|پیام ما| پنجمین روز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم، با بررسی صلاحیت عزت‌الله ضرغامی، وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آغاز شد. در این جلسه، در مخالفت با ضرغامی که برنامه خود برای این وزارتخانه را بی‌توجه به عنوان این نهاد، با گردشگری آغاز کرده و بخش کوتاهی را به میراث فرهنگی اختصاص داده، به مسائلی چون وجود غلط املایی در برنامه پیشنهادی، نبود انگیزه جهادی و نداشتن ابتکار عمل در گردشگری از لحاظ سنی و همچنین مقاومت در برابر گردشگری به دلیل ارزش‌های اعتقادی و اسلامی اشاره شد. نمایندگان همچنین در موافقت با او باز هم بیشتر بر مسئله گردشگری تکیه کردند و گفتند ضرغامی می‌تواند راه را بر دشمن ببندد و دوگانگی کاذب در گردشگری را کنار بزند. آنها همچنین گفتند وزیر پیشنهادی در «فتنه 88» روشنگری کرده، شجاعت خوبی دارد، حوزه دفاعی، مسائل استراتژیک و رسانه را می‌شناسد و به اکثر شهرهای ایران سفر کرده است.

سرنوشت انتخاب دومین سکاندار وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به زودی معلوم می‌شود. در حالی که این وزارتخانه، در دوران سازمانی خود، کمتر مدیرانی متخصص به خود دیده است، این بار نیز کنشگران این سه حوزه از نگرانی‌های خود گفته‌اند و نسبت به بی‌توجهی به بخش میراث فرهنگی انتقاد کرده‌اند. وزیر پیشنهادی در دفاع از برنامه‌های خود گزارشی 22 برگه‌ای به مجلس داده که بخش کلان آن به مرور آمارهای پیشین پرداخته و بعضی کارشناسان منتقد می‌گویند این برنامه‌ها به ویژه در بخش گردشگری، تکرار شعارهایی غیرقابل اجراست.
همچنین کارشناسان حوزه میراث فرهنگی با انتقاد از توجه به بعد اقتصادی این حوزه و تاکید بیش از حد بر گردشگری، معتقدند میراث فرهنگی در برنامه ضرغامی به سایه رفته و فراموش شده است. رضا دبیری‌نژاد، مدیر موزه ملک که از این دست منتقدان است دیروز به میراث خبر گفت که: «روز به روز بر توقعات اقتصادی افزوده می‌شود و حالا با میراث فرهنگی به عنوان یک حاشیه رو‌به‌رو هستیم. میراث فرهنگی دیگر یک حیات یا نگرش نیست بلکه به ابزار و کالا تبدیل شده است و با این نگاه ابزاری از ساحت فرهنگی کاسته شده است. دیگر این نهاد متولی آموزش، تولید دانش، پژوهش و قطب‌سازی فرهنگی نیست. با حذف نگاه‌فرهنگی و نحیف شدن میراث فرهنگی در نگرش سیاسی حاکم آیا به پایان میراث فرهنگی رسیده‌ایم؟» از نگاه او در حالی میراث فرهنگی امروز خود به یک فرع تبدیل شده که قرار است در خدمت نگاه اقتصادی و درآمدزا قرار گیرد؛ موضوعی که به فرع و حاشیه کشانده شده است چگونه می‌تواند خود را به خوزه‌های دیگر سرایت دهد و بر توسعه و برنامه‌ریزی کشور در منظر توسعه پایدار سایه اندازد؟ به اعتقاد مدیر موزه ملک وقتی میراث فرهنگی از نگاهی قدرتمند، فراگیر، از جایگاه مولد و اثربخش، از پشتیبانی‌های قدرتمند و نظریه‌ساز و از مدافعان شناسنامه‌دار خالی می‌شود باید بپذیریم که به پایان میراث فرهنگی رسیده‌ایم.
برنامه‌های ضرغامی
با وجود این انتقادات اما عصر سه‌شنبه کمیسیون فرهنگی صلاحیت ضرغامی را تایید کرد. کمیسیون فرهنگی همچنین اعلام کرده است که عملکرد اجرایی وزیر پیشنهادی بر اساس تحقق اسناد بالا‌دستی و توجه به روحیه تحول‌خواهی، فسادستیزی، برنامه‌محوری و نجات اقتصادی بخش گردشگری خواهد بود. در شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون به این موضوعات اشاره شده است: «تفکیک سه بخش فعلی و برنامه برای گردشگری خانواده محور در طی برنامه ۲۰ ساله، تدوین لایحه اساسنامه وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، کسب درآمد متناسب از مراکز فرهنگی – سیاحتی، گسترش تبلیغات گردشگری در فضای مجازی، استفاده از نیروهای علمی – فرهنگی برای تورگردانی و گردشگری، فراهم کردن امکانات و سرویس‌دهی به گردشگران داخلی و خارجی، ارزان کردن گردشگری، فساد ستیزی و برخورد با رانت‌خواری در آثار میراثی – هنری بررسی معیارهای عمومی.»
موافقان چه گفتند؟
در جلسه علنی دیروز نمایندگانی در موافقت با ضرغامی سخن گفتند. از جمله امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم مشهد که گفت: «آقای ضرغامی هم دارای شناخت در حوزه دفاعی و هم آشنا به مسائل استراتژیک و همچنین رسانه بوده و هم اهل تعاملات اجتماعی است.» او صحبتش را اینطور آغاز کرد:‌ «آقای نیازی به تعریف و تمجید بنده ندارد و فقط از روی احترام بنده جملاتی در خصوص ایشان می‌گویم. ۲۰۰ تن از نمایندگان که در موافقت ایشان ثبت نام کردند و این نشان از شناخت کافی مجلس از ایشان است.»
او در ادامه گفت: «یکی از مطالبی که در خصوص ایشان مطرح می شود این است که چرا چهره با سابقه کار فرهنگی و رسانه‌ای برای یک وزارت اقتصادی معرفی شده است. بنده با این جمله موافقم اما آن را کامل نمی‌دانم.
اساسا چه کسی گفته که فرهنگ محصور در وزارت فرهنگ است در حالی که وزارت میراث فرهنگی و گردشگری می‌تواند تمدن بزرگ ایران را به دنیا معرفی کند. اگر می‌خواهیم فصل جدیدی از انقلاب را باز کنیم، باید فرهنگ و تمدن خود را بیش از پیش به دنیا نشان دهیم.»
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس عنوان کرد: «دشمنان می خواهند ما را منزوی کنند اما ما باید با استفاده از ابزار گردشگری ظرفیت‌های بزرگ فکری و فرهنگی جامعه خود را به دنیا معرفی کنیم. امروز مسئله گردشگری مسئله تبلیغات است نیاز به فردی داریم که با تبلیغات آشنا باشد بتواند با جهان و همه مذاهب، اقوام و گویش‌ها سخن بگوید و دقیقا فردی رسانه‌ای نظیر آقای ضرغامی نیاز داریم.»
او همچنین گفت: «ما را تحریم کردند و حتی اجازه فروش نفت نیز به ما نمی دهند ما برای حوزه گردشگری به فردی استراتژیک نیاز داریم که به روابط بین‌المللی آشنا باشد.»
علی رضایی، نماینده مردم کنگاور در مجلس هم موضوع تعامل با مجلس، ارتباط با رسانه ها، روحیه جوانگرایی و آشنایی با مبانی نظری قرآن کریم اشاره کرد و گفت: نگاه تحول‌گرایانه ضرغامی قابل تحسین است.
بنده کارمند صدا و سیما بودم و از نزدیک با ایشان آشنایی دارم. تخصص و تجربه در حوزه مرتبط با رسانه از ویژگی‌های بارز ایشان است. همچنین توانمندی در ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی در دستگاه‌های امنیتی و حاکمیتی پیرامون مأموریت‌های وزارتخانه از دیگر ویژگی‌های ایشان است.» این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ضرغامی را از نظر مدیریتی توانمند و شجاع نامید و گفت: «ایشان با مبانی نظری و قرآنی آشنایی دارند و این موضوع می‌تواند در مأموریت‌ها کمک کند. ایشان در ماجرای “فتنه ۸۸” روشنگری کردند پس شجاعت خوبی دارند.»
مخالفان چه گفتند؟
تعداد مخالفان از موافقان کمتر بود. علی موسوی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به عنوان یکی از مخالفان گفت: «در برنامه‌های وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی و در بخش صنایع دستی صرفا از سیاست جدایی فرش دستباف و صنایع دستی انتقاد شده است و برنامه‌ای برای تولیدات و افزایش صادرات این هنر صنعت ارزشمند تبیین نشده است.»
نماینده مردم ملکان خطاب به وزیر پیشنهادی اضافه کرد: «با نگاهی اجمالی به پیشینه سوابق کاری و برنامه ارائه شده از سوی شما این امید وجود دارد که آیا شما در دوران مسئولیت‌تان شاهد تحول اساسی و تغییر به نفع مردم خواهیم بود؟ یا به واسطه سوابق رسانه‌ای شما اقدامات اجرایی و تصمیمات شما جنبه تبلیغاتی و نمایشی خواهد داشت؟ دغدغه نبود انگیزه بالای کار و تلاش جهادی از سوی شما در وزارتخانه‌ای که تناسب چندانی با امور جاری و بدنه آن ندارید، نگران‌کننده است.
با عنایت به نقش محوری این وزارتخانه در سازماندهی و ارتقای فعالیت‌های میراثی و گردشگری در کشور و ضرورت ایجاد مشوق‌ها و حمایت‌های مادی و معنوی از فعالان این حوزه، شما به عنوان وزیر تحول‌گرا و باتجربه مطرح شده‌اید اما به نظر می‌رسد تخصص و احاطه لازم را ندارید.»
نماینده مردم ملکان با بیان اینکه گردشگری روستایی کمترین اثر منفی بر محیط زیست و اجتماعی و افزایش آگاهی‌های عمومی و سودآوری و فرصت‌های درآمدی در جوامع محلی و قشر محروم را دارد، گفت: «شما برای این اقشار محروم و کم‌درآمد چه برنامه‌ای دارید. آقای ضرغامی برای صنایع دستی و هنرهای سنتی که بزرگترین تحول و اشتغال‌زایی مناطق محروم و بهبود معیشت را ایجاد می‌کند و مانع مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ می‌شود چه برنامه‌ زودبازده و کوتاه مدت و چه برنامه بلندمدت برای این اقشار دارید؟»
سه‌شنبه شب نیز معین الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در مخالفت با وزیر پیشنهادی به وجود غلط املایی در برنامه او و نداشتن تخصص اشاره کرد و گفت: « غلط‌های املایی در برنامه‌های ضرغامی وجود دارد و گزارش توصیفی ناقصی از وضعیت گردشگری ارائه شده است.
آقای ضرغامی مدیری است در تراز انقلاب اسلامی، تحول‌گرا، خلاق، هیچ نکته خاکستری در کارنامه مالی ایشان نیست، ولی هر کسی را بهر کاری ساختند.
اگر برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی می‌شدید برای دفاع از ایشان ثبت نام می‌کردم، به استناد برنامه‌ای که ارائه کردید شما را مناسب این جایگاه نمی‌دانم.»

