بایگانی مطالب نشریه
تغییر نظر مجلس درباره معترضان؟
نمایندگان مجلس در یک نشست غیرعلنی با رئیس و مسئولان قضایی از این دستگاه بهدلیل آنچه آزادی شماری از بازداشتشدگان اعتراضات ماههای گذشته عنوان شد، تقدیر کردند. این در حالی بود که 227 نفر از همین نمایندگان کمتر از یک ماه پیش در نامهای خطاب به رئیس قوه قضاییه، خواستار برخورد هرچه سریعتر و قصاص و محاکمه بازداشتشدگان اعتراضات به اتهام محاربه شده بودند.
هنوز یک ماه از روزی که ۲۲۷ نماینده مجلس در نامهای خطاب به رئیس قوه قضاییه، خواستار «قصاص» معترضان شدند، نگذشته و در این بازه زمانی کمتر از یک ماه، نه مجلس و نمایندگانی جدید روی کار آمدهاند، نه اعتراضاتی بهجز آنچه از بیش از دو ماه پیش آغاز شده بود، در جریان است. نمایندگان مجلس دیروز از رئیس قوه قضاییه قدردانی کردند. قدردانی نمایندگان مجلس از اژهای که دیروز بهعنوان یکی از مهمترین اقدامات نمایندگان در جریان یک نشست غیرعلنی انجام گرفت، نه بهخاطر محاکمه معترضان بهاتهام محاربه و قصاص و اعدام این بازداشتشدگان، بلکه به این دلیل انجام شد که رئیس دستگاه قضایی در چند روز گذشته، دستور آزادی شماری از معترضان بازداشت شده را صادر کرده است.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیحاتی که در خصوص این نشست غیرعلنی مجلس که با حضور مسئولان ارشد قضایی برگزار شد، گفت: در نشست مشترک مجلس با قوه قضاییه نمایندگان بر تسریع و دقت در برخورد با افرادی که مرتکب قتل و جراحت در اعتراضات شدهاند تاکید و از قوه قضاییه بابت آزادی بخش قابل توجهی از کسانی که در اعتراضات شرکت کردند، قدردانی کردند
227 نماینده که 15 آبانماه پس از امضای بیانیه، با افتخار از اقدامشان دفاع میکردند، تغییر موضع دادهاند. آنها در این مدت بهشدت تحت فشار افکار عمومی بودند. گویی که آنها دریافتهاند باید در گذر از انتخابات اسفندماه 1402 صندلی نمایندگی را محفوظ نگه دارند. همین عامل هم احتمالاً باعث شد نمایندگانی اینچنین رفتاری متفاوت از آنچه 15 آبانماه بروز دادند، پیش بگیرند. آن هم در حالی که در این فاصله بجز افکار عمومی، بسیاری از چهرههای سیاسی و مدنی نیز در نقد بیانیه 227 نماینده اعلام موضع کردند. چنانکه عباس عبدی، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی اصلاحطلب که رفتار نمایندگانی را که بهباور او «خواهان اعدام معترضان شدند»، «غیرمنتظره» نمیدانست، در این رابطه نوشت: «نماینده استصوابی با رای بسیار پایین، چرا نباید خواهان اعدام افراد مزاحم نمایندگی خود شود؟ اگر چنین درخواستی نکند، خلاف وظیفه عمل کرده و عجیب و غیرمنتظره است.» دامنه انتقادها همچنین تا جایی گسترده شد که حتی مولوی عبدالحمید نیز در نماز جمعه هفته بعد زاهدان نامه ۲۲۷ نماینده مجلس یازدهم را مایه تاسف خواند و این پرسش را پیش کشید که «آیا پارلمانهای دیگر در دنیا این کار را میکنند که شما کردید؟»
نمایندگان مجلس البته به یکباره روز گذشته تغییر موضع ندادند و در این بازه زمانی کمتر از یک ماه، همزمان با افزایش انتقادها، کمکم زمزمههایی در اظهارنظرهایی مطبوعاتی یا در صحن علنی مجلس و همچنین از طریق اطلاعرسانی به برخی خبرنگاران نزدیک به خود، امضای این نامه را تکذیب کرده و گفتند که چنین نامهای را با چنین محتوایی ندیده و امضا نیز نکردهاند.
ادامه ماجرا اما از این هم عجیبتر بود. زمانی که ابتدا خبرگزاری تسنیم و خبرگزاری خانه ملت و در ادامه دیگر منابع خبری و رسانهای اعلام کردند که «نامهای در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی با امضای ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس منتشر شده که در این نامه خطاب به ریاست قوه قضاییه خواسته شده تا پرونده افراد دستگیرشده و معاند در زمره پروندههای محاربه دستهبندی شود که ماهیت این نامه از اساس جعلی و دروغ است.» اما وقتی این خبرها نیز کارساز واقع نشد، روابط عمومی مجلس در بیانیهای نسبت به این ماجرا واکنش نشان داد و این نامه را از اساس «جعلی» خواند.
دیروز نمایندگان مجلس و رئیس و دیگر مسئولان قضایی کنار هم، در یک نشست غیرعلنی حاضر بودند تا دیگر نه نیازی به نامهنگاری و ارسال پیام باشد، نه تکذیب و رد پیامهایی که رد و بدل کرده بودند. این همنشینی پشت درهای بسته و دور از لنز دوربین عکاسان و نگاه خبرنگاران، در نشست غیرعلنی مجلس رقم خورد و آنچه از جزئیاتش میدانیم، صرفاً روایتهایی است که نخست از سوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس و در ادامه از قول یکی، دو نفر از دیگر نمایندگان مجلس منتشر شد. بهگفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، رئیس قوه قضاییه در این نشست مشترک با رئیس و نمایندگان مجلس، از جدیت دستگاه قضایی در بررسی و برخورد با «همه ابعاد حوادث و اغتشاشات اخیر» خبر داده و البته تاکید کرده که ملاک تصمیمگیری و عمل دستگاه قضایی، صرفاً «قانون» است. سید نظام موسوی که در بخشی از توضیحاتش درباره چند و چون برگزاری این نشست گفته «روسای کمیسیونهای حقوقی و شوراها و 5 نفر از دیگر نمایندگان به قید قرعه مطالبی را بیان کردند»، اضافه کرده است: «از مسئولان قضایی نیز دادستان کل کشور، وزیر دادگستری، معاون اداری و پشتیبانی و توسعه قوه قضاییه و رئیس مرکز کمیسیونهای شوراهای حل اختلاف صحبت کرده و علاوهبر توضیح درباره سوالات و دغدغههای نمایندگان، بر ضرورت تعامل بیشتر با مجلس تاکید داشتند. همچنین درباره بودجه قوه قضاییه و مشکلات ساختاری و اداری و قانونی نیز مواردی را مطرح کردند.» به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در این نشست مقرر شد نمایندگان مجلس علاوه بر تعامل در سطوح قضایی از طریق ۳۱ مسئول قضایی استانها معرفی شده به مجامع استانی موارد را پیگیری کنند، این گام بلند میتواند در انتقال هرچه بیشتر دغدغهها و مطالبات مردم موثر باشد. موسوی اما درباره آنچه «اغتشاشات» خوانده نیز توضیح داد و گفت: «مباحثی درباره اغتشاشات و نحوه ورود قوه قضاییه مطرح شد و نمایندگان دغدغهها و نکاتی را بیان کردند آنچه دغدغه نمایندگان بود، این بود که اولا بین کسانی که جرمی مرتکب شدند با کسانی که جرمی نکردهاند، تفکیک قائل شود و ثانیا سرعت رسیدگی به پرونده مجرمان و کسانی که به اموال عمومی خسارت وارد کردهاند، افزایش یابد.» او گفت: «مسئولان قوه قضاییه هم در صحبتهای خود به ارائه توضیحاتی درباره روند قضایی این موارد پرداختند.»
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم در توضیحاتی که در خصوص این نشست در اختیار ایسنا گذاشت، گفت: «در نشست مشترک مجلس با قوه قضاییه نمایندگان بر تسریع و دقت در برخورد با افرادی که مرتکب قتل و جراحت در اعتراضات شدهاند تاکید و از قوه قضاییه بابت آزادی بخش قابل توجهی از کسانی که در اعتراضات شرکت کردند، قدردانی کردند.» سید جلیل میرمحمدی همچنین گفته «در جلسه امروز نمایندگان پیرامون حوزههای مرتبط با قوه قضاییه مطالبات مختلفی را مطرح کردند و از اقدامات خوب قوه قضاییه در طول این مدت نیز قدردانی شد. یکی از مواردی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت پیرامون مسائل روز کشور بود. نمایندگان تاکید داشتند که با سرعت و دقت بیشتر و همچنین رعایت تمام ملاحظات قانونی با افرادی که مرتکب قتل و جراحات در نیروهای امنیتی و مردم شدند، برخورد شود.»
وعده بازنگری در قوانین حوزه زنان
در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده قصد دارد قوانین حوزه زنان را بازنگری کند. مرکز پژوهشهای مجلس اخیرا در گزارشی با بررسی شش برنامه توسعه در حوزه زنان، اعلام کرده مشکلات این حوزه به دلیل نبود اجماع گفتمانی کافی بر اهداف و راهبردها، حل نشده باقی مانده است. اکنون معاون برنامهریزی و هماهنگی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در نشست فصلی مشترک معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی با اشاره به خلاهای قانونی حوزه زنان، به ضرورت برآورده کردن حقوق زنان در برنامهای مدون و قانونی جامع اشاره کرده است. اما پرسش این است که با توجه به رویکرد پرانتقاد دولت سیزدهم به مسائل زنان این اقدام تا چه میزان حقوق آنان را تحقق میبخشد.
معاون برنامهریزی و هماهنگی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به خلاءهای قانونی حوزه زنان، گفت: «بازخوانی، تنقیح، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی ایران با هدف تدوین قانون جامع زن و خانواده، روانسازی و بسترسازی استیفای حقوق زنان و تقویت نهاد خانواده را به عنوان رویکرد مهم و اساسی دیدهایم.» به گزارش ایسنا، لاله فرهنگمتین در نشست فصلی مشترک معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی در راستای اصلاح و تنقیح قوانین حوزه زنان و خانواده، گفت: «با تلاش معاونت بیش از ۱۵ جلسه خبرگانی و داخلی شکل گرفت و ضرورتها بر مبنای چالشها تحت عنوان احکامی تدوین شد و با همکاری سازمان برنامه و بودجه یک کمیسیون مشترک فرهنگ شکل گرفت و ۹ کارگروه داریم که یک کارگروه با عنوان زنان و خانواده فعالیت مستمر دارد.
لاله فرهنگمتین: عدم شفافیت، پراکندگی احکام، عدم توجه به چند بعدی بودن مسائل زن و خانواده، فقدان رویکرد سیاستی، عدم شکلگیری چشمانداز دقیق و استفاده از واژگانی چون تحکیم خانواده بدون اشاره به احکام، اهداف و اقدام مشخص و تعریف شاخصهای غیرواقعگرایانه و آرمانی بدون شاخصهای تاثیرگذار و غیره از عوامل اجرای نشدن احکام برنامه ششم عنوان شده است
همچنین ۴ جلسه هم در سطح کلان برای جمعبندی و نهاییسازی در حال برگزاری است.»
