صدور احکام آنچنانی، برخوردهای صورت گرفته با متهمان، تبدیل دادگاه‌های تجدیدنظر به دادگاه‌های تایید نظر و مسائلی از این دست از جمله عواملی است که سال هاست در زمره نقاط تاریک قوه قضائیه قرار گرفته است. نقاط تاریکی که با حضور ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه و حالا با تکیه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بر کرسی ریاست این قوه حداقل در ظاهر و کلام تلاش شده رفته رفته حل و فصل شده واز لیست نقاط ضعف دستگاه قضا خارج شوند. اژه ای دیروز به همین مساله اشاره کرد. محسنی اژه‌ای دیروز در مجتمع دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران حضور یافت و در نشستی با قضات این دادگاه‌ها، گفت که از ابتدای تصدی مسئولیت دستگاه قضا تمرکز خود را بر روی بررسی و حل و فصل مسائل قضایی گذاشته و همه باید تلاش کنیم به یک نظام قضایی در تراز گام دوم انقلاب اسلامی دست یابیم. اگرچه تقریباً کل عمر کاری خود را در دستگاه قضایی گذرانده، اما هنوز برای آشنایی بیشتر با ابعاد و زوایای مختلف کار نیاز به تحقیق و شنیدن نظرات دلسوزان و خیرخواهان دارد.
حجم کار قضات کم شود
محسنی‌اژه‌ای بر همین اساس از رئیس کل دادگستری استان تهران و مسئولان کمیسیون نقل و انتقالات خواست که با افزایش قضات و مستشاران مورد نیاز دادگاه‌های تجدید نظر، در حد مقدورات تعداد شعب این دادگاه‌ها را افزایش دهند تا روند رسیدگی به کار مردم تسریع شود. رئیس دستگاه قضا بیان کرد: «امر قضایی سنگین است و در حال حاضر بیش از حد متعارف کار برای کارمندان و قضات تعریف شده و متاسفانه محدودیت‌هایی برای بکارگیری و استخدام وجود دارد که باید با یک برنامه‌ریزی دقیق و مدبرانه و با کمک دولت و مجلس از حجم کار کاسته شود و یا با به کارگیری بیشتر قاضی و کارمند خدمات بهتری به مردم داده شود. باید حجم کار قضات را کم کنیم تا کیفیت کار بالاتر رود.»
برخورد با قضات فاسد از مبدا
مساله فساد قضات دیگر موضوعی بود که رئیس قوه قضائیه دیروز به آن اشاره کرد. رئیس قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه «صبح سه شنبه گزارشی از تخلف یک قاضی بازداشت شده را خوانده ام»، گفت: «بعد از خواندن این گزارش بلافاصله با رئیس دادگستری و رئیس مجتمع قضایی و بازپرس این پرونده تماس گرفتم و آن‌ها را به دفترم دعوت کردم که علل لغزش را بررسی و آسیب‌شناسی کنیم که چه انگیزه و عواملی باعث لغزش شده و یا امکان پیشگیری وجود داشته است یا خیر. باید جلوی لغزش را از مبدأ گرفت نه آنکه اجازه دهیم افراد سقوط کنند و بعد برایشان ابراز تأسف کنیم.»
مجازات متناسب با جرم
صدور احکام شائبه برانگیز دیگر موضوع مورد اشاره رئیس قوه قضائیه بود. احکامی که گاه و بی‌گاه انتشار آن‌ها مجموعه دستگاه قضا را زیر سوال می‌برد. محسنی اژه‌ای همچنین بیان کرد: «مجازات باید متناسب با جرم باشد؛ باید جهات مختلف حکم به صورت مستند و مستدل در رای ذکر شود و احکام باید معقول باشد که منجر به شبهه نشود.» رئیس دستگاه قضا بیان کرد: «قضات باید وضعیت زندانیان را به صورت مستمر مورد پایش و ارزیابی قرار دهند تا کسانی که امکان استفاده از ارفاقات قانونی همچون آزادی مشروط و مرخصی دارند، بی دلیل در زندان نمانند و تاجایی که امکان دارد حکم زندان و حبس داده نشود»

کارزاری با نام درخواست توقف نابودی زیستگاه یوزپلنگ ایرانی در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #نجات_یوز_ایرانی می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست آمده است: « متاسفانه پروژه مالچ‌پاشی (مالچ نفتی) در خراسان جنوبی در حال اجراست. در این پروژه مساحتی نزدیک به ۵۰۰ هکتار توسط اداره منابع طبیعی این شهر مالچ‌پاشی می‌شود. مالچ نفتی از نفوذ آب به زمین جلوگیری می‌کند و با حذف پوشش گیاهی فشار سنگینی بر جوامعی که از طریق دامداری گذران زندگی می‌کنند وارد می‌کند. به گفته فعالان محیط‌ زیست، هم‌اکنون در نزدیکی حیات‌وحش نایبندان طبس این پروژه در حال اجراست. نایبندان یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های یوز ایرانی است. در صورت ادامه این عمل مضر برای پوشش گیاهی و جانوری، چندده یوز باقی مانده ایرانی هم منقرض می‌شوند. خواهشمندیم جلوی این عملیات را بگیرید.»
امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر «عدم‌تخریب زیستگاه یوزپلنگ ایرانی» شوند.
این کارزار از ۱۸ آبان ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۱۸ آذر ۱۴۰۰ ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای محیط زیستی بوده و از سوی بیش از ۵ هزار و ۱۳۰ نفر امضا شده است.

باد و باران هم از پس آلودگی هوای تهران برنیامد و دیروز دوم آذر هم شهروندان تهرانی، هوای ممزوج شده با ذرات آلاینده کوچکتر از دو و نیم میکرون را تنفس کردند. هوایی سنگین که از ابتدای پاییز پایتخت را خاکستری رنگ کرده است و شاخص‌های آلایندگی در بیش از 16 منطقه را سرخ. اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها از جمله منابع متحرک آلایندگی هوای تهرانند که براساس آخرین سیاهه انتشار؛ ۲۸ درصد از ذرات معلق منتشر شده در هوا را به تنهایی تولید می‌کنند. در دوره‌های قبل برای اتوبوس‌های کهنه‌ای که دود متصاعد شده از اگزوز آن‌ها منشا ذرات گردوغبار بود، استفاده از فیلتر جاذب دوده پیشنهاد شده بود. در شورای پنجم شهر تهران باوجود اصرار سازمان حفاظت محیط زیست استفاده از فیلتر دوده با مخالفت محمد علیخانی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران کنار گذاشته شد. علت این تصمیم هم «ناکارآمدی فیلتر دوده» اعلام شد. شورای ششم اما رویکرد دیگری در قبال فیلترهای دوده دارد و استفاده از آن را با یک شرط کارآمد می‌داند.

وسایل نقلیه از جمله تولیدکنندگان متحرک آلودگی هوای تهرانند. موضوعی که حتی متولیان امر شهری نیز بارها به آن اشاره کرده‌‌اند. مناف‌هاشمی، معاون سابق حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران شهریور امسال در گفت‌وگو با فارس تاکید کرد که حدود 72 درصد از اتوبوس‌های پایتخت فرسوده‌اند. فرسودگی که رابطه مستقیمی هم با تولید آلودگی دارد. استفاده از فیلتر جاذب دوده از جمله مواردی بود که در گذشته برای کاهش متصاعد شدن آلودگی از دود اگزوزهای اتوبوس‌ها پیشنهاد شده بود.
بررسی‌های علمی نشان می‌داد که استفاده از فیلترهای جاذب دوده می‌تواند از ورود بیش از 300 کیلوگرم دوده به هوا جلوگیری کند. نتایج پژوهش «ضرایب انتشار آلایندگی اتوبوس‌های مجهز به فیلتر جاذب دوده غیرکاتالیستی» که سعید ملک‌لو، مهدی دوزندگان و وحید حسینی آن را در سال 96 منتشر کرده بودند، نشان می‌داد که «ضریب انتشار آلایندگی جرمی خودرو مجهز به فیلتر برابر با 0/0039 گرم بر کیلومتر است که این مقدار کمتر از حد مجاز استاندارد یورو 6 است. همچنین بازده جرمی فیلتر در حذف ذرات معلق حدود 98% بوده است که نشان از اثربخشی قابل قبول فیلترهای نصب شده دارد. ضریب انتشار آلاینده‌های گازی برای مونواکسید‌کربن 0/645 گرم بر کیلومتر و برای مجموع اکسیدهای نیتروژنی و هیدروکربن‌های نسوخته 5/464 گرم بر کیلومتر محاسبه شد.»
شورای پنجم شهر تهران اما با استفاده از فیلتر دوده مخالف بود و علت مخالفت در ناکارآمدی و فساد تلقی شد. محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای پنجم شهر تهران همان روزها در گفت‌وگو با روزنامه «پیام‌ما» تاکید کرد: «افرادی می‌خواستند فیلترهایی را به شهرداری بفروشند که تناسبی با موتور اتوبوس‌ها نداشت. بحث این است که باید فیلتری خریداری شود که متناسب با موتور شرکت سازنده خودرو و دارای ضمانت باشد. کنترل کیفیت گازوییل مصرفی در خودروهای سنگین و اتوبوس‌ها که حتی می‌تواند موتور خودروهای نو را هم از تنظیم خارج و ایجاد آلودگی کند از وظایف سازمان محیط زیست است.» او با انتقاد از سازمان حفاظت از محیط زیست که آن روزها اصرار زیادی بر استفاده از فیلتر جاذب دوده بر خودروها داشت، تاکید کرده بود: «محیط زیست به جای پرداختن به این موارد که از مسائل اساسی کنترل کیفیت هوا است و منطبق بر اصول محیط زیستی کنترل آلودگی از مبدا است، همه این‌ها را رها کرده و در سه سال گذشته تنها دغدغه خرید فیلترهای دوده‌ای را دارد که حتی در صورت بی‌اشکال بودن دارای کارایی بسیار پایین بوده و در خودروهایی با سن بالا یا با مصرف گازوئیل غیراستاندارد ظرف مدت کوتاهی از کار افتاده و نیاز به تعویض، تعمیر و تحمیل هزینه‌های زیاد بر شهر و مردم دارد.» فیلترهای دوده در نهایت در دوره قبل مورد استفاده قرار نگرفتند و به گفته کمیسیون محیط زیست شورای پنجم تنها بر روی 50 اتوبوس نصب شدند. اما مدیریت تازه شهری تهران چه رویکردی در قبال فیلترهای جاذب دوده دارد؟
جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران نیز در گفت‌وگو با روزنامه پیام‌ما معتقد است که فیلتر دوده اثربخشی لازم را دارد اما نه روی همه اتوبوس‌ها: «اتوبوس‌هایی که به سن فرسودگی نرسیده باشند زیرا عملکرد موتور در آن صورت کاملا مختل است، اتوبوس‌هایی هم هستند که استانداردهای بالایی دارند، آن‌ها هم نیازی به فیلتر دوده ندارند زیرا در ساختارشان وجود دارد، بنابراین اتوبوس‌هایی که قابلیت نصب فیلتر دوده را دارد به نظر من حتما لازم و ضروری است که روی آن‌ها فیلتر دوده استفاده شود.» تشکری هاشمی تاکید می‌کند: «مشکل ما اکنون فیلتر دوده نیست، مشکل ما این است که اتوبوس‌ها عمر مفید خود را کرده‌اند وقتی اتوبوسی عمر مفیدش تمام شده از فیلتر دوده که قیمت بالایی هم دارد بخواهیم استفاده کنیم، دستاوردی برایمان نخواهد داشت اما برای اتوبوس‌های نویی که وارد می‌کنیم، باید در زمان خرید داشتن فیلتر جاذب دوده و مکانیزم‌های دیگری که سازندگان جایگزین کردند را مد‌نظر قرار دهیم.» او در پاسخ به این سوال که آیا فیلترهای جاذب دوده به اتوبوس‌ها باز می‌گردند یا خیر تاکید کرد: «اتوبوسی که فرسوده است و باید اسقاط شود اما اگر اتوبوسی قابل ورود به چرخه خدمات باشد، حتما فیلتر دوده مورد‌نیازش خواهد بود.»
مجتبی شفیعی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در گفت‌وگو با روزنامه پیام‌ما درباره این فیلترهای دوده گفت: «از نظر فنی درباره فیلترهای دوده اختلاف نظر است، اتوبوس‌های جدیدی که خریداری می‌شوند، فیلترهای دوده را دارند. اما بنا بر گزارش شرکت واحد، اتوبوس‌های قدیمی که خیلی فرسوده هستند، ظاهرا از نظر فنی استفاده از فیلتر دوده روی آن‌ها اثر چندانی ندارد.» او تاکید می‌کند: «بنابراین برای اتوبوس‌های فرسوده‌ای که اثر بخشی روی آن‌ها وجود ندارد، استفاده از فیلتر دوده از نظر اقتصادی منطقی نیست. زیرا هزینه هر دستگاه هم 200 میلیون تومان است. اما اتوبوس‌هایی که به حد فرسودگی مطلق نرسیده باشند، مفید است.» شفیعی می‌گوید نمی‌توان گفت که به طور کلی استفاده از فیلتر دوده برای اتوبوس‌ها به صرفه است یا نه: «برای بعضی از اتوبوس‌ها بسته به وضعیت مکانیکی اتوبوس استفاده از فیلتر دوده می‌صرفد، یک زمانی اتوبوس اورهال می‌شود، موتور آن عوض می‌شود و ممکن است جواب بدهد، ما گفته‌ایم در مواقعی که امکان پذیر است، حتما از فیلتر دوده استفاده کنند. اتوبوس‌هایی که بازسازی می‌شوند و قابلیت نصب فیلتر را دادند، ما گفتیم که حتما فیلتر داشته باشند.»

