رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: درپنج ماه گذشته هیچ اعتباری به این سازمان تخصیص نیافته و متعاقب آن پرداخت حقوق نیروهای حفاظتی تحت‌الشعاع قرار گرفته است.
مسعود منصور در چهارمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری برنامه اقدام منابع طبیعی در سال ۱۴۰۰ که با محوریت فعالیت‌های منابع طبیعی استان‌های همدان برگزار شد، عنوان کرد: «درپنج ماه گذشته هیچ اعتباری به این سازمان تخصیص نیافته و متعاقب آن پرداخت حقوق نیروهای حفاظتی تحت‌الشعاع قرار گرفته است.» او افزود: «با پیگیری‌های سازمان جنگل‌ها به‌زودی از محل تنخواه دریافتی از خزانه‌داری کل کشور، بخشی از مطالبات معوقه حقوق نیروهای حفاظتی سازمان جنگل‌ها پرداخت می‌شود.»

سازمان ملل متحد در مطالعه تازه‌ای پیامدهای توفان‌های گردوغبار در آسیا و اقیانوسی را بررسی کرده و می‌گوید بیش از 500 میلیون نفر در هند و بیش از 80 درصد از کل جمعیت ترکمنستان، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و ایران در معرض خطر متوسط و بالای کیفیت نامناسب هوا به دلیل توفان گردو‌غبار قرار دارند.
گزارش «ارزیابی خطر توفان های گردو‌غبار در آسیا و اقیانوسیه» به تازگی از سوی مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا (اپدیم) در نشست ویژه اپدیم در جریان هفتمین اجلاس کمیته کاهش خطر بلایای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) توسط آرمیدا الیسجابانا، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و دبیر اجرایی اسکاپ رونمایی شد.
الیسجابانا در سخنرانی افتتاحیه خود گفت: «توفان‌های گردو‌غبار به طور جدی چندین منطقه در جهان، از جمله در آسیا و اقیانوسیه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.» به گفته او این گزارش نشان می‌دهد که توفان‌های گردو‌غبار خطراتی برای جامعه و محیط زیست به همراه دارد و دستیابی به 11 هدف از اهداف هفتگانه توسعه پایدار را به طور مستقیم تهدید می‌کند. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که اثرات تجمعی توفان‌های گردو‌غبار بر جامعه قابل ملاحظه است و بیشتر و پیچیده‌تر از سایر انواع خطرات طبیعی است.در چارچوب هشدارهای جهانی تغییرات اقلیمی که بر تغییر سیستم‌های آب‌وهوایی و افزایش پدیده گرمایش زمین و تشدید خطرات آب‌وهوایی تاکید دارد، گزارش جدید اپدیم خطر توفان‌های گردو‌غبار را به طور جداگانه برای تعدادی از بخش‌های مهم اجتماعی-اقتصادی، مانند کشاورزی، انرژی، محیط زیست، هوانوردی، سلامت انسان، ذوب شدن یخچال‌های طبیعی و شهرها ارزیابی می‌کند. این گزارش نشان می‌دهد که چگونه توفان‌های گردو‌غبار کیفیت هوا را بدتر کرده و مناطق وسیع زمین‌های کشاورزی را تخریب می‌کند. از سوی دیگر بر اساس این گزارش خدمات پروازهای تجاری نیز تحت تاثیر گردو‌غبار بوده و باعث اختلال در پروازها می‌شوند و بازدهی تولید انرژی خورشیدی را کاهش می‌دهد و ذوب یخچال های طبیعی را تسریع می‌کند.
لتیزیا روسانو، مدیر اپدیم در افتتاحیه این نشست ویژه گفت: «بسیج اقدامات منطقه ای هماهنگ برای کاهش خطر و تقویت تاب آوری در برابر تأثیرات منفی و فرامرزی توفان‌های گردو‌غبار بسیار حائز اهمیت است. شواهد ارائه شده در این ارزیابی کشورهای عضو را فرا می‌خواند تا اقدامات مشترکی اتخاد کنند که کسب درک عمیق‌تر از تأثیرات اجتماعی و اقتصادی توفان‌های گردو‌غبار، تاسیس سیستمی هماهنگ برای نظارت و هشدار اولیه با تمرکز بر تأثیر و تدبیر اقدامات هماهنگ برای کاهش خطرات در مناطق جغرافیایی که در معرض بیشترین خطرند را در برمی‌گیرد.»

از همه سبزی روستای «چراغ‌پشتان» انزلی، جز سیاهی چیزی باقی نمانده است. این منطقه ماه دیگر میزبان پرندگان مهاجری است که به قسمت غربی تالاب انزلی می‌آیند. از 10 هکتار وسعت منطقه، 7 هکتار درگیر حریقی عمدی شده که 6هکتار آن سوخته است. روز گذشته سومین روز آتش‌سوزی چراغ‌پشتان بود و بالاخره هواپیمای ۴۰ هزار تنی وزارت دفاع برای مهار آتش به کمک محیط‌بانان آمد. تا بعد از ظهر دیروز کماکان 300 متر از منطقه درگیر حریق بود و قرار است بار دیگر این هواپیما آب را بر روی منطقه بپاشد.

این دومین حریق بندر انزلی در شهریورماه جاری است. سوم شهریور هم پنج هکتار از نیزارهای روستای «شانگهای‌پرده» طعمه آتش شد و مسئولان گفتند که وقوع این آتش‌سوزی عمدی به «زمین‌خواری» مرتبط بوده است. این آتش‌سوزی‌های عمدی در نقطه‌ای از گیلان رخ می‌دهد که زمینش باتلاقی و خاکش نرم است، ماشین‌های آتش‌نشانی به سختی می‌توانند خود را تا این منطقه برسانند و به همین دلیل خاموش کردن شعله‌هایی که از سه روز پیش زبانه می‌کشد، ساده نیست. بعد از سوزاندن عمدی شانگهای پرده، حالا گفته‌اند که آتش‌سوزی چراغ‌پشتان هم عمدی بوده و تا دیروز 5 مضنون را در این ارتباط شناسایی کرده‌اند.
آتش‌سوزی از ظهر دوشنبه هشتم شهریور در منطقه چراغ‌پشتان در محدوده تالاب انزلی آغاز شد. اولین اقدام ایجاد راه دسترسی برای منطقه‌ای بود که آکنده از نیزار است. اکبر سبحانی، دادستان انزلی از همان روز درگیر شدن منطقه در آتش از ستاد بحران استانداری گیلان برای اطفای حریق و جلوگیری از پیش‌روی آتش درخواست بالگرد کرده بود.
روز اول دو خودروی آتش‌نشانی شهرداری انزلی، هلال‌احمر و محیط زیست با حدود ۲۰ نیروی انسانی در منطقه مستقر شدند. تا صبح دیروز اما تعداد نیروها به 50 تا 70 نفر رسید و نیروهای سپاه و همچنین محیط‌بانان از سایر استان‌های همجوار به کمک نیروهای مستقر شتافتند.
90 درصد آتش‌ انزلی مهار شده
عبدالله عباسی از محیط‌بانان انزلی درباره آنچه در آتش‌سوزی انزلی می‌گذرد، به «پیام ما» می‌گوید: «حدود 90 درصد آتش مهار شده و از دیروز نیروهای امدادی و محیط‌بانان از شهرستان های مختلف از جمله ماسان، سفید رود ، سراوان و رضوان به کمک بچه‌ها آمدند.» به گفته او در هر نوبت بین 50 تا 70 نفر برای مهار آتش به منطقه می‌روند. « از صبح به منطقه اعزام می‌شویم و تا ساعت 7 الی شب 8 پای‌کار هستیم.» مسیر پوشیده از نیزار است و صعب‌العبور. «روز دوم آتش‌سوزی یکی از بچه‌ها دچار آسیب شد و او را به بیمارستان منتقل کردیم.» به گفته فرشید فلاح، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندرانزلی تاکنون دو نفر در این آتش‌سوزی دچار سانحه شده‌اند. سطح آسیب‌دیدگی اما جزیی بوده و به صورت سرپایی درمان شدند. فلاح درباره میزان خساراتی که آتش‌سوزی سه روزه به منطقه چراغ پشتان وارد کرده به «پیام‌ما» می‌گوید: «مساحت منطقه بالغ بر 10 هکتار است که 7 هکتار آن درگیر آتش شده و 6 هکتارش سوخته است. هم اکنون اما اکثر قسمت‌هایی که گرفتار آتش شده بودند خاموش شده و فقط حدود 200 تا 300 متر دیگر مانده که نیروها در حال مهار آن هستند.» اینطور که سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندرانزلی می‌گوید قرار است دوباره هواپیمای وزارت دفاع روی قسمت‌های باقی‌مانده آب بپاشد. حضور هواپیماهای آب‌پاش وزارت دفاع از این رو توجه‌ها را به خود جلب کرده که همزمان با آتش‌سوزی‌های پیوسته جنگل‌های زاگرس، اعزام هواپیمای آب‌پاش ایلوشن ایرانی برای شرکت در عملیات مهار آتش‌سوزی در ترکیه، انتقادات زیادی به دنبال داشت.
هواپیما آمد تا آتش‌ به منطقه حفاظت‌شده نرسد
تالاب بین‌المللی انزلی مساحتی حدود ۲۰ هزار هکتار دارد که از شمال به انزلی، از جنوب به صومعه‌سرا، از شرق خمام، از جنوب شرقی به رشت و از غرب به کپورچال و آبکنار انزلی محدود است. این تالاب که با بیش از ۱۰۰ گونه پرنده، ۵۰ گونه ماهی و صدها گونه موجودات گیاهی اکوسیستم کم‌نظیری دارد، از سال ۱۳۵۴ جزو تالاب‌های بین‌المللی تحت حفاظت شناخته شد و مهم‌ترین منبع تکثیر و تولید ماهیان خاویاری و استخوانی دریای خزر است. آن طور که فلاح، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندر انزلی می‌گوید قسمتی که سوخته جز مناطق چهارگانه حفاظت از محیط زیست نبوده اما «منطقه ارزشمندی است که تا یک ماه دیگر میزبان پرندگان مهاجر می‌شود.» حالا با سوختن منطقه پیدا نیست که سرنوشت پرندگان مهاجر چه می‌شود.
با این همه آنچه هواپیمای وزارت دفاع را به این نقطه کشانده جلوگیری از گسترش حریق به منطقه حفاظت‌شده است. سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندرانزلی در این ارتباط می‌گوید: «برای کنترل محدوده و جلوگیری از گسترش به سایر مناطق تالابی درخواست هواپیما کردیم وگرنه این منطقه حول و هوش 10 هکتار است که تقریبا 7 هکتار درگیر و 6 هکتار سوخته است و بقیه جاها هم کانون‌های آتش به صورت پراکنده است.» هر چه بود، هواپیمای آتش‌نشان ایلوشین وزارت دفاع با حجم مخزنی نزدیک به 40 تن دخیره آب، بعد استفاده از یک فروند بالگرد آبپاش به انزلی آمد تا خاموشی شعله‌ها سرعت بگیرد.
فلاح می‌گوید آتش‌سوزی در حاشیه انزلی به صورت پراکنده بوده. «آتش‌سوزی به سرعت گسترش پیدا می‌کند و برای اینکه جلوی آن را بگیریم دو، سه مسیر آتش‌بر ایجاد کردیم تا از پیشروی شعله‌ها به سایر مناطق تالابی جلوگیری شود. حریق درست بین نیزارهاست و دوستان و همکارانم به سختی لوله‌های آتش‌نشانی را به آنجا می‌برند. آنها مثلا یک نقطه 200 متری یا 500 متر را خاموش می‌کنند و بعد می‌روند سراغ نقطه بعدی. این آتش‌سوزی یک پارچه نیست که از یک نقطه شروع و همانجا بسوزد. ما با کانون‌های پراکنده آتش‌سوزی روبه‌روییم و در حال کنترل آن هستیم.» اینطور که فلاح توضیح می‌دهد از مساحت درگیر آتش تنها 200 الی 300 متر مانده که در بخش غربی است. به گفته او بخش شرقی به طور کامل اطفا شده و در حال حاضر فقط بخش غربی مانده که برای خاموش کردن آن هم با خلبان هواپیما هماهنگی‌های لازم انجام شده است.
5 نفر مضنون‌اند
هنوز علت دقیق این آتش سوزی مشخص نیست اما روز چهارشنبه دادستان انزلی از دستگیری ۲ نفر به جرم ایجاد حریق عمدی در تالاب انزلی خبر داده بود. اکبر سبحانی گفته بود:«نیروی انتظامی شهرستان بندرانزلی شب گذشته (سه‌شنبه) ۲ نفر را در این راستا دستگیر کردند که در حال حاضر تحت نظر هستند تا اقدامات قانونی در مورد آنها اعمال شود.» شمار متهمان این پرونده اما روز چهارشنبه به 5 نفر رسید. مهدی فلاح‌میری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان با عمدی دانستن آتش سوزی انزلی، گفته است: «در ارتباط با آتش‌سوزی تالاب انزلی یک نفر بازداشت شد و چهار نفر تحت نظر هستند. آنچه مشخص است این پدیده در گذشته نیز سابقه داشته و با توجه به خشکسالی امسال و کمبود باران این آتش‌سوزی تشدید شد.»
رشته آتش‌سوزی در تالاب انزلی اما سر درازی دارد. دو سال پیش حدود ۱۰ هکتار از نیزارهای تالاب بین‌المللی توسط سودجویان به آتش کشیده شد. موضوعی که دادستان انزلی هم بر آن صحه می‌گذارد: «افراد سودجو که زمین آنها چسبیده به تالاب است این نیزارها را آتش می‌زنند تا تصرفات خود را به سمت تالاب افزایش دهند. این افراد به دنبال افزایش تصرفات خود هستند و منشاء حریق‌های عمدی روزها و سال‌های اخیر عوامل انسانی است؛ چرا که در آن محدوده تیر برق، کارخانه و منزل مسکونی وجود ندارد .افراد تعمدا اقدام به آتش‌سوزی می کنند و اظهار می‌دارند سوزاندن خار و خاشاک موجب گسترش آتش شده که این ادعا بسیار کودکانه و عمل آنها از روی قصد و تعمدی بوده و منجر به ازبین رفتن سرمایه های ملی شده است .» او معتقد است که در نظر گرفتن جزای نقدی و جرم درجه ۶ برای حریق افروزان ضمانت اجرایی قوی نیست و باید در این مورد تجدید‌نظر کرد.

