حدود دو دهه است که سازمان حفاظت محیط زیست، رسانه‌ها و بعضی از سازمان‌های مردم‌نهاد اشتباهات و کاستی‌های تهیه و اجرای طرح‌های جنگلداری شمال کشور را زیر ذره‌بین گرفته‌اند. در پی این اقدامات سرانجام کار به آنجا رسید که در سال 1396 و در اجرای قانون برنامه ششم توسعه، حدود پانصد طرح جنگلداری در دست اجرا – حتی طرح‌های دولتی و دانشگاهی – منحل و فعالیت آنها متوقف شد. مخالفان قانون موسوم به تنفس جنگل و یا به بیان درست‌تر قانون توقف فعالیت طرح‌های جنگلداری – که بیشترشان از دانشگاهیان علوم جنگل و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی هستند- تاکنون بیشتر بر اثرات ملموس این سیاست‌گذاری مانند تخریب جاده‌های جنگلی و ساختمان‌ها، بی‌کار شدن کارگران، ناتمام ماندن عملیات احیا و پرورش، کمبود مواد اولیه چوبی، افزایش ناگزیر قاچاق چوب…

نبود اعتبار مناسب و به موقع دولتی برای پرداخت دستمزد محافظان جنگل و از این قبیل موارد اشاره کرده‌اند. اما توقف فعالیت طرح‌های جنگلداری لایه‌های دیگری نیز دارد که در این یادداشت به یکی از آنها اشاره می‌شود و آن تاثیر سیاست موسوم به تنفس جنگل بر فرایند تثبیت واقعی مالکیت عمومی و ملی (دولتی) بر جنگل است. شایان یادآوری است که تا قبل از سال 1341 سه نوع مالکیت بر جنگل‌ها وجود داشته است: اربابی یا خصوصی، خالصه یا درباری؛ و وقفی. نسبت این مالکیت‌ها در جنگل‌های شمال کشور تقریبا و به ترتیب 75؛ 25 و 5 درصد بوده است.
در سال 1341 این جنگل‌ها ملی اعلام شد اما اعمال مالکیت دولت هنوز هم پس از گذشت شش دهه به تمامی محقق نشده است. در این فرایند اگرچه از ارباب‌ها و جوامع محلی خلع ید شد اما مدعیان (مانند اوقاف) و استفاده‌کنندگان از جنگل (مانند جنگل نشینان) سرجای خود باقی ماندند.
تهیه و اجرای هر نوع طرح مدیریت جنگل در ابتدا یا به تدریج مالکیت عمومی و ملی بر جنگل را تثبیت می‌کرد و مانعی بزرگ بر سر تغییر کاربری آن بود و در صورت اضطرار منوط به موافقت بالاترین واحد علمی – فنی سازمان متولی یعنی شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری بود و چه بسا متقاضیان تغییر کاربری جنگل با پی بردن به زیر پوشش طرح بودن عرصه مورد نظر، تقاضای خود را مطرح نکرده و در جستجوی مناطق مناسب در جنگل‌های بدون طرح جنگلداری بوده‌اند.
سیاست موسوم به تنفس جنگل نوعی رهاشدگی را برای مدعیان و بهره‌برداران سنتی تداعی کرد که داستان جنگل وقفی آق مشهد، بازگشت دامداران خارج شده از ناحیه طرح‌ها به جنگل و گسترش دامداری‌های باقی مانده در جنگل نمونه‌هایی از آن است.
از طرف دیگر تقاضا برای تغییر کاربری نهالستان‌های جنگلی، تاسیسات و ساختمان‌های طرح‌ها، معدن‌کاوی و تصرف به ظاهر قانونی عرصه‌های در واقع بدون متولی افزایش یافته است.
پس از گذشت 5 سال احتمالا بسیاری از همان سیاست‌گذاران هم به این نتیجه رسیده‌اند که این سیاست پاسخ مورد انتظار را نداده و باید چاره دیگری اندیشید.
چاره کار به باور اینجانب، به زیر پوشش طرح بردن همه جنگل‌های شمال کشور است. منتها این بار دیگر به جنگل نباید به عنوان معدن چوب نگاه کرد و باید برای همه امور مدیریت جنگل؛ استانداردهایی تعریف کرد. از طرف دیگر نظارت بر اجرای طرح‌ها باید بسیار جدی‌تر صورت گرفته و توسط کارشناسان سالم و وارد انجام شود. علاوه بر آن باید امکان نظارت توسط سازمان‌های ملی و مردم نهاد نیز فراهم شود تا اطمینان جامعه نسبت به حفاظت و پایداری جنگل جلب گردد.
در این شرایط است که می توان دوگانگی‌های موجود در جهت تحقق ملی شدن واقعی را با استفاده از نظرات و همکاری جوامع جنگل نشین برطرف کرد.
ضمن آنکه این امور در بستر فعالیت اجتماعی – اقتصادی جامعه بزرگ کشور صورت می‌گیرد و بهبود امور آن خواه ناخواه بر تامین نیاز جنگل نشینان و وابستگی کمتر آنان به این منابع و نظام مند کردن فعالیت صنایع مرتبط تاثیر به‌سزایی دارد.