روز گذشته شورای‌عالی فضای مجازی در مصوبهٔ «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها»، استفاده از فیلترشکن را غیرقانونی اعلام کرد. در بند ششم این مصوبه آمده است «استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن ممنوع می‌باشد، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی می‌باشند.» منظور از عبارت «پالایش‌شکن» ابزارهایی است که به‌وسیلهٔ آنها می‌توان محدودیت‌های استفاده از سایت‌ها خدمات اینترنتی را دور زد. مشهورترین این ابزارها، فیلترشکن‌هایی است که گاه به‌صورت رایگان و گاه به‌صورت فروشی در فضای اینترنت عرضه می‌شوند تا کاربران بتوانند از سایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی که فیلتر شده‌اند، استفاده کنند. اما نوع دیگری از پالایش‌شکن‌ها نیز، ابزارهایی برای دور زدن تحریم‌هایی است که سایت‌ها و اپلیکیشن‌های خارجی برای کاربران ایرانی اعمال کرده‌اند. معمولاً به این ابزارها «تحریم‌شکن» گفته می‌شود.

مجرم‌شدن میلیون‌ها نفر
حالا شورای‌عالی فضای مجازی استفاده از پالایش‌شکن‌ها را ممنوع اعلام کرده و در تبصرهٔ بند ۶ این مصوبه نیز کارگروهی را برای «بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش‌شکن» پیش‌بینی کرده است. این کارگروه با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و با عضویت دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات، ارتباطات، نمایندهٔ سپاه پاسداران و دو نفر از اعضای حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی تشکیل شود و باید نتیجهٔ بررسی‌ها را به شورای‌عالی فضای مجازی ارسال کند.

این به‌معنای آن است که ۱۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار کاربر در کشور تعریف شده است. البته برخی افراد بیش از یک روش برای اتصال به اینترنت دارند و به‌ همین دلیل این عدد از جمعیت کشور بیشتر است؛ بااین‌حال ۶۳ درصد این افراد از فیلترشکن استفاده می‌کنند. با جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن، میلیون‌ها ایرانی درصورت ادامهٔ استفاده از فیلترشکن، به‌عنوان مجرم شناخته خواهند شد.

ممنوعیت امکانپذیر نیست
اما آیا اعمال چنین ممنوعیتی اولاً از نظر حقوقی امکانپذیر است و در ثانی چنین اقدامی عملی است؟ «محمدجعفر نعناکار»، حقوقدان در گفت‌وگویی که با «خبرآنلاین» نقدهایی را به این مصوبه وارد کرده است.
او گفته است: «در این مصوبه از پالایش‌شکن‌ها یاد شده‌ است که ما از آن‌ها به عنوان فیلترشکن یاد می‌کنیم و استفاده از آن ممنوع اعلام شده‌است. شورای‌عالی فضای مجازی به دو دلیل نمی‌تواند ممنوعیت را مصوب کند. یک آنکه، نمی‌تواند ضمانت اجرایی برای آن در نظر بگیرد و صرف ممنوع بودن، نمی‌توان گفت استفاده از آن جرم است. دوم آنکه تعریف دقیقی از پالایش‌شکن ارائه نکرده‌ است. در عرصهٔ تجارت الکترونیک، پروکسی‌ها و وی‌پی‌ان‌ها از جمله ابزارهای حوزهٔ تجارت الکترونیک به حساب می‌آیند و بین دو پلتفرم اصطلاحاً تونلی ایجاد می‌کنند که از آن به‌عنوان وی‌پی‌ان یاد می‌شود. به‌عنوان مثال این تونل ممکن است بین بانک‌ مرکزی و سرورهای بانکی زده شده باشد و حال باید پرسید که این وی‌پی‌ان مصداق پالایش‌شکن است و یا پروکسی‌هایی که در بازار است و بخشی از IPها را تغییر می‌دهد، فیلترشکن‌ محسوب می‌شود یا خیر.»

او همچنین گفته است: «مطابق اصول قانون اساسی و وظایفی که قوهٔ قضائیه دارد و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، حتماً فعل و ترک فعل باید جرم‌انگاری شود و این جرم‌انگاری تنها توسط مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. درنتیجه، ممکن است در آیین‌نامه‌ها و یا مصوبات شوراها تخلفی تبیین شود، اما جرم‌انگاری یک موضوع و ضمانت اجرایی آن حتماً در حیطهٔ فعالیت مجلس شورای اسلامی است. همان‌طور که اخیراً قوهٔ قضائیه در واکنش به این موضوع که چرا جلوی استفاده از فیلترشکن‌ها گرفته نمی‌شود، گفته بود ابزارهای قانونی (قانون مجازات اسلامی) برای برخورد با این مسئله را نداریم و درنتیجه اگر بخواهد ممنوعیت صورت گیرد و یا جرم‌انگاری صورت گیرد، باید از سوی مجلس باشد.»

او اضافه کرده است: «درنتیجه، این مصوبه حداقل در بخش ممنوعیت پالایش‌شکن‌ها، ضمانت اجرایی ندارد و استفاده از آنها جرم نیست. دوستانی که در این مرکز نشسته‌اند و این سند را تهیه کرده‌اند، حقوقدان نیستند و احتمال داده‌اند با وضع ممنوعیت، همه‌چیز تمام می‌شود و مردم دیگر فیلترشکن‌ استفاده نخواهند کرد.»

فعالان فضای مجازی می‌گویند فیلترینگ گستردهٔ شبکه‌‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های محبوب علت اصلی استفادهٔ گسترده از فیلترشکن‌هاست. این میزان استفاده از فیلترشکن‌ها البته برای عده‌ای نیز سودآور بوده است، به‌نحوی‌که براساس گزارش یکتانت، فروش فیلترشکن‌ها بازاری ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد کرده است.

«محمود مهرمحمدی»، استاد دانشگاه و رئیس اسبق دانشگاه فرهنگیان در این نشست بحران آموزش‌وپرورش را فراتر از بحران کیفیت دانست و گفت: «آموزش‌وپرورش با بحران‌هایی از قبیل بحران عدالت و مشروعیت نیز مواجه است. اگر کیفیت را درمان کنیم، شاید به یک معنا اتفاق معجزه‌آسا بیفتد و بحران‌های دیگر هم به‌تبع آن درمان ‌شود. چون عدالت با کیفیت پیوستگی مفهومی دارد، به‌طوری که اگر فرصت‌های یادگیری کیفی به‌طور یکسان، عمیق، پایدار و معنادار برای آحاد دانش‌آموزان صرف‌نظر از سایر مختصات اجتماعی و اقتصادی تدارک دیده شود، مسئله‌ٔ عدالت دیگر پیش روی ما نخواهد بود.»

اختلال در آموزش‌وپرورش در مقیاس ملی 

این استاد دانشگاه، آموزش‌وپرورش را در مقیاس ملی دچار اختلال دانست و افزود: «در صحبت از بحران کیفیت باید تمام جلوه‌های پیدا و ناپیدا را مد نظر قرار داد.»

مهرمحمدی ریشهٔ اصلی رانت‌خواری، بازماندگی از تحصیل، تمایل به مهاجرت، ضعف اعتماد به‌نفس، ناتوانی در شناسایی و حل مسئله در سطح فردی و اجتماعی، ناتاب‌آوری و ناسازگاری، کاهش حبّ وطن، کمبود خلاقیت کارآفرینانه و احساس غرور فرهنگی و تمدنی و ناتوانی ترجیح منافع جمعی بر منافع فردی را ناشی از فقر کیفیت آموزش‌وپرورش برشمرد و افزود: «باید شاخص‌های دیگری را در ارتباط با کمال معنوی و اجتماعی مد نظر قرار داد.» 

او با بیان اینکه صدای کیفیت‌خواهی و عدالت‌خواهی صدای بلندی است، تأکید کرد: «تا زمانی که مطالبه‌گران ارتقای کیفیت و تحول در آموزش‌وپرورش آمادگی گذشتن از باورها، رویه‌ها و سیاست‌های شکست‌خورده را نداشته باشند، طرحی نو درنمی‌افتد.»

چهار پیش‌نیاز طرح ملی‌کردن مدارس

مهرمحمدی چهار معیار را به‌عنوان پیش‌نیاز طرح ملی‌کردن مدارس مطرح کرد و گفت: «یک طرح درجه یک باید همه‌جانبه‌نگر، فراگیر و سیستمی باشد و نیز آثار باثبات، مداوم و مستمر داشته باشد؛ همچنین باید در برابر تعلیق مقاوم و دارای فوریت باشد و محقق شدن آن مشروط بر تحقق پیش‌نیازهای دیگر نباشد. معیار چهارم برای یک ایده، مقیاس‌پذیری آن در اجراست به این معنا که نباید یک ایده، ادعای رخداد یک دگرگونی عظیم در زمانی کوتاه داشته باشد بلکه باید به‌طور تدریجی و در بازهٔ زمانی قابل قبولی به‌طور مرحله به مرحله فراگیر شود.»

نگاه حاکمیتی موجود آموزش‌وپرورش ایراد دارد

رئیس اسبق دانشگاه فرهنگیان دربارهٔ نگاه حاکم در نظام آموزش‌وپرورش اضافه کرد: «نگاه حاکمیتی موجود به آموزش‌وپرورش ایراد دارد چرا که آموزش‌وپرورش را در دست صاحبان قدرت محدود کرده است. حال اینکه به‌جای نگاه حاکمیتی موجود باید به سمت نگاه حاکمیتیِ باز حرکت کرد.»

او در توضیح این مطلب گفت: «ما می‌توانیم تفسیر خود را از حاکمیت تغییر دهیم و وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی را از هم تفکیک کنیم؛ چراکه آموزش‌وپرورش نیاز به یک نگاه حاکمیتی جدید دارد که از دل آن مدارس ملی به‌وجود می‌آید.»

