بایگانی مطالب نشریه
چادرهای کشاورزان به هر ترتیبی که بود، از بستر زایندهرود جمعآوری شد. اجتماع چند روزه هم با صدور بیانیهای که حاصل توافق صنف کشاورزی، شورای میرآبها، آببران و مسئولان استانی و ملی بود پایان پیدا کرد. هنوز مشکل به قوت خود باقی است اما توافقاتی صورت گرفت و وعدههایی برای حل مسائل داده شد. هنوز بستر زایندهرود خشک است، اما در بند اول بیانیه کشاورزان آمده است: «آب زایندهرود و زمان بازگشایی و رهاسازی آب توسط نماینده صنف کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی پس از بررسیهای میدانی و اجرای اقدامات مقدماتی برای رفع موانع مزاحم برای روان آبی تعیین میشود» اما آیا این راهکارها که نقش مُسکنی موقت را برای یک درد عمیق و پیشرفته دارد، میتواند کارساز شود؟ چه تضمینی وجود دارد که زایندهرود پس از این بستر وقوع حوادث مشابه نباشد؟ متولیان و مسئولان ارادهای برای تدبیری بلندمدت در جهت حل مسئله آب در این منطقه و میان چهار استان درگیر با بحران ندارند که تنها به راهکارهای موقت و کوتاه مدت متوسل میشوند؟
شعلههای آتش جای چادرها را گرفتهاند و التهاب و درگیری جای آرامشی را که کشاورزان معترض در 16 روز گذشته برای مطالبات خود داشتند. تجمع کشاورزان با صدور و قرائت بیانیه این صنف روز پنجشنبه به پایان رسید. اما آنها همچنان خواهان اجرایی شدن مصوبات شورای عالی آب هستند و مطالبات خود را دنبال میکنند. اختلاف نظر درباره پایان یافتن و نیافتن تجمع بین کشاورزان، با حاشیههایی همراه بود و منجر به درگیریهایی شد، اما در نهایت توافقی صورت گرفت و به هر حال این تجمع 16 روزه با تمام بازتابهای رسانهای به پایان رسید. حکایت زایندهرود و آب اصفهان و استانهای مجاور آن اما همچنان باقی است.
هر چند برخی در این ماجرا به دنبال ادامه و اتمام پروژههای انتقال آب برای حل مشکل اصفهان بودند و هستند، اما سیاستهای از پیش شکست خورده در مدیریتهای سازهای خود را در سدهای خالی و خشکی چشمهها و کاهش دبی رودخانهها به رخ میکشد. چندی پیش مدیر سد زایندهرود اعلام کرد تنها ۱۴ درصد این سد آب دارد. سیدمجتبی موسوی نائینی به ایسنا گفته در حال حاضر ذخیره سد زاینده رود نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزایش داشته اما ذخیره سد نسبت به میانگین بلند مدت ۷۳ درصد کاهش داشته است. ساخت تونلهای کوهرنگ منجر به خشک شدن چشمههایی در بالادست زایندهرود شده و مشکلات عدیدهای را برای اهالی چهار استانی که آب مورد نیاز خود را از این چشمهها تامین میکردند به وجود آورده است. اما در این بین موضوعی در تمام مطالبات به فراموشی سپرده شد و اثری از آن در بیانیه کشاورزان هم دیده نمیشود و گویی در شرایط فعلی چندان مطالبه جدی مردم محسوب نمیشود اما تبعات آن به زودی نمایان شده و زنگ خطری دیگر را در اصفهان به صدا در خواهد آورد. موضوعی که از آن غفلت شده، حقابه محیط زیستی زاینده رود است. سال گذشته آبی و در پی کاهش شدید بارشها، حقابه محیط زیستی زایندهرود که باید سهم گاوخونی میشد حذف شد. از طرفی فصلی شدن رودخانه و تخصیص حقابه به صورت نامنظم، بیش از پیش احوال گاوخونی را ناخوش کرد تا جایی که به گفته علی ارواحی مشاور مدیریت زیست بومهای تالابی «گاوخونی به شرایط بیبازگشت نزدیک میشود و فرصت محدودی برای احیای این تالاب وجود دارد» هر چند تجمعات اخیر اصفهان با محوریت کشاورزان برگزار شد و مطالبات آنان پیگیری و مطرح شد، اما بیتوجهی به این موضوع تبعاتی به دنبال دارد که غبار آن به چشم همه ما خواهد رفت.
صرفهجویی و سازگاری با کمآبی
برای حل مشکل آب در اصفهان برنامههای بلند مدت هم طراحی شده است، اما اینکه چقدر این برنامهها با شرایط موجود قابل اجرا باشند موضوعی است که باید کارشناسان در مورد آن اظهار نظر کنند.
برخی از صاحبنظران از جمله مهدی فصیحی هرندی معتقدند پیش از هر چیز در اصفهان باید به نیازهای اجتماعی مردم توجه شود و پیش از احیای زاینده رود به فکر احیای اجتماعی و اقتصادی زندگی کسانی باشیم که از این مسیر امرار معاش میکردند و بعد برای احیای فیزیکی آن راهکاری بیندیشیم. اما برخی معتقدند زاینده رود شاهرگی است که حیات را در اصفهان به جریان میاندازد و تمام اقدامات باید به موازات هم برای نجات این شهر پیش رود. هر چند تحقق این امر کمی دور از ذهن به نظر میرسد.
یکی از برنامههای بلند مدت درباره حل مسئله آب در اصفهان، برنامه سازگاری با کمآبی در این استان است.
بنفشه زهرایی دبیر کارگروه ملی سازگاری با کمآبی چندی پیش در خصوص دلیل مشکلات امروز اصفهان به «پیامما» گفته بود: «در اصفهان مصارف به شدت و نامتناسب با منابع آب موجود افزایش پیدا کرده است. حل این مساله هیچ راهی جز مدیریت مصارف آب ندارد.» هر چند که او معتقد است بخشی از این مشکل به موضوع تغییر اقلیم در این منطقه هم مربوط است اما همچنان تاکید میکند «عامل اصلی مشکلات امروز اصفهان افزایش مصارف است.» همانطور که زهرایی اشاره کرد با توجه به نیازی که این استان به مدیریت مصرف آب دارد، در برنامه تدوین شده در خصوص سازگاری با کمآبی در اصفهان، تاکید بر موضوع صرفهجویی است. در متن برنامه سازگاری با کمآبی استان اصفهان آمده است: «با اقداماتی همچون جمعآوری و تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از پساب به اصلاح مصرف و بهبود کیفیت منابع آب به میزان 61 میلیون مترمکعب کمک میشود. شایان ذکر است اختلاف بین میزان صرفهجویی مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی، معادل 1116.15 میلیون مترمکعب و صرفهجویی پیشبینی شده در برنامه سازگاری با کمآبی استان معادل 675 میلیون مترمکعب، که معادل 441.15 میلیون مترمکعب است. این صرفهجویی در سالهای 1406 تا 1411، در فاز دوم برنامه، عملیاتی خواهد شد. پس از اتمام آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب استان و بازنگری در بیلان و آب قابل برنامهریزی، برای فاز دوم سازگاری با کم آبی، هدفگذاری و برنامهریزی جزئیتر میشود.»
تغییر شرایط مستلزم تغییر سیاستها
یکی از مسائلی که حل مسئله آب در کشور را مدام به تعویق میاندازد، توسل به راهکارهایی است که امتحان خود را پس دادهاند و به تعبیر برخی کارشناسان دیگر جوابگوی بحران موجود در حوزه آب کشور نیستند. چند روز پیش عباس کشاورز معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب با تاکید بر اینکه اگر میخواهیم تغییری در این شرایط به وجود بیاید باید راهکارهای پیشین خود را فراموش کنیم گفته بود: «ده سال پیش رو، ده سال ریاضت آب کشاورزی کشور است، همه سیاستمداران و مدیران، جامعه، کارشناسان باید رویکردهای گذشته را فراموش کنند، نسخههای قبلی مشکلات ما را حل نمیکند. من در مورد این وضعیت در سال 92 هشدار داده بودم و گفته بودم که در اصفهان چنین فاجعهای اتفاق میافتد و باید بدانیم که در این سرزمین دیگر نمیشود برنج تولید کرد، اگر این اتفاق بیفتد همه جا میشود اصفهان، البته باید بگویم همه جا این شرایط را دارد اما بروز پیدا نکرده است.
اگر دولت امروز باز هم سیاستهای گذشته خود را در مورد کشت و مدیریت منابع آب ادامه دهد، همه جای سرزمین شرایط اصفهان را پیدا میکند.» اما هنوز میتوان در جلسات مدیریتی و وعدههایی که به مردم برای حل بحران داده میشود ردپای همان راهکارها را دید، اتمام پروژههای انتقال آب، تکمیل تونل کوهرنگ 3، ساخت سد و… اما شاید وقت آن رسیده باشد که پیش از بحران به هشدارهای کارشناسان توجه شود تا آنها چند سال بعد در سخنان خود به این نکته اشاره نکنند که ما در سال 1400 در مورد این موضوع هشدار داده بودیم و کسی توجه نکرد. همانگونه که عباس کشاورز امروز درباره هشدارهای خود در سال 92 با افسوسی در سخنانش یاد میکند و میگوید اگر سیاستها تغییر نکند، همه ایران شرایط اصفهان را پیدا میکنند.
خطر تکرار سیل دروازه قرآن در بهبهان
بستر رودخانه را با نخالههای ساختمانی پر کردهاند. معلوم نیست چقدر طول کشیده اما طبق آخرین نقشههای هوایی سطح وسیعی از دره و مسیل «کره» به مختصات ۴۲۹۱۶۲.۳۶،۳۳۸۵۹۲۲.۸۴ در محدوده شهر بهبهان با این خاکها و نخالهها پر شده. ۲.۵هکتار از همین زمین که طبق قانون جزء انفال است، قطعهقطعه شده و با گرفتن پروانه ساختوساز از شهرداری در حال ساختوساز است؛ آن هم در زمینی که مسیر سیلاب است. شهردار مدعی است که روند این تغییرات کاملا قانونی طی شده و مدیر امور آب منطقهای شرق خوزستان از ساختوساز و ادعای مالکیت در زمینهایی به مراتب خطرناکتر از این مسیل خبر میدهد.
پلاک ۵۰۵۴.۱۶۷ در مالکیت ۴ نفر و ۴ دنگ آن به نام دو برادر است؛ زمینی با مساحت ۲۶هزار و ۶۴۶.۳متر مربع که به گفته ایرج شریفپور شهردار بهبهان، روال قانونی خود را در زمان شهردار سابق طی کرده و مصوبه شورای شهر را هم داشته است. شریفپور به «پیام ما» میگوید: «این افراد با شهردار قبل توافق کردند و مصوبه شورا را هم دارند. طبق نامه ۷۷۶۶۶-۸ در تاریخ 17 خرداد 1400، شهرداری توافقنامه را به مالکان ابلاغ کرده و بر اساس آن ۵هزار و ۹۳۴ مترمربع از این زمین به گذر و سوارهرو اختصاص یافته و ۲۰هزار و ۷۱۱ مترمربع هم کاربری مسکونی پیدا کرده است.»پلاکی که حالا با حکم شهرداری مجوز ساختوساز گرفته در بستر رودخانه است و حتی در سامانه کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک هم این قطعه بهعنوان نهر تعیین حد و بستر شده. شریفپور اما میگوید: «طبق نامه ۲۶۱۴۴-۱۳۹۷ که اداره آب در دیماه ۹۶ به شهرداری ابلاغ کرده این زمین در مالکیتِ مالک خواهد ماند و مالکیتش محترم است. اتفاقا در نامه این موضوع هم قید شده که زمین مذکور در بستر رودخانه است.»
ادعای خرید انفال از یک نهاد نظامی
مالک برای این زمین سند تکبرگ دارد؛ سندی که سال ۹۲ صادر شده و شهردار بهبهان مدعی است که با خرید این زمینها از یک نهاد نظامی به دست آمده و سازمان آب منطقهای شرق خوزستان میگوید که از ابتدا زمین متعلق به این افراد بوده. طبق ماده ۱۳ آییننامه حریم و بستر در چنین مواردی که فرد درخواست تفکیک اراضی و صدور پروانه را دارد باید ابتدا از وزارت نیرو استعلام بگیرد. در این ماده قانونی آمده است: «وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها و همچنین سازمانها و نهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرحهای مربوط به خود و صدور پروانه لازم بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیلها، مردابها و برکههای طبیعی را استعلام کنند. هر نوع تصرف در بستر و حریم منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است.» این استعلام بعد از درخواست تفکیک اراضی مالک در سال ۹۵ از وزارت نیرو اخذ شده و این محدوده به عنوان بستر رودخانه و انفال شناخته شده اما سازمان آب منطقهای شرق باز هم پاسخ مثبت به استعلام شهرداری داده و به نوعی مسیل را آزاد کرده است. مهدی خواجهپور، مدیر امور آب منطقهای شرق خوزستان در گفتوگو با «پیامما» درباره آزادسازی این مسیل میگوید: «پاسخ اولیه امورآب این بوده که اراضی مذکور در بستر سیلابی مسیل کره واقع شده و در صورتی که سند مالکیت و اسناد مثبته دارند میتوانند نسبت به حد بستر و حریم اعلام شده، اعتراض کنند تا پس از تشکیل پرونده اعتراضی، برای تصمیمگیری در کمیسیون ماده ۳ آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، مسیلها و… مصوب ۱۳۷۹ هیات وزیران پرونده به استان ارسال شود. یکی از مدارک موردنیاز برای کمیسیون مذکور استعلام سابقه ثبتی ملک از اداره ثبت است و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بهبهان در پاسخ عنوان کرده که سابقه ثبتی ملک مذکور به سال ۱۳۳۲ برمیگردد. مالک این اراضی پرونده تشکیل داده و این پرونده هم به کمیسیون ماده سه رفته و آنجا هم رای نهایی صادر شده. این کمیسیون متشکل از دو عضو فنی و یک عضو حقوقی است و بر اساس ماده ۳ آییننامه مربوط به بستر و حریم رای این کمیسیون قطعی و به منزله نظر وزارت نیرو است.» طبق قانون آب و نحوه ملی شدن آن اما تمامی آبهای جاری در رودخانهها و انهار طبیعی و درهها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلابها وفاضلابها و زهآبها ودریاچهها و مردابها و برکههای طبیعی و چشمهسارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی ثروت ملی محسوب میشود و متعلق به همه است. با این حال خواجهپور میگوید که این قانون در سال ۱۳۴۷مصوب شده و مالکیت مالک مربوط به قبل از این قانون بوده است و برای همین هم کمیسیون ماده سه رای به مالکیت مالک داده است: «با توجه به اینکه سابقه ثبتی ملک قبل از سال ۱۳۴۷ که در آن قانون آب و نحوه ملی شدن آن تصویب شده و در آن قانون برای اولین بار درباره انفال بودن رودخانهها، مسیلها و بستر و حریم صحبت شده، بنابراین مالکیت مالک محترم و مورد تایید قرار گرفته شده است.»
اما این موضوع به گفته محمد داسمه، وکیل پایه یک دادگستری و دبیر کمیته حقوقی انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست خوزستان از اساس غیرقانونی است. داسمه به «پیام ما» میگوید: «طبق اصل ۴۵ قانون اساسی درهها انفال هستند و وزارت نیرو کمیسیون ماده۳ صرفا وظیفهاش تعیین حد بستر و حریم است و هیچکس نمیتواند این اراضی را تصرف کند.»
طبق نامه مدیر کل دفتر حقوقی درباره چگونگی صدور اسناد مالکیت اراضی واقع در مجاورت رودخانهها و انهار خطاب به مدیر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز هرگونه مالکیت در این اراضی منتفی است. در نامه مدیر کل دفتر حقوقی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قید شده: «با عنایت به ممنوعیت هرگونه ساختوساز در بستر رودخانهها و انهار، ضروری است آن بخش از اراضی که در داخل بستر قرار دارند، از اسناد مربوطه کسر و سپس نسبت به صدور سند جدید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهرهبرداری وزارت نیرو مبادرت گردد.»
شهردار جدید اطلاعی از ملک شهرداری ندارد
تاکنون صد قطعه از این زمین تفکیک شده و ساخت و سازها در بخشی از این محدوده صورت گرفته است. دیگر حتی فرم زمین هم تغییر کرده و خبری از نیزار و گودال نیست. با خاک و مصالح ساختمانی کل این محدوده را پر و تسطیح کردهاند. ۲.۵هکتار از بستر رود به نام یک مالک خصوصی و بخش دیگر در مالکیت شهرداری است. مالکیت شهرداری از سمت سازمان آب خوزستان محرز است اما شهردار فعلی هنوز از آن اطلاعی ندارد. شریفپور میگوید: «من روز اول که سرپرست شهرداری شدم موقع گشت دیدم دارند دره را با نخاله پر میکنند، آن روز حدس زدم که باید ملک شهرداری باشد ولی در واقع برای همان یک سند از ما استعلام گرفته شده و سند ثبتی دارد. طبق قانون هم کوچههای متروکه و کورهها مربوط به شهرداری است و این مکان جز املاک ما نیست.»
تکرار واقعه شیراز در بهبهان
دبیر کمیته حقوقی انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست خوزستان معتقد است این ساختوساز تکرار فاجعه دروازه قرآن شیراز است. سیل سال ۹۸ جان ۲۱ نفر را گرفت و ۱۱۹مصدوم برجای گذاشت و عامل آن ایجاد تأسیسات شهری و خیابان در رودخانه خشک شیراز و همچنین تبدیل دره کناری دروازه قرآن به جاده ورودی شیراز عنوان شد. سالها قبل در کنار دروازه قرآن، همیشه خندق یا درهای بوده که مسیر سیلابهای فصلی بود، اما حدود ۱۵سال پیش شهرداری شیراز این دره را «با نخاله پر کرده و آسفالت کرد» و عملاً مسیر عبور سیلاب را به یک کانال لولهای کوچک محدود کرد. این بار این واقعه در بهبهان تکرار شده. داسمه معتقد است که در صورت وقوع سیل در بهبهان فاجعه حتی از دروازه قرآن شیراز هم گستردهتر خواهد بود. «این انهار از سالهای پیش جزء انهار طبیعی بوده و کارش مهار سیلاب است. اگر این نهر نبود بهبهان را سیل را میگرفت. در یک دوره زمانی چندساله، چندین هکتار نهر را پر کردند که باید پشت پرده این کار مشخص شود.»
مدیر امور آب منطقهای: مسیلهای مهمتری واگذار شده، این فقط یک آبراهه است
مدیر امور آب منطقهای شرق خوزستان معتقد است که این مسیل یک مسیل فرعی است و محل عبور سیلاب نبوده. او میگوید: «در اراضی مذکور که پستتر از اراضی اطراف بوده، یک آبراهه وجود داشت که مجرای فاضلاب خیابانهای اطراف این زمین شده است. این آبراهه محل عبور سیلاب نبوده و نگرانی درباره آن ندارد. مسیل فصلی کره که وظیفه عبور سیلاب را دارد، در مجاورت این آبراهه قرار گرفته است.» او همچنین از ساختوساز در مسیلهایی به مراتب مهمتر از این نقطه خبر میدهد: «از این آبراههها بسیار است؛ نه در بهبهان بلکه در آبادان و خرمشهر و سایر شهرهای استان خوزستان آبراهههایی بودهاند که مرور زمان بهواسطه خشکسالی خشک شده و از انتفاع خارج شده و البته همگی سند مالکیت داشته و چون در محدوده شهرها قرار گرفتهاند در آنها ساختوساز شده و یا خیابان شدهاند.» خواجهپور تاکید دارد که این نقطه یک آبراهه فرعی است و نقشی در عبور سیلاب ندارند. «در خیلی از شهرهای خوزستان از جمله بهبهان یکسری آبراهه داریم و یک سری مسیل. در مسیلهایی مثل کره و آب خروار حتی اگر سند مالکیت هم داشته باشند به هیچ وجه مجوز نمیدهیم. این نقطه اما یک آبراهه معمولی و درجه چندم است و در سیلاب نقشی ندارد. » به گفته او به هر حال این زمین مالک است و در کمیسیون ماده ۳ هم رای آورده و حالا سازمان آب و برق خوزستان باید یا اراضی را تملک کند، یا مجوز صادر کند.
اوایل آبانماه بود که خبری در شبکههای اجتماعی منتشر شد: «قطع نخلهای ایران برای ارسال به قطر». تصویری هم از این نخلها منتشر شد. نخلهای قطور و بلند قامت در یکی از جادههای مرزی استان بوشهر سوار بر یک کامیون. این تصویر انتقادهای بسیاری را برانگیخت. صداوسیما همان زمان در گزارشی به موضوع پرداخت و نه تنها صحت و سقم ماجرا را تایید کرد بلکه بیآبی و خشکی را یکی از اصلیترین دلایل این صادرات نخل اعلام کرد. بنابراین گزارش، هر نخل حدود یک و نیم میلیون تومان به فروش میرسد. خریداران اما سودهای کلانتری میبرند. هدف آنها صادرات نخلها به قطر است. محل برگزاری جام جهان 2022. مسئولان مربوطه اما به روشنی درباره این موضوع صحبت نکردند تا اینکه دیروز معاون فنی گمرک ایران سرانجام صادرات نخلها را تایید کرد. خبرگزاری ایسنا به نقل از ارونقی نوشت: «در هفت ماه ابتدایی امسال، صادرات قطعی نخل و نهال خرما، بیش از ۶۵۰ نفر بوده که از این میزان، ۶۰۰ نفر نخل و مابقی نهال خرما بوده است. در فاصله مهر تا آبان امسال در گمرک منطقه ویژه اقتصادی بوشهر چهار فقره اظهارنامه صادراتی نخل ثبت شده که در مجموع ۵۸۸ اصله نخل به وزن ۶۰۰ نفر به ارزش ۱۳6 هزار دلار و همگی صادرات به مقصد قطر بوده است.» این مقام مسئول در گمرک ایران با اشاره به این که در صادرات نخل از گمرک بوشهر، با توجه به حساسیت کالای اظهاری، قبل از اتمام تشریفات گمرکی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی استان بوشهر از آن بازدید کرده بودند گفت: «این محمولهها بعداز اخذ مجوز لازم از جمله قرنطینه نباتی و مجوز سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر و بارگذاری آن در سامانه جامع امور گمرکی صادر شده است.»این اما پایان ماجرا نیست. نکته مهم اظهارات این مقام مسئول در گمرک ایران، جایی است که خبر از برگشت این نخلها میدهد. او گفته است: «با وجود صادرات صورت گرفته تعداد کل نخلهای صادر شده یعنی مجموع ۵۸۸ نفر به قطر، به ایران برگشت خورده است.» این مقام مسئول درباره سرنوشت این نخلها نیز بیان کرد: «بعد از برگشت خوردن نخل ها، صاحب کالا بار دیگر نسبت به اظهار این محموله ها از محل اظهارنامه صادرات برگشتی تحت عنوان کالای صادرات برگشتی اقدام و مجددا مجوزهای لازم از جمله قرنطینه سازمان جهاد کشاورزی استان را اخذ کرده و در حال انجام تشریفات برای ورود به کشور است.» او علت برگشت خوردن این نخلها را اعلام نکرده ولی خبرگزاری فارس 30 آبان به نقل از زهرا جلیلی مقدم، مدیرکل دفتر میوههای گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی نوشته است: «غالب کشورها به دلیل احتمال جابجایی آفات از جمله سوسک سرخرطومی حنایی، سوسک کرگدنی و سوسک شاخک بلند از واردات نخل با ُقطر تنه بیش از 15 سانتی متر جلوگیری میکنند.» او جایگزینی نخلها را یکی از عوامل قطع شدن این نخلها عنوان کرده و گفته است: «غالبا در باغاتی که جایگزینی ارقام تجاری صورت گرفته، درختان مُسن حذف شده برای تهیه زغال، پنیر خرما و با ظرفیت کم برای صنایع جانبی مانند نئوپان سازی به کار میرود که یکی از برنامههای وزارت جهاد کشاورزی توسعه صنایع وابسته به خرما جهت استفاده از ضایعات تنه و برگ خرما و تولید محصول با ارزش افزوده بالا استفاده میشود.»
مساله آب است. آبی که نیست. همه حرف اصفهانیها و کشاورزانش همین است: «آب نیست». اینکه چه شد، به اینجا رسیدیم، چه کسانی مسئولند، کدام سیاستهای غلط آبی ایران را به این نقطه رساند، موضوعی است جداگانه. اما آنچه در 72 ساعت منتهی به پایان هفته گذشت، فقط اندوه اصفهان بی آب امروز را بیشتر کرد. کشاورزانی که تا همین اوایل هفته گذشته مطالبهگر بودند و اعتراضشان در شکلی مدنی و مسالمتآمیز مطرح شده بود مجبور به جمع کردن چادرهای خود شدند. دیروز هم قرار بود مردم در اصفهان تجمعی برگزار کنند اما بنا به گزارشهای رسیده به پیام ما اجازه برگزاری این تجمع داده نشد و درگیریهایی هم میان معترضان و با نیروهای امنیتی گزارش شده است.
همه چیز از شانزده روز پیش شروع شد. کشاورزان اصفهانی خسته از بی آبی پا به بستر خشک زاینده رود گذاشتند. چادر برپا کردند. تحصن کردند و بسط نشستند. بسطنشینی بازخوردهای گسترده پیدا کرد. رسانهها به بازنشر اخبار آن پرداختند. در جریان این اعتراضها نیروی انتظامی هم در کنار معترضان بود و تجمعها در فضایی مسالمتآمیز برگزار شد.
مسئولان مختلف هم در صدد پاسخگویی برآمدند. از معاون اول رئیس جمهوری و وزیر نیرو گرفته تا استاندار و فرماندار. همه چیز اما از دوم آذرماه به بعد تغییر کرد. دیگر خبری از حمایتهای گذشته از اصفهانیها نبود. مسئولان استانی هم چون ماموران نیروی انتظامی در شرایطی یکی پس از دیگری خواستار پایان تحصن کشاورزان بودند که شعار آنان از ابتدا مشخص بود: «تا آب نیاد تو رودخونه، بر نمیگردیم به خونه». اگرچه بازگشت آب به زاینده رود حداقل از نگاه فنی و با در نظر گرفتن میزان آب پشت سد بعید به نظر میرسید. در این شرایط جای گفتگوی گسترده و دامنهدار میان فعالان بخش کشاورزی، فعالان اجتماعی و مسئولان احساس میشد. چرا که پیش از این هم کارشناسانی چون مهدی فصیحی هرندی، پژوهشگر حکمرانی آب تاکید کردهاند که احیای زایندهرود بدون توجه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی رفتن به بیراهه است. این بار مسئولان ارشدی چون محمد مخبر ، معاون اول رییس جمهوری دستور بررسی مساله را دادند. بررسیهایی که نتیجهاش از دید کارشناسان یک چیز بود و از دید کشاورزان چیز دیگر.
دوم آذر؛ تصمیم امنیتی
غروب است. استاندار اما تعطیل نیست. نمایندگان صنف کشاورزان، نمایندگان شورای میرآبها و آب بران شرق و غرب اصفهان در سالن جلسات استانداری حاضرند. استاندار اصفهان و مدیران دستگاههای دیگر هم حضور دارند. در جلسه راجع به مطالبات 9 گانه کشاورزان رایزنی کردند اما در نهایت مصوبات جلسه 7 بند بود. 7بندی که استاندار به دستگاههای ذیربط ارسال کرده است. بند ششم: «مصوب شد تا ساعت 4 بامداد مورخ 3 آذر 1400، چادرهای مستقر کنار پل خواجو جمع آوری و تجمع انجام شده پایان یابد.»
سوم آذر؛ کشاورزان نمیروند
صنف کشاورزان با استانداری و نهادهای دیگر بر سر پایان تجمع توافق کرده اما کشاورزان حاضر به پایان تجمع نیستند. آنها همچنان خواسته خود را بازگشت آب به رودخانه اعلام میکنند. اختلافها در صنف کشاورزان هم بالا میگیرد. مسئولان اصفهانی چارهکار را در اعلام خبر پایان تجمع میدانند. پیامکی هم با همین مضمون و البته با لحنی هشدارگونه برای اصفهانیها ارسال میشود: «باتوجه به اینکه صنف کشاورزان استان امروز پایان تجمع خود را اعلام کردهاند، لطفا مراقبت فرمایید حضور شما در این محدوده مورد سوء استفاده رسانههای بیگانه و معاندان قرار نگیرد.» همزمان پوسترهایی میان مردم و در شبکههای اجتماعی اصفهان دست به دست میشود. هدف آن، دعوت مردم به برپایی تجمع دیگری در روز جمعه است.
چهارم آذر؛ چادرسوزی
بامداد است، حدود ساعت 2. هوا سرد است و زمستانی. برخی کشاورزان حاضر به پایان تجمع خود نشدند. چادرها بر بستر خشک زایندهرود و در محدوده پل خواجو هنوز پابرجاست. نیروی انتظامی با هماهنگی نهادهای مربوطه در محل حاضر شده است. هدف آنان پایان دادن به تجمع است. همان که در مصوبه نمایندگان کشاورزان و میرابها و استانداری آمده است. ناگهان آتش زبانه میکشد. چادرها در آتش میسوزند. فریادها بلند میشود. شعارهایی سر داده میشود. اما چه کسی چادرها را سوزاند؟ روایت رسمی، همان است که نیروی انتظامی اعلام کرد و خبرگزاریهای مختلف به ویژه «فارس» منتشرش کردند: «اراذل و اوباش با حمله به چادر کشاورزان، آنها را سوزاند». روایت غیررسمی اما چیز دیگری است. کشاورزان چندان بر کلیدواژه اراذل و اوباش تاکید ندارند و میگویند نیروی انتظامی آن را محاصره کرده بود. هر دو طرف هم فیلمهایی برای اثبات ادعای خود منتشر کردهاند. تاریکی شب اما تشخیص واقعیت را سختتر کرده است. نیروی انتظامی اعلام کرد که اراذل و اوباشی که چادرها را سوزاندند را بازداشت کرده است. پس از آن هم فیلمهایی منتشر شده از حضور پاکبانان در محل برای جمعآوری باقی مانده چادرها. آثار از بین رفت. انگار از اول هم کشاورزان در آن حاضر نبودند. صبح چهارم آذر، فیلمها و تصاویر بسیاری از پاکسازی محل تجمع کشاورزان اصفهانی منتشر شد همانطور که خبر تجمع هم دست به دست میشد.
پنجم آذر؛ جمعه سیاه
«بلک فرایدی» است؛ «جمعه سیاه»، برای اروپاییها و آمریکاییها و در ایران و هند اما توجهات معطوف به کشاورزان است. در هند هم کشاورزان حاضر به برگشتن به خانههایشان نیستند. دولت هند لایحه اصلاحات کشاورزی را پس گرفته ولی کشاورزان در پایتخت و سایر شهرهای هند به تجمع خود ادامه دادهاند. در اصفهان جو امنیتی از حدود ساعت 9 صبح در اطراف پل خواجو شکل گرفته است. یکی از کشاورزان به خبرنگار «پیام ما» گفت: «رفته بودیم برای اعتراض. مثل هفته قبل اما اینبار پر از مامور بود.» مردم رفته رفته جمع میشوند. محل تجمع: بستر خشکیده زایندهرود. نیروهای بسیج در محل حاضرند. با لباسها و کلاههای یک شکل اما بدون ابزار دفاعی و تهاجمی. یگان ویژه اما از راه میرسد؛ ساعت حدود 9 و نیم صبح. یکی دیگر از شاهدان عینی در توصیف ماجرا برای خبرنگار «پیام ما» نوشت: «آنچه میخواهم، نمیبینم و آنچه میبینم، نمیخواهم». سروده محمدرضا شفیعی کدکنی.دقایقی بعد تنشها بر بستر زایندهرود آغاز میشود. مردم شعار میدهند و تعدادشان رو به فزونی است. نیروی انتظامی هم میکوشد مانع از برگزاری تجمع شود. از قبل هم اعلام کرده بود که مردم از تجمع خودداری کنند. التهاب به سرعت افزایش پیدا میکند. یگان ویژه جدیتر وارد صحنه میشود. درگیریها بین مردم و نیروی انتظامی آغاز میشود. گاز اشک آور پس از گاز اشک آور. باتوم پس از باتوم. شعار پشت شعار. گرد و خاکها بلند شد. مردم از بستر زاینده رود میروند و تجمعات به خیابانهای اطراف کشیده میشود. یکی از کشاورزان حاضر در صحنه به «پیام ما» میگوید: «مگر ما چه خواسته بودیم؟ هفته قبل تجمع کرده بودیم. آرام و راحت. چه فرقی بین این هفته و آن هفته بود؟»
اینترنت هم به مرور کند میشود. اعتراضات تا ظهر ادامه پیدا میکند. کلیپها و تصاویر منتشر شده در شبکههای اجتماعی هم انتقادات گسترده کاربران را در پی دارد. آخرین گزارشهای دریافتی خبرنگار «پیام ما» از اصفهان، ساعت 5 و نیم عصر، حکایت از کندی و قطعی اینترنت در بخشهای مختلف اصفهان دارد. یکی از حاضران در خیابان بزرگمهر اصفهان، گفت که اینترنت موبایل در این منطقه قطع است. او گفت که این قطعی در همه اپراتورها به چشم میخورد. یکی از حاضران در خیابان شهدا هم از قطعی اینترنت همراه در این منطقه خبرداد. هر دو نفر این افراد اما تایید کردند که اینترنتهای خانگی در اصفهان فعال است ولی با کندی سرعت مواجهاند. در شاهینشهر اصفهان اما اوضاع عادی است. یکی از حاضران در این منطقه به خبرنگار «پیام ما» گفت که هم اینترنت خانگی و هم همراه در این منطقه وصل است.
شوکران زندگی با کمآبی را سر بکشیم
تا اصفهانی نباشیم نمیدانیم چه آشوبی در دل آدمی بهپا میشود وقتی قدم بر مسیر خشک رودخانهای بگذاری که روزی سرچشمه سرزندگی زادگاهت بوده است.تا اهوازی نباشیم نمیدانیم وقتی لب کارون بیایی و به جای شنیدن صدای مرغان دریایی یا گاومیشها صدای ریختن فاضلاب به داخل مسیری که حالا با کمآب و کمآب شدن آن بیشتر زشتی فاضلاب را به خود میگیرد چه حسی بر سرت آوار میشود.اصفهان که روزی به دلیل میزبانی از گردشگران در صدر خبرهای خوب بوده حالا جایش را در صدر خبرهای بد نگاه داشته است. مردم حق دارند از جاری نبودن زایندهرود کلافه باشند. کشاورزان شرق اصفهان حق دارند که برای معیشت خود لب به اعتراض بگشایند. اما پرسش این است که اگر همین امروز آن لولهای که دیروز شکستند و انتقال آب به یزد را مختل کرد برای همیشه مسدود کنند زایندهرود به جریان میافتد؟
در طول سال ممکن است چند بار لوله انتقال آب به یزد به عمد بشکند، آسیب ببیند تا روند انتقال آب به این شهر متوقف شود. آیا در تمام دفعاتی که این اتفاق افتاده حال مردم یزد را پرسیدهایم؟ آیا آنها هم به خیابان ریختهاند و انگشت اتهام به سوی کسی دراز کردهاند؟
واقعیت این است که ما به درستی حال هیچ کدام از مردمان ایرانزمینی که درگیر کمآبی هستند را درک نکردهایم. ما منظور پایتختنشینان و به طور خاص مسئولان و تصمیمگیران و تصمیمسازان ارشد کشور است. اگر برای یک بار زندگی در کنار «هوتک»ها در روستاهای اطراف چابهار را تجربه میکردند که برای هربار تأمین آب ممکن است با حمله دندانهای تیز گاندو مواجه میشوند آن وقت شاید وضع فرق میکرد. اگر به جای دست آن دختر روستایی دست دختر یکی از مسئولان در دهان گاندو قطع شده بود، بهتر میفهمید نبود آب شرب و بهداشتی در این منطقه چه حسی دارد. اما واقعیت این است که امروز هم هیچکس از مسئولان پایتختنشین و تصمیمگیران این حس مردمان سرزمین کمآب ایران را درک نکردهاند وگرنه وعده حل ضربالاجلانه نمیدادند. باید صادقانه با مردم سخن میگفتند که اگر همه آب زایندهرود را هم روانه این رودخانه کنند مثل تریاکی است که وقتی خماریاش پرید تازه علاوه بر رودخانهای خشک با لولههای خشکتری مواجه میشویم که دیگر آب شرب ما را هم تامین نمیکنند. تصمیماتی که ما را به نقطه کنونی رسانده ظرف یک سال یادوسال گرفته نشده است که امروز با جاری شدن مردم در مسیر خشکزاینده رود منجر به جاری شدن آب شود. فرض کنیم که این فشاد سیاسی باعث شود حجمی از آب را روانه زایندهرود کنند پس از پایان این حجم آب قرار است چه کنیم؟ روزی که مردم هویزه و بستان یا سوسنگرد و شوش از بیآبی نگران مرگ گاومیشهایشان بودند حجمی از آب پشت سد کرخه رها شد تا گاومیشها تلف نشوند اما آیا مشکل مردم هور حل شد؟ آیا کسی از وضعیت کنونی خوزستانیها خبر دارد؟ در پاییز کم بارش کنونی چگونه میتواند مشکلی به عمق سه دهه دستکاری در طبیعت را با اردوکشی خیابانی حل کرد. چه خوب چه بد مسأله آب مسئلهای چند وجهی است. مسألهای چند انضباطه که فقط با گفتگو با دیدن منافع همه ذینفعان میتوان در میانمدت و درازمدت دست به کار حل آن شد. این کار شجاعتی خاص میطلبد زیرا باید اول بپذیریم که از دست مهندسان و معجزه بتن و فولادشان کاری برنمیآید و سازهها دیگر حلال مشکل نیستند. باید شوکرانی را سر بکشیم که در آن قید تصمیمات کوتاه مدت را بزنیم و کارهایی که بیشتر نمایشی است را کنار بگذاریم.
بپذیریم که این سرزمین از دیرباز کمآب بوده و تنها راه حل موجود سازگاری با کمآبی است. در غیر اینصورت فردا مردم کرج هم باید طی کردن پیچ و خم جاده چالوس را به جان بخرند و در مخزن خالی سد امیرکبیر تجمع کنند تا آب به تهران منتقل نشود! یا نیشابوریها یا رفسنجانیها یا همه مردم ایران که در دو سال اخیر کمترین میزان بارش را تجربه کردهاند. باید نشست و تلخی این جام را به جان خرید و آن را سرکشید که راهکارهای مهندسی و تصمیماتی که برای تقویت حوزههای انتخابیه در مجلس به دولتها تحمیل میشده جز به نابودی حوزههای انتخابیه به نتیجه دیگری منجر نشده است. دلیل آن را در انباشت جمعیت در مناطق کویری و بیجاذبه بودن سواحل جنوبی میتوانید جستجو کنید. دلیل آن را در دهها کارخانه فولاد و پتروشیمی یا آلومینیومسازی در دل مناطق بیآب ایران باید جستجو کنیم. باید بنشینیم و به سختی با هم در اینباره حرف بزنیم وگرنه همه جمعیت هم در مسیر زایندهرود جمع شوند فقط نتیجهای به اندازه یک قرص مسکن برای یک درد عمیق خواهد داشت.
لزوم تغییر فوری گفتمان حاکمیت به سمت توسعه پایدار
بیشتر از 2 هفته است که کشاورزان اصفهانی در اعتراض به خشکسالی اصفهان دست به تحصن زدهاند. نتیجه این تحصن شد برخوردهای قهریای که دیروز از سوی نهادهای انتظامی و امنیتی با مردم معترض. در این مدت هم اخباری شنیده شد مبنی بر پرداخت حدود 1500 میلیارد تومان به کشاورزان. به عقیده من، نه این برخوردها با مردم و معترضان درست است و نه این قبیل پرداخت پولها. راهکار آن است که مساله را از زاویه توسعه پایدار دید و نسبت به حل آن اقدام کرد. واقعیت آن است که امروز در ارتفاعات چهارمحال و بختیاری همچون برخی مناطق اصفهان کشاورزان دست به کاشت و برداشت برنج میزنند.
این درحالیست که کاشت برنج آن هم به شیوه مرسوم در ایران نیازمند آب فراوان است. در چنین شرایطی نمیتوان با پرداخت 1500 میلیارد تومان به کشاورزان مشکلات آنان را حل کرد. همانطور که نمیتوان با قوای امنیتی و انتظامی به سراغشان رفت.
شرایط ایران امروز به گونهای است که ما چارهای نداریم جز یاد گرفتن زندگی با آب کم. باید بیاموزیم از حداقل آب، بهترین استفاده را داشته باشیم. این آموزش برعهده مسئولان است اما مردم هم در این میان وظایفی دارند. همه ما، مسئول و غیرمسئول باید بدانیم که اگر به شیوه کنونی ادامه دهیم و راه و روش زندگی در شرایط کم آبی را نیاموزیم، روزهای به مراتب سختتر و تلختری در انتظارمان خواهد بود. داشتن نگاه توسعه پایدار یعنی استفاده از روشهای علمی و منطقی و جواب پس داده به جای اقدامات خلقالساعه و بعضا پوپولیستی. در مرحله اول باید ببینیم در کشور چقدر آب وجود دارد، آن زمان است که باید تصمیم بگیریم در چه مناطقی چه صنایعی فعال باشد. کشاورزی هم به شیوه فعلی دیگر نمیتواند ادامه پیدا کند. دولت و کشاورزان موظفند به سمت آبیاری قطرهای حرکت کنند و همزمان از کاشت محصولات آببر، خودداری کنند.
روش فعلی در ایران محکوم به شکست است، یکی پول میدهد، یکی میزند، یکی اعتراض میکند و… . بزرگترین مشکل در این میان آن است که دولتها در ایران عملا در انفعال به سر میبرند. آنان به جای اداره اوضاع، مملکت را رها کردند و اوضاع بدتر شد. زمانی در دولت آقای احمدینژاد به مردم گفتند، آب خودتان است، هر طور میخواهید مصرف کنید. نتیجهاش شد اوضاع فعلی چهارمحالوبختیاری حال آنکه وظیفه دولت هدایتگری است نه پول پاشی و برخورد قهری با مردم معترض. پرسش من از نهادهای امنیتی آن است که فرض کنید امروز به هر روشی شده، کشاورزان و معترضان را متوقف کردید، فرداچه؟ پس فردا چه؟ سرانجام این دور متوقف میشود.
شخصا معتقدم اگر روش مصرف اصلاح شود، نگاه حاکمیت تغییر کند و گفتمان توسعه پایدار بر ایران حاکم شود، میزان آب موجود برای پیشبرد امور کفایت میکند اما واقعیت آن است که نه دولت و حاکمیت برنامهای در این حوزه دارند و نه مردم آنچنان که باید و شاید مساله کم آبی را درک کردهاند. اسراف در ایران غوغا میکند، در تمام زمینهها از نفت و گاز گرفته تا آب و برق. نکته مهم در این میان آن است که حاکمیت باید بداند راهکار مقطعی برای حل مشکل وجود ندارد. باید فورا به سمت حاکم کردن گفتمان پایدار حرکت کند. امروز دولت و مجلس در شرایطی مساله معیشت را پیگیری میکنند که در آن توفیقی نداشتهاند. حرف من این نیست که این مساله نباید پیگیری شود، خیر ولی گفتمان غالب باید مساله ایران و توسعه پایدار باشد. اگر این اتفاق افتاد، میتوان به آینده امیدوار بود ولی در غیر این صورت و با تداوم وضع فعلی، اوضاع روز به روز بدتر خواهد شد. ایران برای حفظ یکپارچگی خود چارهای ندارد جز حرکت در مسیر توسعه پایدار و استفاده از روشهای علمی و منطقی.
درخواست تصویب قوانینی برای منع کودکهمسری
کارزاری با نام درخواست تصویب قوانینی برای منع کودکهمسری در وبسایت کارزار در جریان است که با هشتگ #مخالفت_با_کودک_همسری میشود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به ریاست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی آمده است: «انتشار این خبر که در نیمه نخست سال، ۷۹۱ نوزاد از مادرانی به دنیا آمدهاند که خود، کودک محسوب میشوند و کمتر از ۱۴ سال سن دارند، نشان میدهد که تضییع حقوق اطفال که یکی از آنها کودکهمسری است، کماکان ادامه دارد و کودکان معصوم و مظلوم، بهخاطر فقر اقتصادی یا فقر فرهنگی، هم دوران کودکیشان را از دست میدهند و هم دچار مخاطرات روحی و جسمی میشوند. ما، امضاکنندگان این کارزار، درخواست داریم این موضوع را در مجلس شورای اسلامی پیگیری فرمایید تا قوانینی جهت منع کودکهمسری تصویب شده و بدینترتیب از حقوق کودکان این سرزمین حمایت شود.»
امضاکنندگان این کارزار میخواهند از این راه پیگیر «منع کودک همسری در ایران» شوند.
این کارزار از ۲۴ مهر ۱۴۰۰ آغاز شده و تا۳۰ بهمن ۱۴۰۰ ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای اجتماعی بوده و از سوی بیش از ۷ هزار نفر امضا شده است.
با گذشت چهار سال از ابلاغ تشکیل اداره شهر دوستدار کودک در شهرداریهای کشور، فرصت مناسبی است برای ارزیابی دستاورد این ادارهها و میزان تحقق اهداف اولیه دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور. با مرور دستاوردهای شهرداریهای کشور در این حوزه، پی میبریم که بر خلاف انتظار اولیه، نهتنها هیچیک از شهرهای کشور موفق به کسب برند شهر دوستدار کودک نشدهاند، بلکه در تأمین حداقلهای این ایده نیز موفقیت چشمگیری نداشتهاند.
شهر دوستدار کودک چیست؟
بر اساس راهنمای ابتکار شهرهای دوستدار کودک یونیسف (2018)، «شهر دوستدار کودک، شهر یا اجتماع محلی است که در آن نظرها، نیازها، اولویتها و حقوق کودک، بخشی جداییناپذیر از سیاستها و برنامهها و تصمیمهای عمومی باشد. بنابراین تعریف، شهر دوستدار کودک شهری است که برای همه مناسب است».
دستورالعمل شهرهای دوستدار کودک وزارت کشور نیز شهر دوستدار کودک را شهری تعریف کرده است که «کودکان را در کانون توجه قرار داده و در جهت مناسبسازی، مطلوبسازی و بسترسازی از منظر کالبدی، اجتماعی و فرهنگی شهر برای فعالیت کودکان، تلاش میکند تا آنها نیز مانند سایر شهروندان منطبق با نیازهایشان بتوانند در شهر زندگی کنند و زمینهساز رشد و ارتقای ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی (اعم از امنیت، نشاط و سلامت و…) کودکان باشد».
تعاریف نشان میدهند که وقتی از شهر دوستدار کودک سخن میگوییم، در حال گفتوگو درباره پدیدههایی پیچیده با ابعاد گسترده هستیم. یک سو «شهر» به عنوان پدیدهای با ابعاد مختلف قرار دارد و سوی دیگر جهان کودکان که برای بسیاری از تصمیمسازان و تصمیمگیران و مجریان ناشناخته است. حال، شهرهایی میخواهیم که کودکان را دوست داشته باشند و متقابلاً کودکان آنها را. این شهرها باید در ابعاد گوناگون موجودیت کودکان را در نظر گیرند و شرایط زیست مناسب را برای آنان فراهم کنند؛ وگرنه نسبتدادن صفت دوستدار کودک به آنها، محلی از اعراب ندارد.
برای مثال شهری که ایمنی فضاهای آن برای کودکان تأمین نشده یا برخی کودکان آن از تحصیل بازمانده و مجبورند به کارکردن برای امرار معاش خانوادهشان، دوستدار کودک نیستند؛ حتی اگر تمام کالبد آن شهر برای کودکان مناسبسازی شده باشد. پس دایره شمول اقدام برای تحقق شهر دوستدار کودک، بسیاری از نهادهای مدیریت شهری، استانی و کشوری را درگیر میکند و از توان و اختیارات یک دستگاه خاص فراتر است. در اینجاست که اصلیترین چالش تحقق ایده شهرهای دوستدار کودک در ایران خودنمایی میکند: نبود مدیریت یکپارچه شهری به عنوان مانعی بر سر راه حرکت هماهنگ تمام ابعاد شهر و حوزههای مدیریت شهری به سوی هدفی مشترک.
سد راه رسیدن به شهرهای دوستدار کودک
هرچند که چندحوزهایبودن موضوع کودکان و تقسیم مسئولیتهای قانونی در اسناد داخلی مورد توجه قرار گرفته، اما نبود سازوکار عملیاتی در سطوح اجرایی از مهمترین موانع تحقق آنها است که باعث شده تا تمام ۱۲ شهر پایلوت، هنوز راه بلند و دوری تا رسیدن به برند شهر دوستدار کودک پیشرو داشته باشند.
بررسی متولیان اجرای قوانین و دستورالعملهای مختلف حوزه کودک، تعدد دستگاههای مرتبط را نشان میدهد. برای مثال مرجع اجرایی کنوانسیون حقوق کودک در ایران، معاونت حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری است؛ در وزارت کشور، مدیریت امور بانوان و خانواده پیگیر است؛ و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، ایجاد اداره شهر دوستدار کودک را وظیفه معاونت معماری و شهرسازی شهرداریها دانسته است. همچنین قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز، بدون تعیین نحوه هماهنگی میان دستگاهها، به تفکیک مسئولیتهایی را برای ۹ دستگاه مختلف از قوههای مجریه و قضائیه تعیین کرده است. ضمن اینکه مشخصاً ناظر بر ابعاد حقوقی حمایت از کودکان و نوجوانان است و دستگاههای عمرانی را نادیده گرفته و از «شهر دوستدار کودک» نامی نبرده است.
این تعدد متولی از نظر مشارکت سازمانهای متفاوت مثبت است، اما به ناهماهنگی، اقدامات جزیرهای، یکپارچه نبودن و طولانیشدن فرآیندها میانجامد. حتی اگر نهادها به تکالیف خود مطابق قانون پایبند باشند، همچنان هماهنگی آنها نیازمند سازوکاری منسجم است. در اینجا وجود نهادی برای تجمیع و بررسی گزارش عملکرد دستگاهها، نظارت و ارزیابی بر عملکردشان و هماهنگسازی برنامهها و اقدامهای اجرایی، راهگشاست. اکنون چنین جایگاهی برای اداره شهر دوستدار کودک شهرداریها تعریف شده است؛ اما آیا این نهاد، جایگاه قانونی و توان اجرایی تصدی چنین مسئولیتی را دارد؟
توجه دستورالعمل شهرهای دوستدار کودک سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، فقط معطوف به شهرداریها بوده و سطح و نوع فعالیتهای موردنظر را چنین تعیین کرده است: «برنامهریزی و مدیریت؛ نظارت (طرحها و برنامهها) و ارزیابی؛ فعالیتهای ترویجی، آموزشی و امور پشتیبانی از برنامهها و اقدامات مرتبط با شهر دوستدار کودک توسط شهرداری در همکاری با سایر دستگاههای اجرایی ذیربط»
در این دستورالعمل، تشکیل اداره شهر دوستدار کودک به منظور انجام امور برنامهریزی و اجرایی در حوزه شهر دوستدار کودک و ایفای نقش هماهنگکننده و رابط بین شهرداری با سایر دستگاههای اجرایی و بخش غیردولتی و نیز اجرای سیاستها و مصوبات شورای اجرایی پیشبینی شده است. اما در ساختار مدیریت شهری کشور ما، شهرداری دارای جایگاه و شأن قانونی لازم برای ایجاد هماهنگی و همسویی میان تمامی دستگاههای اجرایی یا تدوین برنامههای مشترک موضعی و موضوعی نیست. باید توجه داشت که در کشور ما تمامی ابعاد مدیریت زیستگاهها و اجتماعات در اختیار شهرداریها نیست؛ بنابراین حداکثر موفقیت اداره شهر دوستدار کودک، فعالیتهای مقطعی و موردی بوده که در برخی شهرها به دست آمده است؛ اما به دلیل فقدان سازوکار همکاری و هماهنگی بلندمدت، در اغلب موارد این موفقیتها متوقف شده است.
بررسی اجمالی وضعیت ادارههای شهر دوستدار کودک در عرصه عمل نیز حکایت از وضعیتی متزلزل دارد؛ علیرغم موفقیتهای مقطعی که در چند شهر حاصل شده، در برخی دیگر در اثر بیتوجهی مدیران شهرداری، از اداره شهر دوستدار کودک تنها یک عنوان سازمانی باقی مانده و فعالیتهای برنامهریزیشده متوقف شده است. همراهی نکردن مسئولان ارشد شهری و استانی با جریان شهرهای دوستدار کودک، نبود نیروی انسانی، نداشتن اختیارات کافی برای پیشبرد برنامهها، موانع اداری و مخالفت واحدهای مسئول جهت توسعه تشکیلات ادارهها و فقدان سازوکارهای مالی و اداری برای استفاده بهینه از اعتبارات مربوطه، بخشی از مشکلات پیش روی مسئولان واحدهای دوستدار کودک شهرداریهاست.
با وجود تمام نارساییها و چالشهای یادشده، پاسخ مسئولان سطوح کلان به نقد فعالان و متخصصان، همواره متکی بر تعریف متفاوت مسئله به جای حل مسئله و ارجاع مشکلات به ضرورتهایی همچون عزم درونسازمانی در شهرداریها، دغدغه و خلاقیتهای فردی کارشناسان ادارههای مربوطه در رفع چالشها و تنشهای سیستمی به جای اصلاح سیستمها و ساختار و وضع قوانین و سازوکارهای کارآمد بوده است. اما باید دانست که در یک نظام بخشی تمرکزگرا، تا چارهای برای بسیج و مشارکت همهجانبه تمام پتانسیلهای شهرها اندیشیده نشود، شهر دوستدار کودک، معلول، سالمند و… خیال خامی بیش نیست. بنابراین تحقق ایدههای یادشده نیازمند عزم مسئولان در همه سطوح تصمیمگیری و مدیریتی و ایجاد ساختار، سازوکار و زیرساختهای موردنیاز تحقق اهداف است.
امنیت پایدار غذایی و کشت فراسرز مینی
پیام ما | مسئله آب در ایران هر روز به مرحله تازهای پا میگذارد. از فرونشست زمین و نگرانیهایی که در پی دارد تا آثار اجتماعی آن که به ویژه در دو سال اخیر منجر به شکلگیری اعتراضاتی در نقاط مختلف کشور شده است، اعتراضاتی که با تداوم وضع موجود میتواند به نقاط دیگر کشور هم سرایت کند. آنچه مسلم است این است که وضعیت منابع آب ایران مرحله بحران را گذرانده است. دلیل این وضعیت بارها بیان شده و مورد بررسی قرار گرفته است. اما یکی از مهمترین عوامل بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی برای صنعت و کشاورزی عنوان میشود. بسیاری از کارشناسان معتقدند ایران اگر در سالهای گذشته میتوانست با مدیریت منابع آب و همسویی دستگاههای متولی به جای افتخار به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی، با کشت فراسرزمینی و واردات برخی محصولات در جهت حفظ منابع محدود آب اقداماتی صورت میداد، امروز اینگونه زیرپای سرزمین خالی نمیشد. امروز نتیجه بیتوجهی به هشدار کارشناسان و اصرار بر سیاستهای غلط در مدیریت آب، به شکل اعتراضات گسترده مردمی و فرونشستهای نگرانکننده و خالی شدن سدها و… نمایان شده است. اما در همین شرایط هم کارشناسان و چهرههای علمی و دانشگاهی راهکارهایی را پیشنهاد میدهند، اگر گوشی برای شنیدن باشد. یکی از این راهکارها واردات محصولات کشاورزی و کشت فراسرزمینی است.
در دنیای امروز در اختیار داشتن منابع آب یکی از فاکتورهای مهم قدرت در یک کشور محسوب میشود و همین امر است که اهمیت لزوم توجه به دیپلماسی آب را میان کشورها بیش از گذشته متذکر میشود. اما هنوز در میان مدیران اجرایی و تصمیمگیران کشور هستند کسانی که معتقدند امنیت و قدرت در گرو تولید و تامین مواد غذایی مورد نیاز در داخل کشور -به هر قیمتی- است. این تاکید بر خودکفایی در تولیدات کشاورزی وضعیت منابع آبی و بسیاری از دشتهای کشور را به مرحله بحران و فراتر از آن رسانده است. اما همچنان امنیت غذایی در نظر برخی مسئولان به معنای تولید کلیه محصولات موردنیاز در داخل کشور است. در حالی که با تاکید و توجه به موضوعاتی مثل کشت فراسرزمینی و تجارت آب مجازی، میتوان با ارزآوریهایی که تولیدات متناسب با اقلیم ایران برای کشور به دنبال دارد، بخشی از منابع آب را ذخیره کرد. کشاورزی فراسرزمینی سیاستی است که سالهاست در دنیا مورد توجه قرار گرفته و بالغ بر ۶۲ کشور جهان، آن را با توجه به شرایط اقلیمی خود به عنوان راهکاری برای تامین امنیت آبی و غذایی در پیش گرفتهاند. این موضوع بعد از بحران اقتصادی فراگیر در سال 2008 سرعت بیشتری گرفت و کشورهای بیشتری این روش را به عنوان سیاستی کاربردی در پیش گرفتند. به دلیل تنوع اقلیمی، تعداد محدودی از کشورهای دنیا میتوانند در تامین مواد غذایی مورد نیاز خود خودکفا باشند. به همین دلیل تاکید کشورها تامین محصولات غذایی در مبادلات بینالمللی و از طریق برقراری تعامل با کشورها با تعریف منافعی مشترک در برخی زمینهها و در مجموع تکیه بر دیپلماسی برای تامین امنیت غذایی است. هدف از کشت فراسرزمینی تولید پایدار و بلند مدت محصولات اساسی کشاورزی مثل گندم و جو و ذرت و… مورد نیاز کشور است. محدودیت منابع آب و خاک، حفظ منابع موجود کشاورزی و تقویت بنیه امنیت غذایی کشور از دلایلی است که باعث میشود کشورها به این سیاست رو آورند. ایران هم تا حدودی در این زمینه اقداماتی با کشورهای همسایه صورت داده است. هیأت وزیران در فروردین سال 1395 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، آییننامه کشت فراسرزمینی را تصویب کرد و اینکه ایران در کشورهایی مثل آذربایجان و گرجستان این سیاست را دنبال میکند. اما این اقدامات اغلب از سوی بخش خصوصی صورت گرفته و هنوز به عنوان سیاستی کلان در دولت مورد توجه قرار نگرفته است. از سویی سایه سیاست و اختلافات سیاسی با برخی کشورها مانع از اجرای این طرح در برخی کشورهای همسایه میشود. به نظر میرسد پیش از هر چیز برای حل این مشکلات لازم است مسایل سیاست خارجی ایران به ویژه با همسایگان برطرف شود. دیروز رئیس انجمن کشت فراسرزمینی ایران در خصوص فرصتی که در تاجیکستان از سرمایهگذاران ایرانی گرفته شده است، به ایلنا گفته: «با تیره شدن روابط سیاسی ایران و تاجیکستان، این کشور سرمایهگذاران ایرانی را از کشور خود اخراج کرد و اجازه سرمایهگذاری برای ایرانیان را دشوار کرد. باید بگویم این خاطره بد همچنان در ذهن ما باقی مانده و باعث شد کمتر ایرانی رغبتی برای ورود به این اقتصاد از خود نشان دهد» هر چند رضوانی زاده تاجیکستان را به عنوان سومین اولویت ایران برای اجرای سیاست کشت فراسرزمینی میداند، اما به عقیده او موقعیت استراتژیک این کشور میتواند فرصتی دیگر در اختیار ایران قرار دهد: «امروز ما با تنشهای جدی آبی مواجه هستیم که این مسئله باعث شده است در ایجاد امنیت غذایی در کشور با چالشهایی مواجه شویم. با توجه به شاخصهای مشخص کشورها برای کشت فراسرزمینی از سوی انجمن انتخاب میشوند. باید بگویم با توجه به مولفههای تعیین شده، کشاورزی در تاجیکستان توجیه اقتصادی ندارد از اینرو جزو اولویتهای سوم ما در نظر گرفته میشود. به سختی میتوان در تاجیکستان یک مزرعه 10 هزار هکتاری پیدا کنیم. اما از آنجا که این کشور به بازار اوراسیا و چین نزدیک است میتوان زمینههای تولید و صادرات را در این کشور فراهم کرد.» رئیس انجمن کشت فراسرزمینی ایران درباره مقایسه کشورهایی که ایران در آنها فرصت تجربه کشت فراسرزمینی دارد، میگوید: «میتوان با هزینه کم و بیش از 100 هزار هکتار زمین در روسیه، قزاقستان، برزیل، اوکراین، ونزوئلا و اجاره کنیم. هزینه حمل یک تن کالا از تاجیکستان به ایران بین 80 تا 100 دلار میشود؛ علاوه بر این سالی یک بار میتوان زمین را در این کشور زیر کشت برد. این در حالی است که در ونزوئلا سالی 3 بار میتوان در یک زمین کشت کرد. همچنین هزینه حمل یک تن کالا از ونزوئلا تا بنادر جنوبی ایران 55 دلار میشود.» رضوانیزاده چندی پیش با مقایسه هزینه اجاره زمین در ایران و خارج از کشور گفته بود: «کرایه یک ساله زمینهای مرغوب کشاورزی در مغان، دزفول و کرمان حدود 35 میلیون است یعنی هزینه اجازه زمین در ایران با ارز نیمایی بیش از 1000 دلار است این در حالی است که میتوان با یک دهم این مبلغ زمینهای مرغوبی در کشورهایی آفریقایی، اوکراین، روسیه، برزیل، قزاقستان و …. اجاره کرد.» البته رضوانیزاده تاکید میکند که: «کشت گندم، جو، ذرت و دانههای روغنی در وسعت 3 یا 4 هزار هکتار برای ما امنیت غذایی ایجاد نمیکند. ما سالانه 2 میلیون تن روغن وارد کشور میکنیم برای تولید این میزان روغن در کشور به 6 الی 7 میلیون تن دانه روغنی نیاز است تولید این میزان دانه روغنی در تاجیکستان برای ما مقدور نیست. اشاره کردم که در این کشور به سختی میتوان زمین در مقیاس وسیع اجاره کرد. در شرایط کنونی اگر سطح زیر کشت ما در دیگر کشورها به 6 میلیون هکتار برسد، می توانیم برای ورود به تاجیکستان هم فکر کنیم.» از سویی نداشتن دیپلماسی قوی اقتصادی با کشوری مثل لهستان هم مانع دیگری در راه کشت فراسرزمینی ایران است که علی رضوانیزاده به آن اشاره میکند و میگوید: «لهستان منابع آبی ارزشمندی دارد اما از آنجایی که پیشینه اقتصادی ایرانیان در این کشور قوی نیست، این کشور جزو اولویتهای دوم ما در زمینه کشت فراسرزمینی شده است»
اما کشت فراسرزمینی تنها محدود به زمینهای کشاورزی و محصولات آببر نیست. تولید گوشت به ویژه گوشت قرمز هم یکی از مواردی است که میتوان در حوزههای فراسرزمینی برای آن برنامهریزی کرد. با توجه به اتفاقاتی که در سال جاری برای حوزه دامپروری کشور افتاده و بروز خشکسالی و بحرانهایی که در پی آن منجر به کشتار گسترده دامهای مولد شد، میتوان در میان سیاستهای کشت فراسرزمینی، تولید گوشت را هم به عنوان یکی از اهداف این سیاست دنبال کرد، رضوانیزاده به ظرفیت موجود در تاجیکستان در این زمینه اشاره کرده و میگوید: «زمینههای اقتصادی برای پرورش آبزیان در این کشور محیا است. سالانه انواع آبزیان به ارزش 2 میلیارد دلار وارد این کشور میشود ما میتوانیم با انتقال دانش فنی و نیروی انسانی از این قابلیت استفاده کنیم و سرمایهگذاری مشترکی در این زمینه انجام دهیم. اینگونه علاوه بر خلق ثروت به حضور ایرانیان در این کشور کمک کرده و زمینه را برای توسعه روابط اقتصادی و کشاورزی فراسرزمینی فراهم کنیم. از منظر دیپلماسی اقتصادی سرمایهگذاری در تاجیکستان سودآور است مشروط به اینکه تعهدهای لازم به سرمایهگذاری در این کشور به طرفهای ایرانی داده شود و امنیت سرمایهگذاری در این کشور برای ایرانیان فراهم شود. نخستین شرط در آغاز روابط اقتصادی بین دو کشور ایجاد امنیت در بسترهای سرمایهگذاری است که بخش مهمی از این تعهد را باید دولتها بدهند اگر امنیت در سرمایهگذاری فراهم نشود سرمایهگذار خود را مال باخته تصور میکند.» به گفته او: «در بخش پرورش دام ایرانیان در کشورهای ارمنستان و برزیل فعالیتهای خود را آغاز کردند و چندین دامداری بزرگ دارند و علاوه بر این در حوزه کشتارگاهی نیز فعالاند.»
بسیاری از کارشناسان معتقدند با وضعیت فعلی منابع آب کشور، تاکید بر تامین امنیت غذایی با تولید محصولات مورد نیاز در داخل، امکانپذیر نیست، از جمله بنفشه زهرایی دبیر کارگروه سازگاری با کمآبی، که چندی پیش در نشستی در خصوص دیپلماسی آب و تجارت آب مجازی بر این امر تاکید کرده و گفت: «با این جمعیتی که در کشور مستقر کردیم و تکنولوژی و فرایند تولید و کیفیت آبی که داریم نمیتوانیم امنیت غذایی را با تولید محصولات کشاورزی در داخل کشور تامین کنیم. باید تعادلی بین واردات و صادرات ایجاد کنیم و در این فرایند الگوی کشت ملی را اصلاح کنیم» با تمام هشدارهایی که کارشناسان و دانشگاهیان در خصوص تغییر رویکرد به موضوع کشاورزی در کشور دارند، هنوز در میان اظهارات برخی مسئولان اصرار بر مواضع پیشین و تاکید بر خودکفایی در تولیدات کشاورزی دیده میشود با اینهمه بیست سال پس از ورود ایران به مقوله کشت فراسرزمینی، بر اساس آمارهای رسمی در سال جاری حدود 30 میلیون تن محصول کشاورزی با ارزش بیش از 15 میلیارد دلار از این طریق وارد کشور شده است.
مرثیه منار جهانی جام در ولایت غور
منار جام در ولایت غور افغانستان یادگار برجای مانده از سده دوازدهم میلادی است، این بنای آجری دومین برج بلند از این نوع در جهان است و نزدیک به 64 متر ارتفاع دارد. حالا همزمان با نزدیک شدن به زمستان نگرانیها از احتمال سقوط آن افزایش یافته و فعالان مدنی ولایت غور از جامعه جهانی خواستهاند به داد این اثر تاریخی برسند.
پس از سقوط طالبان در سال 2001 و آمدن آمریکا و متحدانش به افغانستان بسیاری از بخشهای این کشور از شرایط نامشخص و بدی که در دوره سلطه طالبان داشتند رها شدند و در طول بیست سال گذشته مردم افغانستان تلاشهای زیادی برای بهبود و سامان دادن به امور مختلف کردند. آثار باستانی و تاریخی افغانستان یکی از مهمترین این بخشها است. ابنیه تاریخی افغانستان که قصهها و رازهای زیادی در دل خود دارند و صدها سال رنج، سختی و هزار تهدید دیگر را به جان خریدهاند تا به ما رسیدند، در طول چهار دهه گذشته که آتش جنگ در این کشور شعلهور بود، بیش از دیگر سرمایههای افغانستانیها آسیب دید و مورد بیمهری قرار گرفت. در دوره سلطه طالبان در افغانستان این بیتوجهیها بیشتر از همیشه ادامه یافت و اوج آن تخریب بتهای بامیان با مواد منفجره در تاریخ 8 اسفند 1379 توسط نیروهای این گروه بود. بتهایی که ۵۳ متر و ۳۵ متر ارتفاع داشتند و قدمت آنها به قرن ششم میلادی باز میگشت.
در دوره افغانستان نوین هرچند که اتفاقی مهم در رابطه با حفظ و مرمت آثار باستانی افغانستان اتفاق نیفتاد، اما حضور نهادهای بینالمللی مثل یونسکو و بنیاد آغاخان در این کشور باعث شد که آثار تاریخی افغانستان نفسی تازه بکشند و با اقداماتی هرچند اندک مردم افغانستان به آینده میراثی که از نیاکانشان به آنها رسیده بود، امیدوارتر باشند. حالا با روی کار آمدن طالبان در افغانستان انگار تاریخ یک دور 360 درجهای زده و همه چیز به جای اولش بازگشته است. هرچند که رهبران این گروه ادعا دارند که ما در مقایسه با 20 سال قبل تغییر کردهایم، اما افغانها چندان به تغییر طالبان امید ندارند و آینده مبهمی در انتظار آثار باستانی در افغانستان است.
نگرانیها از امکان تخریب
«منار جام» در زمستان پیشِ رو
جایگاه خاص ژئوپلیتیک افغانستان و پیشینه تاریخی این کشور باعث شده که بخشی از میراث تاریخی بشر در استانهای مختلف این کشور قرار داشته باشند. آثاری که بعضیهاشان در هیچ کجای دنیا نمونه مشابهی ندارند و در واقع آن اثر تاریخی میراث تمام مردم دنیا است. «منار جام» در ولایت غور یکی از این آثار تاریخی است. گنجینهای ارزشمند که ولایت غور در مرکز افغانستان قرار دارد و در طول سالهای گذشته مسئولان فرهنگی افغانستان بارها نسبت به احتمال ریختن این میل آجری هشدار دادهاند. منار جام از جمله ارزشمندترین منارهای آجری جهان است و به همین دلیل در فهرست آثار یونسکو ثبت شده است. امسال اما نگرانیها در رابطه با خطراتی که در زمستان پیش رو این اثر تاریخی را تهدید میکند، جدیتر است و فعالان مدنی ولایت غور هفتهها است که در رابطه با بیتوجهی و اوضاع نابسامان آن هشدار دادهاند. در روزهای گذشته «مولوی عبدالحی زعیم»، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت غور به روزنامه ۸صبح چاپ کابل گفت: «تاکنون بودجهای برای ترمیم و حفاظت منار جام اختصاص داده نشده و از ۲ میلیون دلاری که یونیسف برای نگهداری این بنای تاریخی اختصاص داده خبری نشده است.» به گفته او خانههایی در کنار منار جام به دلیل سرازیر شدن سیلابها تخریب شده و ممکن است که این منار نیز در زمستان پیش رو فروریزد.
از منار جام چه میدانیم؟
منار جام در سده دوازدهم میلادی ساخته شده و نزدیک به 64 متر ارتفاع دارد؛ در سال ۲۰۰۲ مرکز حفظ میراث جهانی یونسکو خواستار ثبت این منار در فهرست میراث فرهنگی جهان شد. این بنا بعد از «قطب منار» در دهلینو، هندوستان بلندترین مناره خشتی جهان است. منار کهنسال و تاریخی جام در حال فرسایش است و یونسکو با ابراز نگرانی از وضعیت این اثر تاریخی گفته است که به دلیل جریان آب در رودخانهای که در نزدیکی منار جام قرار دارد، این منار بزرگ، در حال فرسایش است. یونسکو منار جام در ولایت «غور» افغانستان را از سازههای بینظیر معماری و یکی از کهنسالترین برجهای آجری باقیمانده در جهان میداند. براساس اسناد سازمان یونسکو، این مناره در سال ۱۱۹۴ میلادی در دوران سلطنت «سلطان غیاثالدین غوری» ساخته شدهاست. در شماره ششم کتیبه نشریه «انجمن حفظ میراثهای فرهنگی افغانستان» (سپک) آمده است که سازنده این مناره معماری به نام «علی» بوده که نام او در دو نقطه این مناره دیده میشود. همچنین در پای منار جام نیز نام شاه غیاثالدین غوری به چشم میخورد.
ویژگیهای معماری منار جام
منار بلند جام به صورت استوانهای و بر پایهای هشت ضلعی ساخته شده که قطرش ۹ متر و بلندای نزدیک به 64 متر است. قاعده این مناره به بلندای تقریباً ۲ متر از سطح زمین جای دارد و درِ کوچکی برای ورود به داخل مناره وجود دارد. شیوه ساخت و شکل ظاهری جام را شبیه به منارهای میدانند که «مسعود سوم غزنوی» در شهر غزنی یا غزنه ساخته بود. همچنین در شهر دهلی هندوستان هم یک مناره به نام منار قطب وجود دارد که بدون شک در ساختش از برج جام ایده گرفتهاند. تحقیقات باستانشناسی نشان داده است که در اطراف برج جام آثار و خرابههایی از استحکامات نظامی، یک کاخ، کوزههای سفالین و یک گورستان متعلق به یهودیان یافت شده است و با این اوصاف احتمالاً از برج جام برای دیدبانی استفاده میکردند.
منار جام دارای هشت ضلع است، اضلاع آن در مجموع صفحهای را تشکیل میدهند که نوشتههایی را در خود جای داده است. بهطور نمونه در هشت ضلع پایین مناره نوشتهای طولانی مشاهده میشود که متن نوشته به شکل مدور با کاشی آغاز شده است. این متن از جزء نوزدهم قرآن از سوره مریم انتخاب شده و مجموعاً ۹۷۶ کلمه است. در صفحه ۳ آیه۳۱، در صفحه ۴ آیه ۴۳، در صفحه ۵ آیه ۵۴، در صفحه ۶ آیه ۷۷، در صفحه ۸ آیه ۹۲، درج است.
منار جام مثل برج پیزا کج شد
30 بهمن ماه 1399 سفارت فرانسه در کابل در سایت و توییتر رسمیاش نوشته است که علایمی وجود دارد که منار جام، دقیقا مثل برج کج پیزا در ایتالیا، شروع به خم شدن کرده است. این سفارت گفته که منار جام یکی از زیباترین بناهای تاریخی جهان، در عمق یک دره به قدمت ۹۰۰ سال پابرجا است.
منارههای غزنی
شهر باستانی غزنین فاصله کمی با کابل پایتخت افغانستان دارد. این شهر در دورهای از تاریخ مهمترین کانون زبان و ادب فارسی به شمار میرفت و محل رفتوآمد بزرگان جغرافیای فارسی بود.
وجود آرامگاه سنایی شاعر قرن 5-4 هجری دلیل محکمی بر این ادعا است. این شهر بهواسطه جایگاه مهم تاریخیاش حالا میراثدار آثار تاریخی زیادی است و وضعیت اسفبار منار جام در ولایت غور تنها مربوط به این اثر تاریخی نیست؛ بلکه منارههای غزنین و دیگر آثار تاریخی در این شهر هم حال و روز خوبی ندارند. منارهای غزنی از دو برج با منارهایی تزئینشده تشکیل شده است. این دو مناره در میانه سده دوازده میلادی ساخته شدند و تنها یادگارهای به جای مانده از بهرام شاه هستند. این دو مناره ۶۰۰ متر از یکدیگر فاصله دارند و در فضایی باز در شرق غزنی جای دارند. هر دو مناره، ۲۰ متر بلندی دارند و از آجر پخته ساخته شدهاند. نام سازنده هر یک از منارهها، بر روی آنها گذاشته شده است که عبارتند از مناره مسعود سوم (۱۰۹۹ تا ۱۱۱۵ میلادی) و مناره بهرامشاه (۱۱۱۸ تا ۱۱۵۷ میلادی). منارهها بلندی بیشتری داشتند، اما در گذر زمان بخش بالایی آنها آسیب دید و تخریب شد. بخشی از مناره مسعود سوم در اثر زمین لرزه در ۱۹۰۲ آسیب دید. در نقاشیهای به جای مانده از پیش از زمین لرزه ۱۹۰۲، این مطلب به خوبی روشن است.
جهان در مسیر انقر اض سیر کهای حیوانات
نمایندگان پارلمان فرانسه پنجشنبه گذشته اقدام بزرگی را برای حمایت از حقوق حیوانات انجام دادند. آنها در لایحه جدید حقوق حیوانات، رای دادند تا استفاده از حیوانات وحشی در برنامههای زنده سیرک و پرورش مینک در مزارع ممنوع شود. تحت این قانون که موارد گستردهای را دربرمیگیرد و از سال ۲۰۲۰ مورد بحث قرار دارد، اجرای نمایش به وسیله حیوانات وحشی مانند شیر، ببر یا خرس طی ۲ سال آینده و مالکیت آنها تا ۷ سال آینده ممنوع میشود.
برنامه فرانسه برای حذف سیرکهای حیوانات در حالی است که سازمان حفاظت محیط زیست ایران از ۶ سال پیش به دلیل جلوگیری از آزار و اذیت و بهرهکشی از حیاتوحش، استفاده از حیوانات را در سیرکهای حیوانی حذف کرد و به فهرست کشورهای بدون سیرک جهان راه یافت. در آن زمان معرکهگیری سنتی و استفاده از شیر، خرس و میمون و چندین حیوان دیگر نیز در سیرکها ممنوع شد. این ممنوعیت در پی انتشار تصاویری از حمله شیر سیرک به مربیاش در مشهد و اتفاقات رخ داده در دیگر سیرکهای کشور به نتیجه رسید. پس از آن سازمان محیط زیست فرصتی دو ساله را برای سیرکها مشخص کرد تا حیوانات خود را به باغوحشها و مراکز نگهداری مجاز منتقل کنند. حالا مدتهاست هیچ سیرکی با حضور حیوانات در ایران فعالیت نمیکند.
