بایگانی

وعده‌های فاجعه‌بار

اکنون هفتۀ آغازین تیرماه ۱۴۰۳ است و ما بیننده و شنوندۀ وعده‌های انتخاباتی کاندیداهای ریاست‌جمهوری هستیم. در مورد امکان تحقق‌پذیری و شرایط اجرای وعده‌ها، چند سؤال ساده را باید مطرح کرد: اول، برای تحقق وعده‌ها، به‌خصوص وعدۀ رشد بالای ۵ درصد، چه شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و محیط‌زیستی‌ای نیاز است؟ دوم، برای تحقق این درصد رشد و سایر وعده‌ها، چه نوع تعاملی باید با نظام جهانی وجود داشته باشد؟ و سؤال سوم و مهم این است که برای تحقق وعده‌ها چه‌قدر باید به منابع، توان و ظرفیت‌های محیط‌زیستی داخلی از یک‌سو و ظرافت‌های دیپلماسی خارجی و بهره‌مندی از فرصت‌های بین‌اللملی از سوی دیگر توجه داشت؟

 

امروزه برای ما محققان توسعه، ثابت شده است که توسعه و پیشرفت، منطق جهانی پیدا کرده است. حتی رشد و پیشرفت‌های بومی در چند سال اخیر نیز با اتصال به بافت و فضاهای جهانی مسیر هموارتری یافته است. بنابراین یکی از ضرورت‌های مهم در بحث تحقق‌پذیری استراتژی‌های توسعۀ ملی، تعامل مستقیم با کشورهای دنیا و تعهد مشترک به اسناد بین‌المللی در حوزه‌های اقتصادی و محیط‌زیستی در جهان است. برای مثال، امروز که همۀ کشورهای دنیا در بستر توسعۀ پایدار حرکت می‌کنند، کشور ایران نمی‌تواند بدون توجه به اسناد توسعۀ پایدار در دنیا، روند ناموفق و مخالف را دنبال کند. 

 

در واقع، میزانی از همراهی و هم‌سویی با این اسناد، برای حل مشکلات و ایجاد فرصت‌های جدید پیشرفت ضرورت دارد. برای مثال، سند «اهداف توسعۀ پایدار» در دنیا که امروزه مورد توافق عموم کشورهای دنیا است، ابعاد اکولوژیک مشترک توسعۀ کشورهای دنیا را به‌خوبی مورد تأکید قرار داده است. ما در ابعاد فرهنگی، به‌دلیل تفاوت فرهنگ‌ها، می‌توانیم برخی از بندهای این سند را نپذیریم (و نپذیرفته‌ایم)، اما در ابعاد اکولوژیک، فرازهای مهمی مورد تأکید است که در مسائل مشترک جهانی شامل بحران‌های محیط‌زیستی، تنش‌های آبی، مشکلات تغییر اقلیم، مباحث مربوط به دریاها و خشکی‌ها و گونه‌های زیستی، استفاده پایدار از ظرفیت‌های اکولوژیک در فرآیند توسعه را در بر می‌گیرد که از قضا این مسائل، موضوعات مورد توجه برای کشور ما نیز هست. 

 

اساساً این مسائل اکولوژیک باید در فضای جهانی حل شوند. نمی‌توان به‌صورت فردی و بی‌توجه به اجماعات جهانی، این مشکلات و مناقشات را حل کرد. حال سؤال این است که کاندیداهای ریاست‌جمهوری، چه‌قدر به مسائل و مشکلات جهانی محیط‌زیستی توجه دارند و چه‌قدر آمادگی دارند در عرصۀ بین‌الملل به این نکات اجماعی جهانی وفادار باشند. بحران‌های محیط‌زیست، خود می‌توانند عرصه و بهانۀ جدیدی برای گفت‌وگوهای مستقیم و سازنده بین کشورهای مختلف دنیا باشند. اساساً توسعه بدون توجه به این موضوعات، ناپایدار خواهد بود. پیشرفت و پایداری شاخص‌های آن بدون توجه به نیازمندی‌ها در سطح جهان، شناخت مزیت‌های جهانی و ملی در تولید و عرصه‌های واردات و صادرات امکان‌پذیر نخواهد بود. 

 

نکتۀ دیگر این است که، باتوجه‌به چالش‌هایی که تاکنون در حوزۀ کمبودهای آبی، تخریب جنگل‌ها، ریزگردها و خشک‌شدن برخی تالاب‌ها و مسائل محیط‌زیستی تجربه کرده‌ایم، آیا امکان تحقق رشد بالا برای کشور میسر است؟ حتماً باید توجه داشت که رشد نباید به تخریب بسترهای اکولوژیک کشور انجامد. چه تعادلی باید بین رشد کشاورزی و رشد صنعتی و خدمات در کشور ایجاد شود تا پایداری در توسعۀ ما اتفاق افتد؟ شاید به‌عنوان نمونه، تأکید بر موضوعی به‌نام «گردشگری» رشدی هم‌سو و دوست‌دار طبیعت را برای ما به ارمغان آورد. بنابراین، لازم است که رشد و معیشت پایدار با تأکید بر عدالت محیط‌زیستی در بستر ملی و جهانی، شعار محوری برای همۀ کاندیداهای ریاست‌جمهوری باشد.

اولویت دولت آینده امنیت محیط‌زیستی

گزارش سال ۲۰۲۴ مجمع جهانی اقتصاد با عنوان ریسک‌های جهانی (The Global Risks)، تصویری پرآشوب از امروز و فردای جهان را در برابر مـا قرار داده اسـت. مـخاطرات فزاینده در حـوزه‌هـای مخـتلـف اقـتـصـادی، اجـتمـاعی، ژئوپلیتیک، تکنولوژیک و محیط‌زیست، دنیا را به سمت فجایعی غیرقابل‌تصور پیش برده است. در این بین ریسک‌های عرصۀ محیط‌زیست، روندی نگران‌کننده‌ دارند. به‌نحوی که برآورد می‌شود تا ۱۰ سال آینده، نیمی از مخاطرات مهم جهان، در حوزۀ مـحیط‌زیست خواهـد بود. وقـایع شدید آب‌وهوایی، تغییرات بحرانی در سیستم‌های کرۀ خاکی، ازدسـت‌دادن تنوع‌زیـستی و فروپاشی اکوسیستم، کمبود در منابع‌طبیعی و فزونی‌یافتن آلودگی‌ها در صدر این تهدیدها قرار دارند.

 

در همین گزارش به‌روشنی تبیین شده که چگونه دینامیک اثرات محیط‌زیستی، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب رکود اقتصادی می‌شود. اثر عوامل محیط‌زیستی بر موضوعات اجتماعی گوناگون هم کاملاً مشخص است. کشور ما سال‌هاست در چرخه‌ای از مشکلات و معضلات محیط‌زیستی قرار گرفته است و بررسی روندها نشان می‌دهد، در آینده با دشواری‌های بیشتری هم روبه‌رو خواهیم بود. امروز جامعۀ ما کمبود آب، آلودگی هوا، نابودی جنگل‌ها، گسترش بیابان‌ها، بحران انرژی و بسیاری از مسائل دیگر را به‌وضوح درک کرده است. 

 

مسائلی که امنیت و حیات سرزمینی و سلامت اجتماعی ما را تهدید می‌کنند و متأسفانه دامنۀ اثرگذاری آن‌ها روزبه‌روز بیشتر هم می‌شود. از دهۀ ۹۰ میلادی و هم‌زمان با پایان جنگ سرد، تغییراتی در نگرش به امنیت حاصل شد. این دگرگونی باعث شد تا صرفاً مباحث نظامی، مبنای امنیت ملی کشورها نباشد و در کنار آن، موضوعات اقتصادی، محیط‌زیستی و اجتماعی هم مورد توجه قرار گیرد. دراین بین، مسائل محیط‌زیستی به‌دلیل‌آنکه ریشۀ بسیاری از چالش‌های دیگر هستند و دست‌کم در فرآیند برهم‌کنش مسائل، نقش قابل‌توجهی دارند، در کانون توجه سیاست‌گذاران قرار گرفتند. مردم، دغدغه‌مند موضوعات محیط‌زیستی شده‌اند و نگران گرمایش جهانی و تغییر اقلیم هستند. 

 

در ایران هم جامعه، به‌واسطۀ وضعیت آب و آلودگی هوا و موضوعاتی از این دست، احساس ناامنی می‌کند. تزلزل در امنیت محیط‌زیستی، پایداری سرزمینی ما را مورد تهدید قرار داده و آیندۀ توسعه و پیشرفت کشور را در ابهام قرار داده است. مردم با نگرانی، اخبار مربوط به کمبود آب و خشکسالی را دنبال می‌کنند. بیم اثرات آلودگی هوا بر سلامتی، آن‌ها را وحشت زده کرده است و هر روز اخبار ناامیدکننده‌ای از وضعیت خاک و درختان و جنگل‌ها و رودخانه‌ها و تالاب‌ها می‌شنوند. در سفرهای‌شان با حسرت به چشم‌اندازهایی نگاه می‌کنند که روزگاری زیبایی بی‌حدشان آن‌ها را به وجد می‌آورده و حالا تخریب و ویران شده‌اند. 

 

این روزها که در آستانۀ انتخابات ریاست‌جمهوری قرار داریم، مسائل سیاسی، مشکلات اقتصادی و سیاست خارجی، سایهۀ بلندی بر فضای رسانه‌ای کشور انداخته است. وعده‌های زیادی برای گشایش اقتصادی و دگرگونی اجتماعی و چاره‌جویی سیاست خارجی طرح می‌شود. این وعده‌ها ظاهراً متناسب با درکی است که کاندیداها از دغدغه‌های مردم دارند. ابعاد امنیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، حتماً مهم هستند، اما نباید از امنیت محیط‌زیستی و احساس ناخوشایندی که مردم نسبت به آیندۀ محیط‌زیست کشور دارند غافل شد. در کشوری که آب‌های مرزی و مشترک، یکی از مهم‌ترین مسائل‌اش با همسایگان مختلف‌اش است، کشوری که کمبود آب و انرژی، فعالیت‌های اقتصادی‌اش را تحت‌تأثیر قرار داده، کشوری که در آن مسائل محیط‌زیستی، سبب موج گسترده‌ای از مهاجرت‌ها و حاشیه‌نشینی‌ها شده است، آلودگی‌هوا و گردوغبار، تعطیلی گاه‌و‌بی‌گاه مدارس و ادارات را به دنبال داشته است، کشوری که فرسایش خاک، کشاورزی‌اش را تهدید می‌کند، سیلاب‌ها، خرابی‌های گسترده‌ای را بر جای می‌گذارد، کشوری که تنوع‌زیستی‌اش آسیب دیده و گونه‌های جانوری‌اش در خطر انقراض قرار دارند، در چنین کشوری مسائل محیط‌زیستی باید در محور گفت‌وگوها و برنامه‌ها قرار گیرد. 

 

امنیت محیط‌زیستی، حقی است که مردم از دولت‌ها مطالبه می‌کنند و خوب است رسانه‌ها در کنار میزگردها و گفت‌وگوهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، برای محیط‌زیست هم دریچۀ گفت‌وگوی درخوری بگشایند. به‌هرحال، اینکه بر سر مسائل محیط‌زیست گفت‌وگو شود یا به فراموشی سپرده شود، در محور وعده‌ها و برنامه‌ها قرار گیرد یا به حاشیه رود، فرق چندانی در ماهیت ماجرا نخواهد داشت. مسائل محیط‌زیستی روزبه‌روز فزونی می‌یابد و سایۀ خود را بر تمام جنبه‌های حیات ما می‌گستراند. دولت باید برای محیط‌زیست کشور، فصل مجزایی را بگشاید و برنامۀ مشخصی داشته باشد. رویکردها و گام‌های خود را در پیوند با امنیت محیط‌زیستی ایران بازتعریف کند و چشم‌انداز روشنی از رفع چالش‌ها و دغدغه‌ها ارائه کند. از جامعۀ نگران و پر از احساس ناامنی، نمی‌توان انتظار سرمایۀ اجتماعی مناسبی برای پیشرفت و توسعه داشت.

واکاوی مسئلهٔ اقدام به خودکشی درمانگران

«حسن رفیعی» روانپزشک و عضو کمیتۀ روانپزشکی اجتماعی انجمن روانپزشکان ایران دربارهٔ «خودکشی رزیدنت‌ها» گفت: «نگرشی که به در باب موضوع خودکشی رزیدنت‌ها دیده می‌شود، بیشتر در شکل انکار است و باید به‌دنبال ابعادی غیراز نگرش پزشکی در این باب باشیم.» او اشاره کرد که باید به سبب‌شناسی خودکشی در مورد این جمعیت (رزیدنت‌ها و دستیاران و…) پرداخته شود. این روانپزشک با اشاره به داده‌های انجمن پزشکی آمریکا به میزان بیشتر افسردگی در میان قشر و کادر سلامت نسبت‌به جمعیت عمومی اشاره داشت. 

 

همچنین در سبب‌شناسی عمومی این مسئله با تأکید بر بی‌هنجاری، فساد، رکود اقتصادی و نابرابری و نزول مشارکت سیاسی و «جامعهٔ اتمیزه‌شده» خودکشی آن‌ها را تبیین کرد.  به عقیدۀ رفیعی، در سطح میانه، دسترسی به وسایل خودکشی و نابرخورداری‌ها هم مؤثر هستند. او در ادامه با اشاره به یک فراتحلیل انجام‌شده در این زمینه، تأکید کرد که اقدام به خودکشی در افرادی که انفرادی کار می‌کنند و یا  داروی «بنزای» و داروهای مشابه را مصرف می‌کنند، بیشتر است. همچنین با اشاره به پرخطربودن این رشته در بعد محیط کار و موضوع مؤلفه‌های شخصیتی افرادی که جذب این رشته می‌شوند، اطلاعاتی ارائه کرد. از نظر رفیعی، در سطح محیط کار، استرس و قرارگیری در معرض اخبار ناگوار، رنج و عذاب بیماری و مرگ دیگران، دسترسی به دارو، انتظارات دیگران، عدم تعادل بین محیط کار و زندگی و کاهش رضایت شغلی در خودکشی پزشکان مؤثر هستند. همچنین در سطح ویژگی‌های شخصیتی، افرادی که جذب این رشته می‌شوند، کمال‌طلبی، وظیفه‌مندی، عدم تمایل به کمک‌گرفتن از متخصص و پرداختن به جزئیات را در خود می‌پرورانند.

مهرداد عربستانی، انسان‌شناس: «ایرانیان از نظر شدت تجربۀ هیجانات منفی مانند خشم و استرس و تجربه ناکامی اولین تا سومین جایگاه را به خود اختصاص داده‌اند.»

«مهرداد عربستانی»، انسان‌شناس، دیگر مهمان این نشست بود. عربستانی با اشاره به اینکه صحبت‌هایش بیشتر ناظر بر مواردی است که مشروط بر موقعیت است، سخنانش را آغاز کرد. او با اشاره به نظرسنجی‌های بین‌المللی گفت: «ایرانیان از نظر شدت تجربۀ هیجانات منفی مانند خشم و استرس و تجربه ناکامی اولین تا سومین جایگاه را به خود اختصاص داده‌اند.» از نظر عربستانی وقتی سخن از «خودکشی رزیدنت‌ها» مطرح شده، به این معنا نیست که این مسئله در میان اقشار دیگر وجود ندارد. «این موضوع که از قدیم‌الایام پزشکان به‌دلیل جایگاه ویژهۀ خود، به‌عنوان سرمایۀ انسانی مهمی قلمداد می‌شدند، منجربه این می‌شود که خودکشی یک رزیدنت بیشتر توجه جلب می‌کند و درک ما را از میزان خودکشی دچار اختلال و سوگیری شناختی می‌کند.» از نظر این پژوهشگر انسان‌شناسی،  نپرداختن و دردسترس‌نبودن تجربهٔ زیستۀ اقشار خاص و اینکه اطلاعات کاملی از علت‌شناسی در میان نیست، درک دقیق مسئلهٔ خودکشی در میان پزشکان را دشوار می‌کند. 

 

همچنین تنزل جایگاه پزشکی در میان مردم و تنزل منزلت پزشکان و دردسترس‌بودن اطلاعات دارویی و بی‌نیازی نسبی مردم به این گروه باتوجه‌به وجود فضای اطلاعاتی مجازی و ادغام طب سنتی و همین‌طور آموزش‌های پزشکی (ایجاد عدم تناسب با انتظارات فرد تازه‌وارد به این رشته از خودش و مواجه‌شدن با شرایطی که انتظارش را نداشته است) همگی سبب ایجاد حس نارضایتی و ناکامی بیشتر در این قشر شده است.

 

«عباس وثوق»، عضو هیئت علمی مؤسسۀ ملی تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران و متخصص پزشکی اجتماعی، مهمان دیگر نشست بود. او با پرداختن به سیر تحولی شبکۀ بهداشت جامعۀ خدمات سلامت از دهۀ ۴۰ تاکنون به بحث خودکشی پزشکان پرداخت. وثوق با اشاره به اینکه اپیدمی در این مورد در میان نیست، ولی طغیان خودکشی را شاهد هستیم، تأکید کرد که ضرورت این مسئله در دستور کار قرار گرفته است. «از جمله اقدامات انجام‌شده در این زمینه برنامۀ ملی سلامت روان است که تعهدات سیاسی و منابع مالی برای آن در نظر گرفته شد و سبب شد در شبکۀ بهداشتی و درمانی دسترسی به روانشناس بالینی اضافه شود.» به نظر وثوق این امر کمک‌دهنده است، ولی کافی نیست. در این راستا با نگاه رویکرد سیستمی یعنی تغییر سیاست‌ها و قوانین همچون کشور آمریکا برای کادر درمان و تغییر بسته‌های ساختاری و اشتراک اهداف و کارکرد سه سازمان نظام پرستاری، نظام روانشناسی و نظام پزشکی کارساز است. از نظر او، ازآن‌جایی‌که جامعۀ پزشکی در کل دنیا سیستم مشکلات بسیاری دارد و مداخله در آن دشوار است، باید با آزمون و پایلوت پیش رفت.

 

«حمید یعقوبی»، دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد و رئیس جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی، دیگر سخنران نشست خودکشی درمانگران بود. او در ابتدا با اشاره به روند نزولی نرخ خودکشی در کل دنیا و‌ مقایسه با روند افزایشی در ایران طی ۲۰ سال اخیر، بحث داغ ننگ خودکشی را طرح کرد. یعقوبی به پژوهشی اشاره کرد که در آن به دسته‌بندی‌های مختلفی از مسائل بین‌فردی، عوامل کلان اجتماعی و عوامل اجتماعی مربوط به خودکشی پرداخته شده بود. طبق این پژوهش، خودکشی فقط قابل تقلیل به فرد نیست و باید به مسائل کلان مربوط به آن هم پرداخت. ضمن اینکه نگرش مردم به پزشکان هم تغییر کرده و جایگاه آن‌ها دچار تنزل شده است. یعقوبی با اشاره به مدل برنامۀ پیشگیری از خودکشی دانشگاه کالیفرنیا و اثربخشی این مدل بر غربالگری دانشجو و رزیدنت‌ها به‌صورت مرتب، کمک‌گرفتن پزشک از متخصص و پزشکان دیگر، محدودیت دسترسی به ابزار کشنده، آموزش افراد کلیدی، ارتقاء سواد پیشگیری، نشانه‌شناسی خودکشی، بر لزوم اجرای طرح بتا (بپرس، ترغیب کن و ارجاع بده یا همانQpr) تأکید کرد. 

جست‌وجوی پرندگان گمشده

جامع‌ترین فهرست از گونه‌های پرندگان که از نظر علمی به‌عنوان گونه‌های گمشده شناخته می‌شوند و حدود یک دهه یا بیشتر از آخرین گزارش مشاهدهٔ آن‌ها می‌گذرد. مثلاً دو گونهٔ «مسی خاردُم» (Coppery Thorntail) و «لوریکیت جزیرهٔ نو کالدونیا» (New Caledonian lorikeet) دو گونه‌ از ۱۲۶ گونهٔ این فهرست هستند که بیش از یک قرن است که مشاهده نشده‌اند و اطلاعاتی از وضعیت آن‌ها در دست نیست.

 

این برآورد جدید، براساس میلیون‌ها رکورد جمع‌آوری‌شده توسط پرنده‌شناسان مشتاق و پرنده‌نگرانی که حضور گونه‌های حیات‌وحش را در دورافتاده‌ترین نقاط کره زمین مستند می‌کنند، تهیه شده است. حضور گونه در فهرست پرندگان گمشده نیز دو شرط اصلی دارد؛ اول آنکه پرنده نباید حداقل در یک دههٔ گذشته گزارشی از مشاهدهٔ پرنده وجود داشته باشد و دوم آنکه پرنده نباید در فهرست سرخ IUCN به‌عنوان گونهٔ «منقرض‌شده» (EX) یا «منقرض‌شده در طبیعت» (EW) ارزیابی شده باشد.

سه سازمان غیردولتی تخصصی، مجموعه‌ای از داده‌های پرندگان را گردآوری کرده‌اند و امیدوارند که انتشار این فهرست مردم را تشویق کند تا با جست‌وجو و مشاهدهٔ برخی از پرندگان حاضر در این فهرست، محرکی برای تلاش‌های جدید برای حفاظت این گونه‌ها باشند

«جان میترمیر» (John C Mittermeier) مدیر بخش جست‌وجوی پرندگان گمشده در «امریکن برد کانزرونسی» (American Bird Conservancy) به روزنامهٔ «گاردین» گفته است: «فهمیدن اینکه چرا این پرندگان گم شده‌اند و تلاش برای پیدا کردن مجدد آن‌ها چیزی شبیه به یک داستان کارآگاهی است.» میترمیر و همکاران‌اش به‌همراه دو سازمان تخصصی دیگر یعنی «برد لایف اینترنشنال» (BirdLife International) و «ری‌وایلد» (Re:wild) مجموعه‌ای از داده‌های پرندگان را گردآوری کرده‌اند. آن‌ها امیدوارند که انتشار این فهرست مردم را تشویق کند تا با جست‌وجو و مشاهدهٔ برخی از پرندگان حاضر در این فهرست، محرکی برای تلاش‌های جدید برای حفاظت این گونه‌ها باشند.

 

میترمیر می‌گوید: «اگرچه مشاهدهٔ برخی از گونه‌های موجود در فهرست شاید فوق‌العاده چالش‌برانگیز یا حتی غیرممکن باشد، ولی اگر جست‌وجوگران در مکان‌های مناسب حاضر شوند، دیگر گونه‌ها ممکن است خودشان را نسبتاً سریع نشان دهند.»

طبق نقشه‌ای که این گروه منتشر کرده‌اند، عمدهٔ گونه‌های این فهرست مربوط به مناطق استوایی و نیم‌کرهٔ جنوبی زمین می‌شوند. بسیاری از این پرندگان در جزایر کوچک و در مناطق کوهستانی زندگی می‌کنند. ۵۶ گونهٔ گمشده از اقیانوسیه هستند، پس از آن ۳۱ گونه از آفریقا و ۲۷ گونه نیز از آسیا هستند. قدیمی‌ترین گونهٔ گمشده نیز در این فهرست «تیتیرا دم‌سفید» (white-tailed tityra) است که آخرین گزارش مشاهدهٔ آن مربوط به ۱۹۵ سال قبل است. درواقع این مشاهده نیز مربوط به یک فرد از این گونه است که در سال ۱۸۲۹ در «پورتو ولو» (Porto Velho) برزیل از طبیعت نمونه‌گیری شده است. 

 

بااین‌حال یک گزارش مشاهدهٔ احتمالی نیز از این پرنده در سال ۲۰۰۶ وجود دارد.

علاوه‌بر تیتیرای دم‌سفید، پرندگان دیگری نیز در این فهرست هستند که بیش‌از یک قرن از آخرین گزارش مشاهدهٔ آن‌ها می‌گذرد. مثلاً «مسی خاردُم» که گونه‌ای مرموز از «مرغ مگس» یا «هامینگ برد» (hummingbird) است که تنها گزارش مشاهده و اطلاعات موجود دربارهٔ آن مربوط به دو نمونهٔ جمع‌آوری‌شده از طبیعت در سال ۱۸۵۲ است. حتی محل دقیق جمع‌آوری این دو فرد پرنده نیز مشخص نیست و گمان می‌رود که این دو فرد از جایی در بولیوی جمع‌آوری شده باشند. همچنین «لوریکیت جزیرهٔ نو کالدونیا» نیز گونه‌ای طوطی است که از آن هم تنها دو نمونهٔ جمع‌آوری‌شده در سال ۱۸۵۹ وجود دارد. این پرنده، گونهٔ بومزاد جزیرهٔ «نوکالدونیا» (New Caledonia) در مجمع‌الجزایر «ملانزی» (Melanesi) در شرق و شمال‌شرق قارۀ استرالیا است.

 

براساس فهرست سرخ اتحادیهٔ جهانی حفاظت از طبیعت، ۶۲ درصد از پرندگان گمشدهٔ حاضر در این فهرست در معرض خطر انقراض قرار دارند.

پرنده‌شناسان بیش‌از ۴۲ میلیون عکس، فیلم و فایل صوتی را از وب‌سایت‌های مختلف علوم شهروندی، همچنین «ای‌برد» (eBird) جست‌وجو کردند تا متوجه شوند که مشاهدهٔ کدام پرندگان در دههٔ گذشته مستند نشده است؟ آن‌ها همچنین مخازن موزه‌های تاریخ‌طبیعی زیادی را بررسی کردند، مقالات علمی را خواندند و با کارشناسان محلی مشورت کردند.

۵۶ گونهٔ پرندهٔ گمشده در این فهرست از اقیانوسیه هستند، پس از آن ۳۱ گونه از آفریقا و ۲۷ گونه نیز از آسیا هستند. در مورد چند گونه، بیش‌از یک قرن از مشاهدهٔ آن‌ها می‌گذرد؛ ولی آخرین مشاهدهٔ بیشتر گونه‌های فهرست مربوط به حدود یک دهه قبل است

برخی از این گونه‌های پرنده در مکان‌های دورافتاده زندگی می‌کنند و ممکن است از نظر جوامع بومی و محلی گمشده نباشند. به‌عنوان مثال، یک گونه کبوتر بزرگ‌جثه به نام «قرقاول-کبوتر سیاه‌پوش» (black-naped pheasant-pigeon) که در یک جزیره در «پاپوا گینهٔ نو» زندگی می‌کند، از نظر علمی بیش‌از ۱۰۰ سال به‌عنوان پرنده‌ای گمشده شناخته می‌شد. اما در سال ۲۰۲۲ پس از آنکه دانشمندان با گروهی از شکارچیان محلی -که این پرنده را دیده بودند و صدای آن را شنیده بودند- صحبت کردند، توانستند دوباره آن را کشف کنند و عکس‌هایی از آن تهیه کنند.

