بایگانی
بهگفتهٔ آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب در ایام سرد سال ناترازی داریم و با توجه به صنایعی که وارد خط مصرف گاز میشوند، برآورد میشود ظرف سه تا چهار سال آینده به ۵۰۰ میلیون مترمکعب ناترازی برسیم. «ناترازی انرژی یک موضوع سنواتی است، علت اینکه امروز ناترازی انرژی برخورد کردیم این است که از ابتدا تمهیداتی برای بهینهسازی و کنترل شدت مصرف انرژی نیندیشیدیم و با بیبرنامگی برای کاهش مصرف اکنون دچار مصرف افسار گسیخته در حوزهٔ بنزین، گاز و برق هستیم.»
ناترازی مستمر
نجفی توضیح داد: «۱۵ سال پیش مقام معظم رهبری نسبت به مصرف انرژی اشارات مستقیم کردند، بهطوریکه سال ۸۸ را با عنوان اصلاح الگوی مصرف نامگذاری کردند و اکنون دیگر بار نسبت به موضوع ناترازی انرژی در کشور هشدار دادهاند. اکنون ما باید مصرف انرژی را در کشور مدیریت کنیم و این نیاز به اقداماتی از جمله ورود تکنولوژیهای نوین بهخصوص در حوزهٔ خودرو و تغییر ساختارهای رفتاری و مصرفی و همچنین آموزش دارد. اکنون در کشور ما شرایط تأمین تکنولوژی، آموزش و سرمایهگذاری وجود دارد، اما بهدلیل عدم اطمینان به ایفای تعهدات و بازگشت سرمایه توسط دولت سرمایهگذاران دچار شک و شبهه هستند. ذینفع نهایی هرگونه فرایند کاهش شدت مصرف انرژی در کشور دولت است و از این فرایند منتفع میشود و باید بازگشت سرمایه و تأمین انتفاع را برای سرمایهگذار تضمین کند. عمده مشکل ما در حال حاضر عدم پاسخگویی دولت به سرمایهگذاران و عدم جلب اطمینان آنها است.
در کشور ما شرایط تأمین تکنولوژی، آموزش و سرمایهگذاری وجود دارد، اما بهدلیل عدم اطمینان به ایفای تعهدات و بازگشت سرمایه توسط دولت سرمایهگذاران دچار شک و شبهه هستند
اگر سرمایهگذار در حوزهٔ بهنیهسازی و کاهش مصرف و تعدیل شدت مصرف انرژی سرمایهگذاری کند، دولت باید هزینهها و انتفاع را به سرمایهگذار پس بدهد و چون این فرایند در کشور ما اتفاق نمیافتد، این ناترازی مستمراً وجود دارد.» او همچنین با تأکید بر اینکه حل ناترازی برق، گاز و بنزین در کشور ما با وجود در اختیار داشتن تکنولوژی و امکانات بهصورت کموبیش شدنی است، گفت: «در حوزهٔ بنزین باید ساختارهای تولید خودرو را کلاً دگرگون کنیم. در حال حاضر، خودروسازان همچنان با تکنولوژی ۳۰ سال گذشته خودرو تولید میکنند و ساختار موتور و مصرف سوخت خودرو هنوز پرمصرف است، درحالیکه باید با تکنولوژی نوین جایگزین شوند. موتور خودروهای امروزی در دنیا چهار تا پنج لیتر مصرف دارند و خودروهای ایران عمدتاً بالای ۹ لیتر مصرف دارند. بنابراین، در حوزهٔ بنزین خودروسازان باید تغییر ساختار و اصلاح جدی داشته باشند و دیگر اینکه فرایندهای دولت الکترونیک را در کشور تکمیل کنیم. شهرداریها اهتمام ویژه برای ایجاد پارکینگها، اصلاح معابر و جلوگیری از توقف خودروها در معابر را اعمال کنند و تدابیری بیندیشند که کل عرض معابر برای حملونقل وبهرهبرداری شود و تنگی شریانهای حملونقل شهری را از بین ببریم. همهٔ اینها مواردی است که کمک میکند شدت مصرف بنزین در کشور کاهش یابد. در کنار آن بحث حملونقل عمومی است. ما باید از مکانیزمهایی مثل تاکسیهای اینترنتی حمایت جدی کنیم؛ زیرا اگر امکانات و خدمات بهتر و گستردهتری عرضه کنند، قطعاً دارندهٔ خودرو این تاکسیها را با خودروی شخصی جایگزین خواهد کرد و بهاینترتیب، به میزان زیادی در مصرف بنزین صرفهجویی میشود.»
برنامهٔ بیتحقق
نجفی دربارهٔ اینکه با روند کنونی مصرف احتمال رسیدن به مرحلهٔ واردات در تمامی حاملهای انرژی از جمله برق، بنزین و گاز خواهیم بود، توضیح داد: «ما اکنون برخی مواد اولیه را وارد کنیم که به مصرف بخش دیگر تولید میرسد، اما اگر انرژی را وارد کنیم، چه ارزشافزودهای جز اینکه در منازل سوزانده شود، ایجاد میکنیم؛ یعنی ما باید هزینه زیادی را متحمل شویم که این انرژی وارداتی در وسایل گرمایشی سوزانده شود. بنابراین، واردات بههیچوجه توجیه اقتصادی ندارد. از طرف دیگر اگر قرار باشد ناترازی را استمرار دهیم، اولین آفت آن است که توسعه پیدا نمیکنیم؛ چون توسعهیافتگی مستلزم وجود آب، برق و گاز است که ما در هر سه این موارد مشکل جدی داریم. پس برنامهٔ هفتم توسعه بهخصوص در حوزهٔ صنعت تحقق نخواهد یافت. ما نباید اجازه دهیم ناترازی ادامه پیدا کند؛ چراکه در این صورت کشور رو به اضمحلال میرود.»
اگر قرار باشد برق هم از ناترازی خارج شود، باید ساختار نیروگاهها اصلاح و تبدیل به سیکل ترکیبی شوند، راندمانشان بالا برود و برخی نیز باید تعطیل شوند
از نظر نجفی موضوع دیگر این است که اگر قرار باشد برق از ناترازی خارج شود، باید ساختار نیروگاهها اصلاح و تبدیل به سیکل ترکیبی شوند و راندمانشان بالا برود و برخی نیز باید تعطیل شوند و این مستلزم این است که دولت اهتمام ویژه داشته باشد و در کنار آن، توسعهٔ نیروگاههای خورشیدی را که امروز برای کشور ما یک فرصت است، در دستورکار قرار دهد: «دولت باید حتی از پول فروش نفت در این حوزه سرمایهگذاری کند و یا ضمانتنامهٔ دولتی بینالمللی صادر کند تا سرمایهگذار خارجی در حوزهٔ تجدیدپذیر سرمایهگذاری کند. بهاینترتیب، میتوانیم از خطر ناترازی برق خارج شویم، اکنون در روزهای گرم سال حدود ۱۵ هزار مگاوات در حوزهٔ برق ناترازی داریم. البته با فرایندی که پیش میرود در فصول سرد سال هم دچار ناترازی خواهیم شد. نتیجه اینکه اگر بهجای چهار ماه، شش ماه کمبود داشته باشیم، رقم ناترازی ۱۵ تا ۱۸ هزار مگاوات خواهد شد. بنابراین، میطلبد دولت از فروش نفت و دیگر فراوردهها در این حوزه سرمایهگذاری کند و اگر هم سرمایهگذاری نکرد، تضمین پنجسالهٔ بازگشت پول و سرمایه را در فراخوان بینالمللی بدهد تا نیروگاه تجدیدپذیر وارد کشور شود؛ چراکه مزیت نیروگاه تجدیدپذیر این است که تحت تحریم نیست و مسیر خوبی برای عبور از کسری برق در کشور خواهد بود.»
احتمال تغییر فصل ناترازی
بهگفتهٔ او، اگر خودروهای برقی و ایستگاههای شارژ در کشور راهاندازی شوند، میتوانیم ناترازی بنزین را مدیریت کنیم. باید خودروی برقی وارد و تولید کنیم و میزان تولید برق کشور افزایش دهیم و بهاینترتیب بخشی از مصرف بنزین کشور را با جایگزینی برق حل کنیم و بخشی را هم با تغییر تکنولوژی و استفاده از خودروهای کممصرف حلوفصل کنیم. «مصرف گاز کشور بسیار استراتژیک است، ما سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب در ایام سرد سال ناترازی داریم و با توجه به صنایعی که وارد خط مصرف گاز میشوند، برآورد میشود ظرف سه تا چهار سال آینده به ۵۰۰ میلیون مترمکعب ناترازی برسیم. ضمن اینکه ممکن است همین ناترازی گاز که قبلاً فقط در زمستان داشتیم، به ایام گرم سال تسری پیدا کند و در نیروگاههای حرارتی هم کمبود گاز داشته باشیم. برای حل این معضل مهمترین راه اینکه سیستمهای گرمایی منازل یعنی ۲۰ میلیون بخاری موجود با بخاریهای با گرید A تعویض شوند. در کل اینکه تمامی این موارد نیاز به تصمیمگیری کلان دارد.»
دیماه گذشته مرکز پژوهشهای مجلس نیز در حوزهٔ بهینهسازی مصرف انرژی گزارشی منتشر کرده بود که عنوان میکرد علاوهبر سوق دادن جامعه به اصلاح رفتار مصرف انرژی، باید بهبود محیط مصرف انرژی از جمله نوسازی تجهیزات مصرفی نیز در دستورکار قرار گیرد. در حوزهٔ تولید گاز نیز با توجه به مشکلات تأمین مالی پروژههای بالادستی گاز، رویکرد اصلی باید بر ایجاد انگیزه و اطمینانبخشی به بخش خصوصی جهت ورود به بخش بالادستی متمرکز شود. «یکی از راهکارهای حل ناترازی گاز طبیعی، ذخیرهسازی آن دانسته شده و آمده است که راهحل اصلی برای حل مسئلهٔ ناترازی فصلی (ناترازی در دورهٔ اوج مصرف) گاز طبیعی، ذخیرهسازی گاز در مخازن زیرزمینی در فصل گرم و برداشت گاز ذخیرهشده در فصل سرد است. درحالیکه متوسط نسبت ذخیرهسازی گاز بهکل مصرف در دنیا ۱۱ درصد است و در آمریکا، روسیه و اروپا این شاخص، حدود ۲۰ درصد است، ایران دارای ظرفیت ذخیرهسازی ۱.۴ درصدی از کل مصرف است. لذا ضروری است ظرفیت ذخیرهسازی گاز طبیعی حداقل به ۱۰ درصد مصرف سالیانهٔ گاز طبیعی کشور افزایش یابد.»
راهکارهای بیاجرا
این گزارش راهکار دیگر، جلوگیری از تشدید ناترازی با تغییر راهبردهای فعلی را پیشنهاد میدهد و بیان میکند سیاستهای اتخاذشدهٔ پیشین در حوزهٔ انرژی، منجر به بروز ناترازیهای رو به گسترش فعلی شدهاست. بنابراین، لذا قدم اول برای حل مسئلهٔ ناترازی انرژی، تغییر رویکرد نسبت به وضعیت فعلی است. در بخش صنعت، تغییر راهبرد از توسعهٔ صنایع انرژیبر به توسعهٔ واحدهای تکمیلی در طول زنجیرهٔ ارزش و با امکان ایجاد ارزشافزوده بیشتر ضروری است. در بخش نیروگاهی، تبدیل نیروگاههای گازی فعلی به سیکل ترکیبی و تنوعبخشی به سبد تولید برق از طریق توسعهٔ نیروگاههای تجدیدپذیر باید در دستورکار قرار گیرد. در بخش ساختمان ناظر به ساختمانهای جدیدالاحداث، باید صدور پایانکارهای ساختمانی بهصورت تدریجی منوط به تأییدیهٔ نهادهای متولی بهینهسازی مصرف انرژی برای رعایت مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان شود.
در این گزارش دربارهٔ اصلاح ساختار بهینهسازی کشور آمده است وزارت نفت و نیرو بهصورت سنتی خود را نهادهای متولی تولید نفت، گاز و برق کشور میدانند و بر همین اساس، همواره افزایش مصرف بیرویه را با افزایش تولید پاسخ دادهاند. لذا موضوع بهینهسازی مصرف انرژی هیچگاه بهعنوان اولویت اصلی این دو وزارتخانه و درنهایت کشور قرار نگرفته است. از سوی دیگر، بهینهسازی مصرف انرژی یک موضوع فرابخشی و نیازمند همکاری سایر وزارتخانهها از جمله وزارت راهوشهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی است. لذا ضروری است یک متولی واحد برای موضوع بهینهسازی مصرف انرژی از طریق تجمیع و یکپارچهسازی ساختارهای فعلی ایجاد شود.
«چموش» کفش تمامچرم و بدون پاشنهٔ خطهٔ سرسبز گیلان است و اکثر روستاییان، دامداران و کشاورزان گیلانی از چموش استفاده میکردند. چموشدوزان سالخوردهٔ گیلانی سالهاست حرفهشان را عوض کردهاند و بهجای چموشدوزی، یا فروشندهٔ کفشهای چینی شدهاند یا به صنف دیگری رفتهاند.
چموش چیست؟
در عکسهای بهجامانده از میرزاکوچکخان جنگلی میتوان رد پای «چموش» را دید. این پایافزار بهدلیل ساخته شدن از جنس چرم، عایق بسیار مناسبی در برابر رطوبت زمینهای خیس گیلان است و روزگاری بهعنوان بهترین، بادوامترین و زیباترین پاپوش مردم این دیار مورد استفاده قرار میگرفت.
