مدیرکل حقوق عامه دادستان کل کشور در گفت‌وگو با «پیام ما» انتقادات درباره انفعال برخورد با عاملان آتش‌سوزی را رد کردپرونده‌آتش‌سوزی‌جنگل‌ها‌ باز استاحمد قاسمی: آتش‌سوزی عمدی در جنگل‌ها مجازات سه تا ده سال حبس را برای مرتکب در پی دارد و رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت خواهد بود کارزار مردمی مجهز شدن ناوگان هوایی کشور به تجهیزات اطفای حریق همچنان در حال جمع‌آوری امضاست

دوشنبه 01 آذر 1400

مردادماه امسال وقتی جنگل‌های ترکیه در آتشی طولانی‌مدت می‌سوخت، یک فروند هواپیمای ایلوشین۷۶ و دو فروند بالگرد ام‌آی‌۱۷۱ نیروی هوافضای سپاه به ترکیه اعزام شدند. اعزام این هواپیماها در حالی بود که جنگل‌های ایران هم درگیر آتش بودند اما نشانی از امداد هوایی در میان نبود و اگر هم اعزام بالگردی صورت گرفت، آنقدر دیر بود که فایده چندانی نداشت. با فرستادن این بالگردها به ترکیه بسیاری از فعالان محیط زیست نسبت به این فضا انتقاد کردند و گفتند چرا به جنگل‌های داخلی بی‌اعتنایی می‌شود و جنگل‌های خارج مهم است، و چرا همچنان تجهیزات اطفای هوایی حریق در ایران فراهم نیست؟ این پرسش‌ها پاسخی نداشت. حالا اگرچه فصل آتش‌سوزی نیست اما کارزاری که در میانه تابستان برای تجهیز ناوگان هوایی کشور به امکانات اطفای حریق جنگل‌ها به راه افتاده، همچنان در حال جمع‌آوری امضاست. این کارزار از رئیس دولت و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس می‌خواهد تا ناوگان هوایی کشور را به تجهیزات اطفای حریق مجهز کند و مقابل تخریب بیشتر جنگل‌ها بایستند.

به مدد بادها و باران‌های پاییزه، بیشتر از یک ماه است که آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع رخ نداده. در سالی که جنگل‌ها و مراتع بسیاری در آتش سوختند و بیش از همیشه درباره آتش‌سوزی‌های عمدی صحبت شد، آخرین مورد آتش‌سوزی، مربوط به ارتفاعات روستای گناوه در ضلع شمالی گچساران در بیستم مهر بود که بعد از سه بار مهار و گر گرفتن دوبارهِ، سرانجام خاموش شد. دو روز پیش از این تاریخ هم آتشی گسترده در کوه جنوبی کازرون شعله کشیده بود و به همین منوال در لکه‌های سبز نقاط مختلف آتش زبانه می‌کشید. تنها در مناطق تحت مدیریت منابع طبیعی استان گلستان، طبق آماری که مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری این استان دیروز اعلام کرده از ابتدای امسال تاکنون ۶۹۰ هکتار از مراتع و جنگل‌های گلستان دچار آتش‌سوزی شده است. این روند در حالی است که مسئولان محیط زیست و منابع طبیعی بارها اشاره کرده‌اند که بیش از 90 درصد آتش‌سوزی‌ها در طبیعت کشور به دلیل عوامل انسانی است و به ویژه در حریق‌های پیاپی زاگرس بیش از همیشه عمدی‌بودن آتش‌سوزی‌ها مطرح شد. با این همه اگرچه بسیاری در این ارتباط از عملکرد دستگاه قضایی گله کرده‌اند، بعد از پیگیری‌های فراوان، مسئولان مربوطه سرانجام به «پیام‌ما» پاسخ دادند و گفتند که این انتقادات را نمی‌پذیرند.
