بایگانی

«یوز» جوان نباید در اسارت بماند

تصاویر منتشرشدۀ اولیه، یوزی را نشان می‌دادند نسبتاً لاغر، با جنسیتی نامعلوم که اثری از بیماری در او دیده نمی‌شد. عکس‌ها را «رمضانعلی رضایی» و «محمدرضا مرادی»، محیط‌بانان «یوزکنام پل ابریشم» برداشتند. چند روز قبل که این تصویر منتشر شد، موجی از نگرانی و خوشحالی را به دنبال داشت. آن‌طور که گفته شده، یوز چند روزی را به منطقه‌ای مشخص می‌آمده و بی‌قرار درحال صداکردن بوده. خبری از مادر نیست و یوز جوان که بنا به گفتۀ فعالان احتمالاً یک ساله است، حالا به سایت تکثیر توران برده شده است.

 

بعد از زنده‌گیری حیوان، «حسن اکبری»، معاون سازمان محیط‌زیست گفت: «از روز جمعه ۲۵ خرداد تیم‌های حفاظتی و کارشناسی از سازمان حفاظت محیط‌زیست، استان‌های سمنان و خراسان شمالی و یوزبانان یوز کنام پل ابریشم در منطقه حضور یافتند. پایش منطقه به‌مدت سه شبانه‌روز ادامه داشت و متأسفانه هیچ نشانه‌ای از یوز مادر دیده نشد. باتوجه‌به‌اینکه این یوز کم‌سن بوده و وابسته به مادر است، در چندین نقطه طعمۀ خرگوش به گونه‌ای در مسیر قرار گرفت تا این توله‌یوز بتواند تغذیه را انجام دهد.» به‌گفتۀ او، باتوجه‌به رصد لحظه‌ای محیط‌‌بانان، متأسفانه آثار لاغری مفرط و گرسنگی باز هم در حیوان مشاهده می‌شد و وضعیت مناسبی نداشت و مراجعات مکرر توله‌یوز به همان محدودۀ مشاهده‌شدۀ اولیه که در خارج از مناطق حفاظت‌شده است، نگران‌کننده بود. «در چنین شرایطی با مشورت با کارشناسان و دامپزشکان اعزامی به منطقه و باتوجه‌به لاغری شدید توله‌یوز، تصمیم بر این شد که این حیوان از طبیعت زنده‌گیری و به سایت توران منتقل شود.»

سایت توران فاقد امکانات رفاهی اولیه برای یوزهای در اسارت است؛ امکاناتی که وجودشان نه‌تنها از منظر فنی، حتی از لحاظ اخلاق و رفاه حیوانات نیز ضروری است. تهیۀ آن‌ها هم بیشتر از بودجه، نیازمند تصمیم‌گیری صحیح و پذیرش همکاری افراد خارج سازمان بود که متأسفانه سازمان مشارکت در حکم‌رانی حفاظت را به‌هیچ‌وجه برنمی‌تابد و این مسئله فقط مختص یوزپلنگ نیست

اما شنیده‌ها از وضعیت منطقه با آن‌چه اکبری می‌گوید متفاوت است. او گفته قرق‌بانان کل منطقه حضور داشتند، اما منابع محلی می‌گویند محیط‌بانان عباس‌آباد، رئیس پارک ملی توران و چند کارشناس که از تهران رفته‌اند حضور داشته‌اند و به‌این‌ترتیب، تنش‌هایی هم میان محیط‌بانان جاجرم و مسئولان سازمان رخ داده و فضا در این منطقه ملتهب است و در این شرایط این سؤال پیش می‌آید که اگر قرار است قرق میان سه استان مشترک اداره شود، چرا نماینده‌ای از هر استان برای تصمیم‌گیری حضور نداشته که منجر به این تنش نشود؟ 

نکتۀ مهم دیگر در صحبت‌های اکبری، جنسیت یوز بود. او جنسیت یوز نابالغ را ماده اعلام کرده و در ادامه گفته: «موضوع آیندۀ این یوز نابالغ با جنسیت ماده برای ما بسیار مهم است و به‌همین‌دلیل تصمیم‌گیری در مورد آن به کارگروه تخصصی ارجاع می‌شود و باتوجه‌به وضعیت آن، سوابق موضوع و مستندسازی انجام شده، براساس خرد جمعی کارشناسان و متخصصان بیرون سازمان، تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. ترجیح نخست ما این است که پس از پایدارشدن وضعیت حیوان و انجام اقدامات پیش‌نیاز لازم، در صورت امکان حیوان به طبیعت برگردانده شود، اما باز هم باید نظر کارشناسان متخصص را در این موضوع جویا شد.»

 

این درحالی‌است‌که «علی رنجبران» روزنامه‌نگار و حفاظت‌گر حیات‌وحش می‌گوید:«برای ایجاد امکان بازگرداندن حیوان به طبیعت باید فعالانه تلاش کرد. سایت توران باتوجه‌به سابقه، اصلاً جای مناسبی برای این کار نیست. این سایت فاقد امکانات رفاهی اولیه برای یوزهای در اسارت است؛ امکاناتی که وجودشان نه‌تنها از منظر فنی، حتی از لحاظ اخلاق و رفاه حیوانات نیز ضروری است. تهیۀ آن‌ها هم بیشتر از بودجه، نیازمند تصمیم‌گیری صحیح و پذیرش همکاری افراد خارج سازمان بود که متأسفانه سازمان مشارکت در حکم‌رانی حفاظت را به‌هیچ‌وجه برنمی‌تابد و این مسئله فقط مختص یوزپلنگ نیست. 

 

برای مثال برای کاشتن چند درخت، انتقال سنگ و خاک و کندۀ درخت و ایجاد عوارضی شبیه عوارض طبیعی و نصب چیتاران آماده، بودجه‌ای نیاز نبود؛ پذیرش نقش اجرایی دیگران بود که متأسفانه وجود ندارد و مدیریت استان سمنان نیز این فضای بسته را تشدید کرده است. بنابراین بهتر است که این یوزپلنگ هرچه سریع‌تر به منطقه‌ای فرستاده شود که امکان همکاری در آن بیشتر است و می‌شود به سرعت این امکانات را برای آن فراهم کرد.»

 

 یک منطقه چه‌قدر توان ازدست‌دادن یوز را دارد؟

خبری از مادر یوز جوان نیست و مشخص نیست چه اتفاقی برایش افتاده. رنجبران با اشاره به وضعیت نامشخص مادر حیوان می‌گوید:«با وجود پایش‌ها اثری از مادر یوز نیست و به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد احتمالاً مادرش از دست رفته باشد که این خود فاجعۀ بزرگی است. با جداشدن این یوز جوان از منطقه و مرگ احتمالی مادرش و همچنین مرگ تولۀ خورشید که سال گذشته بعد از زنده‌گیری و سرم‌تراپی در سایت تکثیر مرد، این سومین یوزی است که از این منطقه جدا می‌شود. مگر یک منطقه چه‌قدر توان ازدست‌دادن یوز را دارد؟ همین مسئله ضرورت بازگرداندن این حیوان به این منطقه را بیشتر نشان می‌دهد. این یوز جوان به‌هیچ‌عنوان نباید در اسارت بماند.»

به نظر می‌رسد حداقل بازوحشی‌گردانی یوزهای یتیم برخلاف یوزهای متولدشده در اسارت بسیار ساده‌تر باشد و تجربۀ آن در آفریقا به کرات وجود دارد و سازمان باید حتماً از این تجربه استفاده کند. حتی قبلاً در سال ۹۵ یک یوز یتیم در همین سن‌وسال بدون بازپروری توانسته بود زنده بماند و مستقل شود

اهمیت منطقۀ بین توران، میاندشت و خوش‌ییلاق به عنوان کریدور، سال‌ها است که مطرح است و مورد تأکید بوده؛ اما رنجبران معتقد است که این منطقه را نباید صرفاً کریدور عبور دانست، بلکه زیستگاهی است که باید به آن اهمیتی دوچندان داد:«جمع‌آوری و داده‌های حضور، اثرات و نمایه‌های علامت‌گذاری قلمرو و حتی مدل‌سازی‌های مطلوبیت زیستگاهی نشان می‌داد که باید به این منطقه بیشتر به چشم یک زیستگاه نگاه کرد تا صرفاً یک راهروی عبوری. بنابراین و باتوجه‌به‌اینکه امکان حفاظت رسمی آن تقریباً وجود نداشت و یوزپلنگ باید بین روستاها، معادن و مزارع حفظ می‌شد، مشارکت مردم از همیشه ضروری‌تر به نظر می‌رسید. پس بهترین گزینه ایجاد یک حفاظت‌گاه مردمی (Community based conservancy) بود که متأسفانه با تصمیمات گرفته‌شده در معاونت سازمان امکان‌پذیر نشد. از پیامدهای آن تنشی است که بر سر زنده‌گیری این حیوان بین فعالان جاجرمی و استان سمنان رخ داده و در صورت عدم توجه می‌تواند برای آیندۀ یوزپلنگ بسیار خطرناک باشد.»

 

او همچنین می‌گوید:«نرخ بقای توله‌ها قبل از استقلال از مادر خیلی کمتر از منطقۀ حفاظت‌شدۀ جنوب جاده بوده که طبیعی است. اما اگر قرار است با حفاظت این وضعیت بهبود یابد، باید دلایل واقعی را بدانیم. فرضیات مختلفی مطرح است، اما دلیل واقعی مشخص نیست. آیا توسط گوشت‌خواران رقیب کشته می‌شود؟ توسط انسان کشته می‌شوند؟هدف زنده‌گیری و قاچاق یوز است و یا … ما در این موارد هیچ نمی‌دانیم و در غیاب هر پایش منظم و قلاده‌گذاری و حتی یک سیستم مردمی حفاظت و گردآوری منظم اطلاعات، فقط باید منتظر شانس برای یافتن پاسخ این سؤالات باشیم و عملاً در اتاقی تاریک قدم می‌زنیم.»

 

رنجبران دربارۀ بازوحشی‌گردانی می‌گوید: «من در این زمینه اطلاعات کاملی ندارم، اما به نظر می‌رسد حداقل بازوحشی‌گردانی یوزهای یتیم برخلاف یوزهای متولدشده در اسارت بسیار ساده‌تر باشد و تجربۀ آن در آفریقا به کرات وجود دارد و سازمان باید حتماً از این تجربه استفاده کند. حتی قبلاً در سال ۹۵ یک یوز یتیم در همین سن‌وسال بدون بازپروری توانسته بود زنده بماند و مستقل شود.» 

او در پایان امیدوار است سازمان حفاظت محیط‌زیست با اتخاذ تصمیم صحیح و تغییر رویکرد حفاظتی در منطقه و اجرای حفاظت واقعی مشارکتی، در مورد این توله یوز نیز به درستی عمل کرده و با بهره‌گیری از تجربیات داخلی و خارجی برای یک‌بار هم که شده، چرخۀ اسارت ابدی یوزهای یتیم در ایران با بازگرداندن موفق این حیوان به طبیعت بشکند.

دهیار محیط‌زیست میراث و منابع‌طبیعی

براساس آمارهای رسمی حدود ۶۳ هزار سکونت‌گاه و مراکز زیستی برون‌شهری در کشور وجود دارد که حدود ۲۶ درصد جمعیت کشور در آن ساکن هستند. بر همین اساس، حدود ۳۸ هزار سکونت‌گاه دارای دهیاری هستند. دهیاری‌ها به‌موجب قانون از سال ۱۳۷۵ به‌عنوان واحد مدیریت روستایی شناخته شده و شخصیتی به نام دهیار نیز از همین سال به عرصۀ مدیریت کشور وارد شده است. 

 

اما به‌طورکلی، دهیاران و دهیاری‌ها چه وظایفی بر عهده دارند؟ قوانین و مقررات موجود ۴۷ وظیفه برای دهیار و دهیاری تعیین کرده‌ است که شامل طیفی از وظایف اداری، مالی، اجتماعی، عمرانی و … است؛ اما بعید است حتی دهیار تمام‌وقت بتواند از عهدۀ این وظایف برآید، چه رسد به دهیاران تازه‌کار یا آنانی که به‌طور پاره‌وقت منصوب می‌شوند.

