مستند «چرنوبیل: نوارهای گمشده» روایتی از یک فاجعهٔ بزرگ انسانی است که جهشی مؤثر در طبیعتِ تاریخی زمین از خود به‌جای گذاشت. هرچند نزدیک به چهار دهه از آن رخداد می‌گذرد، اما هنوز داغ چرنوبیل تازه است؛ زیرا انسان و محیط زیست در زیر تشعشعاتی از جنسِ دروغ و فریب، تاوان‌­هایی فراموش‌ناشدنی پرداخت کردند. پیش از این مستند، جهان با مینی­‌سریال «چرنوبیل» به زیرلایه‌­های این فاجعه نزدیک شد، اما این مستند بی ­آنکه بخواهد داستان بگوید، با کمک تصویر و تدوین به فهم اتفاق نزدیک­تر شده است و مخاطب امروزی را به اعماق یک صنعت ناپاک می‌­برد. این‌بار اما یک مستندساز انگلیسی با تلاش‌­های فراوان به تصاویری دست یافته است که اکثر آنها یا در آرشیوهای خانگی در حال پوسیدن بودند یا به‌دلایل سیاسی کمتر دیده‌شده باقی مانده بودند. «جیمز جونز» در راه ساخت این مستند با تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و همه­‌گیری بیماری کووید روبه‌­رو شد که شرایط را برای تحقیق و پژوهش دشوار کرد و همزمان دست‌­هایی نامرئی هم در تلاش بودند که دیگر زیرلایهٔ روشنی از چرنوبیل به رسانه‌­های جهانی نرسد. همواره یکی از چالش­‌های بشری، کتمان‌ کردن حقایق است و سازنده می‌دانست افرادی هستند که همچنان می‌خواهند بشریت از فاجعهٔ اتمی رخ‌داده در «اتحاد جماهیر شوروی» فاصلهٔ ذهنی بگیرد تا شاید دوباره بتوانند در جایی دیگر از انرژی هسته­ای و منافع آن به نیکی یاد کنند. بااین‌همه، مستند از ایده به تصویر رسید و با همراهی راویانی که خود بازمانده از آن جنایت هستند، به صدایی رسا تبدیل شد. حرف مستند بسیار کوتاه اما تکان‌­دهنده است؛ خطای انسانی در طراحی و کنترل رآکتور هسته‌­ای سبب این فاجعه شد و سپس کتمان حقیقت از سوی حاکمان به زنجیره‌­ای از اتفاقات تلخ انسانی و طبیعی تبدیل شد که در مستند به شایستگی روایت می‌­شود.

همان­طور که راوی مستند نیز بیان می‌­کند حکومت سعی می‌کرد حقیقت را کنترل کند، اما نتیجه‌اش از دست دادن کنترل روی همه‌چیز بود. البته حاکمیت بیش از اینکه نگران سلامتی مردم خودش باشد، نگران افکار عمومی بود. پس پی‌­درپی دروغ گفت تا بر یک فاجعهٔ انسانی سرپوش بگذارد. در همین راستا باید به این نکته اشاره کرد که فیلمساز، سکانس نخستین را بسیار هوشمندانه طراحی کرده است و اثر با یک روایت خطی به سراغ رمزگشایی از چرایی حادثه می‌­رود و در این راه تماشاگر را سریع مجذوب خود می‌­کند. نوارهای صوتی، فیلم‌های تازه و مصاحبه‌های تکان‌­دهنده در کنار هم خوانشی متمایز از فاجعهٔ اتمی را پدید آورده است تا بیننده خود را در یک اثر تاریخ‌­گرایانه همراه با مردمی تصور کند که قربانی سیاست شده‌­اند. این یک ایجاز سینمایی، معنایافته و کاربردی است که می‌تواند زیرمتن این مستند را برجسته کند. راوی نخست صدای یک مرد است که می‌گوید وقتی سال ۱۹۸۲ دبیرکل کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست شوروی فوت کرد، همهٔ کانال­‌ها بدون هیچ توضیحی بالهٔ «دریاچهٔ قو» را پخش کردند و همه فهمیدند اتفاقی برای یک مقام حکومتی افتاده و دیگر نیازی به توضیح نبود! راوی بعدی یک زن است. او از گذشته و آینده‌­ای حرف می‌زند که قرار بود در کنار همسر آتش‌­نشان و فرزند تازه‌متولدشده شکل بگیرد، اما از دست رفت و اینک پس از گذشت سال‌ها دوباره به خانهٔ متروک­شان بازمی‌گردد و با بغض از درخت سیبی می‌گوید که با شوهرش کاشته بودند. اینگونه مستند در ذهن مخاطب انسجام می‌گیرد و هنگامی که حکومت خودکامه پیامدهای ژنتیکی رخداده را ناشی از «رادیوفوبیا» یا ترس از تشعشعات اعلام می­‌کند، بیننده در دروغ­گویی نظام حاکم درنگ نمی­‌کند؛ این ایده‌ای است که کلیت مستند روی آن سوار است. چند راوی دیگر نیز از خرده‌روایت‌­هایی می‌­گویند که سرانجام به یک مفهوم تراژیک ختم می­‌شود؛ اقدامی علیه انسانیت در چرنوبیل صورت گرفته است که حتی پس از گذر زمان هم از ذهن بشر پاک نمی‌­شود. بیش از هشت میلیون نفر از عواقب این حادثه رنج بُردند تا سرانجام اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد.

«سیدامیر منصوری»، استاد دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکدهٔ هنر، معماری و شهرسازی «نظر»، در ابتدای این نشست، با اشاره به تلاش‌های برنامه‌ریزان طرح جامع برای کنترل جمعیت شهر و سیاست‌های انقباضی در قبال مسکن شهری گفت: «زمان ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد، دستور یک طبقه تراکم بیشتر صادر شد؛ چراکه آن موقع تصور می‌شد که جمعیت تهران کم است. این اقدام غیرکارشناسی درحالی صورت گرفت که امروز جمعیت تهران از سقفی که طرح جامع مسکن پیش‌بینی کرده بود، فراتر رفته است. طرحی که برنامه‌ریزان تصور می‌کردند می‌تواند با وضع سقف جمعیتی از ورود تقاضا به بازار مسکن جلوگیری کند، اما این ایده از ابتدا محکوم به شکست بود.»

ایجاد ۴۰ شهر اقماری اطراف تهران و افزایش ناهنجاری‌های پایتخت

او با یادآوری این اقدام به افزایش تعداد شهرهای اقماری اطراف تهران نسبت به اوایل انقلاب اشاره کرد و گفت:‌ «سال‌های اول انقلاب، تهران فقط پنج تا شش شهر اقماری داشت، ولی حالا درنتیجهٔ بی‌توجهی طرح جامع به تأثیر شهرهای اقماری بر افزایش معضلات شهری، حدود ۴۰ شهر اقماری اطراف پایتخت به‌وجود آمده است و دیگر نمی‌توان مسائل آنان را از تهران تفکیک کرد.» به‌عقیدهٔ این عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، برنامه‌ریزان شهری با اقدامات کوچک‌مقیاسی چون محدود کردن تراکم و به مذاکره واگذار کردن کاربری‌ها در پهنه‌های مختلف تحت‌عنوان نظام پهنه‌بندی و مداخله در مسکن، ناتوان از پاسخگویی به مسائل شهری هستند: «طرح جامع باید در اندازهٔ مسائل مهم شهر ظاهر شود، نه اینکه بخش کوچکی از مشکلات را هدف بگیرد.»

بیت‌الله ستاریان، استاد اقتصاد مسکن در دانشگاه تهران و دیگر سخنران این نشست، با بیان اینکه ما اساساً نگاه توسعه‌ای نداریم، خاطرنشان کرد: «از سال ۱۸۹۵ که موضوع شهرهای اقماری در جهان مطرح شد، هیچ کجای جهان نتوانسته به راه‌حل روشن در قبال آنها برسد. به‌طور مثال در انگلیس قرار بود شهرهای اقماری، سرریز جمعیت لندن را جذب کنند که فقط موفق به جذب چهار درصد جمعیت شدند و از شهرهای کوچک و میانی به شهرهای اقماری لندن آمدند و سپس برای تمام خدمات آویزان لندن می‌شدند. این اتفاق در تمام نقاطی که شهر اقماری ساخته شد، رخ داده است و عوارضی مانند حاشیه‌نشینی، شهر خوابگاهی شدن، ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی عیناً در تمام کشورها رخ داده است. تهران هم استثنا نخواهد بود و اگر طرح جامع به این مسائل توجه نکند، قطعاً با شکست روبه‌رو خواهد شد.»

همچنین به‌گفتهٔ او، ریشه‌های جرم‌خیزی به بی‌مسکنی و بدمسکنی باز‌می‌گردد و وقتی اطراف تهران حدود ۴۰ شهر اقماری ایجاد شده، همهٔ مسائل آنها به شهر اصلی منتقل می‌شود. او با اشاره به این نکته می‌پرسد: «شهر پرند چقدر توانسته سرریز جمعیت تهران را جذب کند؟ تهران با مهاجرت معکوس شهروندان شهرهای اقماری مواجه است؛ چراکه متولیان شهری ناتوان از تأمین مسکن هستند و مردم را به‌سمت خارج شهر هدایت می‌کنند و نوعی سرخوردگی اجتماعی به‌وجود می‌آورند و این پدیده امروز در حال بلعیدن تهران است.»

سیاست‌های مسکن در طرح جامع را عملیاتی نیست

او مهمترین ضعف سیاست‌های مسکن در طرح جامع را عملیاتی نبودن آن در سطح راهبری دانست و اضافه کرد: «تهیه‌کنندهٔ طرح جامع، چشم‌اندازی در مورد مأموریت شهر تهران در کشور ندارد. درنتیجه بسیار خوش‌باورانه سقف جمعیتی تهران را هشت میلیون نفر در نظر گرفته است. این درحالی‌است که قبل از شروع افق طرح جامع، جمعیت این شهر از ۹ میلیون نفر هم فراتر رفته بود و ما نه می‌توانیم و نه ابزاری برای محدود کردن شهر داریم» 

به‌گفتهٔ او، برنامه‌ریزی شهری ما در دل برنامهٔ توسعهٔ ملی قابل دفاع نیست: «برنامهٔ توسعهٔ ملی ما مانند همین برنامهٔ هفتم توسعه، کیفیت لازم را ندارد. پس اولین مانع سیاستی طرح جامع در بخش مسکن، نبود چشم‌انداز و بستر قانونی بالادستی است که برای خود شأن عملیاتی قائل شده باشد.» 

سکوت طرح جامع تهران در قبال بافت فرسوده

منصوری با اشاره به احکام طرح جامع در بخش مسکن، اضافه کرد: «این طرح درحالی پس از ۱۷ سال دربارهٔ بافت فرسوده، سکوت کرده و برنامه‌ای برای حل آن ندارد که بیش از نصف جمعیت تهران در بافت‌های ناپایدار سکونت دارند و خدمات شهری و کیفیت زندگی بسیار پایین‌تری از استانداردهای متوسط شهری را تجربه می‌کنند.»

استاد اقتصاد مسکن در دانشگاه تهران هم گفت: «ساختار اقتصادی خصوصی و دولتی در تهران متمرکز است و از طرفی در مقولهٔ جمعیت هم این شهر تهران علاوه‌بر رشد جمعیت فعال خود، مهاجرپذیری بسیار بالایی دارد. لذا صنعت ساختمان آن بسیار سنتی و از رده خارج شده است و شرایط خطرناکی در برابر بافت فرسوده‌ای که مدام به آن اضافه می‌شود، دارد؛ چراکه شهر با سالانه ۲.۵ درصد ضریب استهلاک رو‌به‌رو است و سالیانه بیش از ۳۰ درصد به استهلاک شهر اضافه شده و متولیان شهری فقط سه‌ونیم میلیون مسکن را نوسازی کرده‌اند. این به وضوح نشان می‌دهد که طرح جامع نمی‌تواند پاسخگوی این فاجعه باشد.»

آمارسازی و فراموشی عدالت فضایی

رئیس پژوهشکدهٔ معماری و شهرسازی نظر با اشاره به آمارسازی‌ها ادامه داد: «با ارائهٔ آمار غلط‌ می‌گویند ۴۵ درصد بافت فرسوده، نوسازی شده است، اما نمی‌گویند کل این بافت را از ۱۴۵ کیلومتر به ۳۲ کیلومتر تقلیل داده‌اند. این یعنی تداوم فاجعه‌ای که نیمی از جمعیت تهران را با مشکل بدمسکنی و بافت‌های فرسوده در جنوب شهر مواجه می‌کند. لذا نبود شفافیت در ارائهٔ آمار درست به‌خودی‌خود تبدیل به مانع سیاستی دیگری شده است و چون طرح جامع هم راه‌حلی ندارد، برنامه‌ریز شهری مجبور است به راه‌حل‌های عمومی و انقباضی اکتفا کند.» این استاد دانشگاه تهران دربارهٔ دیگر ضعف سیاستی طرح جامع در بخش مسکن بیان کرد: «ما باید تراکم جمعیت در شهر تهران را در یک حدود متعادل نگه داریم، اما این طرح اعتقادی به تعادل فضایی ندارد. 

