در شرایطی که شایعات و اظهارات شبه علمی دربارهٔ ربودن ابرها و تمایل و بهره‌گیری قدرت‌های جهانی نوظهور و منطقه‌ای از فناوری‌های پیشرفته به‌قصد ایجاد خشکسالی در ایران قوت گرفته و همچنین از سوی برخی نقش مداخله سایر کشورها پررنگ جلوه داده می‌شود، پرداختن به یکی از مسائلی که بدون شک در وضعیت اقلیمی حال و آینده کشور ایران بسیار حائز اهمیت است خالی از لطف نیست. پژوهش‌های علمی نشان می‌دهد پیامدهای تغییر اقلیم به‌نوبه خود کم‌آبی و هزارویک چالش مرتبط با آن را برای خاورمیانه و غرب آسیا به‌دنبال خواهد داشت. در چنین شرایطی ضعف دیپلماسی ایران در حوزه آب و نبود پیگیری کافی به‌منظور احقاق حق می‌تواند بر شدت آسیب‌پذیری ایران بیفزاید.

درعین‌حال که در تعاملات آبی میان کشورهای یک حوضه آبریز مشترک، اصولی‌ترین و منطقی‌ترین راهبرد بهره‌برداری اشتراکی از آن منبع آب و توزیع قدرت متقارن پیرامون آن است، گاه برخی کشورها به حفظ نظم بر مبنای قدرت و «هیدرو هژمون‌گرایی» فارغ از آثار منفی تحمیلی بر سایرین روی می‌آورند.

اقدامات کشور ترکیه در دهه‌های اخیر را می‌توان نمونه بارزی از «هیدروژمون‌گرایی» و پیگیری اهداف ژئوپلیتیکی با اتکا بر آب به عنوان حربه‌ای برای کسب قدرت و توانایی اعمال فشار و بالا بردن قدرت چانه‌زنی در مواجهه با کشورهای همجوار قلمداد کرد. ابرپروژه‌های «گاپ»، «داپ»، «کوپ»، «دکاپ»، «اگ‌گپ» و… در حوزه آب برای کشور آبخیز و بالادست ترکیه مؤید مورد فوق‌الذکر است.

در ابرپروژه‌های آبی ترکیه فقط موارد مد نظر نگاه سطحی به منافع ملی و مزایا برای شهروندان ترکیه و تصاحب حجم قابل توجه آب جاری در سدهای این کشور است. ترکیه در شرایطی برای خود حق حاکمیت مطلق سرزمینی بر رودها قائل است که بدون شک می‌توان مسائل مرتبط با محیط زیست و امنیت محیط زیستی را فراملی دانست.

ترکیه علاوه بر آنکه منابع آبی دجله و فرات و ارس و… را بخشی از آب‌های داخلی خود قلمداد می‌کند، همچنان برای تکمیل پروژه‌هایی که با مفاهیم و محتوای منع استفاده زیان‌بار از محیط زیست و قواعد عرفی حقوق بین‌الملل و کنوانسیون‌های آرهوس و استکهلم و رامسر و اسپو مغایر است، می‌کوشد.

در عصر پذیرش و لازم الاجرا شدن خیل کثیری از اصول و موازین حقوق بین‌الملل محیط زیست و متعهد‌شدن بسیاری کشورها در این زمینه و تاکید مستمر بر بنیادین بودن امنیت محیط زیستی، سدسازی‌های بی‌رویه کشور ترکیه نمایان‌گر بی‌اعتنایی این کشور به موارد مذکور و حق بر آب سایر کشورها و بی‌توجهی به آثار منفی تصمیمات و استراتژی‌هایش برای منطقه است.

اگرچه مبتنی بر کنوانسیون نیویورک ۱۹۹۷ کشورهای سرچشمه رودها حق احداث و اجرای پروژه‌های آسیب‌رسان به کشورهای پایین‌دست را ندارند، ترکیه تمایلی به گرویدن به کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با نحوه بهره‌برداری از رودهای فرامرزی ندارد.

هرچند که نبود مقررات قراردادی بین‌المللی بابت نظارت بر سدسازی و حاکمیت محدود سرزمینی برای مثال نبود معاهده‌ای چندجانبه و عادلانه میان کشورهای حوزه‌های آبریز دجله و فرات و ارس و… نیز بی‌تأثیر نبوده است.

به‌ هر‌ روی ابرپروژه‌های «گاپ» و «داپ» آثار منفی فراوانی را برای منطقه و ایران در پی خواهد داشت. پروژه توسعه چند خشی گاپ با سدسازی‌های گسترده در جنوب شرقی آناتولی، برای بهبود شرایط زیست جمعیت ساکن منطقه و با هدف اصلی تولید برق و همچنین پروژه داپ با احداث بیش از حدود ۲۷ سد و ۲۶ دریاچه مصنوعی بر سرشاخه‌های ارس با هدف توسعه کشاورزی در شرق آناتولی رسماً تهدیدی برای ابعاد مختلف امنیت منطقه و ایران محسوب می‌شوند. کاهش حقابه رودها سبب تغییر زیست‌بوم و خشکی تالاب‌ها، ایجاد ریزگرد، ناامنی غذایی، کاهش رطوبت خاک، نبود آب شیرین، مهاجرت‌های ناخواسته مردم و آوارگی و… در کشورهای پایین‌دست خواهد شد.

فعالیت رسانه‌ای فراوان علیه پروژهٔ گاپ حتی درون ترکیه و مخالفت به ویژه کردها در ترکیه درباره سد «ایلیسو» که آن را حربه دولت برای نابودی هویت و آثار باستانی کردها می‌دانستند دولت ترکیه را به سمت سکوت رسانه‌ای به قصد حساسیت‌زدایی و در نتیجه نقض اصل اطلاع‌رسانی درباره پروژه داپ سوق داد.

در این شرایط، پویایی دیپلماسی ایران در حوزه آب و ایجاد همبستگی میان کشورهای صاحب حق در سایه همکاری‌ها و تلاش‌های بین‌المللی می‌تواند از بروز بحران‌های اقلیمی و بسترسازی جنگ بر سر آب و مناقشات منطقه‌ای جلوگیری کند.

تیرماه ۱۴۰۲ آبگیری سد چمشیر با فرمان رئیس‌جمهوری و وزیر نیرو علی‌رغم انتقاداتی که به آن شده بود، آغاز شد. این سد بر روی رودخانهٔ زهره، در استان کهگیلویه‌وبویراحمد و در فاصلهٔ ۲۵ کیلومتری شهرستان گچساران احداث شده است. ارتفاع این سد ۱۵۵ متر و حجم آن دو هزار و ۳۰۰ میلیون مترمکعب است. هدف اصلی از اجرای این سد بیشتر تعدیل کیفیت آب بااستفاده از ذخیره‌سازی سیلاب‌های فصلی بوده است. حوضهٔ آبریز رودخانهٔ زهره در سه استان فارس، کهگیلویه‌وبویراحمد و خوزستان واقع است. سرشاخه‌های رودخانهٔ زهره در استان فارس قرار دارد که به‌علت شرایط زمین‌شناسی منطقه و وجود چشمه‌های باکیفیت، این قسمت از رودخانهٔ زهره دارای کیفیت خوبی است. جریان آب خروجی از مرز استان فارس به‌سمت کهگیلویه‌وبویراحمد است که در استان کهگیلویه‌وبویراحمد به‌علت وجود چشمه‌های با شوری بالا جریان آب رودخانهٔ زهره در این محدوده دچار کیفیت نامطلوب می‌شود. 

هدف از اجرای سد چمشیر، همانگونه که ذکر شد، تعدیل کیفیت آب مخزن با استفاده از کنترل سیلاب‌ها است. اما برخلاف این اهداف، ظاهراً دولتمردان استان فارس درصدد تکمیل مطالعات و اجرای سدی به‌نام سد پارسیان در محدودهٔ استان فارس و قسمتی که جریانات آب رودخانه کیفیت خوب دارد، هستند. اگر جریانات آب سرشاخه‌ها که دارای کیفیت مناسب است، به‌سمت مخزن سد چمشیر قطع شود، اثرات محسوسی بر کاهش کیفیت و افزایش شوری آب مخزن سد چمشیر خواهد داشت. از طرف دیگر در پایین‌دست سد چمشیر و بعد از تعدیل شوری آب در مخزن سد چمشیر، مجدداً چشمه‌های شوری قرار دارد که باعث می‌شود جریان آب رودخانهٔ زهره در پایین‌دست سد‌، شور شود. خوشبختانه رودخانه‌ای به‌نام خیرآباد که دارای کیفیت بسیار خوبی است، به رودخانهٔ زهره متصل می‌شود که نتیجهٔ آن مجدداً مطلوب شدن کیفیت آب رودخانهٔ زهره می‌شود. بنابراین، قبل از ورود جریانات آب رودخانهٔ زهره به دشت سردشت، زیدون و هندیجان، کیفیت آب رودخانهٔ زهره مجدداً مطلوب می‌شود. اما اخیراً سدی به‌نام سد خیرآباد در محدودهٔ استان خوزستان و قبل از ورود رودخانهٔ خیرآباد به رودخانهٔ زهره در حال احداث است. این سد هم اگر به بهره‌برداری برسد، می‌تواند نقش مخربی در کاهش کیفیت آب رودخانهٔ زهره ایفا کند. 

درمجموع به‌جای اینکه با نگاه مدیریت جامع حوضهٔ آبریز سعی شود که آسیب‌های وارده به رودخانهٔ زهره از بابت منشأ شوری کاهش داده شود، متأسفانه به‌صورت جزیره‌ای از یک طرف در استان فارس با سد پارسیان و از طرف دیگر در استان خوزستان با سد خیرآباد اثرات نامناسب و غیر‌قابل جبرانی بر پیکرهٔ سد چمشیر وارد می‌کنند و نتیجهٔ آن همانا ورود آب‌های شور به دشت‌های پایین‌دست و کاهش تولید محصولات کشاورزی است. پیشنهاد می‌شود وزارت نیرو، ادامهٔ مطالعات سد پارسیان فارس و ادامهٔ اجرای سد خیرآباد استان خوزستان را هرچه زودتر متوقف کند.

به‌نظر می‌رسد که طرفداران رئیس‌جمهور اسبق (محمود احمدی‌نژاد) مجدداً ایده‌های او را همچنان به‌عنوان دیدگاه‌های برتر‌، قابل طرح می‌دانند. ایران با وسعت ۱۶۴.۸ میلیون هکتار در نقطهٔ تلاقی سه منطقهٔ اقلیمی مدیترانه، غرب آسیای خشک و منطقهٔ مرطوب/نیمه‌مرطوب کاسپین قرار دارد. ایران همچنین نقطهٔ تلاقی بسیاری از فرهنگ‌ها، اقلیم، زمین، آب و تنوع زیستی است. از کل مساحت، حدود ۸۶ میلیون هکتار مرتع است، ۱۴.۲ میلیون هکتار جنگل و ۳۲ میلیون هکتار بیابان شامل اراضی شور، ۱۸.۵ میلیون هکتار زمین زیر کشت است و از این میزان ۸.۵ میلیون هکتار آبی و ۱۰ میلیون هکتار دیم است. ۷۵ میلیون هکتار از اراضی ایران در معرض فرسایش شدید آبی، ۲۰ میلیون هکتار در معرض فرسایش بادی و پنج میلیون هکتار در معرض انواع دیگر تخریب‌های شیمیایی و فیزیکی قرار دارند که شامل دو میلیون هکتار با کاهش بهره‌وری پوشش گیاهی جدی، دو میلیون هکتار  در معرض شوری و یک میلیون هکتار در معرض تهدید انواع دیگر تخریب‌هاست. عوامل مؤثر در تخریب جنگل/مراتع عبارتند از چرای بی‌رویه، خشکسالی، جمع‌آوری چوب سوخت، تبدیل مراتع به زمین‌های کشاورزی دیم و بهرهبرداری فراتر از ظرفیت نسبت به جمعیت انسانی.

براساس پیش‌بینی بلندمدت اقلیمی ایران، بیشتر نقاط با کاهش بارندگی مواجه خواهند شد. ضمناً کاهش پوشش گیاهی موجب افزایش فرسایش بادی و آبی در اکثر نقاط کشور می‌شود. تخریب محیط زیست، کاهش مواد آلی خاک به‌دلیل فرسایش، ظرفیت آب قابل‌دسترس گیاه را نیز کاهش می‌دهد. کاهش پوشش گیاهی باعث افزایش بیشتر فرسایش خاک می‌شود. پوشش گیاهی دامداری و درنتیجه معیشت مردم را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

ایران یکی از مراکز عمدهٔ بومی در تنوع گیاهی و جانوری است. ۲۲ درصد از گونه‌های گیاهی ایران بومی هستند. جنگل‌زدایی به‌دلیل افزایش فشار جمعیت، تشدید کشاورزی، زهکشی تالاب‌ها و توسعهٔ صنعتی اثرهای زیادی بر رشد، بقا و پراکنش گونه‌های کمیاب و بومی دارد. چندین گونه از گیاهان، پستانداران، پرندگان، خزندگان، ماهی‌ها و دوزیستان در شرایط بحرانی قرار دارند و از سال‌های ۲۰۰۲-۲۰۰۳ به‌عنوان گونه‌های در معرض تهدید در سطح بین‌المللی شناسایی شده‌اند.

در موقعیت ایران، تشدید اقلیم خشک و فوق‌خشک اکوسیستم‌های طبیعی را حساس‌تر و شکننده‌تر کرده است. چنین تغییرات شدیدی هم در دما و هم در بارندگی آسیب‌پذیری طبیعی در برابر اختلال و تخریب محیطی ایجاد می‌کند. به‌طور مشابه، مناطق مستعد تخریب خاک در برابر اثرهای منفی تغییراقلیم آینده آسیب‌پذیرتر خواهند بود. پیش‌بینی‌های علمی درازمدت برای اکثر نقاط ایران این است که بارندگی کاهش می‌یابد و در چنین شرایطی کاهش پوشش گیاهی باعث افزایش فرسایش بادی و آبی می‌شود. در حال حاضر ۴۴.۵ میلیون هکتار از خاک‌های کشور تحت‌تأثیر نمک قرار دارند و افزایش تقاضای تبخیر ناشی از تغییراقلیم، خطر شور شدن را به‌همراه خواهد داشت.

بخش کشاورزی ایران حدود ۲۶ درصد به تولید ناخالص داخلی کشور کمک می‌کند که ۳۳ درصد از اشتغال و بیش از ۸۰ درصد از عرضهٔ مواد غذایی را شامل می‌شود. تولید محصول هم در شرایط دیم و هم آبی انجام می‌شود. شرایط اقلیمی نامنظم ناشی از تغییراقلیم، کشاورزی، جمعیت و همچنین اقتصاد ملی را تحت‌تأثیر قرار داده است. برای رسیدگی به این مشکلات، رویکرد یکپارچه مورد نیاز است، اما شکاف‌های سیاستگذاری کلان و طرح‌های نسنجیده و خیالی مانند اختصاص زمین‌های هزار متری به هر خانواده برای احداث خانهٔ ویلایی هم در جهت نادیده گرفتن گسترده‌تر شرایط زندگی کنونی و هم چشم‌پوشی از بحران آب و فرونشست زمین و محدود شدن گستره‌های قابل‌ زیست مسکونی در داخل سرزمین ایران است.

به‌گفتهٔ فرمانده انتظامی استان کرمان، سرباز مسلح فراری که عصری خونین برای پادگان ارتش این استان رقم زد، صبح روز دوشنبه در شهرستان زرند با ۱۸۰ تیر جنگی و دو قبضه سلاح کلاشنیکف و شش تیغه خشاب حامل ۱۸۰ تیر جنگی پس از سرقت دو دستگاه خودرو، دستگیر شد. در پی بروز این حادثه در پادگان باغین کرمان، روابط‌عمومی قرارگاه جنوب‌شرق نزاجا اطلاعیه‌ای صادر کرد و در متن آن چنین آورد: 

«پس از متواری شدن ضارب با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های امنیتی و انتظامی منطقه، او در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد. فرمانده نیروی زمینی ارتش دستور تشکیل یک کارگروه تخصصی برای بررسی همه‌جانبهٔ حادثه را به‌صورت ویژه صادر کرد. جوانب پنهان حادثه و انگیزه‌های ضارب، پس از بررسی دقیق و بازجویی او توسط دستگاه قضایی، اطلاع‌رسانی خواهد شد. قرارگاه جنوب‌شرق نزاجا ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانواده‌های معزای این حادثهٔ تلخ، علو درجات این عزیزان را از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نماید.» پس از این اطلاعیه، محمدباقر قالیباف در پایان جلسهٔ علنی نوبت صبح دوشنبه مجلس شورای اسلامی در رابطه با پیگیری حادثهٔ فوت پنج سرباز در استان کرمان و شبهات تروریستی بودن آن گفت: «پیگیری لازم انجام شده و فرد موردنظر دستگیر شده است و این حادثه هیچ ارتباطی با مسائل تروریستی و موضوعاتی که قبلاً در کرمان اتفاق افتاده، ندارد.»

وقوع هفت فقره قتل در پادگان‌ها

آن‌طورکه بررسی‌های «پیام ما» نشان می‌دهد قتل و خودکشی در پادگان‌ها سابقه دارد و بارها پیش‌ آمده که سربازان حین خدمت دست به چنین اقداماتی بزنند. به‌طور مثال براساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده است، در سال ۱۳۸۷، یک سرباز مشغول به خدمت در ندامتگاه شهر کرج به روی شش زندانی آتش گشود که بر اثر آن، پنج نفر زخمی شدند و یک نفر به قتل رسید و ضارب پس از این اقدام، خودکشی کرد. هفت سال بعد از آن، در سال ۱۳۹۴ نیز در زندان آباده در استان فارس، سربازی که در یکی از برج‌های مراقبت مشغول نگهبانی بود، در زمانی که عوامل یگان حفاظت از زندان در حال ورزش صبحگاهی بوده‌اند، شروع به تیراندازی می‌کند و افسر نگهبان و چهار سرباز وظیفه را می‌کشد و یک سرباز دیگر را هم مجروح می‌کند. یک سال بعد، در سال ۱۳۹۵، یکی از سربازان کانون اصلاح و تربیت با اسلحهٔ خود سه نفر دیگر از سربازان را به رگبار بست و در آخر با شلیک گلوله به زندگی‌اش پایان داد. سال ۹۶ شاهد بیشترین تعداد این نوع از قتل‌ها در پادگان‌ها بوده است. در مردادماه سال ۱۳۹۶، در پی تیراندازی یک سرباز وظیفه در میدان تیر آموزشی کهریزک تهران، چهار تن کشته و ۱۲ نفر زخمی شدند. سرباز مسلح هدف شلیک گلوله قرار گرفت و بر اثر جراحات وارده جان خود را از دست داد. دو ماه بعد، در مهرماه همان سال، یک سرباز در کرج بعد از کشتن افسر کادر نیروی انتظامی خودکشی کرد. در اولین روز سال ۱۴۰۱، یک سرباز سپاه در بوشهر به‌دلیل اجازه ندادن برای رفتن به مرخصی، چهار سرباز هم‌خدمتی خود را با ضرب گلوله کشت و یک نفر را نیز به گروگان گرفت.