اما لایحه جدید حقوق حیوانات در فرانسه، چه زمان به نتیجه میرسد؟ زمانی که لایحه جدید به وسیله امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، امضا شود به قانونی تبدیل میشود که در آن برگزاری برنامههای زنده دلفینها و مزارع پرورش مینک که برای استفاده از پوست و خز آن در صنعت مد به کار میرود، متوقف میشوند. در واقع آخرین پرورشدهنده مینک در فرانسه نیز تعطیل میشود. حزب امانوئل مکرون لایحه را «گامی تاریخی در مبارزه برای حقوق حیوانات» دانسته و بریجیت باردو، بازیگر و فعال حامی حقوق حیوانات آن را پیشرفت بزرگی خوانده است. بر این اساس علاوه بر اقداماتی که سیرکها را هدف قرار میدهند، در قانون جدید بالاترین حد جریمه برای بدرفتاری با حیوانات به ۵ سال زندان و جریمهای ۷۵هزار یورویی (معادل ۸۵هزار دلار) افزایش یافته و محدودیتهایی در خصوص خرید و فروش حیوانات خانگی اعمال شده است. این لایحه از طرف تمام احزاب در هر دو پارلمان مورد حمایت قرار گرفته است. لویی دومبروال، یکی از طراحان این قانون که خود دامپزشک است، میگوید: «در نهایت روزی میآید که درباره مسائل حساسی مانند شکار، گاوبازی یا پرورش دام مذاکره کنیم.»
حمایت گسترده افکار عمومی
به گزارش گاردین نظرسنجیها نشان میدهند که بیشتر مردم فرانسه از اعمال قانون ممنوعیت استفاده از حیوانات وحشی در سیرکها حمایت میکنند. بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک سراسر فرانسه نیز پیش از این اجرای سیرکها را ممنوع کرده بودند.
سیرکها زمانی برنامهای برای پر کردن لحظات و سرگرمی خانوادگی به حساب میآمدند اما پس از افشای رفتار ظالمانه مربیهای سیرک برای دستآموز کردن حیوانات و آگاهیرسانی کنشگران و حامیان حقوق حیوانات، افکار عمومی مخالفت شدیدی با برگزاری سیرکهای حیوانات نشان داد. وقوع چند حادثه در سالهای اخیر فرانسه، سیرکها را به سمت تعطیلی سوق داد؛ مرگ خرس ناخوش احوالی به نام میشا در سال ۲۰۱۹ که از دست مربیهای سیرک نجات پیدا کرده بود و دیگری تیراندازی در پاریس به ببر در حال فرار. این ماده ببر که مِوی نام داشت از حصار خود در سیرک Bormann-Moreno فرار کرد و در کوچههای پایتخت فرانسه در حال گردش بود که به دلیل حفظ امنیت عمومی، صاحب ببر مجبور شد او را با تیر از پای دربیاورد.
تلاشهای برای حفظ حقوق حیوانات ادامه دارد
فرانسه بیستمین کشور اروپایی است که تاکنون استفاده از حیوانات برای سرگرمی را یا ممنوع کرده یا محدودیتهای شدیدتری را اعمال کردهاند.
فعالان محیط زیست و حامیان پرشور حقوق حیوانات از قانونگذاران میخواهند تا در قوانین جدید خود بهبودی شرایط داخل مزارع حیوانی صنعتی را نیز در نظر بگیرند. فعالان محیط زیستی مدتهاست فعالیتهای برخی مزارع را که اردک و مرغابی را برای خوراکی به نام «جگرچرب» پرورش میدهند، زیر نظر گرفتهاند. خورد و خوراک پرندگان این مزارع بین ۸ تا ۱۰ هفته شدت زیادی پیدا میکند. بین ۱۲ تا ۲۱ روز، روزانه یک تا ۲ کیلو دانه و چربی بهوسیله لولهای به زور از حلق اردکها و مرغابیها به معدهشان فرستاده میشود. انتظار میرود صاحبان ۱۲۰ سیرک در فرانسه نسبت به محدودیتهای جدید دست به اعتراض بزنند. آنها هشدار دادهاند که برخی از حیوانات ممکن است به خودی خود رها شوند.صنعت خز در فرانسه در سالهای اخیر نیز تلاش بیثمری برای مقابله با تعطیلی مزارع مینک و برندهای لوکسی که دیگر از پوست خز استفاده نمیکنند، کرده است.
ممنوعیت استفاده از حیوانات در سیرکهای جهان
برخی کشورها مانند لاتویا و رومانی با تلاشهای فعالان انجمن حامیان محیط زیست PETA، مکزیک، اسکاتلند، انگلستان، ولز و ایرلند استفاده از حیوانات در سیرکها را یا ممنوع کردند و یا محدودیتهای شدید اعمال کردند. در آمریکا نیز برخی از ایالتها مانند نیویورک، سن فرانسیسکو، نیومکزیکو سیرکهای حیوانی را ممنوع کردهاند. هماکنون برگزاری سیرکهای حیوانی در اتریش، بولیوی، بوسنیوهرزگوین، کلمبیا، کاستاریکا، کرواسی، قبرس، السالوادور، انگلستان، استونی، یونان، گواتمالا، ایرلند، اسراییل، لوگزامبورگ، مقدونیه، مالتا، مکزیک، هلند، پاراگوئه، پرو، رومانی، اسکاتلند، صربستان، اسلوونی، اسلواکی و سنگاپور ممنوع است.حیوانات وحشی تنها به هدف سرگرم کردن بشر در سیرکها یا در اسارت زندگی میکنند یا از خانههایشان ربوده و زندانی میشوند. آنها به یک زندگی غمگین و ملالآور محکوم میشوند تا در قفسهای تنگ به مکانهای مختلف دنیا بروند و یاد میگیرند برای اینکه کتک نخورند یا مورد آزار قرار نگیرند، شیرینکاری کنند. در طبیعت، فیلها به پیادهروی، شنا، کشف مناطق جدید، بازی و روابط اجتماعی پیچیده خود میپردازند. اما در سیرکها دست و پایشان داخل چادرها زنجیر میشود و در چهاردیواری خود از هر گونه رفتار طبیعی و بااهمیت در زندگیشان محروم میشوند.
تاریخچه سیرکهای حیوانی
اولین بار در سال ۱۸۳۱ بود که هنری مارتین فرانسوی در آلمان در اجرای خود وارد قفس یک ببر شد. کمی پس از آن، آیزاک ون امبورگ آمریکایی به آن مشهور شد که اولین مردی بود که سر خود داخل دهان شیر گذاشت. سپس این برنامه را در سال ۱۸۳۸ در انگلستان به اجرا گذاشت که ملکه ویکتوریا جوان را بسیار تحت تاثیر قرار داد. کم کم به حیواناتی مانند فیل، هرس، میمون و اسب نیز نقشهایی در برنامههای سیرک داده شد.
«مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید هم میترسد»؛ این خلاصه نوع نگاه رسانههای داخل ایران به توقف فعالیت سایتها، پایگاههای اطلاعرسانی و خدمترسانیهای الکترونیکی پس از حملات سایبری نه چندان کم تعداد یکی دو سال اخیر است. ایران در طول یکسال گذشته حداقل سه مرتبه با حمله سایبری جدی مواجه بوده است. مسالهای که موجبات هشدار بسیاری از ناظران را فراهم آورده است. دیروز هم خبر آمد که اطلاعات سدهای ایران دستکاری سایبری شده است. ماجرای دیروز هم از صداوسیما آغاز شد. این رسانه به نقل از منابع خود از احتمال حمله سایبری به دادههای سدهای ایران نوشت و تاکید کرد: «در دو هفته گذشته سیستمهای مربوط به جمعآوری و ارزیابی میزان ذخایر سدهای کشور بهطور کامل قطع شده است. امروز حتی دسترسی کارکنان شرکت نیز به فضای مجازی از جمله نرمافزار واتساپ که تا پیش از این کارکنان شرکت برای انتقال اطلاعات استفاده میکردند از بین رفته است.» آنطور که در گزارش صداوسیما آمده است، در دو هفته گذشته «هیچ گونه دسترسی به میزان ذخایر سدهای کشور وجود نداشته است.» این رسانه اما از قول منبع آگاه خود نوشت که مسئول بخش انفورماتیک شرکت مدیریت منابع آب مساله حمله سایبری را تایید نمیکند.
مهمتر از تکذیب
این اخبار با توجه به منبع اولیه منتشر کننده یعنی خبرگزاری صداوسیما، نشانهای شد برای تایید حمله سایبری به سدهای ایران. این خبر با واکنشهای گستردهای در شبکههای اجتماعی مواجه شد. برخی رسانههای داخلی و خارجی هم آن را بازنشر کردند. انتقادها هم از سازمان پدافند غیرعامل دوباره اوج گرفت. سازمانی که هنوز گزارشی از چند و چون حمله سایبری به جایگاههای عرضه سوخت ایران و خروج سه روزه آنان از مدار ارائه نکرده است. چند ساعت بعد اما تکذیبها از راه رسید. روابطعمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران اولین نهادی بود که در اطلاعیهای، اخبار منتشر شده را تکذیب و تاکید کرد: «به دنبال انتشار خبری مبنی بر حمله سایبری به سامانه اطلاعات سدهای کشور این خبر به طور قطع تکذیب میشود. بهاطلاع میرساند که هیچ گونه حمله سایبری وجود نداشته و همکاران ما در بخش صنعت آب برای ایمن سازی سامانههای اطلاعات و آمار این حوزه برخی دسترسیها را بهاین سایتها محدود کردند.
زیرا این سایتها در دسترس هستند و این اقدام، امری معمولی است.» در خبری دیگر ایسنا از قول سید اعتضاد مقیمی، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو، نوشت: «وزارت نیرو به صورت خودخواسته محدودیتهایی را برای عموم و دسترسی به اطلاعات سدها ایجاد کرده است و این موضوع هیچ ارتباطی با موضوعات مطرح شده ندارد». او توضیحی نداده که چرا عموم جامعه نباید از آب پشت سدها باخبر شود ولی گفته است: «هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است و از داخل سیستم دسترسیها وجود دارد.
هیچ حمله سایبری رخ نداده و اساس این صحبت ها کذب است. وزارت نیرو این محدودیتها را ایجاد کرده و همه چیز تحت کنترل است و هیچ مشکلی وجود ندارد.»
اجرای ماده 21
علی حاجیمرادی، کارشناس آب به «پیام ما» گفت که «تا امروز عموم جامعه دسترسی به اطلاعات سدها نداشتند. یک سامانهای تحت عنوان سامانه بهرهبرداری از سدهای کشور در نظر گرفته شده بود که دسترسی به آن با نام کاربری و رمز عبور میسر بود. این اطلاعات در اختیار برخی مجموعهها قرار گرفته بود که الان حدود 2 هفتهای است قطع شده است که از قرار معلوم این اقدام خودخواسته بوده و از طرف وزارت نیرو صورت گرفته است.» او این اقدام وزارت نیرو را در تناقض با گفتههای مسئولان دولتی دانست و تصریح کرد: «نشانگر فاصله حرف تا عمل است. در حرف میگویند نیازمند همگرایی و جلب مشارکت برای حل مساله آب هستیم ولی در بای بسمالله ماندهاند و به جای ایجاد دسترسی برای عموم جامعه، همان دسترسی برخی مجموعهها را هم قطع کردهاند که یک بازگشت به عقب محسوب میشود.» او یادآور شد: «مدل حکمرانی آب در ایران تک بعدی و تک دستگاهی است. این اقدام نشانگر آن است که وزارت نیرو همچنان قصد دارد ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب که مصوب 39 سال پیش است را اجرایی کند و بنای واگذاری اختیاراتش را ندارد. ما شورای عالی آب داریم ولی هیچ وقت به آن اختیار ورود به مسائل اصلی حوزه آب داده نشد همانطور که به کارگروههای دیگر این اختیار را ندادند.» در ماده 21 قانون آب آمده است: « تخصیص و اجازه بهرهبرداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است.»