در عکسهای بهجامانده از میرزاکوچکخان جنگلی میتوان رد پای «چموش» را دید. این پایافزار بهدلیل ساخته شدن از جنس چرم، عایق بسیار مناسبی در برابر رطوبت زمینهای خیس گیلان است و روزگاری بهعنوان بهترین، بادوامترین و زیباترین پاپوش مردم این دیار استفاده میشد
«چوموش» در گیلکی و «چاموش» در گویش مردم ماسوله و «چموش» در زبان فارسی کفش سبک و راحتی بود که به مردم بهویژه شکارچیان و کوهنشینان این امکان را میداد که تیزپا در جنگل و کوه حرکت کنند. نوع متداول چموش، دارای بند و تسمههای بلند است که به ساق پا پیچیده میشود که به شکار چموش معروف است و نوع دیگر فاقد تسمه و بند است، ولی همانند نوع قبلی نوکی عقابی و برگشته دارد. در تالش دو نوع چموش دوخته میشد که نوع مرغوب آن ختنی و نوع نامرغوب آن که از پوست دباغیشده دوخته میشد، «مازرده» نام داشت. بهمرور زمان که دوختن و استفاده از چموش از رونق افتاد، نوعی دیگر از آن بهوجود آمد که از لاستیک تهیه میشد و به آن رزین چموش میگفتند. شکل و شمایلی که کمکم در بازار مد و لباس جای خود را از دست داد و با سلیقهٔ جوانان امروزی همراه نبود.
کارخانههای کفش هم انواع و اقسام کفشهای پلاستیکی و چرمی را به بازار آوردند که هم زحمت کمتری برای تولید داشت و هم ارزانتر بود.
چموش معمولاً از چرم ساده و بدون رنگ تهیه میشد. برای چموش رنگی هم چرم را با رنگ گیاهی مثل پوست انار، رنگ میکردند.
کارشناس صنایعدستی گیلان: استادان پیشکسوت در ماسوله که خاستگاه هنر چموشدوزی است، مشغول آموزش هستند. اما علاوهبر سرمایهگذاری در حوزهٔ آموزش باید به فکر کاربری کردن چموش برای زنان و مردان با تغییر مدل آن یا بهعبارتی به روز کردن مدل چموش و انطباق آن با فرهنگ روز جامعه باشیم
چموشها به رنگ قرمز، سبز، سفید، استخوانی، قرمز و قهوهای یا ترکیبی از این رنگها بودند. چموش اصیل از چرم دباغیشده گاومیش برای مردان و چرم دباغیشدهٔ بز برای زنان درست میشد. بیراه هم نبود که در کنار کارگاههای چموشدوزی، دباغخانه هم دایر باشد. دباغان هم کمابیش به سرنوشت چموشدوزان دچار شدند. به گواهی اسناد قدیمی، چموشدوزی یکی از صنایعدستی گیلان است که عمر آن به چند صد سال میرسد. خنک نگه داشتن پا در فصول گرم و گرم نگه داشتن پا در فصول سرد سال از جمله ویژگیهای منحصربهفرد چموش است.
خاستگاه چموش
معروفترین چموشدوزان گیلان در شهر ماسوله بودند و بیشتر چموشهای مورد استفاده مردمان این استان بهخصوص اهالی منطقهٔ فومنات (غرب گیلان) به دست آنان تهیه میشد. در بازار سنتی شهر ماسوله، راستهبازاری هست که به «چاموشدوز راسته» معروف است. در این راستهبازار، چموشدوزان، پایافزار سنتی گیلان را تهیه میکردند. روستاهایی چون چاموشدوزان در ماسال و شاندرمن یا چارقدوزیمحله در لاهیجان یا چاموشمحله در خانقاه ماسال نشان میدهد که چموشدوزی در این محلهها رواج داشته است. در برخی نقاط گیلان همچون روستای قاسمآباد در شهرستان رودسر و روستای دیوشل در شهرستان لنگرود نیز چموش تولید میشد، ولی بقایای این صنعت در ماسوله ماند و چموشدوزی و تهیهٔ چرم، یکی از صنایع فعال در ماسوله بود. آسیابهای آبی ماسوله، فقط برای آرد کردن گندم نبود. یکی از آسیابها، پوست انار را بهمنظور رنگ کردن چرم چموش آسیاب میکرد تا در صنعت رنگرزی استفاده شود.
راه و رسم چموشدوزی
هنر چموشدوزی شیوهٔ خاص خودش را داشت و صبر میطلبید. برای تهیهٔ چرم مورد استفادهٔ چموش، پوست گاو و بز را به دباغخانه میآوردند، اول آن را نمک میزدند، بعد در آهک میخوابانیدند، سپس موی آن را برمیداشتند و آنگاه در آب انار ترش، پخته و در حوض میانداختند تا پوست رنگ بگیرد. بعد از آن چرم را روی تخت انداخته، لوله میکردند، سپس در آب فرو میکردند تا شوری آن برود، بعد در کنار هم آویزان میکردند تا هوا بخورد و خشک بشود. بعد از این مرحله پوست را صاف میکردند و دوباره آن را در آب میانداختند. سپس آن را روی تخت خوابانیده، آن را شلفا (یک نوع ضربه زدن به پوست) میزدند و محصول بهعملآمده را تحویل چرمفروشان و کفاشان میدادند. علاوهبر چرم گاو دباغیشده، نخ قالیبافی، کاموای رنگی، پارچهٔ چسب و موم هم برای چموشدوزی لازم بود. سندان چوبی، مشته، درفش، سوزن، تکه چرم بهعنوان انگشتانه، گازن (نوعی چاقو)، شفره (کارد بزرگ) ، قالبهای چوبی، الگوهای مقوایی، سنگ کوچک و یک ظرف آب هم جزو ابزارهای چموشدوزی به حساب میآمد.
جاده ۶۰ کیلومتر است و قرار است از جنوب دریاچهٔ خشکشدهٔ ارومیه و بعد از سهراهی «محمدیار» شهرستان نقده آغاز شود و تا شهرستان بناب ادامه یابد. این جاده از کنار تالابهایی چون «درگهسنگی» (سیران گولی)، «کانیسیب»، «کانیبرازان» و «قرهقشلاق» میگذرد و در مسیرش از رودخانههایی چون «سیمینهرود»، «زرینهرود»، «مردقچای» و «صوفیچای» هم عبور میکند. این رودخانهها که سالیان دراز به دریاچه ارومیه میریختند، باعث بهوجود آمدن زمینهای باتلاقی شدهاند که درصورت احداث جاده، باید خاکریزی شوند و به این صورت اکوسیستم طبیعی خود را از دست خواهند داد. نگرانی فعالان محیطزیست برای ساخت این جاده درحالیاست که دریاچه ارومیه در حال احتضار است و آنها نگران مرگ تالابهای اطراف دریاچهاند.
«سعید ابراهیمزاده»، فعال محیطزیست از جمله افرادی است که معتقدند کاهش آب ورودی به تالاب و نیز خشکی دریاچه ارومیه فرصتی برای سودجویان طبیعت آذربایجان ایجاد کرده تا از آب گلآلود ماهی بگیرند. او پیشازاین دربارهٔ تالاب درگهسنگی به «پیام ما» گفته بود «این تالاب یک تالاب دائمی و بینالمللی با شماره ثبت ۴۵ در سایت رامسر است. آب آن از بارش مستقیم و آبهای جاری که از ارتفاعات اطراف به پایین سرازیر میشود، همچنین از دو چشمه در ضلع جنوبی تالاب تأمین میشود. هنگام افزایش آب، چمنزارهای سمت غرب و جنوبغربی تالاب به زیر آب میروند و مساحت تالاب را تحتتأثیر قرار میدهند. دورگه سنگی یکی از مراکز مهم مهاجرت، تخمگذاری و جوجهآوری پرندگان آبزی و کنارآبزی نادر و حمایتشدهای همچون فلامینگو، اردک نوکپهن و اردک سرسفید در کشور است.»
یک فعال محیطزیست در نقده: ساخت این جاده علاوهبر آنکه موجب قطع ارتباط جانوران و گیاهان کنار آبزی با تالاب خواهد شد، بر چشمههای حیاتی آن که یکی از اصلیترین منابع تأمین آب تالاب درگهسنگی هستند نیز اثر میگذارد و باعث تغییر چهرهٔ منطقه از شرایط بکر و امن برای زیست جانداران به مناطقی با کمترین و نامناسبترین پوشش گیاهی و تنوع جانوری میشود
مساحت این تالاب در حدود ۳۵۰ هکتار است که در فصول پرآب با زیر آب رفتن اراضی پست اطراف به ۷۵۰ هکتار و بیشتر افزایش پیدا میکند و آب موردنیاز این تالاب زیبا و وسیع توسط روانابهای فصلی، نهرهای جداشده از رودخانهٔ گدارچای، دو چشمهٔ زیرزمینی آب شور در کنار تالاب و همچنین بارندگیهای فصلی تأمین میشود. فاصلهٔ تالاب تا شهر نقده ۲۰ کیلومتر است و در حاشیهٔ آن روستایی به همین نام قرار دارد: روستای «درگهسنگی».
مرگ تالاب به دست جاده
تالاب درگه سنگی از جمله مهمترین تالابهای اقماری دریاچه ارومیه است. دریاچهای خشکشده و پرنمک که در نزدیکیاش زندگی در جریان است.
«ادریس وهابی»، فعال محیطزیست و عضو انجمن نوژین به «پیام ما» میگوید باورشان نمیشود میخواهند این تالاب را هم با جادهکشی خشک کنند «این جاده هیچ ارزشی ندارد، جز آنکه باعث نابودی سرزمین و اکوسیستم شود. این تالاب فصلی است، اما در اغلب ماههای سال پرآب است و جزو ماندگارترین و زیباترین عرصههایی است که پرندگان مهاجر به آن میآیند و هیچ توجیهی برای نابودی این فضا قابلپذیرش نیست.»
بهگفتهٔ او فعالان محیطزیست از دادستانی نقده در خردادماه امسال حکم توقف کار را گرفتهاند و باوجوداین، همچنان تلاش از سوی نمایندهٔ مجلس، ادارهٔ راهوشهرسازی و فرمانداری نقده برای شروع مجدد کار در جریان است. «یک و نیم کیلومتر از تالاب در این جاده قرار دارد. این درحالیاست که همین حالا راه جایگزین وجود دارد و چرا باید با وجود چنین وضعی یک تالاب زنده را به مرگ نزدیک کنیم؟»
او به مطالعاتی که طی دهههای اخیر بر روی اکوسیستم طبیعی صورتگرفته اشاره میکند، مطالعاتی که میگویند احداث جادهها توسط انسان، عامل تهدیدکنندهٔ حیاتوحش، تقطیع و نابودی زیستگاهها، آلودگی و شکار بیرویه معرفی شده است. «برای جانورانی که زیستگاه آنها در مجاورت راهها قرار دارد، آلودگی صوتی به اختلال در شنیدن اصوات و درنتیجه توفیق کمتر آنان در فعالیتهای زیستی میانجامد. کاهش جریان ژن بین آنها، اختلال در مسیر مهاجرتی جانوران و همچنین آلودگی هوای موجود نیز به مشکلات تنفسی و سایر ناهنجاریهای زیستی آنها منجر میشود.»
وهابی معتقد است که ساخت جاده نقده-بناب در قسمت جنوبی تالاب بینالمللی «درگهسنگی» که همواره بهعنوان مأمنی برای پرندگان و جانداران محسوب میشده و شرایطی امن برای گسترش حیات و تنوع آن در مرز بین خشکی و آب را پدید میآورده است، اثرات جبرانناپذیری بر پیکر تالاب، جانوران، گیاهان و بیش از همه انسانهایی که در اطراف آن زندگی میکنند، وارد میکند. «ساخت این جاده علاوهبر آنکه موجب قطع ارتباط جانوران و گیاهان کنار آبزی با تالاب خواهد شد، بر چشمههای حیاتی آن که یکی از اصلیترین منابع تأمین آب تالاب درگهسنگی هستند نیز اثر میگذارد و موجب مسدود شدن آنها میشود. از دیگر سو باعث تغییر چهرهٔ منطقه از شرایط بکر و امن برای زیست جانداران به مناطقی با کمترین و نامناسبترین پوشش گیاهی و تنوع جانوری میشود.»
مجوز ندادهایم
«لیدا شجاعیفر»، رئیس ادارهٔ تالابهای محیطزیست آذربایجانغربی، اما به «پیامما» میگوید طرح ساخت این بزرگراه از دههٔ ۸۰ مطرح بوده و برای این ساختوساز هم در طول این سالها گزارش ارزیابی ارائه نشده است. «ما با ساخت این بزرگراه به این شکل که از کنار تالاب بگذرد، مخالفیم. طرح در دههٔ ۸۰ یک موافقت کلی را دریافت کرده بود، اما برای شروع به کار نیاز به مجوز محیطزیست و گزارش ارزیابی بود که تاکنون هم چنین مواردی داده نشده است.»
رئیس ادارهٔ تالابهای محیطزیست آذربایجانغربی: ما با ساخت این بزرگراه به این شکل که از کنار تالاب بگذرد، مخالفیم. طرح در دههٔ ۸۰ یک موافقت کلی را دریافت کرده بود، اما برای شروع به کار نیاز به مجوز محیطزیست و گزارش ارزیابی بود که تاکنون چنین مواردی داده نشده است
او میگوید در حال حاضر یک جادهٔ روستایی، نقده را به بناب متصل میکند و اینکه ساخت این بزرگراه برای این منطقه لازم است یا خیر نیازمند نظر کارشناسی است. «مشکل ما این است که تالاب بینالمللی، کریدور عبور پرندگان مهاجر است. این تالاب فصلی است و هرچند در فصل گرم در سالهای اخیر آب نداشته، اما در سایر ماهها همواره آبگیری میشود و عبور جاده از این منطقه بهمعنی از بین رفتن حیات حیوانات و خشکی تالاب است.»
شجاعیفر با بیان آنکه این طرح باید گزارش ارزیابی داشته باشد و در غیر اینصورت اجازهٔ فعالیت نخواهد یافت، ادامه میدهد «همانطور که در خردادماه یکبار کار توسط دادستانی متوقف شد، در ادامه هم این اتفاق تکرار خواهد شد. چنانچه طرح مجوز فعالیت را دریافت کند، باید حریم تالاب رعایت شود. برای ساختوساز فاصلهای ۱۵۰متری از حریم تالابها تعیین شده است و چنانچه طرح در مرحلهٔ استعلام و استقرار قرار گیرد، این موارد جدیتر بررسی میشود.»
او با تأکید دوباره بر اینکه طرح گزارش ارزیابی ندارد و ادارهٔ محیطزیست استان با اجرایی شدن آن موافقت نکرده است، این موارد را دلایل مهمی میداند که عملیاتی شدن طرح را در ابهام گسترده قرار داده است.