 

مقالهٔ مربوط به این فهرست جدید، روز دوشنبه ۲۸ خرداد (۱۷ ژوئن) منتشر شد. این مقاله براساس تجزیه‌وتحلیل فهرستی از ۱۴۴ پرندهٔ گمشده تهیه شد که در سال ۲۰۲۱ منتشر شده بود. از آن زمان تاکنون، گزارش مشاهدهٔ ۱۴ گونه از پرندگان توسط شهروندان، دانشمندان، پرنده‌نگران و حفاظت‌گران به ثبت رسیده است. تعداد انگشت‌شماری از گونه‌های فهرست سال ۲۰۲۱ نیز یا در اسارت گزارش شدند یا آنکه اطلاعاتی علمی از وضعیت آن‌ها به‌ دست آمد که به روشن‌شدن وضعیت آن‌ها در فهرست سرخ IUCN کمک می‌کرد. به‌این‌ترتیب، فهرست سال ۲۰۲۱ به‌روزرسانی شد و تعداد گونه‌های فهرست جدید به ۱۲۶ گونه رسید. نویسندگان این فهرست امیدوارند که بتوانند اطلاعات جدیدی از تعدادی از گونه‌های فهرست جدید به‌ دست آورند.

 

آن‌ها وبسایتی نیز برای این کار راه‌اندازی کرده‌اند تا علاقه‌مندان بتوانند با مراجعه به آن از گونه‌های موجود در فهرست و محل احتمالی حضور آن‌ها اطلاعات کسب کنند و هم در صورت مشاهدهٔ این گونه‌ها، با نویسندگان فهرست تماس بگیرند و عکس، ویدئو یا صدای ضبط‌شده از پرندگان را به‌اشتراک بگذارند. علاقه‌مندان می‌توانند برای مشاهدهٔ فهرست به نشانی searchforlostbirds.org مراجعه کنند.

«راجر سافورد» (Roger Safford) از بردلایف اینترنشنال به گاردین گفته است: «امیدواریم این گونه‌ها برای همیشه از بین نرفته باشند و باید تمام تلاش خودمان را برای اثبات این موضوع با پیداکردن مجدد آن‌ها انجام دهیم. باید از آنچه که آموخته‌ایم برای حفظ این گونه‌ها و زیستگاه‌های فوق‌العاده‌شان استفاده کنیم.» 

منبع:

این گزارش براساس گزارشی با عنوان It can feel like a detective story که روز دوشنبه ۲۸ خرداد در بخش The age of extinction روزنامهٔ گاردین منتشر شده بود، نوشته شده است.

هنر بومی گیلان زیر غبار فراموشی

ایرانیان با ذوق و هنر برای هریک از ابزار و وسایل روزمرۀ خود ایده‌ای هنرمندانه داشتند. با چوب درختان شمشاد خزری شانه می‌ساختند. چوب خاص درختان شمشاد خزری که با هنر دست عجین شد، کم‌کم گیلانی‌ها را به  شانه‌سازی ترغیب کرد و این هنر را شش‌دانگ به نام خود سند زدند. بماند که حالا باید شانه‌سازی را در خاطرۀ موسپیدکرده‌ها یا در آلبوم‌های قدیمی جست‌و‌جو کرد.

 

 خاستگاه شانه‌سازی

به‌دنبال ردپای هنر شانه‌سازی، از جنگل‌های هیرکانی در گیلان سر در می‌آوریم. خطه‌ای که خاستگاه رویش درختان شمشاد خزری یا به زبان محلی درختان «کیش» است. رشد این گونۀ گیاهی در گیلان سبب شد تا یکی از مهم‌ترین صنایع‌دستی گیلان که تولید انواع شانۀ چوبی باشد، در این سرزمین شکل بگیرد. هنرمندان سازندۀ شانه‌های چوبی در استان‌های هم‌جوار، چوب موردنیاز خود را از گیلان تهیه می‌کردند. این هنر به‌قدری فراگیر بود که در زمانی که گرفتن شناسنامه اجباری می‌شود، برخی که این حرفه پیشۀ خانوادگی‌شان بود، نام فامیلی شانه‌ساز، شانه‌چیان و مشابه آن را برای خود انتخاب می‌کنند و اکنون نیز این نام خانوادگی را می‌توان در میان گیلانی‌ها مشاهده کرد. جالب اینکه، در گورستان‌های قدیمی روستاهای گیلان، بر سنگ‌قبرهای قدیمی تصویرهایی حکاکی شده‌ است. 

یکی از شانه‌سازان قدیمی: شانه‌هایی که ما می‌ساختیم، همه از چوب جنگلی درخت کیش بود. شانه‌های چوبی که اکنون در بازار است، کیفیت گذشته را ندارند و با چوب‌های ضعیف ساخته می‌شود یا بامبوهای چینی است و دوام ندارد

باتوجه‌به‌اینکه متوفی زن بوده یا مرد، چه سن و حرفه‌ای داشته، تصاویر متفاوتی روی سنگ‌قبر آمده است. تصاویری همچون تسبیح، اسب، شمشیر و شانه روی سنگ‌قبرها دیده می‌شود و شانه، فراگیرترین نشانه بر سنگ‌قبرهاست؛ قطعه‌ای مربع یا مستطیل‌شکل است که از دو جهت دندانه‌دندانه است. بااین‌حال این سنگ‌قبرها با تصاویر نمادین در گورستان‌های سراسر کشور دیده می‌شود، اما در گیلان فراگیرتر است. سنگ‌قبرهای موجود در گورستان روستای بیورزن در شهرستان رودبار هم شاهد این ادعاست. شمشاد از گونۀ درختان هیرکانی است که اجازۀ برداشت آن از دورۀ قاجار به روسیه واگذار شد. علاوه‌بر ازرونق‌افتان هنر شانه‌سازی و ورود شانه‌های پلاستیکی و چینی ارزان‌قیمت، آفت دیگری هم گریبان‌گیر این هنر شده‌است؛ آفت درختان شمشاد خزری، این گونۀ گیاهی را رو به انقراض برد و چند سالی است قطع درختان شمشاد خزری هم ممنوع شده‌است.

  

  ردپای هنر شانه‌سازی در تاریخ

«ظهیرالدوله» داماد ناصرالدین شاه، دو بار به رشت سفر می‌کند تا از این مسیر همراه شاه قاجار به اروپا برود. هر دو بار سوغات سفرش خرید شانه‌های چوبی است. هنری که او با خود به فرانسه هم برد: در صفحۀ ۵۸ کتاب «سفرنامۀ ظهیرالدوله همراه مظفرالدین‌شاه به فرنگ» این‌طور آمده است: «نیم ساعت به غروب آفتاب مانده رسیدیم به امامزاده هاشم و کاروانسرای خیلی قشنگی در فراخنای جلوی امامزاده که تقریباً به عرض پانصد زرع تا رودخانه گشوده است. برای چای‌خوردن پیاده شده، به دکان شانه‌تراشی که شش سال قبل هم در مراجعت از رشت به تهران رفته بودم، رفتیم. خیلی ممتاز شانه‌های خوب می‌ساختند. یکی حضوراً برای من در چهار دقیقه ساخت، با دست و جزئی اسباب ناقابل مختصری، در نهایت امتیاز و پرکاری. گفتم بیست عدد به سلیقۀ خودش بسازد بفرستد رشت که ان‌شاءالله در اکسپوزیسون تماشا بدهم.»

 

«بیژن شانه‌چیان» و «حسن پیامی مقدم» از معدود سالخوردگان گیلانی هستند که شانه‌سازی حرفۀ خانوادگی‌شان بوده است. شانه‌چیان ۸۰ سال سن دارد و از ۱۰ سالگی شانه‌سازی می‌کرده. نیاکان او همه این پیشۀ خانوادگی را داشتند و او نیز از پدربزرگش این حرفه را آموخته و چند سالی است از این کار دست کشیده. او دربارۀ درخت کیش می‌گوید: «شانه‌هایی که ما می‌ساختیم، همه از چوب جنگلی درخت کیش بود. کیش، گونۀ مرغوبی است که دانه‌هایش به راحتی نمی‌شکند. درختان کیش در۲۰ سال اخیر دچار آفت شده و ادارۀ منابع‌طبیعی قطع این درخت را ممنوع اعلام کرده و اجازۀ برداشت نمی‌دهد. شانه‌های چوبی که اکنون در بازار است، کیفیت گذشته را ندارند و با چوب‌های ضعیف ساخته می‌شود؛ یا بامبوهای چینی است و دوام ندارد.»

 

در کتاب «معاهدات تجاری عصر قاجار و پهلوی: تیشه‌هایی بر ریشۀ درختچۀ شمشاد خزری» می‌خوانیم که چه‌طور بخشی از جنگل‌های ایران طی عهدنامۀ ترکمنچای از دست رفت و به روس‌ها واگذار شد. از نیمۀ دورۀ قاجار و با سفرهای متعدد شاهان قاجار به اروپا، آن‌هم با خزانۀ خالی، فروش منابع‌طبیعی کشور شتاب بیشتری گرفت. طی یک قرارداد، امتیاز بهره‌برداری از جنگل‌های شمال ایران برای هفتاد سال به انگلستان واگذار می‌شود. در زمان ناصرالدین‌شاه، برای پنج سال، برداشت شمشاد خزری به یک شرکت روسی واگذار می‌شود. این قرارداد سپس هشت سال دیگر تمدید می‌شود و علاوه‌بر شمشاد، اجازۀ برداشت دیگر چوب‌های جنگلی شمال ایران در ازای سالی پانزده هزار تومان به روس‌ها واگذار می‌شود.

 

 شانه‌های چوبی، دوست‌دار محیط‌زیست

درحالی‌که دستان هنرمند شانه‌سازان گیلانی مدت‌هاست با شانه‌سازی فاصله گرفته، این روزها تبلیغ زیادی مبنی‌بر استفاده از شانه‌های چوبی می‌بینیم و برای جلوگیری از ریزش مو استفاده از شانه‌های چوبی توصیه می‌شود. بیشتر شانه‌های چوبی که در بازار فروخته می‌شود، با چوب بامبو ساخته شده و محصول چین است. گفته می‌شود شانه‌های چوبی به حفظ سلامت مو کمک می‌کند و درعین‌حال دوست‌دار محیط‌‌زیست هم هست و به چرخۀ طبیعت رمی‌گردد.

گلستان،الگوی حفاظت مشارکتی

هفتصد و چهل و هفتمین شب از مجموعه شب‌های مجلۀ «بخارا» با همراهی انتشارات «نقش مانا»، مجلۀ «صنوبر» و خانۀ اندیشمندان علوم انسانی، به شب «پارک ملی گلستان» اختصاص داشت. در این جلسه که به مناسبت رونمایی از کتاب «سیمای طبیعی پارک ملی گلستان» و ویژه‌نامۀ فصل‌نامۀ «صنوبر» پارک ملی گلستان برگزار شد، «هوشنگ ضیائی» پیشکسوت محیط‌زیست، «مهدی تیموری» رئیس سابق پارک، «زهرا قلیچی‌پور» استاد دانشگاه حکیم سبزواری، «پوریا سپه‌وند» کارشناس حیات‌وحش، «دنا ضیایی» فعال آموزش محیط‌زیست، «مانیا شفاهی» سردبیر فصل‌نامۀ «صنوبر» و «علی دهباشی» سردبیر فصل‌نامۀ «بخارا» سخنرانی کردند.

 

علی دهباشی  در این جلسه گفت: «پارک ملی گلستان  با حدود ۶۷ سال سابقۀ رسمی‌ حفاظت، به عنوان قدیمی‌ترین منطقۀ حفاظت‌شده، اولین پارک ملی و اولین ذخیره‌گاه زیست‌کرۀ کشور تحت حفاظت قرار گرفته است. این منطقه با تنوع‌زیستی کم‌نظیر طی سال‌های حفاظت، دچار فرازوفرودهای بسیاری بوده است. شکار بی‌رویه و دست‌اندازهای‌های بسیار، گاهی موقعیت این اکوسیستم ارزشمند را تا ورطۀ نابودی از گونه‌های زیستی نادر منطقه پیش برده است.»

 

هوشنگ ضیایی پیشکسوت محیط‌زیست نیز در شب پارک ملی گلستان گفت: پارک گلستان منطقۀ عالی و در دنیا بی‌نظیر است. در قوانین ذخیره‌گاه زیست٬کره می‌گویند که باید از مشارکت‌های مردمی‌ استفاده کرد. در تمام دنیا مشخص شده با زور و تفنگ و پادگانی، نمی‌توانیم محیط‌زیست را حفظ کنیم و باید مردم مشارکت داشته باشند و بدانند مالک این منطقه خودشان هستند.

مهدی تیموری: تمام کارهای من (در پارک ملی گلستان) حاصل تصمیمات خردمندانه ای بود که در قالب شورای راهبری گرفته شد و آن، نگاه مشارکتی و مشارکت مردم در حفاظت بود

مهدی تیموری رئیس سابق پارک هم در این نشست بیان کرد: تمام کارهای من (در پارک ملی گلستان) حاصل تصمیمات خردمندانه ای بود که در قالب شورای راهبری گرفته شد و آن، نگاه مشارکتی و مشارکت مردم در حفاظت بود. این نگاه باعث شد، بتوانیم قدمی‌ برای حفاظت برداریم. تجربه‌ای که در پارک ملی گلستان داشتم، تجربۀ گران‌سنگی بود که نشان می‌دهد در کشور با کمک اساتید دانشگاه و جوامع محلی و پشتوانۀ دانش بومی ‌و تجربۀ مدیران سابق، می‌توان به حفاظت دست یافت.

