امین شول سیرجانی

مهتاب جودکی

دولت حسن روحانی که از ابتدا یکی از شعارهایش حفاظت از محیط زیست بود، اکنون در ماه‌های پایانی چه کارنامه‌ای از خود به جا گذاشته است؟ این پرسش اصلی گفت‌وگو با عیسی کلانتری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بود. کلانتری در این گفت‌وگو هم به انتقادها پاسخ داد و هم در لحظاتی لباس منتقد بخش دیگری از دولت را بر تن کرد. کلانتری می‌گوید ممکن است که دولت اشتباهاتی داشته اما این اشتباهات متوجه «حسن روحانی» نبوده و تقصیر مدیرانی بوده که فهمی از توسعه پایدار نداشته‌اند. با این حال او برای آینده ایران نگران است. طولانی شدن زمان گفت‌وگو موجب شد تا انتشار بخش‌هایی از پاسخ‌های کلانتری را به فرصتی دیگر موکول کنیم.

آقای کلانتری، دولتی که عنوان «محیط‌زیستی» بر خود دارد، رو به پایان است. با وجود داشتن این عنوان انتقادهای بسیاری به عملکرد دولت در حوزه محیط زیست مطرح است. در جایگاه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست چه پاسخی دارید‌؟
ابتدا در مورد منتقدان دولت بگویم؛ دولت بازیچه منتقدان تندرو نیست. شخص حسن روحانی همانی است که از ابتدا بود. حسن روحانی کپی آقای هاشمی‌رفسنجانی است. من ایشان را از 40 سال قبل می‌شناسم. او هیچ وقت در جبهه اصلاح‌طلبان نبود. در جامعه روحانیت مبارز حضور داشت اما به صورت مستقل. و چون مستقل بود الان نه اصلاح‌طلبان می‌گویند از ماست و نه اصولگرایان. در بررسی عملکرد حسن روحانی، باید اختیارات محدود او را در نظر گرفت. تقریباً بیشتر مشکلات اقتصادی ما پایه سیاست بین‌المللی دارد. وقتی از تحریم می‌گوییم، یعنی از اقتصاد صحبت می‌کنیم. درآمد نفتی صفر است، نقل‌و‌انتقالات بانکی صفر است، برای خرید و فروش، ریسک بالاتر و هزینه به مراتب بیشتر به بار آورده است. این‌ها به دولت فشار آورد و دولت روحانی در دوره دوم قربانی تحریم‌های ترامپ شد. این نشان می‌دهد به عکس ادعایمان، چه میزان ضعیف هستیم. با این همه روحانی نگذاشت از پای در بیاییم. نمی‌گویم دولت اشتباهی نداشته. داشته اما در مقابل خدمات دولت، واقعا قابل اغماض است. من در پنج دولت حضور داشتم. در زمان جنگ هم در دولت بودم اما فشاری که در این دولت وجود داشته و دارد، در دوره جنگ تجربه نکردیم.
برویم مشخصا سراغ بخش محیط زیستی عملکرد دولت. مخالفان سیاسی دولت، عنوان «محیط نیستی» را به دولت آقای روحانی داده‌اند.
انتقاد هیچ اشکالی ندارد اما منتقدان دولت حاضر نیستند که در فضای آزاد و با انصاف، کمی مطالعه، بررسی و مقایسه کنند. در مورد محیط‌زیست؛ دولت حسن روحانی با شعار محیط‌زیست روی کار آمد چون پیش از این هشت سال رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و درست همانجا به اهمیت محیط زیست پی برده بود. من هم از زمان روی کار آمدن دولت آقای احمدی‌نژاد، مسئول کمیته آب و کشاورزی و محیط زیست مرکز تحقیقات بودم. آقای روحانی همان‌جا اهمیت محیط زیست و تغییر اقلیم، حیات وحش، آب و خاک را لمس کرد. او می‌دانست هزینه تخریب محیط زیست چقدر است و اگر دریاچه ارومیه به طور کامل بخشکد، حداقل هزار میلیارد پول برای جابجایی شهر تبریز نیاز است. در نتیجه تلاش برای احیای دریاچه ارومیه و انتخاب این موضوع به عنوان اولین مصوبه، تشخیص استراتژیک او بود، نه تشخیص محیط زیستی‌اش. حسن روحانی می‌داند که آثار گازهای گلخانه‌ای برای جامعه اکنون و آینده چه میزان هزینه‌بر است اما از سال 2016 با آمدن ترامپ و تحریم‌ها دستش بسته شد.
هیچ‌کدام از روسای دولت‌ها، به اندازه آقای روحانی به اهمیت محیط زیست پی نبرده بودند. او تا جایی که ممکن بود، توانش را در دولت به کار برد. مثلاً با یک پیشنهاد بنده ایشان گفت که برای اینکه مسائل پسماند به طور کامل و ریشه‌ای حل شود یک و سه دهم میلیارد دلار از صندوق توسعه تخصیص داده شود اما مجلس شورای اسلامی عیناً این پول را از بخش محیط زیست برداشت کرد و در بخش دفاعی گذاشت.
این هم در مجلسی اتفاق افتاد که دست شما برای لابی‌گری باز بود.
طرف مقابل قوی‌تر از ما بود که بودجه را برداشتند و در جای دیگر گذاشتند. علاوه بر این 370 میلیون دلار به مقابله با ریزگردها تخصیص داده شد. این سرمایه‌گذاری را هیچ دولتی انجام نداده بود. یا برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی و حتی زمان شاه تا امروز، تالاب‌ها صاحب حقابه شدند. الان حقابه 35 تالاب به رسمیت شناخته شده. یعنی وزارت نیرو نمی‌تواند بهانه کند که چون آب کم دارم، به کشاورزی می‌دهم و به تالاب نمی‌دهم.
شما در سال 97 گفته بودید 50 سال است که وزارت نیرو حقابه تالاب‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد اما موضوع در حال نهایی شدن است. اگرچه حالا می‌گویید 35 تالاب حقابه‌شان مشخص شده اما باز هم می‌بینیم وزارت نیروی دولت آقای روحانی بر سر حقابه دریاچه ارومیه با محیط زیست دچار چالش شده. آن همگرایی درباره مسئله حقابه‌ها چرا اتفاق نیفتاد؟
این‌ها دو موضوع مختلف است؛ یکی اینکه حقابه به رسمیت شناخته شود؛ چه داده بشود، چه داده نشود که وزارت نیرو هیچ وقت زیر بار آن نمی‌رفت. الان حقابه بزرگترین تالاب‌ها مشخص شده ولی اینکه می‌دهد یا نمی‌دهد بستگی به زور ما دارد.
شما زور آن را ندارید؟
داریم و می‌گیریم. به طور مثال برای گاوخونی مصوب کردیم 176 میلیون مترمکعب حقابه از زاینده‌رود به گاوخونی برود و وزارت نیرو می‌گوید از زیر سد زاینده‌رود این میزان را خالی می‌کنم و به شما می‌دهم ولی در زاینده‌رود آبی نیست و آب که جاری می‌شود، کشاورزان و مردم اجازه نمی‌دهند به تالاب برسد. اینجا دیگر مشکل وزارت نیرو نیست. دو مسئله متفاوت است؛ آنها می‌گویند حقابه دریاچه ارومیه را در شهریورماه می‌دهند. امسال بارش برف به شدت کم شده و نگرانی تامین آب شرب برای شهرهای تبریز و ارومیه وجود دارد. ما تا به حال 240 میلیون مترمکعب حقابه را گرفته‌ایم و حدود 400 میلیون مترمکعب باقی مانده که 200 مترمکعب آن را همین روزها می‌گیریم و مابقی را شهریور. اصل قضیه این است که حقابه را به رسمیت بشناسند و در مرحله دوم موضوع زور ماست. ناچاریم با یکدیگر بجنگیم و این چالش هم فشار اجتماعی، عمومی، فشار نمایندگان را در بر دارد. البته حقابه یک مسئله داینامیک است نه استراتژیک. حقابه یعنی آبی باشد که تخصیص داده شود. اگر بارش‌ها 40 درصد کم شده، حقابه‌ها هم قاعدتا 40 درصد کم می‌شود. به هر حال بر سر حقابه تالاب‌های بزرگ تفاهم کردیم و تا پایان دولت به سرانجام می‌رسانیم. 10، 15 تالاب کوچک هم برای دولت بعد باقی می‌ماند.
دولت آقای روحانی یک پروژه کلان به اسم احیای دریاچه ارومیه داشت که خود شما مدیریت آن را برعهده داشتید. این پروژه به عنوان مهم‌ترین برچسب محیط زیستی دولت در چه نقطه‌ای قرار دارد؟
پروژه‌های اجرایی دریاچه ارومیه در حال اتمام است. سه پروژه عمده مراحل پایانی را می‌گذراند؛ تصفیه‌خانه بزرگ تبریز، تصفیه‌خانه بزرگ ارومیه و پروژه زاب. از دو تصفیه‌خانه سالیانه حدود 240 میلیون مترمکعب آب وارد دریاچه می‌شود. اما پروژه زاب در یک آبرفت، سرعتش خیلی کم شده. اکنون از 36.5 کیلومتر، 35.5 کیلومتر تمام شده و آماده انتقال است اما 200 متر دیگر وجود دارد که زیر رودخانه است. سه ماه است که روزی بیشتر از دو، سه متر نمی‌توانند پیش بروند. به علت فشار آب از بالا و پایین. زاب که تمام شود حدود 3 میلیون مترمکعب یعنی 20 مترمکعب در ثانیه آب وارد دریاچه می‌شود.
در ماه‌های پایانی دولت دوباره زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که برگردیم به رویه‌های گذشته و دوباره سدهای نیمه‌کاره ساخته شود و ظاهرا فشار نمایندگان مجلس هم افزایش یافته است.
صحبت‌های اخیر مقام معظم رهبری بسیار راهگشا بود که گفتند ملت در مقابل سیاست‌های ضد محیط زیستی باید بایستند. در دولت احمدی‌نژاد به خاطر خشکیدن دریاچه ارومیه راهی زندان شدند. با مردمی که روزهای پنجشنبه به طور نمادین یک سطل آب به دریاچه ارومیه می‌ریختند، برخورد امنیتی شد و حدود 700 تا 800 نفر را به زندان انداختند. مردم الان آگاه هستند که خشک شدن دریاچه چه هزینه سنگینی برای زندگی‌شان دارد. آنها در سال 96 افزایش فشار خون به دلیل استنشاق غبار نمکی، سرطان‌های پوستی حیوانات و بیماری‌های ریوی، کلیوی و تنفسی را دیده‌اند. بنابراین به یقین اجازه نخواهند داد حقابه دریاچه برای توسعه کشاورزی هزینه شود. سدهای نیمه‌تمام فعلا منتفی است. مردم به دولت بعد اجازه نمی‌دهند سیاست‌های پوپولیستی دولت‌های نهم و دهم را تکرار کند. مردم مجوز رهبری را دارند که اجازه ندهند حقابه دریاچه ارومیه کاهش پیدا کند. دولت بعدی هم قطعاً احمق نخواهد بود و تشخیص می‌دهد که چه چیزی به نفع مردم است و منافع بلندمدت و کوتاه مدت چیست. تعداد نمایندگان محلی که فشار می‌آورند، انگشت‌شمار است. هر چند استاندارها، نمایندگان دولت، چه استاندار فعلی و چه استاندار قبلی هم فشار آوردند. اما مسائل کلان مملکت بازیچه دست یک استاندار و چند نماینده قرار نخواهد گرفت. این مسئله در دهه 80 اتفاق افتاد. به یاد دارم در دولت دوم آقای خاتمی به عنوان مشاور نامه‌ای نوشتم که دریاچه ارومیه در حال خشک شدن است؛ سازمان محیط زیست وقت نامه مکتوب به رئیس جمهور نوشت: خیر، هیچ خطری دریاچه ارومیه را تهدید نمی‌کند. این نشانه بی‌عقلی این سازمان بود.
اختلاف شما با خانم ابتکار آن زمان شروع شد یا قبل‌تر؟
من اختلافی با خانم ابتکار نداشتم. من وزیر کشاورزی بودم و ایشان رئیس سازمان محیط زیست. سازمان محیط زیست در آن دوره هیچ نظری در مورد آب نداشت. سد جیرفت را که زدند، مشخص بود که جازموریان خشک می‌شود. اما آن موقع محیط زیست قدرت و توان محاسبه نداشت. یک کارشناس آب در سازمان نبود. ابتدای دهه 50 دانشجو بودم و برادرم مسئول راهسازی دوراهی بم به جیرفت بود. تعطیلات تابستان که برای کارآموزی در کارگاهش کار می‌کردم، بارها در مسیر جیرفت به کهنوج دیدم که آب تا 15متر بالا می‌زد اما بعد با بستن سد جیرفت همه این‌ها خشکید. منطقه جیرفت و کهنوج توان این همه توسعه بی‌رویه کشاورزی را ندارد. در آن زمان حقابه‌ای برای محیط زیست قائل نبودیم. جازموریان اصلا مطرح نبود. با بستن سد جیرفت هم جلوی آن برای جازموریان گرفته شد. حالا جازموریان تبدیل به یک منبع گرد‌و‌غبار برای استان هرمزگان و سیستان‌و‌بلوچستان شده است.