به‌طور مثال سیاست‌های غلط، تهران را به جایی مانند شهرک غرب رسانده است که آن را به‌عنوان بافت ارزشمند معاصر تعبیر می‌کند و تراکمش حدود ۳۰ تا ۵۰ نفر در هکتار است. در مقابل خیابان هاشمی در منطقه ۱۰، با تراکم جمعیتی ۲۰ برابری با جمعیتی حدود هزار و صد نفر در هر هکتار رو‌به‌رو است. وضعیتی که در سرمایه‌سالارترین شهرهای جهان هم بی‌سابقه است، به‌صورت قانونی تثبیت شده است. در‌حالی‌که اگر جمعیت تهران را به مساحت آن تقسیم کنیم، مشخص می‌شود که این شهر تراکم بالایی ندارد و متوسط تراکم جمعیت در تهران ۱۱۰ الی ۱۲۰ نفر در هکتار است، ولی به‌دلیل نبود عدالت و تعادل فضایی این مقدار جمعیت در منطقه‌ای نصف متوسط و در منطقه‌ای ۱۰ برابر متوسط می‌شود.»

طرح بی‌تفاوت به سودجویی از تولید مسکن

این استاد دانشکدهٔ معماری دانشگاه تهران به موضع بی‌تفاوت طرح جامع تهران در برابر سودجویی از تولید مسکن اعتراض کرد و گفت: «یکی از مسائلی که به‌طور غیرمستقیم به طرح جامع برمی‌گردد، این است که در برابر سودجویی از تولید مسکن مانند گران کردن پروانه در فصل اقتصادی برنامهٔ جامع، تمهیدی اندیشیده نشده است. به این علت که درآمد شهرداری به‌شدت به تولید مسکن وابسته شده است و وقتی تعداد ساخت‌و‌سازها کم می‌شود، مبلغ عوارض‌ها را زیاد می‌کند. همچنین، طرح جامع اصلاً به موضوع الگوی مسکن نپرداخته و صلاحیت تصمیم‌گیری را به عده‌ای خاص از مدیران واگذار کرده است.»

ستاریان نیز هم‌راستا با منصوری و با اشاره به اینکه مسکن تقریباً نیمی از اقتصاد ایران را در دست دارد، گفت: «این درحالی‌است که در سال ۲۰۲۳، ۱۰ درصد اقتصاد آمریکا در بخش مسکن خلاصه می‌شد. از طرفی در‌‌حالی‌که اقتصاد ما دولتی است، انتظار می‌رود عمده درآمدهای مدیریت شهری متکی به دولت باشد، اما ازآنجاکه دولت قادر به پاسخگویی نیست، به شهرداری اصرار می‌کند که خودکفا شود. به‌این‌ترتیب، شهرداری به‌صورت بی‌ضابطه، بی‌قانون، بدون برنامه و به‌صورت توافقی کسب درآمد می‌کند. بر این اساس، هر کسی می‌تواند به‌راحتی با شهرداری هرگونه توافقی داشته باشد و درنتیجه مشخص نیست طرح جامع دیگر چه دردی دوا می‌کند؟!»

سیاست‌های غلط طرح جامع عامل حاشیه‌نشینی در تهران

ستاریان با اشاره به تمایل برنامه‌ریزان شهری به تقسیم تهران که بر ساختار مسکن و سکونت تأثیر بسیاری دارد، یکی از ویژگی خطرناک تهران را حاشیه‌نشینی دانست و اضافه کرد: «سالیانه با رشد حدود ۴.۵ تا ۵ درصدی حاشیه‌نشینی مواجهیم و به بیان دیگر هر ۲۰ سال، یک شهر به حاشیهٔ تهران اضافه می‌شود. این معضل سبب می‌شود که نتوانیم سازمان‌دهی را در دستورکار قرار دهیم و ندانیم چگونه با معضلات ناشی از آن برخورد کنیم. بخش وسیعی از این مسئله بحرانی به سیاست‌های غلط طرح جامع بازمی‌گردد و بخش‌هایی از آن هم به گردن کل ساختار اقتصاد و تصمیم‌گیری‌های اساسی است. درواقع، تهران هیچ طرحی برای حاشیه‌نشینی ندارد و حالا چاره‌ای نداریم جز اینکه ببینیم تأثیر طرح ملی مسکن و این تفکیکی که قصد دارند بین استان‌ها ایجاد کنند، در طرح جامع چقدر دیده می‌شود.»

۲۵ سال قبل اعلام شد پیش از پیوستن اعضای جدید به جمع ۱۵ کشور اروپایی، سیاست مشترک کشاورزی اتحادیهٔ اروپا  متحول خواهد شد. آن زمان چند عضو اتحادیهٔ اروپا از جمله آلمان و انگلیس تلاش می‌کردند پیش از عضویت کشورهای کم‌درآمد اروپای شرقی و مرکزی به این اتحادیه، برنامهٔ کشاورزی جدیدی را تثبیت کنند که درنتیجهٔ آن، فشار مالی کمتری متوجه آنها شود. آن زمان اتحادیهٔ اروپا لازم می‌دید قوانین خود را با سازمان تجارت جهانی تطبیق دهد و با کاهش تعرفه‌های واردات و یارانهٔ صادرات به کشاورزان، بازار عرضه و تقاضا را وسعت دهد. اتفاقی که زمینهٔ رقابت بیشتری برای محصولات کشاورزی اروپا به‌وجود می‌آورد. اتحادیهٔ اروپا اعلام کرده بود با ایجاد این تحولات در برنامهٔ مشترک کشاورزی اروپا، مصرف‌کنندگان از قیمت‌های نازل‌تر و کیفیت بهتر کالا بهره خواهند برد و بودجهٔ اتحادیهٔ اروپا نیز به‌سمت حمایت بیشتر از بخش کشاورزی سوق پیدا خواهد کرد. 

روزنامهٔ «گاردین» روز جمعه در وب‌سایت خود به جنبه‌های مختلف این اعتراض‌ها پرداخت. این گزارش تلاش می‎‌کرد بیان کند که در پشت اعتراضات کشاورزان چه عاملی وجود دارد که در کشورهایی مانند یونان، آلمان، پرتغال، لهستان، فرانسه و بلژیک فراگیر می‌شود؛ تا جایی که هفتهٔ گذشته حتی دولت فرانسه با محاصرهٔ بزرگراه‌های پاریس از سوی تراکتورها غافلگیر شد. گاردین نوشت: «برخی از نگرانی‌ها، مانند طرح برلین برای حذف معافیت‌های مالیاتی بر گازوئیل مصرفی در بخش کشاورزی برای تعادل بودجه یا نیاز به کاهش انتشار نیتروژن در هلند، خاص کشور هلند است. اما بسیاری عوامل دیگر در سراسر قاره مشترک هستند.کشاورزان گفته‌اند که با مشکلاتی مانند کاهش قیمت فروش، افزایش هزینه‌ها، مقررات سنگین، خرده‌فروشان قدرتمند و سلطه‌گر، بدهی، تغییراقلیم و واردات خارجی ارزان مواجه هستند.»

هزینه‌های بالا، قیمت‌های پایین

گاردین در بخش دیگری از این گزارش نوشت هزینه‌های کشاورزان به‌ویژه برای انرژی، کود و حمل‌ونقل در بسیاری از کشورهای اتحادیهٔ اروپا، به‌ویژه از زمان حملهٔ روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ افزایش یافته است. درعین‌حال، دولت‌ها و خرده‌فروشان، با توجه به تأثیر بحران هزینهٔ زندگی بر مصرف‌کنندگان، برای کاهش افزایش قیمت مواد غذایی اقدام و برنامه‌ریزی کرده‌اند. قیمت‌های مزرعه یعنی قیمت پایه‌ای که کشاورزان برای محصولات خود دریافت می‌کنند، به‌طور متوسط بین سه‌ماههٔ سوم سال ۲۰۲۲ و مدت مشابه سال گذشته تقریباً ۹ درصد کاهش یافته است. طبق داده‌های Eurostat تجزیه و تحلیل‌شده توسط Politico، تنها چند محصول، از جمله روغن زیتون، با کمبود مواجه شده است. «واردات نیز به‌ویژه در اروپای مرکزی و شرقی، جایی که سیل محصولات کشاورزی ارزان‌قیمت از اوکراین که اتحادیهٔ اروپا پس از حملهٔ روسیه از سهمیه‌بندی و عوارض آن چشم‌پوشی کرد، قیمت‌ها را کاهش داده و نارضایتی کشاورزان نسبت به رقابت ناعادلانه را افزایش داده است.»

 این گزارش از کشاورزان در اتحادیهٔ اروپا نقل کرده است که این صنف در سراسر اتحادیهٔ اروپا، از سهمیهٔ واردات غلات از اوکراین خشمگین است و می‌گوید اروپا با محصولات ارزان‌قیمت غرق شده.

افزایش دما، افزایش تنش

در اروپا نیز مانند آسیا و خاورمیانه رویدادهای شدید جوی به‌دلیل تغییراقلیم به‌طور فزاینده‌ای بر تولید تأثیر می‌گذارد. گاردین در گزارش آمار جسته‌وگریخته آمار جالبی از اثر تغییراقلیم بر تولید کشاورزی ارائه داده است: «برخی از مخازن آب در جنوب اسپانیا فقط چهار درصد ظرفیت دارند، در‌حالی‌که آتش‌سوزی حدود ۲۰ درصد از درآمد سالانهٔ مزارع یونان را در سال گذشته از بین برد. جنوب اروپا تاکنون شاهد اعتراضات نسبتاً کمی بوده است، اما این موضوع می‌تواند تغییر کند؛ زیرا دولت‌ها، به‌ویژه در اسپانیا و پرتغال، محدودیت‌های اضطراری آب را در میان خشکسالی‌های بی‌سابقه در نظر نگرفته‌اند. بسیاری از کشاورزان شکایت می‌کنند و می‌گویند بین خواسته‌های عمومی ظاهراً متضاد برای مواد غذایی ارزان و فرایندهای سازگار با اقلیم گرفتار شده‌اند.»

از سوی دیگر این گزارش توجه‌ها را به این نکته جلب می‌کند که سیاست مشترک کشاورزی (CAP)، سیستم یارانهٔ سالانه ۵۵ میلیارد یورویی که امنیت غذایی اروپا بیش از ۶۰ سال بر آن استوار بوده است، از لحاظ تاریخی براساس اقتصادِ مقیاس است: «مزارع بزرگتر، دارایی‌های بزرگتر، استانداردهای مشترک.» سیاستی که موجب شده است تعداد مزارع در اتحادیهٔ اروپا از سال ۲۰۰۵ بیش از یک‌سوم کاهش پیدا کند. بسیاری از مزارع بزرگتر با سطح بالایی از بدهی به حیات خود ادامه می‌دهند.

سهم بخش کشاورزی، ۱۱ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای اتحادیهٔ اروپاست. بنابراین، سیاست‌های اتحادیهٔ اروپا در این بخش برنامه‌های جدیدی تدوین کرد که کشاورزان معتقدند این صنف در آن‌ دیده نشده‌اند. اگرچه اهدافی متناسب با تغییراقلیم در این سیاست‌ها و برنامه‌ها جای دارد، اما سیاست‌ها کلی‌نگر است و کشاورز و سرنوشت معیشتی‌اش به‌‌عنوان تولیدکننده در این سیاست‌ها در نظر گرفته نشده است. این اهداف شامل نصف کردن آفت‌کش‌ها تا سال ۲۰۳۰، کاهش استفاده از کود تا ۲۰ درصد، اختصاص زمین‌های بیشتر به استفادهٔ غیرکشاورزی – به‌عنوان مثال کاشت درختان غیرمثمر- و دو برابر کردن تولید ارگانیک به ۲۵ درصد از کل زمین‌های کشاورزی اتحادیهٔ اروپا است.

چه شد که تصمیم به تأسیس یک شرکت توسعه‌ای در حوزهٔ صنایع‌دستی گرفتید؟

در حوزهٔ صنایع‌دستی اتفاقاتی که در تمام این سال‌ها رخ داده است، موجب شده دولت، بخش خصوصی و تولیدکننده نگران فروش باشد. در جلساتی که با وزرای کشور و صمت و همچنین ۱۵ استاندار کشور داشتیم، در این باره مباحث مختلفی مطرح شد. این مسئولان هم دغدغه‌های مشابه ما را داشتند و عنوان می‌کردند که بخش‌های خصوصی آنقدر بزرگ نیستند که بتوانند سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه در این باره انجام دهند. به همین دلیل راهی را پیشنهاد کردند که ما آغاز کرده‌ بودیم.

