شاید مردم روز پنجم بهمن ۱۳۹۸ را به خاطر نداشته باشند ولی رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌های منتقد دولت دوازدهم سرخوش از جمله‌ای که وزیر نیروی وقت گفته بود باید آن روز را به خاطر بیاورند. همان ‌روز که «رضا اردکانیان» گفت طرح تعویض یک ‌میلیون دستگاه کولر گازی را آغاز می‌کند تا ۲میلیارد متر مکعب در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم. رسانه‌های منتقد دولت آن زمان این حرف را سوتی وزیر نیرو توصیف کردند. حال در زمستانی که اروپا به‌خاطر نداشتن گاز صادراتی روسیه گرفتار است، ایران به‌عنوان دومین دارنده منابع گاز دنیا نیز دستکم با ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز مواجه است. ماجرای کمبود گاز در ایران به ویژه با شیوه افسارگسیخته مصرف، بسیار متفاوت از آن چیزی است که در اروپا می‌گذرد. جالب اینجاست که این روزها با افزایش سرما رفته‌رفته خبر از قطع گاز صنایع برای تامین گاز خانگی می‌دهند. شاید این رویه برای شما تداعی‌کننده اتفاقی مشابه در کمبود آب آن هم در فصل پاییز باشد. جالب اینجاست که در ایران که اقلیمی خشک و بیابانی و کم‌آب دارد نگران بی‌آبی هستیم و در همین ایران که دومین دارنده منابع گاز طبیعی است هم نگران بی‌گازی هستیم.

پیش‌بینی در مورد ناترازی تولید و مصرف گاز در روزهای سرد امسال تبدیل به واقعیت می‌شود و نشانه‌های آن را می‌توان در قطع گاز پتروشیمی‌ها به‌ویژه در پایتخت انرژی ایران، عسلویه، دید. گرچه پیشتر در ۲۵ آبان امسال «محمدرضا جولایی» مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران گفته بود در صورت عدم کاهش مصرف گاز خانگی و تجاری احتمال قطع گاز صنایع و اعمال محدودیت بیشتر برای نیروگاه‌های کشور وجود دارد و اشاره کرده بود که فولاد و پتروشیمی در اولویت اعمال محدودیت تحویل گاز قرار دارند. اما به تازگی پایگاه اطلاع‌رسانی «نفت ما» در حساب توییتری خود نوشت: «فرقی ندارد که بیژن زنگنه وزیر نفت باشد یا جواداوجی آسانترین راه همیشه بستن شیر فلکه گاز پتروشیمی‌ها بوده است! با نهایت تاسف قطعی گاز پتروشیمی‌ها آغاز شده و بخشی از پتروشیمی‌های عسلویه از مدار تولید خارج شدند.»

اولویت تامین گاز برای مصرف خانگی در روزهای سرد سال بار دیگر سبب شد تا چرخه تولید در بخش‌های صنعتی متوقف شود. خبرها حکایت از آن دارد که پتروشیمی‌ها با قطع گاز مواجه شده‌اند و این در حالی است که وزیر نفت نیز از ناترازی ۲۵۰ میلیون مترمکعبی گاز در روزهای سرد امسال خبر داده بود

این موضوع اتفاق تازه‌ای نیست زیرا در چند سال اخیر مصرف گاز در بخش خانگی روز به روز رکورد خود را شکست تا آنجا که مصرف روزانه بیش از ۷۰۰ میلیون متر مکعب در این بخش دود می‌شود و به هوا می‌رود.
پیشتر مسلم رحمان، سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران نیز گفته بود: امسال هم شاهد ناترازی بین تولید و مصرف گاز هستیم. بی‌شک امسال نیز بعضی واحدهای صنعتی بزرگ کشور به جمع مشترکان پیوستند و به تعداد مشترکان خانگی هم افزوده شده که مجموعاً حدود ۴ تا ۶ درصد افزایش مصرف گاز خواهیم داشت، به همین دلیل تمهیدها و اقدام‌هایی برای کنترل این ناترازی پیش‌بینی شده است.
فارغ از اینکه ایران هیچ سیاست واحد و استراتژیکی در قبال انرژی ندارد و همین سبب شده شورای عالی انرژی در کشور مدت‌ها جلسه‌ای نداشته باشد، البته در روزهای پرالتهاب کنونی به هیچ عنوان نمی‌توان انتظار داشت که دولت بخواهد به مردم برای کاهش میزان مصرف گاز خانگی فشاری بیاورد. اما نکته اینجاست که ۸۵ درصد از برق تولیدی کشور از طریق مصرف گاز محقق می‌شود آن هم گازی که دست‌کم مترمکعبی «۵ تومان» به نیروگاه‌های حرارتی فروخته می‌شود. از سوی دیگر افتخار همه دولت‌های این بود که تمام ایران و حتی نقاط دوردست و روستاها را نیز به لوله‌کشی گاز مجهز کرده‌اند. همینجا این پرسش پیش می‌آید که با وجود چنین رویه‌ای آن هم با وجود پرداخت یارانه‌های کلان به مردم در بخش انرژی آیا انتظار دیگری جز سیر صعودی مصرف هم در برق و هم در گاز باید داشته باشیم؟
حالا در همین روزها حمید حاجی‌پور سردبیر پایگاه ‌اطلاع‌رسانی «میز نفت» نیز در توییتر خود نوشته است: «پس از آغاز مازوت‌سوزی در چند نیروگاه و تشدید آلودگی هوا، کاهش شدید ذخایر گازوییل که منجر به ایجاد بحران برای کامیون‌داران شد، حالا گاز پتروشیمی‌ها هم در حال قطع شدن است.
پ.ن: چه افزایش قیمت‌هایی که انتظار ما را می‌کشد…»
افزایش تولید هم نگرانی‌ها را رفع نمی‌کند
چندی قبل وزیر نفت اعلام کرد در سال ۱۴۰۰ ناترازی بخش گاز حدود ۲۴۰ میلیون متر مکعب بود و به دلیل موضوعات پیش آمده واردات گاز از ترکمنستان نداشتیم. همچنین در شروع کار دولت سیزدهم حدود ۴هزار تانکر از چرخه حمل تانکر سوخت برای نیروگاه ها خارج شده بود، در سال گذشته و در بدو شروع فعالیت وزارت نفت دولت جدید، توانستیم با تعمیرات و تامین تجهیزات مورد نیاز پالایشگاه‌ها، خطوط انتقال گاز، تولید حداکثری گاز را رقم بزنیم به گونه‌ای که حدود ۷۰۵ میلیون متر مکعب گاز از میدان پارس جنوبی برای نخستین بار برداشت شد. در سال گذشته و با افزایش تولید گاز حدود ۲۵ میلیون متر مکعب به تولید گاز کشور افزوده شد. در حوزه تقاضا نیز مدیریت و بهینه‌سازی را در دستور کار قرار دادیم، همچنین مبحث ۱۹ مصوب شد و موضوع تعرفه مشترکان پرمصرف در دولت تصویب و اجرا شد. اما با وجود این افزایش تولید همچنان نگرانی از مصرف بی‌رویه گاز بخش خانگی در این روزهای سرد بیشتر و بیشتر می‌شود.
سیاست دولت در قبال انرژی هرچه می‌خواهید مصرف کنید!
حتما شما این روزها شنیده‌اید که وضعیت ۵ سدی که آب شرب تهران را تامین می‌کند با پاییز خشک و کم‌بارشی که تجربه کرده‌ایم نفسشان به شماره افتاده است و پایتخت با آن میزان مصرف روزهای عجیبی را تجربه می‌کند. در همین روزها مصرف گاز نیز شتاب گرفته است. در هر دو مقوله ایده و راهکار دولت این است که به هر قیمتی نیاز مصرف خانگی را تامین کند و در این میان نیز هرقدر مردم خواستند می‌توانند مصرف کنند. سخنگوی صنعت آب همواره تاکید کرده سیاست دولت این است که وظیفه وزارت نیرو تامین آب است. در مورد گاز نیز همواره گاز صنایع و سایر بخش‌ها قطع شده تا خانه‌ها هر قدر دوست دارند مصرف کنند. شاید برخی بگویند دست‌کم دولت در بخش تامین رفاه عمومی برای مردم دو حامل انرژی را همیشه در دسترس قرار داده است. اما با این شیوه مصرف نمی‌توان از کابوس زمستان‌های بی‌گاز در امان بود. وقتی در زمستان ۱۳۹۹ کشور با رکوردزنی در مصرف گاز بخش خانگی روزهای سرد را پشت سر گذاشت «سید حامد توانگر» پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌گذاری شریف در گفت‌وگو با روزنامه «پیام ما» در تحلیل این رویه از مصرف گفته بود: ایران همواره جزء چند تولیدکننده اصلی گاز طبیعی در دنیا به شمار می‌آید، حتی با در نظر گرفتن سرانه مصرف، ایران در رتبه‌های بالا قرار می‌گیرد. پس الگوی مصرف مسلما در بحران امسال نقش اساسی داشته است.
ما در ایران به میزان بسیار بالایی از وسایل گرمایشی و سرمایشی بی‌کیفیت استفاده می‌کنیم. استفاده از وسایل پرمصرف ناشی از ارزان‌ بودن انرژی و سوداگری واردکنندگان است. از یک سو دولت با واقعی‌نکردن بهای انرژی اجازه داده تا فرهنگ بدمصرفی ریشه‌ بدواند و از سوی دیگر عدم توجه به این مقوله سبب شده وسایل وارداتی بی‌کیفیت و پرمصرف وارد کشور شود و مردم نیز با احتساب قیمتی که در روز خرید می‌پردازند کالاهایی را بخرند که در مصرف انرژی بهینه نیستند.
نمونه این وضعیت را می‌توان در استفاده از کولرهای گازی ملموس‌تر یافت. همان زمان که همه به اظهارنظر «رضا اردکانیان» می‌خندیدند که مگر وزیرنیرو نمی‌داند کولرگازی با گاز خانگی کار نمی‌کند باید به این توضیح توجه داده می‌شدند که ۸۵ درصد از برق ایران از طریق نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود و در تابستان نصف مصرف برق متوجه دستگاه‌های سرمایشی است و این وضع تا به آنجا پیش رفته بود که دولت جایگزینی کولرهای گازی غیراستاندارد و بی‌کیفیت را به صرفه می‌دید و آن را موجب صرفه‌جویی در مصرف ۲میلیارد متر مکعب گاز و همین‌طور برق می‌دانست.
در مورد وسایل گرمایشی نیز وضعیت همین است. حسن مرادی کارشناس انرژی به پایگاه اطلاع‌رسانی «نفت ما» در این‌ باره گفته است: ​​وجود ۲۵ میلیون بخاری غیراستاندارد در کشور یکی از عوامل مصرف زیاد و هدررفت انرژی است. در دولت دوازدهم این رقم معادل ۲۲ میلیون بود اما متأسفانه همانطور که اشاره شد در حال حاضر این رقم به بیش از ۲۵ میلیون رسیده، متأسفانه شرکت‌ها به فکر استانداردسازی وسایل گرمایشی نیستند و این موضوع مقدار مصرف را بسیار افزایش داده است.
از سوی دیگر مقررات ملی ساختمان در مورد بهینه‌سازی مصرف انرژی به هیچ عنوان در ساخت و سازهای ایرانیان مورد توجه نیست. مسکن آنقدر گران است که هیچ‌کس به موضوع کیفیت ساخت آن توجه ندارد چه برسد به اینکه ببیند سازه‌ای که آپارتمان مد نظر برای خریداری در آن قرار گرفته در حفظ و مصرف انرژی تا چه اندازه استاندارد است. با چنین وضعیتی در مصرف و شیوه‌های اتلاف انرژی باید باز هم به مصاحبه توانگر و چشم‌انداز ایران در نیاز به گاز برگردیم.
توانگر که پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌گذاری شریف است در گفت‌وگو با روزنامه «پیام ما» گفته بود: بر اساس مطالعات انجام شده در شرکت ملی گاز و نفت، صنایع بزرگ ما که صنایعی همچون فولاد، پتروشیمی، سیمان و… را شامل می‌شوند در سال ۹۸، به طور متوسط حدود ۱۱۵ میلیون متر مکعب گاز در روز مصرف کرده‌اند. بر اساس تخمین‌های موجود این عدد طی بیست سال آینده در بازه بین ۲۱۰ تا ۲۵۰ میلیارد متر مکعب خواهد بود. اگر این افزایش را در کنار افزایش در مصارف خانگی و تجاری ببینیم، در صورتی که اصلاحی در ساختار کنونی بخش گاز انجام نشود، نیازمند ۱۴۰۰ میلیون متر مکعب گاز در روز خواهیم بود اما اگر سیاست‌های اصلاح قیمتی و بهینه‌سازی مصرف گاز انجام شود تنها به ۹۰۰ میلیون متر مکعب نیازمند خواهیم بود.
حال اینکه «غلامرضا رحیمی» کارشناس امنیت اقتصادی نیز به پایگاه اطلاع‌رسانی «نفت ما» در تحلیل چرایی حاکم شدن چنین وضعیتی بر این حامل انرژی و مدیریت آن گفت: به علت بی‌تدبیری بعضی از مدیران صنعت گاز در حال مرگ خاموش است و مهمترین دلیل آن انتصاب افراد ناآگاه است.
در چند سال اخیر آنچه با وجود تحریم‌های شدید و کندشدن روند توسعه در ایران رقم خورده افزایش مصرف به‌ویژه در بخش مصرف خانگی است. به عبارت دیگر چه در مصرف برق، این بخش خانگی است که مصرف قابل‌توجهی آن هم با دستگاه‌های سرمایشی دارد و چه در گاز، این بخش خانگی است که رکورددار مصرف است.
سید حامد توانگر پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌گذاری شریف در گفت‌وگو با «پیام ما» درباره عوامل کمبود گاز در کشور تاکید کرده بود: «به زبان ساده مشکل ما این است که سالانه ۵ درصد رشد مصرف داریم. نکته تاسف‌برانگیز این است که این رشد مصرف ۵ درصد سالانه در قبال رشد اقتصادی صفر صورت می‌گیرد. این بحث تامل‌برانگیزی است. چه اتفاقی در اقتصاد ما می‌افتد که این رشد مصرف در همه بخش‌ها اتفاق می‌افتد ولی در عمل هیچ آورده‌ای نداریم. یکی از مهم‌ترین مسائل بهره‌وری بخش‌های مختلف است».
حال باید دید آنچه سبب شده بود این اظهارنظر نگران‌کننده مطرح شود که ایران که خود صادرکننده گاز بوده حالا به واردکننده آن تبدیل شود چه زمان در دستور کار شورای عالی انرژی قرار می‌گیرد و این شورا اساسا می‌خواهد برای آینده ایران چشم‌انداز منطقی‌تری در زمینه مصرف انرژی ترسیم کند؟