این استاد دانشگاه افزود: «این منشور باید به‌گونه‌ای تدوین شود که دروس الزامی و استانداردهای حداقلی ملی برای یادگیری را معرفی کند تا مدارس متنوع به‌وجود بیاید مدارسی که پردازشی متنوع از استانداردها ارائه می‌دهند؛ در این‌گونه مدارس والدین با توجه به استعدادهای فرزندان خود انتخاب کنند.»

ارتقای کیفیت آموزش، یک نسخهٔ واحد ندارد

او ادامه داد: «ارتقای کیفیت یک نسخهٔ واحد ندارد و منظور ما یک ‌مدرسهٔ تراز یا ایده‌آل نیست، بلکه منظور مدارسی هستند که میزبان جلوه‌های مختلف، طبایع و علایق مختلف باشند و کیفیت تعلیم و تربیت باید بتواند رضایت مخاطبان متنوع را به‌طور رسمی تأمین کند.»

مهرمحمدی با انتقاد از اینکه ما مدارس دولتیِ برند‌ نداریم و عموم مدارس دولتی ذیل یک ایده و برنامه و بدون تمایز و تشخص هستند، افزود: «در ایدهٔ مدرسه ملی، کیفیت معانی متعددی پیدا می‌کند و معانی خاص گروه مخاطب هستند، لاجرم خلاقیت، نوآوری و بهسازی هیچ‌گاه در فرآیند مدرسه از صحنه حذف نمی‌شود، چون یک گروه مخاطب این مدرسه را انتخاب کرده‌اند.»

او هشدار داد که غفلت از این موضوع، حیات مدرسه را با خطر مواجه می‌سازد: «مدرسه هیچ‌گاه از فضای رقابتی غفلت نمی‌کند و در این صورت رقابت مدرسه پدیده‌ای تازه خواهد بود. قائل‌شدن حق انتخاب برای والدین و شخصیت‌یابی مدارس و تمایز قائل‌شدن بین آنها باعث ایجاد فضای رقابتی سازنده بین مدارس خواهد شد چرا که در این فضا خلاقیت نوآوری بهسازی و تأمین رضایت مهم است.»

او با اشاره به اینکه امروزه مدارس فاقد عاملیت و فاعلیت هستند، گفت: «با ایجاد مدارس ملی در اکوسیستم مذکور، مدرسه سوژه می‌شود و عاملیت می‌یابد. در نتیجه در این اکوسیستم والدین هم از تسلیم و تبعیت فاصله می‌گیرند و خود سوژه می‌شوند و آگاهی خود را ارتقاء می‌دهند.»

احداث دکل مخابرات در مجاورت دبیرستان دخترانه روستای الواج همچنان ادامه دارد. این موضوع به رغم چندین هشدار و نامه سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر غیرقانونی و مضر بودن این اقدام دنبال می‌شود.

 اهالی روستای الواج به‌عنوان یکی از روستاهای اقماری شهرستان ارومیه چند سال است که با شرکت مخابرات برای جلوگیری از نسب یک دکل مخابراتی در مجاورت یک دبیرستان دخترانه درگیر هستند. نزدیک به ۷۰ نامه طی دو سال میان دستگاه‌های ذی‌ربط در سطوح ملی و استانی ردوبدل شده است که همهٔ آنها احداث این دکل را رد می‌کنند.

 پروندهٔ این پروژه حتی به دادسرای ارومیه رسید و رأی جلوگیری از انجام آن نیز صادر شد. گرچه تمام مستندات از آنچه روایت شد وجود دارد و با وجود دستور یک سال پیش برای توقف کار و توقیف ادوات توسط شهرداری، کارگاه احداث این دکل از دی‌ماه دوباره آغاز به‌کار کرده است و کار احداث دکل همچنان ادامه دارد.

زورمان نرسید

«ایرج سلیمان‌زاده»، عضو شورای استان‌ آذربایجان‌غربی در گفت‌وگو با «پیام ما» تأکید می‌کند که همهٔ دستگاه‌های ذی‌ربط ملی و استانی ساخت این دکل را رد کرده‌اند و مکاتبات مشخصی در مورد آن وجود دارد: «بسیار تلاش کردیم که این اتفاق خلاف مقررات و همچنین آرای صریح دستگاه‌های ذی‌ربط، همچنین استانداردهای بین‌المللی رخ ندهد اما متأسفانه شرکت مخابرات تمکین نمی‌کند.»

شرکت مخابرات استان آذربایجان‌غربی مانند گذشته به پیگیری‌های «پیام ما» پاسخی نمی‌دهد. اما پس از انتشار نخستین گزارش «پیام ما»، روابط عمومی مخابرات منطقهٔ آذربایجان‌غربی طی جوابیه‌ای که آن را در وب‌سایت خبری خود منتشر کرد، هرگونه آلایندگی سایت‌های مخابراتی همراه اول را شایعه خواند و آن را رد کرد.

انکار استانداردها

در این جوابیه که با عنوان «رد شایعهٔ آلایندگی سایت‌های مخابراتی همراه اول از سوی مخابرات منطقهٔ آذربایجان‌غربی» منتشر شد آمده آمده است: «به دنبال برخی اظهارنظرها در خصوص نصب دکل‌های BTS همراه اول در منطقهٔ الواج ارومیه، به اطلاع مردم شریف استان می‌رساند، شرکت مخابرات ایران بر اساس مجوزات قانونی و استاندارد از مراجع مربوطه از جمله سازمان انرژی اتمی، وزارت بهداشت و سازمان تنظیم مقررات اقدام به نصب دکل‌های BTS مخابراتی جهت بهره‌مندی مردم شریف استان از خدمات مخابراتی می‌کند. متأسفانه در سال‌های اخیر به‌دلیل برخی اختلافات محلی و رقابت برای قرار گرفتن دکل‌های مخابراتی در زمین‌های شخصی، شایعهٔ آلایندگی و تأثیر آن بر سلامت افراد در مناطق مختلف به کرات مطرح می‌شود که از اساس مبنای علمی ندارد و عدم آلایندگی این سایت‌ها بارها از سوی مراجع مربوطه اعلام شده است. مخابرات منطقهٔ آذربایجان‌غربی ضمن تشکر از حساسیت رسانه‌های جمعی در خصوص سلامت شهروندان امیدوار است تا در فضایی سازنده و به‌دور از اغراض شخصی در راستای پاسخگویی به نیازهای مردم استان، به سرمایه‌گذاری‌های خود در زیرساخت‌های مخابراتی ادامه دهد.»

این استاندارد از سوی توسط «دفتر امور حفاظت در برابر اشعهٔ کشور» تدوین شده است و در سال 1385 در «سازمان ملی استاندارد ایران» به تصویب رسیده و با کد 8567 به‌عنوان استاندارد ملی ثبت شده است. مبنای تدوین این استاندارد نتایج آخرین تحقیقات انجام شده در جهان بوده و حدودی که در آن برای پرتوهای رادیویی تعیین شده، مشابه با استاندارد اغلب کشورها نظیر استرالیا، سه کشور اروپایی و ژاپن است.

مکاتبات فراموش شده

«علی مصطفی زاده»، عضو شورای شهر ارومیه نیز پیشتر به «پیام ما» گفته بود: «براساس مادهٔ ۱۱ قانون هوای پاک و ضوابط محیط زیستی، هر واحدی برای تملک سرمایه‌گذاری باید از محیط زیست مجوز بگیرد. شرکت مخابرات آذربایجان‌غربی در این خصوص هیچ مجوزی نگرفته است. این شهرداری ارومیه بود که ماجرا را پیگیری و نوع دکل را مشخص کرد. بر همین اساس و با توجه به نوع دکل باید ۱۰۰ متر از مدارس و خانه‌های مسکونی فاصله داشته باشند. شواهد نشان می‌دهد که مخابرات این شرایط را نیز رعایت نکرده است.»

آذر امسال هم معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای خطاب به دادستانی آذربایجان‌غربی نوشت: «با توجه به‌ مفاد ۳ تا ۵ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزهٔ محیط زیست و مادهٔ ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، وفق مادهٔ ۳۰ قانون هوای پاک، سازمان ناظر بر جلوگیری از انتشار خارج از حدود تعیین‌شدهٔ کلیه امواج رادیویی و پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز است. ولیکن متأسفانه علی‌رغم بازدیدهای میدانی و اعلام مخالفت‌های سازمان محیط زیست با نصب دکل در فاصلهٔٔ ۱۶متری دبیرستان متانت واقع در شهرستان ارومیه، منطقهٔ مسکونی روستای الواج به‌دلیل عدم رعایت فاصلهٔ قانونی از مراکز آموزشی و حساس جمعیتی و مغایرت با ضوابط محیط زیستی استقرار دکل مخابراتی، مخابرات استان اقدام به نصب دکل مخابراتی نموده است. این درحالی‌است که بنا به اظهار اهالی روستا مشکلی در ارتباط با آنتن‌دهی وسایل ارتباطی وجود ندارد و مخابرات استان می‌تواند با جانمایی مجدد، دکل را در فاصلهٔ مجاز نصب نماید. لیکن از آنجا که آلودگی امواج ساطع‌شده از دکل‌های مخابراتی مصداق بارز آلودگی محیط زیست می‌باشد و از منظر سلامت از بعد روانی موجب نگرانی مردم است، لذا با عنایت به جمیع مفاد قانونی فوق‌الاشاره خواهشمند است دستور فرمایید به‌منظور رفع نگرانی اهالی روستا درخصوص شکایت مذکور اقدام فرمایید.»

اولین بار شهریور سال 1386 بود که «ایرنا» به نقل از معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی وقت اعلام کرد که دفاتر اطلاع‌رسانی گردشگری ایران در کشورهای تایلند، عمان، پاکستان، یونان، ترکیه، بحرین و سوریه راه‌اندازی شد. «محمد شریف ملک‌زاده» همان زمان گفت که با راه‌اندازی این دفاتر ذهنیت‌های منفی نسبت به کشور از بین می‌رود و ایران به‌عنوان یک کشور امن و مقصد سفر به گردشگران شناسایی می‌شود. شناسایی بازارهای هدف گردشگری، اطلاع‌رسانی و تبلیغات، ارتقای درآمد گردشگری از بازار جهانی از اهداف تشکیل و راه‌اندازی دفاتراطلاع‌رسانی گردشگری ایران در خارج از کشور اعلام و گفته شد که آیین‌نامهٔ ایجاد آنها در هشت ماده تهیه و تنظیم شده است. یک سال بعد هم «مجید اسفندیاری»، مدیرکل وقت دفتر بازاریابی و تبلیغات سازمان میراث فرهنگی هم از راه‌اندازی این دفاتر اطلاع‌رسانی در کشورهای سوئد، کانادا، آلمان، فرانسه و ژاپن خبر داد و تأکید کرد که براساس مطالعات، دفتر بازاریابی و تبلیغات هریک از کشورهای مقصد گردشگری حداکثر ۴۰ دفتر اطلاع‌رسانی موفق را در نقاط مختلف جهان دارند.

 راه‌اندازی مجدد در دههٔ ۱۳۹۰

با وجود تبلیغات انجام‌شده، اما دفاتر اطلاع‌رسانی گردشگری ایران کار خاصی انجام ندادند، به‌طوری که در سال‌هایی ابتدایی دههٔ 1390، «سیدمحمدکاظم خلدی‌نسب»، مدیرکل وقت بازاریابی و توسعهٔ گردشگری از منفعل‌شدن این دفاتر خبر داد و گفت که قرار است دفاتر جدیدی فعال شود که وظیفهٔ ایجاد هماهنگی بین ایران و کشور مقصد را برعهده داشته باشند. در ادامهٔ همین صحبت‌ها، سال 1394 خبر رسید که 9 نمایندگی اطلاع‌رسانی گردشگری خارج از کشور ذیل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در کشورهای ژاپن، سوئیس، ایتالیا، اسپانیا، عمان، مالزی، سنگاپور و چین (دو نمایندگی) مجوز دریافت کردند.

 انتشار یک خبر و نوید فعالیت دوباره

دفاتر اطلاع‌رسانی گردشگری ایران ذیل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا 1398 در کشورهای ژاپن (توکیو)، اسپانیا (مادرید)، ایتالیا (میلان)، چین (شانگهای، گوانجو و پکن)، هنگ کنگ، آذربایجان (باکو)، عراق (سلیمانیه)، کره جنوبی (سئول)، هلند (لاهه)، عمان (مسقط)، آلمان (برلین و مونیخ)، فرانسه (پاریس) و انگلستان (بیرمنگهام) فعال بودند. پس از یک سال، تعدادی از این دفاتر بدون هیچ توضیحی خلع مسئولیت شدند.

حالا با گذشت چهار سال، موضوع فعالیت این دفاتر بار دیگر دوباره مطرح شده است. به‌طوری که در تازه‌ترین خبر اعلام شد دفاتر اطلاع‌رسانی گردشگری خارج از ایران در ۱۳ کشور راه‌اندازی شده‌اند و این‌بار با عنوانی جدید اما با همان رویکرد قبلی اطلاع‌رسانی، تبلیغ و بازاریابی گردشگری ایران فعالیت خواهند کرد.

آن‌طور که در این خبر آمده بود، این دفاتر با عنوان نمایندگی‌های خارج از کشور کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به فعالیت می‌پردازند و تاکنون در ۱۳ کشور از جمله چین، ژاپن، ارمنستان، روسیه، کانادا، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، آلمان، عراق، ترکیه، کانادا و سوئد از سوی سرمایه‌گذاران و فعالان خصوصی فعال شده‌اند.

قرار نیست رویکرد پیشین را داشته باشند!

نمایندگی‌های اطلاع‌رسانی گردشگری ایران با هدف اطلاع‌رسانی، تبلیغات، بازاریابی و جذب سرمایه‌گذار راه‌اندازی شده بودند و حالا کانون جهانگردی و اتومبیلرانی تأیید کرده که این نمایندگی‌ها با مجوز کانون، بار دیگر فعال شده‌اند. مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در نشست توجیهی با تعدادی از نمایندگان اطلاع‌رسانی گردشگری ایران، تلاش برای جذب گردشگران خارجی، صدور گواهی‌نامهٔ بین‌المللی برای ایرانیان خارج از کشور و معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و جاذبه‌های گردشگری، فرهنگی و تاریخی به جهانگردان خارجی، برگزاری رالی‌های بین‌المللی و مشارکت در توسعه فعالیت‌های گردشگری و اتومبیلرانی خارج از مرزهای کشور را از مهمترین وظایف این نمایندگی‌ها اعلام کرده بود.

به گفتهٔ او، یکی از وظایف اطلاع‌رسانی دربارهٔ ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور و فضاهای تفریحی – توریستی است که مجموع آنها می‌تواند زمینهٔ ورود گردشگر بیشتر به کشور را فراهم کند.

صوفی با تأکید بر اینکه این تجربه بدین شکل اولین بار است که اتفاق می‌افتد می‌گوید که همهٔ نهادها و سازمان‌ها موظفند برای جذب گردشگر مشارکت کنند و فعالیت‌ نمایندگی‌های کانون در یک سال گذشته هم موجب تسریع و تسهیل اقدامات فعالان گردشگری شده است.

روابط عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هم این موضوع را تأیید می‌کند که این دفاتر در واقع همان نمایندگی‌های کانون هستند و ارتباطی با دفاتر اطلاع‌رسانی سفر ندارند. 

اوایل بهمن‌ماه ۱۳۹۶ و در روزهای اولیهٔ بازداشت کارشناسان محیط زیست خانواده و دوستان آنها روز به روزی که این کارشناسان در بازداشت بودند را می‌شمردند. بعدتر معیار شمارش به هفته رسید. چند ماه طول کشید تا به شمارش ماه‌ها و بعدتر به فصل‌ها برسند و در ادامه شمارش سال‌ها شروع شد. از روز بازداشت تا امروز، کارشناسان محیط زیست دو هزار و ۲۱۶ روز عنوان بازداشتی و زندانی را داشته‌اند. در این بازهٔ زمانی، نامه‌هایی از سوی فعالان مدنی و علاقه‌مندان محیط زیست خطاب به رئیس دستگاه قضا نوشته و از آنها درخواست بررسی مجدد و آزادی این فعالان شده است. با این حال پس از گذشت شش سال و در حالی که همهٔ آنها مشمول «آزادی مشروط» می‌شدند دادگاه طی حکمی با این موضوع مخالفت کرد. همین موضوع هم باعث شد آنها نامه‌ای خطاب به رئیس قوهٔ قضاییه بنویسند و خواستار اجرای قانون در این پرونده شوند.

پرونده‌ای با پرسش‌های بی‌شمار

اولین خبر رسمی دربارهٔ این پرونده 19 بهمن ماه 1396 و با مرگ کاووس سیدامامی در بازداشت منتشر شد و جامعه در جریان بازداشت فعالان محیط زیست قرار گرفت. این خبر با شائبه‌های زیادی دربارهٔ علت تشکیل پرونده همراه بود. نمایندگان وقت مجلس در آن زمان به این مرگ واکنش نشان دادند و خواستار روشن شدن آن شدند. قوهٔ قضائیه علت این مرگ را خودکشی اعلام کرد. 24 بهمن ماه 1396 خبرگزاری ایسنا در گزارشی با عنوان «مرگ در حبس؛ از سعید امامی تا سیدامامی» زندانیان و بازداشتی‌هایی که در گذشته مرگ‌شان در حبس خبرساز شده است را فهرست کرد. 

بنا بر گزارش تابناک وب‌سایت علمی LiveScience در مطلبی با عنوان «نه ایران، سوسمارهای جاسوس نمی‌توانند اورانیوم کشف کنند» این ادعاها را زیر سوال برد. «این ادعا که سوسمارها یا مارمولک‌ها می‌توانند امواج اتمی را جذب کنند کاملاً غیرمنطقی است، زیرا پوست مارمولک‌ها دقیقاً از پروتئین‌هایی شبیه به پروتئین‌های پوست انسان تشکیل‌ شده است: کراتین A و B. هیچ‌یک از این دو نوع کراتین توانایی خاصی در جذب یا تشخیص اورانیوم یا سایر مواد رادیواکتیو ندارند.»

مبادله هم گره پروندهٔ محیط زیستی‌ها را باز نکرد

گرچه بسیاری مبادله و آزادی «مراد طاهباز»، نفر اول این پرونده را دلیل عدم این گشودگی می‌دانستند، اما مبادلهٔ او و سایر زندانیان دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی در مهرماه امسال و باقی‌ماندن سایر کارشناسان محیط زیست در زندان تاکنون نشان داده روندی که در این پرونده از ابتدا طی شده، مشابه هیچ پروندهٔ دیگری نبوده است. «حجت کرمانی»، وکیل کارشناسان محیط زیست زندانی، سال گذشته در چهارم بهمن 1401 و به مناسبت سالگرد بازداشت آنها در گفت‌وگویی با «پیام ما» با اشاره به اینکه در طول این سالیان به‌عنوان وکیل کارشناسان زندانی با مسئولان سطوح مختلف ملاقات‌های گوناگونی داشته‌ گفت که همیشه تقاضا کرده با این کارشناسان محیط زیست هم «حداقل مثل دیگر محکومان برخورد شود». 

او تأکید کرد: «جدا از ماهیت پرونده، ما همهٔ آنها را بی‌گناه می‌دانیم اما باز هم با توجه به احکامی که صادر شده، همیشه تقاضای ما این بوده که این عزیزان هم مانند سایرین، مشمول مرخصی، آزادی مشروط و عفو قرار بگیرند. به‌همین دلیل خانواده‌ها نیز به دفعات با همهٔ مقامات و روسای قوا ملاقات داشته و خواستشان را مطرح کرده‌اند.» به گفتهٔ این وکیل، با توجه به موارد قانونی که برای همهٔ محکومان در نظر گرفته می‌شود، حق آنها بود که تا امروز آزاد می‌شدند. او افزود: «این افراد هر جرمی مرتکب شده باشند (‌که البته از نظر ما بی‌گناه هستند و حتی دربارهٔ مجرم‌بودن یا نبودن آنها اتفاق نظری میان بخش‌های مختلف حاکمیت نیز وجود ندارد) همچنان شهروند ایران و انسان هستند. 

بنابراین سوال این است که چرا به حقوق اولیهٔ خود به‌عنوان زندانی دسترسی ندارند؟ چرا به مرخصی نمی‌آیند؟ چرا نمی‌توانند از آزادی مشروط برخوردار شوند؟ هیچ‌کدام از آنها سابقهٔ زندان ندارند و بیشتر آنها جوان هستند: چرا نباید فرصت یک زندگی معمولی و جبران سال‌های از دست رفته را داشته باشند؟ فرصتی که قانون به آنها داده و حق آنهاست.» زمانی که کرمانی این مصاحبه را انجام داد، هنوز به درخواست آزادی مشروط فعالان محیط زیست پاسخ داده نشده بود و دلیل این عدم پاسخ نیز مخالفت ضابط اعلام شده بود. به‌نظر می‌رسد همچنان گره کور پرونده‌ای که شش سال است جامعهٔ محیط زیست با وسواس، هرگونه خبری از آن را پیگیری می‌کند حتی اندکی هم گشوده نشده است. هر چند که محیط زیستی‌ها همچنان هشتگ «#امید_برای_طبیعت» را داغ نگه داشته و امیدوارند همین روزها شاهد گشایشی در این پرونده و آزادی فعالان محیط زیست باشند.   

همان زمان که کارشناسان محیط زیست را دستگیر کردند و قبل از آنکه آقای کاووس سید امامی در زندان فوت شوند، اینجانب نسبت به این موضوع ابراز نظر کرده و اتهامات منتسب به آنان را ناروا دانسته بودم. اکنون که چندین سال از این درد و رنج و هجران می‌گذرد و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی که در قوانین کشور مسئولیت احراز اتهامات وارده را دارند، اتهامات وارده در مورد این محکومان رنج‌دیده را نادرست اعلام کرده‌اند، مجدداً همان گفته‌ها را تکرار می‌کنم. این اتفاقات در حالی است که برخی از همکاران آنها به علت دو تابعیتی بودن آزاد شده‌اند و بقیه آنان همچنان مدت حبسشان منقضی نشده است، مشمول این میزان از مجازات و عواقب آن و محرومیت از بسیاری از امکاناتی هستند که برای همه زندانیان لازم‌الاجراست. 

به آنها امکاناتی از قبیل مرخصی هم داده نشده و همان‌طور که خودشان استناد کرده‌اند این برخوردها خلاف قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه و همچنین اسناد بین‌المللی است که ایران هم آن را پذیرفته و به منزله قوانین کشور است.

جا دارد اکنون که برای چندمین سال، آنان باید نوروز را در زندان بگذرانند به این موضوع توجه جدی شود و آن‌طور که وزارت اطلاعات قبلاً اعلام کرده بود که اتهام جاسوسی به آنها وارد نیست به این موضوع خاتمه داده و از زندان آزاد شوند.

اکبر رشیدی‌مقدم هم رفت. رفت و به‌اندازهٔ کویر لوت از خود جای خالی به‌جا گذاشت. رفت و جاده‌ها و کلوت‌ها و نخل‌ها را تنها گذاشت. کویر لوت دیگر قصه‌گویی ندارد و کسی نیست قصهٔ نخل‌های تنها را برایمان روایت کند.

در عصر پیچیدگی‌ها و در هم تنیدگی‌ها، اکبر رشیدی‌مقدم ساده‌ترین مخلوق خداوند بود. در چشمانش جز صلح و برق زندگی چیزی نبود و در کلامش جز رفاقت و صداقت چیزی شنیده نمی‌شد.

با اکبر آقا بارها و بارها به کویر رفتم و هر بار دریچه‌ای جدید به رویم گشوده شد. تنهایی و بیابان، تخصصش بود و طوری کویر را تشریح می‌کرد که آدم‌ها دربارهٔ عشق اولشان سخن می‌گویند.

کتاب‌فروش شهرمان (کرمان) بود و برای بچه‌ها دفتر و دستک می‌ساخت. عاشق شهرمان بود و تاریخ کوچه‌ها و پس‌کوچه‌ها و جاده‌ها و سنگ‌فرش‌ها را خوب می‌دانست. بسیار سختی‌کشیده بود و گذشته مرارت‌باری داشت. پدرش در اوج جوانی برای نجات جان دو کودک به چاهی عمیق فرو رفت، اما آسیب جدی دید و تا آخر عمر خانه‌نشین شد. به‌این‌ترتیب همهٔ اعضای خانواده باید سختی می‌کشیدند تا زندگی کنند. 

مادرش تصمیم گرفت تا فرزندانش وضعیتی بهتر از پدرشان داشته باشند. درس‌خواندن را در اولویت زندگی آنها قرار داد. شب و روز زحمت کشید تا بچه‌هایش به درس‌خواندن ادامه دهند. زمستان‌ها درس می‌خواندند و تابستان‌ها کار می‌کردند. شش‌ساله بود که در دکان کفاشی احمد توانا در قدمگاه شاگرد شد. روزی یک ریال مزد می‌گرفت. اولین مزدی را که گرفت، به مغازه سقط فروشی رفت و یک نخ سیگار و یک قوطی‌کبریت خرید. به خانه که برگشت آن نخ سیگار و آن قوطی‌کبریت را به پدرش هدیه داد. اکبر آقا قطرهٔ اشک شادی و قدرشناسانه پدرش را هیچ‌وقت فراموش نکرد. هم خودش مرد بزرگی بود و هم پدر بزرگواری داشت. در عجبم که مرگ چگونه رویش شد زمان رفتن را به این مرد اعلام کند. وقت رفتنش نبود و تازه داشتیم به وسعت او پی می‌بردیم.

سرعت اینترنت دیتای کشور امارات متحدهٔ عربی ده برابر ایران است

به‌گزارش گروه پژوهشی «تیله»، این محاسبه چندان دقیق نیست؛ زیرا هم براساس دلار محاسبه شده است و ارزش پول ملی هر کشور در آن لحاظ نشده است و هم اینترنت را براساس ۶۰ مگابیت در ثانیه یا بیشتر، دادهٔ نامحدود و کابل/ADSL در نظر گرفته است. درحالی‌که براساس آخرین سرعت اینترنت در آذرماه ۱۴۰۲ در سایت اسپیدتست، سرعت دانلود اینترنت در اینترنت دیتای موبایل ۳۱ مگابایت بر ثانیه و با سرعت آپلود ۹ است. این رقم در مورد گران‌ترین کشور در هزینهٔ اینترنت یعنی امارات متحده عربی، براساس سرعت دانلود ۳۰۳ و سرعت آپلود ۲۸ است. یعنی ده برابر سرعت بیشتر.

ایران در جایگاه ۱۵۴ام دنیا در در اینترنت پهن‌باند

براساس مقایسۀ سرعت اینترنت کشورهای جهان در همین سایت، ایران در جایگاه ۱۵۴ام دنیا در اینترنت پهن‌باند و جایگاه ۷۸ام دنیا در اینترنت دیتا است. انجمن تجارت الکترونیک تهران در گزارش دوم خود دربارۀ کیفیت اینترنت در ایران، کیفیت اینترنت کشورمان را در وضعیت خطرناک اعلام کرده است. بنابراین، با توجه به پایین بودن سرعت و کیفیت اینترنت در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر، نمی‌توان هزینۀ اینترنت را براساس این جدول، مقایسه‌ای قابل‌قبول دانست. در تحلیلی دیگر تلاش کرده‌ایم تأثیر قیمت اینترنت بر زندگی مردم را محاسبه کنیم. بدین‌منظور نگاهی به آمار هزینه و درآمد زندگی در خانوارهای شهری و روستایی در ایران انداختیم.

چند درصد از هزینهٔ زندگی صرف اینترنت می‌شود؟

براساس آمار مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۱ متوسط هزینه‌کل خالص سالانهٔ یک خانوار شهری، یک میلیون و ۳۷۱ هزار و ۴۶۰ هزار ریال است. این هزینه در مورد خانوارهای روستایی سالانه ۷۸۸ هزار و ۵۹۴ ریال است. اگرچه براساس آمار اکوایران، یک خانوار، ۱۲۴ هزار تومان در ماه هزینهٔ ارتباطات می‎دهد که ۵۵ هزار تومان آن هزینهٔ اینترنت خانگی و بقیه هزینهٔ موبایل است، اما بر اساس آمار سایت «worldpopulationreview» هزینهٔ ماهانهٔ ارتباطات در ایران ۲۰.۴۷ دلار است، یعنی معادل ۸۴۰ هزار تومان. این رقم براساس آمار سایت NUMBEO نیز ۲۰ دلار یا ۸۴۰ هزار تومان (هزینه مکالمه و ۱۰ گیگ اینترنت در ماه و اینترنت ADSL و دیتای گوشی) است.

براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در دی‌ماه ۱۴۰۲، بالاترین نرخ تورم ماهانهٔ خانوارها در کالا و خدمات مصرفی، در مورد هزینهٔ ارتباطات بوده است که معادل ۸.۵ درصد است. یعنی خانواده‌ای با کف حقوق ۸ میلیون تومان در ماه، اگر حداقل هزینۀ مصرف اینترنت یعنی ۱۲۴ هزار تومان را بدهد، در دی‌ماه ۲۳۰ هزار تومان هزینۀ اینترنت و ارتباطات پرداخت کرده است؛ یعنی حدود سه درصد از حقوق خود را به هزینهٔ اینترنت اختصاص داده است.

بالا بودن پوشش جمعیتی و ضریب نفوذ اینترنت در ایران

براساس گزارش شاخص‌های آماری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در بهار ۱۴۰۲، ۹۷ درصد جمعیت کشور تحت‌پوشش نسل دوم اینترنت (2G)، ۱۸ درصد تحت‌پوشش نسل سوم 3G و ۸۵ درصد از جمعیت کشور تحت‌پوشش نسل چهارم 4G اینترنت در اپراتور همراه اول هستند. همچنین ضریب نفوذ اینترنت که به‌معنای تعداد کاربران اینترنت در ایران بر جمعیت کل ایران است، براساس فصلنامهٔ آماری گزارش شاخص‌های آماری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، در بهار ۱۴۰۲ به ۱۲۴ درصد رسیده است. بااین‌حال، این رقم براساس سایت DataReportal در ابتدای سال ۲۰۲۲ به ۸۴.۱ درصد از کل جمعیت اعلام شده است که ناشی از تفاوت در تعاریف ضریب نفوذ اینترنت در ایران است. با وجود این آمارهای متفاوت می‎توان نتیجه گرفت که گران شدن هزینهٔ اینترنت بر بخش زیادی از جمعیت ایران تأثیر می‎گذارد. جای این پرسش باقی است که به‌لحاظ اجتماعی این مسئله چه تأثیرات اجتماعی‎ای دارد؟

 گران شدن اینترنت؛ تعمیق نابرابری

با وجود آنکه میزان دسترسی به اینترنت و شبکهٔ ارتباطات در ایران بالا است، گران شدن اینترنت برای گروه‌های مختلف اجتماعی تأثیرات متفاوتی دارد.

۱) سهم بیشتر کاربران دیتا از سرعت و کیفیت پایین اینترنت:

براساس اطلاعات سایت اسپیدتست در مورد سرعت اینترنت در ایران از سال گذشته تا کنون، سرعت اینترنت سرویس دیتای موبایل روند کاهشی (-3) داشته است. درحالی‌که سرعت سرویس پهن‌باند اینترنت ثابت، روندی تا حدودی ثابت را نشان می‌دهد (از رتبهٔ ۱۴۴ به ۱۴۵). از‌آنجاکه دسترسی به اینترنت ثابت نیازمند زیرساخت‌هایی مانند خط مشترک دیجیتال (ADSL)، فیبر نوری، کابلی یا ماهواره‌ای است، به‌نظر می‌رسد ضریب نفوذ سرویس اینترنت پهن‌باند ثابت بیشتر به شهرها و اشتراک‌های اداری و تجاری و سرویس اینترنت اشتراک خانگی اختصاص دارد. بنابراین، روستاها و شهرستان‌های پیرامونی، بیشتر از سرویس دیتای موبایل (4G و 3G) استفاده می‎کنند و سهم آنها از کاهش سرعت اینترنت نیز بیشتر است.

۲) سهم بیشتر دهک‌های پایین اقتصادی نسبت به دهک‌های بالای اقتصادی و روستاییان نسبت به شهریان:

با توجه به سهم خانوارهای شهری و روستایی از هزینهٔ اینترنت در سبد مصرفشان که بین ۱.۵ تا ۹.۸ و در مورد خانوارهای روستایی بین ۲.۵ تا ۱۷ درصد است، هرچه میزان درآمد افراد کمتر باشد، سهم بیشتری در گرانی اینترنت دارند. هرچه شهر و روستا بیشتر در حاشیه‎ باشد، سهم آنها از بی‎کیفیت و کم‎سرعت بودن اینترنت بیشتر می‎شود.

۳)  سهم بیشتر کودکان و نوجوانان نسبت به بزرگسالان از گرانی اینترنت:

به‌دلیل آنکه کنترل اینترنت در دست بزرگسالان است، تأثیر گرانی اینترنت بر کودکان و نوجوانان که استقلال مالی ندارند، بیشتر خواهد بود و اولین گروه‌هایی که تحت‌تأثیر گرانی اینترنت قرار می‎گیرند، کودکان و نوجوانان هستند. بخشی از مصرف اینترنت برای کودکان و نوجوانان در راستای دسترسی به محتواهای آموزشی مانند آموزش زبان و دروس مدرسه، تماشای مستند و کالاهای فرهنگی است. بدین‌ترتیب گرانی اینترنت با محدود کردن کودکان و نوجوان در استفاده از این محتواها بر عدالت آموزشی تأثیر می‎گذارد و دسترسی جمعیت کودک و نوجوان را به منابع آزاد کم می‎کند.

اگرچه در ابتدا به‌نظر می‌رسد گران شدن هزینه‎های ارتباطات و اینترنت بر تمامی جامعه تأثیر می‎گذارد اما درنهایت سهم دهک‌های پایین اقتصادی، روستاییان و کودکان و نوجوانان از آن بیشتر است و این مسئله منجر به تعمیق نابرابری خواهد شد.

منابع:

فصلنامهٔ آماری گزارش شاخص‌های آماری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در بهار ۱۴۰۲، شماره ۴۵، معاونت راهبردی و توسعهٔ بازار دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و کنترل برنامه‌ها.

انجمن تجارت الکترونیک تهران (۱۴۰۲). گزارش کیفیت اینترنت در ایران: گزارش تحلیلی اختلال‌ها، محدودیت‌ها و سرعت اینترنت در ایران، گزارش دوم. زمستان ۱۴۰۲. نسخه ۰۲.

https://www.speedtest.net/global-index

https://www.numbeo.com/cost-of-living/prices_by_country.jsp?displayCurrency=USD&itemId=33

https://www.numbeo.com/cost-of-living/prices_by_country.jsp?displayCurrency=USD&itemId=33

https://www.numbeo.com

https://worldpopulationreview.com/

https://worldpopulationreview.com/country-rankings/internet-cost-by-country

https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1402/shakhes10-1402.pdf?ver=lQCJ4I4xh4ymwkswYRMp0g%3d%3d

https://datareportal.com/reports/digital-2022-iran

احتمالاً شنیده‌اید که ایران یکی از ارزان‌ترین اینترنت‌های جهان را دارد. براساس رتبه‌بندی سایت numbeo، ایران جزو هشتمین کشور ارزان دنیا در قیمت اینترنت است. در جدول بالا می‎توانید ارزان‌ترین و گران‌ترین کشورها را در هزینۀ اینترنت ببینید.  

منبع: www.numbeo.com

بیست‌وهفتمین نشست کمیساران آب هیرمند با حضور نمایندگان ایران و افغانستان در روزهای ۲۵ و ۲۶ بهمن در شهر زابل برگزار شد و بدون دستیابی به نتایج موردنظر به کار خود پایان داد.

خبرگزاری دولت در مورد این برنامه نوشت: «در بیانیهٔ طرف ایرانی پس از برگزاری نشست کمیساران آب هیرمند اعلام شد: در اجرای معاهدهٔ ۱۳۵۱ هیرمند بین ایران و افغانستان، بیست‌وهفتمین نشست کمیساران آب هیرمند با حضور نمایندگان دو کشور در تاریخ ۲۵ و ۲۶ بهمن‌ماه سال جاری در شهر زابل برگزار شد. در این نشست، طرف ایرانی ضمن ارائهٔ گزارشی دربارهٔ دریافت نشدن حقابهٔ کشورمان از رودخانه‌ٔ هیرمند در سال‌های اخیر، به موانع احقاق حقابهٔ ایران از جمله مشکلات فنی سازه‌های احداثی افغانستان در مسیر این رودخانه به‌ویژه اصلاح سد کمال‌خان که پیش‌از‌این در نشست وزرای دو کشور مورد توافق قرار گرفته بود، اشاره کرد و خواهان به‌کارگیری همهٔ تلاش‌ها برای رفع مشکلات و تأمین حقابهٔ قانونی مردم سیستان شد.»

چالش ادعای طالبان

در بخش دیگری از این نشست طرف افغانی با ارائهٔ گزارشی مدعی خشکسالی شدید در آن کشور شد که کارشناسان فنی کشورمان با ارائهٔ مستندات علمی و تصاویر ماهواره‌ای این ادعا را به چالش کشیدند و خواستار اجرای تعهدات مندرج در معاهده از طرف افغانستان شدند.

این نشست نیز با وجود پافشاری نمایندگان کشورمان بر اتخاذ تصمیم‌های لازم جهت رفع موانع و ارائه‌ٔ برنامهٔ زمانبندی رهاسازی آب برای تأمین حقابه، همچون نشست‌های چندسال اخیر به‌دلیل همراهی نکردن و نبود ارادهٔ کافی در طرف مقابل به نتیجه نرسید.

یک ادعای تکراری

همان زمان «ذبیح‌الله مجاهد»، سخنگوی طالبان، موضوع حقابه بین افغانستان و ایران را حل‌شده دانسته و گفته بود: «درصورتی‌که طرف افغانستان به‌اندازهٔ کافی آب داشته باشد، جمهوری اسلامی ایران نیز از آب مستفید خواهد شد.»

همچنین، «انعام‌الله سمنگانی»، معاون سخنگوی طالبان، نیز در این باره گفته بود افغانستان به همهٔ تعهداتی که از پیش در مورد حقابه با جمهوری اسلامی ایران داشته، پایبند است. به‌گفتهٔ او، بر اثر خشکسالی افغانستان نیز با کمبود آب مواجه است و شاید حقابهٔ ایران هم از این بابت متأثر شده و این مسئله قابل‌بحث است. سمنگانی همچنین تأکید کرد که طالبان آماده است نگرانی ایران در این زمینه را از راه گفت‌وگو رفع کنند.

 ۲۷ اردیبهشتی که گذشت «امیر عبداللهیان»، وزیر امور خارجه، در تماس تلفنی با «امیرخان متقی»، سرپرست وزارت امور خارجه دولت سرپرستی موقت افغانستان، دربارهٔ موضوع حقابهٔ هیرمند و سایر مسائل میان  به گفت‌وگو و تبادل‌نظر پرداخت و گفت: «رهاسازی آب از سوی افغانستان و تأمین حقابهٔ ایران به‌صورت عملی، مطالبهٔ جدی جمهوری اسلامی ایران است و این امر در مناسبات فیمابین تأثیر دارد.»

رد چندباره

رئیس‌جمهوری نیز در سفری یک‌روزه به سیستان‌وبلوچستان در همان ماه (۲۸ اردیبهشت) با اشاره به معاهدات دو کشور ایران و افغانستان دربارهٔ حقابهٔ هیرمند به مسئولان و حاکمان افغانستان اخطار داد حق مردم و منطقهٔ سیستان‌وبلوچستان را سریعاً بدهند.

این سخنان رئیس‌جمهوری با واکنش تند و البته تمسخرآمیز از سوی طالبان مواجه شد. پس از آن، سخنگوی امارت اسلامی در بیانیه‌ای اگرچه خود را متعهد به کمبود آب، و خشکسالی را علت عدم رهاسازی آب و حقابهٔ هیرمند اعلام کرد، اما تأکید کرد که در سال‌های اخیر در افغانستان و منطقه خشکسالی رخ داده و سطح آب پایین آمده است، به شمول دریای هلمند تعداد زیادی از ولایات و مناطق کشور از خشکسالی رنج می‌برند و آب کافی وجود ندارد، خواست مکرر ایران برای آب، زیان‌آور خوانده شده است.

بلافاصله وزارت امور خارجه در واکنش انتقادی اعلامیهٔ طرف افغانستانی دربارهٔ حقابهٔ هیرمند را حاوی مطالب متناقض و نادرست دانست و گفت که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آن را قویاً رد می‌‌کند: «معاهدهٔ بین ایران و افغانستان راجع به آب رود هیرمند مورخ ۲۲ اسفند ۱۳۵۱ به‌طور صریح و بدون هیچ ابهامی، حقابهٔ طرف ایرانی از رودخانهٔ هیرمند را تعیین کرده است. این حقابه، حقی قانونی، عینی و معین است و افغانستان متعهد است حقابهٔ مزبور را تأمین کند و براساس ماده ۵ معاهده اقدامی نکند که ایران از حقابهٔ خود بعضاً یا کلاً محروم شود. حاکمان افغانستان در یک سال و نیم گذشته، اگرچه بارها بر پایبندی به تعهدات خود طبق معاهده تاکید کرده‌اند اما در عمل، تعهدات ناشی از معاهده را اجرا نکرده و در رهاسازی و تأمین حقابهٔ ایران همکاری لازم را به‌عمل نیاورده و حقابهٔ قانونی ایران را تحویل نداده‌اند.»

طی سه ماه گذشته اما بارها مقام‌های دولت ایران از جمله رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، بر نتایج مثبت گفت‌وگو با طالبان تأکید کرده‌اند. بااین‌حال، اگرچه پیش از سال ۱۴۰۰ نیز فقط سیلاب‌های هیرمند به‌دلیل غیرقابل مهار بودن به‌سمت ایران می‌آمد، اما طی دو سال گذشته با تکمیل سدهای مخزنی و انحرافی در مسیر رودخانهٔ هیرمند هیچ آبی به ایران نرسیده است.

طالبان درحالی در مذاکره با ایران در مورد حقابهٔ هیرمند موضوع خشکسالی را دستاویز قرار می‌دهد که چند روز گذشته نیز نشست تغییراقلیم از سوی امارت اسلامی در دانشگاه ننگرهار برگزار شده است. طالبان در این نشست خود را به‌عنوان یکی از قربانیان تغییراقلیم معرفی کرد که برای مقابله با اثرات منفی آن نیاز به یاری بین‌المللی دارد.

در سازمان جهانی یونسکو ۶۰۰ صنعت دستی ثبت شده‌ است که ۴۵۰ صنعت از این میان، متعلق به ایران است و آن‌طورکه آمارها نشان می‌دهد از این تعداد ۲۸۷ صنعت متعلق به شهر اصفهان است. طبق اعلام دفتر آموزش و ترویج معاونت صنایع‌دستی ۲۹۶ رشتهٔ صنایع‌دستی فعال در کشور وجود دارد. آمارهای دیگر صنایع‌دستی هم قابل‌توجه است، از جمله اینکه در بین ۴۳ شهر و منطقهٔ جهانی صنایع‌دستی در آسیا، ۱۴ شهر متعلق به ایران است یعنی سهم ۳۲ درصدی در آسیا و سهم ۲۴ درصدی در جهان. ایران سومین کشور تولیدکنندهٔ صنایع‌دستی در جهان است، درحالی‌که در حوزهٔ صادرات در رتبهٔ ۴۸ دنیا را دارد. براساس آخرین سالنامهٔ آماری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنای‌دستی در سال ۱۳۹۹ میزان صادرات صنایع‌دستی ایران، بیش از ۳۲۲ میلیون دلار بوده؛ رقمی که برای سال ۱۳۹۸، حدود ۲۵۵ میلیون دلار ثبت شده است. 

البته فعالان این حوزه معتقدند این آمار اشتباه است، زیرا در این آمارها صادرات مبل و کالاهایی نظیر آن نیز گنجانده می‌شود. آمار اما هرچه باشد، با وجود همهٔ اعداد و ارقام بزرگ و قابل‌توجه و همچنین با وجود اینکه براساس گزارش «Globe News Wire» ارزش بازار جهانی صنایع‌دستی در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۴۶۶ هزار و ۷۲۰ میلیون دلار رسید و انتظار می‌رود تا پایان سال ۲۰۲۷، ارزش این بازار در جهان، به ۸۴۷ هزار و ۷۳۰ میلیون دلار برسد، ایران برنامهٔ بالادستی مشخصی برای مدیریت این حوزه ندارد و حالا کارشناسان سند ملی توسعهٔ صنایع‌‌دستی را برنامهٔ متقن و مدونی می‌دانند که شاید بتواند گره از مشکلات این حوزه باز کند.

مشکلات چیست؟

صنایع‌دستی نقشی حیاتی در توسعهٔ اقتصادی کشورها و مناطق مختلف ایفا می‌کنند که درعین‌حال نیاز به سرمایه‌گذاری کمتری نیز دارند، به‌طوری‌که در سال‌های گذشته، با ظهور خرده‌فروشی‌های آنلاین و گسترش کانال‌های مختلف تجارت الکترونیک و کسب‌و‌کار آنلاین، دسترسی به صنایع‌دستی برای مصرف‌کنندگان سراسر جهان راحت‌تر شده و این امر فروش و صادرات کالاهای صنایع‌دستی در دنیا را افزایش داده است؛ اما در ایران در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد. مشکل کجاست؟

در این گزارش آمده است صنایع‌دستی یکی از قدیمی‌ترین و پرپیشینه‌ترین فعالیت‌های بشری و از مصداق‌های هنری و فرهنگی هر کشــور به‌دلیل ارزش‌افزوده و اشــتغال‌زایی ویژه برای جامعهٔ محلی و تأثیرگذاری بر اقتصاد خانوارهای کمتربرخوردار، دارای اهمیت بسیار است: «به این دلیل که قابلیت ایجاد و توسعهٔ صنایع‌دستی در مناطق شهری، روستایی و عشایری بدون نیاز به سرمایه‌گذاری بالا و با بهره‌برداری از مواد اولیهٔ بومی وجود دارد، در فرایند رونق صنعت گردشگری درآمد مکمل برای خانوارها ایجاد می‌کند و توسعهٔ آن در راستای امنیت ملی و اقتصاد مقاومتی است. باوجوداین، بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم ظرفیت‌های بالا برای رونق صنایع‌دستی کشور، به‌واسطهٔ مسائل و مشکلات مدیریتی، بی‌توجهی سیاستگذاران، ضعف‌ها و کاستی‌های بین‌بخشی و عملیاتی، این حوزه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.»

بنابر این گزارش،‌ عدم برخورداری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود برای اختصاص تسهیلات، تأمین مواد اولیهٔ ارزان، خرید تضمینی و بیمهٔ هنرمندان و استادکاران صنایع‌دستی نتیجهٔ ضعف در تعامل بین‌بخشی و بین‌دستگاهی است. نبود برنامهٔ مشخص برای بهره‌برداری از روستاها و شهرهای ثبت‌جهانی‌شدهٔ صنایع‌دستی، فراموشی روش‌های آموزشی استاد-شاگردی و فراموشی بخش مهمی از دانش ضمنی در اختیار استادکاران از مشکلات صنایع‌دستی است.

چه باید بکنیم؟

دانستن مشکلات یک بخش از ماجراست و بخش دیگر این است که چه باید بکنیم؟ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دربارهٔ چه باید بکنیم‌ها، به تعامل یا تقابل با مفاهیم صنایع خلاق، لزوم بازنگری در فرایند آموزشی صنایع‌دستی، لزوم توجه به بازاریابی، بازرگانی و صادرات حوزهٔ صنایع‌دستی، لزوم اصلاح و تکمیل نظام آمار و اطلاعات صنایع‌دستی، لزوم توجه و بهره‌برداری از فرصت‌های مجامع بین‌المللی شورای جهانی صنایع‌دستی، لزوم اصلاح وضعیت تعلق تسهیلات بانکی، لزوم حمایت جامع از هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی، لزوم توجه به بسته‌بندی مناسب محصولات صنایع‌دستی و لزوم توجه به اشتغال‌زایی صنایع‌دستی اشاره کرده بود و مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیرهٔ اتحادیهٔ تعاونی‌های صنایع‌دستی تهران به‌عنوان یکی از اعضای میز تخصصی صنایع‌دستی نیز پیش‌ازاین در گفت‌و‌گو با «پیام ما» به چهار شاخص کلیدی افزایش قدرت خرید مردم، در اولویت قرار گرفتن خرید صنایع‌دستی، حمایت از تولیدکنندگان و اتصال خریدار به بازارهای تعریف‌شده برای بهبود اوضاع صنایع‌دستی و فعالان این بخش اشاره کرده بود.

«خاطره استادرضایی» حالا و در گفت‌وگوی جدید با «پیام ما» تأکید می‌کند که گرچه سند ملی توسعهٔ صنایع‌دستی هنوز به‌صورت پیش‌نویس است و نهایی نشده، اما همهٔ نگرانی‌های فعالان حوزهٔ صنایع‌دستی را دیده است.

او با بیان اینکه کلیات در تمام دستگاه‌ها و فضاهای بخش دولتی و ظرفیت‌های غیردولتی در سند دیده شده است، می‌افزاید: «دو جلسهٔ اعلام‌نظر دربارهٔ پیش‌نویس داشتیم که در آن مواردی که به نظرمان مشکل داشت یا دیده نشده بود را تذکر دادیم و تقریباً همهٔ موارد رفع شده است.»

به‌گفتهٔ استادرضایی، همهٔ اعضای میز صنایع‌دستی بر این نظرند که این سند به اجرا برسد؛ چون اجرایی شدن آن از همه‌چیز مهم‌تر است. به‌هرحال، ما پیش‌ازاین یک سند برنامه‌ریزی متقن نداشتیم و در گام اول داشتن چنین سندی به‌خودی‌خود مؤثر است.

او همچنین تأکید می‌کند: «تأکید ما در این بخش به‌ویژه بر مشارکت بخش غیردولتی در قالب تعاونی، تشکل و انجمن‌های صنفی و تولیدی بود که در حال فعالیت هستند که ابتدا این مورد به‌طور کلی دیده شده بود. با توجه به سوابقی که داشتیم که به یک موضوع اشارهٔ مستقیم نشده بود و به مشکل برخورده بودیم. به همین دلیل پیشنهاد دادیم که حتماً موضوع مشارکت بخش خصوصی واضح مطرح شود که این اتفاق افتاد. نکتهٔ بعد ظرفیت اتاق‌های اصناف، تعاون و بازرگانی در فروش و صادرات و بازرگانی که دیده نشده بود و در اصلاح پیش‌نویس مطرح شد. مسئلهٔ بعدی پلتفرم‌ها و دانش‌بنیان‌ها بود که آنها هم دیده شد.»

مدیرعامل اتحادیهٔ تعاونی‌های صنایع‌دستی تهران در پایان صحبت‌های خود تأکید می‌کند ازآنجاکه این سند یک سند بالادستی محسوب می‌شود و بعد از تصویب، جنبهٔ ابلاغ و الزام پیدا می‌کند به شرط تعهد می‌تواند اتفاقات خوبی در این حوزه رقم بزند.

تا قبل از روز حفاظت از دره‌ها در سال ۱۳۹۸ که تعدادی از فعالان محیط زیست برای پاکسازی درهٔ دیزدر به آنجا رفتند، هیچ‌کس نمی‌دانست «درهٔ تمدن‌ها» اسیر معدن‌کاوی شده است. سنگ‌نگاره‌های باقیمانده از چند هزار سال قبل، مخدوش شده و با گازوئیل روی آن را پوشانده بودند. «فرشته تقی‌زاده»، عضو هیئت‌مدیرهٔ شبکه‌های سمن‌های محیط زیستی خراسان‌رضوی، آن روز را به وضوح به خاطر دارد، روزی که سنگ‌نگاره‌های باستانی با گازوئیل سیاه و تکه‌تکه شده بودند. او و دیگر فعالان با ادارهٔ میراث‌فرهنگی طرقبه تماس گرفتند و از سوی این اداره برای صورت‌جلسه و عکس‌برداری به منطقه آمدند «ما تا قبل از آن روز نمی‌دانستیم در آن منطقه معدن‌کاوی در جریان است. این منطقه در سال ۱۳۹۶ ثبت ملی شده بود و همین هم تعجب ما را دوچندان کرد که چطور در چنین منطقه‌ای به‌راحتی سنگ‌های باستانی را با دستگاه فرز تکه کرده و روی آنها را مخدوش کرده‌اند تا بگویند محل کار آنها منطقهٔ باستانی نیست.»

همان زمان ادارهٔ میراث‌فرهنگی شهرستان با استناد به قوانین حوزهٔ معدن، فعالیت «معدن سنگ چینی دهنوی شاندیز» را ممنوع دانست و کار آنها به تعطیلی کشیده شد. «آنها مدتی فعالیت نکردند تا زمان شیوع کرونا. زمانی که کسی به فکر آن منطقه نبود، یکبار دیگر خبر از فعالیت آنها آمد. همان زمان گویا معدن‌کاو از میراث‌فرهنگی خواسته بود تا نقطهٔ جدیدی را معرفی کند، اما تیم کارشناسی میراث‌فرهنگی اعلام کرد هیچ نقطه‌ای در این دره وجود ندارد که سنگ‌نگاره در آن وجود نداشته باشد و سرتاسر درهٔ تمدن‌ها، با سنگ‌نگاره‌ها پوشیده شده است.»

در این میان نمایندهٔ مردم مشهد در مجلس هم بسیار پیگیر شد و توانست جلسه‌ای با وزیر میراث‌فرهنگی داشته باشد و او را برای بازدید در تیرماه امسال به منطقه بیاورد.» زیر میراث‌فرهنگی از نزدیک منطقه را دید و به پژوهشکدهٔ باستان‌شناسی اعلام کرد تا پژوهش جدیدی در منطقه داشته باشد. نتیجهٔ تحقیق پژوهشکده که در تابستان امسال به منطقه رفتند نیز گفته‌های قبلی را دربارهٔ اهمیت منطقه تصدیق می‌کرد. «گفتند منطقه ثبت ملی است و ارزش بسیار زیادی دارد و باید تحت‌حفاظت قرار گیرد. در ۱۲ شهریور، عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث‌فرهنگی با استناد به قوانین، نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر توقف فعالیت معدن نوشت، اما آن هم بی‌نتیجه بود و متأسفانه وزیر صنعت هیچ ترتیب اثری به نامهٔ وزیر میراث نداد.»  این اتفاقات در حالی رخ داد که هم در سال ۹۸ و هم در سال ۱۴۰۰، دو بار فعالیت معدن متوقف شد اما دوباره کار از سر گرفته شد و حالا تقی‌زاده امیدوار است سازمان بازرسی کل کشور و رئیس دادگستری به موضوع وارد شوند و تمدن باقیمانده از هزاران سال قبل را نجات دهند. سنگ‌نگاره‌های دیزدر، قدمتی بین سه تا شش هزار سال دارند. سنگ‌نگاره‌هایی زیبا و منحصربه‌فرد که برای حفاظت از آن مدتهاست مردم محلی و فعالان منطقه در تلاش‌اند. آخرین تجمع برای حفاظت از این دره در روز جمعه، ۲۷ بهمن برگزار شد و زن و مرد و کودک برای حفاظت از این میراث به منطقه آمدند؛ منطقه‌ای در حاشیهٔ مسیر تردد به‌سمت شهر شاندیز و در هشت کیلومتری مشهد.

تلاش‌ها تاکنون اما نتیجه‌ای در بر نداشته و این در‌حالی‌است که اوایل آذرماه «نصرالله پژمان‌فر»، رئیس کمیسیون اصل‌۹۰ مجلس گفت با شکایت وزارت میراث‌فرهنگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرار است رسیدگی به پروندهٔ تعطیلی معدن دیزدر در قوه قضائیه به فرجام برسد. او همان زمان در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «در صورتی‌که وزیر در مهلت تعیین‌شده فعالیت معدن دیزدر را متوقف نکند، باید برای پاسخگویی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس‌ شورای‌ اسلامی حاضر شود. دیزدر یک کانون فرهنگی برای مشهد است و متأسفانه میراث  چند‌هزار‌سالهٔ این منطقه به‌دلیل بی توجهی‌ها خسارت دیده و معدن سنگی در این موقعیت قرار گرفته است.» او در دی‌ماه امسال هم به روزنامهٔ شهرآرا گفته بود «در تماس با وزیر میراث‌فرهنگی این نکته را گوشزد کردم که شکایت یاد‌شده حتماً باید منتج به تعطیلی کامل معدن یاد‌شده بشود. در غیر‌این‌صورت، مکانیزم‌های نظارتی دیگر را فعال خواهیم کرد. ممکن است وزارت صمت هم در انجام وظیفهٔ محول‌شده کوتاهی کند، اما مجلس پای کار تعطیلی این معدن است و به‌صورت‌ جدی وظایف نظارتی خود را پیگیری می‌کند.» حالا اما آنچه مشهود است فعالیت هرروزهٔ معدن‌کاو و بی‌توجهی وزارت صنعت، معدن و تجارت به میراث و محیط زیست است. این وزارتخانه به نامهٔ وزارت میراث و پرسش‌های فعالان محلی پاسخی نداده و معلوم نیست برداشت از این دره به قیمت نابودی تاریخ و طبیعت چه سودی دارد. آن‌هم دره‌ای ثبت‌شده و زیبا که می‌تواند گردشگران بسیاری را به‌سمت خود جذب کند. 