خبر دارید که برخی مدیران همین دولت می‌گویند جازموریان تالاب فصلی است و سد جیرفت هیچ تاثیری در آن نداشته؟
بی‌ربط می‌گویند. فصلی یعنی چه؟ فصلی یعنی اینکه سیلاب‌های فصلی باید وارد آنجا شوند. محیط زیست اگر صاحب داشته باشد، باید با این‌ها بجنگد. سیلاب یعنی حیات جازموریان، یعنی حیات خوزستان. خوزستان هم با چنین مسئله‌ای مواجه است. با سیلاب تمام دشت خوزستان را آب می‌گرفت، سبزینگی رشد و نمو می‌کرد و گرد‌و‌غبار نبود. حالا همین سبزینگی را با صدها میلیون تومان پول به طور مصنوعی به وجود می‌آوریم.
درباره هامون هم البته دولت عملا نتوانسته در مذاکره با افغانستان توفیقی به دست بیاورد. ضمن اینکه طرح‌های اشتباهی هم مانند طرح کشاورزی 46 هزار هکتاری در آن‌جا اجرا شده که منبع تامین آب آن محل اشکال اساسی است.
بله در هامون تصمیمات اشتباهی گرفته شد. زندگی هامون بسته به آبی است که از افغانستان می‌آید. ایران و افغانستان در زمان آقای هویدا در سال 1351 قراردادی امضا کردند و 826 میلیون مترمکعب شد حقابه ما. در آن قرارداد قید نشده که آن حقابه، حقابه محیط زیستی، شرب یا کشاورزی است. افغانستان قبلا تاسیساتی روی رودخانه‌هایش نداشت و سالیانه سه، چهار میلیارد مکعب آب وارد ایران می‌شد. هندی‌ها، ترک‌ها و آمریکایی‌ها با سدسازی در افغانستان، جلوی این آب‌ها را بستند. حالا ما باید با همین 826 میلیون مترمکعب آب زندگی کنیم. با این میزان آب سیستان جای توسعه کشاورزی نیست. اگر وزیر کشاورزی بودم این پروژه توسعه 46 هزار هکتاری سیستان را انجام نمی‌دادم. این تصمیم از سر ناآگاهی سازمان محیط زیست بوده و کسی تشخیص نمی‌داده که تبعات محیط زیستی آن چیست. برای اینکه متخصص آب نداشتند، دیدگاه آبی نبود و دیدگاه تالابی منفک از مصرف آب بود. سیستان جای توسعه کشاورزی در فضای باز نبود. من اگر بودم می‌گفتم با این یک میلیارد دلاری که به توسعه کشاورزی 46 هزار هکتاری و اشتغال تخصیص داده شده، 5 هزار گلخانه درست کنیم، درآمد همه کشاورزان 5 تا 10 برابر و مصرف آب یک دهم می‌شد. باقی‌مانده آب هم در هامون ذخیره می‌کردیم. چنین تصمیمات اشتباهی رخ داد چون سازمان محیط زیست در خواب بود و وزارت جهاد کشاورزی درباره توسعه ناپایدار آگاهی نداشت. آنها فکر می‌کردند وظیفه دارند تولید را افزایش دهند. الگوی کشاورزی ما پایدار نیست. همین 46 هزار هکتار هم چند سال دیگر متروکه خواهد شد. در واقع برای آبی که نداشتیم تصمیم‌گیری کردیم. این ضعف اول برمی‌گردد به حوزه آب وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و بعد غفلت سازمان محیط زیست. این هیچ ارتباطی به روحانی ندارد.
نمی‌توانید با یک تصمیم اشتباه دولت را بکوبید. من می‌گویم اگر آقای روحانی هم اشتباه کرده به دلیل اهمال‌کاری سازمان محیط زیست بوده. از اول دولت 96 روحانی تا به امروز یک پروژه ملی بدون مطابقت محیط زیستی شروع نشده است. این اتفاق در طول 60 سال قبل این دولت در کشور اتفاق نیفتاده است. آقای روحانی توجیه شد و گفت سازمان برنامه حق ندارد به پروژه‌ای که توجیه و ارزیابی محیط زیستی نداشته باشد، بودجه بدهد.
اکنون چه کاری برای محیط زیست و تغییر الگوی معیشت در سیستان‌وبلوچستان باید انجام شود؟
هوای زابل صفر تا صد است، حد وسط ندارد؛ یا پاک‌ترین هوای کشور را دارد یا آلوده‌ترین. در سال 100 روز هوای آلوده مربوط به زابل است و در عین حال 250 روز پاک‌ترین هوا را دارد. دلیلش مسائل محیط زیستی و بادهایی است که خاک و نمک را با خود به این منطقه می‌آورد. هامون خشکیده، نی‌ها از بین رفته و از کف هامون گرد‌و‌غبار بلند می‌شود. در این شرایط اولویت زابل در وهله اول پیش از کشاورزی، محیط زیست است. ما باید حتما حقابه هامون را بدهیم اما کامل داده نمی‌شود و فقط در حدی است که مانع خسارت‌های بادهای 120 روزه و 150 روزه شود. دولت تصمیم گرفته برای مصرف شرب زابل و زاهدان از دریا آب شیرین بیاورد. این کار موجب 200 تا 300 میلیون مترمکعب صرفه‌جویی آب برای محیط‌زیست است. تخصیص منابع هم در نظر گرفته شده. از طرف دیگر مطمئناً پروژه کشاورزی 46 هزار هکتاری در درازمدت علاوه بر مشکلات عادی با مشکل اکوسیستمی مواجه خواهدشد. باید بپذیریم در مورد سیستان اشتباه کردیم اما این دلیل نمی‌شود که بگوییم دولت روحانی در محیط‌زیست کاری نکرده است. این ناجوانمردی است. به طور مثال امروز در کشور یک لیتر بنزین غیراستاندارد نداریم در حالی که هشت سال پیش یک لیتر بنزین استاندارد نداشتیم و در حال مواجهه با فاجعه انسانی در شهرها بودیم.
شما از طرح‌هایی حرف زدید که بدون مطالعه محیط زیستی شروع نشده‌اند. اما ما بسیاری طرح اقتصادی داریم که زیر عنوان اشتغال‌زایی شروع شده‌اند و بعد از پیشرفت فیزیکی قبل توجه تازه سراغ محیط‌زیست می‌آیند.
آن دوره‌ای که این کارها را می‌کردند تمام شد. تاکید می‌کنم از ابتدای دولت دوازدهم هیچ پروژه‌ای بدون مطالعات محیط زیستی شروع نشده و نمی‌شود. مثل طرح انتقال آب بهشت‌آباد که ما مطالعات وزارت نیرو را رد کردیم چون ما با تونل مخالفیم و این قدرت قانونی را داریم که بتوانیم علیه آنها اعلام جرم کنیم. اکنون پروژه‌هایی در سطح استانی شروع می‌شود و باید مدیران محیط زیستی ما مخالفت کنند. تا سه سال پیش بودجه محیط زیست استانی بود و مدیرکل برای پرداخت حقوق پرسنل باید پیش استاندار می‌رفت. اما از اول سال 99 بودجه هزینه محیط زیست ملی شد. دیگر ادارات کل من هیچ ارتباطی با استان و استانداری و سازمان برنامه و بودجه استان ندارند و می‌توانند به وظیفه‌شان بهتر عمل کنند.
اما اطلاع داریم که از مراجع مختلف به مدیرکل‌های شما فشار می‌آورند.
بستگی به مدیرکل من و حمایت من از آن‌ها دارد. وقتی بودجه اداره‌کل‌های ما جدا شده آن‌ها مستقل شدند. پیش از آن یکسری مدیران ارشد استان‌ها فشار می‌آوردند و پول بنزین محیط‌بان و جیره و اضافه کارش را نمی‌دادند. بعضی مدیران خیلی قوی بودند اما خیلی‌ها اینگونه نیستند. تصمیم گرفتم هیچ مدیری خارج از پیکره محیط زیست به بدنه ادارات استان نیاورم و مدیران ضعیف را تغییر دهم. با این روند 90 درصد فشار از روی نمایندگان من برداشته شده. دیگر 10 درصد آن برمی‌گردد به اینکه کدام مدیر ضعیف‌تر است. همین حالا که روزهای پایانی دولت است باز هم به دنبال جایگزینی آن‌ها هستم.
چند طرح استانی پیشرفت داشته که از شما مجوز ندارند؟
برآوردی ندارم اما تا آنجا که می‌دانم پس از پایان زمان تصمیم‌گیری برای پروژه‌های نیمه‌تمام، دیگر استاندارها می‌دانند که اگر کار را شروع کنند، با دادگاه مواجه خواهند شد و قوه قضائیه هم حمایت کرده است. دولت مکلف کرده دستگاه‌های دولتی علیه هم شکایت نکنند و به معاونت حقوقی مراجعه کنند. اما این در مورد کارهای اداری است، نه قانونی. یکسری تکالیف قانونی برای دستگاه‌های دولتی و خصوصی تعیین شده که اگر به انجام نرسد، مدیرکل باید شکایت کند. حتی برخی از وزرا نامه نوشتند اما من زیر بار نرفتم و گفتم اینها تکالیف قانونی است. اگر مدیرکل نخواهد جلوی شما بایستد من باید به دادگاه بروم. این است که این فشارها خیلی کمتر شده است.
آقای رزم‌حسینی در وزارت صنعت به سرعت در حال آزاد کردن پهنه‌های معدنی است. موضع رسمی سازمان شما در برابر سیاست ایشان چیست؟ به نظر می‌رسد معدن‌کاری بی محابا و بی‌ضابطه می‌تواند پیامدهای مخرب زیادی به جا بگذارد.
آقای رزم‌حسینی از اصلاح قانون معادن حداکثر استفاده یا سواستفاده را می‌کند. در سال 90 قانون معادن اصلاح شد و معادن از بررسی‌های محیط زیستی معاف شدند که هنوز هم پابرجاست و ما به دنبال اصلاح آن هستیم. اما انگار نمی‌خواهند بگذارند که اصلاح شود. معدن‌کارها هم آدم‌های پولداری هستند و رفت‌و‌آمدشان با نمایندگان مجلس بیشتر از ماست. آقای رزم‌حسینی از این قانون استفاده می‌کند. از 164 میلیون هکتار تنها 19 میلیون هکتار حفاظت‌شده است و دستشان در 145 میلیون هکتار باز است و هر کاری می‌خواهند، می‌کنند. ما در دولت انتقاد کردیم اما می‌گویند قانون است و باید اصلاح شود. اما خود دولت هنوز به این نتیجه نرسیده که قانون اصلاح شود. وزرای قبلی هم همین‌طور بودند. اما ایشان تمام تلاشش را به کار گرفته، ما گفته‌ایم که هیچ همکاری با ایشان نمی‌کنیم.
اگر بخواهید سه دستاورد و سه خطای احتمالی خودتان را در دولت بگویید چیست؟
سه خطای من؛ یکی اینکه شاید سال اولی که به سازمان آمدم، در پرداختن به نیروی انسانی کمی غفلت کردم. در حال حاضر محیط‌بانان بیش از سه برابر زمانی که آمدم حقوق می‌گیرند. اما یک سال درباره این موضوع غفلت کردم. دوم اینکه نتوانستم کار در محیط زیست را در دولت به عنوان یک کار سخت جا بیندازیم به این دلیل که هیچکس در دولت طرفدار محیط زیست نبود و با کنایه به ما می‌گفتند «محیطِ ایست». حتی در جایی که همکاری هیچ لطمه‌ای به آنها نمی‌زد باز هم به علت اثرات منفی برخورد مدیریت و پرسنل محیط زیست کارشکنی می‌کردند. هیچکس حاضر نبود با محیط زیست همکاری کند. مسئله سوم به من برنمی‌گردد اما در دوره من اتفاق افتاد؛ نتوانستم مجلس، شورای نگهبان و دیگران را قانع کنم که همکاری‌های بین‌المللی را توسعه دهیم، مثل توافق پاریس. جالب است که بدون اینکه عضو آن باشیم، در بعد صرفه جویی در مصرف انرژی به اهداف توافق رسیده‌ایم. رسیدن به این اهداف خسارتی ندارد اما این‌ها [مخالفان] آگاهی ندارند.
از طرف دیگر اگر بخواهم دستاوردها را بگویم یکی از آنها تغییر نگرش دولت و مجلس به محیط زیست است. دوم اینکه حاکمیت و استان‌ها قانع شدند که محیط زیست مهم است. مسئله دیگر اینکه در مواردی مثل تالاب‌ها توانستیم ریزگردهای با منشا داخلی را بیشتر از 75 درصد مهار کنیم. احیای دریاچه ارومیه و ملی کردن بودجه محیط زیست هم کار بزرگی بود.
درباره دولت بعدی چه نگاهی دارید. آیا برای محیط زیست باید نگران‌تر بود؟
من درباره نگرش دولت‌های بعد به محیط‌زیست و خطر بی‌اهمیت جلوه‌دادن این حوزه نگران هستم. خطر این است که توسعه پایدار را اصلا قبول نداشته باشند. بزرگترین نگرانی من در جمهوری‌اسلامی این است که منافع ملی کشور را قربانی کنند و منافع بلندمدت، قربانی منافع کوتاه‌مدت شود.

طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی آبفای کشور بیش از 210 شهر کشور تحت تنش آبی قرار دارند و وضعیت یکصد شهر قرمز است. کاهش بارش‌ها در سال آبی جاری و روند کاهش منابع آبی در بلند مدت باعث بروز چالش‌های جدی در برخی استان‌ها شده است. دیروز وزیر نیرو از تخصیص اعتبار 3200 میلیارد تومانی در استان‌های دارای تنش آبی خبر داد. اعتباری که قرار است بحران آب را در این شهرها کاهش دهد.

بیستم اردیبهشت اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از ارائه طرحی جهت تامین اعتبار برای جبران خسارات خشکسالی عشایر و مدیریت تنش آبی سراسر کشور به سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد و گفت: «پیشنهاد اختصاص مبلغ 3200 میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در هیئت محترم وزیران توسط این سازمان انجام پذیرفت که پس از تصویب در اختیار شرکت مهندسی آب‌وفاضلاب کشور وابسته به وزارت نیرو قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقت نامه طرح آب‌رسانی به شهرهای دارای تنش آب و ارتقای کیفی آب شرب و با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور هزینه شود» هیئت وزیران این طرح را در جلسه 26 اردیبهشت تصویب کرد تا این مبلغ را به منظور پیشگیری از تنش آبی و مدیریت خشکسالی و تأمین و توزیع آب شرب شهری در کشور و پروژه تکمیل طرح‌های تامین آب اضطراری، در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار گیرد. از این میزان سهم آبرسانی به مناطق عشایرنشین و روستایی 200 میلیارد تومان است که در اختیار شرکت مهندسی آب‌و‌فاضلاب کشور و سازمان امور عشایر ایران قرار خواهد گرفت. دیروز وزیر نیرو از تخصیص و تقسیم اعتباری معادل 3200 میلیارد تومان بین استان‌ها خبر داد و گفت: «بخش عمده این اعتبار ویژه، مخصوص شهرهای با تنش آبی در تابستان امسال است»
به گفته وزیر نیرو: «با تخصیص این اعتبار، پروژه‌های مشخص‌شده در بخش آب اجرایی می‌شود. البته اغلب این پروژه‌ها، پروژه‌هایی است که در حال اجرا بوده، اما برای تکمیل و تسریع در اجرا نیازمند منابع مالی بوده‌اند. این منابع مالی کمک می‌کند که این پروژه‌ها با سرعت بیشتری اجرا و تکمیل شوند»
اردکانیان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم درباره اینکه این اعتبار موجب کاهش قطعی‌ آب در تابستان می‌شود شد یا خیر؟ گفته است: «قطعی آب در تابستان سال جاری بیشتر به وجود خود منابع بازمی‌گردد؛ یعنی اگر می‌خواهیم قطعی آب نداشته باشیم، باید آب به‌اندازه کافی در اختیار داشته باشیم. این پروژه‌ها اغلب یا پروژه‌های احداث شبکه آب، یا پروژه‌های احداث تصفیه‌خانه و یا احداث مخازن است؛ اما تاثیر مثبت اجرای این پروژه‌ها در تابستان سال جاری از این حیث خواهد بود که آب موجود بهتر و مناسب‌تر در اختیار مشترکان قرار گیرد. به‌عنوان مثال یکی از شهرهایی که از قبل مشکلات آبی داشت و آقای رئیس‌جمهور نیز پایان سال قبل دستور داده بودند از محل همین پروژه‌ها، به مشکلات آن رسیدگی شود، شهر اصفهان است؛ که هم‌اکنون نیز متخصصان صنعت آب به‌صورت شبانه‌روزی در حال کار هستند و امیدواریم مشکل آب شرب اصفهان برای تابستان امسال رفع شود.»
اشنویه، برازجان، بوشهر، گناوه، طبس، خواف، سرخس، کاشمر، گناباد، اهواز، ایذه، دارخوین، بم، بروات، جیرفت، چابهار، کنارک، خاش، فسا، فیروز‌آباداقلید، سیرجان، هرسین و…. از جمله شهرهایی هستند که این اعتبار برای ایجاد یا تکمیل پروژه‌های آبی آنها تخصیص پیدا کرده است. پروژه‌های آب‌رسانی، افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها، حفر، تجهیز و احیا چاه‌ها، تکمیل خط انتقال آب از چاه‌ها، تکمیل مخازن ذخیره آب و موارد دیگر از جمله اقداماتی است که در جدول پیوست مصوبه هیئت دولت جهت تخصیص این اعتبارات به آن اشاره شده است.
ضعف زیرساخت‌ها و فرهنگ مصرف
بروز تنش آبی در شهرها و روستاها تنها نتیجه کاهش میزان بارش‌ها نیست، بلکه ضعف در زیرساخت‌های موجود برای آبرسانی و استفاده مردم از آب سالم نیز می‌تواند موجب بروز تنش آبی باشد. مردم در بسیاری از روستاها در مناطق مختلف کشور حتی در سال‌هایی که با خشکسالی مواجه نیستند، امکان دسترسی به آب آشامیدنی سالم را ندارند. به گفته مدیرعامل آبفای کشور پیش بینی این است که تابستان امسال بیش از هفت هزار روستای کشور نیاز به آبرسانی تانکری پیدا کنند. بر اساس اظهارات حمیدرضا کشفی سخنگوی شرکت مادر تخصصی آب و فاضلاب کشور: «در زمان مشابه سال گذشته به 5 هزار روستا با تانکر آبرسانی شده است» این به معنای ضعف زیرساختی در شبکه توزیع آب در کشور است که خشکسالی تنها آن را تشدید می‌کند و تبعات آن را آشکار می‌سازد. امید که با اختصاص اعتبارات جدید اقداماتی اساسی برای تقویت زیرساخت‌های آبرسانی کشور صورت گیرد.
در شهرها اما معادله تا حدودی متفاوت است. چرا که موضوع هدر رفت آب و مشترکان پرمصرف مطرح می‌شود. شبکه‌های فرسوده آب‌رسانی شهرها و تجهیزات منازل همه در هدر رفتن آب موثرند و از سویی به گفته حمیدرضا کشفی: « 40 درصد از مشترکان آب کشور پرمصرف بوده و 60 درصد از منابع آبی موجود را مصرف می‌کنند» مشکلات فرهنگی در مصرف آب از سویی و فرسودگی و غیراستاندارد بودن تجهیزاتی که در توزیع و استفاده آب در منازل و ادارات مورد استفاده هستند از سوی دیگر به ماجرای اتلاف این سرمایه دامن می‌زنند.
جدال بر سر آب
موضوع تنش آبی در شهرها و روستاهای مختلف کشور در حالی مطرح است که در بسیاری از نقاط شاهد اعتراضات و تجمعاتی با محوریت آب هستیم. اعتراضات کشاورزان به تخصیص پیدا نکردن حق‌آبه زمین‌هایشان، اعتراض به اجرای پروژه‌های انتقال آب و موارد دیگر نشان می‌دهد بخشی از مشکلات مرتبط با آب در کشور و کمبود منابع در برخی شهرها هم به مدیریت این منابع بر‌می‌گردد. عبور از بحران تنش آبی نیاز به این دارد که برنامه‌ای بلند مدت و دقیق از سوی وزارت نیرو برای مدیریت و تامین آب تدوین شود. در سال آبی جاری میانگین بارش‌های کشور با کاهش 50 درصدی روبه‌رو بوده، اتفاقی که بر تمام مشکلات مدیریتی در حوزه منابع آب دامن زده و تابستانی سخت را برای شهرهای مختلف کشور رقم زده است. موضوعی که می‌توانست با کنترل برداشت از منابع زیرزمینی، اصلاح شیوه‌های کشاورزی، اصلاح الگوی مصرف، ممانعت از کشت محصولات آب بر در برخی مناطق و بسیاری موارد دیگر، تا این میزان دامنه دار نباشد که 100 شهر کشور را در وضعیت قرمز تنش آبی قرار دهد. در شرایط فعلی هم به نظر می‌رسد همچنان نیاز به تدوین برنامه‌ای اصولی برای پیشگیری از تکرار این بحران در سال‌های پیش رو احساس می‌شود.

|پیام ما| شاخص آلایندگی گردوغبار در ریگان استان کرمان به 161 رسیده است و رنگ ریگان روی نقشه قرمز تند شده است. آلایندگی PM10 که نشان دهنده شاخص گردوغبار در استان است، دیروز در ساعات ابتدایی صبح روی شاخص کیفی ناسالم ایستاده بود. اهالی می‌گویند نفس شهر بند آمده و تصور می‌کنند که وضعیت ادامه‌دار باشد و همچون اردیبهشت که نفس کشیدن سخت شد، ریگان برای دومین بار در سال جدید آلوده به غبار شود.

وضعیت گردوغبار ریگان اما برای کرمان‌نشینان اتفاق تازه‌ای نیست. توفان‌شن همواره تکرار می‌شود اما این‌بار کمی زودتر و شدیدتر. مرجان شاکری، مدیرکل محیط زیست کرمان هم این مساله را رخداد تازه‌ای نمی‌داند و به روزنامه «پیام‌ما» می‌گوید پدیده طوفان شن و گردوغبار در کویر رخدادی طبیعی است و ساکنان این اقلیم به آن عادت کردند زیرا سال‌ها تکرار شده است.
گردوغبار زودهنگام
شهروندان شرق استان کرمان اما معمولا انتظار آمدن گردوغبار را از موسم بهار ندارند. اردیبهشت ماه ریگان برای اولین بار در سال 1400 با گردوغبار شدید دست به گریبان شد. فرماندار ریگان 19 اردیبهشت وضعیت آلایندگی شهر را سه برابر حد مجاز دانست و اعلام کرد که 120 روستا در گردوغبار محصور شدند و راه ارتباطی 25 روستا نیز مسدود شده است. در آن تاریخ اعلام شد که 13 شهروند به دلیل عوارض تنفسی به بیمارستان و مراکز بهداشتی مراجعه کردند. شاخص آلایندگی ریگان در اسفند سال 98 نیز 20 برابر حد مجاز شد. با این حال شاکری می‌گوید گردوغبار شرق استان امسال شدیدتر و زودتر از هر زمانی آغاز شده است: «ما امسال خشکسالی داشتیم و به همین دلیل گردوغبار شدیدتر و زودتر آغاز شده است، یعنی اندک وزش بادی درگیر می‌کند و غبار آغاز می‌شود.» به گفته او این شدت امسال به حدی بود که حتی دوبار هم در مرکز استان آلودگی مشاهده شد و حتی غرب استان نیز از قاعده مستنثنی نشد.
برنامه‌ها مسکن گردوغبار است
چهارم بهمن ماه سال گذشته که وضعیت گردوغبار در ریگان و فهرج استان کرمان شدید شده بود و جنوب شرق ایران در گردوغبار گم شده بود، علی‌محمد طهماسبی‌بیرگانی، دبیر ستاد مقابله با پدیده گرد‌و‌غبار درباره برنامه‌های دراز مدت برای کاهش گردوغبار در استان کرمان خبر داده بود، او به «پیام‌ما» گفته بود: « سال گذشته اعتبارات خوبی به کرمان اختصاص یافت. از نظر وسعت کرمان بالاترین سطح کانون غبارخیز را دارد یعنی بیش از 5 میلیون هکتار. پارسال بیش از 85 میلیارد تومان اعتبار به کرمان اختصاص دادیم، نواقصی هم وجود داشت که تذکراتی دادیم مانند مدیریت دام و حفاظت و قرق دام و مدیریت چرایی زیرا فقط با اعتبارات و اقدامات اجرایی کاری از پیش نمی‌رود.» او گفته بود برنامه ده ساله‌ای که از سال 1400 تا 1410 آغاز می‌شود، برنامه‌ای در حال تدوین است که تمام دستگاه‌های اجرایی موظف به انجام وظایف و تکالیفی برای مقابله با گردوغبارند: «این‌که چرا تاکنون این اقدام انجام نشده به شناخت برمی‌گردد، ما شناخت و منشایابی مناطق غبارخیز باید کامل می‌شد که این حدود 34.6 دهم میلیون هکتار شناسایی شده است. بر مبنای آن یک برنامه میان مدت تهیه شده است که حداکثر تا پایان امسال دستگاه‌ها به تفکیک استان وظایفشان مشخص می‌شود. یکی از مزیت‌های این برنامه مکان محور بودن این برنامه نسبت به اسناد بالادستی است.» با این حال شاکری به عنوان متولی محیط زیست استان چندان خوش‌بینی نیست، می‌گوید این برنامه‌ها مانند مسکن برای فردی است که بیماری شدید و وخیم دارد: «تصور کنید فردی بیماری شدیدی دارد، با یک قرص و دو قرص وضعیتش خوب نخواهد شد، این برنامه‌ها هم همینطور است.» او می‌گوید پشت سر گذاشتن دو دهه خشکسالی مثل بیماری شدیدی است که با دو دوز دارو درمان نمی‌شود: «این وضعیت طی در درازمدت ایجاد شده است، یکساله و دوساله حل نخواهدشد.»
تا لحظه نگارش این گزارش، شاخص کیفیت هوا در شهر بم نیز ناسالم بود و شاخص روی عدد 164 ایستاده بود. شاخص کیفیت هوا در محمد آباد ریگان نیز همچنان روی عدد 161 ایستاده بود و وضعیت به سرخی می‌گرایید. اما از شهرهای صنعتی نظیر اصفهان نیز خبر رسیده که غبار صبحگاهی و ذرات گردوغبار کوچکتر از دوونیم میکرون در هوا تنفس می‌شوند. به نظر می‌رسد که خشکسالی و کمبود بارش از ابتدای بهار امسال شرایط تنفس را سخت کرده و شهرهایی که همواره با این معضل روبه‌رو بودند، نیز شرایطشان دشوارتر است.

|پیام ما| گام‌ها برای احیای جمعیت یوزپلنگ‌های آسیایی به آرامی برداشته می‌شود. قلمرو این گونه سال‌هاست به ایران محدود شده و حالا برای نجات‌ تیزروترین‌ گربه‌سان که در حال حذف از چرخه زیستی است، چاره تکثیر در اسارت و نیمه‌اسارت دیده شده و نگاه‌ها به فنس‌هایی است که در ذخیره‌گاه زیست‌کره توران برپا شده.