|پیام ما |از نا آرامی‌های خوزستان در تابستان گذشته تا تجمعات اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری همه یک مشکل را مطرح می‌کنند: «آب» مسئله‌ای که بخشی از آن به اقلیم و طبیعت ایران مربوط است و بخشی ناشی از مدیریت ناصحیح و کوته‌نگری مدیران و متولیان این حوزه است. اما در شرایط فعلی راهکار برون رفت از این بحران چیست؟ این سوال در نشست‌ها و گفت‌و‌گوهای کارشناسی بسیاری مورد تحلیل قرار می‌گیرد. یکی از این نشست‌ها دیروز عصر با «عنوان دیپلماسی آب، با تاکید بر تجارت آب مجازی» با هماهنگی شورای راهبردی روابط خارجی و اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق برگزار شد. در این نشست وضعیت تجارت آب مجازی در کشور بررسی شد و کارشناسان حاضر با بررسی ابعاد مختلف این موضوع در نهایت در این موضوع اتفاق نظر داشتند که ایران در زمینه تجارت آب مجازی استراتژی واحد و مشخصی ندارد و الگوی صحیحی حتی در داخل کشور هم در زمینه بهره‌گیری از آب مجازی برای مدیریت منابع آب ندارد.

پنجمین پیش نشست کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی، دیروز با حضور عباس کشاورز معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب، سید عباس عراقچی دبیر شورای راهبردی روابط خارجی، بنفشه زهرایی دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی و فاطمه کاراندیش دانشیار دانشگاه زابل برگزار شد. به گزارش «پیام‌ما» سید عباس عراقچی در ابتدای این نشست با اشاره به اتفاقاتی که در اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری در خصوص مشکلات آبی در جریان است گفت: «این اتفاقات موضوع آب را تبدیل به موضوع روز و کاملا زنده کرده است. مشکلاتی که در شهرهای مختلف در جریان است، موضوع کمبود آب و رسیدگی به تبعات ناشی از آن و مدیریت نادرست آب را به مسئله روز کشور تبدیل کرده است. چهار پنج سال پیش که در وزارت امور خارجه بحث دیپلماسی آب را پیگیری کردیم، آگاهی عمومی نسبت به معضل آب در کشور وجود نداشت، همیشه فکر می‌کردیم مهم‌ترین وظیفه ما بالا بردن دانش عمومی در مورد این موضوع است. کسی هنوز جدیت این بحران را احساس نکرده است. الان از این مرحله تا حدودی عبور کردیم. رسانه‌ها بسیار به موضوعاتی از قبیل آب، فرونشست زمین، افت سطح آب‌های زیرزمینی و خشکی تالاب‌ها و… توجه کردند و به نظر می‌رسد آگاهی عمومی نسبت به این موضوع شکل گرفته است». عراقچی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: «وظیفه بعدی ما در حال حاضر این است که آگاهی دیگری را به جامعه و مسئولان کشور بدهیم و آن اینکه حل معضل آب یک راه‌حل سریع و جادویی و سحرآمیز ندارد. همانطور که سال‌ها طول کشیده تا این مساله ایجاد شده است، پیدا کردن شیوه‌های حل آن و حرکت در مسیری که ما برگردیم به وضعیتی که دوباره منابع آبی ما احیا شود یا وضعیت مناسب‌تری به لحاظ آبی پیدا کنیم» او تاکید کرد که «این مسیر طولانی است، و نیازمند مجاهدت بسیاری است تا بتوانیم سیاست‌های درستی را اتخاذ و اجرا کنیم تا به مرور زمان شاید بخشی از این مسئله را حل کنیم». عراقچی در ادامه سخنانش گفت: «مسئولان بدانند مسئله آب در کشور با یک دستور یا راه‌حل فوری حل نمی‌شود. حتما باید بسیاری از سیاست‌ها اصلاح شود و تغییر پیدا کند، در بسیاری از اموری که در جریان است باید تغییرات جدی ایجاد شود. حل معضل آب در کلیت خود در کشور راه‌حل‌های متعددی دارد، اقدامات متعددی باید صورت گیرد، مهم‌ترین آن توجه به آمایش سرزمین است که ما برگردیم به سیاست‌های کشاورزی، صنعتی، جمعیتی، شهرسازی، تجاری را بر اساس آمایش سرزمین تنظیم کنیم، اقتضائات را بشناسیم، بدانیم در چه منطقه‌ای چه اقداماتی باید انجام شود که متاسفانه در سال‌های گذشته نسبت به این موضوعات کم توجهی شده است»
فاطمه کاراندیش در ادامه این جلسه با ارائه نتایج پژوهش‌های بین‌المللی در خصوص تجارت آب مجازی در مورد سیاستی که ایران می‌توان در این زمینه در پیش گیرد گفت: «یکی از بزرگترین مزیت‌های تجارت آب مجازی این است که می‌تواند درگیری‌هایی که می‌تواند به واسطه محدودیت آب بین کشورها به وجود بیاید تبدیل به رابطه خوب سیاسی بین کشورها کند. کشورهایی که این قابلیت را دارند که در این زمینه با ایران تعاملاتی داشته باشند شناسایی شوند و روابط دیپلماتیک با آنها پایه‌گذاری شود و با آنها وارد یک قراردادهایی شویم. اتفاقی که در اروپا افتاده است. اروپا مجموعه کشورهایی هستند که به اندازه کافی منابع آب دارند. اما بخش زیادی از منابع تامین آب آنها خارج از کشور قرار دارد به این دلیل که اقتصاد محور شده‌اند و از طرف دیگر تعاملات خوبی با یک سری کشورها برقرار کرده‌اند و همین موضوع باعث شده که بابت امنیت غذایی خیالی آسوده داشته باشند. برعکس این امر هم ممکن است، اگر روابط سیاسی مناسب نباشد، می‌تواند اثرات منفی داشته باشد مثل آمریکا و لیبی، که امریکا به راحتی می‌تواند به این کشور غلات صادر کند اما خاطر مشکلات سیاسی بین دو کشور این اتفاق نمی‌افتد.» کاراندیش در پایان به این موضوع تاکید کرد که «روی آوردن به استراتژی تجارت آب مجازی نیازمند توسعه روابط دیپلماسی خوب ما با کشورهایی است که مستعد این تجارت هستند» کشاورز با اشاره به اینکه آب و اشتغال دو بحران بزرگ کشور است که با هیچ موضوع دیگری قابل مقایسه نیست گفت: «تا دهه هفتاد بین بارندگی و آبی که در سرزمین ما جاری بود یک رابطه نزدیک وجود داشت. از دهه هفتاد این فاصله مرتب افزایش پیدا کرد و به عبارت دیگر حتی در سال‌های پرباران هم دیگر آب گذشته را نخواهیم داشت. میزان آبی که در رودخانه‌های کشور جاری بود در دهه پنجاه حدود 90 میلیارد مترمکعب بود، در حال حاضر این میزان بیش از 45 میلیارد مترمکعب -اگر بارندگی نرمال باشد- در رودخانه های کشور آبی وجود ندارد. علت اصلی این است که اجازه استفاده بشر از منابع طبیعی نامحدود نیست. ما خیلی عاقل بودیم باید 40 درصد از این آب را مصرف می‌کردیم. از این میزان عبور کردیم طبیعت دارد با ما در می‌افتد، این اتفاق بسیار پرهزینه است» کشاورز در ادامه با اشاره به وضعیت واردات و صادرات آب مجازی گفت: «ما از نظر تجاری در حال حاضر 5 میلیارد مترمکعب آب صادر می‌کنیم و 35 میلیارد مترمکعب حجم آبی است که وارد می‌کنیم، در واقع ما کشور وارد کننده آب هستیم» کشاورز معتقد است: «ده سال پیش رو، ده سال ریاضت آب کشاورزی کشور است، همه سیاستمداران و مدیران، جامعه، کارشناسان باید رویکرد‌های گذشته را فراموش کنند، نسخه‌های قبلی مشکلات ما را حل نمی‌کند.»کشاورز با اشاره به شرایط امروز اصفهان گفت من در مورد این وضعیت در سال 92 هشدار داده بودم و گفته بودم که در اصفهان چنین فاجعه‌ای اتفاق می‌افتد و تاکید کرد: «باید بدانیم که در این سرزمین دیگر نمی‌شود برنج تولید کرد، اگر این اتفاق بیفتد همه جا می‌شود اصفهان، البته باید بگویم همه جا این شرایط را دارد اما بروز پیدا نکرده است. اگر دولت امروز باز هم سیاست‌های گذشته خود را در مورد کشت و مدیریت منابع آب ادامه دهد، همه جای سرزمین شرایط اصفهان را پیدا می‌کند.»
عباس کشاورز با انتقاد از سیاست‌های خودکفایی در برخی محصولات کشاورزی از جمله گندم گفت این خودکفایی‌ها و تولیدات بدون توجه به منابع آب کشور در پیش گرفته می‌شود، او با اشاره به اینکه ما در تاریخ 13 رودخانه دائمی در کشور داشتیم، امسال کارون ما هم خشک شد گفت: «اینکه بپرسیم چه کسی کوتاهی کرده مشکل را حل نمی‌کند، باید کار را به دست مردم سپرد، سیاسی‌کاری را کنار گذاشت. با پول آب و پز سازه آبی به دنبال رای و تبلیغات نباشیم، سرزمین در خطر است، شما را به خدا فکر گندم و جو را نکنید. من نگران این سرزمین هستم. همه تولیدات ما در مناسب‌ترین قیمت جهانی 50 میلیارد دلار است. آیا می‌ارزد ما این سرزمین را با 50 میلیارد دلار معامله کنیم؟»
در پایان این جلسه بنفشه زهرایی با ارائه توضیحاتی در مورد تاکید بر تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید داخلی بدون توجه به ظرفیت‌های آبی کشور، ضمن اشاره به اینکه ما ناگزیر هستیم که بخشی از محصولات کشاورزی را وارد کنیم، گفت: «ما هم در بحث کمیابی آب و هم در کمیابی زمین می‌توانیم محرک‌های سیاست‌های تجارت آب مجازی را دنبال کنیم. اگر بازه زمانی 1986 تا میانه دهه 2000 را در نظر بگیریم حجم آب تبادل شده در قالب تجارت جهانی غذا تقریبا بیش از دوبرابر شده است، این رقم نشان می‌دهد بسیاری از کشورها در آن بازه زمانی تصمیم گرفتند تبادل آب مجازی و تولید غذای مورد‌نیاز خود را متحول کنند و حاصل این فرایند این بود که 6 درصد در مصرف آب در جهان صرفه جویی شود.» زهرایی در مورد سیاست‌گذاری‌ها در ایران گفت: «در کشورهایی مثل ایران با این جمعیتی که مستقر کردیم و تکنولوژی و فرایند تولید و کیفیت آبی که داریم نمی‌توانیم امنیت غذایی را با تولید محصولات کشاورزی در داخل کشور تامین کنیم. باید یک تعادلی بین واردات و صادرات ایجاد کنیم و در این فرایند نیاز داریم که الگوی کشت ملی را اصلاح کنیم»

صورت گل‌انداخته خجو، وقت نی‌نوازی در هم می‌رود. خدیجه‌ای در کار نیست و انگار کس دیگری آنجا پنجه‌در‌پنجه ساز نشسته با چشم‌هایی غم‌زده و نفس‌هایی گرم. پاروی چوبی‌اش از سال‌ها پیش در ارتفاعات تالش، لابه‌لای درختان بلوط «رزدار ملال» ایستاده؛ کلبه‌ای که در محاصره شرکت‌های برداشت چوب است. جنگل را می‌تراشند و چوب‌هایش را می‌فروشند؛ این غصه، اندوه بزرگ خجوی پیر است. از همین است که حماسه و رزم «محمودبه» را خوب می‌نوازد و محمود، پهلوان قصه را به نبرد برای پس گرفتن جنگل می‌خواند.

