بایگانی
چرخۀ حیات؛ کاهش ضایعات و استفادهٔ مجدد از منابع
ارزیابی چرخهٔ حیات (LCA) بهعنوان یک مکانیزم حیاتی و محوری در راستای ادغام پایداری در صنایع و مدیریت پسماند شناخته میشود. این رویکرد تحلیلی، تأثیرات محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی محصولات و فرایندها را در کل چرخهٔ حیاتشان -از استخراج تا دفع نهایی- مورد بررسی قرار میدهد. با تکیه بر دادههای جامع و دقیق، LCA به صنایع کمک میکند تا در مواجهه با چالشهای محیط زیستی، انتخابهایی آگاهانه داشته باشند. صنایعی که از این ابزار بهره میبرند، قادرند تا نقاط کلیدی ایجاد تأثیر در محیط زیست را در فرایندهای خود شناسایی کنند و با اتخاذ استراتژیهایی مبتنیبر داده، کارایی منابع خود را بهینهسازی کنند و اثرات محیط زیستی خود را به حداقل برسانند.
بهطور خاص، در زمینهٔ مدیریت پسماند، LCA نقش بارزی دارد. این روش امکان شناسایی و ارزیابی گزینههای پردازش پسماند از قبیل بازیافت، کمپوست یا تبدیل پسماند به انرژی را فراهم میآورد
بهطور خاص، در زمینهٔ مدیریت پسماند، LCA نقش بارزی دارد. این روش امکان شناسایی و ارزیابی گزینههای پردازش پسماند از قبیل بازیافت، کمپوست یا تبدیل پسماند به انرژی را فراهم میکند و بهاینترتیب، مدیریت پسماند میتواند بر پایهٔ شواهد علمی و مستدل، سیاستهایی مؤثر و پایدار را تعریف و اجرا کند.
ارزیابی چرخهٔ حیات همچنین در شناسایی و ترویج روشهای مبتنیبر اقتصاد چرخشی نقش مهمی دارد، روشهایی که تولید پسماند را کاهش میدهد و بر بازیافت و استفادهٔ مجدد از منابع تأکید دارد. این امر باعث ارتقای چرخهٔ حیات محصولات و کاهش ضایعات میشود، که برای توانمندسازی صنایع در جهت دستیابی به اهداف پایداری بسیار حائز اهمیت است.
همچنین ارزیابی چرخهٔ حیات در پیشبینی و پیشگیری از آسیبهای احتمالی محیط زیستی در آینده کمک شایانی میکند و به صنایع کمک میکند تا با انطباقپذیری بیشتر، نسبت به تهدیدات محیط زیستی پیش رو واکنش نشان دهند.
مطالعات و تحقیقات بهروز در رابطه با ارزیابی چرخهٔ حیات، نوید از پیشرفتهای بیشتر در این زمینه میدهند. این تحقیقات، از شفافیت بیشتر برخوردار شدهاند و کمک میکنند تصمیمگیریهای دقیقتر و آگاهانهتری انجام شود که میتواند پایداری را در سطوح مختلف صنایع تحتتأثیر قراردهد. درنهایت، با توجه به اینکه اکوسیستم جهانی با چالشهای فزایندهای مواجه است، ارزیابی چرخهٔ حیات بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی در مسیر گذار بهسوی آیندهای پایدارتر و سبزتر، دارای جایگاهی ویژه است.
پیشرفتهای جدید در روششناسی
در دنیای امروز که مفاهیم پایداری و توسعهٔ سبز پایهگذار اصلی تصمیمگیریهای استراتژیک صنایع بهشمار میرود، تکنولوژیها و رویکردهای نوین در متدولوژی ارزیابی چرخهٔ حیات (LCA) از اهمیت ویژهای برخوردار شدهاند. کارشناسان محیط زیست به پیشرفتهای چشمگیر در این حوزه و تأثیر آن بر فرایندهای صنعتی و مدیریت پسماند اشاره میکنند و از ادغام کلاندادهها (Big Data) و هوش مصنوعی در LCA بهعنوان عوامل اصلی پیشرفت در این زمینه نام میبرند. بهکارگیری این فناوریها، دقت و توانمندیهای LCA را در جمعآوری و تحلیلهای لحظهای افزایش میدهد و به شرکتها امکان میدهد تا تصمیمات آگاهانهتر واستراتژیکتری برای بهبود پایداری سیستمهای خود اتخاذ کنند.
نوآوریهایی که بهواسطهٔ این پیشرفتها امکانپذیر شدهاند، در افزایش قابلیت صنایع برای پیشبینی و مواجهه با چالشهای محیط زیستی آتی نقش اساسی ایفا میکنند. بهعنوان مثال، ارزیابی چرخهٔ حیات پویا که تغییرات و تکامل چرخههای محیط زیستی را بررسی میکند، امکان طراحی استراتژیهای منعطفتر و دقیقتر برای صنایع را فراهم آورده است.
یکی دیگر از پیشرفتها، ادغام ارزیابیهای چرخهٔ حیات در سایر مقیاسها از قبیل ارزیابیهای اجتماعی (SLCA) و اقتصادی (LCC) است که به ارزیابیهای جامعتر و درنتیجه تصمیمگیریهای دقیقتر و فراگیرتر میانجامند. این پژوهشهای چندبُعدی به صنایع کمک کردهاند تا نهتنها به اثرات محیط زیستی، بلکه به اثرات اجتماعی و اقتصادی فعالیتهایشان نیز توجه داشته باشند.
این پیشرفتها در ارزیابی چرخهٔ حیات که تاکنون شاهد بهکارگیری آنها در عرصههایی مانند صنعت خودرو، ساختوساز، انرژی و حتی کشاورزی بودهایم، از تأثیر زیادی بر کاهش خسارتهای محیط زیستی، بهبود کارایی منابع و ارتقای استفادهٔ مجدد و یا بازیافت برخوردارند. این پیشرفتهای نوین، مسیری را برای دستیابی به استراتژیهای پایداری که همگام با الزامات قانونی و استانداردهای بینالمللی باشد، هموار ساختهاند.
با نگاهی به آینده، انتظار میرود این پیشرفتها و نوآوریها در ارزیابی چرخهٔ حیات، بیشازپیش در صنایع مختلف گسترش یابند و بهعنوان ابزار مهمی در توسعهٔ پایدار محسوب شوند؛ ابزاری که به صنایع کمک میکند تا با اعتمادبهنفس بیشتری بهسمت آیندهای سبز و مسئولانه پیش روند.
نقش ارزیابی چرخهٔ حیات در توسعهٔ صنعت خودرو و سایر صنایع
در جهت حرکت بهسمت آیندهای پایدار، صنایع بهخصوص صنعت خودرو، بیشازپیش به بهرهگیری از ارزیابی چرخهٔ حیات متکی شدهاند. کارشناسان و محققان بر این باورند که ارزیابی چرخهٔ حیات امکان ارزیابی دقیق اثرات محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی کامل محصولات و فرایندهای صنعتی را بهطور کلی فراهم میآورد.
در سالهای اخیر، بهکارگیری LCA در صنعت خودرو نقش محوری داشته است. خودروسازان با بهکارگیری این ابزار مدیریتی، از کاهش اثرات منفی محیط زیستی خودروهای خود آگاه شدهاند. از طریق مقایسهٔ محصولات و فناوریهای مختلف، مانند خودروهای بنزینی و الکتریکی، شرکتهای خودروسازی قادرند درک بهتری از رد پای کربنی و میزان اثرگذاری منابع خود بهدست آورند. این امر به آنها کمک میکند تا در جهت تولید خودروهایی با کارایی بهتر و آلایندگی کمتر، بهسمت فناوریهای پاک مانند برقی کردن خودروها حرکت کنند.
درنتیجه با استفاده از رویکرد ارزیابی چرخهٔ حیات، شرکتها با تغییرات هدفمندی در طراحیها و استراتژیهای تولید مواجه میشوند که بهطور مستقیم به کاهش انتشار گازهای گلخانهای و بهبود اثربخشی انرژی کمک میکند. بهعنوان مثال، شرکت خودروسازی تسلا، با استفاده از مطالعات ارزیابی چرخهٔ حیات، توانسته است الگوهای جدیدی در طراحی و تولید خودروهای الکتریکی بهکار گیرد که درنتیجهٔ آن، اثرات محیط زیستی کمتری داشته باشند.
در سایر صنایع نیز، ارزیابی چرخهٔ حیات دارای کاربردهای وسیعی بوده است؛ از صنعت ساختوساز که میتواند مواد ساختمانی و فرایندهای تولید با کمترین اثرات محیط زیستی را شناسایی کند گرفته تا صنعت انرژی که با کمک ارزیابی چرخهٔ حیات قادر به مقایسهٔ اثرات محیطی منابع انرژی مختلف است. همگی با استفاده از این روشها به یک دیدگاه جامعتر در زمینهٔ تصمیمگیریهای محیط زیستی دست یافتهاند.
ارزیابی چرخهٔ حیات همچنین به بخشهایی مانند کشاورزی اجازه داده است تا اثرات انتخاب محصولات و فرایندهای کشاورزی را تحلیل کند و برنامههای بهینهسازی منابع را براساس آن توسعه دهد. این روشها نهتنها به صنایع کمک میکنند تا با مقررات محیط زیستی همسو باشند که براساس اصول اقتصاد چرخشی نیز، به کاهش ضایعات و افزایش بازیافت کمک شایانی میکنند.
با ایجاد تغییراتی که مبتنیبر داده و شواهد علمی ارزیابی چرخهٔ حیات هستند، صنایع مختلف قادر به تحقق اقداماتی پایدار و احراز پایبندی به استانداردهای بینالمللی پایداری شدهاند. این روند، که همزمان با رشد و توسعهٔ تکنولوژی بهسرعت در حال تکامل است، وعدهدهندهٔ آیندهای است که در آن فعالیتهای صنعتی کمترین اثر منفی را بر محیط زیست خواهند گذاشت.
چگونگی ادغام ارزیابی چرخهٔ حیات در شرکتها برای افزایش پایداری
این روزها، ارزیابی چرخهٔ حیات از یک ابزار تخصصی به یک مؤلفهٔ ضروری در ساختار استراتژیک شرکتها بدل شده است. متخصصان با بینشی عمیق دربارهٔ ارزیابیهای پایداری، روشهایی را توصیف کردهاند که به شرکتها امکان میدهند ارزیابی چرخهٔ حیات را در فعالیتهای خود بهکار گیرند.
شرکتها با ادغام ارزیابی چرخهٔ حیات در تصمیمگیریهای خود توانستهاند نقاط حساس عملیاتی خویش که بیشترین تأثیرات محیط زیستی را بههمراه دارد، شناسایی کنند. این اطلاعات قدرتمند، به آنها این فرصت را میدهد که از منابع خود بهنحو احسن استفاده و در زمان و هزینهٔ صرفهجویی کنند و همچنین در به حداقل رساندن خسارتهای محیط زیست کمککننده باشند. نتیجهٔ این اقدام، هزینهٔ منابع محدود در اساسیترین بخش از فرایندهایی است که نیازمند بهینهسازی و اصلاح است. ارزیابی چرخهٔ حیات بهعنوان یک راهبرد جامع، شرکتها را در جهت شناسایی فرایندهای کلیدیای که در پایداری آنها تأثیر دارند، کمک میکند. شرکتها میتوانند با استفاده از ارزیابی چرخهٔ حیات در فرایندهای مختلف از بهینهسازی زنجیرهٔ تأمین گرفته تا طراحی محصولات قابل بازیافت، بهطور مؤثر استراتژیهای اقتصاد چرخشی را پیاده کنند.
پیام متخصصان روشن است: شرکتهایی که ارزیابی چرخهٔ حیات را در قلب فرایند تصمیمگیری خود قرار دادهاند، نهتنها پایبندی خود به مقررات پایداری را نشان دادهاند، بلکه در بلندمدت موفقیت و رقابتپذیری خود را تضمین میکنند.
آیندهٔ ارزیابی چرخهٔ حیات و نقش آن در رفع چالشهای محیط زیستی
در شرایطی که جهان در جدال با بحرانهای محیط زیستی نفسگیر است، ارزیابی چرخهٔ حیات نقش پررنگی در رسم مسیری پایدار ایفا میکند. این اهمیت، بازتابی از نیاز روزافزون به ابزارهایی دقیق برای اندازهگیری و بهبود تأثیرات فعالیتهای انسانی بر محیط زیست است.
به باور متخصصان، آیندهٔ ارزیابی چرخهٔ حیات بسیار روشن و بالقوه تحولآفرین است. با توسعهٔ فناوریهای نوین و افزایش دقت در جمعآوری دادهها، ارزیابی چرخهٔ حیات در حال تبدیل شدن به ابزاری همگانی برای ارزیابی پایداری است که توانایی آن را در معطوف کردن توجه بخشهای مختلف اقتصاد به فرصتهای بهبود اثرات محیط زیستی تسهیل میکند.
با گسترش استفاده از ارزیابی چرخهٔ حیات، بخشهایی چون پوشاک و مد، الکترونیک و حتی مدیریت پسماند در حال ادغام رویکرد پایداری بهصورتی فزاینده در مدلهای تجاری و استراتژیهای خود هستند. این فرایند که در ایران هنوز در مراحل اولیه است، پتانسیل تغییرات اساسی در نحوهٔ مدیریت منابع و فرایندها را دارد و به توسعهٔ استراتژیهای کاهش ضایعات و استفادهٔ مجدد از منابع منجر میشود.
ارزیابی چرخهٔ حیات بهعنوان بخشی از رویکرد اقتصاد چرخشی به رفتار مصرفی مسئولانهتر و تقویت استراتژیهای بازیافت و کاهش پسماند کمک میکند. در این راستا، شرکتهای بزرگ موظف به نشان دادن انطباق فعالیتهای خود با تعهدات بینالمللی و استانداردهای محیط زیستی هستند و این رویکرد به ابزاری حیاتی برای این امر مبدل شده است.
محققان معتقدند با افزایش آگاهی و تعامل بین صنایع، دولتها و جامعه، ارزیابی چرخهٔ حیات میتواند به حرکت جمعی بهسمت آیندهای سبزتر وپایدارتر برای همهٔ کشورها کمک کند. این روند منجر به ضرورت ارزیابی دائمی و پویا در تمام زمینههای محیط زیستی و توسعهٔ استراتژیهایی میشود که به اقتصادهای چرخشی می انجامد.
با توجه به چشماندازی که خبرگان این حوزه ترسیم کردهاند، انتظار میرود ارزیابی چرخهٔ حیات به عنصری کلیدی در ساختارهای سیاستگذاری وبرنامهریزی داخلی شرکتها تبدیل شود. این تلاشها، ضمن حفظ منافع بلندمدت، به مبارزه با بحرانهای روزافزون محیط زیستی کمک شایانی خواهد کرد.
اولویت کاهش آلودگی هوا با طرحهای زودبازده
«پرویز سروری»، نایبرئیس شورای اسلامی شهر تهران دو روز پیش در گفتوگو با فارس، سال آینده را سال طلایی حملونقل عمومی بهویژه حملونقل برقی خواند و گفت: «اینکه دولت ورود اتوبوسهای چینی را منوط بر برقیسازی دانست، یکی از اتفاقات ویژه و مثبت است؛ هرچند هزینهها برای مدیریت شهری افزایش مییابد.» او ادعا کرد: «با توجه به تأثیر بر کاهش آلودگی هوا و مصرف بنزین و تسهیل حملونقل عمومی، برقیسازی ناوگان اقدام ارزشمندی است.» این نمایندهٔ شورای شهر، سه روز پس از خبر آغاز فعالیت آزمایشی اولین اتوبوس چینی برقی در تهران این سخنان را به زبان آورد.
آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «تجربیات جهانی در برقیسازی ناوگان اتوبوسرانی شهری و توصیههای سیاستی» میگوید بررسی نکردن دقیق جوانب این طرح و اتخاذ رویکردی شتابزده بدون هدفگذاری میانمدت و اجرایی نکردن مرحلهبهمرحلهٔ برقیسازی ناوگان، میتواند موجب شکست این طرح شود. این پژوهش با بررسی تجربهٔ منحصربهفرد شهر شنژن در چین میگوید منافع
حاصل از برقیسازی ناوگان اتوبوسرانی حتی در کشور چین بهرغم کاهش ۱۳ درصدی هزینهها نسبت به اتوبوسهای دیزلی بهاندازهای بزرگ و قابلتوجه نیست که بهعنوان تنها راهحل کاهش آلودگی هوا در شهرهای آلوده در نظر گرفته شود و تبلیغات وسیعی روی آن صورت گیرد.
برقیسازی لزوماً مقرونبهصرفه نیست
درحالیکه متولیان شهری راه بهبود حملونقل عمومی را برقیسازی آن میدانند، مرکز پژوهشهای مجلس براساس مطالعات داخلی کشور میگوید اجرای سناریوهای برقیسازی ناوگان حملونقل در شهرهای تهران، کرج و اصفهان غیراقتصادی است؛ چراکه میزان منافع این سناریوها بسیار کمتر از هزینهٔ اجرای آنهاست. طبق این پژوهش، میزان مصرف انرژی اتوبوسهای برقی در شهرهایی که دارای توپوگرافی کوهستانی هستند و یا تغییرات دمایی بالایی را در فصول سرد و گرم تجربه میکنند، بسیار افزایش مییابد. بنابراین، توسعهٔ اتوبوسهای برقی بدون توجه به شرایط جغرافیایی و آبوهوایی مناطق مختلف شهری کشور، اشتباهی راهبردی است و تأمین زیرساختهای جدید برای شارژ اتوبوسهای برقی محدودیت بالقوه برای برقیسازی ناوگان حملونقل عمومی بهشمار میآید.
البته «محسن هرمزی»، معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران تأکید کرده است درحالی سازمان حملونقل و ترافیک نسبت به ایجاد ۱۵ ایستگاه شارژ خودروهای برقی از جمله ۷۴ پلاک شارژ اقدام کرده که از نظر قانونی وزارت نیرو متولی این کار است. همچنین بهگفتهٔ معاون شهردار تهران، بهمنظور اجرای پروژهٔ اتوبوس برقی نسبت به برگزاری مناقصه، انتخاب پیمانکار و عقد قرارداد ورود ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی برای مسیر بهارستان-جمهوری اقدام شده است تا این فرآیند سرعت بگیرد و اقدامی مؤثر در راستای کاهش آلودگی انجام شود.
بهزاد اشجعی، کارشناس آلودگی هوا: اگر منطقهٔ طرح پایلوت دارای شیبروی صفر باشد و مسافت کمتر باشد، برای شروع بهتر است. همچنین اگر زیرساخت شارژ در طول این مسیر و مبدأ و مقصد پایانهٔ اتوبوسرانی وجود داشته باشد، عملکرد اتوبوس میتواند بهتر سنجیده شود
بهزاد اشجعی، عضو سابق کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرها دربارهٔ زیرساختهای تأمین برق اتوبوسها به «پیام ما» میگوید: «در حال حاضر، ما برای تردد تعداد زیاد اتوبوسهای برقی در شهر تهران زیرساخت لازم را نداریم. بهعلاوه فضای فیزیکی و تجهیزات زیرساختی که بناست اتوبوسها در آن شارژ شوند و موضوع شبکهٔ برق آنها است که ما باید بتوانیم بهاندازهای که این اتوبوسها مصرف برق دارند، سرویسدهی و فضای اضافی داشته باشیم. این موارد و هرگونه طرحهای توسعهٔ اتوبوسهای برقی منوط به این است که این زیرساختها مورد توجه قرار بگیرد. البته لازم به ذکر است که نباید اول بهدنبال ایجاد همهٔ زیرساخت باشیم و بعد اتوبوسها را به کار بگیریم، بلکه میتوان این طرحها را توأمان و بهطور مرحلهای با هم پیش برد.»
بااینحال بهنظر میرسد حتی زمانی که کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانهای دلیل مهمی برای پیگیری ایدهٔ حملونقل برقی است، این راهکار فقط یکی از راهکارهای کاهش آلودگی هواست و لزوماً مقرونبهصرفهترین اقدام نیست و باید در کنار سایر اقدامات از جمله مدیریت تقاضای سفر مدنظر قرار گیرد.
انتقال آلایندگی از اگزوز به دودکش نیروگاه
این مطالعه تأکید میکند که برقیسازی فقط منبع انتشار آلایندگی را از اگزوز به دودکش نیروگاهها منتقل میکند. بنابراین، ضروری است از روشهای تحلیلی استفاده شود که هزینههای جایگزینی اتوبوسهای برقی با اتوبوسهای دیزلی و هزینههای تأمین انرژی الکتریکی خودروهای برقی از نیروگاهها را با احتساب هزینههای ناشی از آلودگی برآورد کند.
با توسعهٔ خودروهای برقی، انتشار ذرات معلق ناشی از سایش و ترمز وسایل نقلیه، همچنان بهعنوان آلاینده هوا باقی میماند. در مطالعهای که توسط بانک جهانی با در نظر گرفتن اتوبوسرانی شهر شنژن چین انجام شد، از روش تحلیلیای که اصطلاحاً به روش «چاه تا چرخ» شناخته میشود، استفاده شد و نتایج این مطالعه نشان داد که مجموع هزینههای ناشی از اتوبوسهای برقی بدون احتساب هزینههای ناشی از آلودگی هوا ۲۱ درصد بالاتر از اتوبوسهای دیزلی است. این درحالیاست که درصورت در نظر گرفتن هزینههای ناشی از آلودگی هوا، هزینههای ناشی از اتوبوسهای دیزلی حدود ۱۴ درصد از اتوبوسهای برقی بیشتر است.
اینهمه درحالیاست که طبق گزارش بانک جهانی، شنژن در جنوب چین در محدودهای قرار گرفته که از نظر تولید برق، کمترین میزان انتشار آلایندگی و گازهای گلخانهای در این کشور را دارد. علاوهبرآن، در این منطقه ۵۰ درصد از تولید برق با منابع تجدیدپذیر تأمین میشود. بنابراین، در ارزیابی برقیسازی ناوگان حملونقل از منظر محیط زیستی و اقتصادی، باید به نوع منبع تأمینکنندهٔ انرژی الکتریکی توجه داشت؛ زیرا درصورتیکه انرژیهای فسیلی در تأمین برق ناوگان برقی سهم بالایی داشته باشند، این احتمال وجود دارد که برقیسازی اتوبوسها تغییر ویژهای ایجاد نکند.
اجرای طرح پایلوت در شلوغترین نقطهٔ شهر
بااینحال اما روابطعمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، چهارشنبهٔ گذشته از آغاز فعالیت آزمایشی یک دستگاه اتوبوس برقی در خط ۷ تندرو و مسیر میدان بهارستان تا میدان جمهوری اسلامی خبر داد. بهگفتهٔ روابطعمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، این اتوبوس تولید کشور چین است و باتری آن از نوع لیتیومی با توان ۴۲۳ کیلووات و دارای استانداردهای روز اتحادیهٔ اروپا است و با توجه به خطوط شمالی-جنوبی اتوبوسرانی، قابلیت حرکت در شیب ۲۰ درصد را با هر بار شارژ و توان حرکت تا ۲۰۰ کیلومتر را دارد. براساس این خبر، اگر این اولین اتوبوس برقی توقعات را برآورده کند، شهرداری نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت مربوطه اقدام میکند.
این اتوبوس درحالی در یکی از شلوغترین نقاط شهر تهران فعالیت خود را در شیب ۲۰ درصد آغاز کرده است که مطالعهای در کشور فرانسه نشان داده مصرف انرژی اتوبوس برقی در مسیری با شیب چهار درصد، ۱.۶۶ برابر مصرف انرژی آن هنگام تردد در یک مسیر بدون شیب است. همچنین عملکرد واقعی آنها متأثر از شرایطی ازدحام ترافیک و آبوهوا خواهد بود. ضمن اینکه عواملی همچون میانگین سرعت و تعداد توقف اتوبوسها بر میزان مصرف انرژی اتوبوسهای برقی تأثیر بسیار زیادی دارد. بنابراین، توسعهٔ اتوبوسهای برقی بدون توجه به شرایط جغرافیایی، آبوهوایی و حتی ترافیکی شهرهای کشور یک خطای بزرگ است و میتواند کارآمدی این وسایل نقلیه را بهطور قابلملاحظهای کاهش دهد.
این کارشناس آلودگی هوا دربارهٔ جایگذاری اولین اتوبوس برقی تهران به «پیام ما» میگوید: «موضوعات مختلفی از جمله شیبروی و مسافتی که اتوبوس در آن تردد میکند و سپس زیرساخت استفاده از این اتوبوسها و شارژ آنها باید مدنظر قرار بگیرد. دربارهٔ اینکه آیا این مسیر بهدرستی انتخاب شده یا خیر، شاید مجموع این پارامترها برای اجرا طرح پایلوت بهترین مسیر بوده است. البته پیشازاین هم اتوبوسهای برقی شارژ بالاسری هم در همین نقاط تردد میکردند و احتمالاً این هم یکی از دلایل انتخاب این منطقه بوده است. لازم به ذکر است که اگر منطقهٔ طرح پایلوت دارای شیبروی صفر باشد و مسافت کمتر باشد، برای شروع بهتر است. همچنین اگر زیرساخت شارژ در طول این مسیر و مبدأ و مقصد پایانهٔ اتوبوسرانی وجود داشته باشد، عملکرد اتوبوس میتواند بهتر سنجیده شود.»
اولویت کاهش آلودگی هوا با راهکارهای کمهزینه و فوری است
او همچنین دربارهٔ توان شهرداری برای حرکت بهسوی برقیسازی ناوگان حملونقل عمومی اضافه میکند: «ما باید حتماً بهسوی برقیسازی حرکت کنیم. اما اینکه این اتفاق به چه نحوی رخ دهد، باید بیشتر مورد توجه قرار بگید. با توجه به اینکه در حال حاضر هم دولت و هم شهرداری با کسری بودجه مواجهند و وضع مالی خوبی ندارند و منابعشان محدود است، نمیتوان انتظار داشت که ظرف یک الی دو سال آینده به برقیسازی ناوگان حملونقل عمومی برسیم. بهعلاوه سؤال اصلی این است که آیا بهکارگیری خودروهای برقی در این شرایط بهصرفه است یا میتوان راهکارهایی را که اثرگذاری بیشتری دارند، الگو قرار داد؟» او تأکید میکند در سیاستگذاری کلان کاهش آلودگی هوا باید برنامههای موقت و کوتاهمدت را در کنار برنامههای بلندمدت که ریشهای این مشکل را رفع کنند، در نظر داشته باشیم: «برقیسازی اتوبوسها جزو برنامههای موقت و دائمی کاهش آلودگی هوا به حساب میآیند. اما با توجه به اینکه کیفیت هوای ما وخیم است، یک برنامهٔ میانمدت که هزینهٔ کمتری داشته باشد و با شرایط اقتصادی و زیرساختی فعلی ما بخواند، باید در اولویت قرار بگیرد. همزمان با اینها در برنامهریزی کلان باید اجرای برنامهٔ بلندمدت و حل ریشهای معضل آلودگی هوا هم پیش برود. اینکه همهٔ بودجه و منابع ما صرف برقیسازی اتوبوسها شود، یک اشتباه است. از طرف دیگر با توجه به اجماع بین نهادها بر سر این موضوع، نباید آن را رها کرد؛ چون بالاخره باید روزی به این نقطه برسیم.»
تالاب «آقگل» ملایر دقیقاً بین استان مرکزی و همدان قرار گرفته است؛ حتی بخش کوچکی از تالاب تا استان مرکزی کشیده شده است. در چهار جهت تالاب شهر و روستاهایی مثل اسلامشهر آقگل، روستای کردخورد، روستای توتَل و شهر «خنداب» قرار دارند و طی سالهای متمادی از این تالاب که بهعنوان میراث طبیعی کشور به ثبت ملی رسیده است، برداشتهای گوناگونی انجام میشده است. یکی دیگر از نکاتی که این تالاب را مهم میکرد، اکوسیستم متنوع آبزی، گیاهی و جانوری آن بود. حالا اما حدود دو سال است که تالاب به تمامی خشک شده است. گرچه سالهای گذشته آب باران و برف منبع اصلی تغذیهٔ تالاب بود که بسته به میزان بارش، حیات آن را تضمین میکرد، اما خشکسالیهای پیاپی در کنار برداشتهای گسترده، آن را خشک کرده است. این تالاب که از مجموعهتالابهای فصلی کشور است، هرسال با شروع تابستان رو به خشکی میرفت، اما طی دو سال گذشته تقریباً در بیشتر ماههای سال خشک بوده است.
از تابستان ۱۴۰۰ ادارهکل حفاظت محیط زیست دو استان مرکزی و همدان مکلف شدند براساس برنامه و پروتکلهای پایش برنامهٔ مصوب، ضمن اخذ گزارش از منظم از وضعیت تالاب، روند پیشرفت اجرای برنامهٔ مدیریت را به کمیتهٔ استانی ارائه دهند
سال گذشته اعلام شد بهدلیل برداشتهای بیرویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی آقگل در مرز بحران قرار گرفته است. «مهدی صفیخانی» معاون وقت محیط طبیعی ادارهکل محیط زیست همدان اسفند سال گذشته در گفتوگو با ایرنا اعلام کرده بود هنوز آبی در رودخانههای حاشیهٔ تالاب از جمله رودخانهٔ «قرهچای» و «رودخانهٔ اسلامشهر» آقگل جاری نشده که توقع داشته باشیم تالاب آبگیری شود؛ میزان بارشهای زمستان بهاندازهای بالا نبود که رودخانههای حاشیهٔ تالاب پرآب و آقگل سیراب شود. این توقع بیجایی است و فقط باید منتظر بارشهای بهاره باشیم.»
زمان میخواهیم
او در مورد برنامهای با عنوان «مدیریت جامع تالاب آقگل» نیز میگوید: «اجرایی شدن کامل این برنامه به زمان نیاز دارد و طبق روال، جلسات استانی آن تشکیل میشود و سه هفتهٔ گذشته جلسهای در خنداب برگزار شد. این برنامهٔ جامع برای آبگیری تالاب بلندمدت است، اما در کوتاهمدت برای سیراب شدن تالاب باید منتظر بارشهای خیلی خوب باشیم که با توجه به خشکسالیهای اخیر و کاهش بارشها، آبگیری آقگل کار سختی است. پس از بارشهای سیلابی و خوب سال ۱۳۹۷ و ۹۸، تالاب آقگل صد درصد آبگیری شد و حتی تا خرداد سال ۱۳۹۹ نیز تالاب آب داشت. درحالیکه سالهای قبل از ۱۳۹۷ بسته به میزان بارشها و شرایط جوی، تالاب آبگیری شد؛ اما نه صد درصد.»
