بر اساس گزارش جدیدی که منتشر شده، سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر راه‌حل‌های طبیعی باید تا سال 2030، سه برابر و تا سال 2050، چهار برابر شود. این گزارش همچنین گفته اگر وضع موجود تغییر نکند، صدمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد، کره زمین و بشریت وارد می‌شود.
به گزارش خبرگزاری الجزیره، گزارش نهاد «وضعیت اقتصادی برای طبیعت» می‌گوید که سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی باید تا سال 2030 از 133 میلیارد دلار فعلی به 350 میلیارد دلار افزایش یابد و حدودا سه برابر شود یا تا سال 2050، با شکاف 4.1 میلیارد دلاری روبه‌رو شود.
ترسا هارتمن، یکی از همکاران نویسنده این گزارش و مدیر بخش طبیعت و اقلیم در مجمع جهانی اقتصاد، به خبرگزاری الجزیره گفته است: «این موضوع قابل انجام است، اما هنوز انجام نشده است.»
گزارش وضعیت اقتصادی برای طبیعت توسط برنامه محیط زیستی سازمان ملل (UNEP) و مجمع جهانی اقتصاد (WEF) و با بودجه مشترک دولت آلمان و لوکزامبورگ تولید شده است.
نویسندگان این گزارش از رهبران سیاسی و کسب‌وکارها خواسته‌اند تا از فرصت به‌وجود‌آمده توسط ویروس کرونا استفاده کنند و سطح بی‌سابقه‌ای از انگیزه‌های مالی را به سمت «سبزتر» شدن هدایت کنند.
هارتمن گفته است: «در حال حاضر هزینه‌های هنگفتی برای احیا صرف می‌شود، اما نه در جای درست. در حال حاضر یک فرصت واقعی برای بازسازی داریم اما از آن استفاده نمی‌کنیم.»
این گزارش دریافته که از کل 14.6 تریلیون دلاری که دولت‌ها هزینه کرده‌اند، فقط 2.5 درصد آن صرف ابتکارهای سبز شده است و حدود 14 تا 15 درصد از صرف این هزینه‌ها، برای طبیعت مضر بوده است.
نویسندگان این گزارش گفته‌اند که نیمی از تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان به طبیعت و بخش‌های متکی بر طبیعت، مثل کشاورزی، غذا و نوشیدنی‌ها وابسته است.
آیوو مودلر، رئیس امور مالی اقلیمیِ برنامه محیط زیستی سازمان ملل به الجزیره گفته است: «تامین مالی عمومی پس از کووید باید با اهدافی که در توافقنامه پاریس در سال 2015 ترسیم شده وهمچنین توافق کونمینگ در مورد تنوع زیستی، تطابق داشته باشد.
به گفته او، بخش خصوصی هم نقش بسیار بزرگی را بازی می‌کند.
مودلر می‌گوید: «مشاغل و سرمایه‌گذاران فرصت بسیار بزرگی برای افزایش سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های تامین پایدار، کربن جنگلی و سایر راه‌حل‌های طبیعی-اقلیمی دارند، اما این امر مستلزم ریسک‌پذیری از سوی بازیگران دولتی و خصوصی است.»