معاون برنامهریزی و هماهنگی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه این فعالیتها در سه سطح در حال انجام است، ادامه داد: «در سطح اول به ۷ حکم رسیدیم و هفته آینده تمام احکام دستگاهها بررسی خواهد شد که مشخص شود چه میزان رویکرد خانوادهمحور، نوجوانان، سبک زندگی و… در اسناد بالادستی بهویژه سیاستهای مقام معظم رهبری در احکام آنها دیده شده است.» متین با بیان اینکه در راستای اجرا نشدن برخی احکام برنامه ششم با در نظر گرفتن حوزه اجرا و تامین نشدن اعتبارات لازم اهمیت دارد، اظهار کرد: «عدم شفافیت، پراکندگی احکام، عدم توجه به چند بعدی بودن مسائل زن و خانواده، فقدان رویکرد سیاستی، عدم شکلگیری چشمانداز دقیق و استفاده از واژگانی چون تحکیم خانواده بدون اشاره به احکام، اهداف و اقدام مشخص و تعریف شاخصهای غیر واقعگرایانه و آرمانی بدون شاخصهای تاثیرگذار و غیره از عوامل اجرا نشدن احکام عنوان شده است.» معاون برنامهریزی و هماهنگی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: «با بررسیهای معاونت امور زنان و خانواده احکامی تعریف شده و برای هر حکمی برنامه مرتبط آن احصا و موارد احتمالی عدم تحقق بررسی شده و سیاستهای مرتبط، چالش متناظر، زمان تحققپذیری، سیاستها، دستگاههای همکار، پیامدهای عملیاتی شدن در نظر گرفته شده است.»
وعده برقراری عدالت جنسیتی با نظامواره جامع اشتغال
فرهنگ متین عنوان کرد: «مسئله مهم دیگر که معاونت اقدامات بسیاری در راستای آن انجام داده و به دنبال ایجاد احکام آن در برنامههای کلان کشور است، تدوین یک نظامواره جامع اشتغال در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر حمایت از شاغلان زن با رویکرد خانوادهمحوری و عدالت جنسیتی است.» معاون برنامهریزی و هماهنگی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به چالشهای موجود در برنامه ششم توسعه تصریح کرد: «در حوزه نظام مشاوره خانواده، دستگاههای متولی طبق قانون حضور دارند اما یک خلا نظارتی وجود دارد و باید یک آییننامه یکپارچهسازی نوشته شود که معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده به پشتوانه تمام احکام برنامهریزی لازم را انجام و تدوین کرده است. نکته مهم دیگر ارتقای ساختار ماموریتهای معاونت ریاستجمهوری در امور زنان است که برای حل مسائل زنان اهمیت بسیاری دارد.»
اطلس آماری رصد و دیدهبانی زنان
فرهنگ متین با بیان اینکه به الگو اجتماعی فراغت و نوجوانان و جوانان نیز در این احکام تاکید شده است، گفت: «دکتر خزعلی بسیار به نظام رصد و دیدهبانی و اطلس تحلیلی با برش زنان و خانواده تاکید داشتند زیرا برخی شاخصهای زنان در نظام آماری کشور مغفول مانده است و زمانی که دستگاهها آمار میدهند با رصد و پایش دقیقی نیست و ظرافت لازم را ندارد.»
حاکمیت در حوزه زنان تسهیلگری کند
فاطمه قاسمپور نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «برنامه توسعه فرصتی برای برنامه عملی است و باید از این فرصت در حوزه اجرا استفاده شود. فرایند تدوین و تصویب قوانین در حوزه زنان کار صعبالعبوری است و برای هر کدام از لایحهها مثل لایحه منع خشونت زمان ۱۰ساله گذاشته شده است. ما باید در ساختار حوزه زنان بازآرایی کنیم و هنوز در برخی دغدغهها نظام روانشناسی و حاکمیت به اجماع نظر نرسیده است و نیاز به ماهیت اجرایی دارد.» این نماینده مجلس گفت: «نیاز است حوزه زنان در فضای بینالمللی با رویکرد مقام معظم رهبری فعالیت بیشتری داشته باشد زیرا این موضوع خلاء جدی حوزه زنان است و حاکمیت باید در این راستا تسهیلگری انجام دهد و جمعیت امور بینالملل دستگاهها نیز همکاری لازم را داشته باشند که آثار آن دیپلماسی فعال و جریانسازی در حوزه زنان شود.»
تا شرایط بحرانی شد، زنان را دیدیم
همچنین زهره سادات لاجوردی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: «در حال حاضر مجلس و دولت هماهنگیهای لازم را با یکدیگر دارند و امیدواریم نتایج لازم را بگیریم.» او ادامه داد: «با توجه به شرایط فعلی زمانی که از دهه ۹۰ مرور میکنیم و مقام معظم رهبری اعلام میکنند که مسئله زن و خانواده از مسائل مهم کشور است، متاسفانه به این مسئله بها ندادهایم و زمانی که با جنگ نرم مواجه میشویم به آن توجه میکنیم. در برنامه ششم برنامه جنگ نرم در حوزه خانواده آمده اما به آن توجه نشده و شرایط فعلی به همین دلیل است.»
«صهیب» سه ساله، «مریم» پنج ساله و «علی» 10 ساله دوشنبه هفتم آذر ساعت 12.30 ظهر مثل هر روز مشغول بازی حوالی خانهشان بودند. صهیب از آنها جدا شد و به خانه رفت. از مادرش قاشق و چنگالی گرفت و کنار هوتک پشت خانه سرگرم شستن آنها شد. در حال شستن بود که قاشق یا چنگال از دستش داخل آب افتاد و برای گرفتنش خم شد، دستش نمیرسید، بیشتر خم شد و به یکباره داخل آب افتاد. در این وقت سال هوتک چندان آب ندارد، عمق آب یک متر هم نبود ولی صهیب سه ساله قدش از یک متر کوتاهتر بود. اگر علی آنجا بود کمکش میکرد، اگر مریم هم بود میتوانست او را از آب بیرون بکشد، هیچکس نبود و نفهمید صهیب آن لحظهها به چه فکر کرده. نیم ساعت بعد روی آب بود و پیدایش کردند. دکتر گفت همه چیز تمام شده، هم برای صهیب و هم خانوادهای پنج نفره که باید با این درد و رنج کنار بیایند که حالا چهار نفر شده است.
«اسم بچه صهیب میهندوست بود. پسر ۳ ساله که دیروز در هوتک سیدبار جدگال غرق شده. از اون اسمها که نه جایی گفته میشه و نه جایی شمرده میشه. انگار نه انگار که بچه قشنگی وجود داشته و از دست رفته. برای همینه که آموزش درست و آگاهی بچهها مهمه. باور کنین خیلی باارزش و خیلی مهمه». «بچه کوچک و قشنگ سیدباری توی هوتک زیبای وسط روستا غرق شده، چون جایی برای بازی نیست، چون هوتکها خطرناکن و چون بچهها باید بیشتر بدونن تا از همدیگه و خودشون مراقبت کنن و چون زندگی روزمره اون بچهها در بهترین حالت، در شرایطی سخت و ناعادلانه و خطرناکه.» این دو پست را شرمین نادری نویسنده و فعال اجتماعی که سالها سابقه کار فرهنگی در سیستان و بلوچستان را دارد منتشر کرد و از مسئلهای گفت که سالهاست این منطقه با آن مواجه است، چالشی که جانهای کودکان روستاهای این منطقه را بارها گرفته و همچنان لاینحل باقی مانده است.
مینا کامران، فعال حوزه توسعه روستایی: ما دهها بار در سیدبار جدگال آموزش دادهایم و از بچههای بزرگتر خواستهایم از کوچکترها مراقبت کنند، با این حال این موضوع همچنان که درباره صهیب اتفاق افتاد نمیتواند تضمین کند هیچ کودکی غرق نشود
هوتکها باید پر شوند
کمال میهندوست معلم سیدبار جدگال به «پیام ما» میگوید: هوتکها پدیدههایی هستند که نمیشود درباره آنها کار کوتاهمدت و فوری انجام داد ولی با انجام یک کار درازمدت میتوان برای حل این چالش که باعث غرق شدن بچههای ما میشوند کار کرد. با این حال، حل معضل نیاز به پیششرطیها و پیشبینیهایی دارد که باید آنها را در نظر گرفت.
او درباره تاریخچه هوتکها بیان میکند: در گذشته مردم منطقه نمیتوانستند از محلهای دیگر خاک و شن بیاورند تا خانهشان را ارتفاعی بالاتر از سطح زمین بسازند، بنابراین بخشی از زمین را گود میکردند تا از خاک آنها برای مرتفع کردن خانهشان استفاده کنند. ساختن خانه در ارتفاع هم برای در امان ماندن از دست سیلاب بود. همین موضوع به شکلگیری چالههای زیاد در روستاهای منطقه دشتیاری منجر شد.
به گفته میهندوست اطراف و در هر روستا نزدیک به 40 تا 50 هوتک است که به زمان گذشته تعلق دارد. او اضافه میکند: نگهداری آب برای استفادههای مختلف از جمله کشاورزیهای کوتاهمدت از جمله کاربریهای هوتک بود. با این حال این روزها کمتر کسی است که کشاورزی کوتاهمدت داشته باشد و همین موضوع پر کردن چالههایی که در آن آب جمع شده را ضروری میکند.
اگر این هوتکها هیچ کاربری ندارند و تنها جان بچههای روستا را میگیرند چرا تا به حال پر نشدهاند؟ میهندوست دلیل این موضوع را هزینهبر بودن چنین کاری میداند، موضوعی که باعث شده چنین وضعیتی همچنان باقی بماند و در تازهترین مورد جان صهیب سه ساله را بگیرد.
بسیاری درباره استفاده از آب هوتکها به عنوان آب آشامیدنی صحبت میکنند. با این حال میهندوست میگوید: در حال حاضر از آب هوتک به ندرت برای مصرف خانوار استفاده میشود، این موضوع برای زمانی بود که مردم به شبکه لولهکشی دسترسی نداشتند. آنها همچنین از آب این چالهها برای آبیاری درختان نخل و لیمو بهره میگرفتند اما امروزه کمتر خانوادهای است که از آب روان و جاری برای چنین موضوعی استفاده کنند.
سراج میهندوست عموی صهیب و رئیس شورای بخش پُلان: ما فقط داریم از بچههایمان تلفات میدهیم. تا به حال 15 نفر تلفات از آبگیرهایی داشتهایم که به درد نمیخورند. در برج سه و چهار فقط 6 نفر فوتی دادیم. تلاش زیادی هم برای پر کردن این گودالها چه از طریق مراجعه به بخش خصوصی یا دولتی کردیم و تلاشمان این بود از ظرفیتهای خیرین یا بنیاد مستضعفان بهره بگیریم که متاسفانه تاکنون این امر محقق نشده است
در دو ماه شش نفر فوتی در هوتک داشتیم
سراج میهندوست عموی صهیب و رئیس شورای بخش پُلان نیز به «پیام ما» درباره چگونگی غرق شدن صهیب میگوید: نزدیک نماز ظهر و ساعت 12.30، صهیب در حال بازی با خواهر و برادرش بود. او از آنها جدا میشود و یک قاشق و چنگال از مادرش برای بازی میگیرد.
او هم مشابه کمال میهندوست به سابقه شکلگیری این هوتکها اشاره میکند. اینکه در منطقه آنها برای جلوگیری از ورود آب به خانهها، مردم بناهایشان را روی تپه میساختند و همین باعث شده کل روستا پر از گودال باشد. او توضیح میدهد: اگر باران بیاید و یا آب سد رها شود، گودالها پر میشوند ولی در این فصل آب گودال کم شده و تقریبا یک متر میشود. صهیب کنار هوتک میرود که قاشق و چنگالش میافتد. ما نیم ساعت بعد متوجه شدیم این اتفاق افتاده، آن وقت نفسش قطع شده و بالای آب آمده بود، تا دکتر بردیم گفت تمام کرده است.
