سدها و زمین‌لرزه‌های ناشی از چکانش مخزن سدها خطر بالقوه‌ای برای ساکنان در نزدیکی سدها هستند، به‌ویژه در محل‌هایی که گسل‌های فعال از نزدیکی محور و مخزن سدها عبور می‌کنند. در این موقعیت‌ها، گسل‌های فعال ممکن است با ایجاد مخزن سدها تحریک شوند و رخداد زمین‌لرزه‌ای تسریع شود و بدون وجود مخزن سدها، چه‌بسا تا مدت‌ها بعد چنین تحریکی رخ نمی‌داد. زمین‌لرزه‌های ششم فوریه ۲۰۲۳ جنوب ترکیه با بزرگای ۷.۸ و ۷.۵ در پهنهٔ گسلهٔ «آناتولی شرقی» رخ دادند. این زلزله‌ها در فاصلهٔ حدود صد کیلومتری غرب محور سد «آتاتورک» اتفاق افتادند که آبگیری آن در سال ۱۹۹۲ تکمیل شده بود. 

سد آتاتورک بزرگترین سد ترکیه با ظرفیت کل ۴۸.۷ میلیارد مترمکعب است. پس از ساخت سد، شبکهٔ پایش سد تأسیس شد و  زلزله‌های ثبت‌شده در آن محدوده نشان داد که میزان لرزه‌خیزی محلی به‌طور قابل‌توجهی پس از پر شدن مخزن افزایش یافته است. دو زمین‌لرزهٔ مخرب به بزرگی ۵.۵ و ۵.۱ به‌ترتیب در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در شهر «سمسات» در نزدیکی مخزن آتاتورک رخ داد. تغییرات زمانی سطح آب و تنش‌های ناشی از بارگذاری سطحی و انتشار فشار منفذی نشان داد که تنش مؤثر کلی در ناحیهٔ لرزه‌زا در طول دهه‌ها به‌دلیل انتشار فشار منفذی افزایش یافته و لرزه‌خیزی پس‌زمینه نیز بیشتر شده است. 

روند گلسه‌های «بوزووا» (Bozova) و «کالیچیک» (Kalicik) در محل محور و مخزن سد آتاتورک با راستای شمال‌غرب-جنوب‌شرق به پهنهٔ گسلهٔ آناتولی شرقی که راستای شمال‌شرق-جنوب‌غربی دارد می‌رسد. به‌نظر می‌رسد تغییر تنش در راستای گسل‌های فرعی در محدودهٔ سد آتاتورک موجب تحریک گسلهٔ آناتولی شمالی و آغاز به گسیختگی آن در ششم فوریه ۲۰۲۳ و رخداد زمین‌لرزه با بزرگای ۷.۸ و سپس زمین‌لرزه با بزرگای 7.5 شد. این مسئلهٔ مهمی است، چرا که می‌تواند نشان از احتمال تحریک گسل‌های مهم لرزه‌زا به‌دلیل سدسازی شود.  

در چین، سد «تریگورج» (سه دره) بر روی رودخانهٔ «یانگ تسه» در سال ۲۰۰۶ آبگیری شد. سد  تریگورج بزرگترین نیروگاه جهان از نظر ظرفیت نصب‌شده (۲۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات) است به‌نحوی که پس از بارندگی‌های موسمی گسترده در سال ۲۰۲۰، تولید سالانهٔ این سد به ۱۱۲ تراوات ساعت رسید. مخزن این سد در محدوده‌ای به‌نسبت کم‌لرزه در مرکز به‌سمت شمال‌غرب چین قرار گرفته بود. اما فراوانی زمین‌لرزه‌ها پس از آبگیری به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت. تکرار و فراوانی زمین‌لرزه‌ها در راستای مخزن نواری و بسیار طولانی آن (حدود ۶۰۰ کیلومتر طول) در فرآیندهای بارگیری و تخلیهٔ مخزن بیشتر ‌بوده است. در ۱۲ مه ۲۰۰۸ حدود دو سال پس از آبگیری سد، زمین‌لرزهٔ «سیچوان» با بزرگای ۷.۸ حدود ۷۰ هزار نفر کشته بر جای گذاشت. کانون این زلزله بر روی گسلهٔ سیچوان و در فاصلهٔ ۶۴۰ کیلومتری غرب محور سد تری‌گورجس قرار داشت ولی محدودهٔ مخزن سد تا نزدیکی گسل تحریک‌شده و مسبب رخداد زلزلهٔ ۱۲ مه ۲۰۰۸، ادامه یافته است.  ساخت پروژه‌های سد و نیروگاه بزرگ و آبگیری دوره‌ای بر پایداری پوستهٔ منطقه‌ و گسل‌های موجود اثر می‌گذارد و گاه باعث فعالیت لرزه‌ای می‌شود. 

از دههٔ ۱۹۵۰، زمین‌لرزه‌های ناشی از مخزن گزارش شده‌اند. اولین زمین‌لرزه‌ای که در اثر مخزن ثبت شده، زلزلهٔ «دریاچه مید» در سال ۱۹۴۵ بود. در دههٔ ۱۹۶۰، چهار زمین‌لرزه ناشی از مخزن با بزرگای بیش از ۶ گزارش شد. از دههٔ ۱۹۶۰ تاکنون بیش از ۱۴۰ زمین‌لرزه ناشی از مخزن در سراسر جهان گزارش شده است که هیچ‌یک از آنها بالاتر از بزرگای ۶ نبوده‌اند. این موارد به القای لرزه‌خیزی به‌دلیل سدسازی و ایجاد مخزنی جدید (reservoir induced earthquakes) مربوطند. وقوع زمین‌لرزه‌های چکانده‌شده ناشی از مخازن با عوامل بسیاری مانند ساختار زمین‌شناسی منطقه، نفوذپذیری تودهٔ سنگ و شکستگی‌های زمین‌ساختی، میدان‌های تنش منطقه‌ای و تغییر سطح آب مرتبط است. از میان این عوامل، اثرهای بارگذاری آب و فشار منفذی، دو عامل اصلی مسبب زمین‌لرزه‌های القایی هستند. 

«محمدرضا بهرامن»، نایب رئیس «اتاق بازرگانی ایران» و رئیس «خانهٔ معدن ایران» در این همایش از عملکرد بخش معدن دفاع کرد و از لزوم تعامل میان معدنکاران و جامعهٔ میزبان، سخن گفت: «از آنجا که معدنکاری به همراه خود میزانی از تخریب به همراه دارد، بدون مطالعات پایه‌ای و توجه به تبعات جامعه‌شناختی اکتشاف و بهره‌برداری معدن در یک منطقه می‌تواند آسیب‌زا بوده و سرمایه را هدر دهد.»

 بهرامن تصریح کرد: «در تمام کشورهای دارای ذخایر معدنی با نگاه جامعه‌شناسی به معدن نگاه می‌شود. اگر مسائل را از پایه نبینیم، می‌تواند آسیب‌هایی را به همراه داشته باشد. اما متأسفانه این نگاه در کشور ما ضعیف است. امروز معدن‌کاری به این صورت است که وقتی طرح را ارائه می‌دهید باید طرح بازسازی را هم ارائه دهید. درحالی که پانزده سال قبل، چنین نبود و دلیلش هم این است که به‌این‌صورت از اتهامات تخریب مصون می‌شوید. در واقع زمانی که طرح بازسازی داده می‌شود، عملاً تمام مراحل تا انتها طراحی شده است. 

بهرامن با اشاره به الزام معدنکاران به ارائه طرح بازسازی هم‌زمان با درخواست صدور مجوز معدن، سیلاب سه سال پیش در کشور را یادآوری کرد: «معادن شن و ماسهٔ اطراف تهران، بزرگ‌ترین کمک را به مدیریت بحران کردند؛ چراکه تبدیل به چاله‌های آبی شدند که سیلاب را در خود جمع کرده و آهسته آهسته به سفره‌های زیرزمینی منتقل کردند. مدیریت این اتفاق را تشکل‌های معدنی انجام دادند و به کمک ستاد مدیریت بحران رفتند.» او اضافه کرد: «همان زمان تشکل‌های معدن پیشنهاد تشکیل ستاد بحران در بخش معدن را مطرح کردند که بتوان از امکانات آن به صورت برنامه‌ریزی‌شده در مواقع بحرانی استفاده کرد. این بخشی از مسئولیت اجتماعی است که معدنکاران به آن پایبند هستند.»

بهرامن تاکید کرد که امروزه باید نگاه علمی به معدن‌کاری داشت: «تکنولوژی را نمی‌توان از توسعه پایدار جدا کرد. امروز در دنیا چیزی به اسم باطله نداریم زیرا آنها دارای مواد معدنی باارزشی هستند و به همین دلیل باید آنها را با روش‌های علمی حفظ کنیم.»

او اضافه کرد: «امروز در کشور، معادنی داریم که به منطقه‌ای امن برای حیات وحش تبدیل شده‌اند و همزمان برداشت اقتصادی هم صورت می‌گیرد.» بهرامن همچنین با اشاره به اینکه امروزه پساب‌های کارخانهٔ مس ارمنستان وارد رود ارس می‌شود، تأکید کرد باید تشکل‌های معدنی وارد شوند و مسئله را پیگیری کنند.

رئیس خانه معدن ایران در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم توسعهٔ بخش معدن در کشور تأکید کرد و گفت: «در دومین کنفرانس معدنی که در عربستان برگزار شد، این کشور یک نقشهٔ راه معدنی در غرب آسیا و آفریقا تعریف کرد و اگر ما از فرصت‌های معدنی به موقع استفاده نکنیم از این چرخه خارج می‌شویم.»

 سه راهکار در حوزهٔ صنایع معدنی برای ایجاد توسعهٔ پایدار

«محمود اولیایی»، رئیس «کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران» دیگر سخنران این رویداد بود که کوشید تصویر روشنی از مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی ارائه کند: «مسئولیت اجتماعی یعنی تولید مسئولانه به گونه‌ای که به اصول هفده‌گانه سازمان ملل و توسعهٔ پایدار پایبند باشیم. اگرچه بخشی از این مسئولیت، فقرزدایی است اما همهٔ آن نیست.»

او تأکید کرد که استفاده از منابع ملی، محلی و جهانی باید با رعایت سه اصل توسعهٔ پایدار یعنی عدالت اجتماعی، حفاظت از محیط زیست و توسعهٔ اقتصادی باشد: «توسعهٔ پایدار به این معنا به مطالبهٔ ملی، محلی و جهانی تبدیل شده است. در دنیا اگر تولیدکننده‌ای به این الزامات توجه نکند، جامعه اجازهٔ ادامهٔ فعالیت را به او نمی‌دهد.»

او در ادامه سه راهکار در حوزهٔ صنایع معدنی برای ایجاد توسعهٔ پایدار پیشنهاد داد: «اولین راهکار، اقدامات ترویجی و توسعهٔ آموزش‌های مسئولیت اجتماعی در حوزهٔ معدن است که اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور می‌توانند نقش مهمی در آن داشته باشند. دومین مورد، تدوین نقشهٔ راه تحول دیجیتال در صنایع معدنی است که کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران آماده است تا در این مسیر تشکل‌های معدنی را همراهی کند. سومین راهکار نیز تدوین قوانین تشویقی در حوزهٔ اقدامات توسعهٔ پایدار در بخش معدن است.» 

