بایگانی مطالب نشریه

برق گران به جای دفن فنی زباله

| پیام ما | تصاویر ناسا از توده پنج کیلومتری گاز متان بر آسمان جنوب تهران خیلی زود واکنش شهرداری پایتخت را به دنبال داشت. این تصاویر که اوایل آبان‌ماه منتشر شدند، توده‌ بزرگی را نشان می‌داد که سایه‌اش بر فراز تهران سنگینی می‌کرد. زاکانی، شهردار تهران، این تصاویر را رد کرد و آن دروغ آمریکا خواند و گفت: «چیزی که ناسا اعلام کرده است، برای ما اعتبار ندارد. ما هیچ قرینه‌ای برای درستی حرف ناسا نداریم.» بعد از آن صحبت از وجود متان به دلیل مراکز دفن زباله مورد پذیرش قرار گرفت و یاسر عشورزاده، مدیرعامل استارت‌آپ دانش‌بنیان ایرانی تیزنگر در گفت‌وگو با «پیام ما» به بررسی‌های سری زمانی یک ساله سال 2022 این سازمان پرداخت که بر اساس آن، توده گاز متان نه تنها وجود دارد بلکه در ماه شهریور به طور چشم‌گیری افزایش یافته و نتایج این پژوهش با ادعای ناسا یکسان است. حالا در جدیدترین واکنش‌ها به ماجرا، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از تلاش این سازمان برای گرفتن برق از گاز متان با کمک شرکت‌های داخلی در مجموعه آرادکوه خبر داده است. خبری که در نهایت نشان از پذیرش مجموعه شهرداری درباره وجود گاز متان بر فراز تهران است. با این وجود مجید عباسپور تهرانی، استاد دانشگاه شریف که متخصص حوزه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر است و پیش از این عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست هم بوده به «پیام ما» می‌گوید «این کار از نظر اقتصادی به‌صرفه نیست و باید برای دفن اصولی زباله بالاخره چاره‌ای اندیشیده شود.»

 

تصاویری که اداره کل ملی هوانوردی و فضای آمریکا، ناسا، اوایل آبان‌ماه منتشر کرد، توده‌ای پنج‌کیلومتری گاز متان آسمان جنوب تهران را نشان می‌داد که در راستای ماموریت جدید این سازمان برای شناسایی منابع بزرگ انتشار متان و دی‌اکسید کربن در سراسر جهان و کمک به کاهش سرعت گرمایش زمین عنوان شده بود.
بیل نلسون، مدیر ناسا در بیانیه‌ای گفت: «مهار انتشار متان، کلید اصلی محدود کردن گرمایش جهانی است. این پیشرفت شگفت‌انگیز نه‌تنها به محققان کمک می‌کند نشت متان را بهتر شناسایی کنند، بلکه اطلاعاتی درباره چگونگی رسیدگی سریع به این موضوع را به آنها ارائه می‌کند.» او اضافه کرد: «ایستگاه فضایی بین‌المللی و تعداد زیادی از ماهواره‌ها و ابزار دیگر ناسا در فضا، از مدت‌ها پیش در شناسایی تغییرات آب ‌و هوای زمین نقش اثرگذاری داشته‌اند. این میان برای اندازه‌گیری میزان گاز متان و توقف انتشار آن در منبع، EMIT وسیله مهمی در جعبه ابزار ماست.» بعد از آن اما موج عدم پذیرش از سوی شهردار تهران آغاز شد. این در حالی است که آرادکوه در طول سال‌های گذشته از جمله مراکز پرحاشیه دفن زباله بوده و انتشار بوی عجیب در سطح شهر تهران هم در سال‌های گذشته توجه بسیاری را به این مرکز جلب کرده بود. با این حال در ابتدا شهردار وجود گاز متان ناشی از مرکز دفن زباله را نپذیرفت اما تحقیقات مستقل داخلی هم از تایید گفته‌های ناسا داشت. یاسر عشورزاده، مدیرعامل استارت‌آپ دانش‌بنیان ایرانی تیزنگر به «پیام ما» گفت: «گاز متان در طول یک سال در حد نرمال وجود دارد اما هر ساله در ماه شهریور با کاهش دما به ناگهان با افزایش محسوسی روبه‌رو بوده و انکار وجود آن امکان پذیر نیست. درباره موقعیت منشا گاز نیز با همپوشانی نقشه‌های تولیدی با گزارش ناسا -حتی با وجود یکسان نبودن شفافیت داده‌های پردازش شده- به راحتی توده متان قابل شناسایی و در هر دو گزارش یکسان است.» درنهایت روز گذشته محمدمهدی عزیزی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از تلاش این سازمان برای گرفتن برق از گاز متان با کمک شرکت‌های داخلی در مجموعه آرادکوه خبر داده و به ایسنا گفته: «درباره استحصال گاز متان در مجموعه آرادکوه ۳ سال قبل یعنی در سال ۱۳۹۸ قرارداد اولیه‌ای با شرکت کره‌ای منعقد شد و مطالعات اولیه ۶ ماه انجام شد و مقرر شد هم از CVM اعتبار کربن آن استفاده کنیم و هم از فروش برق آن. لذا قراردادی منعقد شد و دوستان ۶ ماه کارهای مطالعاتی انجام دادند و رفتند که برای آغاز کار بیایند که موضوع برجام پیش آمد.»

روش دفن زباله در دنیا فنی است. زمین را بسیار گود می‌کنند، دیواره آن را ایزوله می‌کنند و برای شیرابه‌ها لوله‌کشی کرده و گاز متان تولید شده هم در روشی مدیریت شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما در ایران شیرابه به درون زمین نفوذ کرده و آب‌های زیرزمینی را نابود می‌کند و گاز متان هم در هوا پخش می‌شود

به گفته او پرسنل این شرکت رفتند و هرچه پیغام دادیم اعلام کردند که صبر کرده‌ایم که ببینیم چه اتفاقی می‌افتد «اما ما صبر نکردیم و تمامی سعی خود را می‌کنیم با شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی این فرایند را پیش ببریم و به هیچ عنوان این فرایند متوقف نشده است.»
یک درصد برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر به دست می‌آید
تولید گاز متان که یکی از مهمترین گازها در گرم شدن زمین است منابع مختلفی دارد. برخی از آنها طبیعی است و برخی دیگر از منابع تولید گاز متان انسان‌ساز هستند. مانند گازی که توسط مزارع صنعتی پرورش دام، مزارع کشاورزی صنعتی و البته مراکز دفن زباله تولید می‌شود. در سال‌های گذشته از سویی برای کاهش تولید این گاز و از سوی دیگر کاهش اثرات آن در جهان تلاش‌های بسیاری انجام گرفته که به گفته مجید عباسپور تهرانی، استاد دانشگاه شریف که متخصص حوزه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر است و پیش از این عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست هم بوده کشورهایی چون دانمارک و نروژ در این حوزه پیشگام بوده‌اند: «در سال‌های گذشته، چند بار صحبت استفاده از این تکنولوژی به میان آمد و حتی به صورت پایلوت در دماوند هم به راه افتاد و صحبت از حضور خارجی‌ها هم در میان بود. اما نکته اینجاست که این موضوع از نظر اقتصادی و پذیرش از سوی دولت در ایران چه جایگاهی دارد. باید بدانیم برقی که از این طریق قرار است تولید شود، در قیاس با برقی که نیروگاه‌هایی که سوخت گاز، نفت کوره یا …. دارند تولید می‌کنند بسیار گران‌تر است.

ظرفیت اسمی تولید برق کشور 85 هزار مگاوات است اما تنها 800 مگاوات آن توسط انرژی‌ باد یا خورشید تامین می‌شود و این یعنی کمتر از یک درصد از تولید برق کشور. در نتیجه وقتی صحبت از تولید برق از متان به میان می‌آید نباید فراموش کنیم که در گذشته نبود چه حمایت‌هایی باعث شده پروژه‌ها شکست بخورند

از سوی دیگر هزینه ساخت نیروگاه‌هایی از متان برق تولید می‌کنند هم به نسبت سایر نیروگاه‌های حرارتی بیشتر است. بنابراین از لحاظ اقتصادی با چنین وضعیتی روبه‌رو هستیم. اما یک بعد دیگر هم وجود دارد که نباید نادیده‌اش گرفت و آن هم نبود حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر از سوی دولت است.»
او می‌گوید در سال‌های گذشته، بخش عمده پولی که دولت برای خرید برق از نیروگاه‌های خورشیدی باید پرداخت می‌کرده پرداخت نشده و همین هم دلیلی است که استقبال سرمایه‌گذاران از تولید این انرژی‌ها کم شود: «ما در برنامه‌های توسعه کشور، تاکید زیادی در استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر می‌بینیم اما در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد. ظرفیت اسمی تولید برق کشور 85 هزار مگاوات است اما تنها 800 مگاوات آن توسط انرژی‌ باد یا خورشید تامین می‌شود و این یعنی کمتر از یک درصد از تولید برق کشور. در نتیجه وقتی صحبت از تولید برق از متان به میان می‌آید نباید فراموش کنیم که در گذشته نبود چه حمایت‌هایی باعث شده پروژه‌ها شکست بخورند.»
دفن زباله در ایران فنی نیست
عباسپور با تاکید بر تلاش کشورهای دیگر در رابطه با COP27 و تلاش‌ها برای گرم نشدن زمین اشاره کرده و می‌گوید که کشورهای اروپایی تا سال 2030 می‌خواهند 60 درصد برق تولیدیشان از انرژی‌های تجدیدپذیر باشد: «در ایران وضعیت از نظر تکنولوژی هم متفاوت است. با وجود پیشرفت‌هایی که بوده اما ما هنوز در دفن زباله دچار مشکل هستیم. روش دفن زباله در دنیا فنی است. زمین را بسیار گود می‌کنند، دیواره آن را ایزوله می‌کنند و برای شیرابه‌ها لوله‌کشی کرده و گاز متان تولید شده هم در روشی مدیریت شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما در ایران شیرابه به درون زمین نفوذ کرده و آب‌های زیرزمینی را نابود می‌کند و گاز متان هم در هوا پخش می‌شود.»
این استاد دانشگاه می‌گوید تحقیقاتی در این خصوص در دانشگاه‌های انجام گرفته اما در عمل هیچکدام هنوز به نیتجه نرسیده‌اند و روش‌ پلاسمایی که راه درستی برای تفکیک عناصر نامطلوب زباله است همچنان کاربردی نشده است: «قراردادهایی با کشورهایی چون چین یا کره بسته شد. قرار بود برای حل مشکل زباله در شهرهای شمالی کاری انجام بگیرد که گویا به نتیجه عملی نرسید.»
توصیه‌ او اما تعیین اولویت‌ها و حل مشکل به صورت ریشه‌ای است. او معتقد است تا زمانی‌که دفن زباله در کشور به صورت قدیمی و بدون استفاده از تکنولوژی‌های روز صورت می‌گیرد، نمی‌توان از تولید برق از متان تولید شده از زباله صحبت کرد. باید اولویت‌ها را ابتدا مشخص کرد. دفن اصولی را مانند بسیاری از کشورها آغاز کرد و با استفاده از تجریبات موجود در این زمینه وارد عمل شد. در غیر این صورت نه ابر متان در کشور کم می‌شود، نه مشکلات ناشی از زباله‌ها از بین می‌رود و نه می‌توانیم از متان برق تولید کنیم.

گفت و گو دیگ زودپز نیست

سه ماه پس از آغاز اعتراض‌ها در ایران و فروکش کردن ناآرامی‌ها پرسش‌های زیادی در فضای رسانه‌ای و دانشگاهی ایرانی درباره تحلیل این وقایع مطرح شده است. به باور بسیاری از ناظران، فرونشستن اعتراض‌ها را نباید نشانه رفع نقدها و نارضایتی‌های بخش معترض جامعه تلقی کرد. در این بین اما تحولی که شاید مهمترین مثال آن، برگزاری نشستی باشد که چند روز پیش و با حضور شماری از اعضای هیئت رئیسه جبهه اصلاحات ایران و رئیس قوه قضاییه برگزار شد، روزنه امیدی را برای شنیده شدن صدای اعتراضات از ناحیه حاکمیت ایجاد کرد. هرچند همزمان مطابق فضایی که در چند سال گذشته علیه این اصلاح‌طلبان شکل گرفته و پایگاه اجتماعی این جریان سیاسی را تا حدود چشم‌گیری تضعیف کرده، باعث شد افکار عمومی بیش از آنکه به انجام گفت‌وگو ترغیب شود، از اصلاح‌طلبان و نیروهای منتسب به این جریان سیاسی فاصله بگیرد. البته طیف‌هایی از شهروندان نور امید را از همین روزنه محدود رویت کرده و از آن استقبال کردند. در ادامه نیز عزت‌الله ضرغامی به‌عنوان یکی از اعضای کابینه دولت، در سخنانی که در حاشیه نشست چهارشنبه گذشته دولت در جمع خبرنگاران مطرح کرد، ضمن تایید جلسه اصلاح‌‌طلبان با رئیس قوه قضاییه و اقدامات مشابهی که به‌گفته او، با محوریت رئیس دولت آغاز شده، از برگزاری یکی از جلسات «شورای ملی گفت‌وگو» با محوریت اعتراضات اخیر خبر داد. همین خبر و مجموعه تحولاتی که پیش از آن، شاهد بودیم، ما را بر آن داشت تا به سراغ غلامرضا ظریفیان، به عنوان یک چهره دانشگاهی نزدیک به جریان اصلاحات برویم تا در گفت‌وگو با او، از اقتضائات گفت‌وگو بپرسیم. اینکه «گفت‌وگو» در این شرایط به چه معناست، چه الزاماتی دارد و دستیابی به نتیجه از چنین گفت و گوهایی چگونه ممکن خواهد بود و البته اینکه این گفت‌وگوها باید شامل چه موضوعاتی باشد.