 و همین فعالیت‌های انفرادی جرقه‌ای برای تشکیل یک شرکت و حضور تمام این بخش‌های خصوصی کوچک شد؟

سیاستگذاری‌هایی که در حوزهٔ صنایع‌دستی وجود داشت، منجر به نجات آن نبود. اما در همهٔ دنیا این مسئله کاملاً اثبات شده که فقط بخش خصوصی می‌تواند عامل نجات‌دهندهٔ کسب‌وکار، تولید و … باشد. در همهٔ دنیا شرکت‌های خصوصی فعال هستند، بدون اینکه دولت پشت آنها باشد. البته شاید سیاست حمایتی و برنامه‌ریزی دولت را داشته باشند، اما خودشان کنار یکدیگر جمع شده‌اند و سرمایهٔ اندک، فکر و نیروی انسانی‌شان را به ظرفیت بزرگ تبدیل کرده‌اند برای تحقیق و تحقق صادرات. دلیل به‌وجود آمدن شرکت توسعهٔ صنایع‌دستی همین بود.

تشکیل این شرکت می‌تواند منجر به تحقق همان هدف اصلی یعنی فروش بیشتر صنایع‌دستی شود؟

دربارهٔ صنایع‌دستی فروش داخلی خوب، اما درحقیقت از این جیب به آن جیب کردن ریال است. شرکت‌ها زمانی موفق می‌شوند که بتوانند بازارهای خودشان را بزرگتر و گسترده‌تر کنند که این امر هم با صادرات محقق می‌شود. در تجاری‌سازی هر محصولی فاز آخر، صادرات است. به این دلیل که با صادرات یک محصول یا یک شرکت رونق پیدا می‌کند یا ارزآوری دارد که عامل موفقیت عنوان می‌شود.  

پس اولویت این شرکت صادرات است؟

اگر بتوانیم در حوزهٔ صنایع‌دستی بازارهای بین‌المللی را کسب کنیم، می‌توانیم از نجات آن و همهٔ زیرمجموعه‌هایش حرف بزنیم و حتی اشتغال در این حوزه را پایدارشده بدانیم. البته یک شرط مهم در این باره وجود دارد و آن اینکه تولید براساس سفارش باشد. برنامه‌ریزی در این شرکت، سفارش‌محور شدن تولید است.

این روند تولید تاکنون سفارش‌محور نبوده است؟

خیر، در حال حاضر تولیدکننده نگاه چندانی به بازار ندارد و محصولی که خودش مدنظر دارد، تولید می‌کند. محصولات تولید می‌شوند و سپس به‌دنبال بازار می‌رویم. اما از این پس شرکت، بازاریابی و شناسایی بازارها را انجام می‌دهد، طراحی و کیفیت موردنظر مشتری در نظر گرفته می‌شود و سپس تولید صورت می‌گیرد. اینکه با توجه به سلیقهٔ مشتری با چه طرح، مادهٔ اولیه، رنگ و …‌ای چه محصولی تولید شود؛ وضعیتی که منجر به ساماندهی بازار فروش صنایع‌دستی است و این شرکت تمامی این فرآیندها را انجام می‌دهد تا رونق در حوزهٔ صنایع‌دستی را به‌وجود بیاورد. نقطهٔ مغفول صنایع‌دستی و عدم توانایی در این حوزه، عدم وجود بخش خصوصی با علم و توان بالا و همچنین سرمایه‌گذار خوب است که البته با فعال شدن این شرکت به چنین هدفی خواهیم رسید.

 در این شرکت چه میزان ظرفیتی برای پذیرش افراد در نظر گرفته شده است؟

فلسفهٔ تشکیل این شرکت، همان مثل قدیمی است که «یک دست صدا ندارد». آدم‌های متعددی در بخش صنایع‌دستی کار می‌کنند که اکنون قبول کرده‌اند به‌اصطلاح تخم‌مرغ‌هایشان را در این سبد جدید بگذارند و سرمایه‌گذاری کنند. از سوی دیگر چند شرکت فرابخشی هم اعلام آمادگی کرده‌اند که در این شرکت حضور داشته باشند. برخی فروشگاه‌داران صنایع‌دستی هم خواهان سرمایه‌گذاری در این شرکت هستند. همان‌هایی که به‌عنوان فروشنده‌های فیزیکی با قدمت فعالیت بیش از پنج دهه به تعبیری یکی از وفادارترین اقشار صنایع‌دستی هستند و حاضر به سرمایه‌گذاری‌اند. آنها به‌خوبی آگاهند که اگر متحد نشوند و یک سرمایه‌گذاری عظیم انجام ندهند و تغییرات محیطی به همین روند فعلی ادامه داشته باشد، چیزی جز نابودی مورد انتظار نیست. آنها برای ادامهٔ حیات خودشان نیازمند بازارهای بین‌المللی هستند و کشف این بازارها و دستیابی به آنها در گروی سرمایهٔ بزرگتر، تحقیق علمی، نیروهای انسانی متخصص و … عظیم و یکپارچه است.

نقش دولت در این شرکت چه خواهد بود؟

ما به‌عنوان دولت با کمک یک شرکت مشاور در حال نوشتن ساختارهای این شرکت هستیم که بهترین خروجی را داشته باشیم. این شرکت سهامی عام است و در شرکت سهامی عام هر کسی می‌تواند سهامدار باشد. سقف و کفی هم وجود دارد تا در هیئت‌مدیره به اهرم کنترل بدل شود و هرکسی با هر میزان سهام نتواند تصمیم‌گیری خاص داشته باشد. ریل‌گذاری این حوزه از سوی ما انجام می‌شود، اما درنهایت هیچ دخالتی در آن نخواهیم داشت. فقط کمک می‌کنیم که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کنار هم جمع شوند تا کارآمد شوند و صنایع‌دستی را نجات دهند؛ چون ارزش‌افزودهٔ بسیار بالایی دارد. تمام فعالان این حوزه به چنین ارزشی واقف هستند و اگر نبود، فعالیتشان را ادامه نمی‌دادند. از سوی دیگر یکی از اهداف مهم ما این است که هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی هم بتوانند با هر میزان سرمایه، سهامی از این شرکت داشته باشند و از قبال آن منتفع شوند.

 آیا می‌توان به آیندهٔ این شرکت امیدوار بود یا نگرانی از متوقف شدن آن در آینده وجود دارد؟

ما هیچ اجباری برای ورود سرمایه‌گذاران به این شرکت نداشتیم. از همان ابتدا هم دغدغه‌ها و فرصت‌ها را بیان کردیم. خودشان در این بخش فعال هستند. شاید آنها تاکنون به چنین نتیجه‌ای نرسیده یا همدیگر را پیدا نکرده بودند. ما به‌عنوان دولت در حال انجام دو وظیفه را هستیم. اول اتصال این افراد به‌هم در تمامی حوزه‌ها از مواد اولیه و تجهیزات گرفته تا بازار و سرمایه. وظیفهٔ دیگر هم اصلاح ساختار و قوانین و مقررات است. به‌نوعی ما به‌عنوان دولت تلاش کردیم که ادبیات تولید را به ادبیات اتحادیه‌های صنفی گره بزنیم، اتفاقی که تاکنون وجود نداشته است. در حال حاضر تولیدکنندگان بزرگی که در بازار تولیدات خودشان را عرضه می‌کنند، به واحدهای صنفی خودشان ارتباط می‌دهیم، از جمله نساجی، پوشاک، چینی، بلور و کریستال. این وضعیت هم بهبود روابط است و هم بهبود کانال‌های توزیع.

 آیا مشابه این شرکت، تجربهٔ موفقی در حوزه‌های دیگر در کشور وجود داشته است؟‌

قطعاً در حوزه‌های دیگر هم وجود دارد. مثال آن شرکت‌هایی هستند که در بورس و فرابورس به‌عنوان سهامی عام حضور دارند. شرکت‌های بسیار زیادی هستند که با سرمایه‌گذاری عام کار می‌کنند و تجربه‌های موفقی هم داشته‌اند. البته که هر شرکتی دورهٔ بلوغ، رشد و شکوفایی و حتی افول دارد و این مسئله در همهٔ دنیا وجود دارد. تمام کسانی که در جریان راه‌اندازی این شرکت قرار گرفته‌اند، واکنش مثبت به آن داشته‌اند و تلاش‌ها شکل گرفته است. امیدواریم که در آینده شاهد نجات و رونق صنایع‌دستی باشیم.

 این شرکت فقط برای صنایع‌دستی با ظرفیت صادراتی خواهد بود یا همهٔ محصولات تولیدی این حوزه را پوشش می‌دهد؟

هرکسی می‌تواند چه بخشی و چه فرابخشی در این شرکت سرمایه‌گذاری کند. هر میزان سرمایه‌گذاری هم داشته باشد، معادل آن بهره‌مند خواهد شد؛ هم تولیدکننده و هم سرمایه‌گذار. در این شرکت بازار بین‌المللی جست‌وجو می‌شود و فرآیند تولید اصلاح، و مواد اولیه و تجهیزات خوب تأمین می‌شود.  بازار برای فروش هم وجود دارد و حتی تولیدکنندهٔ جزء یک حوزهٔ صنایع‌دستی هم می‌تواند با یک شرکت بزرگ وارد همکاری شود و سفارش موردنیاز او را تأمین کند. بازار که وجود داشته باشد، همهٔ فعالان سوار این قطار رونق خواهند شد. ما هم به‌عنوان بخش دولتی در کنار آنها خواهیم بود و به آنها مشاور‌ه‌های لازم را می‌دهیم.

 آیا زمان فعالیت این شرکت و تشکیل هیئت‌مدیرهٔ آن مشخص است؟‌

زمان محتمل برای ثبت رسمی این شرکت قبل از پایان سال خواهد بود و تلاش می‌کنیم که فعالیت‌ این شرکت هم از ۱۴۰۳ آغاز شود تا با کمک‌هایی که به حوزهٔ صنایع‌دستی می‌کنند، همهٔ فعالان این بخش منتفع شوند. در این باره قرار است متقاضیانی که به سرمایه‌گذاری در این شرکت تمایل دارند، حداکثر تا تاریخ ۱۷ بهمن امسال نسبت به تکمیل فرم‌ها و پیشنهاد مبلغ سرمایه‌گذاری و ارسال آن به دفتر بازاریابی و تجاری‌سازی اقدام کنند. علاقه‌مندان همچنین می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۶۱۰۶۳۴۲۶ تماس بگیرند. تأکید می‌کنم که این شرکت قرار است به‌صورت تعاونی و با مشارکت عام باشد و برای فعال‌سازی و تقویت ظرفیت‌های مردمی و ذی‌نفع شدن همهٔ هنرمندان و مردم در این زمینه، به‌رغم وجود تقاضای ایجاد شرکت سهامی خاص، ایجاد شرکت به‌صورت سهامی عام در نظر گرفته شد. دربارهٔ هیئت‌مدیره و دیگر مباحث هم تا زمانی که سرمایه‌گذاری کامل اتفاق نیفتد، اقدامی نمی‌شود و فرایند آن طبق روال قانونی پیش خواهد رفت.

شنیده‌هایی وجود دارد که طرح حفاظت از تالاب‌ها متوقف شده، آیا این شنیده‌ها درست است و شما در جریانید؟ 

دربارهٔ توقف طرح اطلاع خاصی ندارم و نمی‌دانم چه وضعیتی حاکم است، اما می‌دانم سندی که  برای همکاری با ژاپن حدفاصل سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ تعریف شده بود و دربارهٔ تثبیت دستاوردهای دریاچه ارومیه و تعمیم آن به تالاب شادگان و دریاچهٔ بختگان بود، پایان یافته و ادامهٔ فعالیت این طرح مستلزم جذب اعتبارات جدید است و از اینکه آیا اعتباری جذب شده و اصلاً طرح جدیدی توسط طرح حفاظت تعریف شده یا نه، اطلاعی ندارم. 

در ۱۸سالی که از راه‌اندازی این طرح حفاظتی می‌گذرد، انتقادات به عملکرد سازمان محیط زیست و همکاری صندوق تسهیلات محیط زیست جهانی و برنامهٔ توسعهٔ ملل متحد وجود داشته است. شما مهمترین انتقادات را با توجه به تجربیاتتان در چه بخشی می‌دانید؟

قبل از بیان نقدها باید انتظارمان را از طرح و پروژه‌های بین‌المللی به‌صورت عام مشخص کنیم. طرح‌های بین‌المللی در کشورهای درحال‌توسعه یا توسعه‌نیافته با چند هدف اجرایی می‌شوند. این طرح‌ها قرار نیست جای دولت را بگیرند و در مقایسه با ساختارهای دولتی سیستم کوچکی دارند. این طرح‌ها می‌خواهند ایده‌های خلاقانه را به مرحلهٔ آزمون و خطا برسانند و اگر این ایده‌ها مناسب باشد، دولت این ایده را به سراسر کشور تعمیم دهد. برای مثال طرح حفاظت از تالاب‌های ایران در شروع فعالیت، بحث استقرار مدیریت زیست‌بومی در سه دریاچهٔ پریشان، شادگان و ارومیه را با کمک بخش دولتی پیاده کرد. آن تجربه را به یک مدل بدل کرد و آن مدل را به دولت داد تا در تالاب‌های دیگر تعمیم پیدا کند و ما می‌بینیم این برنامه‌ها در بیش از ۴۰ تالاب کشور تهیه شده است. هرچند در اجرا دچار نقدهای بسیاری هستند، اما ممکن است انتظار به سطحی برسد که بگوییم طرح ملی حفاظت از تالاب‌ها وظیفه‌اش احیای تالاب است. اگر چنین چیزی مطرح است، باید گفت این انتظار با توجه به بودجه، منابع انسانی و … واقعی نیست.