 لزوم همکاری انجمن‌ها و شرکت‌ها برای توسعه پایدار 

«احمد میدری»، اقتصاددان یکی از سخنرانان این همایش بود که دربارۀ مسئولیت اجتماعی سیاستی سخنرانی کرد. او در خصوص نقش صاحبان کسب‌وکار گفت: «اگر بخواهیم افق‌ها را بلندمدت ببینیم باید به این موضوع توجه کنیم که ابتدا محیط زیست را تخریب نکنیم و این را به‌ خاطر بسپاریم اگر تخریبی که صورت می‌گیرد را ترمیم نکنیم، در ذهن افراد می‌نشیند.»

او به کتاب «بازآفرینی بازار» اشاره کرد و ادامه داد: «شکل‌گیری اولین بازار بین‌المللی از مصر شروع شد و به شوش رسید و از آنجایی که اهمیت ایرانی‌ها در این منطقه بیشتر بود، لفظ «بازار» را انتخاب کردند. این بازار آورندهٔ تکثر فرهنگی و آشتی ملت‌ها بود و تاریخ ایران با تکثر فرهنگی عجین شد. اقتصاددانان می‌گویند کسانی که بازار را برای اولین بار درست کردند از قرن نهم تا شانزدهم، شبکه‌ای از تجار بودند که در خاورمیانه تا ایران یک شبکه تجاری بزرگ را ایجاد کردند. در واقع آنجایی که حرکت‌های آرام اقتصادی است، یک شبکهٔ اصناف می‌بینیم که تعیین‌کننده بوده و در آنجایی که سیاسیون و نظامیان پایشان را در اقتصاد می‌گذارند، نتیجه خوبی نداشته است.»

میدری ادامه داد: «اگر بخواهیم مسئولیت اجتماعی را به‌گونه‌ای ایجاد کنیم که فضا تغییر کند و یأس جای خود را به امید دهد، باید موج‌های بزرگ ایجاد کنیم. موج بزرگ را شرکت‌ها به تنهایی نمی‌توانند ایجاد کنند و در واقع باید انجمن‌هایی چون خانهٔ معدن و اتاق بازرگانی به یاری شرکت‌ها بیایند.»

او درباره نحوه فعالیت اتاق‌های بازرگانی در اروپا توضیح داد که در تدوین استراتژی آموزشی نقش مؤثری دارند: «فعالیت‌هایی در زمینهٔ پیوند آموزش‌وپرورش با واحدهای اقتصادی، تضمین کیفیت، کارآموزی در محیط واقعی کار و… از فعالیت‌های آنهاست.»

این اقتصاددان از اهمیت کنشی سخن گفت که به خروج جامعهٔ ایران از فضای یأس‌آلود کنونی منجر شود: «ارتباط با اتاق‌های بازرگانی سایر کشورها اگرچه آرزو است اما باید با همین آرزوهای دیرپا، واقعیت‌های موجود را تغییر داد.»

 اشتغال‌زایی، یک مسئولیت اجتماعی

«بهرام شکوری»، رئیس «کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران» در بخش دیگر این برنامه دربارهٔ اهمیت بخش معدن گفت: «نقطهٔ آغازین زنجیره‌های مواد معدنی، خود مواد معدنی است که اگر در چرخه قرار بگیرد می‌تواند محصولات مختلفی را ایجاد کند. جفایی که در حق معدن شده، این است که در مرکز آمار ایران، فقط ارزش مواد معدنی را در نظر می‌گیرند و در نتیجه اعلام می‌کنند که سهم معدن در تولید ناخالص داخلی بسیار ناچیز است. اما اگر این را در زنجیرهٔ مواد معدنی ببینیم، بسیار متفاوت است و سهم بخش معدن بالای ۳۰ درصد خواهد بود و نه زیر یک درصد. با این حال باتوجه به ارزآوری بخش صنعت در سال‌های اخیر، دولت متوجه شده که بخش معدن هم می‌تواند در اشتغال پایدار مخصوصاً در مناطق کمتر توسعه‌یافته و در تولید و صادرات سهم عمده‌ای داشته باشد.» او دربارهٔ این عقیده که معدن‌کاری آسیب‌زاست، توضیح داد: «سهم تخریب ما سه‌هزارم درصد از مساحت کشور است و اگر کل محدوده‌های معدنی را در نظر بگیریم، از سه دهم درصد بیشتر نیست. در مقایسه با سایر کشورها نیز سهم تخریب ما بسیار اندک است.»

او در ادامه دربارهٔ ایجاد توسعهٔ پایدار در معدن‌کاری گفت که لازمهٔ آن استفاده از فناوری‌ها و تکنولوژی‌های جدید است. شکوری درباره آنچه که برای مسئولیت اجتماعی مهم است نیز اضافه کرد: «شرکت‌ها باید روی بهره‌وری‌شان کار کنند، میزان آب مصرفی کمتری داشته باشند، کربن و آلایندگی کمتری را تولید کنند تا خدمات بهتری به مشتری ارائه کنند و نهایتاً از این منافع جامعه هم منتفع شود.» رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران همچنین به این نکته اشاره کرد که اشتغال‌زایی یک مسئولیت اجتماعی است: «اینکه ما توانسته‌ایم در یک منطقهٔ کمتر توسعه‌یافته، اشتغال ایجاد کنیم به مسئولیت اجتماعی خودمان عمل کرده‌ایم؛ چراکه یکی از معضلات جامعه را کاسته‌ایم.»

او در خصوص احیای محیط زیست بعد از معدن‌کاری گفت: «در بعضی مواقع معدن را به حالت اول برمی‌گردانیم و گاهی معدن را به جاذبهٔ گردشگری تبدیل می‌کنیم چراکه معدن به حالت اولیه خود برنمی‌گردد اما می‌توان یک اشتغال جدید ایجاد کرد که این هم مسئولیت اجتماعی محسوب می‌شود.»

«مهرداد بذرپاش»، وزیر راه‌وشهرسازی یکی از سیاست‌های راهبردی ایران برای مقابله با آثار تغییراقلیم را گسترش اقتصاد سبز با رونق صنایع کم‌کربن و اصلاح الگوی تولید اعلام کرده است و می‌گوید: «لایحهٔ تغییر‌اقلیم در همین راستا توسط دولت سیزدهم تهیه شده است.»

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به‌نقل از بذرپاش و در هفتمین کنفرانس بین‌المللی تغییراقلیم نوشت: «امروز تغییراقلیم در جهان به‌عنوان یکی از چالش‌ها و همچنین یکی از فرصت‌های تاریخی جهت تحول بنیادین در توسعهٔ فناوری‌های حوزهٔ تولید انرژی در هزارهٔ حاضر مطرح است. گرمایش جهانی ناشی از افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای موجب تغییرات آشکاری در اقلیم بسیاری از کشورهای جهان شده و افزایش دما، کاهش بارش و افزایش پدیده‌های مخرب جوی اقلیمی به‌ویژه در دو دههٔ اخیر مهمترین آثار این چالش جهانی است.»

پیوست محیط زیست برای پروژه‌ها

بذرپاش یکی از سیاست‌های کلان راهبردی و قطعی ایران را ضرورت گسترش اقتصاد سبز با رونق صنایع کم‌کربن و استفاده از انرژی‌های پاک و اصلاح الگوی تولید اعلام کرد: «در این راستا دولت سیزدهم نیز اقدامات قابل‌توجهی در بعد داخلی و بین‌المللی انجام داده، از جمله اینکه لایحهٔ تغییراقلیم در دولت سیزدهم جهت اجرا تدوین شده است. در کنار این سیاست، ظرفیت‌های قانونی نظیر ماده ۱۹ قانون هوای پاک نیز وجود دارد که به‌صورت خلاصه اشاره به تولید ۳۰ درصد از برق کشور از محل انرژی‌های تجدیدپذیر دارد که عزم راسخ مدیران در راستای تحقق این قانون خواهد توانست نقش جمهوری اسلامی ایران را در مدیریت تغییراقلیم منطقه به‌صورت چشمگیری افزایش دهد. حرکت در مسیر درست مستلزم بهینه‌سازی مصرف انرژی و سازگاری با اثرات تغییراقلیم و به‌کارگیری روش‌ها و فناوری‌های نوین در صنایع برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و جایگزینی سوخت‌های سبز است و باید آسیب‌های احتمالی رصد شود و در راستای تأمین انرژی بر انرژی‌های پاک خصوصاً انرژی خورشید و باد و همچنین انرژی گداخت هسته‌ای سرمایه‌گذاری شود تا بستر مناسبی برای کسب دانش و فناوری در این حوزه‌ها فراهم شود.»

 وزیر راه‌وشهرسازی بر لزوم تهیهٔ پیوست محیط زیستی برای همهٔ پروژه‌های توسعه‌ای تأکید می‌کند: «با توجه به پیشرفت و توسعهٔ روزافزون کشور ایران در زمینه‌های مختلف، لازم است پیوست محیط زیستی هرکدام از پروژه‌های توسعه‌ای تهیه شود تا اقلیم کشور دستخوش تغییرات کمتری شود. از دیگر پیشنهادات مهم در این رابطه می‌توان به برنامه‌ریزی جهت تبدیل کشور ایران به قطب بین‌المللی انرژی پاک خورشیدی منطقه با استفاده از منابع عظیم انرژی خورشیدی در مناطق مرکزی و جنوبی به‌عنوان دریای انرژی اشاره کرد. برنامه‌ریزی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در ارتقای فناوری‌های نوین در دانش نیروگاه‌های تولید انرژی تجدیدپذیر خورشیدی، امواج دریا، باد و صادرات محصولات یادشده، حمایت از دانشگاه‌ها و مطالعات پژوهشی با هدف بهبود سیستم‌ها در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سیستم‌های با بهره‌وری بالای انرژی و امکان کشت دوم برخی محصولات با توجه به تغییر رژیم دمایی و کاهش یا حذف روزهای یخبندان در برخی مناطق از دیگر راهکارهاست‌.»

عدم توجه به تغییراقلیم

این گزارش گوشزد کرده بود: «این درحالی‌است که بررسی محتوای اسناد آمایش سرزمین، قوانین پنج‌سالهٔ توسعه و متن لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه نشان از عدم توجه به کلان‌روند تغییراقلیم دارد. در این راستا ضروری است برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران توسعهٔ منطقه‌ای و آمایش سرزمین قبل از تدوین هر برنامه‌ای به آینده‌نگری‌های اقلیمی مناطق مختلف کشور توجه کنند. علاوه‌بر‌این، براساس تجربیات بین‌المللی، اولین قدم در جهت سازگاری با تغییراقلیم ایجاد دستورکار ملی است که در این راستا در گزارش بند قانونی تدوین و اجرای برنامهٔ ملی سازگاری اقلیمی طی برنامهٔ هفتم توسعه پیشنهاد شده است.»