۲ قلاده توله یوز مجموعه حفاظت شده توران که چندی پیش از سوی یک چوپان زنده‌گیری شده بودند با هدف حفظ جان آنها به پاسگاه محیط‌بانی منتقل شدند. حسن اکبری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در این ‌باره گفت: «بر اساس خبر دریافتی از اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان، ۲ قلاده توله یوزپلنگ با سن کمتر از یک ماه توسط یک چوپان از طبیعت جدا شد اما با اطلاع محیط زیست در روز جمعه به همان محل زنده‌گیری، برگردانده شدند.»
به گفته او، تیم کارشناسی و فنی از سازمان مرکزی و اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان به محل اعزام شدند و تلاش برای اطلاع از وضعیت مادر و بازگرداندن توله‌ها به زیستگاه انجام شد، اما با توجه به سرد بودن هوا، سن پایین توله‌ها و سایر شرایط موجود، به منظور حفظ جان آنها حدود نیمه شب گذشته به پاسگاه محیط‌بانی منتقل شدند.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: «نکته قابل تأمل اینکه در طبیعت توران، زایمان یوزپلنگ غالبا در اوایل بهار انجام می‌شود زیرا دمای هوا و سایر شرایط طبیعی برای رشد و نمو توله‌ها مناسب است اما زایمان یوز در نیمه دوم پاییز در طبیعت توران پدیده‌ای نادر بوده و احتمال بقای توله‌ها را در طبیعت بسیار دشوار می‌کند. اما بررسی کامل شرایط منطقه برای مشخص شدن ابعاد موضوع و بررسی و تحقیق از علت و انگیزه چوپان از انجام این عمل ادامه دارد و در مورد توله‌ها هم براساس نظر کمیته کارشناسی، تصمیم‌گیری و اقدام خواهد شد.»
اکبری همچنین 76 گونه جانوری کشور را بر پایه طبقه‌بندی ملی در خطر انقراض و نیازمند مراقبت بیشتر دانست و به ایرنا گفت: «بر پایه طبقه‌بندی ملی مهره‌داران، ۷۶ گونه جانوری در خطر انقراض است و گونه‌هایی از جمله یوزپلنگ آسیایی، میش‌مرغ، گوزن زرد ایرانی، گورخر و هوبر، در وضعیت بحرانی‌تر قرار دارند. قاچاق قابل‌توجه و تخریب زیستگاه از عوامل اصلی قرارگیری برخی گونه‌های جانوری در خطر انقراض است و ترویج فرهنگ مهربانی با محیط زیست و تقویت مشارکت اجتماعی، یکی از راهکارهای مهم و موثر در حفاظت از محیط زیست محسوب می‌شود.»
به گفته او، درباره گروه‌های مختلف مهره‌داران از جمله خزندگان و دوزیستان اطلاعات کافی وجود ندارد و تقویت طرح‌های پژوهشی در این زمینه پیگیری می‌شود: «کمبود آب خرد جمعی یوز را نجات می‌دهددر منابع آبی و تخریب زیستگاه وضعیت برخی خزندگان را نگران‌کننده کرده است و باید انجام تحقیقات در این زمینه مورد توجه باشد. اکنون به بیشتر گونه‌های پستاندار و برجسته دیده شده و خزندگان و دوزیستان کمتر توجه شده است.»

| پیام ما | شهریورماه امسال بود که خبر آمد سرپرست سازمان منابع‌ طبیعی و آبخیزداری در نامه‌ای دستور داده تا در راستای اجرای فاز اول طرح مدیریت پایدار جنگل‌های هیرکانی و دستور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، درختان شکسته و افتاده نزدیک به جاده‌های جنگلی از این اکوسیستم خارج شود. این ماجرا انتقاد بسیاری از فعالان محیط زیست و حوزه جنگل را به دنبال داشت و برایشان یادآور اجرای سیاست بهره‌برداری از درختان شکسته و افتاده بود. حالا بعد از گذشت چند ماه از این نامه، خبر آمده که رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به ادارات منابع طبیعی استان‌های گیلان، مازندران و گلستان، مجوز قطع درختان حاشیه جاده‌های البرز تا 70 متر از طرفین را داده است. اتفاقی که داریوش عبادی، عضو شبکه‌ تشکل‌های محیط زیستی و منابع طبیعی مازندران، آن را «خیانتی در حق جنگل‌های شمال کشور» دانسته و معتقد است «در شرایط فعلی کشور، صدور مجوزهایی از این دست می‌تواند خطرناک باشد.»

نامه‌ پرشائبه با امضای عباسعلی نوبخت، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به ادارات کل منابع طبیعی استان‌های شمالی و با هدف «مرمت و بازگشایی جاده‌های جنگلی» ابلاغ شد. این نامه به استناد نامه رئیس سازمان بحران کشور مبنی بر جمع‌آوری درختان افتاده در داخل و حریم مسیل‌ها نوشته شد. حتی در مهرماه خبر آمد که دوره‌های توجیهی برای اجرای این دستور سازمان منابع‌ طبیعی و آبخیزداری هم برای کارشناسان سه استان شمالی برگزار شده است.

داریوش عبادی: قطع درختان شکسته و افتاده، لایروبی رودخانه‌ها، تملک بستر توسط وزارت نیرو که بعد از تملک می‌توانند درخت بستر و حریم رودخانه‌ها را با عنوان درختان خطرآفرین قطع کنند و ….. مواردی بود که نشان می‌داد سازمان منابع طبیعی کمر همت بسته تا تخریب جنگل‌ها را شروع کنند و اندک جنگل‌های باقی مانده را هم از بین ببرند

هادی کیادلیری، رئیس دانشکده منابع ‌طبیعی و محیط‌ زیست دانشگاه علوم و تحقیقات از جمله مخالفان این طرح بود که چندی پیش به سلامت نیوز گفت: «این نسخه دادن و دستورالعمل یکسان صادر کردن برای برداشت درختان داخل رودخانه، نوعی غارت درختان حاشیه رودخانه‌ها را به همراه خواهد داشت و با بهره‌برداری هیچ فرقی نمی‌کند. تا اقدامات مشخص نباشد، خود جاده هم به درد نمی‌خورد چه برسد به اینکه بخواهند جاده‌ها را با قطع درختان بازگشایی کنند.»
به گفته او در درجه اول باید برنامه مدیریت توسعه پایدار را تصویب کرد. سرپرست فعلی سازمان منابع‌ طبیعی همواره نقد می‌کرد که 11 هزار هکتار جاده جنگلی داریم که این جاده‌ها جنگل را تخریب کرده‌اند: «این جاده‌های جنگلی برای حفاظت طراحی نشده بلکه برای بهره‌برداری طراحی شده بودند. حاشیه این جاده‌ها را باز کنیم و بعد بگوییم می‌خواهیم از جنگل حفاظت کنیم. اصلاً جاده‌ای که خودش برای بهره‌برداری ایجاد شده است، می‌تواند حفاظت کند؟ من نمی‌گویم که جاده جنگلی نیاز نیست حتی معتقدم که برخی جاده‌های جنگلی که ضرورت دارد، نباید رها شود و رها کردن برخی از جاده‌ها از ابتدا اشتباه بود ولی دلیل ندارد یک نسخه کلی بی‌برنامه بنویسیم و بگوییم تمام درختان را برداشت کنید و به جان 10 هزار کیلومتر جاده‌های جنگلی بیفتید و به این بهانه هرچه درخت اطراف جاده جنگلی است، به‌صورت لقمه آماده جمع کنید و برای تولید چوب بدهید. اگر برداشت درختان شکسته افتاده داخل جنگل اقتصادی بود، قطعاً دستور داده می‌شد که این درختان هم برداشت شود.»