بهمنظور مدیریت، حفظ و احیای تالاب آقگل، شورای برنامهریزی و توسعهٔ استان همدان و استان مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ برنامهٔ مدیریت جامع تالاب آقگل را بهعنوان یک سند بالادستی و بینبخشی برای تمامی دستگاههای اجرایی مصوب کرد و دستگاههای اجرایی مکلف شدند اقدامات اولویتدار برنامهٔ مدیریت جامع تالاب آقگل مرتبط با دستگاه خود را در برنامهوبودجهٔ سنواتی خود لحاظ کنند و گزارش پیشرفت کار خود را به کمیتهٔ استانی مدیریت جامع تالاب آقگل و شورای برنامهریزی و توسعهٔ استان ارائه دهند. همچنین، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان نیز در تخصیص بودجههای استانی به دستگاهها، اقدامات اولویتدار این برنامه را لحاظ کند. درعینحال، ادارات کل حفاظت محیط زیست دو استان مکلف شدند بهعنوان دبیرخانهٔ کمیتهٔ استانی مدیریت تالاب، براساس برنامه و پروتکلهای پایش برنامهٔ مصوب، ضمن اخذ گزارش از دستگاههای ذیربط گزارشهای دورهای منظم از وضعیت تالاب و روند پیشرفت اجرای برنامهٔ مدیریت را به کمیتهٔ استانی مدیریت تالاب ارائه دهد. پیرو این برنامهٔ مدیریت جامع تالاب آقگل، استانداران وقت دو استان همدان و مرکزی نیز، برنامهٔ مدیریت پیش رو را برنامهای جامع و همهسونگر دانستند که اقدامات پیشبینیشده در آن با نظر و مشارکت مستقیم تمامی ذینفعان اعم از دستگاهها و نهادهای دولتی و نمایندگان جوامع محلی هر دو استان همدان و مرکزی تهیه و تدوین شده است.
هر دو استان مکلفند
آن زمان اعلام شد که طبق تأکید استانداران وقت همدان و مرکزی، این برنامه دربرگیرندهٔ اقدامات اساسی برای حفاظت و احیای تالاب زیبای آقگل است و این اقدامات باید با پشتیبانی همهٔ دستگاههای ذیربط و ذینفع، سمنها و جوامع محلی به اجرا گذاشته شود تا با اجرای دقیق این برنامه، جلب مشارکت مردم، بسط فرصتهای بهرهبرداری پایدار از تالاب همچون گردشگری، رونق معیشت جوامع محلی و احیای کامل تالاب ارزشمند آقگل حاصل شود.
حالا اما دو سال از این مصوبه میگذرد و آقگل بیهیچ برنامهٔ اجرایی همچنان خشک است. «مریم محمدی»، مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان، این موضوع را تأیید میکند: «آخرین آبی که در تالاب تجمع شده بود، ماحصل سیلاب سال ۹۸ و ۹۹ بود و امیدواریم بارش ماههای آینده تا حدودی تالاب را احیا کند. حقابهٔ تالاب آقگل در حال مطالعه است و اگر مطالعهٔ آن انجام شود، هر دو استان همدان و مرکزی مکلف به انجام آن هستند.»
فرماندار ملایر: تالاب آقگل ثروتی ملی و منطقهای و مشترک بین دو استان است. نباید اجازه دهیم این تالاب به محلی برای ایجاد گردوغبار تبدیل شود
بهگفتهٔ او، تالابها اگرچه بیبدیلترین، مهمترین و حساسترین اکوسیستمهای طبیعیاند، اما جزو شکنندهترین اکوسیستمها هستند و با کوچکترین بیبرنامگی و بیمدیریتی نابود و به مرداب تبدیل میشوند. مردم و جوامع محلی باید تلاش کنند تا حیات و بقای تالابها حفظ شود و این بقا باعث حفظ کشاورزی و پیشرفت زندگی خود مردم این جوامع خواهد شد: «هرچه محیط زیست و دولت تلاش کند، تا زمانی که جوامع محلی همراهی و مشارکت نداشته باشند، راه به جایی نخواهیم برد. مردم ما را در رسیدن به راهکارهایی خوب و موفق همراهی کنند و دستگاهها نیز با همافزایی نسبت به اجرای برنامههای مدیریت زیستبومی همکاری لازم را داشته باشند. مدیریت زیستبوم فرآیندی فرابخشی است. این فرآیند با درگیر کردن همهٔ ذینفعان و در نظر گرفتن اولویت بخشهای مختلف، برنامههای جامع فرابخشی را تدوین میکند تا مشارکت ذینفعان را جلب کند و سبب درگیر کردن دانش و مشارکت افراد ذینفع برای مدیریت و حفظ تالاب شود.»
محمدی توضیح میدهد که در استان همدان نبود کشاورزی برپایهٔ الگوی مصرف، عدم همکاری جوامع محلی و تغییراقلیم و حفر چاههای غیرمجاز مانند سراسر کشور از جمله دلایل خشکی و حتی مرگ تالابها، دریاچهها و رودخانههای کشور برشمرد: «زمانی که تالابی دچار مرگ شود، بهطور قطع زنده و احیا کردن آن کار سختی است. باید مسیر پیشگیری را طی کنیم تا تالابی بهسمت مرگ و مرداب شدن نرود. تدوین برنامهٔ مدیریتی از جمله عوامل مهم در مدیریت زیستبومی تالاب آقگل است. در این راستا طرح توسط همکاران ما تدوین شده و مورد تأیید سازمان محیط زیست کشور قرار گرفته است. اگر بخواهیم این تالاب را سر پا نگه داریم، نیازمند همکاری مردم جوامع محلی و سمنها هستیم. اگر تالابها بهسمت مرگ پیش بروند، علاوهبر اینکه عوارض آن دامنگیر ما خواهد شد این عوارض دامنگیر استانهای همجوار منطقه نیز میشود. این تالابها میتواند محل گردوغبار منطقه باشد و اقلیم منطقه را تحتتأثیر قرار دهد و امیدواریم برپایهٔ مدیریت برنامه را پیش ببریم .
کانون احتمالی گردوغبار
اما فرماندار ویژهٔ ملایر میگوید در زمینهٔ حقابهٔ تالاب هنوز اتفاق نظر و سند محکم بالادستیای که مورد وفاق همه در کشور و منطقه باشد، در دسترس نیست.
بهگفتهٔ «سلمان اسماعیلی» اگر آبی در تالاب وجود دارد، فرقی بین دو استان نیست و همهٔ ما برای منافع مردم و کشور تلاش میکنیم: «تالاب آقگل ثروتی ملی و منطقهای و مشترک بین دو استان است. نباید اجازه دهیم این تالاب به محلی برای ایجاد گردوغبار تبدیل شود. حتماً راهکارهای مؤثر و قابلاجرا و بومی وجود دارد که باید بررسی و اقدامات اجرایی انجام شود. مقدمات حاصلشده نیاز به اقدامات اجرایی دارد و ما باید خود را متعهد به اجرای این سند بدانیم. دستگاههای مرتبط باید پای کار باشند و تجمیعی بین همهٔ مسائل داشته باشیم. اقداماتی که در ادارهٔ امور آب برای برخورد با برداشتهای غیرمجاز و چاههای بدون مجوز انجام شده است، مثبت بوده. در محدودهٔ تالاب نیز اگر برداشت غیرمجاز چه در شهرستان ملایر و چه خنداب وجود داشته باشد، حتماً برخورد میشود.»
یکی از ویژگیهای تالاب فعلی آقگل، خاکریزهایی است که در سالهای ترسال گذشته برای جلوگیری از سیلابهای روانشده به روستاهای مجاور احداث شده بود. اسماعیلی میگوید در بخشهایی از این خاکریزها هم اشکالاتی وجود دارد: «در این محدوده نیز اشکالاتی وجود دارد که مانع ورود آب به تالاب میشود، باید رفع شود. سال گذشته سند اصلاح الگوی کشت در استان همدان بهعنوان نخستین استان در کشور رونمایی شد، امیدواریم در مورد تالاب نیز نعمت خدادادی عطا شود و برای بدترین حالت نیز باید پیشبینیهای لازم صورت گیرد.»
با وجود همهٔ این گفتهها وضعیت فعلی آقگل فقط نشان از خشکی دارد؛ خشکیای که میتواند عواقبی مانند ریزگرد و مرگ همیشگی تالاب را به ارمغان بیاورد.
در مقالهای با عنوان «ایچری شهر باکو، نمونهٔ موفق حفاظت و احیای بافت تاریخی» با تلاش «کریم موسیزاده مهربانی»، «امیر فریدونی مهربانی» و «احمداکبرلو» به این مقوله پرداخته شده است که بهسازی و احیای بافت تاریخی در همهٔ کشورها بهویژه در کشورها و مناطق با تاریخ کهن و پرافتخار که جزو گرانبهاترین داراییهای هر ملت محسوب میشود، اهمیت زیادی دارد. به تأکید آنها در جامعهٔ کنونی اغلب بدون تفکیک بافت فرسودهٔ شهری از بافت تاریخی شهر بهجای توجه به حفظ، مرمت، احیا و باززندهسازی بافت تاریخی، بیشتر تخریب و نوسازی این بافتها رخ داده است.
توسعهٔ گردشگری طی یک دههٔ اخیر نقش مهمی در توسعهٔ شهر داشته و منجر به افزایش سرمایهگذاری در زیرساختها، بازسازی مکانهای تاریخی، توسعهٔ هتلها و رستورانها و فروشگاههای جدید در ایچری شده و فرصتهای اقتصادی را برای ساکنان محلی ایجاد کرده است
این درحالیاست که تخریب بافت تاریخی علاوهبر بیاحترامی به خویشتن و نیاکان، خیانت به نسلهای آینده هم محسوب میشود؛ زیرا با حفظ این میراث و ثروتهای گرانقدر علاوهبر کسب درآمدهای کلان از صنعت توریسم میتوان زمینهٔ آشنایی خود و دیگران با گذشته و فرهنگ پرافتخار و زمینهٔ توسعهٔ پایدار شهری را فراهم کرد؛ درست شبیه اتفاقی که برای «ایچری شهر» در باکو بهعنوان نمونهٔ موفق حفظ و احیای بافت تاریخی رخ داد.
«ایچری» کجاست؟
باکو براساس مستندهای تاریخی و آثار باستانی مکشوفه همچون دیگر شهرهای مهم آذربایجان از گذشتههای دور جزو مناطق توسعهیافته و پرجمعیت هر دوره بود و از دلایل اصلی توسعهٔ بیشازپیش این شهر وجود منابع غنی نفت و معادن نمک است. آثاری که در اطراف این شهر یافت شده است، قدمتی حداقل ۱۲ هزار سال دارند و شرایط اقلیمی و جغرافیایی مساعد و منابع غنی طبیعی، قرار گرفتن در کریدور تجاری-ارتباطی این شهر را جزو مناطق استراتژیک جهان قرار داده است.
صنعت گردشگری مشابه باکو میتواند موتور محرکی برای حفظ آثار تاریخی در ایران باشد از جمله ترویج شیوههای گردشگری پایدار شامل محدود کردن تعداد بازدیدکنندگان، اجرای فعالیتهای گردشگری حفاظتمحور، حمایت از کسبوکارهای محلی. همکاری با سازمانها و کارشناسان بینالمللی هم میتواند منابع ارزشمندی را برای حفظ آثار تاریخی فراهم کند
«ایچری شهر» هم هستهٔ تاریخی شهر باکو و یکی از قدیمیترین مناطق شهری است که بهوسیلهٔ دیوارهای سنگی و باستانی احاطه شده. خیابانهای باریک و ساختمانهای تاریخی با قدمت قرنها، گنجینهای از میراث فرهنگی است که نگاهی اجمالی به تاریخ غنی منطقه میدهد. این بخش از شهر از سال ۲۰۰۰ میلادی بهعنوان میراث جهانی در سازمان یونسکو به ثبت رسید و نخستین مکان در کشور آذربایجان بود که برند جهانی گرفت. شهر دیواری باکو در مکانی ساخته شده که از دورهٔ پارینهسنگی سکونت در آن وجود داشت و شواهدی هم از حضور زرتشتیان، ساسانیان، عربی، پارسی، شیروانی، عثمانی و روسی در آن دیده شده است.
احیای «ایچری شهر»
حفاظت و مرمت «ایچر» در اوایل دههٔ ۲۰۰۰ با تمرکز بر حفاظت از میراث معماری و فرهنگی آن آغاز شد. دولت آذربایجان با همکاری سازمانهای بینالمللی مانند یونسکو، پروژهٔ احیای جامعی را برای تضمین توسعهٔ پایدار منطقه با حفظ ویژگی تاریخی آن آغاز کرد. یکی از راهبردهای کلیدی بهکارگرفتهشده بازسازی بناها و بناهای تاریخی در این شهر بود؛ شامل تعمیر و نوسازی بناهای باستانی مانند برج دوشیزه، کاخ شیروانشاه و مساجد و کاروانسراهای مختلف برای اطمینان از یکپارچگی ساختاری و اصالت تاریخی آنها. سازههای فرسوده بهدقت و با استفاده از تکنیکها و مصالح ساختمانی سنتی بازسازی میشدند تا اصالت خود را حفظ کنند. علاوهبراین، تلاشهایی برای ترویج صنایعدستی و مهارتهای سنتی انجام شد و تمرکز بر این بود که کار مرمت هم از سوی صنعتگران بومی و محلی انجام شود؛ شهری که قرار بود علاوهبر حفظ بافت تاریخی مهیای حضور گردشگران شود و به همین دلیل مسیرهای عابر پیاده، امکانات عمومی، نصب چراغهای روشنایی و علائم راهنمایی بینالمللی هم از همان ابتدا در نظر گرفته شد تا با رعایت یکپارچگی معماری ساختمانها، منطقه برای گردشگران قابل دسترستر باشد. اقداماتی که البته با وجود فراهم کردن همزمان نیازهای بهروز اما اصالت و بافت تاریخی شهر را با خطر مواجه نکرد.