همچنین، در زمان تدوین لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعهٔ کشور، «داریوش گل‌علیزاده» رئیس مرکز ملی هوا و تغییراقلیم نیز نسبت به آسیب‌پذیری ایران در برابر تغییراقلیم هشدار داده بود و توجه به این چالش‌ را در برنامه‌ٔ هفتم ضروری اعلام کرد: «در مسئلهٔ تغییراقلیم دو موضوع مطرح است که یکی بحث کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای است که با این کار ضمن کاهش اثرات تغییراقلیم از تشدید آن نیز جلوگیری و این پدیده تا حدود زیادی مدیریت می‌شود. در کنار این موضوع، ما با پیامدهای تغییراقلیم از جمله سیل‌، توفان‌های گردوغبار، خشکسالی و … روبه‌رو هستیم که برای مدیریت این پدیده‌ها باید افزایش سازگاری با اثرات تغییراقلیم و درنتیجه کاهش آسیب‌پذیری در مقابل این پدیده‌ها را در پیش بگیریم. از کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته در دهه‌های اخیر صنعت خود را ارتقا داده‌اند و به توسعهٔ اقتصادی رسیده‌اند. این کشورها که از نظر فناوری نیز پیشرفت چشمگیری داشته‌اند، اکنون با فشار بر روی کشورهای درحال‌توسعه به‌دنبال این هستند که کاهش انتشار را انجام دهند؛ چراکه خود به اهدافشان رسیدند.»

او ایران را از آسیب‌پذیرترین کشورها در مقابل اثرات تغییراقلیم می‌داند و معتقد است که دلیل این آسیب‌پذیری قرار گرفتن ایران در پهنه‌های خشک و نیمه‌خشک است. پیامدهای این پدیده در کشور ما افزایش سیلاب‌ها به‌دلیل تغییر در زمان، مکان و شدت دورهٔ بارش‌هاست.»

گلعلیزاده همچنین هشدار داد که ۹۴ درصد تولید غذای جهان وابسته به خاک است و با وجود مشهود بودن این موضوع متأسفانه خاک حاصلخیز ما به‌راحتی در حال از دست رفتن است. خاک ما توانایی جذب بارش‌ها را از دست می‌دهد و درنتیجه سیلاب‌ها نیز با قدرت بیشتری تخریب می‌کنند: «کشور ما به‌دلیل برداشت بیش از حد آب‌های زیرزمینی با موضوع فرسایش خاک و فرونشست زمین روبه‌رو است که به‌نظر من دو چالش اصلی محیط زیست کشور هستند؛ چراکه فرسایش خاک و فرونشست زمین به‌هیچ‌وجه قابل‌برگشت نیستند. ممکن است که ما با کنترل منابع انتشار بتوانیم آلودگی هوا را برگردانیم و روند آن را اصلاح کنیم، اما زمانی که فرسایش خاک و فرونشست اتفاق می‌افتد، دیگر قابل بازگشت نخواهد بود. رودخانه‌ها به‌مثابه خونی هستند که در رگ‌های ما جاری است و از آن آزمایش می‌گیرند تا شرایط بدن را چک کنند و به‌عنوان یک شاخص اصلی برای ارزیابی عملکرد در اکوسیستم‌های بالادست به‌خوبی می‌توانند ایرادات را نشان دهند. زمانی که رودخانه‌های کشور ما همگی گل‌آلود و خشک شدند و کمتر رودخانهٔ زلالی می‌بینیم که این نشان می‌دهد در بالادست، فرسایش خاک شدیدی اتفاق افتاده، پوشش گیاهی در حال نابودی است و ما شاهد زوال تنوع زیستی در کشور هستیم.»

 او در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفته بود: «ما الان پدیدهٔ تخریب سرزمین را به‌دلیل بیابان‌زایی شاهد هستیم. سطح بیابان‌های ما در سال‌های اخیر افزایش یافته و الان سطح اراضی تخریب‌شدهٔ کشور ما  به نزدیک ۱۴.۵ میلیون هکتار رسیده است که همهٔ آنها کانون گردوغبار هستند. ما افزایش دوره‌های خشکسالی را نیز با توجه به پیامدهای تغییراقلیم داریم. سطح تبخیر با توجه به افزایش دما بالاتر رفته است و در ۷۰ سال اخیر ۱.۵ درجه افزایش دما در کشور داشته‌ایم که این موضوع آب‌های سطحی ما را به‌راحتی تبخیر می‌کند و استفاده از آب شیرین در دسترس را به حداقل می‌رساند. با وجود این شرایط می‌بینیم که هنوز در کشور تغییر رویکردی در جهت سازگاری با تغییراقلیم در برنامه‌ها، سیاست‌ها و طرح‌های کلان کشور ایجاد نشده است. زیرساخت‌های کشور ما بابت تغییراقلیم و پیامدهای آن آسیب می‌بیند و سازگاری با این پدیده باید از اولویت‌های کشور باشد. در همین راستا و به استناد بند ۸ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که بحث توسعهٔ اقتصاد سبز را در نظر دارد و در بند ۷ آن هم به مدیریت تغییراقلیم اشاره می‌کند، ما دو پیشنهاد ارائه کرده‌ایم. یک پیشنهاد این است که سازمان حفاظت محیط زیست اقداماتی را با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در راستای افزایش سازگاری و تاب‌آوری کشور در مقابل تغییراقلیم، کاهش آسیب‌پذیری و برنامهٔ جامع مدیریت تغییراقلیم انجام دهند و این برنامه بتواند یک سند بالادست باشد.»

خراطی از هنرهایی است که در روزگاری نه‌چندان دور برای خودش رونقی داشت و هنرمندان زیادی مشغول خراطی بودند، اما توسعهٔ زندگی شهری و تمایل شهروندان به استفاده از وسایل امروزی موجب شد تا این هنر نیز مانند بسیاری از هنرهای قدیمی رو به فراموشی رود.

قدمت خراطی

چوب یکی از نخستین‌ ابزاری است که بشر برای دفاع از خود یا تهیهٔ ابزار زندگی از آن استفاده کرده است. با توجه به قدمت چوب در ابزار انسانی، می‌توان قدمت خراطی سنتی را کمابیش حدس زد و به عمر طولانی خراطی پی برد. بقایای نقش برجسته‌های کاخ داریوش در تخت‌جمشید نشان می‌دهد که تخت و چهارپایه و عودسوز آن به شیوهٔ خراطی تهیه شده است. «ژان شاردن»، جهانگرد فرانسوی، تحت‌تأثیر مهارت خراطان ایران قرار گرفته و در سفرنامهٔ خود در این باره گفته که حرفهٔ خراطی از هنرهای مکانیکی است که ایرانیان توانستند از آن به‌خوبی بهره‌برداری کنند و وسایل متنوعی بسازند. خراطی یکی از صنایع‌دستی کشورهای دارای منابع چوب، مانند ایران، مصر، چین و … محسوب می‌شود. خراطان با پاهای خود ابزارها و محور برش را نگه می‌داشتند تا بتوانند فرآیندهای تراش و برش را با دستانشان انجام دهند. قدمت ماشین خراطی به زمان مصر باستان برمی‌گردد. بعدها و بین سال‌های ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ پس از میلاد، وسایل خراطی‌شده جای خود را در خانه‌های اروپایی باز کردند. به‌طوری‌که اقلامی مثل فنجان و کاسهٔ چوبی از لوازم اصلی زندگی اروپاییان شدند. رفته‌رفته تکنیک‌ها و ظرافت‌های محصولات خراطی بیشتر شدند و محصولاتی مثل میز، صندلی و ظروف تزئینی توسط هنرمندان خراطی به‌وجود آمدند.

کوتاه و مختصر دربارهٔ خراطی

خراطی یا همان تراشیدن چوب یکی از صنایع‌‌دستی سنتی ایران است که از زمان‌های قدیم در این  مرزوبوم رواج داشته و به‌طور معمول در مناطقی از کشور که چوب در آنجا بیشتر یافت  می‌شود، رایج است. در هنر خراطی وسایل به‌صورت متقارن ساخته می‌شود و اغلب از چوب‌های نرم و اندکی مرطوب برای این کار استفاده می‌کنند. خراطی از قدیمی‌ترین هنرها بر روی چوب است که از تراش و شکل بخشیدن به چوب بر اثر حرکت دورانی دستگاه خراطی حاصل می‌شود. در این هنر برای ساخت اشیایی که حالت مدور دارند، چوب را به دستگاهی می‌بندند که حالت چرخشی دارد و در حالت دورانی چوب را با ابزاری فرم می‌دهند. قبلاً دستگاه خراطی مشتمل بر چند ابزار دستی بود که از چوب ساخته می‌شد، در حال حاضر این دستگاه علاوه‌بر تغییر شکل ظاهری از دو بازوی فلزی تشکیل شده است که با قرار گرفتن و محکم شدن حجم چوبی میان این دو بازو و چرخش چوب حول یک محور با استفاده از میله‌های فلزی (مغار)، چوب به شکل موردنظر تراشیده می‌شود. میله‌های فلزی هریک برای ایجاد فرورفتگی یا خراشیدگی خاصی استفاده می‌شوند.

خاستگاه خراطی

پرداختن به هنر خراطی به شیوهٔ سنتی آن‌هم به‌عنوان یک شغل در اکثر شهرهای ایران رواج داشت. یکی از زیرشاخه‌های هنر کار با چوب در کنار نجاری، منبت‌کاری، معرق‌کاری، ارسی‌سازی و خاتم‌کاری، هنر خراطی است. برای سر زدن به خاستگاه این هنر در کشورمان باید راهی اورامان شویم؛ سرزمینی کهن در دل کردستان که در تمام دنیا مردمانش را با صنایع‌دستی می‌شناسند‌. باوجوداین، به‌دلیل نبود شرایط مناسب تولید و بازار فروش استادکاران خراطی هم روزگار سکه‌ای ندارند. کارگاه‌های خراطی موجود در شهرهای سنندج و بانه بیشتر به تولید محصولاتی نظیر ساخت انواع مهره‌های شطرنج، پایه‌ها‌ی مبل و صندلی، نرده، قلیان، پیپ و چپق می‌پرداختند؛ ولی کارگاه‌های موجود در شهر سقز علاوه‌بر محصولات فوق فرآورده‌های دیگری نظیر عصا و چوب تعلیمی نیز تولید می‌کنند.

در نگاه کلی علاوه‌بر مناطق فوق، سیستان‌وبلوچستان، آذربایجان، کرمان، گیلان، اصفهان و مازندران از جمله شهرهایی است که خراطی در آن رونق زیادی داشته‌ است.

 ابزار و تکنیک خراطی

ابزار هنر خراطی شامل چرخ خراطی، پل، کمانه و زه، انواع مغار و مته، انواع سوهان، چاقو، تیشه، چکش و گیره می‌شود. در قدیم از خراطی برای ساخت چوب قلیان، چوب سیگار، عصا و نرده‌های چوبی استفاده می‌شده است، اما امروزه تولیدات این حرفه که با دستگاه انجام می‌شود و دیگر به‌صورت سنتی و دستی نیست، شامل مبل، صندلی، چوب رختی، قلیان، عصا و چوب سیگار می‌شود و بیشتر جنبهٔ مصرفی دارد. این هنر برای خودش تکنیک‌هایی دارد که برای ایجاد محصول خاصی استفاده می‌شود؛ مثل تراش دوک، تراش دوک تزئینی، تراش تکه‌ای، تراش صفحه و تراش کاسه.