در تمام سال‌های رفته، نی همراه خجو و توی آستینش بوده. هر کس لب تر می‌کرده، نی را از آستین به کف دستش لیز می‌داده و می‌نواخته. همیشه برای رفتن به «پارو»، دل‌دل کرده و طاقت ماندن در خانه بچه‌ها را نداشته. از سال‌ها پیش، مسئولان جنگل‌بانی بارها از او خواسته‌اند تا کلبه‌ و زمینش را واگذار کند ولی نگه داشتن پارو برای او مبارزه است تا جنگل را حفظ کند. پارو به اصطلاح همان کپر یا کلبه سنتی در تالش است. تا همین حالا عده بسیاری پول گرفته‌اند، پارو را در جنگل گذاشته‌اند و شهرنشین و روستانشین شده‌اند اما خجو مانده. سال‌ها گله‌داری کرده، نی‌نواخته، از مادر پیر مراقبت کرده، تبر به دست گرفته و هیزم به کول برده، گاهی هم پا روی کول درخت گذاشته و بالا رفته و حالا چند ماهی است به خاطر بیماری کمتر توان کارهای گذشته‌اش را دارد.
خدیجه رزداری را تنها زن نی‌نواز خودآموخته در خاورمیانه می‌شناسند که البته در کودکی نی‌نوازی آدم‌های زیادی را در اطراف خود دیده، از جمله پدر یا بقیه رمه‌داران جنگل‌نشین. خجو از همان وقت‌ها ترکه‌های چوب را مثل سوتک ‌تراشیده، در آن ‌دمیده و تمرین کرده و هر چه دیده را به‌صورت تجربی یاد گرفته است و هنوز هم نی‌هایش را از چوب درخت ون می‌سازد. سال 93 امیر شکرگزار ناوی، محیط‌بان بازنشسته محیط زیست که پس از بازنشستگی به کار ساخت مستند مشغول شده است، مستندی از زندگی او ساخت و نامش را گذاشت؛ «خدیجه نی‌زن و رمه‌هایش». مستند به خوبی دیده شد و در جشنواره پروین اعتصامی جزو ده فیلم شاخص و برتر قرار گرفت. شکرگزار ناوی درباره خدیجه رزداری به «پیام ما» می‌گوید: «خدیجه پتانسیل زیادی داشت به ویژه اینکه بعد از فوت همسرش همه مسئولیت‌ها گردن او بود؛ رمه‌دار بود، از مادر پیر و برادر همسرش نگهداری می‌کرد و به بقیه کارها می‌رسید. هنری هم داشت و در جشنواره‌‌ها و مراسم مختلف از او برای نی‌نوازی دعوت می‌کردند و جوایز و تندیس‌هایی هم گرفته بود.»
از او دعوت می‌کنند برایشان نی‌ بنوازد و بعد رهایش می‌کنند
در جنگل‌های تالش و روستاهای اطراف خیلی‌ها خجو را زنی محیط زیستی می‌شناسند که سال‌ها در برابر تخریب جنگل محل زندگی‌اش مقاومت کرده. پیش از انقلاب پیشنهاد بردن جنگل‌نشینان از منطقه کوهستانی به جلگه جنگل داده شد؛ از آن زمان تا بعد از انقلاب که طرح‌هایی هم در‌این‌باره تصویب شد تا همین روزها، خدیجه خاله ماند اگرچه بسیاری رفتند و جنگل بیشتر از همیشه به دست چوب‌فروش‌ها افتاد. خجو ماند با سیم‌های خارداری که محل زندگی‌اش را تنگ کرده بود و صدای اره‌‌های موتوری که با وجودشان صدای نی‌‌نوازی‌‌اش هم کمتر به گوش دیگران می‌رسید. به دلیل همین ویژگی‌ها اسفند 93 خدیجه خاله به دعوت دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به آنجا رفت و پس از نمایش فیلم برای آنها برنامه نی‌نوازی اجرا کرد. شکرگزار ناوی می‌گوید که خدیجه خاله پس از این همه سال که در مراسم مختلف بومی که بعضا توسط سازمان میراث فرهنگی برگزار شده، شرکت کرده هنوز بیمه و حقوقی ندارد. « از او دعوت می‌کنند تا برایشان نی بنوازد و بعد رهایش می‌کنند.»
پرونده آلبوم خدیجه خاله هنوز باز است
جز فیلم‌های مستندی که تحت عنوان «نوای دل» و «خدیجه نی‌زن و رمه‌هایش» از زندگی او ساخته شده، حسین ابراهیمی، مدیر رادیو نواحی نیز بخشی از آواهای نی‌نوازی خدیجه را در یک آلبوم جمع‌آوری و منتشر کرده است. البته به گفته او پرونده نواهای خدیجه خاله هنوز باز است چرا که به دلیل شیوع کرونا در سال 98، ادامه ضبط این قطعات ممکن نبود و آلبوم نیمه‌کاره ماند. در حال حاضر قطعاتی با نام‌های «به تماشای شکوفه‌ها»، «هم‌صدای پرندگان»، «باران»، «نشسته در سوگ درخت» و «رقص شاخه‌ها» در این آلبوم از او منتشر شده است. ابراهیمی به «پیام ما» می‌گوید مبلغ کل فروش این آلبوم تا کنون زیر دو میلیون تومان بوده است و اگر چه مبلغ اندکی است ولی بدون واسطه به او پرداخت شده. «پیدا کردن خدیجه خاله سخت بود. ممکن بود ما به آنجا برویم و او به جنگل و کوهستان رفته باشد. ضمن اینکه به زبان تالشی صحبت می‌کرد و ارتباط برقرار کردن با او دشوار بود و خیلی هم سخت اعتماد می‌کرد.»
قصه مموبه که خجو آن را خوب بلد است
خدیجه خاله از بین تمام پرده‌ها، منظومه‌ها و آواهای تالشی، مموبه (محمودبه) را با مهارت خاصی اجرا می‌کند. مموبه ترانه‌ای رزمی و حماسی درباره خواهر و برادری رمه‌دار و نی‌نواز است. روزی در غیبت برادر، راهزنان به گله او حمله کرده و قصد بردن گوسفندانش را کرده بودند. خواهر محمود که متوجه شده، نوای ساز را تغییر داده و با نی برادرش را اینطور خوانده است: «محمود بیا که دارند گوسفندها را می‌برند…» برادر که آوای نی را شنیده، متوجه ماجرا شده، به محل رفته و گله را پس گرفته است. امیر شکرگزار‌ناوی ماجرا را اینطور روایت می‌کند: «برادر با دزدها درگیر می‌شود، خواهر باز هم نوای نی را تغییر می‌دهد و طوری می‌نوازد که او را برای جنگ به وجد بیاورد. به این پرده می‌گویند جنگ هوا و در میادین جنگ و کشتی اجرا می‌شود. برادر به راهزنان قالب می‌شود ولی راهزنان همچنان در حال فرار می‌خواهند گوسفندان را با خود ببرند بنابراین خواهر طوری می‌نوازد که گوسفندها بترسند و دور هم جمع شوند، مثلا اینطور که گرگ می‌خواهد شما بدرد. گوسفندها هم با شنیدن این پرده که به آن ترس هوا گفته می‌شود یک جا جمع شده‌اند تا هدایت آنها برای چوپان راحت ‌شود. از پرده‌های دیگر شب‌چره است که برای بردن گله به چرا در شب اجرا می‌شود یا دوش هوا که برای مجلس شادی و رقص و پایکوبی نواخته می‌شود. خدیجه خاله هم نواها را می‌نوازد و از همه بهتر مموبه و پس‌هوا را.»
وقت نی‌نوازی جز اندوه در صورت او نمی‌بینید
خدیجه خاله همیشه شوخ‌طبع بوده اگر چه این سال‌ها با فقر و نداری و دامداری بر او گذشته است. در 50 سال گذشته هر روزی از خواب بیدار شده، مرگ خاطرات بیشتری را در جنگل‌های رزدار دیده، مناطق بیشتری تراشیده شده و شاهد رفتن آدم‌های بیشتری از آنجا بوده است. درخت‌ها جلوی چشم‌هایش افتاده‌اند و جایشان را ویلا گرفته. در این سال‌ها زندگی‌اش در رفتن به جنگل و دیدن فرزندانش در شهر خلاصه شده و ارتباط چندانی با بیرون نداشته ولی به خوبی می‌داند اگر جلوی جنگل‌خواری‌ها گرفته نشود چه سرنوشتی در انتظار زندگی است. شاید اندوه خدیجه رزداری به وقت نی‌نوازی هم از نابودی جنگل است؛ زنی که به گفته حسین ابراهیمی، مدیر رادیو نواحی فقط کمی نسبت به بقیه زنان موسیقی نواحی منطقه خوش‌شانس‌تر بوده که مخالفت همسر را برای کار هنری‌اش نداشته و توجه بیشتری به او شده است. «همیشه خوشحال و خنده‌رو است ولی وقتی شروع به نواختن ساز می‌کند جز غم و اندوه در صورت او نمی‌بینید، از آن جغرافیا و زمان جدا می‌شود و تصویری که یک دقیقه قبل از او داشتید را دیگر ندارید. با تمرکز بالا می‌نوازد. حتی ممکن است در همان حین اتفاقی بیفتد ولی او متوجه نمی‌شود. هیچ فرقی هم ندارد که در سالن هزار نفره اجرا کند یا یک نفره. تمرکز و غم و رنج او وقت اجرا همیشه هست. خدیجه خاله یک میراث ملموس معنوی است و معتقدم باید ثبت جهانی شود.» خجو بینش زیبایی به زندگی دارد و همواره در هر مراسمی هم که حضور داشته، ساز خود را نماد صلح و دوستی معرفی کرده است. او حالا 86 سال دارد؛ حدود 7-8 ماه پیش سکته کرد و مدتی را هم در بیمارستان بستری بود، اگر چه این روزها حالش رو به بهبود است ولی به زحمت می‌تواند دامداری کند یا نی بزند. ابراهیمی می‌گوید که نواهای زیادی در سینه او نهفته که احتمالا تا پیش از این با تغییر موقعیت و جغرافیا آن‌ها را می‌نواخته است و امیدوار است که در آینده نزدیک بتوان بقیه آن‌ها را جمع‌آوری کرد.

|پیام‌ما| مناقشه بر سر سد تنگ سرخ که کلنگش را یک دهه پیش بر زمین زدند و حالا قرار بر تکمیل آن است، مناقشه‌ای بی‌پایان است. وزیر وقت نیرو 23 آذرماه سال 1390 این پروژه را کلنگ‌زنی کرد و قرار بر این شد که آب سد تنگ سرخ برای مصارف صنعتی، شرب و کشاورزی استان کهگیلویه‌وبویراحمد و آب شرب شیراز تخصیص داده شود. با طرح مشکلات فنی، اجتماعی و محیط زیستی، طرحی که در طول 10 سال فقط 35 درصد پیش رفته بود، متوقف شد و حالا بار دیگر این طرح بر زبان افتاده. مدیرعامل آب منطقه‌ای یاسوج گفته اجرای سد تنگ سرخ از سوی سازمان حفاظت محیط‌ زیست بلامانع است و تلاش‌ها حاکی از آبگیری این سد در سال ۱۴۰۱ است اما با این سد هنوز جدی است. کارشناسان و فعالان محیط زیست در تازه‌ترین واکنش به پیشروی این سد، در نشستی ارزیابی محیط زیستی سد تنگ‌سرخ را غیردقیق دانستند، از آمارهای ضدونقیض درباره اهداف سد انتقاد کردند، و نسبت به خشکیدن رودخانه بشار هشدار دادند.