ورود به فهرست جهانی
سرانجام در سال ۲۰۰۰ بود که «ایچری شهر» بهعنوان یک نمونهٔ بهخوبی حفظشده از یک مجموعهٔ شهری در فهرست میراث جهانی یونسکو به رسمیت شناخته شد. این برچسب جهانی و عنوانی که به آن لقب داده شده بود، نهتنها اهمیت «ایچری» را بهعنوان یک سایت میراث فرهنگی برجسته کرد، بلکه اهمیت حفاظت و نگهداری از مناطق تاریخی مشابه در سراسر جهان را افزایش داد. همچنین، باعث شد بسیاری از گردشگران، محققان و دغدغهمندان حفاظت از میراث تاریخی نگاهشان به این شهر جلب و راهی آنجا شوند تا نمونهٔ بهخوبی حفاظتشده را از نزدیک ببینند. اتفاقی که نهتنها اقتصاد محلی ایچری را تقویت کرد که باعث افزایش آگاهی اهمیت میراث تاریخی منطقه در بین ساکنان و بازدیدکنندگان این منطقه شد. همچنین احیا و حفظ بافت تاریخی «ایچری»، اقدام مهمی بود که با هدف حفاظت و نمایش میراث فرهنگی غنی این شهر انجام شد و بهدلیل ترکیب منحصربهفردش از سبکهای معماری قرون وسطایی، اسلامی و روسی بهعنوان میراث جهانی یونسکو شناخته شد. یکی از نکات قابلتوجه در حفظ «ایچری» که پس از ثبت جهانی آن به چشم آمد، تلاشهایی بود که برای ترویج صنایعدستی و مهارتهای سنتی انجام شد تا هم شیوههای فرهنگی و انتقال آنها به نسلهای آینده امکانپذیر باشد و هم رونق این حوزه را رقم بزند. صنعتگران و هنرمندان این شهر که از گذشتههای دور فعالیتشان در زمینههای مختلف از جمله قالیبافی، سفالگری، فلزکاری و کندهکاری روی چوب ادامه دارد و نقشی حیاتی در حفظ هویت فرهنگی شهر قدیمی ایفا میکنند، حالا فضای پرجنبوجوش حاصل از حفظ این میراث تاریخی نقطهٔ قوت کسبوکارشان شده است.
بررسیهای جدید هم نشان میدهد توسعهٔ گردشگری طی یک دههٔ اخیر نقش مهمی در توسعهٔ این شهر داشته و منجر به افزایش سرمایهگذاری در زیرساختها، بازسازی مکانهای تاریخی، توسعهٔ هتلها و رستورانها و فروشگاههای جدید در ایچری شده و فرصتهای اقتصادی را برای ساکنان محلی ایجاد کرده است.
تجربهٔ احیا برای دو شهر ایران
بهطورکلی، احیای و حفظ بافت تاریخی شهر «ایچر» در باکو شامل یک رویکرد چندوجهی است که مرمت، ترویج صنایعدستی سنتی، بهبود زیرساختها و شیوههای توسعهٔ پایدار را ترکیب میکند. هدف این تلاشها حفاظت از میراث فرهنگی شهر قدیمی همچنین اطمینان از ارتباط و حیات مداوم آن برای نسلهای آینده است؛ تجربهای که میتوان در ایران هم تکرار کرد. چند شهر و مکان با بافت تاریخی غنی شبیه ایچری هم در ایران وجود دارد که میتواند از این الگو بهرهبرداری کند. «برج دختر»، «کاخ شیروانشاهان»، «کاروانسرای بخارا»، «کاروانسرای ملتانی»، «کاخ عیسی بیگ هاجینسکی»، «منارهٔ سینیگ گالا»، «مسجد جمعه»، «حمام حاجی غیب» و «حمام گاسیم بی» در «ایچری» اکنون شهرت جهانی دارند، نکته هم اینجاست که مشابه چنین فضاهای تاریخی هم در شهرهای ایران وجود دارد. یکی از نمونههای قابلتوجه، مجموعهای کامل از میراث تاریخی شهر اصفهان است که بهخاطر معماری خیرهکنندهٔ اسلامی، پلهای تاریخی و بازارهای شلوغش معروف است. میدان نقش جهان اصفهان که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده، یکی از بزرگترین میدانهای شهری در جهان است که میراث فرهنگی و معماری شهر را به نمایش میگذارد.
نمونهٔ دیگر هم شهر باستانی شیراز است که بهخاطر باغهای زیبا، مساجد تاریخی و مقبرههای شاعران مشهوری چون حافظ و سعدی شهرت دارد. مرکز تاریخی شهر با کوچههای پرپیچوخم و خانههای سنتی، نگاهی اجمالی به گذشتهٔ فرهنگی غنی ایران دارد. برای حفظ و حراست از بافتهای تاریخی ایران، میتوان اقدامات حفاظتی مشابه اقداماتی که در ایچری اجرا شد، انجام داد که شامل اقدامات مرمتی و حفاظتی برای حفظ اصالت بناها و بناهای تاریخی، ترویج صنایعدستی و مهارتهای سنتی، تقویت زیرساختها برای بهبود دسترسی بازدیدکنندگان و گردشگران با حفظ اصالت سایتهای تاریخی است. اقداماتی که میتواند منجر به کسب برند جهانی و حضور در فهرست میراث جهانی یونسکو شود و افزایش آگاهی و جذب بینالمللی را بههمراه داشته باشد. متولیان میراث و گردشگری در کشور میتوانند با تکرار چنین تجربههایی توسعهٔ پایدار شهرها و محوطههای تاریخی کشور را تضمین و درعینحال میراث فرهنگی و تاریخی کشور را برای نسلهای آینده حفظ کنند.
اقدامی مشابه صنعت گردشگری باکو
البته که تکرار تجربهٔ «ایچری» در ایران نیازمند رویکردی چندوجهی و شامل حمایت دولت، مشارکت ساکنان بومی و توسعهٔ گردشگری پایدار است. دولت با وضع و اجرای قوانین، نقشی تعیینکننده در حفظ آثار تاریخی ایفا میکند و میتواند مقررات سختگیرانهای را برای حفظ و احیای آثار تاریخی وضع و همچنین بودجه و منابعی را برای نگهداری آنها تأمین کند. دولت همچنین میتواند ساکنان محلی را در فرآیندهای تصمیمگیری مشارکت دهد، با افزایش آگاهی از اهمیت حفظ میراث فرهنگی تلاشهای داوطلبانه را برای پروژههای تعمیر و نگهداری و مرمت بیشتر کند. صنعت گردشگری مشابه باکو همچنین میتواند موتور محرکی برای حفظ آثار تاریخی در ایران باشد، از جمله ترویج شیوههای گردشگری پایدار شامل محدود کردن تعداد بازدیدکنندگان، اجرای فعالیتهای گردشگری حفاظتمحور، حمایت از کسبوکارهای محلی. همکاری با سازمانها و کارشناسان بینالمللی هم میتواند تخصص و منابع ارزشمندی را برای حفظ آثار تاریخی ایران فراهم کند. ایران با مشارکت در طرحهای جهانی، به اشتراک گذاشتن بهترین شیوهها و کمک گرفتن از شرکای بینالمللی، میتواند تلاشهای خود برای حفاظت از میراث فرهنگی خود را تقویت کند.
حفظ و احیای موفقیتآمیز ایچری شهر باکو بهعنوان نمونهای درخشان از چگونگی تلاش هماهنگ برای حفاظت و ارتقای بافت تاریخی میتواند به شناخت و قدردانی جهانی منجر شود. «ایچری» با حفاظت از میراث فرهنگی خود و ترویج توسعهٔ پایدار به الگویی برای شهرهای دیگر تبدیل شده است که میخواهند بین توسعهٔ مدرن و حفظ تاریخ تعادل برقرار کنند.
کربنزدایی دیجیتال از صنعت «مد»
«دلیل تمایل نداشتن تولیدکنندگان به صحبت دربارۀ میزان محصول تولید خود این است که این موضوع راز کثیف صنعت پوشاک است. زمانی که مردم بفهمند چه مقدار محصول فروخته نشده، احتمالاً واکنش عمومی شدیدی به وجود میآید.» این را «فرانسوا سوشت»، اقتصاددان به گاردین گفته بود.
هرچه لباس بیشتری تولید شود، قیمت هر لباس ارزانتر میشود. در واقع هرچه خط مونتاژ طولانیتر باشد، کارآمدتر است. بنابراین ضایعات گزاف نتیجه این صنعت است و زنجیرههای تامین از دید مصرفکنندگان پنهان میشود. بنابر این گزارش، بدون وجود آمار دقیق از حجم محصولات تولیدی، تلاش برای کاهش ردپای کربن صنعت مد، کمی شبیه تلاش برای حل یک معما در تاریکی است.
استارتاپها به کمک میآیند
صنایع پوشاک و کفش ۸ تا ۱۰ درصد از انتشار کربن جهانی را تولید میکنند. به گزارش «پیام ما»، مجله علمی «نیچر» مصرف سالیانه ۷۹ میلیارد مترمکعب آب (معادل آب مصرفی مورد نیاز بیش از ۸۰۰ میلیون نفر در سال) و تولید سالانۀ بیش از ۹۰ میلیون تن زباله در جهان را گزارش داده که نشان از نقش غیرقابل انکار صنعت مد در مصرف آب و آلودهسازی محیط زیست جهانی دارد.
انقلاب صنعتی چهارم با ظهور اینترنت و فناوریهای جدید مانند هوش مصنوعی همه بخشهای اقتصاد از جمله صنعت نساجی و پوشاک را تحت تاثیر قرار داده است. از آنجایی که صنعت نساجی آلودگیهای محیط زیستی زیادی از جمله آلودگی آبوهوا، تولید گازهای گلخانهای و تخلیۀ مواد شیمیایی دارد، میتواند با پذیرش دیجیتالیشدن، از شیوههای پایدار که آسیب کمتری برای محیط زیست دارد و مقرونبهصرفه است، استفاده کند. «معاونت بررسیهای اقتصادی» در گزارشی با عنوان «تحول دیجیتال در صنعت نساجی و پوشاک روندهای تحول و فناوری در صنعت نساجی در سال ۲۰۲۴» روندهای مرتبط با تحول دیجیتال و توسعه این صنعت منطبق بر انقلاب چهارم صنعتی را براساس گزارشهای بینالمللی معرفی کرده است.
دیجیتالیشدن در منسوجات از ابزارهای پیشرفتهای چون هوش مصنوعی، فناوریهای سه بعدی و… استفاده میکند که هم «عملکرد تولید» را بهبود میبخشد و هم با «استاندرادهای پایداری» مطابقت دارد. این گزارش ۸ روند برتر صنعت نساجی در سال ۲۰۲۴ را «منسوجات نوین»، «منسوجات هوشمند»، «تولید پوشیدنیهای پیشرفته»، «زنجیره تامین پایدار»، «سفارشیسازی و شخصیسازی»، «فناوریهای سه بعدی»، «هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل دادهها» و «مد همهجانبه» میداند.
سازگاری با محیط زیست و مصرف بهینه آب
فناوریهای جدید همواره بهدنبال شیوههای اخلاقی تولید هستند. در این گزارش درباره «منسوجات نوین» نوشته شده که تولیدکنندگان «الیاف مدرنی» را تولید میکنند که سازگار با محیط زیست، سبک، مقاوم و انعطافپذیر هستند و نوآوریهای نساجی جایگزینهای پایداری را نسبت به منسوجات سنتی ارائه میدهند که از نظر تجاری قابل دوام و برای تولید در مقیاس بزرگ مناسب هستند. بنابر این گزارش، دو نمونه از آنها استارتاپهای «ریفایبرد» (Refiberd) و «ویوایدی» (Vividye) هستند: «ریفایبرد منسوجات بازیافتی ساختهشده از ضایعات خالص پس از مصرف را تولید میکند. این فناوری از هوش مصنوعی و روباتیک برای تبدیل لباسهای دور ریخته شده به نخهای لباس جدید استفاده میکند و برای رسیدن به این هدف فرآیند شیمیایی سبز استارتاپ زبالههای ترکیبی را دستهبندی و آنها را به رشتههای پلی استر و سلولزی تبدیل میکند.» این گزارش میافزاید که استارتاپ «ویوایدی» نیز رنگآمیزی منسوجات قابل برگشت را با استفاده از فناوری چاپ با منابع کارآمد توسعه میدهد که رنگزدایی و رنگآمیزی مجدد و چندباره پارچههای قدیمی را ممکن و در نهایت با افزایش چرخه عمر لباس، استفاده از «منابع آب» را بهینه میکند.
همچنین این گزارش درباره «منسوجات هوشمند» مینویسد: «پیشرفت تکنولوژی منسوجات هوشمندی را برای کمک به تعامل بین دستگاهای متصل و بدن انسان تولید کرده است. لباسهای هوشمند از انواع حسگرهای اینترنت اشیا برای جمعآوری دادههای بیومتریک و فیزیکی افراد برای نظارت مؤثر بر سلامت و فعالیت استفاده میکنند.» نمونه آن استارتاپ آلمانی «موتو اسکینز» (MotoSkins) است که پارچههای رباتیکی با مایعات جاسازی شده برای بهبود گردش خون در بدن انسان ارائه میدهد.
فناوریهایی برای مصرف انرژی کارآمد
این گزارش درباره «تولید پوشیدنیهای پیشرفته» توضیح میدهد: «تولید پوشاک ردپای محیط زیستی قابل توجه و آلودگی زباله ایجاد میکند. بنابراین تولید پوشاک و پوشیدنیهای پیشرفته، فرآیندهایی با مصرف انرژی کارآمد و با سرعت بالا را توسعه میدهد. آنها شامل سیستمهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات برنامههای کامپیوتری، چاپ دیجیتال سریع و دستگاههای روباتیک هستند. این برنامهها اتوماسیون و دقت را در کنترل، کیفیت، تولید و مدیریت منابع انسانی ارائه میدهند.» در نتیجه «فناوریهای نوظهور» در تولید پارچه، جایگزین «شیوههای ناپایدار و ناکارآمد» برای برآورده کردن خواستههای جدید مشتریان میشوند. نمونه آن استارتاپ آلمانی «سوتس» (Sewts) است: «نرمافزار این استارتاپ که مبتنی بر پردازش تصویر است پردازش مواد و منسوجات را به راحتی و به صورت خودکار انجام میدهد. بهعنوان مثال سیستم Velum با تا کردن خودکار لباسها، فرآیند شستشو را تسریع میکند. برای دستیابی به آن، الگوریتمهای هوش مصنوعی رفتار مواد ناپایدار ابعادی را در زمان واقعی پیش بینی میکنند.»
استفاده مجدد و بازیافت
بخش دیگری از این گزارش درباره «زنجیره تامین پایدار» آورده است: «برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده برای لباسهای ارزانقیمت، برندها زنجیرههای تامینی را توسعه دادهاند که حجم بالایی از لباسهای مصنوعی و مبتنی بر نفت تولید میکنند. بنابراین استراتژیهای مبتنی بر فناوری گذار از مد سریع به اقتصاد چرخشی و سیستمهای حلقه بسته را تسریع میکنند که در حال معرفی شیوههای سازگار با محیط زیست مانند استفاده مجدد و بازیافت هستند.»
نویسنده گزارش یک نمونه آن را استارتاپ سنگاپوری «ارمگ» (eRMG) عنوان میکند که زنجیره تامین مد را دیجیتالی میکند.
کاهش ضایعات مد سریع
نویسنده گزارش ادامه میدهد که «فناوریهای سه بعدی» باعث افزایش کارایی تولید و طراحی پارچه میشود: «این فناوری امکان تولید مواد مختلف از پلیمرهای نرم گرفته تا سرامیکهای سخت را فراهم کرده و با اعمال مواد سبز به اهداف اتلاف صفر کمک میکند. علاوه بر این، نرمافزار طراحی سه بعدی به طور مجازی لباسها را قبل از تولید هر گونه پارچه و ضایعات تجسم میکند.»