تقویت ابتکارهای جمعی در سازمانهای مدنی
حل مسائل اجتماعی در شرایط کنونی نیازمند راهحلهای نوآورانه از سوی گروهها و تشکلهاست. از سوی دیگر، ضعف سازمانهای مدنی در مدیریت دانش و مستندسازی باعث شده است ابتکارات فعلی هم نتوانند به پتانسیل خود در اثرگذاری برسند، ترویج، نقد و بسط داده شوند. «جایزهٔ معین» بهعنوان یک راهکار جمعی برای مواجه شدن با این مسئله طراحی شده است.
در یک رویکرد ترویجی، دبیرخانهٔ این جایزه هر دو سال و طی یک فراخوان بلندمدت، پروژه و ابتکارات جامعهٔ مدنی را جمعآوری میکند. ترغیب گروههای اجتماعمحور و تشکلهای داوطلبانه به مدون کردن و مستند کردن فعالیتهای خود به بهبود مؤثر و تدریجی این تشکلها و تقویت فرایند «مستندسازی» منجر میشود.
در این دوره از جایزه ۳۰ پروژهٔ اجتماعی از نقاط مختلف کشور مانند سنندج، زاهدان، اردبیل، سرپل ذهاب، یزد، تهران و … به دست دبیرخانه رسیده است
بهعقیدهٔ «ناصر نوربخش»، دبیر اجرایی این جایزه، رویکرد آموزشی و توانافزایی هم میتواند در این زمینه مؤثر باشد. به همین دلیل، فعالان و مدیران تمام پروژههای شرکتکننده در این جایزه از مشاوره در طول فرایند برگزاری بهره میگیرند و همچنین فرصت شرکت در مجموعهٔ کارگاههای آموزشی در حوزههایی مانند اهمیت تحلیل داده برای سازمانهای مردمنهاد، و راههای استفاده از مدیریت دانش و هوش مصنوعی برای آنها فراهم میشود. در این دوره از جایزه ۳۰ پروژهٔ اجتماعی از نقاط مختلف کشور مانند سنندج، زاهدان، اردبیل، سرپل ذهاب، یزد، تهران و … به دست دبیرخانه رسیده است.
بُعد دیگری که در جایزهٔ معین مورد توجه قرار میگیرد، «نوآوری» است. کسانی با تشکلهای اجتماعی و مؤسسات نیکوکاری فعالیت کرده باشند، میدانند که خستگی و ملال از رویکردهای تکراری از یکسو و اصرار بر روشهای خیرانه که قدرت تغییر شرایط را ندارند، از سوی دیگر باعث کاهش مشارکت جوانان و بهویژه اعضا جوامع محلی در این پروژهها میشود. مصطفی معین، رئیس هیئتمدیرهٔ مؤسسهٔ معین، در سخنهایش از اهمیت تلاش درونی جامعهٔ مدنی برای ایجاد امید اجتماعی و همچنین ترویج کار جمعی بهجای راههای فردی و رویکردهای از بالا به پایین سخن گفت. او فرهنگ کار داوطلبانه را در کشور ضعیف توصیف کرد. اما پرسشی که بهنظر میرسد، این است که چرا وضع نامطلوب است؟ و سازمانهای باتجربهٔ جامعه مدنی نسبت به آن چه مسئولیتی دارند؟
اما فعالانی که از پروژههای آنها در مراسم اختتامیه تقدیر شد، پر از امیدهای جمعی و واقعگرا هستند. یکی از تابآوری فعالان مدنی در آموزش در نقاط مرزی کردستان میگفت، یکی برای توانافزایی کودکان دارای معلولیت فیلم مشارکتی ساخته بود، گروهی فرایند مدرسهسازی در روستاهای بلوچستان را با مشارکت و نظردهی خود اعضای محلی پیش برده بودند و دیگری برای تأمین مالی جمعی پلتفرمی طراحی کرده بود. گروهی آموزش را برای معلمان مدارس دولتی مناطق حاشیهای فراهم کرده بودند و گروه دیگر پلتفرمهای یادگیری آنلاین حوزهٔ تکنولوژی و آموزش فناوری به عشایر را هدف گرفته بودند.
«فیروزه صابر» که به نمایندگی از تیم داوری متشکل از «پیام روشنفکر»، «مروئه وامقی»، «سیامک زند رضوی» و او سخن میگفت، فرایند داوری را شامل جلسههای همفکری و تعیین شاخصهای مستندسازی و نوآوری، و سپس جلسههای امتیازدهی و جمعبندی توصیف کرد.
در پایان مراسم جایزه، سه پروژهٔ برگزیده در هر بخش مستندسازی و نوآوری اعلام شدند. همچنین هیئت داوران سه پروژه را نیز شایسته تقدیر دانستند. در آینده کتابچهای در معرفی این پروژهها توسط مؤسسهٔ معین منتشر خواهد شد.
سه پروژهٔ برتر بخش مستندسازی : «دورهٔ راهبری پداگوژیک« (مؤسسهٔ پداگو-اهرم)، «پروژهٔ یادگیری برای همه» (مجتمع آموزشی-نیکوکاری رعد) و «ساخت دبیرستان دختران اردیبهشت توتان» (مؤسسهٔ توسعهٔ پایدار اردیبهشت)
سه پروژهٔ برتر بخش نوآوری: «افزایش قابلیتهای کودکان ساکن در مرکز خیریهٔ یاوران معلولین نارمک از طریق ابزار ویدئوی مشارکتی» (مؤسسهٔ اندیشهٔ انسانشهر)، «کارخانهٔ تولید محتوای استودیو نیکسو» (مرکز فرهنگ نیکوکاری مؤسسهٔ خیر ماندگار)، «پلتفرم تأمین مالی جمعی ایفا» (انجمن حمایت از توسعهٔ مناطق محروم)
سه پروژهٔ برتر بخش شایستهٔ تقدیر: «کافهٔ فروشگاه گیل بانو» (مؤسسهٔ ایزدوستان شمال)، «پروژهٔ تکیار» (مؤسسهٔ تکیار)، «آموزش صلح و صلحسازی» (بنیاد توسعهٔ صلح و مهربانی)
«نقشهٔ راهآب ایران» ششم آبان ۱۴۰۲ در جلسهٔ شورایعالی آب به ریاست رئیسجمهوری رونمایی و به تصویب رسید. این نقشهٔ راه بر اساس مصوبهٔ شورایعالی امنیت ملی تدوین شده است. «نقشهٔ راه آب کشور» در دبیرخانهٔ شورایعالی آب تهیه شد و با تصویبهای بالادستی، بهصورت یک قانون در خواهد آمد و برای مشارکتگرفتن از نخبگان برخی از قسمتهای این سند منتشر شده است. برنامهریزی ملی آب سابقهای بیش از سه دهه در همکاریهای بینالمللی دارد. در سال ۱۹۹۲ «تدوین برنامههای اقدام ملی هزینه شده و هدفمند و سرمایهگذاری برنامهها برای بهبود مدیریت یکپارچهٔ منابع آب» در سازمان ملل متحد مصوب شد.
در طرح اجرایی «ژوهانسبورگ» (سال ۲۰۰۲) «توسعهٔ مدیریت یکپارچهٔ منابع آب و برنامههای بهرهوری آب تا سال ۲۰۰۵» تصویب شد. در برنامهٔ «آیندهای که ما میخواهیم» در ۲۰۱۲ «آب هستهٔ اصلی توسعهٔ پایدار» تعیین شد. در برنامهٔ «تغییر جهان ما» در دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعهٔپایدار (سال ۲۰۱۵) در نیویورک «اطمینان از در دسترسبودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه» تعیین شد. هشتمین مجمع جهانی آب در سال ۲۰۱۸ در برازیلیا «چارچوب شتاب جهانی» با اهداف جهانی منتشر شد که باید بومیسازی شده و با هر کشور سازگار شود.
افق سند نقشهٔ راه آب ایران را سال ۱۴۲۰ (۲۰۴۱میلادی) در نظر گرفتهاند و سه هدف اصلی دارد: «توسعهٔ پایدار برای پایداری زیستبوم»، «توسعهٔ اجتماعی برای رفاه و شغل» و «توسعهٔ اقتصادی برای درآمد». در نظر است تا آب را درآمدزا در نظر بگیرند تا به کار تولید سرمایه و اشتغالزایی بیاید. برای «تأمین»، آب متعارف شامل آب سطحی و آب زیرزمینی و آب نامتعارف، شامل پساب، دریا و آبهای ژرف و جوی را در نظر گرفتهاند. برای «مصرف»، شرب و بهداشت، صنعت، خدمات، فضای سبز و کشاورزی و محیط زیست مد نظر است. اگر کفهٔ توزیع آب یا هر بخش آن نسبت به کفهٔ تأمین سنگینی کند، ناترازی است و نقشهٔ راه آب بهعنوان نقشهٔ رفع این ناترازیها تعریف شده است.
نقشهٔ راه آب، کلیات را در مقیاس استان و دشت تقسیمبندی کرده و بقیهٔ کار را به تصمیمگیران استانی و محلی واگذار کرده تا در سطح پایینتر براساس معیارهایی که برای آنها مشخص کردهاند طرحریزی کنند.
نقشهٔ راه باید به مواد قانونی منجر شود. چند سند تکمیلی تهیه شده از جمله سند ملی آمایش سرزمین که بهعنوان ورودی نقشهٔ راه آب استفاده شده و سند ملی امنیت غذایی که در تیرماه ۱۴۰۲ منتشر شده و حجم آب مصرفی در بخش کشاورزی را به ۵۱ میلیارد مترمکعب کاهش دادهاند. سند ملی امنیت غذایی بهدنبال توسعهٔ عمودی کشاورزی و افزایش بهرهوری کشاورزی از ۱.۴ کیلوگرم مادهٔ غذایی بهازای هر مترمکعب مصرف آب است. سند دیگر سند الگوی کشت است.
در این سند اهداف میانی تعیین شده است و تحقق همهٔ اهداف را برای پایان ۲۰ سال نگذاشتهاند. هماهنگی بینبخشی نظیر شورایعالی آب و کارگروه سازگاری با کمآبی تعیین شده است. مشخص شده که هر دستگاهی چه مسئولیتهایی دارد. از محل مولدسازی منابع مالی پیشبینی کردهاند. وظایفی برعهدهٔ کمیسیونهای مجلس گذاشته شده تا در مجلس رفتارهایی برخلاف نقشهٔ راه آب رخ ندهد. مجازاتهای کیفری و حقوقی برای متخلفان و قابلیت بازنگری دورهای پیشبینی شده است.
تعریف آب بهعنوان کالای اقتصادی و اجتماعی از ویژگیهای این نقشهٔ راه است. آن بخش از آب که بهکار تأمین نیازهای پایه مانند شرب، بهداشت برای شهروند و نیازهای زیستمند میآید، با یارانهٔ دولتی بهحدی ارزان میشود که برای همه قابل استفاده شود. فرد متمول هزینهٔ آب شرب خود را بیشتر میدهد و دهکهای پایینتر کمتر میپردازند. روی مدیریت حوضهای و سازوکار هماهنگی حوضهای تأکید کردهاند.
در مادهای در این نقشهٔ راه پیشبینی شده که برای هر آبخوان یک تشکل راهاندازی شود و طبق قانون، اختیارات تصدیگری از وزارت نیرو به این تشکل واگذار شود. این تشکل خود مسئول کنترل آبخوان و اضافهبرداشتها باشد. نظارت دولت هم وجود خواهد داشت. تخصیص آب امری حاکمیتی است و وزارت نیرو حق واگذاری آن را ندارد.
میزان آب مورد نظر در بخشهای کشاورزی و خدمات و صنعت به تفکیک استان در نقشهٔ راه انجام شده است. در سال ۱۳۹۹ برای ایجاد یک شغل در بخش کشاورزی بهطور متوسط در کشور ۲۱ هزار مترمکعب آب، در بخش صنعت ۴۵۰ مترمکعب و در بخش خدمات ۸۰ مترمکعب آب مصرف شده است. تولید یک واحد سود ناخالص ملی در بخش خدمات ۳۲ مترمکعب آب، در بخش صنعت ۲۰۰ مترمکعب و در بخش کشاورزی ۱۷ هزار مترمکعب آب احتیاج دارد. با پیشبینی جمعیت افق ۱۴۲۰ ابتدا آب را برای بخش کشاورزی و برای امنیت غذایی در نظر گرفتهاند. سپس آب اجتماعی و درنهایت آب اقتصادی در اولویت قرار گرفته است. در آب اقتصادی و در تقسیمبندیهای استانی، نگاه به سند آمایش سرزمین و اسناد پشتیبان بوده و مثلاً گفتهشده که در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران دیگر صنعت جدید جانمایی نشود. مازندران و گیلان قطب کشاورزی هستند، بنابراین برایشان آب کشاورزی لحاظ شده است. تلاش شده تا تغییراقلیم هم بهعنوان یک پارامتر موثر در پیشبینی وارد شود.
برای کشوری همچون ایران که ۷۵ درصد اقلیم آن خشک، نیمهخشک و فراخشک است، اشتغال مردم باید بهسوی صنعت و خدمات تغییر یابد؛ چرا که در بخش خدمات برای انجام یک شغل ۸۴ مترمکعب و در صنعت ۵۴۰ مترمکعب آب نیاز است. اما در کشاورزی ۲۱ هزار مترمکعب آب مصرف میشود.
اجرای پنج طرح انتقال آب از دریا که اکنون در دستورکار وزارت نیرو قرار دارد و ظرفیت انتقال آب به مرکز کشور را به یک میلیارد مترمکعب خواهد رساند نیز در این نقشهٔ راه آمده. این کار، نیازمند دوهزار مگاوات برق است که بخشی از این انرژی از نیروگاههای تجدیدپذیر و برق سبز تأمین خواهد شد.