پوریا فرهش: علت بی‌اعتمادی فعالان عرصه این است که آنچه در ارزیابی‌ها و نامه‌های اداری می‌آید با آنچه اجرا می‌شود تفاوت فاحش دارد. ما در سال‌های گذشته گزارش‌های بسیاری از برداشت شاخه‌های فرسوده و شکسته داشتیم که بر اساس آن گزارش‌ها، سودجویان شاخه‌ها را می‌شکستند و یا آتش می‌زدند و تنها به شاخه‌های شکسته موجود اکتفا نمی‌کردند

طرح تنفس جنگل‌ها زیر سوال رفت
تشکل‌های محیط زیستی و منابع طبیعی کشور و البته این سه استان در ماه‌های اخیر تلاش کردند تا توجه به این طرح اشتباه و تبعات ناشی از آن را بار دیگر گوشزد کنند. داریوش عبادی، عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی و منابع طبیعی مازندران به «پیام ما» می‌گوید با وجود این تلاش‌ها، ارسال چنین نامه‌ای از سوی سازمان منابع طبیعی برای ادارات استانی لازم‌الاجراست و شاید تاکنون کار هم شروع شده باشد: «از زمانی‌که دکتر نوبخت رئیس سازمان منابع طبیعی شدند، علی‌رغم نظر نهادهای مدنی و کارشناسان حوزه جنگل، پای تنفس جنگل و قطع درختان نایستادند و این رویه تاکنون ادامه داشته و بدتر هم شده است.»
به گفته عبادی مکاتبات و اقداماتی که شاهدش هستیم به نوعی طرح تنفس را زیر سوال برده است: «طرح تنفس، هرگونه بهره‌برداری از جنگل‌های شمال در قالب طرح‌های جنگلداری را ممنوع می‌دانست. قرار بود یک دهه این روند طی شود اما این اتفاق نیفتاد. نیروهای حفاظتی یا از جنگل خارج و یا نسبت به آن بی‌تفاوت شدند. قاچاق چوب افزایش یافت و فشار زیادی به جنگل‌ها آمد. هرچند برخوردهایی هم می‌شد اما نتیجه چندانی نداشت.»
عبادی می‌گوید در دوره جدید مدیریت سازمان منابع طبیعی، اقدامات جدیدی به وقوع پیوست که همه‌اش برای جنگل‌های شمالی ضرر بود: «قطع درختان شکسته و افتاده، لایروبی رودخانه‌ها، تملک بستر توسط وزارت نیرو که بعد از تملک می‌توانند درخت بستر و حریم رودخانه‌ها را با عنوان درختان خطرآفرین قطع کنند و… مواردی بود که نشان می‌داد سازمان منابع طبیعی کمر همت بسته تا تخریب جنگل‌ها را شروع کنند و اندک جنگل‌های باقی مانده را هم از بین ببرند. گویا رئیس سازمان منابع طبیعی توانایی مقابله با مافیای جنگل را نداشته و بنابراین توصیه‌ام این است که اگر علاقه و توانایی‌اش را ندارند از این سِمت کناره‌گیری کند. این خیانت بزرگی برای این عرصه است و قابل جبران نیست و نمی‌توان از مکاتباتی از این دست به راحتی گذشت. این خط قرمز ماست و نگرانی ما هر روز بیشتر از قبل است.»
او همچنین می‌گوید در دهه اول انقلاب از نظر مساحت 40 درصد از جنگل‌های کشور را در نبود مدیریت درست و با ثبات از دست دادیم و دیگر این میزان از تخریب جبران نشد: «ما می‌گوییم در شرایط فعلی کشور که موضوعات مختلف و مهمی نزد افکار عمومی مطرح است، باید مقابل طرح‌هایی از این دست ایستادگی کرد. طرح‌هایی که شاید حالا توجه افکار عمومی را به دنبال نداشته باشد و آنها درگیر مسائل دیگری باشند اما می‌دانیم که آینده سرزمینمان به آنها بسته است.»
نامه‌ها و ارزیابی‌ها با اجرای طرح متفاوت است
تشکل‌های محیط زیستی و منابع طبیعی در گیلان هم قرار است هفته آینده جلسه‌ای برای بررسی مخاطرات این طرح برگزار کنند. پوریا فرهش، عضو انجمن بوم‌بانان گیل و دیلم این را به «پیام ما» می‌گوید و تاکید می‌کند که برداشت از جنگل‌ها به بهانه‌های مختلف در سالیان گذشته به رویه بدل شده است: «این طرح شفافیت لازم را ندارد و در برخی از جاده‌های جنگلی کشور می‌تواند عامل تخریب و نابودی گسترده باشد. چراکه برای مثال در دیلمان، فاصله 70 متری که ذکر شده، بخش عمده‌ای از خود جنگل است و این یعنی اجازه تخریب قانونی شده و برای همین هم مافیای چوب بیش از پیش خوشحال است.»
فرهش به نقاط دیگر استان هم اشاره می‌کند. به ماسوله، صومعه‌سرا، ماسال و… که نقاطی از جنگل با جاده عجین است و تا نقاط بسیار بالایی از کوه هم جاده‌کشی انجام شده: «علت بی‌اعتمادی فعالان عرصه این است که آنچه در ارزیابی‌ها و نامه‌های اداری می‌آید با آنچه اجرا می‌شود تفاوت فاحش دارد. ما در سال‌های گذشته گزارش‌های بسیاری از برداشت شاخه‌های فرسوده و شکسته داشتیم که بر اساس آن گزارش‌ها، سودجویان شاخه‌ها را می‌شکستند و یا آتش می‌زدند و تنها به شاخه‌های شکسته موجود اکتفا نمی‌کردند.»
به گفته او هرگونه مجوزی که اجازه دهد که پیمانکاران وارد جنگل شوند مجوزی است برای نابودی: «ما هنوز نمی‌دانیم منظورشان از جاده، کدام جاده‌هاست. آیا منظور بزرگراه‌هاست یا جاده‌های جنگلی روستایی هم شامل طرح می‌شوند. اگر این جاده‌ها شامل طرح شوند فاتحه جنگل را باید خواند.»
نکته دیگر که به گفته او مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، نظارت بر عملیاتی شدن این طرح است. او می‌گوید هکتارها هکتار جنگل قرار است با یک طرح اشتباه و بدون نظارت رو به نابودی رود و این در حالی است که مدام گفته شده نیروهای جنگلبانی تا چه میزان برای نظارت بر عرصه‌های جنگلی کم است. بنابراین این تنها راهی است برای حضور هر چه بیشتر و گسترده‌تر مافیای چوب و نابودکنندگان جنگل.

شورای امنیت کشور با صدور اطلاعیه‌ای نسبت‌به رخدادهای اخیر توضیحاتی ارائه و اعلام کرد: بالغ بر ۲۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند که می‌توان آنها را به اقسام شهدای امنیت، شهدای مردمی در اقدامات تروریستی، افراد بی‌گناه قربانی پروژه کشته‌سازی گروهک‌ها، مردم بی‌گناهی که در شرایط بهم‌ریختگی امنیتی جان باخته‌اند، اغتشاشگران و نیز عناصر ضدانقلاب مسلح عضو گروهک‌های تجزیه‌طلب، تفکیک کرد.

شورای امنیت کشور روز گذشته در اطلاعیه‌ای مفصل به بیان تحلیل‌ها و دیدگاه‌های این نهاد امنیتی در خصوص اعتراضاتی پرداخت که از روزهای پایانی شهریور‌ماه و پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و در حالی خیلی زود به سراسر کشور گسترش یافت که تا حدود دو ماه بعد یعنی تا اواخر آبان‌ماه و اوایل آذرماه جاری تقریباً با گستردگی ادامه یافت. اعتراض‌هایی که اگرچه از حدود دو هفته پیش و مشخصاً با ورود به سومین ماه از سومین فصل سال، دستخوش تغییراتی در شکل بیان و چگونگی ابراز دیدگاه انتقادی و اعتراضی شهروندان همراه شده اما آن‌طور که بسیاری از ناظران نیز به‌تاکید گفته‌اند، این تغییر شکل و شیوه اعتراضات مردمی از حضور خیابانی به ابراز نارضایتی از طرق و شیوه‌هایی غیرعلنی‌تر، لزوماً به‌معنای فرونشستن میزان نارضایتی نیست و باید برای فهم دلایل و راهکارهای برون‌رفت از آن اندیشید.

از متن بیانیه شورای امنیت کشور: درباره معترضان، نظام جمهوری اسلامی تلاش کرده، با مدارای حداکثری امنیتی برخورد و اقدامات سیاسی جهت جذب حداکثری را در دستور کار قرار دهد