بین یک سوم تا نیمی از گونه‌های درختان وحشی جهان در معرض خطر انقراض هستند، این نتیجه گزارشی است که سازمان بین‌المللی حفاظت از باغ‌های گیاه‌شناسی پس از 5 سال پژوهش منشر کرده است. این اولین باری است که به طور دقیق در مورد وضعیت انقراض گونه‌های درختان در جهان پژوهش شده است. دانشمندان درختان را ستون فقرات اکوسیستم می‌دانند و بنابراین اکنون هشدار داده‌اند که اکوسیستم در حال فروپاشی است.

سازمان بین‌المللی حفاظت از باغ‌های گیاه‌شناسی روز چهارشنبه گزارشی را در مورد وضعیت درختان جهان منتشر کرد. این گزارش می‌گوید بین یک سوم تا نیمی از گونه‌های درختان وحشی جهان در معرض خطر انقراض هستند.
به گزارش پیامما به نقل از گاردین در این گزارش از بین بردن جنگل‌ها برای کشاورزی بزرگترین عامل انقراض درختان معرفی شده است. این نهاد در گزارش خود درخواست کرده برای جلوگیری از این مساله اقدامات فوری انجام شود.
این مطالعه بین‌المللی پنج ساله نشان می‌دهد 17 هزار و 510 گونه درخت در معرض تهدید قرار دارند که این مقدار دو برابر تعداد پستانداران، پرندگان، دوزیستان و خزندگان در معرض خطر است.
این تعداد 29.9 درصد از 58 هزار و497 گونه شناخته شده درختان در جهان است. 7.1 درصد از این تعداد هم در وضعیت احتمالاً در معرض تهدید هستند و همچنین 41.5 درصد به عنوان بدون خطر قرار دارند و 21.6٪ هم به طور کافی ارزیابی نشده‌اند.
این پژوهش نشان می‌دهد که این مشکل در سراسر جهان مشهود است. برزیل که محل قرار گرفتن متنوع ترین جنگل کره زمین یعنی آمازون است دارای بیشترین گونه درخت در خطر (1،788 گونه) ، از جمله ماهاگون برگ بزرگ، رزوود و اوژنیا است. در چین ششمین کشور دارای تنوع زیستی جهان ، گونه‌های ماگنولیا، کاملیا و افرا جزو 890 گونه در معرض خطر این کشور هستند.
جزایر استوایی به ویژه ماداگاسکار، بطور نامتناسبی تحت خطر انقراض آبنوس و رزوود قرار گرفته‌اند ، حتی در اروپا – که از نظر تنوع طبیعی نسبتاً فقیر است – تعداد گون‌های وایتبیمز و روئان‌ها به طور هشدار دهنده‌ای کاهش یافته است. در آمریکای شمالی ، آفات و بیماری ها باعث از بین رفتن شدید جمعیت زبان گنجشک‌ها شده است.
گیاه‌شناسان درختان را ستون فقرات اکوسیستم طبیعی می‌نامند اگرچه تنها 0.2 درصد از گونه‌های درختان تاکنون منقرض شده‌اند اما نویسندگان این گزارش می‌گویند شتاب این کاهش‌ درخت‌ها می‌تواند اثرات وحشتناکی داشته باشد.
انسان‌ها به طور مستقیم از تاثیر درختان بر کاهش دی‌اکسید کربن، تولید اکسیژن بهره‌ می‌برند و از چوب آنها برای ساخت‌وساز، ایجاد آتش و همچنین از محصولات درختان برای تهیه دارو و و غذا استفاده می‌کنند.همچنین درختان انبوه همچون مانعی بر سر طوفان از سکونت‌گاه‌ها عمل می‌کنند و انسان‌ها از سایه و زیبایی آنها استفاده می‌کنند.
درختان ستون‌های یک اکوسیستم سالم هستند و بدون آنها سایر گیاهان، حشرات، پرندگان و پستانداران برای زنده ماندن با چالش روبه‌رو می‌شوند.
میلان ریورز، نویسنده اصلی این گزارش می‌گوید: «درختان ضروری هستند … مانند یک برج جنگا که اگر قطعه نادرست را بیرون بیاورید کل مجموعه فرو می‌پاشد. وقتی به این اعداد نگاه می‌کنم ، احساس می کنم که باید همین الان اقدامی انجام دهیم کنیم.»
در این گزارش تهدیدهای اصلی برای درختان مشخص شده است: کشاورزی با 43 درصد (29 درصد محصولات زراعی و 14 درصد دام) در رتبه اول قرار دارد و پس از آن چوب بری (27 درصد)، مسکن و سایر توسعه تجاری (13درصد)، آتش سوزی (13 درصد)، معدن (9درصد)، صنایع ساخت کاغذ (6درصد) و گونه‌های مهاجم (3 درصد)در رتبه‌های بعدی قرار دارند. تغییرات آب و هوایی (4 درصد) در انتهای فهرست قرار دارد، البته تاثیر تغییرات آب وهوایی بر آتش‌سوزی‌ها و کشاورزی در نظر گرفته نشده است.
جرارد تی دانلی، مدیر پروژه درختکاری در ایالت ایلینوی ایالات متحده، می‌گوید: «این گزارش روشن می‌کند که درختان جهان در خطر هستند. این طرح طی سال‌ها تحقیق و همکاری قوی بین سازمان‌های پیشرو در زمینه حفاظت از درختان در جهان، توسعه یافته است و همچنین می‌تواند برای اقدامات علمی بیشتری برای جلوگیری از انقراض درختان هدایت کننده باشد.»
سازمان بین‌المللی حفاظت از باغ‌های گیاه‌شناسی گسترش پوشش مناطق حفاظت شده، ایجاد کمپین‌های کاشت که در افزایش جمعیت‌ گونه‌های پرخطر تمرکز دارد، همکاری جهانی نزدیک‌تر، تخصیص بودجه بیشتر برای اقدامات حفاظتی و تلاش‌های بیشتر برای حمایت از گونه‌ها در باغ‌های گیاه‌شناسی و بانک‌های بذر را به عنوان راهکار توصیه کرده است.
این سازمان همچنین پورتال درختان جهان را راه‌اندازی کرده است، این پورتال پایگاه داده آنلاین است که تلاش‌ها برای حفاظت از گونه‌های درختان را در کشورها و در سطح جهانی، دنبال می‌کند.
ریورز می‌گوید: «برای اولین بار ما می‌دانیم کدام گونه‌ها از درختان در معرض تهدید هستند، این گونه‌ها کجا قرار دارند و چگونه تهدید می‌شوند، بنابراین ما اکنون می‌توانیم تصمیمات حفاظتی آگاهانه‌تری بگیریم. این گونه‌ها هنوز منقرض نشده‌اند و هنوز امیدی و راه‌هایی برای بازگرداندن آنها از مرز انقراض وجود دارد.»