سایهٔ سنگین «ترامپ» بر بازار مسکن
مسئله، بحران و یا بنبست، به راستی کدام یک از این مفاهیم گویای وضع موجود مسکن در ایران است؟ رجوع به آمارهای مربوط به دو شاخص «زمان انتظار برای خرید مسکن» و «سهم اجارهبهای مسکن در سبد خانوار» از یکسو و همچنین بررسی تنوع و رواج بد مسکنی و واکاوی آنچه زیر پوست شهر تحت تأثیر معضلات مسکن میگذرد، بیانگر این مهم است که برای تشریح واقعبینانهٔ وضعیت مسکن در ایران امروز باید از واژهٔ «بحران» استفاده کرد؛ واژهای که شوربختانه ممکن است از نیمهٔ دوم سال ۱۴۰۳ و سالهای پس از آن دیگر برای توصیف وضع مسکن در ایران کاربردی نداشته باشد. زیرا این احتمال وجود دارد که شرایط تحت تأثیر «ریسکهای غیراقتصادی» بهگونهای رقم بخورد که زمینههای تبدیلشدن «بحران مسکن» به «ابر بحران مسکن» فراهم شود.
پیششرط پیشبینی واقعبینانهٔ وضعیت مسکن در سال ۱۴۰۳، شناخت صحیح تأثیرگذارترین نیروی موثر بر اقتصاد کلان ایران در سال آینده است. بررسی مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان در ۴۰ سال گذشته که برخی از آنها از جمله مهمترین نیروهای بیرونی موثر بر بازار مسکن نیز هستند، بیانگر این مهم است که «انتخابات ریاست جمهوری آمریکا» و احتمال پیروزی «دونالد ترامپ» در این کارزار سیاسی را باید بهعنوان مهمترین نیروی موثر بر اقتصاد و بهتبع آن بازار مسکن ایران در سال ۱۴۰۳ و سالهای پس از آن برشمرد.
بررسی متغیرهایی چون «تورم عمومی»، «انتظارات تورمی»، «نقدینگی»، «نرخ دلار» و… در ۴۰ سال گذشته و خاصه در مقاطع زمانی تشدید بحرانهای سیاسی میان ایران و قدرتهای جهانی و افزایش تحریمهای بینالمللی تأییدی بر این ادعاست.
مسکن ۱۴۰۳ را باید تحتتأثیر انتخابات ریاست جمهوری امریکا در دو بخش مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.
1- مسکن ۱۴۰۳ قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا (فروردین تا آبان ۱۴۰۳)
2- مسکن ۱۴۰۳ بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و مشخصشدن پیروز انتخابات.
بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن تا قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و مشخصشدن فرد پیروز تحتتأثیر این پرسش بنیادین قرار دارند که «چه میشود؟» در چنین شرایطی سه سناریو برای بازار مسکن از سمت تقاضا میتوان طرح کرد: نخست اینکه اگر تحتتأثیر نتایج نظرسنجیهای معتبر، شواهد موجود و فضای رسانهای، جمعبندی ایرانیان پیروزی ترامپ باشد، شاهد روشنشدن موتور انتظارات تورمی بهعنوان یکی از نیروهای بیرونی و تأثیرگذار بر بازار مسکن خواهیم بود که تحتتأثیر این نیرو بازار ارز نیز تحریک خواهد شد و بهتبع شاهد افزایش هیجان خریدهای سرمایهای در بازار مسکن خواهیم بود. در نتیجهٔ بروز چنین شرایطی نمیتوان انتظار داشت تورم مسکن کمتر یا برابر با تورم عمومی باشد.
سناریوی دومی که میتوان طرح کرد، جمعبندی جامعه بر پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری امریکا است. در چنین شرایطی با توجه به بودجهٔ ۱۴۰۳ و به شرط رشد ماهانهٔ نقدینگی در اعداد ۲ درصد و کمتر از آن، با توجه به پیشبینیهای صورتگرفته در رابطه با رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ و عدم بروز شوک در بازار ارز میتوان انتظار داشت تورم مسکن کمتر از تورم عمومی باشد.
سومین و آخرین سناریوی قابل پیشبینی بروز و شکلگیری فضای برزخی در جامعه در ارتباط با انتخابات آمریکاست. بدین معنا که جامعه در رابطه با پیروزی انتخابات آمریکا دچار سردرگمی شود و با توجه به تجربهٔ زیستهٔ ایرانیان، پیشبینی رفتار بازیگران سایر بازارها در چنین شرایطی (نوسانگیری از توده در بازارهای ارز، بورس و…) قاعدتاً انتخاب سرمایهگذار ریز برای حفظ ارزش سرمایهٔ بازار مسکن است. از نظر مردم کوچه و بازار بهسبب تجربه زیسته ایرانیان، بازار مسکن ریسک ندارد چرا که همواره از این بازار در بلندمدت منتفع شدهاند.
در رابطه با تحلیل سمت عرضهٔ بازار مسکن و نوع رفتار سازندگان تا قبل از مشخصشدن نتیجهٔ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باید بهمیزان تأثیرگذاری متغیر ریسک غیراقتصادی بر میزان فعالیت سازندگان توجه داشت.
مروری بر میزان و حجم فعالیت سازندگان مسکن در فاصلهٔ سالهای ۱۳۹۵ (شروع ریاست جمهوری دونالد ترامپ) تا پایان نیمهٔ اول سال 1402، بیانگر این نکته مهم است که فعالیت سازندگان بیش از آنکه تحتتأثیر متغیرهای درونی بازار مسکن (زمین، تورم مصالح و…) باشد متأثر از متغیر بیرونی ریسک غیراقتصادی بوده است. بهعنوان مثال، بعد از پایان دوران ریاست جمهوری ترامپ (نیمهٔ دوم ۱۳۹۹) با توجه به کاهش ریسک غیراقتصادی (کاهش احتمال وقوع جنگ و افزایش امیدواری نسبت به کاهش تحریمها) شاهد بهبود هرچند اندک فعالیت سازندگان بودیم. پس میتوان نتیجه گرفت با توجه به ریسک غیراقتصادی و ریسک اقتصادی قابل پیشبینی برای سال ۱۴۰۳ تا قبل از مشخصشدن نتیجهٔ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، شاهد کاهش فعالیت سازندگان (رکود ساختوساز) خواهیم بود. همچنانکه مستند به رفتار گذشتهٔ عمدهٔ سازندگان در چنین شرایطی انتظار میرود، عمدهٔ فعالیت این بازیگران صرف تکمیل واحدهای نیمهتمام یا در حال ساخت میشود، اگرچه نباید انتظار داشت واحدهای تمامشده به بازار عرضه شوند، چرا که ترجیح سازندگان در شرایط این چنینی ملکداری است.
پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تأثیر مستقیم و بسزایی بر متغیر ریسک غیراقتصادی و از آن ره بر انتظارات تورمی بهعنوان نیروی موثر بر بازار مسکن دارد. در چنین وضعیتی ناظر به مهمترین متغیرهای بیرونی و درونی بازار مسکن که عبارتند از تورم عمومی، انتظارات تورمی، نقدینگی، نرخ دلار، هزینهٔ ساخت، زمین، عرضهٔ مسکن و... میتوان بر اساس پاسخهای قابل طرح برای سه پرسش بنیادین مرتبط با وضعیت اقتصاد ایران در سال 1403 به تشریح وضعیت بازار مسکن در نیمهٔ دوم سال 1403 با شرط پیروزی بایدن پرداخت. پرسشهای مورد اشاره عبارتند از:
1- آیا دولت منابع لازم برای استمرار سیاستهای اقتصادی انقباضی را در اختیار دارد؟
2- آیا ایران همچنان قادر به فروش نفت در سطح فعلی خواهد بود؟
3- دولت چه راهکاری جهت تأمین کسری بودجه ۱۴۰۳ در پیش خواهد گرفت؟
با شرط عدم تشدید «تحریمها» و «فروش نفت» در سطح کنونی، اگر تصمیم دولت همچون چند دههٔ گذشته جهت «تأمین کسری بودجه» از محل فعالیت چاپخانهٔ بانک مرکزی و «خلق پول بدون پشتوانه» باشد، بیشک با توجه به حجم کسری بودجهٔ پیشبینی شده و سناریوهای طرح شده برای «رشد اقتصادی» ایران در سال آینده شاهد تورمهای بالاتر از سطوح ۴۵ خواهیم بود. همچنین این راهکار دولت (چاپ پول بدون پشتوانه) توان دولت در استمرار سیاستهای اقتصادی انقباضی را نیز کاهش میدهد که در چنین شرایطی ضمن حاکمیت «رکود تورمی» بر بازار مسکن انتظار میرود تورم مسکن کمتر از تورم عمومی باشد.
پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ممکن است زمینهساز تبدیلشدن بحران مسکن به ابر بحران مسکن باشد. ابر بحرانی که پیامدهای آن را در افزایش شدید زمان انتظار برای خرید مسکن، تشدید سهم اجارهبهای مسکن در سبد خانوار، گسترش بدمسکنی، رشد حاشیه نشینی، بروز رویدادهای امنیتی و کاهش تابآوری شهرهای ایران میتوان مشاهده کرد.
مهمترین عواملی که بهواسطهٔ روی کار آمدن ترامپ زمینههای وقوع ابر بحران مسکن در ایران را فراهم میسازند عبارتند از:
۱. روشنشدن موتور اغلب نیروهای بیرونی و درونی موثر بر بازار مسکن که آثار سوء این نیروها در افزایش تورم مسکن، تورم اجارهبها و کاهش عرضهٔ مسکن هویدا خواهد شد.
۲. افزایش ناترازی بودجهٔ خانوار
۳. تشدید رکود ساختوساز
۴. تأکید و تمرکز دولت بر سیاست تولید انبوه مسکن
۵. کاهش فعالیت و خروج سازندگان از بازار مسکن
ورود ترامپ به کاخ سفید سبب افزایش ریسک غیراقتصادی نظیر تشدید تحریمها خواهد شد که در چنین شرایطی این متغیر تأثیر مستقیمی بر بازار ارز خواهد داشت. اگر قصد ترامپ بر تکرار «تحریمهای سخت» باشد، دور از انتظار نیست که بهسبب کاهش فروش نفت، شاهد افزایش فعالیت چاپخانهٔ بانک مرکزی و خلق نقدینگی باشیم. در این شرایط و با توجه به میزان رشد اقتصادی قابل پیشبینی برای کشور در شرایط تحریمی، افزایش تورم عمومی و رشد هزینههای ساخت مسکن را شاهد خواهیم بود. مستند این مدعا، بررسی وضعیت اقتصاد ایران در بازهٔ زمانی خروج ترامپ از برجام تا پایان دورهٔ ریاست جمهوری او است.
بر اساس مطالعات «طرح جامع مسکن»، با در نظر گرفتن نیازهای انباشته و نیازهای جدید در حوزهٔ مسکن، سالانه باید ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته میشد و ساخت ۵۵۰ هزار واحد مسکونی نیز بهعنوان «کف ضروری تولید مسکن جدید» اعلام شده بود. بر اساس آمارهای رسمی روند ساخت مسکن در کشور از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱، ساختوسازها حدود دو سوم کف نیاز ضروری به تولید مسکن در هر سال بوده است. پرسش مهمی که میتوان در این بخش مطرح کرد، این است که بهراستی در شرایطی که بهواسطهٔ حضور ترامپ در کاخ سفید و رشد انتظارات تورمی، بازار مسکن جولانگاه خریدهای سرمایهای میشود، کسری تولید مسکن در ۱۰ سال گذشته چه تأثیری بر تورم مسکن خواهد گذاشت؟
اگر بپذیریم که بهشرط پیروزی ترامپ، بازار مسکن جولانگاه خریدهای سرمایهای خواهد شد، بیشک تأثیر چنین خریدهایی را در بازار اجارهبها نیز شاهد خواهیم بود، چرا که رجوع به گذشتهٔ بازار و نوع رفتار خریداران سرمایه بیانگر این واقعیت است که این بازیگران چندان تمایلی به عرضهٔ واحدهای خریداری شده به بازار اجارهٔ مسکن ندارند و لذا با توجه به رکود ۱۰ سالهٔ ساختوساز مسکن و همچنین عدم تمایل خریداران سرمایه به عرضهٔ مسکن به بازار اجارهٔ مسکن و پیشبینی نوع رفتار موجران، دور از انتظار نیست اگر شاهد افزایش شدید سهم اجارهبها از سبد خانوار باشیم. (در تحلیل اجارهبهای ۱۴۰۳ به تشریح این مهم خواهم پرداخت.)
بررسی شکاف درآمد هزینهٔ خانوار در برش ۲۰ ساله (۱۳۸۱ تا ۱۴۰۱) حکایت از رشد مداوم کسری بودجهٔ خانوار طی سالهای یاد شده دارد بهنحوی که در مهرماه ۱۴۰۱، رئیس کمیتهٔ دستمزد شورایعالی کار از شکاف ۱۲ میلیون تومانی درآمد و هزینهٔ خانوار کارگری خبر داد. همچنانکه بررسی این شاخص برای سال آینده با توجه به میزان افزایش حقوق و دستمزدهای پیشبینی شده در بودجهٔ ۱۴۰۳ و همچنین پیشبینی تورم حداقل ۴۰ درصدی برای سال آتی، از تداوم فقدان تناسب میان افزایش حقوق با سطح تورم خبر میدهد.
ناترازی بودجهٔ خانوار با پیروزی ترامپ بسیار بغرنجتر نیز خواهد شد، زیرا در شرایط رشد بالای تورم عمومی، تورم مسکن و افزایش قیمت دلار، اجارهٔ مسکن تمام هزینهٔ خانوار را میبلعد و شاهد شکلگیری مسئلهٔ «پسانداز منفی خانوار» خواهیم بود که تأثیر این مسئله را در ناامیدی از صاحبخانهشدن و تلاش حداکثری برای تأمین یا کاهش رهن مسکن در قراردادهای سالهای آینده خواهیم دید.
تأکید و تمرکز دولت بر سیاست تولید انبوه مسکن یکی دیگر از عوامل دخیل و موثر بر تبدیلشدن بحران مسکن به ابر بحران مسکن در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا است.
بررسی برنامههای دولتهای نهم تا سیزدهم در رابطه با مسکن، بیانگر این است که بیتوجهی به استطاعت مالی شهروندان یکی از علل عمدهٔ انحراف سیاست مسکنسازی دولتی و تشدید بحران مسکن در ایران بوده است. رجوع به آخرین آمارهای مربوط به وضعیت متقاضیان و ساخت خانههای مسکن ملی تأییدی بر این موضوع است. بر اساس آخرین آمارهای مربوط به وضعیت متقاضیان و ساخت خانههای دولتی در قالب نهضت ملی مسکن از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر متقاضی واجد شرایط، فقط حدود ۶۵۰ هزار نفر قسط اول آوردهٔ نقدی (۴۰ میلیون تومان) را پرداخت کردهاند که این آمار ناخوشایند بیانگر این است از هر سه متقاضی مسکن دولتی، دو نفر توانایی پرداخت قسط اول آورده را ندارند.
بیتوجهی به استطاعت مالی شهروندان از «مسکن مهر» تا «مسکن ملی» سببشده تا دلالان برندهٔ اصلی ساخت مسکن میلیونی در بیش از دو دههٔ گذشته باشند و بحران مسکن همچنان باقی باشد. اما همهٔ ماجرای تمرکز دولت بر سیاست تولید انبوه مسکن به عدم توانایی کثیری از جامعه برای ورود به این پروژه ختم نمیشود، چرا که در ادامهٔ روند ساختوساز مسکن ملی، شاهد پیادهشدن عدهٔ دیگری از متقاضیان -که تعدادشان نیز کم نیست- خواهیم بود. برای تبیین هرچه بهتر این موضوع کافیست به سیر افزایش قیمت تمامشدهٔ ساخت طرح نهضت ملی مسکن، مستند به آمارهای ارائهشده از سوی مسئولان مربوطه از تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۰ تا ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ دقت نظر داشته باشیم.
۲۱ تیرماه ۱۴۰۰، «محمود محمودزاده»، معاون مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی در مراسم افتتاح و بهرهبرداری از طرحهای ملی این وزارتخانه، هزینهٔ ساخت هر واحد از این پروژه را متری چهار میلیون تومان و قیمت زمین را متری ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد. یعنی با احتساب هزینهٔ ساخت حدود پنج میلیون تومان برای هر مترمربع. بر این اساس یک واحد ۷۵ متری حدود ۳۷۵ میلیون تومان تمام میشد.
۱۹ شهریورماه ۱۴۰۲، «محمد جواد اسماعیلی»، مدیرعامل شرکت توسعهگران عمران ستاد اجرایی فرمان امام (ره) هزینهٔ ساخت واحدهایی که امسال تحویل میشوند را ۹۵۰ میلیون تا یک میلیارد تومان (با احتساب آوردهٔ متقاضیان و تسهیلات) اعلام کرد. به گفتهٔ او، این واحدها دارای پکیج، رادیاتور، شیرآلات و… هستند و فقط کابینت آنها کار نشده که آن هم توسط متقاضیان انجام خواهد شد.
آری! قیمت تمامشدهٔ ساخت هر مترمربع طرح نهضت ملی مسکن از ابتدا تا شهریور امسال، ۱۰۰ درصد افزایش یافته و نکتهٔ قابل توجه اینکه با توجه به پیشبینی تورم عمومی بالا و رشد هزینههای ساخت مسکن در صورت پیروزی ترامپ، آیا متقاضیانی که وارد پروژهٔ مسکن ملی شدهاند قادر به ادامهٔ مسیر و صاحبخانهشدن خواهند بود؟
دولت حساب ویژهای روی حضور انبوهسازان چینی برای پیشبرد نهضت ملی مسکن باز کرده است. با توجه به سابقهٔ چینیها، این احتمال میرود که در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نمیتوان چندان امیدی به پیشبرد این پروژهٔ ملی توسط چینیها داشت و این نکته یکی از دلایلی است که میتواند فرسایشی و ناکارآمد شدن پروژهٔ مسکن ملی را دوچندان کند. همچنانکه این مسئله رکود ساختوساز مسکن در کشور را تشدید میکند.
خروج یا کاهش فعالیت سازندگان در بازار مسکن یکی دیگر از عللی است که در صورت پیروزی ترامپ میتواند زمینههای تبدیلشدن بحران مسکن به ابر بحران مسکن را فراهم سازد. همانطور که در بخشهای قبلی ذکر شد، فعالیت سازندگان بیش از آنکه تحتتأثیر متغیرهای درونی بازار مسکن نظیر زمین، هزینههای ساخت و… باشد، تحتتأثیر متغیر بیرونی ریسک غیراقتصادی است. شوربختانه رجوع به دوران ریاست جمهوری ترامپ تأییدی بر این مدعاست و لذا کاهش ساختوساز در سال ۱۴۰۳ و سالهای پس از آن در صورت پیروزی ترامپ چندان دور از انتظار نیست.
در پایان میتوان فضای ابر بحران مسکن را چنین توصیف کرد: بیانگیزگی سازندگان و عدم وجود برنامهٔ کارآمد برای توانمندسازی و تحریک سمت تقاضای مسکن از سوی دولت سبب رکود شدید در بخش عرضه خواهد شد. به دلیل تورم عمومی و تورم بالای مسکن، سهم اجارهبها از سبد خانوار تحتتأثیر کاهش عرضهٔ مسکن به بازار اجاره چنان بالا خواهد رفت که شاهد تشدید بد مسکنی در کشور و گسترش حاشیهنشینی و شکلگیری حلبیآبادها در اطراف شهرها خواهیم بود. در چنین شرایطی و بر اثر تشدید شکاف درآمد و هزینهٔ خانوار، خانوادههای فاقد مسکن امید خود برای صاحبخانهشدن را از دست میدهند که در نتیجهٔ همهٔ موارد ذکر شده کاهش تابآوری خانوادهٔ ایرانی و شهرهای ایران محتمل خواهد بود.
در پایان ذکر این مهم ضروری است که راهحل جلوگیری از تبدیلشدن بحران مسکن به ابر بحران مسکن، رفع مهمترین ریسک غیرسیاسی و توانمندسازی اقتصادی جامعه است.
این تراژدی درحالی برای درختان رقم میخورد که کلانشهر تهران بهطور مداوم غرق در آلودگی است و درختان بهعنوان ریههای تنفسی شهر نقش پررنگی در پاک شدن هوا و تولید اکسیژن دارند. با وجود اینکه اعضای شورای شهر دربارهٔ جابهجایی، سربرداری و قطع درختان براساس قانون به اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۷ تأکید دارند، اما بهنظر نمیرسد این قانون بازدارندگی چندانی داشته باشد. کمااینکه این احتمال وجود دارد که قطع بسیاری از درختان در گوشهوکنار شهر به دور از چشم شهرداری باشد. از طرف دیگر بررسیهای «پیام ما» از اخبار مربوط به قطع درختان نشان میدهد در پنج ماه اخیر براساس آماری که رسانهها از قطع درختان منتشر کردهاند، چهار هزار و ۱۱۸ درخت قطع شده است. این فقط مربوط به درختانی است که خبر قطعشان رسانهای شده و این احتمال وجود دارد که مرگ بسیاری از این منابع ارزشمند از دید رسانه پنهان مانده باشد.
در پادگان ۰۶ تهران چه میگذرد؟
عکسهایی که در فضای مجازی از وضعیت قبل و بعد پادگان ۰۶ منتشر شد، خبر از پاکتراشی درختان در کمتر از یک ماه در این منطقه میدهد. البته مشخص نیست این عکسها کدام ناحیه از پادگان را نشان میدهند و چه تعداد قطع درخت قطع شده است. بااینحال، چنانکه «فرهیختگان آنلاین» روز ۲۹ بهمنماه دربارهٔ انتشار عکسی از قطع درختان پادگان ۰۶ نوشته بود، ظاهراً در سال ۱۳۹۹ طبق گفتهٔ معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۴ و با توجه به مصوبات کمیسیون ماده ۵ و تأیید در شورایعالی شهرسازی و معماری مقرر شده بود ۳۵ هکتار از این پادگان به فضای سبز و بوستان عمومی تبدیل شود و در اختیار مردم قرار گیرد. همچنین ۱۵ هکتار باقیمانده برای ارتش در نظر گرفته شده بود که طبق همان مصوبه باید در حداقل سطح اشغال و تراکم توسط ارتش استفاده شود تا به درختان کمترین آسیب وارد شود و تا جای ممکن درختان حفظ شوند.
در همین رابطه، پس از انتشار این خبر «ناصر امانی»، عضو شورای اسلامی شهر تهران، خواستار شفافسازی دربارهٔ موضوع شد: «بهنظر میرسد این اخبار اشتباه باشد، اما از شهرداری تهران تقاضا داریم این موضوع را پیگیری کند و اگر اشتباه بود، تکذیب کند؛ چراکه در آستانهٔ روز درختکاری و توسعهٔ دو هزار هکتاری کمربند فضای سبز هستیم و چنین اتفاقی قابل دفاع نیست.»
درختها قطع نشدهاند
روز گذشته، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به قطع درختان این پادگان گفت: «درختی در پادگان ۰۶ قطع نشده است. اگر قرار باشد زمین تحویل داده شود، درختان قطع نخواهد شد و فضای سبز آن حفظ میشود.» او همچنین تأکید کرد «اگر قرار بر ساختوساز باشد، در قسمتی از آن انجام میشود و فضای سبز آن باید حفظ شود.» در طرف دیگر میثم سعیدی، مدیر روابطعمومی سازمان حفاظت محیطزیست، در واکنش به تصاویر این پادگان همسو با چمران، قطع درختان را تکذیب کرد و گفت که زاویهٔ عکسها با هم متفاوت است: «برای تخریب یک شخص و جریان نباید دروغ بگویید. نباید دو عکس با زاویهٔ متفاوت را سند کنید. نباید به افکار عمومی ظلم کنید. دروغ بد است حتی برای شما. زاویهٔ دو عکس عوض شده است و در یک عکس زاویه بسته است و در عکس دیگر با چرخش دوربین زاویهٔ تصویر نیز بازتر شده، وگرنه تغییری در حجم درختان ایجاد نشده است. البته این موضوع به توضیح محیط زیست نیازی ندارد و یک سواد بصری ساده کافی است.»
قوانین بازدارنده نیست
با وجود اینکه در موضوع حراست از محیطزیست قانونی تحتعنوان «حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویهٔ درخت» ایجاد شده و در ماده یک آن آمده است: «قطع درخت بهموجب ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی جرم است و حتی بدون شاکی خصوصی نیز دادستان حق تعقیب مرتکب را دارد.» اما همچنان قطع درختان به قوت خود باقی است. همچنین شهرداریها در محدودهٔ قانونی و حریم شهر مکلفند ظرف مدت یکسال شناسنامه شامل تعداد و نوع درختان محلهای مشمول این قانون را تنظیم کنند و این شناسنامه که هر پنجسال یکمرتبه قابل تجدید است، ملاک و سند اجرای این قانون خواهد بود.
از طرف دیگر اعضای شورای شهر تهران امسال در دویست و پانزدهمین جلسهٔ علنی این شورا لایحهٔ اصلاحیهٔ مصوبهٔ اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز مبتنیبر ارزش اکولوژیک درختان را تصویب کردند که براساس این لایحه اعلام شده بود برای قطع درختان پنج درصد عوارض در نظر گرفته شده است تا این مبلغ صرف کاشت درختان شود.
همچنین ماه گذشته مدیرعامل سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران گفته بود «از ابتدای سال تاکنون ۴۵۰ میلیارد تومان از محل جرایم ناشی از قطع درختان برای تملک باغات و لکههای مشجر در مناطق کمبرخوردار از لحاظ سرانهٔ فضای سبز در نظر گرفته شده است.» او همچنین گفته بود «ما به هیچ عنوان برای افزایش درآمد به جرایم قطع درختان وابسته نیستیم و حتی حاضر نیستیم هزار تومان هم از محل جریمهٔ درآمد کسب شود؛ زیرا مخالف قطع اشجاریم. در کمیسیون ماده ۷ نیز به هیچ عنوان مجوز قطع درخت صادر نشده است. در برخی موارد ممکن است برخی نسبت به خشکی عمدی درخت اقدام کرده باشند که براساس قوانین حفظ فضای سبز، جریمه میشود.» با اینهمه اما بهنظر میرسد قوانینی که قطع درختان را هدف قرار گرفتهاند، بازدارنده نیستند؛ چراکه همچنان درختبریها ادامه دارند.
اواخر تابستان خبر آغاز سفرهای بدون ویزای اولین گروههای گردشگری ایران و روسیه مطرح شد. آن زمان «حرمتالله رفیعی»، رئیس هیئتمدیرهٔ انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران که همراه با هیئت گردشگری از ایران به قفقاز سفر کرده بود، اعلام کرد: «در ادامه تفاهمنامهای که در خرداد ۱۴۰۲ در حضور وزیر توسعهٔ اقتصاد روسیه با مجموعهٔ گردشگری قفقاز و انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران امضا شد، این هیئت متشکل از تعدادی از آژانسهای مسافرتی ایران بدون ویزا به کشور روسیه وارد شد. بر این اساس، گردشگران ایرانی و روسی هم از این پس میتوانند در قالب تورهای پنج تا ۵۰ نفره و از طریق دفاتر خدمات مسافرتی بدون ویزا به دو کشور سفر کنند.»
همان زمان «علیاصغر شالبافیان»، معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز اجرای توافقنامهٔ لغو روادید سفرهای گروهی بین ایران و روسیه را تأیید کرد و گفت: «برای اجرای این توافقنامه لازم بود آژانسهای گردشگری دو کشور معرفی شوند که از ایران حدود ۸۰ آژانس مسافرتی و از روسیه حدود صد آژانس مسافرتی معرفی شدهاند.»
حتی معاون وزیر توسعهٔ اقتصادی روسیه هم پیش از اعلام این خبر و تیر امسال از اجرای لغو روادید سفرهای گروهی بین ایران و روسیه در آیندهای نزدیک خبر داد و گفت که «روسیه بر توسعهٔ مبادلات توریستی دوجانبه با چین، ایران و هند متمرکز شده و ما در حال کار روی سفرهای گروهی بدون ویزا، سادهسازی پرداختها و سایر زمینهها برای گردشگران این کشورها و همچنین کشورهای عربی هستیم و این یکی از اولویتهای استراتژیک امروز روسیه است.»
شماری از مدیران آژانسهای گردشگری روسیه که با ایران کار میکنند، گفتهاند لغو ویزای گروهی روسیه هنوز برای گردشگران ایرانی قابلاجرا نیست و با مشکلاتی مواجه است. بنابراین، ایرانیهایی که قصد سفر به روسیه دارند همچنان باید ویزا بگیرند، حتی اگر گروهی سفر کنند
از سوی دیگر «رستم ژیگانشین»، رئیس نمایندگی بازرگانی سفارت روسیه، نیز در دیدار با شهردار تبریز تسهیل ورود گردشگران ایرانی به روسیه را تأیید و عنوان کرده بود: «این سفرها نقش بسزایی در توسعهٔ تعاملات، گسترش ارتباطات و درنهایت بهبود وضعیت گردشگری دارد. پیمان خواهرخواندگی شهرهای تبریز و قازان هم بستری مناسب برای ارتقا و گسترش سطح روابط تجاری و فرهنگی دو شهر خواهد بود.»
اما همان زمان برخی فعالان گردشگری اعلام کردند سفر این هیئت به روسیه بدون ویزا یا در قالب ویزای گروهی تنها به این دلیل محقق شده است که هیئت دولتی بوده و این شرایط برای سایر گردشگران محقق نمیشود یا با مشکلات و پیچیدگیهای زیادی همراه خواهد بود. سه ماه بعد و در آخرین روزهای منتهی به سال گذشتهٔ میلادی «آلکسی ددوف»، سفیر روسیه در تهران، نیز این موضوع را به نوعی تأیید و اعلام کرد «صحبت در مورد لغو کامل روادید بین ایران و روسیه زود است و فقط صدور ویزای الکترونیکی روسیه برای شهروندان بیش از ۵۰ کشور از جمله ایران آغاز شده است.»
به این معنا که ویزای گروهی هم برای ایرانیها صادر نخواهد شد و همان روند ویزای الکترونیک با پرداخت ۵۲ دلار برای هر نفر قابلاجراست که البته برای پرداخت این هزینه هم به کارتهای اعتباری بینالمللی نیاز است. همان زمان شرکتهای هواپیمایی داخلی از ممانعت از سفر بدون ویزا برای گروههای گردشگری ایران به روسیه خبر دادند و حتی یکی از این شرکتهای هواپیمایی با ابلاغ بخشنامهٔ لغو روادید گروهی گردشگران ایران و روسیه برای دومینبار اعلام کرد «شماری از شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی این دستورالعمل را اجرا نکردهاند که تبعات نامطلوبی برای گردشگری داشته و لازم است مقررات یادشده هنگام پذیرش مسافران ایران و روسیه در مبادی ورودی و خروجی و از سوی شرکتهای هواپیمایی اجرا شود.»
فرایند پیچیدهٔ ویزای گروهی
حالا «ایسنا» در مطلبی این نکته را بهنقل از فعالان آژانسگردشگری در کشور روسیه تأیید و اعلام کرده است که شماری از مدیران آژانسهای گردشگری روسیه که با ایران کار میکنند، گفتهاند لغو ویزای گروهی روسیه هنوز برای گردشگران ایرانی قابلاجرا نیست و با مشکلاتی مواجه است. بنابراین، ایرانیهایی که قصد سفر به روسیه دارند همچنان باید ویزا بگیرند، حتی اگر گروهی سفر کنند.
در این باره مدیر یکی از آژانسهای روسیه در شهر سنپترزبورگ به خبرنگاران گفته «برخی از آژانسهای تأییدشده از طرف دولتهای روسیه و ایران هستند که برای گروههای از پنج نفر به بالا، میتوانند سفر بدون ویزا به روسیه را اجرا کنند؛ اما این فرایند بهقدری پیچیده و طولانی است که اکثر آژانسها ترجیح میدهند ویزا بگیرند. البته گردشگران روسیه اگر گروهی به ایران سفر کنند، مشکلی برای ویزا ندارند.»
رئیس جامعهٔ انجمنهای راهنمایان گردشگری: سیاستگذاری درست این است که به وضعیت موجود منطقی نگاه کنیم و خودمان را از گردشگران کشورهای مختلف محروم نکنیم چون ما با خطر مهاجرت از کشورهای دیگر که بهلحاظ اقتصادی دچار پیچیدگی هستند، مواجه نیستیم
یک مدیر ایرانی نیز در این باره گفته است «سالهاست از ایران به روسیه تور اجرا میکنیم و دفترمان هم در سنپترزبورگ است، اما بهدلیل فرایند پیچیده و مشکلاتی که ویزای گروهی در روسیه دارد، ترجیح میدهیم گردشگران ایرانی را با ویزا به این کشور وارد کنیم؛ چون ویزای الکترونیک روسیه درحال حاضر خیلی راحتتر صادر میشود و بهنوعی جایگزین برچسبهای سنتی ویزا شده است و میتوان آن را سریعتر دریافت کرد. شاید چهار روز طول بکشد که ویزای الکترونیک صادر شود.»
سه دلیل برای محقق نشدن ویزای گروهی
برخی از فعالان گردشگری ایران و روسیه دلیل صادر نشدن ویزای گروهی برای گردشگران ایرانی را مهاجرتهای غیرقانونی از طریق این کشور میدانند. رئیس جامعهٔ انجمنهای راهنمایان گردشگری نیز این مسئله را تأیید میکند، اما معتقد است دلایل دیگری هم در این باره وجود دارد.
«محسن حاجیسعید» به «پیام ما» میگوید: «علاوهبر بحث مهاجرت، استثنائاً در کشور روسیه جو امنیتی بالایی وجود دارد و آنها نمیخواهند افراد بدون بررسی دقیق، ویزا بگیرند. بهنظر میرسد این رویکرد روسیه یکی از دلایل محقق نشدن ویزای گروهی برای گردشگران ایرانی است. اما این نکته هم وجود دارد که روسیها برای تمام کشورها این جو امنیتی را ندارند و بسیاری از کشورها میتوانند بدون ویزا به این منطقه سفر کنند که بهدلیلی میتواند حاکی از نبود اعتماد به ایران و همان بحث مهاجرتهای غیرقانونی باشد.»
او در توضیح علت فراهم نشدن سهولت گردشگری خارجی برای ایرانیها میگوید: «بهطور کلی وضعیت لغو روادید به اقتصاد کشورها ربط دارد. اگر مردم یک کشور در دید مسئولان سیاستگذاری وزارت خارجهٔ کشوری که با آن لغو روادید میکنیم، در خطر جدی مهاجرت باشند، این اتفاق دوطرفه رخ نمیدهد. بهعنوان مثال ممکن است ما با اروپا لغو روادید کنیم و گردشگران آنها بهراحتی به کشور ما سفر کنند، اما بالعکس آن رخ نمیدهد؛ چون مهاجرت به اروپا از ایران جدی است.»
حاجیسعید با تأکید بر اینکه ما نیاز به ورود گردشگران اروپایی داریم، اما نگرانی برای مهاجرت آنها وجود ندارد، ادامه میدهد: «کشورهای اروپایی جزو ظرفیتهای خوبی گردشگرفرست برای ایران هستند، اما برعکس خطر مهاجرت گستردهٔ ایرانیان به کشورها وجود دارد. مشابه این نگرانی برای ما دربارهٔ کشور افغانستان وجود دارد، چون خطر مهاجرت از سمت آنها به ایران هست و لغو روادید میان دو کشور انجام نمیشود.»
اولویت، جذب گردشگر خارجی باشد
از سوی دیگر درحالیکه شرایط سفر آسان برای گردشگران ایرانی به سایر کشورها فراهم نیست، اما متولیان حوزهٔ گردشگری چندروز پیش اعلام کردند که از ۱۵ بهمن امسال ویزا برای ۲۸ کشور بهصورت یکطرفه لغو شده است. در بین کشورهایی که لغو ویزا شدهاند، نام روسیه نیز قرار دارد.
رئیس جامعهٔ انجمنهای راهنمایان گردشگری در پاسخ به این سؤال که آیا این مسئله یک تناقض نیست که درهای ایران به روی همهٔ کشورها باز باشد، اما گردشگران ایرانی محروم از سفر؟ میگوید: «در دنیای سیاست رویکردها متفاوت است و همیشه این نگاه وجود داشته که لغو روادید یا صدور ویزای گروهی دوطرفه و متوازن وجود داشته باشد. اما بهطور کلی سیاستگذاری درست این است که به وضعیت موجود منطقی نگاه کنیم و خودمان را از گردشگران کشورهای مختلف محروم نکنیم؛ چون ما با خطر مهاجرت از کشورهای دیگر که بهلحاظ اقتصادی دچار پیچیدگی هستند، مواجه نیستیم. این نکتهای است که اگر بهدنبال جذب گردشگر هستیم، باید به آن توجه کنیم و مهم نیست که با وجود توافقهای دوطرفه آنها لغو میکنند و ما ادامه میدهیم.»
او با تأکید بر اینکه باید تسهیل سفر برای گردشگران به ایران فراهم شود، ادامه میدهد: «این نگاه به اقتصاد گردشگری است و نه نگاه به صنعت گردشگری، چون در صنعت، بخشی هم به گردشگری خروجی اختصاص دارد که سفر را برای ایرانیان ساده میکند. اگر از این زاویه و فقط روی درآمد از طریق گردشگر خارجی تأکید کنیم، آن چیزی که اهمیت دارد این است که شرایط با تسهیل سفر و ورود گردشگران به کشور فراهم شود. صدور ویزا برای گردشگر بهنوعی اتلافوقت است و مسافر بهسادگی سفرش را لغو میکند چون زمان کافی برای این کارها ندارد. بنابراین، باید شرایطی را فراهم کنیم که اگر گردشگر تصمیم به سفر به ایران گرفت، تنها دغدغهاش این باشد که پرواز جا دارد یا خیر؟»
حاجیسعید البته معتقد است که تنها این اقدام نمیتواند به توسعهٔ گردشگری کمک کند، اما قطعاً مؤثر است و در کنار آن باید یک نکتهٔ مهم دیگر مورد توجه قرار بگیرد. او در توضیح بیشتر بیان میکند: «نکتهٔ اصلی اینجاست که اگر لغو روادید انجام بدهیم هم نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که از فردا صبح خیل عظیم گردشگران وارد ایران شوند. مانع اصلی برای حضور آنها در ایران بحث اطمینان نداشتن ملیتهای عمدتاً اروپایی و غربی برای سفر گردشگرانشان به کشور ماست که شاید منجر به دستگیری آنها شود. این مسئله باعث شده است آنها در سایتهای وزارت خارجه، ایران را قرمز کنند.»
این فعال حوزهٔ گردشگری دربارهٔ دلیل این تغییر رویکرد از سوی برخی کشورها عنوان میکند: «با توجه به اتفاقات سال گذشته سوءتفاهمهایی رخ داده است. آن زمان گردشگرانی بودند که از اعتراضات مردمی عکاسی یا فیلمبرداری میکردند و دستگیر شدند. اتفاقی که منجر شد کشورهای غربی، ایران را یک کشور خطرناک معرفی کنند و توصیه به عدم سفر به ایران داشته باشند. باید در این باره از سوی وزارت خارجهٔ ما رایزنی با سفارتخانههای این کشورها انجام شود. ما در جلسه با وزیر میراث و گردشگری توصیه کردیم که در جلسهای با وزیر امور خارجه نسبت به رفع هرچه سریعتر این سوءتفاهمها اقدام کنند. حتی اگر همین فردا صبح توصیهٔ عدم سفر به ایران از سایتهای این کشورها حذف شود، شش ماه طول میکشد که برنامهریزی سفر از سوی گردشگران آن کشور برای ورود به ایران انجام شود.»
او با تأکید بر اینکه این مسئله باید بهسرعت در اولویت وزارت گردشگری قرار بگیرد، میگوید: «البته این کشورها نمیتوانند منعی برای سفر شهروندانشان به ایران داشته باشند، اما همین توصیه که با هشدار خطر دستگیری در ایران به گردشگران میشود، هم میتواند منجر به از دست رفتن ظرفیت حضور آنها در ایران باشد. ما میدانیم اکثریت افرادی که دستگیر شدند، از روی کنجکاوی اقدام به عکسبرداری از چنین صحنههایی کردند یا بهدلیل نبود آگاهی در برخی نقاط حضور داشتند. به همین دلیل باید توجیهات لازم انجام شود و اجازه ندهیم که ۲۰ تا ۳۰ کشور با ایران وارد حاشیه شوند و از حضور گردشگران آنها محروم شویم.»
قطعاً ایران با وجود ظرفیتهای ویژهٔ تاریخی و فرهنگی نیازمند توسعهٔ صنعت گردشگری است، اما علل مختلفی باعث شده که ورود گردشگرانی که بهلحاظ اقتصادی اهمیت زیادی دارند، کاهش پیدا کند. فعالان گردشگری همواره تأکید میکنند که این روزها گردشگرانی از چین و روسیه به ایران سفر میکنند، اما آن میزان از درآمدزایی و توسعهٔ اقتصادی که با حضور گردشگران اروپایی و غربی در ایران فراهم بود، وجود ندارد. از سوی دیگر راههای خروجی و تسهیل گردشگری دربارهٔ ایرانیها وجود ندارد که باید در این باره هم تدبیری اندیشیده شود تا مسیر صنعت گردشگری کشور دوطرفه باشد.
فرصت اندک برای اصلاح حکمرانی آب
نشست خبری واکاوی وضعیت فعلی منابع آب، چالشها و راهکارهای فرارو با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی، ۹ روز به انتخابات برگزار شد. در وضعیتی که هبچکدام از کاندیداهای مجلس «آب» در میان دغدغههایشان نبود و حتی خبرنگاران هم از این نشست استقبالی نکردند. روزنامهٔ «پیام ما» با همکاری فدراسیون صنعت آب ایران در بیستوچهارمین نمایشگاه مطبوعات، ابربحران کشور و نقشهٔ راهی را که دولت برای وضعیت آن برگزیده است، بررسی کرد. «محمدباقر کریمی»، عضو هیئتمدیرهٔ فدراسیون صنعت آب ایران سه بحران را پیش روی ایران میبیند. اولین آن بحث آب است و بحران دوم و سوم اشتغال و مهاجرت.