 

در ادامۀ این  نشست، «عبدالحسین وهاب‌زاده» در پیام تصویری گفت: به‌رغم همۀ درخواست‌های مکرری که فعالان محیط‌زیست برای ادامۀ خدمت مهدی تیموری در پارک ملی گلستان کردند، سازمان محیط‌زیست از ادامۀ فعالیت او جلوگیری کرد؛ ولی اعتقاد دارم در هرجا هم باشند، منشأ خیر و خدمت هستند.

 

مانیا شفاهی در شب پارک ملی گلستان بیان کرد: خبر برکناری بی‌سروصدای مدیری عاشق و کارآمد، دست‌مایۀ این شماره از صنوبر شد. پرونده ای که از ابتدا در فکر انتشارش بودیم و حالا این خبر ما را مصمم کرد که الان وقت انتشارش است. پروندۀ این شمارۀ صنوبر مربوط به سرزمینی است که طولانی‌ترین تاریخ حفاظت را در ایران دارد،. همچنین این پرونده شرحی از تلاش محیط‌بانان و همیاران،  متخصصان و تمام کسانی است که دغدغۀ پارک ملی گلستان را داشتند و تلاش کردند تا وضعیت این پارک را بهتر کنند.  

زهرا قلیچی‌پور: اگر بخواهیم صرفاً از یک اکوسیستم با ارزش حفاظت کنیم، شاید عملاً در حفاظت‌مان خیلی موفق نباشیم؛ باید کارکردهای دیگر از جمله آموزش، پژوهش و تفرج را در نظر بگیریم و فکر می‌کنم این‌گونه می‌توانیم موفق باشیم

زهرا قلیچی‌پور در شب پارک ملی گلستان بخشی را به ارائۀ ویژگی‌های پارک ملی گلستان و دلایل اهمیت آن اختصاص داد. به‌گفتۀ او، دو دلیل پیشینۀ حفاظتی و تنوع‌زیستی را می‌توان برای اهمیت این پارک ذکر کرد. قلیچی‌پور افزود: برای اینکه در حفاظت موفق‌تر باشیم، باید از کمک جامعۀ محلی استفاده شود. یکی از راهکارها و مسائلی که می‌تواند به این موضوع کمک کند، گردشگری حفاظت‌محور است. پارک ملی گلستان یک مقصد جذاب است، اما مسئله ای که وجود دارد، عبور آن جادۀ میان‌گذر است که ۲۲ کیلومتر از وسط پارک ملی گلستان می‌گذرد و متخصصین حیات‌وحش معتقدند، این جاده آسیب‌های زیادی برای حیات‌وحش دارد و حجم زیاد مسافر گذری، می‌تواند یک مسئلۀ بزرگ باشد.

 

این استاد دانشگاه گفت: مدت‌ها کارشناسان و کنشگران محیط‌زیست تلاش کردند مسیر این جاده به حاشیۀ شمالی پارک تغییر پیدا کند، اما تا الان موفق نشدند. شاید باید به این جاده به شکل یک واقعیت نگاه و رویش کار کنیم. در یک برنامه‌ریزی مهم که برای گردشگری شده، ما پنج تفرجگاه داریم که در حاشیۀ همین جاده ساخته شده است. با توجه به اقبالی که این سال‌ها در سطح جامعه برای حضور در طبیعت وجود دارد، اقامت‌گاهای بومی ‌در اطراف پارک ملی گلستان گسترش پیدا کرده‌اند که برخی متعلق به محیط‌بان‌ها و همیاران هستند که خودشان خوب می‌توانند مفاهیم محیط‌زیستی را در آن اقامتگاه‌ها داشته باشند؛ هر چند نیاز به سامان‌دهی دارند.

 

قلیچی‌پور ادامه داد: اگر بخواهیم صرفاً از یک اکوسیستم با ارزش حفاظت کنیم، شاید عملاً در حفاظت‌مان خیلی موفق نباشیم؛ باید کارکردهای دیگر از جمله آموزش، پژوهش و تفرج را در نظر بگیریم و فکر می‌کنم این‌گونه می‌توانیم موفق باشیم.

دنا ضیایی پروژۀ آموزش حیات‌وحش به کودکان در پارک ملی گلستان را محور سخنانش قرار داد. او گفت: اینکه چرا پارک ملی گلستان را برای پروژه انتخاب کردم،  چهار دلیل دارد. دلیل اول این است که جزو قدیمی‌ترین پارک‌های ملی ایران است. دوم جزو ذخیره‌گاه زیست‌کره است. سوم جزو میراث طبیعی جهان است و چهارم مهدی تیموری رئیس پارک بودند و خیلی از این پروژه استقبال کردند.

 

به‌گفتۀ او پس از جلسات زیادی که با شورای راهبردی پارک ملی گلستان، محیط‌بان‌های قدیمی ‌و رئیس پارک برگزار شد، براساس اهمیت روستاهایی که بیشترین تعارض را داشتند و شکار و دام در آن‌ها زیاد بود، ۳۶ روستا در سه استان انتخاب شد.  ضیایی در ادامه، روند پروژه  و نتایج آن را برای شرکت‌کنندگان شرح داد.

 

پوریا سپهوند هم در گفته‌های خود به نتایج مثبت و دستاوردهای مدیریت مهدی تیموری در پارک ملی گلستان اشاره و بیان کرد: اساسی‌ترین اتفاقی که در پارک ملی گلستان در چند سال گذشته افتاده بود، یک تغییر رویه و رویکرد بود که عمدۀ اتفاقات پیرامون گلستان و ادارۀ آن هم به این مبحث برمی‌گردد.

سرنوشت نامعلوم گراند هتل قزوین

سال‌هاست که مرمت گراندهتل قزوین در دستور کار میراث‌فرهنگی قرار دارد. پیمانکار قبلی به‌دلیل حاشیه‌هایی که داشت، نتوانست طرح مرمت بنا را به پایان برساند و گراندهتل قزوین تا اسفندماه ۱۴۰۲ عملاً مرمت نشده و متروک باقی ماند. دربارۀ نحوۀ عملکرد پیمانکار فعلی هم حواشی‌ای وجود دارد که نمی‌توان از آن‌ها چشم پوشید! از جمله حصارکشی دور حیاط گراندهتل و نیز گاراژ اقتصاد که در عرصۀ ثبتی دولتخانۀ صفوی قزوین قرار گرفته است و هیچ‌گونه ساخت‌وسازی در آن نمی‌تواند بدون گزارش دقیق کاوش‌های باستان‌شناسان انجام شود. مطابق دستور رهبری در بازدید ایشان از دولتخانۀ صفوی در سال ۱۳۸۲ شمسی، تکمیل طرح ساماندهی دولتخانۀ قزوین در اولویت قرار داده شد.

 

دستوری که بعدها رئیس‌جمهور فقید «ابراهیم رئیسی» نیز بر آن تأکید کرده است. در مدت سه هفتۀ گذشته، ادارۀ کل میراث‌فرهنگی هیچ پاسخی به نگرانی دوست‌داران میراث فرهنگی شهر قزوین دربارۀ اقدام به حصارکشی در عرصۀ ثبتی دولتخانه و مخدوش‌کردن نمای آن نداده است. شامگاه یکشنبه ۲۷ خردادماه ۱۴۰۳ «علیرضا خزائلی» مدیرکل میراث‌فرهنگی استان، با برنامۀ خبری صداوسیمای استان قزوین گفت‌وگو کرد. پرسش مجری خبر از او این بود که مرمت گراندهتل قزوین در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ او در پاسخ به این پرسش گفت: سرمایه‌گذار گراندهتل در سال گذشته در راستای مصوبات سفر ریاست‌جمهوری (شهید رئیسی)، توسط صندوق احیای کشور انتخاب شد و کارگاه تحویل ایشان شد. 

 

امروز (یکشنبه ۲۷ خردادماه) به اتفاق استاندار محترم قزوین جناب آقای «دکتر اعلائی» و معاونت محترم امور عمرانی بازدیدی داشتیم. کارگاه مرمتی به‌نحو مناسب و طبق برنامۀ زمان‌بندی آن درحال مرمت و اجرا است. امیدواریم فاز اول بهره‌برداری این بنا در بهمن‌ماه امسال به نتیجه برسد و در اختیار فضای گردشگری استان قرار بگیرد. کل برنامۀ مرمت این پروژۀ سه ساله پیش‌بینی شده است. درحال‌حاضر تأخیری در برنامه نداریم و امیدواریم فازبه‌فاز بخش‌های گردشگری و پذیرایی این مجموعه در راستای خدمت به گردشگران و هم‌استانی‌های عزیز مرمت شود. او در ادامۀ پرسش بعدی دربارۀ افتتاح هتل برای بازدید عمومی گفت: ان‌شالله هر بخشی که به بهره‌برداری برسد، در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. 

 

درحال‌حاضرهم کارگاه مرمتی به‌گونه‌ای تجهیز شده است که برای بازدید پژوهشگران و دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها بتواند میزبانی مناسبی داشته باشد تا فرآیند مرمتی این مجموعه از نزدیک مورد بازدید و بازبینی پژوهشگران قرار بگیرد. او در این اظهارات به هیچ‌کدام از نگرانی‌ها و پرسش‌های فعالان و پژوهشگران اشاره نکرد؛ انگار که اصلاً چیزی دربارۀ آن به گوشش هم نرسیده است. همچنین خزائلی در بیانات خود هیچ اشاره‌ای به چگونگی انجام عملیات مرمت نکرده است. آیا پیمانکار مطابق قانون فصل کاوش باستان‌شناسی در زمین گاراژ اقتصاد و بخش پهلوی‌ساز گراندهتل را آغاز کرده است؟ این پرسش نیز بی‌پاسخ مانده است! خزائلی در انتهای سخنان‌اش افزوده است که کارگاه مرمتی گراندهتل برای بازدید پژوهشگران و اساتید دانشگاه و دانشجویان تجهیز شده است! این سخن درحالی بیان می‌شود که دور بنا و عرصۀ ثبتی دولتخانه نه‌تنها حصار کشیده، بلکه بازشوهای رو به بیرون دولتخانه در این قسمت هم بسته شده است. 

 

هیچ ناظری از بیرون نمی‌تواند فضای درونی این قسمت از دولتخانه را ببیند. براساس اطلاعات به‌دست‌آمده، حتی معاون میراث‌فرهنگی و نیز مدیر پایگاه تاریخی هم اجازۀ ورود ندارند تا مشخص شود پیمانکار دقیقاً چه اقدامی پشت این حصارها انجام می‌دهد؟ آیا پی‌کنی بدون مجوز دارد یا کاملاً اصولی و قانونی پروژۀ مرمت خود را پیش می‌برد؟ اگر چنین است که همۀ اقدامات پیمانکار قانونی صورت می‌گیرد، چرا کسی امکان نزدیک‌شدن به حصارها را ندارد؟ چه‌طور ممکن است که حتی شخص او نیز تصویری از حیاط گراندهتل و حیاط گاراژ اقتصاد منتشر نمی‌کند؟ این‌ها سؤالاتی است که تاکنون به آن‌ها پاسخ داده نشده و همچنان سرنوشت گراندهتل را در هاله‌ای از ابهام نگه می‌دارد.

«همسترکامبت»پروژهٔ عمومی‌سازی رمزارزها

یکی از گرفتاری‌های ما ایرانی‌ها فهم نادرست از مقولۀ تحلیل است؛ برخی تحلیل را به برشمردن آرزوهای‌شان تقلیل می‌دهند و عده‌ای نیز تحت‌تأثیر درد مزمن «توهم توطئه» همۀ تلاش‌شان نشان‌دادن نقش نیروهای اهریمنی در وقوع هر پدیده و رویدادی است. آخرین مثال از این گرفتاری، دوقطبی شکل‌گرفته و به طبع تحلیل‌های ارائه‌شده پیرامون پروژۀ «همسترکامبت» است.

 

عده‌ای فارغ از توجه به وضعیت اقتصادی شهروندان، استقبال ایرانیان از همسترکامبت و پروژه‌های مشابه را تب اجتماعی تازه ای دانسته‌اند و آن را به «رفتار گله‌ای» جامعه تقلیل داده‌اند. همچنان‌که برخی تحلیلگران نیز تحت‌تأثیر «تئوری توطئه» خلق و گسترش چنین پروژه‌هایی را برنامۀ امپریالیسم برای تغییر فرهنگ کسب‌‌وکار و بالطبع تضعیف اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه و کمتر توسعه یافته قلمداد کرده‌اند، شوربختانه اغلب تحلیل‌های انتشاریافته در رسانه‌های جریان رسمی (روزنامه‌ها، تلویزیون و…) چنین بوده‌اند. در مقابل چنین تحلیل‌هایی، برخی از فعالان شبکه‌های اجتماعی با سوء‌استفاده از «اضطراب پولی» شهروندان (نوعی اضطراب است که در اثر استرس مالی ایجاد می‌شود) و به جهت نمایش «من تحلیلگر» و جذب مخاطب در شبکه‌های اجتماعی، پروژۀ همسترکامبت را معدن طلا معرفی می‌کنند.

 

به‌راستی واقعیت پروژهٔ همسترکامبت چیست؟

برای پاسخ به این پرسش باید به مهم‌ترین نظریۀ اجتماعی طرح‌شده در رابطه با آیندۀ جهان تحت‌تأثیر وسایل ارتباط جمعی رجوع کرد. تئوری «دهکدۀ جهانی» در سال ۱۹۶۴میلادی توسط جامعه‌شناس کانادایی «مارشال مک‌لوهان» مشهور به «نیوتن عصر نوین» و «پیشگوی فرزانه» ارائه شد که براساس این نظریه، «رسانه‌های جمعی از طریق تأثیرات فرهنگی فراگیرشان جهان را به اندازۀ یک دهکده تقلیل خواهند داد.»

