهد بود. پیشبینی میشود در صورت تداوم روند فعلی کالاهای مشمول ارز ترجیحی و عدم اصلاح تدریجی این نرخ، بهدلیل کمبرآوردی منابع مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و دارو (و افزایش تقاضا برای ارز ترجیحی) درآمد ریالی محقق شده از این محل دچار چالش شود.
احتمال انباشت بدهی
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که واگذاری اوراق مالی در لایحهٔ ۱۴۰۳، معادل ۲۵۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شدهاست که سهم آن از منابع عمومی دولت نسبت به سال جاری یک درصد افزایش یافتهاست و معادل ۱۰ درصد شدهاست. با توجه به اینکه اوراق سررسید شده در سال آتی بالغ بر ۲۲۳ هزار میلیارد تومان برآورد میشود نسبت بدهی اوراق به تولید ناخالص داخلی در سال آتی کاهشی خواهد بود اما باید توجه داشت که مجاری ایجاد بدهی دولت فقط اوراق بدهی نیست و باید به انباشت بدهی از آن مجاری نیز توجه کرد.
این گزارش همچنین در خصوص درآمدهای گمرکی بیان میکند که این درآمدها در لایحه بدون تغییر معنادار نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ معادل ۱۴۲.۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شدهاست که با توجه به عملکرد سال جاری با بیشبرآوردی قابل توجهی همراه است و عدم تحقق آن، روند تخصیص منابع بودجه را دچار چالش خواهد کرد: «مجموع منابع از محل مولدسازی داراییهای دولت (فروش اموال منقول و غیرمنقول) و واگذاری سهام شرکتهای دولتی ۱۲۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شدهاست که با توجه به عملکرد ضعیف مولدسازی و واگذاری سهام شرکتهای دولتی در سال جاری، پیشبینی منابع با بیشبرآوردی همراه است و نیاز به بازبینی ارقام با توجه به عملکرد سال جاری دارد. این بیشبرآورد مغایر با جزء (۲) بند (۳) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم ابلاغی ۱۴۰۱.۰۶/۲۰ مقام معظم رهبری به نظر میرسد.»
رشد چهار و نیم درصدی
بودجه بهعنوان مهمترین سند مالی کشور از یک سو متأثر از شاخصهای کلان اقتصادی است و از سوی دیگر با رویکردها و سیاستهای کلان اتخاذ شده در آن میتواند بر این شاخصها اثرگذار باشد. مرکز پژوهشهای مجلس همچنین در گزارش بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده عنوان میکند که بررسیهای کارشناسی نشاندهندهٔ این موضوع است که رشدهای تجربهشده در سه سال گذشته بیشتر ناشی از استفاده از ظرفیتهای خالی اقتصاد (بخش نفت و صنایعی مثل خودرو) و کاهش فراگیری کرونا (بخش خدمات) بوده است و نمیتوان آن را بهعنوان تغییر روند در رشد اقتصادی کشور در نظر گرفت: «بهخصوص آنکه در سه سال گذشته عملکرد تشکیل سرمایهٔ ثابت بهعنوان موتور محرک رشدهای آتی مناسب نبوده است. نتایج برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ حدود ۴.۵ درصد خواهد بود و پیشبینی میشود این رقم در سال۱۴۰۳ در صورت تداوم وضعیت موجود به حدود ۳.۱ درصد برسد.»
این گزارش همچنین عنوان میکند: «بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد دوازده ماههٔ نقدینگی در مهرماه ۱۴۰۲ حدود ۲۶.۴ درصد بوده است که حاکی از موفقیت سیاست کنترل ترازنامهٔ بانکها و روند نزولی نرخ رشد نقدینگی است. همچنین رشد پایهٔ پولی در دوازده ماههٔ منتهی به پایان مهرماه ۱۴۰۲ در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵ درصد در فروردینماه به ۳۹.۶ درصد در مهرماه کاهش یافته است که البته همچنان بسیار بالا است. بهطور کلی در نتیجهٔ روند نزولی نرخ رشد نقدینگی در ماههای اخیر نرخ تورم ماهانه در نرخ ۲.۳ درصد تثبیت شده است که در صورت تداوم میتوان انتظار داشت نرخ تورم نقطهبهنقطه در نیمهٔ دوم سال ۱۴۰۳ به ارقام زیر ۳۰ درصد برسد. مطابق لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳، منابع بودجه عمومی دولت بالغ بر ۲۷۳۷ هزار میلیارد تومان است. منابع عمومی بالغ بر۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر۲۷۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بودجهٔ شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر۳۷۴۱ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.»
تلاش برای کسری عملیاتی
یکی از محورهای مهم قابل رؤیت در لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۳ تلاش برای کاهش کسری تراز عملیاتی است. این گزارش کارشناسی میگوید: «با افزایش ۴۲ درصدی درآمدها و رشد ۱۹درصدی اعتبارات هزینهای شکاف بین درآمدها و اعتبارات هزینهای در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته و به ۳۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. در لایحهٔ سال ۱۴۰۳ نسبت کسری تراز عملیاتی به منابع بودجهٔ عمومی ۱۲ درصد است که در مقایسه با ۱۰ سال گذشته کمترین مقدار را دارد. با توجه به ارزیابیهای انجامشده، برخی اقلام منابع عمومی نظیر درآمد گمرکی، بهرهٔ مالکانه و حقوق دولتی معادن، نفت و فرآوردههای نفتی، مولدسازی و واگذاری شرکتهای دولتی در لایحهٔ بودجه با بیشبرآوردی همراه است. در مجموع پیشبینی میشود حدود ۱۰ درصد از منابع عمومی در سال آینده محقق نشود. بهنظر میرسد در لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ مصارف هدفمندی یارانهها با کمبرآوردی همراه بوده و حتی در صورت تحقق صد درصدی منابع مربوطه، تراز هدفمندی کسری قابل توجهی خواهد داشت. مطابق با ارزیابی کارشناسی مقدار این کسری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.»
پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۳ مجموع تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان باشد. مرکز پژوهشهای مجلس هشدار میدهد در نظر نگرفتن چنین مبلغ قابل توجهی در سقف لایحهٔ بودجه و ایجاد بدهی غیرسیال از این محل، مغایر با اصول اصلاح ساختار بودجه است: «در چند سال اخیر مضیقهٔ منابع تأمین مالی و تلاش برای جلوگیری از کسری بودجه باعث شده است که دولتها از ابزار کاهش میزان رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان نسبت به تورم (پیشبینی تورم سال اجرای بودجه) برای کاهش هزینههای جاری خود استفاده کنند. البته بعضاً برخی از گروههای کارکنان با استفاده از ظرفیت فوقالعادههای مختلف بخشی از این عدم افزایش حقوق را در طول سنوات جبران کردهاند. تکرار استفاده از این ابزار و اختلاف زیاد بین نرخ تورم پیشبینی شده با درصد رشد حقوق و دستمزد در بلندمدت میتواند از یکسو موجب کاهش اقبال نیروی کار متخصص و کارآمد به فعالیت در بخش عمومی و از سوی دیگر رقابت گروههای مختلف کارکنان برای بهرهمندی از امتیازات خاص افزایش حقوق و مزایا شود.»
مدتی پیش «علی دارابی» معاون میراثفرهنگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با صدور احکامی برای مدیران چهار پروندهٔ ایران برای ثبت جهانی در یونسکو، بهنوعی از پیگیریها برای تهیهٔ پروندهٔ «مسجد ایرانی»، «آسبادهای ایرانی»، «خانههای ایرانی و منظر فرهنگی ماسوله» و «قلعهٔ فلکالافلاک و درهٔ خرمآباد» خبر داد.
در پروندهٔ سوم یعنی «خانههای ایرانی» که بههمراه «منظر فرهنگی ماسوله» با مسئولیت «مصطفی پورعلی» پیگیری میشود، احیای این خانهها بیشتر در دستورکار است. این پرونده بهعنوان یکی از پروندههای ثبت زنجیرهای در میان چهار پروندهای که برای اجلاس بعدی یونسکو آماده میشوند، قرار دارد. «مصطفی پورعلی»، مشاور امور ثبت جهانی و کنوانسیونهای معاونت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دربارهٔ اقدامات ابتدایی برای تشکیل پرونده به «پیام ما» توضیحاتی داده است.
مزیتهای ثبت جهانی زنجیروار
آثاری از جمله خانه، حمام، مدرسه و کبوترخانههای ایرانی بهصورت زنجیرهای قابل ثبت هستند و پس از خانههای ایرانی به احتمال زیاد پروندههای بعدی ایران برای ارسال به یونسکو را تشکیل خواهند داد. کارشناسان میراثفرهنگی معتقدند ثبت جهانی این آثار زنجیرهای یک مزیت ویژه دارد؛ اینکه چند اثر را بهعنوان معماری شاخص و مقصد گردشگری بهطور همزمان به کشور اضافه میکند. این درحالیاست که پیش از این ثبت جهانی کاروانسرای ایرانی هم در اجلاس اخیر یونسکو در عربستان محقق شد و ۵۴ کاروانسرا از ۲۴ استان در فهرست میراث جهانی قرار گرفت و یک مزیت ویژهٔ گردشگری برای تمامی این استانها رقم زد؛ پروندهای که از ۱۳۹۷آغاز شده بود و از میان ۷۰۰ کاروانسرای ثبت ملی درنهایت ۵۶ کاروانسرا انتخاب شدند. حالا همین ظرفیت دربارهٔ خانههای ایرانی هم مطرح است که معماری آنها همواره بهعنوان یکی از شگفتانگیزترین و زیباترین نمونههای هنر و معماری در جهان شناخته میشود. خانههایی که اندرونی و بیرونی داشتند همراه با سردر، سکو، دالان، هشتی و حیاطهای بزرگ و باصفا. آینهکاری، مقرنس و رنگآمیزیهای زیبای قرمز، آبی و سبز هم از دیگر جزئیات هنری خانههای ایرانی است که در هیچکجای دنیا نمیتوان آنها را دید. از سوی دیگر، ایران بهعلت قدمت تاریخی از معماری قدیمی هم برخوردار است و تنوع اقلیم در کنار مصالح مختلفی مانند خاک و سنگ، توانسته معماری خانههای ایرانی را متنوع کند.