از جمله طرح‌هایی که طرح حفاظت از تالاب‌ها دنبال کرد، به ر‌وستاهای اطراف دریاچه ارومیه و استقرار معیشت پایدار در این منطقه مربوط است. درنهایت اما تأثیر این طرح‌ها روی دریاچه به چه میزان بود، خصوصاً آنکه دریاچه در سال‌های اخیر رو به خشکی کامل رفت؟

نقد دیگر این است که انتظار نمی‌رود این طرح جای دولت یا دفتر حفاظت و احیای سازمان را بگیرد و وظایف آن دفتر را انجام دهد، اما انتظار می‌رود الگوهای موفق پایلوت‌شده را در سازوکار دولت ایران نهادینه کند. اما سؤال اینجاست برای نهادینه شدن الگوها در بخش کشاورزی، معیشت و … طرح حفاظت از تالاب‌ها چه کرده؟ همانطور که گفتید این طرح در ۲۰۰ روستای اطراف دریاچه ارومیه پایلوت کشاورزی پایدار را پیاده کرد و در دریاچهٔ بختگان و تالاب شادگان هم در حدود ۱۰ روستا اجرایی شد. طرح در دریاچه ارومیه ۱۰ سال ادامه داشت، اما الان در کجای برنامه‌های جهادکشاورزی آذربایجان شرقی، غربی و کردستان می‌بینیم که این پایلوت‌ها به سایر روستاهای اطراف دریاچه ارومیه تعمیم داده شده باشد؟ بیش از پنج هزار روستا در این منطقه قرار دارد. اگر ادعا می‌شود این پایلوت‌ها کاهش ۲۷ درصدی مصرف آب را داشته‌اند، آیا وزارت جهاد آمده از این الگو بهره بگیرد؟ وقتی مصارف کشاورزی را می‌بینیم، شاهد ناپایداری و غیراصولی بودن کشاورزی هستیم و درنتیجه اگر طرح برای سال‌های زیادی این پایلوت را پیاده کرده است، اما نتوانسته در سازوکارهای دولتی آن را نهادینه کند و جزو برنامهٔ وزارت جهاد قرار دهد؛ این ضعف بزرگی است. یا به‌عنوان مثال طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، معیشت جایگزین را مطرح کرد که سازگار با محیط زیست منطقه باشد. سؤال اینجاست که هدف از این پایلوت‌ها چه بوده؟ آیا هدف شناسایی معیشت‌هایی بوده که درآمد اقتصادی لازم را برای خانوار روستایی به‌همراه دارد؟ اگر بله، کجای برنامه‌ریزی اقتصادی توانسته‌اند این نکات را برای دولت نهادینه کنند که با توجه به این الگوها عمل کند. اینکه صرفاً تعدادی پایلوت برای معیشت پیاده شود، اما در سازوکار دولت تغییری ایجاد نکند، نتیجه نخواهیم گرفت. نمونه‌اش هم دریاچه ارومیه است که طرح‌های بسیاری در حوزهٔ معیشت و … عملی شده، اما به‌صورت جزیره‌ای است و در سازوکار دولت نهادینه نشده است و دولت برنامهٔ قبلی خود را جلو می‌برد. 

بنابراین مشکل در مدیریت سازمان محیط زیست و دولت است یا نبود ضمانت اجرایی لازم؟

برای بیش از ۴۰ تالاب برنامهٔ زیست‌بومی نوشته شده است، اما در اجرا ناکام بوده‌اند. طرح حفاظت از تالاب‌ها و سازمان محیط زیست چه سازوکاری برای این پاسخ به این ناکامی تعریف کرده‌اند؟ حلقهٔ مفقودهٔ برنامه‌های زیست‌بومی این است که در یک سطحی تهیه می‌شوند که ضمانت اجرایی خوبی ندارند. هرچند مصوبه‌هایی را در شورای برنامه‌ریزی استان یا بعضاً در سطح ملی به‌دست می‌آوردند، اما نمادین است. شکل اجرایی این است که سازمان برنامه‌وبودجه در اعتبار بخش‌هایی که ذی‌نفع تالاب هستند مانند وزارت جهاد یا نیرو، سالیانه اعتباراتی برای اجرایی شدن برنامهٔ مدیریت تالاب‌ها پیش‌بینی کند. این اعتبارات ضرورتی ندارد اعتبار اضافه‌ای باشد، بلکه اعتباری است که به این وزارتخانه‌ها داده‌اند، اما سهم اجرایی کردن برنامهٔ مدیریت تالاب‌ها در آن مشخص شود. این مکانیسم ضرورت پاسخگویی را بالا می‌برد، اما تاکنون نه توسط سازمان حفاظت محیط زیست و نه طرح ملی تالاب‌ها پیگیری نشده است. تصدی‌گری دولت در طرح‌های بین‌المللی به‌شکلی پیش رفته است که این طرح‌ها آن چالاکی و چابکی لازم را از دست می‌دهند و تا اندازهٔ زیادی اسیر بوروکراسی دولتی می‌شوند و ساختارشان به دفتر ستادی دولت بدل می‌شود.  

از نگاه شما در حال حاضر آسیب‌پذیرترین تالاب کشور کدام است و احیای تالاب‌ها چرا نتوانسته در ایران جزو پروژه‌های موفق باشد؟

تمام تالاب‌های ما در کشور در حال حاضر آسیب‌پذیرند، هرچند از لحاظ فیزیکی به‌نظر سالم بیایند؛ چون شرایط پایداری به‌شدت در این تالاب‌ها کمرنگ است. مشخصاً آسیب‌پذیرترین تالاب‌ها دو فاکتور دارند. تالاب‌هایی که در کنوانسیون رامسر قرار دارند. یعنی تالاب‌هایی که علاوه‌بر ارزش داخلی، ارزش بین‌المللی دارند و دوم تالاب‌هایی که وسعت زیادی دارند. چراکه هرچقدر اکوسیستم تالابی وسیع‌تر باشد، جوامع بیشتری وابسته و متأثر از آن هستند. بر این اساس، دریاچه ارومیه، تالاب هامون، بختگان، گاوخونی، هورالعظیم، شادگان، انزلی و حتی میانکاله را در این طبقه‌بندی می‌توان قرار داد. هرچند این لیست بسیار طولانی است؛ چراکه جوامع اطراف این تالاب‌ها بسیار گسترده‌اند و فرونشست، تخلیهٔ آبخوان‌ها و ریزگردها از جمله مشکلاتی است که به‌وجود می‌آورد. اگر موفقیت طرح را با احیای تالاب امتیازدهی کنیم، واقع‌گرایانه نیست؛ اما می‌توان از این زاویه نگاه کرد که آیا این طرح توانسته مؤثر باشد؟ پاسخ این است که اثرگذاری نسبی بوده است، شاید دربارهٔ آگاهی جوامع نسبت به ۱۸ سال گذشته رشد خوبی داشته‌ایم و مطالبه‌گری بالا رفته و نقش طرح حفاظت بالا بوده است، اما دربارهٔ اصلاح سازوکار دولت و پیشبرد بخش کشاورزی، طرح نتوانسته دستاورد دقیقی داشته باشد و به‌صورت جزیره‌ای باقی مانده است. این ضعف هم در دولت است که از فرصت طرح بین‌المللی استفاده نکرده و ترجیح داده است توسعهٔ نامتوازن را ادامه دهد.

حقابهٔ تالاب‌ها در بسیاری از موارد رعایت نمی‌شود و سازمان حفاظت محیط زیست هم ابزار بازدارنده‌ای برای حل این مشکل ندارد، تا چه میزان ضعف حقوقی را عامل این مشکل می‌دانید؟

وقتی حقابه تخصیص داده نمی‌شود، آبخوان منطقه تخلیه می‌شود؛ چراکه یکی از کارکردهای تالاب‌ها تغذیهٔ سفره‌های آب زیرزمینی است و وقتی تالابی در پایین‌دست خشک می‌شود، یعنی مدیریت آب آن حوضهٔ آبریز اشتباه بوده است. ما بی‌توجه به این نکته می‌بینیم حقابهٔ تالاب‌ها اختصاص داده نمی‌شود و این امر امنیت غذایی را در میان و بلندمدت متأثر خواهد کرد. علاوه‌برآن، خشکی تالاب و دریاچه، باعث از بین رفتن تعدیل هوا خواهد شد. برخی از تالاب‌های کشور دائمی هستند و برخی فصلی. اما شاهد این هستیم که تالاب‌های دائمی تغییر حالت به تالاب فصلی پیدا کرده‌اند و برخی مانند پریشان، بختگان، گاوخونی و کافتر حتی امکان آبگیری فصلی را در برخی سنوات از دست داده‌اند. وضعیت در تالاب‌های شمالی هم بهتر نیست. پسروی دریاچهٔ خزر را داشته‌ایم و تالاب‌های شمالی هم آسیب بسیاری دیده‌اند. اما دانش سنتی ایرانیان همیشه کمک کرده است که با وجود کشور خشک و نیمه‌خشک پهنه‌های آبی و تالابی‌مان را حفظ کنیم، اما شکل توسعهٔ دهه‌های اخیر و بهره‌برداری از منابع است که مشکلات بسیاری ایجاد کرده است. 

لایحهٔ حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور در سال ۹۶ توسط مجلس به قانون تبدیل شد، در شش سال گذشته این قانون چقدر حامی تالاب‌ها بوده است و سال‌های اخیر با سال‌های قبل از تصویب قانون چقدر تفاوت دارد؟

تصویب این قانون دستاورد بزرگی بود و با سختی و رایزنی‌های بسیار عملی شد. هرچند پشتوانهٔ خوبی از نظر حقوقی برای تالاب‌ها بود، اما متأسفانه میزان تأثیرگذاری آن کم بود و اجرایی نشد. این قانون بعد از شرب، حقابهٔ تالاب را دومین اولویت تخصیص منابع آب می‌داند و این در گفتمان و چانه‌زنی می‌تواند به سازمان محیط زیست کمک بسیار بزرگی کند. اما در عمل اینطور نبوده و مصارف کشاورزی یا صنعت در بسیاری از حوضه‌های تالابی، بر تالاب اولویت داشته است. در این قانون همچنین پیش‌بینی شده است چنانچه شخص حقیقی و حقوقی، بخش خصوصی و دولتی عامل تخریب تالاب شود، سازمان محیط زیست می‌تواند اقدام به شکایت کند، اما علی‌رغم این فرصت قانونی، سازمان از این فرصت استفاده نمی‌کند. در بسیاری از حوضه‌های تالابی، توسعهٔ سطح زیرکشت کشاورزی افزایش داشته و سدسازی باقوت در جریان است. این‌دست از فعالیت‌ها آسیب جدی به تالاب‌ها زده، اما گویا سازمان محیط زیست در تعارف با سایر بخش‌ها قرار دارد. اگر شکارچی شکار غیرقانونی کند، سازمان محیط زیست در بسیاری از موارد وارد عمل می‌شود، اما وقتی صحبت از عملکرد دیگر بخش‌های دولتی است، انگار سازمان در تعارف به‌سر می‌برد و قانون اجرایی نمی‌شود. هرچند که مقدم بر اجرای این قانون، سازمان باید بر جلب مشارکت این بخش‌ها کار کند و اگر ناآگاهی وجود دارد، رفع شود. 

کتاب «از تهران تا هالیوود» خلاف آنچه انتظار می‌رفت، نه‌فقط در جمع هنرمندان و هنردوستان بلکه در جمعی از دانشجویان و متخصصان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل رونمایی شد؛ چراکه به‌گفتۀ سخنرانان این برنامه این کتاب نه‌تنها درس‌ آموخته‌ای از سینماست که بر اثرات دیپلماسی بر سینما و سینما در روابط بین‌الملل کشور تأکید دارد.
«فرهاد توحیدی»، نویسنده و فیلمنامه‌نویس، این اثر و مؤلف آن را در سینمای کشور اثرگذار و هاشمی را مدیری تحول‌خواه دانست. به‌گفتۀ او، هاشمی در زمان مسئولیتش در خانهٔ سینما چند کار بزرگ انجام داد، از جمله تنظیم پیش‌نویس لایحهٔ تشکیل سازمان نظام سینمایی و همچنین تنظیم پیش‌نویس لایحهٔ تأمین امنیت شغلی: «هاشمی مدیر شجاع و تحول‌خواه است و فرقی نمی‌کند کجا باشد، هر جایی که او هست، آن‌جا مهم می‌شود. او از آدم‌هایی است که باید با چراغ دنبالش گشت و متأسفیم که چنین انسان‌هایی خانه‌نشین هستند.»

