بایگانی مطالب نشریه

«صالحیه» همین تابستان می‌خشکد

سال‌هاست رمق تالاب صالحیه کرج گرفته شده. این تالاب که زمانی پرآب بود و مامن پرندگان مهاجر، چندین سال است محل گرد‌و‌غبار شهرهای اطراف است. تالاب صالحیه در نظرآباد کرج است و در کنارش تالاب الله‌آباد قزوین قرار دارد. از سمت غرب ابهررود، از سمت شمال زیاران و از شمال‌غرب رودخانه کردان به این تالاب‌ها می‌ریزد و سرریز آب رودخانه‌ها هم به رودخانه شور که در حوزه دریاچه قم است، وارد می‌شود اما چند سالی است با بستن آب این رودخانه‌ها، آبی به رودخانه شور هم نمی‌رسد. حالا مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز به «پیام ما» می‌گوید با ادامه بی‌آبی و رسیدن حقابه به بخش کشاورزی، احتمال خشکی تالاب صالحیه در تابستان زیاد است.

نزدیکی به فصل تابستان و بی‌آبی گسترده باعث شده تا مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان البرز از وضعیت فعلی این تالاب ابراز نگرانی کند. فردین حکیمی دیروز با اعلام اینکه هر چه به فصل تابستان نزدیک‌تر می‌شویم وضعیت تالاب وخیم‌تر می‌شود گفته که «در فصل کشاورزی، امکانِ رهاسازی آب به سمت تالاب، میسر نیست. در شرایط فعلی و به منظور برون رفت از شرایط کمبود منابع آبی برای مصارف غیر‌شرب در استان البرز لازم است بر روی تصفیه فاضلاب‌ها و بازچرخانی پساب، تصمیمات جدی اتخاذ شود. متاسفانه حجم بالایی از فاضلاب شهری و صنعتی بدون استانداردسازی و استفاده، وارد منابع زیستی شده و در نهایت از طریق رودخانه شور از استان خارج می‌شود لذا چاره‌ای جز تصفیه فاضلاب‌ها و استفاده از آن در مصارف غیر‌شرب به ویژه آبیاری فضای سبز نداریم».
نگرانی برای حفظ تالاب صالحیه اما نگرانی جدیدی نیست و سال‌هاست که خشک شدن این زیستگاه باعث بروز گرد‌و‌غبار در شهرهای کرج و قزوین و حتی تهران شده. چنان که سال 96، زمانِ اوج‌گیری این بحران بود. محیط زیست کرج اواخر ‌سال 96 دست به کار و پیگیر رهاسازی رودخانه کردان شد اما حکیمی همان زمان اعلام کرد که آبگیری روشی مقطعی است و تالاب نیازمند کار بنیادین است و به همین دلیل پروژه‌ای را با محیط زیست قزوین پیگیری کردند که حقابه تالاب‌ها مشخص شود.
سال 95 رضا قاسم‌پور، رئیس اداره محیط زیست شهرستان نظرآباد وجود دو کارخانه سیمان آبیک و نیروگاه شهید رجایی قزوین را از جمله عوامل آلودگی هوای شهرستان نظرآباد و آسیب‌رسان به هوای منطقه دانسته بود؛ موردی که به گفته فعالان محیط زیست در خشک‌شدن تالاب‌ها هم اثر داشته است. اما حکیمی‌ در جواب گفت که این تالاب از آب‌های سطحی تغذیه می‌کند و آلودگی‌هایی از این دست اثر عمده‌ای بر آن ندارد و کمبود بارش‌ها و خشکسالی در سال‌های اخیر عامل اصلی آن است.
این منطقه شکار ممنوع است
سال گذشته تالاب صالحیه به عنوان منطقه شکار ممنوع معرفی شد اما آنطور که حکیمی به «پیام‌ما» می‌گوید این زیستگاه هنوز جزو برنامه ملی حفاظت از تالاب‌ها قرار نگرفته است. این در حالی است که این تالاب از نظر ارزش اکوسیستم و حضور پرندگان مهاجر در آن، از جمله تالاب‌های مهم کشور محسوب می‌شود. «تلاش‌های ما برای آنکه بتوانیم ردیف اعتباری مشخص برای تالاب داشته باشیم همچنان ادامه دارد و از سویی می‌خواهیم این تالاب در مجموعه تالاب‌های تحت حفاظت هم قرار گیرد.»
به گفته مدیر کل محیط زیست استان البرز تالاب صالحیه در فصول پاییز و زمستان و اوایل بهار از رودخانه کردان حقابه دریافت می‌کند اما از اواسط بهار و تابستان که فصل کشاورزی است حقابه تالاب به کشاورزی اختصاص داده می‌شود و به همین دلیل هم در ماه گذشته از سوی صندوق ملی محیط زیست از این تالاب دیدن کرده‌اند و یکی از موضوعات اصلی برای حفاظت تالاب اختصاص حقابه به آن است. او می‌گوید: «نکته‌ای که مورد نظر ماست این است که بتوانیم فاضلاب تصفیه‌شده نظرآباد را با احداث تصفیه‌خانه استاندارد دیگر به تالاب وارد کنیم.»
آوردن فاضلاب تصفیه‌شده نظرآباد در حالی در برنامه‌ها و الویت‌های محیط زیست البرز قرار گرفته که آنها به دنبال ایجاد منابع آبی پایدار برای حفظ و زنده ماندن تالاب هستند و حکیمی تاکید می‌کند ایجاد این منبع پایدار نیازمند توجه و اهمیت دادن به این تالاب است.
زهکش را مسدود کردیم
علاوه بر کمبود بارش و خشکسالی، یکی از مشکلات موجود در تالاب صالحیه زهکشی‌هایی است که جهاد‌کشاورزی انجام داد تا کشاورزی رونق بگیرد اما بی‌آب ماندن تالاب عاملی شد تا گرد‌و‌غبار افزایش پیدا کند و کرج و قزوین و حتی تهران را تحت تاثیر قرار دهد.
این اتفاق در حالی بود که معصومه ابتکار، رئیس پیشین سازمان محیط زیست در ‌سال 95 گفته بود که اگر این تالاب خشک شود، جمعیت ۲۰ میلیونی تهران،‌ البرز و قزوین در گردوخاک غرق می‌شود و در نتیجه با افزایش بیابانی‌شدن منطقه، سازمان محیط زیست و امور تالاب‌ها به فکر احیای این تالاب افتاد و آن را در بخش منشا‌های کانونی گردوغبار قرار داد تا بتوانند اعتبار بیشتری دریافت کنند و توجه به آن منطقه هم افزایش پیدا کند اما چنین نشد و طرح‌ در بخش اولیه و پژوهش در منطقه باقی ماند. سال 97 هم مسعود باقرزاده‌کریمی که آن زمان معاون امور تالاب‌ها در دفتر زیستگاه‌های سازمان حفاظت محیط زیست بود گفت تا زهکشی‌هایی که وزارت جهاد در منطقه کشیده، جمع نشود، برای احیای این زیستگاه نمی‌توانند کاری از پیش ببرند. «حدود بیست‌ سال از زمانی که وزارت جهاد کشاورزی داخل این تالاب زهکشی کرد، می‌گذرد. جهاد می‌خواست اراضی‌کشاورزی را توسعه دهد و زمین‌های بیشتری از آب رودخانه‌ها سیراب شوند و کسب‌وکارشان رونق گیرد. زمین‌ها رفته‌رفته خشک شدند و این خشکی در گذر زمان آن‌قدر روی خاک اثر گذاشت که پروفیل خاک هم خشک شد و گیاهانی مثل خارشتر که در مناطق خشک می‌رویند در منطقه زیاد شد. همین هم عاملی بود که شترداران به منطقه آمدند و کل تالاب را دسته‌های شتر پر کرد.»
دشت الله‌آباد شامل روستاهای حاجی‌آباد، یعقوب‌آباد، گنج‌آباد، آلادغلو، شهرآباد، محمدآباد خره، مزرعه و عبدل‌آباد می‌شود و کشاورزی حالا جز جدایی ناپذیر زندگی اهالی این مناطق شده اما دشت قزوین با مزارع یونجه، جو و گندم و باغ‌های سرشارش هم باید به فکر آبیاری با روش‌های جدید باشد. هر باغ باید سهم آب داشته و از غرقاب‌کردن زمین و روش‌های سنتی فاصله بگیرد. در این صورت شاید بتوان کاری از پیش برد.
مدیر‌کل محیط زیست استان البرز حالا می‌گوید همچنان که در این سال‌ها ماجرای زهکش به اکوسیستم تالاب آسیب بسیاری رسانده، آنها در این سال‌ها پیگیر شدند تا این زهکش را که وزارت کشاورزی گذاشته و آب تالاب را می‌کشیده مسدود کنند. پیگیری‌هایشان در نهایت سبب شده بتوانند حکم قضایی برای این ماجرا بگیرند و بتوانند بخشی از این زهکش را مسدود کنند. حکیمی می‌گوید: «این اتفاق بسیار خوب و اثرگذار بود. از دیگر فعالیت‌هایمان برای تالاب، لایروبی کانال‌های خاکی است که آب را به تالاب می‌رساند و از سوی دیگر احداث پاسگاه محیط‌بانی در بالادست تالاب صالحیه هم اتفاق جدیدی در این منطقه است. با اینکه هنوز محیط‌بانی به این منطقه نیامده اما راه‌اندازی این پایگاه امیدوارکننده است.» با این همه خشکسالی و کمبود بارش امسال دامن صالحیه را گرفته و حکیمی می‌گوید تابستان سختی پیش روی زیستگاه است و ممکن است در اواسط تابستان تالاب صالحیه به طور کلی خشک شود.

