چین و اعضای شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌ای مشترک از «ابتکار و تلاش» امارات در ماجرای جزایر سه‌گانه ایرانی حمایت کرده‌اند. بیانیه‌ای که بجز آن‌چه در این خصوص ذیل بند ۱۲ آن آمده، همچنین مواضع خصمانه را درباره برخی از دیگر اقدامات جمهوری اسلامی در مسائل منطقه بازتاب می‌دهد و به‌جز آن، با اشاره به موضوعات بین‌المللی جمهوری اسلامی همچون بحث مذاکرات هسته‌ای، تلویحاً مدعی عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و خواستار از سرگیری این همکاری شده است. بیانیه‌ای که به فاصله ۲۴ ساعت از بیانیه دیگری منتشر شد که به‌طور دوجانبه و در جریان دیدار و گفت‌وگوی سران دو کشور چین و عربستان سعودی صادر و در آن نیز مواضع بعضاً خصمانه علیه تهران اتخاذ شده بود.

«ما هنوز جهان را بر اساس مدل دوقطبی جنگ سردی می‌بینیم و با معیارهایی می‌سنجیم که دیگر جوابگو نیستند. همین امروز هم فکر می‌کنیم که روسیه و چین با یک نگاه ژئواستراتژیک باید کنار ایران بایستند و با آمریکا بجنگند. در صورتی که روسیه و چین –به‌ویژه چین– رقابت خود با آمریکا را در حوزه تکنولوژی تعریف کرده‌اند، نه در حوزه ژئواستراتژیک.» این یکی، دو روز از این مواضع کم نشنیده‌ایم. اما آن‌چه در سطور نخست این گزارش نقل‌ قول شده، بحث امروز و دیروز نیست. این جملات در واقع بخشی از مصاحبه هفت‌ ساعته‌ای است که محمدجواد ظریف در زمانی مطرح کرد که هنوز وزیر خارجه کشور بود. مصاحبه‌ای که اوایل اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، به‌فاصله یکی، دو ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم و برخلاف میل ظریف و گروهی که زیر نظر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در زمان ریاست حسام‌الدین آشنا بر این نهاد، اقدام به تهیه این مصاحبه کرده بودند، افشا شد.

معاون سیاسی دفتر ریاست‌جمهوری در واکنش به همراهی چین با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در حساب کاربری‌اش در توییتر نوشت: همکاران چینی به یاد داشته باشند که وقتی سعودی و آمریکا از گروه‌های تروریستی داعش و القاعده در سوریه حمایت کردند و با تجاوز نظامی وحشیانه یمن را ویران کردند، این ایران بود که با تروریست‌ها جنگید تا ثبات و امنیت در منطقه مستقر شود و تروریسم به شرق و غرب تسری نیابد

مصاحبه‌ را سعید لیلاز، از اعضای حزب کارگزاران سازندگی به سفارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و در چارچوب مجموعه‌ای به‌عنوان «تاریخ شفاهی دولت تدبیر و امید» در اوایل اسفندماه ۹۹ با وزیر امور خارجه وقت انجام داد. قرار بود متن این مصاحبه در سال‌های بعد و به اقتضای شرایط منتشر شود، اما در فضای قبل از انتخابات ریاست جمهوری به خارج از مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری درز کرد تا آن‌طور که آن زمان بسیاری از ناظران و تحلیلگران مدعی شدند، از انتقادهایی که ظریف لابه‌لای سخنانش نسبت‌به موضوع همکاری و اعتماد بی‌چون و پرای جمهوری اسلامی به دو قدرت شرقی یعنی چین و روسیه مطرح کرد، علیه او در انتخابات استفاده شده و مانع از حضورش در آن رقابت نه‌چندان رقابتی شوند. اما این موضع انتقادی به نوع همکاری دیپلماتیک و توام با اعتماد یک‌جانبه جمهوری اسلامی به دو کشور چین و روسیه، به مواضع ظریف محدود نبود و آن زمان و البته پیش از آن، این مواضع انتقادی را از سوی بسیاری از دیگر بازیگران و ناظران سیاست ایرانی دیده و شنیده بودیم. مواضعی که شاید یکی از مقاطع اوج‌گیری طرح و ابراز آن، نیمه دوم دی‌ماه ۱۴۰۰ باشد. زمانی که بسیاری از مطبوعات داخلی در یادداشت‌ها و تحلیل‌هایی به قلم استادان دانشگاه و تحلیلگران سیاست خارجی از این نوشتند که «چرا ایران به روسیه و چین اعتماد می‌کند؟» و به نقد این رویکرد پرداختند؛ شبیه به آن‌چه قدیر گلکاریان در ۱۸ دی‌ماه سال گذشته در یادداشتی مطرح کرد. حال اینکه برخی مطبوعات حتی از این فراتر رفته و تیتر زدند که «اعتماد به روس و چین، اشتباه استراتژیک است»؛ آن‌طور که روزنامه ستاره صبح در شماره ۲۲ دی‌ماه ۱۴۰۰، این موضع را در جریان انتشار تحلیلی از علی حقیقت‌شناس تیتر کرد و ذیل آن، به شرح دیدگاه این استاد دانشگاه رشته جغرافیای سیاسی پرداخت. تحلیل‌هایی که در حالی در آن مقطع در دی‌ماه ۱۴۰۰ در مطبوعات داخلی بازتاب یافت که قرارداد ۲۵ ساله میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، آن‌طور که وزیر امور خارجه کنونی خبر داد، در آستانه ورود به فاز اجرایی بود و در نهایت روز ۲۴ دی‌ماه آن‌چه حسین امیرعبداللهیان از آن خبر داده بود، رنگ واقعیت به خود گرفت.
این در حالی بود که ابراهیم رحیم‌پور، معاون پیشین وزیر خارجه در مصاحبه‌ای مفصل که روزنامه اعتماد در شماره ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۰ منتشر کرد، از این گفته بود که «چین به خاطر ما ایثار نمی‌کند»؛ این دیپلمات کارکشته که معتقد بود «چین قصد دارد نقش قوی‌تری را در منطقه برعهده بگیرد»، با «اطمینان» از این گفته بود که «چینی‌ها از مسیر اقتصادی و مالی به اهداف و منافع خود در منطقه می‌رسند»؛ حال آن‌که به باور او، این تصور که جمهوری اسلامی بخواهد در دوران تحریم، جهش قابل‌توجهی در مناسبات تجاری خود با چین داشته ‌باشد، «خنده‌دار» است. او همچنین گزاره‌ای را نه‌تنها در باره حاکمان پکن، بلکه در خصوص سردمداران و ساکنان کاخ کرملین در مسکو مطرح کرده و با تاکید بر اینکه این دو کشور «تعارف ندارند»، گفته بود: «آنها هر زمان که صلاح بدانند و اقدامات ما را مطابق سلیقه و منافع خودشان بدانند، از اهرم‌های‌شان از جمله حق وتو، استفاده می‌کنند یا نمی‌کنند.» این در حالی بود که روزنامه شرق نیز پیش‌تر در تحلیلی که با عنوان «۶ دلیل برای اینکه نباید به روسیه و ۳ دلیل برای اینکه نباید به چین اعتماد کرد»، تمرکز و توجه صرف «اژدهای زرد» بر «تأمین منافع اقتصادی خود و سلطه بر بازارهای منطقه»، «بی‌توجهی چینی‌ها به مسائل محیط زیستی» در این قراردادهای تجاری و اقتصادی را به‌عنوان دو دلیل از دلایل سه‌گانه خود در مورد نادرستی اعتماد به چین مطرح کرده و در توضیح دلیل سوم نیز آورده بود: «چین (همچون روسیه) نه از حق وتوی خود در شورای امنیت برای ممانعت از تحریم ایران استفاده کرد و نه حاضر به نقض کامل تحریم‌های آمریکا علیه ایران و خرید نفت از ایران شد.»