در نشست «تنگنای تنگ‌سرخ» که مرکز فعالیت‌های محیط زیستی دانشجویان ایران در روزهای گذشته برای بررسی اثرات محیط زیستی سد تنگ‌سرخ برگزار کرد. امید سجادیان، دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیستی و منابع طبیعی استان کهگیلویه‌وبویراحمد، مسعود امیرزاده، عضو کارگروه آب و انرژی شورای تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی نهادهای مدنی، محمدتقی دستورانی، استاد تمام گروه مهندسی طبیعت دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست نظرات خود را درباره این سد بیان کردند.
طرح آمارهای ضدونقیض
در ابتدای این نشست امید سجادیان، تسهیلگر و فعال محیط زیست به مسئله آمارهای ضدونقیض درباره این سد اشاره کرد و گفت: «طی سال‌ها آمار و ارقام متفاوتی از ۲۱۵ میلیون مترمکعب تا ۱۸۵ میلیون مترمکعب مطرح شد و حتی در آمارهای رسمی ۱۲۵ میلیون مترمکعب اعلام شده است. این در حالی است که وقتی صحبت از آب است، هر میلیون مترمکعب آن بسیار ارزش دارد اما این سد در ابتدای شروع خود آمار ضد و نقیضی داشت.»
او ادامه داد: «دغدغه اصلی ما الان این است که اطلاعات درستی ارائه نشده است. اهداف مختلفی برای ساخت سد در نظر گرفته شده که یکی از آنها تامین آب شرب است اما باید ببینیم آیا واقعا برای تامین آب شرب به این سد نیاز داریم یا خیر.» دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیستی و منابع طبیعی استان کهگیلویه‌وبویراحمد هدف تامین آب شرب را بهانه دانست و گفت که «مافیای آب در استان کهگیلویه‌وبویراحمد و استان فارس به دنبال ساخت این سد برای اهداف خودشان هستند».
سجادیان در ادامه به اثرگذاری این سد بر زندگی مردم بالادست اینطور اشاره کرد: «هرجا که سدسازی برای توسعه اراضی کشاورزی وارد شده، اراضی ملی نیز تبدیل به اراضی کشاورزی شده‌اند. با توسعه کشاورزی به این طریق، هکتارهای زیادی از زمین­‌های دیم و جنگلی تبدیل به کشاورزی آبیاری می‌شوند.»
این فعال محیط زیست سپس به موقعیت ایران و قرارگیریش در کمربند خشک و نیمه‌خشک و همچنین تجربه تغییرات اقلیمی اشاره کرد و گفت: «هنگامی که با تنش‌های آبی روبه‌رو می‌شویم باید تغییر الگوی مصرف و مدیریت منابع آب داشته باشیم. باید به دنبال تغییر الگوی زندگی و الگوی کشت داشته باشیم و نمی‌شود به روش‌های قبلی مدیریت آب به دنبال تولید محصولات آب‌بر و ایجاد صنایع با مصرف بالای آب باشیم و در نهایت به سراغ انتقال آب برویم.»
او با بیان این موارد نداشتن ارزیابی محیط زیستی سد تنگ‌سرخ را مهم دانست و گفت که «بعد از فشارهای بسیار مجوز محیط زیستی برای سد صادر شد». به گفته سجادیان از ۱۵۶ میلیون مترمکعب فقط ۲۰ میلیون مترمکعب آن به تامین آب شرب اختصاص داده شده که حتی مشخص نیست که این میزان نیاز استان باشد یا خیر. او به آمارهای اعلام شده از سوی مسئولان آبفای استان اشاره کرد و افزود: «50 درصد آب شرب یاسوج هدررفت دارد که خود باعث کمبود آب می­شود. طی ۳۰ سال شبکه فرسوده شده و هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است. طبق آماری که مسئولان آبفا استان اعلام کرده‌اند برای اصلاح شبکه ۶۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده ولی در سال گذشته فقط یک میلیارد تومان برای اصلاح شبکه اختصاص داده شده است.
صحبتی که با مدافعان سد داریم این است که اگر هدف تامین منابع آب شرب دارید، می‌توان با هزینه ۶۰ میلیارد تومانی به اصلاح شبکه پرداخت و از ۵۰ درصد هدر رفت جلوگیری کرد.»بر اساس توضیح این فعال محیط زیست با این انتقال آب بین حوضه‌ای یکی از سرچشمه‌‌های کارون به دلیل توسعه کشاورزی در استان فارس و کهگیلویه‌وبویراحمد اختصاص داده خواهد شد. او حرف‌هایش را با این جمله به پایان برد: «در استانی که هدررفت آب زیاد است، انتقال آب بین حوضه‌ای توجیه‌پذیر و اقتصادی نیست.»
کارنامه وزارت نیرو
بررسی اقدامات وزارت نیرو بخش دیگری از این نشست آنلاین بود. در این بخش مسعود امیرزاده، عضو کارگروه آب و انرژی شورای تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی نهادهای مدنی با اشاره به اینکه مدیریت نادرست آب در کشور ما با نبود شفافیت همراه است، گفت: «حدود ۷۰ سال است که وزارت نیرو مدیریت دولتی منابع آب را در دست دارد بدون آنکه نگاهی به کارنامه مدیریتی خود داشته و نتایج مدیریت دولتی خود را بررسی کند. رودخانه و تالاب‌های خشک‌شده، چشمه‌های از دست رفته و دشت‌هایی که دچار فرونشست شده‌اند. وزارت نیرو پس از گذشت این مدت همچنان روش­‌های خود را تکرار می‌کند. در خشکسالی‌های سال ۹۳ و ۹۴ عقب‌نشینی‌هایی در مدیریت وزارت نیرو دیده شد اما در دور دوم دولت آقای روحانی و دور جدید دولت آقای رئیسی گفته‌ها عوض شد و بسیاری از طرح‌های مخرب مجددا مطرح شدند. یکی از این طرح‌ها سد تنگ سرخ بود که به عنوان یک طرح نیمه تمام که باید تکمیل شود، مطرح شد.»این فعال محیط زیست ادامه داد: «امروزه سدها و بحران آب ما مسائل اجتماعی روز هستند و نمی‌توان بدون اطلاع مردم برای آنها تصمیم گرفت. نبود شفافیت و صداقت وزارت نیرو باعث افت شدید سرمایه اجتماعی آن شده و نسبت به آمارها و ارقامی که اعلام می‌کنند بی‌اعتمادی وجود دارد.»امیرزاده اضافه کرد: «درباره موضوع آب شرب با برساختگی مواجه هستیم یعنی حکمرانی یا مدیریت غلط. موضوعاتی مانند نبود آب شرب کافی و نیاز به انتقال آب برای تامین آن برساخت می‌شود، در واقع این موارد موضوعاتی هستند که به‌طور ساختگی ایجاد و به جامعه القا می‌­شود.»این فعال محیط زیست به این موضوع اشاره کرد که با ساخته شدن سد تنگ سرخ، بخشی از جنگل‌های بلوط در همسایگی رودخانه بشار به دلیل غرق شدن در مخزن سد و بخش دیگر با رعایت نشدن حقابه از بین خواهد رفت. عضو کارگروه آب و انرژی شورای تشکل‌های محیط زیست در آخر ارزیابی‌های دقیق و بی‌طرفانه در طرح‌ها را بسیار مهم دانست و افزود: «عوارض منفی این سد به قدری است که حتی ارزیابی‌های فرمالیته هم برای آن صورت نگرفته است.»
سدسازی سیاه یا سفید نیست
محمدتقی دستورانی، استاد تمام گروه مهندسی طبیعت دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست در ادامه این نشست رودخانه را یک شریان حیاتی طبیعی و یک لندسکیپ ویژه دانست که باید نگاه ویژه‌ای به آن داشت. او گفت: «این لندسکیپ طی سالیان طولانی،‌ کنش و واکنش‌های بسیار توسعه پیدا کرده و به تعادل نسبی امروز رسیده است. در برخورد با رودخانه هیچ نوع تحمیلی به آن نباید داشته باشیم و تعادل آن را برهم زنیم.» دستورانی اضافه کرد: «سد به عنوان مانعی که در مقابل جریان آب قرار داده می‌شود، مزایا و معایبی دارد. نگاه به سدسازی نمی‌تواند سیاه و سفید باشد و بگوییم باید ساخته شود یا نباید. هنگامی ساخت سد توجیه دارد که تمام مزایا و معایب آن در یک دوره طولانی مدت در آینده و به صورت بسیار شفاف مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس باید نگاهی خاکستری و مبتنی بر منطق فازی به سدسازی داشته باشیم.»رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست انتقال بین حوضه‌ای آب را مسئله‌ای بسیار پیچیده و مهم خواند که باید به درستی و دقیق بررسی شود. او افزود: «هر منطقه‌ای به لحاظ اکولوژیکی باید بررسی شود و با توجه به منابعی که دارد توسعه پیدا کند. انتقال آب باید از جایی صورت گیرد که خود دارای نیاز آبی و مشکل نباشد حتی اگر احتمال بروز مشکل در آینده هم وجود داشته باشد انتقال آب نباید صورت بگیرد زیرا مشکلی را حل نمی‌کند و فقط در کوتاه مدت باعث سرمایه‌گذاری‌­هایی می‌شود که در آینده از بین خواهد رفت.»
90 درصد آب کشور صرف کشاورزی می‌شود
دستورانی همچنین از وزارت نیرو انتقاد کرد که همواره به دنبال افزایش عرضه است، بدون آنکه روی تقاضا مدیریت کند یا الگوی کشت را تغییر دهد و اضافه کرد: «بیان شده ۳۳ الی ۳۵ میلیون مترمکعب آب به محیط زیست اختصاص داده شده اما در نهایت هیچ چیزی سهم محیط زیست نمی‌شود. برای شرب و صنعت و کشاورزی برنامه‌ریزی می‌شود اما روی بهره‌وری کار نمی‌شود. با افزایش جمعیت تقاضای مردم برای آب بیشتر می‌شود و در نهایت آبی که به محیط زیست اختصاص داده شده به مردم اختصاص داده می‌شود.»او در پایان سخنانش نسبت به خشکیدن رودخانه بشار هشدار داد و گفت از دیگر ابهامات این طرح زیر آب رفتن 700 هکتار باغ مرغوب و چند روستا و نداشتن مجوز محیط زیستی است که باید در اتاق‌های فکر با حضور ذی‌نفعان بررسی شود و به صورت گزارشی شفاف ارائه شود.

سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران دیروز میزبان سفیر جدید هلند در تهران بود. او هنگام دریافت استوارنامه فرانسیسکوس یوهان ماریا مولن ضمن تأکید بر توسعه روابط دو جانبه، گفت: بین ایران و هلند در زمینه تجاری، اقتصادی و فرهنگی روابط دیرینه و تاریخی وجود دارد. کشورهای ریشه‌داری مانند هلند باید مستقل باشند و نگاه‌های جریان سلطه نباید آنها را تحت تأثیر قرار دهد.» رئیسی با اشاره به وجود صدها مسجد در کشور هلند، احترام به حقوق مسلمانان را موجب تقویت فرهنگ و تمدن در اروپا دانست. رئیس‌جمهوری ضمن استقبال از اعلام آمادگی هلند برای همکاری های تجاری و سرمایه‌گذاری،‌خواستار تقویت همکاری در حوزه فناوری به خصوص مسائل زیست محیطی و آب شد. رئیسی تاکید کرد: «امروز نظام سلطه حقوق بشر را دستاویزی برای فشار به کشورهای در حال توسعه قرار داده است در حالی‌که ما مبتنی بر آموزه‌های دینی و انقلابی، خود را موظف می‌دانیم به حقوق انسان‌ها احترام بگذاریم و مثال آن میزبانی از ۴ میلیون افغانستانی در ایران است.»
رئیس در ادامه با خسرو ناظری، دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی(اکو)، دیدار کرد. او در این دیدار شناسایی و رفع موانع و مشکلات افزایش سطح مناسبات و همکاری‌های کشورهای عضو را در آستانه برگزاری اجلاس سران اکو، ضروری دانست و اظهار کرد: «باید هرگونه مانع و مشکل در مسیر توسعه همکاری‌ها برطرف شود تا مبادلات و مناسبات اقتصادی کشورهای عضو اکو در سطح بالاتر و بهتر انجام شود. هرکدام از اعضای سازمان اکو از ظرفیت‌های اقتصادی فراوانی در حوزه‌های مختلف برخوردار هستند که فعال کردن آن می‌تواند به رونق اقتصادی منطقه بینجامد.» رئیس‌جمهوری با اشاره به ظرفیت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو در حوزه انرژی، تجارت، حمل‌ونقل، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دریا و گردشگری، گفت: «برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات جامع دبیرخانه سازمان اکو برای فعال کردن این ظرفیت‌ها می‌تواند رونق اقتصادی منطقه و پیشرفت و آبادانی کشورهای عضو اکو را به همراه داشته باشد.» رئیسی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران از فعال شدن و توسعه فعالیت‌های سازمان اکو حمایت می‌کند، افزود: «تهران برای همکاری‌های منطقه‌ای در قالب سازمان همکاری‌های اقتصادی اهمیت ویژه‌ای قائل است و از اینگونه فعالیت‌ها حمایت می‌کند.» در این دیدار «خسرو ناظری» دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی(اکو) نیز گزارشی از برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای برگزای اجلاس سران سازمان اکو در ترکمنستان ارائه کرد. پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) ۷ آذر ماه سال جاری به میزبانی ترکمنستان در شهر عشق آباد برگزار می‌شود. رئیسی در ادامه همچنین هنگام دریافت استوار نامه «مایکل و هی میلتونگاوالش» سفیر جدید نیوزیلند بر توسعه روابط بین تهران- ولینگتون تاکید کرد. آنخل لوسادا فرناندس، سفیر جدید پادشاهی اسپانیا در تهران هم دیگر میهمان رئیس‌جمهوری ایران بود. رئیسی در این دیدار نیز خواستار گسترش روابط تهران و مادرید شد و تاکید کرد: «اراده ما در توسعه روابط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ورزشی با اسپانیا است و ظرفیت‌های خوبی در دو کشور برای ارتقاء روابط وجود دارد.» رئیس دولت سیزدهم همچنین هنگام دریافت استوارنامه آندژی یوزوویچ، سفیر جدید واتیکان در تهران، با تاکید بر اینکه امروز توجه به خدا و معنویت برای جامعه بشری ضروری است، اظهار کرد: «بر اساس آموزهای قرآنی، وجه مشترک ما که همان ادیان ابراهیمی باشد موجب اتحاد و انسجام ما می‌‌شود. کسانی که امروز در جهان ظلم می‌کنند، اگر به آموزه‌های مسیح توجه کنند، دیگر مرتکب ظلم نمی‌شوند و واتیکان می تواند در این زمینه نقش فعالی ایفا کند. مفاهیم دین مسیح و آنچه پیامبر اکرم (ص) به ما آموختند باید در نشست‌های علمی مباحثه شود تا دیدگاه‌ها به یکدیگر نزدیک‌تر شود.»