نمونه آن استارتاپ هلندی «نیو اینداستریال اوردر» (New Industrial Order) است که برای «کاهش ضایعات مد سریع» لباسهای بافتنی با چاپ سه بعدی تولید میکند: «ماشینهای سه بعدی این استارتاپ لباسها را بدون برش و دوخت یک تکه تولید میکنند. علاوه بر این، این تکنیک به فرد امکان میدهد نخ را باز کرده و دوباره از آن برای بافندگی استفاده کند.»
گزارش درباره «سفارشیسازی و شخصیسازی» نیز آورده است که اخیراً تقاضای قابل توجهی برای لباسهای سفارشی ایجاد شده که مشتریان بر اساس سلیقه، هدف مناسبت خود شخصیسازی میکنند. نرمافزارهای مدرن، فرد را مستقیماً در مفهومسازی و اندازهگذاری محصول درگیر میکنند. به این ترتیب استارتاپ مسائلی مانند تولید بیش از حد در صنعت مد را حل میکند. گزارش درباره «هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل دادهها» میافزاید: «این فناوریها عیوب بصری را شناسایی کرده و چین و چروکهای پارچه را اندازه گیری میکنند. همچنین الگوریتمهای یادگیری ماشین، الگوهای عملیاتی پنهان قبلی را برای بهینهسازی فرآیندهای تجاری شناسایی میکنند. علاوه بر این، هوش مصنوعی رفتار مصرفکننده را برای ارائه توصیههای بهتر و دریافت بینش در مورد نوسانات بازار ردیابی میکند.» نویسنده درباره «مد همه جانبه» نیز مینویسد: «تمرکز بر ارتقای برند، نمونهبرداری دیجیتال و نمایشگاههای مجازی که با فناوری AR/VR توانمند شدهاند، به طور قابل توجهی کارایی هزینه و تلاشهای بازاریابی را بهبود میبخشد. استفاده از فناوریهای فراگیر نیز با جایگزینی اشیاء فیزیکی با داراییهای دیجیتال ضایعات صنعت پوشاک را کاهش میدهد.»
در نهایت به گفتۀ مؤسسه Hot or Cool، صنعت مد اگر بخواهد به هدف توافق پاریس برای محدود کردن افزایش دمای جهانی به 1.5 درجه سانتیگراد برسد، باید حداقل میزان انتشار گازهای گلخانه ای خود را از سال 2018 تا سال 2030 به نصف کاهش دهد. اما در مسیر فعلی، انتشار گازهای گلخانه ای این صنعت در 10 سال آینده دو برابر خواهد شد. بااینوجود، همانطور که گفته شد، با استفاده از استارتاپهای جدید و کمک هوش مصنوعی، صنعت نساجی میتواند در آینده با محیط زیست سازگارتر باشد و مقرونبهصرفهتر شود.
بهگفتهٔ «هادی حسینی»، نمایندهٔ سابق قائمشهر و سوادکوه مردمی که در حاشیهٔ جنگلها زندگی میکنند، از گذشته فعالیتهای معیشتی اعم از دامداری یا کشاورزی را در کنار یا درون جنگل انجام میدادند. «محدودهای از جنگلها تحتعنوان چراگاهها توسط مردم برای تعلیف یا چرای دام خریدوفروش میشد. درواقع، از گذشته مردم محلی احساس مالکیت بر این عرصهها داشتند و برای چرای دام یک عرصه را پرچین میکشیدند.»
نمایندهٔ سابق قائمشهر و سوادکوه: گاه مرزهای منابعطبیعی از دل روستا گذشته و یا یک روستا تماماً جزو اراضی ملی اعلام شده است، روستاهای «چایباغ» و «اندرگلی» در شیرگاه یا «بورخانی» در لفور یا «اوریم» و «سرخآباد» در سوادکوه و ورسک چنین شرایطی دارند
این حس مالکیت که از آن صحبت میکنید آیا منظور مالکیت با سند است یا اینکه از یک امر عرفی حرف میزنید؟ «مالکیت این عرصهها رسمیبوده، ولی این رسمی بودن بهمعنای داشتن سند منگولهدار ثبتی نیست. اساساً در آن ایام سند ثبتی در کشور وجود نداشت. در دورهٔ بعد از ملی شدن جنگلها، منابعطبیعی به مردم محلی پروانهٔ چرای دام داد یا مردم در همان مناطق جنگلی برخی مایحتاج روزانهٔ خود را تأمین میکردند و در مراتعی که آب داشت محصولاتی مانند برنج، سبزی، صیفی، علوفهٔ دام و … میکاشتند.»
با افزایش جمعیت روستاها، برخی از عرصههای جنگلی تبدیل به سکونتگاه شدند. در کنار آن روستاهایی هم وجود داشتند که فرایند تبدیل شدنشان به روستا مربوط یک تا دو سده پیش نبود و از قدمتی هزارساله برخوردار بودند. بخشی از ساکنان هر دو نوع روستای تازهتأسیس و قدیمی در فرایند صنعتی شدن به شهرها مهاجرت کردند. «زمانی که کارخانههایی مانند نکاچوب، نساجی، چوب و کاغذ مازندران یا معادن زغالسنگ در البرز مرکزی و سوادکوه، آغاز به فعالیت کردند. بسیاری از مردم جذب این شرکتها و معادن شدند. این گروه از روستاییان زمینهای کشاورزی و چراگاههای خود را رها کردند و ساکن شهر شدند.»
بهگفتهٔ حسینی در شمال ایران برخی درختچه یا درختان مانند افرا یا توسکا بهسرعت رشد میکنند، همین موضوع باعث شد زمینهای رهاشده به عرصههای جنگلی بدل شوند. «بعد از سالها که شاغلان این کارخانهها و معادن بازنشسته شدند یا برخی از آنها تعطیل شد، گروهی تصمیم به بازگشت به روستا گرفتند. ضمن آنکه در این بازهٔ زمانی قیمت زمین هم در شمال افزایش یافته بود. آنها در بازگشت با یک چالش مواجه شدند؛ منابعطبیعی این زمینها را بهنام اراضی ملی سند زده و اعلام کرده بود که امکان خریدوفروش آنها وجود ندارد.»
دلیل این موضوع از نظر نمایندهٔ سابق سوادکوه در مجلس به کماطلاعی کارشناسان نقشهبرداری سازمان جنگلهای وقت برمیگشت یا اینکه زمینها از دور نقشهبرداری شده بودند. «گاه مرزهای منابعطبیعی از دل روستا گذشته و یا یک روستا تماماً جزو اراضی ملی اعلام شده است. بهعنوان مثال روستاهای «چایباغ» و «اندرگلی» در شیرگاه، «بورخانی» در لفور یا «اوریم» و «سرخآباد» در سوادکوه و ورسک چنین شرایطی دارند؛ درحالیکه قدمت برخی از آنها تا هزار سال میرسد.»
سازمان منابعطبیعی اصرار دارد که روستا جزو اراضی ملی است و در مقابل مردم زمینها را از آن خود میدانند و همین موضوع تعارض جدی در این منطقه ایجاد کرده و گاه کار به تخریب خانهٔ اهالی و یا اموال سازمان منابعطبیعی رسیده است. «ما در مجلس طرحی داشتیم که براساس آن بزرگان محلی و ریشسفیدان در کنار دادستان، فرماندار و رئیس دادگستری و … یکبار برای همیشه محدودهٔ روستا را تعیین کنند تا از تعداد پروندهها کم شود و قهر بین مردم و منابعطبیعی تبدیل به آشتی شود. تنها در اینصورت است که فضای دوستی مسالمتآمیز بین آنها برقرار میشود و تعارضات شکلگرفته کاهش مییابد.»
از راه قانون این منازعه حل میشود
«مصطفی نوری» پژوهشگر حقوق منابعطبیعی و محیط زیست معتقد است براساس قانون سال ۱۳۴۱ با رأی قاطع مردم، اراضی جنگلی و مرتعی از مالکیت افراد حقیقی و حقوقی خارج و بهعنوان ثروت عمومی قلمداد شدند. «فلسفهٔ قانون این بود که جنگلها نعمتهای الهی هستند که مردم در ایجاد آنها نقشی نداشتند. پیش از این قانون، گروهی از افراد کل عرصههای ملی را برای خود سند زده و بهواسطهٔ متمول شدن از ثروتهای عمومی، نظام ارباب-رعیتی را حاکم کرده بودند. برای تغییر این نظام مردم مالکیت ملی را برای عرصههای جنگلی و مرتعی پذیرفتند.»
تکلیف اسناد زمینها پس از قانون چه شد؟ «آییننامهٔ قانون ملی شدن مقرر کرد اگر کسی سند مالکیت یا حقوق مالکانه به رسمیت شناختهشده دارد، پس از دریافت حق و حقوق، سندش باطل میشود. بنابراین، تمام اسناد مالکیت که قبل از ۱۳۴۱ بهنام مردم خورده بود، ابطال قانونی شد و مالکان از دولت پول گرفتند.»
پژوهشگر حقوق منابع طبیعی و محیط زیست: افرادی که سند مالکیتی دارند که زمینهای آنها در گذشته زراعی و باغی بوده است، میتوانند آن را تحتعنوان مستثنیات مطالبه کنند
بهگفتهٔ این پژوهشگر حقوق، بعد از انقلاب و در سالهای اخیر عدهای با تمسک به اسناد مالکیتی که ابطال شده است، مدعی حق مالکانه برای خود میشوند. این گروه معمولاً به تجربهٔ کشورهای اروپایی استناد میکنند که ۶۰ درصد جنگلها خصوصی است. درحالیکه آنچه تحتعنوان جنگل خصوصی مطرح میشود، همان مزارع زراعت چوب است که در ایران هم مورد استقبال نهادهای دولتی قرار دارد. البته در مواردی اسنادی هم وجود دارد. «افرادی که سند مالکیتی دارند که زمینهای آنها در گذشته زراعی و باغی بوده، میتوانند آن را تحتعنوان مستثنیات مطالبه کنند. این افراد اگر در زمان کاداستر مدارک خود را ارائه نکرده باشند، میتوانند در کمیسیون رفع تداخل وزارت جهادکشاورزی که سازمان منابعطبیعی هم یکی از اعضای آن است، مدارک قانونیشان را ببرند و دلایلشان را برای بازپسگیری مطرح کنند. راهکار بعدی ارائهٔ دعوی در دادگاه ویژه است که در آنجا اسناد و مدارک بررسی میشود و درصورتیکه ادلهٔ قانونی داشته باشند، رأی به نفع آنها صادر میشود. در غیر اینصورت، اگر ادله قانونی نباشد، یقیناً عرصهها ملی و جزو ثروتهای عمومی است و دولت به نمایندگی مردم باید آنها را مورد بهرهبرداری قرار دهد».
از ۲۷ دیماه سال ۱۳۴۱ که هیئت وزیران، لایحهٔ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور را تصویب کرد، بیش از ۶۰ سال میگذرد؛ اما هنوز نهتنها امر ملی کردن جنگلها و مراتع به سامان نرسیده و ید مالکانهٔ دولت بهدرستی تحقق نیافته است بلکه اختلاف مردم و منابعطبیعی با شدت زیادی در زمینهای تحت مالکیت یا تصرف مردم همچنان ادامه دارد.
قانون فوق در ماده ۱ خود عرصه و اعیانی تمامی جنگلها، مراتع، بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی کشور را جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت دانسته است؛ ولو اشخاص قبلاً برای آن سند گرفته باشند. درعینحال، تبصرهای بر این ماده زده و عرصه و محاوط تأسیسات و خانههای روستایی و همچنین زمینهای زراعی و باغات واقع در محدودهٔ اسناد مالکیت جنگلها و مراتع را که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شدهاند، مستثنی کرده که بعدها در ادبیات حقوقی به مستثنیات قانونی اشخاص معروف شده است.
همزمان با تحول در مالکیت جنگلها و مراتع، مالکیت زمینهای زراعی نیز با اجرای قانون اصلاحات ارضی دستخوش تحول شد و همین را هم بهعنوان دلیلی برای تأخیر در آغاز فرایند اجرایی ملی شدن نام میبرند.
در سال ۱۳۴۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع به تصویب مجلس رسید. برابر ماده ۵۶ این قانون «تشخیص منابع ملیشده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریفی که در این قانون شده، با مأمورین سازمانجنگلبانی است». به بیانی دیگر، این مأموران هستند که تشخیص میدهند کجا در روز تصویب این قانون شامل تعریف جنگل، مرتع، بیشهٔ طبیعی و اراضی جنگلی بوده و جزو منابع ملی است و کجا در آن روز خانه، مزرعه یا باغ بوده و بهاصطلاح جزو مستثنیات قانونی اشخاص بهشمار میرود؟ اختلاف اما بر سر همین واژهٔ تشخیص است که در کاغذی بهنام برگ تشخیص تنظیم شده است و بعداً به صدور آگهی و نهایتاً به صدور سند بهنام دولت منتهی میشود.
البته قانون راه را برای معترضان به این تشخیص باز گذاشته است و آنها پس از آگهی سازمان جنگلبانی، بهمدت سه ماه وقت اعتراض دارند تا اعتراض آنان در کمیسیونی با حضور یک قاضی مورد رسیدگی قرار گیرد.
اما داستان به همین سادگی که نوشته شده، نبوده و نیست! موضوع با میلیونها هکتار عرصه و میلیونها نفر ذینفع مرتبط است و دلیل استمرار این چالش شصتساله نیز همین است.
البته فعلاً بگذریم از اینکه در کشور ما معمولاً سیاستگذاری و تصویب قانون بدون مطالعات و بررسی لازم انجام میشود؛ ازاینرو دیری نمیگذرد که اصلاح قانون در دستورکار قرار میگیرد و گاه آن هم چارهساز نیست. نمونهٔ مشخص آن همین قانون است که بارها دستخوش امواج تغییر شده و هنوز به ساحل آرامش نرسیده است.
این یادداشت به قصد مرور قوانین مربوطه و یا آسیبشناسی آن نوشته نشده است؛ بلکه هدف از آن، پرداختن به مشکل مردم شهرستان سوادکوه است که احتمالاً بیش از دیگر نقاط کشور با این موضوع دست به گریبان هستند.
این شهرستان تاریخی که در محل تلاقی استانهای مازندران، سمنان و تهران واقع است، بهطورکلی کوهستانی، جنگلی و مرتعی است. حتی تا چند دهه قبل زراعت در زمینهای پرشیب آن عمدتاً بهطور سنتی و با کمک حیواناتی چون گاو و اسب صورت میگرفته است.
در بسیاری از روستاها همهساله نیمی از زمینها را در یک سمت روستا برای چرای دام خانگی کشتنکرده و آیش نگه میداشتهاند؛ بهاینترتیب هم دامها از پسچر مزارع استفاده میکردند و هم استفاده از کود حیوانی به بازیابی توان زمین منجر میشد.
مطالعات محلی نشان میدهد که با ایجاد بازار کار در شهرهای بزرگ در دهههای ۴۰ و ۵۰ خورشیدی، بسیاری از جوانان از روستاها مهاجرت کردند و جذب شهرها شدند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعداد زیادی از جوانان روستاها نیز به جبهههای جنگ اعزام شدند. نهایتاً مجموعهای از عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سبب رها شدن بخش زیادی از زمینهای زراعی شد تا اینکه بهتدریج و بهویژه در دوران پس از جنگ روستاهای این شهرستان از جاده، آب آشامیدنی، برق، تلفن و … برخوردار شدند و فرصت کار و تولید در روستا بهویژه دامداری بسته، باغداری و آبزیپروری بیشتر شد.