در حالی که آتش‌سوزی‌ها چند هفته‌ای است آرام گرفته، کارزار درخواست تجهیز ناوگان هوایی کشور به امکانات اطفای حریق جنگل‌ها همچنان در حال امضاست. در بخشی از متن این کارزار که 14 مرداد به راه افتاده و تا 14 دی ادامه خواهد یافت و تاکنون 5 هزار نفر به آن پیوسته‌اند، آمده: «مردم عادی و پرسنل سازمان حفاظت محیط زیست بدون یاری و حمایت و تنها با داشتن ابتدایی‌ترین وسایل نظیر ظروف آب، آتش‌کوب‌های دستی و شاخه‌های درختان به ستیزه با شعله‌های مهارنشدنی آتش شتافتند و در این راه شهدای عزیزی همچون مختار خندانی، یاسین کرمی و بلال امینی نیز به این آب و خاک گران‌سنگ تقدیم داشتند.» آنها در ادامه درخواست کرده‌اند که تخصیص بودجه مشخص و مداوم برای تجهیز و پشتیبانی ناوگان هوایی کشور با به‌روزترین هواپیماهای اطفای حریق انجام گیرد و علاوه بر آن نقشه مناطق بالقوه و در خطر آتش‌سوزی و پایش دوره‌ای آن‌ها تهیه شود. نکته دیگر مورد تاکید مردم در این کارزار، بررسی علل و عوامل سهل‌انگاری در اطفای آتش‌سوزی‌ها در پوشش‌های گیاهی زیست‌بوم کشور به خصوص منطقه زاگرس بوده و در پایان هم خواستار برخورد قاطع با مسئولان و مدیران خاطی و سهل‌انگار شده‌اند.
آتش‌سوزی‌ها هرچند بهار و تابستان سختی را برای کشور به وجود آورد، در پاییز هم ادامه داشت و مهر ماه پر بود از خبر سوختن بلوط‌ها و بنه‌های زاگرس. چهارم مهر‌ماه جنگل‌های کوه ‌سفید شهرستان لنده به مدت چهار روز درگیر آتش شد. قبل از آن در دوم مهرماه دو هکتار نخلستان در منطقه‌ گردشگری بنو در بلندی‌های شمال شهر پارسیان در آتش سوخت و آتش‌سوزی در جنگل‌های کردکوی که از اواخر شهریور ماه شروع شده بود هم پایش به فصل پاییز کشیده شد.
نقص قانونی نداریم
هرچند در کارزار فعلی، از رئیس‌جمهور و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس خواسته‌اند تا به ماجرای آتش‌سوزی‌ها وارد شوند اما دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم، یکی از ارگان‌هایی است که حق رسیدگی و دخالت در این حوزه را دارد و در سال‌های گذشته بسیاری از فعالان از انفعال این دستگاه گله داشته‌اند. بسیاری از فعالان محیط زیست و مدنی در شهرهای درگیر با آتش‌سوزی در سال‌های اخیر، مجازات‌ آتش زدن عمدی طبیعت را کافی نمی‌دانند و تاکید دارند که این نوع برخورد عاملی شده تا افرادی ترسی از آتش زدن جنگل‌ها نداشته باشند. پیگیری‌های «پیام ما» از مسئولان در دستگاه قضایی برای پاسخ دادن به این سوال چند ماه به طول انجامید و در نهایت بعد از حدود سه ماه پیگیری مستمر، احمد قاسمی، مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستان کل کشور این انتقادات را نپذیرفت و به «پیام‌ما» گفت: «دستگاه قضایی به نحو عام و دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان محل وقوع آتش‌سوزی‌ها به نحو خاص اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای را درخصوص آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع انجام می‌دهند و به لحاظ اهمیت موضوع دادستان کل کشور طی بخشنامه شماره 14683 مورخ 4/4/99 تمامی دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور را مکلف کرده که در راستای مواد 42، 45، 46 و 47 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و ماده 675 قانون مجازات اسلامی با بهره‌گیری از ظرفیت ضابطان عام و خاص دادگستری ضمن شناسایی و برخورد قاطع با متخلفان، در صورت سهل‌انگاری مسئولان محلی در انجام وظایف قانونی نسبت به تعقیب آنها اقدام و در اجرای این امر همکاری لازم را با ادارات منابع طبیعی معمول دارند.»
