بوی باروت آنقدر تند و تیز بود که تا ساعت‌ها هوای روستای «بُنَک» را رها نکرد. تابستان پارسال بود. دینامیت‌ها نزدیکی معدن آهک کاشته شدند، انفجار ناگهانی خانه‌ها را ترک انداخت و ترس آنچنان گریبان اهالی را گرفت که هنوز بعد از یک سال نمی‌توانند از لحظه انفجار و بند آمدن زبان چند کودک بگویند. اهالی بنک که روستایی در 21 کیلومتری جنوب شرقی منوجان کرمان است، اعتراض کردند تا فعالیت معدن متوقف شود و در یک سال گذشته متوقف بماند. اما سه روز پیش بار دیگر بولدوزرها راهی معدن آهک کاوه بُنک شدند و محلی‌ها باز هم راهشان به ورودی معدن رسید و برای توقف کار، اعتراض کردند.

تابستان پارسال که این معدن آهک زیر نظر بنیاد مستضعفان شروع به کار کرد و با انفجاری بدون هماهنگی زندگی محلی‌ها را دگرگون کرد، ساکنان بنک برای اولین‌بار تجمعی اعتراضی برپا کردند. همان وقت چند نفری بازداشت شدند و بعد هم فرماندار و شهردار و دهیار و مسئولان دیگر وارد شدند. آنطور که ابراهیم کمالی، از اهالی روستای «سرگرو» به «پیام ما» می‌گوید اوایل همه مسئولان همدل با مردم و مخالف با فعالیت معدن بودند اما بعدها وضعیت فرق کرد. «در این یک سال تغییرات زیادی دیدیم. بارها و بارها نامه و طومار نوشتیم و خواستیم زندگی ما را نابود نکنند. ما می‌خواهیم روستایمان بماند و دامداری و کشاورزی کنیم. چرا برای طمع چند ساله باید همه چیز ویران شود؟» روستای بنک و سرگرو نزدیک‌ترین روستاها به این معدن‌اند. از خانه‌های روستای بنک تا ورودی معدن هفتصد متر بیشتر فاصله نیست و همین هم دلیل موثقی است که نباید در این منطقه و در این فاصله معدن‌کاری انجام می‌گرفت، اما انفجارها انجام شد و معدن پا گرفت و کسی به روستاییان معترض هیچ پاسخی نداد. «بیش از 200 گودال عمیق برای جاسازی دینامیت حفر کرده‌اند و چاله‌ها به آب‌های زیرزمینی رسیده است. این حجم از ویرانی را چه کسی پاسخ خواهد داد؟ این تازه ابتدای راه است و می‌دانیم وقتی کار شروع شود چه بلایی برسرمان خواهد آمد. پسماند فعالیت‌های معدنی به داخل روستا می‌آید و آب رودخانه هم مسموم خواهد شد.»
کمالی می‌گوید روستای سرگرو در حدود 50 خانوار و روستای بنک 60 خانوار و بیش از 250 نفر جمعیت دارد و سرنوشت اهالی این دو روستا با حدود 600 نفر جمعیت در دستان بنیاد مستضعفان و بی‌توجهی آنها به خواست مردم افتاده. «روستای بنک به معدن خیلی نزدیک است و روستای ما (سرگرو) در پایین‌دست قرار دارد. آلودگی‌ها بیشتر به سمت ما خواهد آمد. اوایل تعدادی از اهالی بنک موافق این معدن بودند اما بعد از انفجار تازه متوجه فاجعه شدند و حالا همه معترضند.» او می‌گوید بنیاد به آنها گفته هر طرحی هر کجا انجام شده آن منطقه رونق گرفته و حالا کمالی و باقی اهالی روستا می‌پرسند چرا این طرح‌های موفق را معرفی نمی‌کنند؟ «ما به آنها گفتیم اگر هدف رونق زندگی مردم است چرا از طرح‌های کشاورزی و دامداری حمایت نمی‌کنید؟ چرا می‌خواهید حیات یک روستای تاریخی را با خاک یکسان کنید؟ اگر این منطقه آباد شود، می‌تواند مواد غذایی چند استان را تولید کند اما هدف معدن‌داران تولید و بهره رساندن به روستا نیست که اگر این بود ما الان حداقل آب لوله‌کشی داشتیم.»
خسارت ندادند
در این یک سال که خانه‌ها ترک خورده و ترس از جان روستاییان نرفته، مسئولان معدن هیچ مسئولیتی نپذیرفتند و حیدر حیدری از اهالی روستای بنک به «پیام ما» می‌گوید: «هیچ خسارتی به ما نپرداخته‌اند.» او که در تجمع سه روز گذشته حضور داشته معتقد است جان انسان‌ها و حیات روستا برای هیچ کس اهمیتی ندارد و صدای معترضان به جایی نمی‌رسد. «روستاهای این منطقه تاریخی‌اند. ما در بنک دو قلعه تاریخی داریم. چرا هیچکس به فکر رسیدگی به این مناطق نیست و فقط با استفاده از راه‌های سریع می‌خواهند به سود کلان برسند؟»
خانه او که تا معدن فقط هشتصد متر فاصله دارد، در انفجار پارسال ترک بزرگی خورد و او که شغلش دامداری است می‌گوید: «دو انفجار آزمایشی چنین فضایی را برای روستاها ایجاد کرده. اگر قرار باشد هر روز اینجا فعالیت معدنی داشته باشند، دیگر چیزی از روستا باقی نخواهد ماند.» آنها در این یک سال چندین بار شکایت کردند و شکایتشان به دیوان عدالت هم رسید. همین شکایت‌ها هم در نهایت باعث وقفه در کار شد اما سه روز پیش بار دیگر ماشین‌های سنگین را به ورودی معدن آوردند و اینطور که پیداست می‌خواهند معدن‌کاوی را دوباره از سر بگیرند.
«اسفند 99 چند کارشناس از دادگستری آمدند و فروردین هم کارشناسی از سوی سازمان محیط زیست به منطقه آمد. همه آنها گفتند اگر کار شروع شود زمین برای کشاورزی و دامداری نمی‌ماند. معدن آهک است و بهره‌برداری از آن به معنی نابودی این منطقه است که فاصله‌اش تا معدن کمتر از هزار متر است.»
او گزارش کارشناس‌ها را نشان می‌دهد و می‌گوید آنها به او گفته‌اند که «مجبور می‌شوید اینجا را رها کنید» اما نه حیدری و نه باقی اهالی روستا نمی‌خواهند روستا را ترک کنند. «ما هیچ چیز از اینها نمی‌خواهیم. فقط می‌خواهیم دست از سر زمین‌های ما بردارند و بگذارند کشاورزی و دامداری داشته باشند. بگذارند زندگی روستایی‌مان را در آرامش ادامه دهیم. مانند آبا و اجدادمان.»
طرح جایگزینی جز توقف معدن وجود ندارد
تنها کارکنان معدن آهک از میان روستاییان، دو نگهبان هستند که از روستای بنک به این معدن رفتند. با دومیلیون تومان حقوق و بدون بیمه. اما بهزاد خان‌میرزایی، فعال مدنی منطقه به «پیام ما» می‌گوید بر اساس طرح معدن، باید بین 15 تا 50 نفر از روستاییان در این معدن کار کنند. او در این مدت پیگیر مطالبات مردم محلی بوده و می‌گوید این منطقه آب شرب لوله‌کشی ندارد و همه مصرف مردم از آب چشمه و سد بالادست است و رسیدگی به این منطقه آنقدر کم بوده که امید بسیاری از مردم ناامید شده است. «مردم از پارسال بالغ بر صد نامه نوشته‌اند؛ از دادستانی تا مرکز پژوهش‌های مجلس. هنوز نتیجه دادگاه‌ها اعلام نشده اما مردم می‌گویند می‌دانیم پسماند این معدن آب و خاک منطقه را آلوده می‌کند.» به گفته او بهره‌برداری از این معدن ممکن است پنج تا هفت سال طول بکشد و صاحبان معدن در این مدت کم می‌خواهند عمر روستایی تاریخی را به پایان برسانند. «هیچ طرح جایگزینی جز توقف معدن وجود ندارد. این روستا به خاطر برداشت یک میلیون و پانصد هزار تن آهک از بین خواهد رفت و هیچکس پاسخگو نیست. به دروغ می‌گویند فاصله روستا تا معدن پنج کیلومتر است. اما تا خانه اهالی هفتصد متر بیشتر نیست.»
مجوز داریم
دی‌ماه پارسال، محمد محمودی، فرماندار منوجان معترضان را از اهالی روستا ندانسته و گفته بود که این افراد اهداف مشخصی را پیگیری می‌کنند. او مردم این روستاها را که بولدوزرها لرزه بر جانشان انداخته «غیربومی» معرفی کرد و به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «افرادی که اعتراض کرده‌اند، اهداف مبهمی دارند. من حتی در جلسه شورای تامین نیز این موضوع را پیگیری کرده‌ام و با اعضای شورا از منطقه بازدید شده است و از سوی سازمان صمت با قطعیت به من اعلام شده که معدن همه‌ مجوز‌ها را دارد. بنیاد مستضعفان این معدن را برابر با مقررات ثبت کرده و مراحل قانونی بهره‌برداریش هم طی شده است.» او همچنین به صراحت تاکید کرد که این معدن در فاصله ۵ کیلومتری مناطق مسکونی واقع شده و بر اساس تحقیقات شخصی‌اش، اهالی روستای بنک اعتراضی ندارند و این اعتراضات از سوی کسانی انجام شده که حتی ساکن روستای سرگرو هم نیستند. این‌ها درحالی عنوان شد که کارشناس حقوقی اداره محیط زیست منوجان همان زمان اعلام کرد که برای فعالیت معادن باید از محیط زیست مجوز گرفت اما در مورد اکتشاف در معادن هیچ مجوزی از محیط زیست گرفته نمی‌شود و صنعت و معدن مجوز‌ها را در این زمینه صادر می‌کند. «برای دریافت مجوز و استفاده از سنگ‌شکن، بهره‌بردار مراجعه کرد، اما چون، معدن نزدیک رودخانه بود اعلام کردیم باید از منابع آب استعلام بگیرد.» او آن انفجار مهیب را هم مربوط به ورودی معدن دانست که «فاصله زیادی با روستا‌ دارد» و گفت که به واسطه سایر آلودگی‌های احتمالی به اداره‌کل محیط زیست نامه زده و پیگیر بررسی آن است. مسلم مروجی‌فرد، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان هم گفت که این معدن مجوز دارد و همه‌ مراحل قانونی آن در حال انجام است. مرجان شاکری، مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان کرمان اما معتقد است برداشت از هر معدن و انجام هرگونه فعالیت معدنی در نهایت می‌تواند به زمین و آب و هوا آسیب وارد کند. او به «پیام ما» می‌گوید:‌ «باید دید این آسیب‌ها در مقابل میزان برداشت‌ها چقدر ارزش دارد. زمانی می‌گویند برداشت سنگ آهک برای تولید فولاد ضروری است و در نهایت مجوز می‌گیرد اما معادن کوچک بسیاری داریم که برداشت از آنها فقط به ضرر محیط زیست است و سود و آورد اقتصادی‌اش در مقابل با ضررش ناچیز است، این معدن هم احتمالا از آن دست معادن است.» او تاکید می‌کند که مجوز معادن در خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست فقط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود و در این موارد هم قطعا سازمان صمت باید پاسخگو باشد.
خان‌میرزایی هم می‌گوید: «در این یک سال که نگرانی‌ها برای راه افتادن معدن بالا بود، ما نشان دادیم که معدن مجوزهای لازم را ندارد و آنها در این مدت تلاش کردند تا برخی از نواقص کارشان را رفع کنند اما آنچه هم ما و هم آنها می‌دانند این است که این معدن کمر به قتل منطقه بسته و خواسته روستاییان بسته شدن درهای آن است.»

