|پیام ما| اعتراض اصفهانی‌ها به کم‌آبی، خشکی زاینده رود و ندادن حقابه کشاورزی در حالی به چهاردهمین روز رسیده که مردم چهارمحال و بختیاری که در همسایگی اصفهان هستند هم از دو روز قبل اعتراض به کم‌آبی را شروع کرده‌اند. آنها روز یکشنبه، سی‌ام آبان برای نخستین بار به خیابان آمدند و دیروز بار دیگر با حضور در میدان انقلاب شهرکرد، به سمت چهارراه دولت حرکت کردند و گفتند انتقال بین حوضه‌ای نباید انجام گیرد.

در پلاکاردهایی که مردم معترض شهرکرد در دست گرفته‌اند این شعارها دیده می‌شود: «اینجا چهار‌محاله، بردن آب محاله»، «نه به انتقال آب». معترضان که پس از تجمع بزرگ اصفهانی‌ها در روزهای گذشته با گرفتن دبه‌های خالی آب در دست، به خیابان آمده‌اند می‌گویند زنگ خطر استان چهارمحال و بختیاری به صدا درآمده است و با احداث تونل کوهرنگ 3، گلاب 2 و بهشت آباد، مرگ خاموش این استان رقم می‌خورد. آنها همچنین در شعارهایشان به «مافیای رسوخ کرده در آب»، بیماری جنگل‌ها به دلیل سدسازی‌ها و همینطور مرگ کلار و چغاخور و منطقه مشایخ با ساخت تونل و سد سبزکوه اشاره می‌کنند.
اعتراض‌ها به کم‌آبی، تیر ماه امسال از خوزستان آغاز شد. اعتراضات طولانی و البته پرمناقشه‌ای که در نهایت هم بدون حل ریشه‌ای مشکل خوزستان در سکوت فرو رفت. اواسط آبان اما این کشاورزان اصفهان بودند که با بست‌نشینی در زاینده‌رود حقابه‌شان را طلب کردند و بعد از چند روز، سایر اصفهانی‌ها هم به این اعتراضات پیوستند. علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو برای بررسی مشکلات زاینده‌رود و حوضه آبریز اصفهان به این شهر سفر کرد و در جمع کشاورزان اصفهانی قول داد که خواسته عدالت توزیع آب در جای جای استان‌های مرکزی کشور محقق شود. محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور هم برای حل سریع مشکل آب اصفهان به وزیر نیرو و کشاورزی دستور داد و در نهایت هم به گفته رضا مرتضوی، استاندار اصفهان مقرر شد مبلغ یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از طریق صنایع تامین و در صندوق سازگاری با کم‌آبی به جهاد کشاورزی تحویل شود تا بین حقابه‌داران تقسیم شود. کارهایی که به گفته بسیاری از فعالان حوزه محیط زیست و کارشناسان حوزه آب پاسخی زودگذر است و نه ریشه‌ای.
همزمان مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس هم روز گذشته به آماری اشاره کرد که بر اساس آن حدود ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب در منطقه به نوعی گم‌ می‌شود. او گفت: «کل حقابه محیط‌ زیست که مربوط به تالاب است ۱۷۸ میلیون مترمکعب است یعنی معادل سهم تالاب در حال گم شدن است؛ موضوع این است که آورد رودخانه در شاخه کوهرنگ و چه در شاخه پلاسجان کم شده است و نیاز است وزارت نیرو پیگیر این موضوعات باشد؛ وقتی وزارت نیرو به‌دنبال این موضوعات باشد تا به سرانجام برساند، گره‌ها به آرامی باز خواهد شد و اوضاع سال به سال بهتر خواهد شد.»
در روزهای اعتراض اصفهانی‌ها به مسئله آب، بار دیگر نگرانی‌ها درباره احتمال انتقال آب بین‌حوضه‌ای بالا گرفت. نگرانی‌هایی که درنهایت پای یاسوجی‌ها را به اعتراض به این رویه گشود تا آنها در اعتراضات دو روز قبل خود با انتقال آب بین حوضه‌ای مخالفت کنند و بگویند توسعه صنایع آب‌بر و کشاورزی بی‌ضابطه در اصفهان و یزد و کرمان باعث به هم خوردن جریان طبیعی رود کارون شده است. این در حالی است که بر اساس استانداردهای جهانی و در سال میانگین آب، اصفهان تنها قابلیت 100 هزار هکتار کشاورزی دارد. در حالی که هم اکنون در 570 هزار هکتار از زمین‌های استان کشاورزی رواج دارد و این میزان 4 درصد کل کشت کشور است.
460 هزار نفر بدون آب شرب
مشکل کم‌آبی در چهارمحال و بختیاری هم مشکل جدیدی نیست. هرچند این استان سرچشمه دو رود بزرگ کارون و زاینده‌رود و بخشی از دز است و به دلیل قرار گرفتن در حوضه آبریز فلات مرکزی ایران همواره تامین‌کننده آب مورد‌نیاز استان‌های همجوار بوده است، اما در سال‌های گذشته همین انتقال آب‌ و طرح‌های مختلف انجام‌گرفته باعث شده تا این استان حتی در تامین آب شرب خود هم دچار مشکل باشد. آنطور که ایسنا می‌نویسد، نیمی از جمعیت استان چهارمحال و بختیاری یعنی حدود 460 هزار نفر در آب شرب خود مشکل دارند و همچنین آب شرب بیش از 200 روستا به گفته استاندار این استان از طریق تانکر و به صورت سیار تامین می‌شود. از سوی دیگر تمامی نواحی شهرک‌های صنعتی این استان نیز در تامین آب شرب خود مشکلی جدی دارند، به گونه‌ای که آب 6 شهرک صنعتی بزرگ این استان با تانکر آبرسانی می‌شود. همچنین در آب کشاورزی که شغل بیشتر مردم این استان است مشکلات فراوانی دیده می‌شود، طرح‌های بزرگی که در سال‌های گذشته مردم استان سرمایه‌گذاری کرده‌اند به دلیل تخصیص نیافتن آب، معطل مانده و کشاورزان بیکار منتظر نشسته‌اند.
انتقال آب برای چهارمحال، پروژه‌ای در دست انجام
در سال 1391، برای حل مشکل بی‌آبی در چهارمحال و بختیاری، مسئولان این استان به سوی طرح‌های انتقال آب رفتند و عملیات اجرایی پروژه انتقال آب بن- بروجن در حوضه آبریز زاینده‌رود آغاز شد. همان سال مدیران استان چهارمحال و بختیاری با اعلام اینکه بیش از ۹۰ درصد منابع آب مصرفی این استان در بخش‌های شرب، صنعت و کشاورزی از منابع زیرزمینی برداشت می‌شود، گفتند در بهره‌برداری از این طرح، آب آشامیدنی و بهداشتی بیش از نیمی از مردم در ۱۱ شهر و ۱۴ روستای در مسیر رودخانه را در این استان تامین می‌کند. در نهایت قرار شد بر اساس این طرح، سالانه ۴۰ میلیون مترمکعب آب از حوضه آبریز زاینده‌رود با طی مسافتی به طول ۱۲۸ کیلومتر به حوضه آبریز کارون انتقال داده شود.
این طرح هم مانند بسیاری دیگر از طرح‌های انتقال آب که در سال‌های گذشته شاهدش بودیم توجیه محیط زیستی ندارد و همین هم دلیلی بود تا اواخر فروردین‌ماه امسال جمعی از کشاورزان، فعالان محیط زیستی و شهروندان چهارمحال و بختیاری با ایجاد زنجیره انسانی از میدان قمر بنی‌هاشم (ع) به سمت پلیس راه فرخشهر، با طرح‌های انتقال آب مخالفت کنند. آنها در این تجمع اعلام کردند که سال‌ها در پی خشکسالی‌های متعدد به خصوص در زاگرس جنوبی و فلات مرکزی، طرح‌های انتقال آب به عنوان یکی از راهکار‌های میان مدت برای جبران کم‌آبی در برخی از مناطق مطرح شده‌اند؛ چندین سال است که طرح‌هایی با عنوان تونل انتقال آب گلاب و بهشت‌آباد در استان چهارمحال و بختیاری در حال اجرا است در حالی که هنوز نه مجوزات قانونی را اخذ کرده و نه توجیه کارشناسی دارند، اما فشار برای جلو رفتن این طرح‌ها کم نیست. مردم چهارمحال و بختیاری هم در اعتراضشان همین را می‌گویند؛ طرح‌های انتقال آب دارای مجوز باید اجرا شوند و اجرای طرح‌های غیرقانونی و مخرب محیط زیستی از جمله گلاب و بهشت‌آباد کنار گذاشته شود.
هرچند حالا از وضعیت سخت خوزستان و اعتراض‌ها در اصفهان و چهارمحال و بختیاری می‌شنویم، اما قاسم تقی‌زاده‌خامسی، معاون وقت وزیر نیرو در امور آب و آبفا، تیر ماه امسال تعداد شهرهای درگیر در تنش آبی را 300 شهر اعلام و گفته بود ظرفیت مخازن پشت سدهای کشور در مقایسه با سال گذشته ۲۸ درصد کاهش یافته است. به گفته او امسال به دلیل کاهش ۴۰ درصدی بارندگی در سال آبی جاری، تامین آب آشامیدنی ۱۰۱ شهر کشور در وضعیت قرمز قرار گرفته است و حالا اعتراضات فعلی نوک کوه یخی را نشان می‌دهد که در حال آب شدن است و ممکن است در آینده نزدیک شاهد تبعات گسترده آن در شهرهای دیگر هم باشیم.

پیام ما | خشکسالی، سیل، سرمازدگی، تغییر اقلیم، گرمای زمستانی و سرمای بهاری و… همه مواردی است که محصولات و زمین کشاورزان را در نقاط مختلف دنیا تهدید می‌کند. تجربه کشاورزان در ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. اما آنها یک تفاوت عمده با کشاورزان دیگر نقاط دنیا دارند و آن اینکه نه خود تمایلی به بیمه کردن محصول و زمین و سرمایه‌شان دارند و نه جذابیت کافی در محصولات و خدمات بیمه‌ای در این حوزه وجود دارد. نتیجه اینکه بروز یک حادثه طبیعی مساوی می‌شود با از بین رفتن کل سرمایه یک کشاورز. تجربه‌ای که سال گذشته کشاورزان جنوب کرمان در سرما بی‌سابقه آذر ماه از سر گذراندند و کشاورزان خوزستانی امسال در خشکسالی تابستان آن را تجربه کردند و در بسیاری از نقاط دیگر کشور هم نشانی از این تجربه‌ها را می‌توان مشاهده کرد. سوال اینجاست که چرا کشاورزان ایرانی میل چندانی به بیمه زمین و محصولات خود ندارند؟ پاسخ‌ها بسیار است و ریشه این سوال را در عوامل بسیاری می‌توان پیدا کرد.