در سالیان اخیر گردشگری روستایی و طبیعی نیز افق و بازار کار تازهای بهوجود آورد. در این شرایط حتی جوانان مهاجرتکردهٔ قبل از انقلاب به شهرها که بازنشسته شدهاند؛ با توجه به توان انجام کار بعضاً در دستکم نیمی از سال به روستا برگشته و مهاجرت معکوس کردهاند. با این اوصاف توجه به زمین آبا و اجدادی و احیای آن رونق یافته، اما با مانعی به نام منابعطبیعی برخورد کردهاند؛ در حالیکه آنها در نوجوانی و جوانی همراه پدرانشان در این زمینها کار کرده و پس از فاصله گرفتن از زراعت از این زمینها همچنان بهعنوان چراگاه دام مورد استفاده اهالی قرار داشته است.
نکتهٔ عجیب اینکه اخیراً و در استعلام تهیهٔ طرح هادی روستایی یا بازنگری آن، منابعطبیعی بخشی از خانههای موجود روستاها و حتی داخل بافت طرح هادی مصوب را هم ملی اعلام کرده و بر پیچیدگی موضوع افزوده است. این پدیده آنچنان واضح است که حتی مأموران منابعطبیعی شهرستان و بخش نیز به آن اذعان دارند، اما چارهای جز اجرای قانون و جلوگیری از هرگونه فعالیت را ندارند.
شایان یادآوری است که مراجعهٔ مکرر مردم به نمایندگان مجلس در دو دههٔ اخیر منجر به پرداختن به این موضوع در قوانینی چون قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (۱۳۸۹) و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور (۱۳۹۴) شد، اما تعیین مهلت برای اجرای این تغییرات و عدم موفقیت در زمان پیشبینیشده نشانگر آن است که آنان نیز از ابعاد مشکل شناخت درستی نداشتهاند.
بدیهی است قشر متمول روستایی با انتخاب وکیل و صرف هزینه گلیم خود را از آب بیرون میکشد و از فرصتهای قانونی استفادهٔ لازم را میبرد. این قشر آسیبپذیر است که از ناچاری مجبور به فروش زمین خود میشود و ناخواسته راه را برای گسترش ویلانشینی و مشکلات افزایش جمعیت غیرمولد باز میکند.
متأسفانه سالهاست روستاهای جنگلی و کوهستانی شهرستانهایی چون سوادکوه به امان خدا رها شدهاند و بهزودی مشکلات ناشی از این کمتوجهی به بحران تبدیل خواهد شد. امید است نظام حکمرانی میزان توجه به این حوزهها را افزایش دهد و در یک تلاش جدی و هماهنگ به چارهجویی این مشکلات برخیزد.
خطر در کمینِ خانهٔ «دیدهبان»
بافت تاریخی بسیاری از شهرهای استان خوزستان بهمرور در حال تخریب هستند و ادارهکل میراثفرهنگیِ این استان تدابیری برای بهبود این وضعیت تصمیمی اتخاذ نکرده است.
در بافت تاریخی شهر بهبهان خانههای تاریخی بسیاری وجود دارند یا داشتهاند که بهعنوان نمادهای فرهنگی بخشی از تاریخِ این شهر، ارزش ماندگاری و حفظ و احیا دارند. خانههای تاریخی آیتالله علی بهبهانی، خانهٔ حجازیها، خانهٔ ارجانی و … از جمله خانههای تاریخی این شهرستان هستند. بافت تاریخی شهرها متشکل از مؤلفههای اجتماعی و کالبدی است که رویهمرفته هویت شهر را تشکیل می دهند. این بافتها با گذشت زمان تحتتأثیر عوامل متعدد، آسیبهای کالبدی، فرهنگی و اجتماعی فراوانی متحمل شدهاند. بررسی و مطالعهٔ ریشهای این آسیبها میتواند در راستای حفظ ارزشهای بافت و جلوگیری از تخریبهای بیشتر و آسیبهای فراوان کمک کند. متأسفانه تاکنون بخشهای زیادی از بناهای بافت تاریخی تخریب یا خالی از سکنه شده است.
ازآنجاکه احیای این بخش میتواند در احراز هویت آن، بهبود سیمای شهری، تقویت حس مکان و حتی رونق گردشگری مؤثر باشد، لازم است ادارهکل میراثفرهنگی خوزستان و همچنین فعالان میراث فرهنگی تصمیمات جدی در این باره اتخاذ کنند. خانهٔ قاجاری «دیدهبان» یکی از دهها خانهٔ تاریخی زیبای بهبهان است که با بیتدبیری و بیمسئولیتی مدیران ادارهکل میراثفرهنگی خوزستان و با آگاهی کاملِ آنها در حال تخریب و نابودی است؛ این بنا ثبت ملی نیز نشده است. این خانه که در محلهٔ بوعلیها از محلههای بافت تاریخی بهبهان است تا حدود چهار یا پنج سال گذشته خانوادهای مستمند در آن زندگی میکردند که از این بنا حفاظت کردهاند. مالک اصلی این بنا اکنون در خارج از کشور زندگی میکند. از آن زمان تا کنون، یعنی حدود پنج سال است که این خانه به حال خود رها و خالی از سکنه شده است.
یکی از ستونهای خانه که در زیرزمین است، تخریب شده و ستون دوم نیز درصورتیکه در روزهای آینده بارندگی شدید داشته باشیم، احتمال تخریب آن نیز قوت میگیرد. اگر ستون دومِ خانهٔ دیدهبان فروریزد، ضلع غربی این خانه بهطور کلی تخریب میشود و خانه آسیب جدی میبیند. کتیبه، آجرکاری، نوع معماری ساختمان و حیاط مربوط به دورهٔ پهلوی به حساب میآید. واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی با هدف حفظ و کاربری مناسب این اماکن تاریخی از رویکردهای ادارهٔ میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برای حفاظت و بهرهبرداری بهینه از این آثار است. این بناهای تاریخی فرصتی بینظیر برای توسعهٔ فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی استان هستند که با کمک بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی میتوانند ظرفیتهای بالقوهٔ این بخش را بالفعل کنند. فعالان میراثفرهنگی خوزستان درخواست دارند ادارهکل میراثفرهنگی تقویت یگان حفاظت و همچنین تمرکز بر احیای ابنیههای تاریخی را در دستورکار قرار دهد. شهرهایی همچون بهبهان، دزفول، شوشتر و… از جمله شهرهای غنی از نظر بافت تاریخی هستند که متأسفانه به حال خود رها شدهاند.
تأمین حقابهٔ ایران اختیاری نیست
بیش از دو سال است که حقابهٔ ایران از هیرمند بهطور مطلق پرداخت نشده است. وزیر نیرو از پیگیری حقوقی درصورت تداوم عدم تأمین حقابه خبر میدهد، اما از آنسو میگوید برای تأمین آب شرب در سیستانوبلوچستان دولت طرحهایی در سر دارد. طرحهایی که البته اقداماتی نیز برای آن انجام داده است. یکی از این طرحها «حفر چاههای ژرف» است که از زمان طرح در دولت تا انجام مقدمات اجرایی با انتقادات فراوان کارشناسی مواجه شده است. علیاکبر محرابیان میگوید: «مطالعات خوبی در این زمینه صورت گرفته است و مطالعات در این زمینه بهویژه در سیستانوبلوچستان ادامه دارد. همچنین مقرر شده است ۴۰۰ میلیون مترمکعب در سال برای تأمین آب صنایع اصفهان از دریا تأمین شود که فاز اول آب برای تأمین ۷۰ میلیون مترمکعب بهزودی به بهرهبرداری میرسد.»
وزیر نیرو: معاهدهٔ ۱۳۵۱ بینالمللی است و اجرای آن اختیاری نیست، مستمر اجرای آن را پیگیری میکنیم. مسئولان طالبان به ایران، قول دادهاند که به این معاهده پایبند باشند
او در این نشست خبری در مورد معاهدهٔ هیرمند گفت: «معاهدهٔ ۱۳۵۱ یک معاهدهٔ بینالمللی است و اجرای آن اختیاری نیست. ما بهصورت مستمر اجرای آن را پیگیری میکنیم و اخیراً هم در سفر مسئولان طالبان به ایران، قول دادهاند که به این معاهده پایبند باشند، اما بهانهتراشیهایی میکنند که خشکسالی وجود دارد. امیدواریم با ادامهٔ بارشها، نسبت به تخصیص حقابهٔ ایران اقدام کنند. در غیر اینصورت از ابزارهای قانونی و حقوقی استفاده خواهیم کرد.
جراحی بخش انرژی
محرابیان همچنین میزان برخورداری بخش روستایی از آب سالم و بهداشتی را ۸۶.۸۱ درصد اعلام کرده است و میگوید: «جراحی اقتصادی در بخش انرژی، ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر را توجیهپذیر کرد، بهطوریکه هماکنون عملیات احداث ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی آغاز شده است. در بخش آب و برق، کشور از صد درصد وابستگی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و اوایل آن، امروز به صد درصد خودکفایی دست یافته است. مجموعهاقدامات صورتگرفته در حوزههای آب و برق نهتنها نیازهای داخل کشور را پاسخگوست، بلکه دیگر کشورها بهویژه کشورهای منطقه نیز به خدمات صنعت آب و برق ایران متکی شدهاند.
وزیر نیرو اعلام کرده است دربارهٔ آبهای ژرف مطالعات خوبی صورت گرفته است و مطالعات در این زمینه بهویژه در سیستانوبلوچستان ادامه دارد
بهگفتهٔ او، هدفگذاریها دولت سیزدهم در آغاز فعالیت، برخورداری ۹۰ درصد بخش روستایی کشور از آب شرب سالم و بهداشتی بود که امروز این شاخص به ۸۶.۸۱ درصد رسیده است، بهعبارت دیگر بالغبر ۶۰ درصد برنامهٔ پیشبینیشده در این بخش محقق شده است.
محرابیان همچنین در مورد هدفگذاری برای توسعهٔ ظرفیت برق و انرژی کشور توضیح میدهد: «در این حوزه در سه بخش اعم از نیروگاههای وزارت نیرو و نیروگاههای طرف قرارداد با وزارت نیرو، بخش صنایع و تجدیدپذیرها و احداث هرکدام به میزان ۱۰ هزار مگاوات پیشبینی شد. طی ۶۰ سال گذشته با توجه به سیاستهای اقتصادی در بخش انرژی و تأمین انرژی، مسئلهٔ ارائهٔ یارانه از سوی دولت در این زمینه مطرح بود، اما جراحی اقتصادی در بخش انرژی موجب شد تا ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر، توجیهپذیر شود. هماکنون عملیات احداث ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی آغاز شده است.»
ضرورت فع ناترازیها
محرابیان در مورد بازدیدش از بزرگترین سد جهان با ارتفاع ۳۳۰ متر در کشور تاجیکستان گفت: «این سد سه هزار و ۶۰۰ مگاوات انرژی برقابی تولید میکند و حجم دریاچهٔ آن برابر با ۱۴ میلیارد مترمکعب است. همچنین، در اجرای این سد بیش از صد کیلومتر تونل یا حفاری انجام شده و یا در حال انجام است. نکتهٔ حائز اهمیت این است که این سد توسط شرکتهای ایرانی در حال اجراست و خوشبختانه کارفرمای این طرح از لحاظ کیفیت اقدامات و قیمت از مهندسان شرکتهای ایرانی بسیار راضی بود.»
بهگفتهٔ او، رفع ناترازیهای موجود و نیز تأمین نیازها و تقاضاهای جدید در حوزهٔ آب و برق ضرورت ارائهٔ یک برنامه در ابتدای دولت سیزدهم را به مجلس شورای اسلامی ایجاب کرد. در ابتدا برنامهٔ تحلیلی و غیرکمی تدوین و ارائه شد، اما این کافی نبود و بهنظرم رسید تا صادقانه یک برنامه تنظیم شود تا بهموجب آن طی چهار سال فعالیت دولت سیزدهم، وزارت نیرو متعهد به اجرای این برنامه باشد: «تعیین پروژهها بهصورت سازهای و عمرانی و نیز پیشبرد پروژههای غیرسازهای (مدیریت و بهینهسازی مصرف) از جمله ویژگیهای برنامههای تدوینشدهٔ وزارت نیرو بود. مجموع سرمایهگذاری در بخش «برق» بالغبر ۷۵۷ هزار میلیارد تومان هدفگذاری و تعریف شد که عمدهٔ آن احداث نیروگاهها بود که شامل ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی بهعلاوهٔ توسعهٔ شبکهٔ برق، پستهای برق و اقدامات در بخش فوقتوزیع و توزیع شبکهٔ برق میشود. در بخش آب و آبفا مجموعاً یکهزار و ۲۲۴ هزار میلیارد تومان بالغبر ۳۰ میلیارد یورو پروژه تعریف و هدفگذاری شد و امروز از مجموع این پروژهها بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به نرخ روز به مرحلهٔ بهرهبرداری رسیده است و در مدار خدمترسانی به مردم عزیز کشور قرار دارد. حدوداً ۸۲۴ هزار میلیارد تومان پروژههایی است که باید تا پایان دولت به مرحلهٔ بهرهبرداری برسانیم که عمدهٔ این پروژهها بیش از ۷۰ درصد پیشرفت داشته است و همواره در حال افتتاح آن هستیم.
اعداد بزرگ آبرسانی
طبق توضیح وزیر نیرو، براساس هدفگذاریهای صورتگرفته ۷۰۰ میلیون مترمکعب در سال پروژهٔ آبرسانی و تصفیهخانهٔ آب شرب و بهداشتی پیشبینی شد. امروز عملکرد وزارت نیرو از این عدد فراتر رفته است، بهطوریکه اکنون یکهزار و ۱۴۴ میلیون مترمکعب در سال در قالب پیشبرد ۵۶ طرح آبرسانی به بهرهبرداری رسیده است. بهعبارت دیگر، بیش از ۱۶۳ درصد عملکرد این بخش از برنامه تحقق یافته است و امیدواریم این عدد در پایان دولت سیزدهم از دو میلیارد مترمکعب در سال نیز فراتر رود: «برای ۳۰ سد با حجم مخزن ۵.۴ میلیارد مترمکعب برنامهریزی شده بود و تا امروز ۲۱ سد با حجم مخزن ۳.۹ میلیارد مترمکعب در حال آبگیری و افتتاح است. به بیان دیگر، بیش از ۷۰ درصد برنامهٔ چهارساله تا امروز محقق شده است. در بخش توسعهٔ «شبکههای آبیاری و زهکشی» درخصوص ۱۲۵ هزار هکتار برنامهریزی صورت گرفت و عددی که تا امروز بهطور کامل محقق شده ۱۸ هزار و ۴۰۰ هکتار است که نشان از پیشرفت ۲۱ درصدی این برنامه را دارد. در این بخش طرحهای شبکههای آبیاری و زهکشی را هدفگذاری کردهایم و با تزریق اعتبار ویژه به این بخش، بیتردید ۱۲۵ هزار هکتار در پایان دولت سیزدهم محقق خواهد شد.»