 باز هم پای چینی‌ها در میان است

ورود بی‌رویهٔ محصولات مشابه صنایع‌دستی از چین، گلایهٔ همهٔ هنرمندان صنایع‌دستی است که حالا از سوی خراطان هم شنیده می‌شود. آنان معتقدند یکی از دلایل رکود هنر خراطی ورود محصولات ارزان‌قیمت و بی‌کیفیت چینی است. کارگاه‌های صنایع‌دستی خراطی در شهرهایی که هنوز هنرمندانی در‌ آن مشغول کارند، پراکنده است و خبری از راستهٔ خراطان نیست. چراغ بازاری که مشتری نداشته باشد، روشن نمی‌ماند. وجود ماشین‌آلات خراطی صنعتی، نیاز بازار به تولیدات انبوه و یک‌شکل و حمایت نکردن از تولیدات منحصربه‌فرد از عوامل تهدیدکنندهٔ این هنر محسوب می‌شود.

 آیا وضعیت بالابان بدتر از یوز است؟

در ایران؟ نه الزاماً. نباید صرفاً با نگاه کردن به طبقه‌بندی حفاظتی گونه‌ها در IUCN در مورد وضعیت حفاظتی‌شان در داخل ایران اظهارنظر کرد. جدا از اینکه طبقه‌بندی IUCN در مورد بالابان ممکن است دارای خطا باشد، این طبقه‌بندی در مقیاس جغرافیایی ایران انجام نشده و ممکن است وضعیت بالابان در ایران بهتر یا بدتر از این طبقه‌بندی باشد. ازآنجاکه هیچ مطالعهٔ علمی‌ سیستماتیکی در مورد تعداد جمعیت و روند جمعیت بالابان در ایران انجام نشده است، عملاً ما نمی‌توانیم درک درستی از وضعیت حفاظتی آن در کشورمان داشته باشیم. اما اگر بخواهیم به‌صورت سطحی و با احتمال خطا قضاوتی داشته باشیم، چون بالابان در مناطق وسیعی از ایران زادآوری دارد و حتی توانسته خود را تا حدودی با زیستگاه‌های انسانی وفق دهد، به‌طوری‌که می‌توان جفت‌های زادآور بالابان را در نزدیک برخی شهرها دید که از کبوترهای کفتربازها تغذیه می‌کنند، و با توجه به زادآوری بالابان در کشورهای همسایه، مثل ترکیه و ارمنستان، و تفاوت بیولوژیک یک پرندهٔ شکاری متوسط‌جثه با یک پستاندار گوشتخوار بزرگ‌جثه و … بالابان وضعیت بهتری از زیرگونهٔ ایزوله‌شده و به‌شدت در خطر انقراض یوزپلنگ آسیایی در ایران دارد. به‌هرحال با اینکه صید گستردهٔ بالابان در ایران آسیب جدی به جمعیت این گونه زده است، بدون وجود مطالعهٔ علمی‌ سیستماتیک از وضعیت جمعیتی بالابان در ایران نمی‌توان آن را با یوزپلنگ مقایسه کرد و یا وضعیت حفاظتی آن را بدتر از یوزپلنگ دانست.

درباره یوز ما با زیرگونهٔ یوز آسیایی مواجهیم که باید از آن حفاظت کنیم، آیا دربارهٔ بالابان هم وضعیت مشابه است؟

این یکی از دلایلی است که وضعیت بالابان را به نسبت یوز در ایران بهتر می‌کند. زیرگونه cherrug بالابان از مرکز اروپا تا جنوب‌غرب سیبری و البته در بخش‌هایی از خاورمیانه شامل ترکیه و ایران زادآوری دارد که وضعیت بسیار متفاوتی نسبت به زیرگونهٔ آسیایی یوز دارد که در کشورهای همسایه منقرض شده و تنها در مناطق محدودی از ایران، با جمعیتی بسیارکم، ایزوله شده است. همچنین، ممکن است در شمال‌شرق ایران زیرگونهٔ coatsi زادآوری داشته باشد که نیازمند کار پژوهشی است.

شما گفتید که مواردی از تصاویر صید بالابان را دیده‌اید. آنها از چه منطقه‌ای صید شده بودند؟

چندین نمونه در ترکمن‌صحرا در استان گلستان و در گلوگاه، شرق مازندران، که از پناهگاه حیات‌وحش میانکاله صید شده بودند. اینها مواردی بود که صیاد به‌صورت حضوری و دوستانه عکس پرندهٔ صیدشده را نشان داده است؛ مواردی که در فضای مجازی مثل اینستاگرام می‌بینیم که البته بسیار بیشتر است.

ممکن است قیاس مع‌الفارغ باشد، اما دربارهٔ قاچاق چوب معمولاً می‌‌گویند ۲۰ درصد محموله‌های قاچاق کشف می‌شود. آیا دربارهٔ قاچاق و صید شکار‌ی‌ها هم می‌‌شود نسبتی قائل شد که واقعیت را به ما نشان دهد؟

به‌نظر من موارد کشف‌شدهٔ پرندگان شکاری صیدشده در ایران بسیار کمتر از ۲۰ درصد میزان واقعی صید است. شواهدی که ما از میزان صید در مشاهدات میدانی و فضای مجازی می‌بینیم قابل مقایسه با میزان اندک کشف شکاری‌های صیدشده نیست. با انجام یکسری پژوهش علمی در مورد تعداد پرندگان شکاری صید‌شده می‌شود برآورد بهتری از وضعیت فاجعه‌بار صید پرندگان شکاری در ایران داشت.

آیا ابهام دربارهٔ بالابان‌ها تنها به عدم برآورد جمعیت برمی‌گردد؟

در ایران اطلاعات بسیار پایینی در مورد جمعیت گونه‌های مختلف پرنده و البته روند جمعیتشان وجود دارد. در مورد گونهٔ مهمی مثل بالابان، جدا از دانش پایین نسبت به تعداد و روند جمعیت، ما اطلاعات پایینی از زیست‌شناسی زادآوری، رژیم غذایی، الگوی جابه‌جایی و مهاجرت داریم و تهدیدهایی را که بالابان در ایران با آن مواجه است، چندان نمی‌شناسیم. ازآنجاکه در مورد بالابان در ایران ما جمعیت‌های زادآور، مهاجر زمستان‌گذران و عبوری  را داریم، طبیعتاً با وضعیت پیچیده‌تری هم مواجه هستیم.

بنابراین، به‌گفتهٔ‌ شما قاچاقچی‌ها ترجیح می‌دهند مهاجران را صید کنند؟

شما در پروژهٔ شمارش شکاری‌ها در گلوگاه برآوردی از جمعیت برخی گونه‌ها به‌دست می‌آورید،‌ بالابان جزو آنها نیست؟

در طول چهار سال پایش پرندگان شکاری در گلوگاه مازندران ما هنوز بالابانی مشاهده نکرده‌ایم که البته چندان هم عجیب نیست؛ چون گونه‌ای مانند بالابان چندان بزرگ‌جثه نیست و به گلوگاه‌های مهاجرتی به مانند عقاب‌های بزرگ وابسته نیست، ولی همین که ما همچنان هیچ مشاهده‌ای از این گونه نداشته‌ایم، به‌خودی‌خود می‌تواند هشداردهنده باشد.

 اتحادیهٔ جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) یا سایتس اگر اطلاعاتی ندارند، چطور دسته‌بندی یا ممنوعیت ورود یک گونه را انجام می‌دهند؟

اتحادیهٔ جهانی حفاظت از طبیعت داده‌های مورد نیاز خود در مورد جمعیت گونه‌های مختلف پرندگان را عمدتاً از بزرگترین انجمن حفاظتی جهان (Bird Life)  به‌دست می‌آورد و بر‌اساس این داده‌ها گونه‌های مختلف پرندگان را طبقه‌بندی می‌کند. اما در مورد بسیاری از گونه‌ها ما به‌صورت دقیق اطلاعی از جمعیت و روند آن نداریم و این طبقه‌بندی براساس داده‌ای انجام می‌شود که در مورد بخشی از جمعیت به‌دست آمده است. مثلاً در مورد بالابان ما هیچ دادهٔ دقیقی در مورد تعداد جمعیت و روند آن در بسیاری از مناطق از جمله ایران نداریم، پس طبیعی است که برآورد بردلایف از جمعیت گونه و روند آن دارای خطا باشد. هر چقدر که بتوانیم دادهٔ بیشتری در مورد جمعیت یک گونهٔ در خطر انقراض به‌دست بیاوریم، طبیعتاً می‌تواند برای حفاظت آن بسیار کمک‌کننده باشد.

مشکل برآورد جمعیت بالابان در ایران چیست؟ زیستگاه متنوع؟بودجه؟ کمبود متخصص؟

در بسیاری از کشورها کار پایش جمعیت پرندگان برعهدهٔ انجمن‌های غیردولتی است. این انجمن‌ها با توانایی بسیج پرنده‌شناس‌ها و پرنده‌نگرهای داوطلب می‌توانند پایش جمعیت گونه‌های مختلف پرنده را در مقیاس یک کشور انجام دهند؛ کاری که یا از عهدهٔ یک سازمان دولتی خارج است و یا نمی‌تواند به‌خوبی انجمن‌های مردمی انجام دهد. همانطور که می‌بینیم در ایران کار پایش جمعیت پرندگان دهه‌هاست که عمدتاً محدود به یک شمارش نیمه‌زمستانهٔ گونه‌هایی محدود در یکسری تالاب خاص شده است؛ مثلاً همچنان خبری از شمارش گونه‌های مختلف پرندگان زادآور در ایران نیست.

جدا از مسئلهٔ نقش انجمن‌های مردمی در پایش جمعیت پرندگان، وسعت ایران و زیستگاه‌های عمدتاً دورافتاده بالابان، مدیریت ضعیف سازمان، کمبود متخصص و البته ضعیف نگه داشتن و عدم حمایت از انجمن‌های مردمی باعث شده است در مورد یکی از مهمترین گونه‌های پرندهٔ ایران اطلاعات بسیار اندکی داشته باشیم.

همچنین، ماه گذشته در حمایت از وعدهٔ ساخت یک میلیون مسکن  در سال رئیس‌جمهوری در زمان انتخابات، مجلس شورای اسلامی طرحی را پیشنهاد داد که حتی با واکنش مرکز پژوهش‌های مجلس روبه‌رو شد. مجلس به‌دنبال افزایش اختیارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در تغییر کاربری اراضی روستایی بود که بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم منابع‌ طبیعی کشور را به خطر می‌اندازد، هم اراضی کشاورزی و امنیت غذایی را و هم باعث افزایش تبعیض و محرومیت در روستاهای کشور می‌شود. حالا مصوبهٔ دیگری از سوی دولت ایجاد شده است که مستقیماً اراضی روستاها را تبدیل به خانه می‌کند. براساس خبر منتشرشده «حمیدرضا سهرابی»، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در نشست تخصصی پایش عملکرد استان‌ها در نهضت ملی مسکن  اعلام کرد: «برای متقاضیانی که درخواست زمین در طرح نهضت ملی مسکن دارند و پیش‌تر ثبت‌نام کرده‌ و واجد شرایط شناخته شده‌اند، امکان واگذاری زمین مهیاست. مقرر شده بود در سال‌ جاری یک میلیون قطعه زمین برای طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان واگذار شود که برای رسیدن به برنامهٔ زمان‌بندی، کارها در حال انجام است‌. تاکنون ۴۴ هزار هکتار زمین برای واگذاری به متقاضیان در روستاها شناسایی شده است که فقط ۲۷ هزار هکتار زمین در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها بررسی و مصوب شده است. استان‌هایی که در معرفی و تصویب اراضی عقب‌تر هستند، ضرورت دارد تا خرداد ۱۴۰۳ نسبت به تکمیل و تصویب اراضی باقیمانده اقدام کنند.»