در دنیا دو نوع الگوی بیمه‌ در حوزه کشاورزی وجود دارد. الگوی آمریکایی و الگوی اروپایی. در الگوی بیمه‌ آمریکایی، دولت حمایتی گسترده‌ از بیمه‌ کشاورزی دارد و در بیمه‌ اروپایی بخش خصوصی نقشی پررنگ‌تر بازی می‌کند و دولت کمترین دخالت را در این حوزه دارد. در ایران هم تا حدودی می‌توان گفت در بیمه‌های کشاورزی بیشتر دولت نقش دارد یا شرکت‌های تجاری بیمه، متولی اصلی این امر صندوق بیمه کشاورزی است که فعالیت آن چندان مورد اقبال کشاورزان نیست. در پژوهشی که پژوهشکده بیمه در خصوص ریسک‌های بیمه‌پذیر در بخش کشاورزی انجام داده، آمده است: «‌در ‌ایران ‌شرکت‌های‌ بیمه ‌‌حضور‌ فعالی‌در ‌بخش‌کشاورزی ‌ندارند.‌ ضریب‌خسارت‌ ‌و ‌هزینه‌های ‌بالا ‌از ‌مهم‌ترین ‌دلایل ‌این‌کناره‌گیری‌است» این پژوهش نقش دولت‌ها و بخش خصوصی را در ارائه بیمه‌های کشاورزی بررسی کرده و آورده است: «یارانه ‌حق‌بیمه،‌ رایج‌ترین ‌نحوه ‌دخالت ‌دولت ‌در‌بیمه‌های‌ کشاورزی‌است.‌ تقریبا‌ دو‌سوم‌ کشورهای‌ مورد‌ بررسی در این پژوهش ‌در‌ تمام‌ سطوح‌ توسعه‌یافتگی،‌ یارانه ‌حق‌ بیمه‌ کشاورزی ‌را‌ اغلب در‌ حدود 31‌ درصد کل‌ حق‌ بیمه‌ در ‌نظر گرفته‌اند. ‌برخی ‌کشورها، ‌یارانه ‌حق‌ بیمه ‌متغیر ‌پیشنهاد ‌می‌کنند.» پژوهشگران این پژوهش در مورد عدم اقبال به بیمه در حوزه کشاورزی در مطالعات خود به این نتیجه رسیده‌اند که: «ساختار بخش کشاورزی در کشورهای جهان سوم، از جمله ایران موانع جدی برای فعالیت بخش خصوصی در بیمه کشاورزی ایجاد می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: نبودن آمار قابل اعتماد برای مدت قابل قبول، روش‌های مختلف کاشت، داشت و برداشت، نبود استانداردهای تعریف شده و مطلوب، عدم امکان شناسایی دقیق محدوده‌ ریسک از نظر موقعیت زمین و کشت، فقر مالی و نا آگاهی کشاورز، محدودیت مالی کشور و نبود فرهنگ بیمه در کشاورزی» اما عوامل دیگری هم می‌تواند در این میان نقش داشته باشد. مهناز منطقی‌پور عضو میز پژوهشی مطالعات بیمه‌های کشاورزی در پژوهشکده بیمه، در خصوص دلیل عدم استقبال از بیمه‌های کشاورزی به «پیام‌ما» می‌گوید: «این موضوع یک علت مشخص ندارد و چند علت باعث می‌شود که بیمه کشاورزی چندان مورد توجه جامعه مخاطب این رشته بیمه‌ای قرار نگیرد. بخشی مربوط به عدم آگاهی و فرهنگ استفاده از آن است. به نوعی درک درستی نسبت به پرداخت حق بیمه و دریافت خسارت وجود ندارد. به نظر می‌رسد این موضوع به خوبی میان کشاورزان تبیین نشده است، که اگر حق بیمه‌ای بپردازید می‌توانید در موقع لزوم خسارت دریافت کنید. از سویی ممکن است حق بیمه بپردازید و به خسارت بر نخورید. این ریشه در ضعف فرهنگ بیمه در جامعه دارد.» منطقی‌پور اما به موضوع دیگری هم اشاره می‌کند که یکی از دلایل عدم اقبال به بیمه در میان کشاورزان است، او می‌گوید: «وقتی حادثه‌ای -مثل سیل- اتفاق می‌افتد که بخش بزرگی از کشاورزان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، یک طرح‌های حمایتی برای جبران خسارت از سوی نهادهای دیگر ارائه می‌شود که با اجرای آن عملا کسی که زمین و محصول خود را بیمه کرده، متضرر می‌شود. چرا که در اجرای این طرح‌های اولویت با کسانی است که بیمه‌نامه ندارند، و فرد می‌بیند که اگر بیمه‌نامه نداشت طرح حمایتی شامل حال او هم می‌شد و در مواردی میزان حمایت صورت گرفته، بیشتر از میزان خسارتی است که بیمه پرداخت می‌کند. چون در صندوق بیمه کشاورزی میزان حمایت بیمه مشخص است، سقف تعهد و پوشش مشخص است. کشاورز اگر یک بار چنین تجربه‌ای داشته باشد دیگر به سراغ بیمه نمی‌آید.» اما اگر خسارت در سطحی گسترده نباشد و محصول کشاورزی بر اثر سرما یا موارد مشابه دچار خسارت شود، و این خسارت آنقدر وسیع نباشد که حمایت از سوی نهادهای غیر‌بیمه‌ای صورت گیرد، چه اتفاقی می‌افتد؟ منطقی‌پور معتقد است اگر قصد داریم فرهنگ استفاده از بیمه را بین کشاورزان ترویج کنیم، لازم است که نهادها تعامل بیشتری با صندوق بیمه کشاورزی -که متولی اصلی بیمه در این زمینه است- داشته باشند: «لازم است یک استراتژی مدون و مشخص تدوین شود. اگر سازمانی قصد ارائه بسته‌های حمایتی در مواقع بحرانی را دارد، بهتر است با متولیان بیمه هم مشورت کند، منظور این نیست که طرح‌های حمایتی حذف شوند اما راهکار اصولی‌تر که در تمام دنیا مورد توجه است این است که کشاورزان تحت پوشش بیمه باشند تا اینکه به‌صورت مقطعی و فقط در مواقع بحرانی حمایت‌هایی را دریافت کنند. این امر هم به ضرر بیمه است و هم به ضرر کشاورز» منطقی‌پور همچنین معتقد است ارائه این خدمات به صورت یکپارچه اتفاق نمی‌افتد و حمایت‌ها هم مقطعی است و از طرفی صندوق بیمه کشاورزی نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو است: «صندوق بیمه کشاورزی که بزرگترین ارائه دهنده بیمه‌های کشاورزی است -به این دلیل که شرکت‌های خصوصی به طور کلی وارد حوزه بیمه‌های کشاورزی نمی‌شوند و سهم کمی در این زمینه دارند- محدودیت‌هایی دارد، هم در زمینه پوشش‌های بیمه‌ای و هم در مورد دریافت میزان حق بیمه، این صندوق این امکان را ندارد که مطابق با نیاز هر منطقه و به صلاحدید خود حق بیمه تعیین کند و یا خسارت پرداخت کند. به عبارتی امکان متناسب‌سازی محصول بیمه با نیاز کشاورز که مشتری بیمه‌های کشاورزی است، وجود ندارد. در نتیجه وقتی نیاز مشتری به خوبی شناسایی نشود خواه ناخواه، محصول بیمه‌ای جذابیت خود را برای مشتری از دست می‌دهد»
این روزها بسیاری از نقاط کشور تحت تاثیر پدیده تغییر اقلیم یا از جاری شدن سیلاب دچار آسیب می‌شود و یا از خشکسالی‌های گسترده که بیش و پیش از همه کشاورزان، زندگی و سرمایه آنها را تهدید می‌کند. در این بین نه تمایلی از سوی کشاورزان برای بیمه شدن وجود دارد و نه حمایت‌ها و محصولاتی که از سوی متولی اصلی این امر یعنی صندوق بیمه کشاورزی ارائه می‌شود آنقدر جذاب است که کشاورزان را راغب به انجام این امر کند. در نتیجه در مواقع بروز خسارت، کشاورز یا تمام سرمایه خود را از دست می‌دهد و یا دولت مجبور به تامین بخشی از خساراتی می‌شود که به شکلی نه چندان مطلوب به آسیب‌دیدگان ارائه می‌شود.
البته محمد طهرانی‌ها، مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان قزوین نظر دیگری دارد و از استقبال کشاورزان از بیمه محصولات کشاورزی می‌گوید، اما کارشناسان دیگر چندان با او هم نظر نیستند و نسبت به بی‌توجهی کشاورزان به بیمه ابراز نگرانی می‌کنند. طهرانی‌ها به ایسنا گفته: «سالانه ۳۵ هزار فقره بیمه‌نامه در صندوق صادر می‌شود. امسال در تمام کشور خسارت خشکسالی را داشتیم و خسارت تمام بیمه‌شدگان را پرداخت کردیم، بیش از ۸۰ درصد بیمه‌شدگان گندم دیم خسارت ۱۰۰ درصدی برای خشکسالی گرفتند» ایرج عبدلی، کارشناس جهاد‌کشاورزی اما می‌گوید: «صندوق بیمه محصولات کشاورزی، در حقیقت پول را بیمه می‌کند نه محصول را! یک منطقه چند اقلیم دارد و آب‌وهوای مناطق مختلف آن متفاوت است اما ارزیاب به یک نقطه می‌آید و اگر یک باغ آفت داشته باشد آن را به کل منطقه تعمیم می‌دهد» مسائل و عوامل مختلفی مانع از این می‌شود که کشاورزان راغب به بیمه کردن محصول و زمین خود شوند. اما شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که بیش از هر زمانی ضرورت توجه و فرهنگسازی بین کشاورزان برای توجه به بیمه احساس می‌شود. در عین حال به نظر می‌رسد تغییر رویکرد و سیاست‌گذاری در صندوق بیمه کشاورزی هم یکی از ضرورت‌ها در شرایط موجود است.

کارزاری با نام نه به تقسیم استان سیستان‌و‌بلوچستان در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #نه_به_تقسیم_استان می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: «به استحضار می‌رساند که چند سالی بود که زمزمه طرح تقسیم استان سیستان‌وبلوچستان به گوش می‌رسید. متاسفانه این طرح مجدد بر سر زبان‌ھا افتاده است و توسط افرادی غیر‌دلسوز رهبری و مطرح می‌شود که خاطر میلیون‌ھا نفر را ناراحت و مخدوش و قلوب پاک جوانان این خطه را مشوش کرده است. با‌توجه به مشترکات فرهنگی، قومی و مذهبی در این استان، برخی افراد درصدد سواستفادہ‌ھای شخصی هستند تا این مردم را نسبت به دولت محترم و انقلاب بدبین کنند و متاسفانه در حال تلاش برای ایجاد اختلافات قومی و مذهبی هستند. با توجه به شرایط کنونی کشور، این طرح از لحاظ سیاسی و اقتصادی به نفع مردم و دولت نخواهد بود؛ چرا که پهنای استان برای مردمانش یک ظرفیت می‌تواند باشد. آیا نیاز است برای محرومیت‌زدایی، این خاک، همچون مناطقی از بلوچستان که به خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان الحاق شدند، تکه‌تکه شود؟ این مناطق هم زمانی به‌خاطر ترقی و پیشرفت جدا شدند اما همچنان که مستحضرید پس از گذشت بیش از هفتاد سال نه خبری از پیشرفت است و نه آسایش و آرامش. چه بسا که بسیاری از مردم آن مناطق همچنان از امکانات اولیه زندگی، مثل آب، راه، بهداشت و حتی شناسنامه نیز محرومند.»
امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر «تجدیدنظر در طرح تقسیم سیستان‌و‌بلوچستان» شوند.
این کارزار از ۲۲ آبان ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۲۲ دی ۱۴۰۰ ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای پرمخاطب بوده و از سوی بیش از ۱۰ هزار و ۸۱ نفر امضا شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: اگر تفکیک زباله از مبدا انجام شود حداقل ۶۰ درصد از زباله‌گردی کم می‌شود.
به گزارش روزنامه پیام‌ما، نشست خبری معاونت خدمات شهری شهرداری تهران با حضور جلال بهرامی و جمعی از مدیران این معاونت برگزار شد.
جلال بهرامی، معاون خدمات شهری شهرداری تهران در ابتدای این نشست خبری گفت: وظیفه ما این است که شهر را تمیز کنیم و نباید به گونه‌ای برخورد کنیم که جمع کردن آشغال وظیفه شهرداری و ریختن آن وظیفه دیگران است. البته عده کمی این کار را انجام می‌دهند و رسانه می‌تواند کمک کند که این اتفاق رخ ندهد.
او در ادامه صحبت‌های خود گفت: در یک سرویس رفت و روب شهری ۱۴ هزار نفر کارگر کار می‌کنند و در شهری با این فرهنگ این عدد خیلی زیاد است که تنها ۱۴ هزار نفر زباله‌ها را از روی زمین جمع کنند.
معاون شهردار تهران افزود: در تهران دو هزار و ۳۰۰ پارک داریم و باید زیبایی‌های شهر را به مردم نشان دهیم در عین حال هرجا کسری هست آن را نیز باید بگوییم. مردم شهر در جریان بارندگی و آب‌گرفتگی باید بدانند که از دو ماه قبل شهرداری لایروبی‌ها را انجام داده است.
او تاکید کرد: در تهران زمانی بیش از دو میلیون نقطه تجمع زباله داشتیم که اکنون به ۵۰ هزار نقطه رسیده است و در تلاش هستیم که آن را به حداقل برسانیم. در برخی از نقاط شهر تا سه بار مخازن را تخلیه می‌کنیم. در حالی که در اصفهان هفته‌ای دو بار این اقدام انجام می‌شود و باید آن را اصلاح کنیم.
بهرامی درباره پروژه Mrf (ایستگاه میانی پسماند) گفت: اولین پروژه mrf تا ۴۵ روز دیگر در سه منطقه تهران با سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیاردی افتتاح می‌شود. تا یک سال آینده ۱۲ ایستگاه mrf در تهران افتتاح می‌شود.
بهرامی درباره کودکان زباله گرد نیز گفت: هر طرحی را که برمبنای ساماندهی زباله گردی تنظیم کنیم غلط است. باید علت زباله‌گردی را پیدا کنیم. بخش عمده‌ای از علت به ما بر می‌گردد و باید شیوه جمع آوری پسماند را اصلاح کنیم.
او ادامه داد: باید کمک کنیم که طرح تفکیک از مبدا اتفاق بیفتد و باید بدانیم که در خانه‌های خود نیز وظیفه داریم و باید زباله‌ها را تفکیک کنیم. شهرداری باید زیرساخت‌های تفکیک را برای شهروندان ایجاد کند. باید علت این پدیده را در زیر ساخت‌های شهری اصلاح کنیم و مردم نیز مسئولیت اجتماعی خود را بپذیرند. اگر تفکیک از مبدا انجام شود حداقل ۶۰ درصد از زباله‌گردی کم می‌شود.