 

چند مورد از این وظایف که در مادۀ ۱۰ اساس‌نامه، تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب ۲۱ بهمن سال ۱۳۸۰ هیئت وزیران آمده، به شرح زیر است:

– بهبود وضع محیط‌زیستی روستا

– همکاری مؤثر با مسئولان ذی‌ربط در جهت حفظ و نگهداری منابع‌طبیعی واقع در محدودۀ قانونی و حریم روستا

– همکاری با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم برای ایفای وظایف آن‌ها

– مراقبت بر اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینۀ مناسب برای تأمین بهداشت محیط

– مراقبت بر وضعیت بهداشتی گرمابه‌ها، نانوایی‌ها، قصابی‌ها، قهوه‌خانه‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی و بهداشتی

– مراقبت بر بهداشت ساکنان روستا

 

در واقع بسیاری از این وظایف فاقد تعریف مشخص و شاخصی برای نظارت و ارزیابی عملکرد دهیار است. مانند بهبود وضع محیط‌زیستی روستا یا همکاری مؤثر در جهت حفظ و نگهداری منابع‌طبیعی.

بهتر است موضوع را با یک مثال عینی دنبال کنیم. چندی قبل فردی نسبت به احداث جادۀ غیرمجاز در منابع طبیعی محدودۀ یک روستا و واقع در حریم یک تپۀ باستانی اقدام کرده است. حداکثر کاری که دهیار می‌توانست انجام دهد، اطلاع به نزدیک‌ترین واحد جنگلبانی و ادارۀ میراث بوده است؛ اما تا مأموران جنگلبانی به محل وقوع تخلف برسند، کار از کار گذشته بود. مأموران میراث هم با تأخیر چندروزه رسیدند. پرسش این است که دهیار چه اقدامی در جلوگیری از این تخلف می‌توانست انجام دهد؟ 

 

مثال جاده، تنها یک نمونۀ موردی کوچک برای توجه به موضوع اصلی بوده است. به نظر می‌رسد در مورد عملکرد دهیاری‌ها و شرح وظایف دهیاران، ارزشیابی چندانی انجام نشده و این به آن علت است که به‌طور کلی در کشور به روستاها و مسائل روستایی توجه کمتری می‌شود. چنانچه یک‌باردیگر به ۶۰ هزار سکونت‌گاه، ۳۸ هزار دهیاری و ۲۶ درصد جمعیت کشور برگردیم، از کم‌توجهی به روستاها تصویر نمایان‌تری در خواهیم یافت.

 

رنج معدن‌کاران

معدن شمارۀ ۵ شن‌وماسۀ شهرستان شازند که در ۲۰ کیلومتری شهرستان شازند، در منطقۀ «پل دوآب» استان مرکزی قرار دارد، صبح روز یکشنبه ۲۷ خرداد ریزش کرد. عملیات امداد و نجات از ظهر یکشنبه آغاز شد. آن‌طورکه ایرنا نوشته، ۱۴ تیم هلال‌احمر از استان مرکزی و استان‌های هم‌جوار در منطقه حاضر شدند. حدود ساعت ۱۶:۳۰ روز یکشنبه، جسد یکی از رانندگان زیر آوار سنگینی از سنگ پیدا شد. ساعتی بعد اعلام شد که پیکر یکی دیگر از چهار کارگر محبوس‌شده پیدا شده، اما دو نفر دیگر هم‌چنان زیر آوار هستند و تا لحظۀ نگارش این گزارش هنوز خبری از آن‌ها نیست.

 «آیت رضایی» ۷۰ سال سن داشت و رانندۀ ماشین سنگین بود. حدود ۷ سال در معدن شازند کار می‌کرد. حقوق بازنشستگی کفاف زندگی‌اش را نمی‌داد. به‌همین‌دلیل بعد از بازنشستگی در معدن سنگ کار می‌کرد. نه قرارداد درستی داشت و نه مزایایی به او داده می‌شد. وقتی هم از بیمه می‌آمدند، او و کارگرانی که مانند او بودند را از چشم مأموران بیمه پنهان می‌کردند.

 «آیت رضایی» اهل روستای «حک علیا» یکی از کارگرانی است که پیکر او هنوز پیدا نشده است. آن‌طورکه یکی از بستگان او به «پیام ما» می‌گوید، او باسابقه‌ترین کارگر در میان کارگران فوت‌شده بود: «۷۰ سال سن داشت و رانندۀ ماشین سنگین بود. حدود ۷ سال در معدن شازند کار می‌کرد. بااینکه کارهای زیادی انجام داده بود، اما سابقۀ بیمۀ کافی نداشت. با پایان ۶۰ سال سن با  ۱۵سال سابقۀ بیمه بازنشسته شد. حقوق بازنشستگی کفاف زندگی‌اش را نمی‌داد. به‌همین‌دلیل بعد از بازنشستگی در معدن سنگ کار می‌کرد. نه قرارداد درستی داشت و نه مزایایی به او داده می‌شد. وقتی هم از بیمه می‌آمدند، او و کارگرانی که مانند او بودند را از چشم مأموران بیمه پنهان می‌کردند.»

 آن‌طورکه او می‌گوید، این کارگر وضعیت معیشتی مناسبی نداشت: «فرزندان او سه پسر و یک دختر هستند. خرج همۀ خانواده با خودش بود. همسرش بیمار است و انسولین مصرف می‌کند. هنوز عیدی امسال‌اش را نگرفته بود. مستأجر بود و از نداری در این معدن کار می‌کرد. تا الان هم نه از مسئولان معدن نه هیچ‌کس دیگری به این خانواده‌ مراجعه نکرده است.»

 

وضعیت دیگر کارگران هم دست‌کمی از آیت رضایی نداشت. یکی از نزدیکان «محمد ابوالحسنی» دیگر کارگر فوت‌شده در معدن شازند می‌گوید، او هم بازنشسته بوده و به‌علت مشکلات مالی در این معدن کار می‌کرد: «محمد ابوالحسنی هم بازنشسته بود. چند ماهی در این معدن مشغول به کار شد تا بدهی‌اش را بدهد. بااینکه چند ماه کار کرده بود، اما دریافتی نداشت.» 

 

 سیر صعودی حوادث معادن کشور در سال ۱۴۰۳

 حادثۀ معدن شازند هشتمین حادثۀ امسال در معادن کشور بود. بررسی روزنامۀ اعتماد، دراین‌رابطه نشان می‌دهد که از ابتدای فروردین امسال تا ۲۶ خرداد و تا پیش‌از وقوع حادثه در معدن سنگ شازند، در مجموع، ۷ حادثه در معادن کشور رخ داده که ۵ حادثه در معادن زغال‌سنگ(استان‌های خراسان جنوبی و کرمان)، یک حادثه در معدن شن‌وماسه(استان مرکزی) و یک حادثه در معدن سنگ(گیلان) بوده و در این حوادث، ۸ کارگر معدن کشته شده‌اند که ۵ کارگر به‌دلیل ریزش معدن، یک کارگر به‌دلیل برق‌گرفتگی، یک کارگر به‌دلیل گیرافتادن در نوار نقالۀ معدن و یک کارگر به‌دلیل واژگونی لودر در هنگام خاک و لاشه‌برداری جان خود را از دست داده‌اند. درحالی‌که تعداد کارگران جان‌باخته در حوادث شغلی معادن در فاصلۀ اول فروردین تا ۲۶ خرداد پارسال، دو نفر و تعداد حوادث در ۸۷ روز ابتدای سال ۱۴۰۲ سه فقره بوده است. این تنها آمار رسمی حوادث کار در معادن است. آمارهای غیررسمی فوت کارگران در کشور اختلاف مشهودی با آمارهای رسمی دارد که بدون شک بخشی از آن‌هم مرتبط با معدن‌کاران است.

 

 فرماندار شازند: رعدوبرق یکی از فرضیه‌های علت حادثه است

 بعدازظهر یکشنبه با پیگیری‌های قضائی، صاحب معدن برای بررسی وضعیت دستگیر شد. دادستان کل کشور هم در پیامی به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی، دستور شناسایی و برخورد با عوامل مقصر در حادثۀ ریزش معدن شازند را صادر کرد. به‌گزارش مهر، «حجت‌الاسلام موحدی» عنوان کرد: باید وضعیت حادثه‌دیدگان، بازرسی و نظارت‌های انجام گرفته قبل از حادثه، ترک فعل‌ها، مجوز چگونگی برداشت از معدن و مواردی از این قبیل با جزئیات کامل برای مشخص‌شدن علت حادثه مورد بررسی قرار گیرد. او با اشاره به تشکیل پرونده برای حادثۀ ریزش معدن شازند، تأکید کرد: پس از بررسی‌های کامل، با فرد یا افراد خاطی و مقصر در این حادثه در هر سطحی، قاطعانه و با جدیّت برخورد خواهد شد.

 

 هنوز دربارۀ علت حادثۀ معدن شازند اظهارنظر قطعی وجود ندارد. «لطف‌الله پرندین» فرماندار شازند، دو فرضیه دربارۀ ریزش این معدن مطرح کرد که یکی از آن‌ها رعدوبرق است: «دو فرضیه درخصوص ریزش معدن وجود دارد که دلیل اول انفجار روز گذشته در این معدن و دلیل دوم رعدوبرق‌های سنگین روز جمعه در منطقه بوده که این دو علت به همراه شیب تند کوه باعث وقوع حادثه شده است؛ البته این منطقه بر روی گسل نیز قرار دارد و بارها تأکید شده که بهره‌برداری بی‌رویه از معدن انجام نشود.» بااین‌حال کاظمی، مدیرکل بحران استانداری مرکزی، به «تسنیم» گفته: هرگونه اظهارنظر دراین‌باره را منوط به بررسی دقیق موضوع از سوی کارشناسان می‌داند.

تخصص‌گرایی راهی برای کاهش حوادث محیط کار

حوادث معدن در همه‌جای دنیا رخ می‌دهد و آمار قربانیان آن بسیار زیاد است. علاوه‌براین، امدادونجات قربانیان حوادث معدن نیز دشواری‌های خاص خودش را دارد. ازآن‌جایی‌که کار در معدن جزو شغل‌های سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود، باید الزامات ایمنی و بهداشتی متناسب با ویژگی‌های این محیط را داشته باشد. این الزامات شامل تجهیزات، مدت‌زمان حضور کارگران در محل کار، آزمایش‌های سالانه و منظم کارگران و مواردی ازاین‌دست است. همهۀ این الزامات و نظارت بر رعایت آن‌ها در پیشگیری از حوادث و تقویت ایمنی محیط کار مؤثر است.

 

برای نزدیک‌شدن به استانداردهای جهانی ایمنی کار، جزئیات شرایط محیط کار باید تحت بررسی‌های فنی و تخصصی قرار بگیرد. دستورالعمل‌ها و الزامات ایمنی محیط کار در قانون کار مطرح شده است. این قوانین با استناد به استانداردهای جهانی تدوین شده است. علاوه‌براین، کارخانه‌ها نیز یک‌سری الزامات فنی و نکات ایمنی دیگر متناسب با دستگاه‌های تولیدی خود تعیین می‌کنند.

در قانون کار، دو بازیگر این صحنه، مکلف به رعایت الزامات شده‌اند. اول کارفرما، که وظیفه دارد استانداردهایی برای طراحی و به‌کارگیری الزامات موردنیاز فراهم آورد. دوم کارکنان و تکنسین‌ها، که ملزم به رعایت مسائل ایمنی و الزامات پیش‌بینی‌شده برای محیط هستند. رعایت این الزامات و موارد ایمنی ممکن است برای کارگران مربوطه راحت نباشد، اما برای حفظ ایمنی باید خود را ملزم به رعایت بدانند؛ همانند یک موتورسوار که استفاده از کلاه ایمنی در شرایط مختلفی مثل گرما برایش سخت است، اما برای حفاظت از جان خود سختی استفاده از کلاه را به جان می‌خرد.

 

البته که ضمانت اجرایی برای نظارت بر این دو بازیگر نیست، اما سازمان‌های بیمه گاهی می‌توانند در سرپوشی از این نکات ایمنی، بازدارنده باشند. ممکن است سازمانی به‌دلیل‌آنکه کارکنان خود را بیمه کرده‌ است، با خیال راحت از رعایت نکات ایمنی سرپیچی کند؛ اما کارشناسان بیمه درصورت وقوع حوادث و شناسایی کوتاهی و بی‌توجهی این افراد به نکات ایمنی، می‌توانند از پرداخت خسارت سر باز زنند.

 

کشورهای توسعه‌یافته نیز ممکن است با حوادث این‌چنینی با تلفات حتی چندبرابر روبه‌رو شوند. همان‌طورکه در معدن‌های کشورهایی مثل چین و شیلی می‌بینیم که با وجود تجهیزات و امکانات بیشتر، دچار حادثه شده و قربانی‌های زیادی داده‌اند. بنابراین این حوادث و بی‌توجهی به رعایت ایمنی فقط مختص به ایران نیستند، اما برای بهبود عملکرد و پیشگیری از حوادث بعدی باید دانست که در مسائل فنی و مهندسی، ما چاره‌ای به‌جز استفاده از افراد کارشناس و متخصص نداریم. استفاده از نیروی متخصص در همۀ حوزه‌ها باید برای طراحی سیاست‌ها و استفاده از نیروی کار و همچنین طراحی سیستم‌های نظارتی و حمایتی صورت پذیرد. البته استفاده از نیروی متخصص تنها به معنی استخدام این نیروها نیست، بلکه برگزاری دوره‌های آموزشی متناسب با پیشرفت‌های تکنولوژی نیز حائز اهمیت است.