رئیس شورای بخش پُلان هم تنها راه را پر شدن این گودالها میداند و اضافه میکند: ما فقط داریم از بچههایمان تلفات میدهیم. تا به حال 15 نفر تلفات از آبگیرهایی داشتهایم که به درد نمیخورند. در برج سه و چهار فقط 6 نفر فوتی دادیم. تلاش زیادی هم برای پر کردن این گودالها چه از طریق مراجعه به بخش خصوصی یا دولتی کردیم و تلاشمان این بود از ظرفیتهای خیرین یا بنیاد مستضعفان بهره بگیریم که متاسفانه تاکنون این امر محقق نشده است.
او ادامه میدهد: ما از همه نهادها درخواست میکنیم برای خاکبرداریهای غلطی که در گذشته انجام شده کمک کنند. البته کل گودالهای بخش را نمیتوان یکباره پر کرد ولی میتوان روستاهایی که تاکنون تلفات داشتهاند را در اولویت قرار داد. جامعه محلی هم آمادگی کامل را دارند که برای این موضوع همکاری کنند.
آموزش را جدی بگیریم
مینا کامران فعال توسعه روستایی در اینباره به «پیام ما» میگوید: هوتکها در گذشته جزئی از زندگی بلوچها بودند و مردم از آب آن برای کاربریهای مختلف استفاده میکردند.
او با اشاره به اینکه هوتکی که در آن صهیب غرق شد، آن زمان پر آب نبود، اضافه میکند: با وجود حجم پایین آب، باز هم برای کودکانی در سن و سال صهیب این هوتکها خطرناک هستند و باید برای آنها چارهای اندیشید.
برخی عنوان میکنند اگر زمین بازی برای کودکان روستا باشد، آنها به هوتکها نزدیک نمیشوند. کامران چنین گزینهای را رد میکند و در این باره میگوید: بچهها در روستا مشابه بچهها در فضای شهر رفتار نمیکنند و شیطنت بیشتری دارند، بنابراین نمیشود گفت زمین بازی میتواند از غرق شدن بچهها در هوتک جلوگیری کند و باید به بچهها در این باره آموزش داد.
او اضافه میکند: ما دهها بار در سیدبار جدگال آموزش دادهایم و از بچههای بزرگتر خواستهایم از کوچکترها مراقبت کنند، با این حال این موضوع همچنان که درباره صهیب اتفاق افتاد نمیتواند تضمین کند هیچ کودکی غرق نشود.
این فعال توسعه روستایی درباره اینکه راهحل مشکل هوتکها چیست؟ میگوید: با توجه به اینکه الان بیشتر روستاها آب لولهکشی از سد دارند هوتکها باید توسط کارشناسان محیط زیست، آب و …مورد مطالعه و بازنگری قرار گیرد و با خرد و دانش جوامع محلی به شور گذاشته شود.
نظام سلامت در ایران دستکم به ۱۰۰هزار پرستار جدید نیاز دارد و این در حالی است که ۲۵۰هزار پرستاری که اینک مشغول کار یا بازنشستهاند سالهای سختی به ویژه در روزهای کرونایی سپری کردهاند. اما این وضعیت را در حالی پشت سر گذاشتهاند که به سبب نداشتن رفاه و امنیت شغلی چمدانهای خود را برای مهاجرت میبندند. اینک در مناسبت تقویمی روز پرستار آنها بیش از هر زمان دیگری میگویند از درمان مقطعی دردهای صنفیشان خسته شدهاند.
میلاد حضرت زینب(س) که فرا میرسد زمزمههای چگونگی برگزاری برنامه روز پرستار هم داغ میشود. در میان خبرها از امکان بازدید رایگان پرستاران از برج میلاد میتوان مطلب یافت تا گزارش کار دولتمردان. در کنار آن موضوعاتی که بر مطالبات صنفی و شغلی پرستاران تاکید دارد نیز برجسته میشود. اما واقعیت این است که در چند سال اخیر به ویژه با شیوع ویروس کرونا آنچه بر کادر درمان به ویژه پرستاران رفته متفاوت از هر زمانی است و صرفا با برگزاری یک روزپرستار مثل سالهای قبل نمیتوان از کنار مشکلات این صنف گذشت. به ویژه اینکه با شیوع کرونا تب مهاجرت کادر درمان نیز بالا گرفت و وقتی در چندماه اخیر حال عمومی مردم در پی اعتراضات نیز رو به وخامت گذاشت باز این قشر از جامعه سنگینتر از پیش شد.
بر اساس استاندارد باید 2/5 نفر از گروه پرستاری به ازای هر تخت بیمارستانی و در هر 24 ساعت وجود داشته باشد اما این عدد در ایران 0.8 نفر است
برخلاف سیستم سلامت سایر کشورها، در ایران پرستار قلب نظام سلامت محسوب میشود. اما این قلب خود گرفتار بیماریهایی چون کمبود نیرو، قراردادهای شرکتی و موقت، شیفتهای طولانی کار، دستمزد کم و نابرابری مزدی گرفتار شده و درمان آن عملا روندی فرسایشی پیدا کرده است. با این حال یکی از قدیمیترین مطالبات پرستاران حالا در روز پرستار مطرح شده است.
آنچه پرداختن به مسائل مبتلابه پرستاران را واجب میکند نه فقط برای توجه دادن به یک مناسبت تقویمی که توجه دادن به قلب سیستم سلامت در ایران آن هم در شرایطی که دستکم با کمبود ۱۰۰هزار پرستار در کشور مواجهیم ولی موج عظیمی از مهاجرت دامن قلب سیستم سلامت ما را گرفته است.
براساس گزارشی که ایسنا نوشته است، اکنون بالغ بر ۲۰۰ دانشکده پرستاری و از مقطع دانشجویی تا بازنشستگی حدود ۲۵۰ هزار پرستار در کشور داریم که به اذعان سازمان نظام پرستاری، حدود۵۰ هزار نفر از آنها دانشجو، ۱۴۰ هزار نفر شاغل در مجموعه بیمارستانهای وزارت بهداشت، حدود ۳۰ هزار نفر در بخش خصوصی، تامین اجتماعی، بیمارستانهای نیروهای مسلح و حدود ۲۰ هزار نفر هم بازنشسته یا در حال ارائه خدمت در مراکز مراقبت در منزل (هومکر) هستند.
این در حالی است که همین گزارش افزوده است براساس بررسیهای انجام شده و استاندارد کشورمان، باید ۲.۵ نفر نیرو از گروه پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی در هر ۲۴ ساعت داشته باشیم که این گروه پرستاری شامل بهیاران، فوریتهای پزشکی، کارشناسان هوشبری و اتاق عمل و پرستاران و … است؛ ۱.۸ نفر از این نیروها باید نیروی دانشگاهی و ۰.۷ نفر نیز باید نیروی غیردانشگاهی باشند اما این عدد الان کلا ۰.۸ نفر به ازای هر تخت بیمارستانی است و نشاندهنده کمبود شدید نیروی انسانی پرستاری در مراکز درمانی و فشار کاری مضاعف برای پرستاران فعال است؛ به طوری که مسئولان سازمان نظام پرستاری از کمبود حدود ۱۰۰ هزار پرستار در کشور خبر میدهند.
توجههای علیالحساب نمیخواهیم
یکی از مشکلاتی که سبب شده دردهای این عضو از شاکله سلامت کشور به خوبی درمان نشود رویه تکراری دولتها در قبال یک درد است. تزریق مسکَن . عموما با تصمیمهایی که برای یک مقطع یا برای جلب نظر جامعه پرستاری در آستانه یک انتخابات امتیازی به پرستاران داده شده است. اما نکته اینجاست که با شیوع کرونا قوت قلب سیستم سلامت ایران کاسته شد و اینک دیگر پذیرای درمانهای مقطعی نیست.
با وجود قول و قرار مسئولان مبنی بر اعمال قانون تعرفه گذاری از شهریورماه امسال و همچنین دستورهای رئیسجمهوری در این باره (به اذعان سازمان نظام پرستاری – بیش از ۲۲ دستور)، اما این وعدهها نیز در موعد مقرر محقق نشده؛ به طوری که گفته میشود مبالغی ناچیز و البته بر مبنای سلایق شخصی به تعدادی از پرستاران به صورت علیالحساب و در هفته چهارم آبانماه، پرداخت شده و حتی میزان دریافتی در شهرستانهای مختلف نیز بسیار متفاوت است و همین موضوع سبب گلهمندی در آستانه روز پرستار شده و به این ترتیب اجرای «صحیح تعرفه گذاری خدمات پرستاری طبق قانون» به عنوان مطالبه جدی پرستاران در آستانه روز پرستار امسال عنوان میشود.
در همین حال نمونه این گلهمندی از درمانهای مقطعی گزارشی است که خبرگزاری مهر منتشر کرده است.
حمیدرضا عزیزی معاون توسعه و منابع سازمان نظام پرستاری گفت: پرداختهای علیالحساب را نباید به پای اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری گذاشت. یک ماه است قانون تعرفه گذاری اجرا شده در حالی که پرداختهای علی الحساب را نباید به پای اجرای قانون تعرفه گذاری بگذاریم چون با روح قانون همخوانی ندارد و هدف از اجرای قانون این است که ما خدمات را کیفی کنیم؛ رضایت مردم را به دست بیاوریم و مبتنی بر عملکرد بتوانیم به پرستاران پول پرداخت کنیم.
او در بخش دیگری از سخنان خود دراینباره گفت: در خصوص قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری ۴ شاخص را در این قانون در نظر داریم که برای ما بحثهای کلیدی و اساسی است. تعرفه گذاری خدمات پرستاری را یک بحث هویتی و معیشتی میدانیم و هدف ما این است که به سمت عدالت در پرداختها و رضایت از کیفیت خدمات پیش برویم.
عزیزی با بیان اینکه نگاهی که قانونگذار به این قانون داشته بحث ارائه کیفی خدمات بوده اما در این سالها اجرای قانون مغفول مانده بود، افزود: بیش از همه مردم و نظام سلامت از بهرهمندی از اجرای این قانون محروم شدند و از آنجا که تعرفه گذاری رویکرد و مدلی جدید برای ارائه خدمات است؛ کم و کاستیهایی نیز خواهد داشت اما شاید اصلیترین دلیلی که این قانون ۱۵ سال روی زمین ماند این بود که بعضی از مجموعهها و مسئولان اراده جدی برای اجرای قانون نداشتند زیرا برای برخی سخت بود که جامعه پرستاری به عنوان پایه و اساس نظام سلامت، هویت مستقلی داشته باشد و بتواند به عنوان یک حرفه مستقل این خدمات را ارائه بدهند. امیدواریم اکنون پس از تأکیداتی که رهبری دو سال پیاپی بر اجرای این قانون داشتند و دستورات ریاست جمهوری، این قانون به نحو عالی و کیفی اجرا شود و مردم نیز نظارت نسبی داشته باشند.
او با بیان اینکه قانون تعرفه گذاری براساس برنامهریزیهای دقیق به مرحله اجرا شدن رسیده است، بیان کرد: البته باید به این نکته اشاره کنیم که نظام پرداخت کشور ما که همان نظام فیفور سرویس در نظام سلامت است؛ بسیار آسیبزا است و به عبارتی نظامهای سلامت دنیا از این روش عبور کردهاند. شاید دلیل اصلی که برخی اجازه ندادند قانون تعرفه گذاری به مدت ۱۵ سال اجرایی شود؛ همین نظام فیفور سرویس یا نظام پرداخت موردی بوده که بر نظام سلامت ما حاکم است؛ این نظام پرداخت، عوارض شدیدی هم برای مردم از درمانهای القایی تا هزینههای سرسامآور دارد. همچنین هزینههای گزافی را به دولت و سازمانهای بیمهگر تحمیل کرده است.