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با اشاره به اینکه تاکنون ۸۰ درصد از زندانیان حاضر در زندان، حداقل دز اول واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند گفت: نظام ما نسبت به سلامتی زندانیان حساس است و واکسیناسیون گسترده آنان قبل از دیگران گواه روشنی بر این ادعا است.مهدی حاج‌ محمدی در بازدیدی سرزده از زندان مرکزی گنبد کاووس، به صورت رودررو با مددجویان این مرکز دیدار و گفت‌وگو کرد.او در حاشیه این بازدید شبانه که چند ساعت به طول انجامید، در ارتباط با اتفاقات اخیر زندان اوین گفت: ضمن لزوم رعایت حقوق و حرمت زندانیان، فراموش نکنیم برخی زندانیان آسایش یک شهر را برهم زده اند و برخی از آنها را خانواده هایشان نیز نگهداری نمی‌کنند. به همین خاطر می‌گوئیم زندانبانان گاهی مهربانتر از پدر و مادر آنها هستند.
او افزود: اتفاقات اخیر نباید ارزش و اهمیت زحمات و مجاهدت های زندانبانان که اختیاراً خود را برای مراقبت و نگهداری بزهکاران زندانی کرده اند، کمرنگ کند. حاج محمدی گفت: زندان محفل یا مجلس فرهیختگان نیست، البته گاهی ما در برخی پارلمان‌های دنیا که جمع فرهیختگان است، شاهد درگیری های خیره کننده هستیم. حتماً هم حفظ حرمت و حقوق زندانیان و هم حفظ شان بازدارندگی و ارعابی زندان را مهم می دانیم. باید همه مراقب باشیم فریب طراحی دشمن را نخوریم و در زمین او بازی نکنیم.

رئیس قوه قضائیه از بی‌آبی و کم‌آبی در برخی مناطق کشور به‌عنوان نمونه‌ای از معضلات که نیازمند تصمیم‌گیری جدی است یاد کرد و گفت: نمایندگان مجلس می‌توانند با هم‌اندیشی مسئولان دیگر بخش‌ها و کارشناسان امر، دولت را در تدوین سند جامع آب یاری دهند تا با اجرای دقیق این سند، مشکلات مربوط به آب هر چه سریع‌تر کمتر شود.
اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به منظور تبادل نظر و هم‌اندیشی درباره تقویت همکاری این کمیسیون با دستگاه قضا و راه‌های کاهش مشکلات مردم و بهبود خدمات رسانی قضایی با حجت‌الاسلام‌ والمسلمین‌ غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دیدار و گفت و گو کردند.
رئیس قوه قضائیه در این دیدار، از «اعتماد مردم» به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های نظام یاد کرد و گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون هر گام بلندی که در کشور برداشته شده، با کمک و حمایت مردم بوده است.
محسنی اژه‌ای لازمه افزایش اعتماد مردم را توجه به خواست و نیاز آن‌ها و حل مشکلات شان و همچنین مشارکت دادن آحاد ملت در پشبرد اهداف و برنامه‌ها دانست و افزود: کاهش سرمایه‌های اجتماعی به نفع کشور نیست؛ چرا که بدون ارتباط با مردم نمی‌توان مشکلات را حل کرد.
رئیس دستگاه قضا با بیان این که مسئولان قوا باید با آحاد مردم ارتباط نزدیک داشته باشند، اظهارداشت: عمده روابط قوه قضائیه با مردم هم از طریق نخبگان و نمایندگان اقشار، تشکل‌های مردم نهاد، دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌ها و متفاوت از نوع ارتباط نمایندگان با مردم است.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: اگر می‌خواهیم قوه قضائیه مردمی داشته باشیم یکی از راه‌ها این است که روابط مسئولان قضایی با نمایندگان مردم بیشتر شود. محسنی اژه‌ای با اشاره به ارتباط تنگاتنگ نمایندگان مجلس با مردم و اطلاع از مشکلات آنها، به همکاران بخش‌های مختلف قضایی تأکید کرد که نمایندگان را در اولویت ملاقات‌ها و جلسات کاری خود قرار دهند و خاطر نشان کرد ارتباط و همکاری دو مجموعه در افزایش سرمایه عمومی نظام نقش به سزایی دارد.
او به روسای کل دادگستری‌ها دستور داد در نشست‌های مشترک با نمایندگان مجلس و مسئولان عالی هر استان از جمله استانداران و فرمانداران مشکلات و مسائل خاص مناطق مختلف کشور را احصا و برای حل آن‌ها تصمیم گیری و برنامه ریزی کنند و نمایندگان را ضامن اجرای مصوبات این جلسات معرفی کرد.
محسنی اژه‌ای از بی‌آبی و کم‌آبی در برخی مناطق کشور به‌عنوان نمونه‌ای از معضلات که نیازمند تصمیم گیری جدی است یاد کرد و افزود: نمایندگان مجلس می‌توانند با هم‌اندیشی مسئولان دیگر بخش‌ها و کارشناسان امر، دولت را در تدوین سند جامع آب یاری دهند تا با اجرای دقیق این سند، مشکلات مربوط به آب هر چه سریع‌تر کمتر شود.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه نمایندگان می‌توانند در پیشگیری از وقوع جرم نیز نقش فعال‌تری ایفا کنند، از آن‌ها خواست تا مسائل و مصادیق ترک فعل‌های کلان را به او اطلاع دهند تا در نشست سران قوا طرح و پیگیری کند.
محسنی‌اژه‌ای از پرونده‌های کثیرالشاکی به‌عنوان یکی از معضلات که بخش‌های مختلفی از جامعه و نظام قضایی را درگیر کرده، یاد کرد و گفت: امروز پرونده‌های زیادی در جریان است که صدها شاکی دارد و رسیدگی به آن کاری زمان بر و پیچیده است و اطاله رسیدگی به آن‌ها بر سایر خدمات دستگاه قضایی اثر سومی‌گذارد.
او افزود: نمایندگان مجلس می‌توانند در کنار طرفین دعوای پرونده‌های کثیرالشاکی، نمایندگان دستگاه‌های مختلف دولتی و کارشناسان هر حوزه، با حضور در جلسات تخصصی کارشناسی و آسیب‌شناسی دستگاه قضا را در رسیدگی به این پرونده‌ها و پیشگیری از موارد مشابه یاری دهند؛ همانطور که در حل اختلاف بین دستگاه‌ها می‌توانند نقش آفرین باشند.
او تاکید کرد: حضور فعال نمایندگان در همین موضوع پرونده‌های کثیرالشاکی باعث می‌شود بسیاری از این پرونده‌ها اصلا شکل نگیرد و به سرمایه و زمان مردم هم لطمه نخورد.

| پیام ما | قطع درختان، بی‌توجهی به پوشش گیاهی، چرای بی‌رویه دام‌ها، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، ساخت جاده در مناطق مختلف بدون در نظر گرفتن اصول مربوط به حفاظت از خاک، همه جزو عواملی هستند که موجب فرسایش خاک می‌شوند. بر اساس آخرین برآوردهای صورت گرفته در کشور در شرایط موجود بالغ بر ۲ تا ۴ میلیارد تن خاک در اثر فرسایش از دست خواهد رفت، این میزان فرسایش خاک می‌تواند تا ۵۴ میلیارد دلار خسارت به بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی وارد کند، این رقم از میزان درآمد نفتی کشور بیشتر است. بر اساس اعلام دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل‌ها ۲۰ میلیون هکتار زمین در کشور در معرض فرسایش بحرانی هستند. به رغم تمام بی‌توجهی‌ها در اجرای پروژه‌های مختلف به موضوع فرسایش خاک، بسیاری معتقدند با توسعه آبخیزداری می‌توان این پدیده را کنترل کرد، اما علاوه بر این پیشنهادات راهکارهایی هم برای پیشگیری از بروز این پدیده، از سوی جامعه دانشگاهی ارائه می‌شود، از جمله پژوهشی که اخیرا گروهی از پژوهشگران دانشگاه اصفهان انجام داده و در پی مطالعات میدانی به این نتیجه رسیده‌اند که با استفاده از بیوپلیمرهای خاص می‌توان از فرسایش خاک جلوگیری کرد.