فرونشست سالانه ۳۶ و ۱۷ سانتی‌متری در تهران و اصفهان

فرونشست زمین در کشور به مرحله بسیار خطرناکی رسیده تا جایی که باز هم رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در این باره هشدار داده است. علیرضا شهیدی با بیان اینکه در ایران از ۶۰۸ دشت موجود بیش از ۳۰۰ دشت ممنوعه هستند، گفت: پدیده فرونشست در اصفهان تا ۱۷ سانتی‌متر و در تهران ۳۶ سانتی‌متر در سال مشاهده شده است.
به گزارش ایسنا شهیدی در نشست هم‌اندیشی پایش فرونشست در اصفهان با اشاره به قرارگیری ایران در یک اقلیم خشک و بروز خشکسالی در یک دوره ۳۰ ساله، گفت: تنها ۱۰ سال از دوره خشکسالی گذشته و یک دوره طولانی سخت را در پیش‌رو داریم و با بروز خشکسالی در هر کشور مردم تمایل بیشتری به استفاده از منابع آب دارند و با توجه به محدودیت منابع آب در ایران چاه‌ها به صورت قانونی و غیرقانونی حفر می‌شوند.
او ادامه داد: در کل دنیا اجازه دسترسی به منابع آبی بین ۳ تا ۲۰ درصد است و وقتی به ۴۰ تا ۶۰ درصد برسد، به عنوان تنش یاد می‌شود و بین ۶۰ تا ۸۰ درصد بحران است و این در حالی است که در ایران گاهی بالای ۸۰ درصد از منابع آبی را استفاده می‌کنیم و خواسته یا ناخواسته کشور را به سوی نابودی پیش می‌بریم.
شهیدی با بیان این‌که با بروز فرونشست، آبخوان دچار آسیب می‌شود، گفت: زمین‌شناسان از فرونشست به عنوان “زلزله خاموش” یاد می‌کنند، زیرا زلزله وقتی که اتفاق می‌افتد، در لحظه است و اثرات آن در همان لحظه قابل مشاهده است، ولی فرونشست به نحوی اتفاق می‌افتد که آبخوان دچار آسیب شده و در حال از بین رفتن است و تخریب به صورت جزئی و سپس به صورت کلی اتفاق می‌افتد و زمانی این پدیده روی می‌دهد، دیگر مرگ آبخوان و گیاهان و جانوران و جوامع انسانی اتفاق افتاده است.
او با بیان اینکه در ایران از ۶۰۸ دشت موجود بیش از ۳۰۰ دشت ممنوعه هستند که نشان‌دهنده عمق فاجعه است، افزود: به جز استان گیلان همه ۳۰ استان کشور با موضوع فرونشست دست به گریبان هستند که خوشبختانه در استان اصفهان مسئولان برای مقابله با این بحران به فکر هستند.
رئیس سازمان زمین شناسی با بیان اینکه فرونشست باعث ایجاد بحران‌های امنیتی برای کشور می‌شود، یادآور شد: خشکسالی باعث مهاجرت افراد از جنوب به شمال کشور و خالی از سکنه شدن بخش‌های بزرگی از کشور می‌شود و در آمارها مشاهده می‌شود که از ۴ میلیمتر فرونشست در اتحادیه اروپا به عنوان بحران یاد می‌شود، در حالی که در اصفهان تا ۱۷ سانتی‌متر و در تهران ۳۶ سانتی‌متر در سال مشاهده شده است.
او با بیان این‌که فرونشست به صورت نقطه‌ای رخ می‌دهد و نقاط مختلف متفاوت است، افزود: باید توجه داشت که طی ۴۰ سال آینده درجه حرارت کشور ۲.۶ درجه سانتی‌گراد افزایش خواهد یافت که این موضوع نیاز بیشتر کشور را به منابع آبی بیشتر می کند.
شهیدی با بیان این‌که از سال ۱۳۴۷ اولین فرونشست دشت کشور در دشت رفسنجان در کرمان اتفاق افتاد، گفت: بحران در دشت مهیار به قدری زیاد شده که کشاورزان به استفاده از چاه‌های آب کارست که برای آب شرب استفاده می‌شود، روی آورده‌اند که نیازمند تدوین سیاست‌گذاری‌های مناسب و آمایش سرزمین و طرح جامع برای اصفهان است.
به نقل از روابط عمومی سازمان زمین شناسی، به گفته شهیدی تا سال ۲۱۰۰ میلادی با توجه به تغییرات اقلیمی و ذوب شدن یخچال‌ها سواحل جنوبی ایران در استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان به زیر آب خواهد رفت که صنایع نفت و پتروشیمی ما در آن مناطق متمرکز شده است.

خزندگان توقیف‌شده به کشور مبدا بر می‌گردند

رئیس اداره نظارت بر حیات وحش محیط زیست استان تهران گفت: محموله خزندگان توقیف شده از سوی گمرک فرودگاه امام‌خمینی، پس از بررسی‌های لازم از سوی محیط زیست، در صورت نداشتن مجوزهای مربوطه به کشور مبدا باز خواهد‌گشت.
به گزارش روابط‌عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، محمد کرمی با اعلام اینکه کارشناسان این اداره کل با مراجعه به گمرک تهران درحال بررسی موضوع هستند، اظهار داشت: حیواناتی که بصورت قاچاق و بدون ثبت سفارش و اخذ مجوز از ارگان های ذی‌ربط وارد کشور می‌شوند، حق ورود به داخل را نداشته و در اولین زمان ممکن باید به کشور مبدا بازگردد.
او تأکید کرد: به طور کلی صادرات و واردات گونه‌های حیات وحش مستلزم گرفتن مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی کشور است.
گفتنی است در پرواز ورودی از امارات در روز گذشته تعداد 3 عدد ساک حاوی 35 بسته که در آن 200 مارمولک، لاک پشت، مار، مارمولک، عقرب و رتیل قرار داشت، از مسافری که از مبدا اولیه تایلند وارد کشور شده بود، توسط ماموران گمرک کشف و ضبط شد.

هشدار برای تنفس ازن در هوای تهران

| پیام‌ما| ردپای ازن چند سالی‌ است که در هوای تهران پیدا شده است. چند سالی‌ است که بلافاصله بعد از شروع موسم گرما غلظت شاخص آلاینده ازن در پایتخت افزایش پیدا می‌کند. آلاینده‌ای که پیشتر هم در هوای تهران وجود داشته اما به سبب نبود یا کمبود امکانات در مناطق سنجیده نمی‌شد. امسال اما به نظر می‌رسد که ازن کمی زودتر از موعد در هوای پایتخت تنفس می‌شود و احتمالا علت آن هم به تغییرات آب‌وهوایی و گرمای زودهنگام شهر تهران باز می‌گردد. دیروز هم شرکت کنترل کیفیت هوای تهران برای چندمین بار در سال جدید پیش‌بینی کرده بود که غلظت این آلاینده در مناطق پرتردد پایتخت افزایش پیدا می‌کند و تنها با افزایش سرعت نسبی باد، میزان آن کاهش پیدا می‌کند. اما ازن چه تاثیراتی می‌تواند روی سلامت انسان داشته باشد؟ غلظت آن در سه ماهه نخست سال در این چند سال چه قدر بالا بوده و برای کاهش آن چه باید کرد؟

از ابتدای سال ۱۴۰۰ چندباری غلظت آلاینده ازن در هوای تهران بالا رفته است. ۲۸ اردیبهشت ماه یکی از روزهای آلوده پایتخت بود، شرکت کنترل کیفیت هوا افزایش تردد خودروها در مناطق مرکزی و افزایش دمای هوا را مسبب افزایش غلظت ازن در مناطق مرکزی پایتخت می‌دانست. بهار سال گذشته نیز هوای تهران ۶ روز آلوده به ازن بود. این آلاینده ۲ روز هوای ناسالم برای همه گروه‌ها رقم زد. براساس سیاهه منتشر شده شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، آلاینده ازن در شش ماهه اول سال ۹۸، هوای تهران را ۲۴ روز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و یک روز هم شرایط ناسالم برای همه گروه‌ها قرار داد. این درحالی‌است که در بهار سال ۹۷ کیفیت هوای تهران دو هفته در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت که سهم ازن در این کاهش کیفیت، ۴ روز بود.
گرما تشدید کننده آلاینده موقتی
پیش‌بینی‌ شده بود که ازن در هوای تهران از اواخر خرداد یا دست کم اوایل تابستان افزایش چشم‌گیر پیدا کند. چنانچه آرش حسینی‌میلانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران مدتی پیش تذکری درباره افزایش این آلاینده و ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون در هوای پایتخت داده بود و گفته بود امسال به دلیل شرایط اقلیمی و خشکی حاکم و کاهش ۴۰ درصدی بارندگی ممکن است در اواخر فصل بهار و تابستان شاهد آلایندگی گرد و غبار آلودگی ناشی از ازن حتی بیشتر از سال گذشته باشیم.» اما پرسش اینجاست که ازن چگونه تشکیل می‌شود. میلانی در پاسخ به این پرسش به روزنامه پیام‌ما می‌گوید که احتراق ناقص خودروهای بنزین‌سوز، بخارات بنزین که از پمپ بنزین‌ها خارج می‌شوند از جمله ترکیبات NOX هستند که در ساعات اوج تابش خورشید با چند فرآیند شیمیایی تبدیل به ازن می‌شوند: «شروع فصل گرما و ادامه بحث ورود و خروج ماشین‌ها باعث مشاهده این پدیده می‌شود.» ازن اما آلاینده‌ای موقتی است و یعنی معمولا در ساعات میانی روز غلظت بالایی دارد و هرچه به سمت شب می‌‌رویم با خنک شدن دما از میزان آن کاسته می‌شود.
تنفس دشوار زیر سایه ازن
با اینکه این آلاینده موقتی است اما آسیب‌هایش به سیستم تنفسی انسان اثبات شده. محمدصادق حسنوند، عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست، همزمان با افزایش این آلاینده در تابستان ۹۸ به ایرنا اعلام کرده بود که سالانه حدود ۱۷۰۰ نفر به واسطه گاز ازن در کشور جان خود را از دست می‌دهند. آماری که البته فقط ۱۰۰ نفر آن آن فقط مربوط به شهر تهران است. احد وظیفه، مدیر پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی نیز به یکی از رسانه‌ها گفته بود که این گاز چون به‌شدت واکنش‌گر بوده و به‌محض ورود به فضای ریه انسان، مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند. تیر ماه سال ۹۸ نیز عباس شاهسونی، رئیس گروه سلامت هوای مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درباره آثار زیان آور تنفس ازن به ایسنا گفته بود: «بعد از ذرات معلق ۲.۵ میکرون، «ازن» خطرناک‌ترین آلاینده برای انسان است؛ خصوصا برای بیماران تنفسی، مبتلایان آسم و کودکان. زمانی که غلظت ازن افزایش می‌یابد، احتمال بروز علائم تنفسی و سرفه در کودکان و افرادی که فعالیت زیادی در فضای بیرون دارند، بیشتر است.» به گفته او در روزهایی که غلظت آلاینده ازن زیاد است، همه افراد به ویژه کودکان، مبتلایان آسم و افرادی که در فضای بیرون فعالیت سنگین دارند باید تا حد امکان فعالیت‌های‌شان در فضای بیرون از منزل را کاهش دهند.
طرح فراموش شده وزارت نفت
تغییرات آب‌وهوایی که این روزها تاثیراتش در شهرها محسوس شده، گرمای زودهنگامی را ایجاد کرده است، با این وجود چگونه می‌توان غلظت ازن را در فصل گرم سال کاهش داد؟ میلانی می‌گوید در فصول گرم سال و هنگام تشکیل جزیره‌های گرما، کاهش سطح باغات و پوشش گیاهی در مناطقی از شهر زمینه را برای بروز و ظهور ازن بیشتر می‌کند، بنابراین یکی از راهکارهای اساسی توسعه فضای سبز شهری و حفاظت از باغات است که می‌تواند اثرات این جزیره گرمایی را کاهش دهد. او می‌گوید: اینها راهکارهای ساختاری است اما از جنبه‌های کنترلی، استفاده هرچه بیشتر از وسایل نقلیه عمومی، استفاده کمتر از خودروهای بنزین‌سوز دست کم در مناطق مرکزی که طرح ترافیک هم در آن اجرا می‌شود، می‌تواند موثر باشد.
او با اشاره به مصوبه شورای شهر، افزایش ورود به طرح ترافیک و متناسب با آن کاهش تقاضای سفر متناسب با شرایط آلایندگی یا افزایش محدودیت در مناطق پرتردد را از دیگر راه‌کارهای کاهش ازن در پایتخت می‌داند. میلانی اما طرح «کهاب» را از دیگر راهکارهای موثر برای کاهش آلاینده ازن خطاب می‌کند، طرحی که می‌تواند بخارات ناشی از بنزین در جایگاه‌های سوخت رسانی را کاهش دهد. او می‌گوید: «وزارت نفت طرحی قدیمی به نام کهاب دارد که در آن طرح موظف است نازل‌های پمپ بنزین را مجهز به سیستم حفاظتی کند تا میزان انتشار بخار را از آن‌ها کاهش دهد، این طرح هم از جمله طرح‌هایی بوده که مشمول مرور زمان شده و به سبب کمبود بودجه به تعویق افتاده است.»