غول مدفون در کمین سرزمین ایران

براساس این پژوهش که از داده‌های ماهواره‌ای طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ برای ارزیابی پیامدهای برداشت آب‌های زیرزمینی در ایران بهره برده است، درحال‌حاضر ۲۵۶ شهر از ۴۲۹ شهر ایران درگیر مسئلۀ فرونشست هستند. دراین‌میان، هشت شهرستان شامل کرمان، رفسنجان و سیرجان در استان کرمان، مرودشت در استان فارس، نیشابور در استان خراسان رضوی، بوئین‌زهرا در استان قزوین و گنبدکاووس و آق‌‌قلا در استان گلستان، فرونشستی به‌وسعت بیش‌از یک‌هزار کیلومترمربع را تجربه می‌کنند. وضعیت استان کرمان و به‌خصوص شهرستان رفسنجان، با ۳۷ سانتی‌متر فرونشست در سال، هشداردهنده برآورد می‌شود.

از ۹ هزار و ۵۰۰ کیلومتر خطوط ریلی در سراسر کشور، حدود ۱۵ درصد (معادل یک‌هزار و ۳۸۰ کیلومتر) در نواحی درگیر فرونشست کشیده شده‌اند

در این مطالعه همچنین آمده است که به‌جز استان گیلان که به‌دلیل حجم بارش‌های فراوان، استخراج آب‌های زیرزمینی در مقیاس بزرگ صورت نمی‌گیرد، فرونشست زمین در تمام استان‌های ایران قابل مشاهده است. حتی استان مازندران که هم‌جوار گیلان است، در وسعتی حدود ۱۴۰ کیلومترمربع با ۴ سانتی‌متر فرونشست در سال مواجه است.

 

خسارت‌های زیرساختی فرونشست

این پژوهش نشان داد که فرونشست خطری جدی برای زیرساخت‌ها در ایران است. خطوط مترو، بزرگراه‌ها، جاده‌های اصلی، خطوط راه‌آهن و جاده‌های کامیون‌رو، ازجمله زیرساخت‌هایی هستند که در معرض آسیب از فرونشست قرار دارند. از ۹ هزار و ۵۰۰ کیلومتر خطوط ریلی در سراسر کشور حدود ۱۵ درصد (معادل یک‌هزار و ۳۸۰ کیلومتر) در نواحی درگیر فرونشست کشیده شده‌اند. ازجمله این خطوط می‌توان به خطوط ریلی تهران-گرمسار و گرمسار- مشهد که تهران را به مشهد متصل می‌کند، اشاره کرد.

 

فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های مترو و ایستگاه‌های راه‌آهن نیز به‌گونۀ قابل‌ ملاحظه‌ای در معرض خطر فرونشست قرار دارند. هشت فرودگاه بزرگ و متوسط شامل فرودگاه بین‌المللی تهران با بیش‌از ۸ میلیون مسافر در سال، فرودگاه‌های بین‌المللی اصفهان و ارومیه و نیز فرودگاه‌های کرمان، گرگان و شهرکرد که ازجمله فرودگاه‌هایی هستند که در مناطق شهری قرار دارند، با خطر آسیب زیرساختی از فرونشست روبه‌رو هستند. همچنین ۵۴ ایستگاه از ۳۱۰ ایستگاه راه‌آهن و ۲۵ ایستگاه مترو از ۲۱۵ ایستگاه احداث‌شده در نواحی فرونشست واقع شده‌اند.

 

درمجموع، ۳.۵ درصد از مساحت ایران یعنی حدود ۵۶ هزار کیلومترمربع با خطر فرونشست مواجه است؛ درحالی‌که ایران به‌طور میانگین ۱.۸ سانتی‌متر در سال در خود فرومی‌رود، بیش‌از سه‌هزار کیلومتر مربع از این سرزمین شاهد فرونشست بیش‌از ۱۰ سانتی‌متر در سال است. این عارضه در برخی نقاط به ۳۵ سانتی‌متر در سال نیز می‌رسد.

 

 کشاورزی، متهم اصلی

حدود ۱۷ درصد از جمعیت ایران در بخش کشاورزی شاغل هستند و این بخش ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران را به خود اختصاص داده است. بااین‌حال، شیوه‌های آبیاری ناکارآمد و بهره‌وری پایین بخش کشاورزی سبب شده است که استفاده از آب‌های زیرزمینی به‌شکلی ناپایدار انجام شود و تخریب منابع آب را به‌دنبال داشته است.

 

براساس این پژوهش، با اندازه‌گیری فرونشست می‌توان برآورد کرد که حجم آب زیرزمینی برداشت‌شده در هر استان چه‌قدر است و از این طریق می‌توان به وسعت استفاده از منبع آبی پی برد. به‌طورکلی، کسری آب زیرزمینی در ایران هرساله یک‌هزار و ۷۳۷ میلیون مترمکعب است. استان‌های خراسان رضوی و کرمان با شدیدترین تنش آبی مواجه‌اند و تقریباً هریک به‌ترتیب شاهد ۳۸۰ و ۳۲۵ میلیون مترمکعب برداشت آب زیرزمینی در سال هستند. استان گلستان نیز برداشتی اساسی را تجربه می‌کند که حدود ۱۶۲ میلیون مترمکعب در سال است. پس از آن استان فارس با ۱۴۱ میلیون مترمکعب، قزوین با ۱۰۳ میلیون مترمکعب و تهران با ۱۰۱ میلیون مترمکعب در سال، برداشت آب زیرزمینی را تجربه می‌کنند. مابقی استان‌ها نیز در سال کم‌تر از ۱۰۰ میلیون مترمکعب برداشت دارند.

 

از نظر مؤسسۀ خدمات جهانی زمین کوپرنیک (Copernicus Global Land Service)، اراضی‌ کشاورزی بیش از دوسوم اراضی دچار فرونشت را تشکیل می‌دهند. تقریباً ۴۰ درصد کل فرونشست‌ها در زمین‌های آبیاری رخ می‌دهد و تقریباً نیمی از کل کاهش سالانۀ آب زیرزمینی، یعنی بالغ بر ۸۴۰  میلیون مترمکعب متعلق‌به زمین‌های آبیاری است و این موضوع، بزرگیِ نقش بخش کشاورزی در برداشت آب‌های زیرزمینی را نشان می‌دهد.

 

با مقایسۀ کاهش آب زیرزمینی برآوردشده و آمار رسمی از باغ‌های میوه و محصول زمین‌های آبیاری که در سال ۲۰۱۹ توسط وزارت جهادکشاورزی ایران منتشر شد، رابطۀ بین تولید کشاورزی و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی مشخص می‌شود. اگرچه مناطق کشاورزی اکثر استان‌ها بیشتر در اثر بارندگی آبیاری می‌شوند تا آبیاری دستی، بیشترین محصولات کشاورزی از زمین‌های تحت‌آبیاری دستی به‌دست می‌آید. مثلاً بیشترین محصول کشاورزی به‌ترتیب در خوزستان با ۱۳ درصد، فارس با ۱۰ درصد و پس‌ازآن کرمان، خراسان رضوی و مازندران (هریک ۶ درصد) تولید می‌شود. به‌علت وجود آب‌های سطحی فراوان در خوزستان و مازندران، این استان‌ها به‌ترتیب شاهد فقط ۳ درصد و ۰.۱ درصد از کل کاهش آب‌های زیرزمینی در ایران هستند. اما استان‌های خراسان رضوی، کرمان و فارس که اقلیم خشک‌تری دارند، سهم به‌ترتیب ۲۲ درصدی، ۱۹ درصدی و ۸ درصدی از کل کاهش آب‌های زیرزمینی کشور را به‌خود اختصاص داده‌اند. این یافته‌ها حاکی از آن است که مصرف آب زیرزمینی در اکثر استان‌های ایران تهدیدی جدی برای آیندۀ تولید محصولات کشاورزی است.

 

باید توجه داشت که اگر برداشت آب‌های زیرزمینی به‌شکلی پایدار انجام شود، آبخوان‌ها امکان جبران حجم آب برداشت‌شده را می‌یابند؛ اما بهره‌برداری ناپایدار از این منابع که بیشتر برای کاربردهای کشاورزی صورت می‌گیرد، باعث می‌شود که سطح آب سفره‌های زیرزمینی بیش‌ازپیش کاهش یابد.

 

 فرونشست و جمعیت

فرونشست اثر قابل‌ملاحظه‌ای بر جمعیت ایران دارد. حدود ۱۴ میلیون نفر، یعنی یک‌پنجم جمعیت فعلی ایران، متأثر از فرونشست شدید هستند. تحلیل ریسک با استفاده از داده‌های جمعیتی و سنجش فرونشست‌ها نشان می‌دهد که تقریباً ۷ درصد از جمعیت ایران در مناطق کم‌خطر، ۱۰ درصد در مناطق در خطر متوسط و ۱ درصد در مناطق پرخطر ساکن‌اند. استان‌هایی مانند کرمان، البرز، خراسان رضوی، اصفهان و تهران بیش‎از یک‌چهارم جمعیت‌شان در مناطقی زندگی می‌کنند که با فرونشست روبه‌رو است. همچنین بیش‌از ۹۵ درصد جمعیت در ساکن در مناطق پرخطر از نظر فرونشست در تهران، البرز، فارس، خراسان رضوی و کرمان متمرکزاند. در تهران ۳۵۰ هزار نفر، در البرز ۲۹۰ هزار نفر، در فارس ۹۱ هزار نفر، در خراسان رضوی ۸۹ هزار نفر و در کرمان ۵۲ هزار نفر در مناطقی سکونت دارند که خطر فرونشست در بالاترین حد برآورد می‌شود.

 

کاهش سطح سفره‌های آب زیرزمینی، کوچک‌شدن دریاچه‌ها، و ناپدیدشدن تالاب‌ها از نشانه‌های تنش آبی است که باید به آن‌ها توجه کرد. این نشانه‌ها زبان طبیعت هستند که با ما سخن می‌گویند و هشدار می‌دهند که درصورت بی‌توجهی، پیامدهایی که دل‌خواه انسان نیست، ظهور خواهند کرد.

منبع:

متن اصلی این گزارش در مقاله‌ای با عنوان « Uncovering the impacts of depleting aquifers: A remote

sensing analysis of land subsidence in Iran» در نشریۀ علمی ساینس ادونسز (Science Advances) منتشر شده است.

زیان سیل روی دست دولت آینده

بیست و هشتم خرداد ۱۴۰۲درست یک سال قبل بود که «محمدحسن نامی» رئیس سازمان مدیریت‌بحران کشور اعلام کرد: هنوز خسارت سیل ۹۸ و ۹۹ پرداخت نشده و دولت سیزدهم ماهانه ۱۴ تا ۱۶ هزار میلیارد تومان بدهی دولت گذشته را در حوزه‌های مختلف پرداخت می‌کند. حالا دولت چهاردهم در شرایطی باید مدیریت کشور را از دولت سیزدهم تحویل بگیرد، که فقط در سال ۱۳۹۹، ۲۲ استان ۱۱۳ سیلاب را در کل کشور تجربه کرده‌اند و خسارت هیچ‌کدام از سیلاب‌ها در هیچ بخشی پرداخت نشده است.

 

اخبار منتشرشده در حوزۀ سیل معمولاً به زمان وقوع سیلاب خلاصه می‌شود و کم‌تر از آسیب‌های اقتصادی آن صحبت به میان می‌آید. دی‌ماه سال ۱۴۰۰ پس از سیلابی که کنارک، زرآباد و دشتیاری را فرا گرفت و بیشترین خسارت را به مزارع کشاورزی وارد کرد، اعلام کرد که یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان زیان حداقل خسارتی است که برای بخش کشاورزی برآورد شده است.

فقط براساس آمار منتشر شده در بهار ۱۴۰۳سیلاب عددی بالغ‌بر ۱۵هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف ساختاری و زیرساختی خسارت وارد کرده است

تابستان ۱۴۰۱ اما سیلاب فاجعه‌بارتر ازپیش جاری شد. براساس گزارش‌های رسمی، این سیلاب که در مناطق زیادی رانش زمین را هم ایجاد کرده بود، ضمن خسارت‌های مالی به شهرها و روستاهای مختلف، دست‌کم ۱۰۰ نفر جان خود را از دست داده و ۱۶ نفر درپی این حوادث ناپدید شده‌اند.