پدیده فرسایش خاک تهدیدی جدی برای کشاورزی در مناطق کم‌آب و خشک محسوب می‌شود و در بلندمدت بر حاصلخیزی خاک و کشاورزی پایدار اثر می‌گذارد. هر چند عوامل بروز این پدیده را دو عامل آب و باد عنوان می‌کنند، اما مداخلات انسانی هم می‌تواند در تشدید این پدیده نقش داشته باشد. به طور کلی سه عامل مهم در میزان فرسایش خاک نقش دارند: درصد تراکم پوشش گیاهی، درصد سنگریزه درشت در لایه سطحی خاک و درصد شیب زمین. مداخله در این موارد می‌تواند در افزایش میزان فرسایش خاک اثرگذار باشد. اخیرا گروهی از پژوهشگران دانشگاه اصفهان در پژوهش‌های خود به نتایجی برای پیشگیری از فرسایش بادی خاک دست پیدا کرده‌اند و نتایج علمی پژوهش خود را که قابلیت کاربرد عمومی در زمین‌های مستعد فرسایش دارند، در «مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران» که متعلق به انجمن آبخیزداری ایران است، منتشر کرده‌اند. کیانا ملک احمدی، علی دهنوی و فرزاد حیدری به همراه محمود هاشمی مسئول و دانشیار دانشکده عمران دانشگاه اصفهان در این پژوهش به بررسی اثر بیوپلیمر گوار بر فرسایش بادی خاک پرداخته‌اند. این پژوهش در استان اصفهان و در دشت سجزی و تالاب گاوخونی که از بحرانی‌ترین کانون‌های فرسایش این استان محسوب می‌شوند که به دلیل خشکسالی‌های پیاپی در سال‌های اخیر، به شدت در معرض فرسایش قرار گرفته، انجام شده است. در مقدمه این پژوهش آمده است: «فرسایش خاک اثرات منفی زیادی بر منابع آب، خاک، هوا و پوشش گیاهی دارد. از جمله این اثرات می‌توان به آلودگی هوا و آب رودخانه‌ها، کاهش حاصلخیزی و قدرت خاک در نگه‌داشتن ریشه گیاهان اشاره کرد. این پدیده می‌تواند سبب خسارات بسیاری به محصولات کشاورزی، ساختمانها و تاسیسات شهری هم شود.» اما این تمام ماجرا نیست، فرسایش خاک آثار دیگری هم دارد که در بلند مدت می‌تواند علاوه بر محیط زیست طبیعی، سلامت انسان را هم به خطر بیندازد: «ریزگردهای حاصل از فرسایش بادی خاک، می‌توانند باعث افزایش بیماری‌های قلبی، تنفسی و انواع سرطانها شود» نویسندگان این پژوهش به آزمایش‌های پیشین در این زمینه اشاره کرده و در مورد بی‌نتیجه بودن یکی از این راهکارها که مالچ‌پاشی با مالچ نفتی است تاکید کرده و آورده‌اند: «مالچ نفتی نسبت به آب ناتراوا ست. پاشیدن مالچ بر روی خاک مانع از نفوذ آب باران شده، در نتیجه این آب در گودالها جمع شده و سپس تبخیر می‌شود. بدین ترتیب هیچ گونه اثر مثبتی بر آن محیط ندارد. استفاده از مالچ نفتی سبب تیره رنگ شدن سطح خاک و افزایش ضریب حرارتی آن می‌شود، در نتیجه خاک گرم‌تر شده و شرایط برای رشد گیاهان نامساعد تر می‌شود. پس با وجود اینکه این مواد نقش مؤثری در کنترل فرسایش بادی خاک دارند، به دلیل آثار مخرب آن در طبیعت، استفاده از آنها به شدت کاهش یافته و یافتن راهکار یا مواد جایگزین ضروری است. پلیمرها و به خصوص نوع خاصی از آنها با نام بیوپلیمر از دیگر موادی هستند که می‌توانند به عنوان مالچ مورد استفاده قرار بگیرند. بیوپلیمرها، پلیمرهایی هستند که از منابع طبیعی تولید می‌شوند. این مواد یا در اثر سنتز شیمیایی مواد بیولوژیکی تشکیل می‌شوند یا به طور کامل توسط ارگانیسم‌های زنده بیوسنتز می‌شوند» این پژوهش راهکار دوم را برای آزمایش در دشت سجزی به کار بسته‌اند باشند. به گفته این پژوهشگران: «بیوپلیمرها از جمله مواد سازگار با محیط زیست هستند که می‌توانند جایگزین سیمان و سبب کاهش تولید گاز دی‌اکسید کربن شوند. این مواد زیست تخریب‌پذیر بوده و سبب افزایش مقاومت خاک می‌شود. هر یک از بیوپلیمرها مزایای خاص خود را دارند که از جمله آنها می‌توان به افزایش چسبندگی، زاویه اصطکاک و در نتیجه مقاومت برشی خاک و کاهش فرسایش بادی آن اشاره کرد» نتایج این پژوهش در خصوص اثر بیوپلیمرها بر دانه‌بندی خاک نشان دهنده: «از جمله این بیوپلیمرها، گوارگام است. این ماده یک پلی ساکارید است که از صمغ دانه گیاه گوار به دست می‌آید و به‌عنوان یک ماده غلیظ کننده، چسباننده و پایدارکننده در صنایع خوراکی کاربرد دارد. این ماده همچنین در صنایع دارویی و بهداشتی به‌عنوان سوسپانسیون کننده محلول‌ها و داروهای خوراکی به کار می‌رود. تأثیر بیوپلیمر گوار بر دانه‌بندی خاک و توانایی آن بر کاهش و کنترل فرسایش بادی خاک است که از دلایل این امر می‌توان به درشت‌تر شدن دانه‌ها بر اثر استفاده از این بیوپلیمر اشاره کرد. افزایش مقدار ماده موثر گوار، باعث کاهش فرسایش نمونه ها به صورت کلی و در قیاس با نمونه شاهد شده است.»
در این تحقیق مشخص شد استفاده از محلول بیوپلیمری که این گروه در طول تحقیقات خود به آن دست پیدا کرده‌اند در آب، به عنوان مالچ، سبب کاهش مقدار فرسایش بادی خاک می‌شود، همچنین محققان این پژوهش معتقدند: «بر خلاف آنچه که دینگ و همکاران او در گزارش خود مبتنی بر کاهش ضخامت سله در اثر افزایش مقدار ماده موثر گوار آورده‌اند، افزایش مقدار مالچ بیوپلیمری در این پژوهش، سبب کاهش ضخامت سله ایجاد شده، در سطح خاک نشد. در این تحقیق به طور کلی مشاهده شد که افزایش مقدار ماده موثر بیوپلیمر استفاده شده، تاثیر چندانی در ضخامت سله ایجاد شده ندارد و این سله در تمامی مقادیر ماده موثر، ضخامتی حدود سه سانتی‌متر دارد. اما با افزایش مقدار ماده موثر گوار، مقاومت سله در مقابل فرسایش بادی افزایش پیدا می‌کند. در این پژوهش مشاهده شد که هرچه مقدار ماده موثر بیوپلیمر گوار بیشتر باشد، تأثیر آن در کنترل فرسایش خاک بیشتر است. با این تفاوت که مقادیر گوار مصرفی در تحقیقات پیشین حدود 0.25 تا 1.5 درصد وزنی بوده که به مراتب بیشتر از مقادیر گوار مصرفی در پژوهش حاضر است. این مالچ همچنین مزیت‌هایی نسبت به مالچ نفتی دارد. برای پاشیدن مالچ بیوپلیمری گوار نیازمند دستگاه‌های پیشرفته نبوده و با استفاده از یک سمپاش پشت تراکتوری به راحتی می‌توان بیوپلیمر مربوطه را بر سطح مورد نظر اسپری کرد. اما پاشیدن مالچ نفتی نیازمند دستگاه اسکی، بولدوزر و تانکرهای مخصوص -با شعله- است. چرا که باید به صورت گرم پاشیده شود. علاوه بر این هزینه هر هکتار مالچ پاشی با مالچ نفتی در سال 1399 در حدود 240 میلیون ریال برآورد شده است. این در حالی است که هزینه خرید هر کیلوگرم بیوپلیمر گوار تهیه شده برای این تحقیق 650 هزار ریال است و هر هکتار به 12 کیلوگرم بیوپلیمر نیاز دارد -با فرض استفاده از مقدار بهینه بیوپلیمر که بر اساس نتایج این پژوهش 1.2 گرم بر مترمربع به دست آمده است- به عبارتی هزینه خرید ماده اولیه گوار برای هر هکتار هفت میلیون و 800 هزار ریال است. هزینه اجازه یک سمپاش پشت تراکتوری که توانایی پاشش حداقل یک هکتار در در روز را دارد چیزی حدود 5 میلیون ریال است. در مجموع هزینه برای این نوع مالچ در حدود 12 میلیون و 800 هزار ریال می‌شود که به مراتب کمتر از هزینه مالچ پاشی با مالچ نفتی است. به علاوه بر خلاف مالچ نفتی که به دلیل رنگ بسیار تیره‌ای که دارد، اثر نامناسبی بر زیبایی محیط دارد، این مالچ به دلیل بی‌رنگ بودن از لحاظ ظاهری مشکلی برای محیط ایجاد نمی‌کند.» علاوه بر کاهش هزینه‌های آزمایش صورت گرفته در این پژوهش، اثربخشی این بیوپلیمرها هم در مقایسه با مالچ نفتی بیشتر است، در نتایج این تحقیق آمده است: « نتایج حاصل از آزمایش‌های تونل باد انجام گرفته، نشان می‌دهد بیوپلیمر گوار می‌تواند فرسایش بادی خاک را تا بیش از 98 درصد در بیشینه سرعت 15 متر بر ثانیه کنترل کند. مالچ پاشی با این بیوپلیمر سبب ایجاد سله‌ای با ضخامت متوسط سه سانتی‌متر بر سطح خاک می‌شود که مقاومت خاک در مقابل فرسایش را به شدت افزایش می‌دهد. افزایش مقدار ماده موثر بیوپلیمر سبب افزایش مقاومت این سله و در نتیجه کاهش مقدار فرسایش بادی خاک می‌شود. مالچ بیوپلیمری گوار همچنین سبب درشت‌تر شدن دانه‌بندی خاک می‌شود که این موضوع تأثیر آن بر کاهش فرسایش و افزایش سرعت آستانه را توجیه می‌کند» بر اساس آخرین اطلاعات موجود، و اظهارات مدیران سازمان جنگل‌ها ایران رتبه نخست را در زمینه فرسایش خاک در دنیا دارد. بسیاری از محققان و صاحبنظران می‌گویند فرسایش خاک مثل بسیاری از تخریب‌های دیگر در حوزه منابع و محیط زیست، غیرقابل جبران است، اما باز هم در جریان توسعه، شاهد اقداماتی هستیم که روند فرسایش خاک را تشدید می‌کنند. تخریب پوشش گیاهی به ویژه جنگل‌ها یکی از اقداماتی است که بیشتری سهم را می‌تواند در تشدید و تسریع فرسایش خاک داشته باشد. این پدیده در کنار پدیده فرونشست زمین، افت سطح آب‌های زیرزمینی و کمبود منابع آب می‌تواند شرایطی بحرانی را در بخش‌های مختلف به ویژه کشاورزی و امنیت غذایی کشور ایجاد کند.