|پیام‌ما| ایران 28 سال است که به پیمان‌نامه حقوق کودک و نوجوان پیوسته است. در این 28 سال روزگار کودکان ایرانی چگونه بوده است؟ شمای کلی امیدوار‌کننده نیست. کودک همسری همچنان در گوشه و کنار ایران رخ می‌دهد. سو‌تغذیه همه کودکان برطرف نشده و محیط‌زیست نحیف ایران وضعیت را برای آینده سلامت کودکان نگران‌کننده می‌کند. سند کلی حقوق کودک و نوجوان که به تازگی ابلاغ شد و قانون جوانی جمعیت نیز از منظر تحلیلگران حوزه کودک، به نفع کودکان نیستند. 28 آبان‌ماه، کلاب‌هاوس روزنامه «پیام‌ما» نشستی تخصصی با شبکه یاری کودکان کار برگزار کرد. نشستی که در آن جمعی از صاحب‌نظران سیمای کلی وضعیت اجتماعی کودکان در ایران را توصیف کردند. گزیده‌ای از صحبت‌های کارشناسان در ادامه می‌آید.

| مژگان نظری |

| مسئول بخش مددکاری مدرسه فرهنگ |

33 هزار کودک افغان در جنگ کشته یا معلول شدند

پیش از اینکه بخواهم درباره کودکانی بگویم که تازه به ایران وارد شدند و قرار است در اینجا زندگی کنند. می‌خواهم گریزی به پیشینه زندگی کودکان در خانواده‌های افغانستانی داشته باشم. کودکان افغانستانی از هر لحاظی با کودکان در کشورهای دیگر متفاوتند. کودکان در کشورهای توسعه یافته یا حتی کشورهایی که در همسایگی کشور افغانستان قرار دارند، شرایط بهتری از کودکانی دارند که درون افغانستان زندگی می‌کنند. این تفاوت به معنای تفاوت بارز در نقض حقوق این کودکان است. کودک افغانستانی از بدو تولد تا بزرگسالی و طی کردن دوران نوجوانی از بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم است. براساس آمار در طی 20 سال جنگ در افغانستان، حدود 33 هزار کودک کشته شدند یا معلولیت پیدا کردند. آنچه ما می‌دانیم این است که بسیاری از مناطق افغانستان چون دور از دسترس بودند، حتی در این آمار هم گنجانده نشدند. متاسفانه با وضعیت پیش آمده و حضور طالبان هیچ تضمینی برای وجود آینده باثبات برای کودکان وجود ندارد. در چند روز گذشته نیز دیده‌بان سازمان ملل اعلام کرد که در افغانستان حدود 14 میلیون کودک افغان در معرض گرسنگی قرار گرفتند و یک میلیون هم در معرض مرگ ناشی از گرسنگی در خطرند. همه این مسائل باعث می‌شود که افزایش مهاجرت هم در خانواده‌ها دیده شود.

| افخم صباغ |

| رئیس هیئت‌مدیره شبکه یاری کودکان کار |

33 هزار کودک افغان در جنگ کشته یا معلول شدند

شبکه یاری از حدود 40 سازمان مردم نهاد فعال در حوزه کودکان در شرایط دشوار و عمدتا کودکان کار تشکیل شده است. آنچه اعضای شبکه یاری را گردهم آورده است، اعتقاد به پیمان‌نامه حقوق کودک است. آن‌ها التزام دارند که در کلیه فعالیت‌های خود پیمان‌نامه حقوق کودک را مبنای کار قرار دهند. پیمان‌نامه حقوق کودک 4 محور اساسی دارد. حق بقا و رشد، منافع عالی کودکان، عدم تبعیض و مشارکت باعث شده است که فعالیت‌های اعضای شبکه یاری حول این 4 محور شکل بگیرد اما فعالیت را چه تعریف می‌کنیم؟ فعالیت را می‌توانیم کار میدانی‌ای دید در حالیکه اینطور نیست اعضای شبکه یاری اعتقاد دارند که نیاز است کار میدانی انجام دهند. اما از وظایفی که در راستای ترویج و مطالبه‌گری دارند، باز نمی‌مانند. در واقع اگر انجمن‌های عضو شبکه یاری فعالیت میدانی انجام ندهند نه نسبت به کودکان شناخت دارند و نه می‌توانند آگاهی رسانه‌ای را در مطالبه‌گری استفاده بهینه کنند. یکی از مسائلی که همیشه درباره ان‌جی‌‌اوها مطرح است این است که آیا فعالیت‌هایی که سازمان‌های مردم نهاد انجام می‌دهند، وظایف دولت نیست؟ این به نظر من نکته‌ای ظریف است که باید به آن توجه کرد، اگر به عنوان سازمان مردم نهاد در کار عملیاتی و خدمت‌رسانی غرق شویم، انتقاد مطرح شده، صحیح است. اما اگر از فعالیت‌های میدانی استفاده شود تا بتوان الگوسازی و سیاست‌گذاری کرد، این رخدادی مثبت است.

| سیمین کاظمی |

| پزشک و دکتری جامعه‌شناسی |

بی‌توجهی به سرنوشت کودکان در قانون جوانی جمعیت

طرح جوانی جمعیت از مناظر مختلفی قابلیت نقد و بررسی دارد، با یک مقدمه‌ای وارد این بحث می‌شوم که در دوره پیشامدرن کیفیت زندگی کودکان اهمیتی نداشته است و کودک یک بزرگسال بالقوه به حساب می‌آمده است که مالکش صبر کرده تا از آب و گل درآید تا بخشی از وظایف به او سپرده شود. در واقع بعد از ظهور سرمایه‌داری صنعتی ممنوعیت کار کودکان مطرح می‌شود و به تدریج و اندک اندک نگاه آرمانی درباره کودک شکل می‌گیرد و مساله حقوق کودک مطرح می‌شود. هرچند که این مساله حقوق کودک اکنون هم جهان شمول نیست و در حالی‌که گفته می‌شود کار کودک ممنوع است اما بسیاری از شرکت‌های بزرگ از نیروی کار ارزان کودک در کشورهای توسعه نیافته استفاده می‌کنند. اما اخیرا نگاه آرمانی به حقوق کودک و مساله فرزند محوری مهم شده است و به دنبال آن قوانینی تصویب شده است برای حمایت از حقوق کودکان و ممنوعیت کار آن‌ها. در واقع نوع جدیدی از والدگری ایجاد شده است که والدین باید برای کودکان‌شان وقت کافی بگذارند و به نیازها و خواسته‌های آن‌ها توجه کنیم. اما اگر همین اصول را توجه داشته باشیم و به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اشاره کنیم، نکته‌ای که نادیده گرفته شده است، محوریت و مرکزیت فرزند در خانواده است. یعنی این موضوعی که خانواده باید خودش را موظف به تامین نیازهای کودک بداند در این قانون نادیده گرفته شده است و آن چه در این طرح اهمیت پیدا کرده است، نیازهای حداقلی کودکان یعنی مسکن و تغذیه است.

| گیتی بهرامی |

| عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی البرز |

تاثیر مستقیم تغییر اقلیم بر سلامت کودکان

به‌طور کلی اگر قرار باشد تغییر اقلیم بر سلامت کودکان ما تاثیر بگذارد این تاثیر هم به‌صورت مستقیم است و هم به‌صورت غیرمستقیم. تاثیر مستقیم آن به این صورت است که از طریق افزایش دما و کاهش بارش بر سو‌تغذیه کودکان تاثیر می‌گذارد، به صورت غیر‌مستقیم نیز از طریق تعیین‌کننده‌ها تاثیر می‌گذارد. در این میان کودکان به عنوان گروه آسیب‌پذیر شناسایی شدند و در برابر تغییرات اقلیمی حساس‌ترند. البته باید در نظر داشته باشیم که تغییر اقلیم صرفا بر خود کودکان تاثیر نمی‌گذارد و این تاثیر از دوران جنینی آغاز می‌شود. براساس مطالعاتی که انجام شده است مادران باردار تحت تاثیر تغییرات دما، وضعیت جنین‌شان تحت تاثیر قرار می‌گیرد و می‌توان گفت که قد و وزن نوزادان هنگام تولد وابسته به این فاکتور محیطی است. وقتی ما از سلامت کودک صحبت می‌کنیم منظور سلامت روان و جسمی و اجتماعی است. تحقیقات بسیاری نشان داده که تغییرات اقلیمی باعث افزایش استرس کودکان می‌شود. در مصاحبه‌های مختلف مشخص شده است که کودکان ترس عمیقی نسبت به تغییر اقلیم دارند. همچنین تغییرات اقلیمی می‌تواند از منظر جسمی روی سوتغذیه، سلامت روده و آسم کودکان موثر باشد همچنین درباره سلامت اجتماعی کودکان، تغییر اقلیم می‌تواند ناامیدی کودکان را افزایش دهد.

| صالح نقره‌کار |

| وکیل دادگستری |

سند ملی کودک انتظارها را برآورده نکرد

در ابتدا باید گفت که این صلاحیت برای شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارد که برای تدوین سند مبادرت کند. از نظر ماهیت نیز این سند به عنوان بخشی از پیکره رژیم هنجاری می‌تواند به نوعی نقش برنامه اقدام را برای سیاست‌گذار عمومی ایفا کند از این جهت که ما فهرست بلند و بالایی از مشکلات حوزه حقوق کودک را داریم و این سند می‌بایستی به آن‌ها می‌پرداخت یا دست‌کم از آن ابهام‌زدایی می‌کرد.
ما در محاکم و دادگاه‌ها مسائل مختلفی را در زمینه حقوق کودک می‌بینیم، موضوعاتی مانند کودک همسری، سن رشد و قانون مجازات اسلامی. این انتظار حداقلی را از سیاست‌گذار عمومی و قوه عاقله حکمرانی داشتیم که اگر قرار است سندی منتشر شود مسائلی که در حوزه حقوق کودک وجود دارد را حل و فصل کند اما ما در این سند شاهد این موضوع نیستیم و این سند از حیث ماهیتی بخش‌های مهمی از انتظارات فعالان حوزه حقوق کودک را برآورده نکرده است. یکی از مهم‌ترین بحث‌های آن موضوع تبعیض‌زدایی است. وقتی ما قوانین و مقرراتی را وضع می‌کنیم یک نگاه و دغدغه ما این است که شمول حداکثری داشته باشد اما به نظر می‌رسد که این سند فاقد این نگاه است.