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: تنش در تالاب هورالعظیم زیاد است و شرایط زیست آبزیان تالاب رو به نگرانی است و تنها راه‌حل جلوگیری از مرگ‌و‌میر گسترده ماهیان، اختصاص ‌‌حقابه تالاب است.
محمدجواد اشرفی افزود: مطالبه‌گر ‌‌حقابه تالاب هستیم و نیاز آبی تالاب باید توسط وزارت نیرو تامین شود. متاسفانه با توجه به وجود تالاب‌های بزرگ در مقیاس ملی و فراملی در سراسر کشور و خوزستان، ‌‌حقابه تالاب‌ها به اندازه نیاز آبی پرداخت نمی‌شود. چالشی که در روزهای اخیر در تالاب هورالعظیم خوزستان با آن روبه‌رو هستیم صرفا به دلیل عدم تامین ‌‌حقابه تالاب بوده است.
به گزارش ایسنا، او همچنین گفت: در حال حاضر میزان آبگیری تالاب هورالعظیم ۶۸.۵ درصد است. مخزن شماره ۱ حدود ۴۸ درصد، مخزن شماره ۲ حدود ۸۳ درصد، مخزن شماره ۳ حدود ۸۰ درصد، مخزن شماره ۴ حدود ۶۵ و مخزن شماره ۵ حدود ۵۰ درصد آب دارد.
اشرفی بیان کرد: صرفا آبگیری تالاب برای ما مهم نیست بلکه آبگیر بودن تالاب و کارکرد اکوسیستم تالاب مهم است در حالی که اکنون در بخش‌های قابل توجهی از تالاب که تحت عنوان نقاط آبگیر از آن‌ها یاد می‌شود، عمق آب بسیار کم است و آبزیان نمی‌توانند در این نقاط زندگی کنند بنابراین زیست‌مندان تالاب به شدت در معرض تهدید و خطر هستند.
او افزود: در کارگروه سازگاری با کم‌آبی با سازمان آب و برق خوزستان توافق شد که از خردادماه تا پایان شهریورماه، ۲۵۹ میلیون مترمکعب ‌‌حقابه تالاب داده شود اما این اتفاق رخ نداده است زیرا میزان آبگیری تالاب در اردیبهشت‌ماه حدود ۷۵ درصد بود. در حال حاضر نیز آبگیری ۶۸ درصدی تالاب به این معنی نیست که در ۶۸ درصد هورالعظیم، آبزیان و زیست‌مندان زندگی می‌کنند؛ این آب شاید تنها از منظر کنترل گرد و غبار مفید باشد.
اشرفی همچنین گفت: در کمتر از پنج روز، ۴ درصد از مساحت تالاب هورالعظیم را از دست دادیم یعنی در هفته گذشته حدود ۷۲.۵ درصد تالاب آب داشت اما در پایش جدید، مساحت دارای آب هورالعظیم ۶۸.۵ درصد بود که این اتفاق بد است. در ۲۰ روز گذشته متوسط حداکثر آبی که وارد تالاب شد، ۳ مترمکعب در ثانیه بود در حالی که باید ۲۴ مترمکعب در ثانیه آب وارد تالاب شود. از طرفی نیز گرمای امسال خاص است و روزانه ۳۰ مترمکعب در ثانیه در تالاب هورالعظیم تبخیر آب رخ می‌دهد که نتیجه این شرایط، کوچک شدن تالاب است. همچنین اتلاف و هدررفت آب در طول مسیر تالاب بسیار زیاد بوده است. حدود ۱۶ هزار هکتار کشت شلتوک در طول مسیر انجام شده که عدد زیادی است.

|پیام ما|احداث سد سیوند از همان ابتدا جنجال‌برانگیز بود؛ سدی روی رودخانه سیوند که نقطه اعتراض به آن احتمال آسیب به آرامگاه کوروش بود. آرامگاه پادشاه هخامنشی اگرچه به زیر آب نرفت اما با آبگیری این سد، هم راهی باستانی غرق شد و آثار باستانی اطراف گرفتار رطوبت شدند، هم بخت از دریاچه بختگان و تالاب طشک رو گرداند. اکنون که روزگار خشکسالی طولانی‌تر شده است، بار دیگر از این سد که طرح اولیه ساخت آن 33 سال پیش ارائه شد، صحبت به میان آمده؛ یادآوری جانمایی اشتباه این سد با وجود همه هشدارها، نبود امکان ذخیره‌سازی آب در این سال‌های کم‌بارش و همراهی با تشدید بحران آب در استان فارس.

طرح ساختن سد سیوند بر رودخانه «پلوار» و در منطقه‌ای باستانی در سال 1367 ارائه و پنج‌سال بعد در 1371 با حضور اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس‎‌‎جمهور وقت عملیاتی شد. سیوند را اوایل اردیبهشت سال 1386 با دستور محمود احمدی‎‌‎نژاد، رئیس‎‌‎جمهور وقت آبگیری کردند. همان روزها و سال‌ها هشدار داده می‌شد که با آبگیری این سد هزاران هکتار زمین کشاورزی مرغوب، حدود هشت هزار اصله درخت ۵۰۰ ساله و همینطور تنگه تاریخی و باستانی بلاغی به زیر آب خواهد رفت. مراحل ارائه طرح و ساخت سد سیوند بیشتر از 14 سال طول کشید و حالا با گذشت 15 سال از آبگیری این سد، همراهی کم‌بارشی و خشکسالی به بحران در این منطقه دامن زده است و اکنون بختگان و طشک خشکیده‌اند. بر اساس آخرین آمارهای وزارت نیرو، حجم آب قابل استفاده در سد سیوند در سال آبی جاری و گذشته منفی 9 بوده است. در سال 1400 و زمستان سال گذشته بارش باران در استان فارس به شدت کاهش داشته، به حدی که مسئولان این استان چنین وضعیتی را در 50 سال اخیر بی‌سابقه دانسته و خواهان مدیریت بهتر مصرف آب شده‌اند.
کسی هشدار کارشناسان را نشنید
محمد درویش، رئیس کمیته محیط زیست یونسکو در یادآوری آنچه بر زیستگاه‌های فارس گذشته، از سد سیوند یاد کرده و به ایلنا گفته است: «جانمایی اشتباه و قرار گرفتن سد سیوند در نقطه آبرفت درشت‌دانه سبب شد تا آبگیری این سد با مشکل مواجه شود. متاسفانه این سبب شده هیچ آبی نتواند در این سد ذخیره شود و با وجود هشدار کارشناسان منابع طبیعی و محیط زیست در زمان تاسیس آن، کسی به این مهم گوش نداد.» به گفته او اضافه کردن 300 هکتار اراضی زمین کشاورزی در منطقه سعادت‌شهر، تامین آب شرب شهرستان‌های ارسنجان و سعادت‌شهر، افزایش و بهبود کیفیت زندگی شمال استان از اهداف راه‌اندازی و ساخت سد سیوند بود. درویش با بیان اینکه در رابطه با ساخت این سد مسئولان همواره گفته‌اند که قراردادی با یک شرکت هلندی منعقد و به واسطه آن سیمانی را خریداری کرده‌اند که توانایی ذخیره آب را دارد، توضیح داد: «متاسفانه مسئولان با لجبازی هرچه تمام‌تر اقدام به احداث سدی کردند که باعث شد نظام ورودی آب به پایین‌دست و تالاب بختگان و طشک از بین برود.» به گفته این فعال محیط زیست فرورفتگی آب در سد سیوند باعث شده سطح آب در چاه‌های اطراف منطقه سیوند موقتا بالا رود و قطعا بالا آمدن موقتی آب سبب شده مردم منطقه به یک رفاه آبی برسند چنان که بعد از ساخت سد مردم این منطقه به کشت برنج روی آورده‌اند.
رئیس کمیته محیط زیست یونسکو کشت برنج را یکی از دلایل مهم نابودی سرزمینی در استان فارس دانست؛ روندی که باعث تشدید بحران آب در کل استان فارس می‌شود.
او همچنین گفت: «ساخت سد سیوند یکی از عوامل افزایش ناپایداری و نابودی استان فارس به شمار می‌رود.» از سوی دیگر به گفته او در حالی که رودخانه‌های ملاصدرا، کر و سیوند رمز بقای تالاب بختگان بوده‌اند، احیا نشدن تالاب بختگان قابلیت سکونت را از بخش بزرگ و مرکزی و نیمه شرقی استان فارس می‌گیرد. درویش ادامه داد: «احداث سد بر روی رودخانه های سیوند و کر، میخی بر تابوت زندگی در استان فارس است.» مقاله سد سیوند و اثرات محیط زیستی آن بر نیریز (منتشر شده در آبان 85، شماره 36 مجله حافظ) به این اشاره می‌کند که پس از آبگیری سد سیوند، دیگر سیلاب رودخانه «پلوار» هم به رود «کر» نرسیده و در نتیجه، به دریاچه نیریز هم نخواهد ریخت. «به دنبال این رویداد، پیوستگی میان دو دریاچه طشک و بختگان برای همیشه از یبن خواهد رفته و نتیجه آن خشک شدن دریاچه بختگان خواهد بود. اندکی پس از آن دریاچه طشک هم به خاموشی فرو خواهد رفت؛ چرا که هم اکنون شوری دریاچه طشک به ۱۲۰۰ واحد رسیده است که حدود ۴ برابر سال‌های پرآب گذشته است. و آنگاه است که فاجعه‌ای محیط زیستی برای نی‌ریز رخ خواهد داد.» این پژوهش همچنین پیش‌بینی می‌کند که روی دیگر فاجعه‌، زمین‌های شوره‌زار کف دریاچه خواهد بود که با وزش هر نسیمی، نمک‌های آن همچون پرده‌ای بر روی زمین‌های کشاورزی کشیده می‌شوند و حتی اگر آبی از چشمه‌سارها برای زمین‌ها باقی مانده باشد دیگر زمین‌های شوره‌زار استعداد چندانی برای شکوفایی نخواهند داشت.» به تازگی احسان دانشور، دکترای منابع معدنی رسی، کیفیت مخازن و رسوب‌شناسی از دانشگاه لیورپول و محقق ارشد این دانشگاه، در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح دلایل اصلی خشکیدن بختگان به سدسازی اشاره کرده و گفته است: «حقابه آن قطع شده، هم از آب سطحی و هم زیرزمینی منطقه برداشت‌های بی‌رویه شد، و دو سدی که روی رودخانه کر و سیوند احداث کردند و حفر چاه‌های متعدد کشاورزی در حاشیه رود کر همه باعث کاهش حق‌آبه بختگان و آب ورودی به آن شد. همه این‌ها وقتی دست به دست هم دادند، به خشکی حوضه بختگان منجر شدند. تمام منطقه‌ای که آب‌هایش جمع و به بختگان سرازیر می‌شد، اکنون جزء دشت‌های قرمز کشور است. یعنی از حد تنش گذشته‌اند و جز دشت‌های ممنوعه و ممنوعه بحرانی هستند.» به گفته او در حالی که در سال آبی ۹۸-۹۹ ما ۱۷۰ شهر با تنش آبی در کشور داشتیم، اکنون ۲۴۵ شهر و پیش‌بینی می‌شود این عدد در تابستان به ۲۷۰ برسد.

رئیس قوه قضائیه در راستای کاهش اطاله دادرسی و هزینه‌های آن برای مردم، کارشناسان رسمی دادگستری را فراخواند و گفت: برای مردمی که توان پرداخت هزینه‌های کارشناسی یا اعتراض به آن را ندارند باید چاره‌جویی شود.