در بخش قبل از سرطان پستان به عنوان یکی از رایج ترین سرطان‌های زنان نام برده شد.
گفته شد که این سرطان در هر سنی بعد از بلوغ می‌تواند اتفاق بیفتد و اگر به موقع تشخیص داده شود بسیار قابل درمان است.
متاسفانه رشد اولیه توده‌های سرطانی در پستان‌ها اغلب بدون درد است بنابراین برای پیشگیری و تشخیص زود هنگام خانم‌ها باید خود‌آزمایی‌های ماهانه انجام دهند و در صورت یافتن هر نوع توده یا تغییر شکل در پستان‌های خود به سرعت به یک متخصص زنان، پزشک ، ماما و یا جراح پستان برای معاینه مراجعه کنند.
توجه داشته باشید با وجود اینکه 90 درصد توده‌های پستانی خوش‌خیم هستند اما شما باید به محض رویت و یا احساس هر نوع تغییر در پستان‌ها مورد معاینه توسط پزشک قرار بگیرید. در این قسمت به نشانه‌هایی که می‌تواند ما را مشکوک کند اشاره می‌کنیم.
نشانه های شایع
وجود توده یا سفتی در پستان‌ها: توده‌ای در پستان یا زیر بغل که از بین نمی‌رود، قوام آن سفت است و معمولا درد ندارد. اگر طبق نظر پزشک معاینات روتین ماموگرافی را انجام می‌دهید، پزشک شما معمولاً می‌تواند یک توده را در ماموگرافی مدت‌ها قبل از مشاهده یا احساس آن تشخیص دهد.
تورم در زیر بغل یا نزدیک استخوان ترقوه: این می‌تواند به این معنی باشد که سرطان پستان در غدد لنفاوی آن ناحیه گسترش یافته است. تورم ممکن است قبل از احساس توده شروع شود، بنابراین در صورت مشاهده هرگونه تورم بدون دلیل مشخصی به پزشک اطلاع دهید.
درد و حساسیت به لمس: اگرچه توده‌ها معمولاً درد نمی‌کنند. برخی ممکن است در لمس احساس ناخوشایندی ایجاد کنند و گاهی در هنگام حرکت دست احساس درد تجربه می‌شود. ناحیه‌ای مسطح یا تو رفته روی پستان شما: این می‌تواند به دلیل وجود توده‌ای باشد که شما نمی‌توانید آن را ببینید یا احساس کنید اما متوجه تغییر فرم یا شکل بخشی از سطح پستان خود می‌شوید.
تغییر در سایز یک پستان نسبت به پستان دیگر و نامتقارن شدن: توجه کنید که در زمان شیردهی ممکن است سایز یک پستان نسبت به دیگری کمی متفاوت باشد که معمولا طبیعی است.
تغییرات پوست پستان: ناحیه‌ای شبیه به سنگ مرمر در زیر پوست پستان که با سایر قسمت‌ها متفاوت است.
تغییر در بافت یا دمای یک بخشی از پستان، فرورفتگی، قرمزی، چروک شدن پستان
تغییرات در نوک پستان: نوک پستان به داخل کشیده شده، به یک سمت انحراف پیدا کرده و یا در نوک پستان گودی ایجاد شده است.
ایجاد زخم در نوک پستان که به درمان‌های معمول جواب نداده است. زخم‌هایی که در دوران شیردهی اتفاق می‌افتد توسط پزشک بررسی می‌شود.
ترشح غیر عادی از نوک پستان. این ترشحات می تواند شفاف ، خونین یا به رنگ دیگری باشد.
پیشگیری و تشخیص زود هنگام
بالا بردن آگاهی زنان و دختران و افزایش آگاهی و توانمندی کلیه کارکنان سلامت و درمان که به نوعی با دختران و زنان در تماس هستند از میزان خطر می‌کاهد. خودآزمایی ماهیانه توسط خانم‌ها سبب کشف زودهنگام توده‌های پستانی می‌شود.
معاینات دوره‌ای توسط پزشک
نمونه‌برداری از توده‌های پستانی در صورت صلاحدید پزشک. نکته مهم آن است که اگر این بیماری به موقع تشخیص داده نشود متاسفانه می‌تواند به سایر قسمت‌های بدن مانند سلول‌های لنفاوی زیربغل و همچنین به سایر اندام‌ها از جمله ریه، کبد، و مغز استخوان سرایت کند.

|پیام ما| مدتی است که ایده احداث «LRT» یا همان قطار سبک شهری در شهر تهران مطرح شده است. وسیله حمل‌و‌نقل شهری که شاید برای تهران تازگی داشته باشد اما پیش‌تر در شهرهایی اروپایی احداث شده است. مدیران عمرانی تهران همواره به سبب ترافیک‌های سرسام‌آور پایتخت به دنبال راهی برای عبور و مرور سهل و ارزان مردم شهر بودند. در راستای این اهداف اینبار صحبت احداث این مد تازه حمل‌و‌نقلی جدی شده است. قطارهای سبک شهری متشکل از یک، دو یا سه واگن است که با نیروی برق در مسیری کاملاً حفاظت شده یا نیمه حفاظت شده بصورت عموماً هم‌سطح، زیرزمین یا بالاتر از سطح زمین حرکت می‌کند.

ال‌آرتی‌ها از دوره مدیریت شهری قبلی قرار بود، در تهران راه‌اندازی شوند. یکبار بحث هزینه کم احداث آن‌ها نسبت به مترو مطرح شده بود و بار دیگر از مسیرهایی نام برده شد که می‌توانند پذیرای این قطارهای روی زمینی باشند. محسن پورسیدآقایی، معاون سابق حمل‌و‌نقل ترافیک شهرداری تهران در گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌ها درباره مسیرهای احداث ال‌آر‌تی گفته بود: «سه مسیر از گذشته در مطالعات اولیه مدیریت شهری مطرح شده بود که شامل خط BRT تجریش – ولیعصر، خط BRT جمهوری – بهارستان و محدوده اطراف بازار تهران است. این گزینه‌ها و سایر موارد احتمالی که پتانسیل ایجاد LRT را دارند، اکنون در دست مطالعه مشاور قرار دارد و به زودی درباره آنها تعیین تکلیف می‌شود. به نظر می‌رسد خط جمهوری – بهارستان به‌عنوان اولین مسیر احداث LRT انتخاب مناسبی باشد، چرا که از یک سو طول این مسیر کمتر از ۵ کیلومتر است و از طرفی خط BRT موجود میان این دو میدان، اکنون بیشترین حجم جابه‌جایی مسافر در میان خطوط BRT را دارد. بنابراین جایگزین کردن یک مدل حمل‌و‌نقلی مثل LRT که گنجایش مسافر بیشتری دارد، کاملا توجیه‌پذیر است.» نگاه پورسیدآقایی برای ایجاد خطوط ال‌آر‌تی به گشایش‌های اقتصادی بود که قرار بود بعد از اجرای برجام در کشور ایجاد شود. او اعلام کرده بود که در دوره قبلی مدیریت شهری امکان ایجاد یک خط ال‌آر‌تی در شهر وجود دارد. پیروز حناچی، شهردار سابق تهران نیز در گفت‌وگوی دیگری دو سال بعد از امکان ایجاد ال‌آر‌تی در خیابان ولیعصر تهران خبر داده بود، نگاه حناچی به این مد حمل‌و‌نقل اما وسیله‌ای برای جابه‌جایی مسافر نبود: «می‌توانیم حمل‌و‌نقل عمومی را به صورت ال‌آر‌تی به وسط خیابان بیاوریم و با این کار تفاوت قیمت مذکور هم تغییر می‌کند. شاید خیابان هم دو طرفه شود. البته این طرح هم اکنون در حال مطالعه است. خیابان‌های دیگری مثل خیابان جمهوری و انقلاب هم این ظرفیت را دارند. اما ولیعصر یک خیابان تاریخی و منحصر به فرد است و عرض پیاده رو‌های آن هم قابل قبول است. شما می‌توانید این خیابان را با LRT در ساعاتی پیاده رو کنید.» در تازه‌ترین اظهار نظر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران از ایجاد خطوط ال‌آر‌تی در شهر تهران در دوران مدیریت شهری خودش خبر داده است. او به خبرگزاری فارس گفته است: «پروژه‌ای طراحی شده که از شرق تهران تا وردآورد LRT زده شود که هزینه‌اش دوسوم هزینه مترو است و دوسوم مترو هم امکان باربری دارد و شهر را هم بسیار زیبا می‌کند و دو جایش هم دوطبقه می‌شود.»
نگاه شورای شهر به مد تازه حمل و نقل
با این حال به نظر می‌رسد که اعضای کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر تهران در اینباره نظرات دیگری دارند و دست کم با قطعیت درباره احداث قطار سبک شهری در شهر تهران خبر نمی‌دهد. حجت‌الاسلام آقامیری، نایب رئیس کمیسیون حمل‌و‌نقل شورای شهر تهران به روزنامه پیام ما می‌گوید نیاز به ایجاد ال‌آر‌تی در شهر تهران دیده شده است و احداث آن در دست مطالعه است: «ما دو خط اکسپرس ای و بی را داریم در بالای و پایین تهران یعنی شمال و جنوب تهران که در مترو دیده شده است. می‌شود در قالب طرح‌های ال آرتی در شرق و غرب اجرا کرد.» او می‌گوید طرح‌های در دست بررسی از قبل هم بوده اما قابلیت اجرایی نداشته است: «اگر طرح مطالعاتی ال‌آر‌تی کامل شود، بلکه بتواند 4 سال آینده اجرایی شود.» علی اصغر قائمی، عضو دیگر کمیسیون نیز به پیام ما می‌گوید در اجرای تصمیمات این چنینی مانند احداث قطار سبک شهری، چند فاکتور موثر است: «یک اینکه، هزینه فایده این کارها برای ما روشن و مشخص شود، مساله ما سهولت حوزه حمل‌و‌نقل عمومی در شهر تهران و کاهش هزینه‌های مربوطه و کاهش هزینه سرانه‌ای است که مردم باید پرداخت کنند. اگر تصمیم ما این فاکتورها را تامین کند، هیچ حساسیتی در اجرای آن نیست.» او می‌گوید هزینه ایجاد ال‌آر‌تی در شهر از بی‌آرتی بیشتر است زیرا: «برای احداث بی.آر.تی شما زیرساخت خاصی نیاز ندارید. برای بی‌آرتی فقط یک مسیر ویژه برای اتوبوس که روی چهار چرخ خودش راه می‌رفته، ایجاد می‌کنید. درحالیکه برای ال‌آر‌تی،‌ باید یک ریل ایجاد کنید که هزینه ایجاد آن بیشتر از مسیر ویژه است.»
مطالعات قبلی درباره قطار سبک شهری
جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌و‌نقل شورای ششم شهر تهران هم به «پیام ما» می‌گوید، مدهای حمل‌و‌نقل در دنیا با پیشرفت تکنولوژی متحول شدند. به گفته او اگر بنا به اجرای مدهایی چون تراموا و ال‌آر‌تی در تهران باشد باید متناسب با تحولات تکنولوژی آن‌ها را اجرایی کرد. او درباره ایجاد خطوط ال‌آر‌تی در شهر تهران تاکید می‌کند: «باید ببینیم کجا تقاضایی برای ایجاد ال‌آر‌تی، وجود دارد، باید بررسی کنیم اگر جایی نیاز به این طرح بود، اشکالی ندارد اما اگر نیاز نبود، نمی‌توانیم بگوییم که می‌خواهیم تنوع زیست حمل‌و‌نقلی داشته باشیم. تاکید می‌کنم که ال‌آرتی‌های سابق تکنولوژی‌شان به سمتی رفته است که به سمت اتوبوس و قطارهای قدیمی نزدیک شدند، این یعنی اگر زمانی هم نیاز به ورود به این عرصه بود بایستی با شناخت به تکنولوژی روز آن را انجام دهیم.» او درباره امکان ایجاد ال‌آر‌تی در شهر تهران نیز می‌گوید: «مطالعات گذشته ما نشان می‌دهد که به جز یک یا دو خط کوتاه که به عنوان مترو اتصال بودند و در واقع لینک‌های ارتباطی بودند، نیاز به احداث ال‌آر‌تی دیده نشد.» تشکری هاشمی درباره هزینه‌های ایجاد قطار سبک شهری نیز می‌گوید: «در گذشته قیمت این ال‌آرتی‌ یک سوم قیمت مترو بود اما ظرفیت آن هم حدود یک چهارم یا پنجم مترو بود، در واقع می‌توان گفت به نسبت به سرانه مسافر مقداری پرهزینه است اما به نسبت خالص طول ارزان‌تر است اما در میان همه مدهای حمل‌و‌نقلی اتوبوس از همه ارزان‌تر است.»