قطع برق به معاهده پاریس ربطی ندارد

قطع شدن برق در هفته آخر اردیبهشت با ایجاد مشکلات متعدد برای شهروندان، بازتاب‌های بسیاری داشت و تحلیل‌های متفاوتی در مورد علل بروز آن و ریشه‌یابی عوامل کمبود برق مطرح شد. خشکسالی، فعالیت ماینرها، خارج شدن نیروگاه‌های برق‌آبی از مدار، صادرات برق، فرسودگی شبکه توزیع، افزایش تقاضا و بسیاری موارد دیگر در میان تحلیل‌های کارشناسی به عنوان علت قطعی برق مطرح شد. در این میان اظهار نظرهایی هم در خصوص ارتباط این اتفاقات با اجرایی شدن معاهده پاریس در کشور مطرح شد، نظریه‌ای که سه سال پیش هم طرح شده و با استدلال‌های کارشناسی رد شده بود. حالا باز هم این سناریو مطرح شده و برخی در فضای مجازی بر موج آن سوار شده‌اند. البته یادآوری این نکته ضروری به نظر می‌رسد که علی‌رغم اینکه ایران این معاهده را در سال 2015 امضا کرده است، مجلس و شورای نگهبان هنوز اجرایی شدن آن را تصویب نکرده‌اند و طرح دوباره این موضوع و ارتباط آن با کمبود برق در کشور به نظر آدرس اشتباه دادن است. در خصوص جزئیات این موضوع با مجید شفیع‌پور رئیس موسسه ملی تغییر اقلیم و محیط زیست دانشگاه تهران گفت و گو کردیم تا علاوه بر مروری بر مفاد معاهده تغییر اقلیم پاریس، نگاهی هم به ادعاهای مطرح شده از سوی برخی رسانه‌ها داشته باشیم.

ایران در سال 2015 معاهده پاریس را امضا کرده، اما هنوز مجلس آنرا تصویب نکرده است. وضعیت ایران در حال حاضر نسبت به این معاهده چگونه است؟
توافقنامه پاریس در راستای تداوم تلاش هایی شکل گرفت که پروتکل کیوتو و کنوانسیون تغییرات آب‌و‌هوا دنبال می‌کردند. در پروتکل کیوتو یک افق زمانی برای اقدامات کشورهای توسعه یافته وضع شده بود که در سال 2012 به پایان می‌رسید. بنابراین پیش از پایان این افق زمانی، در سال 2010 کشورهای عضو کنوانسیون تغییرات آب‌و‌هوا به این نتیجه رسیدند که وقتی این افق زمانی خاتمه پیدا کند برای بازه‌های زمانی پس از آن، هیچ سند حقوقی بین‌المللی برای موضوع تغییر اقلیم وجود ندارد. بنابراین همه کشورهای عضو کنوانسیون تغییرات آب‌و‌هوا (196 کشور) توافق کردند مفاد پروتکل کیوتو را تا انتهای سال 2020 میلادی تمدید کنند و تحت عنوان دور دوم تعهدات کشورهای عضو پروتکل کیوتو و به یک توافق گسترده‌تر بدون قید زمانی مشخص برسند. این توافق در دسامبر 2015 (اواخر آذر ماه 1394 ) در بیست و یکمین کنفرانس اعضا کنوانسیون تغییرات آب‌و‌هوایی در شهر پاریس صورت پذیرفت. در نتیجه باید بگوییم سند بالادستی توافقنامه پاریس، کنوانسیون تغییرات آب‌و‌هوا است، که کشور ما هم بیش از دو دهه پیش عضو این کنوانسیون شده است.
توافق‌نامه اقلیمی پاریس که ذیل کنوانسیون تغییرات اقلیمی قرار گرفته، به عبارتی هم سطح پروتکل کیوتو است. ایران عضو کنوانسیون تغییرات آب‌و‌هوا و پروتکل کیوتو است. اما تا این لحظه هنوز عضو توافقنامه پاریس نشده است. بنابراین واضح است که هیچ یک از مفاد و تعهدات مندرج در توافقنامه پاریس تا این لحظه نمی‌تواند به عنوان اقدامات مورد انتظار از کشورمان در نظر گرفته شود. زیرا هنوز این معاهده توسط مجلس محترم به تصویب نرسیده که بخواهد اقدامات مندرج در آن را به شکلی قانونی، حقوقی و الزام‌آور کند.
آیا برای کشورهای عضو این معاهده الزامی در راستای عمل به مفاد آن وجود دارد؟
این توافقنامه همان‌طور که در ماده دو آن ذکر شده است تلاش برای اجرای ارتقاء یافته کنوانسیون تغییرات آب‌و‌هوا است. این توضیح ضروری است که در کنوانسیون تغییرات آب‌و‌هوا، کشورهای توسعه‌یافته صنعتی مکلف بودند -و کماکان هستند- که نسبت به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، ارتقاء فناوری، تامین منابع مالی و همچنین ظرفیت سازی در کشورهای در حال توسعه تلاش کنند. وقتی ما صحبت از اجرای ارتقاء یافته کنوانسیون در توافقنامه پاریس می‌کنیم، مراد همان مقاصد پیش‌بینی شده در کنوانسیون تغییرات آب‌و‌هواست. روی واژه «مقاصد» تاکید دارم، چون متناظر purposes است و از نظر ادبیات حقوقی «مقاصد» با «اهداف» که متناظر objectives است تفاوت دارد. از مقاصد مورد اشاره در توافقنامه پاریس، تلاش برای فقرزدایی در کشورهای در حال توسعه، مبارزه با گرسنگی -که در نتیجه اثرات سوء تغییرات اقلیم بر امنیت غذایی، کشاورزی و آب به وجود می‌آید- و حصول اطمینان از این است که میانگین دمای کره زمین از آستانه 2 درجه سلسیوس تا پایان قرن بیست و یکم (حدود 79 سال بعد) تجاوز نکند. مقصد سومی که در ماده دو توافقنامه پاریس ذکر شده حصول اطمینان از جریان مستمر اختصاص منابع مالی از کشورهای توسعه یافته و موسسات مالی بین‌المللی برای کشورهای در حال توسعه -به خصوص کشورهای آسیب‌پذیر و فقیر- جهت اعمال اقدامات مدنظر در عرصه سازگاری با اثرات سو تغییرات آب‌و‌هوا و تعدیل یا کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است. آنچه اهمیت دارد این است که به طور مشخص در ماده دو توافقنامه پاریس اشاره شده که هیچ‌گونه الزام، اعمال محدودیت یا مجازات و جریمه در این معاهده برای کشورهای عضو تعریف نشده است. اصولا در توافق‌های بین‌المللی بحث مجازات و جریمه و تحریم وجود ندارد، چون کشورها مخیر هستند که به این توافقنامه‌ها بپیوندند.
آیا عضویت در این معاهده می‌تواند مانعی برای توسعه کشورها محسوب شود؟ یا آن‌ها را از ایجاد تاسیسات جدید منع کند؟
در ارتباط با اینکه آیا محدودیت یا ممنوعیتی مبنی بر احداث نیروگاه یا پالایشگاه یا هر اقدام دیگر منتهی به انتشار بیشتر گازهای گلخانه‌ای با استفاده از سوخت‌های فسیلی -اعم از زغال سنگ، نفت یا گاز- در این توافقنامه وجود دارد یا نه؟ پاسخ مطلقا خیر است. هیچ‌گونه اشاره‌ای به این گونه مباحث و هیچ‌گونه سندی از این قسم وجود ندارد. همواره تلاش برای تشویق به توسعه با اقتصاد کم‌کربن، مبتنی بر شرایط ملی و اولویت‌های ملی کشورها صورت پذیرفته است. سازوکارهای مالی، تکنولوژیکی و ظرفیت‌سازی حقوقی موجود در اسناد بین‌المللی -از جمله توافق‌نامه پاریس- ناظر بر حمایت و تسهیل تحقق اهدافی است که کشورها برای خود تعیین می‌کنند. این به آن مفهوم است که منابع مالی مورد‌نیاز، منابع تکنولوژیکی و منابع انسانی کشورها در هم راستایی و انطباق و هم‌پوشانی کامل با اولویت‌های ملی و برنامه‌های توسعه‌ای است. این منابع می تواند از طریق سازوکارهایی مثل این توافقنامه و دیگر سازوکارهای پیوسته به تغییرات اقلیمی در جهان، در اختیار کشورها قرار گیرد. چطور؟ از طریق اعلام نیاز طی گزارش‌های مختلفی که به دبیرخانه ارسال می‌شود. به عبارتی توافقنامه پاریس، توافقی است با همان دیدگاهی که همواره در کنوانسیون تغییرات آب‌و‌هوایی (سند بالادستی آن) دنبال شده است. فقط از کشورها انتظار می‌رود که هرگونه نیازی که دارند یا هرگونه تلاشی که در جهت اهداف این توافقنامه انجام می‌دهند را از طریق گزارش‌های مدون به دبیرخانه کنوانسیون ارسال کنند. در ضمن کشورها پس از پیوستن به توافقنامه پاریس، می‌توانند با مقید شدن به تدوین برنامه داوطلبانه مشارکت ملی، از مزایا و ابعاد پشتیبانی کننده سه گانه‌ای که نام بردم (مالی، فناوری و ظرفیت انسانی) استفاده کنند. بعد از این مقید به اجرای این برنامه و تلاش در جهت تحقق آنها خواهند بود. این کار از طریق ارائه گزارشات صورت می‌گیرد. طبیعی است که این امر نیاز به ساختار، پشتیبانی و نهادسازی دارد. تا مشخص شود در هر یک از موارد از جمله در زمینه آب، کشاورزی، انرژی، صنعت، حمل و نقل، بهداشت، غذا ابعاد فناوری و توسعه‌ای چه تلاشهایی را می‌خواهیم انجام دهیم یا فکر می‌کنیم با تکیه بر ظرفیت‌های کنونی می‌توانیم محقق سازیم. در بعضی موارد هم نیازمند این هستیم که از منابع سه گانه که اشاره شد، بهره ببریم. کشور ما هنوز به این معاهده نپیوسته است. اصلا هم اینچنین نبوده که ممنوعیت و محدودیتی برای توسعه بخش نیروگاهی، چه نیروگاه گازی چه نیروگاه برق آبی و چه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به وجود بیاید. البته در تمام جهان بخش انرژی در همسویی با مباحث گرمایش زمین، مشوق‌هایی را برای توسعه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی، زمین گرمایی) ارائه می‌کند.
در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها موضوع قطعی برق را به امضای توافقنامه پاریس از سوی ایران مرتبط دانسته و معتقدند این معاهده مانعی است برای توسعه بخش نیروگاهی ایران، با توجه به اینکه اشاره فرمودید اساسا مجلس هنوز پیوستن ایران به این معاهده را تصویب نکرده، این ادعا تا چه اندازه درست است؟
آنچه در این مورد در رسانه‌ها به آن پرداخته شده است، شاید استنتاج‌های ناقص و تحلیل‌های غیر‌مشخص و غیر‌استوار بر پایه اطلاعات کامل باشد. تحت هیچ عنوان – تاییدیه این جمله را می‌توانید از وزارت نیرو و شخص وزیر محترم نیرو بشنوید- به واسطه همراهی یا همکاری یا پیوستن به یک رژیم حقوقی تغییر اقلیمی، تلاش ما در زمینه توسعه نیروگاه‌ها متوقف یا کند نشده است. کاستی‌هایی را که در چند روز گذشته در زمینه بروز قطعی برق در سراسر کشور شاهد آن بودیم، ناشی از همراهی و یا پیوستن به یک توافق اقلیمی بین‌المللی نیست. این ادعا به هیچ عنوان صحت ندارد و من آن را یک موضوع کاملا تخیلی و غیر مستند ارزیابی می‌کنم. این دو هیچ ارتباطی با هم ندارند. ضمن اینکه همواره در تمامی اسناد، اشاره شده است که تلاش کشورها همسو با شرایط ملی آنها و اولویت‌های توسعه‌ای خودشان باشد. ما اولویت‌های توسعه‌ای خودمان را با ضرورت نیاز و بهره‌برداری از منابع انرژی بیشتر دیدیم و در برنامه توسعه هم این موضوع مشخصا جا گرفته است.
پس در واقع ما از برنامه داخلی خودمان برای تامین انرژی عقب مانده‌ایم؟
طبیعی است که ما باید نیاز بیشتر به انرژی را تامین می‌کردیم و حالا خللی در این زمینه به وجود آمده است که می‌تواند ناشی از سایر کاستی‌ها باشد. ضمن اینکه نیاز بیشتر به انرژی را می‌توانیم از طریق بهره‌مندی از منابع انرژی تجدیدپذیر -که مشوق‌های خاص بین‌المللی را هم به همراه دارد- تامین کنیم. این نکته را یادآوری کنم که توافقنامه پاریس برای استوار کردن رژیم حقوقی مقابله با گرمایش جهانی از ابتدای ژانویه 2021 میلادی (حدود 5 ماه پیش) بوده و تلاش‌هایی که باید طی چهار پنج سال قبل از آن صورت می‌گرفت و نگرفته، نمی‌شود حتی از نظر تقویمی هم این دو موضوع (کمبود برق و توافقنامه پاریس) را به هم ارتباط داد. نباید نشانی اشتباه داد. کم کاری خودمان یا عملکرد نامناسب خودمان در مقیاس ملی در این اتفاق موثر بوده، چه از نظر تامین منابع چه از نظر بسیج کردن ظرفیت‌های تکنولوژیکی یا بخش خصوصی یا هر نکته دیگری، این‌ها کماکان جای بحث و تحلیل دارد.