رودخانه زاینده‌رود از سرشاخه‌های زردکوه بختیاری شروع می‌شود. قدیمی‌ترین شواهد دال بر سکونت انسان در کنار زاینده‌رود در غاری به نام قلعه‌بزی مبارکه- بر پایه کاوش‌های سال 1384 دکتر بیگلری از موزه ملی ایران- در جنوب غربی اصفهان یافت شده است. بیش از چهل هزار سال پیش، گروه‌هایی از شکارچیان پارینه‌سنگی (نئاندرتال‌ها) از غارهای قلعه‌بزی به عنوان پناهگاهی برای مشاغل فصلی یا موقت استفاده می‌کردند و ابزار سنگی و استخوان‌های حیوانات شکارشده خود را به جا گذاشته‌اند. دکتر یزدی، استاد زمین‌شناسی دانشگاه اصفهان نشان داد که در مسیر زاینده‌رود از چلگرد در کوهرنگ تا قلعه‌بُزی حسن‌آباد مبارکه و کوه سیاه ورزنه در اصفهان انسان شکارگر و جمع‌کننده حدود ۴۲ هزار سال پیش ‌زندگی می‌کرده است. تمدن زاینده‌رود، در هزاره ششم قبل از میلاد در کناره‌های زاینده‌رود شکوفا شد. زاینده‌رود از شهر اصفهان، مرکز بزرگ فرهنگی و اقتصادی ایران می‌گذرد.

در قرن هفدهم میلادی، شیخ بهایی برای توزیع آب زاینده‌رود به حومه اصفهان، سامانه‌ای از کانال‌ها را طراحی و اجرا کرد. آب زاینده‌رود به رشد جمعیت و اقتصاد کمک کرد، اصفهان را به عنوان یک مرکز تأثیرگذار تثبیت کرد و منظره‌ای سرسبز به اصفهان، شهری در میان کویر بخشید. باستان‌شناسان و مورخان آمریکایی هنر ایرانی، آرتور آپهام پوپ و همسرش فیلیس آکرمن در مقبره کوچکی در ساحل رودخانه دفن شده‌اند. ریچارد فرای، پژوهشگر آمریکایی مطالعات ایران و آسیای مرکزی نیز درخواست کرده ‌بود که در آنجا دفن شود، که البته بعد از فوتش چنین نشد.
زاینده‌رود از زردکوه بختیاری هفت‌تنان در منطقه شوراب تنگزی در بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال بختیاری سرچشمه می‌گیرد و پس از جذب آب‌های روان در برخی نقاط فریدن و فریدون‌شهر به سمت شهر اصفهان می‌آید. طول این رودخانه 405 کیلومتر و شیب متوسط ​​بستر کانال 15 درصد است. در نهایت این رودخانه به باتلاق گاوخونی در حدود 120 کیلومتری جنوب شرقی اصفهان ختم می‌شود. متوسط ​​بارندگی سالانه در طول رودخانه 450 میلی‌متر و وسعت حوضه آبریز حدود 27100 کیلومتر مربع است. سهم شهر اصفهان از آب رودخانه‌ای که از طریق 9 نهر اصلی و زیرشاخه‌های آنها در شهر توزیع می‌شد به حدی است که در ادوار اخیر این شهر به باغ شهر با وجود 158 باغ و مزرعه تبدیل شد زاینده‌رود در کنار سایر منافع فرهنگی و اقتصادی برای شهر اصفهان، فضایی عمومی برای توسعه تعاملات اجتماعی انسان‌ها با یکدیگر ایجاد کرده است. این رودخانه علاوه بر مکانی برای تفریح ​​و گذراندن اوقات فراغت، موقعیت خاصی را برای هویت شهری شهروندان اصفهانی فراهم کرده است. زاینده‌رود خلاف بسیاری از رودخانه‌های ایران که فصلی هستند در تمام طول سال جریان قابل‌توجهی داشت، اما امروزه به دلیل استحصال آب قبل از رسیدن به شهر اصفهان خشک می‌شود. در اوایل دهه 1390، پایین‌دست رودخانه پس از چندین سال خشکی فصلی کاملاً خشک شد. حوضه زاینده‌رود دارای مساحت 41500 کیلومتر مربع و ارتفاع از 3974 متر تا 1466 متر متغیر است. 2700 کیلومتر مربع زمین آبی در حوضه زاینده‌رود وجود دارد. این رود به مردم مناطق مرکزی ایران عمدتاً در استان‌های اصفهان و یزد در طول تاریخ حیات بخشیده است. قبل از خشک شدن، آب به ازای هر نفر 240 لیتر بود. مخزن سد زاینده‌رود تنها تا حدود 8 درصد از ظرفیت 1.4 میلیارد متر مکعبی خود در سال آبی گذشته پر شد که فقط برای مصارف شرب اصفهان و یزد است. نشانه‌هایی از شور شدن زمین‌‌های کشاورزی و افزایش آلودگی در پایین‌دست رودخانه پدید آمده است. رقابت شدیدتر برای آب از بخش‌های رو به رشد شهری و صنعتی، ادامه شور شدن در بخش‌های پایین‌تر حوضه و بدتر شدن کیفیت آب در طول رودخانه از مخاطرات خشک شدن زاینده‌رود است که اکنون بروز کرده. وقتی رودخانه خشکید، کانال‌های آبیاری در استان خشک شد و کشاورزی متوقف شد و این امر منجر به متروکه شدن بسیاری از روستاها شد. بسیاری از کشاورزان در جستجوی آب و شغل مهاجرت کرده‌اند.
پژوهش‌های دکتر تومانیان نشان داد که شواهد زمین‌شناختی، زمین‌ریختی و خاک‌شناختی در شرق دره زاینده‌رود موید مراحل تکاملی حیاتی با تغییرات اقلیمی متوالی در طی 20 میلیون سال گذشته است. آخرین تغییرات اقلیمی طولانی مدت که در دهه‌های اخیر و در اثر مداخله انسان و توسعه ناپایدار حاصل شده است، به همراه خشکسالی و اختلال در تامین آب رودخانه منجر به تخلیه سفره‌های زیرزمینی و در نتیجه فرونشست تدریجی محیط رودخانه و آسیب جدی به ساختمان‌ها و سازه‌های قدیمی در حاشیه رودخانه شده است. این واقعیت با اثرات نامطلوب محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی که می‌تواند توسعه پایدار فضای شهری را تهدید کند، همراه شد. بنابراین استفاده از رویکردهای کارآمد شناسایی و ارزیابی ریسک به منظور مدیریت ریسک موثرتر ضروری است. شناسایی و اولویت‌بندی مخاطرات خشکسالی رودخانه با توجه به هر سه حوزه توسعه پایدار، اعم از محیطی، اجتماعی و اقتصادی ضروری است. کاهش سطح آب زیرزمینی، تغییر اقلیم و تخریب تدریجی خاک از مخاطرات اصلی است که در مدیریت ریسک‌های توسعه پایدار باید به آن‌ها توجه شود.

‏«امروز مهمان اتاق بازرگانی بودم. بیشتر شنیدم، تا بگویم» ضرغامی دیروز در توییتر با این جمله از جلسه خود با اعضای پارلمان بخش خصوصی خبر داد و نوشت: «باز هم به اتاق خواهم رفت» در هجدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، ضرغامی به همراه معاون گردشگری و چند نفر از فعالان حوزه گردشگری حضور پیدا کرد تا مسائل و چالش‌های بخش گردشگری کشور را در حضور فعالان بخش خصوصی مرور کنند. ضرغامی در این جلسه برای چندمین بار در ماه‌های اخیر به مسائل و مشکلات درونی وزارتخانه متبوعش -که در دوره وزیر سابق در سکوت خبری و انزوایی مزمن مشغول به کار بود- اشاره و تاکید کرد: «بسیاری از موانع داخل وزارتخانه است» غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در این جلسه با اشاره به مشکلاتی که فعالان بخش گردشگری در دوسال گذشته پشت سر گذاشتند، گفت: «مشکلات تحریم و همه‌گیری کرونا به مشکلات قبلی حوزه گردشگری اضافه شده و بسیاری از فعالان بخش خصوصی را با تنگنا و حتی ورشکستگی مواجه ساخته است. فعالان بخش خصوصی در این حوزه بی‌پناه رها شده‌اند»