|پیام ما| ژیلا مهدی آقایی، یازده روز است که دیگر عنوان معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست را ندارد و این گفت‌وگو البته در زمانی با او گرفته شد که هنوز در این سمت حضور داشت. معاونتی که وجودش برای پیشبرد اهداف محیط زیست کشور از هر چیز دیگری واجب‌تر است و همین هم دلیلی است که مهدی آقایی بگوید با جلب اعتماد می‌توان در سطوح مختلف مشارکت فعالان و دوست‌داران محیط زیست و حتی عموم مردم را جلب کرد. او باور دارد که در چهار سال اخیر این رویکرد نقش موثری در پیشرفت‌های آموزش محیط زیستی داشته است و از سوی دیگر نظارت بر اجرای قانون بدون همکاری و مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست و این امکان هم تنها با آگاهی میسر می‌شود. به گفته او یکی از سخت‌ترین بخش‌های کار این معاونت این‌ است که بتواند یک وزارت‌خانه را مجاب کند تا با آنها بر سر میز مذاکره بنشیند و توجیه شوند چرا لازم است محیط زیست وارد حوزه آموزشی شود.
او در گفت‌وگوی پیش ‌رو ضمن تشریح وظایف و عملکرد معاونت آموزش، از موضوعات اساسی این حوزه در سال‌های آینده می‌گوید:

در ابتدا بگویید معاونت آموزش بر چه مواردی تاکید دارد؟
معاونت آموزش و مشارکت‌های مردمی سه بخش را هدایت می‌کند که شامل آموزش محیط زیست در دو سطح نظام رسمی و آموزش‌های همگانی است. البته آموزش ضمن خدمت کارکنان و آموزش محیط‌بانان هم حوزه کار معاونت آموزش است. بخش بعدی که مشارکت‌های مردمی است، حوزه کار با فعالان محیط زیست، سمن‌های محیط زیستی، دانشجویان حامی محیط زیست و همه کسانی است که در بخش مردمی به عنوان حامیان محیط زیست محسوب می‌شوند. البته بین این‌ها سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیستی به دلیل این‌که سازمان‌دهی‌شده هستند و مجوزهایشان را از وزارت کشور دریافت می‌کنند، طبیعتا عمده ذی‌نفعان این حوزه هستند. البته این موضوع دلیلی نمی‌شود که فعالیت دیگر فعالان را نادیده بگیریم، یا از آن‌ها حمایت نکنیم.
بخش دیگری که در دفتر مشارکت‌های مردمی دنبال می‌شود، بخش مسئولیت‌های اجتماعی است که در سه سطح قابلیت پیگیری دارد. بخش مسئولیت‌های فردی در سه سطح خرد، میانی و کلان تعریف می‌شود. مسئولیت‌های شرکتی در سطح تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان است. دفتر اقتصاد و فناوری محیط زیست هم که بحث ارزش‌گذاری‌ها و تعیین خسارت‌های محیط زیستی را انجام می‌دهد.
بخش حساب‌های سبز، اقتصاد سبز و فناوری و پژوهش‌های حوزه محیط زیست هم فعالیت دارد. البته چون پژوهشکده محیط زیست داریم، بیشتر بحث پژوهش در معاونت، بخش‌های سیاست‌گذاری را در بر می‌گیرد.
با توجه به اینکه سازمان یک نهاد حاکمیتی و ناظر است، وجود این معاونت را چقدر راهگشا و موثر می‌دانید؟
نظارت بر اجرای قانون بدون همکاری و مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست. این امکان هم با آگاهی میسر می‌شود. اگر آموزش نباشد که به جلب مشارکت مردم و دستگاه‌های ذی‌نفع و مسئول بپردازد، عملا در هیچ بخش سازمان نمی‌توانیم وظیفه خود را به‌درستی انجام دهیم.
ارتباط این معاونت با بقیه بخش‌های آموزشی مثل دانشگاه و آموزش‌و‌پرورش و حتی اصناف چگونه است؟ آیا برنامه‌های مشترکی وجود داشته است؟
یکی از راه‌های اصلی که ما می‌توانیم در آموزش اثرگذار باشیم، این است که آموزشی بدهیم و عکس‌العملش را به‌درستی مشاهده کنیم. ما آموزش می‌دهیم تا جلب مشارکت را داشته باشیم. بی‌اغراق اثرگذارترین حوزه، حوزه کودکان است. یعنی اگر کودکی را از پیش‌دبستان با محیط زیست آشنا کنیم، محیط زیست جزئی از ارزش‌های زندگی‌اش قرار می‌گیرد. آن کودک که از پیش‌دبستانی تا زمانی که وارد دانشگاه می‌شود، آموزش‌های لازم را می‌بیند، وقتی پشت میز تصمیم‌گیری می‌نشیند، قطعا محیط زیست را می‌شناسد و در نظر می‌گیرد. طبیعتا یکی از بهترین راه‌هایی که ما می‌توانیم این مسئله را نهادینه کنیم، کودکان هستند. بنابراین به سراغ آموزش‌و‌پرورش رفتیم.
مهم‌ترین مشکلات و چالش‌هایی که در حوزه آموزش محیط زیست با آن روبه‌رو شدید چه بوده؟
این‌که ما یک وزارت‌خانه را مجاب کنیم با ما بر سر میز مذاکره بنشیند و توجیه کنیم چرا لازم است محیط زیست وارد حوزه آموزشی شود. نبود مرکزی که حداقل محیط زیست را در مقطع پیش‌دبستانی تا دانشگاه آموزش دهد، یک ضعف است. ما باید این‌ موضوعات را گذرانده باشیم. همکاری در این بخش به‌شدت ضعیف است.
دلیل این ضعف چیست؟
بروکراسی اداری، قوانین دست‌وپاگیر، هم‌چنین عدم آگاهی درباره ارزش و اهمیت محیط ‌زیست.
در حال حاضر تنها برای پیش‌دبستانی و مقطع یازدهم برنامه مشخصی دارید؟
ابتدا مقطع یازدهم شروع شد و بعد پیش‌دبستانی را جا انداختیم. پنج، شش سال قبل در کارگروه ارتقای موضوعات محیط زیست در نظام رسمی آموزش کشور درنهایت توانستیم دوستان را مجاب کنیم که درسی به نام محیط زیست داشته باشیم. حدود 256 مطلب محیط زیستی را وارد کتاب‌های مقاطع مختلف تحصیلی کردیم. این اولین حرکت بود. در علوم اجتماعی و علوم تجربی موضوعات محیط زیستی ورود پیدا کرد، اما به هیچ عنوان این مقدار کفایت نمی‌کند. بعد خود دوستان آموزش‌و‌پرورش پیشنهاد دادند که ما این امکان را داریم که برای مقطع یازدهم کتابی تحت عنوان محیط زیست در برنامه‌های درسی‌ بگنجانیم. کارگروهی تشکیل شد و کتاب انسان و محیط زیست را تالیف کردیم و بعد کتاب‌های کمک‌درسی‌ آماده شد. در حال حاضر سال سومی است که این کتاب در مدارس تدریس می‌شود.
با توجه به این تفاسیر، آیا آموزش مسئولان اولویت ندارد؟
دقیقا این موضوع باید اولویت ما باشد. دلیل این‌که ما آموزش به مردم را در اولویت قرار دادیم، این است که مردم باید بشناسند تا مطالبه کنند. اگر مطالبه مردم نباشد، مسئولان ما موضوع را جدی نمی‌گیرند. در برنامه چهارم بند الف ماده 64 برنامه دقیقا در حوزه آموزش محیط زیست بود. چیزی نزدیک به 25 دستگاه عضو بودند و ما دبیرخانه تشکیل دادیم و کار را پیش بردیم، اما واقعا نتوانستیم به نتیجه‌ای برسیم. اگر از من بپرسید، حاصل آن کارگروه هیچ بود. اوایل همه شرکت می‌کردند، بعد رفته رفته تعداد کمتر شد.
بعد از آن تصمیم گرفتیم به سمت ارگان‌های آموزشی مثل آموزش‌و‌پرورش و وزارت علوم و فنی حرفه‌ای برویم، شاید بتوانیم به نتیجه‌ای برسیم. همکاری با آموزش‌و‌پرورش نتیجه خوبی داشت.
در حوزه پیش‌دبستانی روند کار بسیار خوب پیش رفت و کتاب برای سه دوره برای نوآموز، مربیان و اولیا تدوین شد. این‌ موارد به صورت مولتی مدیا تهیه شد و بعد هم کتاب‌های کار در دسترس قرار گرفت. آن زمان پیش‌دبستانی زیر نظر سازمان بهزیستی بود، پس دانشکده توان‌بخشی و بهزیستی را پای کار آوردیم و کار انجام شد. البته حالا همه زیر نظر آموزش‌و‌پرورش قرار گرفته‌اند. امروز هم به طور مرتب مشغول پیگیری هستیم تا این روند در نظام آموزشی ماندگار باشد.
تا این‌جا خوب پیش رفته‌ایم. در نظر داریم این روند در پیش‌دبستانی، دبستان، دبیرستان و درنهایت در دانشگاه ادامه داشته باشد. می‌خواهیم دو واحد درس شناخت محیط زیست را به صورت اجباری وارد همه مقاطع تحصیلی آموزش عالی کنیم، که البته این‌جا هم مقاومت‌هایی را شاهد بودیم. ابتدا با اختیاری بودن آن موافقت شد و دو واحد درس شناخت محیط زیست ابلاغ شد، اما با توجه به ارزیابی‌های ما درس اختیاری به نیازها پاسخ نمی‌دهد. آقای دکتر کلانتری پشت کار ایستادند و این قضیه را با رئیس‌جمهوری در میان گذاشتند.
درنهایت دکتر روحانی دستور دادند که حتما اجباری بودن آن لحاظ شود.
خوش‌بختانه وزارت علوم 10 دانشگاه را به عنوان پایلوت معرفی کرد تا این دروس در آن‌ها تدریس شود. حال باید ببینیم به چه شکل پیش می‌رود و موفقیت آن تضمین شود، تا بتوانیم آن را به همه دانشگاه‌ها منتقل کنیم. منتظر تصمیم کمیسیون هستیم تا مجوز صادر شود. چون ما بخشی از اعتبارات‌مان را باید روی تولید محتوا بگذاریم و تمام آن چیزی را که لازم است این دو واحد به بهترین شکل ممکن ارائه شود، در نظر بگیریم. پس از سال‌ها دوندگی خوش‌بختانه در چهارسال اخیر این کار به نتیجه رسید.
قبل از آن، هیچ‌وقت این اتفاق نیفتاده بود؟
خیر، ما همیشه با پاسخ منفی وزارت علوم روبه‌رو می‌شدیم.
اما چرا رویکرد شما به حوزه آموزش، آموزش رسمی است؟
این بخشی از آموزش‌هاست. آموزش کودکان برای ما مهم است و اعتقاد داریم نهادینه شدن موضوع محیط‌ زیست در کودکان ما را به اهداف درازمدت نزدیک‌تر می‌کند. با آموزش کودک و دانش‌آموز عملا یک خانواده را آموزش داده‌ایم و یک محیط‌بان تربیت کرده‌ایم که می‌تواند در خانه موارد محیط زیستی را متذکر شود. ما میلیون‌ها دانش‌آموز و خانواده‌هایشان را مدنظر قرار داده‌ایم.
برای کدام بخش‌های دیگر جامعه برنامه دارید؟
آموزش‌ها برای عموم مردم در اولویت است، پس از آن کشاورزان، دهیاران، صنعت‌گران، قضات و کارکنان ارگان‌های دولتی. 15، 16 دسته مخاطب در حوزه آموزش تعریف کرده‌ایم که پس از آموزش آن‌ها می‌توان ادعای آموزش همگانی محیط زیست را مطرح کرد. برای تمام این موارد برنامه مشخص وجود دارد. اما فرایند آموزش مستمر است که اگر این‌گونه نباشد، قطعا موثر نخواهد بود. می‌گوییم از دبستان تا دانشگاه، چون استمرار دارد. برای سایر بخش‌ها همین شرایط حاکم است.
پس اولین مشکل به نظر شما همکاری و هم‌فکری دستگاه‌هاست و دلیل اصلی آن شاید این است که نظام بروکراتیک بسیار پیچیده‌ای داریم. بعد از آن، مسئله عدم آگاهی مسئولان درباره اهمیت محیط زیست است. به نظر شما مشکل دیگر بر سر راه حوزه آموزش محیط زیست چیست؟
باید به دو موضوع حتما اشاره کنم. تغییر مدیریت‌ها و کوتاه شدن روندها بسیار به آموزش محیط زیست ضربه می‌زند. در سال‌هایی که در سازمان بودم، این معاونت به دلیل تغییرات گسترده بسیار ضربه خورده است. این نقطه ضعف سازمان است. به عنوان مثال، اگر مسئله آموزش در مدارس در طول سال‌ها دنبال می‌شد، امروز در این جایگاه قرار نداشتیم.
گمان می‌کنم یکی از دلایل این است که شرح وظایف بخش آموزش کلی است و دست برای هرگونه اقدامی باز است؟
در این‌جا دو مسئله مطرح است. مسئله اول مدیران وارداتی است که ابتدا خودشان باید آموزش ببینند. ما سالیان سال گرفتار این موضوع در سازمان بودیم. خوش‌بختانه آقای دکتر کلانتری این سد را شکستند، که واقعا جای تقدیر دارد. ایشان سعی کردند معاونان را از بدنه سازمان انتخاب کنند. بالغ بر 90 درصد مدیران ما درون سازمانی هستند. نمی‌گویم که این مدیران بدون ایرادند، اما دست‌کم چالش آشنایی را رد کرده‌اند. پیش از این، به‌ندرت معاون و مدیرکل درون سازمانی داشتیم.
ما چهار سال طلایی را گذراندیم. شاید بعدها نقل قول شود چون خودش معاون بود، این‌چنین گفت. اما خدا می‌داند که بر اساس 28 سال تجربه در سازمان اظهار نظر می‌کنم. در این مدت محیط‌بان به جایگاه واقعی خود رسید. پرسنل سازمان از کمترین میزان حقوق به وضعیت مناسبی رسیدند، و ارتباط با مردم به وضعیت خوبی رسید.
سازمان‌های مردم‌نهاد در بحث آموزش بسیار کمک دست ما هستند. ما برنامه‌های آموزش را باید با آن‌ها هماهنگ کنیم تا بتوانیم در دل مردم جای دهیم. منِ محیط زیستی در جامعه محلی نمی‌توانم به‌تنهایی کاری را پیش ببرم. باید سازمان مردم‌نهاد را بیاورم و با او ارتباط برقرار کنم و به او اعتماد کنم و از او برنامه بخواهم، و درنهایت آن برنامه را در دل جامعه محلی اجرا کنم. زیرا آن دو زبان همدیگر را بهتر از من می‌فهمند.
اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم، بر اساس صحبت‌های شما، مدیر باید از درون سازمان باشد و خود را مردمی بداند.
بله، دقیقا. نگاه از بالا به پایین در معاونت آموزش اصلا جواب نمی‌دهد. گوش شنوا بیشتر از زبان گویا جواب می‌دهد. معاون و مدیر آموزش باید انتقاد پذیر باشد. کاراکتر ویژه‌ای می‌خواهد که اگر نباشد، به محیط زیست ضربه می‌زند.
از بین دو رکنی که برای آموزش قائل هستند، یکی تنبیه و دیگری تشویق است. کدام رکن در حوزه محیط زیست مهم‌تر است و در واقع کدام‌یک نقش پررنگ‌تری دارند.
هر دو نقش دارند، اما من طبیعتا نقش تشویق را خیلی موثرتر می‌دانم. موردی را تجربه کردم که یک فرد معمولی در منطقه‌ای محروم برای مدیریت پسماند منطقه وارد چالش شد و در نهایت پویشی موثر راه انداخت و به سرانجام رساند. ما دنبال چنین چیزی هستیم. سخت است یک شهروند معمولی مدیران محلی را قانع و همراه کند که یک شهر به شهری بی‌زباله تبدیل شود. این نقطه‌ امیدی است که باید حفظش کنیم. حداقل کاری که می‌توانم بکنم، این است که تشویقش کنم و به او بگویم کل کشور کار تو را می‌بینند و همین برای او کافی است، چون چیز دیگری از ما نمی‌خواهد. می‌توان تشویق‌های بیشتری هم در نظر گرفت، یا حتی امکانات در اختیار این افراد قرار داد.
آیا انحلال دانشکده محیط زیست بر معاونت آموزش تاثیر گذاشت؟
به عنوان کسی که سال‌ها در این حوزه مشغول به فعالیت هستم، می‌گویم که انحلال دانشکده هیچ ضرری به سازمان نمی‌زند. دانشکده محیط زیست در کشور ما زیاد است. اگر فارغ‌التحصیلان محیط زیست بخواهند، جای دیگر می‌توانند تحصیل کنند. یک دانشکده سال‌ها به یک ارگان تحمیل شد تا لیسانس و به‌تازگی فوق‌لیسانس ارائه دهد.
یعنی هیچ ویژگی خاصی نداشت؟
خیر! اتفاقا برخی مدیران فعلی فارغ‌التحصیلان آن دانشگاه هستند، اما لزومی بر ادامه کار وجود نداشت. تنها بحث پررنگ برای ما این است که آموزش‌های محیط‌بانی را بیشتر از ناحیه دانشکده پیش می‌بردیم، که مقداری به ما ضربه می‌زند. اما به‌هرحال آموزش محیط‌بانی را حفظ و احیا می‌کنیم.
پیگیریم که بخشی از امکاناتی که در دانشکده مستقر بوده، به عنوان آموزشکده محیط‌بانی مورد استفاده قرار گیرد. آموزش محیط‌بانی فعلا در بستر مجازی انجام می‌شود، اما نهایتا لازم است پس از کرونا به صورت حضوری برگزار شود.
مطمئنا کار نیمه‌تمام زیاد مانده، اما اگر یکی از آن‌ها دغدغه شما باشد، کدام است؟
از معاون بعدی آموزش خواهش می‌کنم بحث دو واحد اجباری محیط زیست در دانشگاه‌های کشور را به طور جد پیگیری کند. برای این کار سال‌ها دوندگی داشتیم. بارها به درِ بسته خوردیم و دوباره شروع کردیم، تا به این نقطه رسید. بحث دوم موضوع شورای فرهنگ عمومی است که واقعا جایگاه ویژه‌ای را می‌تواند برای محیط زیست کشور ایجاد کند. این کارگروه می‌تواند یک مرکز هماهنگی درون دستگاهی باشد که حتما باید پیگیری شود و جلساتش برگزار شود، تا بتواند به نتیجه برسد و آن ضعفی که ما برای مشارکت بین سازمانی داریم، رفع شود. موضوع آخر آموزش‌های همگانی است که دیگر جای بحث ندارد. امیدوارم توجه ویژه به آن شود.
فارغ از جایگاه و مصلحت و معاونت بودن، اگر قرار بود بدون محدودیت یک کار برای محیط زیست کشور انجام دهید، آن یک کار چه بود؟
اگر رئیس‌جمهوری بودم، حتما محیط زیست را در اولویت کار تمام ارگان‌های زیر نظرم قرار می‌دادم و به هر شکل ممکن شرایطی را ایجاد می‌کردم که اعضای کابینه‌ به طور واقعی با محیط زیست آشنا باشند. به خدا اگر محیط زیست را در نظر نگیریم، امنیت کشورمان از هر نظر به خطر می‌افتد. امنیت کشورمان واقعا وابسته به امنیت محیط زیستمان است. الان شما وضعیت آب و خاک ما را در نظر بگیرید. وضعیت خاک در تهران افتضاح است. همین نشست زمین در تهران وضعیت وحشتناکی را به ما نشان می‌دهد. ما می‌خواهیم کشورمان سر پا بماند یا نه؟ همه ما برای توسعه این کشور زحمت می‌کشیم، اما اگر محیط زیست را در نظر نگیریم، امنیت کشورمان همه جوره در خطر است. این را به اعضای کابینه‌ام اطلاع می‌دادم که هر تصمیمی می‌گیرید، حتما محیط زیست را با اعتقاد در نظر داشته باشید، نه فقط در ظاهر.
حالا جدای از مسائل امنیتی، هزینه هنگفتی برای بازسازی محیط زیست لازم است.
یکی از کارهایی که دفتر اقتصاد ما می‌خواهد انجام دهد، این است که بهای خدمات اکوسیستمی را محاسبه کند تا رئیس سازمان بتواند کابینه را مجاب کند که اصلا فایده هزینه حفاظت محیط زیست چیست. اگر جای رئیس‌جمهوری بودم، رئیس سازمان را مجبور می‌کردم که به کابینه آموزش محیط زیستی بدهد.

نمایندگان استان اصفهان در مجلس، در نامه‌ای که روز گذشته خطاب به رئیس‌جمهور نوشتند از او خواسته‌اند تا به وضعیت خشکی این استان و احیای زاینده رود رسیدگی کنند. آنها در این نامه از رئیس دولت سیزدهم خواسته‌اند تا «پاسخ شایسته و بهنگام داشته باشد.»