اینجا کسی نگران خانه‌ها نیست

یک خانه تاریخی دیگر در بهبهان تخریب شده. ویرانی گسترده است و تنها تلی از خاک و گچ بر زمین باقی مانده. خانه در بافت تاریخی بهبهان و روبه‌روی مسجد گودچهک قرار داشته و این در حالی است که هنوز جزئیاتی از سن این خانه تخریب شده و چرایی آن منتشر نشده است.

تخریب بافت و خانه‌های تاریخی بهبهان هرچند پیشینه‌ای طولانی دارد اما مجتبی گهستونی؛ فعال حوزه میراث‌فرهنگی خوزستان به «پیام ما» می‌گوید یکی از دلایل اصلی این اتفاق این است که شهرداری‌ها توجهی به استعلام از میراث‌فرهنگی ندارند. ده اثر را تخریب میکنند و برای یکی استعلام می‌گیرند «این در حالی است که ضوابط حفاظت از بافت تاریخی به سازمان شهرداری داده شده و بندهای قانونی وجود دارد که مشخص است اما هیچکدام رعایت نمی‌شود. چرا که همواره یک بخشی از بدنه شهرداری در این خصوص مقاومت میکند. اما اگر استعلام انجام بگیرند و میراث هم به وظایف خودش عمل کند شاهد چنین مواردی نخواهیم بود.»
او می‌گوید هنوز مشخص نیست خانه فعلی در دسته خانه‌های ثبتی قرار دارد یا خیر اما می‌دانیم تخریب گسترده بافت تاریخی و بی‌توجهی به خانه‌های تاریخی سال‌هاست گریبانگیر بهبهان بوده است. آن هم شهری با خانه‌های باارزش فراوان «تلاش‌ فعالان و فرهنگ‌سازی باعث شده مردم در سال‌های اخیر انگیزه و علاقه برای احیا و بازسازی خانه‌های تاریخی پیدا کنند و همین نقطه قوت خوبی می‌تواند باشد اما متاسفانه طرح‌های توسعه شهری و از بین بافت قدیمی انگیزه و علاقه را تحت شعاع قرار داده است.»
به گفته او این شهر ۱۳۵ اثر ثبت ملی دارد که فقط ۱۲ خانه در آن به ثبت ملی رسیده‌اند و باقی آثار ثبت شده شامل محوطه باستانی است و این خیلی برای بهبان رقم محدودی است «توجه به خانه‌ها و بافت فرهنگی و تاریخی نقش چندانی در این شهر ندارند و آنچه بیش از همه مورد توجه است توجه به محوطه‌های باستانی است.» هرچند این محوطه‌ها هم با بی‌مهری‌هایی روبه‌رو هستند اما در نهایت توجه به آنها بسیار بیشتر از خانه‌ها بوده و همین هم عاملی است که نگرانی فعالان میراث‌فرهنگی در حوزه شهری را بیشتر کرده است. گهستونی می‌گوید تعداد خانه‌های ثبت شده این شهر میتواند بالای ۲۰۰ خانه باشد اما آنچه شاهدش هستیم تنها ۱۲ خانه ثبت شده است.
تخریب‌هایی به عمر یک دهه
سال ۹۰ بود که ساخت خیابان آیت‌الله وحید بهبهانی کلید خورد. خیابانی که باعث تخریب بخش عمده‌ای از میراث‌فرهنگی منطقه و خانه‌های تاریخی‌اش شد. این خیابان از «گود بقال» شروع و از محله «شیوه کشی» رد می‌شد، راسته قدیمی ارده و شیره‌فروش‌ها را می‌گذراند و به خیابان عدالت که مرکز شهر است، می‌رسد. این خیابان بعدِ گذر از این مسیرها، یک سمت راسته عطاران را قربانی و جلوتر بخشی از خانه‌های تاریخی قدمگاه امام رضا یا «مُقوم» را تخریب می‌کند و با گذر از محله «سادات» که حالا ویران شده، به خیابان معلم می‌رسد.
۱۴۶ هکتار از مساحت بهبهان را بافت تاریخی این شهر دربرگرفته و طرح خیابان آیت‌الله که درست عمود بر این بافت است، تاکنون بخش بزرگی از بافت تاریخی شهر را زیر گرفته است. ساخت این خیابان متوقف شده اما لودرها همچنان در اطراف بافت تاریخی هستند؛ این لودرهای شهرداری سال ۹۵ خانه «رئیس‌التجار» طباطبایی را ویران کردند. خانه‌ای با ۱۲۰ سال قدمت که صاحبش قصد احیای آن را داشت. محمدمنصور طباطبایی، نوه رئیس‌التجار که قصد مرمت و احیای خانه را داشت همان سال ۹۵ به «شهروند» گفت که به دنبال شکایت از عاملان تخریب خانه رئیس‌التجار است و این کار بدون اجازه آنها انجام شده. «این خانه خارج از طرح خیابان آیت‌الله وحید بهبهانی بود اما معلوم نیست چرا تخریب شد. هنوز البته نمی‌دانیم از شهرداری شکایت کنیم یا پیمانکار.»
او این خانه تاریخی محله «سادات» بهبهان را هم این‌چنین تصویر کرد: «تمام دیوارها و ستون‌هایش گچ‌بری بود. سه اتاق پنج‌دری و یک اتاق سه‌دری داشت. زیرزمینش دور تا دور خانه کشیده شده و از معدود زیرزمین‌های سه‌طبقه بود. درها از چوب‌های آبنوسی بود که از هند آورده بودند. خانه ارزشمندی بود و با وجود وضعیتش ما قصد مرمتش را داشتیم و می‌خواستیم آن را به میراث‌فرهنگی بدهیم اما این اتفاق افتاد.»
یک سال بعد از آن خبر از تخریب خانه پاکدامنی در محلی به نام ملامحسنی‌ها آمد . خانه‌ای که به گفته دولتی مختاران؛ دوستدار میراث‌فرهنگی بهبهان تحت نظر میراث‌فرهنگی بود و از نظر معماری ارزش بسیاری داشت «سبک معماری این خانه قاجاری بود و تلفیق سبک قاجاری و زندیه در معماری آن دیده می‌شد. در ساخت این خانه بیشتر گچ و خشت به کار رفته و زمانی که در دوره پهلوی دوم آن را بازسازی کردند آجر تراشیده استفاده کردند.» تخریب خانه‌ها در شهری با خانه‌های فراوان و بافت گسترده تاریخی هنوز برای فعالان این عرصه پذیرفته شده نیست. آنها می‌خواهند خانه‌های تاریخی شهرشان که بخشی از هویت گذشته‌شان است حفظ شود و با ساختن خیابانی به نابودی کشیده نشود.