به‌رغم تمامی این هشدارها و نگرانی‌های رسمی و غیررسمی که در تمام این سال‌ها، نه‌تنها ناظران و تحلیلگران در فضای رسانه‌ای، بلکه همزمان بسیاری از نیروهای سیاسی و مسئولان کشوری ابراز و اعلام کردند اما در نهایت اعتماد به چینی‌ها، بدون کوچکترین سوءظن و ظریف‌بینی در دستور کار سیاست خارجی جمهوری اسلامی بود تا اینکه آن‌چه بسیاری هشدار می‌دادند، در همین دو، سه روز گذشته پیش‌ روی ایران قرار گرفت. آن‌جا که منافع چینی‌ها، آن‌ هم در تعامل با کشورهای حاشیه خلیج فارس، باعث شد پکن پایتخت‌های عربی را به تهران ترجیح دهد و فراتر از آن، همسو با برخی از دولت‌های منطقه که بیشترین فاصله را با ایران داشته و کمترین همکاری و همراهی را از خود نشان داده‌اند، علیه جمهوری اسلامی موضع گرفت. مواضعی که ابتدا در قالب بیانیه مشترک روسای دولت‌های چین و عربستان سعودی مطرح شد و در ادامه از این فراتر رفت و در بیانیه پایانی چهل و سومین نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در ریاض، با لحنی خصمانه بازتاب یافت. چنان‌که در این بیانیه، این کشورها در حالی «مدعی حمایت ایران از مجموعه‌های تروریستی و شبه‌نظامیان در عراق، لبنان، سوریه و یمن شدند» که چین نیز در اعلام این موضع با آنها همراه بود. بیانیه‌ای که همچنین در بخشی دیگر از آن، تاکید شد این شورای همکاری چندجانبه، «تداوم حمایت‌های ایران از این گروه‌ها را محکوم کرده» و از آن‌چه «دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی کشورهای منطقه» عنوان شد، انتقاد کردند. آن هم در حالی که رهبران کشورهای عضو شورای همکاری‌ خلیج فارس در یکی از دیگر بندهای این بیانیه، «حمایت خود از همه تلاش‌های صلح‌آمیز، از جمله ابتکار و تلاش امارات متحده عربی برای دستیابی به راه‌حلی مسالمت‌آمیز در موضوع جزایر سه‌گانه (تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی) از طریق مذاکرات دوجانبه با رعایت موازین حقوق بین‌الملل و حل این موضوع با رعایت مشروعیت بین‌المللی» اعلام کرده‌اند. این در حالی بود که چنان‌که اشاره شد، دو کشور چین و عربستان نیز پیش از صدور بیانیه گروهی، در بیانیه‌ای دوجانبه از جمهوری اسلامی خواسته بودند که با آژانس همکاری کرده و همزمان از مداخله در امور سایر کشورها بپرهیزد. بیانیه‌ای که معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در واکنش به آن در حساب کاربری‌اش در توییتر نوشت: «همکاران چینی به یاد داشته باشند که وقتی سعودی و آمریکا از گروه‌های تروریستی داعش و القاعده در سوریه حمایت کردند و با تجاوز نظامی وحشیانه یمن را ویران کردند، این ایران بود که با تروریست‌ها جنگید تا ثبات و امنیت در منطقه مستقر شود و تروریسم به شرق و غرب تسری نیابد.»
اما آن‌چه محمد جمشیدی در توییتی به آن پرداخت، تنها واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به اقدامات و اعلام مواضع جدید کشورهای منطقه و همراهی چین با این مواضع نبود. تا جایی که جلیل رحیمی‌ جهان‌آبادی، عضو میانه‌روی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، خواستار «درک دقیق‌تر و واقعی‌تر چین و عربستان نسبت‌به مواضع جمهوری اسلامی» شد و یعقوب رضایی، از چهره‌های تندروتر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از «محکومیت شدید» این مواضع ریاض و پکن شد. این نماینده اصولگرای مجلس همچنین از «ورود کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به بحث درباره بیانیه اخیر چین و عربستان سعودی» خبر داد و گفت این موضوع، از مهمترین موضوعات مورد بحث نمایندگان در جلسات این هفته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواهد بود.
همزمان البته در خبری دیگر که می‌تواند به این ماجرا مربوط باشد، خبرگزاری‌های داخلی به نقل از دولت چین، از «سفر قریب‌الوقوع معاون نخست‌ وزیر این کشور به تهران» خبر دادند. جالب اینکه در این خبر کنار سفر این مقام ارشد چینی به ایران، همچنین تاکید شده که او قرار است به امارات متحده عربی نیز سفر کند. سفری که ظاهراً به دعوت دولت‌های جمهوری اسلامی و امارات متحده و در همین چند روز آینده یعنی از بازه زمانی ۱۹ آذر ماه تا ۲۲ آذرماه جاری انجام خواهد شد؛ سفری که البته خبرگزاری‌های داخلی تاکید کردند که «هنوز جزئیات بیشتری درباره دستورکار سفر این مقام چینی اعلام نشده» اما با توجه به آن‌چه این چند روز در بحث روابط تهران-پکن شاهد بودیم، بعید است که صحبت از این مسائل جایی در دستورکار معاون نخست‌وزیر چین به ایران نداشته باشد.