به‌گفتهٔ او، از میزان واحدهایی که تکمیل و تحویل متقاضیان شده‌است ۲۱۰ هزار و ۲ واحد در روستاها و ۱۳ هزار و ۸۸۶ واحد در شهرها بوده است: «۳۹۳ هزار و ۱۵۰ واحد در حال ساخت، وجود دارد که  از این تعداد، ۱۶۵ هزار و ۲۸۸ واحد در روستاها و باقیماندهٔ آنها در شهرها در حال اجراست. میانگین پیشرفت فیزیکی واحدهای روستایی در دست اجرا ۷۶ درصد است. برنامهٔ امسال بنیاد مسکن، تکمیل و تحویل ۱۲۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرها و روستاها است که بخش عمده‌ای از آن انجام شده است و باقیمانده نیز تا پایان سال تحویل خواهد شد که صد هزار واحد آن در روستاها و ۲۰ هزار واحد آن در شهرهاست.

به‌طور معمول زمانی که ماه‌های بهمن و اسفند فرا می‌رسند، دوستداران محیط زیست کشور مطالبهٔ جدی خودشان را از دستگاه حکمرانی آب برای رهاسازی حقابهٔ رودخانه‌ها و تالاب‌ها تکرار می‌کنند. در واقع این دو ماه از سال به‌دلیل عدم نیاز بخش کشاورزی از یک طرف و جاری‌بودن جریانات پایهٔ رودخانه‌ای از طرف دیگر، شرایطی را فراهم می‌کند که اگر حقابهٔ محیط زیست با دبی حداکثری از طریق سدهای مخزنی کشور رهاسازی شود، به‌طور قطع، بیشترین حجم آب رهاسازی‌شده به پیکرهٔ اصلی تالاب‌ها خواهد رسید. لذا دو ماه پایانی فصل زمستان، ماه‌های طلایی برای پرداخت حقوق سالیانهٔ تالاب‌ها محسوب می‌شود.

 کاربرد موضوع یادشده خصوصاً برای احیای دریاچهٔ ارومیه حائز اهمیت است. زیرا بهمن و اسفند و حتی اوایل فروردین ایامی هستند که در منطقهٔ آذربایجان‌غربی و شرقی به‌دلیل برودت هوا فعالیت‌های کشاورزی متوقف هستند و می‌توان به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که حقابهٔ دریاچهٔ ارومیه از سدهای مخزنی را که بالغ بر یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب می‌شود در این ایام بدون مشکل خاصی به‌طرف پیکرهٔ اصلی دریاچهٔ ارومیه رهاسازی کرد‌. 

نکتهٔ مهم در این‌باره آن است که  به‌علت حجم انباشتهٔ برف در ماه‌های پایانی فصل زمستان و در حوضه‌های آبریز مشرف به دریاچهٔ ارومیه (مانند زرینه‌رود، سیمینه‌رود، مهاباد چای، شهر چای، گدارچای و…) می‌توان با تقریب نزدیک به یقین، مقدار آب تجدیدپذیر حوضه‌های آبریز مذکور را محاسبه کرد، سپس سهم دریاچهٔ ارومیه از هر حوضه را در همین ایام رهاسازی کرد. 

خوشبختانه امروز در حوضهٔ آبریز دریاچهٔ ارومیه شاهد نزول بارش‌های خوبی هستیم که تا این تاریخ، مقدار بارش نازل‌شده عدد ۱۴۰ میلی‌متر از ابتدای سال آبی را رد کرده و تقریباً نزدیک به مقدار متوسط درازمدت شده است. لذا انتظار می‌رود با توجه به شرایط نرمال و معمولی حاکم  بر حوضهٔ آبریز دریاچهٔ ارومیه، استاندار محترم استان آذربایجان‌غربی که مسئولیت ستاد احیای دریاچهٔ ارومیه را هم دارد، با تشکیل یک ستاد ویژه و همکاری مستمر با دستگاه‌های استانی زیرمجموعهٔ وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست در همین ایام پایانی فصل زمستان رهاسازی آب از سدهای مخزنی مانند سد بوکان، سد مهاباد، سد سیلوه، سد چپرآباد، سد شهرچای و… شروع کنند و مطمئن باشند که با توجه به حجم برف قابل‌توجه در ارتفاعات حوضهٔ آبریز و اینکه ماه‌های پربارشی چون اسفند و فروردین در راه است، انشالله کمبود آب برای سهم شرب تبریز و ارومیه و سهم کشاورزی دشت میاندوآب و مهاباد رخ نخواهد داد. استاندار محترم آذربایجان‌غربی به این نکته توجه کند که در سالیان گذشته، تجربهٔ تأخیر در رهاسازی آب و موکول‌کردن رهاسازی آب به اردیبهشت‌ماه، تجربهٔ تلخی بود زیرا حقابهٔ دریاچهٔ ارومیه در فصل بهار هیچ‌گاه به‌طور کامل نصیب دریاچه نشد. 

با وجود اینکه رئیس ستاد مدیریت بحران منطقه ۶ شهرداری تهران پس از حادثهٔ آتش‌سوزی بیمارستان گاندی دربارهٔ مفاد اخطاریه‌های این بیمارستان به «پیام ما» گفت که این بیمارستان سیستم اطفای حریق هوشمند نداشت و دو روز پیش از حادثه متعهد به ایجاد آن و ایمن‌سازی ساختمان شده بود، «مهدی بابایی» رئیس کمیتهٔ ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران در یک برنامهٔ تلویزیونی با موضوع وضعیت ساختمان‌های ناایمن شهر تهران ادعا کرد که سیستم اعلام اطفای حریق ساختمان بیمارستان گاندی در زمان حادثه این سیستم‌ها فعال نبود. بابایی دربارهٔ آتش‌سوزی بیمارستان گاندی تهران گفت: «ساختمان بیمارستان گاندی، سال ۸۸ مجوز تخریب و نوسازی دریافت کرده و سال ۹۲ نیز عملیات ساختمانی پایان یافت. ساختمان در زمان دریافت پایان کار، سیستم اعلام اطفای حریق داشت. اما در زمان حادثه این سیستم‌ها فعال نبود.» او همچنین معتقد است که دستورالعمل‌ها و شیوه‌های آیین‌نامهٔ ایمنی مقررات ملی ساختمان دغدغهٔ نگهداشت تجهیزات ایمنی ندارند: «از سال ۹۲ تاکنون مقررات ملی ساختمان عملیاتی شده اما به‌دلیل اینکه دستورالعمل‌ها و شیوه‌های این آیین‌نامه توسط وزارتخانه‌ ابلاغ نشده است دغدغه نگهداشت همچنان وجود دارد.»

آتش‌نشانی در «کمیته نما» صاحب رأی می‌شود

از همان شب آتش‌سوزی، سخنگوی آتش‌نشانی به رسانه‌ها از پنج اخطاری که این سازمان بابت ناامن بودن ساختمان بیمارستان گاندی داده بود، گفت. «مهدی خسروانی»، رئیس ستاد مدیریت بحران منطقه ۶ شهرداری تهران هم پس از آن دربارهٔ این اخطارها به «پیام‌ ما» گفت که آخرین اخطار دو روز پیش از حادثه در جلسه‌ای به رئیس بیمارستان گاندی داده شده بود: «ما هشدار دادیم که اگر دستور‌العمل ایمنی را اجرا نکنند، ستاد مدیریت بحران از مراجع قضایی برای اجرایی شدن آن پیگیری می‌کند. به آنها گفته بودیم که با نصب بنر و قطع انشعابات به‌صورت حقوقی وارد ماجرا می‌شویم که پس از این اخطار بود که بیمارستان متعهد شد دستور‌العمل را اجرایی کند.» با این وجود اما باز هم اقدامی برای ایمن‌سازی از سوی بیمارستان انجام نشد.

 «مهدی عباسی»، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در همین رابطه به ایسنا گفته است که لازم است شهرداری به مسئلهٔ بی‌توجهی ساختمان‌های پرخطر به اخطارهای سازمان آتش‌نشانی ورود قضایی داشته باشد. 

او با بیان اینکه در صورت تصویب طرح پیشنهادی، نمایندهٔ آتش نشانی در کمیتهٔ نما عضو و حق رأی خواهد داشت، گفت: «تاکنون یکی از رویکردهای اعضای کمیتهٔ نما ملاحظات مربوط به حوادث نیز بوده و بر اساس استانداردها و شرایط، نماهایی را تأیید می‌کردند که به ایمنی شهر خدشه‌ای وارد نکند. اما قطعاً حضور نماینده آتش‌نشانی می‌تواند ضریب ایمنی را افزایش دهد.»

عباسی در مورد لزوم افزایش اختیارات سازمان آتش نشانی و اقدام بالاتر از صدور اخطاریه به ساختمان‌های ناایمن، تصریح کرد: «مأموریت سازمان آتش نشانی شناسایی و صدور اخطاریه است. اما بعد از آن مأموریت شهرداری تهران آغاز می‌شود، یعنی شهرداری باید در ارتباط با مقام قضایی اقدام مضاعفی داشته باشد و در کمیتهٔ ایمنی مناطق که ریاست آن با شهردار منطقه است، وضعیت ایمنی ساختمان‌هایی که آتش نشانی آنها را شناسایی و اخطاریه صادر کرده، پیگیری شود و اقدامات بعدی که برای رعایت ایمنی الزام‌آور باشد را انجام دهند و حتی اقدام قضایی داشته باشند.»

استفاده از نمای تمام کامپوزیت در ساختمان‌ها ممنوع نیست

از طرف دیگر رئیس کمیتهٔ ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران در تلویزیون گفته است: «وزارتخانه باید مصالح ساختمانی استاندارد را اعلام و الزام استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد را در دستور کار قرار دهد. چراکه می‌توان گفت که هر نمای کامپوزیتی غیر استاندارد است. باید متخصصان آزمایش‌های لازم را انجام دهند و مصالح استاندارد را مشخص کنند.» او اضافه کرد: « شورای اسلامی شهر تهران از سال ۹۵ طی مصوبه‌ای استفاده از نمای کامپوزیت را ممنوع اعلام کرد؛ اما وزارت صمت، طی تماس‌هایی با مهندس چمران رئیس وقت شورای شهر،  اعلام کرد که چرا صنعت ساخت کامپوزیت را ممنوع کردید. بر اساس قانون، تدوین مقررات حوزهٔ شهرسازی بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است و آنها باید قانون را تدوین کنند؛ بر اساس قانون این وزارتخانه می‌تواند مقررات ملی ساختمان را تدوین و با امضای وزیر ابلاغ کند.»

جای خالی نظارت‌های دوره‌ای بر تجهیزات ایمنی

در همین رابطه «حمزه شکیب»، رئیس سازمان نظام مهندسی در کنگرهٔ ملی راهبردهای پیشرفت صنعت ساختمان به آتش‌سوزی اخیر بیمارستان گاندی تهران واکنش نشان داده گفته است: «بر اساس مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، در ساختمان‎های بالای پنج طبقه حتماً باید ضوابط آتش‌نشانی در اعلام و اطفاء حریق رعایت شود. در زمان پایان کار این ضوابط و نظارت‌ها انجام می‌شود اما معمولاً بعد از آن نظارت‌های ادواری صورت نمی‌گیرد.» به گزارش ایسنا، او همچنین افزود: «کشور ما در مقررات ملی ساختمان فاصلهٔ چندانی با کشورهای توسعه‌یافته ندارد ولی این مقررات چندان اجرایی نمی‌شود. به‌خصوص مبحث ۲۲ که از سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده در هیچ جای کشور عملیاتی نشده است.» 

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به استناد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان‌ماه ۱۳۹۹ به شماره ۱۸۰/۶۷۸۲۶ مورخ ۱۲ آذر ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی و ماده ۳۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳ در جلسهٔ مورخ ۲۳ دی ۱۴۰۲ با حضور اکثریت اعضای شورا تشکیل و موارد به شرح زیر تصویب شد. بر این اساس، نرخ خرید تضمینی برای گندم معمولی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و برای گندم «دوروم» ۱۸هزار تومان مصوب شده است. این عدد درحالی اعلام شده است که قیمت نرخ خرید تضمینی گندم سال گذشته نیز از سوی زارعان این محصول با انتقادات زیادی روبه‌رو بوده است.

کاهش رغبت کشت

«سجاد سعیدی‌پور» رئیس اتحادیهٔ گندمکاران خوزستان به «پیام ما» می‌گوید قیمت مصوب هیچ سنخیتی با قیمت تمام‌شدهٔ گندم ندارد: «اساساً سیاستی که دولت در پیش گرفته است، علیه سیاست خوداتکایی گندم است. این موضوع را فارغ از نقد سیاست خوداتکایی می‌گویم که ممکن است مورد انتقاد بسیاری باشد. به‌ویژه با افزایش واردات گندم، کاری که دولت می‌کند این است که رغبت به کشت گندم را کاهش دهد.»

موضوع تأمین سم و کود هم از موضوعاتی است که گندمکاران از آن گلایه دارند و مولایی می‌گوید کیفیت نازل و سهمیهٔ ناکافی همیشه کشاورز را در همهٔ محصولات به‌سمت خرید بازار آزاد یا حتی غیررسمی سوق می‌دهد.

روش منسوخ خرید تضمینی

«فاطمه پاسبانی» اقتصاددان بخش کشاورزی است. او معتقد است که اساساً عمل به روش خرید تضمینی به‌ویژه در شرایط اقتصادی فعلی کشور ما اشتباهی است که دولت هر سال آن را تکرار می‌کند: «خرید تضمینی به‌عنوان یک روش تشویقی دیگر از سوی دولت مؤثر نیست. چون دولت اساساً امکان پرداخت به‌موقع مطالبات را ندارد. نتیجهٔ این خرید بدون تضمین این می‌شود که رغبت و اعتماد کشاورز کم می‌شود. طبیعی است که این سیستم خرید تضمینی گندم علاوه‌بر اینکه برای زارع زیان به بار می‌آورد، عواقب جانبی دیگری نیز ایجاد می‌کند. ماند آنچه که در مورد تغییر کاربری اراضی می‌گوییم. یا اثرات بسیار سویی که می‌تواند بر امنیت غذایی کشور داشته باشد.»

براساس تبصره ۲ قانون خرید تضمینی گندم، دولت موظف است تا ۲۴ ساعت پس از تحویل گندم مبلغ آن را پرداخت کند. همچنین براساس تبصره ۳ این قانون در صورت تأخیر در پرداخت، دولت باید براساس نرخ سود میان‌مدت اعلام‌شده از سوی بانک جریمهٔ دیرکرد به گندمکاران بپردازد. طی سال‌های اخیر اما معوقات گندمکاران کشور زودتر از سه ماه پس از خرید پرداخت نشده است. سال زراعی گذشته نیز بدهی هنگفت دولت به گندمکاران عاقبت با ورود مجلس شورای اسلامی حل و فصل شد و البته پس از شروع کشت جدید پرداخت شد.

وضعیت آشفتهٔ گندمکاران کشور در شرایطی است که با وجود حجم قابل‌توجه چالش‌ها، دولت هرساله اقدام به واردات گندم می‌کند. براساس اخبار منتشر‌شده، ۱۴۰ هزار تن گندم از روسیه وارد ایران شده است. همچنین، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در دو نوبت انجام و ۱۵ هزار تومان تعیین شد.

دولتِ راضی

قرار بود مطالبات گندمکاران تا آخر شهریور امسال پرداخت شود، اما چنین نشد. سپس دولت اعلام کرد تا پایان مهر مطالبات گندمکاران پرداخت می‌شود. ۳۰ مهرماه وزیر جهادکشاورزی اعلام کرد: «با واریز ۳۵ هزار میلیارد تومان دیگر و جمع کل ۱۵۶هزار میلیارد تومان، همهٔ مبلغ گندم خریداری‌شده از کشاورزان از سوی دولت در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ پرداخت شد.» اما این پایان ماجرا نبود. همهٔ این‌ها در شرایطی بود که پول گندمکاران حداقل در مدت دو هفته بعد از خرید تضمینی از سوی دولت باید پرداخت شود.

آمارهای دولتی

دولت امسال هم آمار رسمی گندم را منتشر کرده است. آماری که وضعیت و مشکلات گندمکاران هرگز در آن جایی ندارد. براساس آنچه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است، «در سال زراعی گذشته به‌رغم بروز تنش خشکسالی، سیل و برخی بیماری‌ها، بالغ بر ۱۰ میلیون و ۳۵۷ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به‌شکل تضمینی خریداری و همهٔ نیاز کشور به گندم تأمین شد و ایران در تولید این محصول مهم و راهبری به خودکفایی رسید. تولید ۱۴ میلیون تن گندم در سال زراعی جاری در سطح کشور هدف‌گذاری شده و برای این منظور، طرح‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی متناسب با ظرفیت همهٔ استان‌ها تدوین شده و در همین قالب، ۲۰۰ کشاورز اصلی گندمکار و پنج هزار کشاورز تبعی اثرگذار در خودکفایی تولید در کشور برای حمایت جدی شناسایی شده است.» 

به‌گفتهٔ ایرنا، سالانه در سطح دنیا ۲۲۰ میلیون هکتار زمین زراعی زیر کشت گندم می‌رود و بین ۷۳۰ تا ۸۰۰ میلیون تن محصول از این میزان سطح زیر کشت برداشت‌شده و ۱۹۰ میلیون تن آن وارد چرخهٔ تجارت جهانی می‌شود. درحالی‌که ۲۰ درصد پروتئین و انرژی غذایی مردم جهان از گندم تأمین می‌شود، این رقم در ایران ۴۰ تا ۴۴ درصد و دو برابر متوسط جهانی است. دولت مدعی است که میزان تولید گندم در سطح جهان طی سال زراعی گذشته سه درصد کاهش داشته است، درحالی‌که میزان تولید این محصول در ایران ۱۲.۵ درصد افزایش یافته است. اما مسئولان وزارت جهادکشاورزی اعلام نمی‌کنند که با وجود این مازاد تولید، چرا واردات گندم به میزان گذشته انجام شده است.

ایرانیان باستان زمستان را به دو دورهٔ ۴۰ روزه تقسیم کرده بودند؛ دورهٔ اول که از شب یلدا آغاز می‌شد و آبان‌روز بهمن‌ماه یعنی دهم بهمن پایان می‌یافت که به دورهٔ اول، چلهٔ بزرگ می‌گفتند و دورهٔ ۴۰روزهٔ بعدی یا همان چله‌ٔ کوچک که از آبان‌روز بهمن شروع می‌شد. ایرانیان اعتقاد داشتند چله‌ٔ بزرگ اوج سرمای زمستان را در خود دارد و روزی که چله‌ٔ بزرگ به پایان می‌رسد، زمین نفس می‌کشد و گرم می‌شود. بنابراین، سرمای سختی در پیش نخواهد بود. ازاین‌رو، روز پایان چلهٔ بزرگ زمستان را گرامی می‌داشتند و جشن سده برگزار می‌کردند. در این آیین، آتش به‌همراه آب، باد و خاک از عناصر مقدس به‌شمار می‌رود که در بسیاری از جشن‌های ایرانیان نقش کاربردی داشته است. ایرانیان باستان معتقد بودند آتشی که در این روز افروخته می‌شود، سمبل و نشانهٔ گرم شدن زمین و آماده شدن برای ورود به فصل بهار است.

«خلف تبریزی» نیز در کتاب «برهان قاطع» آورده است که «کیومرث به یمن وجود سه فرزند اناث و ذکور خود جشنی بزرگ برپا کرد و آتشی بزرگ برافروخت و مردم ایران‌زمین را مهمان کرد. به این دلیل این روز را سده می‌گویند.»

 تعاون در برپایی جشن

یکی از ویژگی‌های جشن سده تعاون و همکاری مردم است. در گذشته مرسوم بود که گردآوری هیزم و خار و خاشاک برای جشن، فریضه‌ای دینی و کرداری است که ثواب دارد. مردم با همکاری یکدیگر هیزم گرد می‌آوردند و بر بام خانه‌ها یا بر بلندای کوه آتش روشن می‌کردند. در بعضی دوره‌های تاریخی که ایرانیان برای اجرای این آیین با محدودیت روبه‌رو بوده‌اند، هیزم‌ها را بر بلندای کوه یا بالای بام خانه‌ها جمع می‌کردند و در آیین سده می‌سوزاندند، اما امروزه مکان‌های مشخصی را برای افروختن آتش انتخاب و این آیین را در این مکان‌ها برگزار می‌کردند.

در این جشن، زرتشتیان و موبدان به‌صورت حلقهٔ گرد آتش می‌ایستادند و  مردم در پشت سر آنها قرار می‌گرفتند. در این مراسم موبدان دعای آتش نیایش می‌خواندند و سپس هیزم‌ها را آتش می‌زدند و در ادامه به شاهنامه‌خوانی و اجرای موسیقی می‌پرداختند. زرتشتیان در آیین سده معمولاً لباس‌های سفید بر تن می‌کردند.