دستور رئیس سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی و رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا حجت قانونی بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها است. قرار بود مدارس و دانشگاه‌ها به‌طور کامل از اول آذرماه، روند بازگشایی‌شان آغاز شود. آغاز هم شده، دانش‌آموزان برخی مقاطع تحصیلی هم که از اواسط ماه قبل به صورت حضوری در مدارس حاضر می‌شدند. کارشناسان اما نگران نتایج‌اند. کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا رسما خواستار تجدیدنظر دولت شده است. دولت اما از قرار معلوم بر تصمیم خود اصرار دارند ولی هیچ اشاره‌ای به افزایش آمار ابتلا به کرونا ندارد. وزیر کشور فقط و فقط دانش‌آموزان و مدارس را به رعایت پروتکل‌های بهداشتی دعوت کرده حال آنکه بسیاری از مدارس ایران اساسا ساختار لازم برای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا را ندارند.

هشتم آبان‌ماه، جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری گفت: «با توجه به انجام واکسیناسیون دانش‌آموزان بالای ۱۲ سال و دانشجویان، از ابتدای آذر ماه می‌توان برای بازگشایی مراکز آموزشی با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی اقدام کرد.» همان زمان بسیاری از کارشناسان نسبت به عواقب این تصمیم هشدار دادند. 2 عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، عجله در بازگشایی مدارس را مساوی با پشیمانی عنوان کردند. آنان خواستار توجه دولت به خروج دانش‌آموزان از حباب امن خود و بازگشت به مدارسی شدند که هم تراکم در آن‌ها بالاست و هم خبری از تهویه مناسب در آن‌ها نیست. به گفته آنان، دانش‌آموزان مثال بمب ساعتی می‌توانند تاثیر نسبی واکسیناسیون در ایران را نابود کنند. کارشناسان گفتند و گفتند اما دولت همه توجه خود را معطوف به افزایش آمار واکسیناسیون و تعادل در نمودار کرونا کرده بود تا اینکه بالاخره آذرماه رسید. از یکشنبه هشدارها اما لحن صریح‌تری به خود گرفته‌اند. کمیته علمی مقابله با کرونا رسما خواستار تجدیدنظر دولت شده است. نرم افزار ماسک به عنوان مرجع آماری کرونا نیز شیوع پیک ششم کرونا در ایران با بازگشایی مدارس را قطعی دانست. دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌ها هم آمارهای به نسبت ترسناکی درباره شیوع کرونا در مدارس می‌دهند. دولت اما هنوز مصر است بر حرف اولیه خود. وزیر کشور خواستار رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در مدارس شده است.
بازنگری کنید!
کمیته علمی زیر نظر ستاد ملی مقابله با کرونا فعالیت می‌کند ولی برخلاف دیگر اعضای این ستاد، به جای مسائل و مباحث سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و بعضا امنیتی، تمام توجه خود را معطوف به سلامت جامعه می‌کند هرچند که انتقاداتی به اعضای این کمیته نیز در طول دو سال فعالیت‌شان وارد است. یکی از انتقادها به سکوت آنان درباره زمان ورود کرونا به ایران مربوط است. مسئولان دولتی به ویژه وزیر بهداشت دولت دوازدهم اسفند 98 را زمان ورود کرونا به ایران اعلام کرد هرچند که اصولگرایان با توجه به همزمانی آن با انتخابات مجلس یازدهم، به رد آن پرداختند ولی دوشنبه شب، مستندی در برنامه ثریا از شبکه یک صداوسیما پخش شد که در آن رسما زمان ورود کرونا به ایران دی‌ماه و پس از بازگشت زائران اربعین اعلام شد. کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا چندان به این مساله وارد نشد. خبری هم از محاکمه مسئولان خاطی نیست اما حالا اعضای ستاد تلاش می‌کنند دولت را از تصمیم خود برای بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها عقب برانند. حمیدرضا جماعتی، دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا دیروز گفت: «وصیه کمیته علمی این است که درباره بازگشایی مدارس، دانشگاه‌ها و مجامع باتوجه به اینکه شیوع روند کرونا در کشورمان نزولی شده، حتما دقت شود و بازبینی مجدد شود. زیرا با توجه به اینکه افراد زیر ۱۸ سال ما هنوز به‌طور کامل واکسینه نشدند و بچه‌های زیر ۱۲ سال ما که در برخی کشورها مانند چین (سه سال به بالا) و آمریکا (بالای ۵ سال) واکسیناسیون‌شان را شروع کردند، اما ما هنوز پروتکل را در این سنین نداریم. بنابراین بازگشایی‌های بی‌محابا در مدارس، دانشگاه‌ها و مجامع، رستوران‌ها، سینماها و… با توجه اینکه هنوز هم به ایمنی جمعی نرسیدیم و با توجه به اینکه کودکان ما از واکسیناسیون کافی برخوردار نیستند، خودش می‌تواند باعث ایجاد پیک ششم کرونا در کشور باشد و باید این را مورد نظر قرارداد.» او شرط بازگشایی مدارس را دستیابی به ایمنی جمعی اعلام کرده است. او شاخص مدنظر کمیته علمی برای میزان واکسیناسیون اعلام نکرده ولی پیشتر پزشکان واکسیناسیون کامل 80 درصد جامعه را به عنوان ایمنی جمعی اعلام کرده بودند.
پیک ششم حتمی است
یکی دیگر از هشدار‌دهندگان تیم توسعه نرم‌افزار بهداشتی ماسک بود. در سایت این نرم‌افزار درباره سازندگان و مدیرانش آمده است: «تیمی از استادان، دانش‌آموختگان و دانشجویان دانشگاه‌های صنعتی شریف، شهید بهشتی و امیرکبیر و دارندگان مدال‌ المپیادهای جهانی ریاضی و کامپیوتر، با همکاری جمعی از بهترین متخصصان علوم پزشکی و ویروس‌شناسی ماسک را ساخته‌اند. تولید ماسک به صورت داوطلبانه و بدون انگیزه‌های تجاری بوده است. دستورالعمل‌های سازمان بهداشت جهانی و تجربه‌ی سایر کشورها برای کنترل شیوع کرونا و کاهش آمار قربانیان آن در ساخت ماسک استفاده شده است.» طراحان این نرم‌افزار، نسبت به بازگشایی مدارس هشدار داده‌اند و نوشته‌اند: «بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، عادی‌انگاری در مسئولان و مردم، کاهش سطح مراقبت‌ها و محدودیت‌ها، کشور را با خطر قطعی موج ششم مواجه می‌کند. هر خیز کرونا باعث مرگ ده‌ها هزار نفر از هم‌میهنان شده است. کودکان بستری در کشور به خاطر کرونا بی‌سرپرست شده‌اند و فرصت تحصیل را برای همیشه از دست داده‌اند.» براساس آمار این نرم‌افزار، اکثر قریب به اتفاق شهرها و شهرستان‌های ایران نیز در وضعیت زرد، نارنجی و البته قرمز قراردارند.
به زبان آمار
اصرار دولت برای بازگشایی مدارس در شرایطی صورت می‌گیرد که آمار و ارقام اعلامی از سوی وزارت بهداشت هم چندان وضعیت را مناسب بازگشت دانشجویان و دانش‌آموزان به مدارس و دانشگاه‌ها نمی‌داند. براساس آخرین آمار منتشر شده، 28 آبان ماه، از میان کل دانش‌آموزان مقاطع هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم، فقط 39 درصد دانش‌آموزان 2 دز واکسن خود را دریافت کرده‌اند. 59 درصد دانش‌آموزان نیز یک دُز واکسن دریافت کرده‌اند. این یعنی 40 درصد دانش‌آموزان هیچ واکسنی دریافت نکرده‌اند. اوضاع در میان دانشجویان اما تا حدودی بهتر است. 68 درصد دانشجویان، متشکل از دانشجویان وزارت علوم و دانشگاه آزاد، 2 دز واکسن دریافت کرده‌اند. 83 درصد آنان نیز یک دز واکسن دریافت کرده‌اند. همه این‌ها در کنار هم می‌تواند نشانی باشد از فقدان شرایط لازم برای بازگشت حداقل دانش‌آموزان به مدارس. در همین مدت کوتاه بازگشت برخی مقاطع تحصیلی به مدارس، اوضاع به شکل محسوسی در حال تغییر است. مریم کوشکی، دبیر ستاد مقابله با کرونا استان لرستان گفته است: «یک هزار و ۴۶۷ معلم در لرستان هنوز واکسن کرونا را تزریق نکرده اند که از این تعداد ۴۱۸ نفر در کوهدشت، ۲۵۲ نفر در خرم آباد و بقیه در سایر شهرستان‌ها سکونت دارند.» به گفته او، ۱۵ نفر از دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم یک مدرسه بعد از بازگشایی کرونا مثبت شدند.
امید به عقب نشینی دولت
همه این مخالفت‌ها امیدها برای تجدیدنظر دولت را بیش از پیش کرده است مشروط بر آنکه اصراری از سوی مقامات پاستور برای بازگشایی مدارس وجود نداشته باشد. کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرده که امروز نظر نهایی و گزارش خود درباره چرایی تعویق در بازگشایی مدارس را به ستاد ملی مقابله با کرونا تقدیم می‌کند. تا اینجا اما نظر دولت همان است که بود. احمد وحیدی، وزیر کشور، دیروز گفته است: «از همه دانش‌آموزان می‌خواهیم که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند و از اولیا و مربیان درخواست می‌کنیم دانش‌آموزان را برای رعایت پروتکل‌ها توجیه کنند.» اینکه چطور قرار است دانش‌آموزان «توجیه» شوند، مشخص نیست اما براساس اظهارات او، می‌توان گفت که واکسیناسیون افراد زیر 12 سال در ایران منتفی است. او گفته: «از نظر علمی برای ضرورت واکسیناسیون افراد زیر ۱۲ سال به نتیجه نرسیده اند اما برای افراد بالای ۱۲ سال این اقدام انجام شده است.» وزیر کشور واکسیناسیون را شرط بازگشایی مدارس عنوان کرده است. با توجه به آمار اعلامی از سوی وزارت بهداشت و البته مخالفت کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در کنار آمار اعلامی از شهرستان‌ها مبنی بر افزایش شیوع کرونا میان دانش‌آموزان، می‌توان به تجدیدنظر دولت امیدوار بود هرچند که هیچ چیز قطعی نیست.

انتشار تصویری در شبکه‌های اجتماعی گمانه‌زنی‌ها درباره واردات دارو با ارز نیمایی را تایید کرد. 51 قلم دارو و اقلام مصرفی مرتبط با آن زین پس به جای دلار 4200 تومانی، در شرایطی قرار است با دلار 23 هزار تومانی وارد شوند که هنوز نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت دارو در نتیجه این اقدام پابرجاست. دولت خود معترف به گرانی سرسام‌آور است اما از قرار معلوم بر حذف ارز 4200 تومانی آن هم با وجود مخالفت نمایندگان مجلس یازدهم در شرایطی اصرار دارد که چیزی تا تقدیم بودجه 1401 نمانده، بودجه ای که احتمالا دیگر در آن خبری از ارز ترجیحی نخواهد بود.