 

آقای ظریفیان! بیش از دو ماه و دو هفته از آغاز اعتراضات در کشور می‌گذرد و این در حالی است که همزمان با تغییراتی که به‌خصوص در همین یکی، دو هفته گذشته در شکل بیان اعتراضات صورت گرفته و ظاهراً تا حدودی از حضور خیابانی معترضان کاسته شده، زمزمه‌هایی درباره تعامل با معترضان و برقراری فضا و شرایطی برای «گفت‌وگو» به گوش می‌رسد. پیش از ورود به این بحث، تحلیلتان را از اعتراضات، دلایل شکل‌گیری و تفاوت‌هایی که با تحولات مشابه در گذشته داشته بفرمایید.
اولین نکته‌ای که باید در نظر داشته باشیم این است که اعتراضات در فضای سیاسی کشور ما و در مقایسه با اعتراضات و تحولات مشابه یک دهه گذشته پدیده‌ای نو به حساب می‌آید. واقعیت این است که ما هنوز به فهم کامل و دقیقی از ابعاد این اعتراضات نرسیده‌ایم. اگرچه به برخی نکات اساسی این اعتراضات همچون نقش زنان، حضور پررنگ و البته متفاوت دانشجویان و حتی دانش‌آموزان و به‌طور کلی حضور فعال جوانان و نوجوانان در اعتراضات، محتوای خواسته‌های معترضان و نوع بیان مطالبه از سوی آنان و همچنین زبان و ویژگی‌های شعارهای معترضان اشاره می‌کنیم و مباحثی نیز در خصوص هر یک از موارد در فضای عمومی مطرح می‌شود اما هنوز نمی‌توان ادعا کرد که ‌تمامی ابعاد این اعتراضات را درک کرده‌ایم.

دو طرف گفت‌وگو _ یعنی جامعه و حاکمیت_ بپذیرند که مشکل جدی، بغرنج و پیچیده در جامعه وجود دارد. چه آن‌که عدم پذیرش این پیش‌فرض اولیه گفت‌وگو، به‌ویژه از جانب حاکمیت، مانع از شکل‌گیری فضای گفت‌وگوی واقعی خواهد بود و طبیعتاً نتیجه‌ای نیز حاصل نخواهد شد

با این حال اما چنان‌که در بسیاری از گزارش‌های کارشناسی و پیمایش‌های گوناگون رسمی و غیررسمی، تحلیل‌ها و مواضعی که از سوی دانشگاهیان و همچنین برخی نهادهای حاکمیتی در این حدود دو، سه دهه گذشته نیز مطرح شده، می‌توان گفت که در مجموع این جمع‌بندی و نتیجه کلی و عمومی وجود دارد که جامعه مابه دلایل عدیده ناراضی است و نسبت‌به وضعیت موجود و اوضاعی که بر کشور حاکم است، انتقاد و اعتراض دارد. اعتراضاتی که از جمله نسبت‌به شکل و ساختار حاکمیت و نظام سیاسی در کشور دارد و نیز نارضایتی که جامعه نسبت‌به مشکلات و نواقص گوناگون در فضای سیاسی، فرهنگی و البته اقتصادی ابراز می‌کند و این در حالی است که خروجی و برآیند نتایج آن پیمایش‌ها و گزارش‌هایی که بخشی را دانشگاه‌ها و پژهشگاه‌ها و نهادهایی همچون انجمن جامعه‌شناسان یا اقتصاددانان کشور به‌‌دست داده و بخش دیگری را اتفاقاً پیمایش‌های رسمی همچون آن‌چه توسط سازمان صداوسیما، وزارت‌خانه‌هایی همچون وزارت اطلاعات، کشور، ارشاد و علوم در مقام تبیین، توضیح و تجویز ارائه کرده‌اند، از این حکایت دارند که ما با تغییراتی جدی نسبت‌به نگرش‌‌ها و ارزش‌ها در جامعه مواجه‌ایم. مشخصاً نسل جوان امروز که بسیار به‌سمت نوعی فردگرایی گرایش دارد و چندان شبیه‌ به نسل‌های پیشین، به‌سوی نوعی جمع‌گرایی گام برنمی‌دارد، خواهان تغییر است. حال آن‌که در دهه‌های گذشته نسل انقلاب و پس از آن نسلی که همزمان با دوران اصلاحات در جامعه ابراز وجود کرد، اگرچه تفاوت‌هایی جدی با یکدیگر داشتند اما دست‌کم قائل به گفت‌وگو و تعامل با یکدیگر بودند. اما نسل جوان امروز چنین نیست. همان پیمایش‌ها نیز به‌روشنی نشان می‌دهد چطور گسترش فناوری‌های نو و به‌خصوص فناوری‌های ارتباطاتی منجر به تحولاتی اساسی در جامعه شده است. همچنین چنان‌که در اغلب آن بررسی‌ها و پیمایش‌ها مورد تاکید قرار گرفته بود، ما با شکاف‌های اساسی در حوزه‌های گوناگون مواجهیم؛ شکاف‌هایی از جمله شکاف اقتصادی که در پی مفاسد اقتصادی و برخی از دیگر مشکلات به‌نوعی به شرایط بسیار خطرناک رسیده است. همزمان با نوعی ناکارآمدی اساسی در مدیریت جامعه روبرو هستیم که به‌ویژه تاثیر منفی جدی بر سرمایه اجتماعی گذاشته است. این موارد نه‌تنها شکاف میان جامعه و حاکمیت را به میزانی چشم‌گیر افزایش داده، بلکه به‌واقع حتی در دیگر سطوح نیز شکاف‌هایی را ایجاد کرده و از جمله با شکاف حاکمیت با حاکمیت و بخش‌های مختلف جامعه با یکدیگر نیز مواجهیم. شکاف‌هایی که از جمله میان نسل جوان حتی با نهاد خانواده به چشم می‌آید و مجموعه این مسائل، ما را به اینجا رسانده که برای فهم این تحولات و البته برای مدیریت و ترمیم آن نیاز به تحولاتی جدی در سطوح مختلف داشته باشیم.

باید بدانیم چطور این مشکل و بحرانی را که در مواجهه نخست، کلیت و عواقب سختش را پذیرفته‌ایم، ببینیم و تفسیر کنیم؛ تا وقتی که مسئله را تک‌ساحتی ببینیم و بگوییم اگرچه مشکلاتی در کشور وجود دارد اما علت‌العلل بروز این فضا و دلیل اصلی در گرفتن اعتراضات، دخالت‌ها و دسیسه‌های خارجی است، نمی‌توانیم به حل مشکل و عبور از بحران امیدوار باشیم

این در حالی است که به‌رغم هشدارهایی که در تمامی این دو، سه دهه مطرح شده، شاهد نوعی بی‌توجهی از ناحیه حاکمیت بودیم و نتیجه غفلت از این شکاف‌ها، امروز باعث شده که به‌ناگهان با فضایی یک‌سر متفاوت نسبت‌به گذشته مواجه شویم. کاهش سرمایه اجتماعی حاکمیت باعث شده، صداهای بیرون از جریان‌های رسمی سیاسی نیز فراتر از آن‌چه انتظار می‌رفت، تاثیرگذار شوند. ما عملاً با یک نسل عاصی سروکار داریم که اگر به آن بی‌توجه باشیم، عواقبی سخت را درپی خواهد داشت.
با این توصیفی که داشتید، اکنون در صورت جدی بودن آن‌چه را که برای برقراری فضای گفت‌وگوی سیاسی و مدنی از سوی برخی مقام‌های حاکمیتی پیشنهاد و مطرح شده، چطور ارزیابی می‌کنید. مشخصاً به‌نظر شما انجام این گفت‌وگوها چه اقتضائات و لوازمی دارد؟
ما اصولاً از این دو مسیر خارج نیستیم. یکی مسیر ستیز و خشم و انتقام است و مسیر دیگر، در مقابل مسیر نخست. مسیر گفت‌وگو و تعامل است. وقتی در مسیر دوم گام برمی‌داریم، باید به آن توجه کنیم. فرایند گفت‌وگو را نباید همچون دیگی زودپز تصور کنیم که کافیست هر آن‌چه در این بحث پیش‌رو داریم، در آن ریخته و در هم بجوشانیم تا به نتیجه برسیم. این روش جواب نمی‌دهد. ضمن آن‌که به‌هرحال فضای عاطفی و احساسی و مشخصاً عصبانیت، خشم و نفرتی که در بخش‌های گسترده‌ای از جامعه می‌بینم، خود از مهمترین موانع در گرفتن گفت‌وگو است. باید این فضا را نیز با درایت مدیریت کنیم. اما در بحث الزامات و اقتضائات انجام گفت‌وگو نیز باید به نکاتی اشاره کرد و نکته نخست این‌‌که ابتدا در سطح کلان، دو طرف گفت‌وگو _ یعنی جامعه و حاکمیت_ بپذیرند که مشکل جدی، بغرنج و پیچیده در جامعه وجود دارد. چه آن‌که عدم پذیرش این پیش‌فرض اولیه گفت‌وگو، به‌ویژه از جانب حاکمیت، مانع از شکل‌گیری فضای گفت‌وگوی واقعی خواهد بود و طبیعتاً نتیجه‌ای نیز حاصل نخواهد شد. نکته دیگر این‌که چطور باید این مشکل و بحرانی را که در مواجهه نخست، کلیت و عواقب سختش را پذیرفته‌ایم، ببینیم و تفسیر کنیم. تا وقتی که مسئله را تک‌ساحتی ببینیم و بگوییم اگرچه مشکلاتی در کشور وجود دارد اما علت‌العلل بروز این فضا و دلیل اصلی درگرفتن اعتراضات، دخالت‌ها و دسیسه‌های خارجی است، نمی‌توانیم به حل مشکل و عبور از بحران امیدوار باشیم. به‌ویژه آن‌که طرف مقابل، یعنی جامعه و مشخصاً شهروندان معترض، بحران موجود را بحرانی چند وجهی می‌داند و به‌واقع در سطوح و شئون مختلف نسبت‌به مسائل مختلف اعتراض دارد. یک اصل مهم دیگر مشی و رویکرد یا به تعبیر دیگر انتظاری است که از انجام این گفت‌وگوها داریم؛ در واقع اگر گفت‌وگو، صرفاً برای جمع کردن غائله باشد، بی‌فایده است و لازم است که برای حل مشکل و برون‌رفت از بحران دور میز گفت‌وگو حاضر شویم.
با توجه به آن‌چه درخصوص بی‌سر بودن جنبش اعتراضی کنونی مطرح است، اساساً این گفت‌وگو باید میان چه کسانی انجام شود؟
بحث گفت‌وگوکنندگان هم مسئله مهمی است. طبیعتاً ابتدا باید بدانیم وقتی یک مقام حاکمیتی از گفت‌وگو با معترضان صحبت می‌کند، مشخصاً چه کسی را در میان این معترضان مخاطب خود می‌داند. طبیعتاً نقش نیروهای میانجی در این بحث بسیار حائز اهمیت است. برخی از نیروهایی که توان حل مشکل را به‌طور واقعی دارند در سال‌های گذشته نیز به‌دلایل گوناگون به حاشیه رانده شده‌اند. به هر حال در شرایطی که جامعه خشمگین است، نیروهای میانجی نیز هدف حملات و انتقادات قرار می‌‌گیرند اما باید با نگاهی مبتنی‌بر پذیرش مشکلات، کشف حقیقت، حرکت به‌سوی اصلاحات و شجاعت در این مسیر و البته اعتماد به میانجی‌ها و نتایج گفت‌وگو با شجاعت به‌سوی اصلاحات حرکت کنیم. همین‌جا باید تاکید کنیم که نکته گفت‌وگوها باید مسئله‌محور باشند. به بیان دیگر گفت‌‌وگو تنها وقتی موثر خواهد بود که با هدف کشف حقیقت انجام شود، نه اعمال قدرت. اگر دو طرف گفت‌وگو احساس کنند هدف از انجام این گفت‌وگو، صرفاً آن است که حقیقت کشف شود و طرفین در نهایت در مورد یافته‌ها خاضع و فروتن باشند و از خود پذیرش نشان دهند، می‌توان به نتایج امیدوار بود. همچنین باید صبور بود و شکیبایی به خرج داد. باید بدانیم حتی در صورت در گرفتن گفت‌وگویی دقیق، منطقی و موثر، حل مشکلات به‌طور واقعی و موثر، نیازمند زمان است. اما علاوه بر زمان، مسئله فضا نیز مهم است و باید بدانیم که این گفت‌وگو در چه فضایی نتیجه‌بخش خواهد بود.
در صورت یافتن طرفین گفت‌وگو، موضوع این گفت‌وگو چه خواهد بود؟
به‌طور خلاصه می‌توان گفت که آن‌چه برای معترضان مهم است، موضوع گفت‌وگو را تعیین می‌کند. به نظر می‌رسد در ۳ عرصه اساسی نیاز به گفت‌وگو داریم که عبارتند از «سبک زندگی»، «توسعه و مسائل اقتصادی» و «حق تعیین سرنوشت و حق انتخاب‌گری شهروندان». به عبارت دیگر جامعه باید به این باور برسد که به‌راستی از حق تعیین سرنوشت و حق انتخاب برخوردار است. حال آن‌که برخی فیلترهای ناضرور که خودمان ایجاد کردیم، این مسئله را به چالش کشیده و لازم است این فیلترها را کنار بگذاریم.
با توجه به مجموع مباحثی که مطرح کردید و نیز آن‌چه در این سال‌ها و دهه‌ها از فضای حاکم بر جامعه ایرانی می‌شناسید، آیا درباره تحقق این گفت‌وگوها برای عبور از بحران کنونی امیدوار و خوش‌بین هستید؟
در واقع از آن‌جا که در مقام طرح مسئله هستم، نمی‌توانم امید نداشته باشم اما وضعیت جامعه ما به‌نحوی است که نمی‌توان بیش از این فرصت طلایی گفت‌وگو را از دست بدهیم؛ بلکه باید با فوریت، با عزمی راسخ وارد میدان گفت‌وگو شویم و با شجاعت در این مسیر به‌سوی اصلاحات اساسی گام برداریم.

زنان، کنشگران مرئی

نشست «صدای زنان در اعتراضات اخیر» در موسسه مردم‌نهاد «رحمان» -که در حوزه بهبود آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کند- با حضور سیمین کاظمی، جامعه‌شناس و فاطمه علمدار، روانشناس اجتماعی و پژوهشگر علوم اجتماعی برگزار شد. این دو پژوهشگر ضمن اشاره به نا‌آرامی‌های اخیر و بررسی حضور زنان در آن، به روند تاریخی شکل‌گیری جنبش زنان از مشروطه تا امروز و اهمیت مطالبه‌گری و کنشگری زنان در کنار مردان اشاره کردند.

 

راه زنان از خانه تا خیابان

| فاطمه علمدار |

| جامعه‌شناس |

ما در فرایندی هستیم که نشان می‌دهد این جامعه هنوز زنده است و دارد تلاش می‌کند که وضعیت خود را بهبود دهد. ما از زمان صفویه گوشه چشمی به زندگی بهتر داشتیم. آن زمان این زندگی بهتر فقط سعادت اخروی تعبیر می‌شد. سپس در دوران عباس میرزا نگاه تازه‌ای نسبت به عقب‌ماندگی ایران شکل گرفت که ایرانیان باید با غرب مراوده داشته باشند. در همین نقطه، نگرشی شکل گرفت که تا امروز هم ادامه دارد. نگرشی که معتقد است مدرنیته فقط غربی است و نگرشی دیگر که تاکید دارد مدرنیته می‌تواند شرقی باشد و از دل رویکرد منسجم اسلامی بیرون بیاید. این دو ایده در جریان انقلاب مشروطه با هم تلاقی پیدا کردند و ما فکر کردیم که می‌توانیم هم بخشی از ایده مدرنیته غربی و محدود کردن قدرت شاه و احیای قانون را با ایده مدرنیته شرقی ترکیب کنیم و با هم همپوشانی ایجاد کنیم. انقلاب مشروطه با وجود اینکه 116 سال پیش رخ داد، اما کشور را به سرعت مشروطه نکرد همان‌طور که در هیچ کشوری، مشروطیت در زمان کوتاه به وقوع نپیوست. همانطور که در انگلستان، مشروطیت 600 سال، در فرانسه 200 سال و در آمریکا 200 سال به طول انجامید. در ایران هم پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285 به معنای مشروطه شدن نبود و آن اتفاق نقطه آغاز یک فرایند بود. زنان تا پیش از مشروطه، همپای مردان اجازه حضور در جامعه و سوادآموزی داشتند. اما پس از مشروطیت، آنها نادیده گرفته شدند و این نقطه شروع نارضایتی زنان بود. تلاش‌های آنها پس از انقلاب مشروطه برای به رسمیت شناخته شدن بوده است. جامعه زنان همواره در حال تلاش برای ادغام اجتماعی و سیاسی و حرکت رو به جلو بوده و هست. همانطور که پس از انقلاب مشروطه، زنان طی 10 سال توانستند از ضعیفه ناقص‌العقل به زنی تبدیل شوند که مورد خطاب قرار می‌گرفتند. همچنین زنان توانستند به عنوان شهروند و ملت شناخته شده و حقوق و تکالیفی داشته باشند. از این ‌رو در اولین قدم سعی کردند فرودستی خود را در جامعه برجسته کنند و در قدم بعدی، محرومیت خود را به روی جامعه بیاورند. در این زمان، مفهوم مام وطن و مادر رنجور میهن که نیاز به کمک دارد در مقابل تشبیه حاکمیت به پدر، شکل گرفت. زنان با استفاده از همین استعاره، نام دختران وطن را برای خود برگزیدند و شروع به حق‌خواهی کردند. اولین مطالبات آنها حول این موضوع بود که چرا برادران ما حق تلاش برای بهتر کردن وطن خود را دارند ولی ما زنان چنین حقی نداریم مگر ما خواهران شما نیستیم. شکل‌گیری مفهوم خواهران وطن در نشریات عصر مشروطه، تلاش برای به رسمیت شناخته شدن مشارکت سیاسی زنان بود. همزمان با این تغییرات در مردان نسبت به زنان حس مالکیت ناموسی با مفهوم‌پردازی برادر غیرتی به میان آمد که این احساس اجازه ورود زنان به جامعه را نمی‌داد. این دقیقاً زمانی بود که نوعی تَکدُر جنسیتی ایجاد شد که هنوز هم نشانه‌‌های بازنمایی آن در سریال‌های طنز و گفتمان روزمره ما به شکل تبدیل روابط زنان و مردان به نوعی رابطه کودکانه غیرعقلانی و رقابتی که از خشمی فروخورده تاریخی برخاسته است، بازتولید و نشان داده می‌شود. اولین کنش ساختارمند زنان برای احقاق حقوق و برابری‌خواهی، تلاش برای سوادآموزی که زنان با ادبیاتی چالشی خواستار تحصیل در مدارس می‌شوند. بعد از این مرحله شیوه ارتباط بین زنان و مردان در نشریات آموزش داده می‌شود. همچنین به مرور فضا به سمت ایجاد آگاهی نسبت به خشونت علیه مردان و زنان و همراهی هر دو جنسیت در کنار هم می‌رود.
جامعه از گذشته و حال در مسیر خروج از فضای تک جنسیتی و ورود به ادغام جنسیتی بوده و نزاع امروز هم مثل گذشته، بر سر این است که حوزه عمومی به چه کسی تعلق دارد. زنان همواره در مسیر دوگانه تناقضات مکمل بودند و این مطالبه جامعه ما است. زنانی که از طرفی می‌خواهند مطابق روز باشند و از طرفی میل به عفیف ماندن و حفظ اصالت دارند. در زمان پهلوی با وجود اینکه ظاهراً زنان حقوق داشتند که امروز درباره آنها سخت‌گیری می‌شود، اما آن زمان هم با مسئله به رسمیت شناخته شدن گلاویز بودند. امروز هم با وجود اینکه زنان امروز حق رای دارند، کار می‌کنند و فرصت تحصیل برای آنها فراهم است اما این زخم اجتماعی به رسمیت شناخته شدن برای آنها همچنان باز است. به نوعی گویی زنان برای اینکه در فضای اجتماعی به رسمیت شناخته شوند، باید مرد شوند. به این ترتیب ادغام سیاسی و اجتماعی زنان از گذشته و تا امروز، هنوز صورت نگرفته است. اما آنچه امروز می‌بینیم این است که زنان در کنار مردان به بیان مطالبات خود می‌پردازند.

مشخص نیست که آگاهی برابری‌خواهانه برای احقاق حقوق زنان تا چه حدی مورد توجه و حمایت است. از این رو لازم است زنان هر حرکت اجتماعی خود را نقد کنند

 

زنان، بیم‌ها و امیدها

| سیمین کاظمی |

| جامعه‌شناس |

مرور وقایع انقلاب 57 و مشروطه نشان می‌دهد که حضور زنان حاشیه‌ای و کم‌رنگ بود اما امروز حضور آنها بسیار پررنگ‌تر به چشم می‌آید. این عصیان زنان در مقایسه با نگرش نظام سیاسی به مسئله زنان، باید بررسی شود. رویکردی متفاوت به زنان با همه جهان که بر نفی کالا انگاری زنان تاکید دارد و تقویت روحیه مادری

 

و حضور زنان هم‌رزم با مردان در همه میادین را در قانون اساسی مطرح کرده است. پس از گذر از روزهای ابتدای انقلاب، امروز با مفهوم «زن تراز انقلاب اسلامی» مواجه می‌شویم که تئوری‌پردازان این ایده از زنانی می‌گویند که نه شرقی هستند و نه غربی. این ایده، دیدگاهی تحقیرآمیز را نسبت به زنان شرقی که اهل کارند و زنان غربی به عنوان ابژه جنسی، رواج می‌دهد. دیدگاهی که زن ایرانی را نه مشغول کار و زحمت می‌خواهد و نه زنی است که به دنبال جذابیت جنسی باشد. چنین زنی ظاهراً مشغول فرزندپروری، به دنبال همسرداری است و نقش مادری و تربیتی او بسیار برجسته می‌شود. برای ساخت چنین زنی، باید فضای مخصوص زنان ایجاد شود. همچنین زن الگو باید کار متفاوتی از مردان انجام دهد. زنان ایرانی به طور کلی از محدودیت‌های غیرمعمول مثل ممنوعیت ورود به ورزشگاه، تفکیک‌های جنسیتی، سخت‌گیری‌های مرتبط با موضوع حجاب و… گلایه‌مند بوده‌اند. همچنین موارد حقوقی مثل قانون خانواده که حق طلاق و حضانت فرزند از زنان گرفته شده و یا نابرابری در سهم‌بری از منابع جامعه مثل اشتغال نابرابر و متزلزل و عمدتاً در بازار کار غیررسمی و موضوع خشونت علیه زنان که نادیده گرفته می‌شود، گویی مسئله‌ای عادی و بین‌شخصی است. در مشارکت سیاسی نیز تعداد زنانی که در مجلس هستند و یا پست‌های مدیریتی دارند نسبت به سایر کشورها بسیار کم است. به علاوه نقض اختیار بر بدن و سخت‌گیری‌هایی که در حوزه بارداری و ممنوعیت دسترسی به وسایل پیشگیری وجود دارد، با موضوع سلامت زنان گره خورده است.
شاهدیم که زنان با احیای سوژه زن غیرمطیع و عبور از حوزه خصوصی و ورود به حوزه عمومی، اعتراض خود را اعلام می‌کنند. این اتفاقی است که شکلی از امید را برای حرکت زنان در بستر جامعه تصویر می‌کند. زنان از نامرئی بودن در فضای اجتماعی گذر کرده و حالا با مرئی شدن در حال نشان دادن عاملیت خود هستند. زنان برخلاف کلیشه‌های جنسیتی دیگر ترسو و وابسته نیستند و حالا با صفاتی خطاب می‌شوند که پیش از این در توصیف مردان به کار می‌رفت.
اما نگرانی‌هایی که در رابطه با زنان وجود دارد این است که آیا حرکتی که با محوریت زنان آغاز شد، فراطبقاتی است؟ به نظر می‌رسد که این اعتراضات از دل طبقه متوسط بیرون آمده و مطالبات آن طبقه را بروز می‌دهد و زنان تهی‌دست و روستایی غایب هستند. همچنین مطالبات این حرکت اخیر شفاف نیست و تنها معطوف به مسائل و سخت‌گیری‌های مرتبط با حجاب و مسئله تفکیک جنسیتی بوده است. اما مشخص نیست که زنان به طور خاص چه مطالبات دیگری را دنبال می‌کنند. همچنین مشخص نیست که آگاهی برابری‌خواهانه برای احقاق حقوق زنان تا چه حدی مورد توجه و حمایت است. از این رو لازم است که هر زنان حرکت اجتماعی خود را نقد کنند تا با مواضع و موقعیت‌های محدودتر و پیش‌بینی نشده‌تری مواجه نشوند.

فشار ناترازی برق بر صنعت و کشاورزی

| پیام ما | تبعات بحران برق در تابستان و بحران گاز در زمستان سال‌هاست دامن صنایع را گرفته است. دولت در هر کدام از فصول با توجه به نوع بحران از صنایع می‌خواهد ساعات کاری خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که برق یا گاز خانگی دچار اختلال نشود. موارد زیادی هم بوده که آنها با قطعی برق یا گاز مواجه و دچار ضرر و زیان شده‌اند. همین موضوع سبب شده شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار اتاق ایران در نشستی خواستار گنجانده شدن پرداخت خسارات ناشی از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی در بودجه 1402 شود.

 

شورای راهبری بهبود محیط کسب‌ و کار اتاق ایران، با دستور کار بررسی آخرین وضعیت اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌ و کار و همچنین بررسی اقدامات مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره برنامه هفتم توسعه، برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق ایران،‌ اعضای شورای راهبری در جریان بررسی دلایل عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود، بر گنجانده شدن ردیف بودجه پرداخت خسارات 10 ساله ناشی از قطع برق، گاز و مخابرات واحدهای تولیدی در لایحه بودجه 1402 تاکید کردند.
در این جلسه محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به ارائه گزارشی درباره نحوه اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌ و کار پرداخت که با وجود گذشت 10 سال از تصویب این قانون اما هنوز به طور کامل اجرا نمی‌شود.
در ماده 25 قانون بهبود آمده است: «در زمان کمبود برق، گاز یا‍ خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظف‌اند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.»
اسکندری گفت: اینکه واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند، پیش‌بینی وجه التزام قطع برق، گاز یا خدمات در قراردادها و همچنین تعیین نحوه جبران خسارات وارده سه نکته کلیدی این ماده است که هیچ‌کدام اجرایی نشده‌اند و حتی یک مورد هم قراردادی وجود ندارد که وجه التزام و یا نحوه جبران خسارت در آن مشخص شده باشد. به اضافه اینکه همه شاهد هستیم که در چند سال گذشته اتفاقاً واحدهای تولیدی در اولویت قطع برق و گاز قرار گرفته‌اند.
او با اشاره به تشکیل کارگروه بررسی اجرای این ماده در شورای گفت‌وگو و مصوبه 4 بندی درباره آن گفت: برآورد خسارت از قطعی برق و گاز با کمک دبیرخانه‌های استانی شورای گفت‌وگو، اصلاح قانون و آیین‌نامه اجرایی با کمک مرکز پژوهش‌های اتاق، مرکز پژوهش‌های مجلس و دبیرخانه‌های شوراهای گفت‌وگوی استانی، اصلاح قراردادها از سوی شرکت‌های خدمات‌رسان با در نظر گرفتن وجه التزام و تعیین تکلیف ردیف بودجه در سازمان برنامه به پیشنهاد شرکت‌های خدمات‌رسان و در نهایت دنبال کردن سیاست افزایش تولید انرژی و بهره‌وری از سوی دستگاه محتوای این مصوبه بود.
اسکندری گفت: دستگاه‌های اجرایی مایل‌اند از کنار خسارات 10 سال گذشته واحدهای تولیدی به دلیل عدم اجرای این ماده عبور کنند اما ما در شورای گفت‌وگو مصر به اجرای آن هستیم.

حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب ‌و کار اتاق ایران: علت کاهش سرمایه‌گذاری در تولید برق به قیمت‌گذاری دستوری، عدم اجازه صادرات به تولیدکننده و همچنین به نحوه بازگشت تسهیلات صندوق توسعه با ارز روز بازمی‌گردد که تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را بی‌انگیزه کرده است

سه مانع اصلی کاهش سرمایه‌گذاری و تولید نیروگاه‌ها
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌ و کار اتاق ایران، نیز با بیان اینکه در حال حاضر با حدود 13 هزار مگاوات ناترازی برق مواجه هستیم ادامه داد: اگرچه ما یک کشور گازی محسوب می‌شویم اما در زمینه گاز با کمبود مواجه هستیم. متأسفانه فشار این ناترازی‌ها بر واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی وارد شده است.
او با تأکید بر اینکه باید ریشه‌های کاهش سرمایه‌گذاری در تولید برق و گاز بررسی شود گفت: علت کاهش سرمایه‌گذاری در تولید برق به قیمت‌گذاری دستوری، عدم اجازه صادرات به تولیدکننده و همچنین به نحوه بازگشت تسهیلات صندوق توسعه با ارز روز بازمی‌گردد که تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را بی‌انگیزه کرده است.
فولادگر با بیان اینکه 56 درصد ظرفیت نیروگاهی کشور غیردولتی (اعم از شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و…) است، ادامه داد: در حالی که نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس 2 مگاوات به بالا می‌توانند کل نیاز برق شهرک‌های صنعتی را پاسخ دهند، با این موانع آن‌ها بی‌انگیزه و بعضاً از مدار خارج شده‌اند.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب ‌و کار تأکید کرد: برای اجرایی شدن ماده 25 در درازمدت باید موانع سرمایه‌گذاری در بخش گاز و برق مرتفع شود و در اقدام عاجل هم باید دولت در لایحه 1402 ردیف بودجه آن را در نظر بگیرد.

فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهور در شورای راهبری با اشاره به استعلام از سه شرکت برق، گاز و مخابرات برای نحوه اجرای ماده 25 گفت: تنها شرکت گاز پاسخگوی این استعلام بود که در مجموع آن‌ها هم عدم تأمین بودجه را دلیل اجرا نکردن این ماده عنوان کردند

بهادریان، مشاور رئیس اتاق تهران هم در ادامه، بحث تهاتر بدهی شرکت‌ها را مطرح کرد و گفت: اگر بخواهیم سازمان برنامه و بودجه در اولویت‌های چندگانه خود به دنبال بودجه باشد به نتیجه نمی‌رسیم. در مواردی که واحدها بدهی دارند پیشنهاد تهاتر را مطرح کنیم.
فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهور در شورای راهبری نیز با اشاره به استعلام از سه شرکت برق، گاز و مخابرات برای نحوه اجرای ماده 25 گفت: تنها شرکت گاز پاسخگوی این استعلام بود که در مجموع آن‌ها هم عدم تأمین بودجه را دلیل اجرا نکردن این ماده عنوان کردند.
او به ظرفیت‌های آیین‌نامه‌ای پرداخت خسارات اشاره کرده و ادامه داد: در مورد پیش‌بینی منابع مالی در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی به سازمان برنامه با صراحت تکلیف شده است. بنابراین باید این سازمان پاسخ دهد چرا به این ماده بی‌توجه بوده است. به‌علاوه یکی از راه‌های تأمین منابع در خود آیین‌نامه تبصره 3 ماده 2 است که در مورد تعدیل قیمت‌هاست. در ماده 6 آیین‌نامه هم به ظرفیت بیمه اشاره شده و باید به سراغ شرکت‌های بیمه‌ای رفت و دید چرا اجرا نشده است.
محمدی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور نیز بیان کرد: اصل مشکل به عدم پیش‌بینی ردیف بودجه بازمی‌گردد. باید روی این برنامه‌ریزی کرد که در بودجه 1402 اعمال شود.
راهکارهای اجرایی شدن ماده 25 قانون بهبود محیط کسب ‌و کار
فولادگر درباره راهکارهای پیش رو گفت: یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت این موضوع لحاظ کردن اعتبارات کوتاه‌مدت و تخصیص منابع در لایحه بودجه 1402 است. بنابراین به دلیل کمبود وقت جلسه کارگروه ماده 25 را زودتر برگزار و نتیجه نهایی را به عنوان نظر هر سه اتاق در قالب یک نامه به دولت ارسال کنیم تا زودتر در لایحه بودجه ردیفی برای آن در نظر گرفته شود.
او افزود: همانطور که در ماده 23 مرتبط با بند «چ» ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار قید شده است، باید وجه التزام در قراردادهای بخش خصوصی لحاظ شود.
فولادگر راهکار بلندمدت را بحث افزایش تولید برق و گاز دانسته و گفت: این راهکار اصلی است و باید موانع تولید برق و گاز مرتفع شود. برای توسعه انواع نیروگاه‌های بخش خصوصی و دولتی قبل از هرچیز باید نهاد تنظیم‌گر برای تعیین قیمت ایجاد شود. همچنین باید به تولیدکننده اجازه صادرات برق داده شود و یا دست‌کم برق تولیدی به قیمت عادلانه خریداری شود. نکته آخر هم تعیین تکلیف نرخ بازگشت تسهیلات صندوق توسعه به تولیدکنندگان برق است.
ضرورت حضور اتاق‌های سه‌گانه در تدوین برنامه هفتم
منیره امیرخانلو، معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با ارائه گزارشی از اقدامات این مرکز درباره برنامه هفتم توسعه، گفت: اتاق ایران در نظر دارد با مشارکت صاحب‌نظران بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، «بسته پیشنهادی احکام مشخص بخش خصوصی برای درج در برنامه هفتم توسعه» را تدوین کند، تا احکام پیشنهادی بخش خصوصی، قبل از نهایی‌سازی سند برنامه و تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس، در دستور کار برنامه‌ریزان قرار گیرد.

ابلاغ توقف کشت پاییزه در حوضه‌ زاینده‌رود

سخنگوی صنعت آب گفت: امیدواریم بارندگی‌هایی که پیش‌بینی شده انتهای این هفته در منطقه اتفاق بیفتد و به تنظیم مجدد دریاچه ارومیه کمک کند. علاوه بر این رهاسازی، فصل زمستان را هم پیش ‌رو داریم تا دوباره بتوانیم به شرایط احیا برگردیم.
به گزارش ایلنا فیروز قاسم‌زاده درباره وضعیت دریاچه ارومیه بیان کرد: ما تراز آبی دریاچه را روی رقم 1270.05 حفظ کردیم یعنی تمام تلاش ما این بود که روند کاهشی که وجود داشت متوقف شود و ورودی‌هایی که عمدتا در جنوب دریاچه است و به طور طبیعی تداوم داشته باشد، این تراز در حال حاضر حفظ شده است. همچنین روی برداشت‌هایی که در مسیر بود کنترل و نظارت جدی داریم.
او افزود: امیدواریم بارندگی‌هایی که پیش‌بینی شده انتهای این هفته در منطقه اتفاق بیفتد به تنظیم مجدد دریاچه کمک کند. به اضافه اینکه رهاسازی فصل زمستان را هم پیش ‌رو داریم تا دوباره بتوانیم به شرایط احیا برگردیم.
سخنگوی صنعت آب به فرایند تغییر کشت کشاورزان از محصولاتی مثل انگور به میوه‌های پرآب‌بر مثل سیب و آسیب‌هایی که متوجه تراز آبی دریاچه است اشاره کرد و گفت: این پروسه 30-20 ساله است و اولین اتفاق هم در زمان انقلاب رخ داد که این تغییر کشت‌ها انجام شد، اما در حال حاضر برداشت‌هایی که بیشتر منجر به آسیب دریاچه می‌شود برداشت‌های در طول مسیر است که به طور سنتی انجام می‌شود. ما برنامه‌ریزی کردیم که جلوی این برداشت‌های بی‌رویه آب گرفته شود، حتی سناریوهای رهاسازی و عدم برداشت کشاورزان را داریم تا بتوانیم مخزن را در شرایط پایدار قرار دهیم.
او درباره وضعیت زاینده‌رود گفت: در بخش کشاورزی اعلام کردیم که فعلا تا کشت دوم برای کشت پاییزه دست نگه دارند، به استانداری‌ها هم ابلاغ شد و بنا شد که منتظر کشت دوم و تغذیه‌ای باشند که اتفاق می‌افتد.
قاسم‌زاده در ادامه اضافه کرد: امسال یکی از کانون‌های بارش کوهرنگ بوده است. بنابراین ورودی‌هایی هم به سمت زاینده‌رود داشتیم که اگر اتفاق نمی‌افتاد اکنون در وضعیت بدتری قرار می‌گرفتیم، اکنون منتظر این هستیم که اگر وضعیت بهتر شد، برای کشت پاییزه آب را رها کنیم؛ اگر اوضاع بارش بهبود پیدا نکرد کشت به بارش‌های زمستانی موکول شود، این موضوع ابلاغ شده و با کشاورزان هم رایزنی شده که کشت خود را به کشت دوم موکول کنند.
او درباره چالش‌های آبی حوضه زاینده‌رود با استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: ما این مطالعات را در برنامه‌های مربوط به سد می‌بینیم و چندان به دید چالش و رقابت بین استان‌ها نگاه نمی‌کنیم، حداقل اینکه برنامه‌های واحدهای متولی در استان‌ها که زیرمجموعه وزارت نیرو هستند، مشخص است. احتمالا از مراجع مختلف حتی مردم اعتراض کنند که استان‌هایی برداشت بیش از حد و غیرعادلانه دارند اما ما در وزارت نیرو برنامه مشخصی داریم یعنی به طور عادلانه برای تمام استان‌ها برنامه‌های تامین کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت داریم. با تمرکزی که وزارت نیرو در حوضه زاینده‌رود دارد اتفاقات خوبی در پیش است و به نظر می‌رسد به شرایط پایداری در این حوضه خواهیم رسد که نتایج آن نیز به زودی اعلام می‌شود.

روایت یک محاکمه

پیش‌بینی زلزله با بهره‌گیری از پیش‌نشانگرها‌، همواره چالشی مهم در زلزله‌شناسی بوده است. در اوایل دهه 1980 چند نمونه از پیش‌بینی‌های موفق زلزله شناخته شد و آن زمان موفقیت‌های نهایی در تصمیم‌گیری مشکل پیش‌بینی زلزله نزدیک به نظر می‌رسید. افزایش قابل‌توجه تعدادی از حسگرهای مختلف مورد استفاده در پایش زلزله کیفیت پیش‌آگهی را بهبود بخشید. این وضعیت در دهه 90 به‌طور گسترده مورد بحث قرار گرفت و نظر غالب جامعه علمی جهانی نسبت به آن کاملاً بدبینانه بود. پایش پیش‌نشانگر‌های زلزله بسیار ناپایدار بود. یک تغییر جزیی در پارامترهای چنین سامانه‌ای می‌تواند به طور قابل‌توجهی تکامل آنها را تغییر دهد و در نتیجه پیش‌آگهی مؤثر رفتار در چنین سامانه‌هایی غیرممکن است. بنابراین پیش‌بینی زلزله غیرممکن اعلام شد. با وجود این نظر غالب، گروهی از محققان به تحقیقات خود در زمینه پیش‌بینی زلزله ادامه داده‌اند.

 

چند روز بعد از زلزله 9 آوریل 2009 لاکوئیلا ایتالیا‌، گزارش‌هایی در بعضی مطبوعات منتشر شد که وزغ‌ها در دریاچه‌ای در 70 کیلومتری زمین‌لرزه لاکوئیلا ناگهان فراوان شده بودند و بیش از 90 درصد از این کلنی بزرگ ناگهان ناپدید شده است. پنج روز بعد از ناپدید شدن کلنی وزغ‌ها زلزله رخ داده و پس از آن وزغ‌ها تا پنج روز دیگر ظاهر نشدند. وزغ‌ها می‌توانند نشانه‌های پیش‌نشانگری مانند انتشار گازها و ذرات باردار را تشخیص دهند و می‌توان از آنها به عنوان نوعی سامانه پیش‌بینی اولیه استفاده کرد. در زلزله لاکوئیلا 308 نفر کشته، 1500 نفر مجروح و 80000 نفر بی‌خانمان شدند. قبل از زلزله یک تکنسین آزمایشگاه به نام جیانپائولو جولیانی مشاهده کرد که چهار ایستگاه رادیومتر او که در لاکوئیلا و اطراف آن قرار داشتند، سطوح بسیار بالا و رو به افزایش انتشار گاز رادون از زمین نشان می‌دادند. تا یکشنبه 5 آوریل، او متقاعد شده بود که ظرف 24 ساعت یک زلزله رخ می‌دهد اما او نمی‌توانست زنگ هشدار عمومی را به صدا درآورد. چرا که تحت دستوری قرار داشت که یک هفته قبل او را از انجام این کار منع می‌کرد و بر این اساس پیش‌بینی‌هایش باعث ایجاد وحشت بی‌اساس می‌شد.

این پرونده به وقوع زلزله سال 2009 که بیش از 300 نفر در شهر لاکوئیلا ایتالیا کشته شدند، مربوط بود. هفت نفری که در دادگاه لاکوئیلا محکوم شدند،گفته بودند: پیش‌بینی ارائه شده از سوی جولیانی غلط است و زلزله‌ای قابل انتظار نیست

در آن شب سرنوشت‌ساز، جولیانی به طور خصوصی به بستگان، دوستان و همکاران هشدار داد. سرانجام با لباس کامل به همراه همسر و دو دخترش دراز کشید و پنجره‌ها و درها را برای خروج سریع باز گذاشت. چند ساعت بعد با وقوع زلزله از بیرون فرار کردند. در سال 1999، جولیانی برای اولین بار در مورد ناهنجاری‌های گاز رادون که توسط دانشمندان روسی درست قبل از زلزله 17 اوت 1999 ایزمیت ترکیه مشاهده شده بود، شنید. این موضوع علاقه او را چنان برانگیخت که به امید تحقیق در مورد این موضوع خود را به آزمایشگاه ژئوفیزیک منتقل کرد. با این حال، از نظر موقعیت یک تکنسین باقی ماند. در سال 2003، جولیانی درخواستی را به مؤسسه ملی ژئوفیزیک و ولکانولوژی ایتالیا، برای تأمین بودجه پروژه پیش‌بینی زلزله ارائه کرد تا انتشار گاز رادون را به عنوان پیش‌بینی‌کننده احتمالی زلزله، با استفاده از یک یا چند رادیومتر طراحی خودش مطالعه کند. پیشنهاد او به این دلیل که به اندازه کافی علمی نبود، رد شد. گفتند ژاپنی‌ها، آمریکایی‌ها، روس‌ها و چینی‌ها و همچنین ایتالیایی‌ها همگی انواع مختلفی از روش‌ها را امتحان کرده‌اند ‌اما نتوانستند نتایج قطعی یا ثابتی به دست آورند. بنابراین کمیته کشوری ریسک ایتالیا اعلام کرد چیزهایی که جولیانی ارائه کرده است، از نقطه نظر علمی در سطح بسیار پایینی قرار دارند. جولیانی تا سال 2006 دو دستگاه رادیومتر اول خود را -با هزینه شخصی- ساخت و با تشویق نتایج آزمایش، دوباره درخواست خود را برای کمک مالی و پشتیبانی ارائه کرد. باز هم پروپوزالش ‌رد شد. بنابراین او تحقیقات خود را به صورت خصوصی ادامه داد‌. او رادیومترهای بیشتری ساخت و آنها را به یک شبکه کوچک متصل کرد. سپس، در 14 دسامبر 2008، افزایش فعالیت‌های زمین‌لرزه در اطراف لاکوئیلا با «فوج لرزه‌ای» از لرزش‌های کوچک آغاز شد. این زمین‌لرزه‌ها تا ژانویه و ماه‌های بعدی در سال 2009 ادامه یافت. در 27 مارس، او پیامی برای دوستش، شهردار لاکوئیلا فرستاد، فردی که به راه‌اندازی یکی از ایستگاه‌های رادیومتر او در زیرزمین مدرسه‌ای در شهر قدیمی کمک کرده بود. جولیانی به او هشدار داد که ممکن است در عرض 24 ساعت زلزله‌ای رخ دهد. روز بعد واقعاً لرزش‌هایی وجود داشت اما هنوز تقریباً به‌طور نامحسوس کوچک بود.
البته جولیانی زلزله در حال رخداد بعدی را به سمت جنوب‌ شرقی، در شهر سولمونا، در 50 کیلومتری لاکوئیلا، تشخیص داد. با شهردار آن تماس گرفته شد، او این هشدار را جدی گرفت و ون‌های بلندگو را به اطراف فرستاد تا به مردم هشدار دهد (رویدادی که در بعضی گزارش‌های مطبوعاتی‌ به اشتباه با لاکوئیلا مرتبط شد) و البته این هشدار وحشت را برانگیخت. این همان چیزی است که مقامات را نگران کرد و آنها را به صدور حکم سکوتی سوق داد که در 30 مارس به جولیانی ابلاغ شد. هنوز خیلی زود است که بگوییم آیا جولیانی تکنیکی برای پیش‌بینی زلزله کشف کرده است که در سراسر مناطق زلزله‌خیز جهان کار می‌کند (و آیا می‌تواند یک نجات بالقوه برای میلیون‌ها نفر باشد) یا در واقع، آیا می‌توان این تکنیک را برای پیش‌بینی بزرگ و همچنین ماهیت لرزش‌ها قبل از وقوع اصلاح کرد یا نه.
با این حال، جولیانی با عزم جدی خود، زمینه علمی جدیدی را شکست. از تراژدی لاکوئیلا، و آن وزغ‌های ناپدید شده، امید تازه‌ای رشد کرد. پیش‌بینی زمین‌لرزه‌ها همچنان دانشمندان را برای پیش‌بینی و اطلاع‌رسانی احتمال وقوع زلزله به سیاست‌گذاران و عموم مردم به چالش می‌کشد. در اکتبر 2012، هفت دانشمند زلزله‌زده ایتالیایی به دلیل نفی پیش‌بینی جولیانی و اطلاع‌رسانی بر مبنای عدم رخداد زلزله‌، به قتل عمد متهم شدند. این پرونده به وقوع زلزله سال 2009 که بیش از 300 نفر در شهر لاکوئیلا ایتالیا کشته شدند، مربوط بود. هفت نفری که در دادگاه لاکوئیلا محکوم شدند، گفته بودند که «پیش‌بینی ارائه شده از سوی جولیانی غلط است و زلزله‌ای قابل انتظار نیست.» عملا این پیام منتقل شده که «زلزله‌ای رخ نخواهد داد.» به همین دلیل بعضی از این بیش از 300 کشته زلزله لاکوئیلا با این پیام اطمینان‌بخش در خانه ماندند و کشته شدند. تماس تلفنی این قربانیان با کمیته ریسک کشوری ایتالیا ضبط شده بود و در دادگاه مطرح و ارائه شد، بنابراین واضح است که اعضای کمیته ریسک ایتالیا دلیل مرگ بخشی از 308 نفر قربانی زلزله لاکوئیلا بودند، به همین دلیل محکوم شدند. البته لازم به یادآوری است که حکم زندان در نهایت اجرا نشد و دانشمندان به زندان نیفتادند.
از آنجا که چنین فرایندهای قضایی در نهایت بدان می‌انجامد که دانشمندان می‌ترسند که اگر اشتباه کنند، آنها نیز به زندان بروند و اینکه اگر کارشان منجر به «پیش‌بینی‌های نادرست» بیشتری شود‌، اعتماد عمومی را نسبت به توانایی قضاوت در مورد خطر در مناطق لرزه‌خیز کشور از بین می‌برد، با این نوع محاکمه که در ایتالیا رخ داد موقعیتی ایجاد شد که دانشمندان زمین‌شناسی‌ گیر افتادند. زیرا اگر به اندازه کافی بر ریسک زلزله تاکید نکنند و اتفاقی بیفتد، به دلیل بی‌توجهی و ترک فعل مورد سوال قرار می‌گیرند، ‌و اگر هشداری را تشخیص دهند و اعلام کنند به دلیل تاکید بیش از اندازه و ایجاد وحشت، هم باز اعتماد عمومی را از دست می‌دهند.
با تمام این چالش‌ها، پایش‌های محیطی در مورد زلزله‌ها در جهان همچنان ادامه یافته و در همین دهه اخیر دستاورد‌های خوبی هم به‌دست آورده است.

