بایگانی مطالب نشریه
انقلابی بودن حتماً باید با عقلانیت همراه باشد
رهبر انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت حرکت بر ریل انقلاب و ایجاد تحرک انقلابی در همه بخشهای «مدیریت اقتصادی، سازندگی، خدمترسانی، سیاست خارجی، فرهنگ، آموزش و دیگر بخشها» را ضروری خواندند و در عین حال تاکید کردند: انقلابی بودن حتماً باید با عقلانیت و اندیشهورزی و خردمندی همراه باشد و این شیوه جمهوری اسلامی از آغاز بوده است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح شنبه در دیدار رئیسجمهور و اعضای دولت جدید، با تاکید بر لزوم استفاده کامل دولت از هر ساعت فرصتگذران خدمت به مردم، تمرکز دولت بر بازسازی «انقلابی، عقلانی و خردمندانه» در همه عرصههای مدیریتی کشور را ضروری خواندند و با اشاره به اولویت مسائل اقتصادی، نکات و توصیههای مهمی را درباره «مردمی بودن»، «عدالتورزی»، «فسادستیزی»، «احیای امید و اعتماد مردم» و «انسجام و اقتدار و اشراف دولت» بیان کردند. ایشان همچنین آمریکا را در صحنه دیپلماسی، گرگی درنده و وحشی خواندند و با اشاره به اوضاع به شدت متأثرکننده افغانستان گفتند: جمهوری اسلامی در همه احوال طرفدار ملت مظلوم و مسلمان افغانستان است و روابط ما با دولتها، به روابط و رفتار آنها با ایران بستگی دارد. حضرت آیتالله خامنهای در آغاز سخنانشان همه اعضای دولت را به قدردانی عمیق از توفیق خدمت توصیه کردند و با تشکر از اقدام سریع و بهموقع مجلس در بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی ابراز امیدواری کردند تشکیل دولت جدید، سرآغاز مبارکی برای ملت و کشور باشد.ایشان با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر گفتند: مدت خدمت آن دو بزرگوار کم بود اما در همین مدت نشان دادند که با اخلاص و قصد خدمت به میدان آمدهاند و از روشهای مردمی و مجاهدتآمیز استفاده میکنند که این برای همه مسئولان درس بزرگی است. رهبر انقلاب شرایط کشور را دشوار خواندند اما تاکید کردند: اگر تلاش شبانهروزی، مجاهدانه و خستگیناپذیر را همراه توکل و توسل به پروردگار سرمایه خود قرار دهید، قطعاً بر مشکلات فائق خواهید آمد. رهبر انقلاب افزودند: همانگونه که به همه مسئولان گذشته گفتهام فرصت چهار سال خدمت به سرعت تمام میشود و نباید گذاشت حتی یک ساعت از این فرصت که متعلق به مردم و اسلام است، هدر برود. البته ضمن پرکاری و پشتکار مدام، نباید به خانواده بیتوجهی شود.ایشان، حرکت بر ریل انقلاب و ایجاد تحرک انقلابی در همه بخشهای «مدیریت اقتصادی، سازندگی، خدمترسانی، سیاست خارجی، فرهنگ، آموزش و دیگر بخشها» را ضروری خواندند و در عین حال تأکید کردند: انقلابی بودن حتماً باید با عقلانیت و اندیشهورزی و خردمندی همراه باشد و این شیوه جمهوری اسلامی از آغاز بوده است.رهبر انقلاب در تبیین نخستین توصیه مهم خود به دولتمردان، به جلوههای مختلف «مردمی بودن» اشاره کردند و افزودند: رفتن به میان مردم و گفتوگوی بی واسطه با آنها از ابعاد بسیار خوب مردمی بودن است که آقای رئیسی دیروز با سفر به خوزستان آن را نشان داد.
باید مشکلات و راهحلها را با مردم در میان گذاشت
حضرت آیتالله خامنهای اتخاذ سبک زندگی مردمی، رفتار بیتکلف، دوری از اشرافیگری و پرهیز از نگاه از بالا به مردم را از دیگر جلوههای مردمی بودن برشمردند و گفتند: باید مشکلات و راهحلها را با مردم در میان گذاشت و ضمن پرهیز از بیان حرفهای غیر واقعی و ناامید کردن مردم، از آنها کمک فکری و عملی خواست.«عذرخواهی سریع از مردم در مواقع بروز اشتباه» و بیان گزارش صادقانه و بدون مبالغه از فعالیتها به مردم ، از دیگر روشهایی بود که رهبر انقلاب در بیان جلوههای مختلف مردمی بودن به آن اشاره کردند. ایشان با توصیه به رئیس جمهور و اعضای دولت برای مطالعه دقیق فرمان بسیار مهم امیرمؤمنان به مالک اشتر افزودند: در این فرمان تاریخی، ابعاد مختلف بیان شده چرا که براساس اسلام، رابطه حاکمیت با مردم باید برادرانه و دوستانه باشد.حضرت آیتالله خامنهای در تبیین «عدالتورزی» به عنوان دومین توصیه اساسی خود به دولتمردان، اساس ادیان الهی و مبنای تشکیل حکومت را اقامه عدل خواندند و افزودند: ما در این زمینه عقبیم و باید خیلی تلاش کنیم. ایشان تاکید کردند: هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید «پیوست عدالت» داشته باشد و کاملاً مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند. رهبر انقلاب برخی روشهای رایج مدیریتی را نافی عدالت دانستند و افزودند: در توزیع یارانهها و هر مسئله دیگر باید به گونهای عمل کرد که فاصله طبقات محروم با طبقات برخوردار کم شود و هر چه ممکن است امکانات عادلانه توزیع شود. «فسادستیزی و مقابله دقیق و جدی با فساد» توصیه مهم دیگر رهبر انقلاب به رئیسجمهور و دولت جدید بود.
فسادستیزی مکمل عدالتورزی است
ایشان گفتند: فسادستیزی مکمل عدالتورزی است زیرا فساد و مظاهر آن از جمله ویژهخواری، برخورداری های بیجا و عزیزشدگان بی جهت، جزو بلاهای مهم ضد عدالت هستند.حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به مقابله آقای رئیسی با فساد در منصب ریاست دستگاه قضا گفتند: این کار خوب، امید مردم و محبوبیت ایشان را افزایش داد اما باید توجه داشت که جای اصلی مقابله با فساد و فسادستیزی قوه مجریه است تا زمینههای فساد از بین برود و اگر با وجود این مراقبتها، مواردی اتفاق افتاد آنگاه دستگاه قضا حتماً باید ورود و برخورد کند.ایشان دولت را به حل موضوع تعارض منافع شخصی و عمومی در همه دستگاهها فراخواندند و افزودند: از جمله مظاهر فساد، تخلفات در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ است که اجرای صحیح آن میتوانست اقتصاد کشور را حقیقتاً شکوفا کند اما متأسفانه به طور صحیح اجرا نشد و فسادهایی در اجرای آن به وجود آمد.رهبر انقلاب سامانههای نظارتی و خدماتی را ابزارهای خوبی برای اشراف و هوشمندی دولت در مقوله نظارت بر عملکرد دستگاهها و مبارزه با فساد برشمردند و گفتند: مکرر توصیه کردهایم که این سامانه ها را تهیه و به هم متصل کنند اما این کار جلو نرفته است.
توصیه بعدی رهبر انقلاب، موضوع بسیار مهم «احیای اعتماد و امید مردم» بود.
اعتماد مردم بزرگترین سرمایه دولت است
حضرت آیتالله خامنهای گفتند: اعتماد مردم بزرگترین سرمایه دولت است که متاسفانه تا حدی آسیب دیده است و راه ترمیم آن، «یکی شدن حرف و عمل مسئولان» است.
ایشان افزودند: باید در وعدهها و صحبتها بسیار مراقب بود و اگر وعدهای داده شد، حتماً به آن عمل شود زیرا دادن وعده و عمل نکردن به آن موجب سلب اعتماد مردم میشود. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به قولها و دستورهای روز گذشته رئیسجمهور در سفر به اهواز، خاطرنشان کردند: باید دقت شود که این قولها حتماً محقق شود.
حضرت آیتالله خامنهای تاکید کردند: اگر وعدهای دادید و به واسطه برخی مشکلات، امکان تحقق آن میسر نشد این موضوع را به مردم توضیح دهید و از آنان عذرخواهی کنید تا اعتماد مردم خدشهدار نشود. ایشان با اشاره به کثرت قانون و طرح و برنامه گفتند: یکی از مشکلات کشور، نبود پیگیری جدی است، بنابراین برای وعدهها، روز شمار تعیین شود تا پیگیری و در موعد محقق شوند.
انسجام دولت یعنی از درون دولت حرفهای مختلف بیرون نیاید
رهبر انقلاب، «انسجام، اقتدار و اشراف دولت» را از دیگر مسائل مهم برشمردند و افزودند: انسجام دولت یعنی از درون دولت حرفهای مختلف بیرون نیاید و در عمل نیز همه دستگاهها با انسجام اقدام کنند، زیرا هرگونه نبود انسجام و اقتدار در دولت حالت رها شدگی امور را در مردم القاء میکند و مانع پیشرفت برنامهها و سیاستهای دولت میشود.حضرت آیتالله خامنه ای، اشراف را به معنای اطلاع دقیق از بخشهای مختلف دولت دانستند و با اشاره به برنامه های آقای رئیسی برای ایجاد تحول در قوه مجریه خاطرنشان کردند: لازمه تحول و حرکت به سمت پیشرفت، قانونگرایی، شفافیت، انضباط مالی، جلوگیری از تعارض منافع و جدیت در انجام تصمیمها و مصوبات است.
ایشان «جوان سازی دولت» را یکی دیگر از الزامات تحول برشمردند و افزودند: جوانگرایی در بدنه و بخشهای میانی دولت موجب خواهد شد احساس انسداد در کشور از بین برود و همچنین ذخیره ارزشمندی برای مدیران ارشد و مجرب آینده فراهم خواهد کرد.رهبر انقلاب یکی از نکات مهم در مقوله تحول را «استفاده از خرد جمعی و عقلانیت» دانستند و گفتند: در باب تحول باید از دیدگاههای نخبگان خارج از دولت بدون در نظر گرفتن بحثهای سیاسی و جناحی استفاده شود.حضرت آیتالله خامنهای تأکید کردند: این توصیهها باید تبدیل به برنامه عملیاتی شود تا تحول امکانپذیر شود وگرنه صرف نصیحت و اکتفاء به یادداشت کردن فایدهای ندارد.رهبر انقلاب سپس به بیان سرفصل اولویتهای کاری کشور پرداختند و گفتند: مهمترین اولویت کشور ابتدا اقتصاد و بعد از آن، فرهنگ و رسانه و علم است. البته یک موضوع فوری هم وجود دارد که عبارت است از کرونا و سلامت مردم.ایشان با اشاره به تلاشهای خوبی که در دولت گذشته در موضوع سلامت از جمله واکسن و واردات آن انجام شد، موضوعات مربوط به درمان، پیشگیری، مراقبت و غربالگری و واکسیناسیون عمومی را بسیار مهم برشمردند و گفتند: یکی از موارد ضروری، قرنطینه هوشمند و مراقبت جدی در بخش مربوط به مرزها و جلوگیری از ورود گونههای جدید بیماری است. رهبر انقلاب اسلامی به وظایف مردم برای مقابله با بیماری کرونا نیز اشاره و خاطرنشان کردند: مردم باید چهار مسئولیت یعنی «ماسک زدن»، «رعایت فاصله»، «اهمیت به تهویه و گردش هوا» و «شستشوی دستها با صابون» را قبول کنند و قطعاً رعایت این موارد در کاهش تلفات سنگین کنونی مؤثر خواهد بود.حضرت آیتالله خامنهای درخصوص موضوع اقتصاد به عنوان یکی از اولویت های اصلی کشور، «تورم بالا، کسری بودجه، مسائل معیشتی مردم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم، مسائل فضای کسب و کار و نظام بانکی» را از مشکلات مهم اقتصادی برشمردند و افزودند: باید برای حل هر یک از این مشکلات برنامهریزی شود و در مرحله بعد، مسئولان اقتصادی دولت هماهنگ عمل کنند که این هماهنگی یکی از مصادیق انسجام دولت است. ایشان گفتند: اینکه آقای رئیسجمهور، معاون اول را مسئول هماهنگی بخش اقتصادی دولت کردهاند، کار بسیار مهمی است و امید میرود به خوبی محقق شود اما اگر اختلاف نظری هم پیش آمد نباید آن را به میان مردم کشاند زیرا تأثیر خود را بر محیط اقتصادی خواهد گذاشت.رهبر انقلاب اسلامی توجه به پیشرانهای اقتصادی و به حرکت درآوردن آنها همچون بخش مسکن، صنایع فولاد، خودروسازی و بخش های انرژی و پتروشیمی را بسیار ضروری خواندند و بر لزوم هماهنگی متولیان این بخشها تأکید کردند.حضرت آیتالله خامنهای در خصوص کنترل نظام بانکی به موضوع خلق پول و تولید نقدینگی اشاره کردند و گفتند: صاحبنظران اقتصادی معتقدند خلق پول باید در نسبت با تولید انجام شود و اگر این نسبت وجود نداشت، جلوی خلق پول گرفته شود که اگر در این زمینه درست اقدام شود، نتیجه آن جلوگیری از تورم، رونق تولید و اشتغال و تقویت قدرت پول ملی خواهد بود.ایشان در زمینه اقتصاد با تأکید بر همت، تدبیر و کار جهادی، دو نکته مهم را گوشزد کردند: ۱- برای حل مشکلات اقتصادی به دنبال راهحلهای موقتی و مُسکّن نروید و پیگیر راهحلهای اساسی باشید. ۲- حل مشکلات اقتصادی را موکول به رفع تحریمها نکنید و برنامهریزیها برای رفع مشکلات با فرض وجود تحریمها انجام شود.