همان روز که اسحاق جهانگیری به عنوان معاون اول رئیس‌جمهوری مقابل دوربین صدا و سیما ایستاد و از تک نرخی شدن دلار و بازگشت ارز ترجیحی به اقتصاد ایران خبر داد، کم نبودند کارشناسان و ناظرانی که نسبت به خطرات این اقدام هشدار دادند. دولت وقت اما از جنگ اقتصادی می‌گفت و الزامات ورود به آن. ارز 4200 تومانی در اقتصاد ایران جا خوش کرده ولی نه خبری از کنترل قیمت‌هاست و نه مقابله با مفاسد چند نرخی شدن دلار. امروز ارز در ایران سه نرخ متفاوت دارد. یکی ارز 4200 تومانی است که برخی وارد کنندگان دریافت کردند و مفاسد بسیاری هم به همراه داشت. یکی ارز نیمایی است که قیمتی نزدیک به بازار آزاد دارد و دیگری ارز در بازار آزاد است. همین سه نرخی شدن خود عاملی است برای ایجاد مفسده‌های مختلف. قوه قضائیه جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بود که تعداد قابل توجهی از وارد کنندگان ارز 4200 تومانی گرفته اند ولی کالایی وارد نکرده اند و آن را در بازار آزاد فروخته‌اند و از این طریق سودهای کلان به جیب زده‌اند. برخی دیگر نیز کالا وارد کردند ولی با قیمت ارز آزاد به فروش رساندند. همه این عوامل باعث شده بود تا مجلس یازدهم عزم حذف این ارز از بودجه 1400 کند. دولت وقت با هماهنگی رهبری مقابل این تصمیم ایستاد تا اینکه نوبت به دولت سید ابراهیم رئیسی رسید. دولت سیزدهم دو هفته پیش با لایحه ای دو فوریتی خواستار حذف ارز 4200 تومانی شد ولی اینبار مجلس بود که مقابل مطالبه پاستور ایستاد. مجلس با دو فوریت لایحه مخالفت کرد تا عملا تعیین تکلیف موضوع به زمان بررسی بودجه 1401 موکول شود. توجیه نمایندگان، افزایش تورم و تشدید گرانی در بازار بود. دولت اما بر تصمیم خود اصرار داشت، آنقدر که اخیرا در اقدامی بی سروصدا اختصاص ارز 4200 تومانی به برخی اقلام مصرفی را منع کرد. یکی از این اقلام داروست. سازمان غذا و دارو حالا 52 قلم کالای مورد نیاز خود را قرار است با ارز 23 هزار تومانی وارد کند و این می تواند نوید بخش گرانی بیشتر در این عرصه باشد.
حذف بی سروصدا
تیرماه بود که اعلام شد امسال فقط 5 قلم کالا ارز 4200 تومانی دریافت می کنند؛ «کنجاله سویا، ذرت، جو، دانه سویا و روغن خام». همچنین دولت برخی اقلام دارویی را نیز با ارز 4202 تومانی وارد می‌کرد. میزان ارز اختصاص داده شده در دولت سیزدهم اما در قیاس با دولت دوازدهم به مراتب کمتر بود. براساس آمار اعلامی، امسال حدود 9 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز 4200 تومانی اختصاص داده شد که 6.4 میلیارد دلار آن مربوط به واردات کالاهای اساسی و 2.5 میلیارد دلار برای واردات دارو بود. این در حالی است که سال گذشته رقم تخصیص ارز دولتی 11 میلیارد دلار و سال قبل‌تر از آن 14 میلیارد دلار بود. محدودیت‌های ارزی دولت، کاهش منابع مالی و قطع دسترسی ایران به بازارهای جهانی نفت به واسطه تحریم‌ها از جمله عوامل این کاهش تخصیص ارز بود. اقدامی که تا حدودی تاثیرش بر افزایش قیمت‌ها دیده شد. مرداد ماه اما گمرک ایران اعلام کرد که 33 قلم کالا به جای ارز 4200 تومانی با ارز نیمایی وارد می‎شوند. حذف ارز ترجیحی آن زمان سرفصل داروهای مسکن موسوم به NSAID مخفف ِضد التهاب غیر‌استروئیدی را شامل می‌شد. دیروز سرفصل جدیدی به این داروها اعلام شد. اینبار 51 قلم دارو و مواد مرتبط با حوزه بهداشت و درمان از لیست دریافت ارز 4200 تومانی حذف شدند.
این اقدام در شرایطی صورت گرفته که پیشتر مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: «به غیر از دارو و گندم، ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار است از پنج قلم کالا حذف شود. بنابراین نظر مجلسی‌ها بر ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات دارو است.» مجلس نگران شوک قیمتی در بازار داروست. دولت اما هیچ توضیحی درباره این روند نداده است. برخی نمایندگان مجلس اما حذف ارز 4200 تومانی را بی‌نیاز از تصویب مجلس می‌دانند. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته بود: «دولت برای حذف ارز 4200 تومانی نیاز به لایحه و اجازه گرفتن از مجلس ندارد. برخلاف حذف ارز 4200 تومانی بالابردن ارز 8 میلیارد دلار تا سقف 12 میلیارد دلار نیاز به اجازه مجلس دارد.» به نظر می‌رسد دولت به پیروی از این دیدگاه پرداخته است. غروب یکشنبه، محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری گفته بود: «ارز ترجیحی را به حال کشور مفید نمی‌دانم. بخش عمده مجوزی که مجلس برای سال ۱۴۰۰ روی ارز ترجیحی اختصاص داده بود، وقتی که دولت جدید شروع به کار کرد این بودجه‌ها مصرف شده بود.» مخبر فرمانده تیم اقتصادی دولت است. تاکید او بر حذف ارز 4200 تومانی آن هم پس از مخالفت مجلس و موکول شدن ماجرا به زمان بررسی بودجه 1401 از یک سو و حذف حدود 80 قلم دارو از لیست دریافت ارز 4200 تومانی از سوی دیگر می‌تواند نشانی باشد بر حذف بی سروصدای ارز ترجیحی از برخی کالاها.
مصونیت نهاده‌های دامی
اگرچه روند حذف اقلام دارویی از لیست دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی در مرداد ماه شروع شد و حالا تشدید شده ولی به نظر می‌رسد در حوزه نهاده های دامی و کالاهای اساسی دولت اندکی دست به عصاتر حرکت می‌کند. دیروز وزارت جهاد کشاورزی اخبار مرتبط با توقف تخصیص ارز ترجیحی به نهاده های دامی را تکذیب کرد. سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: «ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات این اقلام حذف نشده و ما دیروز نیز برای واردات آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دادیم، امروز نیز همین روند بوده و تا آخر سال جاری نیز همین طور خواهد بود بنابراین تا پایان سال ۱۴۰۰ ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی حذف نمی‌شود. از اول امسال تا پایان آبان ماه ۱۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تن نهاده دامی در کشور توزیع شده است که بیش از ۶ میلیون تن آن ذرت و مابقی کنجاله سویا و جو بوده است.» تاکید این مسئول درباره تداوم پرداخت تا پایان سال، گمانه‌زنی‌ها مبنی بر حذف قطعی ارز 4200 تومانی در بودجه 1401 را تایید می‌کند. این در حالیست که نه دولت و نه مجلس راهکاری برای گرانی کالاها و کنترل قیمت‌ها نیافته‌اند. رئیسی که در دوران تبلیغات انتخاباتی تاکید کرده بود «نمی‌توان بازار را با دستور اداره کرد»، در دوران ریاست جمهوری‌اش لیست قیمت 20 قلم کالای مصرفی را اعلام کرد اما بازار به آن اعتنا نکرد. این اقلام در بازار با قیمتی به مراتب بالاتر از قیمت اعلامی دولت به فروش می‌رسد. رئیس‌جمهوری هم از قرار معلوم بر این ضعف واقف است. او دیروز و در جلسه ستاد تنظیم بازار با تاکید بر اهمیت ثبات در بازار و منطقی شدن نرخ کالاهای اساسی، تداوم اجرای تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار را ضروری خواند.
وعده بی سرانجام
آنچه تا امروز بی‌سرانجام مانده، وعده پرداخت یارانه 110 هزار تومانی است. اقتصاددانان حاضر در نشست سید ابراهیم رئیسی از وعده دولت برای پرداخت یارانه 110 هزار تومانی به دهک‌های پایین درآمدی در ازای حذف ارز 4200 تومانی گفته بودند. نمایندگان مجلس هم این وعده را تایید کرده بودند. روند حذف بی سروصدای ارز 4200 تومانی آغاز شده و اقلام دارویی اولین قربانیان آن هستند ولی هنوز تکلیف پرداخت یارانه مشخص نیست. ابتدا گفته شده بود به 3 دهک پایین درآمدی این مبلغ پرداخت می‌شود ولی به نظر می‌رسد حداقل دهک چهارم نیز شامل این موضوع شود. اینکه دولت چطور قرار است مبلغ لازم برای پرداخت یارانه 110 هزار تومانی به 34 میلیون ایرانی، 4 دهک پایین درآمدی، را تامین کند، مشخص نیست. دولت همین حالا هم به اذعان اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، با کسری بودجه 500 هزار میلیارد تومانی مواجه است. یکی از راهکارهای این مساله می‌تواند افزایش قیمت دلار برای جبران کسری بودجه دولت باشد. کارشناسان هم پالس های این مساله را دریافت کرده‌اند. وحید مسعودی، کارشناس بازارهای مالی وعده دلار 32 هزار تومانی در تابستان 1401 و دلار 42 هزار تومانی در دراز مدت را داده است. شنیده ها اما حاکی از آن است که دلار در بودجه 1401 حدود 23 هزار تومان پیش بینی شده است. باید دید در نهایت چه اتفاقی رخ خواهد داد. دولت میان بد و بدتر، از قرار معلوم حذف ارز 4200 تومانی و پرداخت یارانه 110 هزار تومانی به 34 میلیون ایرانی آن هم در شرایط رکود تورمی و کسری بودجه قابل توجه را «بد» تشخیص داده و مشغول حرکت آرام و بی صدا به سمت آن است. اقدامی که فقط می‌توان امیدوار بود موجبات افزایش بیش از پیش قیمت‌ها و سقوط آزاد همین اندک‌های باقی مانده در سفره خانوارهای ایرانی را فراهم نیاورد. موضوعی که جامعه شناسان از آن به عنوان جرقه‌ای بر آتش خشم مردم یاد می‌کنند و هشدار تکرار آبان 98 را می‌دهند.

|پیام‌ما| آلودگی هوای کلان‌شهرها بعد از بحران آب دومین ابر چالش محیط زیستی ایران در روزهای اخیر است. در روزهایی که اصفهانی‌ها در زاینده‌رود بست‌نشینی می‌کنند و به دنبال جاری شدن آب در زاینده‌رود و سهم آب در زمین‌های کشاورزی‌اند، آسمان بسیاری از شهرهای ایران آلوده است. ذرات معلق کوچکتر از دو و نیم میکرون در هوای شهرها جولان می‌دهد و نفس‌ها را تنگ کرده است. تا ساعت یازده دیروز، یک آذر و همزمان با آغاز آخرین ماه پاییز، شاخص آلایندگی در چند شهر قرمز رنگ شد. وضعیتی که به دلیل پایداری‌های جوی و پدیده وارونگی دما ممکن است ادامه‌دار باشد.