کارزاری با نام درخواست تجهیز معلمان به ابزار آموزش مجازی در وب سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #تجهیز-‌معلمان پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: «همان‌طورکه مستحضرید میانگین دریافتی فرهنگیان شریف، ۵ میلیون تومان در ماه و به عبارتی ۶۰ میلیون تومان در سال است. کمتر از یک ماه به آغاز سال تحصیلی جدید مانده است. با توجه به اینکه تمام ابزار آموزشی لازم (گوشی، کامپیوتر و…) برای معلمان در طول دو سال اخیر مستهلک شده و قیمت یک دستگاه لپ‌تاپ و تلفن همراه با سایر وسایل ضروری آموزش بیشتر از حقوق یک سال یک معلم است، معلمان قادر به آموزش مجازی با تجهیزات شخصی خود نیستند. به همین دلیل لازم است تا قبل از مهرماه معلمان را به حداقل ابزار لازم برای آموزش مجازی (گوشی تلفن همراه، لپ‌تاپ، تبلت یا…) تجهیز کنید. لذا خواهشمند است تدبیری اندیشیده تا سال تحصیلی جدید بدون مشکل آغاز شود. یادآور می‌شویم که معلمان در شرایط اقتصادی فعلی حتی توان خرید یک تلفن همراه را ندارند‌.» امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر « تهیه تجهیزات آموزش آنلاین برای معلمان» شوند.
این کارزار از۰۷ شهریور ۱۴۰۰آغاز شده و تا ۰۷ مهر ۱۴۰۰ ادامه دارد. همچنین این کارزار یکی از کارزارهای محیط زیستی کارزار بوده و از سوی ۳۸ هزار و ۴۶۸ نفر امضا شده است.

شهر هوشمند (smart city) از آن دسته اصطلاحاتی است که امروزه در ادبیات مربوط به توسعه پایدار بسیار از آن استفاده می‌شود. استفاده وسیع از فناوری اطلاعات و جمع‌آوری داده‌ها از طریق اینترنت و سپس دسته‌بندی آنها و اعمالشان در موارد و مشکلات مختلف، اصلی‌ترین عنصر در تعریف یک شهر هوشمند است.

تا همین چند سال قبل، بیشتر در قاره اروپا و آمریکا می‌شد شهرهای هوشمند را پیدا کرد اما امروزه شهرهای مختلف شرق آسیا با سرعتی شگفت‌آور در حال هوشمند کردن بخش‌های مختلف خود مانند بخش حمل‌و‌نقل، خدمات شهری، انرژی، محیط زیست و حتی محیط‌های فرهنگی هستند. تایلند یکی از کشورهایی است که با کمک گرفتن از کشورهای پیشرفته دنیا شهرهای خود را به سمت هوشمندسازی پیش می‌برد. بر اساس گزارش پایگاه اطلاعاتی OpenGovAsia، قرار است انگلستان طی قراردادی با کشور تایلند زمینه شکل‌گیری شهرهای هوشمند را در این کشور فراهم کند. طبق این توافق، انگلیس و تایلند بر سر مساله حمل‌و‌نقل، توسعه شهری و زیرساخت‌های مختلف همکاری می‌کنند و بیش از 200 کسب و کار از این همکاری به وجود خواهد آمد. این همکاری بیش از تایلند به نفع انگلیس است. در واقع ابتکار این طرح از آکادمی فناوری بریتانیا است که در سال 2020 به عنوان بخشی از استراتژی دولت این کشور برای حمایت از مشاغلی که از قرنطینه حاصل از همه‌گیری کرونا آسیب دیده بودند، ارائه شد. طبق این طرح، از بین 100 شرکت تجاری در مجموع 30 شرکت انتخاب شدند تا در ماموریت تجاری مشترک با تایلند و هوشمندسازی شهرهای این کشور مشارکت داشته باشند. گفتنی است که ماموریت تجارت مجازی (virtual trade) یکی از مولفه‌های اصلی شکل‌گیری شهرهای هوشمند در تایلند است که سود فراوانی برای دو کشور به خصوص انگلیس دارد. طبق توافق دو کشور انگلیس و تایلند، قرار است به زودی کتابچه راهنمای شهر هوشمند (Smart City Handbook) که با کمک سازمان همکاری اقتصاد دیجیتال (DEPA) تدوین شده، منتشر شود. به جز این، قرار است یک مرکز داده (data center) در بانکوک برای جمع آوری اطلاعات و استفاده از آنها برای تصمیم گیری در مورد مشکلات شهری پایتخت تایلند و سایر مناطق هوشمند این کشور دایر شود. همچنین شبکه تجارت دیجیتال (Digital Trade Network) که چندی پیش به عنوان یک برنامه آزمایشی 3 ساله کار خود را در انگلستان آغاز کرد، فعالیت خود را در تایلند شروع می‌کند. این اقدامات روابط تجاری بین انگلستان و تایلند را عمیق‌تر می‌کند. در طول سال گذشته، تجارت دو طرف از 5 میلیارد پوند فراتر رفته است و دو کشور امیدوارند در طول چند سال آینده درآمد حاصل از همکاریشان دو برابر بیشتر از این مقدار شود.
شهر هوشمند دقیقا چه شهری است؟
اما شهر هوشمند چیست؟ شهر هوشمند به شهری گفته می‌شود که از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) برای توسعه پایدار و رفع چالش‌های شهری استفاده ‌کند. در این شهرها جمع‌آوری اطلاعات و تنظیم و دسته‌بندی آن‌ها و ارائه بهترین راه‌حل به افراد و نهادهای دولتی و غیردولتی در اولویت قرار داد و معضلات شهر از طریق همین جمع‌آوری اطلاعات حل می‌شود.
برای درک درست مفهوم شهر هوشمند و کارکردش باید از برخی مثال‌ها استفاده کرد. ترافیک هر روزه شهرهای بزرگ را در نظر بگیرید. برخی معابر به علت تراکم خودروها، تنگ بودن معابر، وجود ایستگاه بی آرتی و … ساعت‌ها دچار ترافیک می‌شوند.
حال، فرض کنید یک اپلیکیشن شروع به جمع آوری داده در رابطه با این ترافیک کند. این اپلیکیشن ساعت شلوغی، محل آغاز ترافیک، محل تنگ شدن معابر و … را به دست آورده و به اطلاع کاربر می‌رساند. همزمان بر اساس اطلاعات شهری، این اپلیکیشن می‌تواند بهترین زمان برای حضور در بزرگراه، مسیرهای فرعی خلوت و سایر اطلاعات مفید برای فرار از ترافیک را به مخاطب ارائه دهد. این دقیقا کارکردی است که شهر هوشمند دارد. در شهر هوشمند یک سیستم اینترنتی مرکزی و گسترده وجود دارد که اطلاعات دقیق را از سایر بخش‌ها که خود هوشمند هستند، دریافت کرده و سپس بر اساس جدول داده‌ها، گزارشی دقیق از مشکلات شهری و راه حلشان ارائه می‌دهد.
امروزه شهرهای بسیاری از سیستم هوشمند مرکزی استفاده می‌کنند. مناطقی از ابر شهرهایی مانند سئول، استکهلم، تایپه، نیویورک، سنگاپور و … هوشمند شده‌اند و از این شهرها بابت پیشرفت در زمینه هوشمندسازی و توسعه پایدار تقدیر شده ‌است.
ساختمان هوشمند، ارمغانی جدید برای شهرهای هوشمند
لازمه یک شهر هوشمند این است که تجهیزات و اجزاء مختلف آن هم هوشمند باشند. سطل‌های زباله، چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، پل‌ها، گاردریل‌ها و حتی ساختمان‌های شهر همه و همه باید هوشمند شوند. این هوشمندسازی از این جهت لازم است که اولا اطلاعات از طریق تجهیزات هوشمند باید به سیستم مرکزی مخابره شود و ثانیا، خود این بخش‌ها به تنهایی می‌توانند در افزایش کارایی شهر نقش داشته باشند.
ساختمان‌های هوشمند از جمله بخش‌های مهم برخی شهرهای هوشمند هستند. بر اساس گزارش پایگاه مهندسی CEMEX Ventures، ساختمان هوشمند، سازه‎ای مجهز به فناوری‌های نوآورانه است که اجازه می‌دهد تمام سیستم‌های موجود در ساختمان، خودکار و خود تنظیم (self-regulated) شوند. ساختمان هوشمند با استفاده از فناوری‌هایی مانند اینترنت اشیا (IoT)، به دنبال بهبود قابلیت تجهیزات مختلف بنا، بهینه سازی و افزایش ایمنی است. در واقع، ساختمان هوشمند همانند شهر هوشمند عمل کرده و سعی می‌کند از طریق پردازش اطلاعات بنا را سرپا نگه دارد. به طور مثال، سامانه‌های کنترل انرژی میزان مصرف انرژی را زیر نظر قرار داده و آن را با بازدهی بیشتری مدیریت و حفظ می‌کنند. این سیستم‌ها باعث می‌شوند در صورت اتلاف انرژی، سیستم به صورت خودکار دستگاه پرمصرف را خاموش یا اتلاف انرژی را کنترل کند یا حداقل به صاحب‌خانه که به سیستم مرکزی ساختمان هوشمند دسترسی دارد، اطلاع دهد. همچنین، سیستم مرکزی یک ساختمان هوشمند از طریق سنسورهای موجود در بخش‌های یک ساختمان، ناکارآمدی بخش‌های مختلف یک سازه را آنالیز کرده و بهترین راه حل را برای کاهش این ناکارآمدی ارائه می‌دهد. از این رو می‌توان گفت که ساختمان هوشمند یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های یک شهر هوشمند است که می‌تواند توسعه پایدار آن شهر را تضمین کند.

| پیام ما | توسعه و محیط زیست در ریلی متقاطع حرکت می‌کنند و گذرشان در موارد بسیاری به هم می‌افتد. این برخورد در اغلب مواقع با چالش‌ و آسیب‌هایی همراه است. در دنیایی که محیط زیست با عناوین مختلف در معرض خطر و تخریب قرار می‌گیرد، سهم توسعه در این تخریب بیش از باقی عوامل است. به همین دلیل سال‌هاست که با اصول توسعه پایدار تلاش می‌شود تا این سهم کمتر شده و محیط زیست بتواند تا حدودی در کنار توسعه مصونیت پیدا کند. اما مطالعات نشان می‌دهد به رغم قانونی شدن این روند، همچنان محیط زیست و میراث طبیعی زیر تیغ توسعه قرار دارند. هر چند قانون برای کاهش و پیشگیری از این تخریب‌ها «ارزیابی محیط زیستی» را به عنوان یک راهکار معین کرده است، اما مطالعات نشان داده این موضوع کارایی کافی را در حفاظت از محیط زیست در مقابل تخریب‌های ناشی از اجرای پروژه‌های عمرانی، ندارد. پژوهشی که اخیرا توسط کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته، آثار توسعه -به ویژه اجرای پروژه‌های عمرانی- را بر محیط زیست در ایران را بررسی کرده و مهم‌ترین موانع و چالش‌ها پیش روی ارزیابی محیط زیست را ابهامات قانونی، کمبود نیروی متخصص، شرایط اقتصادی، رویکردها و نگرش تصمیم‌گیران، نبود ضمانت اجرایی قوانین و… عنوان کرده است.