رئیس دستگاه قضایی در ادامه نشست‌های تخصصی برای پیگیری برنامه‌های تحولی دستگاه قضا دیروز میزبان اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری بود.
به گزارش ایرنا حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در این دیدار گفت: بسیاری از آراء قضایی مبتنی بر کارشناسی‌هاست و کارشناسی نیز به اندازه قضاوت و داوری خطیر است، چرا که کارشناس نقش تصمیم‌ساز برای قاضی را ایفا می‌کند.
رئیس قوه قضائیه با طرح برخی پرسش‌ها از اعضای شورای عالی و کانون کارشناسان دادگستری و پس از شنیدن پاسخ‌های آن‌ها به آسیب‌ها و مشکلات مربوط به کارشناسی‌ها از جمله دلایل اطاله دادرسی اشاره کرد و به بیان توصیه‌هایی برای حل این مسائل پرداخت.
انتقاد از کارشناسی‌های نادرست و غیراصولی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه کارشناسی‌های نادرست علاوه بر عقوبت اخروی و مجازات‌های قانونی برای مردم و دستگاه‌های اجرایی و قضایی نیز مشکل‌ساز است، گفت: منشا بخش قابل توجهی از مشکلات در پرونده‌های بانکی کارشناسی‌های نادرست و … اصولی است که باعث تشکیل پرونده قضایی و بازداشت افراد و گرفتاری خانواده‌ها و ایجاد ذهنیت نادرست در جامعه می‌شود. او تصریح کرد: در این پرونده‌ها کارشناسی‌های غیر‌متعارف صورت می‌گیرد و گاهی یک ملک تا 10 برابر قیمت واقعی و یا بالعکس کمتر از قیمت ارزش‌گذاری می‌شود که باعث عدم اخذ تضمین لازم برای ارائه تسهیلات میشود.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: گاهی شنیده می‌شود که دستگاهی فردی بی‌تجربه یا آلوده به فساد را به عنوان کارشناس استخدام می‌کند و آن فرد با ارائه نظر نادرست، هم باعث تضییع حقوق بیت‌المال و بدنامی جامعه شریف و تلاشگر کارشناسان می‌شود و هم برای مردم دردسر ایجاد می‌کند. در پرونده‌های خصوصی‌سازی نیز شاهد کارشناسی‌های غیراصولی و مسئله‌دار هستیم که باعث تشکیل پرونده‌های قضایی زیادی در این زمینه شده است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به ذکر نمونه دیگری از مشکلات ناشی از کارشناسی‌های نادرست اشاره کرد و گفت در پرونده‌های خصوصی‌سازی نیز شاهد کارشناسی‌های غیراصولی و مسئله دار هستیم که باعث تشکیل پرونده‌های قضایی زیادی در این زمینه شده است. محسنی‌اژه‌ای افزود: خصوصی‌سازی از اصول قانون اساسی و مورد تاکید مقام معظم رهبری و از ضرورت‌های امروز ماست، اما کارشناسی‌های غلط و مسئله‌دار موجب بسیاری از مشکلات شده که اگر این کارشناسی‌ها دقیق و متقن بود شاهد چنین مشکلاتی نبودیم.
به دنبال مچ‌گیری نیستیم، هدف اصلاح امور است
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضا در اصلاح روند کارشناسی‌ها به‌دنبال مچ‌گیری نیست بلکه به دنبال آسیب شناسی برای اصلاح روندهای نادرست است. یکی از اشکالات موجود در روند کارشناسی‌ها را ارجاع غیرضروری و نادرست پرونده‌ها به کارشناسان عنوان کرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود اینکه ۱۰ درصد کارشناسی‌ها فقط از طریق قانون رسمی کارشناسان ارجاع می‌شود یک آسیب است که باید برای اصلاح این نحوه ارجاع راهکار درست طراحی شود. رئیس قوه قضائیه گفت: نحوه ارجاع کارشناسی‌ها از سوی قضات نیز نیازمند شفافیت و تعیین زمان و پیگیری و نظارت است که البته به زودی دستورالعملی در این خصوص ابلاغ می‌شود.‌
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: زمان انجام کارشناسی باید منطقی و معقول باشد و نه آنقدر محدود باشد که کارشناس نتواند مسئله را به درستی بررسی و اظهار نظر کند و نه آنقدر نامحدود باشد که کارشناس به حال خود رها شود و احساس مسئولیت نکند. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: حتماً در مواردی که کار با تاخیر انجام می‌شود باید کارشناس پرونده مورد سوال قرار گیرد.
او با تایید نظر کارشناسان دادگستری مبنی بر ضرورت تکمیل پرونده برای ارجاع به کارشناسان به قضات دستور داد وقتی کسی ادعایی دارد باید مدارک خود را به طور کامل ارائه دهد تا قاضی پرونده را بدون نقص به کارشناس ارجاع دهد و قاضی در این زمینه باید زمان تعیین کند و اگر در موعد مقرر طرفین دعوا مستندات را ارائه ندادند قاضی به آن‌ها اعلام کند که بر اساس ادله موجود حکم می‌دهد تا کار بر زمین نماند.
لزوم حساب‌کشی دقیق از کارشناسان
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم حساب‌کشی دقیق از کارشناسان برای حسن انجام وظیفه در موعد مقرر به کارشناسان نیز تأکید کرد در صورت ارجاع کارشناسی‌های متعدد به آن‌ها در یک مقطع زمانی مشخص از پذیرش آن‌ها بدون در نظر گرفتن توان انجام کار پرهیز کنند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با ابراز خرسندی از تدوین ضوابط تهیه گزارش‌های کارشناسی برای کاهش اختلاف نظرات کارشناسان در عین حال تأکید کرد که نباید در روند کاهش اختلافات به این ضوابط بسنده شود بلکه در صورت مشاهده اختلافات فاحش و تکرار آن از سوی کارشناسان باید توضیح خواسته شده و در صورت لزوم حتی با مسئله برخورد شود تا از تکرار اختلافات جلوگیری بعمل آید.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به واگذاری پرونده‌های بزرگ به کارشناسان خاطرنشان کرد که این نوع پرونده‌ها حتماً باید به کسانی سپرده شود که توان انجام کار را دارند و بر عملکرد آن‌ها نیز نظارت دقیقی شود تا از بروز گرفتاری و شکل‌گیری پرونده‌های قضایی پیشگیری شود. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای برای نمونه به تفویض پرونده‌های بانک‌های ادغام شده در یکی از بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بررسی تعهدات و قراردادهای بزرگ چند بانک، کار یک هیئت ۵ نفره نیست و باید یک مجموعه دقیقی در این زمینه فعال شود تا چند سال دیگر شاهد بروز پرونده‌های کلان بانکی نباشیم.
رئیس قوه قضائیه به موضوع آموزش همگانی نیز اشاره و تأکید کرد بسیاری از مردم بخاطر نداشتن اطلاعات حقوقی گرفتار می‌شوند که خیلی از آن‌ها توان پرداخت هزینه‌های کارشناسی را هم ندارند.
برخی مردم توان پرداخت حق کارشناسی را ندارند
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: گاهی اوقات دیده می‌شود فردی به دلیل نداشتن هزینه کارشناسی مسئله را پیگیری نمی‌کند و قاضی هم با اکتفا به ادله و مستندات موجود علیه آن فرد حکم می‌کند و برخی اوقات هم افراد توان مالی برای اعتراض به کارشناسی‌ها ندارند که موجب تضییع حقوق آن‌ها می‌شود در این زمینه باید راهکار درست تعیین شود. او با تاکید بر لزوم اطلاع رسانی مناسب و تبیین قوانین و ضوابط و دستورالعمل‌ها برای مردم برای کاهش تخلفات، خاطرنشان کرد: وقتی مردم با حقوق خود آشنا شوند و بتوانند حقوقشان را از کارشناسان مطالبه کنند، نه شاهد ارجاعات نادرست خواهیم بود و نه کسی می‌تواند شیطنتی انجام دهد و نه فرآیند کارشناسی‌ها طولانی می‌شود. رئیس قوه قضائیه در پایان از لزوم هماهنگی بیشتر کارگروه مشترک قوه قضائیه و کانون کارشناسان برای احصاء مشکلات مردم و دستگاه‌های حقوقی و قوانین و مقررات و ارائه راه‌حل‌های کوتاه مدت برای حل آسیب‌های موجود تأکید کرد. پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، طهماسب مظاهری رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری با اشاره به تذکرهای مکرر حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای برای کاهش اختلافات فاحش کارشناسی‌ها از ابلاغ ضوابط تدوین گزارش‌های کارشناسی به کارشناسان عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری به دنبال این دستور خبر داد و اجرای آن را در کاهش اختلاف نظرات کارشناسی موثر دانست.

کابینه رئیس جمهور بدون «باغ گلی» از مجلس رای اعتماد گرفت. دیروز در آخرین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، مجلس دوازدهم که اکثریت کرسی‌های آن را اصولگرایان همسو با دولت در اختیار دارند، به 18 وزیر پیشنهادی سید ابراهیم رئیسی رای اعتماد دادند. در این میان چنان که پیش بینی می‌شد حسین باغگلی 193 رای مخالف و 76 رای موافق نتوانست به وزارت آموزش و پرورش برسد.
رئیس جمهور در دفاع آخر چه گفت؟
رئیس جمهور دیروز در دفاع آخر از کابینه پیشنهادی‌اش گفت که معرفی وزرا بر اساس شاخص‌هایی بود که نسبت به آن‌ها در دوره انتخابات به مردم قول داده است. به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی گفت که کارآمدی، تخصص، فسادستیزی و مردمی بودن از جمله شاخص‌های مورد نظر او برای انتخاب اعضای کابینه بوده است.
رییس‌جمهوری با تاکید بر اینکه صلاحیت عملی و علمی وزرا در معرفی آنان تأثیر اساسی داشت، گفت: آنچه که در سامانه تشکیل شده برای انتخاب وزرا به دست آمد یک بانک اطلاعاتی است که در اختیار وزرای انتخابی قرار می گیرد تا کسانی که در آنجا مورد توجه مردم قرار گرفتند، فارغ از کسانی که به عنوان وزیر معرفی شدند، در سطوح دیگر مدیریتی به گرفته شوند.
او با بیان اینکه شرط مطلق ما نسبت به همه وزرا سلامت و پاکدستی آنان بوده است، تصریح کرد: این شرط فقط در رای اعتماد مورد تاکید نیست، بلکه همیشه مورد تاکید ماست. هر زمانی معلوم شود که کسی که با دولت همکاری می‌کند، نه در جایگاه وزیر بلکه در هر جایگاه دیگری، کوچکترین ناسلامتی بروز دهد، این تحمل نخواهد شد.
رییسی یادآور شد: همه بدانند که ما پاکدستی و سلامت دولتمردان را مورد توجه قرار می‌دهیم. من در مبارزه با فساد به هیچ عنوان کوتاه نخواهم آمد، شرط ضمنی من در انتخابات موضوع مبارزه با فساد بود. اگر گزارشی موثق به دستم برسد که کسی به فساد آلوده شده برای برخورد با او درنگ نخواهم کرد، اما صرف اتهام یا اینکه صرفاً در جایی مکتوب شود یا برای کسی این ذهنیت پیش آید، کافی نیست، ما باید بررسی کنیم و وقتی به یک سند متقن رسیدیم به آن رسیدگی می‌کنیم.
در شرایطی که در جریان جلسات مجلس برخی نمایندگان اتهام‌هایی را نسبت به وزرای پیشنهادی مطرح کرده بودند، رئیس جمهور تاکید کرد: هیچ اتهام متقن و مستقری نسبت به هیچکدام از وزرای پیشنهادی وجود ندارد و من این را به مجلس اطمینان می‌دهم که اگر به کسی هم در جایی اتهامی وارد شده، آن اتهام رد شده است. رییسی ادامه داد: خط قرمز ما در مبارزه با فساد فقط بی‌حساب و استناد به کسی اتهام زدن است اما اینکه طرف کیست و وابسته به کجاست برای ما مهم نیست و در عمل هم دیدید که مشی ما همین است و در ادامه هم خواهد بود ان شاءالله.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه برخی موارد طرح‌شده در جریان بررسی صلاحیت‌ها در مورد برخی افراد وی را حساس کرده است، اظهار کرد: در این چند مورد، تماس گرفتم و کار را به نهادهای اطلاعاتی سپردم که اگر چنانچه این موارد صحت دارد به من اطلاع دهید تا به جای خود واکنش لازم نشان داده شود، اما بعد از چند روز بررسی گفتند که هیچ کدام از این موارد صحت ندارد، پس من به مجلس در این زمینه هم اطمینان می‌دهم.
وی یادآور شد: مردم تاب و توان اختلاف مجلس و دولت را ندارند و از خاطرات اختلافات گذشته دل خوشی ندارند، امروز ما به دنبال تعامل کامل با مجلس هستیم. این شرایط فعلی از نظر کرونا و وضعیت معیشت مردم می‌طلبد که دولت سریع‌تر تشکیل شود.
رییسی با تاکید بر اینکه همه وزارتخانه‌ها مهم هستند، اظهار کرد: آن بخشهایی که بحث جان و نان مردم را به دست دارند و در خط مقدم خدمت‌رسانی به سفره مردم هستند اهمیت خاصی دارند و امیدوارم با رای مثبت شما این وزارتخانه‌ها و نیز همه وزارتخانه‌ها مشغول به کار شوند.
رییس‌جمهوری گفت: تاکید می‌کنم که وزرای خط مقدم اقتصاد کشور که به پشتوانه رأی قوی مجلس نیاز دارد ان شاءالله به این رأی هم برسند.
او با اشاره به برخی گلایه‌ها از انتخاب وزرای جوان، اظهار کرد: هم توانایی علمی و هم عملی آنان مورد توجه من بوده و اگر اینطور نبود چنین افرادی معرفی نمی‌شدند. مگر بنده و آقای قالیباف در ابتدای انقلاب چند سال سن داشتیم که یکی فرمانده تیپ و دیگری در دستگاه قضایی مشغول بود؟ اگر میدان به جوانان ندهیم پس چگونه جوان‌گرایی پا بگیرد. برای ما مهم است که افراد دانش کار را داشته باشند و معلوم شود که با عملیات اجرایی و دستگاه را برقرار کند و توانایی این را داشته باشد.
رییسی با تاکید بر اینکه ما سعی کردیم کابینه ترکیبی از تجربه و توانمندی باشد، گفت: جوانانی که معرفی کردیم با کارشان ارتباط برقرار کرده‌اند و اینطور نبوده که با مدرک دکتری از دانشگاه بیاید و معرفی شود. ممکن است که آن مدیریت‌های کلان را نداشته باشد ولی با کار آشناست. ما می‌خواهیم روحیه جوان‌گرایی و یک تحول در ساختار مدیریتی ایجاد شود.
رییس‌جمهوری ادامه داد: گذاشتن برخی وزیران جوان در وزارتخانه‌ها پیام امید به جوانان کشور و کارآفرینان کشور است و ما باورمان بر این است که اگر جوان فاضلی که بتواند کار را انجام دهد روی کار آید ضرری نخواهیم کرد.
وی یادآور شد: رای اعتماد به وزرا آغاز کار ما با مجلس است، ما انتظارمان این است که همکاری و تعامل میان مجلس و سطوح مختلف مجلس به عمل و اجرا برسد. من هنوز برنامه تفصیلی را به مجلس تقدیم نکردم، آنچه که ارائه شد یک برنامه مختصر بود و گزیده‌ای از برنامه تفصیلی به شمار می‌رفت.
رییسی با بیان اینکه ما بعد از رای اعتماد از صبح فردا اولین جلسه دولت را برگزار می‌کنیم، تصریح کرد: ما گرفتار مسائلی هستیم که یک ساعت معطلی هم برای ما جایز نیست، از جمله وضعیت واکسیناسیون کرونا که برای آن هم در داخل پیگیری‌های لازم انجام شده و هم ارز لازم را تامین کردیم و گشایش‌هایی در کار است ان شاء الله. هرچند که برخی معتقدند که با اینهمه دشمنی خارجی و وضعیت اقتصادی فعلی مگر می‌شود از مشکلات برون رفت که ما می‌گوییم با تکیه بر همین موجودی فعلی می‌توانیم.
وی با اشاره به موضوع سیاست خارجی دولت سیزدهم اظهار کرد: عزت، حکمت و مصلحت و حقوق حقه ملت ایران مورد تأکید همیشگی ما در سیاست خارجی است، ما رویکردی تعاملی خواهیم داشت و رفع تحریم‌ را با قدرت دنبال می‌کنیم ولی سفره مردم را به آن بند نخواهیم زد.
رییس‌جمهوری با بیان اینکه تیم وزراتخانه‌ها هم برای من مهم است، ادامه داد: ایران قوی یک دولت قوی و وزارتخانه‌های قوی می‌خواهد که اگر چنین نشود و این مولفه‌های قدرت کنار هم قدرتمند نباشند کار درست پیش نمی‌رود، پس در مورد تیم هر وزراتخانه‌ هم من حتماً اظهار نظر خواهم کرد تا همه تیم و همکاران وزیر هم فسادستیز و پاکدست باشند.

از پست‌های اینستاگرامی و ابراز همدردی‌های چند روزه که بگذریم، آنچه ما فعالان تشکل‌های مردم‌نهاد در قبال مهاجران افغانستانی نکردیم و آنچه امروز در قبال پناهجویان افغانستانی نمی‌کنیم، شعارهای زیبای ما را از هر معنایی تهی می‌کند. برعکس پندار رایجی که «کاری از دست سازمان‌های غیردولتی برنمی‌آید» تجربه ثابت کرده نقش این سازمان‌ها در بحران‌های پناه‌جویی می‌تواند بسیار پررنگ باشد. آنها می‌توانند بر ارتباطات سیاسی و اجتماعی اثر بگذارند، روایت‌ها و پندارهای مهاجرستیز و مهاجرهراس را عوض کنند و فضایی برای شنیده شدن صدای خودِ پناه‌جویان ایجاد کنند.

جای خالی همبستگی تشکل‌های مردم‌نهاد ایران با مردم افغانستان
مطالبه‌گری آنها می‌تواند بر سیاست‌گذاری‌های مهاجرتی و تغییر قوانین تبعیض‌آمیز موثر باشد، و البته می‌توانند از پناه‌جویان حمایت همه‌جانبه کنند و تسهیلگر فرآیندهای اسکان، اقامت، و پذیرفته‌شدن آنها در شهرها و دسترسی به همه فرصت‌های کاری، آموزشی، و معیشتی باشد. در بحران‌های پناهجویی سال‌های اخیر مانند سال 2011 و 2015 بارها فشار تشکل‌های مردم‌نهاد که با پشتوانه بدنه‌های اجتماعی و گروه‌های مردمی همراه بود به باز شدن مرزها بر پناه‌جویان، متوقف شدن اخراج مهاجران، و ملحق شدن خانواده مهاجران بهم در یونان، ترکیه و آلمان منجر شد. سال 2017 بود که فعالان سازمان‌های غیردولتی آتن هفته‌ها به همراه پناهجویان سوریه‌ای و افغانستانی در خیابان خوابیدند و اعتصاب آنها به حق اتحاد مجدد خانواده‌های پناه‌جویان منجر شد. البته ذکر این تجارب پوششی بر سیاست‌های مهاجرستیز این دولت‌ها علیه مهاجران افغانستانی و رنج و کشتاری که بر پناه‌جویان افغانستانی تحمیل شد نیست. جنگ، سرکوب و تبعیض مردمان را برای رسیدن به امنیت و شرایط زندگی بهتر جابه‌جا می‌کند. آیا حقی بدیهی‌تر از حق جابه‌جایی وجود دارد؟ همسایگان ما و جان‌های ارزشمندشان همین امروز به کنش ما نیاز دارند. امروزی که شاید ساعت‌ها در آن اثرگذار باشد. وظیفه واضح و حداقلی که تشکل‌های مردم‌نهاد است که انفعال، سکوت، تک‌روی‌ها و اختلاف‌ها را کنار بگذارند و صدایشان را برای تحقق فوری دو مطالبه بلند کنند: اول) مرزها باید به روی پناه‌جویان گشوده شوند و مسیرهای امنی برای ورود آنها به کشور و عبورشان میان شهرها فراهم شود. از کرامت و سلامت، حق آنها بر ثبت نام و دریافت مدارک باید اطمینان حاصل کرد.
دوم) تشکل‌های مردم‌نهاد به ویژه آنها که به هرنوعی با مهاجران در ارتباط هستند باید به طور جدی خواستار توقف هرگونه رد مرز و اخراج مهاجران افغانستانی شوند که این روزها داستان‌های دردآور و شرم‌آوری از بازگردانده شدن برخی مددجویان افغانستانی این تشکل‌ها شنیده می‌شود.
از طرف دیگر این دوگانه مضحکانه اما بسیار رایج ان.جی.او/خیریه را باید کنار گذاشت. وظیفه ما حمایت همه‌جانبه از پناه‌جویان است. در هر آنچه که به آن نیاز دارند: آب، غذا، پوشاک، اسکان، دارو، وکیل، راهنمایی و اطلاعات، کار، حتی دوست و مشاور و گوش شنوا و یا وصل کردن آنها به اجتماعات مهاجران. اگر هر نهادی (دولتی یا بین‌المللی) مانع رسیدن این حمایت‌ها شد، باید آن را اطلاع‌رسانی کرد یا برای رفع آن لابی‌گری کرد. اما با خودمان تعارف نداشته باشیم. ما برای این لحظه آماده نیستیم و این انفعال و سکوت تصادفی نیست. چند دهه از حضور همسایگان افغانستانی‌مان در ایران می‌گذرد؟ چقدر برای برابری و احقاق حقوق شهروندی آنها تلاش کردیم؟ کدام روایت را عوض کردیم؟ تا کی می‌خواهیم از عبارت «مهمان» و «اتباع» و… برای توصیف آنها که به اندازه ما حق بر حیات بر این سرزمین دارند استفاده کنیم؟ ما در تشکل‌های مردم‌نهاد خیلی دوست داریم از «توان‌افزایی» و «تسهیلگری» حرف بزنیم. کدام توان‌افزایی؟ نه اینکه در اکثر مواقع جامعه هدف افغانستانی را در سطح «مددجو» و حداکثر مربی نگه داشتیم؟ ما فضایی برای بلندتر کردن صدای آنها و قدرت‌افزایی مهاجران فراهم نکردیم. تا وقتی پست‌های اینستاگرامی‌ و پرادعایمان مثل ادبیات نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان در حد یک شهروند توییتری باشد، و فعل‌های مجهولمان «باید بشود» باشند، چیزی تغییر نخواهند کرد. اگر انسانیتی باشد، اگر همبستگی معنایی داشته باشد، همین امروز باید برای اثبات آن کنش جمعی کنیم.

|پیام ما| حدود دو هفته از آغاز به کار پارلمان شهری در شهرهای بزرگ و کوچک می‌گذرد اما همچنان خبری از برگزاری انتخابات هیات رئیسه شورای شهر کرمانشاه نیست. پارلمانی 11 نفره که در دوره شورای پنجم یکبار به دلیل حضور نیافتن شهردار منتخبش در صحن شورا به تیتر رسانه‌ها تبدیل شده بود و حالا هم به دلیل باطل شدن آرای دو نفر از منتخبانش موضوع اخبار رسانه‌ها شده است. اینبار اما ماجرا در حد تذکر نیست و به نظر می‌رسد که شورای شهر کرمانشاه ممکن است تا یک قدمی انحلال هم پیش‌روی کند.

جلسه شورای ششم شهر کرمانشاه که دیروز برای چندمین بار در فرمانداری این شهر برگزاری می‌شد از رسمیت افتاد. علت به نتیجه نرسیدن این جلسه غیبت دو نفر از اعضای شورا بود که در رسانه‌ها علت آن ابتلا به بیماری کرونا عنوان شده بود. فضل‌الله رنجبر، فرماندار کرمانشاه در این جلسه اعلام کرد که دیگر جلسه‌ای در فرمانداری برگزار نمی‌کند. او همچنین گفت: «گفته بودم دیگر جلسه‌ای در فرمانداری برگزار نمی‌کنم و این جلسه تنها به دستور استاندار کرمانشاه برگزار شده است. علی‌رغم صحبت‌ها و رایزنی‌های صورت گرفته، امروز به دلیل غیبت دو نفر از اعضای شورا، جلسه از رسمیت افتاده است. قطعا گزارش این عدم حضور و غیبت‌ها به هیات حل اختلاف استان ارائه خواهد شد. مرجع قانونی تصمیم‌گیری در این زمینه هیات حل اختلاف است و این روندی است که قانون مشخص کرده و این میان فرماندار اختیاری ندارد.» فرماندار کرمانشاه بعد از این جلسه به ایسنا گفته است: «متاسفانه در قانون سقفی برای برگزاری این جلسات تعیین نشده و جلسه بعدی هم در این زمینه پنجشنبه همین هفته «چهارم شهریور» خواهد بود. در این زمینه نیاز است که هیات حل اختلاف استان ورود کند. هیات حل اختلاف باید اعضا را یا با اخطار و تذکر و یا با احضار و تاکید وادار به حضور در جلسات و برگزاری انتخابات هیات رئیسه کند. معتقدم در همان جلسه اول باید هیات حل اختلاف ورود می‌کرد و مانع این فرصت‌سوزی‌ها می‌شد.»
ابطال آرای دو عضو بعد از برگزاری انتخابات شوراهای شهر
مشکل شورای شهر کرمانشاه اما تنها به غیبت دو عضو بر نمی‌گردد و مساله اصلی، باطل شدن رای دو نماینده دو ماه بعد از برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستاست. پیمان موسوی، یکی از افرادی است که صلاحیتش بعد از برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا رد شده است. او به روزنامه «پیام‌ما» می‌گوید حتی پیامک تایید صلاحیت و کد انتخاباتی هم دریافت کرده است اما بعد از انتخابات به او اعلام کردند که آرایش باطل شده است، علتی که به او اعلام شده نه تقلب بلکه رد صلاحیت او بعد از برگزاری انتخابات است.
او می‌گوید: «هیات نظارت مرکزی با برداشت خودش از بند ج، تبصره 3، ماده 63 تفسیر کرده است که می‌تواند بعد از انتخابات هر زمانی که خودش بخواهد آرا را باطل کند و اشخاص را رد یا تایید صلاحیت کند.» بنا به گفته موسوی وزارت کشور در نهایت به استانداری کرمانشاه نامه نوشته و آرای دو عضو اصلی ابطال شده است. موسوی می‌گوید غیر از صلاحیت او صلاحیت سید حجت‌الله اجاق‌موسوی نیز تایید نشده است و آرای او هم باطل شده است. اکنون باید به جای این دو نفر، دو عضو علی‌البدل وارد پارلمان شهری شوند، آنطور که خبرگزاری مهر نوشته است، اعضای علی‌البدل شورای شهر باید ظرف یک هفته الی یک ماه از ۱۸ مرداد ماه امسال به عنوان عضو جایگزین معرفی می‌شدند که بدلیل تعلل‌های فرماندار این جایگزینی صورت نگرفته است.
این درحالیست که فرماندار کرمانشاه در جلسه دیروز با اعضای شورای شهر درباره این جایگزینی تنها به این جملات بسنده کرده است: «طبق قانون دو عضوی که آرای آنها از سوی هیات مرکزی نظارت باطل اعلام شده یک ماه فرصت دارند تا وضعیت را روشن کنند و اگر تکلیف مشخص شده و کار آنها ظرف یک ماه یعنی تا 18 شهریور درست شود به شورا برمی‌گردند، در غیر اینصورت از 18 شهریور از دو عضو علی‌البدل برای حضور در شورای شهر دعوت می‌شوند.»
شهردار کرمانشاه کیست؟
مسئله دیگری که این روزها شورای شهر کرمانشاه با آن دست به گریبان است، انتخاب شهردار است. بنابر قانون، شهردار منتخب هر شورا تنها تا زمانی که آن شورا روی کار است توانایی حضور در مسند مدیریت شهری را دارد. اعضای شورای شهر کرمانشاه در این مدت در مصاحبه‌های مختلف عنوان می‌کنند که شهردار فعلی باید به کار خود ادامه دهد، این صحبت‌ها درحالی مطرح شده که سعید طلوعی شهردار کرمانشاه چندی پیش از سمت خود استعفا داده است. هاشم درویشی عضو شورای شهر کرمانشاه گفته است: در خصوص بحث انتخاب سرپرست شهرداری این نکته را باید متذکر شد که آقای طلوعی مسیر قانونی را برای استعفا طی نکرده و تازمانی که این مسیر قانونی را نروند همچنان باید در محل کارشان حضور مستمر داشته باشند.
سالار احمدزاده، دیگر عضو شورای شهر کرمانشاه نیز در همین رابطه به ایسنا گفته است: آقای طلوعی پیش از پایان کار شورای پنجم استعفا دادند، روند استعفای ایشان قانونی نبوده و بر خلاف اخلاق و قانون استعفای خود را تحویل استاندار کرمانشاه داده‌اند. آقای طلوعی با این کار به شورای شهر بی‌حرمتی کرد، چرا که این شورا بود که ایشان را انتخاب کرده و به لحاظ قانونی این شوراست که باید در خصوص استعفای‌شان تصمیم گیری کند. با تمام این تفاسیر اما فرماندار کرمانشاه معتقد است عمر فعالیت شهردار کرمانشاه به پایان رسیده است. او می‌گوید: طبق قانون شهردار تا پایان عمر شورای پنجم شهردار است و با پایان شورا، کار شهردار هم به پایان می‌رسد و باید در اولین جلسه شورا پس از انتخاب هیات رئیسه، انتخاب شهردار جدید در دستور کار قرار گیرد.
در حال حاضر طی صحبتی که با استانداری داشته‌ایم نامه‌ای تنظیم و به وزارت کشور ارسال کرده‌ایم تا در صورت موافقت، استاندار به عنوان قائم مقام شورای شهر بتواند سرپرستی برای شهرداری کرمانشاه انتخاب کند، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم. رنجبر همچنین گفت: متاسفانه این عدم تشکیل جلسات و این چالش‌ها در شورای شهر کرمانشاه سابقه دار است و به یک رویه تبدیل شده است.
باید از یک جایی قاطعانه جلوی این روند گرفته شود. با تمام این تفاسیر باید منتظر پنجشنبه و جلسه بعدی شورای شهر کرمانشاه ماند. باید دید اینبار جلسه به حد نصاب می‌رسد و نه نفر از اعضا حاضر به تعیین هیات رئیسه می‌شوند یا ممکن است این روند ادامه داشته باشد و شورای شهر کرمانشاه در نزدیکی انحلال قرار بگیرد؟

ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو و تشکیل وزارتخانه انرژی از ابتدای برنامه سوم توسعه به عنوان یک پیشنهاد روی میز سیاست‌گذاران این بخش بوده و همواره موافقان و مخالفانی داشته و دارد. موافقانی که معتقدند این امر می‌تواند راهکاری موثر در یکپارچه‌سازی ساختار اداره انرژی در کشور داشته باشد و مخالفانی که می‌گویند هر گونه تغییر ساختاری می‌تواند هزینه‌های بسیاری را به کشور تحمیل کند. در این میان برخی هم معتقدند دولت باید تلاش کند تا نقش خود را در این زمینه به کمترین حد ممکن برساند و میدان را در اختیار تشکل‌ها قرار دهد. در نشستی که با همت اندیشکده تدبیر انرژی اتاق بازرگانی کرمان و مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو برگزار شد، موضوع حکمرانی انرژی در کشور مورد بررسی قرار گرفت.

نگرشی یکپارچه در بخش انرژی یکی از نیازهای ضروری در حوزه اداره انرژی کشور است. موضوعی که در مفهوم کلی حکمرانی انرژی در کشور در مواردی از سوی کارشناسان مورد تحلیل قرار می‌گیرد و نکات و راهکارهایی در خصوص آن مطرح می‌شود، اما در عمل همچنان در روی همان پاشنه‌ای می‌چرخد که دولت را به عنوان متولی و حاکم اصلی بخش انرژی به رسمیت می‌شناسد. در نشستی که با حضور مسعود نیلی و محمد صادق قاضی‌زاده و رئیس اتاق بازرگانی کرمان این موضوع از منظری اقتصادی مورد تحلیل قرار گرفت. سید مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی کرمان در ابتدای این نشست با بیان اینکه رانت بسیار فراوانی در موضوع انرژی وجود دارد و این رانت سراسر اقتصاد ایران را فراگرفته است گفت: «می‌توان ادعا کرد که اتلاف منابع و حکمرانی بد انرژی در کشور باعث فساد و ناکارآمدی شده است، زنجیره آنقدر کامل شده و دلبستگی‌ها و وابستگی‌ها به آن آنقدر به هم تنیده که امکان جدایی از آن وجود ندارد. اعداد و ارقام وحشتناکی از رانت موجود در این زنجیره وجود دارد. بررسی‌های ما در کرمان نشان می‌دهد منابع عظیمی به عنوان رانت یا اتلاف انرژی وجود دارد که در صورت آزاد شدن چندین برابر بودجه‌های عمرانی و جاری استان است و می‌توان بخش مهمی از توسعه استان را با آن شکل داد. اینکه در شهری مثل کرمان این اعداد اینقدر قابل لمس است در سطح کشور که گفته می‌شود 86 میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌شود، با چه اعداد و ارقامی روبه‌رو هستیم؟»
مسعود نیلی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف هم در این نشست با ارائه مقاله‌ای با عنوان «معمای کمبود در وفور» به «داستان غم انگیز مدیریت مصرف انرژی در اقتصاد ایران» پرداخت و گفت: «می‌خواهم به دو مشاهده پارادوکسیکال اشاره کنم. پارادوکس اول مواجهه با کمبود انرژی در کشوری که سرشار از منابع انرژی است و پارادکس دوم این است که به نظر می‌رسد سیاست‌گذار ظرف چند دهه گذشته انواع سیاست‌هاییرا که هدف اعمال کنترل و رشد مصرف انرژی را داشته، دنبال کرده اما در عین حال امروز با یک بحران بزرگ در زمینه تامین انرژی در کشور مواجه هستیم»
نیلی معتقد است: «بررسی تحولات مصرف انرژی در اقتصاد ایران به دو دلیل دارای اهمیت است. دلیل اول به عملکرد شاخص‌های مصرف انرژی در کشور مربوط است. اقتصاد ایران به صورت نسبتا منحصر به فردی، به طور توامان برخوردار از ذخایر غنی نفت و گاز است. هر یک از این دو مزیت به تنهایی می‌توانست از اقتصاد ایران یک اقتصاد مرفه با ویژگی‌های ممتاز بسازد. اما امروز به طور کاملا تعجب‌آوری مشاهده می‌کنیم که همین عامل انرژی نه تنها به یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های کشور برای رشد و سرمایه‌گذاری تبدیل شده، بلکه کمبود آن، خود را به صورت یک بحران تمام عیار، نمایان ساخته است. دلیل دوم که شاید اهمیت بیشتری داشته باشد، این است که طی دهه‌های گذشته، نظام تصمیم‌گیری ما، نسبت به نرخ بالای رشد مصرف انرژی بی‌تفاوت نبوده و به آن واکنش نشان داده و سیاست‌ها و اقدامات نسبتا متنوعی را به اجرا درآورده است. گونه‌های مختلف سهمیه‌بندی، افزایش‌های جهشی مقطعی قیمت حامل‌های انرژی، افزایش‌های سالانه قیمت، تعیین قیمت‌های پلکانی… نمونه‌هایی از این اقدامات محسوب می‌شوند. اما امروز مشاهده می‌کنیم که این تجویز افاقه نکرده و ما همچنان دست به گریبان مشکل بزرگ رشد بالای مصرف انرژی هستیم.» نیلی در ادامه با طرح این سوال که چرا چنین شرایطی برای کشور به وجود آمده است، گفت: «به نظر می‌رسد بخش انرژی و حداقل، بخش مصرفی آن به نمادی از شکست سیاست‌گذاری تبدیل شده است. شاید به جرات بتوان پیش‌بینی کرد که اگر از تصمیم گیرندگان کشور سوال کنیم که برای مهار رشد مصرف انرژی چه باید کرد، به جز درماندگی و تحیر پاسخی دریافت نخواهیم کرد. در واقع تمرکز سیاست‌گذاری بر کنترل رشد مصرف و تداوم مشکل در طول زمان، ما را به این ارزیابی راهنمایی می‌کند که شاید فاجعه مصرف، برآمده از «فاجعه سیاست‌گذاری» است»
استاد دانشگاه صنعتی شریف در خصوص علل تاریخی کمبود انرژی در اقتصاد کشور بر این اعتقاد است که: «در این مورد حداقل به دو عامل بسیار واضح می‌توانیم اشاره کنیم. عامل اول اینکه اقتصاد ایران حدود 5 دهه است که با تورم دو رقمی با متوسط نزدیک 20 درصد دست و پنجه نرم می‌کند. افزایش قیمت‌ها وقتی مزمن شده و سرعت بالا هم داشته باشد، بسیار آزار دهنده است و یک تقاضای اجتماعی بزرگ برای مقابله دولت با آن را به وجود می‌آورد. اما از آنجا که عامل اصلی این تورم رشد بالای نقدینگی بوده و عامل اصلی رشد نقدینگی را هم کسری بودجه دولت‌ها تشکیل می‌داده است. به طور طبیعی دولت‌ها تمایلی به حل مشکل از مسیر اصلاح رفتار خودشان نداشته‌اند و به دنبال مسیری جایگزین رفته‌اند و آن چیزی نبوده جز عرضه ارزان محصولات توسط دولت، اما اینکار در چه اقتصادهایی امکان‌پذیر است؟ تنها در اقتصادهایی که دولت به جز مالیات، خود برخوردار از منابع مستقل مالی و فیزیکی باشد که بتواند از محل این منابع، کالاهای مختلف را به قیمت پایین در اختیار مردم قرار دهد. این منبع چیزی نیست جز نفت و گاز. عامل دوم به نحوه نگاه دولت‌ها به بنگاه‌های بخش انرژی مربوط می‌شود. برداشت سیاستمداران و عموم مردم آن است که موضوع رفتار تجاری و عملکرد اقتصادی مبتنی بر سودآوری، نباید در شرکت‌های بخش انرژی پذیرفته شود و این شرکت‌ها را باید به عنوان نهادهای اجتماعی در نظر گرفت که دارای رسالت اجتماعی هستند و آن رسالت این است که در عرضه انرژی به سود و زیان توجه توجه نکنند. طبیعی است که در این نوع از نگاه، وعده داده می‌شود که سرمایه‌گذاری از محل منابع عمومی تامین خواهد شد و این در حالیست که اگر دولت خود می‌توانست بودجه متوازن داشته باشد اساسا مشکل تورم و به تبع آن قیمت‌گذاری ناصحیح فرآورده‌های انرژی هم موضوعیت پیدا نمی‌کرد.»
نیلی در ادامه به گزینه‌های مختلف مطرح شده یا به کار گرفته شده در گذشته را مرور کرده و گفت: «گزینه‌هایی مثل تثبیت قیمت انرژی برای چند سال و اعمال افزایش جهشی از چند سال یکبار، افزایش‌های مستمر سالانه قیمت انرژی، افزایش قیمت در مقیاس بزرگ و پرداخت یارانه نقدی به خانوارها پس از آبان 98، امکان سیاسی ضعیفی برای اجرا دارند. بسیار بعید است بتوان سیاستمداری را پیدا کرد که حتی به اشاره از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به هر میزان و به هر طریق سخنی بگوید. گزینه بعدی سهمیه‌بندی است که بسیار ناکارآمد و فساد آفرین است و گزینه آخر که تعیین سهمیه مصرف انرژی به هر ایرانی، مستقل از میزان مصرف و به وجود آوردن امکان مبادله آزاد سهمیه‌های تعیین شده است، هر چند بسیار به عدالت نزدیک است و مسئولیت تعیین یک قیمت ثابت را از دوش دولت برداشته و به طور متفاوت از سایر گزینه‌ها، اصلاح بازار انرژی را هم در بر دارد، اما به دلیل بدیع بودن آن از یک طرف و پیچیدگی‌هایی که دارد از طرف دیگر نیازمند برخورداری سیاست‌مداران تصمیم گیرنده طرح از سرمایه اجتماعی بالا و بهره‌مندی سازمان‌های دولتی ذیربط از توان کارشناسی بالا است.» او در پایان به این نتیجه می‌رسد که «شاید هیچ یک از گزینه‌ها شانس اجرای موفقیت آمیز ندارند و سیاست‌گذاری‌های مختلف بخش انرژی در بن بست کامل قرار گرفته است، در یک طرف آینده انرژی، بحران تامین انرژی قرار گرفته و در طرف دیگر بحران‌های امنیتی ناشی از افزایش قیمت‌ها، سوال این است که آیا مجموعه راه حل‌ها تهی است؟ قطعا خیر، چرا که در اقتصاد نه بن‌بست داریم و نه معجزه» نیلی معتقد است: « نمی‌توان گفت بحرانی که در بخش انرژی با آن مواجهیم و ابعاد آن ابعاد فلج کننده‌ای پیدا کرده است، راه حل ندارد، اما حل آن سخت‌تر از گذشته شده است.» در ادامه این نشست محمدصادق قاضی‌زاده رئیس سابق پژوهشگاه نیرو و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص ملزومات حکمرانی خوب در حوزه انرژی گفت: «اساسی‌ترین مسئله این است که توجه کنیم حاکمیت مسئولیت‌هایی دارد که باید از آنها مراقبت کند. باید ببیند آیا به کارها و مسئولیت‌های خود می‌پردازد یا به امور دیگری مشغول است.
حاکمیت نماینده مردم است. موظف به پرداختن به اموری از جامعه است که آحاد مردم نمی‌توانند به آنها بپردازند و تشکل‌ها هم وجاهت یا اختیار لازم برای پرداختن یه آنها را ندارند.» قاضی‌زاده بر این اعتقاد است که: «این موضوع مورد توجه حکمرانان باشد که باید دخالت حداقلی داشته باشند، برای دخالتشان باید دلیل ارائه کنند که این دخالت چه ضرورتی دارد و چرا به طرق دیگر توسط آحاد یا تشکل‌های دیگر انجام نمی‌شود. این بدیهیات چون مورد تذکر قرار نمی‌گیرد، مبنای بسیاری از چالش‌ها و مشکلات ما است. اگر حکومت به این موضوع توجه می‌کرد که اساسا چرا در چنین کاری باید دخالت کند و اگر دخالت نمی‌کرد چه مشکل یا چالشی ایجاد می‌شد؟ شاید این مسائل در حوزه انرژی به وجود نمی‌آمد.» استاد دانشگاه شهید بهشتی معتقد است: «بسیاری از نقش‌آفرینی‌های حاکمیت، نابجا و یا ناکارا است» تصدی‌گری و حکمرانی دولت در بخش انرژی بارها مورد نقد کارشناسان قرار گرفته است، اما سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه به دلایل مختلف همواره بر ادامه این روند تاکید داشتند نه تغییر آن، ولو به قیمت وارد آمدن آسیب‌های فراوان به اقتصاد کشور.

709 مرگ؛ این رقم رکورد تلفات همه روزهای شیوع کرونا در ایران را شکست. به نظر می‌رسد که این اعداد و وضعیت حاد همه‌گیری‌ و شلوغی بیمارستان‌ها، سبب ترس شد که این بار وقتی در تعطیلات محدودیت‌های کرونایی اعمال شد، تقاضا و قیمت سفر ریزش داشت. در حالی که هر بار در تعطیلات انتقاداتی درباره ترافیک سنگین جاده چالوس و بی‌توجهی به محدودیت‌ها مطرح است، حالا رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران می‌گوید مردم این‌بار ترسیده بودند و مثل همیشه، از سفر استقبال نکرده‌اند. هرچند داستان سفر به شمال، مثل همیشه بود و عده‌ای با جرثقیل ماشین‌هایشان را به شهرهای شمالی رساندند.

بسیاری به دلیل نگرانی از افزایش سفر و آغاز موج دیگری از شیوع کرونا، می‌گفتند باید به تعطیلات 6 روزه اخیر عبارتی مثل «لاک‌داون» اطلاق شود، نه تعطیلی. این بار اما تعطیلات هفته پایانی مردادماه، با محدودیت‌های تردد جاده‌ای همراه شد و اینطور که حرمت‌الله رفیعی به ایسنا گفته، ریزش شدید تقاضا و قیمت سفر رخ داده است.
«در سال‌های گذشته معمولا تعطیلات چهاردهم و پانزدهم خردادماه و تاسوعا و عاشورا، سفر و قیمت آن رشد شدیدی داشت، ولی امسال برای اولین‌بار شاهد ریزش تقاضا و قیمت سفر بودیم.» به گفته او حتی در مسیرهای داخلی و مناطق توریست‌پذیر مثل کیش، قشم، مشهد و چابهار حجم تقاضا به حدی پایین آمد که نرخ بلیت در برخی روزها و ساعت‌ها به پایین‌ترین حد رسید. مثلا در مسیر مشهد در بعضی روزها قیمت بلیت یک‌طرفه از تهران، به مرز ۲۰۰ هزار تومان هم رسید.
رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی از سوی دیگر اضافه کرد: «البته به خاطر محدودیت‌های کرونا، تعداد پروازها به یک‌سوم کاهش یافت که همین تعداد پرواز هم با توجه به استقبال پایینی که برای سفر وجود داشت، زیاد بود. در واقع، مردم سفر نرفتند. می‌توان گفت این‌بار تبلیغات درباره کرونا اثرگذار بوده است. از طرفی، با شیوع ویروس جدید، بسیاری از خانواده‌ها درگیر شدند و شاید تجربه تلخی که بسیاری از نزدیک داشتند باعث شد این بار مساله جدی گرفته شود.» به گفته او از مسیرهایی مثل اصفهان، شیراز، بندرعباس و بوشهر که معمولا در تاسوعا و عاشورا مسافران زیاد داشت، استقبال خیلی کم بود و تقریبا تورها متقاضی نداشته‌‌اند. اما همه مسیرها اینطور سوت‌وکور نبود.
به استثنای شمال
با همه اینها، استان‌های شمالی باز هم استثنا شدند، حتی در بدترین شرایط همه‌گیری. اعلام تعطیلی ۶ روزه دستگاه‌های اداری و دولتی استان‌های تهران و البرز به مدت کمتر از سه ساعت باعث افزایش ناگهانی حجم تردد در مسیرهای منتهی به مازندران و سرازیر شدن موج سفرها به این استان در شرایط حاد کرونایی شد.
رفیعی معتقد است که قصه شمال فرق دارد. «وقتی تصاویر و اخباری از انتقال اتومبیل مسافران با جرثقیل به شمال کشور منتشر می‌شود، یعنی مردم به هر ترفندی دست می‌زنند تا به شمال برسند. اتفاقا ما هم یک سال و نیم است که به این سفرها انتقاد می‌کنیم، اما کسی نه می‌شنود و نه توجه می‌کند. این سفرهایی که انجام می‌شود و ستاد ملی کرونا تقصیر آن را گردن فعالان و تبلیغات گردشگری می‌اندازد، اصلا به صنعت گردشگری ارتباطی پیدا نمی‌کند. ما هم معتقدیم باید مانع این سفرها شد، اما اجازه سفر با آژانس را بدهند تا مردم از خدمات ایمن، بهداشتی و قابل کنترل استفاده کنند.»
او ادامه داد: «حرف ما این است که سفر را متوقف کنید، اما به گردشگری اجازه فعالیت بدهید. تفاوت آن در این است که گردشگر با برنامه و کنترل‌شده سفر می‌کند و در هتل و اقامتگاه تایید و نظارت‌شده اقامت دارد که در این شرایط، کنترل بیماری و فرد آسان‌تر است، ولی در این مدل سفری که الان انجام می‌شود، کجا و چه کسی را می‌خواهند کنترل کنند؟ چگونه می‌توانند مانع انتشار بیشتر ویروس شوند؟»
مسئول سفرهای شمال ستاد کرونا است
رفیعی همینطور گفت: «مسافری که با ماشین شخصی خود حتی با وجود منع تردد، به سمت شمال می‌رود، قصدش این است که آزاد باشد. حتما هم گعده و همنشینی شبانه دارد و پروتکلی را رعایت نمی‌کند.
اصلا شمال می‌رود که دورهمی داشته و آزاد باشد. این سفرها نه برای جامعه محلی و نه برای صنعت گردشگری، آورده اقتصادی ندارد، اما نسبت به آن سختگیری نمی‌شود. این مسافرها حتی مواد‌غذایی و هر کالایی که نیاز دارند از شهر و محل زندگی تهیه می‌کنند، معمولا هم خانه و ویلایی دارند و یا نهایتا یک خانه اجاره کنند. به این مدل سفر، اصلا گردشگری نمی‌گویند و مسئولیت آن هم با ستاد ملی کرونا است.»
او درباره فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی در تعطیلات گذشته، همزمان با محدودیت کرونا که با انتقادهایی مواجه شد، عنوان کرد: «دفاتر خدمات مسافرتی در محدودیت‌های کرونا منع فعالیت ندارند و می‌توانند خدمات بدهند. اگر تعطیل شوند، با توجه به این‌که حمل و نقل عمومی برقرار است، حتما مردم دچار مشکل و سرگردان می‌شوند. بنابراین فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی حتی طبق مصوبه‌های ستاد ملی کرونا، منع قانونی ندارد. از طرفی، مرزها باز است و سفر به خارج از کشور، هرچند محدود انجام می‌شود. ما که نمی‌توانیم برای کشورهای دیگر تصمیم بگیریم و وقتی آن‌ها اجازه ورود داده‌اند و مردم می‌خواهند بروند، ما مانعِ آن شویم. بنابراین دفاتر خدمات مسافرتی باید باز باشند که به این تعداد مسافر خدمات بدهند.»
به گفته او آژانس‌ها در تعطیلات اخیر برای ترکیه، بلغارستان و ارمنستان تور داشتند، اما مردم استقبال نکردند و این تورها هم با ریزش قیمت مواجه شد.
رضایت و استقبال مردم از تورهای غیرمجاز و بدون مجوز!؟
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی درباره تورهای طبیعت که حتی با وجود محدودیت‌های کرونا، همچنان پرجمعیت اجرا می‌شوند، اظهار کرد: «بیشتر آژانس‌ها که به خاطر شرایط کرونا، تور بزرگ و پرجمعیت برگزار نمی‌کنند، خیلی‌ها متعهدند. در این تعطیلات هم اطلاع دارم تور زیادی از طرف آژانس‌ها اجرا نشد، چون مردم استقبال نکردند، اما آن تبلیغاتی که اشاره می‌کنید بیشتر از طرف گروه‌های غیرمجاز و بدون مجوز بوده که در فضای مجازی تبلیغ می‌کنند و اتفاقا استقبال زیادی از آن‌ها می‌شود و خوب هم کار می‌کنند و تعدادشان هم رشد کرده است و معضل بزرگی برای صنعت گردشگری شده‌اند.»
او ادامه داد: «خیلی‌ها می‌گویند مردم از این تورها رضایت دارند، باید هم همین‌طور باشد، چون این تورها که مجوز ندارند و نظارت هم نمی‌شوند محدودیت‌های آژانس‌ها را ندارند. مثلا آن اتفاقی که برای کاروانسرای دلیجان افتاد، برای این تورها نمی‌افتد؛ یک عده مسافر در فضای محصور آب‌بازی کردند، در کاروانسرا و آژانس پلمب شد. وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم از سرمایه‌گذاری که همه زندگی‌اش را برای این کار گذاشته بود، هیچ دفاعی نکرد.»

سال‌هاست که برخی از سیاستمداران آمریکایی تلاش می‌کنند تا میزان مالیات بر درآمد سوپرمیلیاردرها را افزایش دهند. قوانین مالیاتی که از ابتدا بر مبنای مالیات بیشتر سوپرپولدارها وضع شد تا ثروت یکجا متمرکز نباشد و از آن بتوان برای زیرساخت‌ها و رونق اقتصادی جامعه استفاده کرد. افزایش مالیات سوپرمیلیاردرها می‌تواند تاثیر به‌سزایی روی تغییرات اقلیمی و کاهش اثرات آن داشته باشد. با این همه سوپرمیلیاردها مثل بقیه نیستند؛ نه در میزان درآمد، نه در خرج کردن و نه حتی در پرداخت مالیات.

شروع فصل آتش‌سوزی‌ها در آمریکا و کانادا، وقوع سیل در اروپا و ثبت رکورد گرما در خاورمیانه نشان می‌دهد که دنیا باید استفاده از سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد و روی انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کند. با اینکه فاکتورهای بسیاری در آتش‌سوزی‌های فصلی نقش دارند اما تعداد آنها در کانادا در ۵۰ سال گذشته دو برابر شده است.
امسال شاهد رقابت سوپرمیلیاردرها در ساخت سفینه‌های فضایی بودیم که نشان می‌دهد برای رسیدن به اهداف معاهده پاریس راه درازی را باید طی کرد. کسانی که می‌خواهند از کره زمین دور شده و در فضا گردش کنند می‌توانند بلیت ویرجین گالاکتیک ریچارد برنسون، میلیاردر بریتانیایی، اسپیس‌ایکس ایلان ماسک و یا با نیوشپرد جف بزوس را بخرند. هر چقدر تقاضا برای گردش در فضا بیشتر و سرعت به عمل آمدن آن سریع‌تر باشد، اثر آن بر محیط زیست بیشتر می‌شود. هزینه این گردش و لوکس بودن آن با مصرف سوخت‌های فسیلی ارتباط مستقیم دارد. حالا که تغییرات اقلیمی به شکل واقعی یک بحران خود را نشان داده و با وجود همه‌گیری کرونا سوپرپولدارها می‌توانند به جای رقابت بر سر فرستادن انسان به فضا، هزینه آن را صرف کره زمینی بکنند که برای بسیاری غیرقابل سکونت شده است. سوپرمیلیاردرها می‌توانند جزیره بخرند، پناهگاه‌های زیرزمینی بخرند اما هیچ‌وقت نمی‌توانند از کره زمین فرار کنند. بر اساس گزارش مجله فوربز و داده‌های گزارش سازمان ملل برای نجات ۴۱ میلیون نفر که از گرسنگی رنج می‌برند تنها به ۶ میلیارد دلار نیاز است در صورتی که برای گذراندن ۴ دقیقه در فضا هزینه بسیار بیشتری صرف می‌شود.
سوپرمیلیاردرها شبیه بقیه پولدارها نیستند. رمز‌ارزها و بالارفتن قیمت سهام در بازار بورس ۶۶۰ نفر دیگر را به سی و پنجمین فهرست امسال میلیاردهای مجله فوربز اضافه کرده است. ۴۹۳ نفر اولین بار است که در این فهرست قرار می‌گیرند. ۸۶درصد دیگر نیز نسبت به سال گذشته پولدارتر شده‌اند. اما جف بزوس برای چهارمین سال متوالی پولدارترین فرد جهان شناخته شده که ارزش سرمایه‌اش به ۱۷۷ میلیارد دلار می‌رسد. ایلان ماسک هم با ۱۵۱ میلیارد دلار بعد از بزوس قرار دارد. آنها مانند بزوس و ماسک در مقایسه با سرمایه‌ای که دارند،‌ مبلغ ناچیزی را بابت مالیات بر درآمد پرداخت می‌کنند؛ گاهی حتی هیچ.
پروپابلیکا ProPublica رسانه مستقل آمریکایی است که در حوزه روزنامه‌نگاری تحقیقی کار می‌کند. روزنامه‌نگاران این رسانه به مدارک محرمانه‌ای در داخل سازمان مالیات آمریکا دست پیدا کرده‌اند که بحث پرداخت مالیات سوپرمیلیاردها را نسبت به بقیه افراد جامعه داغ‌تر کرده است.
فرار قانونی
سوپرپولدارها سال به سال پول‌دارتر می‌شوند. چون همیشه مجبور نیستند سهم خود را برای تامین زیرساخت‌های جامعه پرداخت کنند. این قانون مالیات آمریکاست.
در اولین گزارش پروپابلیکا نام‌های آشنای دیگری نیز به چشم می‌خورند؛ مایکل بلومبرگ،‌ تاجر و شهردار پیشین نیویورک و نامزد حزب دموکرات در آخرین دوره انتخابات آمریکا به همراه وارن بافه، یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران بازار بورس. آنها با اینکه از طرح افزایش مالیات برای پولدارها حمایت کرده‌اند اما اسناد و مدارک نشان می‌دهند که هیچ مالیاتی بابت درآمدشان پرداخت نکرده‌اند. برخی از سوپرمیلیاردرها در برگه‌های مالیاتی‌شان میزان هزینه و ضرر مالی خود را بیشتر از درآمدشان اعلام کرده‌اند تا مجبور نشوند برای درآمد خود، مالیاتی بپردازند. روشی که افرادی مانند دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، از آن استفاده کردند تا هیچ مالیاتی نپردازند. جف بزوس که پولدارترین فرد روی کره زمین است و با سرمایه عظیم و رو به افزایش خود برای رفتن به فضا سفینه می‌سازد، در سال‌های اخیر بارها اعلام کرده بابت درآمدش هیچ مبلغی به دولت بدهکار نیست.
گزارش پروپابلیکا همچنین نشان می‌دهد ایلان ماسک، بنیانگذار شرکت اسپیس ایکس و مدیر اجرایی تسلا موتورز که ثروتش در سال‌های اخیر چندین برابر شده، سال ۲۰۱۸ اعلام کرده که هیچ مالیاتی بابت درآمد خود نباید بپردازد.
موضوع اینجاست که تمام این فرارهای مالیاتی کاملا قانونی هستند.
نقشه راه فرار
چگونه پولدارترین شهروندان آمریکایی می‌توانند بار پرداخت مالیات را از روی شانه خود خالی کنند؟ دلیل آن این است که قوانین مربوط به پرداخت مالیات در آمریکا بر اساس میزان درآمد و حقوق شهروندان است اما سوپرمیلیاردرها پول خود را بیشتر به شکل سهام و دیگر سرمایه‌گذاری‌ها نگه می‌دارند که هیچ نوع مالیات سالانه‌ای برای آنها تعیین نشده. فرض کنیم بزوس برای خرید خانه جدیدش ۱۰۰ میلیون دلار نیاز دارد. او می‌تواند به راحتی تعدادی از سهام شرکت آمازون در بازار بورس را بفروشد و پول را جور کند. اما بزوس نمی‌خواهد مالیاتی بابت فروش این سهام بپردازد.
پس به بانک می‌رود و می‌گوید شما که من را می‌شناسید، به من وام ۱۰۰ میلیونی با بهره کم بدهید. پشتوانه این وام هم سرمایه‌ای است به نام شرکت آمازون که همواره رو به افزایش است. بانک‌ها هم کاملا راضی هستند تا به جف بزوس ۱۰۰ میلیون دلار وام بدهند. با این روش بزوس برای بدست آوردن آن ۱۰۰ میلیون دلار چیزی را نفروخته که بخواهد مالیات دهد. در عین حال هم می‌تواند با همین وام از میزان مالیاتی که باید بپردازد کم کند. این همان شکاف بزرگ در سیستم مالیاتی آمریکایی است.
برای خیلی‌ها میزان مالیات بر سود سرمایه کمتر از مالیات بر درآمد است. برای سوپرمیلیاردها حدود ۲۰درصد است. مثلا اگر سهامی را به ارزش ۲۰ دلار خریداری کنید، آن را ۳۰ دلار بفروشید، باید برای ۱۰دلار سودی که کرده‌اید، ‌مالیات بپردازید. اگر ۲۰درصد مالیات شامل سوپرمیلیاردها شود، ۲دلار مالیات پرداخت می‌کنند.
بزوس ولی متفاوت عمل می‌کند. او چون پول زیادی دارد لزومی ندارد مثلا برای خرید هشتمین خانه‌اش تغییر زیادی انجام دهد.
بزوس نه تنها سهامش را نمی‌فروشد و مالیات سود بر سرمایه را نمی‌پردازد، بلکه به دارایی‌هایش هم دست نمی‌زند. ارزش این دارایی‌ها هر سال بیشتر و بیشتر و بیشتر می‌شوند. در نتیجه سرمایه او بیشتر می‌شود و تا زمانی که هیچ کدام را نفروشد، هیچ مالیاتی هم نمی‌پردازد.
رسوایی مالیاتی سوپرمیلیاردرها
با اینکه بیشتر سرمایه سوپرپولدارها در سهام اندوخته شده اما آنها همچنان باید بابت مالیات بر درآمد حاصل از کسب و کارهای خود را بپردازند. اگر فردی درآمدی معادل ۵۲۳هزار دلار داشته باشد باید سالانه ۳۷درصد مالیات بپردازد اما مالیات کمپانی‌های بزرگ حدود ۲۰درصد است.
رسوایی اینجاست که فرار مالیاتی سوپر‌میلیاردها کاملا قانونی است. آنها از همان کد مالیاتی استفاده می‌کنند که کنگره آمریکا آن را نوشته و سازمان مالیات آمریکا یا IRS آن را اجرا می‌کند.
چطور امکان دارد؟
جاناتان وایزمن در گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز می‌گوید که شیوه پول درآوردن جف بزوس با ما فرق دارد. مثلا یک آتش‌نشان را در نظر بگیرید. یک آتش‌نشان در آمریکا سالی ۴۰هزار تا ۵۰هزار دلار درآمد دارد. حقوق آنها به صورت چک پرداخت می‌شود. قبل از اینکه آن چک به حساب بانکی آتش‌نشان واریز شود، دولت فدرال و ایالتی مالیات خود را دریافت کرده‌اند. مالیاتی که به آن مالیات بر درآمد می‌گویند. آتش‌نشانان نزدیک به ۲۲درصد از درآمد خود را به اداره مالیات می‌پردازند.
بزوس هم به عنوان مدیر اجرایی شرکت آمازون حقوق دریافت می‌کند. حقوقش ۸۱هزار و ۸۴۰ دلار در سال است. این میزان برای بزوس زیاد نیست. اما درآمد واقعی بزوس خیلی بیشتر از ۸۱هزار دلار است. اگر این درآمد به شکل چک حقوقی نیست پس جف بزوس چگونه پولدارترین فرد جهان است؟ و این میزان سرمایه به میزان مالیاتی که می‌پردازد چه ارتباطی دارد؟
ثروت بسیار بسیار عظیم جف بزوس بیشتر مربوط به دارایی‌های او می‌شود. بیشتر این دارایی در قالب سهام است. بزوس از زمان تاسیس آمازون به عرضه عمومی سهام این شرکت پرداخت. این سهام بخشی از درآمد اوست. افزایش ارزش شرکت آمازون باعث رونق بازار بورس شده و در نتیجه سهام آمازون هم ارزش بیشتری پیدا کرده. در نتیجه ثروت بزوس هم بیشتر و گران‌تر شده. پولدارهای معمولی‌تر مثل پزشک‌ها و وکلا هم پول زیادی در بازار سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند. اما آنها زمانی که نیاز به ایجاد تغییر بزرگی دارند، مثلا زمانی که می‌خواهند ماشین یا خانه‌ای گران‌قیمت بخرند، باید به سهام و دارایی خود دست ببرند و میزان زیادی از آن را بفروشند و مالیات آن را بپردازند که به آن مالیات بر سود سرمایه یا Capital gains tax می‌گویند.
مدیریت پرداخت مالیات
بر اساس سیستم مالیاتی آمریکا، زمانی مالیات پرداخته می‌شود که چیزی فروخته شود. پس تنها کافی است که نفروشید.
اما بزوس باید ۱۰۰ میلیونی را که از بانک قرض گرفته پرداخت کند. قطعا خرده هزینه‌های دیگری نیز دارد. بزوس برای پرداخت این هزینه‌ها از درآمد ۸۱هزار دلاری‌ خود به عنوان مدیر اجرایی آمازون پرداخت می‌کند. هنگامی که موعد پرداخت وام به بانک نزدیک شود،‌ بزوس و دیگر سوپرمیلیاردرها به بانک دیگری می‌روند وتقاضای وام می‌کنند. و برای پرداخت وام بعدی از بانک دیگری وام گرفته می‌شود. این چرخه همواره ادامه پیدا می‌کند. به همین دلیل است که بسیاری از پولدارها بدهکاری های زیادی دارند. این بخشی از «مدیریت پرداخت مالیات» آنهاست. میزان بدهکاری سوپرپولدارهایی مثل بزوس رقم بسیار بالایی است اما در مقابل ثروت و سرمایه آنها ناچیز است.
از سوی دیگر پزشکی را در نظر بگیرید که ثروتی معادل ۱۰ میلیون دلار دارد. آن پزشک نمی‌تواند مانند بزوس عمل کند. رفتن به بانک برای گرفتن وام روشی پرهزینه است. پزشک باید وکیل و حسابدار استخدام کند که هزینه بسیاری بالایی دارند. ممکن است این هزینه‌ها برای بزوس ناچیز باشند اما برای پزشک قطعا زیاد است.
اینکه سوپرمیلیاردرها چگونه راه فرار مالیاتی را پیدا کرده‌اند به سال‌ها پیش و با تصویب قانون‌های متعدد برمی‌گردد که منجر به شکل‌گیری این سیستم شده است.

در دومین روز شهریور کرونا جان ۷۰۹ ایرانی را گرفت تا باز هم رکورد مرگ روزانه بر اثر ابتلا به کووید 19 که 684 نفر در آخرین روز مرداد بود، پس از دو روز باز هم شکسته شود. پس از ورود ویروس کرونا دلتا به کشور بارها این رکورد جا به جا شده است و به نظر می‌رسد با ثبت روز سیاهی که آمار جان باختگان در آن به 709 نفر رسید، این روند همچنان ادامه خواهد داشت. تاخیر در آغاز واکسیناسیون عمومی در کشور و ناتوانی مسئولان در کنترل این ویروس تا کنون باعث فوت ۱۰۳ هزار و ۳۵۷ نفر شده است. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت که روز سه‌شنبه دوم شهریور ماه منتشر شد، مجموعاً ۱۷ میلیون و ۲۳۳ هزار و ۶۶۱ نفر دُز اول و شش میلیون و ۴۷۶ هزار و ۷۷۳ نفر دوز دوم واکسن را دریافت کرده‌اند. با احتساب این تعداد مجموع دوزهای واکسن تزریق شده در کشور به ۲۳ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۴۳۴ مورد رسید.
طبق اعلام مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت روز سه شنبه دوم شهریور ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۴۰ هزار و ۶۲۳ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۵ هزار و ۴۸۷ نفر از آنها بستری شدند. بر اساس این گزارش مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۴ میلیون و ۷۵۶ هزار و ۳۹۴ نفر رسید. که سه میلیون ۹۹۳ هزار و ۲۱۱ نفر آنها بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند. وزارت بهداشت اعلام کرده است ۷ هزار و ۷۲۷ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
در پیک پنجم کرونا و بر اساس آمارهای اعلام شده در روز گذشته ۳۵۹ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۵۹ شهر در وضعیت نارنجی، ۳۰ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.
ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چندی پیش با استناد به یک برآورد بین‌المللی هشدار داد اگر به رعایت پروتکل‌های بهداشتی بی‌اعتنایی شود تعداد تلفات ویروس کرونا به ۶۰۰ تا ۸۰۰ نفر در روز خواهد رسید.
آمار مرگ و میر بر اثر ابتلا به کووید 19 در حالی به شکل پیاپی رکورد می‌شکند که بسیاری از شهرها با کمبود تخت در بیمارستانها و بخش مراقبت‌های ویژه یا کمبود شدید نیروی انسانی و اکسیژن مواجه هستند. دیروز معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان به ایرنا گفت: با توجه به شرایط جوی و شرجی هوای حاکم در منطقه عملا دستگاه‌های اکسیژن ساز بیمارستانی جوابگوی نیاز بیماران نیستند و واحدهای تولید اکسیژن کپسولی نیز توان تولید به مقدار نیاز را ندارند. او وضعیت فراگیری کرونا در منطقه جنوب غرب خوزستان را بحرانی و در حد یک زلزله هشت ریشتری توصیف کرد و گفت: ظرفیت بستری در بیمارستان‌های آبادان، خرمشهر و شادگان ۳۰۰ تخت است. هم اکنون این تعداد به ۵۰۰ تخت افزایش یافته است در حالی که تعداد بیماران بستری بیش از ۵۰۰ بیمار است و عملا برخی از بیماران به دلیل تکمیل ظرفیت در راهروی بیمارستان‌ها بستری بوده و در حال درمان هستند.
ابتلای کادر درمان به سویه دلتا باعث شده در بسیاری شهرها بیمارستان‌ها با کمبود نیروی درمان روبرو شوند. دیروز سعیدرضا مهرپور رئیس بیمارستان شریعتی تهران در گفت و گو با مهر با اشاره به مشکلات کادر درمان در مقابله با کرونا گفته است: در موج پنجم فشار جسمی و روحی بسیار زیادی روی کادر درمان است، زیرا بر اثر سویه دلتا افراد جوان فوت می‌کنند. با توجه به اینکه بار اصلی مقابله با کرونا بر دوش کادر درمان و بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی است، اما دستیاران و رزیدنت‌ها با کمترین حقوق کار می‌کنند و اگر برای مردم دریافتی آنها اعلام شود باورنکردنی است.
در همین شرایط فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، چند روز پیش نسبت به مراقبت از ورود سویه لامبدا به کشور هشدار داد. علیرضا زالی اعلام کرد: سوش دیگری از کرونا به نام لامبدا (Lambda) نیز برای نخستین بار در کشور پرو مشاهده شده و اکنون این سوش به ۵۲ کشور جهان انتقال یافته و ما باید بسیار مراقبت کنیم تا این سویه جدید وارد کشور ما نشود. زالی با بیان اینکه سرایت پذیری سوش لامبدا نسبت به دلتا بیشتر و واکسن گریزی بیشتری دارد، افزود: ابتلای کودکان و نوجوانان به سویه لامبدا بیش از دیگر سوش‌های کرونا است.کرونا

|پیام ما| با انتشار برنامه علی اکبر محرابیان، وزیر صنعت دولت نهم و دهم که به عنوان وزیر نیروی پیشنهادی دولت سیزدهم به مجلس معرفی شده، انتقادات به این طرح بالا گرفته است. او در حالی بناست سکان وزارت نیرو را در دست بگیرد که کشور به طور جدی با بحران خشکسالی، مدیریت آب و البته خاموشی‌های گسترده رو‌به‌روست. این میان دیروز شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس، ایرادات برنامه محرابیان را برشمردند و از نمایندگان خواستند که با توجه به نداشتن سابقه اجرایی در حوزه مدیریت آب و انرژی و همچنین برنامه‌هایی برای احداث و تکمیل طرحهای توسعه منابع آب، از جمله 30 سد در برنامه وزیر، بدون توجه به شرایط فعلی منابع آب، به علی محرابیان رای اعتماد ندهند.

روز پنج شنبه (21 مردادماه) فهرست وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم به مجلس ارائه و نام علی اکبر محرابیان به عنوان وزیر نیروی پیشنهادی مطرح شد. شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور در نامه‌اش ابراز امیدواری کرده است که نمایندگان مجلس، با توجه به مجموعه نظراتی که تاکنون از بخش‌های مختلف در خصوص وزارت نیرو دریافت کرده‌اند و با در نظر گرفتن ضرورت فهم درست یکی از مهمترین ابرچالش‌های زمامداری کشور و همچنین لزوم اعمال مناسب‌ترین و دقیق‌ترین شیوه مدیریت، بهترین تصمیم را برای حال و آینده کشور پایه‌ریزی کنند.
شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیستی و منابع طبیعی کشور، به نقد سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی پرداخته و گفته‌اند که برنامه ارائه شده محرابیان نه تنها متضمن دستیابی به چنین هدفی نیست، بلکه در ادامه روندهای آسیب‌زای گذشته، آشکارا بسترساز هجوم بی‌محابا به تتمه توان موجود کشور است. در بخشی از این نامه خطاب به نمایندگان مجلس آمده است: «حقیقت آن است که مجموعه فعالان محیط زیست و منابع طبیعی کشور، با عنایت به آنچه امروز به عنوان محصول حکمرانی آب و برق در طول دهه‌های گذشته، بازتاب‌دهنده رویکرد کلان سیاستگذاری و اجرایی غیرمنطقی، غیرمتناسب، وارداتی، تهاجمی، ناآگاهانه و بدون توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های سرزمینی است، طبیعتا و منطقا انتظاری جز فهم درست پریشانی‌های موجود و عزم جدی و بدون مماشات دولت و مجلس محترم در راستای توقف قطعی و فوری این جریان اشتباه و ایجاد دگرگونی بنیادین در روندها و فرآیندها نداشته‌اند. این در حالی است که آن چه در برنامه‌های وزرای پیشنهادی مرتبط با این حوزه مشاهده می‌شود، نه تنها نشانی از چنین درک و فهمی ندارد، بلکه به طرز حیرت‌آ‌وری، در ادامه همان مسیر مطلقا آسیب‌زننده و چه بسا در مواردی، شتاب‌دهنده فرسایش توان سرزمین برآورد می‌شود و این دردناکترین بخش ماجراست.» از نگاه کارشناسان و فعالان محیط زیستی نویسنده این نامه، انتخاب وزرای پیشنهادی با برنامه‌هایی که کوچکترین ایده و ابتکاری در جهت تخفیف هشدارها و تسکین دردهای مزمن کشور در آن مشاهده نمی‌شود، یأس آفرین خواهد بود و ضربه شدیدی به سرمایه اجتماعی دولت و مجلس محترم وارد خواهد آورد.
شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیستی و منابع طبیعی کشور با اشاره به نداشتن دانش و سوابق اجرایی لازم در حوزه مدیریت آب و انرژی، غیرقانونی بودن تحصیل در مقطع دکتری و اشتغال همزمان، به‌ویژه به عنوان وزیر و همچنین محکومیت قطعی در زمینه علمی به واسطه ادعای نادرست و بهره‌برداری از تلاش علمی دیگران به نفع خود، اشاره کرده‌اند: «آقای محرابیان از هیچگونه دانش و سوابق اجرایی در این زمینه برخوردار نیست. همچنین ایشان در سوابق خود، رویکرد مشارکتی ضعیفی را از خود به جای گذاشته است.» بر اساس این نامه، در زمان تصدی آقای محرابیان در وزارت صنعت و معدن دولت‌های نهم و دهم، طرح جامع توسعه صنعت فولاد برای احداث هفت واحد فولاد در استان‌های فارس، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، کرمان و یزد که اغلب استان‌های کم‌آب هستند، پیگیری شده است و ظرفیت تولید فولاد خام در دوران مسئولیت او با جهش دو برابری همراه بوده است. همچنین برای تأمین آب این صنایع، او در تسریع اجرای پروژه‌های انتقال آب از جمله کوهرنگ 3 نقش داشته است. این در حالیست که استقرار صنایع پرآب‌بر در استان‌های کویری و اجرای طرح‌های انتقال آب برای تامین آب این صنایع، از آسیب‌زاترین مسائل در مدیریت آب کشور بوده است که منجر به تنش‌های شدید محیط زیستی و تعارضات اجتماعی شده است که امنیت ملی را به خطر انداخته است.
همچنین در نقد رویکرد کلی برنامه وزیر پیشنهادی نیرو در دولت سیزدهم به این موضوع اشاره شده است که این برنامه تاکیدی آشکار بر رویکرد مدیریت تأمین آب به خصوص از طریق مدیریت سازه‌ای از جمله احداث سدها، طرح‌های انتقال آب، طرح‌های آب‌شیرین‌کن و استفاده از آب‌های غیرمتعارف دارد. و تنها بخش کوچکی از برنامه‌های وزیر پیشنهادی نیرو به صورت کلی و مبهم به تعادل‌بخشی منابع آب پرداخته است.
شبکه تشکل‌ها این سوال را مطرح کرده‌اند که چرا وزیر نیرو به مسائل مهم زیر نپرداخته و در زمینه این مسائل برنامه‌ای ندارد؛ مسائلی چون بارگذاری بیش از حد ظرفیت آب‌های تجدیدپذیر بر منابع آب، احداث و تکمیل طرحهای توسعه منابع آب، از جمله 30 سد در برنامه وزیر، بدون توجه به شرایط فعلی منابع آب، اجرا نشدن اغلب بندهای طرح‌های تعادل‌بخشی تاکنون، نبود توجه کافی به نیازهای آبی محیط زیستی و همچنین کیفیت منابع آب.
بر اساس نامه تشکل‌ها مخاطرات رویکرد و برنامه‌های سازه‌محور بر کسی پوشیده نیست؛ این طرح‌ها در بسیاری موارد فاقد توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی بوده و با اهداف انتفاع مالی و سیاسی برای دست‌اندرکاران طرح‌ها اجرا شده‌اند؛ و عموما نیز مبتنی بر رویکرد جزءنگر و منطقه‌ای و بدون توجه به پایداری و به هم‌پیوستگی حوضه‌های آبریز، کارسازی و عملیاتی شده‌اند؛ این طرح‌ها با بارگذاری عمده بر منابع محدود آب همراه بوده، تقاضا و مصرف آب را افزایش داده و بر تنش آبی افزوده‌اند. همچنین همانگونه که در تجربه تلخ خوزستان مشاهده شد، این طرح‌ها مخاطرات اجتماعی، سیاسی و محیط زیستی شدیدی را به دنبال داشته و امنیت ملی را به خطر انداخته‌اند.
آنها معتقدند برنامه تدوین‌شده به هیچ عنوان خصوصیات یک برنامه راهبردی مناسب برای مدیریت یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های کشور را دارا نیست، چرا که در متن ارائه شده، بسیاری از مسائل اصلی مدیریت منابع آب شناسایی و اولویت‌بندی نشده‌اند. همچنین در ذکر مسائل به کلی‌گویی بسنده شده، تطابق زیادی بین مسائل و برنامه‌ها وجود ندارد و برنامه‌های هدفمند و عملیاتی در راستای حل مسائل ارائه نشده است. از سوی دیگر در برنامه ارائه شده وزیر پیشنهادی نیرو، بسیاری از چالش‌ها و مسائل اصلی مدیریت منابع آب نادیده گرفته شده‌اند و به تبع آن، راهبرد و برنامه‌ای برای این چالش‌ها و مسائل در نظر گرفته نشده است.