 

همچنین مک لوهان بر این نکته تأکید بسار می‌کند: «این اکوسیستم ملزومات، تسهیلات و فرهنگ خاص خود را در بستر زمان خلق، عمومی‌سازی و توسعه خواهد داد.» بی‌شک زایش و توسعۀ فزایندۀ شبکه‌های اجتماعی، رقابت بخش خصوصی قدرتمند جهان فارغ از نگرش دولت‌ها برای ارائۀ اینترنت ماهواره‌ای پرسرعت، پایدار و فراگیر و همچنین خلق ارزهای دیجیتال، مثال‌های واضح و روشن از تحقق نظریۀ دهکدۀ جهانی مدنظر مک لوهان است.

 

ارزهای دیجیتال ابزار تسهیل دادوستد متناسب‌ و منطبق با اکوسیستم مجازی جهانی است که اگرچه طی سال‌های اخیر شاهد توسعۀ استفاده از آن‌ها در جامعۀ جهانی بوده‌ایم، اما عمومی‌شدن این ابزارهای متناسب با توسعۀ اکوسیستم مجازی جهانی نبوده و لذا می‌توان پروژۀ همسترکامبت و سایر پروژه‌های مشابه را بخشی از تلاش هدفمند و چاره‌اندیشی آگاهانۀ بازیگران اصلی دهکدۀ جهانی برای «عمومی‌سازی رمزارزها» دانست. شاهد این ادعا نیز رجوع به سپیدنامۀ پروژۀ همسترکامبت است (سپیدنامه، سندی رسمی است که قبل از رویدادهایی مانند عرضۀ اولیه توکن و یا ایردراپ منتشر می‌شود تا در مورد فناوری، متدهای به‌کاررفته، محصول و یا ارائۀ خدمات جدید پروژه و به‌طور کلی اهداف پروژه اطلاعات دقیقی ارائه شود) در سند سپیدنامۀ همسترکامبت، به چهار مورد به‌عنوان دلایل اصلی این بازی اشاره کرده اند که نخستین دلیل که به آن اشاره شده است، «آشنایی انبوهی از مردم با مفاهیم رمزنگاری و بلاکچین به روشی ساده از طریق گیمیفیکیشن (هنر تعبیه‌کردن مکانیزم‌های بازی در فضاهایی است که به‌صورت پیش‌فرض برای بازی طراحی نشده‌اند) است.

آری؛ ارز دیجیتال واقعیت جهان امروز است و پروژۀ همسترکامبت تلاش هدفمند و چاره‌اندیشی آگاهانۀ بازیگران اصلی دهکدۀ جهانی برای «عمومی‌سازی رمزارزها» به‌عنوان ابزار دادوستد جهان امروز و دهکدۀ جهانی مدنظر مک لوهان است.

کشف میکروپلاستیک در بافت اندام تناسلی مردان

به‌گزارش گاردین، این افشاگری پس از آن صورت می‌گیرد که مواد آلاینده اخیراً در بیضه‌ها و مایع منی نیز شناسایی شده‌اند. باروری مردان در دهه‌های اخیر کاهش یافته است و تحقیقات بیشتر در مورد آسیب بالقوهٔ میکروپلاستیک‌ها به تولیدمثل ضروری به‌ نظر می‌رسد. محققان می‌گویند که اندام تناسلی مرد به‌دلیل جریان خون بالا در طول نعوظ می‌تواند در برابر آلودگی با میکروپلاستیک‌ها آسیب‌پذیر باشد. میکروپلاستیک‌ها از طریق خوردن، نوشیدن و تنفس به بدن انسان‌ها وارد می‌شوند و ذرات کوچک آن در خون نیز شناسایی شده است.
در مطالعه‌ای که روی بافت گرفته‌شده از پنج مرد که به‌دلیل اختلال نعوظ تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند نشان داد که در چهار مورد از پنج مورد، میکروپلاستیک‌ها در بافت اندام تناسلی مردان وجود داشته‌اند. میکروپلاستیک‌هایی از جنس PET و پلی‌پروپولین، شایع‌ترین میکروپلاستیک‌ها در این مطالعه شناخته شدند. این دو ماده، در بسته‌بندی مواد غذایی، نوشیدنی‌ها و سایر موارد روزمرهٔ زندگی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به‌نظر می‌رسد بدن افراد با آلودگی گستردهٔ میکروپلاستیک‌ها روبه‌رو باشد و دانشمندان با بررسی هر بخشی از بدن انسان، به این مواد آلاینده برخورد می‌کنند. تأثیر این آلاینده‌ها بر سلامت انسان هنوز ناشناخته است، اما تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده که این مواد باعث آسیب به سلول‌های انسانی می‌شوند.

این ذرات می‌توانند باعث التهاب در بافت شوند، یعنی همان کاری که ذرات معلق آلایندهٔ هوا در بدن انسان می‌کنند. همچنین مواد شیمیایی موجود در پلاستیک نیز می‌توانند باعث آسیب شوند. پزشکان در افرادی که شریان‌های آن‌ها با میکروپلاستیک آلوده شده بود، خطر ابتلا به سکتهٔ مغزی و مرگ ناشی از حملهٔ قلبی را یافتند. هرساله میلیون‌ها تن زبالهٔ پلاستیکی در عرصه‌های طبیعی ریخته می‌شود و بیشتر آن‌ها با قطعه‌قطعه‌شدن تبدیل به میکروپلاستیک می‌شوند. این مواد امروز کل سیارهٔ ما، از قلهٔ اورست گرفته تا عمیق‌ترین بخش‌های اقیانوس را آلوده کرده‌اند.

«دکتر رانجیث راماسامی» (Ranjith Ramasamy) که تحقیقات جدید را در دانشگاه میامی ایالات متحده انجام داده است می‌گوید: «اندام تناسلی مرد، عضوی عروقی و اسفنجی است؛ بنابراین آسیب‌پذیر است. ما می‌دانیم که اختلال نعوظ چندعاملی است. نیاز به هورمون‌های خوب، اعصاب، جریان خون و بافت عضلانی صاف و خوب برای نعوظ وجود دارد. ما متوجه شدیم که میکروپلاستیک‌ها در عضلهٔ صاف اندام تناسلی مردان وجود دارند. تنها چیزی که ما می‌دانیم این است که آن‌ها نباید در آن‌جا باشند و ما گمان می‌کنیم که این می‌تواند منجر به اختلال عملکرد عضلات صاف شود.»

راماسامی می‌گوید: «تحقیقات بیشتری برای تعیین نقش بالقوهٔ میکروپلاستیک‌ها در اختلال نعوظ و ناباروری مردان مورد نیاز است. تعداد اسپرم در مردان در چند دههٔ اخیر کاهش یافته و این کاهش ۴۰ درصدی بدون توضیح باقی مانده است. طبق بسیاری از مطالعات، آلودگی شیمیایی در این موضوع دخیل است. مطالعات اخیر در موش‌ها گزارش داده است که میکروپلاستیک‌ها تعداد اسپرم را کاهش می‌دهند و باعث اختلالات و اختلال هورمونی می‌شوند.»

محققان می‌گویند که گسترش فراگیر میکروپلاستیک‌ها هشداردهنده است و درک پیامدهای بالقوهٔ آن برای سلامت انسان ضروری است.
راماسامی می‌گوید: «ما باید آگاه باشیم که نوشیدن آب از بطری‌های پلاستیکی، گرفتن مواد غذایی در ظروف پلاستیکی و حتی بدتر از آن، استفاده از مایکروویو برای مواد غذایی که در ظروف پلاستیکی ریخته شده‌اند، به داشتن چیزهایی در بدن ما کمک می‌کند که نباید وجود داشته باشد. اندام تناسلی تنها اندامی است که همه به آن توجه خواهند کرد.»

پایان امداد و نجات در کاشمر

ساعت ۱۳:۲۴:۴۶ روز سه‌شنبه ۲۹ خردادماه، زمین‌لرزه‌ای با قدرت ۵ ریشتر در ۶ کیلومتری کاشمر به وقوع پیوست و تمامی نیروهای ستاد مدیریت بحران استان و شهرستان را به حالت آماده‌باش درآورد.
گرچه مدت‌زمان زمین‌لرزه ۴ تا ۵ ثانیه بیشتر نبود، اما شدت آن به‌قدری بود که مردم در شهرهای خلیل‌آباد، کوهسرخ و بردسکن هم آن را احساس کردند؛ اما بیشترین خسارت‌های برجای‌مانده از لرزش زمین، مربوط به شهر کاشمر و روستای «زنده‌جان» از توابع بخش مرکزی این شهرستان بود که منجربه فوت ۴ نفر و مصدومیت ۱۱۶ نفر شد.

این زلزله ۱۱۶ مصدوم داشت که هم‌اکنون ۲۰ نفر از آن‌ها در بیمارستان بستری هستند. همچنین ۳ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند

عملیات امدادونجات دقایقی پس از زلزلۀ پنج ریشتری روز سه‌شنبۀ این شهرستان آغاز شد و اکنون به پایان رسیده است. «حجت‌الله شریعتمدار» در مورد زلزلۀ روز سه‌شنبه به «پیام ما» گفت: «هم‌اکنون وضعیت کاشمر در شرایط عادی قرار دارد. همۀ دستگاه‌ها برای برقراری آرامش در این شهرستان تلاش کردند و حضور استاندار خراسان رضوی ساعتی پس‌از وقوع زلزله، نقطۀ قوت این اتفاق بود.»
او همچنین در مورد آمار فوتی‌ها و مصدومان این زلزله گفت: این زلزله ۱۱۶ مصدوم داشت که هم‌اکنون ۲۰ نفر از آن‌ها در بیمارستان بستری هستند و حال عمومی آن‌ها خوب است. همچنین ۳ نفر در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند و متأسفانه ۴ نفر نیز در این زلزله جان خود را از دست دادند. هفت نقطه در اطراف شهرستان کاشمر برای اسکان موقت زلزله‌زدگان در نظر گرفته شد و از روز گذشته در کنار دستگاه‌های خدمت‌رسان، مردم نیز به یاری زلزله‌زدگان آمده بودند.»

او که در زمان این گفت‌وگو در مناطق زلزله‌زده حاضر بود، توضیح داد که نمایندگان و گروه‌هایی از هلال‌احمر کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، آستان قدس رضوی و نیروهای بسیج در منطقه حاضر هستند تا علاوه‌بر شناسایی مشکلات، خدمات‌رسانی را به مردم نیازمند ادامه دهند. بیشتر منازل آسیب‌دیده در مناطق روستایی قرار دارند. عملیات بازسازی مناطق زلزله‌زده از چند روز آینده آغاز خواهد شد که برای خسارت‌های جزئی براساس تعهد بیمۀ حوادث، تا سقف ۹۰۰ میلیون ریال به هر واحد اختصاص خواهد یافت و منازلی که خسارت کامل دیده‌اند نیز، به‌زودی در لیست پرداخت خسارت قرار خواهند گرفت.
« یعقوب سلیمانی» دبیرکل جمعیت هلال‌احمر کشور نیز اعلام کرده است: باتوجه‌به زلزلۀ ۵ ریشتری روز گذشتۀ کاشمر، نیروهای هلال‌احمر بلافاصله به منطقه اعزام شدند و تاکنون بالغ‌بر ۷۶ عملیات در موضوعات و بخش‌های مختلف انجام داده‌اند.

وب‌سایت خبری هلال‌احمر به‌ نقل‌ از او نوشت: «پس از وقوع زلزله، بلافاصله از همان دقایق اولیه، نیروها عملیات جست‌وجو و نجات را آغاز کردند. تاکنون ۷ اردوگاه در سطح شهر کاشمر و حوالی برپا شده است. بالغ‌بر ۳۴۰ دستگاه چادر در این هفت اردوگاه برپا شده است. ۲۲۶ نفر در قالب ۴۱ تیم عملیاتی از جمله تیم واکنش سریع، تیم‌های عملیاتی جست‌وجو و نجات و…حضور در میدان حضور داشتند.»

به‌گفتۀ سلیمانی تیم‌های «سحر» (سفیران حمایت روان) نیز در این منطقه حاضر شدند: اکنون این تیم‌ها در روستاهای زلزله‌زده حضور دارند و شب در اردوگاه استقرار خواهند یافت. سه تیم ۱۴ نفرۀ سحر در مجموع با ۴۲ نفر عوامل در محدودۀ امامزاده سیدحمزه و آرامگاه شهید مدرس مستقر شده‌اند و به ارائۀ خدمات حمایت روانی به افراد آسیب دیده می‌پردازند. اگر امدادگران، جان افراد را در حوادث نجات می‌دهند، تیم‌های سحر با مداخلات خود روان افراد را از آسیب‌های ناشی از شوک و شدت حوادث نجات داده و به زندگی عادی باز می‌گردانند.»
همچنین براساس اعلام استانداری خراسان رضوی، مسیرهای دسترسی و جاده‌های مواصلاتی باز هستند. همچنین شبکۀ آب و برق و تلفن نیز پایدار شده است.

