«نقشهٔ راه‌آب ایران» ششم آبان ۱۴۰۲ در جلسهٔ شورای‌عالی آب به ریاست رئیس‌جمهوری رونمایی و به تصویب رسید. این نقشهٔ راه بر اساس مصوبهٔ شورای‌عالی امنیت ملی تدوین شده است. «نقشهٔ راه آب کشور» در دبیرخانهٔ شورای‌عالی آب تهیه شد و با تصویب‌های بالادستی، به‌صورت یک قانون در خواهد آمد و برای مشارکت‌گرفتن از نخبگان برخی از قسمت‌های این سند منتشر شده است. برنامه‌ریزی ملی آب سابقه‌ای بیش از سه دهه در همکاری‌های بین‌المللی دارد. در سال ۱۹۹۲ «تدوین برنامه‌های اقدام ملی هزینه شده و هدفمند و سرمایه‌گذاری برنامه‌ها برای بهبود مدیریت یکپارچهٔ منابع آب» در سازمان ملل متحد مصوب شد. 

   

در طرح اجرایی «ژوهانسبورگ» (سال ۲۰۰۲) «توسعهٔ مدیریت یکپارچهٔ منابع آب  و برنامه‌های بهره‌وری آب تا سال ۲۰۰۵» تصویب شد. در برنامهٔ «آینده‌ای که ما می‌خواهیم» در ۲۰۱۲ «آب هستهٔ اصلی توسعهٔ پایدار» تعیین شد. در برنامهٔ «تغییر جهان ما» در دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعهٔ‌پایدار (سال ۲۰۱۵) در نیویورک «اطمینان از در دسترس‌بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه» تعیین شد. هشتمین مجمع جهانی آب در سال ۲۰۱۸ در برازیلیا «چارچوب شتاب جهانی» با اهداف جهانی منتشر شد که باید بومی‌سازی شده و با هر کشور سازگار شود.

 

افق سند نقشهٔ راه آب ایران را سال ۱۴۲۰ (۲۰۴۱میلادی) در نظر گرفته‌اند و سه هدف اصلی دارد: «توسعهٔ پایدار برای پایداری زیست‌بوم»، «توسعهٔ اجتماعی برای رفاه و شغل» و «توسعهٔ اقتصادی برای درآمد». در نظر است تا  آب را درآمدزا در نظر بگیرند تا به‌ کار تولید سرمایه و اشتغالزایی بیاید. برای «تأمین»، آب متعارف شامل آب سطحی و آب زیرزمینی و آب نامتعارف، شامل پساب، دریا و آب‌های ژرف و جوی را در نظر گرفته‌اند. برای «مصرف»، شرب و بهداشت، صنعت، خدمات، فضای سبز و کشاورزی و محیط زیست مد نظر است. اگر کفهٔ توزیع آب یا هر بخش آن نسبت به کفهٔ تأمین سنگینی کند، ناترازی است و نقشهٔ راه آب به‌عنوان نقشهٔ رفع این ناترازی‌ها تعریف شده است.

 

نقشه‌ٔ راه آب، کلیات را در مقیاس استان و دشت تقسیم‌بندی کرده و بقیهٔ کار را به تصمیم‌گیران استانی و محلی واگذار کرده‌ تا در سطح پایین‌تر براساس معیارهایی که برای آنها مشخص کرده‌اند طرح‌ریزی کنند.

نقشه‌ٔ راه باید به مواد قانونی منجر شود. چند سند تکمیلی تهیه شده از جمله سند ملی آمایش سرزمین که به‌عنوان ورودی نقشه‌ٔ راه آب استفاده شده  و سند ملی امنیت غذایی که در تیرماه ۱۴۰۲ منتشر شده  و حجم آب مصرفی در بخش کشاورزی را به ۵۱ میلیارد مترمکعب کاهش داده‌اند. سند ملی امنیت غذایی به‌دنبال توسعهٔ عمودی کشاورزی و افزایش بهره‌وری کشاورزی از ۱.۴ کیلوگرم مادهٔ غذایی به‌ازای هر مترمکعب مصرف آب است. سند دیگر سند الگوی کشت است.

 

در این سند اهداف میانی تعیین‌ شده است و تحقق همهٔ اهداف را برای پایان ۲۰ سال نگذاشته‌‌اند. هماهنگی بین‌بخشی نظیر شورای‌عالی آب و کارگروه سازگاری با کم‌آبی تعیین شده است. مشخص شده که هر دستگاهی چه مسئولیت‌هایی دارد. از محل مولدسازی منابع مالی پیش‌بینی کرده‌اند. وظایفی برعهدهٔ کمیسیو‌ن‌های مجلس گذاشته شده تا در مجلس رفتارهایی برخلاف نقشه‌ٔ راه آب رخ ندهد. مجازات‌های کیفری و حقوقی برای متخلفان ‌و قابلیت بازنگری دوره‌ای پیش‌بینی شده است.  

 

تعریف آب به‌عنوان کالای اقتصادی و اجتماعی از ویژگی‌های این نقشهٔ راه است. آن بخش از آب که به‌‌کار تأمین نیازهای پایه مانند شرب، بهداشت برای شهروند و نیازهای زیستمند می‌آید،  با یارانه‌ٔ دولتی به‌حدی ارزان می‌شود که برای همه قابل استفاده شود. فرد متمول هزینهٔ آب شرب خود را بیشتر می‌دهد و دهک‌های پایین‌تر کمتر می‌پردازند.  روی مدیریت حوضه‌ای و سازوکار هماهنگی حوضه‌ای تأکید کرده‌اند. 

در ماده‌ای در این نقشهٔ راه پیش‌بینی شده که برای هر آبخوان یک تشکل راه‌اندازی شود و طبق قانون، اختیارات تصدی‌گری از وزارت نیرو به این تشکل واگذار شود. این تشکل خود مسئول کنترل آبخوان و اضافه‌برداشت‌ها باشد.  نظارت دولت هم وجود خواهد داشت. تخصیص آب امری حاکمیتی است و وزارت نیرو حق واگذاری آن را ندارد. 

 

میزان آب مورد نظر در بخش‌های کشاورزی و خدمات و صنعت به تفکیک استان در نقشهٔ راه انجام شده است. در سال ۱۳۹۹ برای ایجاد یک شغل در بخش کشاورزی به‌طور متوسط در کشور ۲۱ هزار مترمکعب آب، در بخش صنعت ۴۵۰ مترمکعب و در بخش خدمات ۸۰ مترمکعب آب مصرف شده است. تولید یک واحد سود ناخالص ملی در بخش خدمات ۳۲ مترمکعب آب، در بخش صنعت ۲۰۰ مترمکعب و در بخش کشاورزی ۱۷ هزار مترمکعب آب احتیاج دارد. با پیش‌بینی جمعیت افق ۱۴۲۰ ابتدا آب را برای بخش کشاورزی و برای امنیت غذایی در نظر گرفته‌اند. سپس آب اجتماعی و درنهایت آب اقتصادی در اولویت قرار گرفته است. در آب اقتصادی و در تقسیم‌بندی‌های استانی، نگاه به سند آمایش سرزمین و اسناد پشتیبان بوده و مثلاً گفته‌شده که در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران دیگر صنعت جدید جانمایی نشود. مازندران و گیلان قطب کشاورزی هستند، بنابراین برایشان آب کشاورزی لحاظ شده است. تلاش شده تا تغییراقلیم هم به‌عنوان یک پارامتر موثر در پیش‌بینی وارد شود.

 

برای کشوری همچون ایران که ۷۵ درصد اقلیم آن خشک، نیمه‌خشک و فراخشک است، اشتغال مردم باید به‌سوی صنعت و خدمات تغییر یابد؛ چرا که در بخش خدمات برای انجام یک شغل ۸۴ مترمکعب و در صنعت ۵۴۰ مترمکعب آب نیاز است. اما در کشاورزی ۲۱ هزار مترمکعب آب مصرف می‌شود.

اجرای پنج طرح انتقال آب از دریا که اکنون در دستورکار وزارت نیرو قرار دارد و ظرفیت انتقال آب به مرکز کشور را به یک میلیارد مترمکعب خواهد رساند نیز در این نقشهٔ راه آمده. این کار، نیازمند دوهزار مگاوات برق است که بخشی از این انرژی از نیروگاه‌های تجدیدپذیر و برق سبز تأمین خواهد شد.