«مشکل امروز ما فقه نیست. مشکل ناکارآمدی و پوسیدگی روشها و ساختارها و ‎زدن زیر‌میز کسانی است که از آن نفع می‌برند» این پاسخ توییتری وزیر گردشگری به علی‌اکبر عبدالملکی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران بود که دیروز و در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، در سخنان خود با اشاره به اینکه همزیستی و حضور ادیان مختلف در طول تاریخ در ایران گردشگری مذهبی می‌تواند در ایران ظرفیت‌های بالفعلی ایجاد کند پیشنهاد کرده بود: «با محوریت وزارت گردشگری، علما و مراجع تقلید، اتاق ایران مجلس وزارت امور خارجه و ارشاد، کمیته فقه گردشگری را ایجاد کنیم و برای بازنگری و ایجاد قوانین شرعی و عرفی راه‌کارهای جدیدی با هدف توسعه پایدار بخش گردشگری ارائه کنیم» ضرغامی در سخنرانی‌هایی که اخیرا به عنوان وزیر میراث‌فرهنگی و گردشگری کشور داشته، بارها به مشکلات ساختاری و درون سازمانی وزارتخانه میراث‌فرهنگی اشاره کرده و حتی در مواردی به اختلافات موردی مدیران هم نقبی زده است، او دیروز هم در جلسه با فعالان بخش خصوصی گفت: « چرا نباید مسئولان به حرف کارشناسان گوش کنند و عمل کنند و مدام در نشست‌ها خودشان حرف بزنند؟ من حرف‌های شما را بدون تبصره گوش می‌دهم. باید بخش خصوصی به بخش گردشگری کمک کند. باید به این بیمار در حال اهتزاز برای احیا کمک شود. ما از روز اول شروع کردیم به زیر میز زدن. بسیاری از موانع داخل وزارت خانه است. من اولین همایش مدیران وزارتخانه را برگزار کردم. تحول در نگاه و روش‌های اقدام، هدف اصلی من است»
شالبافیان معاون گردشگری کشور هم در تکمیل سخنان ضرغامی با تاکید بر اهمیت تغییر رویکرد در دولت، در خصوص آثار این تغییر نگاه در حوزه گردشگری از ایجاد هماهنگی‌های بین‌بخشی به‌عنوان اولویت‌های وزارتخانه نام برد و گفت: «تلاش ما این است که با ایجاد هم‌افزایی بین دستگاهی مسیر را برای فعالیت بخش خصوصی هموار کنیم و از ابتدای حضور نیز رایزنی‌هایی با دستگاه‌های مربوطه داشته‌ایم» او مشکلات بخش خصوصی را ناشی از عدم هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌ها دانست و اضافه کرد: «سیاست‌های جاری در بخش گردشگری نمی‌تواند محرک سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه باشد. یک‌راه برای تشویق به سرمایه‌گذاری، تمرکز بر مجتمع‌های گردشگری با چند کاربری متفاوت است. در این حوزه باید چارچوب‌های مشخصی تعریف کنیم تا به ‌صورت منسجم کار را جلو ببریم. در گذشته تمدید پروانه بهره‌برداری تأسیسات اقامتی منوط به فرایندهایی بود که ذاتاً وظیفه دستگاه ما نبود و اگر این فرایند ادامه پیدا می‌کرد، تعداد هتل‌های دارای مجوز بهره‌برداری تا سال آینده به نصف می‌رسید.» معاون گردشگری کشور از اعضای اتاق بازرگانی خواست: «الگوهای سرمایه‌گذاری در دیگر حوزه‌ها را پیشنهاد کنید، شاید بتوان از آنها نیز در این عرصه بهره ببریم. از سویی می‌توان از مزیت‌های سایر بخش‌ها به نفع گردشگری استفاده کرد»
در این جلسه رئیس اتاق بازرگانی ایران به وضعیت فعالان بخش خصوصی حوزه گردشگری اشاره‌ای داشت و گفت: «سال‌هاست که بخش گردشگری در کشور مورد بی‌مهری قرار گرفته و آن‌گونه که بایسته است از ظرفیت‌های موجود آن استفاده ‌نشده و بعضاً آثار تاریخی و ثبت‌شده کشور هم در معرض آسیب‌های جدی بوده است. در این مورد می‌خواهم تاکید کنم که توجه جدی به میراث فرهنگی و مفاخر تاریخی لازم است و توجه نکردن به آن آتش زدن به ثروت ملی است که قابل ارزیابی در هیچ شرایطی نیست. مشکلات تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا نیز به مشکلات قبلی اضافه و بسیاری از فعالان بخش خصوصی در این حوزه را با تنگنای جدی و حتی ورشکستگی مواجه ساخته است. فعالان بخش خصوصی در این حوزه انگار بی‌پناه رها شده‌اند. ایران علی‌رغم برخورداری از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی بی‌شماری، نتوانسته از ظرفیت‌های خود در این بخش به‌خوبی استفاده کند» غلامحسین شافعی گفت: «از نگاه بخش خصوصی احیای این بخش نیازمند اقدامات مبتنی بر برنامه با ترکیب علم و تجربه است. بخش گردشگری در حال حاضر پتانسیلی برای تحرک در اقتصاد است و چنانچه ظرفیت‌های موجود با یک برنامه عملیاتی و با تغییر رویکردهای اساساً به کار گرفته شوند، می‌توانیم شاهد تحول قابل‌ملاحظه‌ای در این بخش باشیم و از سرریز آن کل اقتصاد منتفع شود»
انتقادها و طرح چالش‌ها از سوی فعالان بخش خصوصی اما تفاوت بسیاری با سخنان مدیران داشت. آنها از تجربه‌های زیسته و موانع و مشکلاتی گفتند که در دوران فعالیت خود در این حوزه با آن روبرو بودند. از جمله سهند عقدایی، عضو کمیته گردشگری خلاق کمیسیون گردشگری اتاق ایران به طور مشخص به وضعیت دماوند به عنوان یکی از نمادهای فرهنگی و تاریخی کشور اشاره کمرد و بر ظرفیت گردشگری آن که مورد توجه قرار نگرفته تاکید کرده و گفت: «دماوند یکی از برندهای ملی و اصلی در ایران است. اما جایگاه دماوند را در حوزه گردشگری با کلیمانجارو مقایسه کنید که در سال ۲۰۲۰، بالغ بر ۳۵ هزار دلار هزینه ورودی آن بود و هر کوهنورد ۲ هزار دلار در کلیمانجارو هزینه کرده و در ایران در سال ۹۵ حدود ۱۷۰۰ گردشگر به دماوند رفته و در سال ۹۸ این حدود ۸۰۰ نفر بوده است. اما هجوم بی‌ضابطه کوهنوردان داخلی به آنجا و روند بدون مجوز و ضابطه به این کوه آسیب جدی زده است. چندین دستگاه خود را در مورد این اثر طبیعی ذی‌نفع می‌دانند؛ شهرداری، منابع طبیعی و جنگل‌ها، میراث فرهنگی، افراد محلی، فدراسیون کوهنوردی، انجمن‌ها و سمن‌ها و کوهنوردان، اما هیچ‌کدام مدیریت واحدی را بر آن نپذیرفته‌اند. این امکان گردشگری را از ما گرفته است. این را به کل طبیعت، جنگل‌ها، کویرها تعمیم‌دهید که هیچ‌کدام مدیریت واحدی ندارند و کار سازمانها خنثی کردن همدیگر است. مدیریت واحد با تاسیس پایگاه میراث طبیعی دماوند که تمام ارگان‌ها زیر آن و با هماهنگی فعالیت کنند پیشنهادی است‌که باید مورد توجه قرار گیرد»
محمد جهانگیری، رئیس انجمن گردشگری سلامت ایران در سخنان خود در این جلسه به ظرفیت‌های موجود در حوزه گردشگری سلامت اشاره کرده و گفت: «۸ تریلیون دلار گردش مالی حوزه گردشگری در سطح دنیاست و یک‌چهارم آن به خدمات گردشگری سلامت اختصاص دارد. ۱۰ درصد اشتغال دنیا مربوط به گردشگری بوده و مهم‌ترین مقصد برای گردشگری سلامت در دنیا آسیاست و ایران در این بخش فرصت‌های نابی در اختیار دارد. ایران نیروهای کارآمد پزشکی در اختیار دارد و رتبه اول در عمل زیبایی را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین با مدیریت و سرمایه‌گذاری مناسب می‌تواند به یکی از مقاصد اصلی برای گردشگری سلامت تبدیل شود» او با مرور ظرفیت‌های موجود در حوزه گردشگری سلامت رتبه ایران را ازنظر جذب گردشگر سلامت در دنیا ۴۶ عنوان کرد.
اخیرا سخنانی در خصوص تشکیل اتاق گردشگری در کشور شنیده می‌شود اما هنوز جزییاتی در مورد آن از منابع رسمی منتشر نشده است، دیروز هم رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی پیشنهاد کرد: «با همراهی هیات رئیسه اتاق ایران عنوان گردشگری به نام اتاق ایران اضافه شود و در دوره آینده حضور حداقل یک نفر در هیات نمایندگان اتاق استان‌ها و اتاق ایران از بخش گردشگری از ۵ نفر بخش صنعت در هیات رئیسه اتاق ایران داشته باشیم» عبدالملکی از اقدام برای راه‌اندازی مرکز مشاوره کسب‌وکارهای گردشگری در اتاق ایران خبر داد و گفت: «ایجاد فدراسیون گردشگری در اتاق ایران برای هدفمند کردن فعالیت‌ها و یکپارچه کردن نظرات بخش خصوصی در حوزه گردشگری از دیگر اقدامات کمیسیون است»
در جلسه دیروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی سخنان دیگری هم مطرح شد، سخنانی که بارها در قالب تئوری و پشت تریبون‌ها مرور می‌شوند اما جایی در حوزه اجرا و عمل ندارند. امید که این سخنان بالاخره روزی لباس عمل بپوشند و دردی از گردشگری ایران که به تعبیر ضرغامی «بیماری در حال احتضار است» را دوا کنند.

از سال 2006 به پیشنهاد سازمان بهداشت جهانی، سومین یکشنبه ماه نوامبر هر سال را روز جهانی سوانح ترافیکی می‌نامند، هفته منتهی به این روز را هفته ایمنی در حمل‌ونقل و هر روز آن را با عنوانی مرتبط نام‌گذاری می‌کنند.
هر کشور و شهری در این روز برنامه‌ای تدارک می‌بیند تا اهمیت این موضوع را به مدیران و مردم گوشزد کند. امسال این روز در تهران با همراهی پرشور دوچرخه‌سواران برگزار شد. برای اطلاع از نحوه برگزاری این روز و نقش دوچرخه‌ها در کاهش سوانح ترافیکی به این همایش سری زدیم.
استارت‌آپ‌های دوچرخه
همایش و گردهمایی خیابان بهار شیراز با همراهی استارت‌آپ‌های فعال در زمینه توسعه دوچرخه‌سواری شهری بود. استارت‌آپ‌هایی که در حال حاضر در زمینه ارائه دوچرخه‌های اشتراکی و در آینده اسکوتر و دوچرخه‌های برقی فعال خواهند بود.
در این همایش امکان امتحان اسکوتر و دوچرخه برقی برای حاضرین وجود داشت. یک استارت‌آپ هم در زمینه راه‌اندازی کسب و کارهای مبتنی بر دوچرخه در این همایش حضور داشت که به ارائه سه‌چرخه‌ها برای ارائه محصولات غذایی و نوشیدنی می‌پرداخت.
شهری برای دوچرخه‌ها
تهران را با ترافیک و خودروهایش می‌شناسیم اما در این سال‌ها دوچرخه‌سوار در این شهر شلوغ بیشتر دیده می‌شود.
یعقوب آزاده، مدیر واحد توسعه سیستم‌های حمل‌ونقل پاک سازمان حمل‌ونقل و ترافیک درباره میزان تصادفات دوچرخه‌سوران در تهران به «پیام‌ما» می‌گوید: «در چهار سال گذشته در تهران شاهد چهار حادثه منجر به فوت برای دوچرخه‌سوران بودیم و دو مورد در اتوبان‌ها بود که تردد دوچرخه در آنها ممنوع است.» او در مورد تدابیری که برای افزایش ایمنی دوچرخه‌سواران در تهران اندیشیده شده است هم می‌گوید: «ما تبلیغاتی مبنی بر وارد نشدن دوچرخه به اتوبان انجام دادیم و خوشبختانه دوچرخه‌سواران افراد قانون‌مندی هستند و بیشترشان از کلاه ایمنی استفاده می‌کنند. احداث مسیرهای دوچرخه و نصب علائم هشداردهنده هم در دستور کار بوده است.»
پویش خیابان‌هایی برای زندگی
در این برنامه پویشی به نام خیابان‌هایی برای زندگی آغاز به کار کرد. آزاده‌دل درباره این پویش توضیح می‌دهد: «در این پویش ما بر خیابان‌هایی با محدودیت سرعت 30 کیلومتر بر ساعت است تاکید داریم؛ یعنی خیابان‌های محلی یا خیابان‌های دارای مدرسه. اما متاسفانه منع سرعت در این خیابان‌ها رعایت نمی‌شود.
ما 30 تا 40 درصد تصادف ناشی به فوت کودکان در شهر تهران را در این خیابان‌ها داریم. در این پویش دنبال این هدف هستیم که بگوییم این خیابان‌ها فقط برای ماشین نیست و برای کاربردهای مختلفی است از جمله عابر پیاده و دوچرخه‌سواران هم هست. این پویش از خیابان بهار شیراز تهران شروع شد که در آن تابلو محدودیت سرعت، تابلو احتیاط دوچرخه، مسیر درجه سه دوچرخه‌سواری و کف‌نویس دوچرخه و سایر موارد دارد.
پویش خیابان‌هایی برای زندگی به مرور در سایر خیابان‌های شهر هم گسترش خواهد یافت. ما قصد داریم تا با کاهش سرعت تردد امکان استفاده برای سایر کاربران را در این خیابان‌ها بیشتر و همچنین میزان سوانح را کمتر کنیم.»
شهر انسان‌محور
حضور پررنگ دوچرخه‌سوارها در همایش دیروز اتفاق خوشایندی بود اما آیا افزایش دوچرخه‌سواران در شهر تهران می تواند باعث کاهش تلفات ترافیکی باشد؟ این سوالی است که آزاده‌دل با قطعیت جواب آن را مثبت می‌داند و می‌گوید: «هر چه تعداد دوچرخه‌سواران در معابر بیشتر شود می‌توان گفت که ایمنی آن معبر بیشتر خواهد بود. تهران شهری خودرومحور است و این ویژگی باعث می‌شود سرعت تردد زیاد باشد و به دنبال آن آمار وقوع سوانح بالا رود. هر چه شهر از خودرومحور بودن فاصله بگیرد و به سمت انسان‌محور شدن پیش برود سرعت تردد کمتر می‌شود و این باعث کاهش تعداد و شدت سوانح مخصوصا سوانح منجر به فوت می‌شود.» او با بیان این موارد اضافه می‌کند که یکی از عوامل مهم در انسان‌محور شدن یک شهر توسعه دوچرخه‌سواری در شهر است؛ اتفاقی که با حضور پررنگ دوچرخه سوارها در چنین همایش‌هایی می‌توان به آن امیدوار بود چرا که دوچرخه امروز یک راه حل پایدار برای توسعه پاک شهرها هست و باید برای توسعه آن در شهرها تلاش کنیم.