بسیاری از پروژه‌های طرح تعادل‌بخشی سرانجامی نداشت

هدف از تعریف پروژۀ مدیریت مشارکتی در طرح تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی چه بود؟

مبانی آغاز این کار متعلق‌به سال ۱۳۹۳ بود. فکر می‌کنم در پانزدهمین جلسۀ شورای‌عالی آب بود که طرح تعادل‌بخشی با پانزده پروژه به تصویب رسید و در آن‌جا دستگاه‌های متعددی درگیر پروژه‌های مختلفی شدند؛ به استثنای خود وزارت نیرو که متولی اصلی این کار بود، همکاری شماری از مجموعه‌های دیگر نظیر وزارت جهادکشاورزی و سازمان نقشه‌برداری با وزارت نیرو در این کار پیش‌بینی شده بود. یکی از پروژه‌های پانزده‌گانۀ این طرح که مسئولیت آن به وزارت جهادکشاورزی سپرده شد، ایجاد تشکل‌های آب‌بران بود. ما در زمینۀ تشکل‌های آب‌بران، هم در حوزۀ وزارت نیرو و هم وزارت جهادکشاورزی، تجربیات زیادی داشتیم؛ در برخی موفق و در برخی دیگر ناموفق بودیم. متولی پروژۀ تشکل‌های آب‌بران، براساس مصوبۀ شورای‌عالی‌ آب، وزارت جهادکشاورزی تعیین شده‌ بود. بعد از ابلاغیۀ مصوبۀ شورای‌عالی آب، ستادی در شرکت مدیریت منابع آب شکل گرفت. 

علیزاده: ستادی که در شرکت مدیریت منابع آب، برای راهبری آن پانزده پروژه تشکیل شده‌ بود، متأسفانه در ادامۀ کار سست شد. دلیل اصلی آن هم این بود که سازمان برنامه‌وبودجه برای این طرح منابع لازم را پیش‌بینی نکرده بود. همین باعث شد که خیلی از پروژه‌های طرح تعادل‌بخشی به سرانجام مطلوب نرسد

این ستاد برای ایجاد هماهنگی و هم‌گرایی، پیشبرد بهتر امور و ایجاد یک وحدت‌رویه‌ای در کل کشور، برای رفع ابهامات و پاسخگویی به سوالات استان‌ها از دستگاه‌های دست‌اندرکار دعوت می‌کرد. در این ستاد، مقرر شد که برای تمامی پروژه‌ها، دستورالعمل‌های مشترک تهیه شود تا همه با یک وحدت‌رویه کار را پیش ببرند. در زمینۀ پروژۀ مدیریت مشارکتی، جلسات متعددی در ستاد تشکیل شد، تا اینکه ابعاد و مؤلفه‌های موضوع مدیریت مشارکتی آب به تأسی از تجربۀ پروژۀ مدیریت مشارکتی آب تازه‌آباد استان گلستان در چندین جلسۀ مشترک معاونان وزیر جهادکشاورزی و وزیر نیرو ارائه و تشریح شد. از سوی دیگر، دوستان ما در وزارت نیرو و خود بنده و برخی از اعضای تیم، عضو کمیتۀ راهبری پروژۀ تازه‌آباد هم بودیم. همۀ این عوامل سبب شد که بتوانیم این موضوع را در جلسۀ شورای معاونان مطرح ‌کنیم. در آن‌جا به این نتیجه رسیدند، برای اینکه بتوانیم از تجربۀ این پروژه و اشاعۀ آن در سایر نقاط کشور استفادۀ مطلوب‌تری ببریم، بیایم یک دستورالعمل مشترک تحت‌عنوان مدیریت مشارکتی آب تهیه کنیم. 

 

البته خود همین عنوان هم خیلی محل بحث بود. اینکه از لفظ نظام بهره‌برداری از آب، یا نظام بهره‌برداری آب و کشاورزی یا مدیریت مشارکتی و… به آن اطلاق کنیم. نهایتاً چون محور بر ثقل تجربۀ تازه‌آباد بود، سعی کردیم با عنوان همان پروژه نام‌گذاری کنیم. هدف ما در واقع این بود که بتونیم این تجربه را در سایر مناطق تسری دهیم و این الگو را پایدار کنیم و در سایر مناطق هم با یک روش‌شناسی ثابتی پیش ببریم. این هدف اصلی این پروژه بود؛ چرا که پروژۀ تازه‌آباد درحین اجرا، موفقیت خوبی را در جلب مشارکت مردم برای مدیریت آب به همراه داشت.

 

 تهیۀ این دستورالعمل چه فرآیندی داشت؟

هم براساس مصوبۀ شورای‌عالی آب و هم تصمیم شورای معاونین وزارت‌خانه‌های نیرو و جهادکشاورزی، تهیۀ این دستورالعمل به صورت مشترک در دستور کار قرار گرفت. بنده در آن مقطع مدیرکل دفتر نظام‌های بهره‌برداری در سازمان مرکزی تعاون روستایی بودم و در جلسات شورای معاونان هم شرکت می‌کردم. در آن‌جا همه به اتفاق‌ آرا این مسئولیت را به بنده محول نمودند؛ مقرر شد که یک تیم کارشناسی، با مشارکت افراد باتجربه و صاحب‌نظر، در این زمینه و همچنین تیم کارشناسی در مدیریت پروژۀ تازه‌آباد، در مجموعۀ ما شکل بگیرد. 

 

تیم، تیمی خوب، یعنی ترکیبی از تیم کارشناسی و مدیریتی بود. زمان نسبتاً زیادی صرف شد. از مواردی که در زمینۀ آن بحث کارشناسی زیادی بود، این بود که آیا ما می‌توانیم با یک شرح خدمات واحد، هم آب‌های سطحی و هم مدیریت آب زیرزمینی را برای بحث مدیریت مشارکتی داشته باشیم؟ در نهایت تصمیم بر این شد که یک دستورالعمل با دو شرح خدمات تقریباً متفاوت داشته باشیم. با این فرض که چارچوب و اصول‌شان یکی است. بعدها نیز از افراد زیادی مشورت گرفته شد. از شمار زیادی از مشاورین و افراد صاحب‌نظر، کمیتۀ ملی آبیاری و زه‌کشی و… و به‎هرحال، مجموعه‌‌هایی که در این زمینه می‌شناختیم و می‌توانستند به ما کمک کنند، بعد از تهیۀ نسخۀ اولیه، طی رفت‌وبرگشت‌های کارشناسی، کمک گرفته شد.

 

  تا چه اندازه اجرایی شده؟

ببینید، از نظر من هنوز در آن چارچوب، به معنی واقعی اجرا نشده است. البته مقدماتش در خیلی از مجموعه‌ها فراهم شده است. مثلاً در فاز دوم خوزستان درحال به‌کارگیری آن هستیم، یا در طرح‌های مرزی در تدارک بهره‌گیری از آن هستیم. بخشی از این‌ها را دوستان ما در دفتر نظام‌های بهره‌برداری به‌ کار گرفته‌اند، ولی واقعیت امر این است که این دستورالعمل تا اجرایی‌شدن کامل آن، زمان زیادی به طول خواهد انجامید.

 

 اجرای این دستورالعمل با چه چالش‌هایی روبه‌رو شد؟ آیا ارزیابی‌هایی درخصوص آن در طول پنج سال گذشته (از زمان تهیه و ابلاغ این دستورالعمل تابه‌حال) صورت گرفته است؟

اجازه بدهید ابتدا از کلیات خود طرح تعادل‌بخشی شروع کنم. ستادی که در شرکت مدیریت منابع آب، برای راهبری آن پانزده پروژه تشکیل شده‌ بود، متأسفانه در ادامۀ کار سست شد. دلیل اصلی آن هم این بود که سازمان برنامه‌وبودجه برای این طرح منابع لازم را پیش‌بینی نکرده بود. همین باعث شد که خیلی از پروژه‌های طرح تعادل‌بخشی به سرانجام مطلوب نرسد. نقشۀ‌راهی که شورای‌عالی آب طراحی کرده بود، از جامعیت تقریباً کاملی برخوردار بود. در بالادست سدها و موضوع آبخیزداری، بحث‌های تغذیۀ مصنوعی، بحث مطالعات و مباحث اجرایی تعادل‌بخشی و از جمله موضوع مشارکت به اضافۀ موضوع اطلاع‌رسانی که مسئلۀ بسیار مهمی بود، در آن پیش‌بینی شده بود؛ یعنی می‌توان گفت که تقریباً پکیج کاملی بود که البته می‌توانست بهتر از این هم باشد! جلسات این ستاد به‌صورت مستمر هردوهفته‌یک‌بار در شرکت مدیریت منابع آب تشکیل می‌شد. ولی درحین اجرا، به مهم‌ترین چالشی که برخوردیم، بحث‌های تأمین منابع مالی لازم برای اجرا و پیگیری پروژه‌ها بود، که متأسفانه سازمان برنامه‌وبودجه نتوانست منابع مالی لازم برای این پروژه‌ها را تأمین نماید. 

یک چالش میدانی هم به اعتقاد من وجود دارد و آن اینکه در جلب مشارکت مردم در پروژه‌های آبیاری، به‌دلیل‌اینکه از ابتدای کار مشارکت را با حضور مردم شروع نمی‌کنیم و معمولاً زمانی که پروژه‌های آبیاری‌زه‌کشی به اتمام می‌رسد، برای مقولۀ بهره‌برداری و نگهداری به سراغ مردم می‌رویم، با عدم استقبال آن‌ها مواجه می‌شویم

به لحاظ هم‌افزایی، چون اختلاف‌نظر بین دو دستگاه زیاد بود، برای اینکه این هم‌افزایی خوب را در پروژه‌ها داشته باشیم، به خاطر می‌آورم که در آن مقطع، چندین جلسۀ کارشناسی با حضور مدیران استان‌ها برگزار کردیم. یک‌بار تمام رؤسای سازمان‌های جهاد‌کشاورزی استان‌ها و مدیران عامل شرکت‌های آب منطقه‌ای با حضور وزرا و معاونین مرتبط در یک گردهمایی در تهران شرکت کردند. وقتی مقداری در کار پیشرفت کردیم، به این جمع‌بندی رسیدیم که بهتر است با برخی از استان‌ها، به‌عنوان استان‌های هدف اولیه وارد کار شویم. بعدازاینکه این دستورالعمل تدوین شد، جلساتی را با معاونین بهره‌برداری شرکت مدیریت منابع آب، مدیران تعاون روستایی و مدیران آب‌وخاک، در مشهد برگزار کردیم. بندبه‌بند این دستورالعمل را برای آن‌ها تشریح کردیم و کارگاه آموزشی برای آن‌ها برگزار کردیم تا این هم‌افزایی شکل بگیرد؛ یعنی مقدمات کار را خوب شروع کردیم. البته این دستورالعمل در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ابلاغ‌شد و من تقریباً ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ از بدنۀ آن مجموعه جدا شدم. این خود مسئلۀ مهمی بود. تغییراتی هم در مجموعۀ شرکت مدیریت منابع آب اتفاق افتاد. این چالش‌های تغییر مدیریتی هم به‌عنوان عامل دوم اتفاق افتاد. هم‌افزایی خیلی خوبی در دو وزارت‌خانه در حوزۀ ستاد به وجود آمد، ولی تأمین‌نشدن منابع مالی و تغییر مدیریت این کار، از عوامل مهم ناکامی این طرح بود.

 

نکتۀ دیگری که به‌عنوان یک چالش قابل‌طرح است، این بود که در مجموعۀ بدنۀ مهندسان مشاور هم افراد خبره برای این کار وجود نداشت. وقتی موضوع را مطرح می‌کردیم، یا تخصص‌هایی که داشتند به این موضوع خیلی نزدیک نبودند و یا تجربۀ این کار را نداشتند؛ عمدتاً روی طرح‌های سازه‌ای کار کرده بودند و تجربیات آن‌ها در مورد این محور خیلی کم بود. بنابراین مجبور شدیم زمانی که دستورالعمل را تهیه می‌کردیم، حتی راجع‌به‌اینکه چه افرادی و با چه شاخص‌هایی در میان مهندسان مشاور و کارشناسان می‌توانند وارد این کار شوند، در خود دستوالعمل بحث‌هایی داشته باشیم. یعنی ضابطه‌ای را تعریف کنیم که استان‌ها بتوانند براساس این چارچوب پیش‌ بروند. پس این هم یک خلاء بزرگ بود و متأسفانه هنوز هم این خلاء وجود دارد. اعتقاد داشتیم که می‌توان رتبه‌بندی مستقلی برای مدیریت مشارکتی آب داشت و حتی با سازمان برنامه هم مکاتباتی در این زمینه انجام دادیم. جلساتی هم برگزار شد، پیگیری‌هایی هم در خصوص آن انجام شد. در دستورالعمل هم پیش‌بینی کردیم که مهم‌ترین مسئله، گام‌برداشتن برای اجرایی‌شدن کار ظرفیت‌سازی است. این ظرفیت‌سازی باید از بدنۀ دو وزارت‌خانه و در رأس هرم آن شروع و تا بدنۀ استان‌ها و حتی مهندس مشاور هم انجام شود که متأسفانه این مهم محقق نشد. 

  

واقعیت‌اش وقتی تجربیات بین‌المللی را در بحث انتقال مدیریت آبیاری در خیلی از کشورها مطالعه می‌کردم، یک شاخص جالبی که خیلی موردتوجه من قرار گرفت، مقاومت خیلی زیاد بدنۀ کارشناسی و مدیریتی شرکت‌های آبیاری در دنیا برای انتقال مدیریت آبیاری بود. به تأسی از تجربیات دنیا، در دستورالعمل ارائۀ آموزش‌ها و توسعۀ ظرفیت‌های لازم برای مدیریت این موضوع هم پیش‌بینی شد. بنابراین، بخشی از چالش‌ها همین مواردی بود که اشاره کردم. یک چالش میدانی هم به اعتقاد من وجود دارد و آن اینکه در جلب مشارکت مردم در پروژه‌های آبیاری، به‌دلیل‌اینکه از ابتدای کار مشارکت را با حضور مردم شروع نمی‌کنیم و معمولاً زمانی که پروژه‌های آبیاری‌زه‌کشی به اتمام می‌رسد، برای مقولۀ بهره‌برداری و نگهداری به سراغ مردم می‌رویم، با عدم استقبال آن‌ها مواجه می‌شویم. این درحالی‌است‌که در بسیاری از کشورهای دنیا حتی از مرحلۀ مطالعه‌ شروع به اخذ مشورت از بهره‌برداران و مشارکت آن‌ها می‌کنند و طراحی‌ها و اجرا را با خود آن‌ها پیش می‌برند. چرا که مشارکت به‌عنوان یک مقولۀ فرایندی در آن کشورها نگریسته شده و باعث می‌شود وقتی در کل این فرایند مشارکت داشته باشم، احساس تعلق‌خاطر بیشتری هم به آن پروژه پیدا نمایم و بالطبع استقبال و اهتمام بیشتری برای حفظ، نگهداری و پایداری آن در میدان عمل محقق شود. هنوز هم اعتقاد دارم که این چالش، یک چالش بنیادی است. یعنی ما مردم را در مقطعی به مشارکت می‌طلبیم که کار درستی نیست! من اعتقاد دارم باید قبل از این کار، در پروژه‌های آبیاری و زه‌کشی و خیلی از پروژه‌های تأمین آب و موارد دیگر، مشارکت ذی‌نفعان اصلی را که در حقیقت کارشناسان در بدنۀ مدیریتی شهرستان‌ها و استان‌ها از یک طرف و از طرف دیگر خود بهره‌برداران آتی هستند را به خدمت بگیریم. 

 

به‌عبارتی جامع‌تر، بهتر است که ابتدا بحث نظام بهره‌برداری را حل کنیم و بعد براساس طراحی‌ای که در نظام بهره‌برداری انجام می‌شود، سازۀ فیزیکی را بر روی سازۀ اجتماعی سوار نماییم؛ این هم بخشی از این چالش‌ها بود. نکتۀ دیگر هم این باور بود که “اگر می‌خواهیم این کار را انجام دهیم، باید کل این شبکه را به صورت یک‌جا تحویل مردم بدهیم.” من چنین اعتقادی ندارم! این کار کار خوبی نیست؛ چون پایداری به همراه نخواهد داشت. البته اختلاف‌نظر کارشناسی در این زمینه زیاد است. مطالعۀ تجربیات دنیا نشان می‌دهد که این امر به صورت  گام‌به‌گام پیش رفته است. یعنی ابتدا شبکه‌های فرعی در اختیار بهره‌برداران قرار گرفت تا توانمندی‌های لازم را به‌ دست آورده و مدیریت‌شان را ارتقاء دهند، بعد خود تشکل‌ها یک نظام شبکه‌ای به راه انداختند. یعنی تعاونی‌هایی که در پایین‌دست بودند، بعد در قالب اتحادیه‌ها شکل می‌گیرند در سطح شهرستان، سپس در سطح اتحادیه‌های استانی و در سطح استان شکل می‌گیرند تا بتوانند این نظام شبکه‌ای خود را حفظ کنند. این هم بخشی از این چالش‌ها است. به نظر من، رویکرد مدیریتی برای واگذاری این امور باید به صورت مرحله‌به‌مرحله باشد؛ یعنی ما با چالش‌های کارشناسی هم در این مقوله روبه‌رو هستیم.

 

 باتوجه‌به محدودیت‌هایی که اشاره کردید، به‌نظر شما مقیاس اجرای طرح تعادل‌بخشی بیش‌ازاندازه بزرگ دیده نشده بود؟

در دنیای امروز آب یک مقولۀ چندوجهی است. یعنی هم ابعاد اقتصادی دارد، هم بعد اجتماعی دارد و هم ابعاد فنی دارد و هم در منابع مشترک با سایر کشورها بحث‌های سیاسی و دیپلماسی آب دارد. بنابراین آب از آن رویکرد صرفاً فن‌سالارانه دردنیا عبور کرده! و اعتقاد خیلی از کارشناسان حکم‌رانی آب این است ‌که ما با جلب متخصصین رشته‌های مختلف در ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، می‌توانیم این موضوع را حل‌وفصل کنیم. به‌عبارت‌دیگر، دنیا به این نتیجه رسیده که اقدامات غیرسازه‌ای و نرم‌افزاری شاید در این شرایط اولی‌تر از اقدامات سازه‌ای باشد. به‌هرحال، تجربیات دنیا در بحث مدیریت مشارکتی آب و بحث حکم‌رانی خوب آب این را ثابت کرده است. 

 

این‌ها موضوعاتی است که به‌هرحال در دنیا تجربه شده و خیلی از کشورها این کار را انجام داده‌اند. من از این باب که پانزده پروژه هم بالادست سدها و موضوع آبخیزداری، هم بحث‌های مشارکت را دیده بود و هم موضوعات فنی در آن لحاظ شده بود و هم بحث‌های اطلاع‌رسانی دیده شده بود و مشارکت سازمان نقشه‌برداری و این‌ها را هم داشتیم، آن را مطلوب می‌دانم. البته می‌توانستیم حتی مشارکت برخی از دستگاه‌های بسیار مؤثر در این زمینه، یعنی دستگاه قضائی را خیلی منسجم‌تر داشته باشیم. همیشه در جلسات ستاد می‌گفتم که چنان‌چه مثلاً دوستان دستگاه  قضائی هم در این موضوعات شرکت می‌کردند، بسیار بهتر می‌بود. به‌هرحال وقتی کار به یک مرحله‌ای از قبیل انسداد چاه‌ها رسیده، بحث‌ها و پیامدهای اجتماعی به همراه خواهد داشت که شاید به‌نتیجه‌رسیدن آن را دشوار نماید و نهایتاً موضوع صرفاً به تشکیل پرونده به دستگاه قضائی تقلیل پیدا نماید؛ ولی اگر دستگاه قضائی در این فرآیند کارهای ما مشارکت می‌داشت، همان مشارکتی که می‌گفتم یعنی حضور همۀ ذی‌نفعان را داشته باشد، قطعاً می‌توانست به نحو بسیار مؤثرتر دنبال شود.

شما باید برنامه‌ را جامع ببینید، ولی روش اجرا را باید به اعتقاد من تغییر بدهید. روی این موضوع هم خیلی بحث شده بود. می‌گفتیم که در همۀ ۶۰۹ دشت نمی‌توانیم این کار را شروع کنیم. 

 

اصلاً نه منابع‌اش را داریم و نه ظرفیت لازم برای تحقق آن را! لذا، در مرحلۀ اول پیشنهاد ما در آن مقطع این بود که در هر استانی یک دشت به‌عنوان پایلوت کار را شروع نماید. منتهی وقتی می‌خواهیم یک دشتی را شروع کنیم، این پکیج باید کامل باشد! تجربیات موفق دنیا در خیلی از کشورها نشان داده که آن‌ها نیز برای‌آنکه این بحث تعادل‌بخشی را حل‌وفصل نمایند، به ابعاد مختلف این موضوع توجه کرده‌اند. این چالش‌ها را با روش اجرا می‌توانستیم حل‌وفصل بکنیم! بنابراین می‌توانستیم این چالش را مدیریت کنیم. به نظر من این خیلی ایراد کار نبود و اتفاقاً حسن کار بود که این پکیج کامل دیده شده بود. حتی می‌توانستند بهتر از این ببینند! مثلاً نقش دستگاه‌های اجرایی، نقش سازمان صداوسیما در سطح استان‌ها، بسیار مؤثرتر بود، یا مواردی ازاین‌دست را بهتر و بیشتر می‌توانستند در حوزه‌های‌ به‌خصوص آب‌های زیرزمینی ببینند و از آن کمک بگیرند. اگر این طرح به این شکل پیش می‌رفت، قطع‌به‌یقین کار بهتری انجام می‌شد.

 

واقعیت امر این است که در همان مقطع، وقتی وزارت نیرو این طرح را پیشنهاد داد، یک برآورد اقتصادی هم از طرح تهیه و ارائه شد! البته من الان حضورذهن ندارم که این برآورد دقیقاً تا چه میزان انجام شده بود، اما ابعاد اقتصادی آن دیده شده بود. به‌هرحال این موضوع مطرح شده و جالب این که قطعاً همین موضوع را با سازمان برنامه‌وبودجۀ دوستان چک کردند؛ ولی خب در مسیر آن اتفاقاتی که می‌بایست بیافتد، نیافتاده است. نکتۀ خیلی مهم‌تری که در صحبت‌ها اشاره کردم، بدنۀ کارشناسی وزارت نیرو است! چون بدنۀ اقدامات آن سازه‌ای بود، در مقابل طرحی که تقریباً می‌توان گفت ۹۰ درصد آن غیرسازه‌ای بود، به آن‌ها محول گردید. این موضوع خیلی مهمی است که این بدنه بتواند برای اجرای کار همراهی کند، که این هم خود چالش بزرگی بود.

 

  اگر زمان به عقب برمی‌گشت، شما که در یکی از پروژه‌های پانزده‌گانۀ این طرح مشارکت پررنگی داشتید، چه اقداماتی را در اولویت قرارمی‌دادید؟

اگر زمان به عقب برمی‌گشت، باز اعتقاد و باورم این بود که ما باید از طریق مشارکت مردم شروع کنیم. اصلاً موضوع آب به اعتقاد من، یک موضوع محلی است و باید با حکم‌رانی محلی شروع کنیم. باید موضوعات این شکلی را از پایین شروع کنیم. خیلی تمایل نداشتم که کار را در اشل بزرگ بگیریم که نتوانیم از عهدۀ حل آن برآییم. می‌توانستیم کار را به صورت الگویی در استان‌ها شروع کنیم که این جزو برنامه‌های ما بوده است. دیگر اینکه برخی از ذی‌مدخلان این موضوع را بیشتر مشارکت می‌دادم تا در فرآیند کار تصحیح کنم. یک‌سری ظرفیت‌سازی‌های لازم را قبل از شروع این چنین طرح‌هایی، حتماً در بدنۀ کارشناسی دولت انجام می‌دادم. این موضوع آب، موضوعی نیست که فقط وزارت نیرو بتواند از عهدۀ حل‌وفصل آن برآید. 

 

قطعاً مشارکت و همکاری سایر دستگاه‌ها را هم طلب می‌کند (از سازمان برنامه گرفته تا دستگاه‌های دیگر). این کار را انجام می‌دادم و بعد این برنامه را شروع می‌کردم. من همیشه به دوستانم می‌گویم، زمانی که شما به جامعۀ محلی رجوع می‌کنید، باید با اطمینان این کار شروع کنید؛ اگر با آزمون‌وخطا کار پیش ببرید، قطعاً جامعۀ محلی هم متوجه می‌شود و به مرور سلب اعتماد عمومی که مهم‌ترین شاخص سرمایه‌ی اجتماعی است را از دست می‌دهید. حال می‌خواهید کار را جلو ببرید، ولی نمی‌توانید! بنابراین قطعاً این موضوع را با مشارکت خود جامعه‌محلی جلو می‌بردیم و به‌شدت هم از شتاب‌زدگی در برخی از امور در این زمینه پرهیز می‌کردیم. چون این کار، کار راحتی نیست. دستورالعمل‌نوشتن خیلی خوب است ولی اجرای آن خیلی همت می‌خواهد، خیلی باور و اعتقاد و جسارت می‌خواهد که این کار را پیش برده و انجام دهیم. 

 

این کار شدنی است؛ تجربیات دنیا نیز این را ثابت کرده است. من اعتقاد دارم اتفاقاً در حوزۀ آب، ما پیشینۀ بسیار خوبی از مشارکت مردم در مدیریت آب، از قنوات گرفته تا حوزه‌های دیگر، داشته‌ایم. بنابراین مردم که همان مردم هستند، ما باید رویکرد‌هایمان را تغییر دهیم و به سمت مردم برویم. اتفاقاً امسال هم که شعار سال، «جلب مشارکت مردم» مطرح شده است، به نظر من بهترین فرصت برای انجام این کار است تا بیشتر به این مقوله بپردازیم. 

ایران از ماراتن گردشگری جهان جا ماند

براساس گزارش سازمان جهانی گردشگری در سه‌ماهۀ ابتدایی سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه در ۲۰۱۹، قطر رشد ۱۷۷ درصد، آلبانی ۱۲۱ درصد، عربستان ۹۸ درصد، تانزانیا ۵۳ درصد، صربستان ۴۳ درصد، گواتمالا ۴۱ درصد و بلغارستان ۳۸ درصدی افزایش گردشگر ورودی را ثبت کرده‌اند. در این فهرست حتی نام کوراسائو (جزیره‌ای در کنار سواحل ونزوئلا) با رشد ۴۵ درصدی و جزایر تورکس و کایکوس واقع در دریای کارائیب با رشد ۴۲ درصدی هم دیده می‌شود؛ اما از ایران خبری نیست. این گزارش سهم ایران از گردشگری جهان در ۲۰۲۲ میلادی را هم معادل ۰.۴ درصد و از مجموع گردشگران ورودی خاورمیانه، حدود ۶ درصد اعلام کرده است. عجیب‌تر اینکه، با کاهش میل گردشگران اروپایی‌ برای سفر به ایران، متولیان این حوزه دلخوش به گردشگران چینی و روسی بودند؛ اما زمستان سال گذشته رئیس هیئت‌‌‌مدیرۀ جامعۀ تورگردانان در گفت‌وگو با ایلنا اعلام کرد: «ما بازارهای اروپا و آمریکای لاتین و… را نداریم و حالا هم با لغوشدن تورهای چینی‌ها و روسی‌ها برای سفر به ایران مواجه شده‌ایم.» اما چه شد که کشورهای نوظهور در ماراتن جذب گردشگر بهتر از ایران عمل کردند و چه عواملی عامل اختلال در تحقق سند ۲۰سالۀ گردشگری در کشور شد؟

 

 کشورهای نوظهور در عرصۀ گردشگری

چشم‌انداز جهانگردی جهانی همواره درحال تحول است و هرسال مقاصد جدیدی به‌عنوان کانون‌های محبوب ظاهر می‌شوند. این درحالی‌است‌که مسافران به‌دنبال تجربه‌های منحصربه‌فرد و ماجراجویی‌های بیشتر هستند؛ به‌همین‌دلیل، کشورهای نوظهور در عرصۀ گردشگری، این فرصت را در اختیار مسافران قرار می‌دهند و کشورهای مطرح هم با تدابیر و سیاست‌گذاری‌‌های جدید تداوم رونق گردشگری‌شان را حفظ می‌کنند. این درحالی‌است‌که کشورهای نوظهور مطابق با سلیقۀ گردشگران، توسعۀ زیرساخت‌های گردشگری را دنبال می‌کنند و در آستانۀ تبدیل‌شدن به نام‌های بزرگ بعدی در سفرهای جهانی هستند.