 

 سالِ پرسیلاب

استان‌هایی که بیشترین میزان خسارت در آن‌ها گزارش شدهُ سیستان‌وبلوچستان، تهران، فارس، کرمان، هرمزگان، قم، سمنان، مازندران، یزد، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خوزستان، گلستان، اصفهان، بوشهر، کهگیلویه‌وبویراحمد، چهارمحال‌وبختیاری و مرکزی بودند.

اسفند سال ۱۴۰۲ یک‌باردیگر سازمان هواشناسی کشور هشداری قرمز و فراگیر صادر کرد که از وقوع سیلاب در ۲۲ استان حکایت می‌کرد. گرچه اعداد تجمیعی از این سیلاب در استان‌های کشور ارائه نشد، اما گزارش‌های خبری خسارت‌های مالی هم به بخش مسکونی همراه هم از ۷ اسفندماه ۱۴۰۲، بارندگی‌ها در سیستان‌وبلوچستان منجربه سرریزشدن سد‌ها و بروز سیلاب شد. بارندگی در ایستگاه پیرسهراب واقع‌در جنوب سیستان‌وبلوچستان طی روز‌های ۱۰ و ۱۱ اسفند، از ۲۵۰ میلی‌متر فراتر رفته است. بارش ۲ روزه‌ای که معادل بارندگی متوسط یک سال ایران است.

 

متوسط بارندگی این استان در کم‌تر از یک هفته از بارش ۳۶۵ روز سال گذشته بیشتر بود. بارندگی استان در کل شش ماه ۷۲ میلی‌متر بود. ۵۵ میلی‌متر آن برای ۱۰ روز منتهی‌به ۱۳ اسفند بوده است؛ یعنی ۷۶ درصد بارندگی کل سال آبی در این روز‌ها شکل گرفت. این بارندگی‌ها باعث شد سد‌های مخزنی پیشین در شهرستان سرباز با حجم ۱۷۵میلیون مترمکعب، سد زیردان در منطقۀ دشتیاری چابهار با حجم مخزن ۲۰۷میلیون مترمکعب، سد شی‌کلک در شهرستان چابهار با حجم ۱۰میلیون مترمکعب و سد خیرآباد نیکشهر با حجم ۲۷ میلیون مترمکعب آبگیری و سرریز شود و  درنهایت سیلاب، راه ارتباطی ۴۰ روستا و ۱۳ راه را مسدود کرد و به بیش‌از ۱۰۰۰ خانواده خسارت‌هایی وارد کرد. ۳۰۰ واحد مسکونی تخریب شد و ۱۵۰۰ واحد مسکونی نیازمند تعمیر بر جای گذاشت. علاه‌براین، ۳۰۰ میلیارد ریال به راه‌های حوزۀ استحفاظی ادارۀ کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان‌وبلوچستان خسارت وارد کرد.

 

 بهارِ سیل‌خیز ۱۴۰۳

فروردین  ۱۴۰۳ سیل یک‌باردیگر در این استان خسارت به بار آورد و این بار اعلام شد این خسارت ۱۸ هزار میلیارد ریال بوده است. «روح‌الله سرگزی» معاون ستاد مدیریت ‌بحران این استان اعلام کرد: بیشترین خسارت سیلاب اخیر سیستان ‌و بلوچستان به‌ترتیب به راه‌های ارتباطی، بخش کشاورزی، شبکۀ برق‌رسانی و آب اختصاص دارد. به‌گفتۀ او در اثر بارش‌های شدید رگباری اخیر، علاوه‌بر مسدودی راه‌های ارتباطی، آب سد کهیر در جنوب این استان با ظرفیت ۳۴۳ میلیون مترمکعب سرریز کرده است.

به‌رغم اهمیت بیمه در جبران خسارات،‌ کم‌تر به این موضوع توجه شده و سیاست‌های جبران خسارتِ یکسان افراد تحت‌پوشش بیمه و غیرمشمولان، افراد را به عدم استفاده از بیمه تشویق کرده

اردیبهشت امسال نیز خسارت بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومانی سیل در سیستان‌وبلوچستان باز هم خبر ساز شد. «منصور بیجار» معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان‌ و بلوچستان اعلام کرد، که این‌بار سیل و طغیان رودخانه‌های محلی براساس برآوردهای اولیه تاکنون ۱۱ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان به زیرساخت‌های جنوب این استان خسارت وارد کرده است. به‌گفتۀ او بارش‌های اخیر موجب طغیان رودخانه‌های فصلی، زیرآب‌رفتن اراضی مسکونی و باغات، سرریزشدن سدهای مهم سیستان‌وبلوچستان در مدتی کوتاه و ایراد خسارات قابل‌توجه به زیرساخت‌های حساس و مهم اقتصادی و عمرانی شد که حجم خسارت‌ها در برآورد اولیه ۱۱ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان محاسبه شده است. ایرنا نیمۀ اردیبهشت امسال نیز به‌نقل‌از او نوشت که در جلسۀ هیئت وزیران، ۱ هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال ( ۱۲۱ میلیارد تومان) به جبران خسارات سیل سیستان‌وبلوچستان اختصاص یافت.

 

 حدود یک هفته بعد نیز «حسین رضایی» فرماندار رفسنجان نیز اعلام کرد که همین عدد (۱۲۱ میلیارد تومان) برای جبران خسارت مرداد سال ۱۴۰۱ در کرمان و فقط برای جبران خسارت بخش کشاورزی به تصویب هیئت وزیران رسیده است. این عدد درحالی اعلام شده است که خسارت سیلاب مرداد سال ۱۴۰۱، برای بخش کشاورزی رفسنجان، ۱۸۰ میلیارد تومان برآورد شده بود.

 

در سال ۱۴۰۳ اما خسارت هنگفت دیگری نیز با سیلاب به کشور و این‌بار در خراسان رضوی وارد شد. پس‌از وقوع سیلاب غیرمنتظره در مشهد و مناطق اطراف، «سیدرضا عباسی» سرپرست ادارۀ کل مدیریت‌بحران استانداری خراسان رضوی اعلام کرد: بارش‌های شدید باران و وقوع سیل در نیمۀ دوم اردیبهشت‌ماه امسال، حدود ۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال، فقط به راه‌های این استان خسارت وارد کرده است.

به‌گفتۀ او این بارش‌ها، افزون‌بر ۱ هزار و ۱۶۰ میلیارد ریال به تأسیسات راه‌ها و ابنیۀ فنی جاده‌های استان خسارت زده؛ البته هنوز آماری از خسارت‌های باران در سه روز گذشته بررسی و برآورد نشده است.

 

اما بهار امسال به‌همین سیلاب‌ها خلاصه نشد؛ بلکه ۱۸ خرداد، یک‌باردیگر سیلاب در جادۀ چالوس خسارت سنگینی به بار آورد که عدد ریالی آن معادل ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شد.

این عدد منهای خسارت ۴۰۰ میلیارد تومانی است که سال گذشته به این محور وارد شد.

 

 فراموشی هشدار قدیمی

علاوه‌براین، در همۀ سیلاب‌ها خسارات جانی اتفاق افتاده است که جبران نخواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش‌تر در گزارشی که سال گذشته منتشر کرده بود، هشدار داده بود که انباشت خسارات جبران نشده در سیلاب‌های ایران در چند سال اخیر افزایش داشته است؛ به‌شکلی که تا پایان سال ۱۴۰۲ هنوز خسارت سیل‌های سال ۹۸ و ۹۹ نیز که مستقیم مربوط به مردم است، پرداخت نشده است. پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به وضعیت ایران از منظر بلایایی طبیعی پرداخت. در این گزارش به‌نقل‌از داده‌های سازمان مدیریت بحران کشور آمده است: به‌طور میانگین در ۱۰ سال گذشته سالانه ۱۲ هزار و ۷۵۹ رخداد زلزله در کشور به وقوع پیوست. همچنین حدود ۴ هزار و ۵۰۰ سیلاب طی ۱۰سال اخیر در ایران ثبت شده است.

 

این مرکز پس از سیل سال ۹۸ نیز در گزارشی تحلیلی عنوان کرده بود: «درحالی‌که عموم سیاست‌گذاران کشور می‌دانند که منابع کافی برای اجرای طرح‌های عمرانی وجود ندارد و اندک منابع موجود بین تعداد زیادی طرح تقسیم می‌شود (از جمله طرح‌های مرتبط با مقابله با سوانح طبیعی)، فرایندهای سیاسی موجب شده‌اند که هیچ ارادۀ جدی برای توقف طرح‌های بدون توجیه و اولویت‌بندی طرح‌های دارای توجیه در سه دهۀ اخیر وجود نداشته و در مطالعات برنامۀ آمایش استان‌های خسارت دیده در سیل، اشارات متعددی به سیل‌خیزبودن برخی از مناطق این استان‌ها شده؛ اما دربارۀ چگونگی مهار سیلاب نکات بسیار مختصر و کلی بیان شده است.» ازسوی‌دیگر، برنامه‌های مربوط به «آبخیزداری و حفاظت خاک، مهندسی رودخانه‌ها و سواحل، بهبود و بهره‌برداری حفاظت از منابع آب» نیز طی سالیان گذشته دارای اعتبار مصوب و عملکرد قابل‌توجهی نبوده‌اند و این موارد را می‌توان به‌عنوان یکی‌از دلایل افزایش میزان خسارات معرفی کرد.

 

در این گزارش همچنین گفته شده بود به‌رغم اهمیت بالای بیمه در جبران خسارات حوادث طبیعی،‌ در سیاست‌گذاری‌های انجام شده کم‌تر به این موضوع توجه شده و حتی در مواردی با اتخاذ سیاست‌های نادرست جبران خسارت یکسان افراد تحت‌پوشش بیمه و غیرمشمولان، افراد به عدم استفاده از بیمه تشویق شده‌اند و این اشتباه سیاست‌گذاری، به دشوارشدن جبران خسارات منجر شده است. مطابق با آنچه در گزارش پیرامون تأمین مالی خسارات ناشی از سیل آورده شده است، باتوجه‌به‌اینکه ابزارهای تأمین مالی پیشینی هم‌چون بیمه، اوراق قرضۀ سوانح طبیعی، صندوق‌های سوانح، در ایران یا وجود نداشته و یا بسیار محدود و نادر هستند، ضروری است از روش‌های تأمین مالی پسینی استفاده شود.

 

  صرف اعتبارات در جای‌دیگر

براساس این گزارش برخی از منابع موجود برای استفاده جهت حمایت از آسیب‌دیدگان و بازسازی مناطق سیل‌زده عبارتند از: استفاده از منابع بودجۀ ۱۳۹۸ که شامل بازتوزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، کاهش ۱۵ درصد از درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در پیوست یک و متفرقۀ لایحۀ بودجه و اختصاص آن به مناطق سیل‌زده، اختصاص ۵۰ درصد از سهم اعتبارات مناطق نفت‌خیر و محروم به مناطق سیل‌زده، اصلاح فرآیند تخصیص ۶۰ هزار میلیارد ریال اعتبار مربوط به قیر (بند «هـ» تبصره «۱» قانون بودجه ۱۳۹۸)، استفاده از ظرفیت‌های بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق ۲ (تنخواه برای حوادث غیرمترقبه) است .همچنین در این گزارش درخصوص استفاده از بخشی از منابع برداشته شده از صندوق توسعۀ ملی در بودجۀ سال ۱۳۹۸ به موارد از جمله استفاده از منابع و تجهیزات نهادهای انقلابی و عمومی غیردولتی، افزایش میزان مجوز انتشار انواع اوراق مالی اسلامی، استفاده از ظرفیت بانک‌ها، اعطای تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین اشاره شده است. اشکالاتی که به نظر قابل‌تعمیم به سال‌های دیگر نیز هستند.

 

حالا تابستان نیز از راه رسیده است و احتمال سیلاب‌های تابستانه وجود دارد. بااین‌وجود، حجم قابل‌توجهی از خسارات سیل‌های گذشته هنوز پرداخت نشده است. اردیبهشت امسال شهروندان سیل‌زده در سیستان‌ و بلوچستان به پیام ما گفتند که هنوز خبری از وام‌ها و کمک‌هایی که قرار بود در سال ۹۹ دریافت کنند نیست و یا بخشی هنوز با مشکلات سیلاب ۱۴۰۰ دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

وداع با مورخ باستان‌شناسی

«طرح‌ها و نقش‌های ایرانی از دوران پیش‌از تاریخ تا پایان دورۀ ساسانی»،‌ «اصفهان میراث اهورایی»،‌ «جادۀ ابریشم»، «اهمیت و اصول طراحی محفظۀ نگه‌داری از البسۀ تاریخی موزۀ سعدآباد»،‌ «نگاهی اجمالی به مسائل و مشکلات صنایع‌دستی ایران» و «کتاب‌شناسی حفاظت و مرمت آثار» و بسیاری پژوهش‌های دیگر، بخشی از کارنامۀ حرفه‌ای «محمدرضا ریاضی» است؛ اما شاید مهم‌ترین توصیف دربارۀ ریاضی را باید از زبان «احسان یغمایی»، باستان‌شناس شنید.

 

او سال ۱۳۹۳ در گفت‌وگویی که «مرکز دائره‌المعارف» منتشر شده بود، درخلال صحبت دربارۀ اینکه آیا تهران شهر ۷ هزار ساله است یا خیر، به یکی از اقدامات مهم «محمدرضا ریاضی»‌ اشاره کرده و گفته بود: «افرادی که امروز سینه به تنور می‌چسبانند و یقه می‌درانند و خود را وارث مطلق فلات مرکزی می‌دانند، وقتی تپه‌حصار دامغان را در طول ۳۰۰ متر و به بنای ۸ متر دو تکه کردند، کجا بودند؟ چرا آن‌موقع سکوت کردند؟ همین‌ها زیر ورقه‌ای که جلوی‌شان گذاشتند امضا کردند که مانعی ندارد تا راه‌آهن سراسری تپه‌حصار را ویران کند. در آن‌موقع که همه به فکر منافع مالی و حفظ موقعیت خود بودند، تنها یک نفر از میان این همه باستان‌شناسان با من هم‌صدا شد که آن‌هم در آن زمان باستان‌شناس نبود. مهندس محمدرضا ریاضی، مدیر آن‌موقع کتابخانۀ موزه، در دانشکدۀ هنرهای زیبا درس می‌داد. متنی‌ برای مقام معظم رهبری نوشت و بسیاری از دانشجویان هنرهای زیبا(نه باستان‌شناس) زیر آن را امضا کردند و خودش به دفتر مقام معظم برد و ایشان دستور دادند فعلاً در این مورد تأمل کنید.»

  

یک‌عمر مطالعه

توصیف‌ها دربارۀ «محمدرضا ریاضی» ساده است؛ مثل خود او؛ شوخ‌طبعی، تخصص، اخلاق خوش و تعهد به دانش؛ اما شاید دوست‌ها بهتر بتوانند یک‌دیگر را توصیف کنند. «رجبعلی لباف خانیکی»‌ همکلاسی دوران دانشجویی «آرمان شیشه‌گر» و دوست نزدیک «محمدرضا ریاضی» هم دربارۀ او به «پیام ما» می‌گوید:‌ «از درگذشت ایشان خیلی ناراحت شدم. ما از گذشته‌های خیلی دور هم را می‌شناختیم. با همسر ایشان هم‌کلاس بودم که همین‌جا بهشان تسلیت می‌گویم. با خود ایشان هم از گذشته‌های دور دوستی داشتم.»

این باستان‌شناس بابیان‌اینکه شخصیت «محمدرضا ریاضی» قابل‌توجه و خاص بود، می‌افزاید: «ایشان علاوه‌بر خوش‌رویی که همیشه داشتند، در زمینۀ کتاب، کتاب‌شناسی و فراهم‌کردن نیاز پژوهشگران در کتابخانۀ مرکز باستان‌شناسی هم تلاش زیادی داشتند. تسلط ایشان بر کتاب‌های کتابخانه هم بسیار زیاد بود.»

 

لباف ‌خانیکی ریاضی را فردی مبتکر توصیف می‌کند و توضیح می‌دهد: «او علاوه‌بر علم کتاب‌داری که موجب درخشش در کتابخانۀ مرکز باستان‌شناسی شده بود، در امر هنر هم تخصص داشت؛ هم از نظر شناخت اسناد و مدارک هنری و هم خود هنر و هم‌وغم خود را در این زمینه گذاشته بودند.»

به‌گفتۀ این باستان‌شناس، آثار برجای‌مانده از این پیشکسوت دربارۀ شناخت نمادهای هنری و دیگر پژوهش‌های هنری‌شان بسیار ارزشمند است.

 

لباف‌ خانیکی در ادامه می‌گوید: «تاجایی‌که اطلاع داشتم و از همکاران‌شان می‌شنیدم، آقای ریاضی کارمند صادق و پرتوان میراث‌فرهنگی کشور بود و همین‌طور در چند دانشگاه هم که تدریس می‌کردند، به‌گفتۀ دانشجویان‌شان نحوۀ تدریس و تسلط‌‌شان بر دانش‌ زبانزد شده بود. فکر می‌کنم تفاوت ایشان با دیگران این بود که مرتب درحال مطالعه و به‌روزکردن خودشان بودند.»

 

او ضمن اظهارتأسف از فقدان «محمدرضا ریاضی» به‌عنوان یکی‌از متخصصان عرصۀ تاریخ و باستان‌‌شناسی و هنر اظهار می‌کند: «گرچه تخصص ایشان باستان‌شناسی نبود، اما از گذشته نام دیگر باستان‌شناسی را تاریخ و هنر می‌گفتند و هنوز هم می‌گویند و ایشان هم که در زمینۀ هنر قلم می‌زدند و مطالعه می‌کردند، گرایش به باستان‌شناسی و تاریخ هم داشتند. کما‌اینکه یکی‌از کارهای خوبی که کردند، انتشار تاریخ فعالیت‌های باستان‌شناسی در ایران و نیشابور بود.»

 «محمدرضا ریاضی» متولد سال ۱۳۲۸ در روستای «کشه» دهستان «طرق‌رود» شهرستان نطنز استان اصفهان بود. او در اواخر سال ۱۳۵۳ به استخدام رسمی وزارت‌فرهنگ‌وهنر درآمد و در ادارۀ مالی‌اداری مرکز باستان‌شناسی فعالیت داشت. از سال ۱۳۵۸ به کتابخانۀ موزۀ ملی ایران منتقل شد. ریاضی، دانش‌آموختۀ کارشناسی و کارشناسی‌ارشد جغرافیا بود و در دهۀ ۱۳۷۰ در دانشگاه تهران مقطع کارشناسی‌ارشد باستان‌شناسی را به پایان رساند. او در دانشگاه‌های کشور در حوزه‌های باستان‌شناسی، موزه‌داری، معماری و پژوهش هنر تدریس کرده است. «محمدرضا ریاضی» بیش‌از ۷۰ کتاب و مقاله دربارۀ هنر و تمدن ایران و جهان به نگارش درآورده است که ازآن‌جمله می‌توان به کتاب‌های «فهرست نسخ خطی موزۀ ملی ایران»، «کتاب اصفهان»، «راهنمای موزۀ ملی ایران»، «فهرست نسخ خطی پزشکی کتابخانه‌های سازمان میراث‌فرهنگی»، «سیر پژوهش‌های فرانسویان در ایران»، «فرهنگ مصور اصطلاحات هنر ایران»، «ترجمۀ کتاب طرح‌های اسلامی»، کتاب «طرح‌ها و نقوش پارچه‌ها و لباس‌های ساسانی»، «آثارخانه در ایران»، «فرهنگ مصور نگاره‌های ورزشی» و «تاریخ هنر جهان» اشاره کرد.

«گلستان» بدون رئیس

«من خودم شکارچی بودم،؛ وقتی به کوه می‌رفتم، پنج‌شش شکار می‌زدم و بعد برمی‌گشتم. از وقتی مهندس به پارک آمد،‌ یک عده شکارچی، این آقا را نمی‌دانم با چه ترفندی، از کار مرگنی و شکارچی‌گری بیرون آورد و دوست‌دار طبیعت شدیم. خدا شاهد است، حاشیۀ پارک دیگر تفنگ‌هایشان را زمین گذاشتند.» این‌ها را پاهنگ می‌گوید‌؛ او اهل شهر گرمه در خراسان شمالی است و منظور از مهندس،‌ «مهدی تیموری» رئیس سابق پارک ملی گلستان است.

 

«الان پنج‌شش سال است که تیموری این‌جا آمده،؛ هرساله ۲۰ فشنگ می‌دهند بیا خانۀ ما و نگاه کن ۱۰۰ فشنگ دارم. او کاری کرد که تعداد شکار(سم‌سانان) آلمه به ۱۰۰۰  تا ۱۲۰۰  تا رسید.» منطقۀ آلمه که پاهنگ به آن اشاره می‌کند،‌ بخشی از پارک ملی گلستان است که پاسگاه محیط‌‌بانی و مهمان‌سرا دارد.

هادی پاهنگ: شنیدم که ترازوها را روشن و گوشت‌فروشی شروع شده است. اگر دستت به جایی می‌رسد کاری کن! من به آن حیوان رحمم می‌آید؛ شکارچی‌ها شب با نورافکن می‌روند و روز هم هرجا بشود شکار می‌کنند. اگر دست‌تان به جایی گیر است، رحم‌تان به حیوان‌ها بیاید

«پنج سال است که این آقا تعداد شکار را  ۱۲ هزار تا کرده! در آماربرداری، یک‌سری می‌خواستند شکار (حیات‌وحش) نباشد و پیدا نشود؛ ما شکارچیان را از گرمه آوردیم و خود محیط‌بان‌ها هم بودند والله و وجداناً ما ۱۲ هزار تا پارسال آمار دادیم. الان آمدند مدیر به این درجه‌یکی را،‌ به این خوبی و نازنینی را، برداشتند. تمام حیوان‌ها را ناراحت کردند، چه رسد به آدمیزاد!»

اوضاع پارک ملی از دغدغه‌های این عضو جامعۀ محلی ساکن حاشیۀ آن است. «همین چهار شب پیش خدا را شاهد می‌گیرم،‌ آن‌قدر ناراحت شدم که، کله‌ام آتش گرفته است. چند نفری در تنگ‌راه یک نره‌گاو (مرال یا گوزن قرمز) را زده بودند؛ فقط توانسته بودند رانش را بیاورند و بقیه را انداخته بودند…»

 

از نظر پاهنگ کسی جز رئیس سابق نمی‌تواند منطقه را مهار کند؛ دلیلش هم به ارتباط او با جامعۀ محلی برمی‌گردد. «اگر واقعاً دسترسی به‌جایی دارید و می‌توانید کاری کنید، سلاجقه را کنار من بنشانید تا او را محکوم کنم. او در جای خوب نشسته و چه‌می‌داند این مرد چه کرده؟ خدا را شاهد می‌گیرم،‌ باهم به آلمه رفتیم،‌ دستش را تا بالای آرنج در چشمه‌ها فرو کرده بود تا آن‌ها را تمیز کند. گفتم مهندس گرزه‌ماری،‌ ماری‌، افعی‌ای دستت را می‌زند؛ گفت اشکال ندارد،‌ حیوان‌ها من را دوست دارند و ‌نمی‌زنند. چه‌طور او را این‌جور به در کردید(از مدیریت برداشتید)؟»

 

این عضو جامعۀ محلی می گوید، شکار را کنار گذاشته، اما غصۀ منطقه رهایش نمی‌کند. «الان غصۀ ما آن‌قدر زیاد شده که نمی‌دانیم چه کنیم؟ من به‌خاطر مهندس نمی‌روم و دست به تفنگ نمی‌زنم، ولی بگویم آمار شکار آلمه تا سه سال دیگر به ۱۸۰۰ می‌رسد؛ آن‌چه از شکارها که بتوانند فرار کنند و از منطقه بروند و آن‌چه که با تفنگ بزنند. می‌خواهید شکارچیان را جمع کنم و بیاورم تا همین حرف‌ها را به شما بگویند؟»

 

در این شش ساله، مدیریت پارک توانسته بود آنها را متقاعد کند دست به شکار نزنند؛ اما حالا اوضاع فرق کرده است؛ «الان شنیدم که ترازوها را روشن و گوشت‌فروشی شروع شده است. اگر دستت به جایی می‌رسد، کاری کن! من به آن حیوان رحمم می‌آید؛ شکارچی‌های غیرمجاز شب با نورافکن می‌روند و روز هم هرجا بشود شکار می‌کنند. اگر دستتان به جایی گیر است، رحم‌تان به حیوان‌ها بیاید. ‌شما چه‌طور توانستید با مردی به این نازنینی که هزار شکار را دوازده هزار تا کرد این کار را کنید؟ آن‌وقت که بود هرجا دوربین می‌انداختید شکار (حیات‌وحش) می‌دیدید؛ چرا این کار را کردید؟»