جریان‌هایی علیه سینمای بین‌المللی
«محمدمهدی عسگرپور»، رئیس هیئت‌مدیرهٔ خانهٔ سینما، سینمای ایران را ازدست‌رفته و احیای آن را آرزوی امروز هنرمندان و سینماگران کشور عنوان کرد. او نیز در توضیح آنچه طی این سال‌ها بر حضور بین‌المللی سینمای کشور رفته است، گفت: «دو جریان بر این موضوع اثرگذار بودند. یک جریان داخلی متشکل از گروهی از سیاسیون و برخی سینماگران که فعالیت بین‌المللی را فعالیت تزئینی می‌دانستند و تصوری را اشاعه می‌دادند مبنی‌بر اینکه تمام جشنواره‌های جهانی براساس منافع سیاسی کشور برگزارکننده است که چنین تصوری درست نیست. جریان دیگر، جریان خارجی بود، کسانی که فکر می‌کردند که اگر سینمای ایران نباشد، آنها بیشتر دیده می‌شوند. آنها بدشان نمی‌آمد که کرسی‌های سینمای ایران را تصرف کنند. متأسفانه امروزه سینمای ایران در سپهر عمومی معادلات بین‌المللی حضور چندانی ندارد. امیدواریم سیدمحسن هاشمی به فعالیت‌های ارزندهٔ خود ادامه دهد.»
«محمدجواد ظریف»، وزیر سابق امور خارجه نیز در این نشست بر هنر به‌مثابه ابزار قدرت ملی تأکید کرد: «بارها گفته شده است که در جهان کنونی منابع قدرت متکثر شده‌اند. ما مزیت‌های نسبی خود را در این جهان نشناخته‌ایم. این قدرت انگیزشی انقلاب بود که ایران را در جهان شناساند، نه قدرت مادی. ما نگرشی نو داشتیم که انسان را محور قدرت می‌دانست. این کوشش و فکر انسان است که قدرت‌ساز است. ما زمانی این حرف‌ها را مطرح کردیم که هنوز معادلات خشک و سخت بر جهان حاکم بود. یکی از بهترین ظهورهای انسان، در هنر است. هنر، مرزها را درمی‌نوردد. با زبان هنر می‌توان گفت‌وگو کرد. زمانی که مسئلهٔ گفت‌وگوی تمدن‌ها مطرح شد، گرچه که بیشتر بحث تمدن‌ها به چشم آمد، اما تمرکز بیشتر بر روی گفت‌وگو بود. هنر بنایش بر حذف نیست، بلکه بنایش بر شامل و فراگیر بودن است. مبانی دیگر بنایشان بر حذف و تهدیدسازی است، اما هنر بنایش بر دوستی است و دوستی فراتر از صلح است.»

جنبه‌های غیرمادی قدرت ایران
به‌گفتۀ ظریف، وزارت دفاع آمریکا هزینه‌ای که برای تسخیر قلب‌ها و مغزها می‌کند، قابل‌توجه است: «اگرچه این موضوع به‌معنای موفق عمل کردن آمریکا در این زمینه نیست. زبان هالیوود مؤثرتر از قدرت نظامی آمریکا بوده است. کسانی چون حافظ، سعدی و مولوی بیشتر ایران را مطرح کرده‌اند تا سایر جنبه‌های قدرت. جنبه‌های غیرمادی قدرت ایران بیشتر ما را در جهان مطرح کرده است. زمانی که قدرت سخت مبنای عالم بود، امام خمینی آمد و قدرت نرم را مطرح کرد. امروز پیروزی بر قلب‌ها و جهانی‌شدن احساسات و اطلاعات مطرح است. به امید روزی که قدر انسان‌هایی مانند سیدمحسن هاشمی را بیشتر بدانیم.»
«مهدی ذاکریان» از دیگر سخنرانان این نشست، سفر اعضای آکادمی اسکار به ایران را به‌عنوان یکی از اتفاقات قابل‌توجه دیپلماسی هنر در ۴۰ سال اخیر ارزیابی کرد و گفت: «امروزه میان قدرت هنر و مسائل حقوقی پیوند وجود دارد. فیلم «شهر زیبا» ساختۀ «اصغر فرهادی» در مورد مجازات اعدام بحث می‌کند که در مورد حقوق بشر بسیار اثرگذار است. این فیلم می‌توانست مبنای مهمی برای جشنواره‌های بین‌المللی باشد.»
«سیدمحسن هاشمی» که به‌دلیل بیماری در این نشست حاضر نشد، با ویدئوکنفرانس برنامه را دنبال ‎کرد. او نیز در مورد اثرات فرامرزی هنر کشور گفت: «هنر و فرهنگ می‌توانند نقشی مهم در رویداد صلح و آشتی در جهان داشته باشند. این کتاب حاصل حمایت‌های محمدمهدی عسگرپور از من بوده است. کتاب «از تهران تا هالیوود»، بحث تعامل فرهنگی بین ملت‌ها است. سه رویدادی که در کتاب آورده شده، عبارتند از سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی در سال ۱۳۸۵، دعوت و میزبانی از هیئت‌مدیره و چند بازیگر و کارگردان اسکار در تهران در سال ۱۳۸۷ و برنامه‌ریزی و بازدید سینماگران ایرانی از استودیوهای هالیوود در سال ۱۳۸۸.»

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور را تشریح کرد. براساس آنچه وب‌سایت خبری این نهاد منتشر کرده است، «سرهنگ احمد شیرانی» روز جمعه دربارهٔ آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور گفت: «در حال حاضر بارش برف و باران در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، اردبیل، البرز، تهران، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، قم، لرستان، مازندران، مرکزی، همدان، چهارمحال‌وبختیاری، گلستان، خراسان‌جنوبی، کرمانشاه، ایلام، کهگیلویه‌وبویراحمد، کردستان، کرمان و جریان دارد. در برخی از محورهای استان‌های سیستان‌وبلوچستان، خوزستان و گیلان نیز باران می‌بارد.»

همچنین، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرده است طبق پیش‌بینی کلی نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری سازمان هواشناسی، روزهای آخر هفته در اکثر مناطق کشور برف و باران باریده است. بر این اساس، در استان‌های کرمانشاه، لرستان، خوزستان، اصفهان، شمال فارس، چهارمحال‌وبختیاری، کردستان، همدان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، قم، سمنان، ارتفاعات رشته‌کوه البرز،‌ خراسان‌شمالی، خراسان‌رضوی بارش برف و در استان‌های هرمزگان، فارس، کرمان و سیستان‌وبلوچستان رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید روی داده است که ادامه خواهد داشت.
براساس این اعلام، سامانهٔ بارشی شنبه در نوار شرقی کشور به‌ویژه در گلستان،‌ خراسان‌شمالی، خراسان‌رضوی،‌ ارتفاعات البرز شرقی و سیستان‌وبلوچستان فعال است و اواخر وقت فردا از مرزهای شرقی خارج می‌شود.

یکشنبه در برخی مناطق شمال‌غرب بارش برف و وزش باد پیش‌بینی شده و در سایر مناطق کشور آسمان صاف است. دوشنبه نیز در برخی مناطق شمال‌غرب و غرب و ارتفاعات البرز مرکزی بارش پیش‌بینی شده است. بیشترین بارش برف در طی روز دوشنبه برای آذربایجان‌غربی، غرب کردستان و شمال‌غرب کرمانشاه است.
روز سه‌شنبهٔ آینده با ورود سامانهٔ بارشی، بارش برف، باران و وزش باد در غرب، شمال‌غرب، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز، دامنه‌های جنوبی البرز و شمال‌شرق آغاز می‌شود. از امروز تا دوشنبه در نیمهٔ غربی کشور، دامنه‌های جنوبی البرز و نوار شمالی و روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه در شرق و جنوب‌شرق افت محسوس دما پیش‌بینی شده است.

بر همین اساس، سازمان هواشناسی کشور برای جنوب آذربایجان‌غربی، جنوب آذربایجان‌شرقی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال سمنان، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، شمال‌شرق خوزستان، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، شمال‌غرب فارس، غرب اصفهان، خراسان‌شمالی، خراسان‌رضوی، زدودن برف از شاخه‌های جوان برای جلوگیری از شکستن نهال، عدم انجام عملیات هرس به‌دلیل وقوع برف، ذخیره‌سازی سوخت دوم برای گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، دامداری‌ها، واحدهای تولیدی باتوجه‌ به کاهش دما و وقوع برف در استان‌های سردسیر، رنگ‌آمیزی تنهٔ درختان برای جلوگیری از آفتاب‌سوختگی و بیماری شانکر باکتریایی، نگهداری از تأسیسات و عایق‌بندی لوله‌های آب برای جلوگیری از ترکیدگی لوله‌ها در باغات و واحدهای تولیدی و استفاده از نور مصنوعی در گلخانه‌ها را توصیه کرده است.

همچنین این سازمان برای روزهای آتی در استان‌های هرمزگان، جنوب کرمان، نیمهٔ جنوبی سیستان‌وبلوچستان آسیب به نهاده‌ها و محصولات کشاورزی را پیش‌بینی کرده است. پاکسازی نهرها و آبراهه‌ها برای جلوگیری از آبگرفتگی مزارع و تنش غرقابی در محصولات زراعی، استفاده از کودهای ازته و پتاسه قبل از شروع بارش‌ها، کشت سیب‌زمینی در استان سیستان‌و‌بلوچستان و برداشت صیفی‌جات پس از بارندگی در استان هرمزگان، عدم تردد ماشین‌آلات کشاورزی بر روی مزارع در هنگام بارندگی از توصیه‌های منتشرشده از سوی سازمان هواشناسی کشور برای این استان‌هاست. برای استان‌های فارس، کرمان، یزد، جنوب اصفهان، شرق هرمزگان، سیستان‌وبلوچستان و خراسان‌جنوبی نیز استحکام پوشش سازه‌های کشاورزی و دامداری در برابر باد شدید، استحکام سازهٔ گلخانه‌ها در برابر وزش باد شدید توصیه شده است.

سازمان هواشناسی کشور همچنین اعلام کرده است که وزش باد شدید تا بسیارشدید شمال‌غربی با بیشینهٔ سرعت تا ۳۶ نات و بیشینهٔ ارتفاع امواج در ساحل ۱.۵ تا ۲.۵ متر و در فراساحل بیشتر از ۲.۵ متر، در مناطق ساحلی و دور از ساحل مناطق شرقی مرکزی و شرقی خلیج فارس، در استان‌های بوشهر و هرمزگان و تنگهٔ هرمز اتفاق می‌افتد که می‌تواند موجب اختلال در تردد و فعالیت‌های دریایی، خطر غرق شدن شناورهای سبک و نیمه‌سنگین، پاره شدن تورهای صیادی و خطر غرق شدن شناگرها، خسارت به تأسیسات ساحلی و فراساحل و اختلال در فعالیت سکوهای نفتی را ایجاد کند. برای این گزارش منع فعالیت‌های شیلاتی و تفریحی و ممانعت از تردد شناورهای سبک، ممانعت از ورود و خروج کشتی‌ها به بنادر، منع فعالیت‌های پشتیبانی فراساحل، اتخاذ تمهیدات لازم جهت فعالیت‌های ساحلی و فراساحل و سکوهای نفتی و همچنین آماده‌باش برای مواجهه با خسارت احتمالی توسط فعالان دریایی توصیه شده است.

یک گروه پژوهشی در دانشگاه میشیگان آمریکا با باغبان‌ها، داوطلبان فعال در باغ‌های عمومی و مدیران مزارع شهری در ۷۳ سایت که در پنج کشور آمریکای شمالی و اروپا قرار دارند، همکاری کردند تا جواب این سؤال را پیدا کنند. آنها متوجه شدند که کشاورزی شهری اگرچه مزایای اجتماعی زیاد دارد، اما در مقایسه با کشاورزی معمولی (در زمین‌های کشاورزی خارج از شهرها)، در طول چرخه‌اش برای اقلیم مناسب نیست؛ حتی اگر موضوع حمل‌ونقل مواد غذایی را هم در نظر بگیریم. درواقع، این گروه دریافتند که میزان انتشار کربن در هر وعدهٔ میوه و سبزی مزارع شهری مورد مطالعه‌شان، به‌طور متوسط شش برابر بیشتر از کشاورزی معمولی است. 

باوجوداین، آنها می‌گویند چندین شیوه برای سازگار کردن محصولات کشاورزی شهری با اقلیم پیدا کرده‌اند. 

کشاورزی شهری و انتشار کربن

بیشتر تحقیقاتی که دربارهٔ کشاورزی شهری انجام شده، بر پروژه‌هایی با فناوری‌های جدید، مانند مخازن آب «آکواپونیک» (مخازن آب برای پرورش هم‌زمان آبزیان و آبیاری گیاهان)، گلخانه‌های روی پشت‌بام‌ها و مزارع عمودی (روی دیوار ساختمان‌ها) متمرکز شده است. اما دربارهٔ برق مصرفی برای این مزارع شهری که از فناوری‌های نوین استفاده می‌کنند، موضوع متفاوت است. درواقع، برق مورد استفادهٔ این مزارع با ردپای کربن زیادی همراه است. 

مقالهٔ پژوهشی آنها دوم بهمن‌ماه امسال منتشر شد. این پژوهشگران در مطالعه‌شان یک مدل‌سازی از فعالیت‌های کشاورزی مانند آبیاری، کوددهی و ساخت و نگهداری مزرعه انجام دادند. آنها نوشته‌اند که در کمال تعجب، مهمترین منبع انتشار گازهای گلخانه‌ای در کل پروسهٔ ایجاد و بهره‌برداری از مزارع شهری، مربوط به امور زیرساختی است. سایبان‌های بزرگ، آبراه‌های بتنی و داربست‌ها و … که در ساخت مزارع استفاده می‌شوند، ردپای کربن قوی دارند که استفاده از آنها به‌معنای بالا بودن میزان انتشار کربن هر وعدهٔ غذایی تولیدشده در این مزارع است. درحالی‌که انتشار کربن هر وعدهٔ غذایی تولیدشده در مزارع معمولی کمتر است. 

اما این موضوع برای تمام مزارع شهری صادق نیست. دست‌کم در بخشی از مزارع شهری مورد مطالعهٔ این گروه چنین نبود. از ۷۳ سایت مورد مطالعه در شهرهای نیویورک، پاریس و لندن، انتشار گازهای گلخانه‌ای در ۱۷ سایت، کمتر از میزان انتشار در مزارع معمولی بود. آنها با بررسی و مقایسهٔ موارد مختلف در این سایت‌ها، توانستند چند راهکار برای کاهش ردپای کربن در مزارع شهری پیشنهاد کنند. 

۱. استفاده از مواد بازیافتی و آب‌ و غذای دورریز

به‌کارگیری مصالح ساختمانی قدیمی مانند تخته‌های قدیمی، الوارهای مستعمل و دورریختنی‌های دیگر برای ساخت مزارع می‌تواند اثرات اقلیمی استفاده از چوب و سیمان و شیشهٔ جدید را کاهش دهد. این مطالعه نشان می‌دهد استفاده از مصالح ساختمانی که مصرف مجدد می‌شوند، می‌تواند میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای یک مزرعهٔ شهری را تا ۵۰ درصد کاهش دهد. 

جمع‌آوری آب باران یا استفاده از «آب خاکستری» که با جمع‌آوری آب حمام یا روشویی‌ها به‌دست می‌آید، می‌تواند نیاز به پمپاژ، تصفیه و توزیع آب مورد نیاز سایت را کاهش دهد. فقط در تعداد کمی از ۷۳ سایت مورد مطالعه از تکنیک‌های جمع‌آوری باران یا آب خاکستری استفاده می‌کردند. 

۲. پرورش محصولات با ردپای کربن زیاد

گوجه‌فرنگی یک نمونهٔ عالی از محصولاتی است که می‌تواند انتشار گازهای گلخانه‌ای از طریق کشاورزی شهری با تکنولوژی پایین کاهش دهد. معمولاً کشت تجاری گوجه‌فرنگی در گلخانه‌های بزرگ انجام می‌شود که می‌تواند بسیار انرژی‌بر باشد. مارچوبه و محصولاتی که به‌خاطر فساد سریع باید با هواپیما حمل شوند نیز نمونهٔ محصولات دیگر با ردپای کربن زیاد هستند. 

کشاورزان شهری که مزارع با تکنولوژی سطح پایین دارند، با کشت و پرورش این محصولات (به‌جای خرید آنها از فروشگاه‌ها) می‌توانند تأثیر زیادی بر کاهش انتشار کربن داشته باشند. 

۳.باغ‌های شهری برای مدت طولانی حفظ شوند

شهرها دائماً در حال تغییرند و باغ‌های عمومی در شهرها نیز در برابر فشارها برای توسعهٔ شهرها آسیب‌پذیرند. اما اگر مزارع و باغات شهری برای سال‌های طولانی باقی بمانند، می‌توانند از نیاز به ایجاد زیرساخت‌های جدید جلوگیری کنند و مزایای دیگری را برای جامعه فراهم کنند. 

سایت‌های کشاورزی شهری فرصت‌های مناسبی برای ارائهٔ خدمات اکوسیستمی، مزایای اجتماعی مانند محصولات کشاورزی تازه، تشکیل کانون‌های اجتماعی و آموزش هستند. این سایت‌ها همچنین زیستگاه‌هایی برای حشرات مفید مانند زنبورعسل و سایر گونه‌های حیات‌وحش شهری ایجاد می‌کنند و درعین‌حال، برخی از این سایت‌ها در کاهش اثر «جزیرهٔ گرمایی شهری» هم بسیار مؤثرند. 

انتظار این است که کشت مواد غذایی در شهرها، در سال‌های آینده ادامه پیدا کند و در بسیاری نقاط جهان به کشاورزی شهری، به‌عنوان ابزاری کلیدی برای سازگاری اقلیمی و عدالت محیط‌ زیست دیده شود. این گروه پژوهشی نوشته‌اند که با طراحی دقیق سایت‌ها کشاورزی شهری و بهبود سیاست‌های استفاده از زمین، کشاورزان و باغبانان شهری می‌توانند مزایا و خدمات خود را برای همشهری‌های خود و البته سیارهٔ زمین افزایش دهند. 

روز سه‌شنبه، «علیرضا فخاری»، استاندار تهران در نشست بررسی مشکلات آب و مدیریت جامع حوضهٔ آبخیز استان تهران گفت که آگاهی‌بخشی به مردم از وضعیت موجود آب و کمبود این مایهٔ حیات در پایتخت ضروری است و اولویت مسئولان نیز تأمین آب شرب است: «‌با برنامه‌ریزی برای میزان اختصاص آب به حوزه‌های مختلف، تأمین آب شرب در اولویت است.» 

او با بیان اینکه موضوع مهم دربارهٔ تأمین آب، مجموعه‌اقداماتی است که توسط مدیران و مسئولان صورت می‌گیرد، گفت: «برخی به تأمین آب از طریق چاه‌های شهرداری تهران تأکید دارند، اما باید به این مسئله توجه داشته باشیم که تنش آب برای کل کشور است و با توجه به نوع سازه‌های پایتخت این امکان وجود دارد که توان تحمل این تنش را نداشته باشد.» 

فخاری همچنین گفت مسئولان شهر و استان تهران باید بدانند که در آیندهٔ نزدیک و در زمان وقوع بحران، چه وضعیتی در حوزهٔ تأمین آب خواهیم داشت: «اگر برنامه داشته باشیم، به این جمع‌بندی می‌رسیم که در تابستان چگونه رفتار کنیم تا کمتر دچار مشکل شویم. البته این برنامه‌ریزی‌ها باید در مدت زمان کوتاهی انجام شود تا برای مواقع تنش آبی و نیمه‌بحران کاربرد داشته باشند.»

 نباید کمبود آب از مردم مخفی نگه داشته شود

استاندار تهران گفت که نباید کمبود آب را از مردم مخفی نگه داشت: «مردم باید بدانند که با کمبود آب روبه‌رو هستیم و این وظیفهٔ همهٔ مسئولان است که این موضوع را به‌درستی و دقیق برای اقشار مختلف تبیین کنند. ما خدمتگزاران مردم هستیم. اگر مردم به نحوهٔ مدیریت ما ایراد بگیرند، بهتر از آن است که در تابستان با عدم تأمین آب مواجه شوند؛ درصورتی‌که ما می‌توانستیم این کمبودها را بازگو کنیم و راه‌های صرفه‌جویی را به آنان آموزش دهیم.» 

فخاری دربارهٔ استخرهای خصوصی هم یادآور شد: «باید این اماکن شناسایی و برای آنها اخطار صادر شود و درصورت تکرار و استفاده از آب شرب با مالکان آنها برخورد و انشعاب قطع شود تا بتوانیم آب را برای مصارف شرب نگه داریم؛ چراکه الان در شرایطی هستیم که می‌توانیم مصارف را مدیریت کنیم تا در تابستان دچار مشکل نشویم.»

سلاجقه: مشکل تأمین آب شرب نداریم

اما یک روز پس از اظهارات استاندار تهران، «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در حاشیهٔ جلسهٔ هیئت دولت و در جمع خبرنگاران گفت: «در شرایط کنونی، مشکلی از بابت تأمین آب شرب اتفاق نخواهد افتاد و دولت وظیفهٔ خود را انجام می‌دهد.»  او همچنین اضافه کرد: «موضوع انتقال آب که از دریاهای جنوب، خلیج‌فارس و دریای عمان انجام می‌شود، در حال پیگیری است و پروژه‌ها به نتیجه خواهد رسید.»

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به سؤالی دربارهٔ گران‌قیمت بودن انتقال این آب‌ها گفت: «در این رابطه صنایع وارد کار شده‌اند و هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند. قیمت تمام‌شده به‌عهدهٔ صنایع است و دولت نقشی در آن ندارد.» 

روز ۱۷ دی‌ماه، «عیسی بزرگ‌زاده»، سخنگوی صنعت آب کشور، در جمع خبرنگاران گفته بود: «به‌طورکلی از ابتدای سال جاری تاکنون متوسط بارش در کشور ۴۸.۲ میلی‌متر بوده که در مقایسه با متوسط درازمدت ۴۰ درصد کاهش داشته است، به‌طوری‌که ۲۶ استان کمتر از مقادیر نرمال بارش دریافت کرده‌اند. سال آبی جاری تا امروز، از نظر بارش، در مقایسه با ۵۵ سال گذشته رتبهٔ ۴۵ را داشته است، یعنی یکی از کم‌بارش‌ترین سال‌ها. البته دور از ذهن نماند که حدود ۱۰ سال نیز کمتر از این میزان بارش داشته‌ایم.» 

او همچنین گفته بود: «برخی شهرهای خراسان‌رضوی، ساوه، کرمان، لرستان، کهگیلویه‌وبویراحمد، خراسان‌شمالی، سمنان، سیستان‌وبلوچستان و کرمان مشمول طرح‌های تأمین آب‌ اضطراری هستند و برخی نقاط ویژه‌تر مانند سیستان، مشهد، تهران، گلستان، شهر فسا در استان فارس در پیشانی تمرکز وزارت نیرو برای تأمین آب شرب قرار دارند.» بااین‌حال او تأکید داشت که «بحث جیره‌بندی آب در تهران در دستورکار نیست و آنچه پیش‌بینی شده، مدیریت مصرف و تقاضاست.» به‌گفتهٔ او، کاهش فشار آب در مناطق، بخشی از اقدامات برای مدیریت مصرف است: «اگر ۱۵ درصد از مصرف آب هر شهروند تهرانی کم شود، می‌توانیم شرایط را به‌صورت پایدار مدیریت کنیم‌.»

نصب مخازن آب در تهران

روز هفتم بهمن‌ماه نیز سایت خبری «شهر» به‌نقل از «مسعود نصرتی»، شهردار منطقهٔ ۲۲ پایتخت نوشت: «مخازن آب اضطراری با هدف ذخیره‌سازی آب شرب در مواقع بحرانی با واگذاری زمین از طرف شهرداری منطقه ۲۲ به ادارهٔ آب‌وفاضلاب، در چهار نقطه از این منطقه نصب می‌شود و در مواقع بروز بحران در دستورکار ستاد مدیریت بحران منطقه قرار دارد.» 

او اضافه کرد: «پیگیری برای اجرای مخازن آب در شرایط اضطراری به‌منظور تأمین آب آشامیدنی سالم تا ۷۲ ساعت پس از بحران برای شهروندان و جانمایی مناسب مخازن بسته به‌نظر متخصصان امر در کمیتهٔ مشترک شرکت آب‌وفاضلاب و مدیریت شهری منطقه است. این مخازن، از جمله مخازن تحت فشار است و پس از نصب آنها بحث چگونگی اتصال مخازن به شبکهٔ آب شهری در دستور قرار خواهد گرفت.»  شهردار منطقه ۲۲ همچنین گفت: «طرح آب‌رسانی اضطراری شهر تهران با هدف افزایش تاب‌آوری پایتخت در زمان بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی در پایتخت اجرا می‌شود.» 