پیوند خانههای ایرانی
ظرفیت ویژهٔ معماری در خانههای تاریخی ایران را «مصطفی پورعلی»، مدیر پرونده هم تأیید میکند و به «پیام ما» میگوید: «همانطور که میدانیم تاریخ معماری و شهرسازی ایران از منظر گونهشناسی در تاریخ معماری و شهر جهان حائز جایگاه بسیار بالایی است. نمونههای این موضوع در همهٔ دورهها تا قرن اخیر کمنظیر است. ایرانیان در خلق الگوهایی نظیر باغ ایرانی، کاروانسرای ایرانی، قنات ایرانی، مسجد ایرانی حتی بازار و مواردی از این دست همواره پیشگام بودهاند و پرداختن به پروندهٔ ثبت جهانی خانه ایرانی هم باید از همین چشمانداز دیده شود.»
پورعلی یکی از جزئیات جذاب در خانههای ایرانی را ایوانها عنوان میکند: «ایوان وجه ممیزهٔ خانههای تاریخی ایران و دارای تنوعات فرمی قابلتوجهی است. این عنصر در فضای خانههای تاریخی ایران بهگونهای چشمگیر یکی از مهمترین عناصری است که هویت معماری خانههای ایرانی را نشان میدهد. بر این اساس، در پروندهٔ ثبت جهانی خانهٔ ایرانی بهدنبال معرفی تعدادی از خانهها در قالب یک پروندهٔ زنجیرهای هستیم که ضمن معرفی تنوع معماری در دورههای مختلف تاریخی پرشکوه ایران در طراحی معماری خانهها، درنهایت به ثبت جهانی این پرونده هم دست پیدا کنیم.»
او ادامه میدهد: «اگر ایوان خانهٔ بروجردیها را با ایوان خانههای شمال ایران مقایسه کنید، ممکن است تفاوت ظاهری داشته باشند اما این عنصر یکی از آن وجوه بسیار مهم در پیوند خانههای ایرانی است. به همین دلیل در نمونههایی که برای پروندهٔ ثبت جهانی خانهٔ ایرانی انتخاب خواهند شد نیز باید چنین پیوندی مفهومی و شکلی را نشان داد.»
پورعلی با تأکید بر اینکه ثبت جهانی آثار در یونسکو، منطبق بر کنوانسیون ۱۹۷۲ و دستورالعملهای اجرایی آن صورت میگیرد، بیان میکند: «در معماری خانههای ایران نمونههای بینظیری همچون خانههای کاشان، زواره، اصفهان، شیراز و دیگر شهرهای شمالی و جنوبی ایران را میتوان در این فهرست گنجاند. در این نمونه خانهها با سازمان و لایهبندی فضایی و ساختار معماری خاصی مواجه هستیم که با وجود تنوع اقلیمی دارای وجوه مشترک و الگووار هستند که گویی زنجیرهوار این خانهها را بههم پیوند میدهند.»
ارزشهای معماری کمرنگ شده
مطالعات دربارهٔ ثبت جهانی خانههای ایرانی بهتازگی آغاز شده است و بهنظر میرسد که بیش از یکسال به طول میانجامد. مدیر پروندههای خانههای ایرانی با تأیید این بازهٔ زمانی میگوید: «در فرآیند پیشرفت این مطالعات از راهنمایی استادان و محققان تاریخ معماری خانه در ایران هم بهره گرفته میشود. این پرونده در آغاز مطالعات است و باید اجازه داد کار پیش برود تا گزارش دقیقتری ارائه کنیم.»
به گفتهٔ پورعلی، اهمیت موضوع خانههای ایرانی در این باره باید مدنظر قرار بگیرد چون در برخی موارد بهویژه در بحران معماری نابهسامان خانههای شهری چند دههٔ اخیر در ایران مورد آسیب قرار گرفتهاند. او در توضیح بیشتر بیان میکند: «شهرهایی مثل تهران را در نظر بگیرید، تراکمفروشی و سوداگری موجب شده است هیچیک از ارزشهای معماری ایرانی در آنها مدنظر قرار نگیرند؛ بهجای آن ایوانهای تاریخی و دارای ظرفیتهای هنری اکنون چیزی که دیده میشود تراسهایی است که به انباری یا جای کولر خانهها بدل شده است. اما تلاش ما این است که با پروندههایی نظیر خانهٔ ایرانی توجه معماری معاصر به این مهم و تمایز آنها با معماری تاریخی کشور بیشتر شود.»
او با تأکید بر اینکه تاریخ معماری و شهرسازی ایران مستند بر شناخت محوطههای باستانی و بافتهای تاریخی ایران است، ادامه میدهد: «تا پیش از تحولات اخیر در قرن گذشتهٔ میلادی، معماری ایران برتری قابلتوجهی نسبت به نمونههای دیگر حوزههای جغرافیای فرهنگی جهان دارد. بهعبارتی دیگر، فارغ از تنوع اقلیمی و ظواهر جغرافیایی در سراسر ایران، میتوان به الگوهایی از معماری در گونههای مختلف از جمله خانههای ایرانی اشاره کرد که از ویژگیهای متمایز و برجستهای برخوردار و دارای ارزش برجستهٔ جهانی هستند.»
***
خانههای زیبایی که به قدمت زمان در تاریخ ایران ریشه دارند و در بسیاری از شهرهای کشور از جمله تهران، کاشان، اصفهان، مشهد، یزد، قزوین، تبریز و… جای خوش کردهاند، زمانی برای خود روح زندگی بودند و نسل در نسل خانوادههای بزرگی را در خود جای دادهاند. اما چندسالی است که این عمارتهای قدیمی و باشکوه بهجز چند بنای تاریخی که در شهرها مقصد گردشگران شده، کنج عزلت گزیدهاند و دیگر حتی شکوه معماریشان هم جلب توجه نمیکند. بهنظر میرسد پروندهٔ ثبت جهانی راهی برای باززندهسازی روح زندگی در این بناها باشد؛ برندی که میتوان دوباره نگاهها را بهسمت معماری باشکوه ایرانی در سالهای متمادی جلب کند و حتی در ساختمانهای مدرن شهری هم مدنظر قرار بگیرد.
تولید و مصرف «زیست تخریبپذیرها» غرق در ابهام است
آقای احمدی «زیست تخریبپذیرها» از چه زمانی به ادبیات حوزه پسماند وارد شدند و در ایران از چه زمانی شاهد تولید و مصرف آنها هستیم؟
«زیستتخریبپذیرها» از لحاظ علمی در جهان قدمت زیادی دارند اما با زیاد شدن مصرف پلاستیک فسیلی که ۴ میلیارد تن در سال تولید میشود و مشکلات بازیافت آنها، این بحث جدیتر شد. از حدود ۳۰ سال قبل به یاد دارم که مقالات و مستنداتی برای این موضوع تولید میشد تا بتوانند آن را وارد صنعت کنند. اما در ایران حدودا از سال ۹۰ ماجرا تا حدی جدی شد. با افزایش مصرف پلاستیک، بعضی شرکتها ادعای تولید این محصول را کردند و از آن زمان تا عنوان «زیستتخریبپذیر» وارد ادبیات این حوزه شد. بعد از آن واحدهای صنعتی مدعی تولید، برای گرفتن مجوز تلاش کردند که سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو زیر مجموعه وزارت بهداشت باید این مجوزها را صادر میکردند. یک بخشی از تولید به مصرف فروشگاهها، میادین ترهبار و… مربوط بود و بخش دیگر تولید ظروف با «پلاستیک زیستتخریبپذیر» بود که وزارت بهداشت باید مجوز صادر میکرد که این ظروف ایمن و بخشی از آن حداقل «زیستپایه» باشد. مجوزهایی داده شد اما در عمل اتفاقات دیگری رخ داد.
ما در حال حاضر میدانیم میزان تولید «کیسههای زیستتخریبپذیر» چقدر است و کدام مراکز تولیدی مشغول به کار در این عرصه هستند؟
خیر. آمار دقیقی نداریم. البته تعداد تولیدکنندگانی که ادعای تولید چنین محصولی را دارند شاید دو یا سه کارخانه باشد و محصولات تولیدی هم محدود است. اما فارغ از نبود آمار، بخشی از مشکل در زمینه تولید است. مشکل بعدی بعد از تولید و زمانیکه بدل به پسماند شد شروع میشود. هر تکنولوژی باید مسیر درست خود را طی کند و اینکه ما بگوییم کیسه «زیستتخریبپذیر» داریم کافی نیست. کیسه قابل بازیافت باید از در منزل جدا شود و اگر غیر از این باشد با وجود صرف هزینه بسیار فقط ایجاد مشکل میکند. کیسههای «زیستتخریبپذیر» اگر در طبیعت رها شوند میتوانند محیط را آلوده کنند و باید با استفاده از روشهای مناسب بازیافت شود.
بنابراین موافق این گزاره هستید که تولیدکنندگان این محصولات به نوعی سبزشویی میکنند و تولید این کیسهها در کشور ضوابط درست خود را طی نکرده است؟
اینکه گفته میشود سبزشویی است، در واقع گناه محصول تولیدی نیست، چرا که در این چرخه فقط تولید اهمیت ندارد و بازیافت هم مهم است و طی نشدن درست این روند اسم زیستتخریبپذیرها را هم خراب کرده است. فقط ذات محصول مهم نیست، بلکه مدیریت از لحظهٔ مصرف تا بازیافت به درستی باید طی شود. فقط تولیدکننده سبزشویی نمیکند، بلکه سبزشویی در مدیریت پسماند هم رخ میدهد. در نتیجه این گزاره کل چرخه را شامل میشود.
منتقدان میگویند عرضهٔ گسترده پلاستیکهای یکبار مصرف با عنوان پرطمطراق «زیستتخریبپذیر»، تاکنون بدون تاییدیههای لازم از سازمان ملی استاندارد بوده و موجب تولید پسماندهای پلاستیکی بیشمار و بدتر از آن تولید میکروپلاستیکهای غیرقابل هضم شده است. در حال حاضر تاییدیههای سازمان استاندارد درباره این محصول را چطور ارزیابی میکنید؟
سازمان ملی استاندارد متولی کنترل است و باید تاییدیهٔ بدهد اما باید امکاناتی برای تدوین استانداردهای ملی و بینالمللی داشته باشد. استاندارد ملی اخیرا تدوین شده و باید عملی شود. اما استاندارد ملی باید امکانات اجرایی در کشور داشته باشد. ما وقتی امکانات آزمایشگاهی نداشته باشیم قابلیت امتحان درست محصول را نخواهیم داشت. تعداد استانداردها زیادند و از سویی آنچه در ایران امکان اجرا داشته باشد را باید انتخاب کرد.