مرگ فسیل‌های میلیون‌ساله با معدون‌کاوی در جنوب شاهرود

چین‌خوردگی‌ کوه‌ها مانند قالی چندرنگ است. جنوب شاهرود را بسیاری با همین چین‌خوردگی‌های تکتونیکی می‌شناسند و فسیل‌های چندمیلیون‌ساله‌اش. شنیده‌ها اما از گرفتن مجوز برای راه‌اندازی محوطه‌ٔ کارگاهی و برداشت از این کوه‌ها خبر می‌دهد. کوه‌هایی که معدن‌کاوی در آنها به‌معنای تخریب کامل و از بین بردن این قالی چندرنگ است؛ چراکه خاک خاص منطقه عاملی است تا برداشت‌ها سطحی باشد و همین هم به‌معنی نابودی این کوه‌های رنگی است.  این منطقه اما نه در لیست مناطق ثبت‌شدهٔ کشور است و نه در لیست مناطق چهارگانه. «الله‌یار سنگ»، فعال محیط زیست و اکوتوریسم که این منطقه را به‌خوبی می‌شناسد، چندبار به سازمان حفاظت محیط زیست مراجعه کرده و با این پاسخ روبه‌رو شده که «اگر از ما استعلام بگیرند مخالفتمان را با معدن‌کاوی در این نقطه اعلام می‌کنیم، اما چون جزو مناطق چهارگانه نیست نیازی به گرفتن مجوز ندارند» او اهمیت این منطقه را بسیار بالا می‌داند و در این سال‌ها با گردشگران خارجی بسیاری روبه‌رو شده که این نقطه را می‌شناختند و درخواست بازدید از آنجا را داشتند. «یکی از زیباترین مناطق زمین‌شناختی ایران جنوب شاهرود است و رسوبات دوره‌های مختلف زمین‌شناسی را در خود دارد.

نگرانی از تخریب این کوه‌ها درحالی‌است که اواخر فروردین‌ماه ۱۴۰۲، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، برای صدور پروانهٔ اکتشاف به‌نام «شرکت مس کومه‌صنعت شاهرود» از ادارهٔ میراث استان استعلام می‌گیرد. ادارهٔ میراث هم در دو بند مخالفت خود را با دریافت مجوز این شرکت اعلام می‌کند. نخستین دلیل، قرار گرفتن دو محور ارتباطی میامی-سبزوار و شاهرود-طرود در محدودهٔ پیشنهادی برای صدور پروانه بود و دومین دلیل هم قرار گرفتن کوه‌های مینیاتوری واقع در محور شاهرود-طرود در محدودهٔ مورد تقاضا که بخشی از جاذبه‌های طبیعی مسیر منتهی به روستاهای هدف گردشگری طرود و چاه‌جام به‌شمار می‌رود. 

در پایان این نامه ادارهٔ میراث استان سمنان نیز ذکر شده که با توجه به لزوم حفظ گردشگری مناطق نمونه، روستاهای هدف و نیز مسیر دسترسی به این نقاط، کارشناسان حوزهٔ گردشگری شهرستان با صدور پروانهٔ محدودهٔ مورد تقاضا مخالفند.

این مخالفت در ماه‌های اخیر اعلام شده و حالا تنها امیدواری فعالان محیط زیست و میراث‌فرهنگی منطقه این است که به این مخالفت توجه شود و فعالیت معدن‌کاوی در منطقه شروع نشود؛ کوه‌های منحصر‌به‌فرد آنجا حفظ شود و همان‌طورکه میلیون‌ها سال از حضورشان می‌گذرد، برای آیندگان هم باقی بمانند. 

اخیراً رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در خبری از استخدام تمام زباله‌گردهای شهر براساس طرح جامع تنظیف شهر تهران گفته است. اهمیت این خبر را می‌توان در این قسمت از صحبت‌های مدیرعامل سازمان یافت:‌ «تا افرادی که درآمدهای نامشروعی از این راه دارند، از چرخهٔ جمع‌آوری و تفکیک پسماند پایتخت حذف شوند و تمام درآمدهای حاصل با هدف خدمت‌رسانی بهتر، به شهرداری برسد.»

شهرداری تهران در یک مسابقهٔ تمام‌عیار با پیمانکارانی است که خودش استخدام می‌کند، ولی سرسوزنی قدرت پیمانکاران را در تجمیع کارگر ارزان‌قیمت، فراهم کردن گاراژ‌ها و گودهای پراکنده در سراسر شهر و استفاده از شبکهٔ حمل‌ونقل چابک و ارزان ندارد؛ خلاصه اینکه توان «حداقل‌سازی هزینه و حداکثرسازی سود به هر قیمتی» را ندارد. به همین دلیل، بیش از آنکه پیمانکار در استخدام شهرداری باشد، شهرداری در استخدام پیمانکار است. 

جمع‌آوری پسماند خشک شهر تهران به‌صورت دوره‌ای در هر منطقه به پیمانکار واگذار می‌شود و پیمانکار در ازای حق جمع‌آوری پسماند خشک منطقه، مبلغی را سالانه به شهرداری مناطق پرداخت می‌کند. در این میان، انبوهی از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها برای استانداردهای کار پیمانکاران وجود دارد، ولی با سیستم مخازن باز و در دسترس شهر برای پیمانکاران هیچ‌چیز به‌اندازهٔ کارگر مهاجر افغانستانی غیررسمی که هیچ جا و نشانی در قانون کار ایران ندارد، بهره‌ور نیست. به همین دلیل، شهرداری بدون داشتن برنامه‌، انگیزه‌ و در بعضی موارد قدرتی برای تغییر زمین بازی، همهٔ تلاش‌هایش در این راستا است که در این مسابقه از پیمانکار عقب نماند.

در سال ۹۷ در اولین قدم با افزایش قیمت پایهٔ مزایده‌ها، نفع شهرداری که تا آن زمان و در مقیاس اقتصاد پسماند خشک، تقریباً هیچ بود یک جهش ناگهانی می‌کند. در سال ۱۳۹۶، درآمد شهرداری از واگذاری مناطق حدود ۱۲ میلیارد تومان در سال بود، ولی در سال ۱۳۹۷ به ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیارد تومان می‌رسد. این جریان‌ درآمدی ثابت و قابل‌توجه وابستگی شهرداری به مسیر موجود را بیشتر می‌کند اما این میدانِ سود، سرشارتر و باپتانسیل بیشتری برای کسب سود بود. پیمانکارها قسمت مهمی از سودشان را از با شهرداری شریک شدند، اما مثل هر بده‌بستان دیگری هرچند به‌صورت غیررسمی آزادی بیشتری برای استفاده از نیروی کارگر مهاجر گرفتند. شیفت‌ها را افزایش دادند. کارگران و از جمله کودکان در هر شیفت بیشتر شد و درنتیجه درآمدشان همچنان بسیار بیشتر از مبلغ قراردادشان با شهرداری بود. همچنین، باید در نظر گرفت که حق حساب‌ها و رشوه‌هایی که پیمانکاران باید به بقیهٔ نهادهای رسمی و غیررسمی بدهند، از  جمله دیگر هزینه‌هایشان است که متأسفانه هیچ تخمینی از آن نداریم.

با این صورت‌بندی می‌توان دوباره به خبر بازگشت. درواقع این موضوع که پیمانکاران با چه حجمی از نیرو فعالیت می‌کنند و چه میزان از پسماند به فروش می‌رسانند، برای شهرداری مبهم است. شهرداری در سیاست حاضر به‌دنبال آن است که با مجاز کردن زباله‌گردی که با تمام آیین‌نامه‌های دیگرش هم تناقض دارد، تا می‌تواند وارد حساب‌وکتاب پیمانکار و البته زباله‌گردها شود و حق حسابی متناسب با فعالیت آنها و بازار بزرگ پسماند خشک در شهر تهران بگیرد. 

در این شرایط، شاهد رسمی کردن و قانونی کردن مهاجر افغانستانی نیستیم بلکه هر کسی در این سفره ماهی خود را می‌گیرد و شهرداری به‌شکل خنده‌آور و البته تلخی حاضر است فعالیتی را که در ذات خود، کار در شرایط فرودستانه و غیررسمی است، به‌اصطلاح رسمی کند. در‌حالی‌که خودش و تمام ذی‌نفعان ماجرا می‌دانند این بخشی از همان مبادله است که چون منبع سودش همان بهره‌وری بالا از مهاجر بی نام و نشان است، از اصلش صرف‌نظر نمی‌شود و نهایتاً باعنوان رسمی‌سازی و قانونی کردن، گسترده‌تر کردن وضع غیررسمی را پیش می‌برند. پافشاری و استمرار سیاست واحد برون‌سپاری شرکتی که تاکنون سرمشق مدیریت شهری بوده است، در عمل موقتی‌سازی قراردادها و غیررسمی‌کردن نیروی کار را همیشگی کرد‌ه‌ است.