پایش لکه‌های نفتی از آسمان

فقط بخشی از تبعات آلودگی‌های نفتی تخریب زیستگاه‌ها و در پی آن مرگ آبزیان است؛ آلودگی‌هایی که اغلب ناشی از وقوع حوادث نفتی و نشت نفت از شناورها، سکوهای نفتی و لوله‌های فرسوده انتقال نفت یا تخلف نفت‌کش‌ها در تخلیه فضولات نفتی است و شناسایی به موقع آنها، تاثیر زیادی در انجام اقدامات مقابله‌ای در‌این‌باره دارد. در حال حاضر ثبت این تصاویر از خلیج فارس و دریای عمان توسط ماهواره‌های بین‌المللی انجام می‌شود ولی تصاویر اغلب زمانی به دست دستگاه‌های متولی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست می‌رسد که زمان طلایی انجام اقدامات مقابله‌ای برای رفع آلودگی‌ها از بین رفته است و لکه‌ها وسعت یافته‌اند

رئیس گروه آلودگی‌های نفتی دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید: «ماهواره‌هایی که قابلیت تصویربرداری از لکه‌های نفتی با وضوح بالا را دارند، معمولا هفته‌ای یک بار از منطقه خلیج فارس و دریای عمان عبور و تصویربرداری می‌کنند به همین دلیل معمولا در اقدامات مقابله‌ای وقفه زمانی اتفاق می‌افتد و این وقفه بسیار حیاتی است.»
تقویت سیستم پایش
آلودگی دریایی
برای رفع این مشکل تصمیم به تقویت زیرساخت‌های پایش گرفته شده است تا در صورت اختصاص اعتبار و وقوع هماهنگی با دستگاه‌های نظامی و دانشگاهی به رفع این مشکل بپردازد. سعید محمودی معتقد است که اگر دستگاه‌های متولی زودتر متوجه وقوع حوادث نفتی و بروز این لکه‌ها و آلودگی‌ها شوند، سریع‌تر با گسترش آلودگی‌های نفتی مقابله می‌کنند و عملیات پاکسازی با سرعت بیشتری انجام می‌شود. «سازمان و معاونت امور دریایی اخیرا تصمیم گرفته‌اند تا پایش و رصد این آلودگی‌ها را از طریق سنجنده‌های از راه دور و پایش ماهواره‌ای تقویت کنند تا با وجود تجهیزات هوایی با حضور خلبان یا با استفاده از پهپادها با کنترل از راه دور، پایش سریع‌تری را انجام دهند. اگر بتوانیم مسیرهای مشخص دریایی، مسیر خطوط لوله، شناورها و ترددها و سکوها را به طور مستمر پایش کنیم تا به عنوان مثال همزمان با وقوع آلودگی یا نزدیک به زمان وقوع آن، تصاویر به دست ما برسد بهتر با آلودگی مقابله می‌کنیم.»سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال انعقاد قرارداد با شرکت‌های دانش‌بنیان و دستگاه‌هایی است که توان ارائه این زیرساخت‌ها را دارند تا هم امکان اطلاع از حوادث دریایی افزایش یابد و هم عملیات مقابله دریایی به درستی رصد شود. «چنین سیستمی در کنار قابلیت سریع اطلاع‌رسانی درباره زمان وقوع حادثه، امکان ارزیابی میزان آلودگی و جهت حرکت آن، چگونگی انجام عملیات و میزان تاثیر اقدامات مقابله‌ای را به ما می‌دهد. با علم به مقیاس و میزان بزرگی آلودگی، قادر به پیش‌بینی شرایط خواهیم بود تا در صورت حاد بودن آلودگی یا گسترش به سوی ساحل، بتوانیم کارگروه‌های عملیاتی لازم برای عملیات پاکسازی را پیش از رسیدن آن به ساحل تشکیل دهیم. بنابراین تصویربرداری هوایی در افزایش کیفیت مقابله ما با آلودگی‌هایی نفتی در دریا موثر است.» او می‌گوید برای کاهش مخاطرات ناشی از آلودگی‌های نفتی و همگام شدن با سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی اجرای عملیات مقابله‌ای، سامانه و کارگروهی مجازی تشکیل شده و همه دست‌اندکاران امر در آن عضو هستند. «به محض اینکه آلودگی نفتی از طریق مرکز منطقه‌ای میمیک، منابع محلی، صیادان و سایر منابع اطلاع داده می‌شود، اعضا برای هموار کردن مسیر مقابله با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. ماهواره‌هایی که در حال حاضر تصاویر آنها برای ما ارسال می‌شود، قابلیت تشخیص مواد نفتی با وضوح را دارند ولی متعلق به ما نیستند بنابراین پایش به موقع نیست و ممکن است، گزارش نشتی دو روز قبل را بدهند در صورتی که اگر همان ساعات اول از نشت و پیش از گسترش آن متوجه شویم زودتر اقدامات اولیه را انجام می‌دهیم. در کل هر قدر که حادثه و منشا نشت نفت به مناطق حساس دریایی مثل زیستگاه‌های مرجانی، بسترهای علفی، اکوسیستم‌های گردشگری، محل تخم‌گذاری موجودات دریایی یا مثلا جنگل‌های حرا نزدیکتر باشد زمان طلایی ما برای مقابله کمتر است بنابراین سرعت شناسایی باز هم در این مواقع ریسک را کمتر می‌کند. همچنین در تالاب‌ها با آسیب‌پذیری بیشتر روبه‌رو هستیم چرا که عمق بیشتری دارند و تاثیر بیشتری از آلودگی‌های نفتی می‌گیرند بنابراین وقایع اطراف آنها نیز باید با سرعت بیشتری گزارش شود و تصویربرداری هوایی به سلامت تالاب‌ها هم کمک بسیار زیادی می‌کند. اگر پهپادی هر 8 یا 10 ساعت یکبار مسیر را پایش کند و در کمترین زمان نسبت به شرایط آگاهی پیدا کنیم، احتمال اینکه همان ساعات اولیه متوجه حادثه شویم بسیار زیاد است. به طور قطع اگر همان زمان یا چند ساعت بعد متوجه شویم، اقداماتمان موثرتر است تا اینکه یک یا دو روز بعد که آلودگی کاملا گسترش یافت، بخواهیم اقدامی کنیم.» رئیس گروه آلودگی‌های نفتی معتقد است که همگرایی‌هایی لازم در این زمینه با سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت نفت فلات قاره در حال شکل‌گیری است و اگر چالش‌های اداری و اعتباری آن حل شود به زودی در زمینه پایش هوایی لکه‌های نفتی پیشرفت‌هایی رخ خواهد داد. «اگر تجهیزات مورد نیاز پایش هوایی مثل پهپاد و هلی‌کوپتر فراهم شود، خیلی سریع به نتیجه خواهیم رسید. البته هزینه هلی‌کوپتر کمی بالاست ولی سازمان بنادر به تازگی برای یکسری از موارد خاص، اقداماتی درباره پایش توسط پهپادها انجام داده است و اگر آن را به بقیه موارد پایش در دریا تسری دهیم می‌توانیم با کمک اعتباری شرکت فلات نفت قاره و سایر دستگاه‌های مرتبط با هزینه معمول و منطقی پایش هوایی را در کوتاه مدت به انجام برسانیم.»فناوری سنجش از دور با کمک داده‌های راداری به پایش لکه‌های نفتی در مناطق نفت خیز کمک می‌کند و با روش‌های سنجش از دور خاص، آلودگی‌های نفتی شناسایی می‌شود. چندی پیش هم اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران در تحقیقی با استفاده از داده‌های راداری ماهواره «سنتینل۱» به این موضوع پرداخته است. عوامل بسیاری روی قدرت سیگنال راداری بازپخش‌شده تاثیر می‌گذارند. بازتاب سیگنال تابش‌شده در تصاویر ماهواره‌ای راداری نسبت به زبری و جهت‌گیری عوارض سطح زمین بسیار حساس است. از آنجا که لکه‌های نفتی روی زبری سطح دریا تاثیرگذار هستند و حالت آینه‌ای عمل می‌کنند که سبب کاهش پراکنش سیگنال رادار می‌شود، بنابراین منجر به ایجاد مناطق تاریک در تصویر ماهواره‌ای راداری می‌شوند که با سطح آب اطراف آن ایجاد تمایز می‌کند. این موضوع عامل اصلی در تشخیص لکه‌های نفتی با استفاده از تصاویر راداری است. در تحقیقات سازمان فضایی ایران با استفاده از تصویر ماهواره‌ای راداری «سنتینل1» که در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۹ از خلیج فارس و محدوده جزیره خارک و میدان نفتی ابوذر اخذ شده است، چندین لکه نفتی قابل مشاهده است که در تصویر پایین با کادرهای قرمز رنگ نشان داده شده‌اند و در نمای نزدیکتر هر یک از این کادرها، جزئیات دقیق‌تری از لکه‌های نفتی قابل تشخیص است.
کمک به پیگیری‌های قضایی
رصد و پایش هوایی علاوه بر اینکه به تسهیل اقدامات مقابله‌ای کمک می‌کند، برای پیگیری‌های حقوقی هم نقش اساسی دارد چرا که رد نفتکش‌ها و حوادثی که در دریا رخ داده است به راحتی توسط نقشه‌ها و تصاویر هوایی قابل ردیابی است. به گفته محمودی، مرکز منطقه‌ای میمک از بیش از 15 سال پیش به محض دریافت گزارش آلودگی‌های نفتی از طریق ماهواره‌ها، اطلاعات را در اختیار سازمان به عنوان مرجع رسیدگی به این موارد دیگر دستگاه‌های متولی مثل سازمان بنادر و دریانوردی قرار می‌دهد. «به طور قطع این تصاویر در شناسایی منشا آلوده‌کننده موثر است. ممکن است موارد زیادی نشت از سکوهای نفتی، خطوط انتقال و تاسیسات نفتی مستقر یا شناورهای دچار حادثه، تخلیه عمدی فضولات نفتی به دریا، اشکال در عملیات تخلیه و بارگیری مواد نفتی یا قاچاق سوخت اتفاق بیفتد. خط مسیر لوله‌ها مشخص است و در صورت رصد، کافی است در منطقه شناوری نباشد و نشت دیده شود؛ با نقشه مسیر خطوط شرکت نفت فلات قاره می‌توان متوجه منشا شد یا با پیگیری خط سیر آلودگی از طریق تصاویر هوایی و پایش آن را ردیابی کرد. اگر مناطق هر چند ساعت یک بار رصد شود، به خاطر کندی حرکت در مسیر دریایی، شناورها هم از رصد در امان نیستند چه برسد به سکوها و تاسیسات نفتی. بنابراین تصاویر هوایی در کنار تجزیه شیمیایی نفتی و بانک اطلاعاتی، در پیگیری‌های حقوقی و طرح ادعای حقوقی داخلی و حتی بین‌المللی موثر است. درباره سازمان آلودگی میدان نفتی ابوذر در شهریور 98 را پیگیری کرد و البته هنوز پرونده آن در محاکم قضایی استان بوشهر در دست اقدام است.»
افزایش حوادث نشتی نفتی
موارد وقوع آلودگی در خلیج فارس و دریای عمان در سال‌های گذشته افزایش یافته است. فروردین امسال تخلیه پساب نفتی یکی از شرکت‌های نفتی به دریا خبرساز شد، بهمن پارسال نشت نفت از خط لوله میدان نفتی ابوذر دریا را آلوده کرد و به دنبال نشتی‌ها و حوادث نقاط مختلف مثل بندر گناوه با آلودگی‌های نفتی در ساحل مواجه شدند.
سعید محمودی معتقد است که در چند سال اخیر، آلودگی‌های نفتی به دلیل تحریم‌ها افزایش یافته است. «آخرین مورد آلودگی هم به میدان نفتی ابوذر بر می‌گردد که در فروردین امسال اتفاق افتاد. به هر حال خلیج فارس منطقه پرترددی است و مدیریت اقدامات مقابله‌ای و پاکسازی در هر منطقه‌ای خاص همان منطقه و بسته به شرایط جوی و سایر ویژگی‌های آن منطقه است. در حال حاضر تجهیزات مقابله‌ای نسبت به سال 86 پیشرفت کرده است و از جمله این تجهیزات شناورهای مقابله‌ای جدید دریا پاک است ولی باز هم برای تکمیل تجهیزات نیازمند زمان است. از سوی دیگر اگر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور تسهیل شود، می‌توانیم تجهیزاتی که ساخت آن در توان داخل نیست را از خارج فراهم کنیم و مشکلاتمان کمتر شود.»
درصد بالایی از نشتی‌ها مربوط به تاسیسات نفتی داخلی است
بخش زیادی از آلودگی‌های نفتی در دریاهای ایران از سوی شرکت‌ها، شناورها و سکوهای نفتی داخلی رخ می‌دهد و جلوگیری از آن مهمترین اقدام پیشگیرانه در این‌باره است که البته در حال حاضر چندان قابل انجام نیست. محمودی می‌گوید: «درصد بالایی از نشتی‌ها در دریاهای ایران به دلیل فرسودگی تجهیزات است و بیشتر هم مربوط به تاسیسات نفتی خودمان است. شرکت‌های خارجی در تردد این مشکلات را ندارند. تجهیزات آنها پیشرفته‌تر است و اگر هم دچار نشتی شوند با امکانات بالایی که دارند، مقابله سریع انجام می‌دهند.» به گفته این کارشناس امور دریایی، پیشگیری با شرایط کنونی کشور و تحریم‌ها به ویژه در حوزه صنعت نفت کار را مشکل کرده است در حالی که اگر پیشگیری درست انجام شود، اقدامات مقابله‌ای ضرورت کمتری دارد.