بیش از 40 سال که زیستگاه یوزپلنگ‌های آسیایی به دشت‌های‌ باز و تپه‌ ماهورهای‌ واقع در مناطق‌ استپی‌ و بیابانی‌ و نیمه‌‌کویری‌ ایران محدود شده است. دشت‌ کویر اکنون زیستگاه عمده این گونه بوده است. شهاب‌الدین منتظمی، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط‌‌زیست تاکید می‌کند که در حال حاضر زیستگاهی در حدود شش میلیون هکتار به عنوان زیستگاه یوز برآورد می‌شود که استان‌های خراسان‌شمالی، خراسان‌رضوی، خراسان‌جنوبی، سمنان، یزد، کرمان و بخشی از اصفهان به عنوان زیستگاه‌های امن در برمی‌گیرد. علاوه بر این با جمع این زیستگاه‌ها با کریدورها و مسیرهای مهاجرتی این گونه که آن هم باید تحت حفاظت و رصد قرار بگیرند، زیستگاهی بالغ بر حدود ۱۲ میلیون هکتار برای یوزپلنگ‌ها شناخته می‌شود. اگرچه گزارش‌های جسته و گریخته از مشاهده یوزپلنگ در بین دهه ۴۰ و ۵۰ به گوش می‌رسید اما در عمل سال‌های آغازین دهه ۷۰ در حادثه‌ای غم‌انگیز در اطراف بافق یزد، مردم محلی به یک یوزپلنگ مادر و سه توله آن حمله کرده و سبب مرگ دو توله آن شدند. در نهایت اما اهمیت حفاظت از یوزپلنگ آسیایی سبب شد تا بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی که در زمینه حفاظت از حیات‌وحش و محیط زیست فعالیت می‌کنند برای انجام پروژه‌های مشترک حفاظتی با ایران برای محافظت از یوزپلنگ آسیایی همکاری کنند.
در اوایل دهه ۸۰ پروژه مشترکی به نام «حفاظت از یوزپلنگ آسیایی» بین سازمان حفاظت محیط زیست و برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) منعقد شد تا مرکزیتی برای سیاست‌گذاری در زمینه حفاظت یوز، افزایش جمعیت آن‌ها، آموزش به محیط‌بانان و برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای مردم باشد. فاز نخست این پروژه بین سال‌های ۸۰ تا ۸۷ و فاز دوم بین ۸۷ تا ۹۷ عملیاتی شد و پس از آن به مدت دو ‌سال در تعلیق بود تا اینکه حفاظت از یوزپلنگ‌ها بار دیگر از سال 99 از سر گرفته شد. در این سال‌ها زیستگاه‌هایی که وجود یوز در آن‌ها اثبات شده، مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند و به گفته منتظمی نکته حائز اهمیت حفظ و امن کردن زیستگاه‌های یوز و به ویژه کریدورها است. او زیستگاه میاندشت را مثال می‌زند که چند وقتی است که یوز در آن مشاهده نشده و یکی از دلایل این اتفاق ناامن شدن کریدور مهاجرت از زیستگاه بسیار مهم توران است. «برای افزایش حفاظت فیزیکی و بحث ارتقا سطح مرکز تکثیر یوز در توران در سال جاری از محل اعتبارات معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی حدود ۵ میلیارد تومان تخصیص داده شد که شاهد خروجی خوبی هم از نظر حفاظت و هم پایش و بحث مرکز تکثیر یوز ایرانی بودیم و امیدواریم بتوانیم در آینده‌ای نزدیک شاهد این باشیم که جمعیت قابل قبولی از یوزها را در زیستگاه‌ها داشته باشیم.» اما این میان خطراتی که یوزها را تهدید می‌کند کم نبوده است. به گفته منتظمی حضور مفرط گله دام‌های اهلی، حضور سگ‌های بلاصاحب و افزایش بعضی از گوشت‌خواران از جمله تهدیدهای فعلی جمعیت یوزپلنگ‌ها هستند. بنا به گفته‌های او برنامه‌هایی هم برای استان خراسان شمالی تدوین شده که در حال اجراست تا با امن شدن کریدورها و خود زیستگاه شاهد حضور مجدد یوز در زیستگاه میاندشت باشیم.
دوربین‌های تله‌ای؛ نقطه عطف حمایت از یوز آسیایی
فرازونشیب‌های پروژه یوز در ۲۰ سال گذشته بسیار زیاد بوده اما در دو سال گذشته بار دیگر جدیتی برای حفاظت از این گونه به وجود آمده و آن‌طور که مرتضی پورمیرزایی، مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی می‌گوید بودجه قابل‌ توجهی به استان‌های سمنان و خراسان‌شمالی که زیستگاه‌های اصلی یوزها هستند، تزریق شده و بهسازی شرایط پاسگاه، تامین و تعمیر تجهیزات و خرید پروانه‌های چرای دام از اولویت‌های سازمان محیط زیست برای حفاظت از یوز ایرانی بوده است. این در حالی است که به گفته بسیاری از متخصصان شاید نقطه عطف حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در ایران، مطالعات و پایش‌های جمعیتی با کمک دوربین‌های تله‌ای باشد. از طریق این ابزار کلیدی برای اولین‌بار اطلاعات قابل اتکایی از کمینه تعداد افراد یوزپلنگ به‌دست آمد. از ابتدای دهه ۹۰ تا سال ۱۳۹۵ تصاویر متعددی از یوزپلنگ در استان‌های سمنان، خراسان‌شمالی و خراسان‌رضوی به ثبت می‌رسید. تصاویر به‌دست‌آمده از دوربین‌های تله‌ای و عکاسی‌های محیط‌بانان و حفاظت‌گران، نشان از زادآوری یوزپلنگ داشت. در نیمه دوم دهه ۹۰، شرایط در زیستگاه شمالی هم نگران‌کننده شد. پس از سال ۱۳۹۶، زادآوری در پناهگاه حیات‌وحش میاندشت به ثبت نرسیده است و آخرین‌بار تصاویری از یک فرد یوزپلنگ در سال ۱۳۹۷ به ثبت رسید که در آبان‌ماه همان سال در تصادف جاده‌ای تلف شد. در حال حاضر، ذخیره‌گاه زیست‌کره توران آخرین زیستگاهی است که کماکان گزارش‌های تایید شده‌ای از زادآوری دارد.شرایط سخت یوزهای کشور در حالی بود که به گفته پورمیرزایی تجربه موفق دیگر کشورها نشان داده که در صورت ایجاد شرایط امن، طبیعی و بدون استرس (تکثیر در شرایط نیمه‌طبیعی) برای یوزپلنگ‌ها، جفت‌گیری به صورت طبیعی اتفاق افتاده و توله‌های سالمی نیز به دنیا خواهند آمد. «برای ایجاد این شرایط امن پارامترهای بسیاری مطرح است. از جمله مهم‌ترین این پارامترها می‌توان به موضوع فضای بزرگ در زیستگاه طبیعی اشاره کرد اما با توجه به این‌که سازمان محیط زیست در ابتدای کار ایجاد شرایط تکثیر نیمه‌طبیعی یوزپلنگ آسیایی قرار دارد، وسعت ۵۰۰۰ هکتار با ترکیب ۲ نر و ۱ ماده که بارها در کشور آفریقای جنوبی موفق بوده ‌است، به این سازمان پیشنهاد می‌شود. برای چنین اقدامی، باید محدودیت‌های اقتصادی-اجتماعی کشور را در نظر گرفته و تصمیمی اتخاذ شود که هم تحقق‌پذیر بوده و هم درصد موفقیت بالایی داشته باشد. با توجه به این محدودیت‌ها و فرصت‌ها، نظر کارشناسی بر محدوده‌ای به مساحت ۱۰۰۰ هکتار است. باید توجه داشت که در جانمایی‌ها، قابلیت توسعه تا مساحت ایده‌آل ۵۰۰۰ هکتاری در صورت موفقیت زادآوری مدنظر باشد.» همین هم دلیلی بود تا ابتدا منطقه یزد برای این کار انتخاب شود و در نهایت و بعد از همکاری نداشتن محیط زیست یزد با این اتفاق، تکثیر در اسارت در سمنان و پارک ملی توران عملیاتی شد.
تکثیر در شرایط نیمه‌اسارت
در سال‌های گذشته طرح تکثیر در شرایط نیمه‌اسارت از جمله طرح‌هایی بود که برای افزایش تعداد یوزپلنگ‌ها مورد توجه قرار گرفت و دو یوز ماده و یک نر که در پارک پردیسان تهران نگهداری می‌شدند مورد آزمایش قرار گرفتند. دلبر و کوشکی؛ یوزهای ماده و نری بودند که تلاش برای باروری‌ آن‌ها ناموفق بود و ایران، دیگر ماده‌ای که سال ۹۶ قاچاقچیان می‌خواستند به خارج از کشور بفروشندش و گروه‌های مردمی در توران آن را خریداری کردند و به محیط زیست سپردند، هم فرد دیگری بود که نتوانست با کوشکی ارتباطی بگیرد و در نتیجه زادآوری در شرایط نیمه‌اسارت به پروژه سختی بدل شد.
در این میان از چند سال قبل استفاده از تجارب کشور آفریقای جنوبی آغاز شد. کشوری که تجارب موفق گسترده‌ای درباره تکثیر در شرایط نیمه‌اسارت داشت. به این ترتیب کارشناسان فراوانی به این منطقه رفتند و از نزدیک شرایط را دیدند و پس از آن قرار شد برای ایران، نر دیگری از طبیعت قرض کنند تا در شرایط نیمه‌اسارت جفت‌گیری انجام گیرد. اتفاقی که ۲۷ اسفند سال گذشته افتاد و خبرهایش در تعطیلات نوروز سال ۱۴۰۰ حواشی بسیاری به دنبال داشت. در این ماجرا «فیروز» نر یازده ساله پارک توران که از جمله چهار نر موجود در توران است برای این اتفاق شناسایی و بعد از ماه‌ها بررسی زنده‌گیری شد. بسیاری منتقد این اتفاق بودند و می‌گفتند در این شرایط نباید نری را از طبیعت جدا کرد اما پویان بهنود، کارشناس پروژه زنده‌گیری یوز نر وحشی (فیروز) می‌گوید: «فیروز تنها نر منطقه نیست و به جز او سه نر دیگر؛ ۲ فرد ماده و ۹ یوز ناشناس در توران شناسایی شده‌اند و نگرانی برای اینکه نر دیگری برای جفتگیری با ماده‌ها نیست اشتباه است و از سویی شرایط سختی که این گونه با آن روبرو است عاملی است که همه ما را مجاب می‌کند تا از روش‌های گوناگون برای حفظ و تلاش برای زادآوری آن‌ها استفاده کنیم.»
در حال حاضر در پارک ملی توران شرایطی برای «فیروز» و «ایران» مهیا شده تا آن‌ها بتوانند در شرایط نیمه‌اسارت با جفت‌گیریشان بر تعداد یوزهای ایرانی اضافه کنند. اتفاقی که برای نخستین بار در کشور رخ داده و همین هم بیم و امیدهای فراوانی را برای متخصصان به دنبال دارد. بهنود می‌گوید: «اکنون حال فیروز خوب است و هر دو یوز در حال مانیتور شدن هستند و البته سیگنال‌هایی از پذیرش هم در میانشان گرفته‌ایم که به یکدیگر توجه نشان داده‌اند اما همچنان هیچ قطعیتی ندارد و ما صرفاً در تلاشیم این اتفاق به نتیجه خوبی برسد. با این همه واقعیت این است که زنده‌گیری فیروز در نوع خودش برای تمامی کسانی که سرنوشت یوز برایشان مهم است اتفاق مهم و خوبی بوده است و ما در حال حاضر امیدوار به آینده این ماجرا هستیم.»

بر اساس گزارش جدیدی که منتشر شده، سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر راه‌حل‌های طبیعی باید تا سال 2030، سه برابر و تا سال 2050، چهار برابر شود. این گزارش همچنین گفته اگر وضع موجود تغییر نکند، صدمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد، کره زمین و بشریت وارد می‌شود.
به گزارش خبرگزاری الجزیره، گزارش نهاد «وضعیت اقتصادی برای طبیعت» می‌گوید که سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی باید تا سال 2030 از 133 میلیارد دلار فعلی به 350 میلیارد دلار افزایش یابد و حدودا سه برابر شود یا تا سال 2050، با شکاف 4.1 میلیارد دلاری روبه‌رو شود.
ترسا هارتمن، یکی از همکاران نویسنده این گزارش و مدیر بخش طبیعت و اقلیم در مجمع جهانی اقتصاد، به خبرگزاری الجزیره گفته است: «این موضوع قابل انجام است، اما هنوز انجام نشده است.»
گزارش وضعیت اقتصادی برای طبیعت توسط برنامه محیط زیستی سازمان ملل (UNEP) و مجمع جهانی اقتصاد (WEF) و با بودجه مشترک دولت آلمان و لوکزامبورگ تولید شده است.
نویسندگان این گزارش از رهبران سیاسی و کسب‌وکارها خواسته‌اند تا از فرصت به‌وجود‌آمده توسط ویروس کرونا استفاده کنند و سطح بی‌سابقه‌ای از انگیزه‌های مالی را به سمت «سبزتر» شدن هدایت کنند.
هارتمن گفته است: «در حال حاضر هزینه‌های هنگفتی برای احیا صرف می‌شود، اما نه در جای درست. در حال حاضر یک فرصت واقعی برای بازسازی داریم اما از آن استفاده نمی‌کنیم.»
این گزارش دریافته که از کل 14.6 تریلیون دلاری که دولت‌ها هزینه کرده‌اند، فقط 2.5 درصد آن صرف ابتکارهای سبز شده است و حدود 14 تا 15 درصد از صرف این هزینه‌ها، برای طبیعت مضر بوده است.
نویسندگان این گزارش گفته‌اند که نیمی از تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان به طبیعت و بخش‌های متکی بر طبیعت، مثل کشاورزی، غذا و نوشیدنی‌ها وابسته است.
آیوو مودلر، رئیس امور مالی اقلیمیِ برنامه محیط زیستی سازمان ملل به الجزیره گفته است: «تامین مالی عمومی پس از کووید باید با اهدافی که در توافقنامه پاریس در سال 2015 ترسیم شده وهمچنین توافق کونمینگ در مورد تنوع زیستی، تطابق داشته باشد.
به گفته او، بخش خصوصی هم نقش بسیار بزرگی را بازی می‌کند.
مودلر می‌گوید: «مشاغل و سرمایه‌گذاران فرصت بسیار بزرگی برای افزایش سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های تامین پایدار، کربن جنگلی و سایر راه‌حل‌های طبیعی-اقلیمی دارند، اما این امر مستلزم ریسک‌پذیری از سوی بازیگران دولتی و خصوصی است.»

اهدای عضو فعلی فداکارانه، که در سایه‌ای از عواطف مغفول مانده است‌‌. هر چند این موضوع گاه گداری به صورت پراکنده مطرح می‌شود اما متاسفانه انسجامی همه جانبه برای نهادینه کردن این بحث مشاهده نمی‌شود‌. فرهنگ دگرخواهی هنجار ارزشمندی است که ریشه در تاریخ مدنی ما دارد و به قدمت تاریخ، نوع دوستی و مهرورزی را ارزش انسانی دانسته و آموخته‌ایم ‌. اما چه سببی موجب می شود تا مردمانی با این پیشینه تفکراتی در رابطه با اهدا عضو دچار تعارض بین عاطفه و منطق شوند؟ تعریف معمول و مرسوم برای اهدا عضو این است که « اهدا بافت یا اعضای سالم فردی که دچار مرگ مغزی شده و از نظر علمی امیدی به بازگشت او به حیات موجود نیست، به بیماری که با دریافت آن اعضا شانس و امکانی مجدد برای تداوم زندگی پیدا می کند. » مطابق آموزه‌های دینی ، یاری به احیای حیات دیگران و رقم زدن این اتفاق پسندیده، مانند حیات بخشیدن به همه است ؛ لذا عبور از خود خواهی «که ریشه در عاطفه های لحظه ای دارد» به سمت دگرخواهی، جامعه را سمت اتوپیای آرمانی ما نزدیک خواهد کرد. اما با این همه گاهی مشاهده می شود که در مرحله عمل، خانواده ها با علم و اشرافیت به حساسیت موضوع از پذیرش رضایت برای اهدای عضو عزیزان خویش امتناع می‌ورزند ! که این خود چالش بزرگی برای عوامل پزشکی و درمانی برای جلب رضایت و اقناع سازی خانواده ها برای اهدا عضو به حساب می‌آید. این ضعف ریشه در فرهنگی دارد که نتوانسته تعاملی بین احساس عاطفی و تصمیم منطقی برقرار کند. ضرورت‌هایی که ریشه در فلسفه اخلاقی جامعه ما دارد، ایجاب می کند گسترش رفتارهای ایثارگرانه را بیشتر مورد توجه قرار دهیم، چرا که اگر فداکاری از جامعه رخت ببندد، از نظر اخلاق به سمت فاجعه افول خواهیم کرد. موکداً باور داریم، افزایش شفقت و مهرخالصانه مستلزم کار فرهنگی است. اگر به حیات و پویایی فرهنگ توجه داشته باشیم، نه تنها در اشاعه فرهنگ اهدا عضو، بلکه در تمامی چالش‌های پیش رو به صورت موفقیت آمیزی عمل خواهیم کرد، چرا که آرمان های فرهنگی نباید در میان شلوغی‌ها و روزمرگی های اجتماعی ناپیدا شود. و هنرمندان با ابزار خویش یعنی « زبان هنر» می توانند تغییرات مهمی در نوع اندیشیدن انسان ها نسبت به این قضیه ایجاد کنند. غالب افراد جامعه به طریق مختلف با هنر درگیرند، پس هنر نقش تعیین کننده ای در اعطا و تزریق نشاط و امید به جامعه داشته و از یک منظر راه سعادت و آرامش محسوب می شود. ماهیت هنر جاری ساختن نیکی ها است بنابراین هنرمندان نقش به سزایی در انتقال ارزش های اجتماعی دارند. بدین سبب ضروری است هنرمندان با یافته‌های علمی و فنی خود در مسیر هنر، در حوزه شناختی و فراگیر کردن پارادایم خصلت های نیکو از جمله فرهنگ اهدای عضو اقدام کنند. هنرمندان با نقش آفرینی‌های علّی و شکل دهنده می توانند برخی تصورات اجتماعی نادرست را نسبت به مسئله اهدا عضو تغییر داده و در جهت نهادینه کردن این پدیده مثبت اقدام کنند.