مردادماه امسال وقتی جنگل‌های ترکیه در آتشی طولانی‌مدت می‌سوخت، یک فروند هواپیمای ایلوشین۷۶ و دو فروند بالگرد ام‌آی‌۱۷۱ نیروی هوافضای سپاه به ترکیه اعزام شدند. اعزام این هواپیماها در حالی بود که جنگل‌های ایران هم درگیر آتش بودند اما نشانی از امداد هوایی در میان نبود و اگر هم اعزام بالگردی صورت گرفت، آنقدر دیر بود که فایده چندانی نداشت. با فرستادن این بالگردها به ترکیه بسیاری از فعالان محیط زیست نسبت به این فضا انتقاد کردند و گفتند چرا به جنگل‌های داخلی بی‌اعتنایی می‌شود و جنگل‌های خارج مهم است، و چرا همچنان تجهیزات اطفای هوایی حریق در ایران فراهم نیست؟ این پرسش‌ها پاسخی نداشت. حالا اگرچه فصل آتش‌سوزی نیست اما کارزاری که در میانه تابستان برای تجهیز ناوگان هوایی کشور به امکانات اطفای حریق جنگل‌ها به راه افتاده، همچنان در حال جمع‌آوری امضاست. این کارزار از رئیس دولت و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس می‌خواهد تا ناوگان هوایی کشور را به تجهیزات اطفای حریق مجهز کند و مقابل تخریب بیشتر جنگل‌ها بایستند.

به مدد بادها و باران‌های پاییزه، بیشتر از یک ماه است که آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع رخ نداده. در سالی که جنگل‌ها و مراتع بسیاری در آتش سوختند و بیش از همیشه درباره آتش‌سوزی‌های عمدی صحبت شد، آخرین مورد آتش‌سوزی، مربوط به ارتفاعات روستای گناوه در ضلع شمالی گچساران در بیستم مهر بود که بعد از سه بار مهار و گر گرفتن دوبارهِ، سرانجام خاموش شد. دو روز پیش از این تاریخ هم آتشی گسترده در کوه جنوبی کازرون شعله کشیده بود و به همین منوال در لکه‌های سبز نقاط مختلف آتش زبانه می‌کشید. تنها در مناطق تحت مدیریت منابع طبیعی استان گلستان، طبق آماری که مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری این استان دیروز اعلام کرده از ابتدای امسال تاکنون ۶۹۰ هکتار از مراتع و جنگل‌های گلستان دچار آتش‌سوزی شده است. این روند در حالی است که مسئولان محیط زیست و منابع طبیعی بارها اشاره کرده‌اند که بیش از 90 درصد آتش‌سوزی‌ها در طبیعت کشور به دلیل عوامل انسانی است و به ویژه در حریق‌های پیاپی زاگرس بیش از همیشه عمدی‌بودن آتش‌سوزی‌ها مطرح شد. با این همه اگرچه بسیاری در این ارتباط از عملکرد دستگاه قضایی گله کرده‌اند، بعد از پیگیری‌های فراوان، مسئولان مربوطه سرانجام به «پیام‌ما» پاسخ دادند و گفتند که این انتقادات را نمی‌پذیرند.
در حالی که آتش‌سوزی‌ها چند هفته‌ای است آرام گرفته، کارزار درخواست تجهیز ناوگان هوایی کشور به امکانات اطفای حریق جنگل‌ها همچنان در حال امضاست. در بخشی از متن این کارزار که 14 مرداد به راه افتاده و تا 14 دی ادامه خواهد یافت و تاکنون 5 هزار نفر به آن پیوسته‌اند، آمده: «مردم عادی و پرسنل سازمان حفاظت محیط زیست بدون یاری و حمایت و تنها با داشتن ابتدایی‌ترین وسایل نظیر ظروف آب، آتش‌کوب‌های دستی و شاخه‌های درختان به ستیزه با شعله‌های مهارنشدنی آتش شتافتند و در این راه شهدای عزیزی همچون مختار خندانی، یاسین کرمی و بلال امینی نیز به این آب و خاک گران‌سنگ تقدیم داشتند.» آنها در ادامه درخواست کرده‌اند که تخصیص بودجه مشخص و مداوم برای تجهیز و پشتیبانی ناوگان هوایی کشور با به‌روزترین هواپیماهای اطفای حریق انجام گیرد و علاوه بر آن نقشه مناطق بالقوه و در خطر آتش‌سوزی و پایش دوره‌ای آن‌ها تهیه شود. نکته دیگر مورد تاکید مردم در این کارزار، بررسی علل و عوامل سهل‌انگاری در اطفای آتش‌سوزی‌ها در پوشش‌های گیاهی زیست‌بوم کشور به خصوص منطقه زاگرس بوده و در پایان هم خواستار برخورد قاطع با مسئولان و مدیران خاطی و سهل‌انگار شده‌اند.
آتش‌سوزی‌ها هرچند بهار و تابستان سختی را برای کشور به وجود آورد، در پاییز هم ادامه داشت و مهر ماه پر بود از خبر سوختن بلوط‌ها و بنه‌های زاگرس. چهارم مهر‌ماه جنگل‌های کوه ‌سفید شهرستان لنده به مدت چهار روز درگیر آتش شد. قبل از آن در دوم مهرماه دو هکتار نخلستان در منطقه‌ گردشگری بنو در بلندی‌های شمال شهر پارسیان در آتش سوخت و آتش‌سوزی در جنگل‌های کردکوی که از اواخر شهریور ماه شروع شده بود هم پایش به فصل پاییز کشیده شد.
نقص قانونی نداریم
هرچند در کارزار فعلی، از رئیس‌جمهور و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس خواسته‌اند تا به ماجرای آتش‌سوزی‌ها وارد شوند اما دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم، یکی از ارگان‌هایی است که حق رسیدگی و دخالت در این حوزه را دارد و در سال‌های گذشته بسیاری از فعالان از انفعال این دستگاه گله داشته‌اند. بسیاری از فعالان محیط زیست و مدنی در شهرهای درگیر با آتش‌سوزی در سال‌های اخیر، مجازات‌ آتش زدن عمدی طبیعت را کافی نمی‌دانند و تاکید دارند که این نوع برخورد عاملی شده تا افرادی ترسی از آتش زدن جنگل‌ها نداشته باشند. پیگیری‌های «پیام ما» از مسئولان در دستگاه قضایی برای پاسخ دادن به این سوال چند ماه به طول انجامید و در نهایت بعد از حدود سه ماه پیگیری مستمر، احمد قاسمی، مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستان کل کشور این انتقادات را نپذیرفت و به «پیام‌ما» گفت: «دستگاه قضایی به نحو عام و دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان محل وقوع آتش‌سوزی‌ها به نحو خاص اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای را درخصوص آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع انجام می‌دهند و به لحاظ اهمیت موضوع دادستان کل کشور طی بخشنامه شماره 14683 مورخ 4/4/99 تمامی دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور را مکلف کرده که در راستای مواد 42، 45، 46 و 47 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و ماده 675 قانون مجازات اسلامی با بهره‌گیری از ظرفیت ضابطان عام و خاص دادگستری ضمن شناسایی و برخورد قاطع با متخلفان، در صورت سهل‌انگاری مسئولان محلی در انجام وظایف قانونی نسبت به تعقیب آنها اقدام و در اجرای این امر همکاری لازم را با ادارات منابع طبیعی معمول دارند.»
به گفته او بر اساس مجازات قانونی حسب ماده 47 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، آتش‌سوزی عمدی در جنگل‌ها مجازات سه تا ده سال حبس را برای مرتکب در پی دارد و رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت خواهد بود. قاسمی همچنین تاکید دارد که مجازات‌ها در این‌باره بازدارنده است و حسب ماده 54 قانون مذکور در صورتی که ماموران جنگل‌بانی مرتکب این جرم شوند به حداکثر مجازات یعنی 10 سال حبس محکوم می‌شوند و در صورت مسامحه در انجام وظایف قانونی به یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شوند بنابراین مجازات‌ها بازدارنده است و نقص قانونی وجود ندارد.
مأموران دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداری‌ها باید کمک کنند
اما از جمله نکاتی که مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستان کل کشور به آن اشاره می‌کند، غیرعمدی بودن آتش‌سوزی‌ها بر اساس گزارش‌های رسیده به دستگاه قضا است. این در حالی است که 90 درصد آتش‌سوزی‌ها عامل انسانی دارند و سال گذشته هم محمدرضا همتی، مدیر کل حوزه ریاست، بازرسی، ارزیابی و پاسخگویی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بر این موضوع تاکید کرده و گفته بود: «طبق بررسی‌ها تنها 5 درصد آتش‌سوزی‌های کشور عمدی برآورد شده و 85 درصد آن به دلیل بی‌توجهی گردشگران، طبیعت‌گردان، رهگذران، بهره برداران، دامداران و افراد ساکن حاشیه جنگل‌ها و مراتع در بر افروختن آتش غیرایمن، ته سیگار و رها کردن اجسام صاف و صیقلی و براق که موجب انعکاس و شکست نور و بروز آتش سوزی می‌شود، است.» تاثیر نود درصدی انسان در آتش سوزی‌ها آنچنان است که باید برای جلوگیری از آن برنامه‌ریزی و آموزش طولانی مدت در نظر گرفته شود و در این میان قاسمی می‌گوید چنانچه آتشی در منطقه‌ای درگیرد، با توجه به تبصره ماده 47 قانون تمامی ماموران دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداری‌ها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای ماموران جنگل‌بانی موظفند با تمامی وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند به آتش‌نشانی کمک کنند و اگر در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور رخ دهد به مجازات انفصال از خدمت محکوم می‌شوند.
با این وجود در شش ماه نخست سال 1400 چند آتش‌سوزی گسترده و طولانی مدت داشتیم. آتش‌هایی که به جان زاگرس کشیده شد و استان‌های مختلف را درگیر کرد و از آن جمله آتش‌سوزی‌ کوه‌ خامی که در حوزه قضایی شهرستان گچساران است، بود. حالا آنطور که مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستان کل کشور می‌گوید «حسب گزارش شماره 4597 در تاریخ 29/4/1400، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و نیز رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و مرکز استان بلافاصله در محل حاضر و از کلیه امکانات از جمله بالگردهای هوانیروز سپاه پاسداران برای امداد به ‌آتش‌نشانان استفاده شده است، همچنین ضمن تشکیل پرونده در شعبه اول دادیاری دادسرای شهرستان گچساران دستور تحقیقات محسوس و غیرمحسوس درخصوص کشف دلایل آتش‌سوزی و شناسایی مرتکبان احتمالی و تعقیب و دستگیری آنان صادر شده است». هرچند قاسمی قوانین را بازدارنده می‌داند و می‌گوید باید همه ارگان‌ها در خاموش کردن آتش همکاری کنند، اما در عمل گویا نه قوانین بازدارنده است و نه در هنگام آتش همه برای مهار آن وارد عمل می‌شوند. نکته‌ای که بسیاری از فعالان حوزه‌های درگیر در آتش را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. آنها می‌گویند هلی‌کوپتر مهار آتش نیست و اگر هم باشد اغلب مواقع آنقدر دیر فرستاده می‌شود که بودن و نبودنش فرقی نداشته باشد. آنها همچنین معتقدند که اگر قوانین بازدارنده بود و جنگل‌ها مهم بودند باید برای همه این موارد چنان جرم‌انگاری‌ای صورت می‌گرفت که کسی نتواند برای مهار آتش بهانه‌ای بیاورد. آنها می‌گویند دستگاه قضا باید به عنوان مدعی‌العموم در این موارد با دقت و نکته‌سنجی دخالت کند تا در نهایت میزان تخلفات کم شود.