نشت ناتمام نفت در دریاها

| پیام ما | نشت نفت یکی از سکو‌های نفتی در نزدیکی جزیره خارگ در روزهای اخیر باعث شد تا بار دیگر خلیج فارس رد لکه‌های سیاه را بر خود ببیند. از روز جمعه؛ هفتم خرداد ماه که این اتفاق افتاده تاکنون مانند دفعات گذشته؛ از میزان دقیق این نشتی اطلاعی در دست نیست و فرهاد قلی‌نژاد؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در اینباره به خارگ‌نیوز گفته «آلودگی نفتی ناشی از فعالیت سکو‌های نفتی سال‌ها است که در خلیج فارس رخ می‌دهد و اقدام‌های پیشگیرانه جدی گرفته نمی‌شود و یا کافی نیست زیرا شاهد اینگونه آلودگی‌ها به صورت پی‌در پی و گسترده هستیم». به گفته او این اداره کل در سال‌های اخیر به ناچار پس از اخطاریه و مکاتبات فراوان، بر اساس وظایف ذاتی خود علیه آلوده‌کنندگان شکایت و خسارت‌های وارد آمده را برآورد کرده است و اکنون پرونده‌هایی در مراجع قضایی برای پیگیری جبران خسارت‌ها و بازسازی زیست بوم در حال رسیدگی است. نشت نفت از سکوهای نفتی در سال‌های اخیر بسیار بالا بوده. نمونه اخیرش هم به اواخر اسفند ماه سال گذشته برمی‌گردد که لوله‌های حمل نفت از دریا به ساحل و در جزیره خارگ به مدت پنج روز نشتی دادند. همان زمان مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت که دلیل این نشتی شکستگی خطوط انتقال نفت از دریا به خشکی بوده و شرکت نفت فلات قاره و شرکت پایانه‌های نفتی و اداره کل بنادر و دریانوردی در حال بررسی و همچنین اقدام برای مهار و پاکسازی آلودگی دریا هستند. این آلودگی همچنان بر پیکر خلیج فارس و جزیره خارگ باقی ماند و حالا شاهد نشت نفت دوباره‌ای هستیم. این در حالی است که هیچ سالی بدون نشت نفت به داخل آب نگذشته و بنا بر اعلام ضیاالدین الماسی، مدیرکل سابق دفتر مقابله و بررسی آلودگی‌های دریایی معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۹۸ شاهد ۱۵ حادثه نشت نفت بوده‌ایم. علاوه بر این بر اساس اطلاعات دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از بهمن ۹۰ تا خرداد ۹۷ تعداد ۴۵ حادثه نفتی و نشت نفت در خلیج فارس و دریای عمان در آب‌های سرزمینی ایران رخ داده است که بر این اساس ۲۳ حادثه به شکلی مربوط به سکو یا خطوط لوله نفت ابوذر بوده است. همچنین بر اساس آمار دریافتی از اداره کل حفاظت و ایمنی دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی از فروردین ۹۲ تا مهر ۹۷ تعداد ۱۴ حادثه نفتی و نشت نفت در خلیج فارس و دریای عمان توسط این سازمان شناسایی و رفع آلودگی شده است که بر این اساس ۷ حادثه مربوط به سکو یا خطوط لوله نفت ابوذر بوده است که باید به این آمارها؛ آمار سال ۹۹ و ۱۴۰۰ را هم اضافه کرد.

از روز چهارشنبه تا دوشنبه سفرهای بین‌ استانی ممنوع می‌شود

رئیس‌جمهوری:
از روز چهارشنبه تا دوشنبه سفرهای بین‌ استانی ممنوع می‌شود
رئیس‌جمهور گفت: از مردم خواهش می‌کنیم سفرهای بین‌ استانی را انجام ندهند و تحمل کنند تا به خوبی به پایان ماه خرداد و انتخابات برسیم. تصمیم گرفتیم از روز چهارشنبه سفرهای بین‌ استانی تا روز دوشنبه ممنوع شود. به گزارش ایسنا، حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با اشاره به روند واکسیناسیون در کشور اظهار کرد: اگر از ۶۰ سال به بالا واکسیناسیون تکمیل شد آن وقت ما از لحاظ فوتی‌ها و آماری که اعلام می‌شود به وضعیت بهتری می‌رسیم. او افزود: ان‌شاءالله این کار تا پایان خرداد یا اوایل تیر اتمام می‌یابد. در این زمینه نیاز به واکسیناسیون ۱۵ میلیون نفر است که تاکنون ۵ میلیون نفر واکسینه شدند و باید بقیه هم واکسنیه شوند.
روحانی یادآور شد: در زمینه واکسیناسیون عمومی هم باید گفت که اگر این امر واکسینه کردن افراد بالای ۶۰ سال تا مردادماه تمام شود ما سه ماه فرصت می‌خواهیم که به واکسیناسیون عمومی بپردازیم و اگر واکسن کافی در اختیار باشد تا آذرماه می‌توانیم واکسیناسیون عمومی را هم تکمیل سازیم.
رئیس‌جمهوری با یادآوری اینکه در شانزدهمین ماه شیوع ویروس کرونا هستیم، افزود: ما با چهار موج ویروس کرونا روبه‌رو شدیم و آنچه شاهد هستیم روند کاهشی است؛ هم فوتی‌ها و هم ابتلاها. نسبت به هفته‌ گذشته، روند کاهشی بوده البته در مورد دو، سه استان جنوبی هشدارهایی داده شد چرا که شرایط آنها مناسب نیست.
او تأکید کرد: در نقشه رنگی کشور چند نقطه به عنوان نقطه قرمز مورد توجه قرار داده شده است و امیدواریم هفته جاری از این شرایط عبور کنیم تا در زمان انتخابات در سراسر کشور جایی نقطه قرمز نداشته باشیم و مناطق نارنجی هم به حداقل کاهش یابد.
روحانی با بیان اینکه در این ۱۶ ماه تلاش‌ها بر این بود که مردم وسایل و امکانات لازم بهداشتی را در اختیار داشته باشند و پروتکل‌ها را رعایت کنند تا وارد پیک نشویم، اظهار کرد: علت اینکه وارد پیک چهارم شدیم، به خاطر جهش و موتاسیون این ویروس بود. اگر این ویروس جهش نداشت و کرونای انگلیسی از عراق وارد کشور نمی‌شد، وارد پیک چهارم نمی‌شدیم. البته در حال خروج از این پیک هستیم. شکل روند پیک چهارم هم به این است که وقتی پیک به اوج خود رسید، سریع نزولی دارد در حالی که اگر اینطور نبود، برای ما مشکلاتی زیاد ایجاد می‌کرد.
رئیس‌جمهوری با اعلام اینکه میزان مراعات پروتکل‌های بهداشتی در سراسر کشور حدود ۶۷ درصد است که رقم قابل قبولی برای رعایت پروتکل‌ها نیست، تصریح کرد: رعایت پروتکل‌ها باید بالای ۸۰، ۹۰ درصد باشد که از این بیماری عبور کنیم. کرونای انگلیسی وارد کشور شد و جهشی ایجاد کرد که بسیار بد بود و مشکلات زیادی هم ایجاد کرد. اخیرا نوع هندی این ویروس در برخی از مناطق مردم را مبتلا کرده است. باید تلاش کنیم این موتاسیون جدید سرایت نکند و منحصر در همان یکی، دو استان، شود و به سمت استان‌های دیگر نیاید.
او با اشاره به تعطیلات نیمه خرداد گفت: از مردم خواهش می‌کنیم سفرهای بین‌ استانی را انجام ندهند و تحمل کنند تا به خوبی به پایان ماه خرداد و انتخابات برسیم. در جلسه امروز تصمیم گرفتیم از روز چهارشنبه سفرهای بین‌ استانی تا روز دوشنبه ممنوع شود.
روحانی افزود: مسئله دیگری که وجود دارد این است که قبلا خیلی نگران ایام تبلیغات نامزدهای انتخابات بودیم و بعد از اینکه افراد و لیست‌ها مشخص شد یک‌مقدار نگرانی‌ها کمتر شده است و ما شرایط بهتری را شاهد خواهیم بود، اما در عین حال همه باید به دستورالعمل‌هایی که قبلا تهیه شده عمل کنند. صدا و سیما هم یاری کند که تبلیغات عمدتاً تلویزیونی و مجازی باشد و مردم در سلامت بمانند و از برنامه‌های نامزدها مطلع شوند.
رئیس‌جمهوری ادامه داد: نکته دیگری که باید روی آن تاکید کنیم حرکت بسیار خوب در موضوع واکسیناسیون جامعه است. کار بسیار خوب و دقیقی شروع و تلاش شد تا بتوانیم واکسن مورد نیاز را از کشورهای مختلف تهیه کنیم. این واکسن‌ها هم از طرق چند کشور تهیه شده و هم از طریق کواکس، بنابراین ما از هر ۲ طریق این واکسن‌ها را تهیه کرده‌ایم.

روزهای سیاه برای غول‌های نفتی

| پیام‌ما | دنیا دیگر تحمل صنعت سوخت‌های فسیلی را ندارد. این پیام واضحی بود که این هفته به شرکت‌های بزرگ نفتی اکسون موبیل، رویال هلند‌شل و شورون به خاطر نقشی که در بحران آب‌وهوایی دارند، داده شد. شکست خیره کننده صنعت نفت در مقابل طرفداران محیط زیست.

در دعوای حقوقی سازمان محیط زیستی «دوستان زمین» در لاهه با شرکت شل، دادگاه به این شرکت دستور داد که برای کاهش انتشار گازهای خود، بسیار فراتر از این عمل کند. از سوی دیگر، برای اولین‌بار، سهامداران شورون با اکثریت آرا الزام مدیریت را برای تعیین اهداف مشخص در رابطه با انتشار غیرمستقیم گازهای مضر تایید کردند و تغییراتی اساسی در هسئت مدیره اکسون موبیل ایجاد شد. به گزارش گاردین، مارک لویس، استراتژیست اصلی شرکت مدیریت داراییBNP Paribas گفته است: «هیچ شکی نیست که خبرهای این هفته، شلیک اخطار نبود؛ بلکه شلیکی مستقیم به بدنه شرکت‌های بزرگ نفتی بود.»
او در ادامه گفته است: «آنها (غول‌های نفتی) باید تشخیص دهند که دیگر نمی‌توانند این چاله‌ها را پر کنند. سهام‌داران و مردم جامعه می‌خواهند که این وضعیت، تغییر اساسی کند.»
برای فعالان آب‌وهوایی، روز سیاهِ صنعت نفت، نقطه عطف و روشنی به شمار می‌آید. روزی که قرار شد تبعات مالی و حقوقی در انتظار شرکت‌های نفتی‌ باشد که به سرعت عمل نمی‌کنند تا مسئولیت‌پذیر و پاسخگوی نقش خود در جلوگیری از فاجعه آب‌وهوایی باشند.جاسپر تویلینگز، مشاور عمومی سابق گرین‌اسپیس اینترنشنال می‌گوید: «لحظه اعلام رای دادگاه، لحظه‌ای واقعا احساسی بود.» او به گاردین گفته، دادگاهی هلندی به شرکت نفتی شل دستور داده تا در 10 سال آینده، انتشار گازهای خود را تا 45 درصد کاهش دهد و این حکم، می‌تواند همه‌چیز را تغییر دهد و دادگاه‌های دیگر دنیا هم تحت تاثیر این حکم قرار بگیرند.به گفته او، این امر روشن می‌کند که مسئولیت فعالیت این صنعت به عهده خود آن است و این صنعت باید با برداشتن گام‌های مشخصی، مسئولیت‌پذیر باشد: «از نظر حقوقی هم بسیار مرتبط است چون این حکم درخواست بسیار روشنی دارد؛ مسئله پول نیست؛ مسئله رفتار است. این حکم کاملا منطقی بود.»اساس این پرونده که توسط مبارزان و فعالان آب‌وهوایی هلندی آغاز شده، ریشه در عناصر قوانین حقوق بشری و اصول سازمان ملل دارد که «تقریبا کاربردی جهانی» دارد و می‌تواند در موارد دیگری هم علیه شرکت‌های آلاینده بزرگ استفاده شود. جاسپر تویلینگز می‌گوید: «ما شاهد همگرایی موضوعات هستیم؛ چراکه مسائل آب‌وهوایی در حقیقت مسائل حقوق بشری است. من دلیلی نمی‌بینم که چرا این استدلال‌ها در جاهای دیگری استفاده نمی‌شود. با همین موضوع می‌توان شرکت‌های آلاینده بزرگ را روزی به دادگاه کشاند.»
کارخانه شل گفته برای این حکم «ناامیدکننده» دادگاه که این شرکت را مجبور می‌کند خود را با اهداف تعیین شده توافق آب‌وهوایی پاریس تطابق بدهد، درخواست تجدیدنظر خواهد داد. موضوعی که می‌تواند سبب سال‌ها نزاع حقوقی شود و شهرت شل را خدشه‌دار کند.
تویلینگز می‌گوید: «اگر شرکت شل واقعا معتقد است که استراتژی آنها مطابق با توافق‌نامه پاریس است، خب دیگر چه مشکلی با درخواست دادگاه دارند؟ تصمیم شل برای تجدیدنظرخواهی، وفق‌ناپذیر است.»
به گفته تحلیل‌گران صنعت نفت، این حکم دادگاه، شرکت شل را مجبور خواهد کرد که روزانه دست‌کم یک میلیون بشکه نفت و گاز تولید شده از سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد و هزینه آن، می‌تواند چندین میلیارد دلار در سال باشد.
سهامداران اکسون هم از جمله غول‌هایی سرمایه‌گذاری بلک‌راک و ونگوآرد، به برکناری دست‌کم دو نفر از اعضای هیئت مدیره این غول نفتی به نفع نامزدهای مطرح شده در بنیاد «انجین نو1» رای دادند. بنیادی که کمتر از 6 ماه پیش به دلیل جدی نگرفتن حرکت به سوی انرژی کم‌کربن، تاسیس شد.
به گزارش اسپوتنیک، این بنیاد به مبلغ 54 میلیون دلار از سهام اگسون موبیل را در اختیار دارد. شرکت اگسون موبیل 35 میلیون دلار برای مبارزه با فعالیت‌های بنیاد انجین نو1 هزینه کرده اما نتیجه‌ای نداشته است. دارن وودز، مدیرعامل این غول نفتی شکست خود را پذیرفت و گفت که این شرکت خواسته‌های سهامداران خود برای کاهش خطرات آب و هوایی را شنیده است.
در شرکت شورون هم بیش از 60 درصد از سرمایه‌گذاران به تصویب قطعنامه‌ای از طرف گروه مبارزات هلند رای دادند تا این شرکت را مجبور به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کنند. الی کاسارگاد-استاب، مدیر اجرایی «مجاریتی‌اکشن»، یک گروه سهامداران، گفته که «این اولین‌بار در تاریخ است که سهامداران، دیوارهای محافظ ِ هیئت مدیره‌های خودسر را شکسته‌اند.»
او گفته است: «چالش اکسون موبیل تازه آغازِ حسابرسی مدیران هیئت مدیره است که اقدامات چشمگیری را برای کربن‌زدایی و محافظت از ارزش سهامِ سهامداران در بلندمدت انجام دهند.»
برای مبارزان و فعالان آب‌وهوایی قدیمی، از جمله ترویلینگز، پیروزی‌های روزهای گذشته، فرصتی نادر برای خوش‌بینی فراهم کرده است. ترویلینگز می‌گوید: «هرکسی که موضوع آب‌وهوا برایش اهمیت دارد، اوقات وحشت، ناامیدی و درماندگی را احساس کرده است. حالا این حکم، مثل چراغ امیدی برای ماست. شاید همین احساس امید، بزرگ‌ترین تاثیر باشد. فراتر از تاثیر ملموس بر انتشار کربن. این همان چیزی است که منتظرش بودیم.»
غول نفتی توتال تغییر نام داد
در میان خبرهای پیروزی محیط زیستی‌ها در مقابل غول‌های نفتی، خبر خوشایند دیگری هم منتشر شد. گروه نفت و گاز فرانسوی توتال حمایت بیش از ۹۰ درصدی سهامداران را با برنامه اقلیمی این شرکت برای کاهش تدریجی انتشار کربن کسب و رای مثبت آنها برای تغییر نام به «توتال انرژیز» را به علامت تغییر رویکردش به سوی انرژی تجدیدپذیر دریافت کرد. خبرگزاری ایسنا به نقل از رویترز گزارش داده، بعضی از سهامداران، کارزاری را برای رد اهداف سبز توتال به دلیل کافی ندانستن آنها راه انداخته بودند که نشان دهنده طغیان فزاینده آنها در این بخش است.
استراتژی اقلیمی توتال که بر اساس آن تا سال ۲۰۵۰ به سطح کربن خنثی می‌شد از سوی ۹۱.۸۸ درصد سهامداران در نشست سالانه این شرکت حمایت شد. پاتریک پویانه، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره توتال گفت: «تصور می‌کنم این نتیجه بهترین پاسخ به مفسرانی است که شورش سرمایه‌گذاران علیه این شرکت را پیش‌بینی کرده بودند و همچنین پاسخ به کسانی است که بیشتر به عنوان یک فعال و نه سهامدار عمل می‌کنند.» تغییر برند توتال که فورا اجرایی می‌شود با ۹۹.۸۸ درصد آرای مثبت حمایت شد. توتال با پروژه‌های خورشیدی و بادی در حال سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر است. پویانه گفت که می‌خواهد توتال یک غول انرژی سبز شود اما اظهار کرد یک تغییر رادیکال‌تر مناسب نخواهد بود زیرا این شرکت به تامین مالی گذار از درآمدهای حاصل از سوخت‌های فسیلی به انرژی‌های تجدیدپذیر نیاز دارد.
آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده که اگر جهان می‌خواهد تا اواسط قرن جاری به انتشار کربن صفر برسد که روند بسیار سریع‌تر از روند مورد نظر تولیدکنندگان نفت از جمله توتال است، پروژه‌های سوخت فسیلی باید امسال متوقف شوند.
پویانه در نشست سهامداران اعلام کرد بدون پروژه‌های نفتی جدید، تولید جهانی نفت هر سال حدود چهار تا پنج درصد کاهش پیدا می‌کند. در حالی که انتظار می‌رود تقاضا برای نفت از سال ۲۰۳۰ روند رو به کاهشی پیدا کند. بدون پروژه‌های جدید نفتی، به احتمال زیاد قیمت نفت به رکورد بالای جدیدی صعود خواهد کرد. بر اساس گزارش رویترز، سازمان‌های غیردولتی و بعضی از سرمایه‌گذاران علیه این رویکرد توتال که آن را کاملا محافظه‌کارانه می‌دانند، صحبت کردند.

اهمیت رصد مستمر آلودگی‌های دریایی

دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی راهبردهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را تعریف و دنبال کرده‌است. از جمله این اقدامات می‌توان به رصد و پایش مستمر محیطی و بررسی گزارشات وقوع آلودگی محیط زیست دریایی به مواد نفتی اشاره کرد. به طور کلی نشت مواد نفتی به دریا با منشأ فعالیت‌های انسان‌پایه از راه‌های مختلفی اتفاق می‌افتد که برخی از آن ها عبارتند از: نشت مواد نفتی از سکوهای نفتی، خطوط انتقال مواد نفتی و تأسیسات نفتی مستقر در مناطق ساحلی – فراساحل، نشت مواد نفتی از شناورها ناشی از حوادث یا بروز تخلفات ناشی از تخلیه عمدی فضولات نفتی شناور ها به دریا و همچنین ریزش مواد نفتی به دریا ناشی از عملیات تخلیه و بارگیری مواد نفتی و همچنین قاچاق سوخت های فسیلی.در این دفتر کارگروهی متشکل از همه دستگاه‌های ذی‌ربط با هدف تسریع و تسهیل عملیات مقابله و پاکسازی آلودگی نفتی در دریا ایجاد شده است.در یک سال اخیر، با تلاش معاونت دریایی و تالاب‌های سازمان، تدابیری برای مقابله با شرایط تحریمی موجود در نظر گرفته شد تا با رفع مشکلات صنعت نفت در تامین قطعات و تجهیزات و بروزرسانی تاسیسات نفتی، نسبت به کاهش موارد حوادث منجر به نشت مواد نفتی در دریا اقدام شود.

اهمیت رصد مستمر آلودگی‌های دریایی
بنابراین معاونت دریایی از طریق مذاکره و جلب مشارکت مرکز همکاری متقابل اضطرار دریایی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان (MEMAC) در قالب حمایت از محیط زیست خلیج فارس موفق به تسهیل فرآیند تامین و بروزرسانی تجهیزات، تاسیسات و خطوط انتقال مواد نفتی به عنوان مهم‌ترین عوامل وقوع حوادث نفتی در سال‌های اخیر شد. اتخاذ این تدابیر و پیگیری‌ها موجب شد امکان خرید تجهیزات، قطعات و خدمات بین‌المللی برای شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت فلات قاره ایران در شرایط تحریم فراهم آید. از اقدامات دیگر برای ایجاد و تقویت زیر ساخت‌های قانونی در التزام دستگاه‌ها به رعایت الزامات محیط زیست در سال‌های اخیر تهیه مستندات به این شرح بوده است: ایجاد بانک اطلاعاتی مشخصات مواد نفتی کشور، راهنمای استفاده از ترکیبات پراکنده ساز مواد نفتی در دریا، دستورالعمل تاسیسات و امکانات دریافت فضولات نفتی از کشتی‌ها و نفت‌کش‌ها و شناورها، دستورالعمل برآورد خسارات ناشی از آلودگی مواد نفتی در محیط زیست دریایی، استاندارد کیفیت آب‌های محیطی دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان و استاندارد تخلیه پساب به دریا.درباره ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی مشخصات مواد نفتی کشور باید به این مهم اشاره کرد که پیگیری حقوقی تخلفات مرتبط با نشت مواد نفتی در دریا مستلزم وجود ادله کافی برای تعیین و اثبات منشا آلودگی است. مشخصه شیمیایی ترکیبات مواد نفتی استخراج شده از یک میدان نفتی، متمایز از سایر مواد نفتی استخراجی از میادین دیگر است بنابراین تشخیص صحیح نوع مواد نفتی و ویژگی‌های آن پایه و اساس طرح شکایت از عامل آلودگی در محاکم قضایی جهت برخورد قانونی با تخلفات و جبران خسارات وارده به محیط زیست است. بر این اساس در قالب تعریف و اجرای پروژه مطالعاتی پهنه‌بندی آلودگی رسوبات به مواد نفتی، با تأکید بر انگشت‌نگاری شیمیایی مواد نفتی موجود در میادین نفتی واقع در مناطق ساحلی – فراساحل خلیج فارس در دست یابی به این مهم تلاش کرده و هم اکنون نیز در دست اقدام است.همچنین این دفتر در قالب اجرای سلسله عملیات نظارت و پایش مستمر صنایع، به بازرسی محیط زیستی از نحوه عملکرد مدیریت محیط زیست صنایع و تأسیسات نفتی مستقر در این مناطق از ۱۳۹۵ تاکنون اقدام کرد و در ادامه از ابتدای سال ۱۳۹۸ عملیات بازرسی محیط زیستی از صنایع و تاسیسات بندری (خدماتی – بازرگانی، شیلاتی، پایانه های نفتی و نظامی) را آغاز کرده است.از دیگر اقدامات انجام شده همکاری در پیاده‌سازی سامانه جامع مدیریت پسماند کشور با معرفی صنایع مستقر در مناطق ساحلی به این سامانه و پیگیری نحوه مدیریت پسماند توسط آنها است. همچنین با اجرای فاز اول و دوم پروژه مطالعاتی «پایش مواد آلی فرار با تجزیه و تحلیل میزان جذب آن در ترکیبات پلی اتیلنی (رزین پلت) و رسوبات سواحل جنوبی دریای خزر جهت تعیین بهینه شاخص سنجش میزان و منبع آلودگی سواحل به آلودگی نفتی و ارائه راهکارهای کنترل و مدیریت مواد زائد پلاستیکی» سعی شده است تا ضمن تشریح اولویت بررسی آلودگی نفتی در رزین‌پلت‌ها نسبت به رسوبات به عنوان شاخص مطلوب بین‌المللی، وضعیت موجود پسماندهای پلاستیکی در این سواحل مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای لازم برای کنترل و مدیریت شرایط موجود ارایه و به مورد اجرا گذاشته شود. علاوه بر این‌ها با برقراری ارتباط با مجامع علمی و شرکت کارشناسان این معاونت در کارگاه‌های تخصصی مدیریت پسماند و مواد زائد پلاستیکی سعی شده است تا راهکارهای نوین مدیریتی در این عرصه نیز بررسی و اجرا شود.از سوی دیگر یکی از مواردی که گه‌گاه با آن مواجه می‌شویم بروز تلفات دسته جمعی آبزیان در حوزه دریایی کشور است. به تازگی تلاش شده تا نمونه‌برداری از بافت آبزیان و بررسی و تعیین علت مرگ و میر دسته‌جمعی آن‌ها توسط مراجع معتبر علمی و اساتید صاحب‌نظر دانشگاهی انجام شود. بدیهی است نتایج این اقدام همگام با اطلاع‌رسانی عمومی، سبب شناسایی متخلفان (در صورت وقوع مرگ و میر به علت آلودگی) و برخورد قانونی با آن‌ها خواهد شد.
ایجاد مراکز پایش برخط محیط زیست ساحلی – دریایی نیز به علت استقرار صنعت پتروشیمی در مناطق ساحلی خلیج فارس، مد نظر قرار گرفته است. با تجهیز این مراکز به تجهیزات پایشی و جذب کارشناسان مرتبط می‌توان امیدوار بود که وضعیت موجود در این مناطق به طور مستمر و لحظه‌ای مورد پایش قرار گرفته و اطلاعات لازم برای کنترل و مدیریت شرایط موجود استخراج شود.
با برآورد میزان کل بار آلودگی در آب‌های ساحلی این مناطق، می‌توان سقف مجاز بارگذاری صنایع پتروشیمی و حجم مجاز تخلیه پساب صنعتی آن‌ها به محیط را در این مناطق تحلیل کرد و از این طریق همکاری صنعت پتروشیمی را در پیاده‌سازی الزامات محیط زیستی افزایش داد. این پروژه در حال حاضر برای منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در دست اقدام است.

صدور ویزای گردشگران را از سر بگیرید

پیام ما | فعالان، متخصصان و علاقه‌مندان توسعه صنعت گردشگری در قالب کارزاری از وزیر امور خارجه خواستند تا با صدور ویزای گردشگری موافقت کند. در حال حاضر تنها برای گردشگران حوزه سلامت ویزا صادر می‌شود و گردشگران و طبیعت‌گردانی که بعد از دریافت واکسن مایل هستند به ایران سفر کنند، همچنان با ممنوعیت در صدور ویزا روبرو هستند. آنچه این موضوع را بغرنج می‌کند این است که مسئولان وزارت خارجه اعلام نمی‌کنند این ممنوعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
ماههاست که فعالان صنفی بخش گردشگری از طریق نمایندگان مجلس و وزارت امور خارجه پیگیر موضوع از سرگیری صدور ویزای گردشگری هستند. ابراهیم پورفرج رئیس جامعه تورگردانان ایران می‌گوید: «خواسته ما نامعقول نیست، ما می‌خواهیم ویزا برای طبیعت‌گردانی که خواهان سفر به ایران هستند ویزا صادر شود. این گروه از گردشگران اغلب در کمپ‌ها سکونت دارند و وارد شهرها نمی‌شوند که نگرانی بابت انتقال بیماری داشته باشیم، ضمن اینکه اغلب با وسیله نقلیه خود و به صورت زمینی وارد کشور می‌شوند. این اقدام باعث ایجاد تحرک در بخش گردشگری کشور که در دو سال گذشته دچار رکود شده خواهد بود. شاید از محل ورود این گردشگران درآمد چندانی حاصل نشود، اما این حرکت موجب امیدواری فعالان این بخش است» وزارت امور خارجه اما موافقت با صدور ویزا برای این گردشگران را منوط به مجوز ستاد ملی کرونا کرده است، پورفرج معتقد است: «کسانی که در این رابطه تصمیم می‌گیرند آشنایی کافی با ابعاد مختلف گردشگری ندارند، به همین دلیل با این امر مخالفت می‌کنند. فرصتی هم به ما داده نمی‌شود تا با اعضا ستاد ملی کرونا جلسه داشته باشیم و موضوع را برای آنها تشریح کنیم»
در متنی که کارزار فعالان صنفی گردشگری منتشر کرده، آمده است: «با توجه به ضرورت برنامه‌ریزی برای توسعه صنعت گردشگری کشور در دوران پسا کرونا و با توجه به آغاز فرآیند واکسیناسیون در اغلب کشورهای متقاضی که بازار علاقمند سفر به ایران را تشکیل می‌دهند و همچنین نظر به وضعیت بحرانی کسب‌وکارهای حوزه گردشگری، ضروری است جهت تصمیم‌گیری برای صدور مجدد ویزای توریستی توسط ارگان‌های مسئول، اقدام فوری صورت پذیرد. تقریباً همه کشورهای درگیر اپیدمی به تدریج فضای گردشگری خود را به سمت بازگشایی هدایت می‌کنند و برای صدور ویزا و تسهیل و تشویق ورود گردشگر خارجی به کشورشان، با ارائه مشوق‌ها و بسته‌های سفر ویژه سعی در جذب گردشگر ورودی به کشور خود را دارند. حال با عنایت به اینکه اغلب کشورهای بازار هدف ایران فرآیند واکسیناسیون شهروندان خود را انجام می‌دهند و ما فعالان گردشگری هر هفته شاهد درخواست‌های جدید از مسافران علاقمند سفر به ایران هستیم که تقاضای ارائه بسته سفر با ویزای توریستی به ایران هستند»
بر اساس آخرین اظهار نظر معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، کرونا نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان به گردشگری کشور خسارت وارد کرده است. این مبلغ تنها خسارتی است که به اقتصاد این بخش وارد شده و خساراتی که بخش گردشگری در حوزه سرمایه انسانی متحمل شده است، با اعداد و ارقام اقتصادی قابل محاسبه نیست. از آبان ماه 1398 تا امروز گردشگری کشور زیر بار اتفاقات متعدد دچار آسیب‌های جدی شده است. بسته‌های حمایتی دولت نه تنها گره از کار فروبسته این بخش باز نکرد، که زمینه‌ساز بروز مشکلات جدید در این حوزه شد. حالا فعالان صنفی مذاکرات خود را با نهادهای تصمیم‌گیر آغاز کرده‌اند تا شاید گشایش‌هایی در این بخش صورت گیرد. هر چند در دوران شیوع کرونا صدور ویزا برای گردشگرانی که با هدف درمان و در بخش گردشگری سلامت وارد کشور می‌شدند، بدون محدودیت صورت می‌گرفت، اما گردشگران تفریحی و طبیعت‌گردان بر اساس تصمیم ستاد کرونا مجوز ورود به کشور را نداشتند. فعالان گردشگری معتقدند بعد از آغاز واکسیناسیون در ایران و بسیاری از کشورها باید به مرور محدودیت در این بخش برداشته شود و قدم نخست می‌تواند صدور ویزا برای طبیعت‌گردان باشد که سفرشان به کشور ریسک بسیار پایین‌تری نسبت به گردشگران سلامت دارد.