جهانی شدن

آیین سده در دوران ساسانیان به‌صورت عمومی برگزار می‌شد. این جشن در سال ۱۳۹۱ در فهرست میراث معنوی ایران به‌نام روستای «دوحصاران» و در بهمن ۱۳۹۸ در فهرست میراث فرهنگی ناملموس ایران ثبت شد. پروندهٔ ثبت جهانی سده اما در سال ۱۳۹۹ در فهرست رزرو یونسکو قرار گرفت و درنهایت پروندهٔ آن که به‌صورت مشترک از سوی ایران و تاجیکستان تدوین شده بود، در هجدهمین نشست کمیتهٔ بین دولتی پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو در شهر کاسان بوتسوانا در آفریقا به ثبت رسید.

مسئول تدوین و تهیهٔ پروندهٔ جهانی «جشن سده» و رئیس پژوهشکدهٔ مردم‌شناسی پیش‌ازاین دربارهٔ روند تهیهٔ این پرونده، گسترهٔ جغرافیایی آن و اینکه چرا فقط کشور تاجیکستان در پروندهٔ آن مشارکت داشته است، توضیحاتی داده و گفته بود: «جشن سده به‌عنوان یکی از جشن‌های باستانی ایران در دو حوزهٔ فرهنگی زرتشتیان ایران، یعنی شهرها و در حوزه‌های فرهنگی چون کرمان، یزد، شیراز، اصفهان و … برگزار می‌شود و از سوی دیگر در حوزهٔ فرهنگی خراسان نیز به‌ویژه در میان روستایی‌ها این آیین برپا می‌شود. همهٔ پرونده‌های میراث ناملموس با همکاری اجتماعات و گروه‌هایی که حافظ عناصر ناملموس هستند، تهیه می‌شود و پروندهٔ جشن سده هم بر همین مبنا تهیه شده است. این عنصر میراث ناملموس متعلق به حوزهٔ ایران فرهنگی است و مردم تاجیکستان نیز آن را برگزار می‌کنند.‌ با توجه به جایگاه میراث کشاورزی در تاجیکستان این آیین در آن کشور بیشتر شبیه حوزهٔ فرهنگی خراسان ماست.»

«علیرضا حسن‌زاده» تأکید کرده بود: «این عنصر یک میراث ملی در نزد ایرانیان است و ایرانیان آن را دارای ارزش بالایی از نظر فرهنگی و هویتی می‌دانند و مهمترین منابع ادبی و هویتی ما چون شاهنامه دربردارندهٔ اشارات مفصل و مهم به این عنصر است. این عنصر نماد وحدت اقوام ایرانی و هم‌زیستی صلح‌آمیز آنان طی قرون بوده است. سده یکی از منابع وحدت و همبستگی ایرانیان بوده و هست. اصولاً یکی از مطالبات مردم ایران به‌ویژه زرتشتیان ایران ثبت جهانی این آیین و جشن کهن بود. پاسخ به این مطالبات، سرمایهٔ اجتماعی جامعه را از نظر همبستگی ملی بالاتر می‌برد. تقویت گفتمان ایران فرهنگی یکی دیگر از نتایج ارزشمند این ثبت است که جایگاه دیپلماسی میراثی را نشان می‌دهد.»

 جشن جهانی فقط در دو استان

استان‌های بسیاری هنوز جشن سده را برپا می‌دارند. هرچند که گفته می‌شود مشهورترین و بزرگترین جشن سده در زمان مرداویج در سال ۳۲۳ هجری در اصفهان برگزار شده است، اما به اذعان همگان در حال حاضر باشکوه‌ترین جشن سده را کرمانی‌ها برگزار می‌کنند. جشن سده پس از فروپاشی حکومت ساسانیان در محله‌های زرتشتی کرمان به‌صورت جداگانه برگزار می‌شد، اما در زمان صفویه به این رویداد انسجام داده شد و بیش از ۴۰۰ سال است که این جشن در کرمان به‌صورت عمومی و همگانی با حضور همهٔ مردم در زمین‌های روبه‌روی زیارتگاه «شاه مهر ایزد» در شامگاه ۱۰ بهمن برگزار می‌شود.

«محمدعلی گلاب‌زاده»، مورخ و پژوهشگر تاریخ، هم پیش‌ازاین گفته بود که جشن سده در کرمان باشکوه‌ترین جشن، نه‌فقط در ایران، بلکه در دنیاست: «جشن سده از جمله جشن‌های کهن ایران بوده که از ده‌ها سال قبل از اسلام در ایران رواج داشته است. به‌عنوان مثال در حسن‌آباد یزد، برای برپایی جشن سده، فقط بر پشت‌بام‌های منازل آتش کوچکی برافروخته می‌شود؛ مشابه آتشی که در چهارشنبه‌سوری داریم، اما در کرمان این مراسم با شکوه خاصی برگزار می‌شود. حتی در کشور هندوستان هم که زرتشتیان زیادی دارد، این جشن به شکوه سده‌سوزی کرمان نیست.»

«سیروس نیک‌بخش»، رئیس انجمن زرتشتیان کرمان، در اطلاعیه‌ای این خبر را اعلام کرد که با توجه به شهادت تعداد کثیری از هموطنان عزیز در حادثهٔ تلخ تروریستی کرمان و در راستای همدردی با خانواده‌های داغدار این عزیزان، آیین ملی و جهانی سده امسال در محل جشن‌گاه ملی سده کرمان برگزار نمی‌شود.

 آیین‌های سده

پیش از برگزاری جشن سده، آتش که عنصر اصلی این جشن است باید فراهم شد. بنابراین، از روزها قبل مردم با یکدیگر مقادیر زیادی از هیزم را برای برپایی آتش جمع‌آوری می‌کنند. تمامی مردم اعم از زن و مرد، پیر و جواد دست‌به‌دست یکدیگر می‌دهند تا تل از بوته، خار و هیزم را برای جشن مهیا کنند. پس از جمع‌آوری خرمنی مخروطی‌شکل به‌نام سده برای برپایی آتش درست می‌کنند؛ سده پنج تا شش متر ارتفاع و ۱۲ تا ۱۴ متر قطر دارد. به‌دلیل آنکه در طی جشن این خرمن را می‌سوزانند، به آن سده‌سوزی هم می‌گویند.

در روز مراسم، مردم زودتر از روزهای قبل کسب‌وکار خود را تعطیل می‌کنند و خود را به محل جمع شدن هیزم‌ها می‌رسانند؛ حتی در برخی از مناطق روز سده تعطیل رسمی است تا همگی بتوانند در آن حضور پیدا کنند. خانواده‌ها نیز فرشی بر زمین می‌اندازند، آجیل و خوراکی می‌خورند و به گفت‌وگو مشغول ‌می‌شوند. موسیقی و نقالی تا شب و هنگام سوزاندن خرمن‌ها ادامه دارد.

با فرارسیدن غروب آفتاب، تاریکی جای نور را می‌گیرد، موبدان زرتشتی با لباس‌های سپید خود درحالی‌که آتش نیایش از اوستا را زمزمه می‌کنند و یک دستشان در دست موبد و در دست دیگرشان لاله است، به‌سمت تل هیزم می‌روند. گروهی از جوانان هم با لباس‌های سپید و با در دست داشتن هموخ (مشعل) روشن در کنار موبدان حرکت می‌کنند. آنها سه دور به‌سمت راست در اطراف هیزم‌ها می‌چرخند و درنهایت موبدان بزرگ با آتشدان و جوانان با هموخ هیزم‌ها را از چهار طرف آتش می‌زنند. آتشی را که برای برافروختن هیزم استفاده می‌شود، هنگام بامداد از آتشکده می‌آورند.

آتش نیایش نام یکی از سروده‌های اوستاست که مردم و موبدان آن را در جشن سده می‌خوانند. این نیایش را با عنوان یسنای ۶۲ نیز می‌شناسند که بخش مهمی از ادبیات مزدیسنا نیز به‌شمار می‌رود. در ادامه به بخشی از این سرودهٔ ‌زیبا اشاره می‌کنیم:

با کم شدن زبانه‌های آتش جمعیت به‌سمت آن آمده و از روی آتش می‌پرند، برخی این‌ کار را با پریدن اسب تجربه می‌کنند. با خاکستر شدن آتش مردم به خانه‌های خود می‌روند. براساس یک باور کهن در این شب ستارهٔ گرما بر زمین درود می‌فرستد و در این میان کشاورزان نیز برای برکت مقداری از آتش خاکستر را به نشانهٔ پایان زمستان به کشتزارهای خود می‌برند تا سرمای زمین را بشکنند.

«علی نصیری»، دبیر انجمن محیط زیستی سبز گستران پاقلات می‌گوید: «سال ۱۳۸۲ با پنج نفر کارمان را شروع کردیم. اوایل کار تعدادمان کم بود و تجربهٔ اندکی داشتیم. به‌تبع این دو مورد، پشتیبانی جامعهٔ محلی هم از ما محدود بود. کارمان را با درختکاری و آموزش شروع کردیم و عرصه‌هایی را که تخریب و نابود شده بود و گونه‌های گیاهی و جنگلی آن از بین رفته بود، با کمک مردم و جوامع محلی احیا کردیم. بذرکاری، کشت گیاهان دارویی و بومی ‌مانند کنار و کهور در این مرحله انجام شد.»

به‌مرور و طی پنج سال با کار روی جوامع محلی تعداد نفرات گروه از پنج نفر به ۴۰ نفر رسید. آنها یک پارک جنگلی چهار هکتاری را شکل دادند و برنامهٔ کشت گیاهان دارویی در یک عرصهٔ هزار و ۸۰۰ هکتاری را به انجام رساندند. «ما کارمان را گسترده‌تر و محدودهٔ چهار هزار هکتاری را به قرق تبدیل کردیم. برای این کار با دامداران و کشاورزان صحبت کردیم و با کمک آنها در یک بازهٔ زمانی چهارساله تالاب خشک‌شده، دهانهٔ چشمه، پوشش گیاهی دشت و کوه احیا شد.»

آموزش در مدارس و روستاها بخش دیگری از فعالیت‌های «سبزگستران پاقلات» است، همین آموزش‌ها هم باعث شد سال ۱۳۹۲ تعداد نیروهای آنها از پنج نفر اولیه به ۴۸۰ نفر برسد. «جوامع محلی با ما همراه و با کمک خیرین تجهیزاتی مانند دوربین‌های پایش منطقه‌، دوربین عکاسی‌، موتورسیکلت‌، کفش،‌ لباس و … خریداری شدند. «با همکاری محیط زیست ۵۳ هزار هکتار را به‌عنوان منطقهٔ شکارممنوع مردمی‌ اعلام کردیم. به‌واسطهٔ ناامنی و خشکسالی جمعیت حیات‌وحش کاهش قابل‌توجهی داشت که برای رفع این دو چالش آبشخور با مخازن پنج هزار تا هشت هزار لیتری تأسیس کردیم و یک پاسگاه محیطبانی در ارتفاعات برای گشت شبانه‌روزی ساختیم.»

آن زمان که نصیری و دوستانش وارد منطقه شدند، قوچ و میشی در عرصه نبود. آنها شش فرد از ادارهٔ محیط زیست تحویل گرفتند و شروع به حفاظت از آنها کردند. «در این نقطه با حفاظت ویژه‌ای که انجام دادیم، در شش سال افزایش جمعیت خوبی در حیات‌وحش داشتیم. همچنین امنیتی که ایجاد کردیم، باعث شد آمار بالا برود و به جمعیت ۴۸۰ فردی قوچ و میش برسیم.»