در آبگیری «چم شیر» تعجیل نکنید

آبگیری سد چم شیر حالا یکی از مهمترین موضوعات محیط زیستی روز کشور است. موافقان و مخالفان در مقابل هم صف‌آرایی کرده‌اند و از مضرات و منافع سد می‌گویند. گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی این سد در سال 88 تایید شد و بعد از آن هم مراحل ساختش شروع شد اما با وجود وعده‌ها درباره شفاف‌سازی، خبری از ارائه گزارش ارزیابی در میان نبود. این سد که در ۲۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر دوگنبدان (گچساران) مرکز شهرستان گچساران استان کهگیلویه و بویراحمد ساخته شده در حالی قرار است آبگیری شود که بسیاری جانمایی آن را نادرست می‌دانند. چند روز گذشته هم 10 استاد دانشگاه نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتند و خواستار توقف آبگیری سد چم‌شیر شدند. این واکنش‌ها دلیلی بود تا روز گذشته علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست ارائه نظر درباره آبگیری سد چم‌شیر را منوط به گزارش وزارت نیرو خوانده و بگوید: «تا وزارت نیرو نتایجش را درباره آبگیری سد چم‌شیر ندهد، نمی‌توانیم پاسخ دهیم و با توجه به چاهک‌هایی که آنجا در عمق حفر شده و گمانه‌زنی‌هایی که هست، ما نظارت داریم ولی هنوز وزارت نیرو نتیجه را اعلام نکرده و تا این اتفاق نیفتد پاسخ نمی‌دهیم.» این در حالی است که وزارت نیرو در طول سال‌های گذشته مسئول ساخت سد بوده و این نگرانی وجود دارد که با توجه به هزینه‌های انجام شده گزارش دقیقی ارائه نشود. حالا حمیدرضا یاقوتی، کارشناس ژئوتکنیک که از ابتدای دهه 90 بر روی این سد مطالعات گسترده داشته به «پیام ما» می‌گوید جانمایی سد چم‌شیر اشتباه است و قرار گرفتنش در سازند گچساران و چاه نفت گواه این مدعاست. او معتقد است باید به تجربیات سدسازی در گذشته نگاه کرده، از آن درس گرفت و «در آبگیری سد تعجیل نکرد».

 

یکی از نکاتی که درباره سد چم‌شیر باعث چالش شده، ارائه نشدن گزارش ارزیابی توسط سازمان محیط زیست است. ارائه نشدن گزارش‌های ارزیابی مدت‌هاست محل مناقشه است. نظر شما در این‌باره چیست؟
ارزیابی محیط زیستی این سد در سال 1382 آغاز شد و سال 1388 مجوز کار داده شد اما آیا این همان طرح است؟ خیر. طرح تغییر کرده است. سال 82 نیروگاه 8 کیلومتر تا مخزن فاصله داشت و آنجا قرار بود برق تولید شود اما الان نیروگاه چسبیده به مخزن است و چنانچه بهترین آب هم تولید شود با چشمه‌های شور پایین‌دست ترکیب خواهد شد. در نتیجه گزارش ارزیابی اثرات در عمل دچار تغییراتی شده و البته اینکه به صورت عمومی منتشر نمی‌شود هم از جمله مشکلات است.

بالغ بر 20 میلیارد تومان برای سد چم‌شیر هزینه شده. همچنین 250 میلیون یورو از چینی‌ها گرفته‌اند. حرف من این است که تاکنون این میزان خرج شده اما کاش حداقل به کارشناسان پاسخ بدهند. بگویند برای مشکلاتش چه راهکاری دارند؟ آیا می‌خواهند چاه نفت داخلش را مسدود کنند؟ مخزن گچساران، چهارمین مخزن نفتی جهان است

چطور ارزیابی محیط زیستی تغییر کرده و در کل اگر بخواهید روند اشتباهات رخ داده را تشریح کنید چه مواردی است؟
ما مخالف آبگیری یا سدسازی نیستم. بلکه مخالف با تعجیل در این کار و بی‌توجهی به مباحث علمی هستیم. از منطقه حاج‌قلندر که تقریبا دو کیلومتر مانده به انتهای مخزن که سر آب مخزن سد چم‌شیر است تا حیدر کرار که محل تلاقی آب شیرین خیرآباد دهدشت است 120 کیلومتر فاصله است و در این محدوده باید سد زده شود چراکه آب شور است اما حالا محل سد زدن فرق کرده و این علامت سوال است. ما تجربه سدهایی در سازند گچساران را داریم. سد کوثر را داریم که EC آب در آن از 600 به 1200 رسید. پس در این محل انحلال رخ می‌دهد. سد مارون را داریم که EC آن هم از 1200 به 4000 رسید و مشخص‌ترین سد هم گتوند است که سولفاته شده است. چرا ما با توجه به تجربیات سدهای کوثر، مارون و گتوند باید برنامه ساخت سد چم‌شیر را در سازند گچساران به این شکل بریزیم؟ این در حالی است که در مارون اجازه مانور وجود دارد و اگر سختی آب تا دو هزار برسد هم مشکلی رخ نمی‌دهد. یا در گتوند آب را روی 1200 پایش کرده‌ایم که وقتی به پایین‌دست برسد سختی‌اش 1600 باشد. اما این رودخانه EC دو هزار دارد. بنابراین قدرت مانور وجود ندارد و نمی‌توانیم جایگاهی برایش انتخاب کنیم که حتی به 2005 برسد. ما 15 کیلومتر بعد از سد چم‌شیر، EC 14 تا 15 هزار را ثبت کرده‌ایم. چرا باید آنجا سد زده شود؟

ارزیابی محیط زیستی این سد در سال 1382 آغاز شد و سال 1388 مجوز کار داده شد اما آیا این همان طرح است؟ خیر. طرح تغییر کرده است. سال 82 نیروگاه 8 کیلومتر تا مخزن فاصله داشت و آنجا قرار بود برق تولید شود اما الان نیروگاه چسبیده به مخزن است و چنانچه بهترین آب هم تولید شود با چشمه‌های شور پایین‌دست ترکیب خواهد شد. در نتیجه گزارش ارزیابی اثرات در عمل دچار تغییراتی شده و البته اینکه به صورت عمومی منتشر نمی‌شود هم از جمله مشکلات است

در محافل علمی پاسخی هم برای این پرسش‌ها وجود داشته؟
خیر. پاسخی نبوده. در کمیسیون اصل 90 جوابی داده نشده و این در حالی است که آخرین داده‌هایی که دیده‌ام مربوط به سال 72 بوده. اما سال 89 استارت سد زده می‌شود. اینکه چرا سناریوهای مربوط به پایین‌دست از بین می‌رود، معلوم نیست.
با توجه به تجربیات گذشته، به غیر از جانمایی اشتباه چه مورد دیگری می‌تواند موجب آسیب شود؟
برای مثال درباره سد گتوند هم محوریت کار اشتباه بود و هم تعجیل در آبگیری و حالا تمام تلاش ما درباره سد چم‌شیر این است که اتفاق دوم رخ ندهد. سوالات موجود در این طرح باید شفاف‌سازی شود.
گفته شده سالانه 500 هزار تن نمک بر اثر آبگیری سد چم‌شیر وارد رودخانه می‌شود. اما مخالفان می‌گویند رودخانه زهره شور است و احداث سد زمینه کاهش شوری رودخانه را فراهم می‌کند. نگاه شما چیست؟
مسئله نمک جدی است. بنابر آماری که وجود دارد 2 میلیون تن نمک وارد رودخانه می‌شود. اما منشا انحلال نمک کجاست؟ ما در مارون و کوثر چشمه‌های آب شور نداشتیم اما در چم‌شیر هم در بالادست و هم پایین‌دست و هم محور سد، آب شور داریم. در دولت قبل بارها صحبت کردیم و پیش رئیس جمهور رفتیم و همین باعث شد دانشگاه تهران وارد کار شود و بعد دانشگاه ایلام پایین‌دست را مطالعه کند. اما الان روز به روز حجم داده‌ها بیشتر می‌شود و تعداد سوالات بیشتر می‌شود اما مسئولان همچنان به داده‌های قدیم استناد می‌کنند.
قرارداد سد چم‌شیر را آب‌ نیرو منعقد کرده است؟
قرارداد سد چم‌شیر اشتباه است. ما درباره سد گتوند سراغ مهاب قدس می‌رفتیم. البته آنها هم جوابگو نبودند. ولی محل مراجعه مشخص بود. اما در سد چم‌شیر پیمانکار فقط متعهد به ساخت سد است و مشاوری دارد به نام مهاب قدس و کارفرما هم یک مشاور دارد.
قرارداد چم‌شیر ابتدا توسط آب منطقه‌ای فارس منعقد شده و بعد چون توانش را نداشته به عنوان طرح ملی به آب نیرو واگذار کرده. آب نیرو هم نگاهش به روز نیست و در نتیجه شروع کرد به هزینه کردن. در صورتی که اگر همین طرح را در سال‌ 92 به آب نیرو داده بودند، با توجه به تجاربش مکان را پایین‌تر در نظر می‌گرفت و از این نظر مشکلی نداشت و ما سدی مثل دز می‌ساختیم. بنابراین، محور ساخت و قرارداد اشتباه است اما بر اساس همین اشتباهات هزینه‌های گزافی تاکنون صورت گرفته.
از رقم هزینه‌ها اطلاعی در دست است؟
چیزی بالغ بر 20 میلیارد تومان هزینه شده. همچنین 250 میلیون یورو از چینی‌ها گرفته‌اند. حرف من این است که تاکنون این میزان خرج شده اما کاش حداقل به کارشناسان پاسخ بدهند. بگویند برای مشکلاتش چه راهکاری دارند؟ آیا می‌خواهند چاه نفت داخلش را مسدود کنند؟ مخزن گچساران، چهارمین مخزن نفتی جهان است.
چطور می‌شود روی مخزن نفت سد زد؟
عرض کردم. من از هر کجا که شد پیگیری کردم. بالاتر از رئیس جمهوری که نیست. نامه‌ای دارم مربوط به دوران ریاست جمهوری آقای روحانی، دستور پیگیری دادند و در دی‌ماه سال 95 بین کارشناس‌ها صورت‌جلسه شد و گفتند که هدف اصلی این سد -که افزایش کیفیت آب است- مورد سوال است. اما مورد توجه قرار نگرفت. در حال حاضر هم ما سوال داریم و می‌گوییم طبق اطلاعات و مستندات خودتان توضیح دهید. گزارش شرکت نفت هم گزارش بسیار مهمی است. اما جواب علمی نمی‌بینیم و در واقع برخوردهای تهاجمی دیده می‌شود. شرکت نفت نظر بسیار پیچیده‌ای مقابل این قضیه گذاشته و تمام مطالعات زیر سوال رفته است. این گزارش در شهریور 1401 بیرون آمده. شرکت نفت امکانات گسترده‌ای دارد و از نظر زمین‌شناسی قطب فنی-تخصصی در کشور است. این شرکت برداشت سطحی و زیرسطحی داشته و اعلام کرده که مطالعات شما همه غلط بوده. مرکز پژوهش‌های مجلس بعد از آن سوال پرسید اما روی این گزارش بسیار کم مانور داده شد.
مسئله دیگر بعد اجتماعی ماجراست. در این زمینه وضعیت به چه شکل است؟
این مسئله هم وجود دارد هرچند من طرح را به‌صورت محیطی نمی‌بینم، چون تخصصم چیز دیگری است. ما در ایران هیچ سدی بهتر از سد دز نداریم. اما واحد نگهداری سد دز هم در سال‌های 57 تا 67 متوجه نگهداری از این سد نبود. دریچه‌ها رسوب دارد و برخی از دریچه‌هایش مسدود است و در سال 1415 اگر جایگزینی برای این سد قرار نگیرد و کارهای نگهداری انجام نگیرد باید فاتحه غرب خوزستان را خواند. ما در ایران به عکس دنیا، برای سدسازی فرهنگ‌سازی نمی‌کنیم؛ در حالی که با ذی‌نفعان اعم از کشاورز، صنایع و ساکنان صحبت نمی‌شود. اگر ذی‌نفعان را دخیل می‌کردیم و برای مثال به کشاورز پایین‌دست می‌گفتیم که برای چهار فصل می‌توانی کشاورزی کنی و بیمه‌اش می‌کردیم، وضعیت اجتماعی مناطق به این شکل نمی‌شد. اما این کارها انجام نشده است.
در نهایت چه توصیه‌ای دارید؟
تنها چیزی که می‌خواهم بگویم این است که تا زمانی که مطالعات تکمیل نشده، تعجیلی در آبگیری انجام نگیرد. این نقطه مهمی است. اگر آبگیری با عجله انجام شود نمی‌توان تبعات آن را پیش‌بینی کرد و این می‌تواند آسیب جبران‌ناپذیری وارد کند.