نمی‌توان حیوانات شهری را به مثابه بحران برای کلان‌شهرها ندید. سگ‌ها و گربه‌های ولگرد و رهایی که حتی نمی‌دانیم چه تعدادند این روزها بیشتر از گذشته به صدر اخبار محیط زیست شهری تهران بازگشته‌اند. برای کنترل جمعیت آن‌ها، وزارت کشور در دهه 80 دستورالعمل را تدوین و عملیاتی کرد که به نظر در بسیاری از شهرها اجرایی نمی‌شود، همین چند هفته پیش بود که مشخص شد، در تبریز تنها راه‌حل مدیریت شهری برای کنترل جمعیت حیوانات ولگرد، دور کردن آن‌ها از سطح شهر و انتقالشان به بیابان‌ها و دشت‌های اطراف شهر است. مساله‌ای که نه طرفداران حقوق حیوانات و نه حتی کارشناسان حفاظت موافق آن نیستند. دستورالعمل، شهرداری‌ها را موظف به جمع آوری و زنده‌گیری و اسکان در محوطه‌هایی داده که امروزه به پناه‌گاه شهره شدند. به گمان کارشناسان اما دستورالعمل برای جمعیت افزوده شده سگ‌های ولگرد کافی نیست، روزنامه پیام ما، سه‌شنبه شب در کلاب‌هاوس از کارشناسان حوزه حفاظت و فعالان حقوق حیوانات، پرسیده بود که مدیریت شهری به عنوان اهرم اصلی کنترل کننده جمعیت حیوانات شهری که براساس قانون این وظیفه به او محول شده، باید چگونه اقدام کند؟ تاکنون چه خطاهایی داشته و چه موفقیت‌هایی کسب کرده است؟

تجربه تهران
| امین حکمت |
| فعال محیط زیست |

در تهران مسئولیت جمع‌آوری حیوانات به عهده شرکت ساماندهی صنایع مشاغل شهرداری تهران است، ما به عنوان اعضای کارگروه ساماندهی حیوانات شهری، دستورالعملی تهیه کردیم مبنی بر اینکه حیوانات جمع‌آوری و عقیم‌سازی شوند اما متاسفانه در این دستورالعمل به مساله واگذاری اشاره شد. درحالی‌که ما در بحث واگذاری حقیقتا مشکلات داریم. همچنین اداره محیط زیست به ما دستوری داده که از سال 97 ما ضمن عقیم‌سازی سگ‌ها اجازه واسپاری مجدد این حیوانات به طبیعت را نداریم. سال گذشته ضمن تغییر مدیریت این شرکت تصمیم بر این شد که در مناطق مختلف، اماکنی ساخته شود تا بعد از عقیم‌سازی این حیوانات در این اماکن قرار بگیرند. یکی از معضلاتی که الان پیش‌آمده این است که تعداد سگ‌ها در این اماکن بسیار بالا رفته و حدود 4500 سگ در سایت آرادکوه، 800 تا در سایت منطقه 22 و حدود 500 قلاده در سایت سوهانک داریم. البته سایت سوهانک و آرادکوه دست حامیان حیوانات هستند و شهرداری دخالتی در مدیریت این اماکن ندارد و حامیان هزینه می‌کنند. در سایت آرادکوه تنها مناقصه لحاظ شد و پیمانکار برای نگهداری و جمع‌آوری داریم. ما در بحث کنترل جمعیت حیوانات شهری چند مشکل داریم که اولین آن، مساله فرهنگسازی در حوزه حیوانات شهری است، دومین مشکل این است که ما کار را به مجموعه‌ای سپردیم که بارها اعلام کرده به تنهایی از پس کار بر نمی‌آید و متخصصان دیگر باید به کمک او بیایند و قطعا باید متولیان دیگری داشته باشد. این درحالیست که ما هرگز به طور کلی تعیین نکردیم که سگ و گربه‌های سطح شهر زیرمجموعه کدام اداره هستند، زیرمجموعه دامپزشکی هستند، یا وزارت بهداشت؟ و فقط شهرداری و بهیاری در روستا را مکلف کردیم تا فعالیت کنند و این دو گروه چون در حوزه تخصصشان نیست، چون بلد نیستند، باعث رخ‌دادن فجایعی مانند آنچه در تبریز رخ داد، می‌شوند. من تصور می‌کنم، ما باید در روش‌هایمان بازنگری کنیم و از تجارب کشورهای دیگر هم در زمینه کنترل جمعیت حیوانات شهری بهره ببریم.

لزوم آموزش جوامع محلی

| مجید ابن النصیر |

| دامپزشک |

از نظر حقوق حیوانات و اخلاق جان هر حیوانی با ارزش است، از دیدگاه زیست محیطی هم این دیدگاه را درک می‌کنم که گونه‌ها طبقه‌بندی‌هایی دارند اما مسئله اینجاست که در مورد حفاظت هم این روزها مفاهیم اخلاقی ورود کردند و این علم تازه سمت و سویی به خود گرفته است. اکنون دانشمندانی هستند که روی رفتار گونه‌ها فعالیت می‌کنند و بعضی روی مسائل فلسفی گونه‌ها فعالیت می‌کنند. اگر ما مفهوم و مقوله اخلاق را در یکی سری از مفاهیم علمی در نظر نگیریم، به طور کلی کار علمی زیر سوال می‌رود. البته من در جریان این هستم که گاهی در آمریکا به صورت توده‌ای سگ‌ها را می‌کشند و از محیط زیست حذف می‌کنند، حق بدهید که کارشان همیشه هم اشتباه نیست، زیرا اگر حذف نکنند، از آن طرف گونه‌های وحشی از بین بروند در حالی‌که ما باید به آن‌ها هم توجه کنیم، می‌خواهم بگویم، بحث‌های اخلاقی پیچیده هستند و تک بعدی نیست که یک عده بگویند، حیات وحش مهم است و یک عده بگویند سگ مهم است. فرمایش افرادی که موضوع حفاظت را دنبال می‌کنند صحیح است، زیرا ما تعداد محدودی یوز داریم از آن طرف هم آثار اجتماعی تجویز‌های ما باید در نظر گرفته شود، ما نمی‌توانیم تجویز علمی را در جامعه بلند مطرح کنیم، زیرا مردم علیه افرادی که در حوزه حیات وحش و حفاظت فعالیت می‌کنند، بلند می‌شوند. از طرف دیگر ما آمار درستی از جمعیت سگ‌ها نداریم، ما اکنون حتی تعداد جمعیت سگ‌های خانگی را هم نمی‌دانیم که این ضعف بزرگی است ما حتی وقتی از نگاه حفاظتی بخواهیم ورود کنیم، وقتی نمی‌دانیم چه تعداد سگ داریم حتی نمی‌توانیم برای آن برنامه‌ریزی داشته باشیم. این یک ضعف است. در وهله بیماری‌ها هم ما گزارشات ناقص داریم، قبلا گفته بودند که ممکن است از سگ به یوز بیماری منتقل شود. ما گزارش مشخص نداریم، اگر ما گزارش مشخص نداشته باشیم، نمی‌توانیم برای آن مدیریت و برنامه‌ریزی کنیم. از طرف دیگر باید به مساله سگ‌های گله توجه کرد، سگ گله تربیت شده نیستند و اگر هم شدند، حیات وحش را از بین می‌برند، اتفاقا وقتی ماده‌ای زایمان می‌کند، گله دار او را در طبیعت رها می‌کند، آن تبدیل به سگ ولگرد، بدون سرپرست یا رها می‌شود. یعنی ما تا جلوی منبع را نگیریم، با هر اقدامی اعم از عقیم‌سازی، پناهگاه و … مشکل ادامه پیدا می‌کند. از آن طرف باید قوانین مشخص وجود داشته باشد و جوامع محلی آموزش دیده شوند.

لزوم برنامه‌ریزی بومی برای حل معضل

| مهدی نبی‌یان |

| کارشناس ارشد حیات وحش |

اینکه گفته می‌شود ما با بهره‌گیری از تجارب کشورهای دیگر، جمعیت سگ‌های ولگرد را کنترل کنیم، به گمانم به حاشیه راندن مساله در کشور خودمان است. به این دلیل که سال‌های زیادی است در کشورهای دیگر براساس فرهنگ بومی خودشان از گذشته الفتی با سگ‌ها داشتند و نژادهای مختلف سگ‌ها را در منازلشان نگهداری می‌کردند. معضلی که در کشورهای دیگر وجود دارد، بیشتر معضل سگ‌های بلاصاحب است، سگ‌هایی که بی‌خانمان شدند. در واقع اینها سگ‌های نژادداری هستند که در منازل نگهداری می‌شدند و به هر دلیلی حالا بدون سرپرست شده است. در کشورهای دیگر این سگ‌ها زنده‌گیری می‌شوند و مدت زمانی مشخص می‌شود تا کسی بتواند سرپرستی حیوان را بپذیرد. اما متقاضیان سرپرستی در این کشورها زیاد است، اکنون در کشور آمریکا تعداد سگی که یک خانواده دارد، از تعداد بچه‌هایشان بیشتر است. در کشور ما چنین فرهنگی وجود ندارد. ضمن اینکه سگ‌هایی که ما در کشورمان با آن‌ها روبه‌رو هستیم، سگ‌های ولگرد هستند، نه سگ‌های بلاصاحب و بی‌خانمان. سگ‌های ولگرد در واقع نسل دوم و سوم سگ‌ها یا در واقع سگ‌های گله‌ای هستند که گله‌داران ما از نگهداری آن‌ها سرباز زدند. اما بحث پسماند، بحث غذارسانی باعث شده تا ما روز به روز با افزایش تعداد سگ‌ها مواجه شویم. همچنین در کشور ما افرادی که بخواهند این سگ‌ها را به سرپرستی بگیرند، بسیار ناچیز است و این تنها تصور است که ما با تبلیغ به سرپرستی گرفتن سگ‌ها می‌توانیم برایشان سرپرست پیدا کنیم. همچنین حتی بحث عقیم سازی هم راه‌حل بحث سگ‌های ولگرد در کشور ما نیست. ما باید به صورت بومی برای حل معضل برنامه ریزی کنیم. برای همگان روشن است که گونه اهلی گونه‌ای نیست که فضای آزادانه در شهر داشته باشد ما انتظار این را نداریم که در پارکی گاو و گوسفند ببینیم که مشغول چرا هستند، ما نمی‌توانیم بپذیریم که حیوان اهلی که دست آموز انسان است بخواهیم برایش حق و حقوقی قائل شویم که در زیستگاه شهری یا طبیعی بتواند بدون سرپرست زندگی کند. در کشور ما طی ده سال گذشته جنبش غذارسانی به اینها شکل گرفته و این باعث افزایش جمعیت اینها شده، بی‌توجه به اینکه همین اقدام منجر به افزایش آمار سگ گزیدگی در سال‌های اخیر شده است. اما قانون کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد کاملا ذکر کرده است که مدیریت سگ‌های ولگرد چگونه باید باشد.

کمبود داده‌های آماری

| شهرام امیری شریفی |

| فعال حقوق حیوانات |

وقتی ما از حیوان شهری صحبت می‌کنیم و تمرکز را روی سگ‌ها می‌گذاریم، اثر گربه‌ها، موش‌ها و بیماری‌های آن‌ها را نادیده می‌گیریم. اما حتی در همین حیطه سگ‌ها هم وقتی می‌خواهیم صحبت کنیم، نمی‌دانیم درباره چه چیزی صحبت می‌کنیم، یک نفر درباره حیوان همدم می‌گوید، یک نفر درباره حیوانی که از خانه فرار کرده و رها شده. ما برای اینکه بتوانیم مدیریت درستی روی این گروه‌ها داشته باشیم باید بدانیم هر کدام از این‌ها چه راه‌حلی دارند، این مساله نیاز به همکاری وسیع و ضوابط منطقه‌ای دارد. یکی از مسائلی که باید در این زمینه دانست، مسائل آماری است، خاطرم هست که زمانی انستیتو پاستور اعلام کرد که 89 سگ‌گزیدگی از سگ داریم و 88 مورد سگ صاحب‌دار بود. این را باید بدانیم که این مساله تنها مساله تهران نیست، در نیویورک که راه می‌روید زیر پایتان «رت» می‌آید، در مونترال باورکردنی نیست که گله گربه فرال داشته باشیم. یک زمانی ما گفتیم بکشیم، یک زمانی گفتیم زنده‌گیری کنیم یک زمانی گفتیم عقیم کنیم و یک زمانی گفتیم اینها را بگیریم و ببریم پناهگاه و بعد از مدتی خوی وحشی را بگیریم و واگذار کنیم، این ترجمه روشی است که در آمریکا انجام می‌شود، آن‌ها آمار سگ رها شده را می‌بینند، چه تعدادی است و در دستورالعمل می‌گویند فرصت طلایی بدهیم و سالی 30 میلیون سگ را یوتانیز (مرگ بدون درد) کنیم، این راه‌حل را ما ترجمه می‌کنیم اما چون تفاوت انواع سگ را نمی‌دانیم، بسط می‌دهیم به سگ‌های فرال و تصور می‌کنیم اگر کسی در نیاوران سگش را در برورد این روی جمعیت یوزپلنگ تاثیر می‌گذارد. آن چیزی که باید در ایران انجام شود، برنامه‌ای است که باید آمار سگ و گربه را بداند و رفتار آن‌ها را بداند، منبع آن‌ها را بداند و چند درصد زادآوری درونی دارد و برای هرکدام با اصول ریاضی مشخص راه‌حل اجرا شود، این راه‌حل یکی از موثرترین ذی‌نفعان داخلش، حامیان حیواناتی هستند که اینها را می‌رانند درحالی‌که می‌توانند به ما کمک کنند.

تجربه یزد

| سپنتا نیکنام |

| رییس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر یزد |

طی سالیان سال در شهر یزد با موضوع سگ‌های بی‌پناه صرفا با روش معدوم‌کردن برخورد می‌شد. تا اینکه در سال 96 با مطالبه‌گری انجمن‌های حامی حیوانات پیمانکاری از انجمن‌ها خواست که هر هزینه‌ای که شهرداری برای معدوم کردن سگ‌ها پرداخت می‌کند به او دهد تا پیمانکار بتواند سگ را جمع و ساماندهی کند، این مسئله در شورا مطرح شد، همراهی شد و حتی ماشینی در اختیار انجمن قرار دادند اما بعد از مدتی به دلیل هزینه‌های بالایی که انجمن داشت نتوانست به نتیجه برسد. شهرداری کار را از دست انجمن خارج کرد و متاسفانه تعداد سگ‌های بی‌پناه در یزد بالا رفت و کار به جایی رسید که شورای تامین وارد شد و علی‌رغم مخالفت‌های ما مجوزهای زیادی برای کاهش تعداد آن‌ها نیز صادر شد. ما جلسات بسیاری هم با وزارت بهداشت و محیط زیست داشتیم اما هیچ کدام خروجی نداشت علت عدم خروجی این بود که ما بعد از جمع‌آوری و پلاک‌گذاری و واکسیناسیون و عقیم‌سازی نتوانستیم آن‌ها را در سطح شهر رهاسازی کنیم، محیط زیست هم محدوده‌ای معرفی نکرد زیرا معتقد بودند که با رهاسازی سگ‌ها، گونه‌های دیگر به خطر می‌افتند، وقتی ما نه می‌توانستیم در شهر و نه در مناطق حفاظت شده آن‌ها را رها کنیم، چه ظرفیت دیگری باقی می‌ماند؟ به ویژه اینکه ما اصلا کمپ نداشتیم در این خصوص. ما در نهایت با توجه به فرهنگ خودمان روشی میانه به کار گرفتیم. در زمینی به مساحت 5 هزار متر و هزینه تقریبی 5 میلیارد تومان کمپ ایجاد کردیم و به تفکیک نر و ماده از بهترین نژاد تا بدترین نژاد آن‌ها را طبقه‌بندی کردیم و اسم کمپ را هم «پناه» گذاشتیم. اکنون که سگ‌ها جمع‌آوری می‌شوند، در قدم اول دامپزشک آن‌ها را در قفس قرنطینه غربال می‌شوند و در قدم بعدی از میان حامیان حیوانات و داوطلبان آن‌هایی که تمایل به نگهداری از سگ داشتند، با تعهدنامه‌ای سگ واگذار می‌شد اما بعد از گذشت زمان چون حامیان نمی‌توانستند سرپرستی برای حیوان پیدا کنند، مجبور به یوتانیز حیوان می‌شدند که این مسئله برای خود ما نیز تلخ است. اما واقعیت این است که نتوانستیم با توجه به فرهنگمان به روشی بهتر از این برسیم و حداقل توانستیم به رفتار خشونت آمیز کشتار حیوان در معابر خاتمه دهیم.

کمبود متخصص در ایران

| مجتبی طباطبایی |

| پژوهشگر اخلاق محیط زیست |

تاجایی که من پژوهش کردم ما در ایران متخصص جمعیت حیوانات شهری نداریم. بنابراین متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد نظرات سلیقه‌ای و بدون مرجع بودیم که پایبند به اخلاق پژوهش نبودند. در دنیا این مساله جمعیت حیوانات شهری مساله مهمی است و سازمان‌های مختلفی برای حل آن تشکیل شده است. یکی از این سازمان‌ها در دنیا، ائتلاف جهانی برای مدیریت حیوانات همدم است منظور از حیوانات همدم، هم سگ و گربه است. این ائتلاف متشکل از چندین متخصص است که سال‌ها در این حوزه فعالیت کردند و تلاش می‌کند تا دستورالعمل جامعی ایجاد کند که کارایی در سطح بین‌المللی داشته باشد. به عنوان مثال چندین انجمن بین‌المللی و سازمان جهانی بهداشت حیوانات به تازگی دستورالعملی را برای کشورهای عضو لازم الاجرا کردند تا از برخوردهای سلیقه‌ای هم جلوگیری کنند. قوانینی که اتفاقا برای کشورهایی مانند ما نوشته شده است. برخلاف تصور اتفاقا روش‌هایی که در ایران به عنوان روش‌های موفق عنوان می‌شود در آن کشورها به عنوان روش‌های غلط تاکید شده است، در همین راهنمای آی کم، تاکید شده که وقتی جمعیت زیاد سگ داریم و منبع این جمعیت کنترل نمی‌شود، جمع آوری این سگ‌ها فقط و فقط اتلاف هزینه است. به عنوان مثال زمانی در اندونزی همین فکر را می‌کردند و می‌گفتند این روش‌ها برای کشورهای دیگر است و ما کار خود را می‌کنیم، آن زمان آمار هاری در این کشور بسیار بالا رفته بود و آن‌ها حدود 70 درصد از جمعیت سگ‌ها را معدوم کردند، در کمتر از دو سال آمار هاری کم که نشد، بیشتر هم شد. این دلیل علمی دارد که وقتی قلمرو خالی می‌شود از سوی جمعیت سگ‌های دیگر پر می‌شود. این راه‌ها اصولی نیست. یکی از روش‌هایی که آی کم روی آن تاکید کرده، همین عقیم‌سازی است. مثلا در هند حدود 70 درصد جمعیت ماده‌ها عقیم شدند و در مدت 2 و نیم سال، 35 درصد جمعیت سگ‌ها کاهش پیدا کرد و این کاهش پایدار هم است، زیرا قلمرو خالی نمی‌شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: حتما بروز قطعی آب در تابستان وجود دارد اما تلاش می کنیم با مدیریت فشار شرایط آب‌رسانی را مدیریت کنیم. به گزارش ایرنا جانباز، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب در زمینه آب‌رسانی به مناطق محروم کشور گفت: پیش‌بینی می‌کنیم در تابستان گرم امسال، منابع آبی برخی روستاها را از دست بدهیم و تعداد روستاهایی که مجبور به آب‌رسانی سیار و تانکری هستیم افزایش پیدا کند. امسال به بیش از 7000 روستا آب‌رسانی سیار صورت خواهد گرفت. تابستان امسال تعداد شهرهای دارای تنش آبی به بیش از 210 شهر می‌رسد که از این تعداد 100 شهر در وضعیت قرمز تامین آب هستند. جانباز گفت: همانطور که پیش‌بینی می‌شد امسال سال بسیار سختی به لحاظ بارشی داریم که جزو کم بارش‌ترین سال‌های ۵۰ ساله اخیر است.
او ازآغاز پایش و رصد مناطق جمعیتی کشور از پارسال خبرداد و گفت: روزانه وضعیت منابع آبی و چگونگی تامین آب این مراکز رصد می‌شوند و با توجه به پیش‌بینی صورت گرفته درباره افزایش دمای هوای کشور در روزهای آینده تلاش می شود وضعیت به گونه ای مدیریت شود تا مردم متحمل سختی و مشکل نشوند. پایش روزانه نشان می‌دهد در برخی استان ها برای تامین آب مورد نیاز با مشکل روبه‌رو شده و نیز در بسیاری از روستاها به دلیل پایین رفتن سطح آب ناگزیر به آب‌رسانی سیار خواهیم بود.
جانباز با بیان اینکه ذخایر آبی سدهای کشور نسبت به متوسط دراز مدت و زمان مشابه سال گذشته با کاهش قابل توجه مواجه است، گفت: فقط در سدهایی که تامین آب شرب می‌کنند با کمبود 40 درصدی ذخیره آب نسبت به سال گذشته مواجه هستیم که در این زمینه وزارت نیرو اولویت تخصیص آب در سدهای مهم و تاثیرگذار را تامین آب شرب قرار داده است. با استفاده از سیستم‌های نرم‌افزاری به میزان مصرف سنوات گذشته مشترکان دسترسی داریم و به مشترکان پرمصرف اخطارهایی می‌دهیم و با آنها برخورد می‌شود. مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در خصوص احتمال قطعی یا جیره بندی آب در تابستان سال جاری گفت: حتما بروز قطعی آب در تابستان وجود دارد اما سیاست‌های وزارت نیرو قطعی آب نیست، بلکه تلاش می‌کنیم با مدیریت فشار شرایط آب‌رسانی را مدیریت کنیم. پیش‌بینی می‌کنیم قطعی‌ آب را بیشتر در 100 شهر دارای وضعیت قرمز تنش آبی شاهد باشیم.

دیروز رئیس‌جمهور سرانجام به نقش تاثیرگذار استخراج رمز ارزها در کمبود برق در کشور اعتراف کرد. در حالی که بارها مسئولان وزارت نیرو نقش صنعت ماینینگ را در کمبود برق ناچیز خوانده بودند روحانی دیروز گفت: «مراکز غیرمجاز با حدود ۲ هزار مگاوات برق مصرفی، سهم بیشتری در ماجرای قطعی برق دارند» هر چند صنعت ماینینگ تنها یکی از عوامل کمبود برق در کشور است و شاید در مقایسه با دیگر عوامل اثر گذار در کاهش تولید برق سهم ناچیزی به این صنعت نوپا اختصاص پیدا کند، اما در یک سال گذشته که با خاموشی‌های گسترده در کشور مواجه بودیم، همواره نقش استخراج رمز ارزها از سوی مسئولان تخفیف داده شده و تاکید بر مجاز بودن و غیرمجاز بودن این مراکز بود نه میزان برق مصرفی آنها، دیروز اما روحانی با تاکید بر نقش تاثیرگذار ماینرها بر خاموشی های سراسری در کشور، اعلام کرد: «از امروز هر کسی در این زمینه کار کند غیرمجاز است، حتی کسانی که مجوز دارند هم فعالیتشان غیرمجاز است»

بعد از بازداشت مدیرعامل یکی از بزرگترین پلتفرم‌های خرید، فروش و تبادل رمزارز در روز 27 اردیبهشت، زمزمه‌هایی در مورد مسدود‌سازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی صرافی‌های ارز‌دیجیتال مطرح شد. هر چند رئیس بانک مرکزی مسدودسازی را تکذیب کرد، اما بالاخره روز سوم خرداد نامه‌ای از سوی دفتر رئیس‌جمهور به رئیس کل بانک مرکزی ارسال شد که در آن آمده بود: «با توجه به درخواست بیش از ۶۰ هزار نفر از متعاملین و کسب‌وکارهای تبادل رمزارز جهت جلوگیری از مسدود سازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی اقدام لازم انجام شود» صنعت ماینینگ و ماجرای رمز‌ارزها تبدیل به کلافی پیچیده در کشور شده، کلافی که عده‌ای از جمله سینا استوی -صاحب یکی از بزرگترین صرافی‌های رمزارز- از پیچیدگی و بلاتکلیفی موجود در آن سود کلان می‌برند و عده‌ای که به امید جبران خسارت بورس به بازار ظاهرا پرسود رمز‌ارزها رو آورده‌اند، با زیان‌های قابل توجه، سرمایه‌شان را به سودجویان می‌بازند.
در این بین اما برخی هم مشغول فعالیت در حوزه استخراج رمزارز هستند. فعالیت‌هایی که در یک سال اخیر به ویژه در زمستان سال گذشته و ابتدای تابستان امسال مردم را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. قطع برق در شرایطی که شمار بیمارانی که نیاز به دستگاه اکسیژن‌ساز برای تنفس دارند، به دلیل شیوع کرونا افزایش چشمگیر داشته، بازی کردن با جان مردم است. اما علی‌رغم تمام تذکرات و درخواست‌های مطرح شده از سوی وزارت نیرو، برخی همچنان در حال استخراج غیرمجاز و گسترده رمزارز در بعضی مراکز دارای انشعاب رایگان برق هستند. هرچند وزارت نیرو از برخورد با این مراکز غیرمجاز می‌گوید اما به گفته وزیر نیرو: «فعالیت تعداد زیاد استخراج‌کنندگان رمز‌ارزها تعجب‌آور است. اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد این مقدار از مراکز غیر مجاز استخراج رمزارز که تاکنون کشف شده درصد کمی از آن چیزی است که احتمال داده می‌شود فعال باشد» دیروز بعد از اظهارات رئیس‌جمهور در خصوص توقف کلیه واحدهای استخراج رمزارز اعم از مجاز و غیرمجاز، شرکت توانیر اطلاعیه‌ای منتشر کرد که در آن ضمن تاکید بر اینکه مراکز مجاز از ابتدای خرداد ماه فعالیت خود را متوقف کرده‌اند، خطاب به مراکز غیرمجاز آمده است: «به تمامی مصرف‌کنندگان غیرمجاز رمز ارز که به صورت مخفیانه و با سواستفاده از اشتراک برق مردم، این انرژی حیاتی را می‌بلعند اکید هشدار داده می‌شود به سرعت فعالیت‌های خود را متوقف کرده و تا پایان شهریور سال جاری به هیچ وجه دستگاه‌های خود را روشن نکنند» هر چند دیروز روحانی در سخنانش گفت: «هر شخصی چند ماینر خریداری کرده و در گوشه‌ای مشغول به استخراج است. مراکز غیرمجاز با حدود ۲ هزار مگاوات برق مصرفی، سهم بیشتری در ماجرای قطعی برق دارند. با این حال از امروز هر کسی در این زمینه کار کند غیرمجاز است، حتی کسانی که مجوز دارند هم فعالیتشان غیرمجاز است» اما به نظر می‌رسد ماجرای استخراج کنندگان رمزارز که وزارت نیرو توان مقابله با آنها را ندارد و از دستگاه‌های دیگر برای مقابله با آنها استمداد می‌جوید، دامنه‌ای وسیع‌تر از آن داشته باشد که هر شخص چند ماینر خریداری کند و اقدام به استخراج کند. چندی پیش محمدحسن متولی‌زاده، مدیرعامل توانیر، از تیراندازی صاحبان یکی از مزارع استخراج رمزارز به سوی ماموران وزارت نیرو که برای جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز این مزرعه مراجعه کرده بودند، خبر داد. متولی‌زاده جزئیات بیشتری در مورد این حادثه عنوان نکرد اما مشخص شد که این اتفاق در استان مرکزی به وقوع پیوسته است.
با انتشار این خبر به نظر می‌رسد سواستفاده از انشعابات رایگان یا ارزان قیمت مراکز، کارخانه‌ها و تاسیسات صنعتی متروک که از یارانه بهره‌مند هستند، برای استخراج رمزارز تنها از سوی اشخاصی که به گفته رئیس‌جمهور چند ماینر خریده‌اند و اقدام به استخراج می‌کنند، اتفاق نمی‌افتد و باید به جای تعیین پاداش برای مردمی که استخراج کنندگان غیرمجاز را معرفی می‌کنند، برای ضعف وزارت نیرو در تامین اطلاعات مشترکانی که به یک باره مصرف برق آنها افزایش پیدا کرده است، اقدامی اثرگذار انجام داد.
سال گذشته و در پی خاموشی‌های سراسری وقتی برخی کارشناسان موضوع نقش داشتن استخراج رمزارز را در جریان کمبود برق مطرح کردند، مسئولان وزارت نیرو سهم این بخش را ناچیز (تنها 3 درصد) دانسته و به کلی آن را مردود اعلام کردند. با اظهارات دیروز رئیس‌جمهور اما به نظر می‌رسد دولت بالاخره پذیرفت که شبکه برق کشور توان پشتیبانی از این صنعت را ندارد. رئیس‌جمهور و پیش از او در روزهای قبل وزیر نیرو، اعلام کردند که سهم مراکز مجاز استخراج رمز ارز 300 مگاوات و سهم مراکز غیرمجاز حدود 2 هزار مگاوات است. در نتایج مطالعاتی که در دانشگاه کمبریج در خصوص میزان برق مصرفی برای استخراج بیت‌کوین در دنیا، انجام شده، سهمی حدودا 10 درصدی برای ایران مشخص شده است. در این مطالعه برآوردی که برای برقی که در دنیا برای استخراج رمز‌ارزها استفاده می‌شود میزانی معادل 15 تا 60 هزار مگاوات است.
آمارهای رسمی می‌گویند شبکه برق کشور با کمبود 9 هزار مگاواتی برق مواجه است. در نتیجه اگر سهمی برای صنعت ماینینگ در نظر گرفته شود، در مقابل عواملی از جمله خارج شدن نیروگاه‌های برق‌آبی از مدار تولید انرژی به دلیل انجام نشدن تعمیرات سالانه و همچنین کاهش بارش‌ها در سال آبی جاری (4 هزار مگاوات کاهش) و حدود هزار مگاوات صادرات برق به کشورهای همسایه و موارد دیگر که در آمارها و سخنان مسئولان می‌شود ردپای آن را پیدا کرد، سهم قابل توجهی نیست. با تمام اینها دولت با مهر ممنوعیت زدن به صنعت ماینینگ برای عبور از بحران کمبود برق در تابستان تلاش می‌کند. البته روحانی در سخنان دیروز خود این قول را هم داد که نیروگاه اتمی و نیروگاه‌های در دست تعمیر به مدار بازگشته و برق کشور را تامین کنند، اما باز هم انگشت اتهام او به مراکز غیر‌مجاز استخراج رمز‌ارزها به عنوان عامل اصلی قطعی برق در کشور بود. مراکزی که تبدیل به مفهومی انتزاعی شده‌اند که کسی درباره وابستگی‌ها و هویت و ماهیت آنها چیزی نمی‌گوید و تنها به عنوان مقصر تمام اتفاقات معرفی می‌شوند.

محلی‌ها چشمشان به دریاچه است. می‌گویند اگر «دریاچه اوان» نابود شود این منطقه دیگر جانی برای ادامه نخواهد داشت. دریاچه که در منطقه الموت و ۷۵ کیلومتری قزوین قرار گرفته چند سالی است درگیر ساخت پروژه‌ای گردشگری است و از شش سال قبل که صحبت‌ها درباره ساخت این پروژه شروع شد تا خرداد امسال که وارد فاز عملیاتی شده‌، نگرانی محلی‌ها و ‌محیط زیست همچنان ادامه دارد.

ابتدا قرار بر این بود که این پروژه در مساحتی در حدود ۱۵۰ هکتار از اراضی اطراف دریاچه عملیاتی شود اما با مخالف محیط زیست در نهایت گفتند ۵ هکتار را به سرمایه‌گذار داده‌اند و از سال گذشته هم آنطور که محمد‌حسن سلیمانی‌، مدیر انجمن فرهنگی-تاریخی عالی‌قاپو در قزوین به «پیام ما» می‌گوید توافقی بین میراث‌فرهنگی و این سرمایه‌گذار منعقد شده است. «این سرمایه‌گذار فردی است که در نقاط مختلف کشور سرمایه‌گذاری‌های کلان داشته و از مشهد تا تهران می‌توان فعالیت‌هایش را دید. بعد از این توافق هم قرار شد در این منطقه هتل و سایر تاسیسات گردشگری ساخته شود و آورده این طرح هم آنطور که گفته‌اند در حدود ۲۵۰ میلیارد تومان خواهد بود.»
ماجرا سرانجام جدی شد و فعالان میراث‌فرهنگی و محیط‌ زیست را به واکنش واداشت. آنها گفتند که اقدامات انجام گرفته در این منطقه بدون پیوست محیط‌ زیستی و از سویی شامل حفاری‌ها و کندوکاوهایی است که به اکوسیستم منطقه آسیب می‌رساند. همین هم دلیلی شد تا محلی‌ها صدایشان را بلند کنند و بخواهند تا این طرح که باعث از دست رفتن پوشش گیاهی منطقه و تخریب آب و خاک می‌شود، متوقف شود. طرح متوقف نشد و حالا سلیمانی می‌گوید: «بر اساس شنیده‌ها قرار است در همین ماه فعالیت‌ها با قدرت ادامه پیدا کند اما این در حالی است که آنها تاکید دارند که تالاب اوان دارای حریم 150 متری است و به هیچ عنوان اجازه هیچ‌گونه فعالیتی را داخل حریم دریاچه و حوضه آبریز را نداده‌اند و این طرح هم خارج از حریم دریاچه است.» مدیر انجمن فرهنگی-تاریخی عالی‌قاپو اینها را می‌گوید و می‌پرسد: «اما ماجرا اینجاست که پساب ناشی از این ساخت و ساز به کجا سرازیر می‌شود؟ تخریب کوه و کندن پوشش گیاهی و ویرانی زمین چطور جبران می‌شود؟ مگر همه این موارد تجاوز به رودخانه و طبیعت نیست؟»
این پرسش‌ها بی‌پاسخ مانده و در نهایت هم آنگونه که سلیمانی می‌گوید میراث‌فرهنگی قزوین کمیته‌ای تشکیل داد که در آن مردم محلی و معتمدین‌، سرمایه‌گذار و برخی از سازمان‌های متولی… حضور داشتند و قرار شد این پروژه با مراقبت و نظارت پیگیری شود و مردم و معتمدان محلی هم ناظر آن باشند. سلیمانی می‌گوید: «اما می‌دانیم که در مقام اجرا سرمایه‌گذار اجازه دخالت نخواهد داد و همه این مراسم هم تشریفاتی است. آنها مدام تاکید می‌کنند که این طرح قانونی است و سرمایه‌گذار هم ملی است و در تله‌کابین دربند و طرقبه مشهد و نقاط دیگر سرمایه‌گذاری کرده است و حالا می‌خواهد اینجا آباد شود. اما ما می‌دانیم با وجود این طرح‌ها دریاچه نابود می‌شود.»
از نگاه این فعال فرهنگی، ابهامات محیط‌ زیستی این طرح زیاد است و ادامه عملیات با این همه ابهام قابل قبول نیست. اتفاقات رخ داده در دریاچه اوان دلیلی بود تا تشکل‌های میراثی و محیط زیستی قزوین بیانیه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور بنویسند و نسبت به شرایط موجود اعتراض کنند و بگویند اقدامات سرمایه‌گذار خسارات شدیدی به بافت منطقه می‌زند. سلیمانی می‌گوید: «اعتراض محلی‌ها و فعالان و بیانیه اخیر هم همین را می‌گوید. ما نمی‌خواهیم به بهانه سرمایه‌گذاری‌، سرمایه‌گذار از حریم قانونی پا را فراتر بگذارد و اقدام به تخریب کند.»
پیوست محیط زیستی ارائه نشده است
دریاچه اوان‌، هشتاد‌و‌نهمین اثر طبیعی بود که سازمان میراث‌فرهنگی آن را در بهمن ماه سال ۸۹ به ثبت ملی رساند. دریاچه‌ای در میان بلندی‌های کوه‌های الموت و در نزدیکی چهار روستای اوان، وربن، زواردشت و زرآباد؛ روستاهایی با جمعیت اندک اما حافظ دریاچه و کوه. مردم حالا می‌گویند دلشان برای این دریاچه که قرن‌ها در این منطقه حضور داشته، می‌سوزد و دلشان نمی‌خواهد شاهد ویرانی‌اش باشند. پیش از این علی حیاتی، دهیار سابق اوان هم به فارس گفته بود که اگر این منطقه امکانات داشت تاکنون جمعیت چهار روستای مجاور آن افزایش پیدا می‌کرد اما این منطقه گنجایش جمعیت بیشتری را ندارد و سال‌هاست که جمعیت روستاها تغییر نکرده، به‌طوری‌که جمعیت آن در پاییز و زمستان ۲۰۰ الی ۳۰۰ نفر و در تابستان نیز به ۷۰۰ نفر می‌رسد، اما این پروژه سرمایه‌گذاری درصدد افزایش تعداد گردشگران است و ورود بی‌رویه گردشگران خطرات محیط زیستی زیادی را در منطقه ایجاد می‌کند.
به گفته این دهیار پیش‌ از این هیچ ‌‌یک از اهالی روستا اجازه کندن یک بوته گون را هم نداشتند به‌ گونه‌ای ‌که اگر در همان منطقه یک چوپان چند بوته گون را برای گرم کردن خود می‌سوزاند مواخذه می‌شد و حتی اجازه کاشت درخت و نهال در این منطقه برای افراد بومی وجود نداشت و اگر هم فردی یک هفته در جوار این دریاچه چادری برپا می‌کرد با او برخورد می‌شد، زیرا گفته می‌شد این منطقه حفاظت‌شده است. اما اکنون چه اتفاقی موجب شده که توسعه گردشگری به این وسعت در منطقه مجاز شود و زمین‌های زراعی مردم از آنها گرفته شود و راه برای تغییراتی که بر محیط زیست هم اثر خواهد گذاشت باز شود؟
زمین‌های زراعی حالا از کشاورزان گرفته شده و آنطور که مهران شنتیائی‌، مدیرکل حفاظت ‌محیط زیست استان قزوین در روزهای اخیر به ایسنا گفته این اتفاق بدون هیچ پیوست محیط‌ زیستی بوده و آنها هنوز نمی‌دانند این پروژه چه میزان تخریبی برای دریاچه به دنبال خواهد داشت چرا که هنوز پروژه مطالعاتی بر روی آن انجام نگرفته است.
به گفته او محیط زیست قزوین با توجه به موارد قانونی چندین بار به دادگاه الموت موضوع را گزارش داده‌ و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین به‌شخصه این موضوع را پیگیری کرده است اما از نتیجه پیگیری‌های دادگستری اطلاعی در دست نیست. «در اجرای این پروژه از لحاظ قوانین منعی وجود نداشت که بتوانیم مانع کار شویم و تنها توانستیم بر ضوابط موجود پافشاری کنیم تا خسارت واردشده به ‌محیط زیست را به حداقل برسانیم. اگر این پروژه طرح توسعه‌ای داشته باشد باید گزارش ارزیابی بیاورند که در آن تمام منطقه، روستاهای اطراف و جوامع محلی دیده شود تا مطالعات نشان دهد که آیا مجوز باید صادر بشود یا نه. در دوره‌ای فعالیت پروژه متوقف شد چرا که ما به‌صورت دوره‌ای به دادگاه گزارش می‌دهیم و سیستم قضایی بر اساس مستندات موجود دستور توقف عملیات را می‌دهد، توقف پروژه برای مدتی نیز به دلیل گزارش‌هایی بود که قرار بود ارائه بدهند که هنوز هم ارائه نشده است.» با وجود آنکه صاحبان پروژه گردشگری اوان هنوز پیوست محیط‌ زیستی را ارائه نداده و طرح توسعه آن هم هنوز به دست سازمان محیط زیست نرسیده اما قرار است طرح با جدیت وارد فاز عملیاتی شود.
چنانچه علیرضا قاسم‌زاده‌، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین هم در روزهای گذشته درباره این پروژه صحبت کرده و گفته با اجرای کمتر از ۵ درصد پروژه موافقت شده است. «دبیرخانه واگذاری اراضی ملی دولتی امور اراضی است و ما صرفاً ازلحاظ محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها موضوع را بررسی می‌کنیم. این طرح گردشگری و با هدف کمک به رونق گردشگری واگذار شده است و هیچ تاثیری بر حجم آب دریاچه اوان نمی‌گذارد، اگر قرار باشد فاز بعدی پروژه نیز اتفاق بیفتد شرایط بار دیگر کارشناسی می‌شود.» اثر نداشتن اجرای چنین طرح عظیمی بر آب دریاچه اما موردی است که نه تنها مردم محلی با آن موافق نیستند که کارشناسان بسیاری هم این طرح را باعث آسیب جدی به حجم آب و اکوسیستم دریاچه می‌دانند.
دریاچه؛ منبع آب برای ساخت و ساز
«برای اجرایی شدن پروژه‌ای در این ابعاد نه قرار است آب از خارج از محدوده آورده شود و نه می‌توان چنین کاری کرد و در نتیجه منبع آبی که برای ساخت قرار است استفاده شود همین دریاچه است.» این جمله را محمود داوران‌، دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی استان قزوین به «پیام‌ما» می‌گوید و تاکید می‌کند که برای ساخت این پروژه نه با محلی‌ها تعامل شده و نه به درستی حریم دریاچه رعایت می‌شود. «آب موجود در این دریاچه از چشمه‌های کف دریاچه تامین می‌شود. آب‌های سطحی تنها بخشی از منبع دریاچه اوان است. این منطقه اکوسیستم شکننده‌ای از نظر آب‌، پوشش گیاهی و فرسایش خاک دارد.»
این کارشناس محیط زیست معتقد است که ساخت این پروژه با نگاه سوداگرانه آغاز شده و ادامه یافته و علاوه بر مشکلات زیست محیطی‌، نظر نیروهای محلی هم در آن دخیل نبوده است و مهم‌ترین روستاهای نزدیک این دریاچه یعنی اوان و زرآباد خود را جدا از این طرح می‌دانند و نگرانند. «پروژه‌های گردشگری بدون نظر مردم محلی و حفظ منفعت آنها هرگز با موفقیت همراه نخواهد بود. اگر مشارکت محلی‌ها جلب نشود و آنها میزان خسارت را ببینند‌، پروژه در نهایت بر زمین خواهد ماند.»
داوران می‌گوید در این منطقه با وجود کوهستان‌های فراوان‌، باغداری و دامداری فعالیت مردم محلی است. مراتع زیاد است و حالا با وجود رفت و آمدهای گسترده از سویی و از سوی دیگر پساب ناشی از ساخت و ساز و حضور گردشگران، این مراتع هم رو به نابودی خواهند گذاشت. به گفته دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان قزوین هرچند هنوز جزئیات دقیق ساخت این پروژه منتشر نشده اما آنچه برای او و سایر فعالان حوزه محیط زیست و میراث طبیعی مشخص شده این است که نگرانی‌هایشان برای این دریاچه به جا است و با عملیاتی شدن طرح‌هایی از این دست در آینده‌ای نه چندان دور باید شاهد از بین رفتن دریاچه‌ای باشند که خاطره کوه‌های الموت و دشت‌ قزوین را در یادش دارد.

|پیام‌ما| بحران آب‌وهوایی در حال آسیب رساندن به سلامتِ روان صدها میلیون نفر از مردم در سراسر جهان است اما هزینه‎‌های آن از چشم‌ها پنهان مانده است. دانشمندان در گزارشی گفته‌اند، افزایش امواج گرمایی باعث افزایش خودکشی شده است، فجایع آب‌وهوایی مثل سیل و آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع، باعث ضربه‌های روانی می‌شود و از بین رفتن امنیت غذایی، خانه‌ها و معیشت مردم، منجر به استرس و افسردگی می‌شود. اضطرابِ از آینده هم به سلامت روان افراد، خصوصا جوانان آسیب می‌زند.
به گزارش گاردین، شرایط سلامت روانی در حال حاضر یک میلیارد نفر را تحت تاثیر قرار داده و سالانه هزاران میلیارد دلار هزینه دارد. پژوهشگران می‌گویند اگر اقدامی انجام نشود، گرمایش جهانی این وضعیت را وخیم‌تر می‌کند. پژوهشگران چرخه معیوبی را توصیف کرده‌اند که در آن، فشارهای آب‌وهوایی، مشکلات سلامت روانی را افزایش می‌دهد و مردم را در مقابل تبعات بعدی آن، آسیب‌پذیرتر می‌کند. با این حال، آنها گفته‌اند که مقابله با تغییرات آب‌وهوایی می‌تواند ما را از این چرخه خارج کند. اقداماتِ افراد، جوامع و دولت‌ها نه‌تنها اثرات گرمایی را کاهش می‌دهد، بلکه با دادن زندگی سالم‌تر، احساس امیدواری و عامل بودن، بهباشی روانی افراد را تقویت می‌کند.
اِما لارنس از امپریال کالج لندن که رهبری این گزارش را بر عهده داشته، می‌گوید: «در حال حاضر، تاثیر تغییرات آب‌وهوایی روی سلامت روان، تاثیری نادیدنی است. این مشکل بزرگی است که قرار است افراد بیشتری را در آینده تحت تاثیر قرار دهد و به‌ویژه، نابرابری‌ها را تشدید کند. به احتمال زیاد، اینها هزینه‌های محاسبه‌نشده بسیار زیادی هستند.» لارنس می‌افزاید: «اگر خانه‌تان را از دست دهید، اگر در معرض سیلِ مکرر باشید، اگر به علت آتش‌سوزی، یکی از اعضای خانواده‌تان را از دست بدهید یا معیشتتان به علت خشکسالی از بین برود، باعث شوک و ضربه روانی‌ای می‌شود که در برخی افراد به پریشانی طولانی‌مدت یا اختلال استرس پس از حادثه، اضطراب، افسردگی و افزایش خطر خودکشی می‌رسد.»
به گفته لارنس، حتی کسانی که هنوز به طور مستقیم تحت تاثیر قرار نگرفته‌اند، اضطراب محیط زیستی در مورد آینده، می‌تواند روی آنها تاثیر بگذارد: «به طور خلاصه، نرخ پریشانی در حال افزایش است و تعداد زیادی از مردم را فرا خواهد گرفت. اندوه و ترس ناشی از آن، و به‌ویژه برای جوانانی که بی‌عملی در مقابل بحران آب‌وهوایی را شاهد هستند، واقعا می‌تواند این پریشانی را بیشتر کند.» به گفته اِما لارنس، حتی در میانه همه‌گیری در سال 2020، افراد جوان در بریتانیا گزارش دادند که استرسشان در مورد تغییرات آب‌وهوایی بیشتر از کووید-19 است. لارنس اما می‌افزاید: «اقدام برای مقابله با تغییرات آب‌وهوایی به نظر می‌تواند برای سلامت روان خیلی موثر باشد، چه به لحاظ فردی و محلی چه در مقیاس جامعه.» او می‌گوید که نشان دادن هزینه‌های سلامت روان و فوایدِ اقدام باید بخشی از کار اصلی در مقابله با بحران آب‌وهوایی باشد.
آدریان جیمز، رئیس کالج روان‌پزشکان سلطنتی انگلستان می‌گوید: «این گزارش، چکیده‌ای اساسی برای دولت‌ها و خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می‌دهد. این گزارش تاکید می‌کند که بدون اقدام فوری، بحران سیاره زمین بر تمام جنبه‌های سلامتِ نسل‌های بعدی تاثیرگذار خواهد بود.»
این گزارش نتیجه می‌گیرد: «بحران آب‌وهوایی بر سلامت روان صدها میلیون نفر در سراسر جهان تاثیر می‌گذارد. این اثرات، در حال حاضر هزینه‌های پنهانی هستند که در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، محاسبه نمی‌شوند.» پژوهشگران دریافته‌اند که از میان 54 هزار مقاله پزشکی که در سال‌های 2010 تا 2020 نوشته شده و در آنها به تغییرات آب‌وهوایی اشاره شده، کمتر از 1 درصد به سلامت روانی اشاره داشته‌اند. گرچه تایید این موضوع، نیازمند پژوهش‌های بیشتری است، دو سال پیش مقاله‌ای منتشر شد که نشان می‌داد نرخ خودکشی با افزایش دما، افزایش داشته است؛ به ازای هر 1 درجه سانتی‌گراد افزایش دما از یک آستانه خاص، 1 درصد افزایش خودکشی داشته‌ایم. همچنین شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه آلودگی هوا و فجایع آب‌وهوایی مثل آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع و وقوع گردبادها در افزایش نزخ خودکشی موثر بوده است.
این گزارش می‌گوید، تعداد موارد ضربه روانی ناشی از حادثه می‌تواند از آسیب‌های جسمانی هم فراتر برود، آن‌هم با نسبت 40 به یک. همچنین این گزارش افزوده که پس از آتش‌سوزی‌های اخیر استرالیا، دولت این کشور 76 میلیون دلار برای پشتیبانی بهداشت روانی هزینه کرده است. تاثیرات آب‌وهوایی همچنین می‌تواند با آسیب زدن به عزیزان، از بین بردن خانه‌ها، مشاغل، کاهش دسترسی به آب و غذا یا مراقبت‌های بهداشتی یا آوارگی مردم از اجتماعشان، به طور غیرمستقیم به سلامت روان آسیب برساند.

رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری انتقاد چهره‌ها و جریان‌های سیاسی را به دنبال داشته است. حسن خمینی، نسبت به رد صلاحیت‌های گسترده به تندی واکنش نشان داده و گفته، اگر جای کاندیداهای تایید شده بودم انصراف می‌دادم. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران هم با اشاره تصمیم شورای نگهبان درباره صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری گفته که به ناچار به مقام معظم رهبری نامه نوشته است و ایشان هم آنچه را که به مصلحت می‌دانند، انجام خواهند داد.

حسن روحانی در جلسه هیات دولت گفته، دلمان می‌خواست شرایط به گونه‌ای می‌شد که فرصت بیشتری می‌دادند و افراد دیگری هم اضافه می‌شدند؛ چرا که مبانی انتخابات و اصل آن رقابت است و اگر این جان را از انتخابات بگیریم چیزی در کالبد انتخابات نمی‌ماند. روحانی همچنین گفته، دولت، در این زمینه کار زیادی نمی‌توانست انجام دهد: «من نسبت به اصل ۱۱۳ قانون اساسی حتما متذکر هستم و اشکال دارم. منتهی ما هر وقت اصل ۱۱۳ را به شورای نگهبان می‌نویسیم آنها تفسیر خودشان را دارند و می‌گویند نمی‌توانید در این زمینه تذکر بدهید.»
اصل 113 قانون اساسی می‌گوید: «پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالی‌ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیما به‏ رهبری‏ مربوط می‏شود، بر عهده‏ دارد.»
روحانی همچنین گفته است: «من دیروز به ناچار درباره‌ این موضوع به مقام معظم رهبری نامه نوشتم و آنچه را که در ذهنم بود به ایشان انتقال دادم، حالا ایشان هرچه مصلحت می‌دانند و بنا به مصالح کشور مردم تصمیم خواهند گرفت؛ البته آقا در این موارد کمتر وارد می‌شوند اما به هرحال مواردی هم بوده که ورود پیدا کرده‌اند و از حکم حکومتی خود استفاده کرده‌اند. در هر حال این موضوع مربوط به همه مردم است و ما هم درخواست و تقاضایمان را از ایشان انجام داده‌ایم که اگر صلاح می‌دانند اقدام کنند.» رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه نمی‌توانیم صندوق آرا را رها کنیم، گفت: «اگر نظام تاکنون حفظ شده به خاطر همین صندوق رای و حضور و فداکاری مردم بوده است و مردم وقتی شکایت و اشکالی دارند و تغییری می‌خواهند ایجاد کنند پای همین صندوق می‌روند.» او اضافه کرد: «انتخابات شکوهمند در کشور ضامن مشروعیت نظام است و این اساس کار است، اما ما این را فراموش کرده‌ایم.» رئیس‌جمهوری در ادامه یادآور شد: «مردم بودند که ۹۸.۲ درصد به نظام جمهوری اسلامی رای دادند این ۹۸ درصد کجا رفت و چرا هی آب می‌رود؟ آیا هر چه زمان می‌گذرد باید این کم بشود؟ هر کسی که می‌آید می‌گوییم در اسلامیت، ایمان و تعهد شک می‌کنیم.»
پیروزی پرطعنه و کنایه
انتقادها به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد. این انتقادها نه‌تنها از سوی اصلاح‌طلبان که اعلام کرده‌اند، نامزدی در این انتخابات ندارند و از کسی حمایت نمی‌کنند، صورت می‌گیرد، بلکه صدای اصول‌گراها هم درآمده است. گرچه به نظر نمی‌رسد که دغدغه همه منتقدان، موضوع «جمهوریت» باشد، هرکس از جنبه‌ای به رد صلاحیت‌ها نگاه می‌کند. وحید یامین‌پور که به عنوان یکی از اصول‌گرایان تند شناخته می‌شود، در پیامی توییتری نوشته است: «پیروزی دلچسب‌مان به یک پیروزی پر طعنه و کنایه تبدیل شده، رقیب فرصت‌شناس هم شکستِ کمرشکنش را با یک قهر قهرمانانه بدل زده و قبل از انتشار کامل خبر رد صلاحیت باعجله بیانیه خداحافظی منتشر کرده.»
به نظر می‌رسد که منظور او، بیانیه جبهه اصلاحات ایران و بیانیه حزب اتحاد ملت ایران اسلامی باشد که هر دو در دو بیانیه جداگانه اعلام کرده‌اند، در این انتخابات، از کاندیدایی حمایت نمی‌کنند. در بیانیه جبهه اصلاحات ایران در واکنش به رد صلاحیت‌ها آمده است: «جبهه اصلاحات ایران، تمام تلاش خود را به‌ کار گرفت تا انتخاباتی پرشور، رقابتی و مشارکتی با حضور نمایندگان جریان‌های متکثر برگزار و زمینه برای حل مشکلات اساسی کشور و وضعیت ناگوار اقتصادی و معیشت مردم فراهم شود.» در ادامه این بیانیه آمده که «شورای نگهبان نمایندگان همه جریان‌ها جز یک جریان را احراز صلاحیت نکرده است» و از میان 9 نامزد معرفی‌شده توسط اعضای مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران، «با رد صلاحیت همه آن‌ها، اینک جبهه نامزدی برای معرفی به مردم در انتخابات ۱۴۰۰ ندارد.»
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی نیز در بیانیه خود آورده است: «جمهوریت و حق حاکمیت ملی ثمره مجاهدت‌ها و جان‌های بسیاری از فرزندان این ملت است که از ابتدای نهضت مشروطه تا انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری بر اساس وعده‌های بنیان‌گذار فقید نظام در مدت اقامت در پاریس در سال ۵۷ بر پای این نهال ریخته شده تا به بار نشیند. بر اساس آن وعده‌ها و آرمان‌ها قرار بود که میزان رای ملت باشد.»
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در عین حال با یادآوری این که «در ششمین کنگره خود اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری به شرط معناداری انتخابات آزاد و سالم مشارکت فعال خواهد داشت»، خطاب به مردم افزوده است که این حزب، نامزدی در این دوره ندارد.
با این حال، به نظر می‌آید که شورای نگهبان رد صلاحیت‌ها را عادلانه و بر اساس ضوابط قانونی می‌داند. سیامک ره‌پیک عضو حقوقدان و قائم مقام دبیر شورای نگهبان در یادداشتی نوشته است: «شورای نگهبان و اعضای آن همچون سایر نهادها و اشخاص مصون از اشتباه و نقص نیست، اما به‌ویژه در این دوره از بررسی‌ها تلاش فوق‌العاده خود را برای بررسی دقیق، عادلانه و همه‌جانبه براساس ضوابط قانونی و شرعی بکار گرفت تا وظیفه خود در این امر خطیر را در برابر خداوند متعال و ملت شریف ایران اسلامی انجام دهد.»
پرویز امینی، تحلیلگر اصولگرا در توییتر نوشته است: «می‌گویند شورای نگهبان به مر قانون عمل کرده است. این کدام قانون است که عمل به آن، اعتبار شورای نگهبان را مخدوش، داشته‌های مردم‌سالارانه جمهوری اسلامی ایران را تخلیه، فضای سیاسی را پژمرده، رقابت سیاسی را کان‌لم یکن، رای و انتخاب مردم را بی‌معنی و دولت آینده را در موضع تحمیلی بودن قرار داده است؟»
جای کاندیداها بودم انصراف می‌دادم
دیروز سید حسن خمینی در سخنانی، به شدت به شورای نگهبان تاخت و گفت: «هر حرکتی که بخواهد نافی عنصر جمهوری باشد یک حرکت ضدانقلابی است.» او افزود: «مگر می‌شود نظام همان نظام امام باشد و مردم در آن حق نداشته باشند؟! اینکه کسی بگوید اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند هم مشروعیت نظام باقی است ناشی از نشناختن روح و ماهیت جمهوری اسلامی است. این فکر ناشی از اندیشه تحجر یا اندیشه غربگراست.»
سید حسن خمینی در ادامه گفته است: «اگر کسی جهان را بشناسد، آن را بفهمد، فضای جامعه اسلامی و اندیشه ورزیدن و مشکلات را دریابد، به راحتی می‌فهمد این‌گونه عملکرد پایه‌های مشروعیت و مقبولیت نظام اسلامی را سست می‌کند.»
حسن خمینی در انتها با بیان اینکه اگر «آقایان یک لحظه از کسوت خود بیرون آیند، آیا عملکرد خود را می‌پذیرند؟» گفت: «پشت عبارت‌پردازی‌های زیبا و رفتارهای مقدس‌مآبانه سنگر گرفتن و پاسخگو نبودن و در عین حال تیشه به ریشه اصیل انقلاب زدن را نمی‌دانم چه بنامم. البته در این میان رقبای انتخاباتی هم که سالم از گردنه عبور کردند آسیب دیده‌اند و من اگر جای آنها بودم، انصراف می‌دادم، چرا که دولت برآمده از این انتخابات توان حل هیچ مشکلی را ندارد.»