آن‌‌طورکه روابط عمومی شهرداری تهران اعلام کرده است، تاکنون ۱۵۱ مخزن آب اضطراری در شهر تهران با هدف تأمین و تکمیل زیرساخت‌های اضطراری در شرایط بحران وجود دارد و با همکاری ستاد بحران و پدافند غیرعامل شهرداری تهران این تعداد در مناطق در حال افزایش است.

آن‌طورکه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «بررسی فرایند ثبت میراث جهانی در ایران و ارائهٔ راهکارهای تقنینی» آمده است، از زمان پیوستن ایران به کنوانسیون میراث جهانی هیچ قانون یا ضابطهٔ تکمیلی بر قانون الحاق ایران به کنوانسیون میراث جهانی اضافه نشده است و به‌رغم موفقیت‌های کسب‌شده در ثبت تعداد قابل‌توجهی از آثار در فهرست میراث جهانی، فرآیند مذکور به‌دلیل نداشتن ساختار مشخص در بدنهٔ نهادی میراث فرهنگی، در طی همهٔ سال‌های پس از پیوستن ایران به کنوانسیون، با فرازوفرودهایی همراه بوده است.

همین روند در سال‌های اخیر به‌دلیل اتکا به افراد، نبود ساختار سازمانی کارآمد در بدنهٔ وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نداشتن برنامه‌ریزی کلان در این حوزه، نبود برنامهٔ مشخص برای بهره‌برداری از مواهب ثبت جهانی و … به‌سمت افول در حال حرکت است، به‌طوری‌که از نمونه‌های آن می‌توان به پروندهٔ ماسوله اشاره کرد که ابتدا به موضوع ثبت نکردن و بعد با مشورت‌های صورت‌گرفته به تعویق در ثبت منجر شد.

چالش‌های ثبت ‌جهانی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود به برخی چالش‌ها که در فرآیند ثبت جهانی می‌تواند خللی ایجاد کند، پرداخته است. در این گزارش آمده است که ساختار میراث جهانی به‌عنوان یک فرآیند جامع که از سیاستگذاری تا ثبت مدیریت و حفاظت و بهره‌برداری از ثبت را شامل می‌شود، در ساختار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی جایگاه قانونی کارآمد ندارد و به‌رغم بین‌دستگاهی بودن فرایند میراث جهانی در سطح بین‌المللی فقط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این امر دخیل است و برای ثبت میراث‌طبیعی، محیط‌ زیست و سازمان  منابع طبیعی هم نامزد می‌شوند.

پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامهٔ گزارش خود آورده‌اند که برخلاف نمونه‌های موفق در جهان فرایند ثبت میراث جهانی در ایران شفافیت کافی ندارد و در طی این فرایند، دستورالعمل انتخاب آثار، صورت‌جلسهٔ انتخاب آثار نامزد و معیارهای انتخاب منتشر نشده است.

یکی از نکات دیگری که در تجربه‌های دنیا وجود دارد اما در ایران دیده نشده است، نبود یک فرایند قانونی است؛ اکثر کشورها قوانین ملی تکمیلی در موضوع میراث جهانی خود به تصویب رسانده‌اند که جایگاه نهادهای تصمیم‌گیرنده، فرایند انتخاب آثار نامزد و نحوهٔ تأمین مالی این فرایند را در این قوانین دیده‌اند، درحالی‌که در ایران چنین چیزی وجود ندارد.

نکتهٔ دیگری که از آن غفلت شده است، مشارکت مردم و ذی‌نفعان است که در ایران در کمترین حد خود قرار دارد؛ درحالی‌که این مشارکت می‌تواند به ثبت موفق و بهره‌برداری صحیح از مواهب ثبت جهانی و توسعه در مناطق کم‌برخوردار کمک کند. تجربهٔ مشارکت مردم و ذی‌نفعان در فرایند میراث جهانی در دنیا نمونه‌های موفقی داشته است.

نکتهٔ دیگری که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به آن اشاره کرده است، این است که هیچ جایگاه مشخصی برای افراد خبره و مؤسسه‌های غیرانتفاعی مرتبط در فرایند میراث جهانی دیده نشده است، درحالی‌که تجربه و توان این افراد می‌تواند در ثبت موفق آثار کمک کند.

«بررسی فرایند ثبت میراث جهانی در ایران و ارائهٔ راهکارهای تقنینی» توضیحاتی هم دربارهٔ فرایند ثبت جهانی یک اثر آورده است و در یک جدول، شیوهٔ انتخاب در ۱۰ کشور عضو پیمان‌نامه را براساس مؤلفه‌های رویکردهای خاص نهاد مسئول، نهاد مشاور انتخاب اثر، سیاست نامزدی، نحوهٔ جمع‌آوری پیشنهادها، سطح مشارکت مردمی، قوانین ملی خاص میراث جهانی و انتخاب آثار و رویکردهای خاص سیاسی، اقتصادی و … در انتخاب را بررسی کرده است.

چه باید بکنیم؟

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پایان گزارش خود، پیشنهادهایی برای اصلاح فرایند موجود انتخاب و ثبت میراث جهانی در ایران ارائه کرده است که از میان آنها می‌توان به مواردی از جمله اصلاح ساختار انتخاب درون وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مطالعهٔ جامع خلاأهای فهرست میراث جهانی و تدوین سند چشم‌انداز، امکان‌سنجی ثبت آثار موجود در فهرست موقت ایران و اصلاح این فهرست از سوی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و راه‌اندازی وبگاه مختص میراث جهانی اشاره کرد.

مدیرگروه ورزش، میراث‌فرهنگی و گردشگری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که خود در پژوهش گزارش منتشرشدهٔ این مرکز مشارکت داشته است نیز در این باره به «پیام ما» می‌گوید:‌ «به اعتقاد من سه رویکرد را باید برای ساختارمحور کردن فرایند ثبت آثار جهانی به جای فردمحور بودن آن در دستورکار قرار داد. اولین نکته این است که یک قانون مشخص داشته باشیم. این قانون را یا می‌توانیم با مطالعهٔ قوانین کشورهای دیگر یا با بررسی آثار موجود و اینکه چه چیزی نیاز دارند، تدوین کنیم.»

«سعید شفیعا» رویکرد دوم را تعیین استراتژی می‌داند و تأکید می‌کند که ما باید یک استراتژی مشخص دربارهٔ ثبت جهانی آثار داشته باشیم و مشخص کنیم که استراتژی‌مان ثبت زنجیره‌ای، جذب گردشگر، توانمندسازی جامعهٔ محلی، حفاظت یا چه چیزی است.

او رویکرد سوم را انتخاب و غربالگری و در دسترس عموم قرار دادن آثار می‌داند و می‌افزاید: «مشارکت جامعه در فرایند ثبت اهمیت زیادی دارد. برای مثال یک نمونه در آلمان داشتیم که مردم می‌خواستند یک اثر را از فهرست ثبت جهانی خارج کنند و حتی نمونه‌ای داشتیم که خلاف این اتفاق افتاده بود و اثر از فهرست جهانی خارج شده بود. بنابراین، اگر مردم را در نظر نگیریم آسیب جدی خواهیم دید.»

شفیعا معتقد است اگر این سه رویکرد را در ثبت جهانی آثار مورد توجه قرار دهیم، مدیران مختلف، مجری قانون و ثبت آثار جهانی می‌شوند و این موضوع دیگر فردمحور نخواهد بود.

ثبت جهانی بدون پیوست

بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بعد از فرایند ثبت اینکه قرار است با آثار ثبت‌جهانی‌‌شده چه کنیم، اهمیت زیادی دارد. مدیر گروه ورزش، میراث فرهنگی و گردشگری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر این موضوع تأکید می‌کند و می‌گوید:‌ «به نظر می‌رسد ثبت جهانی وقتی موفق خواهد بود که پیوست موفق گردشگری در کنار خود داشته باشد، درحالی‌که ما تاکنون رویکردمان ثبت‌محور بوده و حمایت، حفاظت و گردشگر محور نبوده است. ما باید ابتدا به این سؤال پاسخ دهیم که یک اثر را ثبت جهانی می‌کنیم که چه بشود؟ مثلاً یک شوآف برگزار می‌کنیم که ما فلان تعداد کاروانسرا داریم که ثبت جهانی شدند که در این بخش موفق بوده‌ایم، اما بعدش چه؟ چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی آثار را ثبت می‌کنیم و از آن عبور می‌کنیم.»

او در این باره به ذکر یک مثال هم می‌پردازد و می‌گوید: «ثبت، چه در سطح ملی و داخلی اتفاق بیفتد و چه در سطح خارجی و جهانی یکسری محدودیت‌ها و حرایم به‌همراه دارد که اگر در این فرایند جامعهٔ محلی دیده نشود و آسیب ببیند می‌تواند خود علیه اثر شود. پس ما نباید فقط گردشگری را ببینیم و باید جامعهٔ محلی هم از این فرایند منفعتی داشته باشد. درواقع، ما باید سراغ پاسخ به این پرسش برویم که چطور گردشگر بیشتر در محیط بماند و چطور جامعهٔ محلی را منتفع کند. آیا ثبت جهانی ما مبتنی‌بر این رویکرد مشخص است که باید بگوییم که تا حالا چنین نبوده است.»

به‌گفتهٔ شفیعا، ثبت جهانی درعین‌حال که موجب ترویح و آگاه‌سازی جهانی نسبت به فرهنگی غنی ما می‌شود، باید در پیوست خود چیزهایی را داشته باشد که موجب توسعه و رشد فرهنگ، اقتصاد و محیط جامعهٔ محلی شود و در فرایند این توسعه به خود آسیب نزند.

در هفته‌های اخیر و در آستانهٔ هوای پارک ویدئویی از «مرتضی صدیقی»، متخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) و رئیس بیمارستان سینا، منتشر شد: «به‌طور مشخص در استان مرکزی به‌ویژه در اراک در برخی حوزه‌ها میانگین سرطان از میانگین کشوری بالاتر است که دو مورد آنها به سرطان ریه و مثانه برمی‌گردد. من مدت‌ها مسئول ثبت سرطان (۵۰ درصد موردانتظار ثبت می‌شود) استان مرکزی از طرف معاونت بهداشتی بودم. اما همین ۵۰ درصد ثبت‌شده نشان می‌‌دهد ما با افزایش عجیب سرطان مثانه روبه‌رو هستیم. اگر شما در گوگل جستجو کنید در آلودگی SO2 چه اتفاقی می‌افتد، تنها یافته‌هایی که به شما می‌دهند به جزایر آتشفشانی برمی‌گردد. اگر جستجویتان را تغییر دهید و بنویسید که در کنار  SO2 اگر پالایشگاه و آلودگی‌های مرتبط با آن و همچنین فلوراید ناشی از آلومینیوم باشد، چه می‌شود؟ گوگل به شما پاسخ می‌دهد چنین مواردی در کنار هم وجود ندارد. همین موضوع سبب شده است ما نتوانیم از تحقیقات استفاده کنیم. ما در یک شرایط استثنایی زندگی و تنفس می‌کنیم. شاید بعدها آیندگان روی ژن‌های ما بررسی کنند و بگویند جمعیتی بودند که خودشان چه بلاهایی به سر خودشان آوردند. داستان جدی است، مسئلهٔ سلامت ما فقط بحث سرطان نیست. SO2  ۲۰درصد جمعیت جامعه را که حساسیت بالاتری دارند، تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و باعث می‌شود بخشی از کودکان به‌واسطهٔ تحریک تنفسی دچار آسم و به جمعیت بیمار کشور اضافه شوند.»  

بحران مدیریت به‌جای مدیریت بحران

«حمید اخوان»، فعال محیط زیست در اراک، می‌گوید: «ما چهارمین سال متوالی مازوت‌سوزی در اراک را داریم. امسال از ۲۰ آذر مازوت‌سوزی شروع شد و مردم اراک اولین تجمع خود را ۱۲ دی برگزار کردند. آنها تا‌به‌حال پنج تجمع اعتراضی داشتند که این روند تا پایان مازوت‌سوزی ادامه خواهد داشت.»

اخوان به تعطیلی چهارسالهٔ قانون اعتراض دارد. «جای تعجب دارد که نهادی بتواند قانون را زیر پا بگذارد یا حکم به کنار گذاشته شدن قانونی بدهد که در مجلس تصویب شده است. از نظر ما چنین چیزی غیرممکن و خارج از صلاحیت‌های چنین نهادی است، ولی حتی اگر چنین صلاحیتی را برای خود قائل باشند، باید آن را برای مواقع بحرانی در نظر بگیرند. وقتی فعالیتی برای چهار سال متوالی انجام و تبدیل به رویه می‌شود، نشان می‌دهد ما به‌جای مدیریت بحران با بحران مدیریت مواجهیم.»