دیپلماسی باید تقویت شود
حضرت آیتالله خامنهای در بخش دیگری از سخنانشان، مسئله مهم و پر تأثیر سیاست خارجی را مورد توجه قرار دادند و با تأکید بر لزوم تحرک مضاعف در سیاست خارجی، گفتند: جنبه اقتصادی در دیپلماسی باید تقویت شود و همچنانکه در بسیاری از کشورها شخص رئیسجمهور دیپلماسی اقتصادی را دنبال میکند، باید دیپلماسی اقتصادیِ کشور با این نگاه تقویت شود.
ایشان گسترش تجارت خارجی با ۱۵ کشور همسایه و همچنین بسیاری دیگر از کشورهای جهان به جز یکی دو مورد را ضروری و امکانپذیر دانستند و تأکید کردند: دیپلماسی را تحت تأثیر و متصل به مسئله هستهای نباید قرار دارد زیرا هستهای موضوع جداگانهای است که باید به شکل مناسب و شایسته کشور حل شود.رهبر انقلاب در همین زمینه افزودند: آمریکاییها در قضیه هستهای واقعاً وقاحت را از حد گذراندهاند و با وجود آنکه جلوی چشم همه از برجام خارج شدند، اکنون جوری صحبت و طلبکاری میکنند که گویا جمهوری اسلامی از برجام و تعهداتش خارج شده است، در حالیکه تا مدتها پس از خروج آمریکا، کاری از طرف ایران انجام نشد و پس از مدتی و با اعلام و با توجه دادن، برخی از تعهدات و نه همه آنها کنار گذاشته شد.ایشان سهم کشورهای اروپایی همراه آمریکا در کارشکنی و بداخلاقی را کمتر از آمریکاییها ندانستند و خاطرنشان کردند: آنها هم مانند آمریکا هستند اما در مقام زبانبازی و حرف زدن همیشه طلبکارند، گویا این ایران بوده است که مدتها مذاکره را مسخره کرد و زیر پا گذاشت.حضرت آیتالله خامنهای افزودند: دولت کنونی آمریکا هیچ فرقی با دولت قبل ندارد زیرا چیزی که در هستهای از ایران مطالبه میکند، با یک زبان دیگر همان چیزی است که ترامپ مطالبه میکرد و آن روز مسئولان دولتی با تأکید بر عاقلانه نبودن، پذیرش آن را ممکن نمیدانستند.رهبر انقلاب، آمریکاییها را در پشت صحنه دیپلماسی و در پس لبخند و حرفهای حق به جانب، گرگهای وحشی و درنده خواندند و افزودند: البته گاهی نیز مانند روباه حیلهگر هستند که مظهر آن وضعیت امروز افغانستان است.حضرت آیتالله خامنهای، افغانستان را کشور برادر، همزبان، همدین و همفرهنگ ایران خواندند و با ابراز تأسف عمیق از مشکلات مردم از جمله حادثه روز پنجشنبه فرودگاه کابل، گفتند: این مشکلات و سختیها کار آمریکاییها است که ۲۰ سال کشور را اشغال و انواع ظلم را به مردم آن تحمیل کردند.بمباران مجالس عروسی و عزا، کشتار جوانان، زندانی کردن بیدلیل بسیاری از مردم و افزایش دهها برابری تولید مواد مخدر، بخشی از آثار منفی حضور آمریکاییها در افغانستان بود که رهبر انقلاب به آنها اشاره و گفتند: آمریکا یک قدم هم برای پیشرفت افغانستان برنداشت و افغانستانِ امروز اگر از لحاظ پیشرفتهای مدنی و عمرانی از ۲۰ سال قبل عقبتر نباشد، جلوتر نیست.
| پیام ما | حکم علیرضا زاکانی برای شهرداری تهران در واپسین روزهای دولت دوازدهم امضا نشد. رحمانیفضلی وزیر کشور دولت روحانی بدون امضای حکم زاکانی از مقام خود خداحافظی کرد و به این ترتیب سرنوشت شهردار شدن زاکانی به دست احمد وحیدی، وزیر کشور دولت رئیسی افتاده است. برای رسیدن رئیس سابق مرکز پژوهشهای مجلس و نماینده سابق مردم قم به خیابان بهشت اما دو مشکل اساسی وجود داشت. اولین آن منطبق نبودن رشته تحصیلی او یعنی پزشکی هستهای با آییننامه انتخاب شهردار مصوب سال 94 بود. دیگر اینکه براساس قانون این کاندیدای سابق ریاست جمهور که دقایق پایانی به نفع ابراهیم رئیسی از انتخابات کنارهگیری کرده بود، سابقه مدیریت اجرایی در کشور ندارد. همین دو عامل باعث شده تا روزهای اخیر احزاب سیاسی و گروههای مردمی در واکنش به انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران انتقاد کنند. از طرف دیگر برنامهای که او برای مدیریت شهر در روزهای اخیر به مردم تهران ارائه داده است، انتقاد فعالان مدنی و جامعهشناسان شهری را برانگیخته است. بسیاری این روزها در فضای مجازی میگویند او قرار است خاطره مدیریت جهادی به مسائل اجتماعی را زنده کند. در ادامه مرور کوتاهی به تعدادی از این واکنشها داریم.
در سایت کارزار، 4 کمپین در مخالفت با شهردار شدن زاکانی فعال است. در اولین آن که از تاریخ 24 مرداد فعال شده، شهروندان تهرانی، کنشگران شهری، شهرسازان، معماران، حقوقدانان و متخصصان شهری از وزیر کشور خواستند تا حکم زاکانی را امضا نکند. در بخشهایی از متن این کمپین که انتقادش بیشتر به نگاه زاکانی در حوزه شهری بر میگردد، آمده است: «فراتر از این نگرانیها، به نظر میرسد انتخاب آقای زاکانی به عنوان شهردار تهران، با قوانین و مقررات حاکم بر شرایط احراز تصدی سمت شهرداران دارای مغایرت است که تطبیق آن و بررسی اعتبار قانونی آن بر عهده جنابعالی است. بر خلاف بند ۶ ماده ۳ «آییننامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» مصوب ۱۳۹۷، ایشان فاقد نه سال سابقه مدیریت ارشد است؛ مستند به «دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای» مصوب ۱۳۹۵، مدیران ارشد به عنوان مدیران حرفهای در دستگاههای اجرایی سابقه فعالیت دارند و طبق ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، نمایندگی مجلس مقام سیاسی به شمار آمده و از نظر قانونی، سابقه مدیریتی محسوب نمیشود. افزون بر این، بر اساس بخشنامه ابلاغی وزیر کشور ایشان بدون «حداقل مدرک کارشناسی مرتبط» است.» در ادامه متن این کمپین به ابهامات قانونی که برای امضای حکم زاکانی وجود دارد اشاره شده است: «با توجه به ابهامات حقوقی یادشده، شرایط قانونی در انتخاب ایشان به عنوان شهردار تهران رعایت نشده و اصلاح مقررات به منظور تطبیق با شرایط شخص انتخابشده نیز با مبانی اولیه حقوقی در تعارض قرار دارد؛ چراکه مقررات جدید قابلیت تعمیم و تسری به گذشته را ندارند. افزون بر این، نفس استعفای یک نماینده مجلس در میانه دوره مسئولیتش، به ویژه پس از برگزاری انتخابات میاندورهای، نقدکردنی است؛ چنانکه مورد انتقاد مجامع سیاسی و مذهبی قم و علمای اعلام نیز واقع شده و با نهی آشکار مقام معظم رهبری در خصوص منع ترک سمت نمایندگان برای کسب سمتهای اجرایی مغایر است.» همچنین در پایان متن این کارزار آمده است که این شیوه انتخاب شهردار و «اصرار بر نادیدهانگاری قانون» باعث «برجا گذاشتن خسارات جبران ناپذیری در شهر میشود، خساراتی که هم متوجه شهر و شهروندان میشود.» در پایان نامه از وزیر کشور خواسته شده تا حکم انتصاب زاکانی را امضا نکند. تا لحظه نگارش این گزارش، این کمپین را 27 هزار و 956 نفر امضا کردند. سه کمپین دیگر از طرف مردم تهران فعال شده و هرکدام امضاهای کمتری هم پای خودش دارد. عنوان یکی از آنها که 22 مرداد تنظیم شده است، «درخواست تجدید نظر در انتخاب شهردار تهران». مخاطب این کارزار شورای شهر تهران است: «جهت احترام به شایستهسالاری و قانونمداری خواهشمندیم به علت عدم هماهنگی رشته تحصیلی جناب آقای زاکانی با سمت شهرداری، فرد دیگری را به جای ایشان به عنوان شهردار تهران انتخاب فرمایید.
انتخاب فردی متبحر و آشنا به امور شهری برای پیشرفت و توسعه پایتخت کشور ضروری بوده و درخواست داریم این مهم را در انتخاب شهردار در نظر بگیرید.» کمپین دیگر خطاب به رئیس سازمان بازرسی کشور نوشته شده و تمرکزش بر نداشتن سابقه مدیریت اجرایی زاکانی در عرصه مدیریتی است: «طبق ماده ۳ آییننامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار، ابلاغی به وزارت کشور، فرد انتخابی باید ۹ سال سابقه مدیریت ارشد شهرداریهای شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر را داشته باشد.
طبق تبصره ۱ نیز مدارک و رشتههای تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین میشود. از آنجاییکه فرد برگزیده شورای شهر تهران، جناب آقای علیرضا زاکانی، فاقد سابقه مدیریت اجرایی شهری و رشته مرتبط است، از جنابعالی تقاضا میشود به مسئله انتخاب شهردار وارد شوید تا قانون به صورت دقیق اجرا شود.» این کمپین هم 20 مرداد تنظیم شده است و تا 20 شهریور فرصت برای جمع امضا دارد. کارزار دیگر هم مخاطبش شورای شهر تهران است و با تاکید بر شایسته سالاری از شورا خواسته تا نسبت به انتخاب شهردار تهران تجدیدنظر کنند.
انتقاد حزب سیاسی اصلاحطلب به انتخاب زاکانی
به جز کمپینهای مردمی، احزاب سیاسی هم به شهردار شدن زاکانی بیتوجه نبودند. حزب اتحاد ملت تهران، بیانیهای صادر کرده است و نسبت به شهردار شدن، رئیس سابق بسیج دانشجویی واکنش نشان داده است. در بیانیه انتقادی این حزب اصلاحطلب که نگاهش بیشتر به ابهامات قانونی شهرداری زاکانی است آمده است: «مدعیان اصولگرایی که سه دهه است به جای حقوق شهروندی بر مقوله احراز صلاحیت تاکید میکنند و «نظارت استصوابی» را به ابزاری برای کمرنگ کردن حق انتخاب و پررنگ کردن حدود و مرزهای تنگنظرانه تبدیل کردهاند، حالا باید پاسخ دهند که چرا وقتی میخواهند پاداش کاندیدای پوششی انتخابات ریاستجمهوری را بدهند، حاضرند شرایط ابتدایی قانونی تصدی سمت شهردار را هم نقض کنند و جدا از صلاحیت تخصصی، حتی نگران صلاحیت قانونی او هم نیستند.» در بخشهای دیگر این بیانیه با اشاره به «شرایط احراز تصدی سمت شهردار» و بند چ این ماده یعنی سابقه مدیریت اجرایی آمده است: «حتی اگر علاوه بر صدور بخشنامه جدید از سوی وزیر کشور و افزودن رشته پزشکی هستهای به فهرست، مصوبه هیات وزیران هم به نحوی اصلاح شود که آقای زاکانی بتواند بدون هیچگونه سابقه اجرایی و تجربه مدیریت ارشد به عنوان شهردار تهران انتخاب شود، باز این تغییر مقررات را نمیتوان به مصوبات پیش از ابلاغ آنها تسری داد و در هرحال مصوبه شورای شهر ششم در انتخاب آقای زاکانی به عنوان شهردار تهران، غیرقانونی و ناقض مقررات جاری کشور بوده است.» در بخش دیگری از این بیانیه هم به استعفای او در موعد مقرر قانونی اشاره شده است: «انتخاب آقای زاکانی توسط شورای شهر در زمانی صورت گرفت که هنوز استعفای وی در مجلس مطرح و تصویب نشده بود.
بنابراین در هرحال این انتخاب در زمان انجام، غیرقانونی بوده است و حتی اگر بخشنامه وزارت کشور تغییر کند و مصوبه هیات وزیران هم اصلاح شود، باز شورای شهر اگر میخواهد زاکانی را به صندلی شهرداری تهران برساند، باید مصوبه غیرقانونی پیشین خود را اصلاح کند و پس از تغییر مقررات و ضوابط و و تامین همه پیشنیازهای قانونی، دوباره برای انتخاب شهردار رایگیری کند». در پایان این بیانیه حزب اتحاد ملت از اعضای شورای ششم خواسته تا خلاف قانون و مقررات اقدام نکنند و قانونگرایی را فدای منافع جناحی خود نکنند: «اصرار بر انتخاب آقای زاکانی، مخصوصا اگر بدون تغییر قانون و تکرار رایگیری باشد، در افکار عمومی مصداق سوگندشکنی تلقی میشود و چنین تصویری برای شورای اسلامی شایسته نیست.»
انتقادات مسبوق به سابقه
پیش از این بیانیهها و کمپینهای مردمی نیز، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و 6 دانشگاه دیگر به انتخاب زاکانی به عنوان شهردار تهران معترض بود. بسیج دانشجویی در نامهای از زاکانی خواسته بود تا از رسیدن به بهشت استعفا دهد. این صحبتها درحالی مطرح شد که شهردار منتخب شورای ششمیها در جمع خبرنگاران در شورای شهر تهران گفته بود: بخشی از تخصصهای من در حوزه پزشکی است که در آییننامه سال ۹۷ شرایط احراز شهردار نیامده این آئیننامه داری نقصهایی است. او همچنین درباره سابقه کار و استعفایش از مجلس نیز تاکید کرده بود: من ۴۲ سال عقبه کار اجرایی دارم که یک وجه آن تخصصی است. چهارشنبه بعد از رای استمزاجی اعضا استعفایم را تقدیم رئیس مجلس کردم و طبق آییننامه داخلی مجلس باید هفته بعد از استعفا این موضوع در تریبون مجلس قرائت شد و به بحث نمایندگان گذاشته شود. با این حال و باوجود انتقاداتی که به شهردار شدن زاکانی در روزهای اخیر وارد شده است، حقوقدانان عمومی نکته دیگری دارند و میگویند حتی نیازی به اصلاح آییننامه نیست.
روزنامه «پیامما» در گزارشی با عنوان: «سرنوشت شهرداری زاکانی در دستان وزیر کشور» از قول علی دشتی، حقوقدان نوشته بود: «مطابق ماده 3 این آییننامه مدارک و رشتههای تحصیلی موردنیاز باید توسط وزیر کشور به تناسب درجه شهرداریها تعیین شود.
وزیر کشور هم در تاریخ 97/11/13 طی بخشنامهای تکلیف خود را انجام داده و آن را به استانداران ارسال کردند و استانداران نیز آن را به شوراها ابلاغ کردند. در این بخشنامه مدارک و رشتههای تحصیلی را گفته است، یک سری رشتهها لیست شده است و گفته شده که این مدارک لازم است، بعدا چند رشته هم به لیست اولیه اضافه شده است، من یادم است که رشتههایی مثل برق و الکترونیک اضافه شد.
در پایان همان بخشنامه هم گفته شده که اضافه کردن رشتهها و مدارک و سایر موارد با تشخیص معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزیر کشور است». به گفته دشتی هر چند آییننامه شرایط احراز مصوب هیات وزیران است اما بخشنامه مربوط به مدارک و رشتهها به تشخیص وزیر واگذار شده و وزیر هم آن را به معاون عمرانی خودش واگذار کرده است و تا زمانی که بخشنامه معتبر است، معاون عمرانی میتواند تشخیص دهد و رشتهها و مدارک را در آن کم و زیاد کند.
سرمایهگذاری در حوزه آب و فاضلاب محکوم به شکست است
مسئله آب امروز یک مسئله جهانی است. بسیاری از کشورهای دنیا برای مواجهه با بحرانهای ناشی از کمبود آب و کاهش آسیبهای آن، راهبردها و برنامههای مختلفی را در نظر گرفتهاند. سالهاست که بهرهگیری از فناوریهای نو برای مدیریت منابع آب و کاهش اتلاف این منابع در مصارف شهری و کشاورزی به عنوان حلقهای طلایی مطرح است. اما در ایران به رغم تشدید مسئله آب در کشور و نیاز جدی به بهرهگیری از راهکارهای نو برای عبور از بحرانهای موجود در حوزه آب، یک غفلت ساختاری به موضوع فناوریهای نو در مواجهه با کم آبی و مسائل مرتبط با آن وجود دارد. غفلتی که باعث شده همچنان تلاش برای حل مسائل آب با روشهای سنتی، جزو اولویتها باشد نه سرمایهگذاری در رویکردهای نوین مواجهه با کمآبی و بهرهمندی از فناوری در این مواجهه. علت این غفلت چیست؟ پایین بودن قیمت آب یا نبود تمایل از سوی دولت برای تغییر رویکرد در این زمینه؟
استفاده از فناوریهای نوین در بخشهای مختلف از قبیل کشاورزی و توزیع آب و … میتواند نقش عمدهای در مدیریت بهینه منابع آب داشته باشد. بسیاری از کشورها به سمت استفاده از این فناوریها رفتهاند. علاوه بر ساخت تجهیزات گوناگون برای کنترل اتلاف آب و یا پیشگیری از هرگونه هدر رفت در سیستم توزیع، در بخش کشاورزی هم از این فناوریها بهره گرفته میشود تا میزان مصرف آب و همچنین اتلاف آب را به کمترین میزان ممکن برسد. محمد حسین امیرحسینی، محقق و پژوهشگر هوش مصنوعی و عضو هیئت علمی دانشگاه شرق لندن در یک میزگرد اینستاگرامی که هفته گذشته برگزار شد، به تشریح راههای استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت منابع آب پرداخت. امیرحسینی معتقد است: «بخش کشاورزی در دنیا در حال سازگار کردن خود با شیوههای مبتنی بر فناوری است. استفاده از هوش مصنوعی یکی از روشهایی است که به کمک بهبود و بهرهوری آب در بخش کشاورزی آمده و به کاهش هدر رفت آب کمک میکند. هوش مصنوعی میتواند با استفاده از الگوریتمهای یادگیری ماشین و تصاویر ماهوارهای ثبت شده وضعیت های آبوهوایی را پیش بینی کند، پایداری محصولات کشاورزی را تحلیل کند و مقادیر بهینه آب و دما و سایر مولفه ها و ملزوماتی را که برای تولید محصول نیاز است را با دقت بالایی تعیین کند. استفاده از هوش مصنوعی علاوه بر ارتقای بهرهوری در بخش کشاورزی و تامین امنیت غذایی به نوعی میتواند بحرانهای آب را یا به تاخیر بیندازد یا احتمال وقوع آنها را کاهش دهد.» در مواردی استفاده از دانش روز در کشاورزی باید همراه با تغییر نگرش در الگوی کشت باشد، تغییری عمده در سنتهایی که شاید سالها تبدیل به امری عادی میان کشاورزان و سیاستگذاران این حوزه شده است. در خصوص این رویکرد، امیرحسینی میگوید: «کشاورزان میتوانند قبل از کاشت محصول و تصمیم برای نوع محصولی که قصد کشت آن را دارند، با استفاده از امکانی که هوش مصنوعی برای پیشبینی جدید از شرایط آبوهوایی و میزان بارش سالهای پیش رو به آنها میدهد، به صورت آگاهانه نوع محصول خود را بر اساس مولفههای موجود در این پیشبینیها انتخاب کنند. در ایران اما ما میبینیم در یک روستایی کسی در زمین کشاورزی خود بیست سال است که جو یا گندم میکارد بدون اینکه به همخوانی آن محصول با شرایط موجود دقت کند یا انعطافی در شیوه و نوع کشت خود داشته باشد.» استفاده از هوش مصنوعی در صنعت آبوفاضلاب به همین جا محدود نمیشود، امیرحسینی در رابطه با موضوع مدیریت منابع آب با کمک هوش مصنوعی در شهرها میگوید: «آب دیجیتال و طراحی سیستمهای مدیریت هوشمند آب به نوعی که بتوانند خود را بر اساس شرایط مصرف شهری سازگار کنند و به صورت هوشمند توزیع آب را انجام دهند، از مصادیق دیگر بهرهگیری از تکنولوژی در مدیریت منابع است. یعنی به جای اینکه قطعی آب داشته باشیم با تمرکز روی منابع آبی مختلف بتوانیم توزیع آب را بر اساس شرایط مصرفی داشته باشیم»
با وجود تمام فرصتهایی که استفاده از فناوریهای نو در حوزه آبوفاضلاب در اختیار این صنعت قرار میدهد، باز هم غفلتی جدی در این حوزه نسبت به این فرصت وجود دارد، رضا حاجیکریم عضو هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب ایران در گفت و گو با «پیام ما» در خصوص دلایل این غفلت میگوید: «بیتوجهی به فناوریهای نو در حوزه آبوفاضلاب دو وجه مختلف دارد. وجه اول این است که چرا از فناوری استفاده نمیکنیم؟ پاسخ این سوال بر میگردد به نگاه ما که همیشه به دنبال راههای ساده هستیم. ما در بازچرخانی پساب در این سالها بسیار ضعیف عمل کردیم. در مناطقی که با کمبود شدید آب مواجهیم -مثل جنوب خوزستان- همچنان صنایع مختلف از آب رودخانهها و منابع تجدیدپذیر استفاده میکنند و به سراغ سیستمهای بازچرخانی پساب نمیروند. این امر علتهای مختلفی دارد، علت اصلی این است که میخواهند راه ساده را انتخاب کنند، و سراغ راههای پیچیدهتر نمیروند. به این دلیل که اصلا انگیزهای برای این کار وجود ندارد، اگر پتروشیمی در جنوب ساعتی 7 هزار متر مکعب از کارون استفاده میکند، کسی مانع او نمیشود یا اگر پالایشگاهی در جنوب تهران ساعتی 2 هزار متر مکعب از منابع زیرزمینی برداشت میکند، کسی نیست که به این موضوع رسیدگی کند و این مجموعه را ملزم به استفاده از بازچرخانی پساب کند.»
حاجی کریم تاکید میکند که پایین بودن قیمت آب در ایران علت اصلی نبود تمایل به سرمایهگذاری در حوزه استفاده از فناوریهای نو در این حوزه است، او میگوید: «اصولا به دلیل پایین بودن قیمت آب در ایران هر گونه سرمایهگذاری در حوزه آبوفاضلاب در ایران محکوم به شکست است. در حوزهای سرمایهگذاری صورت میگیرد و کالایی تولید میشود که فاقد ارزش اقتصادی است. طبیعی است که این سرمایهگذاری محکوم به شکست است.» در ادامه اما به نقش دولت هم در این زمینه پرداخته و میگوید: «به عنوان عضو هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب اعلام میکنم که بخش خصوصی این آمادگی را دارد که خلاءهای تکنولوژیکی که در حوزه آبوفاضلاب داریم را با سرمایهگذاری به اشکال مختلف در بازار سرمایه، بازار پولی، اوراق قرضه و … پر میکند، مشروط بر اینکه از طرف دولت زمینهای فراهم شود که این سرمایهگذاری جذاب شود. در سالهای اخیر بسیاری از شرکتهایی که به صورت موردی در حوزه آبوفاضلاب سرمایهگذاری کردهاند، با زیانهای متعددی مواجه شدند. به این علت که تعرفه آب پایین است. اهرمهای تشویقی که از طرف دولت باید طراحی شود تا سرمایهگذاری در حوزه آبوفاضلاب توجه اقتصادی داشته باشد متاسفانه وجود ندارد.»
در کنار این موارد برخی معتقدند دانشگاه و صنعت به واسطه دوری از هم نمیتوانند تعاملی سازنده در این حوزه داشته باشند. امیرحسینی میگوید: «نبود ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه عامل اصلی است. به دلیل تجربهای که در انگلستان دارم و پل ارتباطی بسیار قوی بین صنعت و دانشگاه که در این کشور میبینم متوجه میشود که چقدر این امر میتواند باعث ایجاد تحول شود. علت دوم نبود تمایل به جلب مشارکت بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان است. معتقدم یکی از راههایی که میتوانیم ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه ایجاد و بخش خصوصی را تشویق به همکاری با دانشگاه کنیم این است که فاندهای دولتی به صورت رقابتی ارائه کنیم. اینطور نباشد که یک پروژه تعریف شود مزایده برگزار شود و کسی با زد و بند پروژه را بگیرد و انجام دهد و به صورت خصولتی کار پیش رود»مهدی شریف زاده، دبیر ستاد توسعه فناوریهای آب و انرژی دیروز به خبرگزاری مهر گفته است: «بسیاری از محققان کشور در زمینههای مختلف تصفیه فاضلاب، بازچرخانی پساب، شورورزی، کاهش تبخیر از سطح آب و… کارهای موفقی را ارائه کردهاند. بسیاری از این طرحها به دلیل نداشتن سرمایهگذار یا بیتوجهی در حد یک طرح دانشگاهی باقی میمانند» حاجی کریم اما نظر متفاوتی دارد و میگوید: «چندان قائل به این نیستم که ارتباط بین صنعت و دانشگاه گسسته است. اتفاقا فکر میکنم ما در منطقه خاورمیانه و شمال غرب آفریقا جزو کشورهایی هستیم که در حوزه دانش آبوفاضلاب مدعی هستیم. شرکتهای ایرانی و محافل دانشگاهی ما در این حوزه بسیار پیشرو هستند. در حوزه ساخت بخش عمدهای از تجهیزات مورد نیاز صنعت آبوفاضلاب را حتی با روشهای مدرن امروز در کشور ساخته میشود. مشکل اصلی اینجاست که دولت نگاه اقتصادی به این بخش ندارد. اخیرا وزارت نیرو، شرکت مهندسی آبوفاضلاب فهرست بها برای تصفیه خانههای آبوفاضلاب طراحی کرده است. وقتی در عرف پیمانکاری، بخشی در چارچوب فهرست بها قرار میگیرد عملا باب هر گونه نوآوری و تکنولوژی در آن کار بسته میشود و صرفه اقتصادی ندارد و نوعی خودزنی است.» حاجی کریم معتقد است: «این اتفاق باید از سمت دولت بیفتد. من چندان معتقد به فاصله بین صنعت و دانشگاه نیستم. اساتید دانشگاه همیشه یاریگر صنعت آبوفاضلاب بودند در شرکتهای مختلف حضور دارند و شرکتها از تجارب آنها استفاده کردند. اگر شرکتی سراغ این روشها و طرحهای ارائه شده از سوی دانشگاه نمیرود به این دلیل است که انگیزه و توجیه اقتصادی ندارد. این توجیه اقتصادی را دولت باید ایجاد کند، متاسفانه در برنامههای دولت سیزدهم نمیبینیم که چندان به موضوع اقتصادی کردن قیمت آب یا بازطراحی کردن آبوفاضلاب ورود کرده باشند» بینتیجه بودن راهکارهای سنتی و مواردی که در طول این سالها نه تنها منجر به حل مسئله آب در کشور نشده که در مواردی آن را تشدید کرده است، موید این نکته است که باید راههای جدید برای رسیدن به نتیجه مطلوب انتخاب شود، راههایی که در دنیا امتحان خود را پس داده و میتواند راه رسیدن به هدف را کوتاهتر کند.
ابهاماتی درباره مرمت بافتهای تاریخی
|پیام ما| مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی به بررسی جایگاه بافتهای تاریخی در طرح بازآفرینی شهری پرداخت. در این گزارش، بر وجود خلاهایی درباره بافتهای تاریخی در زمینه طرحهای بازآفرینی شهری اشاره و تاکید شده اینکه چه میزان از اعتبارات تخصیص یافته به طرح بازآفرینی شهری به بافتهای تاریخی تعلق گرفته یا سرانجام طرح ویژه حفاظت و احیای بافتهای تاریخی فرهنگی به کجا رسیده است، همچنان موضوعاتی مبهم است.
گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس که توسط معاونت مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز تهیه شده، فلسفه شکلگیری بازآفرینی شهری را به انقلاب صنعتی، پیشرفتهای تکنولوژیکی و افزایش جمعیت شهرها و به تبع آن پاسخگو نبودن بافتهای ناکارآمد شهری به نیاز شهروندان، مرتبط دانسته است.
در ادامه این گزارش آمده: «مفهومی که در آن اصولی نظیر نقش حمایتگر و تسهیلگر دولت، توجه به محوریت مدیریت شهری، رویکرد چند وجهی، رویکرد محله محور، رویکرد تقاضا محور، توجه به بستر فعالیت، مشارکت مردمی، تاکید بر توسعه درونی و پایدار، اولویتبندی محلات و همچنین توجه توامان به پیشگیری و حل مسئله بر آن، حاکم است. در هر روی، این جریان در کشور ما نیز عقبهای قابل توجه دارد.»
در این گزارش با بیان این نکته که شکلگیری شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و ایجاد ساختارهای مرتبط با آن در استانها و شهرداریها، ریشه در پیگیری طرحهای بازآفرینی شهری دارد، تصریح شده: در قانون برنامه ششم توسعه، از این طرح با عنوان «برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار»، یاد شده است. اما یکی از جنبههای حیاتی در طرحهای بازآفرینی شهری، توجه به بافتهای تاریخی است که به عنوان میراث فرهنگی یک ملت، هویت یک شهر را شکل میدهند. با توجه به اهمیت موضوع، گزارش پیش رو به دنبال پاسخ به این سوال که «ظرفیت های طرح بازآفرینی در ارتباط با بافتهای تاریخی شهری چیست»؟
از سوی دیگر طرح بازآفرینی شهری از ظرفیتهای ویژهای در حوزه بافتهای تاریخی شهری، برخوردار است. ظرفیتهای قوانین و مقررات موجود را میتوان در قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ابلاغ نقشه محدوده بافت فرهنگی- تاریخی ۱۶۸ شهر کشور و اصلاحیه آن، قانون برنامه ششم توسعه، قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی فرهنگی و قانون بودجه سال ۱۴۰۰، جستوجو کرد. به لحاظ اجرایی نیز شرکت بازآفرینی شهری با تاکید بر موضوع بافتهای تاریخی در اساسنامه، راهبردها و در نظرگیری بافتهای تاریخی به عنوان یکی از گونههای بازآفرینی، بدین موضوع توجه داشته است.
پیشنهادهایی برای استفاده از ظرفیتها
این گزارش از سوی دیگر برای بهرهگیری هرچه بیشتر از ظرفیتهای مرتبط با بافتهای تاریخی در طرح بازآفرینی شهری، دو پیشنهاد را مطرح کرده است. یکی مشخص کردن وضعیت فعلی بافتهای تاریخی در طرحهای بازآفرینی شهری؛ مسلماً پیش روی در هر طرحی منوط به روشنسازی دقیق وضعیت فعلی است. به عبارتی اگر در راستای بهرهگیری از ظرفیت این طرح در زمینه بافتهای تاریخی هستیم باید به وضوح وضعیت تحقق اهداف و قوانین پیشین روشن شود. اینکه اعتبارات تخصیص یافته به طرح بازآفرینی شهری تا چه حد به بافتهای تاریخی تعلق گرفته است یا سرانجام طرح ویژه حفاظت و احیای بافتهای تاریخی فرهنگی به کجا رسیده است، ابهاماتی است که همچنان پابرجاست.
در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده: «در سطحی عملیاتیتر هم باید تعداد بافتهای تاریخی مرمت و احیا شده، میزان هزینه کرد برای هر یک و همچنین پراکندگی جغرافیایی این بافتها، مشخص شود. روشنگری در این زمینه و پس از آن پیگیری برنامه ریزی دقیق و هدفمند بر مبنای اطلاعات به دست آمده میتواند در زمینه مرمت و احیای بافتهای تاریخی، راهگشا باشد.»
در بخش تجویزی این گزارش هم بیان شده: استفاده از ظرفیتهای قانونی پیش روی با تاکید بر بافتهای تاریخی؛ گستردگی وظایف بازآفرینی شهری از بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی، توسعه و تجهیز امکانات خدمات روبنایی محلی و شهری، بهسازی و ارتقای زیرساخت محلی و شهری و توسعه فضای شهری تقریباً طیف کاملی از انواع اقدامات نرم افزاری و سخت افزاری و عمرانی را شامل میشود که به لحاظ مکانی و جغرافیایی بین بافت تاریخی، بافت فرسوده و سکونتگاه غیررسمی نیز توزیع میشود.
از سوی دیگر این گزارش اشاره میکند، این در حالی است که نحوه تدوین ماده (۵۹) قانون برنامه ششم و بودجه سنواتی در این خصوص به گونهای است که هیچ گونه شاخص کمی برای ارزیابی عملکرد و نظارت نمایندگان محترم مجلس فراهم نمیآورد. لذا ضروری است در تدوین برنامه هفتم توسعه و نیز بودجه ریزی سنواتی ابتدا، اعتبارات حوزه بافت تاریخی به صورت تفکیکی تعیین شود و سپس با توجه به مصوبه ابلاغ محدودههای تاریخی ۱۶۸ شهر کشور و مبتنی بر مطالعات هر یک از آنها، اقدامات موردنیاز به همراه زمان بندی در قالب یک ماده مجزا برای برنامه احیا و توانمندسازی بافت تاریخی، تبیین شود. این موضوع، با توجه به حجم قابل توجه اعتبارات حوزه بازآفرینی شهری و تحقق اندک اهداف بازآفرینی برنامه ششم (برآورد ۲۰ درصدی)، اهمیت دو چندان مییابد. همچنین، به نظر میرسد ظرفیتها و فرصتهای گردشگری بافتهای تاریخی کمتر مورد توجه قرار گرفته است که جا دارد در برنامه هفتم توسعه به طور در خور به آن پرداخته شود.
خلاهایی درباره بافتهای تاریخی
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس دو نقد کلیدی درباره جایگاه بافتهای تاریخی در طرح بازآفرینی شهری مطرح است. یکی دقیق نبودن رصدهای صورت گرفته درباره نحوه عملکرد در این زمینه؛ به عبارتی، اینکه دقیقًا چه تعداد بافت/ بنای تاریخی شهری و در کدام نقاط کشور از ِقبل طرح بازآفرینی شهری طی این سالهای متمادی، مرمت و احیا شدهاند مشخص نیست. بررسی برخی از اسناد مرتبط نیز تصویر واضحی در این خصوص ارائه نمیکند. بهعنوان شاهد مثال میتوان به گزارشهای عملکرد درخصوص قانون برنامه ششم توسعه –با توجه به طرح موضوع بازآفرینی شهری در ماده 59 این قانون- مراجعه کرد. دراینباره دو نوع گزارش قابل بررسی است؛ گزارشهای تهیه شده سازمان برنامه و بودجه و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که هر دو گزارش فاقد اطلاعاتی دقیق در این ارتباط هستند.
از سوی دیگر درباره «طرحهای ویژه حفاظت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی» با وجود گذشت حدود دو سال از تصویب قانون «حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری» به نظر هنوز تصویر واضحی از عملکرد دستگاههای مکلف در قانون در این زمینه موجود نیست.
مورد دوم، بیتوجهی به جایگاه وزارت میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری است. این در حالی است که به طور صریح در بند 10 ماده 2 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور (مصوب 1364) تاکید شده است که «تهیه و اجرای طرحهای لازم بهمنظور حراست، حفاظت، تعمیر، مرمت و احیا آثار، بناها و مجموعههای با ارزش فرهنگی- تاریخی» از جمله وظایف دستگاه متبوع است. این موضوع از دو حیث واجد اهمیت است: اول، تخصص و تولیت مرتبط با این امر از جمله دانش و تجربه لازم برای مرمت و احیا در اختیار این دستگاه است. دوم، اطلاع دقیق و تشخیص صحیح اولویت مناطق برای انجام فعالیتهای مرمت و احیای بافتهای مذکور ضرورت دارد. با این همه در قانون بودجه سال 1400 اگرچه به بافتهای تاریخی در تعیین اعتبارات به طرح بازآفرینی شهری پرداخته شده است اما هیچ گونه ردپایی از توجه به جایگاه و نقشآفرینی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری -حتی در حد همکاری – دیده نشده است.
بازمانده خرابههای تخت جمشید به نفع ماست
وزیر جدید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: اگر امروز خرابههای تخت جمشید برای ما مانده به نفع ماست و نباید ما اینها را به دو قطبی تبدیل کنیم. مثلا در روزی که منتسب است به روز کوروش، بد است که این موضوع به دلیل برخی اشتباهات بهجای یک روز وفاق ملی، تبدیل شود به دوقطبیهای بد.
عزتالله ضرغامی در مراسم معارفهاش به عنوان وزیر جدید میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: این وزارتخانه بدنه کارشناسی قوی و خوبی دارد و این یک مزیت نسبی برای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است، مدیران او سطح توانمندیشان بالاست.
او بیان کرد: این وزارتخانه سه حوزه تخصصی دارد که نگاه من به هر سه بخش مساوی و متعادل است. در تمام این حوزهها در سراسر کشور گنجینهای از کارشناسان، نخبگان، فعالان بخش خصوصی و… وجود دارد. وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی وزارتخانهای کمنظیر است که سازمانهای مردمنهاد و بخش خصوصی جدی دارد.
او در ادامه تأکید کرد: شیوع کرونا موجب شد تا بخش خصوصی ضرر و زیانهای زیادی ببیند و این بخش با دوران سختی روبهرو است به این منظور برنامهای در این خصوص نوشته شده است و پس از نشست کارشناسی با کارشناسان وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اعلام میکند تا بتوانیم بخش خصوصی را نجات دهیم.
ضرغامی گفت: یکی از کارهای ما برنامهریزی برای استفاده از بدنه عظیم بخش خصوصی، کارشناسان و نظرات دلسوزانه در سراسر کشور است. گنجینهای از زیباییها در کشورمان وجود دارد که با هماهنگی جدی با سازمان محیطزیست بتوانیم امکان بازدید مناطق بکر را برای مردم فراهم کنیم.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی عنوان کرد: در این سه حوزه تا کنون اقدامات خوبی انجام شده و ما ادامه راه این برنامهها خواهیم بود و در جایی که اقتضا پیش آید کارهای جدید را با روشهای متعدد انجام میدهیم. او تأکید کرد: بنا بر فرمایشهای مقام معظم رهبری باید جهش انجام شود، یکی از جاهایی که میتوان این جهش را انجام داد وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است. با تغییر نگاه و هماهنگی میان دستگاههای مختلف میتوان محقق کرد.
ضرغامی با بیان اینکه در جلسه هیات دولت وزیر بهداشت در خصوص توسعه گردشگری سلامت اعلام آمادگی کرده است، افزود: زمانیکه وزارت بهداشت با تمام توان خود پای کار بیاید و سایر بخشها کمک کنند میتوانیم به توسعه گردشگری سلامت کمک کنیم.
او ادامه داد: این حوزه هم از لحاظ اقتصادی و هم فرهنگی و نیز صدور انقلاب بسیار بااهمیت است و همین سه حوزه در این وزارتخانه کافی است برای ایدههای صدور انقلاب به شرطی که همه دستاندرکاران متوجه شوند که این حوزه بسیار مهم است.ضرغامی گفت: باید به نیازهای مردم و آنچه دوست دارند توجه کنیم. اگر امروز خرابههای تخت جمشید برای ما مانده به نفع ماست و نباید ما اینها را به دو قطبی تبدیل کنیم. مثلا در روزی که منتسب است به روز کوروش، بد است که این موضوع به دلیل برخی اشتباهات بهجای یک روز وفاق ملی، تبدیل شود به دوقطبیهای بد.
رویکرد پلیسی در حفاظت تغییر کند
فرقی نمیکند جنگل آتش بگیرد، برای معدنی مجوز صادر یا جادهای احداث شود، در همه این موارد تیر پیکان انتقاد جامعه به سمت سازمان حفاظت محیط زیست میرود. این در حالی است که جمع مناطق تحت مدیریت آن سازمان، اندکی از 10 درصد بیشتر است و در مقابل، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، مدیریت بسیاری از عرصهها که در آنها فعالیت توسعهای انجام میشود را به عهده دارد. در این روزها که همه نگران انتخاب رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست هستند، کمتر گروهی دلواپس انتخاب رئیس برای سازمان جنگلهاست؛ سازمانی که در دولت قبل، چندین تغییر مدیریتی را تجربه کرد و یکی از نگرانیهای همیشگی درباره آن مساله زمینخواری، فساد مالی، سومدیریت و … است.
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری که رئیسش معاون وزیر جهاد است، در دهه 90، دست کم 5 سکاندار مختلف داشته. اکنون روزهای پایانی ریاست مسعود منصور است و هنوز معلوم نیست سرنوشت این سازمان در دولت سیزدهم به دست چه کسی خواهد افتاد. او از فروردین 99 کار را در سازمان جنگلها شروع کرد. پیش از او، در آذر 96 خلیل آقایی با حکم وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس سازمان منصوب و در آبان 98 به اتهام ارتشا بازداشت شد. در این مدت تا آمدن منصور، خسرو شهبازی، سرپرستی این سازمان را بر عهده داشت.
ابوالفضل میرقاسمی از کارشناسانی است که تجربه حضور در این سازمان را دارد، در پروژههای مختلف بینالمللی همکاری کرده و با کار در سازمانهای مردم نهاد هم بیگانه نیست. او در گفتوگو با «پیام ما» شرحی از تاریخچه سازمان جنگلها میدهد: «سازمان جنگلها بخشی از ساختار وزارت منابع طبیعی پیشین است. اواخر دهه 1340 که شیلات و محیط زیست از این وزارتخانه جدا شد، بخش باقیمانده وزارتخانه به سازمان جنگلها و مراتع تغییر نام داده شد و بعدتر معاونت آبخیزداری (که برای مدتی از آن جدا شده بود)، بار دیگر به آن ملحق شد تا بشود «سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور». این سازمان حاکمیتی باید بر روند حفظ، احیاء، اصلاح، توسعه و بهرهبرداری اصولی از 83 درصد اراضی کشور که در اختیار دولت است، نظارت کند.» به گفته او این سازمان جدا از نظارت، در بُعد اجرا، مدیریت و اجرای طرحهای مدیریتی نظیر جنگلداری، مرتعداری، آبخیزداری، مقابله با بیابانزایی، حفاظت و حمایت و … حضور دارد. «نمونهای از این اقدامات اجرایی شامل اطفای حریق، ممیزی اراضی و مشخص کردن محدوده اراضی ملی و مستثنیات، مقابله با آفات، کنترل فرسایش خاک، حفظ آب و خاک است، علاوه بر آن، سازمان دفتر فنی و مهندسی دارد که مباحثی مانند کاربرد علوم نقشهبرداری، سنجش از دور و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) و.. را دنبال میکند. سازمان در موضوع قوانین و مقررات هم با چالشهایی در زمینه تداخل قوانین مرتبط با معادن و منابع طبیعی مواجه است که کارشناسان به دنبال رفع آنها هستند ولی لابی معدن بسیار قویتر است.»
رئیس جدید از سیاسیکاری بپرهیزد
از نگاه شاهرخ جباری ارفعی، عضو پیشین شورای عالی جنگل، حضور روسای مختلف در بازههای زمانی کوتاه، شیرازه مدیریتی این سازمان را از بین میبرد. او به «پیامما» میگوید: «در تغییرات مدیریتی، آنچه در روی صحنه مشاهده شده مواردی از قبیل اختلاف نظر با وزیر محترم جهاد کشاورزی، تخلفات رئیس سازمان و ادامه خدمت در مسئولیت دیگری بوده است. بدیهی است این تغییرات دو سال یک بار شیرازه مدیریت را از بین خواهد برد، به خصوص در شرایطی که ساختار اداری ما به شدت قائم به شخص است و باعث سستی جایگاه معاونان و مدیران کل ستادی و استانی میشود. طبق معمول رئیسان جدید تعدادی را با خود به همراه میآورند و چون جایگاههای سازمانی بالایی به آنان داده میشود؛ قبلیها یا منزوی شده یا سازمان را ترک میکنند.»
رئیس جدید سازمان جنگلها باید چه مولفههایی داشته باشد؟ جباریارفعی میگوید: «رئیس سازمان باید از مدیران تراز اول کشور باشد. حتی اگر تخصص منابع طبیعی هم نداشت، مانعی ندارد؛ مشروط بر اینکه معاونانی متخصص، آگاه و دارای سابقه مثبت و روشن به کار گرفته شود. او همچنین باید حیثیت حرفهای را مورد نظر قرار داده و به اهداف چهارگانه سازمان شامل حفاظت، احیا، توسعه و نهایتا بهرهبرداری از منابع طبیعی کشور وفادار باشد و از سیاسیکاری بپرهیزد.»
چه کسی رئیس سازمان جنگلها نباشد؟
از سوی دیگر میرقاسمی معتقد است چنانچه رئیس جدید سازمان جنگلها از بدنه این سازمان و مدیران آن نباشد، با دو آسیب مواجه خواهیم بود؛ یکی از بین رفتن انگیزه ارتقای شغلی در بین مدیران میانی و دیگری اینکه رئیس جدید باید زمان زیادی صرف کند تا با وظایف دفاتر و روال کاری آنها و چالشهای موجود آشنا شود. میرقاسمی اضافه میکند: «کسانی که در بدنه این سازمان کار میکنند با حساسیتهای آن آشنا هستند. ما فرصت آزمون و خطا نداریم و باید از مدیران کارآمد در این حوزه بهره بگیریم.» او ادامه میدهد: «انتخاب استادان دانشگاه و محققان هم نامناسب است. آنها بیشتر به واسطه کارهای علمی و پژوهشی خود کمتر با مشکلات اجرایی آشنا هستند و معمولا انتظار برقراری رابطه استاد-شاگردی را در محیط کار دارند. همین باعث میشود در میدان عمل نتوانند کارنامه موفقی داشته باشند.»
ویژگیهای ضروری رئیس سازمان
آشنایی با قوانین و مقررات زمین از جمله مواردی است که میرقاسمی برای ریاست جدید سازمان جنگلها لازم میداند و میگوید: «با توجه به مافیایی که در این حوزه وجود دارد چنانچه این آشنایی وجود نداشته باشد، ممکن است رئیس جدید تصمیماتی را اتخاذ کند که بعدها سازمان بازرسی و نهادهای امنیتی به ماجرا وارد شوند. همچنین از آنجا که منابع طبیعی فضایی برای رانت ایجاد میکند، رئیس جدید، علاوه بر تعهد و پاکدستی، نباید وامدار هیچ جناح و حزبی باشد و فقط باید برای حفظ و بهرهبرداری اصولی و پایدار از منابع اراضی تلاش کند.»
به اعتقاد او رئیس جدید سازمان جنگلها باید سابقه مدیریت در این سازمان را داشته باشد؛ این سابقه، توان سنجش عملکرد پیشین رئیس را فراهم میکند. همچنین از آنجا که این سازمان چندین معاونت، 22 دفتر و 33 مدیرکل استانی دارد، چنانچه رئیس جدید، چنین سابقهای نداشته باشد، در مدیریت و برقراری ارتباط موثر با این مدیران و معاونان با چالشهای جدی مواجه میشود.
رویکرد پلیسی جواب نمیدهد
این کارشناس منابع طبیعی درباره توجه به رویکردهای جدید حفاظتی هم میگوید: «از دهه 1340 تاکنون دیدگاههای جهانی نسبت به حفاظت تغییر کرده است. نگاه بسته به منابع طبیعی و بیاعتمادی به مردم هم باید یک جایی متوقف شود. رئیس جدید باید فرآیند اعتمادسازی و جلب مشارکت واقعی جامعه محلی و بخش خصوصی را در حوزههای حفظ، احیاء و بهرهبرداری اصولی از منابع طبیعی را پیش ببرد.» به گفته او تجربه شش دهه گذشته نشان داده است که رویکرد پلیسی، تحکمی و بالا به پایین جواب نمیدهد. «ما در دو دوره “گارد جنگل” داشتیم و الان “یگان حفاظت” داریم؛ با این حال چون سرمایه اجتماعی ضعیف و تعلق خاطر مردم به منابع طبیعی کمتر شده، شاهد تخریب بیشتر هستیم. از این رو باید با اصلاح ساختار و قوانین، نمایندگان جامعه محلی، انجمنها و تشکلهای مردم نهاد در تمام فرایندهای تصمیمسازی و سیاستگذاری دخیل باشند.»
او همچنین میگوید: «رئیس جدید نمیتواند در همه حوزهها مانند جنگل، مرتع، بیابان و … متخصص باشد، بنابراین باید بتواند از نظرات کارشناسان بهره گرفته و مدیران میانی را در فرآیند تصمیمگیری و تصمیمسازی درگیر کند، ضمن اینکه تعامل خوبی با جامعه مدنی و انجمنهای تخصصی داشته باشد تا با شنیدن دیدگاههای مختلف بهترین تصمیم را بگیرد.»
میرقاسمی، سازمان جنگلها را سازمانی میبیند که گوشه رینگ قرار گرفته و به همه (مجلس و بخشهای مختلف دولت) بدهکار است. او میگوید: «متاسفانه این سازمان در یک موضع انفعالی قرار گرفته است، زمانی این سازمان میتواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد که سایر نهادها و سازمانها مانند بخشهای مختلف زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضائیه و دادگستری، نیروی انتظامی، وزارتخانههای نیرو، صمت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و فناوری، راه و شهرسازی و .. کار خود را درست انجام دهند. زمانی که جامعه با بحران اقتصادی مواجه است، طبیعی است که جامعه محلی سراغ چرای بیرویه و بوتهکنی برای تامین علوفه میرود. اگر ما بتوانیم از طریق توسعه فعالیتهایی چون زنبورداری، نوغانداری، طبیعتگردی، صنایعدستی و کشت گیاهان دارویی معیشتهای مکمل یا جایگزین ایجاد کنیم، فشار بر منابع طبیعی کم میشود اما اجرای این موارد، به تنهایی از عهده سازمان جنگلها بر نمیآید و باید با همکاری بین بخشی و حمایت سایر دستگاههای اجرایی و نظارتی محقق شود.»
این کارشناس منابع طبیعی در پایان میگوید: «شرایط کنونی به شکلی است که 10 دستگاه اجرایی عرصههای طبیعی را تخریب میکنند و یک دستگاه باید آن عرصهها را حفاظت کند. یک دستگاه، معدن میکاود، دستگاه دیگری شهرک صنعتی میسازد، یکی خطوط انتقال برق ایجاد میکند و سازمانی به دنبال انتقال آب است و نظایر آن. ولی انتقادات به سمت سازمان جنگلهاست. تمام دستگاهها باید با هم همکاری کنند تا ظرفیتسازی برای توسعه پایدار تحقق یابد و مشکلات منابع طبیعی مرتفع شود.» او امیدوار است که با انتخاب فردی متخصص و متعهد از بدنه خود سازمان، از ظرفیتهای این سازمان حاکمیتی و اجرایی استفاده بهینه و اثربخش شود، منابع طبیعی بهعنوان بستر توسعه کشور، بیش از پیش حفاظت شده و توسعه یابد و تحت بهرهبرداری اصولی، پایدار، تابآور و مشارکتی قرار گیرد.
ورزشکاران ایرانی در سومین روز از بازیهای پارالمپیک توکیو در چهار رشته رقابت کردند که امیر جعفری در وزنه برداری موفق به کسب مدال نقره شد.
به گزارش ایسنا، سومین روز از بازیهای پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو برای نمایندگان ایران روز پرمسابقهای بود. آنها در رشتههای تیروکمان، دوچرخهسواری، بسکتبال با ویلچر و وزنهبرداری رقابت کردند که امیر جعفری توانست در وزنهبرداری مدال نقره را برای کاروان ایران بدست آورد.
امیر جعفری در رقابت های دسته منهای ۶۵ کیلوگرم وزنه برداری پارالمپیک توانست با مهار وزنه ۱۹۵ کیلوگرم روی سکوی دوم برود. امیر جعفری در حرکت اول یکضرب ۱۹۵ کیلوگرم را به ثبت رساند. ملی پوش کشورمان در حرکت دوم که ۱۹۶ کیلوگرم بود، دچار خطا شد. او در حرکت سوم هم نتوانست ۱۹۸ کیلوگرم را ثبت کند.
با این مدال جعفری، نخستین مدال کاروان اعزامی کسب شد. بر مبنای ارزیابی کمیته ملی پارالمپیک، جعفری مدعی مدال برنز بود که با عملکردی بهتر، مدال نقره را به دست آورد
تغییر منبع آب خوزستان از کرخه به دز
روز گذشته رئیس دولت سیزدهم به همراه گروهی از وزیران از جمله وزیر نیرو به استان خوزستان که در ماههای گذشته محل اعتراضات مردم به کمآبی بود، سفر کرد. در این سفر وزیر نیرو با بیان اینکه اکنون طرح آبرسانی غدیر که بر اساس آن به ۱۸ شهر استان خوزستان آب میرسیده، متوقف شده است اظهار کرد:«کیفیت آب به ویژه در سالهای کم بارش مناسب نیست بنابراین پیشبینی شده بود منبع و مخزن آب از کرخه به سد دز تغییر پیدا کند.» او توضیح داد که قرار شده است با روش میانبر آب با کیفیت دز به ایستگاه پمپاژ امالدبس برسد و وارد شبکه شود.
سید ابراهیم رئیسی روز جمعه، 5 شهریور به استان خوزستان سفر کرد. او دلیل این سفر را یافتن راه حلهای مناسبت برای رفع سریع مشکلات استان خوزستان با مشورت وزیران و مسئولان مطرح کرد. در این سفر وزیران نیرو، کشور، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان برنامه و بودجه او را همراهی کردند.
در 25 تیرماه سال جاری و در روزهای پایان کار دولت دوازدهم مردم خوزستان در اعتراض به کمآبی به خیابان آمده بودند و به این وضعیت اعتراض کرده بودند. این اعتراضات موجب شد که توجه مسئولان به این استان جلب شود.
رئیسی در ابتدای سفر خود به استان خوزستان از کارگاه جمع آوری فاضلاب در منطقه کوی ملت اهواز بازدید کرد. رئیسجمهور در بازدید از کارگاه جمعآوری فاضلاب نسبت به افزایش تعداد کارگاهها دستور داد و فرصت یکماههای را برای تحقیق در زمینه حل مشکل دفع آبهای سطحی و فاضلاب در خوزستان به صورت تفکیکی و اجرای طرح موقت برای برون رفت از مشکلات بارندگیهای پاییزه به ویژه در نقاط بحرانزا برای وزارت نیرو تعیین کرد.
او برای همچنین کوتاه کردن زمان به پایان رساندن پروژههای آبوفاضلاب اهواز و قرار دادن روزشمار برای پیشبینی به پایان رساندن پروژههای آبوفاضلاب اهواز دستوراتی را صادر کرد. رئیسجمهور همچنین از تالاب هورالعظیم بازدید هوایی کرد. خشک شدن بخش عظیمی از تالاب هورالعظیم یکی دیگر از موضوعات اعتراض مردن خوزستان در تیرماه بود که موجب سختی زندگی و معیشت مردم و آسیب دیدن دامهای آنها شده است.
افتتاح طرح آبرسانی به 515 نفر
رئیسی در سفر به خوزستان در مراسم افتتاح پروژه آبرسانی به روستاهای جفیر از خط انتقال آب غدیر هم شرکت کرد.
محمدرضا کرمی نژاد، مدیرعامل آبوفاضلاب خوزستان با اشاره به اینکه در این روستاها ۵۱۵ نفر و بیش از ۷۰۰۰ راس دام از آب شرب بهرهمند میشوند، به ایرنا گفت:«دبی آب مورد نیاز چهار لیتر بر ثانیه و طول خط انتقال ۱۳.۴ کیلومتر است و با بهرهبرداری از این طرح روزانه سه هزار و ۵۰۰ متر مکعب آب شرب سالم تهیه و از طریق این خط انتقال برای شرب در اختیار بهرهبرداران قرار میگیرد.
وزیر نیرو: بسیاری از طرحهای آبوفاضلاب تکمیل نشدهاند
علیاکبر محرابیان، وزیر نیرو که در این بازدیدها حضور داشت در مورد گلایه مردم از وضعیت کمآبی و انتقادات آنها به کیفیت و کمیت آب شرب، گفت:« در سالهای گذشته سرمایهگذاریهای زیادی در حوزه آبوفاضلاب خوزستان انجام شده است اما مردم قهرمان این استان، گلایههای به حقی در این دو حوزه دارند. علت اصلی گلایه مردم این است که بسیاری از طرحهای آبوفاضلاب تکمیل نشدهاند و مردم نمیتوانند به طور کامل از مزایای این طرحها استفاده کنند.»
به گزارش ایسنا، او با بیان اینکه موضوع فاضلاب که موضوع مشترک اغلب شهرهای استان خوزستان است، افزود: «با توجه به سطح بالای آب در این شهرها، دفع فاضلاب به خوبی انجام نمیشود بنابراین باید در تمام شهرها، تصفیهخانههای مدرن و به روز به همراه شبکههای دفع آب داشته باشیم.» محرابیان گفت: «در سالهای گذشته در اهواز در شرق کارون، تصفیهخانهای با سرمایهگذاری سنگین اجرا شده اما شبکه دفع فاضلاب به طور کامل اجرایی نشده است و در مراحل ابتدایی قرار دارد. در بازدید امروز رئیسجمهور از این طرح، مشاهده شد که سرعت و پیشرفت کار کند است که مقرر شد منابع لازم زودتر تزریق شود تا این کار با سرعت انجام و مدت اجرا حداقل ۵۰ درصد کاهش یابد. در این راستا کارگاههای متعددی در اهواز ایجاد میشود تا سیستم فاضلاب سریعتر بهرهبرداری شود و فاضلاب شهر توسط این شبکه به تصفیهخانه برسد.»
او مساله آب شرب و کشاورزی در خوزستان را مساله پیچیدهای خواند و توضیح داد: «اکنون سه طرح بزرگ آب در خوزستان داریم. طرح غدیر که آب شرب و کشاورزی ۲۶ شهر استان خوزستان را تحت پوشش قرار میدهد و فاز اول این طرح برای تامین آب از سد کرخه انجام شده است.
اکنون آب از طریق طرح آبرسانی غدیر به ۱۸ شهر استان خوزستان رسیده است اما کیفیت آب به ویژه در سالهای کم بارش مناسب نیست بنابراین پیشبینی شده بود منبع و مخزن آب به سد دز تغییر پیدا کند. در حال حاضر طرح آبرسانی غدیر تقریبا متوقف است و بر اساس بازدید و بررسیهای انجامشده، مقرر شده است با روش میانبر هر چه سریعتر آب با کیفیت دز را به ایستگاه پمپاژ امالدبس برسانیم و آب را وارد شبکه کنیم.»
وزیر نیرو گفت: «دو شبکه آبرسانی دیگر نیز در شمال شرق و جنوب شرق داریم که امیدواریم سرعت بیشتر پیدا کنند و هر چه سریعتر شاهد رفع مشکلات مردم در زمینه آبوفاضلاب باشیم.»
اختیارات ویژه در حوزه کشاورزی به استان خوزستان واگذار میشود
سیدجواد ساداتینژاد وزیر جهادکشاورزی هم در حاشیه بازدید رئیسجمهور از روستای جفیر استان خوزستان به شبکه خبر گفت: با توجه به این که مسائل آب و کشاورزی و خشکسالیهای اخیر به عنوان یکی از چالشهای موجود منطقه بوده است، در سفر یک روزه رئیسجمهور به استان خوزستان بنده و وزیر نیرو همراه رئیسجمهور هستیم.
او ادامه داد: بر اساس توصیههای رئیسجمهور، به سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان هم به صورت ویژه نگاه خواهد شد و اختیارات ویژه در حوزه کشاورزی به استان واگذار میشود.
ساداتینژاد با اشاره به این که در خشکسالیهای اخیر در تامین آب دچار چالشهایی بودیم، اظهار کرد: «دغدغه وزارت جهاد کشاورزی در مرحله اول کشت پاییزه است و در این سفر با وزیر نیرو در حال بررسی چگونگی کشت محصولات پاییزه بر اساس الگوی کشت منطقه خواهیم بود.دومین مسئله، مربوط به طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری در استان خوزستان است؛ فاز نخست این طرح تقریبا به پایان رسیده و فاز دوم آن هنوز آغاز نشده و مطالبه مردم منطقه در حوزه کشاورزی شروع فاز دوم این طرح است.»
ساداتینژاد گفت: وزارت جهاد کشاورزی مطالعات ورود به فاز دوم این طرح را شروع کرده و با کمک ظرفیتهای داخلی استان خوزستان در حوزه پیمانکاران محلی با نگاه کلان، در حوزه تامین اعتبار فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و شروع آن در پایان جلسه امروز تصمیم گیری میشود.
استفاده بیشتر از ظرفیت مراکز درمانی نیروهای مسلح
رئیسی در سفر یک روزه خود به خوزستان از بخش بستری بیماران کرونایی بیمارستان رازی اهواز هم بازدید کرد. او در این بازدید نسبت به رفع فوری کمبودهای درمانی و بیمارستانی اعم از افزایش تختهای بیمارستانی، تامین اکسیژن مورد نیاز مراکز درمانی و همچنین تامین نیازمندیهای بخش مراقبتهای ویژه دستوراتی به وزیر بهداشت صادر کرد.
او به وزیر کشور دستور داد برای استفاده بیش از پیش از ظرفیت مراکز درمانی نیروهای مسلح برای بستری بیماران کرونایی، پیگیریهای لازم را انجام دهد.
سازمان جنگلها، رئیس قاطع و فسادناپذیر میخواهد
برای انتخاب رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری سه مولفه اهمیت اساسی دارد: یک. از منابع طبیعی و دستگاه مدیریتی آن شناخت داشته باشد: رئیس جدید این سازمان باید شناختی از منابع طبیعی تجدید شونده (جنگلها و مراتع) داشته باشد تا بتواند آنها را به خوبی مدیریت کند. دانشی که در اینجا از آن صحبت میکنیم با دانش کشاورزی کاملا متفاوت است. در کشاورزی ما نهادهای را به زمین داده، چیزی را میکاریم و سپس برداشت میکنیم. اما در منابع طبیعی، این طبیعت است که این کارها را انجام میدهد، بنابراین نیاز است که رئیس جدید قوانین طبیعی را شناخته و از دخالتهای غیرمجاز انسانی جلوگیری کند تا طبیعت بتواند کار خود را انجام دهد.
به این منظور مدیری که در راس سازمان جنگلها قرار میگیرد باید تخصصش در زمینه منابع طبیعی بوده، اکولوژی و اکوسیستم را بشناسد و در کنار آن تجربه کار اجرایی داشته باشد. سازمان جنگلها سازمانی است که دارای میراث کارشناسی است، با این حال متاسفانه به این هویت کارشناسی لطماتی وارد شده است. در سازمان جنگلها در مقاطعی شورای عالی مرتع، جنگل و خاک اثرگذار بود اما به تدریج این شورا اثرگذاری خود را از دست داده است. همچنین گرچه سازمان جنگلها در حد معاونت وزیر است اما شبکه مدیریتی آن در سطح کشور در حد یک وزارتخانه به حساب میآید. در تمام کشور اداره کل و در شهرستانها دو سه واحد نظارتی و حفاظتی و ادارات را داریم، بنابراین فردی که قرار است در راس این سیستم باشد باید بتواند از این توان بهره بگیرد. دو. توان اجرایی، مدیریتی و قاطعیت داشته باشد: اگر وسعت ایران را 168 میلیون هکتار در نظر بگیریم 30 میلیون هکتار آن شامل شهرها، زمینهای کشوری و اراضی صنعتی است و بقیه تحت مدیریت سازمان جنگلهاست که باید برای حفاظت، احیا و بهرهبرداری از آنها اقدام کند، این در حالی است که تمام دستگاههای دولتی و سایر نهادها و اشخاص و بخش خصوصی چشم طمع به این عرصه دارند. بنابراین رئیس این سازمان در عین اینکه معاون وزیر است باید در مقابل خواستههای وزیر جهاد کشاورزی و سایر وزارتخانهها از این میراث گرانقدر نگهبانی کند. ما سالها از این موضع دفاع میکردیم که این سازمان در حد وزارتخانه است زیرا باید این قدرت را داشته باشد تا از حریم مهمی که در اختیار دارد حفاظت کند. متاسفانه طرح کاداستر که باید بعد از ملی شدن اراضی در کشور اجرایی میشد هنوز بعد از 60 سال به پایان نرسیده که نشاندهنده ضعف این سیستم است. اگر همه زمینها سند داشته باشند هیچ فرد یا نهادی نمیتواند به این راحتی روی آن دست بگذارد. از این رو رئیس جدید سازمان جنگلها باید طرحهای مدیریتی برای تمام این عرصههایی که تحت مدیریتش است داشته باشد تا مدیریت در چارچوب این طرحها انجام شود. همچنین قرار بود از سال 1396 طرح جایگزین برای جنگلهای شمال ارائه شود که تاکنون این طرح تهیه و ارائه نشده است. سه. به مشارکت مردم در مدیریت منابع طبیعی باور داشته باشد: پیش از ملی شدن اراضی، عرصههای جنگلی، مرتعی و بیابانی کشور به شکل خردهمالکی یا توسط خوانین مدیریت میشد که با قانون ملی شدن، مدیریت آنها به دولت واگذار شد. مدیریت دولتی طی دههها موفق عمل نکرده و همین امر سبب شده بحث مدیریت مشارکتی از سوی بسیاری از مدیران مطرح میشود. رئیس جدید سازمان جنگلها باید به مشارکت مردم باور داشته باشد و بداند مناطقی که امروز در اختیار سازمان جنگلهاست قرنها توسط مردم مدیریت شده است. در این راستا مدیریت میتواند توسط مردم محلی بوده و سازمان نقش پشتیبانی علمی و فنی را داشته باشد. توجه داشته باشیم که مشارکت را باید فراتر از پیمانکاری و کارگری جامعه محلی باید در نظر گرفت. آنها در کنار دانش بومی خود نسل جدید تحصیلکرده را دارند که میتوانند با تلفیق دانش روز و دانش بومی حفاظت را به بهترین شکل انجام دهند. سازمان جنگلها هم میتواند به عنوان ناظر حضور داشته و فعالیتهای درست را پشتیبانی و آنچه نادرست است را اصلاح کند.
از بهرهبرداری آبهای ژرف تا شیرینسازی آب دریا
محرابیان و موافقان و مخالفان برنامههای او برای وزارت نیرو دیروز پشت تریبون مجلس رفتند تا تصویری از چهار سال پیش رو در حوزه انرژی ترسیم کنند. تصویری که شاید به زعم مدافعان مثبت به نظر میرسید اما در واقع تصویری نگران کننده بود. علیاکبر محرابیان با قاطعیت درباره برنامههای پیش روی خود گفت: «منابع عظیم و جریانهای آب در اعماق زمین در گستره کشور پهنار ما به وفور یافت شده است. استخراج آب ژرف و تصفیه و انتقال برای مصارف برخی شهرها و روستاها در برنامهها قرار دارد» از همان زمانی که موضوع استخراج آبهای ژرف مطرح شد، بسیاری از صاحبنظران حوزه آب نسبت به اجرای آن ابراز نگرانی کردند، چرا که این منابع را منابع استراتژیک کشور میدانند. با وجود تمام مخالفتها اما این طرح بدون توجه به عواقب آن توسط برخی مورد حمایت قرار گرفته و اجرایی شده است. با این نگاه، به نظر میرسد توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و منابع استراتژیک کشور جایی در برنامه وزیر ندارد. گویی قرار است در بر همان پاشنهای بچرخد که در طول این سالها چرخیده و نتیجه آن بحرانی است که امروز کشور به ویژه در حوزه آب با آن مواجه است.
وزیر نیرو دیروز در دفاع از برنامه خود بر مواردی تاکید کرد که همواره محل چالش میان صاحبنظران حوزه آب، فعالان محیط زیست و مدافعان توسعه به هر قیمتی، قرار داشته و دارد. او با تاکید بر موضوع انتقال آب، شیرین سازی آب دریا و استخراج آبهای ژرف در سخنان خود نشان داد چندان اعتقادی به نگاه محیط زیستی در حوزه انرژی ندارد و بیشتر مدافع توسعه به هر قیمتی، است تا توسعه پایدار. هر چند او بر اصلاح نظام حکمرانی آب بر مبنای ۳ اصل؛ عدالت، شفافیت و قانونمداری تاکید کرد اما این عدالت که به زعم او و همفکرانش با انتقال آب به کویر مرکزی محقق میشود، باعث ایجاد وضعیتی است که مردم خوزستان و لرستان امروز درگیر آن هستند.
موافقان و مخالفان برنامههای وزیر
دیروز در نشست نوبت صبح مجلس نمایندگان به بررسی برنامههای علیاکبر محرابیان پرداختند. در ابتدای جلسه کمال حسین پور گزارش کمیسیون عمران مجلس را در خصوص برنامه محرابیان قرائت کرد و اعلام کرد از نظر این کمیسیون وزیر پیشنهادی نیرو شایسته تصدی وزارت نیرو است. بر اساس گزارش این کمیسیون: «حدود 25 عنوان برنامه در حوزه آب و تاسیسات فاضلاب در برنامه پیشنهادی ایشان تدوین شده است که از لحاظ تناسب، واقعگرایی، صراحت، انسجام، جامعیت و آینده نگری و سنجش پذیری مطلوب و از لحاظ شفافیت و زمانبندی متوسط ارزیابی می شود.» کمیسیون عمران در این گزارش آورده است: «برنامههای تدوین شده ایشان از لحاظ انطباق با قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام، برنامه ششم توسعه و قوانین تکلیفی وزارتخانه ذیربط کاملا همسو و مرتبط است» کمیسیون عمران در مورد انتظارات از وزارت نیرو هم در بخشی از گزارش خود آورده است: «وزیر نیرو به صورت ویژه تنش آبی شهرها و روستاهای کشور و توسعه سامانههای جمع آوری و تصفیه فاضلاب را در اولویت برنامههای اجرایی آن وزارتخانه قرار دهد و در حوزه تغییر ساختار مصرف آب شرکتهای فولادی، آلیاژی و معدنی و اصلاح سامانه خنک کنندگی و شست و شوی مواد خام و همچنین توسعه بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی و مهار کردن آب های سطحی برنامه عملیاتی ارائه کند»
حسین حقوردی در مخالفت با برنامههای وزیر پیشنهادی نیرو گفت: «تمام ایرادهایی که مخالفان به برنامه های سایر وزرا وارد کرده اند، به برنامه های محرابیان نیز وارد است، این برنامهها راهبردی نبوده، توصیفی و انشایی است، غیرقابل ارزیابی در کوتاه مدت است و قابلیت اجرایی شدن را ندارد.» حقوردی معتقد است: «محرابیان در دولت نهم و دهم وزارت صنایع و معادن را مدیریت میکرد. تا حدودی سوابق ایشان با این وزارتخانه همخوانی داشت و اگر اصرار به معرفی او به عنوان وزیر بود، بهتر بود به عنوان وزیر پیشنهادی صمت معرفی میشد. محرابیان از ساختار وزارت نیرو اطلاعاتی ندارد، با تشکل دیوانی و مجموعه قوانین مرتبط با وزارت نیرو ناآشناست و این موارد برای مجموعهای که با چالشیترین مسئله کشور روبرو است، همخوانی ندارد. وزیر پیشنهادی با چالشهای وزارت نیرو و افراد صاحب ایده آشنا نیست، با وجود اینکه وزیر کنونی نیرو در حوزه آب تحصیلات دارد، همچنان نتوانسته اختلاف نیرو و آبفا و آب منطقهای را حل کند.» او با بیان اینکه مهمترین بحران کمبود انرژی قطع مکرر برق در تابستان و زمستان است، گفت: «دلایل ماورایی برای این مشکل مطرح می کنند، اما کسی به مدیریت ناکارآمد اشاره ای ندارد و وزیر پیشنهادی برای کوتاه مدت نیز راه حلی ارائه نکرده است، بنابراین صرفاً افق 4 ساله را در نظر گرفتند، اما ضرر میلیاردی قطع برق به صنایع و خانوارها همچنان ادامه خواهد داشت. محرابیان برای مقابله با مافیا تنها توجیه بخش خصوصی را مطرح می کند، در صورتی که با رفع انحصاری شدن و با گستردهتر شدن بخش خصوصی میتوان مسئله را حل کرد، اما برنامهای در این مسیر ارائه نشده و حتی برای جبران کمبود انرژی برنامهای برای انرژیهای نو و تجدیدپذیر مطرح نشده است، سوالم این است که آیا وزیر پیشنهادی نیرو ضرورت پذیرش معاهده پاریس را در کمبودهای انرژی جاری موثر میداند؟»
در ادامه جلسه پرویز محمدنژاد قاضی محله در موافقت با برنامههای محرابیان و خطاب به رئیس جمهور گفت: «شما و اعضای کابینهتان روی خط قرمز آتشین قرار گرفتهاید و پاشنه آشیل دولت شما حوزه انرژی و برق خواست. ما تابستان سال گذشته زنگ خطر بحران برق را به صدا در آوردیم و گفته شد در تابستان و زمستان 1400 در تامین برق دچار مشکل میشویم. هر چند کسی توجهی نکرد، اما اگر همین امروز به فکر برق نباشید، به یقین در زمستان سال جاری و تابستان 1401 و حتی 1402 با مشکلات فراوانی روبهرو میشویم و این مشکل دامنگیر همه میشود. اکنون که با شما صحبت میکنم حدود 3 هزار میلیارد مترمکعب سوخت جایگزین برای نیروگاهها نیاز داریم که اگر تا آبان ماه اجابت نشود در زمستان، انرژی کافی برای راه اندازی نیروگاهها نخواهیم داشت، اما آقای محرابیان با دقت به این موضوع در برنامههای خود توجه کرده است»
امیرحسین بانکی پور فردی که در مخالفت با برنامه محرابیان در جلسه نوبت عصر دیروز، سخن گفت بر این اعتقاد بود که: «وزارت نیرو باید 10 هزار مگاوات را برای جبران کمبود مصرف مدیریت کند و این میزان را با مدیریت درست کاهش دهد، همچنین محرابیان نسبت به شرایط محیط زیست برنامهای نداشته و نسبت به اصلاحات ساختاری نگاه شعاری دارد، نسبت دادن مشکلات صرفا به خشکسالی قابل قبول نیست زیرا در برخی استانها بارندگی وجود داشته اما اکنون دچار کم آبی شدهاند، این مسائل بیانگر سومدیریت است.» بانکی پور در ادامه سخنانش گفت: « ما 30 هزار مگاوات نیرو نیاز داریم و نمی توان به مردم وعده عدم قطع برق طی سال جاری را داد، قطعا امسال با وجود وضع فعلی قطعی هایی خواهیم داشت، محرابیان محل تامین 20 هزار مگاوات از 30 هزار مگاوات را از طریق نیروگاه های حرارتی و تجدیدپذیر در نظر گرفته در صورتی که دولت تاکنون 800 مگاوات از نیروگاه های تجدیدپذیر استفاده کرده و برنامه وزیر پیشنهادی نیرو نسبت به این موضوع شفاف اعلام نشده است. تامین 20 هزار مگاوات از نیروگاه حرارتی نیازمند 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری است که در برنامه محرابیان جزئیاتی برای تحقق این موضوع ذکر نشده است»
تاکید بر استخراج آب ژرف و شیرینسازی آب دریا
محرابیان دیروز در دفاع از برنامههای خود گفت: «استخراج آب ژرف و تصفیه و انتقال برای مصارف برخی شهرها و روستاها در برنامه ها قرار دارد. طبق آمار موجود کشورهای حوزه خلیج فارس روزانه بیش از 25 میلیون متر مکعب آب از دریا استخراج و شیرین و مصرف میکنند. در حالیکه سهم کشور ما در حال حاضر بسیار اندک است. بسیاری از صنایع متقاضی انتقال آب با سرمایهگذاری خودشان هستند.» محرابیان میگوید: «طی چهار سال آینده با رعایت تمامی موازین زیست محیطی استفاده از آب دریا و شیرینسازی آنرا در کشور از منابع آبی خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر گسترش خواهیم داد. منابع عظیم و جریانهای آب در اعماق زمین در گستره کشور پهنار ما به وفور یافت شده است. استخراج آب ژرف و تصفیه و انتقال برای مصارف برخی شهرها و روستاها در برنامه ها قرار دارد. موضوع مهار و مدیریت آبهای مرزی از سیاستهای جدی وزارتخانه خواهد بود.» محرابیان با اشاره به سوابق کاری خود هم گفت: «بنده مسئولیت اجرای چندین نیروگاه و احداث سد را بر عهده داشتهام که بر این اساس بیش از 8 هزار و 300 مگاوات برق و 10 میلیارد مترمکعب آب به شبکه سراسری اضافه شده است.» او درباره راهبردی که برای حل مشکل برق در کشور دارد هم گفت: «احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه جدید طی 4 سال با مشارکت و همکاری صنایع بزرگ کشور به ویژه صنایع انرژی بر، تکمیل و احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه جدید طی 4 سال که شامل 3 هزار مگاوات نیروگاه تا پیک سال آینده، 5 هزار مگاوات تکمیل سیکل ترکیبی و احداث 2 هزار مگاوات نیروگاه جدید خواهد بود، احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با محوریت نیروگاه خورشیدی طی 4 سال از جمله مسائلی است که در اولویت کاری وزارت نیرو قرار دارد» محرابیان همچنان در مورد چگونگی اجرای برنامههای خود و محل تامین سرمایههای مورد نیاز آنها چیزی نگفت. دیروز عصر نمایندگان به محرابیان رای اعتماد دادند و قرار بر این شد که در چهار سال آینده سکان بخش انرژی کشور را به دست او بسپارند. مردم خوزستان، لرستان، خراسان ، اصفهان، سیستان و بلوچستان و تمام شهرهای دیگر ایران که به ویژه در یک سال آخر به شکلی ملموس با تبعات تصمیمات اشتباه در حوزه نیرو روبرو شده و بابت آن هزینههای هنگفتی دادهاند، حالا باید ببینند وزیر جدید چه چشم اندازی را برای سالهای آینده آنها و فرزندانشان ترسیم میکند.
عضو هیاتعلمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی جزئیات فروریزش خیابان کارگر شمالی را اعلام کرد.
به گزارش تسنیم، علی بیتاللهی ریس با اشاره به جزئیات فروریزش زمین زمین در خیابان کارگر شمالی اظهار کرد: زمان وقوع این حادثه را حوالی 2 بامداد دوم شهریور در باند غربی خیابان کارگر شمالی نرسیده به تقاطع خیابان نصرت، نبش کوچه شهید حقگو اعلام کرد و گفت: طبق بررسیهای میدانی، رویه آسفالت مسیر ریزش کامل نکرد، اما حفرهای زیر آن بهطول 10 متر و عمق بین 10 تا 15 متر ایجاد شد که میتوانست در زمان ترافیک و عبور وسائط نقلیه خطرآفرین باشد اما با توجه به زمان وقوع رخداد و اقدام به موقع کارشناسان شهرداری در منطقه 6 و سایر مسئولان از بروز خطر جلوگیری شد.
بیتاللهی افزود: در محدوده و زون فروریزشی، علاوه بر مسیر اصلی و پرتردد کارگر شمالی، لوله 8 اینچی گاز 250psi ، لوله فاضلاب شهری، لوله انشعابی فرعی آب(60میلی) که انتقالدهنده جریان آب چند کوچه است قرار دارد. با توجه به ارزیابیهای میدانی چنین بنظر میرسد که حفره تشکیل یافته در زیر رویههای آسفالتی خیابان کارگر شمالی که دارای ابعاد بزرگ بطول و عرض 10 متر و عمق بین 10 تا 15 متر بوده، بتدریج و در اثر آبشستگی زیر سطحی تشکیل یافته باشد.
او دلایل آبشستگی زیر سطحی و تشکیل حفره و در نهایت فروریزش محدود رویه آسفالت که احتمال ایجاد خسارت و تلفات بالائی را نیز داشت را شامل شکستگی و نشتی لولههای آب یا فاضلاب، نفوذ آب سطحی از طریق شکافهای موجود و کوچک قبلی و آبشستگی تدریجی و ایجاد حفره، وجود قنات راکد و یا رگاب که محدودکننده مسیر حمل و انتقال خاک آبرفتی است، عنوان کرد.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی همچنین اعلام کرد: بر اساس اعلام کارشناسان شهرداری، احتمال وجود قنات و ریزش آن و در ادامه شکستگی لولههای آب و فاضلاب دلیل فروریزش خیابان در کارگر شمالی بوده است. هرچند که در حفره مورد مشاهده اثری از میله و یا گالری قنات مشاهده نمیشود، اما به هر حال گالری قنات در زیر حفره احتمال امتداد دارد که موجب مکش ذرات خاک در اثر نفوذ آب سطحی شده و در نهایت تشکیل حفره بزرگ را سبب شده است.
بیتاللهی گفت: خطر فروریزش و رخداد آن در تهران به دلیل خواص آبرفتی و نهشتههای سطحی شهر تهران، وجود رگابها (فرسایش داخلی) و قنوات، انسداد مسیر رگابها و قنوات به دلیل گودبرداریهای عمیق و احداث ساختمانهایی با تعداد طبقات زیرزمینی بیشتر، احداث خطوط مترو عمود بر رشته قنوات و رگابها، به مراتب بیشتر است. همچنین با توجه به رخدادهایی مانند فروریزش در خیابان کارگر، همانند فروریزشهای شهران، خیابان پیامبر (ص) و چندین فروریزش در امتداد خیابان مولوی در آینده نیز احتمال حوادثی بیشتر از این دست وجود دارد.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه بررسی بیشتر فروریزشها حاکی از تاثیر قنوات رهاشده، بدون مالک و بدون مسئول و متولی است در بیان پیشنهادهای مرکز برای کاهش خطرات فروریزش اعلام کرد: الزام کارفرمایان، ناظران و پیمانکاران دستاندرکار ساخت و ساز به ویژه در ساختمانهای با گودبرداری عمیق، به حفظ مسیر عبور رگههای آب زیرزمینی و قنوات و برگردان رگاب قطع شده به مسیر سابق خود، تعیین مسئول مستقیم قنوات و رگابهای شهر تهران و سپردن مسئولیت امور قنوات و رگههای آب زیر سطحی به دستگاه مسئول، و تاکید به مسئولان شرکتهای گاز و نفت و آب در خصوص ملاحظات ایمنی در نقاط تقاطعی این شریانهابا مسیر قنوات و رگههای آب، برای کاهش مخاطرات فروریزش موردتاکید کارشناسان است.
چند شب است مردی بلند قد با هیکلی درشت که قنداق تفنگ را روی دوشش انداخته، پایش به خوابهای فاطمه باز شده است. مرد موهای ژولیده و بلندی دارد و ساکت است. او ناگهان تفنگش را به سمت فاطمه میگیرد. فاطمه هر شب به اینجای خواب که میرسد، چشمهایش باز میشود. صبحها در کابل برخلاف شهرهای دیگر که خواب شب تمام میشود و کابوسها جای خود را به روشنی واقعیت میدهند، خوابها کش میآیند. در شهر مردهای بلند قد و هیکلی با موهای ژولیده، قنداق تفنگ را روی دوششان انداختهاند و معلوم نیست که چه زمانی تفنگشان را به سوی مردم میگیرند.
فاطمه یکی از 4500 دختری بود که انفجار مکتب سیدالشهدا در کابل را به چشم خود دید. مکتب در منطقه هزارهنشین کابل سوخت. انفجار 85 نفر را کشت و 150 نفر را مجروح کرد و دختران زیادی را از 18 اردیبهشت به این طرف عوض کرد. زهرا تا روزها خانهنشین شد، مثل رد خون که بعد از مدتی از دشت برچی پاک شد، فکر درس خواندن هم از سر زهرا افتاد. به شهادت روانشناسان، زهرا یکی دانشآموزان کلاس دهمی، روزهای زیادی از رنگ قرمز فراری بود. هرچیزی که به سرخی میزد، او را یاد خونهای ریخته شده در انفجار میانداخت. انفجاری که دولت افغانستان آن را به گردن طالبان انداخت و طالبان، مقصر آن را داعش میدانست. سمیه دانشآموز کلاس یازدهمی همان مکتب چندباری برای درمان ترسهایی که مثل بختک به جانش افتاده بودند، پیش روانشناس رفته بود. به دکتر گفته بود از هرکسی که لباسی شبیه طالبها را پوشیده باشد، میترسد. پرسیده بود چطور میتواند به کسانی که این همه سال کشتار کردند، اعتماد کند؟ آخرین بار چادری تنش کرده بود، صورتش را پوشانده بود و به دکتر گفته بود، نمیداند بازهم بتواند بیاید یا نه؟
آینده روشن نیست
داکتر حسین، دیروز با پسر نهسالهاش دعوا کرد. پسر گفته بود دوست ندارد موهایش را کوتاه کند. داکتر حسین اصرار کرده بود: «موهایش شبیه جوانکهای امروزی بود، بگومگو کردیم، گفتم باید کوتاهشان کنی تا دردسر نشود.» داکتر حسین روانشناس است، مرکز مشاوره دارد و ساعتهای زیادی با کودکان سپری میکند. میگوید از روزی که طالبها کابل را محاصره کردند، کمتر کودکی را در محوطه مجتمع مسکونیاش دیده است: «بچهها داخل کوچه و خیابان نبودند، بعد از سه روز یکی آمد و چند نفری هم ترسشان ریخت و رفتند.» خودش اما به پسر و دخترش اجازه بازی در کوچه نداده. از بازار برایشان دنبال تنبان افغانی گشته تا لباسهایشان را عوض کند. از کوچه و خیابان شنیده که لباسها باید رنگ عوض کنند. کت و شلوارها باید کمکم از کمد لباسها حذف شوند، جایش لباسهای سنتی که تن طالبهاست، بنشیند. داکتر حسین نمیداند که عمارت اسلامی به او اجازه کار میدهد یا نه: «به نظر میرسد که فعلا مانعی نیست. مکاتب، دانشگاهها، کودکستانها تعطیل است اما گفتهاند که وقتی باز شود، معلمهای دختران، باید زنان باشند و پسران را باید مردها آموزش دهند. در دانشگاه هم گفتهاند که اگر استاد مرد باشد، باید پیرمرد باتقوا باشد.» داکتر حسین خندهاش میگیرد، در میان قطع و وصلیهای مداوم اینترنت، صدای خندهاش چند پاره میشود و از توی گوشی تلفن به چند هزار کیلومتر این طرفترش میرسد: «من در دانشگاه درس میدهم، پیرمرد نیستم، تقوایم را هم نمیدانم، خدا باید بسنجد.» این روزها عمر شوخی در کلام افغانستانیها کوتاه است. بعد از هر بگو بخند کوتاهی باید خودت را برای شنیدن خاطرهای تلخ آماده کنی: «در قندوز و تخار دختر بچههای زیادی را فراری دادند، خانوادهها میترسند، بیشتر برای دختران نگرانند، مردان و زنان زیادی را دیدم که برای دخترانشان به دنبال ویزا بودند. پدری 3 دخترش را روانه میدان هوایی کرده بود، میگفت از جهاد نکاح بهتر است.» صحبت از قندوز به کلینیک خودش در کابل میرسد و کودکانی که بعد از هر انفجار و انتحار در کابل تلاش کرده تا درمانشان کند. درمان زخمهایی که روی قسمتی از بدن نشسته که کسی نه میتواند ببیندشان و نه میتواند درکشان کند: «ما تلاش کردیم به دختران زیادی در مکتب سیدالشهدا کمک کنیم، میدانید تروما پیچیده است، گاهی ظرف چند ماه درمان میشود و گاه تا پایان عمر با فرد آسیب دیده همراه است. آخرین بار یک جلسه 8 نفره داشتیم از کلاس هفتم تا دوازدهم آمده بودند، ترس و وحشت داشتند اما میخواستند هرطور شده درسشان را ادامه دهند. براساس آمار ما 79 درصد از کلاس دهم و یازدهمیها دچار پیتی اس دی شدند و انفجار را به چشم خود دیدند، ما با این نفرات دورههای درمانی را آغاز کرده بودیم.» افعال جملههای داکتر کمکم مضارع میشود و به لحظه سقوط کابل میرسد: «وقتی کابل سقوط میکند، انگار یکبار دیگر مکتب منفجر میشود. همه شوکه میشوند.» در روانشناسی به این شوک همگانی میگویند اشتراک دردها یعنی دردهای دختران مکتب حالا تکثیر شده و به جان همه کشور افتاده است. درد با یک سوال مشترک: «آیا میتوانیم درس بخوانیم؟» داکتر حسین برای این سوال جواب روشنی ندارد: «گفتند دختران میتوانند درس بخوانند، اما احتمالا خبری از کتاب آناتومی و درسهای علمی نباشد، من برای فرزندان خودم، دو پسر و دختر شش ساله کوچکم دغدغه زیاد دارم، به مکاتبی میرفتند که درسهایشان به زبان انگلیسی بود، مکتب بسته شده، معلوم نیست دیگر باز شود و بگذارند بچهها زبان و درسهای علمی بخوانند.»
طلوع هر روزه وحشت در افغانستان
بچهها در افغانستان جنگ را میشناسند، پای صحبت هر قوم و خویشی که بنشینند خاطراتی از اشغال شوروی و «امارت اسلامی» در ذهنش دارد، بچهها از بچههای نسل قبلشان یادگرفتند که باید از جنگ بترسند. وقتی مریم کریمی با دو پسر 4 و 13ساله و یک دختر 16 سالهاش راهی مرز شد هم، بچههایش یاد گرفته بودند که از جنگ بترسند: «ما از مزار شریف به هرات رفتیم و بعد با ماشین از هرات به مشهد آمدیم، لب مرز طالبها بودند و حتی پاسپورت ما را طالبها چک میکردند، دختر من به شدت ترسیده بود، پسرم مدام گریه میکرد، هرچه تا به حال از طالبها شنیده بودند، حالا داشت برایشان زنده میشد، هنوز هم میترسند با اینکه آمدیم ایران. همه مردم میترسند، بسیاری از کارمندان موسسه خودمان اصلا بیرون نمیآیند.» مریم در مزار شریف موسسه خیریهای داشت. موسسه خیریه کودکان افغانستان که یک شعبه آن در مزار شریف بود و شعبه دیگرش در کابل. موسسه هزار کودک آسیب دیده را سرپرستی میکرد. کودکان کار، کودکان بدون سرپرست، کودک تک سرپرست و حتی آنهایی که بیماریای داشتند. مثل کودکان مبتلا به تالاسمی: «ما از حدود 200 کودک که تالاسمی داشتند و در بیمارستان مرکزی مزار شریف بودند، حمایت میکردیم، اصلا در موسسه خیریه یک اتاق تالاسمی داشتیم. متاسفانه وقتی جنگ شد، داروها کمیاب شدند و ما 18 کودک را از دست دادیم.» مریم دیروز با سه فرزندش توانست ویزای ماندنش در ایران را یک ماهه تمدید کند، ماندنی که معلوم نیست بازهم تمدید شود یا نه. سکونت در اقلیم دیگر باعث نشده تا مریم و فرزندانش از افغانستان فاصله بگیرند، سرزمین توی فکرشان رژه میرود: «یک ماه است که آمدیم اما با قوم و خویش و دوستانمان در ارتباطیم، در مزار بیشترین آسیب را کودکان و زنان میبینند. کدخدای محلهها به گوش طالبان رساندند که زنان بیوه در آنجا هستند، طالبها سرشماری را آغاز کردند و تلاشی خانه به خانه برای پیدا کردن آنها شروع شده، در بعضی ولایتها فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان از خانهها خارج شدند و دیگر به خانهها برنگشتند. کودکان بیشتر با وضعیت بد اقتصادی، غذایی و پوشاک مواجهه هستند، مادرها یا در رستورانها یا در هتلها یا در خانههای مردم کار میکردند، اما این روزها طالبها به زنان به جز زنان دکتر و زنان معلم اجازه کار نداده و این روزها حتی زنان در ادارات دولتی نمیتوانند کار کنند.» فکر و خیال مریم از مزار شریف به کابل میرسد، میدان هوایی که این روزها غلغله جمعیت است: «مردم از ترس جان به میدان هوایی آمدند، چند نفر از هواپیما پرت شدند و عدهای زیر دست و پا ماندند، 3 نفرشان کودک بودند، کودکان در جمعیت له شدند.» انتهای پیام صوتیاش در واتس اپ خالی میماند. مریم سکوت کرده و مشخص نیست در این لحظات فکرش پی کدام کودک است. موسسه کودکان افغانستان در سال 97 آماری از وضعیت کودکان مزار شریف بهدست آورده است. مریم میگوید در آن سال فهمیده که 54 درصد از کودکان مزار کار میکنند و 20 درصدشان اصلا به مدرسه دسترسی ندارند و 4 درصدشان اصلا سواد ندارند. او میگوید نمیداند آینده این کودکان چه میشود، آینده کودکانی که حالا اصلا نه خودشان و نه مادرشان از خانه خارج نمیشوند و وحشت مثل خورشید هر روز در شهر طلوع میکند: «از وقتی خبر دادند که دو کارمند و دو پلیس زن و یک دختر 13 ساله بدون روپوش در بلخ تیرباران شدند، همه ترسیدند، وحشت زده شدند.»
زیر برقع، کسی، کسی را نمیشناسد
جاهده میگوید خودش و تمام شاگردان افغانش وقتی کابل سقوط کرد، همان احساسی را داشتند که سالها پیش وقت خروج از کشورشان داشتند: «انگار یکبار دیگر مهاجرت کرده باشیم، همان حال و احوال بود، فرقی نمیکرد». جاهده میگوید وحشت این روزها عضو تازه خانوادههای افغانستانی شده است: «دختر دایی من روز شنبه رفته بود مکتب، گفته بودند که باید برقع بپوشند، میگفت همه دخترا که تا قبل هر لباسی که میخواستند میپوشیدند، حالا چادری سر کرده بودند». زیر برقع کسی، دیگری را نمیشناسند. جاهده معلم انجمن یاری کودکان در معرض خطر، میگوید این روزها دختران و پسران کوچک از خانه خارج نمیشوند، میگوید هروقت که چشمشان به طالبها میافتد، فرار میکنند و داد میزنند، کسی دل و دماغ رفتن به پارک و بازیهای بچهها را ندارد. در میان واقعیات امروز به خاطرات 26 سال پیش هم میرسد: «رفته بودیم هرات، عروسی عمویم، صبح که رفتیم مکتب، دیدیم چند مرد هیکلی با تفنگ جلوی راهمان را گرفتند و نگذاشتند به مدرسه برویم، وقتی برگشتیم پدرم گفت خبر دادهاند که هرات سقوط کرده است.
آن روزها مثل الان نبود که همه رادیو و تلویزیون داشته باشند، ما دیر فهمیدیم.» جاهده از همان روزها با خانوادهاش به تهران مهاجرت کرد. مثل همه مردان و زنانی که آن روزها از کشور فراری شدند و حالا هم در پی راهی برای خروج از سرزمینند. جاهده در پرسوجوهایش فهمیده که کابل این روزها در امنیت است، عفو عمومی و مماشات امارت اسلامی اما هنوز مردم را راضی نکرده که بچههایشان را از خانه خارج کنند. نهادهای بینالمللی اعلام کردند که جدای از وضعیت روحی و سلامت روانی، حدود یک میلیون کودک افغان از مشکلات سلامت مرتبط با سوتغذیه رنج میبرند. هنریتا فوره، مدیر اجرایی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد گفته است که 10 میلیون کودک افغان هم برای دسترسی به غذای کافی به کمکهای بشردوستانه نیازمندند. یونیسف همچنان گفته ۴.۲ میلیون کودک افغان از جمله ۲.۲ میلیون کودک دختر نیز از تحصیل محروم هستند. مدیر اجرایی یونیسف میگوید در ماههای اخیر ۴۳۵ هزار کودک و زن در داخل افغانستان آواره شدهاند. فعالان حقوق کودک در پایان همه جملاتشان یک پاسخ تکرار شونده دارند: افغانستان این روزها از صدای بازی و خنده کودکان خالیست.
_____________________________
هویت بعضی از مصاحبهشوندگان در گزارش کامل نیامده است و هویت آنها نزد روزنامه محفوظ است.