در دوره جدید اتاق بازرگانی کمیسیونی به نام کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست وجود دارد که در این کمیسیون به بررسی فرآیند تدوین ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه‌ها پرداختیم و در این زمینه پژوهش کردیم و از پژوهنده‌ها و ذی‌نفعان برای تعامل دعوت کردیم. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که این فرایند در ایران دچار گرفتاری‌ها و تعارض منافع جدی است. تعارض اصلی اینجاست که تهیه‌کننده گزارش‌های ارزیابی اثرات محیط زیستی باید قرارداد خود را با متقاضی اجرای طرح منعقد کند و به عنوان پیمانکار متقاضی طرح، تهیه‌کننده گزارش باشد.

این مساله باعث شده که در عمل تا این گزارش مورد تایید قرار نگیرد. تهیه‌کننده مطالعات نمی‌تواند پول قراردادش را بگیرد در حالی که قرار بوده در این فرایند یک متخصص به عنوان شخص ثالث نظر بدهد که پروژه مطرح‌شده چه مشکلات محیط زیستی را به وجود می‌آورد و چگونه این مشکلات باید برطرف شود و اصلا می‌تواند اجرایی شود یا خیر. اکنون گزارش‌ها به سندی در فرایند کاغذبازی و با ارزش علمی بسیار کم و کپی‌شده تبدیل شده است و نتیجه این فرآیند نمایش واقعیت نیست.
مساله دیگر دسترسی آزاد به این گزارش‌هاست. بر اساس قانون گردش آزاد اطلاعات و مواد قانونی دیگر قرار بود دسترسی به این گزارش‌ها برای عموم فراهم باشد. در غیر این صورت مردم و تشکل‌ها چگونه می‌توانند نسبت به رفتارهای غیرحرفه‌ای و غیراصولی سرمایه‌گذاران که آثار محیط زیستی نامناسب دارد واکنش نشان دهند و با مجریان طرح‌ها تعامل برقرار کنند؟
در بسیاری از کشورهای جهان مردم به این گزارش‌ها دسترسی دارند. حتی بعد از ده‌ها سال از شروع یک پروژه معلوم است چه کسی ارزیابی محیط زیستی آن را انجام داده و نظر کارشناسی چه بوده است. همین مساله به تنهایی می‌تواند زمینه ارتقا کیفیت گزارش‌ها را فراهم کند و اجازه تدوین گزارش کپی شده و کم محتوا را ندهد. همچنین باید دسترسی به گزارش ارزیابی محیط زیستی پروژه‌هایی که به مشکل خورده، وجود داشته باشد و این گزارش‌ها بررسی حرفه‌ای شوند. مثلا در مورد گتوند این مساله نیاز است، نه صرفا برای مجازات بلکه برای اینکه این اشتباهات دیگر تکرار نشود. در حالی که ما برای محافظت از افرادخاص و روابط خاص از اینگونه اقدامات جلوگیری می‌کنیم و زمینه را برای تکرار اشتباهات دوباره فراهم می‌کنیم .
در لایحه‌ای که سال 98 با عنوان لایح جامع شفافیت تدوین و به مجلس تقدیم شد هم سازمان حفاظت محیط زیست مکلف و موظف شده بود که اطلاعات این گزارش‌ها را در قالب یک سامانه در اختیار مردم قرار دهد اما این لایحه بعد از اعلام وصول از طرف مجلس مسکوت ماند و مجلس بعدی هم اصلا آن را بررسی نکرد و ترجیح داد به جای بررسی لوایح طرح‌هایی را ارائه کند. اکنون که میان دولت و مجلس همسویی وجود دارد امیدواریم روند قانون‌گذاری به بررسی لایحه‌ها بازگردد و در مورد این لایحه هم اقدامات لازم صورت بگیرد. علاوه بر اینکه کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران به زودی گزارش دیگری را منتشر می‌کند و پیشنهادات خود را برای از میان برداشتن تعارض منافع در زمینه تهیه گزارش ارزیابی‌های اثرات محیط زیستی ارائه می‌کند.