به گفته او بر اساس مجازات قانونی حسب ماده 47 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، آتش‌سوزی عمدی در جنگل‌ها مجازات سه تا ده سال حبس را برای مرتکب در پی دارد و رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت خواهد بود. قاسمی همچنین تاکید دارد که مجازات‌ها در این‌باره بازدارنده است و حسب ماده 54 قانون مذکور در صورتی که ماموران جنگل‌بانی مرتکب این جرم شوند به حداکثر مجازات یعنی 10 سال حبس محکوم می‌شوند و در صورت مسامحه در انجام وظایف قانونی به یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شوند بنابراین مجازات‌ها بازدارنده است و نقص قانونی وجود ندارد.
مأموران دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداری‌ها باید کمک کنند
اما از جمله نکاتی که مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستان کل کشور به آن اشاره می‌کند، غیرعمدی بودن آتش‌سوزی‌ها بر اساس گزارش‌های رسیده به دستگاه قضا است. این در حالی است که 90 درصد آتش‌سوزی‌ها عامل انسانی دارند و سال گذشته هم محمدرضا همتی، مدیر کل حوزه ریاست، بازرسی، ارزیابی و پاسخگویی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بر این موضوع تاکید کرده و گفته بود: «طبق بررسی‌ها تنها 5 درصد آتش‌سوزی‌های کشور عمدی برآورد شده و 85 درصد آن به دلیل بی‌توجهی گردشگران، طبیعت‌گردان، رهگذران، بهره برداران، دامداران و افراد ساکن حاشیه جنگل‌ها و مراتع در بر افروختن آتش غیرایمن، ته سیگار و رها کردن اجسام صاف و صیقلی و براق که موجب انعکاس و شکست نور و بروز آتش سوزی می‌شود، است.» تاثیر نود درصدی انسان در آتش سوزی‌ها آنچنان است که باید برای جلوگیری از آن برنامه‌ریزی و آموزش طولانی مدت در نظر گرفته شود و در این میان قاسمی می‌گوید چنانچه آتشی در منطقه‌ای درگیرد، با توجه به تبصره ماده 47 قانون تمامی ماموران دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداری‌ها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای ماموران جنگل‌بانی موظفند با تمامی وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند به آتش‌نشانی کمک کنند و اگر در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور رخ دهد به مجازات انفصال از خدمت محکوم می‌شوند.
با این وجود در شش ماه نخست سال 1400 چند آتش‌سوزی گسترده و طولانی مدت داشتیم. آتش‌هایی که به جان زاگرس کشیده شد و استان‌های مختلف را درگیر کرد و از آن جمله آتش‌سوزی‌ کوه‌ خامی که در حوزه قضایی شهرستان گچساران است، بود. حالا آنطور که مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستان کل کشور می‌گوید «حسب گزارش شماره 4597 در تاریخ 29/4/1400، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و نیز رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و مرکز استان بلافاصله در محل حاضر و از کلیه امکانات از جمله بالگردهای هوانیروز سپاه پاسداران برای امداد به ‌آتش‌نشانان استفاده شده است، همچنین ضمن تشکیل پرونده در شعبه اول دادیاری دادسرای شهرستان گچساران دستور تحقیقات محسوس و غیرمحسوس درخصوص کشف دلایل آتش‌سوزی و شناسایی مرتکبان احتمالی و تعقیب و دستگیری آنان صادر شده است». هرچند قاسمی قوانین را بازدارنده می‌داند و می‌گوید باید همه ارگان‌ها در خاموش کردن آتش همکاری کنند، اما در عمل گویا نه قوانین بازدارنده است و نه در هنگام آتش همه برای مهار آن وارد عمل می‌شوند. نکته‌ای که بسیاری از فعالان حوزه‌های درگیر در آتش را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. آنها می‌گویند هلی‌کوپتر مهار آتش نیست و اگر هم باشد اغلب مواقع آنقدر دیر فرستاده می‌شود که بودن و نبودنش فرقی نداشته باشد. آنها همچنین معتقدند که اگر قوانین بازدارنده بود و جنگل‌ها مهم بودند باید برای همه این موارد چنان جرم‌انگاری‌ای صورت می‌گرفت که کسی نتواند برای مهار آتش بهانه‌ای بیاورد. آنها می‌گویند دستگاه قضا باید به عنوان مدعی‌العموم در این موارد با دقت و نکته‌سنجی دخالت کند تا در نهایت میزان تخلفات کم شود.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *