فرقی نمی‌کند جنگل آتش بگیرد، برای معدنی مجوز صادر یا جاده‌ای احداث شود، در همه این موارد تیر پیکان انتقاد جامعه به سمت سازمان حفاظت محیط زیست می‌رود. این در حالی است که جمع مناطق تحت مدیریت آن سازمان، اندکی از 10 درصد بیشتر است و در مقابل، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، مدیریت بسیاری از عرصه‌ها که در آن‌ها فعالیت توسعه‌ای انجام می‌شود را به عهده دارد. در این روزها که همه نگران انتخاب رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست هستند، کمتر گروهی دلواپس انتخاب رئیس برای سازمان جنگل‌هاست؛ سازمانی که در دولت قبل، چندین تغییر مدیریتی را تجربه کرد و یکی از نگرانی‌های همیشگی درباره آن مساله زمین‌خواری، فساد مالی، سو‌مدیریت و … است.

سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری که رئیسش معاون وزیر جهاد است، در دهه 90، دست کم 5 سکاندار مختلف داشته. اکنون روزهای پایانی ریاست مسعود منصور است و هنوز معلوم نیست سرنوشت این سازمان در دولت سیزدهم به دست چه کسی خواهد افتاد. او از فروردین 99 کار را در سازمان جنگل‌ها شروع کرد. پیش از او، در آذر 96 خلیل آقایی با حکم وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس سازمان منصوب و در آبان 98 به اتهام ارتشا بازداشت شد. در این مدت تا آمدن منصور، خسرو شهبازی، سرپرستی این سازمان را بر عهده داشت.
ابوالفضل میرقاسمی از کارشناسانی است که تجربه حضور در این سازمان را دارد، در پروژه‌های مختلف بین‌المللی همکاری کرده و با کار در سازمان‌های مردم نهاد هم بیگانه نیست. او در گفت‌وگو با «پیام ما» شرحی از تاریخچه سازمان جنگل‌ها می‌دهد: «سازمان جنگل‌ها بخشی از ساختار وزارت منابع طبیعی پیشین است. اواخر دهه 1340 که شیلات و محیط زیست از این وزارتخانه جدا شد، بخش باقی‌مانده وزارتخانه به سازمان جنگل‌ها و مراتع تغییر نام داده شد و بعدتر معاونت آبخیزداری (که برای مدتی از آن جدا شده بود)، بار دیگر به آن ملحق شد تا بشود «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور». این سازمان حاکمیتی باید بر روند حفظ، احیاء، اصلاح، توسعه و بهره‌برداری اصولی از 83 درصد اراضی کشور که در اختیار دولت است، نظارت کند.» به گفته او این سازمان جدا از نظارت، در بُعد اجرا، مدیریت و اجرای طرح‌های مدیریتی نظیر جنگلداری، مرتعداری، آبخیزداری، مقابله با بیابان‌زایی، حفاظت و حمایت و … حضور دارد. «نمونه‌ای از این اقدامات اجرایی شامل اطفای حریق، ممیزی اراضی و مشخص کردن محدوده اراضی ملی و مستثنیات، مقابله با آفات، کنترل فرسایش خاک، حفظ آب و خاک است، علاوه بر آن، سازمان دفتر فنی و مهندسی دارد که مباحثی مانند کاربرد علوم نقشه‌برداری، سنجش از دور و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و.. را دنبال می‌کند. سازمان در موضوع قوانین و مقررات هم با چالش‌هایی در زمینه تداخل قوانین مرتبط با معادن و منابع طبیعی مواجه است که کارشناسان به دنبال رفع آنها هستند ولی لابی معدن بسیار قوی‌تر است.»
رئیس جدید از سیاسی‌کاری بپرهیزد
از نگاه شاهرخ جباری ارفعی، عضو پیشین شورای عالی جنگل، حضور روسای مختلف در بازه‌های زمانی کوتاه، شیرازه مدیریتی این سازمان را از بین می‌برد. او به «پیام‌ما» می‌گوید: «در تغییرات مدیریتی، آنچه در روی صحنه مشاهده شده مواردی از قبیل اختلاف نظر با وزیر محترم جهاد کشاورزی، تخلفات رئیس سازمان و ادامه خدمت در مسئولیت دیگری بوده است. بدیهی است این تغییرات دو سال یک بار شیرازه مدیریت را از بین خواهد برد، به خصوص در شرایطی که ساختار اداری ما به شدت قائم به شخص است و باعث سستی جایگاه معاونان و مدیران کل ستادی و استانی می‌شود. طبق معمول رئیسان جدید تعدادی را با خود به همراه می‌آورند و چون جایگاه‌های سازمانی بالایی به آنان داده می‌شود؛ قبلی‌ها یا منزوی شده یا سازمان را ترک می‌کنند.»
رئیس جدید سازمان جنگل‌ها باید چه مولفه‌هایی داشته باشد؟ جباری‌ارفعی می‌گوید: «رئیس سازمان باید از مدیران تراز اول کشور باشد. حتی اگر تخصص منابع طبیعی هم نداشت، مانعی ندارد؛ مشروط بر اینکه معاونانی متخصص، آگاه و دارای سابقه مثبت و روشن به کار گرفته شود. او همچنین باید حیثیت حرفه‌ای را مورد نظر قرار داده و به اهداف چهارگانه سازمان شامل حفاظت، احیا، توسعه و نهایتا بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور وفادار باشد و از سیاسی‌کاری بپرهیزد.»
چه کسی رئیس سازمان جنگل‌ها نباشد؟
از سوی دیگر میرقاسمی معتقد است چنانچه رئیس جدید سازمان جنگل‌ها از بدنه این سازمان و مدیران آن نباشد، با دو آسیب مواجه خواهیم بود؛ یکی از بین رفتن انگیزه ارتقای شغلی در بین مدیران میانی و دیگری اینکه رئیس جدید باید زمان زیادی صرف کند تا با وظایف دفاتر و روال کاری آنها و چالش‌های موجود آشنا شود. میرقاسمی اضافه می‌کند: «کسانی که در بدنه این سازمان کار می‌کنند با حساسیت‌های آن آشنا هستند. ما فرصت آزمون و خطا نداریم و باید از مدیران کارآمد در این حوزه بهره بگیریم.» او ادامه می‌دهد: «انتخاب استادان دانشگاه و محققان هم نامناسب است. آنها بیشتر به واسطه کارهای علمی و پژوهشی خود کمتر با مشکلات اجرایی آشنا هستند و معمولا انتظار برقراری رابطه استاد-شاگردی را در محیط کار دارند. همین باعث می‌شود در میدان عمل نتوانند کارنامه موفقی داشته باشند.»
ویژگی‌های ضروری رئیس سازمان
آشنایی با قوانین و مقررات زمین از جمله مواردی است که میرقاسمی برای ریاست جدید سازمان جنگل‌ها لازم می‌داند و می‌گوید: «با توجه به مافیایی که در این حوزه وجود دارد چنانچه این آشنایی وجود نداشته باشد، ممکن است رئیس جدید تصمیماتی را اتخاذ کند که بعدها سازمان بازرسی و نهادهای امنیتی به ماجرا وارد شوند. همچنین از آنجا که منابع طبیعی فضایی برای رانت ایجاد می‌کند، رئیس جدید، علاوه بر تعهد و پاکدستی، نباید وام‌دار هیچ جناح و حزبی باشد و فقط باید برای حفظ و بهره‌برداری اصولی و پایدار از منابع اراضی تلاش کند.»
به اعتقاد او رئیس جدید سازمان جنگل‌ها باید سابقه مدیریت در این سازمان را داشته باشد؛ این سابقه، توان سنجش عملکرد پیشین رئیس را فراهم می‌کند. همچنین از آنجا که این سازمان چندین معاونت، 22 دفتر و 33 مدیرکل استانی دارد، چنانچه رئیس جدید، چنین سابقه‌ای نداشته باشد، در مدیریت و برقراری ارتباط موثر با این مدیران و معاونان با چالش‌های جدی مواجه می‌شود.
رویکرد پلیسی جواب نمی‌دهد
این کارشناس منابع طبیعی درباره توجه به رویکردهای جدید حفاظتی هم می‌گوید: «از دهه 1340 تاکنون دیدگاه‌های جهانی نسبت به حفاظت تغییر کرده است. نگاه بسته به منابع طبیعی و بی‌اعتمادی به مردم هم باید یک جایی متوقف شود. رئیس جدید باید فرآیند اعتمادسازی و جلب مشارکت واقعی جامعه محلی و بخش خصوصی را در حوزه‌های حفظ، احیاء و بهره‌برداری اصولی از منابع طبیعی را پیش ببرد.» به گفته او تجربه شش دهه گذشته نشان داده است که رویکرد پلیسی، تحکمی و بالا به پایین جواب نمی‌دهد. «ما در دو دوره “گارد جنگل” داشتیم و الان “یگان حفاظت” داریم؛ با این حال چون سرمایه اجتماعی ضعیف و تعلق خاطر مردم به منابع طبیعی کمتر شده، شاهد تخریب بیشتر هستیم. از این رو باید با اصلاح ساختار و قوانین، نمایندگان جامعه محلی، انجمن‌ها و تشکل‌های مردم نهاد در تمام فرایندهای تصمیم‌سازی و سیاستگ‌ذاری دخیل باشند.»
او همچنین می‌گوید: «رئیس جدید نمی‌تواند در همه حوزه‌ها مانند جنگل، مرتع، بیابان و … متخصص باشد، بنابراین باید بتواند از نظرات کارشناسان بهره گرفته و مدیران میانی را در فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی درگیر کند، ضمن اینکه تعامل خوبی با جامعه مدنی و انجمن‌های تخصصی داشته باشد تا با شنیدن دیدگاه‌های مختلف بهترین تصمیم را بگیرد.»
میرقاسمی، سازمان جنگل‌ها را سازمانی می‌بیند که گوشه رینگ قرار گرفته و به همه (مجلس و بخش‌های مختلف دولت) بدهکار است. او می‌گوید: «متاسفانه این سازمان در یک موضع انفعالی قرار گرفته است، زمانی این سازمان می‌تواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد که سایر نهادها و سازمان‌ها مانند بخش‌های مختلف زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضائیه و دادگستری، نیروی انتظامی، وزارتخانه‌های نیرو، صمت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و فناوری، راه و شهرسازی و .. کار خود را درست انجام دهند. زمانی که جامعه با بحران اقتصادی مواجه است، طبیعی است که جامعه محلی سراغ چرای بی‌رویه و بوته‌کنی برای تامین علوفه می‌رود. اگر ما بتوانیم از طریق توسعه فعالیت‌هایی چون زنبورداری، نوغان‌داری، طبیعت‌گردی، صنایع‌دستی و کشت گیاهان دارویی معیشت‌های مکمل یا جایگزین ایجاد کنیم، فشار بر منابع طبیعی کم می‌شود اما اجرای این موارد، به تنهایی از عهده سازمان جنگل‌ها بر نمی‌آید و باید با همکاری بین بخشی و حمایت سایر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی محقق شود.»
این کارشناس منابع طبیعی در پایان می‌گوید: «شرایط کنونی به شکلی است که 10 دستگاه اجرایی عرصه‌های طبیعی را تخریب می‌کنند و یک دستگاه باید آن عرصه‌ها را حفاظت کند. یک دستگاه، معدن می‌کاود، دستگاه دیگری شهرک صنعتی می‌سازد، یکی خطوط انتقال برق ایجاد می‌کند و سازمانی به دنبال انتقال آب است و نظایر آن. ولی انتقادات به سمت سازمان جنگل‌هاست. تمام دستگاه‌ها باید با هم همکاری کنند تا ظرفیت‌سازی برای توسعه پایدار تحقق یابد و مشکلات منابع طبیعی مرتفع شود.» او امیدوار است که با انتخاب فردی متخصص و متعهد از بدنه خود سازمان، از ظرفیت‌های این سازمان حاکمیتی و اجرایی استفاده بهینه و اثربخش شود، منابع طبیعی به‌عنوان بستر توسعه کشور، بیش از پیش حفاظت شده و توسعه یابد و تحت بهره‌برداری اصولی، پایدار، تاب‌آور و مشارکتی قرار گیرد.