عزیزی ضمن انتقاد از پرداختهای علی الحساب به عنوان تعرفه خدمات پرستاری بیان کرد: انتقادی به وزیر بهداشت دارم که ایشان اعلام کرده است که یک ماه است قانون تعرفه گذاری اجرا شده در حالی که این پرداختهای علی الحساب را نباید به پای اجرای قانون تعرفه گذاری بگذاریم چون با روح قانون همخوانی ندارد و هدف از اجرای قانون این است که ما خدمات را کیفی کنیم؛ رضایت مردم را به دست بیاوریم و مبتنی بر عملکرد بتوانیم به پرستاران پول پرداخت کنیم.
عزیزی درعین حال تاکید کرد: مبلغی که از سوی وزارت بهداشت پرداخت شده یک پرداخت علی الحساب بود که مبانی مشخصی نداشت و همکاران ما در جامعه پرستاری از این قضیه انتقاد دارند که چرا قانونی که اجرا نشده را رسماً اعلام کرده اند که اجرا شده و از طرفی بیش از آن چیزی که پرداخت شده در این قضیه بزرگنمایی شده است. اگرچه پرداخت علیالحساب برای شروع کار، اتفاقی مبارک بود اما متأسفانه در جاهایی هم به قدری بدرفتاری و بد سلیقگی و اعمال نظرهای شخصی صورت گرفت که این مسئله باعث نارضایتی شد.
او با بیان اینکه اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری باید ما را به سمت عدالت سوق دهد، خاطرنشان کرد: الان در پرداختهای علی الحساب شاهد هستیم که هرچه از مرکز، تهران و کلانشهرها دورتر میشویم پرداختی به همکاران ما کمتر میشود و در این قضیه امیدواریم که مسئولان در مجموعه دولت تجدید نظر کنند تا قانون را با روال صحیح و کیفی آن اجرا کنیم.
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه پیگیری مطالبات به دو شکل کوتاه مدت و بلندمدت در حال انجام است، گفت: در خصوص مطالبات کوتاهمدت توقع ما جذب نیروهای طرحی و تمدید طرحی یا قراردادی فعال در ایام کرونا است؛ کشور ما در سه سال اخیر درگیر بیماری کرونا بود و نیروهای جوان که عمدتاً دهه هفتادی بودند به عنوان سربازان خط اول دفاع از سلامت مردم مجاهدانه ایستادند و در قالب نیروهای طرحی یا تمدید طرحی یا قراردادی خدمت ارائه کردند. پیشبینی و برآورد ما این بود که حدود ۱۰ هزار نفر در این ایام به این شکل در حال فعالیت بودند و انتظار میرفت که این افراد خارج از روال عادی جذب شوند زیرا کسی که از جان و زندگیاش گذشته در شرایطی که عمده مشاغل کشور دچار بحران و تعطیلی بود ۲۴ ساعته ایستاد و خدمت کرد. این پیشنهاد کوتاه مدت ما متاسفانه عملی نشده و همین جا از مسئولان چه در دولت و چه در مجلس میخواهیم که این خدمت ایثارگرایانه و از خودگذشتگی جوانان مملکت را پاس بدارند و جبران کنند.
مطالبه ۱۵ ساله قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری
یکی از مطالبههای قدیمی پرستاران اجرای «قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری» است که عموما مطرح شده ولی به سرانجام نرسیده است. در این میان حتی رهبر انقلاب نیز بر اجرای آن تاکید کردهاند. به طوری که ایشان چندین مرتبه در دیدارهایشان با پرستاران حداقل طی دو سال گذشته بر لزوم اجرای قانون و البته تکریم پرستاران تاکید کردند.
به دنبال دستور مقام معظم رهبری، جلسات مربوطه برای اجرای قانون چندین ساله مصوب مجلس، با حضور ذینفعان آن از جمله سازمان نظام پرستاری و شورای عالی بیمه در دولتهای دوازدهم و سیزدهم برگزار و در جهت چگونگی تامین بار مالی و نحوه اجرا تصمیمگیری و نهایتا «آییننامه اجرایی تعرفهگذاری خدمات پرستاری» تصویب شد.
به اذعان رئیس کل سازمان نظام پرستاری، سه دستورالعمل باید در راستای اجرای آییننامه انجام میشد؛ آییننامه ثبت خدمات پرستاری در HIS بیمارستانی، آییننامه رسیدگی به اسناد برای ممیزیهای بیمهای و آییننامه بازتوزیع که هر سه آنها نوشته و گفته شد که به شکل آزمایشی در چند بیمارستان اجرایی شود.
حال پس از گذشت ۱۵ سال از تصویب قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری در مجلس؛ تیرماه امسال این قانون جهت اجرا ابلاغ شد و بودجه حدود پنج هزار میلیارد تومانی هم بابت آن در نظر گرفته شد. در مجموع اکنون آییننامهها مشخص است و برای اولین بار در تاریخ پرستاری کشور، ضریب K و ارزش نسبی خدمات پرستاری تعریف شد که برابر با سایر گروههای پروانهدار یا پزشکان غیرعضو هیئت علمی است. در همین راستا هم سازمان نظام پرستاری اعلام کرد که «مراقبتهای پرستاری تا قبل از یکپارچه شدن، به اسم مراقبتهای پرستاری مشروعیتی نداشت و با اقدامات صورت گرفته، به این فعل مراقبت پرستاری مشروعیت بخشیده شد.»
در نهایت نیز مسئولان مربوطه اعلام کردند که از آخر شهریور امسال پرداختیهای ناشی از تعرفهگذاری خدمات پرستاری انجام میشود و البته تاکید شد که اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری از اول دیماه ۱۴۰۰ خواهد بود و باید معوقه آن پرداخت شود.
ذکر این نکته نیز لازم است که شکاف درآمدی زیاد پرستاران و پزشکان یکی از انتقاداتی است که سالهاست مطرح میشود و نسبت به آن انتقادات زیادی وجود دارد؛ موضوعی که گفته میشود با اجرای کامل قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری، هرچند که نمیتوان ادعا داشت تبعیض کلا رفع شود اما راهی برای رسیدن به رفع تبعیض تعریف شده است که در آینده نتایجش مشخص میشود. در همین راستا مسئولان سازمان نظام پرستاری معتقدند «تا زمانی که نظام پرداخت به پزشکان فیفور سرویس است این شکاف مطلقا برطرف شدنی نیست. با اجرای این قانون نیز این اختلاف درآمدی کمتر میشود اما برطرف نخواهد شد.»
لایحه الحاق ایران به معاهده پاریس بازبینی میشود
معاون حقوقی رئیسجمهوری از بازبینی لایحه الحاق ایران در معاهده آب و هوایی پاریس خبر داد و گفت: این لایحه به منظور تعیین و تکلیف، در حال بازبینی دقیق است که تاکنون نظرات کارشناسی دستگاهها را احصا کردیم و منتظر نظر نهایی مراجع تصمیمگیر هستیم. به گزارش ایرنا، محمد درباره اینکه آیا استرداد لایحه عضویت ایران در معاهده تغییرات آب و هوایی پاریس در دستور کار این معاونت قرار دارد، گفت: این موضوع در زمانی که در مجلس حضور داشتم به تصویب رسیده بود، اما از سوی شورای نگهبان اشکال گرفته شد. او ادامه داد: در سال ۹۴ آییننامهای در دولت تصویب شد که در آن تعهداتی پذیرفته شده اما توجه کافی به اینکه ایران در شرایط تحریم قرار دارد، نشده است. با توجه به فشارهای بینالمللی که در سالهای اخیر علیه ایران بهویژه توسط آمریکا طراحی شده است، امکان عمل به بخشی از تعهدات مقرر در معاهده پاریس وجود ندارد. معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: معتقدیم که در فضای آرام و در صورت رفع تحریمها، ایران پیشتاز رعایت قواعد مربوط به محیط زیستی است. او در ادامه با اشاره به فشارهای بینالمللی گفت: این وضعیت، دقت در این گونه اسناد بینالمللی را بیشتر میکند و از این رو لایحه معاهده پاریس در حال بازبینی است و به عنوان معاونت حقوقی گفتوگوهای لازم و جلسههایی را با بخشهای مختلف تصمیمگیر درباره الحاق به کنوانسیون پاریس انجام دادهایم و نظرات کارشناسی دستگاهها را درخواست و احصا کردیم و نظارت کارشناسی اعلام شده است.
چانهزنی محیط زیست و صنعت بر سر خودروهای اسقاطی
اصلاح قانون اسقاط خودرو در دستور کار مجلس است و آخرین اقدامات انجام شده در این زمینه حاکی از آن است که قرار است برای ساماندهی خودروهای اسقاطی، یک تا یک و نیم درصد قیمت تمام شده خودروی نو به صندوق محیط زیست کشور واریز شود اما وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد قرار دادن این اعتبار را در مجموعه صندوق صنایع دارد و حالا علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته این سازمان مخالف این اتفاق است و آن را نمیپذیرد.
«قانون هوای پاک» در ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید و از سوی حسن روحانی برای اجرا ابلاغ شد. این قانون براساس ۳۴ ماده، ۲۱ دستگاه اجرایی مختلف از جمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، فرماندهی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و… را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند.
به گزارش ایسنا، قانون هوای پاک در حالی با هدف اصلی کاهش آلودگی هوا به تصویب رسید که ماده ۸ آن بههمین منظور تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمهسنگین، سنگین، موتورسیکلت را مکلف میکند که وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به «سن فرسودگی» از رده خارج کنند.
یوسف رشیدی، کارشناس آلودگی هوا: در حال حاضر ساز و کاری برای اسقاط خودرو وجود ندارد. در گذشته یک ساز و کاری وجود داشت که واردات و شمارهگذاری خودروهای نو منوط به ساز و کار اسقاط خودرو بود. زمانی که واردات خودرو ممنوع شد، عملا اسقاط خودروهای فرسوده انجام نشد
در آییننامه قدیم ماده ۸ قانون هوای پاک ملاک اسقاط خودروها، «سن فرسودگی خودرو» بود درحالیکه براساس آییننامه اجرایی جدید این ماده که با رویکرد حفظ حق مالکیت افراد درباره وسیله نقلیه و افزایش نظارت بر انجام معاینه فنی به جای تعیین مطلق سن به عنوان معیار فرسودگی خودرو، در خردادماه سال جاری به تصویب هیئت وزیران رسید، ملاک اسقاط انواع خودروها «معاینه فنی» است.
در آییننامه جدید دو نوع سن مرز فرسودگی و سن فرسودگی برای انواع وسایل نقلیه تعریف شده است و به این ترتیب زمانیکه وسیله نقلیه به سن مرز فرسودگی یعنی سنی که وسایل نقلیه موتوری به علت طول عمر و میزان کارکرد، دچار افت عملکردی و ایمنی میرسد، نیازمند مراقبت و تعمیرات بیشتر است و باید تعداد دفعات معاینه فنی سالانه و هزینههای تردد آن افزایش یابد. همچنین در این آییننامه جدید، وسیله نقلیه موتوری که بدون توجه به حد سن مرز فرسودگی، پس از دو دوره متوالی مندرج در جدول سن مرز فرسودگی و تعداد دفعات انجام معاینه فنی انواع وسایل نقلیه موتوری، نتواند گواهی معاینه فنی معتبر اخذ کند بهعنوان وسیله نقلیه موتوری فرسوده مشخص و مشمول محدودیتهای ماده ۸ قانون هوای پاک میشود.
داریوش گل علیزاده: به مجلس پیشنهاد دادهایم که با توجه به تعداد اندک اسقاط خودرو در کشور، مالکان این خودروها تعهداتشان را بهصورت ریالی به یک صندوق واریز کنند تا این پول -درآمد حاصل از انجام این تعهدات- صرف اسقاط شود. به عبارتی به دنبال تسریع و تسهیل چرخه اسقاط بودیم
به دنبال تسریع و تسهیل چرخه اسقاط هستیم
۱۹ مهرماه «کلیات لایحه اصلاح قانون اسقاط خودروهای فرسوده» در مجلس تصویب شد. در بخشی از تبصره ۳ این لایحه آمده است: «در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی و اختلال در روند تولید با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولیدکنندگان میتوانند با پرداخت یک و نیم درصد (۱.۵%) قیمت خودرو یا موتورسیکلت تولیدی به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز شمارهگذاری دریافت کنند. منابع حاصل پس از گردش خزانهداری کل کشور بهصورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته، صرف پرداخت تسهیلات بانکی و یا کمکهای بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت یا حمل و نقل عمومی) خواهد شد. مسئولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.»
تصویب کلیات این لایحه با موافقتها و مخالفتهایی همراه شد. داریوش گلعلیزاده -سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست- درباره لزوم بازنگری ساز و کار اسقاط خودرو میگوید : «لایحه دو فوریتی ساز و کار اسقاط خودرو اکنون در مجلس است و هنوز به سرانجام نرسیده، بدین جهت باید منتظر بمانیم که چه اتفاقی در مجلس رقم میخورد. لازم است تکلیف تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مشخص شود. همچنین پیرو آن در تبصره ۳ یک آییننامه اجرایی باید دید چه تغییراتی اتفاق میافتد.»
گفتنی است بر اساس ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایل نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهرها ممنوع است. بر اساس تبصره ۲ این ماده تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظف هستند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مراکز اسقاط دریافت کنند. همچنین در تبصره ۳ این ماده گفته شده که آییننامه اجرایی موضوع این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران میرسد.
گلعلیزاده اضافه میکند: «به مجلس پیشنهاد دادهایم که با توجه به تعداد اندک اسقاط خودرو در کشور، مالکان این خودروها تعهداتشان را بهصورت ریالی به یک صندوق واریز کنند تا این پول -درآمد حاصل از انجام این تعهدات- صرف اسقاط شود. به عبارتی به دنبال تسریع و تسهیل چرخه اسقاط بودیم».
این در حالیست که برخی کارشناسان معتقدند هیچ ساز و کاری برای اسقاط خودرو وجود ندارد که حال بخواهیم درباره بازنگری آن صحبت کنیم. یوسف رشیدی -یک کارشناس آلودگی هوا- درباره لزوم بازنگری ساز و کار اسقاط خودرو به ایسنا میگوید: «در حال حاضر ساز و کاری برای اسقاط خودرو وجود ندارد. در گذشته یک ساز و کاری وجود داشت که واردات و شمارهگذاری خودروهای نو منوط به ساز و کار اسقاط خودرو بود. زمانی که واردات خودرو ممنوع شد، عملا اسقاط خودروهای فرسوده انجام نشد حتی مراکز اسقاطی که بر آنها کار و سرمایهگذاری شده بود، همه تعطیل شدند چراکه هیچ ساز و کاری برای اسقاط خودروهای فرسوده یا بخشهای اجرایی کشور دیده نشد. بدین جهت اسقاط خودرو روی هوا مانده است و هیچ متولی ندارد. مصوبه برای این قانون بسیار است اما عملا اجرای آن به فراموشی سپرده شده. این در حالیست که اقدامی باید برای آن انجام شود و چارهاندیشی کنند.»
حال علی سلاجقه در گفتوگو با ایسنا، درباره تجدیدنظر در لایحه اسقاط خودرو در مجلس میگوید: «ما در قانون هوای پاک وضعیت مناسبی نسبت به این موضوع داشتیم. مجلس شورای اسلامی در خردادماه بحث ساماندهی صنعت خودرو را مطرح کرد که در آن مشکلات و بحثهایی برای صنعت و تولید صنعت خودرو اتفاق افتاد. در اینجا چون بحث تولید بود دولت اصلاحیهای زد و برای قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس شورای اسلامی لایحه فرستاد.»
او میافزاید: «رئیس جمهوری معاونت حقوقی وزارت صمت و سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کرد که با همفکری لایحه مدنظر دولت را اصلاح کنند. این اتفاق افتاد و قرار شد که برای ساماندهی اسقاط خودرو یک تا یک و نیم درصد قیمت تمام شده خودروی نو به صندوق محیط زیست کشور واریز شود. این موضوع پس از مطرح شدن در دستور کار کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و مجلس سپس در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفت و وارد وزارت صمت شد.»
سلاجقه در پایان اضافه میکند: «متاسفانه وزارت صمت قصد قرار دادن اعتبار را در مجموعه صندوق صنایع داشت که ما این را نمیپذیریم و فکر میکنم همان روال قبلی اسقاط خودر و رعایت قانون هوای پاک بسیار مناسبتر باشد. امکان دارد دولت در موضوع تولید خودرو دچار مشکل شود و ما حتما باید مشارکت داشته باشیم.»
برای حفاظت از عراق سینه سپر میکنیم
رهبر انقلاب در دیدار نخستوزیر عراق و هیئت همراه تاکید کردند که با تکیه بر مردم و نیروهای جوان و پرانگیزه در مقابل دشمنان پیشرفت عراق بایستید
رهبر انقلاب اسلامی عصر روز سهشنبه در دیدار آقای محمد شیاع السودانی نخستوزیر عراق تأکید کردند: پیشرفت عراق و رسیدن به جایگاه والا و واقعی خود به نفع جمهوری اسلامی است و ما معتقدیم جنابعالی، شخصی هستید که توانایی پیشبرد امور و ارتباطات عراق و رساندن این کشور به جایگاه مستقل و شایسته تمدن و تاریخ آن را دارید. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله خامنهای در ابتدای این دیدار، با تبریک انتخاب آقای شیاع السودانی به عنوان نخستوزیر عراق، وی را فردی مؤمن و توانا خواندند که قرارگرفتن او در رأس دولت عراق مایه خرسندی است.
رهبر انقلاب، عراق را برترین کشور عربی منطقه از لحاظ ثروتهای طبیعی و انسانی و همچنین پیشینه فرهنگی و تاریخی و تمدنی دانستند و گفتند: متأسفانه با وجود چنین پیشینهای، عراق هنوز نتوانسته است در جایگاه والا و واقعی خود قرار گیرد و امید میرود با حضور جنابعالی، عراق به پیشرفت و جایگاه واقعی خود دست یابد
ایشان، عراق را برترین کشور عربی منطقه از لحاظ ثروتهای طبیعی و انسانی و همچنین پیشینه فرهنگی و تاریخی و تمدنی دانستند و گفتند: متأسفانه با وجود چنین پیشینهای، عراق هنوز نتوانسته است در جایگاه والا و واقعی خود قرار گیرد و امید میرود با حضور جنابعالی، عراق به پیشرفت و جایگاه واقعی خود دست یابد.
رهبر انقلاب یکی از ضرورتهای اساسی رسیدن عراق به جایگاه واقعی خود را، انسجام و وحدت مجموعههای داخل عراق برشمردند و افزودند: یکی دیگر از الزامات این پیشرفت، استفاده حداکثری از نیروهای جوان و پُرانگیزه عراق است. ایشان خاطر نشان کردند: البته پیشرفت عراق دشمنانی دارد که شاید در ظاهر هم اظهار دشمنی نکنند اما دولتی همچون دولت شما را قبول ندارند و باید با تکیه بر مردم و نیروهای پرانگیزه و جوان که امتحان خود را در مقابله با خطر عظیم و مُهلک داعش پس دادند، در مقابل اراده دشمن، محکم بایستید.
رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه «امنیت عراق، امنیت ایران است، همچنانکه امنیت ایران نیز در امنیت عراق تأثیرگذار است»، به مذاکرات امروز نخست وزیر عراق در تهران اشاره کردند و افزودند: در دورههای قبل هم مذاکرات و تفاهمهای خوبی انجام شد اما کمتر به مرحله عمل رسیدند بنابراین باید در مورد همه تفاهمها بهویژه در بخش همکاریهای اقتصادی و مبادلات کالا و ارتباطات ریلی به سمت عمل و اقدام پیش برویم. ایشان با اشاره به برخی ارادهها برای پیش نرفتن تفاهمها و همکاریها میان ایران و عراق گفتند: باید با عمل و اقدام بر این ارادهها غلبه کرد.
حضرت آیتالله خامنهای پیشرفت عراق در عرصههای اقتصادی، خدماتی و حتی فضای مجازی و ارائه یک چهره موجّه از دولت به مردم عراق را منوط به استفاده از ظرفیت عظیم جوانان عراقی به عنوان لشکر واقعی حامی دولت دانستند و گفتند: دولت جدید عراق میتواند با چنین پشتوانهای و با استفاده از منابع و امکانات خوب مالی که در این کشور وجود دارد، در عرصههای مختلف به ویژه خدماترسانی به مردم، تحول جدی ایجاد کند. ایشان با اشاره به سخنان نخستوزیر عراق مبنی بر اینکه طبق قانون اساسی به هیچ طرفی اجازه استفاده از خاک عراق برای برهم زدن امنیت ایران را نمی دهیم، گفتند: متأسفانه اکنون این اتفاق در برخی مناطق عراق روی میدهد و تنها راهحل آن این است که دولت مرکزی عراق اقتدار خود را به آن مناطق نیز گسترش دهد.
رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: البته دیدگاه ما درباره امنیت عراق این است که اگر هر طرفی قصد بر هم زدن امنیت عراق را داشته باشد، ما سینه خود را در مقابل او و برای حفاظت از عراق سپر خواهیم کرد. حضرت آیتالله خامنهای با تأکید بر اینکه «امنیت عراق، امنیت ایران است، همچنانکه امنیت ایران نیز در امنیت عراق تأثیرگذار است»، به مذاکرات امروز نخستوزیر عراق در تهران اشاره کردند و افزودند: در دورههای قبل هم مذاکرات و تفاهمهای خوبی انجام شد اما کمتر به مرحله عمل رسیدند. بنابراین باید در مورد همه تفاهمها بهویژه در بخش همکاریهای اقتصادی و مبادلات کالا و ارتباطات ریلی به سمت عمل و اقدام پیش برویم. ایشان با اشاره به برخی ارادهها برای پیش نرفتن تفاهمها و همکاریها میان ایران و عراق گفتند: باید با عمل و اقدام بر این ارادهها غلبه کرد.
در این دیدار که ابراهیم رئیسی رئیسجمهور ایران نیز حضور داشت، آقای شیاع السودانی نخستوزیر عراق به روابط راهبردی و تاریخی ایران و عراق اشاره کرد و گفت: نمونه بارز کنار هم بودن ایران و عراق، جنگ با داعش بود که خون ایرانیان و عراقیها در یک سنگر، در هم آمیخته شد. نخستوزیر عراق با گرامیداشت یاد شهیدان سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس، این دو شهید بزرگوار را نمونه دیگری از کنار هم بودن دو ملت ایران و عراق دانست. آقای السودانی با اشاره به عزم و اراده دولت جدید عراق برای اجرایی کردن توافقها میان دو کشور و گسترش روابط در زمینههای مختلف به ویژه در حوزه اقتصادی، گفت: امنیت ایران و عراق از یکدیگر جدا نیست و ما طبق قانون اساسی به هیچ طرفی اجازه نخواهیم داد که از خاک عراق برای خدشهدار کردن امنیت استفاده کند.