رهاسازی دومین گروه گوزن‌های زرد ایرانی تکثیر شده در اسارت

سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش محیط زیست از رها سازی دومین گروه گوزن‌های زرد ایرانی تکثیر شده در اسارت خبر داد.
به گزارش مهر، غلامرضا ابدالی گفت: این اقدام به‌منظور تقویت جمعیت رهاسازی شده سال ۹۸ است که به تعداد ۱۷ رأس از سایت تکثیر و پرورش استان ایلام (مانشت و قلارنگ) با ترکیب ۱۲ نر و ۵ ماده زنده‌گیری و به استان خوزستان منتقل شده بودند.
او افزود: این گروه ۱۶ راسی بار دیگر از سایت مانشت و قلارنگ با ترکیب ۱۰ نر و ۶ ماده با هدف بازگرداندن گوزن زرد ایرانی به زیستگاه اصلی‌اش یعنی جنگل‌های دز و کرخه به خوزستان منتقل شدند.
سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش با تاکید بر اینکه جنگل‌های دز پس از گذشت حدود ۶۵ سال دوباره پذیرای گوزن زرد ایرانی است عنوان داشت: گونه‌ای که سال‌ها گمان آن می‌رفت که همچون شیر ایرانی و ببر مازندران منقرض شده است، تا سال ۱۳۳۴ که یک رأس از آن توسط زیست‌شناس آلمانی بنام «ورنر ترنزه» در منطقه کرخه استان خوزستان مشاهده شد. ابدالی گفت: از آن در سال‌های ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ تیمی از سوی کانون شکار اقدام به زنده‌گیری گوزن زرد در بیشه‌زارهای کرخه کرد. تعداد ۶ رأس گوزن زرد زنده‌گیری و به محوطه محصور ۵۵ هکتاری دشت ناز در نزدیکی ساری منتقل شد و پروژه تکثیر در اسارت این گونه ارزشمند که روزی طعمه اصلی شیر ایرانی بود، کلید خورد. پس از آن در سال ۸۵ سازمان اقدام به احداث مراکز متعدد در استان‌های مختلف به منظور انتقال گوزن زرد از دشت ناز ساری و تکثیر و پرورش آن در سایت‌های مختلف کرد.
به گفته او گوزن‌های زرد ایرانی با جمعیت حدود ۳۰۰ رأس در سایت‌های تکثیر و احیا دشت ناز ساری، جزیره اشک، میان‌کتل، ارسنجان، باغ شادی هرات، حلوه کرخه، میانرود دز، مانشت و قلارنگ نگهداری می‌شوند. ابدالی همچنین گفت: طی برنامه عمل حفاظت از گوزن زرد ایرانی در جهت احیا جمعیت‌های از دست رفته طبیعی این گونه به عنوان گونه در معرض تهدید در دو مرحله برنامه زنده‌گیری و رهاسازی با موفقیت انجام شد و اداره کل محیط زیست ایلام، موسسه حافظان حیات وحش شیردال، اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در این کار همکاری داشتند.

پریخوانِ شعر فارسی

بیژن الهی کیست؟ شاعر بودنِ شاعر به شعری است که از زبان او سروده شده است. بیژن الهی شعری است که سروده است. او همان سکوتی است که از لابه‌لای «میله‌های ادبیات» شنیده می‌شود، بیژن الهی آنجا ایستاده، و درهوای کاغذوار به گفت‌وگو نفس می‌کشد.
«زندانی‌ی این تشبیه! / بِپَر، پِسَر، بِدَر! / میله‌ها، نازنین، ادبیاتند، / می‌پرند اگر بِپَری، / یک آن که سفید می‌شوی، هشیار، / در هوای کاغذوار». (الهی، 1393: 143)
سکوتی که ریشه‌ سوادِ کاغذِ اوست، نه از تحیّر و گنگی است و نه از فراموشی. سکوتی است که در مواجهه هشیارانه‌ انسان با حقیقت رخ می‌دهد. در ابتدای آخرین شعرِ دفترِ «نحو محو»، «غزل کلاغ»، مصرعی از مولوی آمده، «المنه لله که ز پیکار رهیدیم». هر شعر از این دفتر به حیوانی تعلق دارد، اما غزل کلاغ آخرین شعر است و پس از آن است که از مسخ حیوانی به‌در می‌شود. در این شعر، حقیقت برای کرم عجیب است، و برای کلاغ که فراموشکار است، مسخره. اما حقیقت برای آنکه «ز پیکار رهیده» نه عجیب است، نه مسخره.
«عجیب نیست / مسخره نیست / در که می‌زنند / ببینید کلاغی‌ست، بگوید / امان ازین فراموشی / هی بکَن قایم کن، هی بگرد پیدا کنی یکی / آن هم این کرمخورده، تُف، امان / امان ازین فراموشی / امان ازین فراموشی / که این حقیقت مضحک، که این تغنّی بی‌روح / یادِ من نمی‌آید / به هیچ وجهِ من الوجوه». (الهی، 1393: 148)
اما سپیدی کاغذ (سکوت)، چه نسبتی با سواد آن (صدا)، دارد؟ الهی خود در شعر از شعر سخن می‌گوید. چه نشانه‌ شاعران حقیقی همین است که «ماهیت شعر برایشان پرسش‌برانگیز است؛ زیرا آنها شاعرانه در پی آن چیزی هستند که باید به وسیله آنها بر زبان جاری شود.» (هایدگر، 1389: 252)
«در این نگین، / بر انگشتی ـ که زیر نور معین / می‌لرزد / از زور خستگی… / اکنون در این نگین، / او را ببین! / آزادی‌ رفتارش / جنگلی را ماند در وَزِشی روشن، / به همان کمال و / هم به همان آسانی / که یکی دیگر را وجوهِ الماسی / تکذیب می‌کنند و تأیید می‌کنند». (الهی، 1393: 30)
نگینی داریم که تراش الماسی خورده و شاعر می‌خواهد در «زیر نور معین» آن را نگاه کند و به «دیدن» برسد. اما آیا شعر را می‌توان به شکلی تعین‌یافته دید؟ الماس بی‌رنگ است و نامرئی، چنانکه شعر و حقیقت. الماس تراش می‌خورد و در پرتو دیدن ما برق می‌زند و به دید می‌آید. اما این گوهر هیچ‌گاه به تعین درنمی‌آید، چراکه وجوه الماسی هرکدام به سویی دیگر سوسو می‌زنند و وجوه دیگر را «تکذیب و تأیید» می‌کنند.
همچنان که درخت‌ها از زمینِ جنگل می‌رویند و خود را تسلیمِ آزادیِ رفتار باد می‌کنند؛ و این‌گونه باد را که نادیدنی است، مرئی می‌کنند. شعر «پریخوانی»است، و «پریخوانی»، طلسمِ نادیدن را شکستن. کسی که مجنون می‌شده را می‌گفتند پریان عامل‌اند، پس پریخوانی می‌کرده‌اند و گوهر را به دید می‌آورده‌اند.
منابع
1. هایدگر، مارتین، شعر زبان و اندیشه رهایی، ترجمه عباس منوچهری، تهران، تاریخ نشر 1389.
2. الهی، بیژن، دیدن، تهران، نشر بیدگل، سال نشر 1393.

۱۰درصد دستگاه‌ها قانون هوای پاک را اجرا می‌کنند

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: تقریبا ۱۰ درصد از دستگاه‌های کشور این قانون را اجرا می‌کنند و موارد اجرا نشده نیز احصاء شده است.
به گزارش ایرنا، علی سلاجقه روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اجرای قانون هوای پاک گفت: تقریبا ۱۰ درصد از دستگاه‌های کشور این قانون را اجرا می‌کنند و موارد اجرا نشده نیز احصاء شده است.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اضافه کرد: امسال عزم برای اجرای این قانون جزم شده است و پیگیر تامین بودجه لازم به مبلغ ۱۰۳ هزار میلیارد تومان در بودجه امسال و سه میلیارد دلار در بودجه ۱۴۰۲ هستیم که اگر مصوب شود، گام رو به جلویی خواهد بود.

وزیر میراث در پی گفت‌وگوی ملی

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حاشیه برگزاری نشست هفتگی هیئت دولت با اشاره به تشکیل جلساتی در چارچوبی با عنوان «شورای ملی گفت‌وگو» با حضور چهره‌هایی از جریان‌های مختلف سیاسی که عمدتاً از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، همچنین از برگزاری جلسات و اقداماتی مشابه از سوی روسای قوای مجریه و قضاییه خبر داده است. این در حالی است که یکی از معدود نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس نیز در این رابطه اظهار نظر کرده و در نقد این نوع پیشبرد اصلاحات و برگزاری جلسات برای تحقق «گفت‌وگوی ملی»، معتقد است تا وقتی که در پاسخ به هر مخالف، به او می‌گوییم «تو مخالف رهبری هستی» راه به جایی نمی‌بریم؛ مسعود پزشکیان همچنین گفته «اصلاحات به این سادگی قابل‌ انجام نیست؛ باید این علم (اجرای اصلاحات) را داشته باشند که اگر چنین بود، به اینجا نمی‌رسیدند.»

 

عزت‌الله ضرغامی را در فضای سیاسی-رسانه‌ای به رفتار متفاوت نسبت‌به همفکران محافظه‌کارش در جناح راست می‌شناسند یا دست‌کم به‌عنوان سیاستمداری برخاسته از جناح راست که بسیار مایل است متفاوت دیده و شناخته شود. او وزیر وزارتخانه‌ای با عنوان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است که اگر هم مجال چنین کنش و گفتاری را به او بدهد _که دشوار خواهد بود_ نهایتاً این امکان را برایش فراهم می‌کند که در فضای فرهنگی به سیاق مطلوبش گام بردارد، نه در فضای سیاست و نه‌چندان در فضای جامعه. وزارتخانه‌ای که فارغ از موضوع فعالیت و حوزه اختیاراتش که به‌هرحال در فضای فرهنگی محدود است، به‌ویژه از آنجا که عمدتاً به آن بخش از فرهنگ می‌پردازد که یا همچون مسائل مربوط به «میراث فرهنگی»، مطلقاً مربوط به اعصار و قرون پیشین است یا کار ویژه‌ای که برای این وزارتخانه در بحث «صنایع دستی» تعریف شده که اگرچه امروز در جریان است اما ریشه در گذشته دارد و ارجاعاتش لزوماً به تاریخ بازمی‌گردد. می‌ماند به‌تعبیری یک‌سوم از فعالیت‌ها در حوزه گردشگری که آن هم اگرچه امروزی و معاصر است اما لااقل سیاسی نیست. وزارتخانه‌ای که حتی اگر حوزه اختیارات و فعالیت‌هایش را هم نادیده بگیریم، باز از آنجا که تازه‌تاسیس است و دست‌کم به همین یک دلیل چندان جدی گرفته نمی‌شود، قادر نیست تریبونی معتبر و اعتباری رسمی برای آقای وزیر در فضای سیاسی و گفتمانی که بسیار دوست می‌دارد، ایجاد کند.