چندین دهه است که مسئلهٔ آب مطرح میشود. دهههای قبل کارشناسان تصویر ترسناکی از وضعیت آب ترسیم کردند، اما هیچوقت حتی در مخیلهشان نمیگنجید که وضعیت آب ایران اکنون به این وضع برسد.
رئیس فدراسیون صنعت آب ایران: ما در هر مترمکعب آب تولیدی برابر ۴.۹ دلار تولید ثروت میکنیم و کشور عراق ۶.۹ دلار تولید ثروت میکند که این برای ما یک ضعف و مایهٔ خجالت است
در یک قدمی بحرانیم. نقشهٔ راه آب کشور سه محور اصلی را تدوین کرده است. اول اینکه آب کشاورزی از ۸۲ میلیارد مترمکعب به ۵۱ میلیارد مترمکعب برسد. دوم، بازچرخانی آب از ۱.۴میلیارد مترمکعب کنونی به ۸.۶ میلیارد مترمکعب برسد و شیرینسازی آب دریا هم از ۲۳۰ میلیون مترمکعب به ۳.۸ میلیارد مترمکعب برسد. این اهداف ممکن است یا نه؟ آیا صنعت زیر بار بند ع تبصره ۸ بودجه و آنچه در نقشهٔ راه تدوین شده، میرود و مصرف آبش را سمت آبهای نامتعارف و پساب میبرد یا نه؟ اینها سؤالاتی است که حاجیکریم، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران، معتقد است که نهفقط صنعت بلکه هیچکس چارهای جز سازگاری با آن ندارد.
صنعتی که نتواند از پس هزینههای تأمین آب با پساب برآید، جانماییاش دچار مشکل است
او با بیان اینکه استفادهٔ صنایع از پساب براساس بندی است که در برنامهٔ هفتم توسعه است و عیناً این بند در نقشهٔ راه کشور هم نوشته شده است، گفت: «ضمانت اجرایی این قانون این است که در طبقهبندی و احصای اولویتهای مصرف آب، حتماً شرب در اولویت بالاتری قرار گرفته است. اگر صنعتی نمیتواند آبش را از پساب تأمین کند و نمیتواند از پس هزنیههای تأمین آب از پساب که امروز رقمی حدود ۳۵ هزار تومان بهازای هر مترمکعب است، برآید؛ حتماً آن صنعت جانماییاش دچار مشکل است و براساس اهداف سند آمایش نبوده است.»
او معتقد است وقتی صحبت از تهدید میکنیم، وجود نقشهٔ راه یک اقدام روبهجلو است و امروز وقت اقدامات دلیرانه است. فدراسیون صنعت آب ایران در نشست خبری خود اعلام کرد از نقشهٔ راه آب کشور حمایت میکند، علت آن هم علیرغم همهٔ انتقادها به رویهٔ اجرای آن، دیدگاه استراتژیک و کلان برای منابع آبی کشور است.
بهرهوری آب عراق ۴۰ درصد بالاتر از ایران
رئیس فدراسیون صنعت آب ایران با اشاره به بهرهوری آب کشور عراق که با وجود تمام فقدان زیرساختها ۴۰ درصد بالاتر از ایران است، گفت: «ما در هر مترمکعب آب تولیدی برابر ۴.۹ دلار تولید ثروت میکنیم و کشور عراق ۶.۹ دلار تولید ثروت میکند که این برای ما یک ضعف و مایهٔ خجالت است.»
بهگفتهٔ حاجیکریم، تا سال ۲۰۵۰ خاورمیانه تشنهترین منطقهٔ کره زمین خواهد شد. ایران دو راهکار پیش رویش دارد. رئیس فدراسیون صنعت آب ایران این دو راهکار را اینگونه تشریح میکند: «دولت منابعی ندارد، یا ما باید بخش خصوصی را حمایت کنیم و از طریق این بخش بهسمت کاهش مصرف و در مسیر نقشهٔ راه کشور برویم و یا اینکه با این روند فعلی که از سال ۱۳۹۰ تا کنون اعتبارات بخش آب را ۱۵۰۰ درصد کاهش دادند، صنعت داخلی را از بین میبریم و مملکت به سیاهچالهٔ بحران آب خواهد افتاد.»
اضافه شدن بار نگهداری تأسیسات انتقال آب در بودجه
بحران آب مسئلهٔ امروز نیست و سه ضلع درگیرش هستند. «علیرضا شریعت»، دبیرکل فدراسیون صنعت آب ایران، معتقد است در چندسال اخیر صرفاً ضلع دولت کار میکرد و بخش خصوصی و مردم هم اوامر دولت را اجرا میکردند. بهگفتهٔ شریعت که در این نشست بهصراحت مواضع خود را دربارهٔ طرحهای انتقال آب مطرح میکند، تا چند سال دیگر در بودجهٔ کشور علاوهبر پولی که برای صندوقهای بازنشستگی کنار میگذاریم، باید پولی هم برای نگهداری از تأسیسات خط لوله کنار بگذاریم. او در این رابطه ادامه میدهد: «دو درصد از جمعیت در سواحل زندگی میکنند. ما بهجای اینکه جمعیت را به ساحل ببریم، داریم آب را سمت فلات مرکزی میبریم که پنج تا شش دلار برایمان هزینه دارد.
جدا از بحثهای پدافند غیرعامل که در پی این انتقال تأسیسات لولههای گاز هم خراب شد، قیمت تمامشدهٔ این آب چقدر است و قرار است به چه کسی این آب را بفروشیم؟» شریعت با اشاره به طرح سواحل مکران که یکسال در مجلس شورای اسلامی مانده است و تصمیمی در موردش گرفته نشده است، ادامه داد: «ظرفیت سواحل مکران، ظرفیتی است که هر کشوری به آن غبطه میخورد. سالهاست سواحل مکران مطرح است و یکسال است ک اساسنامهٔ سواحل مکران در مجلس در حال خاک خوردن است و هیچ اتفاقی نیفتاده. من نمیدانم این سیاست مجلس که پرداختن به مسائلی مثل حجاب و عفاف را اینقدر مهم جلوه میدهد و به موضوعات اساسی توجه نمیکند، تا کجا قرار است ادامه یابد.»
بازار آب بدون نهاد تنظیمگر مقررات اجرا نشود
صحبت از بازار آب از دیگر مواردی بود که در این نشست خبری مورد پرسش قرار گرفت. رئیس فدراسیون صنعت آب ایران بازار آب را اقدامی حتمی و لازمالاجرا دانست، اما تأکید اصلی او بر ضرورت ایجاد یک نهاد تنظیمگر مقررات است. حاجیکریم با بیان اینکه خرید آب و انتقال آن از کشاورزی بهسمت صنعت بدون نهاد تنظیمگر مقررات یک اشتباه فاحش است، گفت: «ایدهای که ما از سمت وزارت نیرو برای بحث آب پیگیری میکنیم، شکلگیری یک بازار آب با حضور یک نهاد تنطیمگر مقررات است تا منابع آبی در امر توسعهٔ پایدار صیانت شوند و اینطور نباشد که آب از سمت کشاورزی بهسمت صنعت انتقال یابد و این میان امنیت غذایی به مخاطره افتاد.» او با بیان اینکه نباید صنعت، آب را ببلعد و ما در تأمین آب کشاورزی بمانیم و مجبور به واردات شویم، ادامه داد: «بحث توسعهٔ پایدار و پایداری سرزمین باید در معاملات آب توسط نهاد تنظیمگر مقررات، نظارت و تضمین شود و این نهاد حتماً باید سند استراتژیکی مثل سند امنیت غذایی را در این بازار مدنظر قرار دهد.»
ایران در شرایط بحرانی است. سفرههای خالی آب وضعیت را به جایی رسانده که هماکنون در فلات مرکزی ایران مدارس بهدلیل خطر فرونشست تخلیه شدهاند. با این اوصاف، هنوز هم وضعیت آب و منابع آبی حتی دغدغهٔ سیاستمداران و مسئولین کشور نیست.
انتقال آبهای فرامرزی غیرمشترک
«ژئوپلیتیک انتقال آب» بهعنوان یکی از مفاهیم علم «هیدروپلیتیک» (سیاست آب) به سیاستهای جغرافیامحور (ژئوپلیتیکی) جهت انتقال آب، عمدتاً از مناطق با منابع آب بیشتر به مناطق با منابع آب محدودتر اشاره دارد. آبهای فرامرزی «غیرمشترک» (نظیر آمودریا و دریاچهٔ وان نسبت به ایران) نیز به آن دسته از آبهای فرامرزی اطلاق میشود که برخلاف آبهای فرامرزی «مشترک» (نظیر هریرود و ارس) بهطور کامل خارج از محدودهٔ کشور موردنظر (نظیر ایران) قرار دارند. درنتیجه، امضای معاهده جهت انتقال این بخش از آبها (همچون انتقال آب از آمودریا و دریاچهٔ وان به ایران) متفاوت از معاهدات مربوط به آبهای فرامرزی مشترک (همچون تعیین حقابهٔ ایران از هریرود و ارس) است.
براساس آخرین آمار بانک جهانی در سال ۲۰۲۰، سرانهٔ منابع آب تجدیدپذیر ایران در این سال هزار و ۴۷۲ مترمکعب بوده است. طبق شاخص فالکن مارک، کشورهایی که منابع آب تجدیدپذیر در آنها بین هزار تا هزار و ۷۰۰ مترمکعب بهازای هر نفر در سال باشد، در «آستانهٔ تنش آبی» و کشورهای با سرانهٔ کمتر از هزار مترمکعب در سال نیز «تحت تنش آبی» قرار دارند. بر این اساس، در بین کشورهای واقع در مناطق همسایهٔ ایران، کشورهای روسیه (با ۲۹ هزار و ۹۲۹ مترمکعب سرانهٔ آب)، گرجستان (۱۵ هزار و ۶۱۵)، قرقیزستان (هفت هزار و ۴۳۶)، تاجیکستان (شش هزار و ۶۵۰)، قزاقستان (سه هزار و ۴۳۱)، ترکیه (دو هزار و ۶۹۸) و ارمنستان (دو هزار و ۴۴۵) از سرانهٔ منابع آب تجدیدپذیر بالاتری نسبت به ایران برخوردارند و برخلاف دیگر همسایگان این کشور با تنش آبی مواجه نیستند و یا در آستانهٔ آن قرار ندارند.
با توجه به اینکه همهٔ همسایگان فوقالذکر ایران بهدلیل سرانهٔ منابع آب تجدیدپذیر مطلوب، مستعد اجرای طرحهای انتقال آب هستند؛ برای انتخاب از بین این کشورها، بعد مسافت در انتقال آب پررنگتر میشود. بر همین اساس، جهت انتقال آب به مناطق «شمالشرقی ایران»، کشور «تاجیکستان» (اتصال به ایران از طریق افغانستان) گزینهٔ مطلوبتری نسبت به کشورهای قرقیزستان (اتصال به ایران با دو واسطه: تاجیکستان و افغانستان) و قزاقستان (اتصال به ایران با دو واسطه: ازبکستان و ترکمنستان) است. برای انتقال آب به مناطق «شمالغربی ایران» نیز کشورهای «ترکیه» و «ارمنستان» (در همسایگی ایران) گزینههای مطلوبتری نسبت به کشورهای روسیه (اتصال زمینی به ایران از طریق جمهوری آذربایجان) و گرجستان (اتصال به ایران از طریق ارمنستان) محسوب میشوند. در همین راستاست که بهطور کلی تاکنون صرفاً طرحهای انتقال آب از سه کشور تاجیکستان، ترکیه و ارمنستان به ایران مطرح بودهاند:
انتقال آب از تاجیکستان
کشور تاجیکستان بهدلیل موقعیت بالادستی خود در حوضهٔ آبریز آمودریا-سیردریا (دریاچهٔ آرال)، تأمینکنندهٔ بخش مهمی از منابع آب کشورهای پاییندستی خود در منطقه آسیای مرکزی است. در دورهٔ شوروی، با ساخت سد و تأسیسات مدیریت آب و آبیاری در کشورهای قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان، منابع آب ورودی از تاجیکستان صرف رونق کشاورزی در این کشورهای پاییندستی شد و در ازای آن، تاجیکستان از انرژی تولیدی این کشورها بهرهمند میشد. پس از فروپاشی شوروی و افزایش سرسامآور نرخ انرژی صادراتی به تاجیکستان از سوی کشورهای پاییندستی، دوشنبه نیز درصدد گسترش سدها در خاک خود برای تولید انرژی برقابی و بینیازی به انرژی وارداتی برآمد. اما این کشور همچنان در زمینهٔ تأمین انرژی خود با مشکلاتی مواجه است. ایران میتواند در ازای انتقال آب از کشور تاجیکستان به دشتهای کشاورزی استانهای خراسان، بخشی از انرژی موردنیاز این کشور را تأمین کند و یا کالاها و خدمات مورد نیاز دوشنبه را صادر کند.
لازم به تأکید است که بهویژه با توجه عبور خط انتقال آب پیشنهادی تاجیکستان-ایران از خاک افغانستان و فضای سیاسی و امنیتی ملتهب و متغیر این کشور، این آب وارداتی باید جهت مصارف کشاورزی، صنعتی و یا محیطزیستی خراسان تخصیص یابد و آب آشامیدنی شهروندان و از جمله آب آشامیدنی کلانشهر مشهد از طریق منابع آب مطمئنتر داخلی شامل آب صرفهجوییشده در بخش کشاورزی ناشی از طرح انتقال آب از تاجیکستان و یا طرحهای شیرینسازی و انتقال آب دریای عمان تأمین شود. بدینترتیب، ضمن تقویت مناسبات آبمحور بین ایران، تاجیکستان و افغانستان، وابستگی خراسان و مشهد به آب هریرود نیز رفع میشود و منابع آب جایگزین در اختیار ایران خواهد بود. همین امر قدرت چانهزنی ایران در قبال افغانستان را بالا میبرد و درنتیجه، حصول توافق بر سر هریرود و همکاری بر سر آن را نیز تسهیل میکند.
انتقال آب از ترکیه
بخش شرقی کشور ترکیه بهدلیل کوهستانی بودن، منشأ و سرچشمهٔ بسیاری از رودخانههای مهم منطقه از جمله دجله، فرات و ارس است. همین موقعیت بالادستی هیدروپلیتیکی به ترکیه این امکان را میدهد که با مدیریت آبهای فرامرزی خروجی از پهنهٔ سرزمینی خود، هیدروهژمونی (آبچیرگی) خود را در قبال کشورهای همسایه تحقق بخشد. بهعبارت دیگر، ترکیب موقعیت جغرافیایی بالادستی و قدرت نظامی و اقتصادی برتر ترکیه، به موضع برتر هیدروپلیتیکی (سیاست آبی) این کشور در منطقه میانجامد و ابزاری جهت اعمال قدرت آنکارا بر دولتهای کوچکتر همسایه (بهجز ایران بهعنوان دیگر قدرت منطقه) فراهم میآورد. این کشور پروژههای آبی خود در شرق کشور را در قالب دو پروژهٔ «گاپ» (آناتولی جنوبشرقی، در حوضهٔ دجله-فرات) و «داپ» (آناتولی شرقی، در حوضهٔ ارس) پیگیری میکند. با توجه به نبود توافق مشخص در زمینهٔ حقابهٔ کشورهای ساحلی ارس، انتقال آب از این رودخانه به داخل ایران با توجه به سدسازیهای اخیر ترکیه میتواند ضمن زمینهسازی بهانهجوییها برای گسترش سدسازیها در بالادست، بهطور کلی به ضرر ایران بهعنوان کشور پاییندستی و امنیت آبی مناطق وابسته به آب ارس تمام شود.
دربارهٔ کشور ترکیه، طرح انتقال آب از دریاچهٔ وان به دریاچه ارومیه جهت رفع نیاز محیطزیستی این دریاچه مطرح شده است. حوضهٔ آبریز دریاچهٔ وان همچون حوضهٔ آبریز رودخانهٔ ارس در همسایگی حوضهٔ آبریز دریاچه ارومیه واقع شده است. دربارهٔ انتقال آب از دریاچهٔ وان و مزایای اقتصادی که این طرح برای ترکیه خواهد داشت، ایران میتواند از مزایای دیپلماسی آب با ترکیه در این زمینه برای متقاعد کردن آنکارا به تسهیم بهتر حقابهٔ ورودی از رودخانهٔ ارس و در نظر گرفتن حقوق آبی کشورهای پاییندستی و نیاز محیطزیستی رودخانه نیز بهره ببرد. با توجه به اینکه دریاچهٔ وان در منطقهای واقع شده است که چندان پرجمعیت نیست و کیفیت آب دریاچه از مطلوبیت نسبی برخوردار است، انتقال آب آن به دریاچه ارومیه میتواند در کنار افزایش کمیت آب، باعث افزایش کیفیت آب این دریاچه نیز شود. بهطور کلی، انتقال آب دریاچهٔ وان با توجه به اینکه شوری بسیار کمتری نسبت به دریاچه ارومیه دارد، میتواند در رقیق کردن آب دریاچه ارومیه مؤثر باشد. حتی میتوان از آب انتقالی از این دریاچه برای جایگزین کردن آن با آب کشاورزی مورد استفاده در استان آذربایجانغربی استفاده کرد و بدین ترتیب، آبهای سطحی و زیرزمینی منطقه میتوانند فرصتی جهت احیای خود پیدا کنند. دربارهٔ این آب انتقالی نیز نبایستی آب مورد نیاز شهروندان و از جمله آب آشامیدنی کلانشهر ارومیه بدان وابسته شود. طبق توافقات صورتگرفته با ترکیه، احتمالاً آب انتقالی از دریاچهٔ وان با انرژی صادراتی از ایران به ترکیه مبادله خواهد شد.
انتقال آب از ارمنستان
عمده بخشهای کشور ارمنستان در حوضهٔ آبریز فرامرزی ارس واقع شدهاند. این کشور با وجود اینکه منابع آب مطلوبی که در اختیار دارد و یکی از تأمینکنندگان آب ارس است، جمعیت کمتری (حدود سه میلیون نفر) را در مقایسه با کشورهای همسایه در خود جای داده است. هرچند بهرهبرداری از منابع آب ورودی به ارس در بخشهای غربی ارمنستان (شامل ایروان و پیرامون آن) که شامل اراضی مسطح و حاصلخیز است صورت میگیرد؛ اما بخش شرقی این کشور و بهخصوص استان سیونیک بهدلیل توپوگرافی و شرایط جغرافیایی کوهستانی خود از شرایط مساعدی جهت کشاورزی و بهرهبرداری از منابع آب سرچشمهگرفته از کوهستانهای این منطقه (ارتفاعات قفقاز کوچک در شرق ارمنستان و غرب جمهوری آذربایجان) برخوردار نیست. بر همین اساس، ارمنستان بخشی از آب ورودی به ارس در این محدوده را از طریق تونل به دریاچهٔ سوان در مرکز کشور انتقال میدهد و ذخیرهسازی میکند.
ایران میتواند بهجای انتقال آب از بستر اصلی رودخانهٔ ارس که با مشکلات فزاینده در زمینهٔ کیفیت و کمیت مواجه است، آب با کیفیت بسیار بالاتری را از طریق سرچشمهٔ رودخانههای مغری، ووغجی و وروتان که از استان سیونیک ارمنستان سرچشمه میگیرند و وارد رودخانهٔ ارس میشوند به استانهای شمالغربی خود منتقل کند. در ازای این آب انتقالی نیز با توجه به نیاز روزافزون ارمنستان به انرژی، ایران میتواند بخشی از انرژی صادراتی خود به این کشور را با آب وارداتی مبادله کند. انتقال آب از ارمنستان میتواند جایگزین طرحهای انتقال آب به خارج از کرانههای رودخانهٔ ارس شامل مصارف کشاورزی مرند و شبستر و مصارف محیطزیستی دریاچه ارومیه شود. دربارهٔ آب موردنیاز شهروندان این منطقه و از جمله آب آشامیدنی کلانشهر تبریز نیز مجدداً تأکید بر منابع آب داخلی و از جمله آن بخش از آبهای داخلی است که از طریق انتقال آب بینحوضهای و یا افزایش بهرهوری کشاورزی صرفهجویی میشوند.
آنچه باید درنظر داشت
عرصهٔ روابط بینالملل صحنهٔ تغییرات پیوسته در سیاست خارجی و همسایگی دولتهای مختلف است. ممکن است روابط بین دو دولتی که موافقت آبی امضا کردهاند، در برهههایی با تنش همراه باشد. قطع آب وارداتی بخشهای کشاورزی، صنعتی و محیطزیستی نمیتواند چنان تأثیر سریعی بر امنیت کشورها داشته باشد؛ اما قطع آب وارداتی بخش آشامیدنی میتواند در عرض چند روز، شهرها و شهروندان را بهکلی فلج کند و کشورها را با بحرانهای جدی امنیتی و حیاتی مواجه سازد. درنتیجه، آب فرامرزی انتقالی باید جهت تأمین بخشی از نیازهای آب غیرآشامیدنی صورت گیرد تا تأمین آب آشامیدنی از منابع مطمئن داخلی با سهولت بیشتری انجام شود؛ با در نظر داشتن این نکته که معاهدات آبی پایدار، آن معاهداتی هستند که طرفین متعاهد از مزایای دائمی آن شامل منافع اقتصادی برای کشور سرچشمه منبع برخوردار شوند.
چون نمیترسید، جنگل نصف میشود
در این باره که از چه زمانی جنگلهای هیرکانی کاهش ۵۰ درصدی داشته اتفاقنظری وجود ندارد و هر از گاهی یک فعال یا مسئول با حسابی سرانگشتی و سادهانگارانه، بازهٔ زمانی متفاوتی برای آن تعیین میکند. این بازهٔ زمانی گاهی به دو دهه پیش میرسد و زمانی از نیمقرن صحبت به میان میآید. از پیچیدگی اکوسیستم جنگل، کاهش کمی و کیفی آن، تعاملات پیچیدهٔ بشر با این اکوسیستم و خطی نبودن روند تخریب که بگذریم، منفعل بودن سازمان متولی و جامعه دربارهٔ این هشدار، علامت سؤال بزرگی است.
معاون جنگل سازمان منابعطبیعی دربارهٔ راهکارهای مقابله با کاهش سطح جنگل ۲۶ بهمن مصاحبهای را با رسانهها انجام داد که حاوی نکات مهمی است. «نقی شعبانیان» در این گفتوگو اعلام کرد: «اگر از انتقادها بترسیم و احیای عرصههای جنگلی با اجرای پروژههای نهالکاری را متوقف کنیم، شاید مساحت جنگلهای شمال از یک میلیون هکتار نیز کمتر شود». این سخن بهروشنی بیانگر راهبرد اشتباه سازمان منابعطبیعی در موضوع جنگلهای کشور و بهطور ویژه هیرکانی است.
به باور من، برخلاف سخنان معاون جنگل سازمان منابعطبیعی، چون این سازمان از انتقادات نمیترسد، کاهش سطح جنگلهای شمال محتملتر است. سازمان با مجموعهای از اقدامات و عدم اقدامات همانند عدم مدیریت جنگل بر مبنای طرح و روی آوردن به مدیریت پروژهمحور، مسیر کاهش سطح جنگلهای شمال به نصف مساحت کنونی را هموار کرده است.
در باب نترسیدن از انتقاد باید گفت اگر سازمان از انتقادات میترسید و «بهاندازهٔ کافی تلاش» میکرد، بیش از نیمدهه از رها شدن هیرکانی نمیگذشت و امروز این جنگلها با طرح جنگلداری و با نگاهی جامع مبتنیبر اصول مدیریت پایدار و نه با پروژههای نهالکاری، مدیریت میشد.
اگر سازمان از انتقادات میترسید، حتماً در برابر سخنان و اقدامات نادرست که سازمان را بنگاه زمین میپندارند، سکوت یا اظهار بیاطلاعی نمیکرد. آیا انتقاد به تخریب بیرویه در پروژههای توسعه، تبدیل جنگل به محل دفن زباله، ویلاسازی در دل جنگل و قاچاق بیرویه که این روزها پای اتباع از کشور همسایه هم به آن کشیده شده است، سازمان را دچار ترس نکرده است که برای جنگل هیرکانی تدبیری بیندیشد؟ انتقاد به تخریب جادههای جنگلی، گردشگری بیضابطه و تداوم چند دهه معضل دام و جنگل هم اسباب ترس متولی جنگل را فراهم نکرده است؟ آیا این عدم ترس و نگرانی از نقدها، ویژهٔ هیرکانی است؟ یا شامل سایر جنگلها و عرصههای طبیعی یا پروژهای دیگر همچون آبخیزداری هم میشود؟ از مدیران سازمان باید پرسید که آیا جنگلهای زاگرس را اساساً جنگل در نظر نمیگیرد یا از دست رفتن آن برای شما رخدادی ترسآفرین نیست؟ انتقاد از ناتوانی در جذب بودجه برای دوران تنفس هم گویا مسئلهٔ مهمی برای ترسیدن نبوده است.
باید از مدیریت جنگلهای سازمان پرسید آیا نقد به یک بام و دو هوای سازمان منابع طبیعی در دوران توقف بهرهبرداری در باب برداشت از درختان، موضوعی ترسناک و مانع حفظ جنگل است یا برای عقب نماندن از «پروژههای نهالکاری»، آن را نیز نادیده گرفتهاید؟ حال که از نقد نمیترسید، پیشنهاد میکنم گاهی لطفاً بترسید، شاید این ترس نتیجهٔ بهتری برای جنگلها در پی داشته باشد و سازمان شما هم از نتایج آن راضی باشد.
یک بار از نقدهای بیشمار بترسید و اسناد علمی پشتیبان پروژهٔ یک میلیارد نهال را در اختیار همگان قرار دهید. از نقدها بترسید و شیوهٔ نگهداشت و پایش یک میلیارد نهال که تمام انرژی و وقت سازمان شما را گرفته است، تشریح کنید. اجازه دهید منتقدین شما را از سرنوشت شوم جنگلهای شمال بدون طرح بترسانند، شاید مدیریت طرح محور را جایگزین مدیریت پروژهمحور کردید و اندکی نور بر تاریکی هیرکانی تاباندید. اطمینان دارم که همگان ترس شما از نقد به تخریب جادههای جنگلی شمال را ستایش میکنند و آن را به حساب شجاعت مدیریتی شما میگذارند. پس اگر ممکن است، بترسید و چارهای برای تخریب این ثروت ملی بیندیشید، شاید حداقل در نهالکاری میلیاردی کمککار شما شدند.
ترس از نقد اگر در مورد تخریب کمی و کیفی زاگرس باشد، مسئلهای نیکو است که باید آن را تقدیر کرد. از سیل، فرسایش خاک، کوچ مردم و بحران آب ناشی از تخریب زاگرس بترسید و همگان را برای حفاظت از آن فرابخوانید. گاهی هم لازم است که بنابر گفتهٔ خویش، نترسید. از انتشار نتایج بررسی طرحهای نهالکاری در گذشته و وعدهٔ کاشت چند ده میلیون نهال در سالهای اخیر نترسید و خروجی پایش خود را منتشر کنید. اگر قادر به تهیهٔ طرح برای هیرکانی و زاگرس نیستید، خوب است که نترسید و از بخشهای مختلف دلسوز برای تهیهٔ طرح این عرصهها طلب کمک کنید. اگر قرار است که نترسید، شجاعت داشته باشید و اثرات تلخ زوال زاگرس را به همه گوشزد کنید. دولت و مردم را در جریان بیتوجهی به زوال زاگرس قرار دهید و اینبار شما باشید که آنها را از نتیجهٔ این رخداد میترسانید. مردم و دولت را از تداوم بحران حریق در زاگرس بترسانید. به آنان هشدار دهید که نمیتوان جنگل را قربانی برنامههای کوتاهمدت کرد و حفظ حیات در این پهنه، در گرو حفظ جنگل است. آری جناب مدیر، برای جلوگیری از کاهش سطح جنگل، گاهی لازم است نترسید، برخی مواقع نیاز به ترس دارید و زمانی هم باید دیگران را بترسانید.