احمد شاکری: قبلاً حیات‌وحش ۱۰۰ متری شما آرام می‌چریدند؛ الان از ۵۰۰ متری تا اسب را می‌بینند، فرار می‌کنند

پاهنگ هرچه می‌گوید از گله‌مندی‌اش نسبت‌به آن‌چه در پارک این روزها جریان دارد کم نمی‌شود. «اگر بخواهند به تهران می‌آیم؛ بی‌مدرک هم حرف نمی‌زنم. حاشیۀ پارک جایی به اسم قورخود است؛ سه‌چهار سال پیش شکاری (حیات‌وحشی) این‌جا نبود؛ وقتی این آقا پایش را در این‌جا گذاشت زیاد شدند،؛ سال قبل شکار قورخود به هزار و دویست یا هفتصد تا رسید؛ بااینکه اصلاً آن‌جا شکار پیدا نمی‌کردید. در کوه‌های مناطق محیط زیست و کوه‌های مناطق آزاد شکار فراوان شده است؛ خدا می‌داند! این‌ها چه‌جور مدیرانی هستند که دل‌شان به‌حال ایران نمی‌سوزد. اگر دسترسی به سلاجقه دارید، گوشی را به او بدهید تا من به او بگویم،‌ آیا شما واقعاً دسترسی به جایی دارید؟»

 این روزها به‌گفتۀ این جامعۀ محلی، شکارچی‌های غیرمجاز منطقۀ پارک ترازوها را آماده کرده‌اند. «الان تنگ‌راه شلوغ شده است، بیخ‌گوش مدیران پارک! قسم‌تان می‌دهم اگر دسترسی به جایی دارید، برای پارک کاری انجام دهید. چشمه‌ها تا شش سال پیش آبی نداشت. تازه دو سال قبل از یزد یک نفر را آورد که جانش را از دست داد تا آب برای حیوان‌ها بیاورد. اگر کاری داشتید، من شکارچی‌های را جمع می‌کنم و می‌آورم. پارک غصۀ من است. آن‌ها کارمند دولت‌اند و حقوق‌اش را می‌گیرند، ولی کاری نمی‌کنند.»

  

اوضاع به‌هم‌ریخته است

«آی‌محمد آخوند» از اهالی روستای لهندر است. او به بدبینی پاهنگ نیست،؛ هرچند در پایان صحبت‌هایش می‌شود نگرانی را هم دید. «اوضاع پارک خوب است. یک‌مدتی خیلی افتضاح بود،‌ الان به روال عادی برگشته! در لهندر اوضاع روبه‌راه است؛ ولی با زحمتی که آقای مهندس یک مدتی کشید خیلی عالی بود. به‌هرطریقی این بنده خدا را برکنار کردند،‌ عوض کردند. اوضاع خیلی افتضاح شد. باز هم دوباره به روال عادی دارد برمی‌گردد. اگر تیموری برگردد، دوباره عالی می‌شود و اگر نیاید، خدا به داد ما برسد.»

 

درخواست شما از سازمان محیط‌زیست چیست؟ «مشخص‌شدن رئیس پارک! هرچه سریع‌تر رئیس پارک معرفی شود بهتر است. دکتر خیرآبادی آدم خوبی است، ولی چون خانه‌اش گرگان است، هفته‌ای یک‌بار می‌آید و سرپرست است‌؛ اوضاع این‌جا به‌هم‌ریخته است و آن‌چنان که بایدوشاید کار نمی‌شود. وقتی رئیس نباشد و از دور کار انجام شود‌، طبیعی است که کار درست پیش نرود.»

 

با مردم لج‌کردن جواب نمی‌دهد

«احمد شاکری» همیار محیط‌بان پارک در این شش سال بوده. «الان وضعیت پارک نسبت‌به چند ماه پیش خیلی خیلی بدتر است. هفت سال است که اینجا در منطقه‌ای به اسم دشت زحمت می‌کشم. ۴۷ یا ۵۷ کل و بز و قوچ و میش  آمار سال اول من است و سال قبل ۸۲۰ تا آمار تحویل دادیم. قرار بود در آینده به ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ برسد که رکوردی در پارک بود.»

 

در این شش سال مدیران،‌ محیطبانان و همیاران، خانۀ بسیاری از شکارچی‌ها رفته و با تک‌تک آن‌ها صحبت کرده بودند؛ درنتیجۀ این مذاکرات، پارک ملی گلستان امن شده بود. «الان وقتی منطقه می‌روم رویم نمی‌شود؛ آتش شکارچی را می‌بینیم و منطقه که ناامن شده؛ قبلاً حیات‌وحش ۱۰۰ متری شما آرام می‌چریدند، الان از ۵۰۰ متری تا اسب را می‌بینند فرار می‌کنند. من اوضاع منطقۀ خودم را می‌گویم، اما با بچه‌ها که حرف زدیم همه ناراحت‌اند. ما زحمت کشیدیم؛ مهندس به ما بها داد و با مردم تا کرد و با آن‌ها حرف زد. حفاظت هم مردمی‌ شد و همه برای حفظ آن قسم خوردند، ولی با اتفاقاتی که افتاده، من سرپرست را هنوز ندیده‌ام. الان همه می‌گویند ما فقط شیفت رد کنیم. دلسوزی به‌واسطۀ کاری که مدیران تهران کردند کم شده. به همه گفته‌ام شکار (حیات‌وحش) دشت که می‌خواستم از ۸۲۰ تا ۱۵۰۰ تا تحویل دهم را شکارچی‌ها همین امسال به ۷۰ تا می‌رسانند. اوضاع خیلی خراب است. هرکسی می‌خواهد بیاید ببرم و نشان دهم‌. به نظر من باید با مردم تا کرد.»

 

درخواست شاکری هم روشن است،؛ مشخص‌ شدن رئیس پارک. «درخواست من این است که یکی بیاید. چه مهندس تیموری که زحمت زیادی کشید، یا یکی دیگر که راه او را ادامه دهد. این‌جا با مردم لج‌کردن جواب نمی‌دهد؛ باید با مردم ساخت؛ سر لجبازی با مردم، شکارچی‌ها برگشته‌اند و الان چند ماه است که پارک بلاتکلیف است.»

مداخلات عقیم دولت‌ها برای توسعه

«فوکویاما» در کتاب «نظم و زوال سیاسی» اولین و مهم‌ترین نهاد ضروری برای پیشرفت کشورها را دستگاه اداری لایق می‌داند؛ به‌این‌معنی‌که، نخست باید دولتی وجود داشته باشه که از پس اجرای قانون بربیاید. «ماکس وبر» نیز با گفتن‌ اینکه وجود یک نظام اداری منضبط، شرط لازم برای ورود به دنیای مدرن است، این موضوع را تصدیق می‌کند. در «نهج‌البلاغه» نیز رگه‌هایی از اهمیت اجرای کارآمد قانون در این جملۀ علی(ع) مشهود است؛ به‌خدا سوگند، بیت‌المال تاراج‌شده را هرکجا که بیابم، به صاحبان اصلی آن باز می گردانم، گرچه با آن ازدواج کرده یا کنیزانی خریده باشند. «وَاللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ‌النِّسَاءُ وَ مُلِکَ بِهِ‌الإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإِنَّ فِی‌الْعَدْلِ سَعَهً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَیْهِ‌الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَیْهِ أَضْیَقُ»

 

بنابراین چرا این‌قدر وجود نظام اداری توانمند مورد تأکید قرار گرفته است؟ چون مداخلات سیاستی که دولت‌ها برای توسعۀ بخش‌های مختلف کشور انجام می‌دهند، عقیم هستند. برای راستی‌آزمایی بیایید کمی به سیاست‌های اجراشدۀ پیرامون زندگی خودمان نگاه کنیم. مدارس ساخته می‌شوند و سند تحول بنیادین در آموزش‌وپرورش تدوین می‌شود، اما دانش‌آموزانی داریم که از پس نگارش یک نامۀ ساده برنمی‌آیند. سند تحول در نظام سلامت وجود دارد، اما مردم از گرانی هزینه‌های درمان به پزشک مراجعه نمی‌کنند. قوانین تنبیهی در راهنمایی‌ورانندگی و تحولی در وزارت راه‌وشهرسازی وجود دارد، اما سالی ۲۰ هزار فوتی در تصادفات جاده‌ای داریم. قوانین اصلاح ساختار بودجه به کمک نهادهای مختلف تدوین و در اختیار دولت قرار گرفته است، اما هرسال کسری بودجه و در پی آن،  تورم و… سفرۀ مردم را کوچکتر کرده است.

 

برای اینکه نشان داده شود توانمندی در اجرای سیاست‌ها و قوانین، مهم‌تر از تدوین قوانین خوب است، «مت اندرو» در کتاب «توسعه به مثابهٔ توانمندسازی حکومت» یک مثال خیلی جذاب می‌آورد.

او اشاره می‌کند، محققان به‌دنبال پاسخ به این پرسش بودند که چرا کشورها به‌لحاظ میزان موفقیت در نامه‌رسانی باهم فرق دارند؟ طبق آیین‌نامۀ اتحادیۀ جهانی پست که به امضای اکثر کشورها رسیده است، برای نامه‌های بین‌المللی که به دست تحویل‌گیرنده نرسیده است، یک قانون مشترک وجود دارد که مرسوله باید ظرف ۳۰ روز به کشور مبدأ بازگردد. محققان به‌عمد ۱۰ نامه را با نشانی اشتباه به ۱۵۹ کشور ارسال کردند و منتظر ماندند تا ببینند نامه برمی‌گردد یا خیر؟ بعد از پایان موعد مقرر، آن‌ها دیدند کشورهایی مثل فنلاند و نروژ، نامه را در بازۀ زمانی مشخص مرجوع کردند؛ بعضی کشورها دیرتر و در کشورهایی مثل سومالی، میانمار و مصر، خبری از بازگشت نامه‌ها نشد.

 

نتیجه اینکه: این عملکرد کشورها در مرجوع‌کردن نامه‌ها، به این دلیل نبود که بعضی‌ها سیاست خوب داشتند و بعضی‌ها نداشتند؛ چون سیاست را اتحادیۀ جهانی پست برای همه ارسال کرده بود و برای همه یکسان بود؛ بلکه توانمندی ادارات پست کشورها در اجرای این سیاست بود که آن‌ها را موفق جلوه می‌داد.

 

بنابراین به‌نظرمی‌رسد، دولت‌ها خیلی نباید وقت‌شان را برای نوشتن یک سیاست خوب هدر دهند. کافی است مثل شعار شرکت «نایک» فقط انجام دهند.

پارک ملی گلستان؛‌ تغییر ساختاری که نتیجه داد

در پنج‌شش سال گذشته به‌واسطۀ تعریف و اجرای فعالیت­‌های مختلف پژوهشی، حفاظتی و تحصیلی در پارک ملی گلستان حاضر بودم و این فرصت را داشتم به‌عنوان یک ناظر بیرونی و البته دغدغه‌­مند، اتفاقات و پدیده‌ها و روند ادارۀ پارک ملی گلستان را شاهد باشم. در روند و نحوۀ حفاظت و مدیریت از پارک ملی گلستان که یکی‌از شاخص‌­ترین مناطق تحت‌حفاظت ایران است، مسائل و مصائب مختلفی نظر من را به خود جلب می‌­کرد؛ از نحوۀ پایش‌­ها تا نحوۀ سیاست‌گذاری و مدیریت گرفته، تا نگاه‌­های متفاوت و ناملایماتی که روی داد. شاید اساسی‌ترین اتفاق روی‌داده در این سال‌ها در پارک ملی گلستان، تغییر رویکرد بود. 

 

پس از جشن شصت‌سالگی حفاظت از پارک ملی گلستان و ارزیابی دلایل ناکامی مدیریت گذشته،‌ تصمیم بر تغییر گرفته شد. اگر برگردیم به عقب‌­تر، این تغییر رویه را می‌­توانیم پاسخ به یک نیاز بدانیم؛ نیازی که توسط متخصصین و کارشناسان فعال در پارک دیده شده و به بهترین نحو به تصمیم‌گیران وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست انتقال داده شد. رکن اصلی این تغییر را باید مشارکت مردم در فرآیند حفاظت دانست. مسئله‌­ای که تا قبل‌تر از آن، بیشتر شبیه به یک شعار بود؛ اما در پارک ملی گلستان جامۀ‌عمل پوشید و به اجرا درآمد. ستون ساختار جدید، مشارکت مردم بود؛ مردم حاشیه‌نشینی که تا آن زمان بزرگ‌ترین متعارضان پارک قلمداد می‌شدند. 