مسعود پزشکیان که زمانی در دولت اصلاحات در قامت وزیر بهداشت فعال بود و بیش از یک دهه گذشته را در مجلس گذرانده، معتقد است: وقتی ما به‌عنوان یک گروه و جناح، مجلس و دولت را یکدست می‌کنیم؛ یعنی بقیه افراد دیگر نمی‌توانند باشند. وقتی از مردم حرف می‌زنیم، تصورمان این است که مردم یعنی همین افرادی که با ما همراهند

با این همه ضرغامی همچنان بر ادامه کنش مطلوبش در فضای سیاسی پافشاری کرده و می‌خواهد «سیاستمدار» به‌معنای خاص و مطلق کلمه باقی بماند.
او صراحتاً در قامت سخنگوی سیاسی دولت و حتی فراتر از آن، در جایگاه نماینده‌ای از حاکمیت از آغاز گفت‌وگوهای سیاسی برای عبور از بحران ناشی از اعتراضات این دو، سه ماه سخن گفته است. ضرغامی از همان روزهای نخست اعتراضات چنین رویکردی را در پیش گرفته و دیروز رسمی‌تر و جدی‌تر آن را از خود بروز داد. او میدان بازی‌اش را در زمین سیاست تعریف کرده و در حالی در تمام این مدت در همین میدان گام برداشته که البته گاهی با شتاب و سرعت بیشتر و گاه، چراغ‌خاموش و با اندکی احتیاط بیشتر، پیش رفته است. مشی و مسیری که برایش البته هزینه‌هایی هم داشته که از جمله آن، انتقادها و هجمه‌های بعضاً سنگینی هستند که از سوی همفکرانش، به‌ویژه از تریبون پارلمان و چند مطبوعه مهم و البته تندروی جناح راست به‌سویش نشانه رفتند.
ضرغامی اما نه‌تنها پا پس نکشیده، بلکه دیروز، گوشه‌ای از حیاط کاخ ریاست‌جمهوری را تریبون و میدان بازی محبوبش قرار داده و نظریات سیاسی‌اش را ابراز کرده است؛ «به نظر من، بسیاری از راهبردهایی که در حوزه سخت اتخاذ می‌شود، می‌تواند با راهبردهای نرم و اقدامات نرم تعدیل شود. در واقع ما چون در حوزه دوم کمتر کار می‌کنیم، دشواری کار می‌افتد بر دوش دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی.» او که گفته فکر می‌کند این دیدگاه را همه قبول دارند و تاکید کرده «همه وزیران» این‌طور فکر می‌کنند، می‌گوید: «یکی دو بار هم که در دولت بحث شد، همه بر این مسئله تاکید کردند که ما در آن حوزه‌ها کم‌کاری داریم.» بیان این سخنان انتزاعی و بحث‌های نظری البته تنها انگیزه ضرغامی برای تبدیل آن گوشه حیاط پاستور به میتینگ سیاسی درباره اعتراضات نبود و او در واقع این مباحث را به‌تعبیری، چارچوب نظری صحبت از «گفت‌وگوی ملی» قرار داد تا از تحرکات و اقداماتی خبر دهد که فراتر از او، در دستور کار روسای قوای مملکتی نیز قرار گرفته تا به‌نحوی مجموعه حاکمیت را به‌سوی اصلاح رویه‌های نامطلوب سوق دهد. ضرغامی که از جلساتی مداوم در کشور سخن گفته که «از مدت‌ها پیش با حضور برخی چهره‌ها با گرایش سیاسی مختلف» تشکیل می‌شده و ظاهراً عمده حضار را اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل می‌دهند، می‌گوید: «در این جلسات دور هم می‌نشینیم و در مورد مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی صحبت می‌کنیم که خیلی مفید است؛ هم دیدگاه‌ها به هم نزدیک می‌شود، هم قرائت‌ها و روایت‌هایی که در مورد یک پدیده واحد وجود دارد.» جلساتی که به‌گفته ضرغامی گاه در دفتر او و گاهی در «دفتر محمدرضا عارف یا دیگر آقایان» تشکیل می‌شود. ضرغامی همچنین در خبری تازه‌تر گفته «شنیدم هم آقای رئیس‌جمهور و هم آقای رئیس قوه قضائیه، جلسات این‌چنینی دارند که جریان‌های سیاسی مختلف می‌آیند با آنها گفت‌وگو می‌کنند.»
ضرغامی اما در حالی از تشکیل دست‌کم یک جلسه، با موضوع خاص اعتراضات دو، سه ماه گذشته سخن گفته که آنچه درباره جلسات مشابه روسای قوای مجریه و قضاییه مطرح کرده، احتمالاً به همان جلساتی ارجاع می‌دهد که این چند روز گذشته از آن شنیده بودیم و نمونه خبرسازترش، همان‌که ظاهراً با حضور چهار، پنج نفر از جبهه اصلاحات ایران و رئیس قوه قضاییه تشکیل شده و علی شکوری‌راد در قامت سخنگوی این جبهه سیاسی پیش‌تر از برخی جزئیاتش خبر داده بود. غلامحسین محسنی اژه‌ای اما به‌جز آن جلسات، سه‌شنبه همین هفته با نمایندگان مجلس نیز گفت‌وگوهایی داشته که ظاهراً آنجا نیز به بحث اعتراضات این چند ماه اشاره شده است. جلسه‌ای در چارچوب نشست مشترک مجلس و قوه قضاییه که سه‌شنبه همین هفته در صحن مجلس و البته به‌طور غیرعلنی، پشت درهای بسته برگزار شد. نشستی که از قضا روز گذشته ایلنا روایتی تازه‌تر از آن را به نقل از یکی از نمایندگان تبریز منتشر کرد؛ روایتی که در بخشی از آن، احمد علیرضابیگی با اشاره به دیالوگی میان یکی از نمایندگان با رئیس قوه قضاییه، پاسخ قابل‌تأمل رئیس دستگاه قضا به این نماینده را «وجه برجسته این نشست» توصیف کرده و در واکنش به این‌ گفته نماینده که «تو با فلان افراد، جلسه برگزار کردی!»، گفته «این حق طبیعی من و حق طبیعی آن‌هاست که بتوانند موضوعات خودشان را مطرح کنند، با شما هم حاضرم این جلسه را برگزار کنم و من متعجبم شما به عنوان قانونگذاران به جای اینکه پافشاری به اعمال و اجرای قانون داشته باشید، دارید مطالبه‌ای غیر از تکلیف قانونی خود مطرح می‌کنید.» این نماینده اصولگرای مجلس با استقبال از «پاسخ رئیس قوه قضاییه به این گروه و این تفکر»، «نوع نگرش محسنی اژه‌ای» را «نویدبخش» و «التیامی برای مواجهه با متهمان حوادث اخیر» خوانده و گفته «خواسته آقای اژه‌ای از نمایندگان این بود که اجرای قانون را از او طلب کنند» و «بر موضع قانون پافشاری کنند»؛ نه اینکه «به او دیکته کنند که چه کار کند و چه کار نکند.»
این در حالی است که آنچه ضرغامی درباره جلسات مشابه رئیس قوه مجریه مطرح کرده، دست‌کم تاکنون در فضای رسانه‌ای بازتاب نداشته است. هرچند شاید منظور ضرغامی اقداماتی باشد که آخرین نمونه‌اش خبری است که معاون اجرایی رئیس دولت سیزدهم همزمان با سخنان ضرغامی و در گوشه‌ای دیگر از حیاط پاستور در اختیار خبرنگاران گذاشت. آنجا که محسن منصوری از سفر ابراهیم رئیسی به کردستان خبر داد و اگرچه انگیزه سفر رئیس دولت را «افتتاح طرح آبرسانی سنندج» کرد اما در پایان گفت: «در جریان این سفر، جلسه‌ علما و نخبگان استان کردستان با رئیس‌جمهور برگزار خواهد شد و رئیسی با مردم نیز دیدار می‌کند.»
این در حالی است که به نظر می‌رسد فارغ از آنچه در خصوص ماهیت خبری و چند و چون برگزاری این جلسات مقام‌های ارشد نظام با یکدیگر و نمایندگان بعضی جریان‌های سیاسی مطرح است، کیفیت این جلسات و آنچه به‌عنوان خروجی و نتیجه آن قابل‌تصور است، چندان هم موثر نبوده و نخواهد بود. چنان‌که دیروز همزمان با آنچه علیرضا بیگی به‌عنوان یکی از نمایندگان اصولگرای تبریز در استقبال از نوع نگرش رئیس قوه قضاییه مطرح کرد، یکی از دیگر نمایندگان تبریز که از چهره‌های شاخص جریان اصلاحات و معدود اصلاح‌طلبان حاضر در مجلس، به آنچه درخصوص «شکل‌گیری گفت‌وگوی ملی» در فضای رسانه‌ای مطرح است، واکنش نشان داده و به پایگاه خبری عصر ایران گفته «مشکل اساسی ما این است که اصلا بلد نیستیم با هم گفت‌وگو کنیم.» مسعود پزشکیان در توضیح این دیدگاه انتقادی می‌گوید: «در اداره، دانشگاه یا مجلس و هرجای دیگر، وقتی دانشجو، استاد دانشگاه یا نماینده مجلس حرفی می‌زند و طرف مقابل نمی‌تواند جواب بدهد، می‌گوید «آقا» اینگونه نگفته؛ در صورتی که کسی به آقا کاری ندارد.» او به این انتقاد دارد که «وقتی دانشجو یا استاد دانشگاه یا هر فردی از جامعه نسبت‌به مسئله‌ای مشکل دارد، کسی که با این دانشجو و استاد سر و کار دارد، بجای اینکه از نظر علمی او را توجیه کند، می‌گوید «تو مخالف رهبری هستی!»؛ وقتی همه گفت‌وگوها منجر به این شود که نتوانی جواب بدهی و آقا را وسط بکشی، نتیجه آن این می‌شود که در حال حاضر در جامعه می‌ببینیم که تمام فشارها و حملات مستقیما به سمت رهبری است و با رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه کار ندارند.» پزشکیان که زمانی در دولت اصلاحات در قامت وزیر بهداشت فعال بود و بیش از یک دهه گذشته را در مجلس گذرانده، معتقد است: «اصلاحات به این سادگی قابل‌انجام نیست؛ باید این علم (اجرای اصلاحات) را داشته باشند که چنین بود، به اینجا نمی‌رسیدند!» او که با انتقاد نسبت‌به آنچه «ایجاد دایره خودی و غیرخودی» می‌خواند، گفته است: «وقتی ما به‌عنوان یک گروه و جناح، مجلس و دولت را یکدست می‌کنیم؛ یعنی بقیه افراد دیگر نمی‌توانند باشند. وقتی از مردم حرف می‌زنیم، تصورمان این است که مردم یعنی همین افرادی که با ما همراهند. درصورتی‌که وظیفه حاکمیت، خدمت و محبت و برداشتن فشار از دوش همه اعم از ترک، کرد، لر، عرب، عجم، فارس و چپ و راست و مذهبی و غیر مذهبی است که در این کشور زندگی می‌کنند.»

اهمیت شنیده شدن صدای زنان

حضور زنان در اعتراض‌های اخیر‌ نشانه‌ای ‌از زخم‌های پنهان نظام مردسالارانه‌ است. زخم‌هایی که حتی اگر لباس مدرنیته را به تن کرده باشد. نابرابری جنسیتی در ساختار جامعه مردسالار، موجب پدید آمدن خشم می‌شود. این همان خشم فروخورده‌ای است که هرگاه به شیوه‌ای سالم و معمول در روابط عاطفی یا شغلی می خواست ابراز شود، مردانی که همسر، عاشق و یا مدیر بودند با پشت کردن یا فرار از آن، زنان را در دنیایی رها ساختند که همواره جنسیت را مانعی در ابراز احساسات سالم و درست خود دیدند. خشمی که رنج پنهان شد تا به شکل اضطراب، افسردگی، بی‌تفاوتی و رفتار آئینه‌ای درآید.
زنانی که در گذشته پرده‌نشین بودند و با ورق خوردن تاریخ و تغییر دوران از اندرون خارج شده و به جامعه راه پیدا کردند، امید تنفس هوایی دیگر را داشتند. امید به تغییر فضای نابرابر. امروز گرچه زنان همپای مردان در بخش‌های مختلف اجتماعی و سیاسی حضور دارند، اما همچنان مسئله نابرابری را در برخی وجوه می‌توان به خوبی دید.

نمونه‌اش اختصاص ۳۰ درصد مشاغل مدیریتی تا پایان برنامه ششم توسعه به زنان است که به نظر می‌رسد تا محقق شدن راهی طولانی در پیش دارد.
بر‌اساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان ملل و پژوهش‌هایی که در ایران انجام شده، دسترسی نداشتن به امکانات (‌اقتصادی، سیاسی و آموزشی و…) برای زنان بیشتر از مردان است. این واقعیت تلخ برای زنان که نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند دستاوردی جز یأس، ناامیدی و جمع کردن تمبرهای خشم نمی‌گذارد.
طبق نظریه محرومیت ـ‌ تهاجم خشونت از انگیزه‌های بیرونی مانند ناکامی و محرومیت برای آسیب‌رسانی به دیگران نشأت می‌‏گیرد. جان دلارد پژوهشگر و متخصص در زمینه روان‌شناسی و علوم اجتماعی و از طرفداران این نظریه نیز معتقد است ناکامی همواره به نوعی بروز خشم منجر می‌‏شود که به اشکال مختلف می‌تواند خود را نشان دهد. برای درمان این زخم تاریخی که امروز سرباز کرده، اولین قدم آشنایی با واقعیت دنیای زنانی است که طی سال‌ها نادیده گرفته شده‌اند. آشنایی‌ای که منجر به دیدن دانسته‌ها و قابلیت‌های‌شان شود. آنها همان میزان فعال و سازنده هستند که مردان، بنابراین تصمیم‌سازان و برنامه‌ریزان جامعه می‌توانند در یک برابری جنسیتی شامل هر دوی آنها شود. در روابط عاطفی نیز زنان با گرفتن حس امنیت با خودبیانگری سالم، بیشتر خودشان را زندگی خواهند کرد.
باید صدای زنانی که لب به اعتراض باز می‌کنند را شنید چرا که رشد و ارتقای جامعه با حضور آنها امکان پذیر است.