آن‌طور که مجلسی‌های اصفهان می‌گویند «صبر مردم منطقه بسر آمده» و هم استانی‌ها بی‌صبرانه منتظر حضور و راهکارهای مرتبط رئیس‌جمهوری برای زاینده رود هستند. به گزارش ایرنا عباس مقتدایی، نماینده اصفهان دیروز شنبه در دیدار با جمعی از فعالان رسانه‌ای در دفتر مجمع نمایندگان اصفهان از تهیه نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور خبر داد. به گفته مقتدایی «اگر رئیس‌جمهوری در موضوع آب و زاینده‌رود بطور جدی ورود نکند به دلیل حجم بالای مشکلات مرتبط، بزودی شاهد بحران‌های شدید اجتماعی و اقتصادی خواهیم بود.»
ماه گذشته هم اعضای شورای شهر اصفهان از دولت خواسته بودند تا به مسئله خشکی زاینده رود و تبعات ناشی از آن ورود کند. علاوه بر اینها، کشاورزان و باغداران و بطور کلی حقابه‌داران مناطق شرق اصفهان از جمله زیار، ورزنه، اژیه خوراسگان و… با جمعیتی بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر و حقابه‌داران شهرستان‌های غربی شامل نجف‌آباد، فلاورجان، خمینی شهر، لنجان و مبارکه پیش تر در چند سال اخیر بارها با حضور در نقاط مختلف استان، رسیدگی به وضعیت حقابه خود از زاینده رود، حل مشکلات معیشتی، جبران خسارات ناشی از جاری نبودن زاینده‌رود را خواستار شده بودند اما نتیجه‌ای دستشان را نگرفت و افزایش خشکسالی هم وضعیت رود را سخت‌تر از گذشته کرد.
اصفهانی‌ها که زاینده رود برایشان نشان زندگی است، در تابستان چند روزی شاهد جریان رود بودند و سرپرست معاونت بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: «از اواسط دوشنبه- ۲۸ تیرماه، خروجی سد زاینده‌رود به سمت اصفهان کاهش می‌یابد و تقریبا به مدت ۳۶ ساعت جریان رودخانه در اصفهان دوام خواهد داشت.»
به گفته او ذخیره آب سد زاینده‌رود ۳۵۸ میلیون مترمکعب است، که ورودی سد ۱۲ و نیم و خروجی آن ۷۰ مترمکعب بر ثانیه است. با این حال کاهش بارش و افزایش خشکسالی وضعیت را برای این استان سخت‌تر کرد. چنانچه بارش ثبت شده برای فلات مرکزی 48 میلی‌متر بود و با در نظر گرفتن اینکه در دراز مدت این میزان ۱۴۰ میلی‌متر بوده است نشان می‌دهد که ۴۰ درصد در این بخش کاهش بارندگی داشتیم که در رقم قابل توجهی برای این منطقه به شمار می‌رود و همین هم اصفهان را به یکی از بحرانی‌ترین استان‌ها در زمینه آب بدل کرد.
دو دهه خشکی
زاینده رود از سال 79، کم کم رنگ بی‌آبی را به خود دید. همان سال انتقال آب این رود به یزد نخستین بار خشکی زمین رودخانه را به همگان نشان داد و اصفهانی‌ها هم برای اولین بار رود را بی‌آب دیدند.
کانون تشکل‌های غیر‌دولتی زیست محیطی استان اصفهان همان سال در بیانیه‌ای نوشتند «در حال حاضر حیات این رودخانه و کل منطقه تحت تاثیر آن به خطر افتاده است… متأسفانه سیاست‌های غلط، تاثیرات خشکسالی را مضاعف کرده است… ، در صورتی که در موارد مذکور چاره اندیشی به عمل نیاید منطقه به زودی درگیر بحران‌های اکولوژیکی، اجتماعی، و اقتصادی جدی می‌شود که برون رفت از آن بسیار مشکل خواهد بود.» توجه به این نامه و نامه‌های مشابه چندان نبود و از سویی این خشکسالی در سالیان متمادی ادامه یافت و چنانچه مهر می‌نویسد در سال 88 مردم اصفهان طوماری یک و نیم کیلومتری برای ارسال به رئیس‌جمهور در اعتراض به خشکی زاینده‌رود امضا کردند.
در همین ایام موضوع پمپاژهای غیرمجاز در بالادست زاینده رود هم از دیگر مسائلی بود که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت: موضوعی که حتی کارشناسان آب در استان چهارمحال و بختیاری نیز آن را تایید می کردند. یک کارشناس مسائل آب در استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه پمپاژ آب زاینده رود به ارتفاعات در چهارمحال و بختیاری توجیه اقتصادی ندارد، گفت: در هر صورت وضعیت ایجاد اشتغال در این استان این گونه پمپاژها را توجیه می‌کند.
یک میلیارد مترمکعب کمبود آب در افق 1410
سال 91 اما زمانی بود که پیش‌بینی‌ها از سال‌های آینده روزگار سختی را برای آینده زاینده رود نشان می‌داد. آن زمان مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری از سدها و تاسیسات آب منطقه‌ای اصفهان با اشاره به افزایش تدریجی مصارف و پیشی گرفتن آن از منابع طی سال‌های اخیر اظهار داشت: «پس از احداث سد زاینده‌رود، بارگذاری‌های جدیدی در این حوضه آبی آغاز شد که تصمیم‌گیری در خصوص نصب بسیاری از این بارگذاری‌ها استانی نبوده و در سطح ملی صورت گرفت که از این جمله می‌توان به احداث صنایع گوناگون اشاره کرد.»
به گفته بصیرپور اختلاف زیادی بین کل مصارف و حق‌آبه‌ها با منابع موجود آب وجود دارد و در آن سال کل نیازها و مصارف و کلیه حق‌آبه‌ها دو میلیارد و صد میلیون مترمکعب آب بود و اما کل منابع آبی در شرایط نرمال، حدود یک میلیارد و پانصد و هفتاد متر‌مکعب بوده که مشخص است حتی در شرایط نرمال آبی نیز کمبود جدی وجود دارد.
او با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته در خصوص میزان کمبود آب اظهار داشت: «طبق این بررسی‌ها، در افق 1410 حدود یک میلیارد مترمکعب کمبود آب در این حوضه آبی وجود خواهد داشت.»
مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری از سدها و تاسیسات آب منطقه‌ای اصفهان در سال 91 تاکید کرده بود که در سال 76 منابع آب زاینده‌رود بر مصارف پیشی داشت و هر سال آبی که شروع می‌کردیم، ذخیره مناسبی از سال قبل وجود داشت ولی از سال 77 با وقوع خشکسالی سه ساله، تعادل به هم خورد و آغاز هر سال آبی را با دلهره و نگرانی آغاز می‌کردیم.
اتفاقی که در سال‌های بعدی هم رخ داد و گسترده شد و خشکی‌های ممتد در نهایت عاملی شد تا در دولت گذشته طرح احیای زاینده‌رود در دستور کار قرار گیرد و طرح ۹ ماده‌ای احیای حوضه آبریز زاینده‌رود که در سال ۹۳ با هدف هماهنگی و اعمال مدیریت واحد بر این حوضه آبریز در موضوعات منابع، مصارف و حقابه‌ها به تصویب شورای آب کشور رسید، همواره مورد درخواست مردم، تشکل‌های زیست محیطی، صنف کشاورزان و مسئولان باشد.
در نهایت احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست خرداد ماه امسال درباره آخرین اتفاقات این طرح به پانا گفت «طرح جامع مدیریت تالاب گاوخونی تهیه شده و به‌تصویب شورای برنامه‌ریزی استان اصفهان رسیده است که بر این اساس طرح احیا و نجات این دو حوضه آبی به دستور ریاست جمهوری از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است.»
به گفته او اجرای طرح جامع زاینده‌رود و تالاب گاوخونی بر عهده وزارت نیرو است و سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این امر مشارکت دارد. «بنابراین نقشه راه نجات بخشی زاینده‌رود در شورای عالی به منظور احیای تالاب گاوخوبی به تصویب رسید که می‌توان برنامه‌هایی را در این زمینه پیاده‌سازی کرد.» حالا بار دیگر درخواست نمایندگان مجلس خشکی بیست ساله این رود را بیش از پیش به رخ کشیده و آنها منتظرند تا در دولت جدید احیای این رود عملیاتی شود.

منابع خبری افغانستانی از حملات سنگین طالبان در روزهای گذشته برای تصرف دره پنجشیر حکایت دارد . طالبان در شب گذشته ادعا کرد که بخش هایی از پنجشیر را تصرف کرده که این ادعا بلافاصله از سوی جبهه مقاومت رد شد.
گاردین نوشت چند تن دیگر از رهبران مقاومت نیز گزارش‌های سقوط پنجشیر را رد کردند. «اخبار فتوحات پنجشیر در رسانه‌های پاکستانی پخش می‌شود. این یک دروغ است.» احمد مسعود که رهبری نیروها را در دره پنجشیر بر عهده دارد این مطلب را بیان کرد.
بلال کریمی سخنگوی طالبان با ادعای تصرف پنجشیر خواستار توقف شلیک هوایی شد اما افراد این گروه همچنان تا نیمه شب به شلیک تیرهوایی ادامه دادند.احمد الله وثیق یکی از مقامات طالبان گفت که شهرستان پریان تصرف شده است. نیروهای مقاومت ملی افغانستان اعلام تصرف پنجشیر را جنگ روانی طالبان و دروغ دانست و اضافه کرد طالبان هیچ پیشروی در پنجشیر نداشته اند.
امرالله صالح معاون سابق ریاست جمهوری افغانستان با قراردادن ویدیویی از پنجشیر اعلام کرد که جنگ به شدت ادامه دارد و وضعیت بسیار سخت است اما مقاومت در پنجشیر همچنان ادامه دارد، او گفت هر دو طرف کشته شدگانی داشتند اما جبهه مقاومت بر اوضاع مسلط است. تعدادی از مردم استان‌های پروان و کاپیسا در شمال کابل در تجمعی از طالبان خواستند که جنگ در پنجشیر را متوقف کند در صورت ادامه جنگ در این منطقه مردم مجبور خواهند شد که از خود دفاع کنند.
صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز خواستار توقف حملات طالبان به پنجشیر شد و گفت اگر به خواست مردم توجه نشود و مشکل از طریق گفت‌وگو حل نشود ، مقاومت مردمی در کشور آغاز می‌شود.
عطامحمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز خواهان حل مشکلات از طریق گفت‌وگو شده و تاکید کرده است که طالبان باید به تشکیل دولت فراگیر ملی متعهد باشد و در غیر آن جنگ در مناطق دیگر این کشور نیز از سر گرفته می‌شود.
حامد کرزی رئیس‌جمهوری سابق افغانستان نیز روز جمعه در فیسبوک خود نوشت حمله بر پنجشیر، زخم‌ها را تازه و بدبختی را بیشتر می ‌کند و تاکید کرده است که مشکل را طریق گفت‌وگو حل کنند.
به گزارش ایرنا، پس از چند هفته سقوط دولت محمداشرف غنی و تلاش طالبان برای اعلام دولت جدید این گروه تاکنون موفق به اعلام آن نشده‌اند و علت تاخیر نیز روشن نیست. به نظر می‌رسد در صورتیکه طالبان دولتی فراگیر با شرکت تمام اقوام و گروه‌ها تشکیل ندهد احتمال گسترش جنگ و مقاومت در این کشور وجود دارد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی‌خراسانی را به عضویت شورای نگهبان منصوب کردند.
متن حکم به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج سید احمد حسینی خراسانی دامت‌توفیقاته
با عنایت به کناره‌گیری حضرت آقای آملی دامت‌برکاته از عضویت شورای نگهبان و با تشکر از خدمات علمی ایشان در آن شورا، جنابعالی را به عضویت آن شورای معظم منصوب می‌کنم و مزید توفیقات شما را از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.
سیّدعلی خامنه‌ای ۱۳ شهریور ۱۴۰۰

عقب ماندن ایران و عراق در روند واکسیناسیون نسبت به میانگین جهانی، سبب شده که برخی از کارشناسان سفر نامحدود ایرانیان به عراق برای زیارت اربعین را در زمینه شیوع بیشتر ویروس کرونا خطرناک بخوانند و خواستار تعویق یا محدود کردن این مراسم باشند. هم‌زمان با مطرح شدن این نگرانی‌ها رئیس‌جمهور عنوان کرده است که برگزاری مراسم اربعین در عراق وابسته به تصمیم عراق است و در صورت موافقت این کشور افرادی که 2 دز واکسن دریافت کرده‌اند می‌توانند به مراسم اربعین در عراق بروند.

ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا که روز شنبه، 13 مردادماه برگزار شد، برگزاری مراسم اربعین حسینی را وابسته به موافقت دولت عراق و اعلام شرایط پذیرش زائران از جانب این کشور دانست. او همچنین اظهار کرد که در صورت موافقت کشور میزبان تنها کسانی می‌توانند به زیارت اربعین بروند که در حال حاضر با تایید وزارت بهداشت و درمان هر دو دُز واکسن کرونا را دریافت کرده باشند.
همزمان با صحبت‌های رئیس‌جمهور، رئیس گروه واکنش سریع کرونا درباره برگزاری مراسم راهپیمایی اربعین اشاره کرد که پوشش واکسیناسیون کشور ما و عراق با میانگین جهانی فاصله دارد و بهتر است امسال مراسم راهپیمایی اربعین یا بسیار محدود شود یا یک سال دیگر به تعویق بیفتد تا نظارت بیشتری بر اپیدمی داشته باشیم.
حمید سوری به ایسنا گفت: «بیماری نتیجه مواجه افراد با عوامل بیماری‌زا و ویروس است، هرچقدر تراکم و فراوانی مواجهه بیشتر و کنترل کمتر باشد، احتمال اینکه بیماری و اپیدمی گسترش یابد بیشتر خواهد بود به همین منظور لازم است که معادله منطقی بین خطر و سودی که قرار است ببریم را درنظر بگیریم. اگر خطری که متوجه ما می‌شود، بیشتر از بهره‌ای باشد که قرار است ببریم، قطعا آن اقدام باید محدود یا متوقف شود.» او تاکید کرد که باید ارزیابی خطر صورت گیرد تا اگر خطری مردم را تهدید می‌کند آن اقدام کنترل شود. سوری همچنین تاکید کرد که بهتر است واکسیناسیون به جای گروه‌های سنی بر اساس گروه‌های پرخطر و گروه‌هایی که بیشترین سهم را در ابتلا، بستری و مرگ و میر دارند متمرکز شود:« این افراد الزاما در همه نقاط کشور یکسان نیستند پس باید ارزیابی خطر صورت گیرد و متناسب با ارزیابی خطر برای موارد مذکور گروه‌ها را در اولویت قرار دهیم و سعی کنیم پوشش واکسیناسیون در این گروه‌ها به ۱۰۰ درصد نزدیک شود. »
مقابله با آسیب‌های اجتماعی و روانی موج پنجم کرونا
رئیسی همچنین در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا به آسیب‌های ایجاد شده اجتماعی و روانی از موج پنجم کرونا اشاره کرد و از وزارت کشور و کمیسیون اجتماعی در استان‌ها خواست که برای مقابله با این آسیب‌ها بررسی‌های لازم را انجام دهند و راهکارهایی را ارائه کنند. او اظهار کرد:«با پیش‌بینی و پیشگیری‌های فعالانه می‌توان آسیب‌های ناشی از ایجاد موج‌های جدید را کاهش داد. باید این موضوع در دستور کار قرار بگیرد و با استفاده از نظرات فرهیختگان حوزه و دانشگاه راهکارهای علمی اتخاذ شود تا کمترین آسیب اجتماعی و روحی را داشته باشیم.»
رئیس‌جمهور از پایین بودن عوارض واکسن‌های استفاده شده وارداتی و تولید داخل ابراز خوشحالی کرد و واکسن‌های داخلی را دارای کمترین عوارض خواند:«اینکه واکسن داخلی در مقایسه با انواع وارداتی آن کمترین عوارض را دارد، می‌تواند برای مردم در مقابله با تبلیغات بدخواهان که تولید و توانایی متخصصان داخلی را زیر سوال می‌برند، اطمینان خاطر و آرامش به همراه داشته باشد.»
رئیسی همچنین بر اهمیت توجه به واکسیناسیون مهاجرین و «مشکوک‌التابعین» تاکید کرد و از وزارت کشور و استانداران مرزی خواست نظم و انضباطی در زمینه واکسیناسیون این افراد که میهمانان فراهم کنند . او روند واکسیناسیون در کشور را امیدبخش خواند و با اشاره به افزایش واردات واکسن و تولید داخل در هفته های آینده بر سرعت بخشی و توسعه واکسیناسیون در گروه‌های سنی مختلف تاکید کرد.

هفتم شهریور، محرابیان وزیر نیرو دولت سیزدهم گفت: «می‌توانیم از منابع آب ژرف استفاده کنیم که در شرق ایران در عمق دو تا سه هزار متری زمین می‌توان از آن استفاده کرد. تاکنون دو چاه ژرف در کشور به آب رسیده است ای‌سی آب حدود ۱۲ هزار است که با تصفیه ساده می‌توان از آب استفاده کرد و نرخ تمام شده آب نسبت به خطوط انتقال در برخی موارد، بسیار کمتر است». هیات دولت دوازدهم مردادماه ۹۶ اعتبار ۲۵میلیاردتومانی برای حفر نخستین چاه آب ژرف کشور را در زابل آن هم به‌صورت مطالعاتی مصوب کرد و در نهایت این پروژه به صورت مشترک توسط وزارت نیرو و معاونت علمی ریاست جمهوری در اسفندماه ۹۶ به شرکتی زیر مجموعه بنیاد مستضعفان به‌عنوان پیمانکار واگذار شد و این چاه در نیمه سال ۹۷ در عمق بیش از 2 هزار متری زمین به آب رسید و موضوع رسانه‌ای شد.

وزیر نیروی دولت دوازدهم گزارش داد که با حفاری در نزدیکی زابل و استخراج نمونه از عمق 2191 متری، مشخص شد که آب دارای مقدار زیادی نمک است و رسانایی الکتریکی، EC آن، 25000 میکرو زیمنس بر سانتی متر بود. آب به این شوری نه آشامیدنی است و نه برای اهداف کشاورزی مناسب است. وقتی رسانایی الکتریکی بیش از 2250 باشد، به دلیل وجود یون‌های زیاد کربنات و بی‌کربنات و سدیم است و pH بالایی دارد. این منابع راهبردی آب‌های زیرزمینی هزاران سال طول می‌کشد تا دوباره تجدید شوند، بنابراین باید فقط در موارد خاص و با دقت زیاد و به دلایل موجه مورد بهره‌برداری‌های ویژه قرار گیرند . حفاری هر چاه آب خیلی ژرف سالانه به حدود 7.5 میلیون دلار نیاز دارد. در سرزمین ما خشکسالی‌های بلند مدت، محدودیت منابع و افزایش بی‌رویه استفاده از منابع آب به شرایطی انجامیده که از 90 درصد منابع آب تجدیدپذیر خود استفاده می‌کند‌، در حالی که میانگین جهانی 40 درصد است. میزان آب برداشت شده از منابع آب زیرزمینی در ایران برای جلوگیری از بحران باید از 55 میلیارد متر مکعب به حدود 26 میلیارد متر مکعب در سال کاهش یابد. میزان و شدت مشکلات تخلیه و شور شدن آب‌های زیرزمینی ایران به دلیل بهره‌برداری بیش از حد از آب‌های زیرزمینی تجدیدناپذیر تقریباً در همه حوضه‌ها ثبت شده است. این امر وضعیت خطیر امنیت آب را در سراسر کشور نشان می‌دهد. توسعه اقتصادی پیشرونده و رشد جمعیت، تقاضای آب را تا حد بهره‌برداری حداکثری از منابع آب تجدید‌ناپذیر توسعه داده است. علاوه بر این، وضعیت آب در آینده به ویژه پس از سدسازی گسترده در ایران و خالی ماندن مخزن بیشتر سدها طی سال‌های اخیر ، بحرانی‌تر نیز خواهد شد. در نتیجه توجه زیادی به مطالعه کیفیت و کمیت آب‌های زیرزمینی موجود و تعیین مناسب بودن آن برای مصارف آشامیدنی و کشاورزی برای جبران کسری در آینده جلب می شود. ارزیابی سطح و کیفیت آب‌های زیرزمینی برای کاربردهای متعدد آن در مصارف خانگی، آبیاری و صنعتی در سراسر جهان مسئله مهمی است. افزایش آلودگی و تغییرات اقلیمی به یک مشکل جدی تبدیل شده که منجر به تخریب منابع آب شیرین برای استفاده از منابع آب، به ویژه برای تامین آب آشامیدنی می‌شود. کیفیت پایین آب با نگرانی‌های مربوط به سلامت عمومی به ویژه از طریق انتقال بیماری‌ها از طریق آب ارتباط دارد. کیفیت آب‌های زیرزمینی نسبت به سطح آب‌های زیرزمینی از فصلی به فصل دیگر و از مکانی به مکان دیگر متفاوت است. برداشت 75 تا 62 کیلومتر مکعب در سال از آب‌های زیر زمینی ایران به علت محدودیت‌های فیزیکی منابع آب های زیرزمینی تازه ، به تخلیه و شور شدن بیشتر آب‌های زیرزمینی در مناطق وسیع خشک و نیمه خشک مرکز و شرق ایران منجر شده ، که نشان دهنده «خطر شوری بسیار زیاد» برای آب آبیاری است. طرح‌های اکتشاف آب مانند طرح اکتشاف آب‌های بسیار ژرف، اگر به عنوان آب آشامیدنی و آبیاری مورد استفاده قرار گیرد، چه بسا بتواند با صرف هزینه‌های خیلی زیاد، موقتا عطش مناطق دارای تنش آبی در کشور را برطرف کند، ولی توجه کنیم که هزینه‌بر و برای محیط زیست مضر هستند.