تهران نه آب دارد نه خاک و نه هوا
اخبارمربوط به وضعیت ذخایر موجود سدهای پنجگانه پایتخت بسیار نگرانکننده است و نگران کنندهتر اینکه وزارت نیرو به عنوان متولی بخش آب کشور کماکان بدون توجه به مخاطرات سنگین این معضل و با نیت به اصطلاح امیدبخشی به مردم، فقط میخواهد فاجعه را به یک مشکل کوچک و گذرا تقلیل دهد. آمار و ارقام موجودی سدهای تهران و کاهش ۲۵ درصدی حجم مخازن نسبت به پارسال، سبقت آمار خروجی سدها نسبت به ورودی به مخازن سدها به دلیل کاهش میزان بارشها و پیشبینی زمستانی کم بارش توسط سازمان هواشناسی زنگ خطر را مدتهاست به صدا درآورده است. حال آنکه هیچ گوش شنوایی برای مواجهه اصولی و علمی با این مشکل توسط متولیان و مسئولان وجود ندارد. از طرفی رشد بیرویه سرانه مصرف آب که بالغ بر ۳۲۰ لیتر در روز به ازای هر نفر برآورد شده است، درصورتیکه این میزان بیش از دو برابر استاندارد سرانه مصرف روزانه در کشورهای دیگر جهان است، شرایط را روز به روز وخیم تر میکند.
اگر بگوییم شهر تهران دیگر نه آب دارد، نه خاک دارد و نه هوا، سخنی به گزاف نگفتهایم . شهری که بنا بر مطالعات صورت گرفته در دهههای قبل و آن هم با آن شرایط اقلیمی، به لحاظ منابع طبیعی و ذاتی فقط میتوانست پذیرای ۵ میلیون نفر جمعیت باشد امروز با حدود بیش از ۳ برابر جمعیت و بارگذاری صنایع مختلف و توسعه کشاورزی در اطراف آن عملا به شهری فاقد هرگونه استاندارد سکونتگاهی و شهری بیدفاع تبدیل شده است. متاسفانه کماکان هم با طرح مباحثی همچون ساخت مسکن ملی و… به جمعیت آن افزوده میشود .
نکته عجیبتر اینکه سخنگوی محترم صنعت آب به رغم وضعیت بسیار نگرانکننده موجودی آب سدهای تهران عنوان میکنند که هیچ نگرانی بابت تامین آب شرب شهر تهران وجود ندارد. طرح اینگونه مطالب این نگرانی را تشدید میکند که کماکان وزارت نیرو درصدد است به جای پرداختن به نصایح کارشناسان و طرح مباحث علمی، برای فرار از بحران سراغ باقیمانده آبهای زیرزمینی شهر تهران برود. موضوعی که در سالهای اخیر هم اتفاق افتاده و کماکان هم همان رویه را در پیش گرفته است. در نتیجه این نوع رفتار، فرونشست زمین به میزان عجیب و غیرقابل باور ۳۶ سانتیمتر در مناطق جنوبی شهر تهران رسیده است.دقیقا جایی که بسیاری از زیرساختهای پایتخت شامل جادههای اصلی، فرودگاه خطوط ریلی و پالایشگاهها و… را تحت تاثیر تخریب و فروپاشی قرار داده است.
تجربه چند دهه اخیر ثابت کرده است که فقط با تغییر پارادایم و استفاده از روشهای علمی و کارشناسی میتوان به این معضل مواجه شد و صرفا با ارسال پیامک به شهروندان، استفاده از پیامهایی به صورت زیرنویس از طریق تلویزیون نمیتوان مردم را به کاهش مصرف دعوت کرد. نه تنها این روشها تاثیری در کاهش سرانه مصرف توسط شهروندان نداشته است بلکه با نگاهی به آمار و ارقام مصرف هر شهروند تهرانی میتوان به تاثیر اینگونه روشها و ناکامی ان پی برد.
اینکه بگوییم نباید با ارائه آمار و ارقام واقعی مردم را ناامید کرد واقعا تعجبآور است. چه بسا استفاده صحیح از همین آمار و ارقام است که متخصصان و مسئولان امر را به تهیه برنامهای دقیق و واقعبینانه برای سازگاری و یا مقابله به هر حادثه و رخدادی رهنمون میکند .
دهههاست که کارشناسان روشهای مواجهه با کمآبی را به کرات اعلام کردهاند. است ولی گویا هیچ ارادهای برای شنیدن و اجرای آنها وجود ندارد.
از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
_ بازچرخانی آب و استفاده از آبهای خاکستری و تسریع در عملیات اجرایی ساخت و یا تکمیل مدولهای تصفیهخانههای شهر تهران در قالب یک حرکت ملی و تزریق منابع مالی مناسب و نه قطره چکانی
_ واقعی شدن نرخ آب شرب، کشاورزی و صنعت
_ ممنوعیت بارگذاری جدید جمعیت و صنایع و کشاورزی جدید در فلات مرکزی و بهخصوص تهران و حتیالامکان برنامهریزی برای انتقال بخشی از جمعیت شهری و صنایع به مناطق جنوبی کشور که به آبهای آزاد دسترسی دارند.
_ مدیریت درست منابع آب به جای روش شکست خورده «توزیع منابع آب» از سوی متولیان بخش آب.
_ بهسازی خطوط اصلی آب در تهران و جلوگیری از هدررفت آب که به زعم آمار و ارقامتا ۳۰ درصد برآورد شده است .
و…
در پایان لازم است یادآوری کنیم که ما باید با واقعیت روبهرو شویم که اوضاع آب و خاک و هوای تهران وخیم تر آن چیزی است که فکر میکنیم. با وعده و وعید و امیدبخشی نادرست و آرزوی اینکه معجزهای رخ دهد و بارشهای مناسبی بهصورت مقطعی داشته باشیم؛ فقط زمان ایجاد فاجعه را کوتاه میکنیم.
به حرف کارشناسان صنعت آب گوش بدهیم. فردا بسیار دیر است.
دستهای کوچک دیگر توپ نمیدوزند
ده دوازده سال پیش بود که افشاگریهای رسانهای و فعالان اجتماعی از استثمار فراگیر کودکان در تولید توپهای فوتبال پرده برداشت. 75 درصد توپهای فوتبال دنیا در حالی در پاکستان تولید میشد که یک چهارم آنها را کودکان کار پاکستانی دستدوزی میکردند. در جدیدترین پژوهشهای میدانی انجام شده در منطقه بلوچستان پاکستان مشخص شده است که استفاده از کودکان در این صنعت دیگر بهصرفه نیست و به همین دلیل استثمار کودکان در منطقه به شدت کاهش یافته است. مهمترین دلیل؟ فشار عمومی به بخش مسئولیت اجتماعی شرکتهای بزرگ و کنترل سودجویی این صنایع.
مقاله علمی جدیدی که به تازگی در «ژورنال مهندسی و علوم کاربردی بلوچستان» پاکستان به چاپ رسیده نشان میدهد استفاده از کار کودک در تولید توپ فوتبال دیگر برای کارگاههای پاکستانی به صرفه نیست و تاثیری مخرب بر ارتباط با برندهای بینالمللی دارد
دیروز
تا همین چند سال پیش 75 درصد صنعت یک میلیارد دلاری تولید توپهای فوتبال در دنیا در منطقه سیالکوت پاکستان انجام میشد. یک چهارم 35 میلیون توپ فوتبالی که سالانه تولید میشد به دست کودکان کاری دستدوزی میشد که بین 7 تا 12 سال داشتند و برای هرروز کار سخت تنها 60 سنت درآمد داشتند. فقط در آمریکا 80 درصد از توپهای فوتبال با استفاده از نیروی کار 7 هزار کودک کارگر پاکستانی تولید شده بود. این مسئله مورد توجه رسانهها در سطحی بینالمللی قرار گرفت و چندین سازمان کارگری در پنجاب هند، اتحاد سازمانهای مدنی در جنوب شرق آسیا و سازمانهای مردمنهاد محلی برای مقابله با آن وارد عمل شدند.
گزارشها از شرایط کار کودکان نشان میداد که کارفرمایان این کودکان را در تاریکی و سکوت مجبور به کار میکردند تا راندمان تولید آنها بالا رود. این توپها به کمپانیهای بزرگی مانند نایکی، آدیداس و چلنج فروخته میشدند و چندین گزارش تحقیقی نشان داد که مدیران و اعضای این شرکتها از استثمار و شرایط سخت کاری این کودکان آگاهی داشتند.
امروز
در طول چند سال آگاهی افکار عمومی از مسئله بالا میرود و نسبت به خرید مسئولانه حساس میشوند. فشارها بر این شرکتها بالا میرود و به مرور مجبور میشوند به طرحها و کمپینهای جهانی مسئولیت اجتماعی بپیوندند. این مسئولیت اجتماعی نه معنای تبلیغ دارد، نه کمک مالی به سازمانهای مدنی و نه هدیههای محیط زیستی. بلکه اینجا مسئولیت اجتماعی شرکتی به معنای تعهد بینالمللی به اتحاد سازمانهای کارگری محلی و سازمان بینالمللی کار برای مطمئن شدن از این مسئله است که فرایند تولید توپهای تولید شده عاری از کار کودک باشد. بنابراین پروژهای چند سطحی با اولویت حمایت اقتصادی و اجتماعی، عاری کردن زنجیره تولید از کار کودک، ارزیابی دولتی و بینالمللی و البته کمپینهای آگاهیرسانی کلید میخورد.
اگر به زمان سفر کنیم و به سال 2022 بیاییم، استفاده از کار کودک در صنعت تولید توپ فوتبال کاهش چشمگیری داشته و تقریبا کنترل شده است. مقاله علمی جدیدی که به تازگی در «ژورنال مهندسی و علوم کاربردی بلوچستان» پاکستان به چاپ رسیده نشان میدهد استفاده از کار کودک در تولید توپ فوتبال دیگر برای کارگاههای پاکستانی به صرفه نیست و تاثیری مخرب بر ارتباط با برندهای بینالمللی دارد. این تاثیر مخرب هم مالی و هم غیرمالی است و مهمترین دلیل آن مجبور شدن شرکتهای بزرگ بینالمللی به پایبندی به تعهدات داخلی و بینالمللی خود برای عاری کردن صنعت تولید توپ فوتبال از کار کودکان است.
فردا
در کنفرانس جهانی حذف کار کودک که بهار امسال در آفریقای جنوبی برگزار شد و یونیسف و سازمان بینالمللی کار با همراهی دولت آفریقای جنوبی برگزارکنندگان آن بودند، طرح جالبی از جانب نمایندگان دولتهای محلی پاکستان برای حمایت اجتماعی از خانوادههایی که کودکان آن در معرض ورود به صنعت توپ فوتبال هستند مطرح شد. در این طرح که حمایت مالی و اجتماعی فراگیر از خانوادههای کودکان نام دارد ابتکار جالبی اجرا شده است و برای اولین بار در تمامی خانوادهها زنان به عنوان سرپرست اصلی خانوار در نظر گرفته میشوند و کمک هزینه ماهانه به مستقیم به حساب آنها واریز میشود. زنان اجازه و حق تصمیمگیری برای مصرف این بودجه را دارند و نمایندگان محلی بر این باورند که اهمیت دادن به عاملیت زنان باعث میشود اولویت زندگی کودکان در این خانوادهها بسیار موثرتر از قبل تعیین شود. به عبارت دیگر، مادران بهتر میتوانند اداره خانواده را طوری تنظیم کنند که کودک در آن مجبور به کار نباشد و بر آموزش و تحصیل تمرکز کند.