او مازوت‌سوزی را فراتر از زیرپا گذاشتن قانون هوای پاک می‌داند و معتقد است وضعیتی که اراک این روزها با آن مواجه شده، زیر پا گذاشتن قانون اساسی است. «هیچ نهادی به‌شکل قاطع حق ندارد قانون اساسی را زیر پا بگذارد. این شکل مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها خلاف قانون اساسی است.  اصل ۵۰ و اصل سه قانون اساسی تبعیض ناروا را منع کرده است و اصل ۴۸ عدالت منطقه‌ای را تجویز می‌کند. ما بارها عنوان کرده‌ایم که حتی اگر قانون نقض می‌شود، این نقض قانون هم عادلانه اتفاق نیفتاده است. برخی نقاط مثل اراک مازوت‌سوزی دارند و در عوض مناطق دیگر مانند تهران، اصفهان و البرز و … مستثنا شده‌اند و مازوت نمی‌سوزانند. حتی در شهرهایی هم که مازوت می‌سوزانند عدالت منطقه‌ای نداریم. بیشترین میزان مازوت را سال گذشته در اراک مصرف کردند که به ۷۷۰ میلیون لیتر در سه ماه فصل سرد سال و زمان وارونگی هوا رسید. ‌آلودگی تمام این ۷۷۰ میلیون لیتر سوخت، به‌واسطهٔ جانمایی بسیار غلط نیروگاه، به‌سمت شهر اراک و کانون جمعیتی بزرگ منتقل شد. درحالی‌که در برخی شهرها خط انتقال مازوت یا پلمپ بود یا مقادیر بسیار کمتری مصرف کردند.

گیر افتادن در بن‌بست چارچوب‌های غیرفنی و غیرحقوقی

سال اول که مردم اراک مطالبه‌گری و اعتراض خود را آغاز کردند،‌ کمپین اعلام جرم علیه مسئولان نیروگاه و مسئولانی که در انجام وظایفشان کوتاهی داشتند، شکل گرفت. این کمپین با پنج هزار و ۵۰۰ امضا با شماره تماس و اطلاعات دقیق هر امضاکننده ثبت شد. «از همان زمان جلسات مختلفی با مسئولان استانی و ملی نظیر وزرای نیرو و نفت، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و … داشتیم و مطالب فنی مختلفی هم ارائه شد. با ارائهٔ مطالب در جلسات، مسئولان روی صحیح بودن ادعای ما صحه می‌گذاشتند. حتی یک‌بار وزیر نیرو اعلام کرد که با اطلاعات فنی ما قانع شده که منشأ اصلی آلودگی اراک به‌جای منابع دیگر،‌ نیروگاه است و دستور به قطع سوزاندن مازوت داد. ولی این تصمیم به‌دلیل لابی‌ها پنج روز بیشتر دوام نداشت و مجدداً شاهد بازگشت روند سابق بودیم. متأسفانه چارچوب‌های غیرفنی و غیرحقوقی کار ما را به بن‌بست می‌کشاندند.»

در سال ۱۴۰۲ و در چهارمین سال مازوت‌سوزی، فعالان محیط زیست جدا از مطالبات، چند گزینهٔ جایگزین برای حل بحران روی میز گذاشتند. «چندین سناریو طراحی شد که برای کاهش آسیب این بحران از آنها استفاده کنیم. یکی از آنها بهره‌گیری از سوخت‌های جایگزین با تغییرات در مشعل‌های نیروگاه است. سوخت LPG سوختی تجربه شده است. ما عنوان کردیم حتی در حالت بدبینانه انتخاب بد و بدتر،‌ مازوت کم‌سولفور یعنی مازوت گوگردزدایی‌شده که پالایشگاه اراک تولید می‌کند، به نیروگاه بدهند و آن را بسوزاند که لااقل آلودگی گوگرد نداشته باشیم. منتها این پیشنهادها به‌دلیل اینکه صرفهٔ اقتصادی نداشت و تراز مالی پالایشگاه را تحت‌تأثیر قرار می‌داد، مورد تصویب قرار نگرفت. آنها می‌گفتند ما می‌توانیم این سوخت را صادر کنیم و یا با قیمت بالاتر به کشتیرانی بدهیم؛ چرا باید آن را مجانی بسوزانیم. متأسفانه سلامت شهروندان از نظر آنها ارزش کمتری داشت.»

پیشنهاد بعدی این فعالان محیط زیست کاهش مصرف برق صنایع پرمصرف و چراغ‌های روشنایی بود تا فعالیت نیروگاه نیز کمتر شود. «نیروگاه‌ها به‌قدری برق تولید کنند که سوخت پاک در اختیار آنهاست. ما به‌عنوان فعال محیط زیست ضد توسعه، اقتصاد و تولید ناخالص ملی نیستیم و مانند بقیه مایلیم ثروت در کشور افزایش یابد. ولی اگر به‌دلیل ناکارآمدی‌ها و کاستی‌هایی که مسئولان برای کشور ایجاد کردند، قرار باشد بین جان و مال یکی انتخاب شود، قاعدتاً اولویت با حفظ جان شهروندان است و در مرحلهٔ بعد اقتصاد قرار می‌گیرد.»

حراج جان شهروندان

در اراک انتخاب بین «بد» و «بدتر» است. «ما می‌‌گوییم اگر در بحران هستیم، چرا راه‌های پیش از مازوت‌سوزی برداشته نشده است؛ اینکه مصرف برق و گاز را کاهش داده و صادرات گاز را متوقف کرده باشیم. اگر این کارها انجام می‌شد، مازوت‌سوزی هم کم می‌شد. اما آنچه شاهدیم این است که هیچ راهی امتحان نشده و در عوض اولین چیزی که به حراج گذاشته شده، جان شهروندان است.»

نیروگاه اگر مازوت مصرف می‌کند، سوخت ورودی دست خودش نیست؛ اما آیا خروجی هم از اختیارش خارج است؟ این پرسش را بارها فعالان و شهروندان اراکی مطرح کرده‌اند. «نیروگاه باید خروجی را در حد استاندارد نگه دارد. چرا خروجی را رعایت نکرده است؟ طبق قانون هوای پاک اگر سوخت استاندارد به صنعتی نمی‌رسد، خودِ آن صنعت موظف است آن را استانداردسازی کند و یا خروجی خود را در حد استاندارد نگه دارد. اما هیچ‌کدام از این کارها انجام نشده؛ چون مدیران می‌گویند این فیلتراسیون صرفهٔ اقتصادی ندارد. آیا کشتن مردم صرفهٔ اقتصادی دارد؟»

همهٔ این مسائل در کنار هم راهی جز اعتراض را برای اراکی‌ها باقی نگذاشته است. «اعتراض را به‌عنوان یک حق که قانون اساسی برایمان به رسمیت شناخته، انجام داده‌ایم و آن را تا قطع مازوت‌سوزی و تعطیلی این نیروگاه -که تجهیزات فرسوده دارد، عمر مفیدش به پایان رسیده و جانمایی نادرستی دارد- ادامه می‌‌دهیم. خواستهٔ ما این است که نیروگاه فعلی باید با نیروگاه جدید و با تکنولوژی پیشرفته  با مکان‌یابی درست و رعایت الزامات محیط زیستی جایگزین شود. مطالبهٔ ما این است که در کوتاه‌مدت باید این نیروگاه سوخت پاک استفاده کند و در میان‌مدت به‌دلیل مشکلات عدیده‌ای که به‌لحاظ تکنولوژی و صلاح و مصلحت مردم و کشور دارد، تعطیل شود.»

اراکی‌ها یکی از خواسته‌های خود را پاسخگویی سازمان حفاظت محیط زیست قرار داده‌اند، اما این سازمان در تازه‌ترین موضع‌گیری اعلام کرد‌ «استاندارد حذف مازوت‌سوزی نیروگاه شازند در اختیار سازمان محیط زیست نیست.»

معاون انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست کشور به «ایرنا» گفت: توزیع سوخت گاز در نیروگاه‌ها و تصمیم استفاده از سوخت مازوت به‌عنوان سوخت دوم با سازمان حفاظت از محیط زیست نیست و نیروگاه شازند طبق تصمیم دستگاه‌های مرتبط از مازوت استفاده می‌کند.

«ایرج حشمتی» روز دوشنبه در نشست کارگروه کاهش آلودگی هوای اراک با اشاره به حضورش در این نشست به‌عنوان دومین شهر بعد از اصفهان افزود: هدف از این نشست بررسی آخرین اقدامات اداره‌کل حفاظت از محیط زیست استان به‌ویژه در پایش و نظارت، پیگیری‌های قضائی، اخطارهایی که به صنایع آلاینده داده شده، وضعیت ایستگاه‌های سنجش و پایش و بررسی برنامهٔ استان در بخش محیط زیست است. او بازدید از نیروگاه حرارتی شازند را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و افزود: در این بازدید آخرین وضعیت مربوط به استفاده از مازوت به‌عنوان سوخت دوم و نیز برنامه‌های نیروگاه برای سال‌های آینده در تأمین سوخت بررسی می‌شود.

معاون انسانی سازمان محیط زیست کشور دربارهٔ شرایط محیط زیستی اراک و استفاده از مازوت در نیروگاه و آلاینده بودن این سوخت تصریح کرد: سازمان حفاظت از زیست متولی توزیع سوخت گاز در کشور نیست و تصمیم اینکه کدام نیروگاه چه میزان سوخت گاز دریافت کند، با دیگر مراجع است. حشمتی ادامه داد: استفاده از سوخت مازوت حتی مازوت با درصد سولفور بالا موضوع کارشناسی و محل اعمال این‌گونه نظرها نیست، بلکه این موضوع به‌دلیل شرایط بحرانی و ناترازی انرژی در کشور مطرح می‌شود و درنهایت نهادهای مرتبط تصمیم‌گیرنده هستند.

«پارسا موهای پایش را اصلاح و آرایش غلیظ می‌کرد. کارهایی می‌کرد که نمی‌توانستیم سرمان را جلوی فامیل بالا بگیریم و همه با دست نشانمان می‌دادند.» اینها جملات پدری است که فرزند ۱۷سالهٔ خود را به قتل رسانده. فرزندی که از گوشت و خون او بوده و حتماً دوستش داشته، اما «آبرو» او را به کشتن داده است. هرچند هنوز مشخص نیست که چرا سرنوشت محتوم این نوجوان مرگ بوده اما نحوهٔ بازتاب این خبر در رسانه‌ها در گفت‌وگو با پدری که حالا در قامت قاتل مصاحبه کرده، قابل توجه است. در بستری که قاتل توصیف کرده، خشونت خانگی در بالاترین درجهٔ خود برای فرزندش اتفاق افتاده است. 

 به‌هرحال سوای همهٔ سویه‌های این روایت، چند نکته حائز اهمیت است. اول و مهمتر از همه اینکه قتل، عملی شنیع است فارغ از اینکه مقتول بابک خرمدین مثله‌شده باشد یا «پارسا» با بازنمایی جنسیتی متفاوت در جاده‌های اطراف شهر تبریز. به‌صرف اینکه مقتول این ماجرای پر از رنج، «پسری» بوده که آرایش غلیظ می‌کرده، هیچ حکمی برای مشروعیت این عمل منحوس صادر نمی‌شود. بنابراین، بازتاب رسانه‌ای این خبر نباید به‌نحوی باشد که قتل برای مخاطب «عادی‌سازی» و قتل را برای جلوگیری از «آبروریزی» عملی مشروع تصور کند؛ چراکه این برداشت غلط از مفهوم فرهنگی حفظ «آبرو» بارها به نمونه‌های خشونت‌باری با سرنوشت‌های مشابه منجر شده و حتماً قتل فجیع رومینا اشرفی در تالش و مونا حیدری در اهواز هنوز از یادمان نرفته است. 

لازم به ذکر است که پیگیری اخبار مربوط به این حوزه نشان می‌دهد که ظاهراً عادت رسانه‌ها در این حوزه استفاده از ادبیاتی است که امروز در دنیای آکادمی منسوخ شده و اسناد معتبر روانشناسی مثل سند دسته‌بندی اختلالات DSM5 دیگر افرادی که هویت جنسیتی خود را در تضاد با هویت جنسیتی انتسابی جامعه می‌دانند، بیمار خطاب نمی‌کند. اما در ایران برخی رسانه‌ها این افراد را بیمار و دارای اختلال معرفی می‌کنند. بنابراین، از رسانه‌ها انتظار می‌رود از بازتولید ادبیات نادرست در قبال این افراد پرهیز کنند؛ زیرا براساس پژوهش‌های جامعه‌شناسانه، این کار چرخهٔ سلامت روان این افراد را به خطر می‌اندازد. پس به ‌نظر ضروری است که خبرنگاران خود را نسبت به ادبیات این حوزه، به‌روز نگه دارند. همچنین، ازآنجاکه قوانین کشور به‌ویژه در سال‌های اخیر به‌واسطهٔ فعالیت سمن‌های حامی این افراد، عموم مردم را نسبتاً به‌سمت پذیرش حضور این افراد به‌عنوان هویت‌های متفاوت در جامعه سوق داده است، رسانه برحسب وظیفه باید به‌نفع زندگی و دسترسی بهتر آنها به سلامت روان تلاش کند.