با این همه اما در بیانیه مفصل شورای امنیت کشور که روز گذشته و در قریب به ۲ هزار کلمه تدوین و منتشر شد، تحلیلی امنیتی ناظر بر نقش حداکثری دشمنان از خارجِ کشور در شکل‌گیری، اوج‌گیری و پی‌گیری اعتراضات از سوی طیفی از شهروندان ایرانی داخل کشور به‌دست داده و در یکی از بندهای آن با استناد به آن‌چه «بررسی‌های مراجع ذی‌ربط» می‌خواند، آورده است: «تاکنون بالغ بر ۲۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند.» این نهاد امنیتی زیرمجموعه وزارت کشور جان دادن «بالغ بر ۲۰۰ نفر» از شهروندان را نتیجه «مجموع آشوب‌گری‌هایی» می‌داند که در این بیانیه به تفصیل به شرح آن پرداخته است. همچنین در تفکیک آمار تخمینی از شمار کشته‌شدگان، آن‌ها را به «شهدای امنیت»، «شهدای مردمی در اقدامات تروریستی»، «افراد بی‌گناه قربانی پروژه کشته‌سازی گروهک‌‌ها»، «مردم بی‌گناهی که در شرایط بهم‌ریختگی امنیتی جان باخته‌‌اند»، «اغتشاشگران» و نیز «عناصر ضدانقلاب مسلح عضو گروهک‌‌های تجزیه‌طلب» تفکیک کرده و در ادامه آورده است: «همچنین در این حوادث، هزاران میلیارد تومان خسارت به مراکز دولتی، عمومی و خصوصی وارد شده که کمیته تحقیق وزارت کشور، موظف به برآورد دقیق و به تفکیک خسارات و همچنین تعیین تکلیف شیوه جبران مادی و معنوی آسیب‌های وارده شده است.»
شاید نکته مثبت در این اقدام شورای امنیت کشور را بتوان زمان انتشار این آمار تقریبی دانست. به‌ویژه ‌اینکه در تجارب و موارد پیشین، یا تا سال‌ها و دهه‌ها بعد، هیچ گزارش رسمی در خصوص شمار کشته‌شدگان و آسیب‌دیدگان حوادث سیاسی منتشر نشده یا با تاخیری بیش از آن‌چه اکنون شاهدیم، نسبت‌به انتشار آمار اقدام شده است. چنان‌که در یکی از آخرین نمونه‌ها از این دست، شمار کشته‌شدگان و آسیب‌دیدگان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸، نزدیک به ۷ ماه در خرداد ماه اعلام شد. به‌ویژه آن‌که اطلاع‌رسانی درباره اعتراضاتی که در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین، در آبان‌ماه ۹۸ به راه افتاد، در حالی در میانه خرداد ماه ۹۹ انجام شد که این آمار و داده‌ها، نه در قالب یک اطلاعیه رسمی، بلکه از سوی رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس انجام گرفت. هرچند تصور اینکه مجتبی ذوالنوری در نیمروز ۱۲ خردادماه ۹۹، شخصاً تصمیم گرفته باشد که پس از خروج از نشست اجتماعی انتظامی ستاد مقابله با کرونا در وزارت کشور، با حضور در جمع خبرنگاران در ارتباط با شمار کشته‌ها و آمار و ارقام مربوط به خسارات و آسیب‌های اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ اطلاع‌رسانی کند، نه‌تنها نامعقول و غیرمنطقی است، بلکه به‌روشنی دور از واقعیت به نظر می‌رسد و می‌توان گفت که او پس از انجام هماهنگی‌ها، به آن شکل در مقام پاسخگویی و اطلاع‌رسانی به افکار عمومی ظاهر شده است.
به جز اعلام آمار جان‌باختگان در بیانیه دیروز «شاک»، مورد دیگری که بتوان از آن به‌عنوان نشانه‌ای از شفاف‌سازی یا اصلاح روند اطلاع‌رسانی به افکار عمومی تعبیر کرد، به چشم نمی‌خورد. حال آن‌که در روند اطلاع‌رسانی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم در خصوص آمار و ارقام مربوط به اعتراضات آبان‌ماه ۹۸، اگرچه شمار کشته‌شدگان به تفکیک اعلام نشد اما دست‌کم آمار و ارقامی تقریبی با قید درصد نسبت‌به مجموع کشته‌شدگان اعلام شد؛ آن‌جا که ذوالنوری با اشاره به تعداد ۲۳۰ نفر که بنابر گزارش شفاهی این نماینده وقت مجلس، شمار مجموع کشته‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ بود، تعداد ماموران رسمی نیروهای امنیتی در میان مجموع ۲۳۰ کشته آن حوادث، ۶ نفر و شمار مجروحان آن اعتراضات را حدود ۲ هزار نفر اعلام و در ادامه خاطرنشان کرد: «۷ درصد در درگیری‌های مستقیم مسلحانه با نیروهای انتظامی جان باختند، ۱۶درصد در حمله به مراکز نظامی و انتظامی و در حالی‌که مجهز به انواع سلاح‌های سرد و گرم بودند، جان خود را از دست دادند، ۳۱ درصد در حمله به مراکز عمومی مثل فروشگاه‌ها، پمپ‌بنزین‌ها، بانک‌ها و مساجد جان باخته‌اند و ۲۰ درصد از جان‌باختگان در قالب نیروهای تامین‎کننده امنیت و نظم شامل بسیج و نیروهای مردمی می‌شوند.»
حال آن‌که در گزارش اخیر شورای امنیت کشور، حتی در این حد جزئیات آماری به چشم نمی‌آید و شاید بهتر بود که به‌عنوان بیانیه تحلیلی این نهاد امنیتی منتشر می‌شد. چیزی شبیه به آن‌چه پیش از این، در نخستین روزهای آبان‌ماه و در حالی کمی بیش از یک ماه از آغاز اعتراضات گذشته بود، به نقل از دو نهاد اطلاعاتی-امنیتی کشور و به‌عنوان «بیانیه تبیینی مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه» منتشر شد. این در حالی است که آن‌چه در بیانیه روز گذشته شورای امنیت کشور مورد تاکید قرار گرفته، تحلیلی است که در این دو، سه ماه نیز به‌خصوص از تریبون‌های رسمی شنیده‌ایم. «درباره معترضان، نظام جمهوری اسلامی تلاش کرده، با مدارای حداکثری امنیتی برخورد و اقدامات سیاسی جهت جذب حداکثری را در دستور کار قرار دهد. چه اینکه ریاست محترم جمهوری اسلامی در تبیین حق اعتراض و تفکیک آن از اغتشاش به سه مولفه: گفتگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح اشاره کردند. لازم به ذکر است: در دولت سیزدهم طی یکسال گذشته، حداقل چهار اقدام مشخص برای نهادینه کردن حق اعتراض و سامان دادن به این موضوع انجام شده است: برگزاری انتخابات خانه احزاب به عنوان محلی جهت گفتگوهای سیاسی، ساماندهی انجمن‌های صنفی، حمایت از سازمان‌­های مردم نهاد NGO و تدوین پیش‌نویس آئین­‌نامه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی از آن جمله است.» همچنین در بند دیگر این بیانیه به تفاوت ماهوی دو گروه «ناراضی» و «معترض»، اشاره شده و آمده است: «به‌دلیل تفاوت ماهوی دو گروه ناراضی و معترض با اغتشاشگران تروریست، برخورد نیروهای امنیتی با اغتشاش به جهت آسیبی که به امنیت مردم داشته‌اند، کاملا متفاوت بوده است. به طور قطع اعتراض اجتماعی و پیگیری مطالبات بحق صنفی و معیشتی مردم -همچنان که در سال‌­های اخیر به شکل متعدد و بدون کمترین مسئله امنیتی برگزار شده است- و نیز اعتراض سیاسی به فرایندهای جاری به شکل مسالمت‌آمیز، با حضور مسلحانه ضدانقلاب در خیابان‌­ها، آتش زدن اموال عمومی و خصوصی، استفاده از سلاح سرد و گرم علیه مردم و حافظان امنیت، ارعاب عمومی و اخلال در نظم شهری، هیچگونه نسبتی نداشته است. لذا بایستی خشونت‌ورزی در ابعاد مختلف را به عنوان، مرز میان اعتراض و اغتشاش تلقی کرد.»

وزیر امور خارجه ایران و مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفت‌وگویی تلفنی، در خصوص موضوعات مورد اهتمام مشترک تبادل نظر کردند. به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان در گفت‌وگوی تلفنی با جوزپ بورل ضمن تشکر از نقش جوزف بورل در مسیر گفت‌وگو و تعامل، و با انتقاد از ادبیات خارج از نزاکت دیپلماتیک به کار گرفته اخیر از سوی یکی دو وزیر اروپایی اظهار داشت: امروز در اروپا برخی سیاسیون تندرو، خود را پشت اتحادیه اروپا مخفی کرده و از جیب اتحادیه خرج می کنند. وزیر امور خارجه کشورمان افزود: بدین شکل اهداف راهبردی اتحادیه اروپا، قربانی مطامع گروه‌های خشونت گرا و حتی تروریستی که اطلاعات غلط به این سیاسیون می‌دهند، شده است. رئیس‌ دستگاه دیپلماسی کشورمان نقش مسئول عالی سیاست خارجی و سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا را در دور نگهداشتن اتحادیه اروپا از هیجانات غیرسازنده، مهم دانست. امیرعبداللهیان و بورل در این گفت‌وگو، آخرین وضعیت روند مذاکره لغو تحریم ها و همکاری جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مورد تبادل نظر قرار دادند. جوزپ بورل با اشاره به تلاش هایش جهت بازگشت همه طرفها به تعهدات توافق شده در وین تاکید کرد که کماکان به تلاش و ارتباطات جهت رسیدن به توافق ادامه می دهد.

میترا حجار بازیگر سینما و حامی محیط زیست، دیروز به دادسرا احضار شده و با قرار وثیقه آزاد شد. دیروز شنبه برخی منابع از بازداشت میترا حجار، بازیگر سینما خبر دادند، اما به گزارش خبرگزاری فارس، او دیروز به دادسرا احضار شده و با قرار وثیقه آزاد است. نخستین‌بار مهدی کوهیان عضو کمیته پیگیری دستگیری هنرمندان از دستگیری میترا حجار بازیگر و حامی محیط زیست خبر داده بود.