وزیر نیرو «تعیین حریم و بستر رودخانهها» را موضوع مهم دیگر برنامهٔ وزارت نیرو اعلام کرده است و میگوید: «۲۰ هزار کیلومتر در این زمینه برنامهریزی شده بود که بالغ بر ۱۹ هزار کیلومتر تعیین حد بستر و حریم با ۹۵ درصد تحقق برنامه، صورت گرفته است. در بخش «لایروبی رودخانه و آزادسازی تصرفات غیرقانونی» دو هزار و ۳۰۰ کیلومتر لایروبی و پنج هزار و ۷۱۴ کیلومتر (۱۴۳ درصد) آزادسازی تصرفات غیرقانونی اقدام شده است.»
ارتقای آبرسانی
وزیر نیرو گفت: «بهدلیل وسعت طرح آبرسانی روستایی و تعدد و میزان پراکندگی روستاها، پیشبینی برنامهریزی ویژه ضرورت داشت. بر این اساس، از ظرفیتهای مختلف کشور اعم از پیمانکاران بخش خصوصی، خیرین آبرسانی (که برای اولینبار مجمع خیرین آبرسان در کشور به ثبت رسید و هماکنون این مجمع در بیش از ۱۸ استان ثبت شده است) و نیز نهادها بهویژه ظرفیت سپاه پاسداران طی قرارداد با قرارگاه امام حسین مجتبی (ع) عملیات اجرایی آبرسانی به بیش از هفت هزار و ۲۰۰ روستای کشور آغاز و بیش از ۴۵ درصد پیشرفت حاصل شده است، بهرهمند شدیم.»
طبق آنچه در این نشست خبری اعلام شده است، در حوزهٔ «نیروگاههای وزارت نیرو و نیروگاههای طرف قرارداد با وزارت نیرو» امروز بیش از هشت هزار مگاوات محقق و با شبکهٔ سنکرون شده است که بهگفتهٔ محرابیان با توجه به ناترازیهایی که با آن روبهرو بودیم، هدفگذاریها در این زمینه از ۱۰ هزار مگاوات عبور کرده است و امیدواریم تا پایان دولت سیزدهم با عدد قابلتوجهی در این زمینه به هدفگذاری برسیم: «در توسعهٔ «نیروگاههای صنایع» و «نیروگاههای تجدیدپذیر» هریک به میزان ۱۰ هزار مگاوات ضرورت داشت تا اقدامات زیربنایی و قانونی را فراهم کنیم و در کنار ایجاد مشارکت همهٔ صنایع، حمایت دولت و مجلس را نیز شاهد باشیم. این ضرورت ایجاب کرد طی همکاری دولت و مجلس قوانینی مصوب شود که خوشبختانه این مهم صورت گرفت و امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی احداث شش هزار و ۴۰۰ مگاوات نیروگاه توسط صنایع کشور هستیم. تا امروز چهار واحد نیروگاهی صنایع شامل دو واحد نیروگاه در سمنان، یک واحد نیروگاه کلاس F فولاد مبارکه و یک واحد نیروگاه آلومینیوم المهدی به بهرهبرداری رسیده و حدود ۹۰۰ مگاوات با شبکهٔ سنکرون شده است. برنامهریزی شده است طی ایام پیش رو تا پیش از تابستان یکهزار و ۴۰۳ عدد قابلتوجهی از نیروگاههای صنایع وارد مدار تولید شوند. در ابتدا، ساخت نیروگاه توسط صنایع یک امر شبههداری معرفی میشد و این گمانهزنی وجود داشت که ممکن است ساخت نیروگاه توسط صنایع، اقتصادی نباشد. اما در یک مدل قانونی و کاملاً اقتصادی و توجیه فنی و مالی توسط صنایع، مشاهده شد که شروع و ساخت این نیروگاهها امری کاملاً اقتصادی است. امروزه اطمینان داریم در صنایعی که اقدام به ساخت نیروگاه و بهرهبرداری میکنند، سود تولید برق چهبسا از سود تولید دیگر محصولات آنان بیشتر باشد و این رویکرد با تولید هزاران مگاوات نیروگاه توسط صنایع کشور همراه میشود.»
درحالیکه صنعتگران بخش نیروگاههای تجدیدپذیر، برنامههای دولت در زمینهٔ توسعهٔ این نیروگاهها را اجرانشده عنوان میکنند، وزیر نیرو میگوید جراحی اقتصادی در بخش انرژی تجدیدپذیر پاسخ داد: «طی دهههای گذشته با توجه به سیاستهای اقتصادی که در بخش انرژی تأمین انرژی بهصورت یارانهای داشتیم، لازم بود جراحی اقتصادی در بخش انرژی صورت گیرد تا ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر، توجیهپذیر شود. نیروگاه تجدیدپذیر نیروگاهی است که قرار است بدون یارانه احداث شود و بدون یارانه به حیات و فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد. در این باره طی دو سال اخیر، اقدامات قابلتوجهی صورت گرفته است. نخستین اقدام این بود که تجدیدپذیر در سبد انرژی برق کشور به رسمیت شناخته شود و از این نوع انرژی در قوانین و مقررات ذکر نام شد. ظرفیتی از تولید تجدیدپذیر بهعنوان الزام برای مصارف کشور در قانون دانشبنیان و رفع موانع تولید از توسعهٔ صنعت برق و نیز مصوبات شورایعالی انرژی لحاظ شد که برمبنای این مصوبات نیروگاههای تجدیدپذیر و سرمایهگذاران آن توجیه شدند و پذیرفتند اقدام به احداث نیروگاههای تجدیدپذیر کنند.»
چهار پروندهٔ ایران برای ثبت جهانی در یونسکو شامل «مسجد ایرانی»، «آسبادهای ایرانی»، «خانههای ایرانی و منظر فرهنگی ماسوله» و «قلعهٔ فلکالافلاک و درهٔ خرمآباد» هستند. «فلکالافلاک» قلعهای یادگار دوران ساسانیان است که در مرکز شهر خرمآباد بر فراز تپهای مشرف به شهر در نزدیکی رودخانه قرار گرفته و چشمگیرترین اثر تاریخی و گردشگری در این شهر است که در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۴۸ به ثبت ملی رسید. گفته میشود ساسانیان ابتدا شهری با نام شاپورخواست در حدود منطقهٔ کنونی خرمآباد ساختند که بعدها ویران و در قرن هفتم هجری، خرمآباد فعلی به جای آن بنا شد. گرچه قلعهٔ «فلکالافلاک» ثبت ملی شد، اما حدود سه دهه یکی از مهمترین چالشهای این اثر تاریخی برای ثبت جهانی آزادسازی حریم بود. پس از انقلاب ۱۳۵۷، سپاه پاسداران با ایجاد یک پادگان نظامی در جنوب قلعه ضمن اشغال اطراف این بنای ملی در روند آزادسازی حریم قلعه و ثبت جهانی آن اخلال ایجاد کرده بود تا اینکه پس از پیگیریهای طولانیمدت، چند ماه پیش خبر رسید پادگان سپاه با دستور رئیسجمهوری پس از ۳۰ سال از حریم قلعهٔ «فلکالافلاک» جابهجا میشود. در این خبر گفته شد که با دستور رئیسجمهوری، پادگان سپاه از حریم قلعهٔ «فلکالافلاک» تا پایان سال تخلیه و بهمنظور توسعه و رونق گردشگری به وزارت میراثفرهنگی و گردشگری تحویل میشود.
معاون میراثفرهنگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از امضای پروندهٔ ثبت جهانی «درهٔ خرمآباد و قلعهٔ فلکالافلاک» و ارسال آن به یونسکو خبر داد
بعد از آنکه خبر رسید «تأمین مکان و جابهجایی پادگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از حریم اثر تاریخی قلعه فلکالافلاک» از دستورات رهبری که در سال ۱۳۷۱ منتشر شده، تازه بعد از ۳۰ سال قرار است محقق شود. تیر امسال سردار «مرتضی کشکولی»، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) اعلام کرد طبق توافق انجامشده، اعتبار لازم برای تکمیل پادگان سپاه لرستان با کمک قرارگاه امام حسن (ع) تأمین خواهد شد تا حریم قلعه که اکنون متعلق به سپاه است، سریعتر به میراثفرهنگی واگذار شود.
پایان آزادسازیها، بعد عید
مسئول پروندهٔ «قلعهٔ فلکالافلاک و درهٔ خرمآباد» که پیشازاین به «پیام ما» گفته بود اسکنلیزر غارها، قلعهٔ فلکالافلاک، تعیین حریم و عرصه، عکسبرداری هوایی، نوشتار، ترجمه و همهٔ اقدامات موردنیاز برای تکمیل پرونده همزمان در حال انجام است، حالا به خبرنگار ما میگوید: «همهٔ مستندنگاریها به اتمام رسید.»
«عطا حسنپور» پیشازاین یکی از مشکلات در مسیر ثبت جهانی را مسدود شدن ورودی برخی غارهای تاریخی از حدود ۲۰ سال پیش با ساختوساز، تسخیر برخی غارها از سوی دامداران و مسیرهای دسترسی اعلام کرده بود و حالا خبر میدهد که این مشکل نیز بهطور کامل رفع شده است.
مسئول پروندهٔ «قلعهٔ فلکالافلاک و درهٔ خرمآباد»: هفتهٔ پیش که رئیس سازمان برنامهوبودجه مهمان لرستان بود، اعلام کردند که اعتبار مورد نیاز برای این کار تأمین شده است و این خانهها بهزودی تملک و آزادسازی میشوند. همهٔ تملکها و آزادسازیها تا قبل از حضور ارزیاب یونسکو انجام خواهد شد
پیشازاین حسنپور، دربارهٔ آزادسازی ضلع شمالی قلعهٔ فلکالافلاک بهصورت ۹۰ درصدی گفته بود برای بقیهٔ آن چند خانه در این ضلع باید تملک شود و اکنون میگوید: «درحال رایزنی برای دریافت اعتبار بودیم که خوشبختانه هفتهٔ پیش که رئیس سازمان برنامهوبودجه مهمان لرستان بود، اعلام کردند که اعتبار موردنیاز برای این کار تأمین شده است و این خانهها بهزودی تملک و آزادسازی میشوند.»
مسئول پروندهٔ «قلعهٔ فلکالافلاک و درهٔ خرمآباد» پایان فرایند آزادسازی را به سال آینده منوط میداند و میگوید: «همهٔ تملکها و آزادسازیها تا قبل از حضور ارزیاب یونسکو انجام خواهد شد. تملکها در حال انجام است و سه مغازه در ضلع جنوبی پل گپ تا قبل از عید تخریب میشوند. چند مغازه در قسمت شمالی پل گپ هم بعد از عید تملک خواهد شد.»
حذف بافت تاریخی
مسئول پروندهٔ «قلعهٔ فلکالافلاک و درهٔ خرمآباد» در بخش دیگری از صحبتهای خود با تأکید بر اینکه پرونده به جز تملک اراضی و آزادسازی حریم کار دیگری ندارد، تصریح میکند: «ما بهدلیل اینکه دچار مشکل نشویم، بافت قدیم شهر را از پرونده حذف کردیم و در حال حاضر پرونده فقط شامل غارهای پیش از تاریخ و قلعهٔ فلکالافلاک و سه پل تاریخی است.» بهگفتهٔ حسنپور، اضافه کردن بافت قدیم به پرونده مشکلات زیادی داشت؛ زیرا آزادسازی برخی راستههای آن کار بسیار دشواری بود. او میگوید: «در حال حاضر با وجود اینکه ضوابط حریم بر بافت قدیم حاکم است، اما در قالب عرصه است.»
درهٔ خرمآباد در صد سال اخیر مورد پژوهشهای باستانشناختی قرار گرفته است. سهم مطالعات باستانی و تاریخی که به دوران سنگ و مس مربوط میشود، بسیار اندک است و اکثر مطالعات به دوران پارینهسنگی، کاوش در غارها، پناهگاههای صخرهای و نیز حول محور شهر «شاپورخواست» و قلعه مربوط میشود. تاریخشناسان، باستانشناسان و محققان زیادی در طی سالهای متمادی به مطالعه و بررسی تمدن ایرانی در درهٔ خرمآباد مشغول بودهاند. نتایجی که از همه این یافتهها بهدست آمده، بیانگر ویژگیهای خاص خرمآباد است. «هنری فیلد» در سال ۱۹۵۰ میلادی، ابزارهای سنگی مربوط به دورهٔ پارینهسنگی را در غار کنجی خرمآباد جمعآوری کرد. رایت و همکارانش در سال ۱۹۷۵ میلادی موفق به کشف آثار سفالی در غار کنجی خرمآباد شدند. طبق نظر این گروه تحقیقاتی، این آثار به دوران گودین مربوط میشود.
شواهد باستانشناسی در طول دورهٔ مس و سنگ در درهٔ خرمآباد نشان میدهند این منطقه با گسستهای کوتاهمدت همراه بوده است. این منطقه دارای ویژگیهای منحصربهفردی بوده که موجب شده است در دوران قدیم با نواحی دیگر زاگرس متفاوت باشد و فرهنگ خاص خود را با ویژگیهای محلی به نمایش بگذارد.
در حالی که دولت ترکیه اعلام کرد که زنگ هشدار سطح ۴ برای منطقهٔ زلزله اعلام شده است که بالاترین وضعیت اضطراری است که درخواست کمک از سازمانهای بینالمللی و کشورها را در مواقع اضطراری مانند سوانح طبیعی و اپیدمی پوشش میدهد، سازمان بهداشت جهانی وضعیت اضطراری سطح ۳ را اعلام کرد. برای زلزله همچنین در 10 استان زلزلهزده به مدت ۳ ماه حالت فوقالعاده اعلام و مقرر شد در ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی هفت روز عزای عمومی و در کوزوو و همچنین مقدونیه شمالی و بنگلادش و آلبانی یک روز عزای عمومی اعلام شود. ۱۰۲ کشور به ترکیه کمک کردند، بیش از ۱۴۱هزار نفر از ۹۴ کشور در تلاشهای جستجو و نجات شرکت داشتند. دهها کشور کمکهای اولیه، تجهیزات، تیمهای پزشکی ارسال و پیامهای تسلیت منتشر کردند. علاوهبراین، مرز ارمنستان و ترکیه برای اولین بار در سی سال گذشته برای محمولههای کمک باز شد.
کمیسیون تحقیقات زلزله مجلس در سال ۲۰۲۳ گزارش داد که کل هزینه خسارت مالی زلزله در ترکیه ۱۴۸.۸ میلیارد دلار بوده است. خسارت مادی که معادل ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال ۲۰۲۳بود، تقریباً بیش از ۶ برابر خسارت مالی ناشی از زلزله گولجوک (ایزمیت، مرمره) در ۱۶اوت ۱۹۹۹بود. بانک جهانی هزینه مستقیم زلزله برای سوریه را ۵.۱ میلیارد دلار اعلام کرد. این زمینلرزهها که در مجموع ۱۵۳.۹ میلیارد دلار خسارت مالی در دو کشور به بار آورد، سومین زلزلهای بود که بیشترین خسارت مالی را در جهان به بار آورد.