امنیتی که انجمن «سبزگستران پاقلات» ایجاد کرد با حضور داوطلبانهٔ ۱۲-۱۳ محیطبان مردمی ایجاد شد که تنها هزینهٔ بنزین،‌ استهلاک موتور و در موارد محدودی کفش و لباسشان تأمین می‌شد. «ما محیطبان رسمی ‌نیستیم و زبان سلاح ماست. پس از تأسیس پاسگاه محیطبانی شبانه‌روزی کار پایش را انجام می‌دهیم. خوشبختانه مردم در فراخوان‌های ما در نذر طبیعت شرکت کردند و با مبلغ پرداخت‌شده توسط آنها توانستیم کنترل سیلاب را برای کاهش تخریب‌های انجام‌شده توسط سیل و تأمین آب حیات‌وحش داشته باشیم.»

به‌گفتهٔ نصیری در سال ۱۴۰۱ انجمن ۶۳۸ کارت عضویت صادر کرد که نشان می‌دهد اعضا در این ۲۰ سال ۱۲۸ درصد رشد داشته‌اند.

دوازده سال حفاظت از «کوه هوا»

انجمن «پایشگران زمین و زندگی» هم در منطقهٔ «کوه هوا» فعالیت می‌کند. موسی کرمی، از مدیران این انجمن، می‌گوید: «منطقه‌ای که از آن حفاظت می‌کنیم جزو مناطق چهارگانه نیست، ولی قصد داریم «کوه هوا» را به پناهگاه حیات‌وحش ارتقا دهیم.»

«پایشگران زمین و زندگی» سال ۱۳۹۱ با موسی کرمی، «حامد کریمی»،‌ «احمد غیاثی»، «امیرعلی غلامی‌»، «محمد غلامی»، «علیرضا محمدی»، «کاووس ولی‌زاده» و «محمد میر» کارش را شروع و چهار سال بعد در ۱۳۹۵ آن را ثبت کرد. دو نفر از اعضای انجمن یعنی «علیرضا محمدی» که رئیس ادارهٔ جهادکشاورزی لامرد است و «کاووس ولی‌زاده» تحصیلات مرتبط دارند. «بزرگترین کاری که براساس حفاظت مشارکتی داریم، آشنایی جامعهٔ محلی با حیات‌وحش و تلاش‌شان برای حفاظت از آنها بود. این ‌آموزش‌ها باعث شده است شکارچیان قدیمی‌منطقه نه‌تنها شکار را کنار بگذارند بلکه تعدادی هم جذب انجمن شوند. این گروه برای گشت و پایش روزانه حضور دارند و از بروز تخلف جلوگیری می‌کنند.»

گشت‌زنی‌های اعضای انجمن مشابه روند کاری محیطبان‌هاست‌ و با هماهنگی با ادارهٔ محیط زیست لامرد انجام می شود. تنها تفاوت این است که آنها نه حقوق می‌گیرند و نه تجهیزاتی دریافت می‌کنند. «محیطبانان داوطلب انجمن با موتور یا ماشینی که با کمک خیرین تأمین شده است، گشت‌زنی می‌کنند و از حیات‌وحش منطقه عکس می‌گیرند.»

تعداد این محیطبانان به‌گفتهٔ کرمی شش نفر است که طی روزهایی در هفته به ۱۵ نفر هم می‌رسد. «در سرشماری اخیر ۱۵۰ نفر شرکت کردند. زمانی که ما وارد منطقهٔ کوه هوا شدیم جمعیت حیات‌وحش کمتر از صد فرد بود،‌ پس از ۱۲ سال کار، جمعیت سم‌داران به هزار و ۷۱۴ فرد رسیده است.»

هزینهٔ هر کیلووات برق فسیلی چهار برابر برق خورشیدی است؛ هر کیلووات‌ساعت برق فسیلی هشت سنت هزینه‌ دارد و هر کیلووات برق خورشیدی حدود دو سنت. بااین‌حال یارانه انرژی منجر شده تا پروژه‌های برق تجدیدپذیر را به‌عنوان لوکس تلقی کنند و بیش از ۹۰ درصد از برق تولیدی کشور برپایهٔ نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و فسیلی باشد. موضوعی که البته از دید «اسفندیار زارعی»، مدیرعامل شرکت «نیرو نویان قشم» دوام چندانی ندارد؛ چراکه نیروگاه‌های گازی، گازی برای استفاده ندارند و حتی در تابستان هم سراغ مازوت رفتند و نیروگاه‌های برقابی هم با توجه‌ به بی‌آبی تولید ندارند. بنابراین، هیچ راهی جز توسعهٔ نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌ویژه خورشیدی وجود ندارد.
کشور در تولید برق متکی به گاز و سوخت‌های فسیلی است؛ اما جهان به‌سمت تجدیدپذیرها رفته است. انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال ۲۰۲۵ به اصلی‌ترین منبع تولید برق جهان تبدیل می‌شود تا جای زغال‌سنگ را به‌عنوان سوختِ فسیلی آلوده‌کنندهٔ هوا بگیرد. انرژی‌های تجدیدپذیر ظرف سه سال به بزرگترین منبع برق جهان تبدیل می‌شود. براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۲۳، ازاین‌پس ۹۰ درصد تقاضای جدید حوزهٔ برق تا سال ۲۰۲۵ توسط منابع انرژی پاک و انرژی‌های تجدیدپذیر مانند باد و خورشید و انرژی هسته‌ای پوشش داده خواهد شد.

بااین‌حال، در ایران از ظرفیت ۹۱ هزار و ۱۱۲ مگاواتی کنونی ۷۴ هزار و ۱۹۸ مگاوات آن مربوط به نیروگاه‌های حرارتی است. نیروگاه‌های حرارتی که عمده آن را بخش خصوصی ایجاد کرده است. مجموع ظرفیت نیروگاهی که تا پایان سال ۱۴۰۱ به مدار آمد، هفت هزار و ۵۴ مگاوات در بخش تجدیدپذیر و حرارتی بوده است که شش هزار و ۸۶۴ مگاوات آن در بخش حرارتی است.

تولید برق یکی از آلاینده‌ترین کارهاست. ایران برخلاف همهٔ دنیا و کشورهای همسایه‌اش تمرکز اصلی‌اش را بر روی تولید برق از سوخت‌های فسیلی گذاشته است. ۶۸ درصد از برق را بخش خصوصی تولید می‌کند و این ریل‌گذاری اشتباه روی فسیلی‌ها ناشی از یارانهٔ پنهانی است که دولت در اختیار نیروگاه‌های فسیلی قرار داده است. برای تولید هر کیلووات برق فسیلی یک‌چهارم مترمکعب گاز مصرف می‌شود و هر مترمکعب گاز با نرخی که به ترکیه صادر می‌شود، بالغ بر ۱۴ سنت است. موضوعی که با یارانهٔ پنهان دولت در هیچ یک از محاسبات نمی‌آید و از طرفی وقتی که بهای هر کیلووات برق برای مشترکان خانگی با نرخ صد تومان محاسبه می‌شود، قطعاً رقابت برق تجدیدپذیر با برق فسیلی عملاً شدنی نیست؛ درحالی‌که اگر هزینه‌های انرژی واقعی شود، مزیت‌های رقابتی برق تجدیدپذیر آشکار می‌شود.

اسفندیار زارعی، مدیرعامل شرکت «نیرو نویان قشم» با اشاره به هزینهٔ چهار برابری تولید برق از طریق نیروگاه‌های فسیلی نسبت به نیروگاه‌های تجدیدپذیر، این استدلال را که برق خورشیدی یک برق گران و خاص است، اشتباه می‌خواند. او در این‌ رابطه به «دنیای اقتصاد» گفته است: «یارانه، علت سودآور نبودن این صنعت بوده است. درواقع براساس محاسبه‌ای که سرمایه‌گذاران انجام داده‌اند، اگر هر کیلووات‌ساعت را به دولت به نرخ هزار تومان بفروشند، بازگشت سرمایهٔ آنها۱۰ سال طول می‌کشد. بنابراین، ترجیح دادند در صنایعی مانند پتروشیمی با بازگشت سرمایهٔ سه‌ساله سرمایه‌گذاری کنند. از طرفی امروزه براساس برخی گزارش‌ها با توجه‌ به معضل تأمین گاز و مازوت، گفته می‌شود در سال ۱۴۰۵ امکان تأمین انرژی موردنظر نیروگاه‌های فسیلی سخت می‌شود.»
یک نوع بی‌اعتمادی وجود دارد که صنایع ترجیح می‌دهند نیروگاه خورشیدی به پست خودشان نزدیک باشد و برای استفاده از انرژی تولیدی آن، مالکیت داشته باشند. زارعی اما معتقد است با لحاظ عدم‌النفع صنایع از قطعی برق، هیچ راهی جز توسعهٔ نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌ویژه خورشیدی‌ها وجود ندارد. او در این‌ رابطه گفته است: «دولت اعلام می‌کند ۱۵ هزار مگاوات کسری برق در پیک مصرف ناترازی داریم، درحالی‌که این میزان درصورت تولید صنایع با تمام ظرفیت به حدود ۳۰ هزار مگاوات می‌رسد و سالانه هفت تا هشت درصد میزان مصرف افزایش می‌یابد. نیروگاه‌های گازی که گازی برای استفاده ندارند و حتی در تابستان هم سراغ مازوت رفتند و نیروگاه‌های برقابی که اصولاً با توجه‌ به بی‌آبی، تولید ندارند. بنابراین، هیچ راهی جز توسعهٔ نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌ویژه خورشیدی وجود ندارد.»

حرکت به‌سوی کاهش تولید آلاینده‌های هوا و پایین آوردن میزان گازهای آلاینده تولیدی برای ایرانی‌ها یک رؤیاست. به‌تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی دربارهٔ «فرصت‌های اجرای برنامهٔ مدیریت کربن» در کشور منتشر کرده است که نشان می‌دهد ایران در رتبهٔ هشتم از نظر رتبه‌بندی انتشار گازهای گلخانه‌ای کشورهای جهان قرار دارد و در سال‌های اخیر از کشورهای صنعتی نظیر آلمان و کره جنوبی پیشی گرفته و به کشور ژاپن نزدیک
شده است.
استخراج سوخت‌های فسیلی (۲۶ درصد)، صنعت برق (۱۸.۱ درصد) و حمل‌ونقل (۱۵.۸ درصد) اصلی‌ترین منابع تولید گازهای گلخانه‌ای در کشور هستند.
بررسی شاخص‌های بین‌المللی اقلیمی نظیر شاخص عملکرد تغییراقلیم بیانگر وضعیت نه‌چندان مناسب ایران در این شاخص است. این در‌حالی‌است که در سیاست‌های کلی محیط‌ زیست مصوب سال ۱۳۹۴ به گسترش اقتصاد سبز با استفاده از صنعت کم‌کربن و همچنین تقویت دیپلماسی محیط‌ زیست به‌منظور حرکت به‌سمت اقتصاد کم‌کربن تأکید شده است.