جمعی از مردم شهرکرد در اعتراض به مساله کم‌آبی دیروز به خیابان‌های این شهر آمدند. «اعتراض به کم‌آبی»، با جستجوی این عنوان تا چند وقت پیش احتمالا به اعتراضات خوزستان بر می‌خوردید. اعتراضاتی که تلخی‌های بسیار به همراه داشت ولی منجر به حل مشکل مردم نشد. خوزستان هنوز هم با مساله آب دست به گریبان است. این روزها اصفهان هم سردمدار اعتراض‌ها به کم آبی است. 13 روز پیش بود که کشاورزان اصفهانی با حضور بر بستر خشکیده زاینده‌رود نسبت به سیاست‌های حکمرانی آب اعتراض کردند. آنان خواستار بازگشت آب به زاینده‌رود بودند اما احتمالا خودشان هم می‌دانند که تحقق این مطالبه به این سادگی ها نیست آن هم وقتی که حجم آب پشت سد حدود 200 میلیون مترمکعب است و وضعیت بحرانی. مردم اصفهان کشاورزان را تنها نگذاشتند. آنان با حضور اخیر خود در کنار کشاورزان یکی از بزرگترین اعتراضات محیط زیستی ایران را رقم زدند. اختلاف بر سر آبی است که نیست. ماجرا اما به اصفهان هم محدود نشد. دیروز شهرکرد هم وارد میدان شد.
تعدادی از کشاورزان و اهالی چهارمحال و بختیاری عصر روز یکشنبه در شهرکرد با برگزاری تجمعی به بیان دغدغه‌ها و مشکلاتی پرداختند که با کمبود آب با آن مواجه شده‌اند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، این افراد عصر یکشنبه، 30 آبان‌ماه، ابتدا با تجمع در میدان انقلاب شهرکرد و سپس حرکت به سمت چهارراه استانداری چهارمحال و بختیاری، اعلام کردند با انتقال بین حوضه‌ای آب بدون در نظر گرفتن نیاز مبداء، مخالف هستند. در این حرکت، تعدادی از مردم در شهرکرد اعلام کردند؛ چهارمحال و بختیاری دچار خشکسالی شده است و اکنون آبی برای انتقال به مناطق دیگر کشور ندارد. تعدادی از این افراد اعلام کردند، اجرای برخی از طرح‌های بین حوضه‌ای آب، باعث آسیب‌دیدن جدی حیات چهارمحال و بختیاری در بخش‌های مختلف شده است. برخی دیگر نیز خواستار حضور مسئولان چهارمحال و بختیاری در جمع خود شدند تا به گفته آنان، مسئولان در خصوص مسائل آب با آنان گفت‌وگو کنند.
به گفته کارشناسان، چهارمحال و بختیاری سال‌هاست که مشکلات حوزه آب روبروست و در طول این سال‌ها پیامدهای ناگواری بر منابع آب، محیط‌زیست و فعالیت‌های اقتصادی این استان برجا گذاشته است به طوری‌که نفس‌های استان را به شمارش انداخته است. بیش از یک دهه از وقوع پدیده خشکسالی در چهارمحال و بختیاری می‌گذرد و در این مدت کاهش نزولات آسمانی و تغییر شکل بارش‌ها از برف به باران از یک سو و افزایش دمای هوا از سوی دیگر سبب کاهش منابع آب سطحی و پایین رفت سطح آب سفره‌های زیرزمینی این استان شده است. پیش از این نیز، استاندار چهارمحال و بختیاری اعلام کرده بود که مشکلات حوزه آب در چهارمحال و بختیاری بیش از دیگر استان‌ها است. اقبال عباسی در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای گفته بود: «هم‌اکنون در چهارمحال و بختیاری بیش از ۲۰۰ روستا و مخازن پنج شهرک صنعتی استان با تانکر آب‌رسانی می‌شود.»
همه این‌ها در شرایطی است که حداقل در کوتاه مدت راهکاری برای حل مشکلات اصفهان و چهارمحال بختیاری و خوزستان و سیستان و بلوچستان و یزد و ایلام و… به چشم نمی‌خورد. سیاست‌های دولت سیزدهم هم چندان به آرامش منتهی نشده است چنانکه علی حاجی مرادی، کارشناس آب در روزنامه «پیام ما» نوشت: «سفر هفته گذشته وزیر نیرو به استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری و وعده حل مشکل آب اصفهان در عرض دو سال، نه تنها نتوانست منجر به آرامش کشاورزان شود، بلکه کسانی که توقع یک وعده دو هفته‌ای را داشتند، نا امیدتر کرد. البته همین تعهد دو ساله وزیر نیرو برای رفع مشکلات کسری منابع آب مورد نیاز بخش‌های مختلف که از نظر کشاورزان وعده‌ای درازمدت قلمداد شد. از سوی دیگر با انتقادات برخی کارشناسان مدیریت منابع آب در غیرممکن بودن حل مسائل در هم تنیده حوضه آبریز زاینده‌رود در یک بازه کوتاه‌مدت دو ساله بود. به هر روی در سالی که به گواه سخن رییس دولت در جمع فعالان محیط زیستی، سخن اول و آخر تمامی 10 استانی که در عرض سه ماه گذشته به آن سفر داشته‌اند، مطالبه آب و حل مشکلات آبی استان بوده است.» نگرانی دیگر در این میان تبدیل آب به عاملی برای نزاع بین استانی است. از اینرو به گفته کارشناسانی چون حاجی‌مرادی اتخاذ سیاست‌های واقع‌بینانه برای حل مساله است.

جناب حافظ به ما یادآوری کرده است: «هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت». حکایت اعتراض‌های این روزهای مردم به کم آبی در استان‌های کشور حکایت همین مصرع حافظ است. از سال‌ها پیش و به خصوص در یک دهه گذشته بارها پژوهشگران حوزه آب و جامعه‌شناسی با تبیین ابعاد اجتماعی مساله آب هشدار داده بودند که نگاه کوتاه مدت دولت‌ها به حل مساله و اجرای طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای به عنوان نماد این نوع تصمیم‌گیری می‌تواند برای کشور گران تمام شود. مهمترین آفت شیوه حکمرانی آب در ایران به فقدان نگاه یکپارچه به مدیریت منابع برمی‌گردد. این‌گونه است که هر کسی در دولت و مجلس یا نهادهای شبه‌دولتی قدرتی داشته تلاش کرده با نگاه صرفا منطقه‌ای پروژه‌ای را برای استان خودش تعریف کند.

از احداث فولاد و پتروشیمی گرفته تا طرح توسعه کشت چغندر قند و احداث سد خاکی و انتقال آب و… آیا ما انتظار داریم در نتیجه این سیاست‌گذاری مغشوش محصول دیگری برداشت کنیم؟ عاقبت چند دهه نادیده گرفتن اصول اقتصاد، نادیده گرفتن یارانه پنهان، دولت‌زدگی مدیریت منابع آب، بذل و بخشش مجوز حفر چاه، استقرار صنایع آب‌بر در بدترین موقعیت‌های جغرافیایی، نشنیدن صدای جامعه محلی، توزیع رانت زیر عنوان دهن پرکن اشتغال‌زایی و بی‌اعتنایی محض به طرح‌های ارزیابی محیط زیستی و طرح‌های توجیه فنی و اقتصادی نتیجه‌اش می‌شود همین وضعیتی که اکنون ما در آن قرار داریم؛ اعتراض مردم خوزستان با آن همه پیامد ناگوار و متاثرکننده، اعتراض مردم و کشاورزان اصفهان در بستر زاینده‌رودِ خشک شده و سرانجام اعتراض دیروز مردم شهرکرد. انگیزه‌های مردم این استان‌ها البته متفاوت است. برخی آب شرب می‌خواهند، عده‌ای آب کشت بهاره و پاییزه را طلب می‌کنند و گروهی دیگر هم دلسوز محیط زیستند. در این میان گروهی از مسئولان و صاحبان نفوذ هم خیال می‌کنند با دادن وعده جدید برای انتقال آب بین حوضه‌ای می‌توانند بحران را مدیریت کنند. در این میان اظهارات کسانی که بدون ذره‌ای درک سیستمی از مساله ملی آب، بی‌محابا می‌کوشند مساله را تا سطح دعواهای بین استانی تنزل دهند بسیار خطرناک است. بنزین ریختن بر آتش اختلافات منطقه‌ای و پرکردن کانال‌های رسانه‌های محلی از انواع دشنام علیه مردم استانی دیگر نه تنها به حل مساله کمکی نمی کند بلکه موجب می شود سیاست‌گذار باز هم از اصلاحات اساسی چشم‌پوشی کند و صرفا با دادن داروی مسکن موقت التهاب اجتماعی را کاهش دهد. مساله آب، مساله همه مردم ایران است. نه فقط ایران، بلکه بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه و آفریقا هم در شرایط بغرنجی به سر می‌برند. درک کلان از مساله و تن دادن به راه‌کارهای سخت اما درست، یگانه راه ممکن برای مواجهه با این مساله است. روشن است که اجرای این راهکارها به اعتماد عمومی به سیاست‌گذار هم نیاز دارد. پیش نیاز اول این است که فریب منطقه گرایی را نخوریم و بدانیم سفره‌های نیمه جان آب زیرزمینی با بالا گرفتن دعواها وضع‌شان بهتر نمی‌شود. فقط ممکن است چند شرکت ذی‌نفع بتوانند از دل این دعواها مسئولان را متقاعد کنند به طرح‌های پر و سر صدا اما نیمه تمام سال‌های اخیر تن دهند. چنین نتیجه‌ای مساله را به بغرنج‌تر می‌کند. فریب نخوریم.

|پیام ما| شورای بین‌المللی موزه‌ها (ایکوم) در ایران 75 ساله شد. این سازمان که اطلاعات مورد‌نیاز موزه‌ها را ارائه می‌دهد، از سال ۱۹۴۶ با ارائه خدمات به اعضای کمیته موزه‌های سراسر جهان آنان را در زمینه حفظ و حراست از گنجینه‌های ملی‌شان و تبادل تاریخ و فرهنگ یاری می‌کند و حالا عمر حضور این سازمان در ایران به 75 سال رسیده است. اتفاقی که برای موزه‌های ایران اتفاق خوبی است و به همین دلیل هم همایش «صد سال موزه در ایران» برگزار شد تا وضعیت موزه‌ها از سال 1300 تا 1400 مورد بازخوانی قرار گیرد. احمد محیط‌طباطبایی، رئیس کمیته ملی موزه‌های ایران (ایکوم) هم میزبان این نشست بود و بیش از 15 سخنران از اهمیت موزه‌ها و موزه‌داری در ایران گفتند و در نهایت موزه تمبرهای طلا و نقره با عنوان «تمبرهای زینتی» ایران به همین مناسبت افتتاح شد.