مشکل اصلی اجرای استاندارد، وجود آزمایشگاه دقیق است. بحث سبزشویی هم از همینجا بیشتر خود را نشان میدهد. در مقاطعی تولیدکنندگانی داشتیم که ادعا میکردند تولیدکنندهٔ «زیستتخریبپذیر» هستند اما چون آزمایشگاهی برای تایید سخنانشان نبود، از خلأ موجود سواستفاده کردند و در نتیجه باعث بدنامی این صنعت شدند. محصولاتی داریم که روی آنها نوشته «زیستتخریبپذیر» اما دارای این ویژگی نیستند و همان هم باعث تولید میکروپلاستیکها خواهد شد.
در نتیجه محصولات زیستتخریب پذیر هم میکروپلاستیکهای مخرب تولید میکنند؟
بسیاری با واژه میکروپلاستیکها آشنایند اما واقعیت این است که برداشت درستی از آن وجود ندارد. هر پلاستیکی، چه زیستتخریبپذیر چه غیر تخریبپذیر تبدیل به میکروپلاستیک خواهد شد. بخشی از اینها قابلیت هضم توسط طبیعت را دارند و برخی خیر. اینکه بگوییم زیستتخریبپذیر در طبیعت حل میشود و بقیه نه، درست نیست. برخی میکروپلاستیکها مضرند و برخی دیگر نه. میکروپلاستیکی داریم که منشأ آن زیستتخریبپذیر است اما در شرایطی هدایتش کردیم که مضرتر و با آسیب بیشتر از پلاستیک عادی است. وجود میکروپلاستیک اجتنابناپذیر است اما اینکه از چه پلاستیکی و در چه محیطی باشد بسیار مهم است. تصور این است که اگر پلاستیک زیستتخریبپذیر داشته باشیم مشکلی نیست اما این گزاره اشتباه است چون زیستتخریبپذیرها زودتر به میکروپلاستیک تبدیل میشوند و هر پلاستیک برای تخریب نیازمند محیط و مکانیزم خاص خود است و اگر محیط مناسب برایش وجود نداشته باشد پلاستیک نمیتواند تخریب شود.
آییننامه کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی که سال گذشته دولت آن را تصویب کرد را چطور ارزیابی میکنید؟ در تبصره ۶ آن بر موضوع استاندارد تاکید شده و گفته میشود این آییننامه کمککننده به کاهش مصرف پلاستیک به صورت کلی است.
از یک سال قبل دستورالعملی از سوی هیات وزیران به تصویب رسید مبنی بر کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی که دو راهکار عمومی برای تولیدکنندگان کیسههای پلاستیکی در نظر گرفته بود. یکی از راهکارها این بود که تولیدات با ضخامت ۲۰ یا ۲۵ میکرون که ضخامت کم دارند دیگر تولید نشوند و یا اگر تولید میشوند با استفاده از مواد زیستتخریبپذیر باشد. یا اینکه محصولات ضخامت بالای ۲۵ میکرون داشته باشند. اما این معضل بزرگی به دنبال خواهد داشت. چرا که پلاستیکهای زیست تخریبپذیر وارداتیاند و قیمتهای بالایی دارند و در کشور تولید این نوع پلاستیک را در پتروشیمیها نداریم و تولید کیسههای پلاستیک زیست تخریبپذیر همراه با هزینه و ارزبری است. همچنین بسیاری از این پلاستیکها به راحتی قابلیت تبدیل به پلاستیک نازک را ندارد و حتی اگر پلاستیک زیستتخریبپذیر وارد کنیم هر نوع آن قابلیت تبدیل به پلاستیک نازک ۵ یا ۱۰ میکرونی را ندارند. بنابراین تامین مواد اولیه و تولید محصولات با ضخامت کم از جمله بخشهای این مصوبه است که با امکانات فعلی رسیدن به آن سخت است. بخش دوم مصوبه این است که ضخامت کیسههای پلاستیک را افزایش دهیم تا در رده محصولات ممنوع قرار نگیرند. عملا مفهوم این کار این است که از این به بعد مقدار پلاستیک فسیلی که در حال مصرف هستیم به دلیل ضخامت بیشتر باید مواد بیشتری را هم مصرف کند. افزایش ضخامت یعنی افزایش وزن و این یعنی مصرف بیشتر مواد اولیه. بازار نیاز به کیسه پلاستیکی دارد و کارخانجات میگویند بر اساس مصوبه نمیتوانند کیسههای نازک تولید کنند بنابراین با توجه به نیاز بازار کیسه تولید میکنند، آن هم کیسه ضخیم. با این رویه نیاز به مواد اولیه و افزایش مصرف را شاهد خواهیم بود. مسئله استاندارد هم که دربارهاش صحبت شد. امکانات آزمایشگاهی برای نشان دادن استاندارد این محصولات در کشور وجود ندارد.
با این تفاسیر، این آییننامه نمیتواند به کاهش مصرف کیسه پلاستیکی بینجامد؟
عملا مصرف پلاستیک با این مسیر و مدل تولید نه فقط کم نمیشود بلکه زیاد هم خواهد شد. دلیل این اتفاق هم ارائه دادن راهکار اشتباه است. راهکار ارائه شده در مصوبه، یعنی استفاده از مواد زیستتخریبپذیر عملا ممکن نیست. مواد اولیه وارداتی گران است و وارداتش زمانبر است. ما با این دستورالعمل افزایش مصرف و تولید خواهیم داشت و این حجم زبالههای پلاستیکی را افزایش خواهد داد. اگر نتوانیم راهکار مناسبی برای اجرای مصوبه داشته باشیم، بعد از چند سال متوجه میشویم پلاستیک بیشتر مصرف شده و این معضل چرا ایجاد میشود؟ چون ضعف در زیرساخت داریم و این مصوبه زمانی میتواند باعث کاهش مصرف شود که ساز و کار بازیافت درست داشته باشیم، درحالیکه صنعت بازیافت ما به اندازه پتروشیمیها و واحدهای تولیدکنندهٔ پلاستیک رشد نداشته و ساز و کار تفکیک در مبدا هم در کشور وجود ندارد. در واقع ما قوانین و تولیدکننده داریم اما راهحل مدیریتی نداریم که چطور تولیدکننده را در مسیر قانون بگذاریم. اگر کسی هم بخواهد پلاستیک زیستتخریبپذیر تولید کند، تا زمانیکه آزمایشگاه معتبر برای آن وجود نداشته باشد، مساله سبزشویی ادامه پیدا میکند. چون استاندارد داریم اما آزمایشگاهی که نشان دهد استاندارد رعایت شده وجود ندارد. به این ترتیب تولیدکننده نمیتواند نشان استاندارد بگیرد و به سمت افزایش ضخامت میرود. این دور باطل قابل حل شدن است در صورتی که از صاحبنظران استفاده کنند و راهحلهای علمی و اجرایی گم شده را به کار ببندند.
پس از گذشت سه روز از زمان حادثه، مادر دانشآموز قربانی خشونت اینطور از حال و روز پسرش میگوید: «پسرم مدام گریه میکند و از مدرسه ترسیده و میخواهد دیگر مدرسه نرود. ما زیاد راجع به این اتفاق در خانه صحبت نمیکنیم که او فراموش کند و از دوستانش خواستهایم که او را تنها نگذارند و سرش را گرم کنند.» «عبدالصمد موسوی»، مدیر آموزشوپرورش ناحیه ۳ شیراز دربارهٔ این اتفاق در اطلاعیهای که روز شنبه منتشر شد، از برخورد با معلم خاطی از سوی هیئت تخلفات اداری خبر داد و موضوع را خاتمه یافته اعلام کرد.
درحالیکه تنبیه بدنی دانشآموزان در مدارس جرمانگاری شده و طبق قانون مجازات اسلامی هر نوع اهانت و هتک حرمت و حیثیت افراد، جرم است و مجازات کیفری دارد، اما هنوز هم در برخی مدارس دانشآموزان مورد ضربوشتم قرار میگیرند. گزارشهای سازمانهای بینالمللی و غیرانتفاعی مثل گروه «نجات کودکان» در سال ۲۰۲۳ میگویند که سالانه هزاران کودک در اثر تنبیهات بدنی یا جان خود را از دست میدهند و یا بهشدت مجروح میشوند.
همچنین، با وجود اقدامات قانونی در سراسر دنیا فقط ۶۵ کشور از ۱۹۹ کشور موفق شدهاند همهٔ انواع تنبیهات بدنی را ممنوع اعلام کنند. درحالیکه یکی از اهداف توسعهٔ پایدار پایان دادن به همهٔ انواع تنبیه بدنی تا سال ۲۰۳۰ بوده است. اما آمارها نشان میدهند که قوانین در همهجای جهان سالانه فقط توانایی محافظت از یک کودک از هر هفت کودک را دارند.
باوجوداین، برخی خانوادهها همچنان به پیگیریهای قضایی و حمایت از حقوق کودکانشان امید دارند. همانطور که مادر امیر، پسربچهٔ شیرازی که این روزها از ناحیه سر و پشت گوش آسیب دیده به «پیام ما» میگوید: «سر پسرم ورم کرده، تکهای از دندان او شکسته، روی گردنش جای دست معلم مانده بود. روز شنبه هم که به پزشک مراجعه کردیم، مشخص شد که سر و پشت گوش او آسیب دیده و به پزشک قانونی ارجاع دادند.» این مادر دربارهٔ حال روحی پسرش میگوید: «پسرم مدام گریه میکند و از مدرسه ترسیده و میخواهد دیگر مدرسه نرود. ما زیاد راجع به این اتفاق در خانه صحبت نمیکنیم که او فراموش کند و از دوستانش خواستهایم که او را تنها نگذارند و سرش را گرم کنند.»
او تأکید میکند که خلاف ادعای آموزشوپرورش معلم خاطی را از روز حادثه ندیدهاند: «هرچند که ادارهکل آموزشوپرورش ناحیه و مدیر مدرسه از ما دلجویی کردهاند، اما ما کسی را نبخشیدهایم و از حقوق فرزندمان نمیگذریم و از مجاری قضایی پیگیر ماجرا هستیم و حتماً از معلم خاطی شکایت میکنیم.» این درحالیاست که عبدالصمد موسوی، مدیر آموزشوپرورش ناحیه ۳ شیراز پیشازاین ادعا کرده بود که «طی دیداری با حضور مدیر مدرسه، اولیای دانش آموز و معلم ورزش و در پی دلجویی و عذرخواهی معلم از دانشآموز موضوع خاتمه یافته است.»