آثار و تبعات تخریب محیط زیست به دست انسان که یکی از ملموس‌ترین آنها تغییر اقلیم و گرمایش زمین است، بسیاری از سیاست‌گذاران را در دنیا به صرافت توجه به حفظ محیط زیست و پیشگیری از تخریب آن انداخته است. آنها به این نتیجه رسیده‌اند که باید در برنامه‌ریزی‌های کلان خود به حفاظت از محیط زیست توجه ویژه داشته باشند. به همین دلیل در قالب تفاهم‌نامه و پیمان‌های بین‌المللی خود را به قواعدی پایبند می‌کنند تا با اجرای آنها حال زمین بهتر شود.
یکی از این موارد اجلاس «سران زمین» بود که در سال 1992 در ریودوژانیرو برزیل برگزار شد. در این اجلاس به طور ویژه بر ارزش و اهمیت انجام ارزیابی اثرات محیط زیستی و پیش‌بینی آثار و پیامدهای اقدامات انسانی بر محیط زیست و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش آثار و پیامدهای سو فعالیت‌های انسانی بر محیط زیست تاکید شد.
در بندهای مختلف بیانیه ریو در سال 1992 بر جنبه‌های مختلفی از ارزیابی و کاهش آثار و پیامدهای فعالیت‌های انسانی بر محیط زیست اشاره شده است. کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی تهران اخیرا پژوهشی را منتشر کرده است که در آن به تاریخچه اجرای ارزیابی‌های محیط زیستی در ایران و جهان پرداخته و عوامل و موانعی که در مسیر اجرای این امر در کشور وجود دارد را مورد بررسی قرار داده است.
این پژوهش هشداری است برای وضعیت محیط زیست ایران در صورت تداوم سیاست‌های موجود در مواجهه با اجرای پروژه‌های عمرانی بدون توجه به آثار محیط زیستی آنها، این پروژه درباره بحرانی شدن وضعیت محیط زیست در نتیجه بی‌توجهی به ارزیابی‌های راهبردی محیط زیستی پیش از اجرای این پروزه‌ها هشدار داده است.
چرا ارزیابی پیامدهای محیط زیستی پروژه‌ها مهم است؟
ارزیابی محیط زیستی، پیامدهای احتمالی فعالیت‌های عمرانی و آثار برنامه‌های کلان را بر محیط زیست شناسایی و با روش‌های مناسب، از بروز آنها پیشگیری می‌کند.
هدف از انجام ارزیابی محیط زیستی در مراحل تهیه طرح، شناسایی پیامدهای محیط زیستی در مراحل پیش از اجرا ، اجرا و پس از اجرا است. تا از این طریق تخریب و آسیب‌هایی که متوجه محیط زیست می‌شود را به حداقل برساند.به عبارتی ارزیابی ابزاری برای بررسی پیامدهای منفی پروژه‌ها و مشخص کردن اقدامات اصلاحی در جهت استفاده بهینه از منابع در جهت حفاظت از محیط زیست است.
ارزیابی محیط زیستی شامل دو جنبه اثرات مستقیم و غیرمستقیم یک طرح عمرانی است که با بررسی پیامدهای محیط زیستی، آثار و تبعات ناشی از پروژه را مورد بررسی قرار می‌دهد.
ارزیابی پیامدهای محیط زیستی در پروژه‌های کلان منافع بسیاری دارد از جمله « تضمین پایداری توسعه و محیط زیست» ، «پیش‌بینی بروز اثرات محیط زیستی مهم و پایدار» ، « اطمینان از پایبندی و رعایت ضوابط، معیارها، قوانین و مقررات محیط زیستی دولتی» ، «همسوسازی اهداف و سیاست‌های بخشهای مختلف با اهداف توسعه پایدار» ، «ارتقا پایداری فرایند توسعه در پهنه سرزمین» ، «تقویت جنبه‌های پایداری تصمیم‌گیری‌ها و سازگار کردن تصمیمات با معیارهای حفظ محیط زیست و توسعه‌پایدار»
موانع اجرای دقیق ارزیابی محیط زیستی پروژه‌ها در ایران
در پژوهش مورد اشاره آمده است: «ارزیابی اثرات اجرای پروژه‌ها بر محیط زیست در ایران به رغم اهمیت موضوع از پیشینه چندان طولانی برخوردار نیست، اما نشانه‌ها و احکامی در قوانین و مقررات محیط زیست کشور وجود دارد. البته در این قوانین، صراحتا به اصطلاح «ارزیابی» به مفهوم متعارف آن، اشاره نشده، اما از مفاد این قوانین می‌توان به نحوی توجه به موضوع ارزیابی را استنباط کرد. از مهم‌ترین این قوانین ماده ۷ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال 1353 است که در آن مقرر شده چنانچه اجرای هر یک از طرح‌های عمرانی یا بهره‌برداری از آن طرح‌ها به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست با قوانین و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد، سازمان حفاظت محیط زیست مورد را به وزارتخانه و یا موسسه مربوطه اعلام کند تا برای رفع مشکل اقدام صورت گیرد. تا سال 1373 هیچ قانونی مبنی بر ارزیابی در کشور وجود نداشت، اما سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1355 براساس ماده ۶ قانون حفاظت و بهسازی، مبادرت به تشکیل یک بخش ویژه به نام «مدیریت بررسی اثرات توسعه بر محیط زیست» در تشکیلات خود کرد که وظیفه این دفتر بررسی آثار توسعه در محیط زیست بود. در سال 1355 دفتر مدیریت بررسی اثرات توسعه بر محیط زیست زیر نظر معاون امور محیط انسانی سازمان حفاظت محیط زیست فعالیت داشت. در سال 58 با کوچک شدن ساختار این سازمان، دفتر مذکور از تشکیلات حذف شد و در سال 65 مجددا فعالیت خود را از سر گرفت. با تصویب قانون برنامه دوم توسعه 1378-1374 جایگاه ارزیابی از ابعاد قانونی مستحکم‌تری برخوردار شد و در قالب تبصره 82 مطرح و به تصویب مجلس رسید که بر اساس آن مجریان طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی مکلف شدند تا قبل از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکانیابی نسبت به تهیه گزارش ارزیابی، بر اساس الگوهای مصوب شورای عالی محیط زیست اقدام کنند. در برنامه‌های توسعه که در دوره‌های بعد تصویب شد این امر تکرار شد تا برنامه ششم که موقعیت ضعیفی پیدا کرد و در بند الف ماده 38 قانون برنامه ششم صرفاً بر نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط زیست و ارزیابی اثرات محیط زیستی تاکید شد و هیچ اشارهای به تدوین آیین‌نامه در این خصوص نشده است»
در کنار این موارد پژوهش منتشر شده از سوی کمیسیون توسعه پایدار اتاق تهران نشان می‌دهد مهم‌ترین موانع و چالش‌هایی که در مسیر ارزیابی محیط زیست می‌توان ذکر کرد: «ابهامات قانونی، کمبود نیروی متخصص، شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، منابع مالی، رویکردها و نگرش تصمیم‌گیران، میزان آگاهی اقشار مختلف جامعه از اهمیت محیط زیست به طور عام و ارزیابی محیط زیستی به صورت خاص، عدم ضمانت اجرایی قوانین، سطح پایین مشارکت مردمی و کمبود اطلاعات» است.
این مطالعه بر این موضوع تاکید دارد که: «ساختار اقتصادی کشور به گونه‌ای است که معمولا بسیاری از پروژه‌ها از سوی دولت اجرا می‌شوند و نهادی که باید این پروژه‌ها را مورد ارزیابی قرار دهد (سازمان حفاظت محیط زیست) نیز یک نهاد دولتی است. این موضوع باعث می‌شود قضاوت و تصمیم‌گیری در این خصوص، به ویژه هنگام بروز اختلاف، بیشتر به نفع مجریان طرح‌ها و پروژه‌ها باشد.» یکی دیگر از مواردی که به عنوان مهم‌ترین چالش در این پژوهش به آن اشاره شده ایت، وجود دیدگاه‌های غیرکارشناسانه در روند تصمیم‌گیری در مورد پروژه‌هاست: «ساز‌وکارها و فرایندهای برنامه‌های توسعه در کشور دارای خلاها و گسست‌هایی است که باعث می‌شود تا دیدگاه‌های غیرکارشناسانه و سیاسی امکان ورود به اهداف برنامه‌ها را داشته باشند. به عنوان مثال، این امکان برای بسیاری از نمایندگان مجلس وجود دارد تا با ملاحظات سیاسی و منطقه‌ای تغییرات گسترده‌ای را در مواد قانونی برنامه‌ها اعمال کنند»
این پژوهش همچنین ابهامات موجود در برنامه ششم توسعه را مورد بررسی قرار داده و آورده است: «در حال حاضر حکم اصلی قانونی در زمینه ارزیابی اثرات محیط زیست EIA و ارزیابی راهبردی محیط زیست SEA در بند الف ماده 3۸ برنامه ششم توسعه مطرح شده است. بر اساس این بند دولت موظف شده نسبت به نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط زیست در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و ارزیابی آثار محیط زیستی طرح‌های بزرگ کلیه دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی براساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست اقدام کند. در این بند صرفا به نظارت بر ارزیابی اثرات محیط زیست تاکید شده و آیین‌نامه‌ای برای اجرای این نظارت پیش‌بینی نشده و کماکان اجرای این قانون بر اساس آیین‌نامه ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی عمل می‌شود. رابطه مفاد این ماده قانونی با ارزیابی محیط زیست مشخص نیست. در موارد متعددی مشاهده می‌شود بسیاری از دستگاه‌های دولتی بدون رعایت مفاد این ماده قانون و همچنین مفاد بند الف ماده 38 و آیین‌نامه ارزیابی آثار محیط زیستی، طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی را به تصویب مجلس می‌رسانند که در عمل سازمان حفاظت محیط زیست را در مقابل عمل انجام شده قرار می‌دهند. این در حالی است که ارزیابی اثرات محیط زیستی باید در مرحله مکان‌یابی و امکان‌سنجی انجام شود، در حالی که در بسیاری از موارد مکان بسیاری از این طرح‌ها – پیش از ارزیابی محیط زیستی – در قانون بودجه قید می‌‎شود» در بخش دیگر این پژوهش نبود ضمانت اجرای قوانین را به عنوان مهم‌ترین چالش در این موضوع مطرح کرده و آورده است: «به دلایل مختلف، بسیاری از تعهداتی که مجریان طرح‌ها و پروژه‌ها متعهد به انجام آن هستند، از ضمانت اجرایی برخوردار نشده و در مواردی در مراحل اجرا و بهره‌برداری از این تعهدات طفره می‌روند. نبود ضمانت اجرایی لازم برای اجرای پاره‌ای از قوانین و مقررات محیط زیست در کشور باعث شده تعدادی از پروژه‌ها به‌غم مغایرت با قوانین و مقررات محیط زیست و دارا بودن آثار و تبعات سوء بر محیط زیست، به اجرا درآیند و عملا قوانین موجود را نادیده می‌گیرند. این مسئله باعث تهدید محیط زیست و اتلاف منابع مالی قابل توجهی می‌شود و در مواردی نیز در میانه راه متوقف می‌شوند» موارد بسیار دیگری در این پژوهش به عنوان موانع و چالش‌هایی که در راه تحقق درست ارزیابی آثار محیط زیستی پروژه‌های عمرانی وجود دارد، مورد اشاره قرار گرفته است. آنچه موجب نگرانی است، پروژه‌هایی است که بدون توجه به هیچ قانون و مصوبه‌ای به اجرا در می‌آیند و نه توجهی به حفظ میراث طبیعی کشور دارند و نه دغدغه میراث تاریخی که در پی اجرای این پروژه‌ها -که با بهانه توسعه پیش می‌روند- برای همیشه تخریب می‎شوند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی از کاهش ۶۰ سانتی‌متری تراز دریاچه ارومیه خبرداد.
یاسر رهبردین با اشاره به آخرین وضعیت دریاچه ارومیه به ایرنا گفت: «تراز فعلی دریاچه ۱۲۷۰.۷۴ متر است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۱۲۷۱.۳۴ متر بود و آمار مقایسه‌ای نشان از کاهش ۶۰سانتی‌متری تراز دریاچه دارد.»
او با اشاره به کاهش ۱۳۳۴ کیلومتری وسعت دریاچه عنوان کرد: «وسعت فعلی دریاچه ارومیه ۲۲۳۷ کیلومتر‌مربع است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۳۶۰۷ کیلومتر‌مربع بود.»
رهبردین افزود: «در حال حاضر دریاچه ارومیه ۳ میلیارد و ۲۰ میلیون مترمکعب آب دارد که در مدت مشابه سال گذشته این میزان ۴ میلیارد و ۹۸۰ میلیون مترمکعب بود. حجم آب دریاچه یک میلیارد و ۹۶۰ میلیون مترمکعب کاهش داشته است.» بر این اساس حجم آب دریاچه ارومیه نسبت به پارسال که نزدیک به پنج میلیارد متر‌مکعب ارزیابی شده بود، هم اینک ۴۰ درصد کاهش یافته است. معاون فنی اداره‌کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی نیز به ایرنا گفته است که «امسال به دلیل کاهش بارش‌ها و روان‌آب‌ها، تامین حقابه دریاچه ارومیه با مشکل مواجه شده» هرچند که «محیط زیست مکاتبات لازم را انجام داده ولی تاکنون رهاسازی حقابه این دریاچه مقدور نشده است».
درباره موضوع حقابه دریاچه نیز پیش از این محمدمهدی شهریاری، استاندار آذربایجان‌غربی گفته بود: «متاسفانه کاهش بارندگی‌ها موجب کاهش ذخایر آبی در پشت سدهای استان شده است و در حال حاضر در منابع آبی استان با محدودیت‌هایی مواجه هستیم. و در این شرایط اولویت در مدیریت منابع آبی، تامین آب شرب است.» حالا حجت جباری، معاون فنی اداره‌کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفته کم‌بارشی که به این وضعیت دامن‌زده است: «میزان بارندگی نسبت به بلند مدت ۱۸ درصد و سال گذشته ۲۲ درصد در حوضه آبریز دریاچه ارومیه کاهش دارد که حیات دریاچه را به مخاطره انداخته است. با وجود کاهش بارش‌ها، کشاورزان و بهره‌برداران حوضه دریاچه ارومیه همچنان در حال مصرف بی‌رویه آب بوده و کاهشی در این زمینه رخ نداده است.»
میزان بارش‌ها در استان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۲۷۹.۸ میلی‌متر ثبت شده درحالی‌ که میزان بارش در مدت مشابه سال گذشته آن حدود ۳۸۱.۴ میلی‌متر بود. این کاهش در حوضه زاب ۳۰ درصد، در حوضه دریاچه ارومیه ۲۵ درصد و در حوضه ارس ۲۸ درصد بوده است.