تهرانی‌ها دیروز آلوده‌ترین روز سال 1400 را تنفس کردند. حتی باران پاییزی و اندک هم نتوانست هوای پایتخت را دست‌کم به وضعیت قابل قبول برساند. براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، شاخص آلایندگی در 24 ساعت منتهی به یک آذر روی عدد 129 ایستاده است و این یعنی هوای تهران همچنان برای گروه‌های حساس ناسالم است. آلاینده غالب ذرات معلق کوچکتر از دو و نیم میکرون است. پاییز سپری شده پایتخت تاکنون 39 روز هوای قابل قبول داشته است و در 21 روز هم هوا برای گروه‌های حساس ناسالم بود و یک روز هم هوا برای تمام گروه‌ها ناسالم بوده است.
غیر از تهران دیگر کلان‌شهرهای ایران نیز در معرض آلودگی هوای پاییزی هستند. آنطور که اطلاعات سامانه پایش کیفی هوای شهر تهران نشان می‌دهد، براساس اطلاعات سامانه پایش کنترل کیفیت هوای اصفهان، وضعیت هوای این شهر نیز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفته است و میانگین شاخص‌ها روی عدد 146 ایستاده است. مقایسه شاخص‌ها در 24 ساعت منتهی به یک آذر، 7 ایستگاه را در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها ثبت کرده است و این یعنی زور باد و باران هم در به آلودگی هوای این شهر که شهروندان آن در این روزها به دنبال جاری شدن آب در بستر زاینده‌رود هستند، نرسیده است.
در روزهای اخیر به گفته بعضی مسئولان، اقداماتی در راستای افزایش کیفیت هوای کلانشهرها و کاهش ذرات آلاینده صورت گرفته است، اقداماتی که به نظر کارشناسان ناکافی بوده است.
عباس شاهسونی، رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت در تازه‌ترین اظهار نظر به به ایسنا گفته است که تا زمانی که قانون هوای پاک اجرا نشود، عملا هیچ اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد: «قانون هوای پاک برای این ابلاغ شد که به ما برای کاهش غلظت آلاینده‌های هوا کمک کند زیرا ما بحران آلودگی هوا را داشتیم و خواستیم با بروز‌رسانی آن برای بهبود شرایط گام برداریم. این قانون سال ۱۳۷۴ ابلاغ شده بود که مجددا در سال ۱۳۹۶ مورد بازنگری قرار گرفت و مجددا ابلاغ شد. قانون هوای پاک باید به درستی اجرا شود و مسئولیت همه سازمان‌ها اعم از وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت کشور، سازمان محیط زیست و… که در قانون مشخص است، اجرایی شود.
او تاکید کرده است: در آیین‌نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک وظایف نهادها کاملا مشخص است و اجرایی شدن آن یک همت جهادی از سوی مسئولان را می‌خواهد. از طرفی مردم هم می‌توانند کمک کنند. بر اساس برآوردهای جهانی یک خانواده ۴ نفره در طی یک سال ۷۲ کیلوگرم ذرات معلق طی فعالیت‌های مختلفی که دارند تولید می‌کنند. تعداد زیادی موتورسیکلت در کشور داریم که تعداد اندکی از آنها معاینه فنی دارند و این کاری است که مردم باید انجام دهند و آن را جدی بگیرند تا به کاهش غلظت آلاینده‌های هوا کمک کنند.
غیر از اصفهان و تهران، دو روز گذشته خبرهایی درباره آلودگی هوای تبریز نیز دست به دست شد. ذرات معلق کوچکتر از دو و نیم میکرون هم معمولا در این موسم هوای تبریز را آلوده می‌کنند. جواد رحمتی، معاون هماهنگی عمرانی استانداری آذربایجان شرقی دو شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی وجود چند کارخانه و نیروگاه در اطراف تبریز و استفاده از سوخت مازوت را عامل آلودگی این شهر دانست. او گفته بود: نیروگاه تبریز از 15 شهریور امسال به دلیل قطع گاز فقط از مازوت استفاده می‌کند و این موجب شده است آلودگی هوای تبریز زودتر از سال‌های گذشته آغاز شود. او همچنین درباره نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی تبریز نیز گفته است: حدود 8 سال است که دولت هیچ کمکی به نوسازی بخش ناوگان حمل‌ونقل عمومی تبریز نکرده است. با توجه به اینکه تولید اتوبوس در داخل پاسخگوی حمل‌ونقل عمومی شهرهای کشور نیست از دولت می خواهیم تمهیداتی برای واردات این خودروها انجام دهد. تبریز 600 اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومی خود دارد که میانگین عمر آنها بالای 15 سال و بسیار فرسوده است.
اراک را شاید بتوان یکی از شهرهای همیشه آلوده کشور دانست. آلودگی هوای اراک البته امسال زودتر از موعد و در تابستان شروع شد. مدیر کل محیط زیست این شهر همان زمان در گفت‌وگو با روزنامه پیام ما، علت آن را اقلیمی دانست و گفته بود که آلودگی امسال با سال‌های قبل متفاوت است: «امسال جهت باد در این فصل از عرض‌های مرکزی کشور است و علت آلودگی اقلیمی است و نه صنعتی است.» البته همزمان با آغاز فصل سرما اراک هم به جرگه شهرهای آلوده به ذرات معلق کوچکتر از دو و نیم میکرون اضافه شده است. علیرضا کریمی، شهردار اراک در یک برنامه تلویزیونی درباره آلودگی هوای این شهر گفته است: « در 8 ماهه نخست امسال 111 روز هوای اراک آلوده بوده است در حالی که در مدت مشابه سال گذشته 21 روز هوای آلوده داشتیم.» او هم البته علت اصلی آلودگی را به گردن خشکسالی و ذرات معلق ناشی از گردوغبار انداخته و اضافه کرده است: «بحث اقلیمی و محصور بودن اراک در میان کوه‌ها و وجود صنایع در اطراف این شهر از دلایل دیگر آلودگی هوای اراک است. اکنون نیروگاه شازند گاز مصرف می‌کند اما در برخی ایام سال تا 7 میلیون لیتر مازوت مصرف می‌کرد و روزی 450 تن گوگرد به هوای اراک تزریق می‌شد. برای حل مسئله آلودگی هوای اراک طرحی در سال 86 تصویب شد که به دلیل کمبود اعتبارات اجرا نشده است.»
کارشناسان اما گشایش گره آلودگی هوا در کلانشهرهای ایران را در اجرای قانون هوای پاک جست‌وجو می‌کنند. قانونی که در سال 96 به دستگاه‌ها ابلاغ شد اما به گفته رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس 23 دستگاه در اجرای آن کم‌کاری می‌کنند. سمیه رفیعی نیز به تازگی گفته است: اگر قانون هوای پاک اجرا شود مشکل آلودگی حل می‌شود اما هنوز برخی دستگاه‌ها دستورالعمل اجرای این قانون را ننوشته‌اند.

گورهای غرق شده بعد از 17 سال از زیر آب بیرون آمده‌اند. بلوط‌های کهنسال و خانه‌های سنگ‌چین که زیر دریاچه سد کارون3 زنده‌به‌گور شده بودند، حالا سربرآورده‌اند. شاخه پوسیده بلوط‌های چند صد ساله از آب بیرون زده، سیاه و بی‌برگ؛ ریشه‌هایشان اما هنوز در خاک است. روزگاری زیر سایه این بلوط‌ها جشن و عروسی برپا می‌کردند و دستمال‌های رنگی را با نوای شاد «تُشمال» در هوا تکان می‌دادند. رودخانه کارون امسال به گل نشسته و دریاچه سد کارون3 به پایین‌ترین حد رسیده. با کاهش 40 درصدی آورد رودخانه کارون، مخزن 2.7 میلیارد مترمکعبی سد کارون3 به طرز بی‌سابقه‌ای خالی شده و تنها 6درصد حجم مفید آب دارد که پنج متر پایین‌تر از تراز نرمال سد است. این اتفاق باعث شده روستاهای باجول، تنگه‌قاف، گویله، شهپیر، چم‌مولا، ده‌کهنه، گردلیدان و پس‌قلعه در شمال شرق خوزستان، با گورسنگ‌های تاریخی و جنگل‌های بلوطشان که با آبگیری سد، زیر میلیاردها مترمکعب آب مدفون شده بودند، بیرون آمده‌اند.