پروندهٔ معلم خاطی در هیئت رسیدگی به تخلفات کارکنان آموزشوپرورش
مادر این دانشآموز همچنین در شرح ماجرا میگوید پسرش در حال مرور پاسخهایش به سؤالات امتحانی بوده که مورد هجوم مراقب امتحان (معلم ورزش) قرار گرفته است، درحالیکه مدیر آموزشوپرورش ناحیه ۳ شیراز علت این حادثه را پیشتر درگیری لفظی اعلام کرده بود. آنطور که مدیر آموزشوپرورش ناحیه ۳ شیراز دربارهٔ این برخورد معلم شیرازی توضیح داده، پروندهٔ این معلم ورزش به هیئت تخلفات اداری معرفی شده است: «بهدلیل رفتار خارج از شأن شغلی و اداری این معلم ورزش پرونده او به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آموزشوپرورش ارسال شد.» همچنین به گفتهٔ مادر امیر، مدیر مدرسه از اخراج این معلم از مدرسه خبر داده است.
آثار ناگوار تنبیه بدنی
آنطور که مادر امیر از روز حادثه برای «پیام ما» روایت کرده بود، این اتفاق تلخ بر سر آزمونی افتاده بود که قرار بود میزان پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را در نیمسال اول بسنجد. اما به وقوع پیوستن این اتفاق حالا «امیر» را در شرایط روحی سختی قرار داده است و احتمالاً امتحانات ترم او کمتر از یکماه دیگر آغاز میشود.
یافتههای مطالعهٔ پرلز در سال ۲۰۱۶ دربارهٔ اهمیت احساس امنیت دانشآموزان در مدرسه و پیوند آن با پیشرفت تحصیلی میگوید که هر نوع آزار دیدن دانشآموزان در محیط مدرسه یادگیری آنها را به مخاطره میاندازد و پیشرفت تحصیلی آنها را مختل میکند؛ چراکه آزار آنهم از نوع بدنی، به عزتنفس دانشآموزان ضربه میزند و اضطراب را در آنها افزایش میدهد و در نتیجه عملکرد درسی آنها را تضعیف میکند. نتایج این مطالعه نشان میدهد که هرچند ۶۶ درصد دانشآموزان ایرانی، هیچگونه آزاری در مدرسه تجربه نمیکنند، اما ۲۳ درصد آنها ماهانه و ۱۰ درصدشان هفتگی انواعی از آزار را تجربه میکنند. بهاینترتیب، ضروری است که مدارس علاوهبر اهمیت قائل شدن برای جو تحصیلی، متغیرهای انضباط، جو عاطفی مدرسه، نظم و امنیت و میزان احساس تعلق دانشآموزان به مدرسه و میزان آزار دیدن آنها را رصد کنند و در راستای بهبود شرایط مدارس بکوشند.
در طول دوره خدمتم با انواع کوچک و بزرگ سبزشویی مواجه بودهام. سبزشویی (Greenwashing) یعنی اقداماتی محیط زیستی از جانب شرکتها، صنایع و سازمانها به جامعه نشان داده شود، بیآنکه این اقدامات خوش آب و رنگ و دهان پرکن عملا تاثیر چندانی بر عملکرد محیط زیستی این واحدها داشته باشد و یا از عوارض منفی و اثرات نامطلوب فعالیتهایشان بر طبیعت بکاهد.
به عنوان مثال زمانی که مدیر دفتر پایش سازمان حفاظت محیط زیست بودم، برخی صنایع با نصب سیستمهای پایش آنلاین( لحظهای) در خروجی سیستمهای تصفیه فاضلاب یا دودکش خود را دوستدار محیط زیست معرفی میکردند، موضوع را در بوق و کرنا میکردند و در مناسبتها افتتاحیههای پر زرق و برق راه میانداختند، ولی پس از بررسی کارشناسان مشخص میشد پارامتری که آنلاین شده چندان پارامتر مهمی در آن صنعت نیست و یا آلودگی اصلی آن واحد پارامتر دیگری است که آنلاین نشده یا اساسا امکان برخط شدن آن میسر نبوده است. القصه نگرانی درباره سبزشویی زمانی بیشتر میشود که محصول یا کالای آسیبرسان برای محیط زیست به عنوان دوستدار و سازگار با طبیعت عرضه شود. به یاد دارم چند سال قبل در جلسهای با سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران وقتی از مصوبهٔ شورا برای تغییر الگو و کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی یکبار مصرف صحبت شد، مدیرعامل وقت با اطمینان گفت که کیسههای پلاستیکی عرضه شده در میادین میوه و ترهبار همگی «زیستتخریبپذیر» هستند و از این رو مشکلی برای محیط زیست ایجاد نمیکنند.
بیتردید اطلاعات داده شده مبنی بر مشکلساز نبودن کیسههای «زیست تخریبپذیر» و ذهنیت سازگاری محصول با طبیعت موجب میشود که مصرف بیرویه و غیرمتعارف آن محصول دغدغهای ایجاد نکند. اگر محصول یا کالای تولیدی برخلاف پلاستیکهای یکبار مصرفی که گفته میشود در طبیعت ماندگاری طولانی دارند بهراحتی تجزیه شوند، پس مصرف گسترده آنها مشکلی برای محیط زیست ایجاد نمیکند! نکته این است که با وجود آییننامه اجرایی مهرماه سال گذشته دولت و تبصره ۳ ماده ۶ آییننامه دربارهٔ دریافت استاندارد از سوی شرکتهای تولیدکننده پلاستیکهای «زیستتخریبپذیر»، موضوع استاندارد این محصولات همچنان در اما و اگرهایی باقی مانده است و عرضه گسترده پلاستیکهای یکبار مصرف با عنوان پرطمطراق زیستتخریبپذیر بدون تاییدیههای لازم از سازمان ملی استاندارد موجب تولید پسماندهای پلاستیکی بیشمار و بدتر از آن تولید میکروپلاستیکهای غیرقابل هضم در محیط زیست و منابع آب و خاک ما میشود. توهمی سبز و غیرواقع که مدیران و سیاستگذاران حوزهٔ محیط زیست را در شرایط کنونی به بیراهه میکشاند و باری سنگین بر خیل معضلات پسماند و طبیعت کشور آوار میکند.
«کوپال»، نخستین فیلم بلند «کاظم ملایی» است. هفت سال پیش در جشنوارههای داخلی به نمایش درآمد و تحسین تماشاگران و منتقدان را بهسمت خود جلب کرد. سپس چندسال بعد در گروه هنر و تجربه اکران و بعدتر وارد شبکهٔ خانگی شد. داستان دربارهٔ یک شکارچی و تاکسیدرمیست بهنام «دکتر احمد کوپال» است که در واپسین روزهای سال دچار بحرانی عجیب در زندگی شخصیاش میشود. «ملایی» پیش از «کوپال» فیلمهای کوتاه موفقی ساخته بود و اینبار با تجربهٔ بیشتری پا به عرصهٔ حرفهای سینما گذاشت. «کوپال» تصویر و تدوین دقیقی دارد؛ کاری که نتیجهٔ یک فیلمبرداری درست با دکوپاژی مناسب است. نماهای انتخابشده توانسته فضاسازی مطلوبی را به بیننده هدیه کند.
هرچند فیلمنامهٔ اثر میتوانست پیرنگ منسجمتری داشته باشد، اما هرچه کارگردان کم گذاشته، بازیگر جبران کرده است. «لوون هفتوان» در سالهای آخری که زنده بود بازیهای بسیار عالی از خود بهجای گذاشت که نقش «احمد کوپال» یکی از آنهاست. فقط او میتوانست نقش یک شکارچی بیمهر به محیط اطراف را ماندگار کند. او موجودی خودخواه و عبوس را زندگی کرده که خانواده برایش ذرهای اهمیت ندارد؛ فقط به شکار حیوانات فکر میکند و بهنقل از همسرش به یک بشکهٔ چربی تبدیل شده است!
فیلم را میتوان از چند جهت مورد نقد و بررسی قرار داد؛ اینکه بعد از هفت سال به سراغ این اثر رفتهایم، داشتن ایدهٔ همچنان خوب فیلم است. ایدهای که خلاقانه به تصویر کشیده شده و در تمامی این سالها شاهد تکرار آن در فیلمهای کوتاه داستانی بودهایم. اتفاقی که سبب ضربهزدن به روایت طبیعتگرایی شده و بکرزایی را از بین برده است. در این سالها شاهد رشد بیدلیل و بیجهت آثاری بودهایم که مثلاً در طبیعت میگذرند، اما هیچگونه دغدغهای در درون آنها نیست. پرداختن به یک محیطبان عاشق و یا شکارچی حشرات و خزندگان شاید سبب تشویق شود، اما اثری ماندگار نیست. این درحالیست که اثری همچون «کوپال» توانسته بهخوبی به یک شکارچی نزدیک شود.
لحن و میزانسی که در این فیلم به کار گرفته شده، براساس نماد پیش میرود؛ از خانه که تنها لوکیشن اثر است تا «هایکو». سگ خانگی دکتر کوپال که تمام زندگی خود را وقف تاکسیدرمی و شکار کرده تا شاید عقدهٔ کودکی خود را درمان کند. همسر او با بازی «نازنین فراهانی» هم نمادی از سرکوبشدن و نادیدهگرفتن زنانی است که فارغ از هیاهوی مردان، عاشق نقاشی و کتاب و از خشونت جاری در جامعه فراری هستند.
روایت اصلی، نقدی است بر جامعهای که میخواهد مدرن شود، اما هنوز نمیداند گامهای اصلی برای گذر از سنتها چیست. این جامعه همچنان در خانه گیر کرده؛ حتی اگر تمام وسایل بهروز باشد و تلویزیون خانه متصل به تبلیغات خوشرنگ و جذاب. میتوان از رویکرد اثر به جامعه بسیار نوشت، اما بهتر است در برخورد با چنین آثاری نگاه مخاطب به اثر را مبنای نقد قرار داده شود. از بین رفتن تنوعزیستی و تمرکز بر غذاهای فستفودی و در کل آسیبی که انسان به پایداری محیط زیست میزند، در «کوپال» قابل مشاهده است.
اثر را میتوان در گذر این سالها به تماشا نشست و دلیل این جمله اینجاست که هنوز هم جامعهٔ ما در این توهم این مانده که میتواند بهراحتی به جهان مدرن نزدیک شود. این درماندگی که در کوپال شاهد آن هستیم، نشانهٔ تخریب بیوقفهٔ طبیعت و از بین رفتن خانواده و واپسگرایی جامعه است. در سکانس آخر میتوانیم انتقام طبیعت را به چشم ببینیم؛ کلیدی رهایی در شکم هایکوست و کوپال مجبور میشود برای فرار از خانه دست به کاری بزند که برخلاف میل اوست؛ آری، طبیعت با هیچکس شوخی ندارد، حتی اگر یک شکارچی ماهر باشی.
سرمایهگذاری نفتی امارات ادامه مییابد
«سلطان الجابر» روز جمعه به روزنامهٔ «گاردین» چاپ لندن گفته است که شرکت ملی نفت امارات باید تقاضا برای سوختهای فسیلی را برآورده کند اما در عینحال از «توافق بیسابقه» که در اجلاس اقلیمی شکل گرفته، استقبال میکند. او گفته که شرکت متبوعش سرمایهگذاری روی تولید نفتوگاز را ادامه خواهد داد: «رویکرد من بسیار ساده است: اینکه ما همچنان بهعنوان یک تأمینکنندهٔ انرژیِ کمکربن، مسئول و قابل اعتماد خواهیم بود چون جهان به بشکههای کمکربن و با کمترین هزینه نیاز دارد.»
او مدعی است که نفتوگاز تولیدشده در شرکت ملی نفت امارات، با کمترین میزان نشت و آلودگی نسبت به دیگر تولیدکنندگان نفتوگاز به دست مشتریان میرسد. الجابر گفته است: «بهیاد داشته باشید که این تقاضای بازار است که تصمیم میگیرد و همین تقاضاست که به ما دیکته میکند کدام منبع انرژی برای پاسخگویی به نیازهای انرژی جهان در حال رشد کمک خواهد کرد.»
او میگوید که هیئت بین دولتی تغییر اقلیم (IPCC) اعلام کرده که جهان حتی زمانی که در ۲۰۵۰ به مرحلهٔ «صفر خالص» در انتشار گازهای گلخانهای برسد، باز هم به میزان کمی از سوختهای فسیلی احتیاج دارد. مرحلهٔ صفر خالص انتشار، مرحلهای است که بتوان افزایش دمای عمومی کرهزمین را به ۱.۵ درجه سانتیگراد نسبت به دوران پیش از انقلاب صنعتی محدود کرد و از سوی دیگر میزان انتشار گازهای گلخانهای با میزان جذب و ترسیب آنها از طریق مکانیسمهای مختلف برابر باشد.
سرمایهگذاری ۱۵۰ میلیارد دلاری
الجابر گفته است که برنامههای سرمایهگذاری شرکت متبوعش در همان محدودهٔ ۱.۵ درجهٔ سانتیگراد خواهد بود: «جهان همچنان به نفتوگاز کمکربن و کمهزینه نیاز دارد. زمانی که تقاضای نفتوگاز متوقف شود، موضوع کاملاً فرق دارد. اما آنچه ما در حال حاضر باید انجام دهیم، کربنزدایی از سیستم انرژی فعلی، همزمان با ساخت سیستم انرژی جدید است.»
سرمایهگذاری شرکت ملی نفت امارات ۱۵۰ میلیارد دلار برای مدت هفت است و آنطور که الجابر میگوید، این سرمایهگذاری، سطح فعلی تولید نفتوگاز را حفظ خواهد کرد و آن را افزایش نخواهد داد: «ما از بسیاری ظرفیتهای استخراج نفتوگاز که در اختیارمان است، چشمپوشی میکنیم. ما پنجمین ذخایر بزرگ نفت جهان را داریم اما از این منابع استفاده نمیکنیم.»
اظهارات روز جمعهٔ الجابر در حالی است که او صبح چهارشنبه با اعلام شکلگیری یک توافق جهانی برای گذار از سوختهای فسیلی، مورد تمجید طیف وسیعی از نمایندگان حاضر در کاپ ۲۸ قرار گرفت. این نخستین بار در طی سهدهه مذاکرات اقلیمی بود که بهطور مستقیم برای مصرف سوختهای فسیلی، تکلیف تعیین شد و قطعنامهای جهانی برای آیندهٔ این سوختها که بهعنوان مهمترین عامل انتشار گازهای گلخانهای و گرمشدن زمین شناخته میشوند، صادر شد. با اینحال این توافق نتوانست نظر مثبت نمایندگان بسیاری از کشورها را جلب کند، خصوصاً کشورهای در حال توسعه و کشورهای جزیرهای کوچک که بیشترین آسیب از تبعات تغییراقلیم متوجه آنهاست. آنها اگرچه گذار از سوختهای فسیلی را اقدامی صحیح میخوانند اما میگویند که در این توافق، اطمینانی برای سازوکارهای مربوط به تأمین مالی این تغییر بزرگ در سیستم انرژی جهان وجود ندارد.
ورقی که برای الجابر برگشت
البته بهنظر میرسد که تحلیلها دربارهٔ عملکرد الجابر در رسانهها دچار تغییر اساسی شده است. او که پیش از آغاز اجلاس به سوءاستفاده از فضای اجلاس برای پیشبرد مذاکرات فروش نفت و گاز متهم شده بود، حالا بهعنوان یک رئیس محبوب معرفی میشود. ریاست همزمان او در شرکت ملی نفت امارات و اجلاس اقلیمی مورد انتقاد قرار گرفته بود و بسیاری خواستار کنارهگیری او از مسئولیت خود در شرکت ملی نفت شده بودند. اما حالا نمایندگان کشورهای درحال توسعه میگویند که نگرانیهای آنها برای الجابر اهمیت دارد و او به این نگرانیها پاسخ میدهد. از سوی دیگر کشورهای ثروتمند نیز عزم او برای اجماع و ایجاد یک توافق را تحسین میکنند.
او البته میگوید که به «گذار به یک جهان کمکربن» متعهد است: «این چیزی است که شخصاً ۱۸ سال روی آن کار کردهام. من یک مهندس هستم که دینامیک انرژی و اقتصاد آن را میشناسم.» الجابر پیش از آنکه ریاست شرکت ملی نفت امارات را برعهده بگیرد، در سال ۲۰۰۶ شرکت انرژیهای تجدیدپذیر «مصدر» که تحت حمایت دولت امارات متحده عربی است را تأسیس کرده بود.
او میگوید که موقعیت او بهعنوان یک تاجر و رئیس شرکت ملی نفت باعث شده تا بتواند «توافق غافلگیرانه» را انجام دهد: «با ریاست من، ما به جهان نشان دادیم که حضور یک رهبر صنعتی در ریاست اجلاس اقلیمی، ضعف محسوب نمیشود. درواقع این یک قدرت و مزیت بود.»
انتظاراتی که هنوز هست
البته هنوز بدبینیهایی نیز وجود دارد و برخی فعالان حوزهٔ تغییر اقلیم از برنامههای الجابر و شرکت متبوعش انتقاد کردهاند. «هرجیت سینگ»، مدیر گروه مشارکت جهانی برای تعهد سوختهای فسیلی گفته است: «امارات متحدهٔ عربی بهعنوان کشوری که ریاست کاپ ۲۸ را برعهده دارد، باید اقدامی انجام دهد. کشورهای ثروتمند باید اقدامات ملموسی را برای احترام به روح توافق پاریس انجام دهند. وگرنه، هرچیز دیگری، سایهای از شک و تردید را بر سر توافقنامهای که بهسختی در اجلاس اقلیمی شکلگرفت، میاندازد.»
«دیوید تانگ» نیز بهعنوان یکی از اعضای صنعتی سازمان «تغییر نفت» (Oil Change International) گفته است: «الجابر بهروشنی اعلام کرده که به توافق امارات متحده افتخار میکند. اما او اکنون باید این توافق را در شرکتی که رهبری آن را برعهده دارد اجرا کند و از نفتوگاز فاصله بگیرد. یا آنکه روند توافق را به سخره بگیرد.»
«کاترین ابرو» از اندیشکدهٔ E3G، اندیشکدهای که بر تغییراقلیم تمرکز دارد نیز گفته است: «پیشبینیها نشان میدهند که بهزودی تقاضا برای نفتوگاز کاهش خواهد یافت. همهٔ تولیدکنندگان سوختهای فسیلی فکر میکنند سوختی که آنها تولید میکنند خاص و بدون عوارض برای تغییراقلیم است. آنها توانستهاند برای مدت چند دهه پشت توافقنامههای اقلیمی پنهان شوند اما اگرچه آرامآرام، ولی درنهایت پردهها میافتند و وضعیت تغییر خواهد کرد.»
الجابر روز چهارشنبه در حالی که ابراز احساسات میکرد، توافق کاپ ۲۸ را «تاریخی» خواند. او گفته که پس از ساعتها بیخوابی و مذاکرات رفتوبرگشتی و جلسات انفرادی با نمایندگان کشورها، ساعت ۲:۳۰ دقیقهٔ صبح چهارشنبه نگاهی به اتاق مذاکرهٔ امارات انداخته و دیده که اتاق پر از آدم است: «آنجا بود که به پذیرفتهشدن متن پیشنویس امیدوار شدم. این لحظهای بود که ناگهان متوجه شدم دارم به یک اجماع برای حیات نگاه میکنم و فهمیدم که دارد چیزی در اینجا اتفاق میافتد. فهمیدم که قلب و ذهن خود را به آنها متصل کردهام و آنها دارند برای شکلدادن یک طرح بهتر کمک میکنند. متوجه شدم که ما در حال ساختن تاریخ هستیم و این همان زمانی بود که واقعاً انگیزهام کامل شد.»
حاشیهنشینانِِ برنامههای توسعه
در سالهای اخیر حاشیهنشینی بهعنوان یکی از آسیبهای اجتماعی اولویتدار کشور مطرح شده است؛ در این زمینه، مبتنی بر برآوردهای ارائه شده توسط «شرکت بازآفرینی شهری ایران»، جمعیت سکونتگاههای غیررسمی طی چند سال اخیر روندی افزایشی داشته است. این پدیده در ایران از دههٔ ۱۳۲۰ آغاز شده و پس از اصلاحات ارضی و در اثر مهاجرتهای ناشی از تغییرات الگوی بهرهبرداری از زمین تشدید شده است. حاشیهنشینی همواره در مقاطع زمانی مختلف و تحت تأثیر شرایط اجتماعی-اقتصادی خاص جامعه دچار نوسان بوده است؛ در دههٔ ۱۳۶۰ و در اثر تبعات ناشی از جنگ تحمیلی انواع خاصی از مهاجرت و حاشیهنشینی شکل گرفته یا گسترش یافته است. همچنین در دههٔ ۱۳۷۰ نیز سیاستهای آزادسازی اقتصادی منجر به انواع دیگری از تأثیرات در حوزهٔ مهاجرت و حاشیهنشینی شده است. امواج تورم و گرانیهای ناشی از طرحهای اقتصادی دولت طی دهههای ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ نیز بهصورت مستقیم و غیرمستقیم حاشیهنشینی را گسترش داده است. این درحالی است که سیاستگذاری رسمی برای مسئلهٔ حاشیهنشینی از ابتدای دهه ۱۳۸۰ آغاز شد و تا پیش از آن، رویکرد سیاستی حاکم مبتنی بر نادیدهانگاری این واقعیت و اقدام برای تخریب یا تخلیهٔ اجباری ساکنان بوده است. مرکز پژوهشهای مجلس میگوید طی دو دههٔ گذشته، سیاستگذاران بیش از پیش نسبت به آثار و پیامدهای مسئلهٔ حاشیهنشینی حساس شده و آن را در دستور کار خود قرار دادهاند؛ بهرغم این موضوع، آمارها حاکی از افزایش حجم و جمعیت مناطق حاشیهنشین در نقاط مختلف کشور بوده است. این وضعیت نشاندهندهٔ این است که برنامهها و اقدامات صورت گرفته در این زمینه چندان موفقیتآمیز نبودهاند. یکی از مهمترین دلایل این عدمموفقیت، کمتوجهی به تجارب سیاستگذاری پیشین و فقدان ارزیابی جامع و همهجانبه آن است. به این معنا که سیاستگذار پس از عبور از مرحلهٔ تدوین و تصویب بستهٔ سیاستی، هیچگاه بهشکل دقیق بررسی نکرده است که احکام مورد نظر در برنامههای جدید چه تفاوتی با احکام قبل دارند و آیا میتوان از موفقیتآمیز بودن آنها دفاع کرد؟
براساس این گزارش «در واقع ارزیابی سیاستها بهعنوان یکی از مهمترین مراحل چرخهٔ سیاستگذاری، در زمینهٔ احکام سیاستی حاشیهنشینی تاکنون در دستور کار قرار نگرفته است. بهنظر میرسد که اینک و در آستانهٔ تصویب برنامهٔ هفتم توسعه نیز این رویهٔ ناصواب در حال تکرار است؛ بهبیان دیگر، به دلایل مختلف از جمله قرارگیری در تنگنای زمانی برای تدوین و تصویب برنامه در مهلت قانونی، سیاستگذار ناگزیر از مرور تجربهٔ سیاستگذاری پیشین و درسآموزی از آن محروم میشود.»
سندهایی برای حاشیهنشینی
بررسی سابقهٔ قانونی موجود در زمینهٔ پدیدهٔ حاشیهنشینی نشاندهندهٔ این است که علاوه بر قوانین برنامههای توسعه که در این گزارش به آنها پرداخته خواهد شد، در عناوین قانونی و سیاستی مختلف نیز بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به این موضوع اشاره شده است. سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی (مصوب ۱۳۸۲)، مصوبهٔ مشترک شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ستاد ملی توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی (۲۰ آذر ۱۳۸۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷)، آییننامهٔ اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (۲۰ آبان ۱۳۸۷) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری (مصوب ۱۲ دی ۱۳۸۹) سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری (مصوب ۱۶ مهر ۱۳۹۳) و برنامهٔ ملی بازآفرینی شهری پایدار (۱۹ بهمن ۱۳۹۶) از جمله مهمترین مصادیق موجود در این زمینه محسوب میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس در بخشی از این گزارش میگوید: «بررسی متن قوانین ششگانهٔ برنامهٔ توسعه در زمینهٔ اشاره به سکونتگاههای غیررسمی نشاندهندهٔ روندی صعودی در میزان اهتمام سیاستگذار در پرداختن به این مسئله است. در این زمینه، قوانین برنامهٔ اول، دوم و سوم توسعه هیچگونه حکم مستقیمی مرتبط با مسئلهٔ حاشیهنشینی نداشتهاند. بهعبارت دیگر، این برنامهها فاقد هرگونه گزاره سیاستی دربارهٔ سکونتگاههای غیررسمی بوده است؛ اگرچه در هر یک از این برنامهها مفادی در زمینهٔ احیا و توسعهٔ بخشهای محروم، موضوع آیندهنگری جمعیت، سیاستهای مرتبط با مسکن، ایجاد تعادل منطقهای، توسعهٔ روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستانشینان وجود دارد که بهصورتی غیرمستقیم به موضوع حاشیهنشینی نیز ارتباط پیدا میکنند، اما نکتهٔ اساسی و مهم این است که بهرغم روند صعودی نرخ حاشیهنشینی و تشدید آن، در این برنامهها اساساً حاشیهنشینی بهعنوان یک مسئلهٔ مورد التفات سیاستگذار قرار نداشته است. بهعبارت دیگر، مبتنی بر ادبیات مسئلهشناسی و صورتبندی مسائل در حوزهٔ علوم اجتماعی، حاشیهنشینی تا پیش از برنامهٔ چهارم توسعه در جامعه و از منظر نظام سیاستگذاری تلقی نشده است. بر این اساس، توجه جدی به موضوع مسئلهمند سکونتگاههای غیررسمی از برنامهٔ چهارم توسعه آغاز شده و شناسایی نقاط آسیبخیز و بحرانزای اجتماعی در حاشیهٔ شهرها و تمرکز بخشیدن حمایتهای اجتماعی در این مناطق در دستورکار قرار گرفته است.»
شروع از برنامهٔ چهارم
در قانون برنامهٔ چهارم توسعه (1388-1384) در برای نخستین بار از واژگانی مانند بافتهای حاشیهای، بافت فرسوده، توانمندسازی و حاشیهٔ شهر نام برده شده است. اگرچه برنامهٔ چهارم از این نظر گامی رو به جلو برداشته، اما صورتبندی سیاستهای پیشنهادی برای مسئلهٔ حاشیهنشینی در این برنامه بهصورت نظاممند و مبتنی بر برداشت نظری مشخص و نظریهٔ سیاستی معین صورت نپذیرفته است. مطالعهٔ مرکز پژوهشهای مجلس میگوید: «در قانون برنامهٔ پنجم توسعه (1394-1390) تعداد احکام مربوط به موضوع حاشیهنشینی افزایش یافته و در قالب دو ماده به آن اشاره شده است. در این قانون بهمنظور پیشنگری مستقیم و پیشگیری از ایجاد سکونتگاههای غیرمجاز، دولت موظف به وضع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعیت ارائهٔ خدمات زیربنایی به ساختوسازهای غیرمجاز خارج از محدودهٔ شهرها و روستاها و تخریب آنها با همکاری قوهٔ قضائیه شده است؛ بر این اساس، قانون برنامهٔ پنجم توسعه از نظر رویکرد مواجهه با سکونتگاههای غیررسمی دچار نوعی عقبگرد شده است. درحالیکه در برنامهٔ چهارم توسعه، مبتنی و متأثر از رویکرد حاکم بر سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی، رویکرد توانمندسازی ساکنان و تقویت حمایتهای اجتماعی برای نخستینبار در دستورکار سیاستگذاران قرار گرفته و بهمنظور بسترسازی برای ادغام اجتماعی ساکنان سکونتگاههای غیررسمی برنامهریزی شده است. برنامهٔ پنجم در گامی رو به عقب، ایجاد شهرکهای اقماری و تخریب این سکونتگاهها را مورد اشاره قرار داده است. این رویکرد نهتنها تناسبی با سایر احکام این قانون نداشته، بلکه از نظر نوع مواجههٔ اجتماعی نیز بسترساز بیخانمانی و طرد ساکنان بوده و دارای پیامدها و آثار منفی مستقیم و غیرمستقیم بسیاری دانسته شده است. در شرایطی که پیچیدگی وضعیت سکونتگاههای غیررسمی بهعنوان مسئلهای اجتماعی با ظهور و بروز کالبدی، مستلزم تلاش برای ادغام همهجانبه و هرچه بیشتر ساکنان این مناطق در بدنهٔ اصلی جامعه است.»
اولویت در برنامهٔ ششم
قانون برنامهٔ ششم توسعه (۱۴۰۰-۱۳۹۶) نیز در سرفصل امور اجتماعی بر توانمندسازی و خوداتکایی اقشار و گروههای محروم در برنامههای مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی و سامانبخشی به مناطق حاشیهنشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاریهای عمومی ناشی از آن تأکید کرده است. همچنین برای نخستین بار در این برنامه، موضوع حاشیهنشینی ذیل اولویتهای احصا شده در مبحث آسیبهای اجتماعی درج شده است. برنامهٔ ششم توسعه از نظر کمیت و کیفیت، بیشترین توجه را به مقولهٔ اسکان غیررسمی نشان داده است: «اما همچنانکه مقایسهٔ وضعیت آماری سکونتگاههای غیررسمی در ابتدا و انتهای این برنامه نشان میدهد، این سیاستها نیز بهدلایل گوناگونی از جمله ضعف در رویکرد اجتماعی، چندان موفقیتآمیز و اثربخش واقع نشدهاند. درمجموع، احکام سیاستی حوزهٔ حاشیهنشینی در قوانین برنامهٔ اول تا ششم توسعه، از نظر اجتماعی دچار خلأ و نقصانهایی نسبتاً اساسی بودهاند. برخی از مفاد احکام سیاستی سکونتگاههای غیررسمی عیناً بدون هرگونه ارزیابی پسینی در چند برنامهٔ توسعه تکرار شده و سایر موارد نیز فاقد انسجام محتوایی کافی بودهاند؛ این موضوع حاکی از کمتوجهی، عدم صرف وقت یا ناتوانی سیاستگذاران در بهروزرسانی احکام و تدوین احکام سیاستی جدید مبتنی بر تغییر شرایط نقاط هدف بوده است. بهنظر میرسد یکی از اصلیترین علل این وضعیت، فقدان رویکرد سیاستی جامع و بلندمدت برای مواجههٔ اجتماعی با سکونتگاههای غیررسمی است. بهبیان دیگر، در برنامههای توسعه طی فرایندی غیرمشارکتی و غیرشفاف احکامی برای اینگونه سکونتگاهها تدوین شده است، اما این احکام از مبنا و پشتوانهٔ نظری متقن بیبهره بوده و لذا در مقام نظر، بهصورتی مجزا و نامنسجم ظاهر شده و در عمل نیز ناموفق بودهاند. از منظر رویکرد ادغام اجتماعی نیز، اگرچه در برنامههای توسعه، بهویژه برنامهٔ ششم، مفاد مرتبط با کاهش طرد و افزایش ادغام ساکنان سکونتگاههای غیررسمی وجود داشته است، لکن بهدلیل عدم آگاهی و التفات سیاستگذار به لزوم اتخاذ رویکرد سیاستی مشخص و واحد، این مقولهها در عمل فاقد کارایی و اثربخشی لازم بودهاند.»
تنزل در برنامهٔ هفتم
ارزیابی احکام مربوط به سکونتگاههای غیررسمی در لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه، حاکی از تنزل کمی و کیفی آن نسبت به قانون برنامهٔ ششم است. این درحالی است که براساس منطق نظام برنامهریزی باید این احکام مبتنی بر ارزیابی صورت گرفته از آثار و پیامدهای برنامههای پیشین، بهویژه برنامهٔ ششم، صورتبندی و تدوین شده و از کیفیت محتوایی بیشتری بهرهمند باشد. تدوین اهداف کمی بهصورتی که در مادهٔ 49 لایحه صورت پذیرفته، تناسب چندانی با شاخصهای سیاستگذاری و قانوننویسی مناسب ندارد. اولاً لازم است که اشاره به مفاهیم بهصورت دقیق صورت پذیرد. بافت فرسوده خود یکی از مصادیق بافتهای ناکارآمد شهری است، لذا نامبردن این موارد در کنار یکدیگر حشو محسوب میشود و صراحت و قانون را زیر سؤال میبرد. ثانیاً اینکه مشخص نشده است که وضعیت احداث مسکن در بافتهای ناکارآمد شهری هماکنون چگونه است. همچنین سازوکار اجرای این حکم، دستگاه متولی و ضمانت اجرای آن تعیین نشده است. ثالثاً طبق آخرین شیوهنامهٔ شورای عالی شهرسازی و معماری، گونههای مختلف ناکارآمدی در بافتهای شهری شامل چهار گونه بافتهای تاریخی، سکونتگاههای غیررسمی، بافتهای ناکارآمد کالبدی، فرسوده و بافتهای ناکارآمد بهلحاظ مخاطرات طبیعی و انسانساخت است. با این توضیح، سهم هریک از اینگونهها از تکلیف تعیینشده مشخص نیست. نکتهٔ دیگر این است که بهغیر از بافتهای فرسوده و بافتهای ناکارآمد ناشی از مخاطرات طبیعی و انسانساخت که تا حدودی رویکرد سیاستی مواجهه با آن در سطح نظری و عملیاتی مشخص شده است، در مورد وضعیت بافتهای تاریخی و سکونتگاههای غیررسمی این ابهام رویکردی همچنان در عرصهٔ عمل وجود دارد. لذا در مورد این مناطق نمیتوان صراحتاً از احداث مسکن سخن گفت و باید متناسب با وضعیت مربوطه سیاستگذاری و برنامه ریزی کرد.
مادهٔ ۵۲ لایحه بهمنظور بازتنظیم کاربریهای خدماتی و بازآفرینی بافتهای ناکارآمد به گسترش محدودهٔ شهر تهران اشاره کرده است. این درحالی است که اکثر کارشناسان حوزهٔ مسکن، گسترش محدودهٔ شهری را راهکار مناسب و پایداری برای مواجهه با مسائل حوزهٔ مسکن در شهرها نمیدانند. در این زمینه ایشان بهدرستی دربارهٔ حدود نهایی گسترش محدودهٔ شهری ابهام دارند و این رویه را چرخهای معیوب میدانند که چندسال یکبار تکرار خواهد شد. در مقابل، این دسته از کارشناسان در این راستا به گزینههایی مانند استفادهٔ بهینه از موجودی مسکن و مساکن خالی و نیز بهینهسازی سیاستها و قوانین حوزهٔ مدیریت شهری اشاره میکنند. البته لازم بهذکر است که از منظر اجتماعی در زمینهٔ وضعیت سکونتگاههای غیررسمی با قطعیت و بهصورتی کلان، دائم و فراگیر نمیتوان از ممنوعیت گسترش محدودههای شهری دفاع کرد، چرا که این موضوع در هریک از سکونتگاهها بسته به تاریخچهٔ شکلگیری، وضعیت حقوقی کنونی، چشمانداز افزایش جمعیت و… تفاوت خواهد داشت. بهطوریکه در برخی موارد و بسته به شرایط خاص موجود در یک محدودهٔ اسکان غیررسمی، این موضوع میتواند بهعنوان یکی از راهکارها در راستای ادغام اجتماعی و رسمیتبخشیدن به زندگی ساکنان سکونتگاههای حاشیهای در نظر گرفته شود و امنیت فیزیکی و روانی سکونت را برای ایشان فراهم کند. بر این اساس، سیاستگذار برای تصمیمگیری و اقدام اثربخش باید بسترهای لازم برای درنظرگرفتن اقتضائات خاص سکونتگاههای غیررسمی را براساس نوع شهر، وضعیت جمعیت ساکن، تاریخچهٔ شکلگیری، مؤلفههای اجتماعی-اقتصادی، چشمانداز گسترش و… مورد نظر قرار دهد.
هدف غیرقابل تحقق
براساس این لایحه، شهرداریهای مراکز استانها مکلف به بازآفرینی محلات هدف با اولویت بافتهای حاشیهای شدهاند. اگرچه این حکم نیز نشاندهندهٔ اهتمام سیاستگذار به سکونتگاههای غیررسمی است، اما نادیدهگرفتن شهرهای غیرمرکز استان و بیتوجهی به راهبردها، زمانبندی و ضمانت اجرا و… ازجمله نقاط ضعف محتوایی مربوط به این بند است. در بخش دیگری از این لایحه، ساماندهی ۳۰۰ محله از سکونتگاههای غیررسمی در سال هدفگذاری شده است؛ اولاً هدفگذاری مورد نظر بهصورتی آرمانی و بدون توجه به امکانات ساختاری و الزامات اجرایی انجام گرفته است. تجربهٔ عملکرد قانون برنامهٔ ششم توسعه گویای آن است که احتمالاً این هدف غیرقابل تحقق خواهد بود. ثانیاً رویکرد ساماندهی ماهیت به ارتقای زیرساختها و خدمات روبنایی، بهسازی، مقاومسازی و نوسازی مسکن اشاره دارد و جنبههای اجتماعی-فرهنگی این سکونتگاهها را چندان مورد نظر قرار نمیدهد. در این زمینه لازم است که تلاش برای توانمندسازی ساکنان اینگونه سکونتگاهها نیز از طریق الگوهای مبتنی بر مشارکت محلی در دستورکار قرار گیرد. علاوه براین برخی از کارشناسان، مقیاس محله را برای هدفگذاری مداخله و نیز بهعنوان شاخصی برای ارزیابی عملکرد کالبدی در حوزهٔ سکونتگاههای غیررسمی، غیرقابل سنجش قلمداد میکنند و نامناسب میدانند و به جای آن درصد مورد مداخله از محدودهٔ مناطق هدف را پیشنهاد میدهند. اگرچه این نکته از منظر زیرساختی و کالبدی درست بهنظر میرسد، اما از منظر اجتماعی، مداخلهٔ مؤثر در حوزهٔ سکونتگاههای غیررسمی نیازمند مقیاسی مبتنی بر ویژگی مؤلفههای اجتماعی پدیدهٔ اسکان غیررسمی است. مهمترین این مؤلفهها شامل ادغام اجتماعی، همبستگی اجتماعی، توانمندسازی و تأمین اجتماعی-اقتصادی است. در این زمینه، بهنظر میرسد که شکلگیری احساس تعلق و هویت جمعی در ساکنان اینگونه سکونتگاهها، بهعنوان یکی از شروط لازم جهت ارتقای مؤلفههای اجتماعی، نیازمند استفاده از مفاهیم و مقیاسهایی مانند محله است.
همچنین، این لایحه احکام چندگانهای را در دستورکار سیاستگذار قرار داده است؛ از جمله اینکه به اصلاح طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی اشاره شده است. طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی که از قانون برنامهٔ چهارم همواره در بخش مربوط به آسیبهای اجتماعی بهعنوان یک تکلیف قانونی مورد اشاره قرار گرفته، در اسفندماه سال ۱۳۹۹ به تصویب شورای اجتماعی رسیده است. با این حال همچنان سیاستگذاری و برنامهریزی در حوزهٔ آسیبهای اجتماعی مشخص نیست و سازوکار عملیاتی بهکارگیری و استفاده از آن مبهم باقی مانده است. لذا بهنظر میرسد که اشاره به آن در این زمینه چندان اثربخش و لازم محسوب نمیشود. علاوه برآن، بهنظر میرسد که موکولکردن اقدامات به اسناد و برنامههای عملیاتی که در آینده تدوین خواهد شد، بیشتر به منزلهٔ سازوکاری برای عبور از مرحلهٔ کنونی قانوننویسی است. همچنین مادهٔ دیگری در این لایحه وجود دارد مبنی بر شناسایی نقاط آسیبخیز و بحرانزای اجتماعی در بافت شهری، حاشیهٔ شهرها و سکونتگاههای غیررسمی که در قانون برنامهٔ چهارم مورد اشاره قرار گرفته است. با این تفاوت که محتوای قوانین مذکور از جهات گوناگون نسبت به متن بند اخیر دقیقتر و شفافتر صورتبندی شده بوده است. اساساً منظور از نقاط آسیبخیز و بحرانزا در این بند مشخص نیست. ضمن اینکه «سامانهٔ مدیریت آسیبهای اجتماعی» تاکنون ایجاد نشده و در احکام و قوانین پیشین ارجاعی به آن صورت نگرفت است. درمجموع منظور و هدف سیاستگذار از تدوین این بند مشخص نیست. آیا هدف فراهمکردن سامانهای برای گردآوری یکپارچهٔ اطلاعات و دادهها بوده است یا ایجاد هماهنگی بین دستگاهها؟ شاید مناسبتر این بود که بهجای این گزاره، دستگاههای ذیربط به شناسایی اقشار و گروههای آسیبدیده و آسیبپذیر ساکن در این مناطق و محلات مکلف میشدند. این بخش از نظر محتوایی و رویکردی در سطح مناسبی قرار دارد، اما سازوکار، متولی و زمانبندی اجرای آن مشخص نشده است. بهعبارت دیگر بهدلیل عدم اشاره و کمتوجهی به راهکارهای عملیاتی تحقق آن و نیز ضمانت اجرای مربوطه، عملاً چشمانداز روشنی برای موفقیت آن وجود نخواهد داشت.