این روزها که تب فوتبال به هزار و یک دلیل داغ است، یادمان باشد که باید همیشه حواسمان به ردِ پول در هر صنعتی باشد. تجربه تولید توپهای فوتبال نشان میدهد که شهروندان، نهادهای کوچک و بزرگ همیشه باید نگران استثمارهای پنهان و آشکار کودکان در صنایع بزرگ باشند.
از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، امنیتی و حساس بودن موضوع در روسیه خیلی سریع فضای گفتوگوی عمومی درباره جنگ و تبعات آن را کوچک و کوچکتر کرد و کمکم برگزاری رخدادها، گردهماییها و حتی پوشش رسانهای نظرات شهروندان (به ویژه فعالان ضدجنگ) دشوار و حتی غیرممکن شد. گروه هنری «یاو» اما بیتفاوت ننشست و از دیوارها و وسایل همگانی شهر سنت پترزبورگ، این پایتخت فرهنگی روسیه، برای «نه گفتن به جنگ» و گشایش فضا برای گفتوگوی مردمی استفاده کرد.
«پنجرهای به اروپا»؛ این ایده پتر کبیر برای ساختن شهر سنت پترزبورگ در ابتدای قرن 18 میلادی بود. از آن زمان به بعد عبارت «پنجرهای به اروپا»، از ادبیات کلاسیک روسیه و اشعار پوشکین گرفته تا ترانههای راک زیرزمینی دوران شوروی، همواره نمادی برای توصیف شهر سنت پترزبورگ و فرهنگ هنری و شهریاش و همچنین ارتباط تاریخی مردمان این شهر با مردمان اروپای غربی بوده است.
آیا گرافیتیها میتوانند به دولت پوتین برای پایان دادن به جنگ فشار بیاورند، یا فقط به قول آن هنرمند معترض روسی راهی هستند که به هم نشان دهند آشغالهای بیتفاوت نیستند؟
سنت پترزبورگ فضای شهری بسیار پویایی دارد و همیشه میزبان گالریها، رخدادهای هنری-ادبی و موسیقی خیابانی است. آب و هوای سرد روسیه و فضای خاکستری و مهآلود شهر را در بیشتر ماههای سال اما نمیتوان تغییر داد مگر با خلق گرافیتیهای رنگی، استیکرهای طنازانه و خلاقانه، و شعارهایی که از ادبیات و هنر روسی الهام گرفته شدهاند و معمولا طنز تلخ به همراه دارند. گرافیتیها گشاینده گفتوگوی شهری، اعتراضی، سیاسی و فرهنگی در سنت پترزبورگ هستند. یک هنرمند به مجله اینترنتی «بوماگا» (کاغذ در روسی) میگوید: «گرافیتیها روش ما برای امید دادن به یکدیگر است. اینکه به هم بگوییم: ما یک مشت آشغال بیتفاوت نیستیم»
در روزهایی که هر دو طرف پنجره رو به اروپا درگیر جنگ و ناآرامی است، کولکتیو هنری «یاو»، گروهی از هنرمندان شهری در روسیه، اما با خلق یک اثر اعتراضی ضدجنگ معنایی تازه به این عبارت کلاسیک دادند. آنها پنجرهای را در یکی از خانههای متروک با سنگهای سنگین خاکستری پوشاندهاند و گویی از میان این سنگها و بسته شدن پنجره (اشاره به تعبیر هنرمند از جنگ اوکراین) خون بیگناهان و قربانیان بیرون زده است. این اثر که فقط یک روز دوام آورد و توسط پلیس جمعآوری شد، یک نمونه از هزاران گرافیتی ضدجنگ در شهر سنت پترزبورگ است.
دیمتری پیلیکین که پژوهشگری در «انستیتو تحقیقاتی هنر خیابانی» در سنت پترزبورگ است به بوماگا میگوید که هر گرافیتی ضدجنگ، بسته به مکان و حساسیت آن، چیزی بین دو ساعت تا دو هفته عمر میکند و سپس توسط پلیس نابود یا پاک میشود. مثلا نقاشی «زندهباد قهرمانان اوکراین» روی یک سرسره در زمین بازی بچهها چند هفته باقی مانده بود و شهروندان از «کودکان قهرمان» در حال سر خوردن عکس میگرفتند. اما از آنجا که تعداد گرافیتیها بسیار زیادند و بر اساس تحقیقات این انستیتو احتمالا هر هنرمند چند صد گرافیتی خلق کرده، با وجود پاک شدن تصاویر و نابود شدن آثار همچنان شهروندان روزانه با حجم چشمگیری از این هنرها روبهرو هستند. او همچنین معتقد است هرچند گرافیتیهایی در حمایت از جنگ نیز وجود دارند، اما تعداد گرافیتیهای اعتراضی چندین برابر گرافیتیهای مدافع ادامه جنگ هستند.
از میان پیامهای جالب به جز «نه به جنگ»، «صلح» و «لعنت به جنگ» که رایجترین شعارهای شهری هستند، میتوان به «انسان، برای دیگری انسان است» که طعنهای به ضربالمثل روسی «انسان، برای انسانِ دیگری گُرگ است»، اشاره کرد. «ما روس هستیم، خدا میدونه سمت ما چه خبره!»، «نیرو در کشف حقیقت است (اشاره به فیلم کلاسیک و بسیار محبوب برادر که در آن میگفتند: نیرو نیوتن است»، و «سکوت جرم است» از دیگر این شعارها هستند.
آناستازیا ولادیچکینا از هنرمندان گروه یاو میگوید او ترجیح میدهد از هنر خود برای بیان کردن احساساتش استفاده کند، چراکه حضور حتی چند فعال کنار هم خیلی زود توسط نیروها کنترل میشود و کسی آن را نمیبیند و نمیشنود، اما هنر اعتراضی، حتی برای چند ساعت هم که شده، توجه افراد بسیاری را جلب میکند و مهمتر، باعث ایجاد فضا برای گفتوگو و پاسخگویی به زبان هنر میشود. یکی از خوانندگان وبسایت بوماگا در یک کنش جالب ماهها از گرافیتیهای ضدجنگ عکس گرفته و با آنها به تناسب رنگ و اندازه کلاژهایی ساخته است.
آیا گرافیتیها میتوانند به دولت پوتین برای پایان دادن به جنگ فشار بیاورند، یا فقط به قول آن هنرمند معترض روسی راهی هستند که به هم نشان دهند آشغالهای بیتفاوت نیستند؟
از ابتدای جنگ روسیه علیه اوکراین، پلیس حداقل 12 هزار نفر معترض به جنگ را بازداشت کرده که البته بیشتر آنها با پرداخت جریمه آزاد شدهاند. رسانههای جریان اصلی کمتر به مقاومت شهروندان روس علیه جنگ اشاره میکنند.
18 روز دیگر، 318 محدوده معدنی در جنوب کرمان به مزایده گذاشته خواهند شد؛ 318 محدوده برای منطقهای که به آب خوش و کشاورزی پررونق در استان شهره است، تاملبرانگیز به نظر میرسد. چنانکه مرجان شاکری، مدیرکل سابق محیط زیست استان کرمان آن را «اشتباهی جدی و رفتاری هیجانی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان» میداند. با این حال موافقان این مزایده هم کم نیستند. کسانی که بیرمقی و مشکلات اقتصادی این منطقه را به راهاندازی این تعداد معدن گره زدهاند و بدون توجه به تبعات طولانیمدت راهاندازی این معادن و نابودی کشاورزی، آب، هوا و خاک، معادن را عامل اشتغالزایی توصیف میکنند. با این حال مهدی طبیبزاده، رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان معتقد است که تعداد عنوان شده، محدودههای قابل اکتشاف است و ممکن است فقط 10 درصد از این میزان قابل بهرهبرداری باشد.
خبر به مزایده گذاشتن 318 محدوده معدنی را مسلم مروجیفرد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان داد. او با بیان اینکه به دلیل تنوع و تعدد ماده معدنی باید جنوب کرمان را بهشت معادن نامید گفت: «بهمنظور افزایش تولید داخلی و اشتغال، در حال حاضر ۳۱۸ محدوده معدنی توسط معاونت امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان به مزایده گذاشته شده و تاریخ بازگشایی پیشنهادهای مزایده شنبه 26 آذرماه سال جاری است.»
جنوب کرمان نقطه مهم استان از نظر کشاورزی است. آب بسیار، کوههای درخور توجه و حاصلخیزی خاک عاملی شده تا معادل ۷۰ درصد تولید استان کرمان و ۴ درصد کل تولیدات کشاورزی کشور از این منطقه به دست بیاید که چیزی در حدود 5 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی است. راهاندازی معادن، آن هم در این ابعاد میتواند تیشه به ریشه این منطقه بزند و با نابودی آب و خاک و هوا، شغل بسیاری را از آنها بگیرد. این در حالی است که جنوب کرمان از جمله مناطقی است که دچار فقر و کمبودهای فراوانی است و حالا فعالان اقتصادی یکی از راههای برونرفت از این وضع را بازگشایی معادن میدانند. جنوب کرمان در سالهای گذشته بارها محل مناقشات دیگری هم بوده و از جمله آنها بررسی طرح تبدیل این منطقه به استان جدید است.
مرجان شاکری: تخریب معادن در حوزه منابع آبی، خاک و پوشش گیاهی و هوا شاید تا حدودی برای مردم ملموس باشد. اما این تخریبها آسیب جدی به حیات وحش وارد کرده است. حضور انسان و اکتشاف معدنی در بسیاری از مناطق باعث شده حیات وحش احساس ناامنی کند و در نتیجه به سمت روستا و باغ مردم بیاید
مردادماه امسال بحث درباره شکلگیری استان «کرمان جنوبی» بار دیگر در مجلس مطرح شد. کرمان بعد از استان سیستان و بلوچستان، پهناورترین استان و نهمین استان پرجمعیت کشور است و فاصله بین نقاط جنوبی تا مرکز و نبود امکانات در نقاط جنوبی استان هم در سالهای گذشته از جمله دلایل پافشاری برای تشکیل استان جدید بوده. این در حالی است که طرح اولیه شکلگیری استان کرمان جنوبی به سال 1338 برمیگردد. در آن سال دولت طرح تشکیل استان سبزواران (کرمان جنوبی) را با هدف تمرکززدایی در دستور کار قرار داد اما طرح مسکوت ماند. با این همه بار دیگر در سال 99 زمزمههای تشکیل استان جدید به میان آمد و در مجلس یازدهم مطرح شد اما هر بار مرکز پژوهشهای مجلس با استناد به دلایلی مانند داشتن بار مالی برای دولت آن را رد کرد.
فاصله شمالیترین تا جنوبیترین نقطه استان کرمان بیش از ۸۰۰ کیلومتر است و عدهای در استان، یکی از علل فقر و توسعه نامتوازن را وجود مسافت زیاد شهرستانهای این استان با مناطق جنوبی کرمان عنوان میکنند. اما با استناد به اسناد بالادستی و قانون تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۱۶ و اصلاحیه آن مصوب سال ۱۳۶۲، وسعت یک استان فینفسه یک نقص محسوب نمیشود. آن هم برای منطقهای که قطب کشاورزی کرمان به حساب میآید. آب زیاد و زمینهای حاصلخیز شهرستانهای جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، رودبار جنوب، قلعه گنج، منوجان و فاریاب دلیلی است که بتوانند اقتصاد منطقه را فعال نگه دارند. با این وجود مرداد امسال، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در سفر استانیاش به کرمان و در جمع مردم جیرفت گفت: «موضوع استان شدن جنوب کرمان در دستور کار دولت است و استان جنوبی کرمان حتما تشکیل خواهد شد.»