آبگیری سد کارون3 در آبان‌ماه 83، حدود 64 روستای بخش دهدز شهرستان ایذه (اکنون به شهرستان دزپارت تغییر یافته) را به زیر آب برد. حاجی امامقلی فرهادی از اهالی روستای «باجول» می‌گوید: «با آبگیری سد حدود سه هزار و 500 نفر از اهالی این دهستان ناچار به کوچ اجباری شدند. 450 خانوار در باجول زندگی می‌کردند که فقط 12 خانواده که زمین داشتند، ماندند و رفتند 300 متر بالاتر دوباره خانه‌هایشان را دوباره ساختند. مابقی آواره شهرهای اهواز، ایذه یا اصفهان شدند.» از خانه‌های سنگ‌چین قدیمی تقریبا ویرانه‌ای برجای مانده. ساختمان‌هایی که به جز سنگ‌چین از سیمان هم استفاده کردند، 17 سال زیر آب بودن هم نتوانسته بنایشان را فرو بریزد. فرهادی می‌گوید: «این روستا مدرسه ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان داشت. مسجد و بهداشت و مخابرات، آب لوله‌کشی و برق داشت و قرار بود مرکز بخش بالارود باشد اما سد کارون3 همه چیز را زیر آب برد. هیچ پولی برای زمین‌هایمان که سند آنها را داشتیم ندادند. خانه‌ها را هم خیلی ارزان، قیمت زدند، آنقدر کم که با این پول نه کسی می‌توانست زمین بخرد و نه خانه. این خانه‌ها برای ما باارزش بود چون هم محل زندگی‌مان بود و هم محل کشاورزی و دامداری و اشتغال خودمان و خانواده‌مان. ما راضی به ترک خانه‌هایمان نبودیم و به اجبار رفتیم، چون آب به تدریج بیشتر شد و زیر پایمان آمد.»
بازار «باجول» پررونق بود، نانوایی، حلیمی و چند مغازه دیگر برای خرید و فروش اجناس. کوره‌ای داشت که مردم ظروف سفالی در آن درست می‌کردند. و سه آسیاب که حتی از روستاهای اطراف هم برای آرد کردن گندمشان به اینجا می‌آمدند. اینها را فرهادی می‌گوید در حالی که میان ویرانه‌های «باجول» قدم می‌زند، نقشه روستا را تصویر می‌کند و زمینی خاکی را نشان می‌دهد که محل وقت‌گذرانی و فوتبال جوانان بود. فرهادی در سال 83 و زمان آبگیری سد، 35 ساله بود، سه فرزند داشت و در سپاه کار می‌کرد اما بعدا راننده یکی از بارج‌هایی (نوعی شناور دریایی یا همان دوبه) شد که کار جابجایی روستاییان محصور در میان دریاچه را انجام می‌دهند. او می‌گوید: «آبگیری سد باعث شد که همه خانه و زندگی و خاطراتمان و قبرستان اجدادی‌مان که بیش از 2هزار گور تاریخی در آن بود غرق شود. همه عموها و پدربزرگ‌هایم در اینجا به خاک سپرده شدند. این قبرستان هنوز 80-70 متر زیر آب است. قبرستان دیگری هم داشتیم که جدیدتر بود و از زیر آب بیرون آمده. وقتی که آب دریاچه سد بالا آمد، خیلی از افراد که نمی‌خواستند قبر عزیزانشان زیر آب بماند، اموات خود را نبش قبر کردند و به جای دیگری بردند.
گورسنگ‌های تاریخی شهپیر
«امامزاده شهپیر» ارج و قرب زیادی بین روستاییان دهدز و بسیاری از مردم مناطق بختیاری دارد. 17 سال پیش وقتی آب سد کارون3 بالا آمد، آرامگاه امام‌زاده را جابجا کردند و 800 متر آن‌سوتر ساختند و به جای مناره سبزش که خراب شده بود، مناره زرد فلزی روی آن گذاشتند. اینجا هم بلوط‌ها و گورهای تاریخی شهپیر زیر آب بود تا یک ماه پیش که آب دریاچه پایین آمد و دوباره ظاهر شدند. فشار آب دریاچه سد، بعضی از سنگ قبرها را از جا کنده و بعضی‌ها هنوز استوار از زیر گل‌و‌لای نمایان است. هژیر کیانی، رئیس شورای شهرستان دزپارت و فعال محیط زیست می‌گوید: «روستای شهپیر پیش از آنکه آرامگاه امام‌زاده شود برای مردم منطقه مکان مقدسی به شمار می‌رفت و نیایشگاه بود، چندین شیرسنگی در اینجا بود که در زمان آبگیری سد هیچکدام را منتقل نکردند.این گورها ارزش تاریخی دارند و قدمت برخی به 400 سال پیش بازمی‌گردد. اینها را میراث فرهنگی مستندنگاری کرد اما برای نجات بخشی‌شان نه در زمان آبگیری سد و نه حالا که از آب بیرون آمده‌اند، اقدامی صورت نگرفته است.» او که در زمان آبگیری سد با گروه باستان‌شناسی به‌عنوان کارشناس همکاری می‌کرد، می‌گوید: «110 اثر تاریخی اعم از قلعه، کاروانسرا، جاده، گورسنگ و شیرسنگ‌هایی که در گستره سرزمین بختیاری کم‌نظیر بود با آبگیری سد کارون3 زیر آب رفتند. قبول نکردند شیرسنگ‌ها و پل معلق «شالو» که ساخته برادران لینچ بود را منتقل کنند. خواهش کردیم لااقل کتیبه باارزش روستای «رکعت» را با تریلی جابجا کنند اما این را هم نپذیرفتند و غرق شد. 35 غار تاریخی با ویژگی‌های خاص نیز کاوش شد که نشانه‌های زندگی انسان نخستین در آنها بود که همه آنها زیر آب رفت.»
کیانی به فعالیت 11 گروه باستان‌شناسی در آستانه آبگیری سد کارون3 اشاره می‌کند که هیچکدام از تلاش‌هایشان برای نجات‌بخشی آثار تاریخی به ثمر ننشت: «گمانه‌زنی‌ها نشان می‌داد که حجم و تنوع آثار زیاد است. آنقدر که سازندگان سد از بازتاب اخبارش نگران شدند و ترسیدند با کشف آثار باارزش، نهادهای بین‌المللی دخالت کنند و جلوی آبگیری سد را بگیرند. به همین دلیل مجوزهای کاوش را با تاخیر می‌دادند. یعنی وقتی تیم برای کاوش مستقر می‌شدند، فردای همان روز آب آنجا را می‌گرفت و غرق می‌شد و فرصتی برای نجات یا جابجایی نبود.»
کارشناسان بر این باورند که سد کارون3، با عنوان برترین سد بتنی جهان، بزرگ‌ترین کوچ اجباری تاریخ سدسازی کشور را رقم زد. کیانی اما معتقد است: «این سد بزرگ‌ترین کوچ اجباری را نه فقط در سدسازی بلکه در میان طرح‌های توسعه‌ای در ایران به دنبال داشته. بین 11 هزار تا 13 هزار نفر با ساخت این سد آواره شدند که چنین جمعیتی در هیچ‌کدام از طرح‌های توسعه‌ای کشور تاکنون تحت تاثیر قرار نگرفته و این حجم از آثار تاریخی تخریب نشده است. در حالی که سد کارون3 نه ارزیابی میراث فرهنگی داشت و نه ارزیابی اجتماعی و محیط زیستی. روستاییان، حاشیه‌نشینِ شهرها شدند و سال‌هاست بدون کمترین امکانات زندگی می‌کنند به‌طوری که 2 شهرک اسکان آنها در دهدز حتی آب آشامیدنی ندارد.»
دریاچه سد کارون3 حدود 48 کیلومتر مربع وسعت دارد. کیانی می‌گوید: «بیش از 100 هزار درخت و انواع گونه‌های گیاهی در این دریاچه مدفون شدند که بیش از 50 هزار اصله از آن، درخت بلوط بوده است. ارزش اکولوژیکی هر بلوط یک تا 1.5 میلیارد تومان برآورد شده که همین یک مورد نشان می‌دهد این سد توجیه اقتصادی ندارد. علاوه بر آن هزاران هکتار مرتع، باغ و شالیزار هم به زیر آب رفت. از طرف دیگر از دست رفتن اینها باعث فشار بیشتر به منابع طبیعی شده است. قطع شاخه‌ها و نابودی جنگل‌های بلوط در این منطقه به این دلیل است که معیشت پایدار مردم که قبلا در کشاورزی، دامداری، گردشگری اشتغال داشتند، با ساختن این سد از بین رفته است. »
داغ آسیب‌دیدگان سد تازه شد
دیگر اثری از رونق روستای «باجول» نیست، به جز چند خانه و دو، سه ویلا که محل خوشگذرانی بعضی پولدارها در تعطیلات است. روستاهایی که از آب بیرون آمده، داغ آسیب‌دیدگان سد کارون3 را تازه کرده. هر کدام از اهالی بومی، عزیزی را پشت دیوارهای بتنی این سد جا گذاشته‌اند.
«سپیده» چند سال پیش مادرش را به دلیل آنفولانزا و نبود امکانات در «باجول» از دست داد. او حالا با 18 سال سن، مراقبت از 8 خواهر و برادرش را بر عهده دارد، چرا که پدر دامدار است و گله را به کوه می‌برد. او می‌گوید: «درس خواندن را دوست دارم اما تا کلاس پنجم بیشتر درس نخواندم، چون معلم‌ها به روستایمان نمی‌آیند.» سپیده هر روز چهارصد متر از کوه پایین می‌آید تا برای خانواده‌اش از دریاچه سد آب بردارد؛ هر روز چهار دبه 20 لیتری را بار الاغش می‌کند و از کوه بالا می‌برد. آب سرد است و تا بالای زانوهایش را خیس کرده. هر آن ممکن است پایش روی سنگ‌های لغزنده سر بخورد و یا امواج آب تعادلش را برهم بزند، همانطور که خیلی‌ها را که رفته بودند آب بردارند یا ماهیگیری و شنا کنند به کام دریاچه برد.
قربانیان دریاچه
جاده‌های ارتباطی بیش از 20 روستای دهدز از همان روزهای اول آبگیری سد کارون3 زیر آب سد رفت. برای تردد آنهایی که در محاصره آب‌ها بودند دو ایستگاه موقت «بارج» برپا کردند؛ یکی در مسیر باجول و دیگری در مسیر «شیوند» که طولانی‌تر است و حدود 1.5 ساعت طول می‌کشد تا بارج به مقصد برسد. زمان کار بارج‌ها اما محدود است؛ از 7 صبح تا 5 عصر و اگر کسی دچار بیماری یا حادثه‌ای شود، دردسرها بیشتر است. علی کیانی از اهالی شیوند، بعد از آبگیری سد با قایق اهالی را جابجا می‌کرد و حالا چند سالی است راننده قایق اورژانس است. او می‌گوید: «خودم یکی از کسانی بودم که دچار شدم. 6 سال پیش پسر 19 ساله‌ام را باید فوری به بیمارستان می‌رساندیم اما چون مسیر طولانی است، تا قایق آمد و او را به ساحل رساندیم دیر شده بود. پسرم دچار مرگ مغزی شد و سه عضو بدنش را اهدا کردیم. سال بعد از آن پسر همسایه از درخت افتاد و باز هم تا قایق بیاید و او را ببرد، دیگر دیر شده بود و جانش را از دست داد. من شبانه‌روز آماده هستم تا اگر کسی دچار سوختگی، شکستگی، افتادگی، آپاندیس یا حادثه‌ای از این دست شود او را به ساحل برسانم اما رفت و برگشت تا شیوند با این قایق، یک ساعت طول می‌کشد، به همین دلیل تا حالا چند نفر بین راه تمام کرده‌اند. در شیوند هیچ امکانات درمانی نیست، فقط یک مرکز بهداشت است که حتی شربت سرماخوردگی هم ندارد.» زمین‌ها و قبرستان روستای شیوند در آب دریاچه سد کارون3 غرق شد. خانه‌ها هم در محاصره آب قرار گرفت. کیانی می‌گوید: «قرار بود پل و راه ارتباطی برای روستاها بسازند. سال‌ها گذشت تا پل سه بلوطک را ساختند اما جاده‌ها خاکی و ناهموار است و تونل هنوز تمام نشده، به همین دلیل مردم تردد با بارج را ترجیح می‌دهند.» او ادامه می‌دهد: «زندگی در اینجا سخت است و دستمزدهایمان ناچیز، قبلا شرایط بهتری داشتیم و اموراتمان بهتر می‌گذشت.»
تلخ‌ترین حادثه در سد کارون3 سقوط یک مینی‌بوس از روی بارج در آب‌های دریاچه سد در سال 92 بود که باعث کشته شدن 12 نفر شد. صفی‌الله اسدی از اهالی ایذه مادرش را در این حادثه از دست داده است. او می‌گوید: «این اتفاق وقتی رخ داد که مادرم به همراه تعدادی از فامیل‌ها برای شرکت در مراسم چهلم یکی از بستگان به روستای غریبی‌ها می‌رفتند که در محاصره دریاچه سد قرار دارد. خیلی پیگیری کردیم، در آخر هم نتیجه مورد نظرمان را از دادگاه نگرفتیم. راننده مینی‌بوس به عنوان مقصر دو ماه به زندان رفت اما کسانی که از نظر ما مقصران اصلی بودند مثل وزارت نیرو محاکمه و مجازات نشدند. آنها باید قبل از آبگیری سد کارون3 جاده‌های روستایی را درست می‌کردند، در حالی که هنوز بعد از سال‌ها راه‌ها ساخته نشده است.» دهستان غریبی‌ها با 6 روستا به باغ‌ها و شالیزارهای سرسبزش مشهور بود که همه در آب دریاچه سد غرق شد. اسدی می‌گوید: «بیشترین خسارت این سد به غریبی‌ها وارد شده که منبع درآمد و شغل روستاییان را از آنها گرفت و باعث شد خیلی از آنها مهاجرت کنند. به من که لیسانس دارم وعده کار و استخدام داده بودند، اما به سختی و با هزار التماس در اسکله منطقه مشغول به کار شدم.»
عطش سدسازی
کارون3 سومین سد از پنج سد زنجیره‌ای روی رودخانه کارون است. پژوهشی با عنوان «ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه احداث سد کارون3 شهرستان ایذه» در سال 93، مهم‌ترین پیامد ساخت این سد را ویرانی نظام تولید سنتی و مهاجرت روستاییان به سوی شهرها عنوان می‌کند که این امر خود منجر به از دست دادن هویت، از بین رفتن همبستگی و روابط خویشاوندی، افزایش فردگرایی و انزوا، حاشیه‌نشینی و بزهکاری و در نهایت فقر و بیکاری شده است. تبعاتی که سدسازی‌ها علاوه بر اثرات منفی محیط زیستی، به همراه دارد. دولت سیزدهم اما خیز بلندی برای سدسازی بخصوص روی سرشاخه‌های کارون بزرگ برداشته است. سد خرسان، سد بختیاری و سد تنگه سرخ از آن جمله‌اند که نگرانی از سرنوشت این رودخانه را بیشتر کرده است. آیا عطش سدسازها فرو می‌نشیند؟

حالا که سر و صداها درباره کنفرانس جهانی تغییر اقلیم، COP26 خوابیده است بهتر می توان درباره این کنفرانس و نقاط ضعف و قوت آن سخن گفت. این کنفرانس منعکس کننده منافع، تضادها و وضعیت اراده سیاسی در جهان امروز است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در پایان کنفرانس گفته است: این یک گام مهم است، اما کافی نیست.پیمان آب و هوای گلاسکو که توسط تقریبا 200 کشور پس از دو هفته مذاکرات فشرده به تصویب رسید، چشم‌انداز جهانی تغییرات اقلیمی را به طور اساسی تغییر نداد؛ اما با این حال، پیشرفت های مهمی را به دنبال داشت و با استناد به یافته‌های اخیر IPCC ( هیئت بین‌دولتی تغییر اقلیم) وضعیت اضطراری آب و هوای جهانی را گوشزد کرد.

طرف‌ها اذعان داشتند که تاثیرات تغییر اقلیم با افزایش 5/1 درجه سانتی‌گراد در مقایسه با 2 درجه سانتی‌گراد بسیار کمتر خواهد بود، و تصمیم گرفتند برای حفظ 5/1 درجه سانتی‌گراد تلاش کنند. این پیمان به طور قابل توجهی درخواست برای اقدام بیشتر و تامین مالی برای سازگاری را افزایش می‌دهد. این اتحادیه از کشورهای توسعه یافته می‌خواهد تا حداقل تا سال 2025 بودجه جمعی آب و هوا برای سازگاری در کشورهای در حال توسعه را دو برابر کنند تا تعادل بین سازگاری و کاهش آن تضمین شود. این سازمان از بانک‌های توسعه چندجانبه، سایر موسسات مالی و بخش خصوصی می‌خواهد تا بسیج مالی را برای ارائه مقیاس منابع مورد نیاز برای دستیابی به برنامه‌های اقلیمی افزایش دهند.
ساعت‌ها کشمکش قبل از پذیرش تصمیم COP26 مستلزم رسیدگی دقیق به دیدگاه‌ها و منافع نزدیک به 200 کشور بود. کشورهایی که بر روی محدود کردن افزایش دمای زمین به 5/1 درجه سانتیگراد تمرکز داشتند، کشورهای در حال توسعه‌ای بودند که قصد داشتند تعهدات خود را در زمینه تامین مالی آب و هوا تضمین کنند و کشورهای آسیب‌پذیر خواستار پرداخت غرامت برای کسانی بودند که از تاثیرات تغییر اقلیم دور نبوده‌اند و این چنین است که توافق در یک زمینه بر توافق در زمینه‌های دیگر تأثیر می‌گذارد، چرا که شبیه نوعی داد و ستد است.
اما تصویب پیمان آب و هوای گلاسکو به راحتی انجام نشد. یک بند بسیار مورد مناقشه برای حذف تدریجی زغال‌سنگ و پایان دادن به یارانه سوخت های فسیلی در آخرین لحظه با اصرار هند تغییر کرد. این پیمان، یک فرمول جدید در مورد کاهش استفاده از زغال سنگ ارائه کرد. سایر کشورها این را پذیرفتند، اما در بهترین حالت با اکراه، کشور سوئیس زبان جدید را «آسیب» خواند و گفت: این ما را به 5/1 درجه نزدیک نمی‌کند، حتی ممکن است رسیدن به آن را دشوارتر کند؛ همچنین نمایندگان سایر کشورها اظهار کردند که این تغییر را با بیشترین اکراه خواهند پذیرفت.
این تنها موضوعی نبود که بسیاری از کشورها را خوشحال نکرد. نماینده کشور چین گفت: این پیمان به هیچ وجه کامل نیست. نیوزلند گفت: بدترین توافق. بولیوی گفت: ما هنوز مشکلات و نگرانی‌های عمیقی داریم. گرانادا گفت: متن روی میز ما را ناراحت می‌کند. هند احساس می‌کرد که این توافقنامه به طور ناعادلانه‌ای از کشورهای در حال توسعه می‌خواهد تا اقداماتی را انجام دهند که می‌تواند توسعه آن‌ها را تهدید کند. اما تقریبا همه کشورها تأیید کردند که در حالی که نتیجه به دور از ایده‌آل آن‌ها هست؛ اما خروج بدون توافق بدتر خواهد بود. در حالی که COP26 طیف کاملی از انتظارات ایده‌آل‌گرایانه برای رسیدگی به مدیریت تغییر اقلیم را ارائه نکرد؛ اما تعدادی از بلوک‌های ساختمانی را به‌عنوان پیش‌نیاز اقدامات آینده فراهم کرد. اگر این گفته دبیرکل سازمان ملل که گفت: «ما هرگز تسلیم نمی‌شویم» را مبنا قرار دهیم باید باور کنیم که COP27 از امروز آغاز می‌شود.