از جمله مهمترین سخنرانی‌های این نشست به بحث قانون موزه‌ها در ایران برمی‌گردد. قوانینی که در این صد سال موزه‌های ایران را شکل دادند و باعث قوام یافتن آن شدند. منیر خلقی، عضو ایکوم و مدیر امور بین‌الملل و حقوقی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با تاکید بر اینکه در کشور 700 موزه داریم گفت که باید این دوره صد ساله را به دوره‌های مختلف تقسیم کنیم. دوره نخست آن دوره شکل‌گیری و نظام بخشی بوده و دوره دیگر، دوره تحول و توسعه موزه‌ها «حدود 40 موزه کشور متعلق به سال‌های 1300 تا 1350 است و حدود 650 موزه دیگر از 1350 تاکنون ساخته شده است. اما اگر به قوانین این حوزه بپردازیم، نخستین قانون به تاسیس انجمن آثار ملی در سال 1301 برمی‌گردد که در مواد 8 و 11 به صراحت درباره موزه صحبت شده است. در ماده 8 آمده که انجمن آثار باید موزه و کتابخانه داشته باشد و در ماده 11 گفته انجمن برای ساخت این موزه و کتابخانه چه کارهایی باید انجام دهد. قانون دیگری که داریم متعلق به سال 1306 و لغو امتیاز انحصار حفاری در تمام ایران است که به دولت فرانسه واگذار شده بود و آنها موظف شدند یک موزه هم در ایران بسازند.»
این زمانی است که قانون استخدام «آندره گدار» را در سال 1307 داریم که به تصویب شورای ملی رسید. به استناد آن قانون مقرر شد تا برای سه دوره متوالی و پنج سال ریاست موزه‌ای که تاسیس می شود به یک فرانسوی داده شود اما گودار تا سال 1337 مدیریت موزه را برعهده داشت.
از جمله دیگر قوانینی که خلقی به آن اشاره کرد، ماده 26 قانون مدنی است که هیچکدوم از آثار فرهنگی و ملی جزو اموال خصوصی نیست و از دیگر قوانین شاخص در این حوزه قانون 1309 است که حفظ آثار ملی است و 20 ماده دارد. «این قانون مشخصا به اشیای منقول موزه ها اشاره می‌کند.»
به گفته این پژوهشگر حوزه قانون، تا سال 1320 حدود 10 موزه در کشور داریم که اولین موزه، موزه دانشکده افسری است. بعد موزه دانشکده کشاورزی در سال 1307 تاسیس می‌شود و پس از آن موزه ایران باستان از سال 1308 تا 1316 ساخته می‌شود. موزه هنرهای ملی در سال 1309، موزه تخت‌جمشید در سال و موزه آستان قدس رضوی و موزه مردم‌شناسی در سال 1314 از جمله موزه‌های ساخته شده در دوران پهلوی اول هستند.
در دوران پهلوی دوم تغییرات در زمینه قوانین موزه‌ها و میراث فرهنگی کم نبود. در سال 1337 ‌قرارداد لاهه برای حمایت اموال فرهنگی در صورت وقوع جنگ و آیین‌نامه اجرایی آن تصویب شد و یکی از شاخص‌ترین اتفاق‌ها در این زمان قانون تاسیس وزارت معارف در سال 1340 است. «شرح وظایف این وزارتخانه بسیار سنگین بود و آموزش‌وپرورش، میراث و اوقاف را برعهده داشت. بنابراین تصمیم گرفته شد بار این کار کم شود و اوقاف جدا شد و بعد وزارت فرهنگ و هنر در سال 43 تاسیس شد که یک معاونت با عنوان پژوهش آثار باستانی و اداره‌کل موزه‌ها داشت. مرکز مردم شناسی هم در همان سال‌ها شکل گرفت و ایجاد موزه از جمله وظایفش قرار داده شد.»
به گفته خلقی از دیگر قوانین مهم در این حوزه، سال 44 و تاسیس سازمان ملی حفاظت از آثار ملی و مرمت و حفاظت بود که زیرنظر وزارت فرهنگ و هنر بود و البته در این سال‌ها هم قوانین کم نبودند تا دهه پنجاه. «در سال 1354 قانونی دیگری با عنوان «قانون معافیت ورود و صدور اشیاء عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصیل و معتبر از حقوق و عوارض گمرکی» که این بر اساس تنها افرادی معاف می‌شدند که پدیدآورنده اثر باشند. بعد به انقلاب می‌رسیم و در سال 58 قانون ممنوعیت صدور اشیای عتیقه را داریم.» در سال‌ 64 و همزمان با جنگ اتفاق مهم دیگری هم برای کشور می‌افتد و آن هم قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی است. این قانون در سال‌های بعد تغییر می‌کند و در دهه‌های هفتاد و هشتاد و نود هم تغییرات گسترده‌ای در زمینه قانونی داریم که مهمترین آن به تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برمی‌گردد.
معماری موزه‌ای، معماری پیشرو
معماری موزه‌های ایران و تغییراتی که در این صد سال دیده‌اند هم محل صحبت علیرضا قلی‌نژاد‌پیربازاری، عضو هیات علمی و معاون‌ فناوری و کاربردی‌سازی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری بود. به گفته او وقتی درباره تغییرات معماری موزه می‌گوییم، این روند از این بابت مهم است که موزه‌ها فضای پیشروی فرهنگی بوده‌اند و در نتیجه معماریشان هم روی جامعه اثر داشته. «شاید باید انقلاب مشروطه را نقطه ابتدایی این کار قرار دهیم. این انقلاب مهمترین فعالیت مدنی در دوران مدرن کشور است و اهدافی که داشت برساختن هویت جدید برای ایرانیان بود. معماران هم در این دوران وادار شدند تا از کشورهای دیگر الگوبرداری کنند.»
بعد از آن در دوران پهلوی اول، برساخت هویت جدی‌تر عنوان شد. مصالح ساخت‌وساز تغییر کردند و در نتیجه هم از نظر ظاهری و هم از نظر محتوایی تغییرات گسترده‌ای اتفاق افتاد. «در این دوران نوع جدید معماری باستان گرایانه بود. از سویی به دلیل شکل گیری دانشگاه‌های معماری و هنرهای زیبا نبوغ معماران تحصیل کرده در خارج از ایران هم دست به دست هم داد و معماری با این سبک وارد ایران شد.»
به گفته قلی‌نژاد در اواخر پهلوی اول تحصیل کردگان در خارج زیاد بودند اما در معماری موزه‌ای‌ای، سبک بین‌المللی خیلی جا باز نکرد و طبقه روشنفکر جامعه تلاش کردند در موارد معماری موزه خودش را درگیر فضای عامه‌پسند نکند. اما تغییر بناهای تاریخی به موزه در دستور کار قرار گرفت. «از بعد انقلاب نگاه به هویت ایرانی تغییر کرد و جریانی راه افتاد که با نگاه به سنت‌های معماری با ذائقه مدرن عمل می‌کند و نمونه‌اش ساختمان حج و زیارت از آن جمله است. در دهه 70 به بعد با جریان نوسازی، پست مدرنیسم وارد شد و در نهایت تغییر عملکرد بناهای تاریخی به موزه همچنان مورد توجه قرار گرفت.»
هراس‌ از فضای دیجیتالی مردم را از موزه‌ها دور کرد
در این همایش حسن عمیدی، رئیس موزه ارتباطات هم در سخنانی از پیشگامی موزه ارتباطات در زمینه فناوری‌های نوین گفت و هراس موزه‌داران از فضای دیجیتالی. او گفت: «یکی از دلایلی که مردم نمی‌توانند ارتباط خوبی با موزه‌ها برقرار کنند این است که موزه‌داران و دست‌اندرکاران آن از فضای دیجیتالی‌سازی بسیار هراس دارند و از آن فاصله می‌گیرند و مساله دیگر این است که شرایط برای انتقال مفاهیم برای تمام سنین مانند بچه‌ها، جوانان و نوجوانان نداریم.»
عمیدی در ادامه اضافه کرد که امروز سازمان‌هایی موفقند که می‌توانند روندها و فعالیت‌هایشان را با تغییر انطباق دهند. «نوآوری و خلاقیت در استفاده از فناوری و رقابت پذیری باعث می‌‌شود موزه‌ها جذابیت بیشتری پیدا کرده و در حالی که از منابع خود به طور موثرتری استفاده می‌‌کنند، عملکرد بهتری هم داشته باشند.» رئیس موزه ارتباطات به حرف‌هایش این را هم اضافه کرد: «از آنجا که وظیفه موزه‌ها ثبت و نگهداری میراث فرهنگی است، هر چیزی که به سازماندهی و مدیریت آن کمک می‌کند می‌تواند مفید باشد و باید در این راستا از ظرفیت‌های نوین در حوزه فناوری و اپلیکیشن‌ها و نرم افزارهای مختلف بهره‌برداری کرد.» به گفته او فزونی حجم اطلاعات در موزه‌ها برای مخاطبان، نیازمند خلاصه‌سازی و ساده‌سازی است و باید با طبقه‌بندی اطلاعات و انتقال آنها از طریق فناوری‌های نو، رابطه اشیا موزه و مخاطبان آن ارتقا یابد.
عمیدی در ادامه صحبت از دیجیتالی‌سازی موزه‌ها گفت: «موزه‌داران باید با آگاهی از این نوع تکنولوژی‌ها، تکنیک‌های جدیدی را برای ایجاد ارتباط با آثار موزه و مخاطبان برنامه‌ریزی کنند.» اینطور که او گفت موزه ارتباطات در طول دو سال گذشته به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا در کشور و اهمیت خروج حداقلی مردم از خانه و تعطیلی موزه‌ها و اماکن تاریخی، ابتکار عمل در دست گرفت و امکان بازدید غیرحضوری علاقه‌مندان و دوست‌داران فرهنگ و تاریخ کشور را فراهم آورد. رئیس موزه ارتباطات با تاکید بر رویکرد مثبت موزه ملی ارتباطات در کمک به تقویت و زنده نگه‌داشتن موزه‌ها به عنوان نهادی فرهنگ‌ساز و نقش‌آفرین در معرفی تاریخ و فرهنگ کشور ادامه داد: «در روزهای کرونایی موزه ارتباطات با پشتیبانی کمیته ملی موزه‌های ایران (ایکوم) با ارائه اینترنت رایگان به سایر موزه‌ها، علاوه بر اینکه امکان ایجاد تورهای بازدید مجازی و انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی فراهم شد، خود در این زمینه پیشتاز بود.» همکاری در برگزاری تورهای مجازی۱۳ موزه ایران در نوروز ۹۹ از اقدامات دیگر مورد اشاره عمیدی بود. او در نهایت با اشاره به احیای هویت پست و نماد‌سازی از نوستالژی‌های پست با بازسازی اماکن تاریخی پست، راه‌اندازی اولین مرکز پست-موزه-مدرسه دنیا در رشت، اولین پست موزه یزد و اولین خانه موزه تمبر ایران را در تبریز را از اقدام‌های یک سال گذشته برشمرد و ادامه داد: «همه این اقدام‌ها و تلاش این موزه موجب شد تا طی دو سال متوالی موزه ارتباطات به عنوان موزه برتر کشور بر اساس رای هیات داوران کمیته ملی موزه‌های ایران انتخاب شود.»