دو کلمه «مرگ» و «باکلان» را کنار هم در صفحه اصلی گوگل تایپ کنیم و دکمه اینتر را فشار دهیم، صفحات متعددی باز می شوند، برخی با تصاویری از لاشههای تلف شده در ساحل و برخی فقط به مجموعهای از اظهارنظرها از کارشناسان و مسئولان. البته دلیل این مرگ از نظر همه یکی است، گرفتار شدن این پرنده سیاه در تورهای صیادی!
این روزها بار دیگر تصاویری از باکلان های تلف شده در سواحل گیلان خبرساز شد. هر ساله فصل صید که می رسد، باکلان ها هم مثل ماهی ها در تورها گرفتار شده و یک یا دو تیتر را در رسانه ها به خود اختصاص می دهند. ۲۱ فروردین سال گذشته خبری با تیتر «گرفتار شدن در تور صیادان علت مرگ باکلانها در سواحل چابکسر» منتشر شد. «حسین علینژاد»، رئیس اداره نظارت بر حیات وحش گیلان در گفتوگو با رسانهها عدد باکلانهای تلف شده را ۲۸ فرد اعلام کرد و گفت: «بر اساس شواهد موجود، گرفتار شدن در تور صیادان و خفگی علت مرگ است.» صبح روز ۱۶ آذرماه همین سال اهالی لنگرود در سواحل چاف لاشه ۱۳۸ فرد باکلان دیگر را مشاهده کردند، این بار هم «حسین جهش»، رئیس اداره حفاظت محیط زیست لنگرود، علت را خفگی به واسطه گیر افتادن در تورهای صیادی عنوان کرد. البته او به جریمه ۳۰۰ هزار تومانی برای کشتن هر باکلان اشاره کرد و گفت که این جریمه بازدارنده نیست. همینجور که تاریخها را عقب بکشیم، سال ۱۴۰۰، ۱۳۹۹، ۱۳۹۸ و… باز به باکلانهای مرده برمیخوریم، باکلانهای رها شده در ساحل.
خفگی جان باکلان ها را گرفت
«خفگی در تور صیادان علت عمده مرگ باکلانها در گیلان است» این بخشی از سخنان «تورج صادقی»، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیط زیست گیلان در گفتوگو با «ایرنا» عصر پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۲ است. او گفت: « بر اساس اعلام نظر کارشناسی، علت مرگ تعدادی باکلان (نوعی پرنده دریایی ) در ساحل جفرود شهرستان خمام، خفگی در تور ماهیگیران عنوان شده است.»
به گفته این مقام مسئول بررسی همه جوانب در خصوص موضوع یاد شده از جمله بیماری، در دست انجام است؛ نتایج بررسی بیماری پس از بررسی دامپزشکی اعلام می شود. او افزود: با توجه به سبک زندگی و نوع تغذیه این گونه پرندگان، هر ساله با آغاز فصل صید در دریای کاسپین و وجود دامهای صیادان در دریا شاهد خفه شدن تعدادی از این گونه پرندگان در تورهای ماهیگیری هستیم.
قربانیان از جمعیت نابالغ ها
«ماهان مهرو»، کارشناس و فعال محیط زیست در استان گیلان هم با تأیید گفتههای معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیط زیست گیلان، میگوید: «باکلانها پرندههای ماهیگیری هستند که زمان ورود به آب گروهی از آنها در تورهای صیادی مجاز و غیرمجاز گرفتار میشوند.»
از نظر مهرو هر ساله به شکل تخمینی حدود ۱۰۰۰ باکلان در این تورها تلف میشوند و جمعیت تلف شده در هر تور هم بین ۵۰ تا ۱۰۰ فرد است. او میافزاید: «خوشبختانه جمعیت بالایی از باکلانها را داریم که همین موضوع باعث شده به لحاظ حفاظتی مشکلی نداشته باشند. از سوی دیگر راهکاری هم برای این مشکل نداریم که بتوانیم آن را به کار بندیم و از تلف شدن باکلانها جلوگیری کنیم.»
ایمان ابراهیمی کارشناس حوزه پرندگان می گوید: «تصاویر نشان میدهند که جمعیت تلف شده افراد نابالغ زیر یک سال هستند که در همان منطقه به دنیا آمده و به واسطه بیتجربگی تلف شدهاند.»
او در این باره که آیا راه حلی برای کاهش این تلفات وجود دارد، از نصب لامپ هال ال.ای. دی به عنوان گزینهای نام میبرد که در ایران میتوانند از آن استفاده کنند. ابراهیمی میگوید: «نصب چراغ روی تور میتواند تلفات را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش دهد.»
به گفته ابراهیمی شناختهشدهترین نقطه داغ زادآوری باکلان در ایران حدفاصل انزلی تا آستارا است و بخشی از جمعیت باکلانهایی که می بینیم آنجا به دنیا میآیند.
تمهیدات بیاثر در بازار شیرخشک
دو هفتهٔ پیش رئیس سازمان غذا و دارو در اجلاس شورای کلان منطقهٔ ۹ کشور ادعا کرده بود که «توزیع ماهانهٔ شیر خشک در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته و کمبود شیرخشک رو به پایان است و بازار به سمت اشباع پیش میرود.» با این وجود اما روز گذشته امامان جمعهٔ شهرهای وحدتیه و برازجان استان بوشهر در خطبهٔ نماز جمعه به کمبود شیرخشک در بازار و گلهمندی مردم در این استان اشاره کردند و خواستار رفع این مشکل شدند.
حجتالاسلام «ولی صمصامی»، در خطبههای نماز جمعه شهر وحدتیه گفت: «کمبود شیر خشک در بازار استان بوشهر و شهر وحدتیه طی هفتههای اخیر به یکی از مهمترین مشکلات خانوادههای دارای فرزند خردسال تبدیل شده است. والدین از این داروخانه به آن داروخانه میروند و در نهایت دست خالی برمیگردند.» حجتالاسلام «حسن مصلح»، امام جمعهٔ برازجان هم در خطبههای نماز جمعه به کمبود شیر خشک در بازار اشاره کرد و گفت: «در راستای قانون جوانی جمعیت، نیاز به پیگیریهای بیشتر و سریعتر برای افزایش و دریافت سهمیهٔ شیر خشک برای استان بوشهر و مخصوصاً شهرستان دشتستان است، ضمن آنکه کمبود شیر خشک بهعلاوه افزایش قیمت آن، مواردی نیستند که با قانون جوانی جمعیت همخوانی داشته باشند.»
تضارب آرا دربارهٔ اثربخشی طرح شیرخشک یارانهای
در حالی که به گفتهٔ متولیان، بنا بود تا پایان آبانماه مشکل کمبود شیرخشک در داروخانهها رفع شود اما یک ماه از ضربالاجل سازمان غذا و دارو گذشته و در هنوز بر همان پاشنه میچرخد. این در حالی است که «سیدحیدر محمدی»، رئیس سازمان غذا و دارو شنبهٔ گذشته از توزیع بیسابقهٔ هشت میلیون و ۷۰۰ هزار عدد قوطی شیرخشک معمولی در کشور گفته و ادعا کرده بود که «در موضوع تأمین شیرخشک وضعیت مطلوبی را در آذر ماه شاهد خواهیم بود.» به گفتهٔ او، سال گذشته در وضعیت عادی ماهانه بین پنج میلیون تا پنج میلیون و۵۰۰ هزار عدد قوطی توزیع میشد.
هفتهٔ پیش هم «قدرت الله رستمی»، معاون غذا و دارو دانشگاه علومپزشکی همدان با بیان اینکه در حال حاضر در شیر خشک رگولار (معمولی) کمبودی وجود ندارد، مدعی شد: «با اجرای طرح ملی توزیع شیر رگولار بر اساس کد ملی نوزادان پیشبینی میشود که در این نوع شیر خشک برای همیشه مشکلی وجود نداشته باشد و والدین میتوانند شیر خشک را به تعداد کافی از داروخانههای تحت پوشش این طرح تهیه کنند.» او همچنین گفته بود که به دلیل تنوع شیر خشک موجود در بازار «گاهی اوقات امکان دارد یک نوع شیر خشک در بازار کم باشد که در ظرف یک هفته این کمبود جبران میشود.»
خبرگزاری تسنیم نیز روز پنجشنبه از قول «علی جعفرینژاد»، رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی نوشت که سهمیهٔ هر کد ملی، ۱۰ قوطی شیر خشک یارانهای در ماه است که به کودکان سنین بالاتر از دوسال بهصورت غیریارانهای تخصیص مییابد. او به این روند اعتراض کرده و گفته است: «ما با این رویه مخالف هستیم و معتقدیم که این گروه هم باید شامل دریافت شیرخشک یارانهای باشند.»
امام جمعه برازجان هم درباره فروش یارانهای شیرخشک و تأمین آن در بازار روز گذشته گفت: «متأسفانه فروش شیر خشک با کدملی هم در این امر بی اثر بود و از ۲۰ مهرماه به داروخانهها اعلام شد شیر خشک را در قبال اخذ کد ملی و تاریخ تولد نوزاد به مصرفکننده ارائه بدهند و همین اتفاق هم افتاد، اما با وجود این تمهیدات در تأمین نیاز بازار اتفاق خاصی نیفتاد و همچنان در داروخانهها شیر خشک یافت نمیشود، لذا مسئولان برای حل این معضل چارهاندیشی کنند.»
زمزمههای زندهگیری یک یوزپلنگ جدید
برخی شنیدهها از برنامهٔ سازمان حفاظت محیط زیست و اداره کل حفاطت محیطزیست استان سمنان برای زندهگیری یک یوزپلنگ نر دیگر از پارکملی توران حکایت دارد.گفته میشود «فراز» یوز نر حدودا هفتساله شناساییشده در توران قرار است برای پروژهٔ تکثیر در اسارت به داخل فنس برده شود. هماکنون یک یوزپلنگ نر دیگر بهنام «فیروز» در این مرکز در اسارت نگهداری میشود. این یوز نر دو سال پیش موفق به جفتگیری با «ایران» یوز مادهٔ موجود در سایت شد که به تولد «پیروز» و دو توله یوزپلنگ نر دیگر انجامید، اما جفتگیری سال گذشته این دو موفق نبود. هرچند که هنوز مقامات رسمی دربارهٔ خبر این زندهگیری اظهارنظری نکردهاند، اما هنوز مشخص نیست که چرا با وجود فیروز و سه یوزپلنگ ماده در سایت تکثیر در اسارت، سازمان حفاظت محیط زیست قصد چنین اقدامی را دارد.