 

با ساختار جدید، ارتباط مردم با افرادی که مستقیماً به‌عنوان نمایندۀ دستگاه دولت بودند، بسیار پررنگ و مؤثر شد. البته که نباید در این میان درایت و نقش حمایتی مدیران ارشد وقت سازمان و صاحب‌نظران کهنه‌کار را هم نادیده گرفت. تصمیم‌گیران، فردی را به‌عنوان مدیر انتخاب کردند که از کیلومترها دورتر با فرهنگ و آداب متفاوت آمده بود؛ اما یک ویژگی داشت، که همگی را دل‌گرم می‌­کرد؛ نه در شعار و نمایش، بلکه در ذهن و باور خود اعتقاد عمیق به نقش‌آفرینی مردم و تغییر ساختار و رویه داشت.

 

در کشور ما معمولاً مدیران از تغییرات ساختار دوری می­‌کنند. به‌آن‌دلیل‌که، تغییر ساختاری و سرمایه‌گذاری روی آن، هزینه‌­های بسیار زیاد دارد و نتایج آن به‌زودی قابل‌دسترس نیست و عملاً دیربازده هستند. مدیران معمولاً به‌سراغ تصمیمات خلق‌الساعه و زودبازده می‌­روند، زیرا می‌­دانند مدیران بالادستی هم، ساختار ناکارآمد و معیوب با ویترین زیبا را بیشتر می‌پسندند؛ اما خوش‌بختانه در پارک ملی، تصمیم و دستور به تغییر ساختار بود. 

 

مدیر انتخاب‌شده با اتخاذ شیوه‌ای متکی بر احترام متقابل، باور و تلاش شبانه‌روزی خود و خانواده‌­اش، توانست این تغییر رویه را با همۀ تزلزل‌­ها، بحران­‌ها و چالش­‌هایش در پارک ملی گلستان پیش ببرد. تلاش حافظان پارک ملی گلستان و همراهی مردم بعد از تقریباً دو تا سه سال، جلوه­‌هایی از موفقیت را به نمایش گذاشت. حالا ما شاهد بودیم که  اَبَرموجودی به نام پارک ملی گلستان، بعد از سال‌ها در حال بهبود بود.

– مساحت مناطقی که طعمۀ حریق می‌­شدند کاهش چشم‌گیری پیدا کرده بود؛ چون مردم منطقه و همیارها، زودتر از هرکس دیگری آن را گزارش و اطفا می‌­کردند.

– جمعیت و دامنۀ پراکندگی گونه­‌های مختلف حیات‌وحش، به‌عنوان شاخص عملکرد اکوسیستم در حال افزایش بود.

– مردم در فرآیندهای حفاظتی مانند گاوبانگی، با مشارکت بیش از ۲۵۰ نفر در طول حدود ۴۰ روز  و سرشماری­‌ها با حضور حدود ۱۵۰ نفر حضور چشم‌گیر داشتند.

– محققان و کنشگران با روی گشاده و آغوش باز رئیس سابق،‌ پارک ملی گلستان را به مرکز و مقر خود تبدیل کرده بودند و نتایج و دستاوردهای خود را برای بهبود وضعیت با تیم حفاظت از پارک به اشتراک می‌­گذاشتند.

 

عمدۀ مردم، پارک را متعلق به دولت نمی‌­دانستند؛ آن‌ها تعلق‌خاطر به آن داشتند و تغییرات و تصمیمات را دنبال می­‌کردند و واکنش نشان می‌­دادند. این روند ادامه داشت تاجایی‌که، اساتید خوش‌نام و متعهد دانشگاه‌­های کشور هم، به صف حافظان اصلی پارک ملی گلستان پیوستند و به‌طور مستقیم به اتفاقات پارک واکنش نشان می‌­دادند. حالا مردم، محیط‌بانان، متخصصان و دانشگاهیان و علاقه‌مندان، همگی به تیم حفاظتی پارک تبدیل شده بودند. آن‌ها از رویکرد حاکم و روند در جریان راضی بودند و بارها حمایت خود را به تصمیم‌گیران و سایت‌گذاران به طرق مختلف اعلام کردند. 

 

در شرایطی که در بخش‌­های مختلف مدیریت کشور شرایط مطلوب نبود، خرد جمعی ، تلاش و باور گروهی، موفقیت­‌ها و دستاوردهای بزرگی از حفاظت را برجا گذاشته و پارک در بین فعالان حوزۀ محیط‌زیست کشور زبان‌زد شده بود. این رویۀ موفق می‌­تواند چراغ‌راه و راهنمایی برای تلاش در جهت حفاظت پایدار از زیستگاه‌­های مختلف کشور و نجات بسیاری از گونه­‌های درحال‌انقراض ایران عزیز ما باشد.

امیدوارم رویکرد موفق قبلی ادامه پیدا کند و تلاش‌ها برای ایجاد آن پایمال نشود. امیدوارم خواستۀ مردم برای مشارکت در حفاظت از میراث طبیعی‌شان دیده شود و امیدوارم آنانی که به‌دست تقدیر و چرخش روزگار درحال‌حاضر در مسند تصمیم‌گیری مدیریت هستند، قدر خدمت‌گزاران حقیقی این سرزمین را بدانند.

پاسداری از میراث در برابر بحران اقلیمی

انتخاب ایران برای میزبانی مراکز مقولۀ دوم پاسداری از میراث ناملموس مستقر در اروپا، آسیا، اقیانوسیه، آفریقای جنوبی، آمریکای لاتین و حوزۀ خلیج‌فارس به تصویب دبیرخانۀ کنوانسیون ۲۰۰۳ رسیده است. این میزبانی و دلیل انتخاب آن، روایت‌های جالبی دارد که «آتوسا مؤمنی»، رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی، دربارۀ آن به «پیام ما» توضیح می‌دهد.

  

 بیشترین مراکز مقولۀ دو در آسیا

مراکز نوع دوم، مراکزی هستند که یک کشور پیشنهاد می‌دهد و آن مرکز را با همکاری و اشراف تخصصی یونسکو ایجاد می‌کند. یونسکو آن را طی مراحلی بررسی و مصوب می‌کند که تحت‌نظر و با کمک تخصصی و آموزشی یونسکو کار می‌کند؛ یعنی از جهت ساختار بین‌المللی، یکی از نهادهای یونسکو فرض می‌شود. در ایران چند مرکز مقولۀ دو وجود دارد؛ مرکز مطالعات منطقۀ آب، مرکز بین‌المللی قنات، مرکز منطقه‌ای مدیریت آبخیزداری در مناطق خشک و نیمه‌خشک و مرکز منطقه‌ای توسعۀ مراکز رشد و پارک‌های علم‌وفناوری اصفهان و همچنین مقولۀ دوم حفاظت از میراث‌فرهنگی ناملموس در دنیا.

 رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی: «معمولا یک سال در میان این نشست به میزبانی یکی از کشورهایی که مراکز در آن‌ها اسقرار دارند انجام می‌شود و یک سال در خود مقر یونسکو در کنار جلسات مجمع عمومی (مانند پنجشنبه ۲۴ خرداد). به‌دلیل‌اینکه موضوعات بسیار مهمی در حوزۀ میراث ناملموس وجود دارد، امسال دو اولویت تعیین شد؛ تغییر اقلیمی و ظرفیت‌سازی.»

رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی دراین‌باره توضیح می‌دهد: «در حوزۀ ما، مراکز مقولۀ دو، مراکزی هستند که همکار یونسکو برای اجرای کنوانسیون حفاظت از میراث‌فرهنگی ناملموس در دنیا هستند تا در حوزه‌های مختلف نقش‌آفرینی و کشورها را در این مسیر هم‌راستا و موافق کنند. هشت مرکز میراث ناملموس برای پاسداری و اجرای این کنوانسیون در دنیا تأسیس شده است و مرکز میراث ناملموس تهران پنجمین مرکز مقولۀ دو جهان است که در سال ۱۳۹۱ تأسیس شده.»

مؤمنی با‌بیان‌اینکه طی فعالیت پانزده‌سالۀ این مراکز، آن‌ها هرشش‌سال‌یک‌بار می‌شوند، می‌افزاید: «بعد‌از ازریابی، درصورتی‌که به‌عنوان یک همکار موفق عمل کرده باشند، همکاری‌شان تمدید می‌شود. مراکز مقولۀ دو در دنیا هشت مرکز هستند که جوان‌ترین آن‌ها که کم‌تر از دو سال پیش تأسیس شده، در کشور امارات (شهر شارجه) است.»

 

او با اشاره به اهمیت قارۀ آسیا به‌دلیل کهن‌بودن سرزمین مشرق می‌گوید: «به‌دلیل این اهمیت از بین این هشت مرکز، پنج مورد در قارۀ آسیا متمرکز هستند و سه مورد دیگر در آفریقا (الجزایر)، اروپای شرقی (بلغارستان) و آمریکای جنوبی (پرو) فعالیت می‌کنند. از پنج مرکز آسیا، سه مورد در حوزۀ آسیااقیانوسیه هستند؛ چین، ژاپن و کره که هرکدام مسئولیت‌های‌شان در یک حوزه تعریف شده است؛ مثلاً ژاپن در حوزۀ تحقیقات، چین در زمینۀ آموزش و کره هم در حوزۀ شبکه‌سازی میراث ناملموس فعالیت می‌کند. دو مورد دیگر مربوط به قارۀ آسیا شامل ایران در حوزۀ آسیای مرکزی و غربی و امارات در حوزۀ آسیای مرکزی و غربی و خلیج‌فارس می‌شود.»

 

به‌گفتۀ مؤمنی، ۲۴ کشور زیرمجموعۀ ایران هستند و مرکز تهران ۱۱ عضو رسمی دارد و به‌تازگی هم قطر تقاضای پیوستن به آن را داشته که در دست بررسی است.

او تأکید می‌کند، یکی از ظرفیت‌های مهم میراث ناملموس، رساندن جوامع به صلح پایدار، وفاق اجتماعی، توسعۀ پایدار و ادبیات فاخری است که جهان آن را دنبال می‌کند.

 

 تغییر اقلیمی و پژوهش‌های ایران

هرسال مراکز مقولۀ دو باید دور هم بنشینند و تجربه‌های‌شان را به میدان بیاورند، تبادل تجربه انجام و گزارش دهند، در هر نقطه از دنیا که هستند، چه کرده‌اند؟ رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی با ذکر این توضیح می‌گوید: «معمولا یک سال در میان این نشست به میزبانی یکی از کشورهایی که مراکز در آن‌ها اسقرار دارند انجام می‌شود و یک سال در خود مقر یونسکو در کنار جلسات مجمع عمومی (مانند پنجشنبه ۲۴ خرداد). به‌دلیل‌اینکه موضوعات بسیار مهمی در حوزۀ میراث ناملموس وجود دارد، امسال دو اولویت تعیین شد؛ تغییر اقلیمی و ظرفیت‌سازی.»

 

مؤمنی با اشاره به مطالعات ایران در دو سال گذشته دربارۀ تغییر اقلیمی و نقش میراث ناملموس برای ایجاد تاب‌آوری در مقابل بحران‌های ناشی از تغییر اقلیمی توضیح می‌دهد: «دراین‌باره مطالعات زیادی انجام داده بودیم و یک نشست جهانی با کشورهای آسیای غربی و مرکزی، یک نشست جهانی با همکاری پژوهشکدۀ سوانح طبیعی و یک نشست در اصفهان برگزار شد که نشست اصفهان بسیار آکادمیک و خاص منطقۀ خودمان بود که از طرف یونسکو نسبت‌به‌آن تعهد داریم. ما در این مطالعات با پانزده کشور منطقه همکاری و اطلاعات بسیار خوبی را برای اولین‌بار در حوزۀ آسیای غربی و مرکزی تولید کرده بودیم که اقلیم مشابه دارند.»

 

او نتیجۀ این پژوهش‌ها و مطالعات را گردآوری دوازده مقالۀ برتر از ایران، افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ارمنستان و … از حوزۀ آسیای غربی و مرکزی اعلام می‌کند که تا چهارده الی بیست روز دیگر آمادۀ انتشار می‌شود.

آن‌طورکه مؤمنی می‌گوید، مقالۀ ارائه‌شده از ایران مربوط به موزۀ میراث روستایی گیلان، به‌عنوان یک تجربۀ موفق در مواجهه با تغییر اقلیمی و پیوند میراث ملموس و ناملموس بعد از زلزلۀ ۱۳۶۹ رودبار است.

 

مٰومنی تاکید می‌کند:‌ «این کارهای پژوهشی بسیار موردتوجه قرار گرفت و حتی پیشتر هم اعلام شده بود که احتمالاْ مرکز تهران، هاب آسیای غربی و مرکزی بشود تا به موضوع تغییر اقلیمی بپردازد.»