مهدی طبیبزاده: در کشور هزینه اجتماعی، هزینه تلقی نمیشود. مشکلاتی که برای منابع طبیعی و روستاها به وجود خواهد آمد برآورد قیمتی نمیشود و همین هم دلیل نارضایتی است. معدن مشکل ما نیست. چراکه در دنیا معدنکاری انجام میگیرد. مشکل ما بیتوجهی معدنکاران به ضوابط و هزینههای اجتماعی فعالیتشان است. نه قوانین بازدارنده برایشان وجود دارد و نه افراد خودشان به فکر آینده آن منطقه هستند
محیط زیست قربانی سیاست اقتصادی
به مزایده گذاشتن 318 معدن در جنوب کرمان از نظر مرجان شاکری که پیش از این مدیرکل محیط زیست استان کرمان بود اشتباهی جدی است. او به «پیام ما» میگوید تعارضات موجود میان جامعه محلی، محیط زیست و معادن جدی گرفته نشده و همین هم در سالهای گذشته مشکلات فراوانی به وجود آورده است: «تخریب معادن در حوزه منابع آبی، خاک و پوشش گیاهی و هوا شاید تا حدودی برای مردم ملموس باشد. اما این تخریبها آسیب جدی به حیات وحش وارد کرده است. حضور انسان و اکتشاف معدنی در بسیاری از مناطق باعث شده حیات وحش احساس ناامنی کند و در نتیجه به سمت روستا و باغ مردم بیاید.» او نمونههای بسیاری را در سالهای گذشته به خاطر دارد. یکی از آنها معدن مس راور بود که منطقه زیست گرازها را مورد تخریب قرار داده بود و گرازها به روستاها آمده بودند یا در جنوب کرمان که این مشکل برای خرسها ایجاد شد و آنها زیستگاهشان را از دست دادند: «متاسفانه در این اتفاقات خواست محیط زیست و آسیبهای ریز و درشتش مورد توجه قرار نمیگیرد. در قانون معادن، 40 درصد حقوق دولتی به دستگاههایی داده میشود که به دلیل کار معادن دچار آسیب شدهاند اما سازمان محیط زیست در این فهرست قرار ندارد و حقی برای جبران خسارات محیط زیستی دریافت نمیکند. این خلا بسیار جدی است و در نهایت گفته میشود چون نقش محیط زیست نظارتی است باید از مسائل مادی خودش را کنار بگذارد؛ در غیر این صورت هم میگویند نفع شخصی داشته است.»
او به اکتشاف معدنی در جیرفت و حمله خرس به باغ پاییندست و دیگر نمونههای موجود اشاره کرده و معتقد است این تعداد معدن برای منطقهای با کشاورزی فعال میتواند آسیبی جبرانناپذیر به دنبال داشته باشد: «این اشتباه جدی و رفتاری هیجانی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت است. ما در جنوب کرمان مواد معدنی بسیار باارزشی داریم که اغلب آنها فلزی هستند و در نتیجه میزان تخریبی که ایجاد میکنند بسیار بیشتر است. این را هم باید در یاد داشته باشیم که مردم جنوب استان بسیار مطالبهگر هستند و چنانچه آسیبی به محیط زیستشان زده شود ممکن است تعارضات جدی رخ دهد.»
او به معادنی اشاره میکند که در بالادست منابع آبی جیرفت قرار دارند. معادنی که بالای هلیلرود قرار دارند و در نهایت با آلوده شدن آنها ممکن است سد جیرفت آلوده شود: «باید به طرح آمایش سرزمین توجه کنند. این ممکن نیست که بدون کارشناسی از منابع استفاده شود. محیط زیست قربانی سیاست اقتصادی شده و این نابودی در نهایت گریبان همه را خواهد گرفت.»
تعیین محدوده اکتشاف با بهرهبرداری فرق میکند
ماجرا برای فعالان اقتصادی متفاوت است. آنها از اشتغالزایی صحبت میکنند و میگویند این معادن میتواند ارزش افزوده برای کشور داشته باشد. با این حال آمارهای مختلف از معادن در مناطق مختلف، خصوصا معادن کوچک مقیاس نشاندهنده آن است که آنها نتوانستهاند بیش از چند نفر را به چرخه کاری اضافه کنند اما آسیبهایشان بسیار زیاد بوده است. با این وجود مهدی طبیبزاده، رئیس اتاق بازرگانی کرمان به «پیام ما» میگوید که این 318 محدوده برای اکتشاف تعیین شدهاند و ممکن است تنها 10 درصد آنها برای بهرهبرداری مناسب باشند: «نباید از الان نگران باشید. این محدودههای تعیین شده، همه برای بهرهبرداری مناسب نیستند و ممکن است بعد از بهرهبرداری فقط چند معدن قابلیت فعالیت داشته باشند.» او در ادامه و در پاسخ به تخریبی که ممکن است برای کشاورزی به همراه داشته باشد باز هم میگوید: «نگران نباشید. این معادن اغلب در مناطق مرتفع قرار دارند و ارتباطی با کشاورزی و آبهای زیرزمینی ندارند.» این گفتههای طبیبزاده اما چندان با واقعیت سازگار نیست. چراکه هرگونه فعالیت معدنی اگر بدون پیوست و دقت صورت گیرد، میتواند باعث نابودی سرزمین شود و از سویی بسیاری از معادن در دامنه کوهها قرار دارند نه نوک قله آن.
طبیبزاده البته در نهایت با تاکید بر اینکه فعالیت معدنی در کشور بدون هزینه-فایده انجام میگیرد میگوید: «متاسفانه در کشور هزینه اجتماعی هزینه تلقی نمیشود. مشکلاتی که برای منابع طبیعی و روستاها به وجود خواهد آمد برآورد قیمتی نمیشود و همین هم دلیل نارضایتی است. در حقیقت معدن مشکل ما نیست. چراکه در دنیا معدنکاری انجام میگیرد. مشکل ما بیتوجهی معدنکاران به ضوابط و هزینههای اجتماعی فعالیتشان است. نکتهای که سالهاست از آن صحبت میشود اما نه قوانین بازدارنده برایشان وجود دارد و نه افراد خودشان به فکر آینده آن منطقه هستند.»
معاونت مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، فعالیت خانه تشکلهای غیردولتی یا خانه سازمانهای مردمنهاد را رسماً «فاقد وجاهت قانونی» خوانده است. در وضعیت کنونی و با سیاستگذاریهای از این دست شاهد تضعیف بیش از پیش مشارکت فعالان اجتماعی از دریچه حذف ساختارهای مدنی و مردمنهاد خواهیم بود. از این رو به دلیل اهمیت موضوع در دو بخش به ایرادات اساسی تصمیم وزارت کشور به صورت اجمالی خواهیم پرداخت.
1) ساقط کردن مشارکت اجتماعی از طریق حذف ساختارهای میانی
هرچند دولت مدعای ساماندهی و تسهیل فعالیتهای اجتماعی مردم و اهتمام در تقویت و افزایش مشارکت اجتماعی در حکمرانی را دارد. اما به نظر میرسد به دنبال از بین بردن ساختارهای مدنی و ایجاد مانع مضاعف بر سر راه فعالان مدنی است. سازمانهای مردمنهاد و خانه تشکلهای غیردولتی به مثابه ساختارهای میانی و حد واسط مابین دولت و ملت هستند. سیاستگذاری و برنامهریزی در تقویت ساختارهای میانی موجب میشود مطالبات اجتماعی به شکل فنی به زبان حکمرانی ترجمه شود. اما در وضعیت موجود با حلقههای ارتباطی ضعیف با جامعه که خود از موانع توسعه به شمار میآید، سیاستهای اینچنین وزارت کشور به ساقط کردن مشارکت اجتماعی از بالا و در واقع سیاستی ضد توسعه است.
نزدیک به دو دهه است که برخوردهای امنیتی و نهایتاً قضایی با فعالان مدنی افزایش یافته است. برنامههایی نظیر تهیه پیشنویس قانون تشکلهای اجتماعی هم با ایجاد ساختارهای دولتی و نه مردمی و همچنین تلاش برای انتصابی کردن مدیران و اعضای شورای مرکزی خانه تشکلهای غیردولتی و نهادهای مدنی مشابه، موجب تضعیف بیش از پیش سازمانهای مردمنهاد میشود. ازطرف دیگر این رویه مانع جدی گفتوگوی مدنی با دولت است. بنابراین ضرورت شناسایی خانه تشکلهای غیردولتی در مراکز استانها به عنوان ساختاری میانی و نهادی انتخابی، صنفی و البته مستقل با هدف هماندیشی، تعامل و ارائه راهکارهای تخصصی توسط سازمانهای مردم نهاد، ضرورتی انکارناپذیر است.
2) قانونی بودن فعالیت خانه تشکلهای غیردولتی
در بعد قانونی بودن فعالیت خانه تشکلهای غیردولتی در استانهای کشور، هرچند متأسفانه با سیاستهای اشتباه دولتی و حاکمیتی در دو دهه اخیر عموماً این مجموعهها غیرفعال شدهاند. اما اشاره به تاریخچه و مراحل ثبت خانه تشکلهای غیردولتی کردستان به عنوان نمونه موردی که در سال جاری و دوره جدید توسط اعضای منتخب کارگروههای تخصصی چهاردهگانه مجدداً تشکیل و آغاز به کار کرد، به روشنتر شدن موضوع در مخالفت با نظر وزارت کشور در اعلام غیرقانونی بودن این خانه کمک میکند.
«خانه تشکلهای غیردولتی استان کردستان» دارای پروانه تأسیس و فعالیت از استانداری کردستان در سال 1382 بوده و همچنین در شهریورماه 1383 تحت شماره 143 وفق موضوع ماده 584 و 585 تشکیلات و موسسات غیرتجاری قانون تجارت مصوب 1337 در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کردستان ثبت شده است. همچنین طبق اساسنامه این خانه، فعالیت آن از تاریخ تاسیس به صورت «نامحدود» است. بنابراین به نظر میرسد مسئولان مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور جدای از اینکه به نتایج و عواقب حذف ساختارهای مردمی توجهی نداشتهاند، غافل از اساسنامه و مستندات قانونی نیز بخشنامهی برای سراسر کشور مبنی بر عدم وجاهت قانونی فعالیت خانه تشکلهای غیردولتی صادر کردهاند. شایان ذکر است انحلال تشکلهای ثبت شده به حکم قانون یا به صورت اختیاری توسط اعضا امکانپذیر است یا اینکه به صورت قهری و با حکم قضایی انجام خواهد گرفت که در موضوع مدنظر هیچ یک از این موارد وجود نداشته است.
از اهداف خانه تشکلهای غیردولتی طبق اساسنامه، میتوان به ارتقای فرهنگ مشارکت و فعالیت اجتماعی، توانمندسازی تشکلها و سازمانهای مردمنهاد، دفاع از حقوق سازمانهای مردمنهاد، ایجاد تعامل مثبت با نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی، ایجاد هماهنگی، همکاری و همیاری مابین تشکلهای غیردولتی و ایجاد شبکهها و کارگروههای تخصصی و… پرداخت.
ضروری است که مواضع مسئولان اجتماعی کشور از سوی فعالان مدنی مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا تکلیف آنچه وعده داده میشود و آنچه در عمل اتفاق میافتد، بر همگان روشن شود.