اولین زمینلرزه در پازارجیک بهعنوان دومین زمینلرزهٔ بزرگ آناتولی پس از زلزله ۱۶۶۸ آناتولی شمالی و بزرگترین زلزلهٔ ثبتشده در تاریخ جمهوری ترکیه از ۱۹۲۳ ثبت شد. دومین زمینلرزه با مرکزیت البیستان (که 9 ساعت پس از زلزله اول رخ داد)، سومین زمینلرزهٔ بزرگ در بین زمینلرزههای رخداده در ترکیه بود. طول گسیختگیهای سطحی در منطقهٔ زلزلهزده حدود ۴۰۰ کیلومتر بود و منطقه ۳ تا ۹ متر به سمت غرب تغییر مکان داد.
در حالی که چند روز به سالروز زلزله ترکیه به مرکزیت «قهرمان مرعش» باقی مانده، مشکلات فراوان بهویژه از نظر اسکان همچنان ادامه دارد.
به کسانی که خانههای ۵ طبقه یا ۱۰ طبقهشان تخریب میشود چادر و کانتینر میدهند. البته هستند فقرا و افرادی که درخواست کانتینر کرده بودند ولی از روز زلزله در ۶ فوریه ۲۰۲۳ در چادر زندگی میکنند.
کشتهها ۵۳ هزار و ۵۳۷ نفر و مجروحان ۱۰۷ هزار ۲۱۳ نفر اعلام شدند و بیش از ۸۰۰ هزار واحد مستقل مسکونی شامل خانهها و محل کسبوکار به شدت آسیب دیدند.
یازده استان از جمله قهرمان مرعش، هاتای، آدیامان، عثمانیه، غازیانتپ، شانلی اورفا، مالاتیا، دیاربکر، آدانا، کیلیس و الازیگ، با ۱۲۴ منطقه و ۶ هزار و ۹۲۹ محله تحت تأثیر قرار گرفتند. در عملیات پاسخ ۱۱ هزار و ۴۸۸ نیروی بینالمللی و ۳۵ هزار و ۲۵۰ پرسنل جستجو و نجات محلی و ۱۴۲ هزار پرسنل امنیتی فعالیت کردند. کمکهای مالی شامل کمکهای اجاره، پرداختهای حمایتی، کمک برای اموال، حمایت تخلیه و حمایت از تخریب، پرداخت شده است.
مناطق آسیبدیده شاهد ایجاد ۴۱۴ شهر کانتینری بودند که برای بیش از ۲۱۵ هزار آواره پناهگاه فراهم کردند. این سکونتگاههای موقت به خدمات ضروری از جمله مدارس، مساجد، زمینهای بازی، آشپزخانههای سیار و مراکز حمایت روانی-اجتماعی مجهز شدند.
مرحله بازسازی با برنامه ساخت ۳۰۷ هزار واحد مستقل آغاز شد که شامل خانه مسکونی شهری، خانههای روستایی، مشاغل، انبارها و فروشگاهها می شود. مشوقهای بازسازی، از جمله کمکهای بلاعوض و وام است. یک قرارداد اعتباری بین وزارت حملونقل و زیرساخت و بانک جهانی ۵۱ میلیارد لیره (۱.۶ میلیارد دلار) به پروژههای زیربنایی حیاتی تزریق کرده است.
وزارت فرهنگ و گردشگری وظیفه مهم ارزیابی و احیای بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ دارایی فرهنگی ثبتشده را بر عهده گرفت و پروژههای مرمتی را برای ۱۷۱سایت مهم آغاز کرد و برای ۲۹ مکان دیگر نیز برنامههای در دست اجرا دارد. ابتکارات احیای اقتصادی از طریق تلاشی هماهنگ برای جوانسازی مشاغل آشکار شد. بنگاههای کوچک، کوچک و متوسط (MSME) تا سقف ۷۵۰ هزار لیر حمایت شدند که متناسب با میزان خسارت آنها بود. همکاری با بانک جهانی منبع حیاتی ۴۵۰ میلیون دلاری را تزریق کرد که باعث بهبود سریع مالی برای ۳۹ هزار و ۶۸۰ کسبوکار شد که مجموع پرداخت حمایتی ۱۲.۸ میلیارد لیره را دریافت کردند.
در بخش کشاورزی، در مجموع ۱۴.۱۵ میلیارد لیره برای کشاورزان تخصیص یافت. دامداران ۳۷ میلیون لیره غرامت دریافت کردند. دولت توزیع ۱۶ هزار تن خوراک، ۵ میلیون دوز واکسن رایگان بیماری تب برفکی و ۵۵ تن غذا برای حیوانات خیابانی را تسهیل کرد. در حوزه آموزش، وزارت آموزش ملی تعمیر و ساخت سازههای آموزشی را هماهنگ کرد و برای ۲۲ هزار و ۳۹ کلاس درس جدید با سرمایهگذاری بیش از ۶۲.۶ میلیارد لیره برنامهریزی کرده است. این اقدامات شامل اسکان ۷۵۴ هزار و ۱۸۰ قربانی فاجعه در کلبه معلمان و مدارس هنر شبانه، توزیع ۸۰ هزار مجموعه پک آموزشی بین دانشآموزان و ایجاد ۸۲ خیمه و کلاس درس کانتینری برای حمایت از آموزش ویژه بود.
وزارت فرهنگ و گردشگری کتابخانههایی را در سکونتگاههای موقت ایجاد کرد و حس عادیبودن را در میان این تحولات تقویت کرد. بیش از ۷۰۰ هزار نفر در ۴۵ هزار رویداد فرهنگی شرکت کردند و از ۴۵۰ هزار توزیع رایگان کتاب بهرهمند شدند.
در عرصه ورزش، وزارت جوانان و ورزش ابتکارات مختلفی را برای ارائه حمایتهای روانی اجتماعی و فعالیتهای تفریحی برای جوانان آسیب دیده ترتیب داد. رویدادهایی مانند «وطن ما خانه شماست» (Yurdumuz Yuvanızdır) ۴۲۰ هزار و ۲۳۶ نفر را درگیر کردند و از طریق ۵ هزار و ۵۳۳ فعالیت بستری برای حمایت روانی ارائه کردند. اداره ارتباطات از هزار و ۸۰۰ روزنامهنگار بینالمللی از ۶۴ کشور مختلف حمایت کرد و پوشش آنها از تلاشها و چالشهای جاری را تسهیل کرد.
بهرهبرداری از معدن مس درهزرشک بعد از چند دهه همچنان محل مناقشه است. حجم بالای مخالفتهای مردمی و فعالان محیط زیست از یکسو و از سوی دیگر تحقیقات گسترده بر روی این منطقه نتوانسته است در سنوات مختلف مسئولان استانی و کشوری را متقاعد کند که تبعات منفی این کار بسیار بالاست. بالا گرفتن در ماههای اخیر اما تا جایی بوده که در شهریورماه امسال، «سعید کریمی»، مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، در نامهای خطاب به «علیرضا نجیمی»، سرپرست دفتر مدیریت زیستگاهها و امور مناطق نوشت: «بازگشت به نامهٔ شماره … درخصوص درخواست ممانعت از فعالیت معدن درهزرشک توسط جمعیت واقفین سبز استان یزد، به اطلاع میرساند طی مکاتبات متعدد و محرمانه با مجری پروژه، مدیرکل استان یزد و دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست، مراتب مخالفت این دفتر با فعالیت معدن درهزرشک اعلام شده است.
ضمناً گزارش این طرح قبلاً از دستورکار خارج شده است.» کریمی مخالفت این دفتر با راهاندازی این معدن را بهصراحت اعلام کرد و حتی گفت این طرح از دستورکار خارج شده است، اما عدهای در استان همچنان پیگیر راهاندازی این معدن حتی با وجود نابودی اکوسیستم و حیات در منطقه هستند. این درحالیاست که سازمان حفاظت محیط زیست پیشازاین هم مخالفت خود را با راهاندازی معدن در این محدوده اعلام کرده بود، اما آنطورکه بهنظر میرسد قدرت مواجهه با میزان هجمهٔ موجود را نداشت. چنانچه «جواد آذرنگار»، فعال محیط زیست در استان یزد، پیشازاین در این باره به «پیام ما» گفته بود «سال ۱۳۴۷ برای نخستینبار مس در روستای علیآباد کشف شد. روستای علیآباد و درهزرشک در فاصلهٔ کم از یکدیگر و در دامنهٔ شیرکوه قرار دارند. از طرف این کوه ۹۹۲ رشته قنات بهسمت یزد میرود و این معدن در آبخوان قرار گرفته است که استخراج باعث نابودیاش میشود. سال ۱۳۸۷ سازمان محیط زیست مخالفت قطعی خود را با فعالیت معدن اعلام کرد و بعد از این مخالفتها با اکتشاف در علیآباد، بهرهبرداران بهسمت درهزرشک رفتند.»
به کار تیم جدیدی که مطالعه را به دست گرفتهاند، ایرادات اساسی وارد است و این درحالیاست که ما در حال حاضر به مطالعات هیدرولوژی زیرسطحی هم نیاز داریم و همهٔ این مطالعات درنهایت ما را به نتایج مطالعهٔ دانشگاه شیراز میرساند
درهزرشک نقطهٔ سیبل است و با وجود آنکه تحقیقات بسیار و مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست و فعالان گسترده بوده است، اما گویا گوش مسئولان استانی بدهکار نیست. چنانچه «مهران فاطمی»، استاندار یزد، در گفتوگوی روزهای اخیرش با صداوسیما گفته است «مرجع تصمیمگیری دربارهٔ مسائل محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست است، اما دغدغههایی در مورد مسائل آب وجود داشت که براساس دستور رئیسجمهور، وزارت نیرو مکلف شد شرح خدماتی را برای رفع این دغدغهها بدهد و شرکت مشاوری که مورد تأیید این وزارتخانه است، مطالعهٔ جدیدی ترتیب دهد و ابعاد مختلف بررسی شود. نتیجهٔ این مطالعات به وزارت نیرو داده خواهد شد و در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست هم قرار خواهد گرفت. یا براساس تحقیقات، این طرح کاملاً رد میشود یا میگویند با رعایت یکسری ملاحظات عملی شود.»
مرگ آبخوان باستانی
استاندار یزد و برخی دیگر از مسئولان درحالی باجدیت هرچه بیشتر از انجام تحقیقات جدید وزارت نیرو برای راهاندازی معدن مس درهزرشک میگویند که در سالهای گذشته تحقیق گستردهای توسط وزارت نیرو انجام گرفته است. یک منبع آگاه که نخواست نامش در این گزارش بیاید در این باره به «پیام ما» میگوید «شرکت ملی مس کار را به وزارت نیرو سپرد و این وزارتخانه هم قراردادی با دانشگاه شیراز در سالهای اخیر منعقد کرد و دکتر رئیسی که یکی از بهترین اساتید در حوزهٔ آب کشور هستند، به بررسی منابع آب پرداخت. این مطالعه هنوز به پایان نرسیده و باز است اما نکتهٔ اصلی نتایجی بود که این تیم تحقیق به آن دست یافتند، محاسبهٔ بیلان آب نشان میداد که اگر معدن تا عمق ۲۸۰ متری زمین را بکند، سالانه ۱۲ میلیون مترمکعب آب از دست خواهد رفت. به این معنی که بعد از کندن زمین، مجبورند آب سفرههای زیرزمینی را به بیرون پمپاژ کنند و منطقه را برای کار معدنی خشک کنند و این بهمعنی از بین رفتن آبخوان به آن مهمی است.» بهگفتهٔ او، در این منطقه دو آبخوان وجود دارد.
شرکت ملی مس کار را به وزارت نیرو سپرد و این وزارتخانه هم قراردادی با دانشگاه شیراز در سالهای اخیر منعقد کرد و دکتر رئیسی که یکی از بهترین اساتید در حوزهٔ آب کشور هستند، به بررسی منابع آب پرداخت. این مطالعه هنوز به پایان نرسیده و باز است. اما نکتهٔ اصلی نتایجی بود که این تیم تحقیق به آن دست یافتند. محاسبهٔ بیلان آب نشان میداد اگر معدن تا عمق ۲۸۰ متری زمین را بکند، سالانه ۱۲ میلیون مترمکعب آب از دست خواهد رفت
یک آبخوان آبرفتی در پاییندست و دیگری آبخوانی است که سازند آهکی تفت درونش قرار گرفته است. این سازند ثبت شده و مربوط به دوران دوم زمینشناسی است و ۷۰ میلیون سال عمر دارد و حداقل بیش از هفت میلیون سال هم از تشکیل آبخوان در آن میگذرد. «این آبخوان در ارتفاع است و اگر میانگین بارندگی یزد سالانه ۱۱۲ میلیمتر است، سازند تفت ۳۲۰ میلیمتر بارندگی دارد. ارتفاعات کوه تفت و شیرکوه در حال حاضر سفید از برف است و آب ناشی از این برفها از درز و شکاف سازند تفت فرومیرود و آبخوان بالادستی را تغذیه میکند و بعد به آبخوان آبرفتی در پاییندست میرسد. این دو آبخوان اثر همافزایی روی همدیگر داشتهاند و باعث شکلگیری قناتهایی با قدمت هزارساله بودهاند و حتی مادرچاه قنات زارچ در آبخوان آبرفتی تفت است و به اوایل دوران ساسانیان برمیگردد و قنات هزارسالهٔ ایران است. قناتهای دیگر در محدوده هم به زمان صفوی، ایلخانی، اسلامی و … برمیگردند و همهٔ آنها جنبهٔ باستانی دارند.» او میگوید در تمام این سالها شکل بهرهبردای از قناتها بهنحوی بوده است که آسیب نبینند و در اطرافش حتی چاه حفر نکردهاند و تلاش کردهاند مصرف را برنامهریزی کنند تا تعادل اکولوژیکی حفظ شود.
این منبع آگاه میگوید تمام این موارد در تحقیق دانشگاه شیراز وجود داشت، اما شرکت ملی مس بعد از این مطالعات جلسهای با سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو برگزار کرد و گفت این میزان آب در سفرههای زیرزمینی نیست و تلاش کرد تحقیق قبلی را زیر سؤال ببرد. «طرح مطالعهٔ جدیدی را تعریف کردند و مشاور جدیدی استخدام کردند که این مشاور گفت سالانه ۶۸۰ هزار مترمکعب آب از بین میرود و دلایلی آوردند که درز و شکاف تا عمق ۶۰ متری بیشتر نیست، اما ما همهٔ این دلایل را بهصورت علمی رد کردیم و از گسلی در اطراف منطقه نام بردیم که با وجود آن، ادلهٔ آنها رد میشود. بر کار تیم جدیدی که مطالعه را به دست گرفتهاند، ایرادات اساسی وارد است و این درحالیاست که ما در حال حاضر به مطالعات هیدرولوژی زیرسطحی هم نیاز داریم و همهٔ این مطالعات درنهایت ما را به نتایج مطالعهٔ دانشگاه شیراز میرساند.»
او و دیگر کارشناسان این حوزه میپرسند اینکه این موضوع نیازمند مطالعهٔ بیشتر است، چه معنایی دارد؟ آیا مسئولان میخواهند با هر ادلهای این معدن را به بهرهبرداری برسانند؟ ما میگوییم از بین رفتن این آبخوانهای باستانی خسارتی است که تا ابد جبران نخواهد شد و چطور با وجود همهٔ این ادلهها، همچنان در بر همان پاشنه میچرخد و در تلاش برای اقناع افراد با مطالعات سطحی هستند؟