باتوجه‌به این کار پژوهشی، باوجوداینکه پنج مرکز برای میزبانی کاندید بودند، اما میزبانی سال آینده به ایران رسید و ایران به‌عنوان میزبان نشست مراکز بین‌المللی مطالعات پاسداری از میراث ناملموس یونسکو در سال ۲۰۲۵ انتخاب شد.

  

 برنامۀ آینده، اجرایی‌کردن پژوهش‌ها

گرچه میزبانی ایران و انجام پژوهش‌های صورت‌گرفته برای اولین‌بار به‌صورت مشترک در کشورهایی که اقلیم مشابه دارند اهمیت زیادی دارد،‌ اما اجرایی و کاربردی‌کردن این پژوهش‌ها هم موضوع مهمی است که رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی دربارۀ آن می‌گوید: «باتوجه‌به تعهدی که داریم، دومین سری نشست‌های تخصصی را در چهار کشور برگزار می‌کنیم و همچنین قرار است در این چهار کشور، چهار نقطه به‌عنوان پایلوت معرفی شوند تا نتیجۀ پژوهش‌ها را در آن‌ها اجرایی کنیم.»

مؤمنی بابیان‌اینکه سری دوم نشست‌ها در چهار کشور ایران، ارمنستان، پاکستان و قزاقستان برگزار و همین‌طور در پایلوت این کشورها اجرایی می‌شود، می‌افزاید: «پایلوت ایران هنوز مشخص نیست و در نشست شورای حکام در تاریخ ۱۹ و ۲۰ تیرماه تعیین می‌شود؛ اما تمرکزمان روی غرب و جنوب است؛ چون بحران‌ها بیشتر جنوب را در برگرفته است. این کشورها هم هنوز پیشنهادشان را نیاورده‌اند، اما منطقه‌ای که دچار بحران بیشتری است را معرفی می‌کند. »

طبق گزارش کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو، مصادیق میراث ناملموس شامل سنت‏‌های شفاهی، خاطرات، محمل‏‌های زبان مانند قصه‏‌ها، لالایی‌‏ها، هنرهای نمایشی (اجرایی) سنتی یا آیین‏‌های سنتی، نظام دانش سنتی و ارزش‌‏ها و فوت‌وفن‏‌هایی می‏‌شود که گرایش به پاسداری از آن برای انتقال به نسل‌های بعدی داریم. هدف اصلی این کنوانسیون پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس، حصول اطمینان از احترام به میراث ناملموس و بالابردن سطح آگاهی نسبت‌به اهمیت آن و زمینه‌سازی برای همکاری‌های بین‌‏المللی در راستای پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس است.

 

نجات «پلنگ یک‌دندان» با جامعه‌شناسی

درگذشته‌ای نه‌چندان دور، صحبت از محیط‌زیست در فضای حاکم بر علوم اجتماعی ایران کاری سخت بود. درک این حوزه غالباً به محیط‌زیست انسانی خلاصه می‌شد و هرکسی سخنی غیر آن می‌راند، با برچسب سانتیمانتالیسم از او پذیرایی می‌شد. در دانشگاه، بیشتر اساتید و دانشجویان علوم اجتماعی بر این باور بودند که محیط‌زیست تنها در صورتی اهمیت جامعه‌شناسانه خواهد داشت، که عوارض تخریب محیط‌زیست بر جوامع انسانی مورد توجه باشد و غیرازآن چیزی جز سرگرمی نظری نیست. آن‌ها این‌گونه استدلال می‌کردند: در مقایسه با نگون‌بختی‌های انسانی مثل فقر، اگر جامعه‌شناسی توجه خود را به موضوعات کم‌اهمیت‌تری مثل محیط‌زیست معطوف کند، به بیراهه رفته است. به یاد دارم هشت سال پیش که از مسئلۀ انقراض یوزپلنگ ایرانی به‌عنوان یک مسئلۀ اجتماعی صحبت به میان آوردم، هم‌چون یک دیوانه جلوه می‌کردم. حتی یکی از اساتید در کلاس درس خود اظهار کرد که تا زمانی که جامعه درگیر این‌همه مشکلات عدیده است، جامعه‌شناسی حق ندارد به پلنگ یک‌دندان (اشارۀ کنایه‌آمیز او به یوزپلنگ ایرانی بود) توجه کند.

متخصصان پس‌از سرخوردگی از بی‌توجهی به هشدارهای‌شان، دو مسیر را در پیش می‌گیرند. آنها یا شدت هشدار را افزایش می‌دهند و این روند تا ترسیم یک وضعیت آخرالزمانی ادامه می‌یابد، یا راه‌حل را در آموزش همگانی دنبال می‌کنند

اکنون اما محیط‌زیست در علوم اجتماعی رونق فزاینده‌ای یافته است. شناخت اهمیت این حوزه، ابعاد آن و زوایایی که علوم اجتماعی می‌تواند به محیط‌زیست بنگرد، در این سال‌ها رشد خوبی داشت. درس جامعه‌شناسی محیط‌زیست برای مقطع کارشناسی تعریف شده، نشست‌ها و سمینارهایی با این موضوع برگزار می‌شود و تلاش می‌شود پیوند هرکدام از گرایش‌های متنوع علوم اجتماعی با محیط‌زیست شناسایی شود. به‌نظرمی‌رسد امروز علوم اجتماعی مصمم است که ظرفیت‌های خود را در اختیار محیط‌زیست بگذارد.

 

  زمین ما، آیندۀ ما

 وقتی از آیندۀ زمین، هوا و اقیانوس‌های این کرۀ خاکی صحبت به میان می‌آید، یک نگرانی به‌همراه راه‌حل‌هایی که می‌توان برای معضلات محیط زیستی در نظر گرفت به ذهن متبادر می‌شود. چگونه می‌توانیم فرزندان‌مان را از خطر فاجعۀ محیط‌زیستی در امان بداریم؟ در کنار انواع پاسخ‌ها، جامعه‌شناسی محیط‌زیست نگاهی نو به این پرسش افکنده است.

  

  چرا نگرانی‌های محیط‌زیستی ناکام مانده‌اند؟

 یکی از کارویژه‌های جامعه‌شناسی محیط‌زیست بررسی روندهای طرح نگرانی‌های محیط‌زیستی در جوامع است. جامعه‌شناسان با مطالعۀ نمونه‌های متعددی از نگرانی‌های محیط‌زیستی دریافتند که اغلب اوقات دانشمندان و متخصصان حوزه‌هایی مثل جغرافیا، زیست‌شناسی، مهندسی محیط‌زیست، آب و… آغازگر طرح این نگرانی‌ها هستند. این متخصصان حین پژوهش در موضوعات رشتۀ خود با معضلاتی نظیر روند گرمایش زمین یا سرعت‌گرفتن انقراض گونه‌های زیستی مواجه می‌شوند و تصمیم می‌گیرند به اتکای نتایج تحقیقاتشان به جامعه هشدار دهند. اما به‌رغم آن‌که ممکن است تاحدی در برانگیختن احساسات عمومی موفق شوند، از این‌که سیاست‌مداران و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی رفتار و تصمیمات خود را به نفع محیط‌زیست تغییر نمی‌دهند، شگفت‌زده می‌شوند. این دانشمندان توانایی نگریستن نظام‌مند به محرک‌های پشت تصمیمات سیاست‌مداران و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی را ندارند. جامعه‌شناسان همچنین فهمیدند که یکی از موانع هم‌دلی با نگرانی‌های محیط‌زیستی به لحن تخصصی و پیچیدۀ ادعاها مربوط است.

جان هانیگان، استاد برجستۀ جامعه‌شناسی محیط‌زیست…: «پیدایش یا افول موضوعات و مشکلات محیط‌زیست… به موفقیت ادعاهای گروهی از کنشگران اجتماعی، مانند دانشمندان، صنعتگران، سیاستمداران، کارکنان حقوقی، روزنامه‌نگاران و فعالان محیط‌زیستی گوناگون بستگی دارد.»

 بررسی الگوهای مطرح‌شدن معضلات محیط‌زیستی نشان می‌دهد که متخصصان پس‌از سرخوردگی از بی‌توجهی به هشدارهای‌شان، دو مسیر را در پیش می‌گیرند. آن‌ها یا شدت هشدار را افزایش می‌دهند و این روند تا ترسیم یک وضعیت آخرالزمانی ادامه می‌یابد، یا راه‌حل را در آموزش همگانی دنبال می‌کنند که با فرض نتیجه‌بخش‌بودن، ممکن است بیش‌از فرصتی که طبیعت برای جبران خسارت به ما اعطا خواهد کرد زمان‌بر باشد.

 

 این دو مسیر را می‌توان در مسئلۀ تغییر اقلیم ملاحظه کرد. اقلیم‌شناسان و کنشگران محیط‌زیست از سویی تصویری آخرالزمانی از آینده را برای مردم ترسیم می‌کنند و از سوی دیگر به‌دنبال گنجاندن مباحث اقلیمی در کتاب‌های درسی دانش‌آموزان هستند تا مثلاً ۲۰ سال دیگر مدیرانی پرورش یابند که تغییر اقلیم را در تصمیمات خود در نظر بگیرند. جامعه‌شناسان محیط‌زیست دریافتند که این دو روش اگر به شکلی مستقل پیگیری شوند، در ایجاد تغییر دل‌خواه کنشگران محیط‌زیستی موفق نخواهند بود.

 

 محققان علوم اجتماعی به مطالعۀ روند طرح ادعاهای محیط‌زیستی می‌پردازند تا چرایی شکست‌ها و چگونگی موفقیت‌های آن‌ها را شناسایی کنند. آن‌ها بررسی می‌کنند که واعظان هر مسئلۀ محیط‌زیستی چه ویژگی‌هایی دارند؟ چه ادعاهایی را دربارۀ مسئله مطرح می‌کنند؟ و چگونه این کار را انجام می‌دهند؟ مقایسۀ این فرایند با سطح موفقیتی که در رفع مسئله حاصل شده است، نشان می‌دهد که هر ادعا و هر اقدام تا چه‌حد کارآمد بوده است؟ این مطالعات کمک می‌کنند که دریابیم یک دغدغۀ محیط‌زیستی چگونه باید مطرح شود تا جامعه آن را جدی بگیرد و برایش فکری کند؟ «جان هانیگان» استاد برجستۀ جامعه‌شناسی محیط‌زیست در دانشگاه تورنتو کانادا، در کتاب خود با عنوان «جامعه‌شناسی محیط‌زیست» دراین‌باره می‌گوید: «پیدایش یا افول موضوعات و مشکلات محیط‌زیست تابع اصول، ضوابط و معیارهای ثابت و غیراجتماعی نیست، بلکه شیوع آن‌ها به‌طور مستقیم به موفقیت ادعاهای گروهی از کنشگران اجتماعی، مانند دانشمندان، صنعتگران، سیاستمداران، کارکنان حقوقی، روزنامه‌نگاران و فعالان محیط‌زیستی گوناگون بستگی دارد.» 

 

  امتداد جامعه تا بکرترین نقاط زمین

 چند سال پیش در مصاحبه‌ای که با یکی از کارشناسان محیط‌زیست داشتم، نکتۀ جالبی مطرح شد. او گفت که همۀ مسائل و مشکلات محیط‌زیستی به‌خاطر رفتار انسان با محیط‌زیست پدید آمده است؛ اما کارشناسان محیط‌زیست از بخش انسانی مسائل شناخت اندکی دارند. به‌همین‌دلیل جامعه‌شناسی ضرورت پیدا می‌کند.

 

 بیایید به موضوع حیات‌وحش به‌عنوان یک مثال نگاه اندازیم: مگر نه اینکه کاهش جمعیت گوشت‌خواران بزرگ‌جثۀ ایران متأثر از کاهش جمعیت شکار آن‌هاست؟ زندگی علف‌خواران حیات‌وحش نیز به وضعیت پوشش ‌گیاهی بستگی دارد که بر اثر کاهش بارش‌های جوی و افزایش دما تضعیف شده است که تغییر اقلیم و گرمایش زمین مسبب آن است. امروز بر کسی پوشیده نیست که گرمایش زمین حاصل فعالیت‌های انسان صنعتی در ۲۰۰ سال اخیر است که انتشار ده‌ها میلیارد تن کربن‌دی‌اکسید در جو کرۀ زمین را در پی داشته است. پس تضعیف اکوسیستم بکرترین نقاط حیات‌وحش نیز حاصل فعالیت بشری است و اکنون مفهومی به‌نام جامعه، تا این نقاط نیز امتداد یافته است. پس بخشی از راه‌حل مشکلات این‌چنینی را هم باید در جامعه‌شناسی جست.