خودکشی ۱۱ سرباز در یک دهه

طی سال‌های ۸۷ تا ۱۴۰۱، خودکشی بین سربازان در دوران خدمت یکی از چندین اخبار هولناکی بوده که در رسانه‌ها منتشر شده است. آن‌طورکه بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۳۸۷، یک سرباز حین نگهبانی در کلانتری «نبرد» تهران با اسلحهٔ خود به زندگیش پایان داده است. پس از آن، در سال۱۳۹۰، سرباز دیگری در اقدام به خودکشی با اسلحهٔ کلاشنیکف در پاسگاه نیروی انتظامی روستای رحمت‌آباد خوانسار، جان خود را از دست داد. دو سال بعد دو مورد خودکشی سربازان در سال ۹۲ گزارش شد که یکی سربازی در مرکز آموزش ولیعصر زابل و دیگری جوانی ۱۹ساله اهل روستای بیژوه از توابع سردشت بود. این روند از آن سال به‌بعد روندی افزایشی داشت، چنانکه در سال ۹۳ به سه مورد رسید. در آن سال، یک سرباز کرد ایرانی به‌علت توهین به اعتقادات و باورهایش با اسلحهٔ سازمانی اقدام به خودکشی کرد. سپس سرباز وظیفهٔ دیگری در یکی از برجک‌های مراقبتی زندان اوین با شلیک گلوله به پهلوی خود قصد خودکشی داشت، اما نجات یافت و به یک مرکز درمانی در خارج از زندان اوین منتقل شد. مورد دیگر، سرباز اهل روستایی از توابع ارومیه در پادگان سپاه واقع در کوه دالامپر بود که به ضرب گلوله جان خود را  گرفت.

هرچند از سال ۹۶ تا پایان سال ۹۷ روند خودکشی سربازان کاهشی شد، اما همچنان این اتفاق تلخ برای تعدادی از سربازان رقم خورده است. براساس اخبار منتشر‌شده در رسانه‌ها در این سال، یک سرباز ۲۱ساله در کلانتری ۱۵۷ مسعودیه با استفاده از اسلحهٔ خدمت به زندگی خود پایان داد و سرباز وظیفهٔ دیگری در یکی از کلانتری‌های شیراز با شلیک گلوله خودکشی کرد. همچنین، یک سرباز که نگهبان بانک تجارت در فلکهٔ سده آبادان بود، در طبقهٔ بالای بانک در برابر کارمندان و مشتریان با اسلحهٔ کلاشنیکف به زندگی خود پایان داد.

در سال ۱۳۹۷ هم یک سرباز غیربومی که در بازداشتگاه اشنویه خدمت می‌کرد، ساعت ۳ بامداد دست به خودکشی زد. آن‌طورکه در اخبار آمده این سرباز خواستگار دختری بود که در پی ازدواج آن دختر، او دچار مشکلات روحی شد و با شلیک گلوله به زندگی‌اش پایان داد. همچنین، سرباز دیگری در همان سال به‌دلیل دوری از دختر مورد علاقه‌اش در مدت زمان سربازی و ازدواج دختر با فرد دیگر، خودکشی کرد.

 زنجیره‌ٔ ادامه‌دار مرگ خودخواستهٔ سربازان

با پایان سال ۹۷ اما زنجیرهٔ این اقدام شوم که جان سربازان را می‌گرفت، پایان نیافت. بررسی‌ها از سال ۹۸ تا سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد فقط در طول سه سال پایانی سدهٔ اخیر هشت مورد خودکشی گزارش‌ شده است. از جمله در سال ۱۳۹۸، جوانی اهل سقز در حین برگزاری رزمایش در پادگان ارتش با اسلحه اقدام به خودکشی کرد و به زندگی خود پایان داد. همچنین، سرباز ۲۰سالهٔ دیگری در آخرین روز خدمتش به‌خاطر شکست عشقی در اتوبان صدر تهران خودکشی کرد. در همین سال، یک سرباز ارتش هم در شهرستان خواف استان خراسان‌رضوی به‌دلیل مشکلات ناشی از فشار اقتصادی با رفتن بر روی یک کامیون قصد خودکشی داشت که با حضور پلیس از اقدام او جلوگیری شد.

سال ۱۴۰۰ اما به‌اندازهٔ سال ۹۵ برای سربازان بد بود؛ چراکه در این سال پنج مورد خودکشی سربازان ثبت شد. در اوایل شهریورماه آن سال، یک سرباز اهل شهرستان خوی در استان آذربایجان‌غربی دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. پس از آن، سومین روز همان ماه سرباز دیگری در پادگان نیروی هوایی ارتش قدس تهران جان خود را گرفت. دو ماه پس از این اتفاق شوم، در دومین روز آذر، یک سرباز سازمان نظام وظیفهٔ ناجا که کمتر از ۲۰ سال داشت، در آخرین روز خدمت به‌علت اطلاع از اضافه‌خدمت، با شلیک گلوله به زندگی‌اش پایان داد. یک ماه پس این مرگ تلخ، در دی‌ماه همان سال، یک سرباز در پادگان آموزشی ادیبی مرزن‌آباد در سرویس بهداشتی قصد خودکشی داشت که موفق به این کار نشد. در فروردین سال ۱۴۰۱ هم یک سرباز در کرج به‌دلیل اضافه‌خدمت و ندادن مرخصی و اجازه‌ نیافتن برای ملاقات خانواده‌اش، دست خودکشی زد.

قانون حفاظت از خاک در سال ۹۸ ابلاغ شده بود و آیین‌نامهٔ اجرایی آن ابلاغ شد. اجرایی شدن این قانون به حفظ خاک که بستر تولیدات کشاورزی و غذا در کشور است، کمک خواهد کرد. هیئت وزیران در جلسهٔ ۲۴ دی ۱۴۰۲ آیین‌نامهٔ اجرای قانون حفاظت از خاک  را تصویب کرد.

شناسایی کانون‌های تخریب

براساس ماده ۴، وزارت جهادکشاورزی مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و در حدود اعتبارات مصوب مربوط، نقشهٔ پراکندگی خاک کشور با اولویت اراضی زراعی و باغی را حداقل در عمق صفر تا ۳۰ سانتی متری و مقیاس یک‌پنجاه‌هزارم ظرف پنج سال تهیه و برنامهٔ مدیریت و حفاظت از آن را تدوین و ارائه کند.

طبق ماده ۵ وزارت جهادکشاورزی موظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به شناسایی کانون‌های تخریب و فرسایش در منابع خاک کشور اقدام کند و برای هریک برنامه‌ای عملیاتی جهت رفع یا کاهش اثرات آنها و یا اصلاح و بازسازی منابع خاک تخریب و فرسایش‌یافته، تهیه و اجرایی کند.

براساس ماده ۶، وزارت جهادکشاورزی موظف است با همکاری سازمان و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط شیوه‌نامهٔ تعیین مصادیق تخریب خاک را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.

در ماده ۷ این مصوبه آمده است: «آلوده‌کنندهٔ خاک باید بلافاصله ضمن ارائهٔ گزارش آلودگی نسبت به توقف ورود آلودگی به خاک اقدام کند و ظرف ۳۰ روز نسبت به ارائهٔ طرح بازسازی خاک‌های آلوده‌شده و اجرای آن پس از تأیید و تصویب نزدیکترین ادارهٔ حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر از سوی آن اداره اقدام کند. تأیید حسن اجرای طرح‌های مذکور به‌عهدهٔ آن اداره است و آلوده‌کننده موظف به همکاری در موضوع این ماده خواهد بود.»

براساس ماده ۸، وزارت جهادکشاورزی موظف است با همکاری سازمان و وزارت کشور، ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران نسبت به شناسایی و بازسازی خاک‌های تخریب‌یافته ناشی از حوادث طبیعی و غیرمترقبه با اولویت کاربری‌های کشاورزی و منابع طبیعی اقدام کند.

شناسایی منابع آلودهٔ آب

همچنین براساس ماده ۹، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با همکاری وزارت نیرو در چارچوب آیین‌نامهٔ جلوگیری از آلودگی آب نسبت به شناسایی منابع آب آلودهٔ زیرزمینی و سطحی که منجر به آلودگی خاک می‌شود، اقدام کند.

طبق ماده ۱۰، دستورالعمل فنی و اجرایی مطالعهٔ پیشگیری اصلاح و بازسازی خاک‌های شور، قلیا و یا شور و قلیا در کارگروهی متشکل از سازمان برنامه‌وبودجهٔ کشور وزارت سازمان و وزارتخانه‌های نیرو، صنعت معدن و تجارت و نفت ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و توسط وزارت ابلاغ می‌شود.

تأمین اعتبار

براساس ماده ۱۲ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ موظفند هزینه‌های پیشگیری و جبران خسارت وارده به خاک اعم از آلودگی و یا تخریب خاک ناشی از اقدامات عملیات طرح پروژه‌های عمومی عمرانی، خدماتی، توسعه‌ای و معدنی خود را برآورد کنند و در اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مرتبط با حوزهٔ وظایف خود در بودجهٔ سنواتی پیش‌بینی کنند و در موافقتنامه‌های ذی‌ربط برای مبادله با سازمان برنامه‌وبودجهٔ کشور نیز درج کنند و با رعایت ماده ۳۰ قانون برنامه‌وبودجهٔ کشور مصوب ۱۳۵۱ در سقف تخصیص هزینه و پرداخت کنند.

همچنین، طبق ماده ۱۳ این مصوبه، وزارت جهادکشاورزی موظف است در اجرای بند (ب) ماده ۷ قانون ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه بانک اطلاعات ملی خاک کشور مشتمل بر گزارش‌ها نقشه‌ها و داده‌های مکان‌دار مطالعات خاک‌شناسی و تناسب اراضی و آزمایشگاه‌های خاکشناسی و همچنین بانک نمونهٔ منابع خاک کشور را ایجاد کند و دستورالعمل نحوهٔ دسترسی به آن را تدوین و ابلاغ کند.

در ماده ۱۶ این مصوبه آمده است: «در اجرای مواد ۹ و ۱۰ قانون، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و واردکنندگان موظفند تمامی انواع کود و … را پیش از عرضه در وزارت جهادکشاورزی ثبت کنند.» و براساس ماده ۱۷خرید فروش واردات و صادرات انواع کودهای بهسازهای خاک و بهبوددهنده‌های رشد شیمیایی‌-آلی و زیستی و سموم فاقد شماره ثبت در کشور ممنوع و مشمول قوانین و مقررات مربوط است.»

استفاده از فاضلاب ممنوع

وزارت جهادکشاورزی موظف است با همکاری سازمان وزارت نیرو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور و سازمان ملی استاندارد ایران، ضوابط فنی استفاده از لجن فاضلاب و یا مواد حاصل از فراوری آن در خاک به‌عنوان کود را ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و ابلاغ کند. همچنین، براساس ماده ۲۱ مدیریت اجرایی پسماندهای عادی و کشاورزی موضوع بند (ج) ماده ۲ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳ مکلف است اقدامات و تمهیدات لازم جهت جمع‌آوری، بازیافت، پردازش، دفع و یا فرآوری پسماندهای آلی و استفاده از آنها به‌عنوان کود آلی قابل‌استفاده در اراضی کشاورزی براساس استانداردهای موضوع ماده ۱۶ آیین‌نامهٔ اجرایی قانون مدیریت پسماندها موضوع تصویب‌نامهٔ شماره ت ۳۲۵۶۱ هـ مورخ ۱۳۸۴٫۵٫۱ را فراهم کند.

وزارت جهادکشاورزی موظف است دستورالعمل‌های فنی مدیریت بقایای گیاهی را تهیه و روش‌های صحیح مدیریت بقایا را در قالب برنامه‌های آموزشی و ترویجی در جامعهٔ بهره‌برداران توسعه دهد. همچنین این وزارتخانه موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و با استفاده از ظرفیت‌ها و ابزار قانونی از صادرات کودهای آلی و منابع آلی قابل برگشت به خاک جلوگیری کند و با بهره‌گیری از مشوق‌های مختلف تمهیدات مصرف حداکثری این مواد در اراضی کشاورزی کشور را فراهم کند. این نهاد مکلف شده است با همکاری سازمان و دستگاه‌های ذی‌ربط، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه دستورالعمل برداشت، جابه‌جایی و حمل خاک و ظرف یک سال نقشهٔ مناطق و میزان مجاز برداشت سالانهٔ خاک جهت مصارف مختلف را با رعایت ماده ۲۱ قانون تدوین و ابلاغ کند.

طبق ماده ۲۶ این مصوبه، انتخاب ضابط دادگستری موضوع ماده ۲۳ قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط و از میان افراد واجد شرایط دارای حداقل مدرک کارشناسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با اولویت رشته‌های حفاظت از خاک آبخیزداری و علوم خاک انجام می‌شود. ماده ۲۷ وزارت جهادکشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست موظفند با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نسبت به تهیهٔ محتوای آموزشی و ترویجی در رابطه با مدیریت بهینه و حفاظت خاک اقدام کند و با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، سایر رسانه‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف موضوع قانون و این آیین‌نامه موارد زیر را برنامه‌ریزی و اجرا کنند: «وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش و علوم تحقیقات و فناوری موظفند محتوای علمی و آموزشی تهیه‌شده توسط وزارت و سازمان در رابطه با جایگاه و اهمیت منابع خاک و مدیریت حفاظت و بهره‌برداری پایدار از خاک کشور را در دروس مقاطع تحصیلی مختلف پیش‌بینی کنند. سازمان برنامه‌وبودجهٔ کشور موظف است درآمد موضوع ماده ۲۵ قانون را در قالب ردیف درآمد-هزینه براساس پیشنهاد سازمان و وزارت در لوایح بودجهٔ سنواتی پیش‌بینی کند. همچنین، سازمان حفاظت از محیط زیست مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به بازنگری حدود مجاز آلودگی خاک ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه اقدام کند.»

چلنگری یا همان آهنگری، تلفیقی از هنر و صنعتی است برای تولید ابزار و ادوات کشاورزی و دامداری، محصولات تزئینی و کاربردی با شکل دادن به فلز حرارت‌دیده. چلنگری بیش از آنکه صنعت باشد، هنری است که چلنگران آن را در حافظهٔ تاریخی هنرهای دستی کشور ماندگار کرده‌اند. به چلنگری آهنگری سنتی یا هنر آهنگری هم می‌گویند. نشانی سرراست چلنگری همان محصولات فرفورژه است.

تعریف مختصر و مفید چلنگری

چلنگری (Art metal) از جمله هنرهای سنتی و بسیار اصیل ایرانی است که طی آن صنعت‌گر با فرم دادن به فلز حرارت‌دیده، ابزارهای کشاورزی یا محصولات تزئینی می‌سازد. همان‌طور که از نام انگلیسی آن برمی‌آید وجه هنری بر وجه صنعتی غلبه دارد. اکثر ما چلنگری را با نام فرفورژه می‌شناسیم؛ محصولاتی که زمانی بازار را اشباع کرده، خانه‌ها را زینت داده و رستوران‌ها و سفره‌خانه‌ها را نونوار کرده بود. حالا اما اکثر این وسایل یا گوشهٔ انباری هستند یا به قولی از مد افتاده‌اند. چلنگری همهٔ توانش را به‌کار گرفت، اما ناچار به گوشه‌ای رانده شد و در رقابت با دیگر محصولات مدرن هنری قافیه را باخت. چلنگران نیز دست یا از کار کشیده‌اند و یا برای دل خودشان در کارگاه‌های کوچک چکشی بر آهن می‌کوبند.

راه و رسم چلنگری

استاد چلنگری قطعات آهن را در کوره‌های دستی نرم می‌کند و با چکش به آن شکل می‌دهد. به‌نظر می‌رسد چلنگری همان آهنگری باشد. اما این کار با آهنگری یک تفاوت آشکار دارد. آهنگران کارهای سنگین را انجام می‌دهند؛ اما چلنگران ابزارهای خرده‌‌ریزه می‌ساختند. ساخته‌های چلنگران ابزارهایی است مانند: چاقو، انبر، سیخ، سه‌پایه‌های آهنی، زنجیر، سنبه، منقل، درفش، چفت، اسکنه (ابزار فلزی درودگران)، تملیک (تسمهٔ آهنی)، جوالدوز، انواع محصولات مورد نیاز کشاورزی و دامداری نظیر داس، چکش، میخ طویله، دهان‌بند گاو نمونه‌های سبک وزن دیگر.

ابزار کار چلنگری

مواد اولیهٔ مصرفی در محصولات چلنگران آهن و بعضی اوقات فولاد بود. چلنگری ابزار ساده‌ای هم داشت: کوره‌ای گلی، چرخ سنگ، چکش‌، قیچی و سندان. چلنگران قطعهٔ فلزی را در کوره می‌گذاشتند تا گداخته و نرم شود. سپس آن را با انبر می‌گرفتند و با چکش روی سندان می‌کوبیدند تا شکل دلخواه‌شان به‌دست بیاید. پیداست که این کار نیاز به نیرو و ورزیدگی بسیار داشت. به‌ویژه نشستن کنار کوره‌ٔ سوزان، توان‌فرسا و رنج‌آور بود. دمای کوره می‌بایست بیش از هزار درجه باشد تا آهن سخت، ذوب و نرم شود. از همین‌روست که چلنگری هنر شکل دادن به فلزات سخت و سرد است. آهن سخت در دستان چلنگران به ابزاری تبدیل می‌شد که شکل هنرمندانه‌ای داشت و به‌کار روزمرگی‌های زندگی می‌آمد. سوختی که چلنگرها به‌کار می‌بردند، زغال چوب یا زغال سنگ بود. با ظهور سایر سوخت‌های فسیلی نظیر نفت کوره، نفت سفید و گاز، چلنگران ترجیح می‌دادند به‌سبب قیمت مناسب‌تر و کاربرد آسان‌تر از این دست انرژی‌ها استفاده کنند. آنان در کنار دست خود تغاری (ظرفی) سفالین پر از آب می‌گذاشتند. قطعه‌ای را که با انبر از درون کورهٔ دستی بیرون آورده بودند، درون این تغار می‌گذاشتند تا گرمای سوزان آن گرفته شود. تا زمانی که فلز به شکل دلخواه درنمی‌آمد، بارها آن را داخل کوره می‌بردند و چکش‌کاری را روی آن تکرار می‌کردند.

قدمت و خاستگاه چلنگری

چلنگری از پیشه‌های باستانی ایران است. هرچند تاریخ روشنی برای آغاز این پیشه گفته نشده، اما شاید از همان زمان که انسان آهن را کشف کرد، هنر چلنگری هم متولد شد. ابزارهای فلزی کوچکی که در جای‌جای گستره‌های باستانی ایران یافت شده، گواه بهره‌گیری فراوان پیشینیان از این هنر-صنعت است. با توجه به ماهیت زندگی مردمی که دامداری و کشاورزی داشتند گفته می‌شود دورهٔ چلنگری با تشکیل جوامع شهری و روستایی هم‌زمان بوده‌ است. نگاهی به هنرهای دستی و میراث استان‌های مختلف کشور نشان می‌دهد تهران، همدان و کرمانشاه شهرهایی هستند که چلنگری در آنها به‌صورت حرفه‌ای و کاربردی انجام می‌‌شد. در بازار میثم استان خراسان‌جنوبی هم کارگاه‌های چلنگری زیادی فعالیت داشت.

«سید باقر موسوی»، عضو انجمن درنای امید و محیطبان سابق، چند روز پیش با انتشار ویدیویی در صفحهٔ اینستاگرام خود از آغاز عملیات مالچ‌پاشی نفتی در غرب کرخه خبر داد. انجمن درنای امید اوایل دی‌ماه کمپین #نه_به_مالچ_پاشی را به راه انداخت. کارزاری که این انجمن خطاب به «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ثبت کرده، به بیش از هفت هزار امضا رسیده اما این اعتراضات نتوانست جلوی عملیات مالچ‌پاشی نفتی را بگیرد. فعالان محیط زیست استقرار سه کارگاه مالچ‌پاشی در مناطق «خسرج» و «مگرنات» در شهرستان کرخه و منطقهٔ «بیت راشد» شهرستان دشت‌آزادگان گزارش کردند و طبق اعلام انجمن درنای امید «تاکنون بیش از هشت تانکر حامل مواد نفتی وارد منطقه شده‌اند.»

مخالفت بی‌اثر

میرشکار همچنین استفاده از نمونهٔ جدید مالچ نفتی را یک ادعا می‌داند که صحت آن باید در آزمایشگاه به اثبات برسد. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان پیش از این نیز مالچ نفتی را غیراستاندارد دانسته که «به‌دلیل آسیب‌رساندن به تنوع‌زیستی و پوشش گیاهی، جلوگیری از نفوذ آب به زمین و تغذیه آبخوان‌ها، کاهش رطوبت هوا و افزایش ضریب حرارتی زمین همچنین داشتن ترکیبات شیمیایی سمی خطرناک مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نیست.»

 بازگشت به نیم قرن پیش

«مالچ» نوعی پوشش برای تثبیت شن‌های روان در مناطق بیابانی است. مالچ نفتی که ماده‌ای شبیه به قیر سیاه است، بیش از نیم قرن در خوزستان سابقه دارد، اما یک دهه است که کارشناسان و فعالان محیط زیست مخالفت خود را با این روش اعلام کردند. اعتراضات به مالچ نفتی از سال 97 همزمان با مالچ‌پاشی در «منطقهٔ حفاظت‌شدهٔ میشداغ» که زیستگاه آهوی کمیاب خوزستان است شدت گرفت. 

«سید جمال موسویان»، مدیرکل منابع طبیعی خوزستان اما همه انتقادات مطرح شده به مالچ نفتی را رد می‌کند: «باید انتقاداتمان علمی و منطقی باشد. دغدغه‌ها را قبول داریم ولی مطمئن باشید که این مالچ به طبیعت و محیط زیست آسیبی وارد نمی‌کند. ما می‌خواهیم همه دوستداران محیط زیست و فعالان فضای مجازی را به 50 سال پیش برگردانیم که در آن زمان تپه‌های ماسه‌ای روان، هیچ‌گونه پوشش گیاهی نداشت و زمین‌های کشاورزی و جاده‌ها و خطوط نیرو با هجوم شن‌های روان مواجه بود و روستاها متروکه شده بود. از آن زمان تاکنون با مالچ‌پاشی و درختکاری 70 هزار هکتار در پنج شهرستان، توانستیم دو میلیون درخت را مستقر کنیم. ماسه‌زارها تثبیت شده و جنگل‌های دست‌کاشت اکنون به محلی برای زندگی انواع پرندگان و حیواناتی مثل و روباه و خرگوش تبدیل شده است. در حالی‌که هیچ‌کدام از اینها قبلاً در این منطقه نبود.»

او می‌گوید: «نمونه مالچی که استفاده می‌کنیم محصول پالایشگاه تهران یا آبادان نیست و تولید یک شرکت خصوصی در تهران است. این مالچ آخرین مشتق نفت و فاقد مواد سمی و آروماتیک است. طبق مطالعه‌ای که در سال 1400 توسط دانشگاه تهران انجام شده، مالچ نفتی مورد استفاده در خوزستان، در سلامت انسان و موجودات مضر تشخیص داده نشد و کارکردهای آن برای مهار ریزگردها مثبت ارزیابی شده است. از سوی دیگر تاکنون هیچ نوع مالچ جایگزین معرفی نشده است و همه در حد پایلوت بوده است.»

 نیازی به مجوز نداریم

پیش از این «حمیدرضا عباسی»، عضو هیئت علمی موسسهٔ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در گفت‌وگو با «پیام‌ما» گفته است که«ریگ‌زارها (تپه‌های ماسه‌ای) در خوزستان اصلا نیازی به مالچ‌پاشی ندارند. و با مالچ‌پاشی نباید اکوسیستم مرطوب‌ترین ریگ‌زار کشور را دارای گونه‌های منحصربفرد جانوری مثل آهو و انواع خزندگان است، از بین ببریم.» 

خوزستان 1.2 میلیون هکتار اراضی بیابانی و کانون ریزگرد در خوزستان دارد که 350 هزار هکتار آن شن‌زار یا کانون فرسایش بادی است. امسال قرار است 900 هکتار از اراضی غرب کرخه با اعتبار 145 میلیارد تومان مالچ‌پاشی نفتی شود. موسویان می‌گوید: «عملیات مالچ‌پاشی در کانون‌های ریزگرد انجام نمی‌شود و برای تثبیت شن‌های روان است. این عملیات تا یک ماه آینده به اتمام می‌رسد و دو هفته بعد از آن درختکاری شروع می‌شود. قرار است 225 هزار اصله درخت کهور ایرانی در این منطقه کشت شود.» 

موسویان در پاسخ به اینکه چرا با وجود عدم صدور مجوز از سوی سازمان محیط زیست مالچ‌پاشی شروع شده، می‌گوید: «نیازی نیست موافقت سازمان محیط زیست را داشته باشیم. چون عملیات مالچ‌پاشی امسال، در ادامهٔ پروژهٔ 67 هزار هکتاری مصوب سال 1398 است. این پروژه بنا به تخصیص اعتبارات به تدریج اجرا می‌شود و تاییدیه‌های سازمان محیط زیست را دارد و در پنج استان دیگر نیز در حال اجراست.»

او در پاسخ به منتقدان می‌گوید: «یک عده‌ای دارند فضاسازی می‌کنند؛ برخی هم به دنبال زمین‌خواری و کشورگشایی هستند. ما بر اساس مستندات و تصاویر ماهواره‌ای می‌گوییم که این اراضی شن‌های روان و کانون فعال فرسایش بادی است. ما تشخیص می‌دهیم که این عرصه‌ها نیاز به مالچ‌پاشی دارد یا خیر. چرا آنهایی که تخصص ندارند دخالت می‌کنند؟ هنوز بیش از 40 هزار هکتار ماسه‌زار در خوزستان داریم که تثبیت نشده و در صورت معرفی مالچ جایگزین در دستورکار قرار دارد. البته امسال آخرین سال مالچ نفتی است و از سال آینده باید مالچ جایگزین معرفی شود.» 

 دادستان ورود نکرد

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در سال 1399 در گزارشی با عنوان «بررسی آثار زیست محیطی ناشی از مالچ‌پاشی نفتی در منطقه بیت کوصر در دشت آزادگان» نسبت به تأثیر منفی زیست محیطی اجرای این طرح بر اکوسیستم و زیستگاه منحصربه‌فرد ماسه‌زارهای این منطقه در خوزستان انتقاد کرده است. موج اعتراضات انجمن‌های محیط زیستی خوزستان در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده است. تعدادی از انجمن‌های محیط زیستی خوزستان جمعه 15 دی ماه در یک تجمع اعتراضی در کارگاه مالچ‌پاشی در منطقهٔ خسرج، خواستار توقف مالچ‌پاشی نفتی در خوزستان شدند. اعضای انجمن دوستداران شهر و طبیعت شوش همچنین دو روز پیش در دیدار با «ملک‌شاهی»، دادستان شهرستان کرخه، خواستار ورود مراجع قضایی برای توقف مالچ‌پاشی نفتی شدند. «احمد زالی»، عضو انجمن دوستداران شهر و طبیعت شوش درباره به این دیدار به «پیام‌ما» توضیح می‌دهد: «طبق گفتهٔ دادستان کرخه با توجه به اختلاف نظر ادارات محیط زیست و منابع طبیعی بر سر مالچ‌پاشی نفتی، از منطقه بازدید و با مردم محلی گفت‌وگو کرده اما به دلیل تخصصی بودن موضوع، پرونده به دادستانی مرکز استان ارجاع شده و مکاتباتی هم در این زمینه انجام شده است.» 

زالی می‌گوید: «اعتراض کنشگران، به دستکاری طبیعت با مالچ‌پاشی و کهورکاری است. چون این منطقه طبیعت خاص با هزاران سال قدمت دارد که شامل گونه‌های خاص گیاهی و جانوری اندمیک (بومزاد) است. برخلاف گفته سازمان منابع طبیعی، این عملیات به نفع محیط زیست نیست و باعث تغییر شکل منطقه و از بین رفتن تنوع‌زیستی آن می‌شود. انواع خزندگانی مثل آگامای سروزغی و افعی شاخدار و سوسمار خاردم و حتی آهو حیاتشان وابسته به همین زیستگاه شن‌زاری است و با پاشیدن مالچ‌نفتی و کاشت درختان کهور همه این جانوران از بین می‌روند. می‌گویند کهورکاری خارج از منطقه حفاظت شده میشداغ خواهد بود، در حالیکه ما شاهدیم این درخت که یک گونهٔ مهاجم در خوزستان است به مناطق حفاظت شده همجوار سرایت کرده که نمونه آن در سطح وسیعی از جنگل‌های حفاظت شده کرخه است.»

مطالعات پروژهٔ ساخت سد خرسان ۳ در سال ۱۳۸۷ آغاز شد، اما در واپسین سال دولت دهم، با عنوان یک پروژهٔ نیروگاه برقابی و با ترک تشریفات کار ساخت آن آغاز شد. این سد در آن زمان مجوز ازریابی اثرات محیط‌ زیستی نداشت. اگرچه این پروژه یک‌بار در سال ۱۴۰۰ و در جریان توقف پروژه‌های فاقد مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی از دولت حکم توقف گرفت، اما کار ساخت آن بازهم ادامه پیدا کرد. بااین‌حال، پیشرفت فیزیکی آن به ۲۰ درصد هم نمی‌رسید. تا آنکه اعتراضات مردم استان، منجر به تشکیل یک پروندهٔ قضایی علیه ساخت این سد شد. علاوه‌براین، سدی که در ابتدا قرار بود نیروگاه برقابی باشد، حالا تبدیل به یک سد مخزنی شده است که مجریان آن قصد دارند بخشی از آب آن را هم به فلات مرکزی ایران منتقل کنند که البته پروژهٔ انتقال آب فاقد مجوز محیط زیستی است. 

«رحمان وفانژاد»، فعال محیط زیست در کهگیلویه‌وبویراحمد و یکی از کسانی که در تشکیل این پرونده فعالیت داشته است، دربارهٔ این حکم به «پیام ما» گفت: «دو دستور اصلی در این حکم وجود دارد. اول آنکه قاضی دستور توقف موقت عملیات اجرایی سد را صادر کرد که از اهمیت کمتری برخوردار است و موضوع دوم که دادخواست اصلی ما هم برپایهٔ آن بود، دستور ابطال قراردادهای ذیل سد خرسان ۳ است.» 

شرکت مدیریت منابع آب و نیروی ایران ساخت این سد را با تشکیل کنسرسیومی متشکل از سه شرکت «تانا انرژی بین‌الملل»، «جهاد توسعهٔ منابع آب» و«پرهون طرح» آغاز می‌کند و براساس آنچه خبرگزاری فارس در ۶ شهریورماه ۹۲ اعلام کرده است، مجوز ترک تشریفات مناقصهٔ اجرای این پروژه در همان زمان صادر می‌شود. 

او اضافه می‌کند: «گزارش تحقیق و تفحص مرکز پژوهش‌های مجلس در خرداد ۱۴۰۰ هم به‌صراحت از مجوز مورد ادعای این پروژه، ۱۲ مورد را رد می‌کند. شرکت آب و نیرو مدعی بود که ۱۳ مجوز دریافت کرده، اما تنها یکی از این مجوزها دریافت شده بود که آن‌هم مربوط به پدافند غیرعامل استان چهارمحال‌وبختیاری بود. حتی پدافند غیرعامل چهارمحال‌وبختیاری نیز مجوز را مشروط به دو مورد کرده بود که اولی هماهنگی با استان کهگلویه‌وبویراحمد بود که انجام نشده بود. دومین شرط نیز آن بود که سد نباید مخزنی باشد و انتقال آب از آن انجام شود و تنها با ساخت نیروگاه برقابی موافقت شده بود که آن هم بعداً نقض شد و خرسان ۳ از یک نیروگاه برقابی به سد مخزنی تغییر کرد که شرکت آب و نیرو به‌دنبال انتقال آب از آن است.» 

همین ابهامات و موارد مطرح‌شده باعث شد تا فعالان محیط‌ زیست با مشورت جمعی از حقوقدانان، دادخواستی علیه اجرای این پروژه به دادگاه ببرند و پس از بررسی پرونده، «رضا بهمنی»، رئیس شعبهٔ نهم عمومی حقوقی یاسوج رأی به ابطال قراردادهای ذیل پروژهٔ سد خرسان ۳ داد. 

وفانژاد در این باره گفت: «این اولین‌بار است که دادگاه‌های عمومی ایران دربارهٔ یک پروژهٔ ملی رأی به ابطال قراردادها می‌دهند.» 

«نواب دانشی»، کارشناس امور آب، در یادداشتی که در خبرگزاری فارس منتشر شده، با «بی‌سابقه» خواندن این طرح از قاضی دادگاه به‌دلیل «توجه به مسائل محیط‌ زیست و برجستگی حقوق عامه در این موضوع، بدون توجه به ملاحظات غیرقانونی (استقلال رأی) و صرفاً با تأکید بر قوانین و مقررات» تمجید کرده است. 

او نوشته است: «از جمله ویژگی‌های قابل‌توجه، کم‌سابقه‌ بودن اقدام دادگاه محلی در صدور حکم در جلوگیری از اجرای تصمیمات کلان و متخذه در مرکز است که پیرو خواستهٔ عمومی در سطح منطقه‌ای مورد بررسی و اتخاذ تصمیم شده است. این اقدام علاوه‌بر اینکه شروعی میمون و قابل‌توجه در ایفای نقش پررنگ‌تر نهادهای قضایی و نظارتی محلی در دفاع از حقوق عامه در سطوحی بالاتر از قبل است، سبب امیدواری بیشتر مردم محلی در احقاق حق خود در مقابل هر سطحی از تصمیم‌گیری است و قطعاً بر تصمیمات اجرایی کلان تأثیرگذار خواهد بود.»

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی‌های تجدید‌پذیر، و نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران آغاز به کار کرد.

وزیر نیرو در حاشیه افتتاحیه این نمایشگاه از امکان صادرات برای تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر خبر داد.

گزارشی کوتاه از این نمایشگاه را این ویدیو مشاهده می‌کنید.

مدت‌هاست که آموزش‌وپرورش با کمبود نیرو مواجه است و امسال هم شدیدترین میزان آن را تجربه کرد، به‌طوریکه براساس گزارش‌ها و گفتهٔ نمایندگان مجلس تا میانهٔ سال تحصیلی جاری بسیاری از کلاس‌ها در مناطق کم‌برخوردار خالی از معلم بودند. طبق آنچه در رسانه‌ها منتشر شده فقط در سال جاری، ۱۲ معلم جان خود را در جاده‌های ناایمن و مسیر ایاب و ذهاب مدرسه از دست داده‌‌اند و بسیاری هم در تصادفات جاده‌ای زخمی و مصدوم شده‌اند. وزارت آموزش‌وپرورش اما در مقابل زنجیرهٔ این اتفاقات، همواره سکوت کرده و در بهترین حالت فقط به یک پیام تسلیت برای فوت هرکدام از این معلم‌ها و تأسف برای وقوع این حوادث، بسنده کرده است.

پیش‌ازاین، یکی از معلمان پیمانی که خودش تجربهٔ ۲۰ سال تدریس در روستاهای کم‌برخوردار اصفهان را داشت و خواسته بود نامش فاش شود به «پیام ما» دربارهٔ وضعیت معلمان در مناطق کم‌برخوردار گفته بود: «تدریس در روستای محروم یعنی امکانات صفر؛ نه وسیلهٔ ایاب و ذهابی و نه حتی امکاناتی که آدم بتواند مایحتاج اولیهٔ زندگی‌اش را فراهم کند. چندسال پیش معلم‌ها طعمهٔ گرگ شدند، چون بایست برای رسیدن به روستاهای صعب‌العبور و دورافتاده از جاده‌های خطرناک بدون هیچ سرویس و وسیله‌ای رد می‌شدند. الان هم آنها با هزینهٔ شخصی گزاف باید برای رسیدن به کلاس‌های درس رفت‌وآمد کنند. نه تلفن، نه اینترنت و در بعضی مناطق حتی سرویس بهداشتی وجود ندارد.» 

مرگ ۱۲ معلم در جاده‌های ناایمن

براساس اخباری که در رسانه‌ها منتشر شده است، از اواخر سال تحصیلی گذشته تا امروز، ۱۲ معلم در جاده‌ها تلف شده‌اند. در روز ۱۷ اسفند سال گذشته، یک آموزگار کلاس دوم دبستان اهل فسا، در مسیر چارک به بندر آفتاب از جاده منحرف شد و در اثر شدت جراحات جان سپرد. پس از آن در هفتهٔ دوم اردیبهشت امسال، در محور سبزوار-جوین یک معلم دیگر در اثر تصادف پراید با کامیونت جان سپرد و سه نفر دیگر در این تصادف به‌شدت مجروح شدند. در عرض یک هفته پس از این تصادف در ۲۵ اردیبهشت سال جاری، معلم دیگری در اثر تصادف در مسیر اسدآباد به همدان درگذشت. 

سپس پنج ماه بعد در ۱۰ مهرماه به‌گزارش روابط‌عمومی آموزش‌وپرورش لرستان، سه معلم دیگر در سانحهٔ تصادفی در محور سپیددشت به خرم‌آباد مصدوم شدند و یکی از معلمان فوت کرد. آن‌طورکه روابط‌عمومی ادارهٔ آموزش‌وپرورش استان لرستان گفته بود: «این معلمان در مسیر بازگشت از محل کار در سپیددشت به‌سمت خرم‌آباد بودند و در پی این سانحهٔ رانندگی، علیرضا کوچک‌زاده از فرهنگیان خوشنام این منطقه جان به جان‌آفرین تسلیم کرد و سه فرهنگی دیگر نیز در بخش اورژانس بیمارستان شهدای عشایر بستری شدند.»

یک ماه بعد در عجب‌شیر از شهرهای آذربایجان‌شرقی، یک مینی‌بوس حامل دبیران مدرسهٔ روستای آلمالو در نزدیکی روستای صومعه در بخش قلعه‌چای، واژگون شد و در پی این حادثه یک نفر کشته و ۱۶ نفر به‌شدت مصدوم شدند.

حادثهٔ دیگر نیز تصادف خودروی معلمان در مسیر بازگشت از مدرسه در محور اردل به جونقان بود که باعث جان سپردن سه دبیر چهارمحال‌وبختیاری شد. این تصادف به‌گفتهٔ رئیس اورژانس و مدیر حوادث دانشگاه علوم‌پزشکی استان چهارمحال‌وبختیاری در محدودهٔ سه‌راهی اردل به‌سمت جونقان رخ داد که دو سواری سمند و پراید با یکدیگر برخورد کردند و سه معلم جوان در آن جان سپردند. 

آخرین مورد این زنجیرهٔ شوم هم مربوط به تصادف یک تصادف سواری پژو با کامیون در محور صالحات به لردگان در استان چهارمحال‌وبختیاری می‌شود که چهل روز پس از تصادف جادهٔ اردل به جونقان رخ داد و به‌گفتهٔ رئیس پلیس‌‌راه این استان دو معلم پرورشی و یک آموزگار ابتدایی فوت کردند و یک نفر مصدوم شد.

جاده‌های ناایمن عامل تصادفات منجر به فوت

به‌گزارش فارس، «غلامعلی نوربخش»، رئیس پلیس‌‌راه چهارمحال‌وبختیاری، علت این تصادفات انحراف به چپ از خط وسط راه تشخیص داده شده است. به‌گفتهٔ او، با توجه به دوطرفه بودن اکثر جاده‌های این استان و نبود جدا‌کننده در میانهٔ راه، برخورد رخ‌به‌رخ در اثر ورود به مسیر مقابل، مهمترین عامل تصادفات منجر به فوت و جرح در این محورهاست.

او همچنین دربارهٔ آمار تصادفات در محورهای چهارمحال‌وبختیاری به ایسنا گفت: «آمار تصادفات استان طی ۹ ماه امسال مخصوصاً در تعداد فوتی‌ها، افزایش حدود ۴۰ درصدی داشته است. در این مدت تعداد مجروحان ناشی از تصادف در محورهای استان ۱۰ درصد افزایش داشته که ۲۲ مورد تصادف دسته‌جمعی صورت گرفته و این حوادث منجر به افزایشی شدن آمار تصادفات شده است. درصورتی‌که سال گذشته شاید سه مورد تصادف دسته‌جمعی در محورهای استان اتفاق افتاده بود. البته دوطرفه و کوهستانی بودن جاده‌های استان منجر به این شده است که با کوچکترین تخلف تصادف اتفاق می‌افتد.»

او دربارهٔ دلیل حوادث محور اردل طی هفته‌های گذشته، اضافه کرد: «تیم کارشناسی به‌همراه دادستان، فرماندار، راه‌وشهرسازی و راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای و دهیاران از این مسیر بازدید و اقدامات کوتاه‌مدت و میان‌مدت پیشنهاد شد. همچنین قرار شد شانه‌ها تعریض، شیب محور ملایم‌تر، خط‌کشی‌ها پررنگ‌تر و نصب بیشتر تابلو علائم برای کاهش تصادفات و آشکارسازی انجام شود.» به‌گفتهٔ او، از ابتدای امسال تاکنون طبق کارشناسی‌های صورت‌گرفته، حوزهٔ راه در حدود ۳۵ مورد تصادف به‌عنوان مقصر شناخته شده است.

رئیس پلیس‌راه چهارمحال‌وبختیاری در ادامه با بیان اینکه بیشتر تصادفات در فصل بهار و تابستان اتفاق می‌افتد، آماری از علل این تصادفات ارائه داد: «۳۸ درصد تصادفات مربوط به واژگونی‌ها، ۵۷ درصد آنها در شش‌ماههٔ ابتدای سال مربوط به خستگی و خواب‌آلودگی و ۳۹ درصد تصادفات هم مربوط به انحراف به چپ بوده و ۱۵درصد آنها مربوط به خودرو گزارش شده است. لازم به ذکر است که در این مدت، بیش‌ترین عامل تصادفات استان یعنی حدود ۷۰ درصد مربوط به عامل انسانی و ۳۰ درصد مربوط به وسیلهٔ نقلیه و راه است.»

بی‌توجهی طولانی آموزش‌وپرورش به امنیت جانی معلمان

درحالی‌که جان معلمان به‌طور مداوم در جاده‌های ناایمن، از دست می‌رود در مقابل آموزش‌وپرورش در این مدت سکوت اختیار کرده و فقط به پیام‌های تسلیت بسنده کرده است. به‌طور مثال در پی درگذشت سه معلم در استان چهارمحال‌وبختیاری، وزیر آموزش‌وپرورش پیامی صادر کرد: «خبر ناگوار درگذشت دو مربی پرورشی و آموزگار تلاشگر استان چهارمحال‌و‌بختیاری؛ هادی حسینی، داود مهری و محمدرضا کوهی در اثر حادثهٔ دلخراش تصادف، موجب تأثر و تأسف گردید.» وزیر آموزش‌وپرورش در‌حالی نسبت به این حادثهٔ دلخراش ابراز تأسف کرده است که به‌نظر نمی‌رسد این وزارتخانه تمهیدی برای پیشگیری از این وضعیت اندیشیده باشد تا امنیت جانی معلمان را به‌طور عملی تضمین کند. پیگیری‌های «پیام ما» از روابط‌عمومی وزارتخانهٔ آموزش‌وپرورش و ادارهٔ آموزش‌وپرورش استان چهارمحال‌وبختیاری در همین رابطه نیز بی‌پاسخ ماند. 

نوشدارو پس از مرگ سهراب

پس از تسلیت وزیر آموزش‌وپرورش، استاندار چهارمحال‌وبختیاری نیز یکشنبه‌شب در پیامی جان باختن سه معلم این استان در حادثهٔ رانندگی را تسلیت گفت. به‌گزارش روابط‌عمومی استانداری چهارمحال‌وبختیاری، «غلامعلی حیدری» در پیامی اعلام کرده است از شنیدن خبر ناگوار سانحهٔ دلخراش تصادف سه تن از فرهنگیان جوان استان به‌شدت متأثر شده و در این پیام آورده است: «از بابت حوادث ناگواری که در جاده‌های استان چهارمحال‌وبختیاری اتفاق می‌افتد، بسیار دردمند هستم و به خانواده‌های داغدار و جامعهٔ فرهنگیان استان از صمیم قلب تسلیت عرض می‌کنم.» او در ادامه گفته است که بهبود اوضاع، سامان بخشیدن و افزایش سطح ایمنی جاده‌ها که از مطالبات بحق مردم در سراسر استان و از مهمترین دغدغه‌های مسئولان چهارمحال‌وبختیاری است.

باوجوداین، اما وضعیت ناایمن جاده‌ها نه‌فقط در چهارمحال‌وبختیاری بلکه در سایر استان‌ها جان شهروندان را می‌گیرد و سرعت افزایش ایمنی آنها کند است و مشخص نیست که بالاخره چه زمانی  قرار است این مطالبات بحق مردم تحقق پیدا کند؟

چندوقت پیش «پیام ما» در گزارشی با عنوان «پویش مردمی برای حفظ میراث باستانی» به تعرض به منطقه‌های باستانی سیستان‌وبلوچستان اشاره کرد؛ تعرض به «کوه‌خواجه» بازمانده از روزگار «پارینه‌سنگی» که در هجوم ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی قرار گرفته بود تا پیمانکار روی این کوه جاده‌ای آسفالته بسازد‎ و موجب شد اهالی سیستان در اعتراض به جاده‌کشی بی‌ضابطه یک پویش مردمی با عنوان «حفظ میراث باستانی کوه‌خواجه از جاده‌کشی و توسعۀ آن» راه‌ بیندازند و آن را با هشتگ #مخالفت_با_جاده‌کشی رسانه‌ای کنند. در شرایطی که هر بار خبری مبنی‌بر تعرض به محوطه‌های باستانی با فعالیت‌های عمرانی منتشر می‌شود، حالا خبر می‌رسد که در جریان اجرای عملیات ساخت قطعهٔ چهارم راه‌آهن زاهدان-مشهد (حدفاصل زابل-زاهدان) که از سال ۱۳۹۷ آغاز شده است، کاوش‌های اضطراری انجام شده و حدود یک ماه‌ونیم پیش باستان‌شناسان با بررسی قطعهٔ چهارم راه‌آهن زاهدان-زابل، ۲۳ محوطه و تپه را با قدمت بیش از چهار هزار سال شناسایی کردند.

آن‌طورکه مرادی توضیح داده، در این بررسی میدانی ۲۳ محوطه و تپه در دو سوی خط راه‌آهن شناسایی شد که اکثر آنها به اواخر دورهٔ چهارم شهر سوخته مربوط است و قدمت تاریخی آنها در حدود ۲۴۰۰ تا ۲۳۰۰ پیش از میلاد (حدود ۴۳۰۰ تا ۴۴۰۰ سال) است.

به‌گفتهٔ مرادی، تپه‌های دوره‌های تاریخی و اسلامی این منطقه نیز از نظر گاه‌نگاری در ردهٔ بعدی قرار دارند و مساحت آنها از حدود ۰.۱ تا یک هکتار در نوسان بوده است.

دربارهٔ پیمایش دشت سیستان

«مجتبی سعادتیان»، معاون میراث‌فرهنگی ادارهٔ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان‌وبلوچستان دربارهٔ کشف جدید در این منطقه به «پیام ما» توضیح می‌دهد: «روال این‌طور است که پروژه‌های عمرانی و زیرساختی باید پیوست میراث‌فرهنگی داشته باشند و پیش از اجرای پروژه باید بررسی‌های باستان‌شناسی در محدودهٔ آنها انجام شود. پروژهٔ راه‌آهن زابل-زاهدان هم مثل هر پروژهٔ دیگری باید این پیوست را داشته باشد. ازاین‌رو، پژوهشگاه باستان‌شناسی با راه‌آهن در این‌باره تفاهم‌نامه‌ای دارند که طی آن حسین مرادی، باستان‌شناس و پژوهشگر یک ماه و نیم پیش بررسی این محوطه را آغاز کرد.»

آن‌طورکه سعادتیان توضیح می‌دهد، نتایج این بررسی در اختیار پژوهشکدهٔ باستان‌شناسی قرار دارد و این پژوهشکده در این‌باره اطلاع‌رسانی خواهد کرد، اما این محوطه‌ها لزوماً نویافته نیستند.

به‌گفتهٔ او، سال ۱۳۸۵ بررسی جامعی در دشت سیستان انجام شده بود که طی آن، بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ محوطهٔ باستانی شناسایی و ثبت شد، اما پژوهش‌های میدانی مانند پژوهش یک ماه و نیم پیش دقیق‌تر، پیمایشی و گام‌به‌گام است که نتایج آن باید با مطالعات سال ۱۳۸۵ تطبیق داده شود و بعد پژوهشگاه باستان‌شناسی دربارهٔ نویافته‌بودن یا نبودن محوطه‌ها اطلاع‌رسانی کند.

او تأکید کرد که باستان‌شناسان مسیری به‌پهنای ۲۰۰ متر را بررسی می‌کنند تا مطمئن شوند اطراف ریلی که قرار است کار گذاشته شود، محوطه امن باشد و آسیبی متوجه محوطه‌های تاریخی و باستانی نباشد.

شهر سوخته کجاست؟

«شهرسوخته» که گفته می‌شود محوطه‌های کشف‌شده به دورهٔ چهارم آن مربوط می‌شود، نام بقایای دولت شهری باستانی در ایران است که در ۵۶ کیلومتری زابل و در حاشیهٔ جاده زابل-زاهدان در شرق ایران و در شمال سیستان‌وبلوچستان بر روی آبرفت‌های مصب رودخانهٔ هیرمند به دریاچه هامون بنا شده بود.

دورهٔ بنای این شهر بزرگ با دورهٔ برنز تمدن فرضی جیرفت مقارن است و ایرانیان در حدود پنج هزار سال پیش در این شهر زندگی می‌کردند. این شهر باستانی پیشرفته‌ترین شهر جهان قدیم بوده‌، به‌طوری‌که حتی بسیار پیشرفته‌تر از دولت‌شهر «کرت» که سینوههٔ طبیب در کتاب خود از آن یاد کرده‌ است، شناخته می‌شود.

برمبنای یافته‌های باستان‌شناسان شهرسوخته ۲۸۰ هکتار وسعت دارد و بقایای آن نشان می‌دهد این شهر دارای پنج قسمت اساسی شامل بخش مسکونی واقع در شمال‌شرقی شهر، بخش‌های مرکزی، منطقهٔ صنعتی، بناهای یادمانی و گورستان است که به‌صورت تپه‌های متوالی و چسبیده به‌هم واقع شده‌اند.

عنوان امروزی شهرسوخته نامی جدید است و به‌نظر نمی‌رسد که سابقهٔ آن از حدود۱۵۰ تا۲۰۰سال بیشتر باشد. ازآنجاکه این شهر دست‌کم در سه مرحله از تاریخ خود دچار حریق و آتش‌سوزی بزرگ شده، سطح آن سوخته و آثار خاکستر و سوختگی در جای‌جای آن دیده می‌شود و به این سبب از سوی مردم محل با نام شهرسوخته خوانده شده است.

روایت محلی دیگر دربارهٔ نام شهر آن است که نام این محل در اصل شهر سوته بوده که به‌معنای بزرگ و عظیم است و سوته به‌مرور زمان تبدیل به سوخته شده است.

ارس خمیازه می‌کشد و مه صبحگاهی دو طرف رود را پر می‌کند. کوهستان قفقاز و روستای «اردوباد» در حال کشیدن بدن خود برای بیدار شدن و بیرون آمدن از میان مه هستند که با اتوبوس از کنارشان رد می‌شویم.‌ آن سوی مرز همه‌چیز آرام است و این سوی مرز ما در حال حرکت در جاده‌ای در حاشیهٔ ارس برای رسیدن به پارک ملی «کنتال». مجموعه‌عکس‌هایی که از این مسیر می‌گیرم،‌ شبیه نقاشی‌های آبرنگ شده؛ خطوط و طرح‌های درهم که در آنها نه آسمان ابری واضح است، نه از کوه‌های پربرف‌، نه رود ارس‌، نه پایگاه‌ مرزی و خط‌آهن و نه تونلی که پس از مناقشات مرزی میان دو کشور آذربایجان و ارمنستان بیکار و معطل مانده است.

پناهگاه حیات‌وحش «کیامکی» و پارک ملی «کنتال» هر دو از کنارهٔ ارس شروع می‌شوند. جاده خاکی پس از صد متر پیاده‌روی با یک پیچ شما را به پاسگاه محیطبانی می‌رساند. پاسگاه ساختمان ساده‌ای دارد، به‌محض ورود به راهروی کوچک یک‌ونیم متری می‌رسید. دست راست، آشپزخانهٔ کوچکی قرار گرفته، گاز رومیزی دست راست،‌ ظرفشویی و یک آبگرمکن بزرگ دست چپ، دو طرف آشپزخانه معدودی کابینت قرار دارد و کاشی قهوه‌ای فضاهای خالی بینابینی را پر کرده است. در سبد سیب‌زمینی و پیاز، سه عدد سیب‌زمینی قرار دارد. از آشپزخانه که بیرون بیایید وارد سوئیت محیطبانی می‌شوید؛ سه تخت در سه گوشه قرار دارند،‌ یک میز تحریر، یک گاوصندوق برای نگهداشتن دو کلاشینکف محیطبانان و یک گنجه که هرکدام کنار یک تخت قرار دارند. در قفسهٔ شیشه‌ای انواع کتاب‌ها را می‌توان دید؛ از نهج‌البلاغه و کتاب‌های دینی گرفته تا کتاب راهنمای صحرایی پستانداران ایران هوشنگ ضیایی و راهنمای پرندگان ایران جمشید منصوری! با قفسهٔ کتاب سوئیت به انتها می‌رسد. بنابراین، محیطبان برای هرکار دیگری باید از پاسگاه خارج شود. ساختمان و تجهیزات پاسگاه نشان می‌دهد مدت‌هاست چیزی به آن افزوده نشده،‌ همه‌چیز کهنه است و نیازمند تعمیر،‌ از ماشین محیطبانی تا ساده‌ترین و ارزان‌ترین موارد مانند شیر آب. 

حفاظت در تنهایی

«اگر به عقب برگردم، شاید همین نقطه نباشم که الان ایستاده‌ام.» «علی مزرعه‌آباد»، افسر محیط‌دار سوم پارک ملی «کنتال»، ۲۵ سال سابقه کار دارد. سال‌‌های اول عشق و علاقه به طبیعت باعث می‌شد مسائل شغلی چندان آزارش ندهد، اما ۲۵ سال کار کردن با شرایط سخت و حقوق حداقلی به این عشق، کلافگی را هم اضافه کرده است. تعداد محیطبان‌ها محدود و برخی پاسگاه‌ها خالی است. برای پوشش دادن بیشتر عرصه‌های تحت‌مدیریت، مدت‌هاست که مزرعه‌‌آباد به‌تنهایی شیفت می‌‌دهد. دو ماه قبل حوالی هشت شب متخلفان با ماشین به او زدند، به‌واسطهٔ شدت برخورد پرت شد و دست، پا و سرش زخمی شد و آسیب دید. این اتفاق علاوه‌بر برخوردهای نادرستی است که گاه و بیگاه به‌محض دیدن او خارج از منطقه انجام داده‌‌اند.

آن روز که مزرعه‌دار را دیدیم، جمعی از کارشناسان محیط زیست منطقه آزاد ارس با هدف بررسی پتانسیل‌های اکوتوریسم همراهمان بودند. مزرعه‌دار امیدوار است راه‌حلی برای مشارکت اهالی روستاهای حاشیهٔ پناهگاه حیات‌وحش و پارک ملی پیدا شود، وگرنه با هفت پاسگاهی که دو تای آنها خالی است و نهایت نیروی هر پاسگاه هم دو نفر است،‌ کاری از پیش نمی‌رود. «باید آموزش داده و فرهنگ‌سازی شود‌‌، تنها با آموزش است که شکارچی به همیار محیط زیست بدل می‌شود یا جامعهٔ محلی با دیدن حیات‌وحش به‌جای تماس با شکارچی‌، شماره محیط زیست را می‌گیرد و به ما اطلاع می‌دهد.»

تجهیزات نداریم

«جاوید جابری» یک سال است که به‌عنوان محیطبان پارک ملی «کنتال» مشغول به کار شده‌، او ابتدای راه است. «علاقه به طبیعت داشتم و می‌خواستم در منطقه باشم. ما از ۹۶ هزار هکتار حفاظت می‌کنیم، حدود چهار-پنج پاسگاه فعال با نیروهای محدود داریم که باعث شده برخی از آنها تنها توسط یک نفر اداره شود.»

رونق معیشت‌های سازگار با محیط زیست

فکری که جابری به‌دنبال آن است‌، از نظر «فریده نقدی»، سرپرست ادارهٔ محیط زیست منطقه آزاد ارس، همان راه «حفاظت مشارکتی» است. ۸۰ تا ۹۰ درصد منطقه آزاد ارس با مناطق چهارگانه تداخل دارد، یا در کنار و چسبیده و هم‌جوار با آنهاست. همین موضوع سبب شده است به‌لحاظ اکولوژیکی منطقه موقعیت منحصربه‌فردی داشته باشد، هرچند که برای دهه‌ها بخش گردشگر و توریسم طبیعی مغفول مانده بود. «اجرای طرح‌های حفاظت مشارکتی علاوه‌بر مسئولیت‌پذیری جوامع محلی در حفاظت از عرصه‌ها و تنوع زیستی، باعث تنوع‌بخشی به معیشت‌های پایدار و سازگار با محیط زیست و رونق رشته‌های مختلف ‌اکوتوریسم مانند پرنده‌نگری و … می‌شود.»

به‌گفتهٔ نقدی با توجه به هم‌جواری محدودهٔ منطقه آزاد ارس با مناطق تحت‌مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، می‌توان از مشارکت مردمی برای حفاظت آنها بهره‌ برد. «این موضوع می‌تواند به توسعهٔ طبیعت‌گردی پایدار با آموزش به راهنمایان گردشگری حیات‌‌وحش و کوهستان و … شود که در‌نهایت ما را به هدف اصلی یعنی حفاظت زیستگاه‌ها و تنوع زیستی برساند.»

مشاهدهٔ دال و هما در کنتال

«سیامک درفشی» راهنمای پرنده‌نگری در یک روز گشت‌زنی که با او در «کیامکی» داشتیم، بارها تک دال و دستهٔ آنها را به ما نشان داد. یک-دو «هما»ی دیگر دستاورد ما برای مشاهدهٔ پرندگان در این پناهگاه حیات‌وحش بود. بااین‌حال، این پناهگاه حیات‌وحش تنها زیستگاهی برای کل و بز یا دال و هما نیست. «پناهگاه حیات‌وحش کیامکی که در مجاور ارس و جادهٔ مرزی ایران و ارمنستان و آذربایجان قرار گرفته یکی از عرصه‌های مهم طبیعی استان آذربایجان‌شرقی است. این منطقه به‌همراه پارک ملی «کنتال» ۷۰۰ گونه گیاه، ۳۹ گونه پستاندار، ۱۵۰ گونه پرنده، ۴۰ گونه خزنده و دوزیست را در خود جای داده است.» گرچه امکان مشاهدهٔ همهٔ این موارد نیست، اما در یک گشت ساده می‌توان بر فراز دیواره‌های «کنتال» کل‌ها یا بزهای کوهی را دید که شاخ‌هایشان نیم‌دایره‌ای را در آسمان می‌کشند.