آب در شهر تهران حدود ۷۰ درصد ‌ از آب‌های سطحی و ۳۰ درصد از آب‌های زیرزمینی تامین می‌شود. در تابستان و در خشکسالی‌های شدید، این نسبت‌ معکوس می‌شود. ‌۷ تصفیه‌خانه در شهر تهران وجود دارد . یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون مترمکعب مصرف آب شرب تهران است و ۹ میلیون و ۴۵۵ هزار نفر جمعیت شب‌های تهران تحت پوشش آب شرب تهران قرار دارند. ولی جمعیت تهران در طی روز به حدود 14 میلیون نفر می‌رسد. تا نیمه دهه هشتاد شمسی مناطق بالای شهر تهران بیشتر از آب سدها و مناطق جنوبی از آب زیرزمینی و با کیفیت کمتر استفاده می‌کردند‌. با ساخت سد ماملو و تصفیه‌خانه هفتم، کیفیت آب 2.5 میلیون نفر از مناطق جنوب شرق و جنوب تهران بهبود پیدا کند و بسیاری از چاه‌هایی که کیفیت خوبی نداشتند از مدار خارج شد. سامانه رینگ تهران منابع آبی را به هم متصل می‌کند که قرار بوده تا پایان سال 1401 احداث شود. همچنین ساخت و استقرار 374 مخزن اضطراری آب برای تهران برنامه‌ریزی شده است.
به محض وقوع زلزله با بزرگای 6 قرار است شبکه اضطراری آب تهران وارد مدار شود و برآورد کرده‌اند که آب تهران به مدت سه تا 10 روز از این طریق تامین شود. مریدی و حاتم خانی، در پژوهشی در سال 1400 بر روی استفاده ‌از آب‌های سطحی و زیرزمینی با توجه به اثر طرح جمع‌آوری فاضلاب در دشت‌های تهران، کرج و شهریار نشان دادند که در صورت عدم تخصیص پساب، تقاضای کشاورزی سالانه باید 40 درصد کاهش یابد تا کمبود آب زیر 10 درصد باقی بماند. در صورت تخصیص پساب به همراه کاهش 30 درصدی تقاضای کشاورزی، درصد عرضه از 90 درصد فراتر می رود و منابع آبی حوضه از نظر پایداری و آسیب پذیری در وضعیت بهتری قرار می‌گیرد. تقاضای سالانه کشاورزی باید 40 درصد کاهش یابد تا کمبود آب کمتر از 10 درصد باشد. این پژوهش در کنار پژوهش‌های سایر متخصصان نشان داده است که بهره برداری از آب برای کشاورزی در استان های تهران و البرز باید به شدت محدود و حتی امکان ممنوع شود.
بین تغییرات سطح آب و فعالیت لرزه‌ای منطقه همبستگی وجود دارد. زمین لرزه‌ها ناشی از ایجاد تغییر شکل از بیرون و ضعیف شدن از درون گسل‌هاست. نوسانات آب زیرزمینی با کاهش دوره‌های بین‌لرزه‌ای طبیعی در تحریک گسل‌ها بسیار مهم است. برای اعمال استرس بر روی گسل، آب‌های زیرزمینی نیازی به قرار گرفتن در اعماق نزدیک به محدوده قفل شدگی روی گسل ندارند، زیرا می‌توانند از راه دور هم اثر بگذارند. با افزایش خستگی روی گسل و در نتیجه تضعیف گسل از درون به آماده شدن برای گسیختگی کمک می‌کند. زمین‌لرزه‌های با بزرگای 5 یا بیشتر معمولا در مرحله خشکسالی رخ می‌دهند، که نشان می‌دهد خشکسالی و استخراج آب‌های زیرزمینی مرتبط با دوره زمانی خشکسالی، محرک مهمی برای زلزله‌هایی از این دست است. خشکسالی‌ها در جاهای دیگر نیز لرزه‌زا هستند. در اقلیم گرم‌تر آینده سازوکارهای شناسایی‌شده نشان از افزایش دفعات تکرار زلزله‌های بزرگ‌تر و همچنین در افزایش شدت زلزله‌های بعدی بر اثر تحریک‌های بزرگ اقلیمی دارند.
انسان‌ها می‌توانند با تزریق مایع به زمین نیز باعث زلزله شوند. البته زمین لرزه‌هایی که با پمپاژ آب شیرین از سفره‌های زیرزمینی به وجود می آیند به ویژه از سال 2010 به بعد مورد توجه در سطح بین‌المللی قرار گرفته‌اند‌. آگاهی از وضعیت آب‌های زیرزمینی برای مدیریت موثر و حفاظت از منابع آب ‌و در پیش بینی فرونشست سطحی به دلیل برداشت بیش از حد آب‌های زیرزمینی مهم است. این کار به بررسی پویایی تغییرات آب زیرزمینی در سفره آب تهران و البته پیش‌بینی زمینلرزه‌های مهم بعدی بسیار کمک می‌کند.

معلولیت وضعیتی جسمانی است که برای هر کسی ممکن است پیش بیاید و برخی نیز از ابتدای تولد با آن مواجه هستند. طبق آمارها 1.3 میلیارد نفر در جهان یکی از سطوح معلولیت را در زندگی تجربه می‌کنند. همچنین در ایران آمارهای متناقضی وجود دارد و مثل بسیاری دیگر از مسائل، آمار دقیقی از تعداد معلولان در دست نیست اما به گفته ابراهیم رئیسی در نشست روز جهانی معلولیت، 8 درصد جمعیت ایران معلول هستند. در نشستی که دیروز به این مناسبت برگزار شد رئیس جمهور از دستگاه‌ها خواست تا برای تجهیزات توانبخشی با همکاری یکدیگر، اعتبارات لازم را اختصاص دهند و همچنین تمامی دستگاه‌های متولی برای ایجاد فرصت‌های برابر تلاش کنند. این در حالی است که تا امروز بارها به معلولان وعده‌هایی از این دست داده شده اما هنوز جمعیت کثیری از این قشر نسبت به نادیده گرفته شدن حقوقشان، شکایت دارند.

روز 3 دسامبر معادل 12 آذر به عنوان روز جهانی افراد دارای معلولیت از سال 1992 از سوی سازمان ملل برای درک حقوق و رفاه و افزایش آگاهی نسبت به افراد کم‌توان و ادغام آنها با جامعه نام‌گذاری شده است. به گزارش سازمان جهانی بهداشت حدود 1.3 میلیارد نفر -یا 16٪ از جمعیت جهان- امروز یک ناتوانی قابل‌توجه را تجربه می‌کنند. تا سال 2021، از تعداد 1.3 میلیارد نفر حدود 142 میلیون نفر دارای سطوح شدید ناتوانی گزارش شده‌اند. همچنین نزدیک به 80 درصد از 1.3 میلیارد نفر معلول در کشورهای کم‌درآمد و متوسط در جهان زندگی می‌کنند، در حالی که 20 درصد در کشورهای با درآمد بالا هستند. با این حال، کشورهای با درآمد بالا در اروپا 21.2 درصد بالاترین میزان شیوع معلولیت و در کشورهای کم‌درآمد در منطقه آفریقا با 12.8درصد کمترین میزان معلولیت را دارند.

سید ابراهیم رئیسی: «نیاز به این داریم که در زمینه توانبخشی به افراد دارای معلولیت گامی نو برداشته و طرحی نو دراندازیم و لازمه این کار آن است که با تصمیم و اراده جدی کاهش مشکلات این عزیزان را پیگیری کنیم.»

حفظ سلامتی برای معلولان یک چالش جهانی
افراد دارای معلولیت حق دارند از بالاترین استانداردهای سلامت در دسترس مانند افراد بدون معلولیت برخوردار شوند. با این حال، گزارش جهانی WHO در مورد برابری سلامت برای افراد دارای معلولیت نشان می‌دهد که اگرچه پیشرفت‌هایی در سال‌های اخیر حاصل شده است، اما جهان هنوز تا تحقق این حق برای بسیاری از افراد دارای معلولیت که همچنان وضعیت سلامتی شکننده‌تری دارند، فاصله زیادی دارد. افراد دارای معلولیت با محدودیت‌های بیشتری در عملکرد روزمره نسبت به دیگران مواجه هستند. آنها به دلیل شرایط ناعادلانه‌ای که در تمام جنبه‌های زندگی، از جمله در خود نظام سلامت، با آن روبه‌رو هستند، وضعیت دشوارتری را در زندگی تجربه می‌کنند. در ایران هم برای حمایت از معلولان قوانینی تدوین شده تا حقوق آنها احصاء شود. مدیرعامل بیمه سلامت در تازه‌ترین اخبار در همین رابطه به افزایش بیش از ۷ برابری خدمت‌رسانی به افراد دارای معلولیت اشاره کرده است.
اشتغال، یکی از اصلی‌ترین مشکلات معلولان
دیروز در مراسم گرامیداشت «روز جهانی افراد دارای معلولیت» رئیس جمهور درباره ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب افراد دارای معلولیت گفت: «شغل برای این افراد یک آرامش اجتماعی به همراه می‌آورد که مایه نشاط اجتماعی و ارتقای مشارکت عمومی آنها نیز می‌شود، لذا این موضوع باید به طور جدی به خصوص در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی پیگیری شود.» او ادامه داد: «برای تامین نیازمندی‌ها و تهیه تجهیزات توانبخشی به افراد دارای معلولیت باید یارانه پرداخت کرد. مسئله بعدی که باید مورد توجه جدی قرار گیرد موضوع اشتغال افراد دارای معلولیت است. سازمان بهزیستی می‌تواند لیست افراد دارای معلولیت آماده فعالیت و کار را در اختیار همه سازمان‌ها و ادارات دولتی و شرکت‌ها قرار دهد تا در زمینه‌هایی که این افراد می‌توانند مشغول به کار شوند، جذب آنها در اولویت قرار گیرد.» در همین رابطه پیش‌تر ترکمانه، مدیرعامل بنیاد برکت گفته بود که ۸ تا ۱۵ درصد افراد جوامع در حال توسعه از نوعی معلولیت رنج می‌برند و در حال حاضر نرخ بیکاری در معلولان ۵۵ درصد و در میان نابینایان بالای ۶۰ درصد است. البته برخی از فعالان حوزه معلولان پس از انتشار این سخنان از سوی رئیس جمهور، نگرانی‌های خود را در رابطه با معلولانی که با از کار افتادگی کامل و خانه‌نشینی رو به رو هستند، بیان کردند و خواستار تجدید نظر در رابطه با وضعیت اقتصادی آنها شدند.
فرصت‌های اجتماعی نابرابر وبال گردن معلولان
رئیس جمهور در این نشست بر ضرورت ایجاد فرصت‌های اجتماعی برابر برای افراد دارای معلولیت تاکید و بیان کرد: «همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها مسئول هستند نهایت تلاش خود را برای ایجاد زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای افراد دارای معلولیت و نیز ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنها به کار گیرند.» این در حالی است که بسیاری از افراد دارای معلولیت از مشکلات استخدامی از جمله کمبود امکانات رفاهی، نبود فرهنگ سازمانی در قبال رفتار مناسب با معلولان، دست‌کم گرفتن معلولان و … رنج می‌برند. همچنین رئیس جمهور در رابطه با مناسب‌سازی معابر و تردد معلولان اضافه کرد: «متناسب‌سازی وضعیت خیابان‌ها و مراکز عمومی و شهری برای تردد افراد دارای معلولیت از مهمترین مسئولیت‌های همه مسئولان و دستگاه‌ها در قبال این افراد است. همچنین ایجاد مراکز و امکانات توانبخشی برای افراد دارای معلولیت باید با یک کار جهادی و انقلابی دنبال شود تا همه معلولان کشور بتوانند به شکل مناسب و کافی به این مراکز دسترسی داشته باشند و از این طریق مشکلات آنها به شکل موثری کاهش یابد.»
دستگاه‌ها برای تامین هزینه سنگین تجهیزات توانبخشی همکاری کنند
رئیس جمهور با اشاره به هزینه‌های سنگین تجهیزات توانبخشی عنوان کرد: «این مسئله از آن دسته مسائلی است که دولت می‌تواند ‌کمک موثری کند تا عزیزان دارای معلولیت برای تهیه وسایل یا تجهیزات مورد نیاز خود دچار مشکل نشوند. هم از وزیر تعاون و هم از رئیس سازمان بهزیستی و از همه سازمان‌ها و نهادهایی که در این رابطه مسئولیت دارند، می‌خواهم که حمایت‌های لازم را به عمل آوردند تا افراد دارای معلولیت برای تامین تجهیزات مورد نیاز خود به سختی نیفتند.» البته پیش از این منصور الله‌وردی مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی کشور، گفته بود که هیچ سازمانی به جز بهزیستی تا به امروز برای اجرای بندهای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت از جمله مناسب‌سازی، اعتباری پیش‌بینی نکرده است: «مرداد سال گذشته مکاتبه‌ای را با امضای وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دستگاه‌ها فرستادیم و گفتیم برای قانون حمایت از حقوق معلولان، اعتبارات را پیش‌بینی کنید و در آبان پارسال هم مکاتبه‌ای دیگر با امضای عبدالملکی وزیر وقت رفاه برای دستگاه‌ها فرستادیم و درخواست این بود که قبل از تصویب بودجه و تا فرصت هست اعتبارات لازم را پیش‌بینی کنید اما هیچ بازخوردی ندیدیم.»
وعده مبهم طرحی نو برای حمایت از معلولان
رئیسی با اشاره به آمار ارائه شده مبنی بر جمعیت ۸ درصدی افراد دارای معلولیت نسبت به جمعیت کشور، با طرح این سوال که آیا وجود معلولیت به معنای محروم شدن جامعه از استعدادها و توانمندی‌های این افراد است؟ تصریح کرد: «همه بخش‌های مرتبط با توانبخشی به افراد دارای معلولیت باید تمام تلاش خود را به کار بگیرند تا هم این افراد فرصت شکوفا کردن استعدادهایشان را داشته باشند و هم جامعه از توانمندهای خدادادی این افراد محروم نشود.» رئیس جمهور با قدردانی از همه خدماتی که تا کنون به افراد دارای معلولیت ارائه شده است، عنوان کرد:‌ «افراد زیادی در این زمینه زحمات زیادی کشیده‌اند که جای تشکر دارد، اما نیاز به این داریم که در زمینه توانبخشی به افراد دارای معلولیت گامی نو برداشته و طرحی نو دراندازیم و لازمه این کار آن است که با تصمیم و اراده جدی کاهش مشکلات این عزیزان را پیگیری کنیم.»

| پیام ما | سیلاب مردادماه 1401 خسارات متعددی در بخش‌های مختلف زیربنایی به همراه داشته است. این خسارت‌ها در زیرساخت‌های شهری، جاده‌ها و ابنیه فنی، شبکه و تاسیسات آبرسانی، توزیع برق و واحدهای مسکونی شهری و روستایی، بخش کشاورزی و حیات ‌وحش رخ داده است. هرگونه اقدام هنگام وقوع بحران باید در زمان پیش از بحران برنامه‌ریزی شده باشد. این بخش از فعالیت، مهمترین نقص در عملکرد دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه وزارت نیرو و ستاد بحران است. مهمترین آسیب اجرایی-مدیریتی برای مهار سیلاب‌های اخیر نیز نبود برنامه مدیریت سیلاب است و این موضوع به‌ویژه در مدیریت سیلاب‌های اخیر به چشم می‌خورد. در همین راستا دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پژوهشی با عنوان «بررسی و تحلیل وقایع سیل مرداد ماه سال 1401: بخش‌های زیربنایی» تلاش کرده است سیلاب مرداد سال جاری را از زوایای گوناگون ارزیابی کرده و راهکارهای جلوگیری از آن را پیشنهاد دهد. از نظر نگارندگان این گزارش «تصمیم‌گیری درباره اصلاح برنامه‌های جاری و با رویکرد مدیریت و مقابله با سیل در کشور نباید بدون در نظر گرفتن عمل و متغیرهای مستقل چندگانه‌ای باشد که در گذشته موجب بروز پدیده‌های پیش گفته شده است؛ به عبارت دیگر و بر اساس تجربیات ملی و بین‌المللی شاید مهمترین اقدام راهبردی، آماده‌سازی سند جامع تاب‌آوری فعال، تعاملی و فرابخشی به برنامه عمل راهبردی مقابله با پدیده‌های فوق باشد. نکته دیگر آنکه به رغم وجود قوانین و مقررات متعدد برای جلوگیری از تغییر کاربری‌های منابع آبی و تالاب‌ها، جلوگیری از تجاوز به حریم منابع مهم آبی، جلوگیری از بر هم خوردن تعادل اکوسیستمی و …، به دلایل مختلف از جمله منافع شخصی و عدم نظارت موثر از سوی دستگاه‌های نظارتی امکان اجرای آنها فراهم نشده است.»

«رویدادهای حدی اقلیمی می‌توانند سبب بروز آشفتگی در زیست‌بوم‌ها و ساختارهای زیربنایی جوامع بشری شوند. پدیده‌های حدی اقلیمی در ایران نیز که در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان قرار گرفته، تاثیرگذاری زیادی دارند. در سال‌های اخیر به دلایل تغییرات آب و هوایی و فعالیت‌های انسانی، شدت و فراوانی این پدیده‌ها، از جمله سیلاب، افزایش یافته است. اما هم‌اکنون طرح جامع سیلابی که بتواند ضمن شناخت علل و پیامدهای منتج از سیلاب و پیش‌بینی احتمال وقوع حوادث، راهبردهای آمادگی، مدیریت بحران و پسابحران‌ها و در مجموع تاب‌آوری فعال و تعاملی اجتماعی را ارائه کند، وجود ندارد.» این پژوهش با این مقدمه می‌نویسد: «از این رو در شرایط وقوع سیلاب، فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و شرایط سیاسی امنیتی، محیط زیستی و بهداشت کشور دچار اختلال شده و تأثیر مخربی بر توسعه کشور داشته و موجب کاهش ضریب امنیت اجتماعی می‌شود. همچنین بی‌توجهی به قوانین و اسناد بالادستی نظیر استقرار سامانه هشدار سیل و قانون مدیریت بحران خسارت‌های سیل را بیشتر می‌کند.»

چرای بی‌رویه دام، کشاورزی غیراصولی و به‌ویژه توسعه کشت دیم، تخریب جنگل‌ها و غیره از مواردی است که باعث از بین رفتن حوضه‌های آبخیز می‌شود. تبعات این موضوع افزایش شدت سیلاب، فرسایش خاک و افزایش رسوب، از بین رفتن خاک و تهدید حیات آبخیزنشینان و غیره را به دنبال دارد

این پژوهش در ادامه به موضوع سیلاب مرداد 1401 می‌پردازد و درباره استان‌ها و بخش‌هایی که تحت تاثیر آن قرار گرفتند می‌نویسد: «سیلاب مردادماه 1401 که ۲4 استان کشور را دچار آبگرفتگی کرد، خسارات متعددی در بخش‌های مختلف زیربنایی به همراه داشته است. استان‌های مازندران، تهران و سیستان و بلوچستان در صدر خسارات وارده به تاسیسات آب شرب و کاهش ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها قرار داشته‌اند. خسارت بخش کشاورزی شامل زراعت، باغبانی، دام، طیور و آبزیان و خاک بوده و تقریباً نیمی از خسارت‌ها به زیرساخت‌هایی مانند چاه، قنات، ایستگاه پمپاژ، جاده بین مزارع، باغات و غیره وارد شده است. در بخش محیط زیست عمده خسارات در بخش حیات ‌وحش رخ داده به طوری که بسیاری از آبشخورها از رسوبات پر شده و راه‌های دسترسی و زیرساخت‌های تأمین و حفاظت از حیات ‌وحش مانند پاسگاه و ادارات محیط‌بان‌ی آسیب دیده و گونه‌های واقع در مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع تلف شده‌اند».
از دیدگاه نگارندگان این پژوهش «یکی از عوامل مهم افزایش خسارات سیل‌های اخیر، تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها بوده است. در زمینه حفظ بستر و حریم رودخانه‌ها اختلافات جدی بین دستگاه‌های متولی امر وجود دارد. یکی از دلایل مهم اختلاف‌ها برداشت دستگاه‌های مختلف اجرایی از قوانین موجود و تکالیف در خصوص حفاظت از بستر و حریم رودخانه‌هاست. این برداشت‌های مختلف در نهایت به بروز ناهماهنگی‌ها در رعایت محدوده بستر و حریم رودخانه‌ها منجر می‌شود. دستگاه‌های متولی امر در موضوع بستر و حریم رودخانه‌ها عبارتند از: وزارت نیرو، شهرداری‌ها، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، مراجع قضایی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان نقشه‌برداری و سازمان برنامه و بودجه. در همین راستا ابهام در مالکیت اراضی آزاد شده از تصرفات برای وزارت نیرو وجود داشته و وفاق نیز بین دستگاه‌ها به چشم نمی‌خورد. غفلت از احتمال وقوع سیل به دلیل وقوع خشکسالی‌های پی در پی باعث شده است که تجاوز و تصرف به بستر و حریم رودخانه‌ها افزایش پیدا کند و شرایط برای افزایش خسارات ناشی از سیل بیش از پیش فراهم شود.»

استقرار سامانه هشدار سیل در حوضه‌های آبخیز رودخانه‌های مهم و مخازن سدها،‌ در نظر گرفتن منابع آب جایگزین برای سامانه تامین آب شرب شهری و روستایی نیز ضروری است و از راهکارهای کاهش تبعات سیب در آینده هستند

530 متر مکعب استحصال آب با هر هکتار آبخیزداری
بر اساس این پژوهش «یکی از مهم‌ترین اقدام‌ها در راستای حفاظت از آب و خاک کشور که مغفول مانده و مورد کم‌توجهی قرار گرفته، آبخیزداری و حفاظت از مناطق کوهستانی و سرچشمه‌‌های رودخانه‌ها است. چرای بی‌رویه دام، کشاورزی غیراصولی و به‌ویژه توسعه کشت دیم، تخریب جنگل‌ها و غیره از مواردی است که باعث از بین رفتن حوضه‌های آبخیز می‌شود. تبعات این موضوع افزایش شدت سیلاب، فرسایش خاک و افزایش رسوب، از بین رفتن خاک و تهدید حیات آبخیزنشینان و غیره را به دنبال دارد.» علاوه بر این‌، پژوهش «بررسی و تحلیل وقایع سیل مرداد ماه سال 1401: بخش‌های زیربنایی» به آمار ارائه شده از سوی سازمان منابع طبیعی اشاره می‌کند که بر اساس آن هر هکتار فعالیت آبخیزداری می‌‌تواند سالانه به میزان حدود 530 متر مکعب استحصال آب را به همراه داشته باشد.
چطور شهرنشینی به افزایش وقوع سیل منجر می‌‌شود؟ این موضوعی است که نگارندگان این پژوهش به آن توجه نشان داده و درباره آن می‌گویند: «در یک حوضه آبخیز طبیعی، بیشتر سطح زمین نفوذپذیر و دارای پوشش گیاهی است. اما شهری شدن و افزایش سطوح نفوذناپذیری همچون بام ساختمان‌ها، سطوح خیابان‌ها و پارکینگ‌ها و امثال آن که همانند مانعی در برابر نفوذ آب باران به داخل خاک عمل می‌کنند و همچنین حذف پوشش گیاهی سبب می‌شود که بخش بیشتری از هر بارندگی به روان‌آب‌های سطحی تبدیل شود و این روان‌آب‌ها با سرعت بیشتری به سمت خروجی حرکت کنند که نتیجه این پدیده، افزایش دبی پیک سیلاب و کاهش تغذیه آب زیرزمینی است. به عبارت دیگر، شهرسازی و توسعه شهرها و تبدیل مناطق بایر به اراضی شهری (احداث ساختمان، خیابان و تاسیسات شهری) امکان و فرصت نفوذ آب باران به درون زمین را به شدت کاهش می‌دهد و در نتیجه روان‌آب با حجم و سرعت بیشتر به سمت جوی‌ها و آبراهه ها سرازیر می‌شود و این شرایط به نوبه خود، افزایش بار آلاینده در روان‌آب را نیز به دنبال خواهد داشت.» این پژوهش در ادامه به یزد در مرداد سال جاری اشاره می‌کند که با وقوع سیلعلاوه بر خسارت‌دیدگی بافت تاریخی این شهر، شاهد بالا زدن آب از چاه‌های فاضلاب مشترکان،‌ آب گرفتگی و مسدود شدن خیابان‌ها و .. بودیم.
در قانون هوای پاک مصوب سال 1396‌،‌ سازمان هواشناسی کشور با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست مکلف بود تا حداکثر ظرف دو سال پس از ابلاغ این قانون،‌ شبکه ملی هشدار و پیش‌آگاهی رخدادهای سیل،‌ توفان و گرد و غبار را تکمیل‌کند. همچنین ما قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال 98 را داریم که اجرای آنها می‌توانست به هشدار به هنگام سیل و جلوگیری از ایجاد خسارت‌های هنگفت اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی منجر شود. اما از نظر نگارندگان این پژوهش آنها در عمل مغفول ماندن و یا آنچنان که باید پیشرفت شگرفی نداشته‌اند. علاوه بر آن این پژوهش به موضوع نظامنامه سیل توجه نشان می‌‌دهد که یکی از اسناد مهم مدیریت شرایط اضطراری سیلاب است. این سند در سال 1395 توسط وزارت نیرو تهیه شده و تکالیف این وزارتخانه را در حیطه سیلاب تبیین کرده است. با این حال از نظر نگارندگان این این پژوهش این سند علاوه بر اینکه به وظایف سایر دستگاه‌ها در سطوح مختلف نپرداخته،‌ فاقد جزییات کافی در سطح عملیاتی بوده و نسخه‌ای موثر را برای همه شرایط ارائه نمی‌دهد.
اختلال در آبرسانی حیات ‌وحش
پژوهش «بررسی و تحلیل وقایع سیل مردادماه سال 1401:بخش‌های زیربنایی» همچنین به بررسی خسارت‌های مرتبط با سیل در بخش‌های مختلف می‌پردازد و در این زمینه در حوزه محیط زیست به مواردی از جمله به تخریب‌‌های آبشخورهای طبیعی،‌ دست‌ساخت و قنات‌ها،‌ چشمه‌ها و پر شدن آن‌ها به وسیله گل و لای،‌ استخرهای ذخیره‌ آب،‌ آب انبارها و پر شدن آن از رسوبات،‌ لوله‌های آبرسانی به آبشخورها، بندهای احداثی روی تالاب‌ها و خاکریزها،‌ دامنه‌های واریزه‌ای مشرف به دهانه غارها و مسدود شدن خروجی غارها‌، راه‌های دسترسی و زیرساخت‌های آبرسانی حیات‌ وحش،‌ تاسیسات و بناهای پاسگاه‌ها‌، محیط‌بانی‌ها و ادارات حفاظت محیط زیست و… اشاره می‌کند.
در حوزه خسارت‌های ناشی از سیلاب در بخش روستایی و عشایری سیلاب مرداد 1401 نیز این پژوهش‌ها آنها را به چند دسته تقسیم می‌کند که شامل خسارت به زیرساخت‌های کشاورزی،‌ عرصه‌های منابع طبیعی،‌ منازل روستاییان،‌ شبکه‌های آب و فاضلاب مناطق روستایی می‌شود. همچنین سیلاب سبب شده در شهرها نیز شاهد تخریب خطوط انتقال و تاسیسات آب شرب و کاهش ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها به دلیل افزایش کدورت باشیم. این پژوهش میزان خسارت‌های وارده به این بخش را 27 میلیارد و 108 میلیون و 610 ریال می‌داند که در راس‌ استان‌های خسارت‌دیده مازندران‌، تهران و سیستان و بلوچستان قرار می‌گیرند.
اجباری شدن بیمه محصولات کشاورزی
از نظر نگارندگان این پژوهش در راستای کاهش خسارات سیلاب نیاز است تا «موضوع‌های مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها و چالش‌های آن از منظر هماهنگی‌ها و تعارضات بین دستگاهی، قوانین و آیین‌نامه‌ها و عملکرد وزارت نیرو تعیین تکلیف شوند. همچنین در راستای تقویت بخش هواشناسی، تقویت زیرساخت‌های مربوط به سامانه‌های پیش‌بینی و هشدار سیل باید مورد توجه قرار گیرد. در بخش زیرساخت‌های شهری، تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی و خطرپذیری سیلاب در حوضه‌های آبریز و تعیین حد بستر و حریم روخانه‌ها و به‌روزرسانی طرح‌های تفصیلی شهرها بر اساس آن، ‌تدوین قوانین جامع شهرسازی با سرفصل تاب‌آوری‌، آزادسازی و رفع تصرفات غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها مورد توجه قرار گیرد.» این پژوهش می‌افزاید: «تدوین و اجرای طرح‌های جامع مدیریت پسماند شهری با تاکید بر مدیریت در شرایط اضطراری به منظور جلوگیری از آلودگی منابع آبی و گرفتگی آبراهه‌ها و با تکیه بر آموزش‌های عمومی و تخصصی می‌تواند منجر به بهبود شرایط محیط‌ زیستی شود. در بخش روستایی و عشایر توسعه بیمه اجباری محصولات کشاورزی و تشدید مجازات زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی می‌تواند شدت خسارت‌های سیل را کاهش دهد.»
بر اساس این پژوهش «همچنین نیاز است تا استقرار سکونتگاه‌ها بر اساس نقشه پهنه‌بندی سیلاب و از طریق سیاست‌های تشویقی،‌ آموزش همگانی،‌ تقویت معیارهای کیفی ساخت مسکن روستایی و متناسب با ویژگی‌های طبیعی روستا انجام شود. علاوه بر آن استقرار سامانه هشدار سیل در حوضه‌های آبخیز رودخانه‌های مهم و مخازن سدها،‌ در نظر گرفتن منابع آب جایگزین برای سامانه تامین آب شرب شهری و روستایی نیز ضروری است و از راهکارهای کاهش تبعات سیب در آینده هستند.»

هفته گرامیداشت افراد دارای معلولیت در حالی آغاز می‌شود که خدمات و حمایت‌های لازم به‌ویژه در زمینه درمان گستردگی لازم را ندارد و عموما این موارد باید شناسایی شوند. در این میان خانواده‌هایی که فرزندان مبتلا به اوتیسم دارند برای ثبت‌نام فرزندانشان از یک سو و چگونگی دادن خدمات به آنها از سوی دیگر مشکل دارند. حالا آموزش و پرورش از راه‌اندازی ۸۰ مرکز ویژه اختلالات یادگیری خبر داده و این درحالی است که شیوع این اختلال به گفته مدیرکل بهزیستی کشور رو به ازدیاد گذاشته است.

| پیام‌ما | هنوز ۷ استان از ایران مدرسه ویژه پذیرش کودکان دارای اختلال اوتیسم ندارند و این در حالی است که به گفته «علی‌محمد قادری» رئیس سازمان بهزیستی کشور اینک با شیوع زیاد بیماری اوتیسم در ایران مواجهیم. طبق نتایج یک مطالعه جدید، اوتیسم به‌واسطه تغییرات مغزی که در سراسر قشر مغز، و نه فقط در مناطق خاص، رخ می‌دهد ایجاد می‌شود. حال باید دید از یک سو چگونه می‌توان جلوی ازدیاد این اختلال را گرفت یا سرعت آن را کم کرد و از سوی دیگر چگونه می‌توان به کودکانی که اینک اختلال اوتیسم دارند خدمات بهتری داد. چیزی که اینک رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی خبر از راه‌اندازی ۸۰ مرکز ویژه اختلالات یادگیری داده است.

هفت استان هم مدرسه اوتیسم نداشتند که زمین برای ساخت مدرسه تامین و بخشی از کار شروع شده است. هنوز مدرسه تخصصی برای دانش آموزان اوتیسم در این استان‌ها نداریم و دانش آموزان ما در مدارس عادی استثنایی و یا کلاس‌های ضمیمه مدارس معمولی تحصیل می‌کنند.

۷ استان، مدرسه تخصصی اوتیسم ندارند
حمید طریفی حسینی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با بیان اینکه در راستای توسعه عدالت تربیتی، ۸۰ مرکز ویژه یادگیری را در همین چند ماه اخیر راه‌اندازی و به استان‌ها ابلاغ کردیم که تمام مناطق آموزشی کشور که فاقد این مرکز هستند باید حداقل یک مرکز تخصصی دایر‌کنند گفت: این مراکز باید هم خدمات ارائه دهند و هم کار سنجش سلامت نوآموزان را پیگیری کنند. او در گفت‌وگو با ایسنا، درباره روند ساخت‌وساز فضاهای آموزشیِ ویژه دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در نقاط مختلف کشور توضیح داد و در این ‌باره بیان کرد: چندی پیش مشکلاتی در ساخت مدارس اوتیسم داشتیم؛ برخی استان‌ها مدرسه اوتیسم دارند، اما فضای استانداردی که از ابتدای امر ویژه اوتیسمی‌ها ساخته شده باشد نداشتیم که در حال پیگیری‌های لازم برای بهسازی فضا هستیم. او افزود: هفت استان هم مدرسه اوتیسم نداشتند که زمین برای ساخت مدرسه تامین و بخشی از کار شروع شده است. هنوز مدرسه تخصصی برای دانش‌آموزان اوتیسم در این استان‌ها نداریم و دانش آموزان ما در مدارس عادی استثنایی و یا کلاس‌های ضمیمه مدارس معمولی تحصیل می‌کنند.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با اشاره به اینکه با اقبال خوب خیرین در سال‌های اخیر، بسیاری از مشکلات مربوط به فضاهای آموزشی استثنایی مرتفع شده است، گفت: اما ارتقای کیفیت و استاندارد فضاهای مذکور بسیار مهم است. تجهیزات نیز باید به‌روزرسانی شوند.
طریفی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود افزود: از هفته دولت به این سو، بالغ بر ۱۱ مدرسه و مرکز استثنایی همانند مراکز ویژه یادگیری راه‌اندازی شده‌اند. همچنین در راستای توسعه عدالت تربیتی، ۸۰ مرکز ویژه یادگیری را در همین چندماه اخیر راه‌اندازی و به استان‌ها ابلاغ کردیم که تمام مناطق آموزشی کشور که فاقد این مرکز هستند باید حداقل یک مرکز تخصصی دایر کنند تا هم بتوانند خدمات ارائه دهند و هم کار سنجش سلامت نوآموزان را پیگیری کنند و امور درمانی مداخله‌ای را انجام دهند.
او اضافه کرد: گروه‌های جدیدی چون کودکان دارای نقص توجه هم به جامعه هدف سازمان آموزش و پرورش استثنایی اضافه شده‌اند که مراکز ویژه اختلالات یادگیری باید به آنها خدمات ارائه کنند. در مجموع فضاهای جدیدی کلنگ‌زنی شده یا برای ساخت آنها برنامه‌ریزی شده است و به طور کلی کار با یک روند روتین و قابل قبولی پیش می‌رود.
بهزیستی می‌گوید برنامه مدون دارد
علی‌محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به شیوع زیاد بیماری اوتیسم گفت: بهزیستی برنامه مدونی برای افزایش مراکز روزانه و کمک به خانواده‌های دارای کودک اوتیسم دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، قادری با اشاره به وضعیت این اختلال توضیح داد: بهزیستی تلاش می‌کند تا ظرفیتی از حداکثری برای استعداد افراد دارای معلولیت ایجاد و شرایطی مهیا کند تا پرسشگری و مطالبه‌گری نسبت به اجرای قوانین با موضوع افراد دارای معلولیت صورت گیرد. رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین افزود: هر ساله به واسطه یک رویداد جهانی و بین‌المللی در کشور ضمن اینکه در همه اوقات برای حضور افراد دارای معلولیت در اجتماع تلاش می‌کنیم اما هفته گرامیداشت افراد دارای معلولیت مصادف با ۱۲ آذر بهانه‌ای است که بیشتر به حقوق افراد دارای معلولیت فکر کنیم و این فرصت خوبی است برای مسئولانی که تلاش می‌کنند روابط بین آحاد جامعه و افراد دارای معلولیت را به رسمیت بشناسند.
او در سخنان خود به ویژگی‌های افراد دارای معلولیت اشاره کرد و توضیح داد: همت و دانایی افراد دارای معلولیت قطعاً باعث انتشار بیشتر رتبه‌های علمی، فرهنگی و ورزشی خواهد شد و هزاران استعداد را شکوفا خواهد کرد. قادری در خصوص افزایش تعداد مراکز نگهداری از کودکان دارای اختلال اوتیسم، عنوان کرد: بخش توانبخشی بهزیستی برنامه مدونی برای افزایش مراکز روزانه و کمک به خانواده‌هایی که کودکان اوتیسم دارند، دارد و باید به جهت شرایط نگهداری در منزل، آموزش، آگاه‌سازی و تسهیلات ورود این افراد به جامعه فراهم شود.
این مقام مسئول در بهزیستی، تصریح کرد: بهزیستی پروتکل‌های مشخصی برای اینکه بتواند از ضریب نفود در توانبخشی استفاده کند، در اختیار دارد که برنامه جامعی است و در حال به روزرسانی هستیم تا بتوانیم پوشش حداکثری خدمات را داشته باشیم، اگر چه همیشه منابع محدود است ولی همکاران ما در تلاش هستند مراکزی تحت عنوان مراکز بینابینی ایجاد کنند که افراد بتوانند در مواقع ضروری عزیزان خود را در این مراکز در مدتی محدود مستقر کنند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور، ادامه داد: همچنین با توجه به شیوع زیاد بیماری اوتیسم باید ظرفیت پژوهشی خاصی را ایجاد کنیم تا ضمن مراقبت از نرخ شیوع بالای این بیماری، باید بتوانیم ظرفیت اساسی برای مدیریت افرادی که شامل بیماری هستند، داشته باشیم.
تغییرات اساسی در مغز
«هلث دی نیوز» به تازگی نتایج یک مطالعه جدید درباره اوتیسم منتشر کرده و تصریح دارد این اختلال بواسطه تغییرات مغزی که در سراسر قشر مغز، و نه فقط در مناطق خاص، رخ می دهد ایجاد می‌شود.
به دلیل علائم خاص اوتیسم، دانشمندان فکر می‌کردند که این اختلال احتمالاً ناشی از تغییراتی در نواحی مغز است که بر رفتار و زبان اجتماعی تأثیر می‌گذارد.
اما مطالعه جدید که توسط محققان دانشگاه کالیفرنیا انجام شد، تغییراتی را به صورت ژنتیکی در سراسر مغز، تقریباً در تمام ۱۱ ناحیه قشر مغز که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، نشان داد. قشر مغز خارجی‌ترین لایه مغز است و نقش کلیدی در تمام موارد شناخت و رفتار انسان دارد. (شناخت به فرایندهای مورد نیاز برای یادگیری چیزی جدید، به خاطر سپردن و استفاده از دانش اشاره دارد.)
دکتر «دنیل گشویند»، یکی از نویسندگان این مطالعه، گفت: «این مطالعه نقطه شروع کلیدی برای درک مکانیسم‌های این اختلال را فراهم می‌کند که به توسعه درمان‌های تغییردهنده بیماری کمک کرده و به آنها سرعت می‌بخشد.» محققان ژنتیک را در ۱۱ ناحیه قشر مغز با تعیین توالی RNA از نمونه‌های بافت مغزی که از ۱۱۲ نفر پس از مرگ جمع‌آوری شده بود، بررسی کردند. آنها سپس آنچه را که پیدا کردند با ژنتیک بافت سالم مغز مقایسه کردند. افراد مبتلا به اوتیسم در هر دو ناحیه پردازش که با استدلال، زبان، رفتار اجتماعی و انعطاف‌پذیری ذهنی مرتبط هستند و همچنین مناطقی که اطلاعات حسی را پردازش می‌کنند، تغییرات مغزی داشتند.
بیشترین تغییرات در قشر بینایی و قشر جداری رخ داده بود که اطلاعات حسی مانند لمس، درد و دما را پردازش می‌کنند. به گفته محققان، این مسئله می‌تواند توضیح دهد که چرا افراد مبتلا به اوتیسم اغلب به تحریکات بیرونی حساس هستند. محققان همچنین پی بردند که خطر ژنتیکی اوتیسم از یک ژن عصبی خاص افزایش می‌یابد. اگر این یافته درست باشد، این بدان معناست که تغییرات مشاهده شده RNA در مغز در این مطالعه به احتمال زیاد علت اوتیسم است.
محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به صدور مجوز ارزیابی زیست محیطی آشوراده گفت: خوشبختانه ارزیابی زیست‌ محیطی آشوراده در قالب «تفرج گسترده» -همانطور که سازمان به دنبال آن بود- تایید شد.
به گزارش ایسنا، یکی از طرح‌های زیست ‌محیطی پرسروصدای دهه‌های اخیر «طرح گردشگری جزیره آشوراده» بوده است. این پروژه در سال ۹۳ آغاز شد ولی در دولت دوازدهم در سال ۹۷ برای اولین ‌بار اجرای آن به عنوان یکی از مصوبات سفر رئیس‌جمهوری به استان گلستان با دستور مقام قضایی متوقف شد و بار دیگر در سال ۹۹ معاونت قضایی دادستان کل کشور دستور توقف این طرح را به دادستان گرگان ابلاغ کرد اما با وجود انتقادات وارد شده به این پروژه مانند فعالیت شرکت‌های پرورش ماهی در قفس در میانکاله، منشا ریزگرد شدن آن و از بین رفتن محیط زندگی امن پرندگان، طرح گردشگری آشوراده موفق به کسب مجوز ارزیابی زیست ‌محیطی سازمان محیط زیست در دولت سیزدهم شد.

تلاش شد تا موضوعاتی مانند احداث هتل و تقویت زیرساخت‌ها برای کل شهر و مجموعه بندرترکمن در دستور کار قرار گیرد و در آشوراده تنها به انجام اقداماتی مانند احداث آلاچیق پرداخته شود

این در حالیست که برخی کارشناسان نیز نسبت به صدور مجوز برای طرح گردشگری آشوراده انتقاداتی دارند. حر منصوری -دیده‌بان میانکاله- در واکنش به صدور مجوز برای طرح گردشگری آشوراده اظهار می‌کند: من با گردشگری مخالف نیستم اما با نوع خاصی از آن موافق هستم که سازگار با مناطق حفاظت شده است. به نظر می‌رسد طرحی که برای جزیره آشوراده در نظر گرفته شده به عنوان گردشگری متمرکز اصلا نسخه مناسبی برای هیچ کدام از مناطق حفاظت شده به‌ویژه منطقه بسیار حساسی مانند تالاب بین‌المللی میانکاله و سایر زیستگاه‌ها و تنوع حیات وحش آن نیست.
در حالی‌که برخی کارشناسان مخالف اجرای این طرح گردشگری هستند، علی سلاجقه در گفت‌و‌گو با ایسنا، درباره ارزیابی زیست محیطی آشوراده اظهار کرد: خوشبختانه ارزیابی زیست ‌محیطی آشوراده در قالب «تفرج گسترده» -همانطور که سازمان به دنبال آن بود- تایید شد.
او افزود: تلاش شد تا موضوعاتی مانند احداث هتل و تقویت زیرساخت‌ها برای کل شهر و مجموعه بندرترکمن در دستور کار قرار گیرد و در آشوراده تنها به انجام اقداماتی مانند احداث آلاچیق پرداخته شود.
سلاجقه گفت: در شورای عالی شهرسازی کشور نیز تنها «تفرج گسترده» مصوب شد و به هیچ عنوان «تفرج متمرکز» در آن منطقه در دستور کار نیست. خوشبختانه هیچ مشکل خاصی نداریم و اقدامات لازم به‌خوبی درحال انجام است.

اصلاحیه ماده ۲۴ قانون معادن با هدف تعیین تکلیف معادن آلاینده محیط زیست به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست با بیان این خبر گفت: «بر این اساس و مطابق اصلاحیه؛ هر معدنی که از لحاظ محیط زیستی آلاینده تشخیص داده شود سازمان محیط زیست ورود کرده و تکالیف خود را انجام می‌دهد.»
به گفته او تمام معادنی که در مناطق چهارگانه محیط زیست باشند هیچگونه مجوز محیط زیستی دریافت نخواهند کرد مگر اینکه معدن مربوطه راهبردی و مورد نیاز کشور باشد که این موضوع با گزارش ارزیابی محیط زیستی امکان دارد.
به گزارش ایرنا، بر اساس ماده ۲۴ قانون معادن؛ جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‌‏برداری از معادن، دستگاه‌های اجرایی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد مختلفی از جمله محیط زیستی اعلام نظر کنند.