دیوار مرزی ترکیه درست افتاده وسط مسیر مهاجرت کل، قوچ و میش و حیوانات وحشی. حالا گله‌های قوچ و میش زمستان که از «آرارات» پایین بیایند، می‌خوردند به دیوار 2 متری و سخت بتنی که 1.5 متر هم رویش سیم خاردار دارد. دیوارکشی از سال‌ها قبل آغاز شد؛ سیاستی دفاعی که ترکیه ابتدا در مقابل سوریه به کار گرفت. سومین دیوار بزرگ جهان که پشت پا زد به منطقه داغ تنوع زیستی جهانی (هات‌اسپات) و اولین قدم بود برای دور زدن محیط زیست. بخش غالبی از منطقه داغ تنوع زیستی همان موقع زیر دیوار رفت. این دیوار حالا با اوج گرفتن قدرت طالبان در افغانستان، با هدف جلوگیری از مهاجرت همین افراد از مسیر ایران به ترکیه با سرعت بیشتری در مرز ایران و ترکیه پیش می‌رود. ترکیه با سه هدف مبارزه با تروریسم، مهاجرت غیرقانونی و تامین امنیت مرزی دیوار بتنی‌اش را از تالاب «بورالان» که از گزینه‌های ثبت در کنوانسیون رامسر بود عبور داده و همینطور پیش می‌رود تا مسیر مهاجرت گونه‌های وحشی را هم سد کند.

ایران اولین همسایه‌ای نیست که ترکیه تصمیم گرفته مرزش را با سازه بتنی با او جدا کند. پس از شروع جنگ داخلی در سوریه، ترکیه در مرز خود با این کشور، 832 کیلومتر دیوار کشید؛ دیواری که پس از دیوار بزرگ چین و دیوار مرزی آمریکا با مکزیک، سومین دیوار طولانی دنیا به حساب می‌آید.
همان زمان، روزنامه «صباح» در ترکیه گزارش داده بود که در دیوار مرزی ترکیه و سوریه، بلوک‌های سیمانی به عرض ۲ متر و ارتفاع ۳ متر به کار رفته و روی این بلوک‌ها هم سیم خاردار نصب شده است. بر اساس همین گزارش، در طول این دیوار مرزی چندین برج دیده‌بانی هم قرار دارد که به فواصل ۳۰۰ متری از هم ساخته شده‌اند.
دشوارکردنِ عبور از مرز ایران به سمت ترکیه، چند سالی است که شروع شده و اکنون در بخش نهایی خود قرار دارد.
«یوسف دورانی‌دینچ»، فرماندار وقت شهرستان چالدران چهار سال پیش که زمزمه ساخت این دیوار به میان آمده بود، به خبرگزاری «آناتولی» گفته بود که هدف از ساخت این دیوار «جلوگیری از انواع قاچاق، مبارزه با تروریسم، مهاجرت غیرقانونی، تامین امنیت مرزی و آرامش شهروندان» است.
اتمام دیوار 81 کیلومتری و آغاز دیوار 64 کیلومتری
آذر 99 وزارت کشور ترکیه اعلام کرد که ساخت دیوار ۸۱ کیلومتری در مرز این کشور با ایران به اتمام رسیده و چند ماه بعدش محمد امین بیلمز، استاندار و جانشین شهردار «وان» از برگزاری سه مناقصه برای احداث 64 کیلومتر دیگر خبر دارد. این فرآیند از بهار امسال شروع شده و مجموع مساحت دیوارکشی را به 130 کیلومتر رسانده است.
آنطور که هوشنگ ضیایی، استاد حیات وحش و نویسنده کتاب «راهنمای صحرایی پستانداران» به «پیام‌ما» می‌گوید این دیوار از کنار چشمه ثریا شروع می‌شود و پس از عبور از مناطق مرزی بازرگان، پیر احمد کندی، سرو و سیلوانه تا مرز عراق ادامه دارد. ارتفاع این دیوار بتنی حدود ۲/۵ متر است و وروى آن با سیم خارداری به ارتفاع ۱/۵ متر پوشیده شده است. تاکنون حدود ۱۳۰ کیلومتر از مسیر چشمه ثریا به سمت ارومیه با دیوار بتنی مسدود شده و تسطیح مسیر احداث جاده برای ایجاد دیوار بتنی تا مرز عراق همچنان در دست انجام است.
چشمه‌ثریا در دامنه کوه آرارات است و از زیر یک تخته سنگ سرچشمه مى‌گیرد. این چشمه که به علت مجاورت با تالاب «بورالان» به این نام هم خوانده می‌شود و مهمترین سرچشمه «رود ارس» است، بین سه کشور ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان قرار دارد.
به گفته ضیایی اگرچه تاکنون مطالعات جامعى در مورد اثرات احداث این دیوار بر اکوسیستم مناطق همجوار آن صورت نگرفته، از آنجا که این دیوار در مسیر مهاجرت حیوانات از مناطق ییلاقی ترکیه مانند رشته کوه آرارات به مناطق قشلاقی ایران مانند منطقه شکار ممنوع «آغگل» قرار دارد، مسلما تاثیر مخربی بر جوامع جانوری این مناطق خواهد گذاشت. او در این ارتباط توضیح می‌دهد: «در منطقه بورالان که نقطه شروع دیوار بتنی است، همه ساله در اواسط پاییز با سرد شدن هوا و بارش برف در مناطق کوهستانی آرارات برخى از پستانداران علفخوار این منطقه از قبیل قوچ و میش و کل و بز و گوشت‌خوارانى مثل سیاه‌گوش، گرگ، پلنگ و خرس از این مسیر به مناطق قشلاقی مانند «اغگل» مهاجرت کرده و در اوایل بهار دوباره به مناطق ییلاقی خود بر مى‌گردند. بنابراین با تکمیل دیوار مرزی مسیر مهاجرت این حیوانات کاملا مسدود می‌شود.»
تبعات دیوارکشی در دامنه‌‌های آرارات محدود به مسدود کردن مسیر مهاجرت حیوانات نیست. «از آنجا که بخش وسیعی از اراضى این منطقه در حوضه آبریز آرارات قرار دارد عملیات جاده‌کشى و ایجاد دیوار بتنی که با تخریب مسیرها و پرکردن دره‌ها همراه است، از ورود آب‌هاى جارى، سیلاب‌ها وآب‌هاى زیرزمینی به علت کوبیده شدن خاک برای جاده‌سازی به داخل کشورمان جلوگیری خواهد کرد. علاوه بر منطقه «بورالان» مناطق مرزی با ارزش دیگری مانند دریاچه «مارمیشو» و بسیاری از تالاب‌ها به علت احداث این دیوار شدیدا آسیب خواهند‌دید.»
به گفته این کارشناس حیات وحش ترکیه ده کیلومتر از کوه آرارات را به علت سختی مسیر هنوز دیوار نکشیده اما دیوار از تالاب «بورآلان» و سایر مناطق گذشته و قرار است تا منطقه «پیراحمد کندی» ادامه یابد.
چرخه هیدرولوژیک را به هم زدند
تالاب بورآلان زمانی قرار بود در کنوانسیون رامسر ثبت شود. معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی 24 آبان ماه 94 دراین‌باره به مهر گفته بود: «با توجه به قرار گرفتن بورآلان ماکو در مرز ایران با سه کشور ترکیه و جمهوری خودمختار نخجوان و ارمنستان، این تالاب به عنوان پارک صلح و دوستی معرفی می‌شود. همچنین در آینده نزدیک، این تالاب با ارتقا به سطح بین‌المللی در کنوانسیون رامسر ثبت می‌شود.» با این حال دیوار ترکیه درست افتاد وسط همین مسیر. صیاد شیخی، فارغ‌التحصیل دکترای تنوع زیستی دانشگاه تهران که تز دکترایش در رابطه با همین منطقه بوده به «پیام‌ما» می‌گوید: «تالاب‌‌‌ها جزء غنی‌ترین اکوسیستم‌ها هستند. وقتی چرخه هیدرولوژیک به هم می‌خورد و این سازه‌ها آنجا گذاشته می‌شوند اکوسیستم تحت تاثیر قرار می‌گیرد و همان بلایی که احداث جاده میان‌گذر روی ارومیه به وجود آورد این سازه بتنی برای این تالاب ایجاد خواهد کرد. کمترین تبعات این دیوار این است که چرخه آبی تالاب به هم می‌ریزد و وقتی چرخه به هم ریزد به سختی می‌توان اکوسیستم را پویا نگه داشت.» تهدید اصلی اما خسارت سنگین به منطقه داغ تنوع زیستی است. در سراسر جهان، ۳۴ منطقه واجد شرایط «کانون‌های حساس تنوع زیستی» شناخته شده‌اند و ۹ منطقه دیگر هم نامزد احتمالی هستند. این مناطق حساس، نزدیک به ۶۰ درصد از گونه‌های گیاهان، پرندگان، پستانداران، خزندگان و دوزیستان جهان را تشکیل می‌دهند که بسیاری از آن‌ها گونه‌های بومی هستند.
دیوار کشی منطقه داغ تنوع زیستی را دو نیم تقسیم کرد
ترکیه بی‌توجه به حساسیت این منطقه دیوارکشی را از زمان جنگ در این منطقه ادامه داده. شیخی در این ارتباط می‌گوید: «این منطقه شامل کشورهای ترکیه، ایران، بخش شمالی عراق و کشور آذربایجان و گرجستان و ترکمنستان و ارمنستان است. این دیوار بین ترکیه و سوریه کشیده شده و به سمت ایران هم آمده، سرجمع بیش از 80 درصد راه ارتباطی بین بخش شرقی و غربی منطقه داغ تنوع زیستی با این دیواره مسدود شده و این منطقه را به دو قسمت شرقی و غربی تفکیک کرده است.»
بنا به گفته این کارشناس تنوع زیستی، چهار منطقه حساس اکولوژیکی از این دیوارکشی آسیب می‌بینند: اول تالاب بورآلان و رودخانه قره‌سو که بین دو کشور مشترکند، دوم تالاب یاریم‌قیه و رودخانه «ساری‌سو» که به این تالاب می‌ریزد و بین دو کشور مشترک است، سوم تالاب «آغ‌گل» که در محدوده سرزمینی ایران است و چهارم پارک ملی «آغری‌داغ» در پهنه سرزمینی ترکیه. با این همه، مسائل محیط زیستی در بین بحث‌های دفاعی و امنیتی فراموش شده؛ همانطور که زمان احداث دیوار بین افغانستان و ایران فراموش شد. دیواری در سال 96 استاندار وقت سیستان و بلوچستان از وجود نقص فنی و اشتباه محاسباتی در آن و جا ماندن بخشی از خاک ایران در افغانستان گفته بود.
مکاتبه‌ای از دفتر زیستگاه‌ها صورت نگرفت
رضا اقتدار، مدیر‌کل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت از محیط زیست به «پیام‌ما» می‌گوید که هیچ مکاتبه‌ای از سمت این دفتر درباره مسئله دیوارکشی صورت نگرفته است. «این دیوار به دفتر ما ربطی ندارد. دفتر ما درگیر این کار نیست و هیچ مکاتبه‌ای را جع به این موضوع انجام نداده. آنجا منطقه مرزی است و هیچ منطقه حفاظت‌شده‌ای ندارد.»
به استناد بند «و» ماده 6 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست اما محدوده مرزهای زمینی کشور به عرض 7 کیلومتر از تاریخ یکم اسفند 82 به عنوان شکار و تیراندازی ممنوع اعلام شده‌اند. اگرچه مناطق شکارممنوع جزء مناطق چهارگانه به حساب نمی‌آیند اما این عرصه‌ها برای ترمیم جمعیت جانوری اختصاص داده می‌شود که می‌توان با توجه به سایر معیارها، آنها را به عنوان یکی از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ایران تعیین کرد.
تجریشی: وزارت کشور مکاتبه نکرد
مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست اما معتقد است که نسبت به این موضوع بی‌توجهی شده است. او به «پیام‌ما» می‌گوید: «ما خودمان به تنهایی وارد این بحث نمی‌شویم. به لحاظ پروتکل‌ها وزارت امور خارجه باید به این مسئله اعتراض کند.
به عنوان مثال در مورد پدیده گرد‌وغبار که یک پدیده منطقه‌ای و بین کشورهاست ما به وزارت امور خارجه خوراک می‌دهیم و آن‌ها فعالانه در مجامع بین‌المللی وارد می‌شوند و از همین طریق ائتلاف بین‌المللی شکل دادند و مصوبه مجمع عموم سازمان ملل را گرفتند. اما درباره دیوارکشی در مرز، با حساسیتی که ما انتظار داریم اقدامی انجام نشده و حداقل ما را درگیر نکردند و از ما نخواستند که راجع به این موضوع کار کنیم. مثلا در مورد ارس ما دو جلسه گذاشتیم و به وزارت امور خارجه فشار آوردیم که حتما با طرف ارمنی و روسی بنشیند و تعیین تکلیف کنند. اما درباره دیوار هیچ عکس‌العمل و حساسیتی از سمت طرف ایرانی ندیدم.»
به گفته تجریشی تاکنون هیچ مکاتبه یا درخواستی از سمت وزارت کشور درباره این مسئله صورت نگرفته. او می‌گوید:‌ «برای من بسیار عجیب است که کشور بنشیند و نگاه کند که آن‌ها دیوار بکشند و جنگل را نصف کنند. بعد از دیوارکشی، گذر حیات وحش به چه شکل خواهد بود؟ حداقل روی این قسمت‌ها باید کار می‌کردیم. اما من هیچ مکاتبه‌ای در سطح محیط زیست ندیدم. در واقع حساسیتی که روی ارس و گرد و غبار می‌بنیم در ارتباط با با دیوارکشی وجود نداشت.»
با وجود همه گلایه‌ها، دیوار مرزی ایران و ترکیه راه خود را پیش می‌رود و اکنون در حال طی کردن مراحل پایانی است. تبعات این دیوارکشی اما به مراتب از دیوار مرزی ایران و افغانستان و دیوار آمریکا و مکزیک بیشتر است. هوشنگ ضیایی در این ارتباط می‌گوید: «در مناطقی که زیستگاه یکنواخت باشد، دیوارکشی خیلی تاثیرگذار نیست؛ ولی وقتی که کوه آرارات پوشیده از برف می‌شود حیوانات از کل و قوچ گرفته تا پلنگ و خرس و سیاه گوش همه مهاجرت می‌کنند و به سمت ایران می‌آیند. شمال سیبری اما چنین حالتی ندارد، یک منطقه گرمسیری است و پوشش گیاهی یکنواختی دارد و با احداث دیوار لطمه‌ زیادی نمی‌بیند، ولی ترکیه در حال مسدود کردن مسیر مهاجرت حیوانات است.»
ایران پیش از این نیز نتیجه این اقدامات را بر جمعیت حیات وحش منطقه دیده است؛ وقتی مرز بین ایران و ترکمنستان را فنس کشیدند و مانع عبور گور ترکمنی کولان به ایران شدند. اینطور که محمودرضا همامی، استاد حیات وحش دانشگاه اصفهان به «پیام‌ما» می‌گوید، دیوارکشی یا ساخت خط آهن و جاده‌، مسیر عبور حیوانات را قطع می‌کند و به دنبال آن جمعیت‌ها ایزوله شده و احتمال انقراض بالا رود. به گفته او وقتی در شمال شرق بین ایران و ترکمنستان فنس کشیدند و عبور و مرور را محدود کردند، ارتباط بین گور ایرانی و گور ترکمنی که از یک زیرگونه بودند، قطع و دست آخر جمعیت این گونه محدود شد.

|پیام ما| دشت‌های فارس تشنه مانده و این تشنگی طولانی به فرونشست دامن زده و مدت‌هاست که میراث تاریخی را تهدید می‌کند. فرونشست مرودشت بر بعضی آثار باستانی اثر گذاشته. مطالعاتی که چندی پیش در این استان انجام شده نشان می‌دهد، فرونشست مرودشت مجموعه تاریخی نقش رستم را تحت تاثیر قرار داده و تا ۳۰۰ متری سازه تخت جمشید ادامه دارد. اگرچه با توجه به قرارگیری تخت‌جمشید بر روی سنگ و کوه احتمال تحت تاثیر قرار گرفتن این اثر هخامنشی کم است اما باز هم نگرانی‌هایی وجود دارد. حالا استاد گروه آب‌شناسی دانشگاه شیراز در نشست مجازی آسیب‌شناسی بحران فرونشست‌ها گفته که راه نجات تخت جمشید از خطر فرونشست و فروچاله‌ها، بستن همه چاه‌هاست.

مطالعاتی که روی پدیده فرونشست در استان فارس انجام شده نشان می‌دهد بارندگی ناچیز و استفاده بی‌رویه از سطح آب‌های زیرزمینی فرونشست در این استان گسترش چشمگیری داشته است. پیش از این نیز در سال‌های گذشته بارها درباره گسترش فروچاله‌ها در دشت مرودشت هشدار داده شده بود؛ فروچاله‌هایی که علاوه بر طبیعت منطقه، به اراضی کشاورزی خسارت می‌زنند، تاسیسات زیربنایی و زیرساخت‌ها را هدف قرار می‌دهند و این میان، بازمانده‌های تاریخی هم از آسیب بی‌نصیب نمی‌گذارند. نگرانی درباره همه این آسیب‌ها سبب شده بارها صحبت از چاه‌ها به میان بیاید؛ جلوگیری از حفر چاه‌های جدید، نصب کنتور روی چاه‌های مجاز و پرکردن چاه‌های غیرمجاز.
فرونشست‌های بسیار نگران‌کننده
مطالعات استاد دانشگاه شیراز نشان می‌دهد در محوطه تخت جمشید فرونشست ایجاد شده و به گفته آنها در صورتی که جلوی این روند گرفته نشود، در آن فروچاله رخ خواهد داد. عزت‌الله رئیسی اردکانی، استاد گروه آب‌شناسی دانشگاه شیراز که به پدر علم آب‌شناسی کشور هم مشهور است، پیش از این نیز از این مطالعات سخن گفته بود. او مرداد ماه امسال به فارس گفته بود که «میزان برداشت از سطح سفره آب‌های زیرزمینی نه تنها در استان فارس بلکه در کشور با میزان بارندگی هم خوانی ندارد و از این رو با افت شدید آب‌های زیرزمینی و به دنبال آن ایجاد فرونشست در زمین روبه‌رو هستیم». او با انتقاد از اضافه برداشت از منابع زیرزمینی اضافه کرده بود پایین آمدن سطح آب‌های زیرزمینی باعث ایجاد فرونشست در استان شده و تا زمانی که مردم مانند سال‌های ترسالی اقدام به کشت محصولات کشاورزی کنند قطعاً این روند ادامه دارد در حالی که باید مسئولان راهکارهایی ارائه دهند که در زمان‌های خشکسالی مردم مانند زمان قحطی کشاورزی کنند. به گفته رئیسی در حال حاضر دو نوع فرونشست وجود دارد. «ما فقط فرونشست‌هایی که روی زمین به عنوان چاله یا حفره ایجاد شده می‌بینیم در حالی که فرونشست بر روی زمین که قابل مشاهده نیست و فقط با مطالعات مشخص می‌شود بسیار نگران‌کننده‌تر است.» برداشت‌های بی‌رویه آب در سال‌های اخیر در این منطقه باعث تشدید پدیده انحلال و نهایتاً ایجاد فروچاله در این منطقه شده و بر اساس توضیح رئیسی‌اردکانی، فرونشست سطح دشت بخش‌های دامنه‌ای به علت تفاوت در نرخ فرونشست، شکاف‌های طویل و عمیقی را در حاشیه دشت شکل داده است.
روز گذشته در نشست مجازی آسیب‌شناسی بحران فرونشست‌ها و ماموریت نوآوران و استارت‌آپ‌ها با بیان اینکه فرونشست با فروچاله متفاوت است، رئیسی‌اردکانی باز هم از فرونشست‌ها و تهدید آثار تاریخی گفت. «فرونشست به دلیل برداشت بی‌رویه آب از لایه‌های رسی رخ می‌دهد که در این شرایط آب سطحی که به زمین نفوذ می‌کند از لایه‌های رسی عبور می کند و آب ذخیره شده در زیر این لایه به عنوان ستون لایه خاک عمل می‌کند.» او با بیان اینکه با برداشت آب‌های زیرزمینی، ستون لایه خاک برداشته می‌شود، ادامه داد: «با برداشت آب، ضخامت لایه رسی کاهش می‌یابد، از این رو با پدیده فرونشست مواجه می‌شویم.»
رئیسی با بیان اینکه در حال حاضر پدیده فرونشست در همه دشت‌های کشور در حال رخ داد است، اضافه کرد: «در گذشته ایران با قنات و چشمه اقدام به مدیریت منابع آب می‌کرده است، ولی امروزه به دلیل خشکسالی و برداشت بی‌رویه آب از ذخایر آبی که سالیان دراز در زمین ذخیره سازی شده است، زمین را از تعادل خارج کردیم.»
این استاد گروه آب‌شناسی دانشگاه شیراز تاکید کرد: «زمانی که بشر بر خلاف طبیعت عمل کند، با واکنش‌های آن مواجه می‌شود. در بسیاری از مناطق حتی با اینکه چاهی احداث نشده، فرونشست ایجاد شده است. در دشت‌هایی که از آب‌های جاری شده از کوهستان سیراب می‌شدند، دیگر آبی به دشت وارد نمی‌شود، از این رو سطح زمین فرونشست ایجاد شده بدون آنکه چاه آبی در آن منطقه حفر شده باشد.»
راهکار چیست؟
استاد گروه آب‌شناسی دانشگاه شیراز روش اساسی برای مصرف آب در دنیا را صرفه‌جویی در منابع آبی و افزایش عملکرد در واحد بهره‌برداری از آب دانست و عنوان کرد: «این موثرترین روش برای بهره‌برداری از آب موجود است، ولی در ایران ما همچنان به دنبال منابع آب جدید هستیم، به جای آنکه آب موجود را بر اساس استانداردها استفاده کنیم.» او به مطالعاتش در حوزه آب و فرونشست اشاره کرد و گفت که «تحقیقات نشان می‌دهد فرونشست اطراف فرودگاه به اندازه‌ای زیاد است که میدان چاه در آنجا ایجاد شده است که این امر به این دلیل است که به اندازه‌ای آب‌های زیرزمینی در این منطقه برداشت شده است که آب‌های اطراف نیز کشیده می‌شود».
رئیسی اردکانی در ادامه از تخت جمشید هم آمار تازه‌ای داد: «در این مطالعات شکافی به طول ۳۰۰ متر و عرض یک متر و به عمق ۱۰۰ متر ایجاد شده است و در نقش رستم ۳۰ سانتی‌متر افت را نشان می‌دهد و از این رو است که وضعیت تخت جمشید نگران‌کننده است.» او با بیان این آمار راه علاج بخشی این میراث فرهنگی در معرض مخاطرات انسان‌سازی را بسته شدن ۲ چاه در حریم شماره ۱ و ده‌ها چاه در حریم شماره ۲ عنوان کرد.
این محقق حوزه آب‌شناسی تاکید کرد که اگر جلوی این روند گرفته نشود، در محوطه این اثر باستانی فروچاله ایجاد می‌شود، این در حالی است که تخت جمشید یک اثر ثبت شده بین‌المللی است و اگر اتفاقی برای آن رخ دهد، برای حیثیت ایران بد است و برای همین است که باید مطالعات زیادی در این منطقه صورت گیرد.
اینطور که مریم دهقانی، استاد دانشگاه پیش از این درباره فرونشست فارس گفته بود، فرونشست دشت مرودشت تمام شهر را احاطه کرده و فقط قسمت محدودی از مرکز شهر با این پدیده روبه‌رو نیست و به طور میانگین سالیانه حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد این دشت نشست می‌کند. به گفته او نگرانی دیگری که در دشت مرودشت وجود دارد عبور لوله خط انتقال گاز، راه آهن و دو شهرک صنعتی و همچنین پالایشگاه است که فرونشست به نزدیکی پالایشگاه هم رسیده و واقعاً وضعیت وخیم و بحرانی وجود دارد. او با اشاره به اینکه پدیده فرونشست در دیگر نقاط استان و کشور هم وجود دارد، ادامه داد: دشت‌هایی دیگر نیز در نقاط کشور وجود دارند که وضعیت بدتری نسبت به استان دارند اما با این وجود باید تدابیری اتخاذ کرد تا از ادامه این روند جلوگیری شود. این میان به گفته او دهقانی یکی از راهکارها توقف کشاورزی در استان، کاهش برداشت از سفره‌های زیرزمینی تا حد امکان و پلمب چاه‌های غیرقانونی است.

انتشار فیلم‌های هک شده زندان اوین مهم‌ترین موضوع نخستین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضائیه بود. ذبیح‌الله خدائیان درباره فیلم‌های منتشر شده از دوربین مدار بسته زندان اوین توضیحاتی را ارائه کرد. او خبر داد که در این رابطه ۶ نفر شناسایی و ۴ نفر به دادسرای نظامی و ۲ نفر به دادسرای انقلاب معرفی شدند و برخی بازداشت هستند و برای دو نفر دیگر دستور احضار صادر شده است.

ذبیح‌الله خداییان دیروز سه‌شنبه 9 شهریور در اولین نشست خبری خود به عنوان سخنگوی قوه قضائیه در مورد تصاویر منتشر شده از زندان‌ اوین گفت: صحنه‌هایی که در فیلم‌های منتشره مشاهده می‌شود مغایر قانون بود و به هیچ وجه قابل قبول و قابل توجیه نیست. بر این اساس قوه قضائیه اصرار بر برخورد با متخلفان دارد.
این صحبت‌ها مربوط به تصاویری است که در روزهای گذشته در شبکه‌های مجازی منتشر شده است. حدود 10 روز پیش گروهی با عنوان «عدالت علی» اعلام کردند که توانسته‌اند دوربین‌های مدار بسته زندان اوین را هک کنند. تصاویری که آنها منتشر کردند نشان می‌داد که تعدادی از کارکنان زندان با زندانیان رفتار خشونت‌آمیزی داشتند و زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. انتشار این فیلم‌ها واکنش‌های مختلفی در پی داشت. رئیس سازمان زندان‌های کشور در صفحه شخصی‌اش در توئیتر از اتفاقات رخ داده عذرخواهی کرد. او نوشت: «در خصوص تصاویر زندان اوین؛ مسئولیت این رفتارهای غیر قابل قبول را پذیرفته و ضمن تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی؛ از خداوند متعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندان‌بانان شریف که البته زحماتشان تحت تأثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد،عذرخواهم.» رئیس قوه‌قضائیه نیز همان زمان بر پیگیری این موارد تاکید کرده بود. اما چند روز بعد محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه در سخنانی که انتقادهای زیادی را در پی داشت، این تصاویر را «مونتاژی» خوانده بود: «خیلی از این تصاویر پخش شده مونتاژ است و اصلا ربطی به زندان ندارد. برخی از جاهای دیگر این‌ها را گرفته‌اند – نمی‌گویم همه‌اش- و اصلا ربطی به قوه قضائیه ندارد». دیروز اما سخنگوی قوه قضائیه در مواضعی روشن‌تر از پیگیری این موارد خبر داد: «ریاست قوه قضائیه در ابتدای امر دادستان محترم کل کشور را مسئول و مامور کرده‌اند که موضوع را پیگیری و نسبت به شناسایی مباشرین و مقصرین اقدام کند. ایشان اکیپی را مامور کرد و سه روز در اوین بود و بر همین اساس ۶ نفر شناسایی و ۴ نفر به دادسرای نظامی و ۲ نفر به دادسرای انقلاب معرفی شدند و برخی بازداشت هستند و برای دو نفر دیگر دستور احضار صادر شده است و با برخی از متخلفان در زمان خودش برخورد شده است.»
او افزود: ما نباید تخلف چند سرباز وظیفه یا کارمند متخلف سازمان زندان‌ها را به پای همه کارکنان زحمتکش سازمان زندان‌ها بنویسیم. شغل زندان‌بانی یکی از سخت ترین و دشوارترین مشاغل در جهان است و همکاران ما در سازمان زندان شبانه روزی در اختیار زندانیان هستند و در هر قشری افراد متخلف هستند و ممکن است در سازمان زندان ها افرادی مرتکب تخلف شوند و ممکن است در آینده افرادی هم مرتکب شوند. خداییان اظهار کرد: در این فیلم صحنه‌هایی مشاهده می‌شود که برخی مرتبط با تخلفات کارکنان زندان‌ها است که جرم و قابل تعقیب است و برخی مربوط به درگیری زندانیان و خودزنی است که در این موارد نمی‌توان ماموران را مقصر دانست. زندان افراد را از نظر روحی تحت تاثیر قرار می‌دهد و عصبانی می‌کند و برخی افرادی که در زندان هستند یک نفرشان را یک شب کسی تحمل نمی‌کند و عربده‌کش و چاقوکش و قاچاقچی مواد مخدرند البته در بین زندانیانی که افراد شرافتمندی هستند چنین افرادی هم هست. در تمام زندان‌های جهان چنین صحنه‌هایی هستند.
به گفته او این فیلم‌ها نشان دهنده «تخلفاتی» است که «کارمندی یا خودزنی متهمان انجام داده‌اند و اینکه گفته می‌شود در زندان هر روز نقض حقوق زندان را داریم باید بگویم خیر». خدائیان البته باز هم مسئله مونتاژ تصاویر را به شکلی دیگر بازگو کرد: «‌کسانی که آن را منتشر کردند مونتاژ کردند و کنار هم گذاشتند و ممکن است برای ماه‌ها و سال‌های قبل باشد و نباید تصور شود که هر روز در زندان چنین چیزهایی را داریم».او با بیان اینکه برخی بی‌انصافی کردند و گفتند مسئولین به حقوق زندانیان توجه نمی‌کنند، توضیح داد: آقای محسنی اژه‌ای حدود دو ماه مدیریت دستگاه قضایی را برعهده گرفتند و اگر مروری داشته باشیم متوجه می‌شویم ایشان برای حفظ حقوق شهروندان دغدغه دارد و اولین ملاقات ایشان با مردم ملاقات با زندانیان و خانواده‌های آنان بود و دستورات اکیدی را صادر کردند. در اولین سفر استانی به ایلام در زندان ایلام حضور یافتند و از نزدیک با زندانیان ملاقات داشتند و با دستورات او حدود ۹۰ نفر از زندانیان این زندان با آزادی مشروط و تعلیق مجازات از زندان آزاد شدند. دستورات اکیدی به دادستان ها صادر کردند که شخصا در زندان‌ها حضور یابند به همراه قضات رسیدگی کننده به پرونده و فقط در تهران حدود دو ماه دادستان تهران ۵ مرحله به همراه قضات از زندان‌ها بازدید کردند و ۲۸ هزار ملاقات داشتند و حدود ۲۹۰۰ نفر از زندانیان مشمول عفو و ۵۷۷ نفر با آزادی مشروط آزاد و ۴۲۷ تعلیق اجرای مجازات گرفتند و ۹ هزار نفر به مرخصی رفتند. رئیس دادگستری تهران نیز سه بار از زندان‌های تهران بازدید کردند و همین زمینه آزادی بسیاری از زندانیان فراهم کرد اما ریاست قوه قضائیه صرفا به صدور دستور اکتفا نکرد و خودش وارد عمل شد و دوبار از زندان تهران و رجایی شهر و اوین و بند زندانیان امنیتی بازدید کردند و عنایت خاصی به حقوق زندانیان دارند. خداییان تاکید کرد: ما اعتقاد داریم که کسی که محکوم به زندان می‌شود فقط باید حبس تحمل کند و کسی حق ندارد حقی از زندانیان تضییع کند و با مرتکبین برخورد می‌شوند.
آخرین وضعیت پرونده فساد مالی آبفای اهواز
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ۶ مدیر آبفای اهواز به دلیل فسادهای مالی بازداشت شده‌اند گفت: پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب اهواز تشکیل شده است و حدود ۸ نفر به اتهام تشکیل شبکه اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفتند و حسب گزارش سو استفاده‌هایی در ارتباط با قراردارد هایی که شرکت آبفا با پیمانکار داشته صورت گرفته و پروژه خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم‌افزاری شرکت آبفا و پروژه مناقصه احداث تصفیه خانه برای شهرهای آبادان و خرمشهر و ماهشهر و شادگان و بندر امام از جمله این موارد بوده اند. او افزود: در این پرونده اخیر حدود ۴۶ میلیون دلار در سال ۹۴ اختصاص برای احداث تصفیه خانه ها داده شد ولی با وجود اینکه اعتبار تخصیص یافته، اما سو استفاده‌هایی صورت گرفته است.
پرونده فایل صوتی ظریف آماده احضار متهمان است
در ادامه این نشست خبری خدائیان در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده انتشار فایل صوتی ظریف و بررسی نقش حسام‌الدین آشنا در این پرونده گفت: در خصوص انتشار این فایل صوتی پرونده‌ای در دادسرای انقلاب تهران تشکیل شده است و در جمع‌آوری دلایل تعداد زیادی از افرادی که به طور مستقیم و غیر مستقیم که به این فایل دسترسی داشتند ، بیش از ۲۰ نفر به عنوان مطلع احضار شدند و دلایل و مدارکی جمع‌آوری شده است و پرونده آماده برای احضار متهم یا متهمان است که در سوالی که از دادسرای تهران داشتم در روزهای آتی نسبت به احضار این متهمان اقدام خواهد‌شد و باید منتظر نتیجه پرونده باشیم.
خدائیان در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده درگیری نماینده مجلس با سرباز راهور گفت: در مورد ایراد ضرب بدون آثار، حکم محکومیت در مرحله بدوی صادر شد که با اعتراض طرفین پرونده به مرجع تجدید نظر ارجاع شد. شاکی نسبت به شکایتش اعلام گذشت کرده است و پرونده همچنان در مرجع تجدید نظر است و منتظر تصمیم این مرجع هستیم. او در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده وکلای بازداشتی، اتهامات و اینکه ارگان بازداشت کننده آنها کدام نهاد بوده است؟ گفت: با گزارش ضابطان، پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده است و حدود ۹ نفر در این ارتباط به مرجع قضایی معرفی شدند و ۴ نفر همان روز اول آزاد شدند. ۵ نفر با قرار تامین بازداشت شدند و دو نفر از آنها تاکنون با پذیرش قرار تامین آزاد شدند. اتهامات آنها اخلال در نظم و برخی از جرایم علیه امنیت بود و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و اگر تحقیقات کامل شد اطلاع رسانی صورت می‌گیرد. به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضائیه افزود: در رابطه با دسترسی آنها به خانواده‌هایشان نیز باید بگویم که با سوالی که از بازپرس داشتم در ابتدای امر به صورت تلفنی با خانواده‌شان ارتباط داشتند.

در دوره جدید اتاق بازرگانی کمیسیونی به نام کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست وجود دارد که در این کمیسیون به بررسی فرآیند تدوین ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه‌ها پرداختیم و در این زمینه پژوهش کردیم و از پژوهنده‌ها و ذی‌نفعان برای تعامل دعوت کردیم. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که این فرایند در ایران دچار گرفتاری‌ها و تعارض منافع جدی است. تعارض اصلی اینجاست که تهیه‌کننده گزارش‌های ارزیابی اثرات محیط زیستی باید قرارداد خود را با متقاضی اجرای طرح منعقد کند و به عنوان پیمانکار متقاضی طرح، تهیه‌کننده گزارش باشد.

این مساله باعث شده که در عمل تا این گزارش مورد تایید قرار نگیرد. تهیه‌کننده مطالعات نمی‌تواند پول قراردادش را بگیرد در حالی که قرار بوده در این فرایند یک متخصص به عنوان شخص ثالث نظر بدهد که پروژه مطرح‌شده چه مشکلات محیط زیستی را به وجود می‌آورد و چگونه این مشکلات باید برطرف شود و اصلا می‌تواند اجرایی شود یا خیر. اکنون گزارش‌ها به سندی در فرایند کاغذبازی و با ارزش علمی بسیار کم و کپی‌شده تبدیل شده است و نتیجه این فرآیند نمایش واقعیت نیست.
مساله دیگر دسترسی آزاد به این گزارش‌هاست. بر اساس قانون گردش آزاد اطلاعات و مواد قانونی دیگر قرار بود دسترسی به این گزارش‌ها برای عموم فراهم باشد. در غیر این صورت مردم و تشکل‌ها چگونه می‌توانند نسبت به رفتارهای غیرحرفه‌ای و غیراصولی سرمایه‌گذاران که آثار محیط زیستی نامناسب دارد واکنش نشان دهند و با مجریان طرح‌ها تعامل برقرار کنند؟
در بسیاری از کشورهای جهان مردم به این گزارش‌ها دسترسی دارند. حتی بعد از ده‌ها سال از شروع یک پروژه معلوم است چه کسی ارزیابی محیط زیستی آن را انجام داده و نظر کارشناسی چه بوده است. همین مساله به تنهایی می‌تواند زمینه ارتقا کیفیت گزارش‌ها را فراهم کند و اجازه تدوین گزارش کپی شده و کم محتوا را ندهد. همچنین باید دسترسی به گزارش ارزیابی محیط زیستی پروژه‌هایی که به مشکل خورده، وجود داشته باشد و این گزارش‌ها بررسی حرفه‌ای شوند. مثلا در مورد گتوند این مساله نیاز است، نه صرفا برای مجازات بلکه برای اینکه این اشتباهات دیگر تکرار نشود. در حالی که ما برای محافظت از افرادخاص و روابط خاص از اینگونه اقدامات جلوگیری می‌کنیم و زمینه را برای تکرار اشتباهات دوباره فراهم می‌کنیم .
در لایحه‌ای که سال 98 با عنوان لایح جامع شفافیت تدوین و به مجلس تقدیم شد هم سازمان حفاظت محیط زیست مکلف و موظف شده بود که اطلاعات این گزارش‌ها را در قالب یک سامانه در اختیار مردم قرار دهد اما این لایحه بعد از اعلام وصول از طرف مجلس مسکوت ماند و مجلس بعدی هم اصلا آن را بررسی نکرد و ترجیح داد به جای بررسی لوایح طرح‌هایی را ارائه کند. اکنون که میان دولت و مجلس همسویی وجود دارد امیدواریم روند قانون‌گذاری به بررسی لایحه‌ها بازگردد و در مورد این لایحه هم اقدامات لازم صورت بگیرد. علاوه بر اینکه کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران به زودی گزارش دیگری را منتشر می‌کند و پیشنهادات خود را برای از میان برداشتن تعارض منافع در زمینه تهیه گزارش ارزیابی‌های اثرات محیط زیستی ارائه می‌کند.