ایران جزو کشورهای امن برای گردشگران خارجی است، اما تصویر برخی رسانه‌ها از منطقه اغلب بر درگیری و ناآرامی تأکید دارد که می‌تواند مسافران را دلسرد کند. بسیاری از کشورها هم توصیه‌هایی برای سفر به ایران صادر کرده و این مسئله باعث کاهش بیشتر گردشگران شده است

از این کشورها می‌توان به گرجستان اشاره کرد که تقاطع اروپا و آسیا است و به‌عنوان منطقه‌ای برای نمایش مناظر متنوع و تاریخ غنی تبدیل به یکی از محبوب‌ترین مکان‌های گردشگری شده است. آلبانی واقع‌شده در شبه‌جزیرۀ بالکان به «جواهر پنهان اروپا» معروف شده است. به ویژه آن‌ها گردشگری ارزان‌تری هم نسبت به سایر کشورهای اروپایی دارند. ازبکستان در آسیای مرکزی با معماری خیره‌کنندۀ اسلامی و میراث جادۀ ابریشم، نگاه مسافران بین‌المللی را به خود جلب کرده است. سمرقند و بخارای این کشور هم با سبقۀ تاریخی، مقصدهای کلیدی گردشگری‌فرهنگی در ازبکستان به شمار می‌روند. در این فهرست حتی نام رواندا هم دیده می‌شود؛ سرزمین هزارتپه که درحال پیشرفت به‌ویژه در حوزۀ گردشگری حیات‌وحش است.

 

این کشور به‌خاطر گوریل‌های کوهستانی‌اش که در پارک ملی آتشفشان‌ها دیده می‌شوند و همچین خانۀ شامپانزه‌‌ها مشهور است. سریلانکا هم به‌دلیل عرصه‌های متنوع‌اش، از سواحل بکر و مزارع چای سرسبز گرفته تا معابد باستانی و سافاری حیات‌وحش، بین گردشگران محبوبیت پیدا کرده است. همسایۀ آسیایی ایران هم از بازار روبه‌رشد گردشگری عقب نمانده؛ آذربایجان، در تقاطع اروپای شرقی و آسیای غربی با ترکیبی از مدرنیته و سنت منطقه‌ای جذاب برای گردشگران شده است. بوتان هم به عنوان سرزمین اژدهای تندر شناخته می‌شود و به دلیل صومعه‌های خیره‌کننده، دزونگ‌های قلعه‌مانند (قلعه سیمتوخا) و تعهد به حفظ فرهنگ و محیط‌زیست، مورد توجه قرار گرفته است.

 

 سیاست‌های موفق

موفقیت مقاصد گردشگری نوظهور، اغلب نتیجۀ برنامه‌ریزی استراتژیک و سیاست‌گذاری مؤثر است. بخشی از این استراتژی در گردشگری گرجستان، آلبانی، ازبکستان، رواندا، سریلانکا، آذربایجان و بوتان با توسعۀ زیرساخت‌ها،‌ بازاریابی و تبلیغات، حفاظت از میراث‌فرهنگی،‌ گردشگری پایدار، ‌سهولت دسترسی،‌ ایمنی و امنیت و مشارکت عمومی و خصوصی رقم خورده است. در این کشورها سرمایه‌گذاری در حوزۀ حمل‌ونقل عمومی، ساخت مراکز اقامتی ارزان‌ و حتی هتل‌های لوکس قوت شده است. 

 

کمپین‌های بازاریابی بین‌المللی برای تبلیغ جاذبه‌های این کشورها همراه با افزایش حضور در فضای آنلاین و بستر فضای مجازی هم اهرم مهمی در این توسعه بوده‌اند. تمرکز بر گردشگری حیات‌وحش یکی دیگر از جاذبه‌هایی است که برخی از این کشورها در نظر گرفته‌اند و جوامع محلی را در این حوزه فعال کرده‌اند. ساده‌سازی مراحل صدور ویزا یا لغو ویزا برای برخی کشورها هم مسیر ورود به این کشورها را تسهیل کرده است.

 

 کشورهایی موفق در جذب گردشگر

نه‌تنها کشورهای نوظهور، که نزدیک به ۱۰ کشور هم در سه ماه ابتدایی ۲۰۲۴ شاهد افزایش ورود گردشگران بوده‌اند و الگوبرداری از سیاست‌های موفق آن‌ها قطعاً مورد تأیید بسیاری از کارشناسان این حوزه است.

ژاپنی‌ها معافیت‌های ویزایی را افزایش داده‌اند، مشارکت فعالی در کمپین‌های بازاریابی جهانی دارند و سرمایه‌گذاری‌های مستمرشان در زیرساخت‌ها و فناوری گردشگری قابل‌توجه است. اولویت یونانی‌ها در جذب گردشگران جهانی، توسعۀ امکانات گردشگری کروز (گردشگری آبی) است و بازاریابی تهاجمی در گردشگری خارج از فصل. اقدام جالب پرتغالی‌ها هم عبور از گردشگری سنتی خورشید و ساحل است. آن‌ها اکنون تنوع قابل‌توجهی در گردشگری سبز، ساحلی، سلامت، ورزشی، فرهنگی و تجاری دارند. ساده‌سازی مراحل دریافت ویزا هم در این کشور افزایش یافته است. در ترکیه هم اگرچه کاهش ارزش پولی آن‌ها باعث رقم‌خوردن سفرهای مقرون‌به‌صرفه برای گردشگران خارجی شده، اما آن‌ها رویکرد جدیدی برای توسعۀ زیرساخت‌های گردشگری سلامت و تندرستی‌ رقم زده‌اند. حضور آنلاین قوی و استراتژی‌های بازاریابی دیجیتال هم از جمله فاکتورهای به‌ثمرنشستن توسعۀ گردشگری در ویتنام است. آن‌ها محصولات متنوعی در گردشگری ماجراجویی، فرهنگی و آشپزی تبلیغ می‌کنند. 

 

مکزیک هم اگر تا همین چندی پیش به دلایل امنیتی جزو مناطق موردتوجه گردشگری نبود، اما کنون با افزایش ایمنی و اقدامات امنیتی در نقاط توریستی موردتوجه قرار گرفته. آن‌ها با میزبانی رویدادها و جشنواره‌های بین‌المللی مهم ظرفیت‌هایشان را برای گردشگری جهان به نمایش گذاشته‌اند. اماراتی‌ها هم با گردشگری لوکس و سطح بالا، رشد ورود گردشگر را ثبت کردند. در این کشور فناوری‌های نوآورانه و شیوه‌های هوشمند گردشگری مورد توجه مسافران قرار گرفته است. ظرفیت‌های اکتشافی باستان‌شناسی هم برای مصر فرصت جالبی را برای جذب گردشگران بین‌المللی رقم زده و با گردشگری باستان‌شناسی جدید در میراث چندهزارساله، آن‌ها هم جزو کشورهای مقصد گردشگران در ۲۰۲۴ بوده‌اند. مسیر عربستان در توسعۀ گردشگری هم حالا زبانزد جهان است و آن‌ها با عبور از سنت با توسعۀ پروژه‌های بزرگ گردشگری مانند NEOM و دریای سرخ، تنوع و توسعۀ جذابی در گردشگری رقم زده‌اند.

 

 هجمه‌های ناامنی و تحریم‌ها  

بخش قابل‌توجهی از این ظرفیت‌ها هم در ایران وجود دارد؛ از میراث‌فرهنگی غنی، مکان‌های تاریخی و مناظر طبیعی گرفته تا زیستگاه‌های متنوع حیات‌وحش، کویری و جنگلی و حتی گردشگری سلامت به لطف حوزۀ پزشکی بسیار قوی در کشور. بخشی از اقدامات هم محقق شده؛ از جمله تسهیل و لغو صدور روادید برای برخی کشورهای دنیا در دولت سیزدهم. براساس اعلام وزیر میراث، همین حالا هم نیمی از مردم دنیا می‌توانند هر ۶ ماه یک‌‌بار تا سقف ۱۵ روز بدون ویزا به ایران سفر کنند.

 

اما به تأکید کارشناسان از جمله عوامل مهم در کوچک‌شدن سبد گردشگری ایران، تحریم‌های سیاسی و اقتصادی است که منجربه محدودشدن توانایی سرمایه‌گذاران برای توسعۀ زیرساخت‌های گردشگری شده. تحریم‌ها تراکنش‌های مالی بین‌المللی را پیچیده و شرایط را برای گردشگران خارجی در استفاده از کارت‌های اعتباری و دسترسی به خدمات بانکی در ایران سخت کرده؛ درحالی‌که ایران جزو کشورهای امن برای گردشگران خارجی است، اما تصویر برخی رسانه‌ها از منطقه، اغلب بر درگیری و ناآرامی تأکید دارد که می‌تواند مسافران را دلسرد کند. این در حالی است که بسیاری از کشورها هم توصیه‌هایی برای سفر به ایران صادر کرده و همین مسئله هم باعث کاهش بیشتر گردشگران بالقوه شده است.

 

 این همۀ ماجرا نیست

به‌جز عوامل خارجی، نکتۀ مهم اینکه، زیرساخت‌ها هم در کشور فراهم نیست؛ ایران در مقایسه با مقاصد گردشگری توسعه‌یافته‌تر، زیرساخت‌های گردشگری مدرن محدودی‌تری دارد.

نکته‌ای که «اردشیر اروجی»، دبیرکل اسبق دفتر برنامه‌ریزی، آمار و اطلاعات سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری کشور هم آن را تأیید کرده و به جهان صنعت گفته است: «ناوگان حمل‌و‌نقل کشور در بخش‌های اتوبوسرانی، قطار و هواپیما با مشکل مواجه است و این موارد از جمله زیرساخت‌های مهم گردشگری به شمار می‌روند. سیستم رزرواسیون برای قطارها موقتی است درحالی‌که باید به صورت دائم باز و در دسترس باشد. گردشگران باید بتوانند برای سه ماه آتی خود برنامه‌ریزی و بلیت تهیه کنند. دراین‌باره باید به سیستم‌های رزرواسیون جهانی هم متصل باشیم که این ظرفیت هم فراهم نیست.»

 

«مازیار شهمیری»، عضو هیئت‌مدیرۀ انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران هم چالش جدی دربارۀ موفق‌نبودن در گردشگری داخلی عنوان کرده و در توضیح بیشتر به «ترابران» گفته است: «در گردشگری داخلی هم از جنبۀ سازماندهی و اقتصادی دچار مشکل هستیم و خدمات حداقلی هم ارائه نمی‌شود. اگر نتوانسته باشیم برای مسافر ایرانی، زمینۀ یک مسافرت دلپذیر را فراهم کنیم، حتماً در جذب مسافر خارجی هم شکست می‌خوریم؛ زیرا این دو مانند بال‌های پرنده هستند. وقتی هنوز مسافران داخلی خودمان از بسیاری از خدمات گردشگری کشور راضی نیستند، من نمی‌دانم توریست خارجی چه‌طور می‌خواهد راضی باشد؟!»

 

قوانین لباس‌پوشیدن سخت‌گیرانه و هنجارهای اجتماعی ایران هم تا حدودی برخی از گردشگران را برای سفر به ایران دلسرد کرده؛ به‌ویژه اینکه گردشگران کشورهای غربی به محیط‌های آزادتری عادت‌کرده و همین مسئله هم به یکی از بهانه‌های برخی رسانه‌ها در تشدید ایران‌هراسی بدل شده است. موانعی که البته می‌تواند با تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تحریم‌ها تا حدود زیادی بهبود  یافته و امکان توسعۀ گردشگری را فراهم کند.

ایران به توسعۀ شبکه‌های حمل‌ونقل، هتل‌ها و امکانات توریستی مطابق با استانداردهای بین‌المللی نیاز دارد و برای رونق گردشگری بین‌المللی‌اش هم باید تخصیص منابع برای حفظ و نگهداری محوطه‌های تاریخی را در اولویت‌ قرار دهد. اما ضروری‌ترین نکته، سیاست‌گذاری صحیح در ساماندهی گردشگری داخلی است؛ زیرا زیربنا و بنیان گردشگری در هر کشوری از توسعۀ گردشگری داخلی آغاز می‌شود. تا در گردشگری داخلی تغییرات مهمی ایجاد نشود، در جذب گردشگران خارجی هم جهش شاخص‌ها را نمی‌توان داشت.