رویدادهای اخیر در کشور بار دیگر گفت و گو را بر سر زبان‌ها انداخت. گویا هرگاه ما با بحران مواجه می‌شویم یاد گفت‌وگو کردن می‌افتیم در حالی‌که باید امکان گفت‌وگو همواره فراهم باشد و نگاه ابزاری به آن نداشت. کم گفت‌وگو کردن تقریبا در زمینه‌های مختلف در جامعه دیده می‌شود و صرفا محدود به حوزه سیاسی نیست. پرس و جو از میزان گفت‌وگوی فرزندان و والدین به ما می‌گوید که در 24 ساعت تنها چند دقیقه گفت‌وگو بین اعضای خانواده شکل می‌گیرد. حتی دوری فرزند از خانواده مثلا به عنوان دانشجو یا سرباز و…. هم چندان باب گفت‌وگو را نمی‌گشاید چرا که گفت‌وگو مهارتی است که به تمرین و فراهم بودن زمینه و شرایط نیاز دارد. گاهی این وضعیت را به رواج شبکه‌های اجتماعی نسبت می‌دهند این درحالی است که بخشی از کارکرد تلفن‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی، تعامل و ارتباط با دیگران است ولی آنجا هم کمتر شاهد گفت‌وگوی عمیق هستیم.

فیلتر کردن و دسترسی سخت به شبکه‌های اجتماعی، راه گفت‌وگو را مسدود می‌کند. به جای متهم کردن فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مسیر پیموده شده را در فرایندی تعاملی و با حضور دیدگاه‌های مختلف بازبینی و وارسی کنیم

هر گفت‌وگویی از نقطه‌ای آغاز می‌شود و سپس ادامه می‌یابد. از مباحث کلی و گاه سطحی و روزمره به مباحثی که نیازمند تعبیر و تفسیر است می‌رسد. برای رسیدن به سطوح عمیق‌تر گفت‌وگو به زمینه‌های مشترک نیاز داریم. شاید به دلیل کم بودن چنین زمینه‌هایی و جستن زمینه‌های اختلاف‌زا گفت‌وگوی چندانی ایجاد نمی‌شود.
علاوه بر این اعتماد و احترام متقابل از شروط گفت‌وگو است. گفت‌وگو امری تعاملی و دادوستدی است که اندیشه در آن ورز داده می‌شود تا فهم مشترک خلق شود. گفت‌وگو به اشتیاق برای گفتن و شنیدن نیاز دارد. این اشتیاق در کنار اعتمادزایی به مثبت‌اندیشی، جو حمایتگرانه و همدلی نیز محتاج است. داشتن نگاه افقی و هم سطح، به رسمیت شناختن و تکریم طرف مقابل و حس امنیت هم امری ضروری است. اما چقدر زمینه‌های گفت‌وگو در کشور ما فراهم است. چند مثال می‌زنم. خطیب نماز جمعه تهران در مهرماه از لزوم گفت‌وگو می‌گوید همزمان دوربین از روی جمعیت و از پایین به بالا به سمت خطیب می‌رود. بیننده تلویزیونی و مخاطب حاضر نگاهش به خطیب است که در نقطه‌ای بالاتر ایستاده است و با بالا بردن گردن باید ایشان را ببیند. او دارد از لزوم گفت‌وگو می‌گوید اما تصویر و موقعیت از بالا به پایین است. موضوع صحبت‌ها، اهمیت گفت‌وگوست اما کادر تلویزیونی غیرگفت‌وگویی بسته شده است. مدیران، وزرا و روسا از گفت‌وگو می‌گویند. به پایگاه‌های اینترنتی سازمان‌های آنها مراجعه می‌کنیم. مسیرهای ارتباط چندان هموار نیست حتی در ذیل خبرها در بسیاری از سایت‌های دستگاه‌های دولتی و دانشگاه‌ها امکان ثبت نظر وجود ندارد. در دانشگاه‌ها کرسی‌های آزاد‌اندیشی برگزار می‌شود خبر آنها را می‌خوانیم در بیشتر موارد تنها صحبت‌های داور و مسئول کرسی آمده است و از صحبت‌های مخالفان و موافقان بحث، چیزی نیست. شاید در انتهای خبر بخوانیم: شرکت‌کنندگان در این نشست، نظرات خود را مطرح کردند. شیوه حضور عمده روابط ‌عمومی‌ها در رسانه‌های اجتماعی هم یک‌طرفه است. کانال‌هایی ایجاد کرده‌اند و اعضا باید خواننده و دریافت کننده پیام‌ها و اطلاعات و اخبار باشند و امکانی برای گفت‌وگو و تعامل نیست. در سفر مقامات به مناطق مختلف، غلبه با نگاه عمرانی است و زمینه اصلی سفر طرح و افتتاح، روبان چیدن و بازدید است و کمتر به ارتباط با اقشار مختلف توجه می‌شود. این مثال‌ها تنها گوشه‌ای از محیط‌ها و امکان‌هایی است که باید گفت‌وگویی باشند ولی نیستند. ما گاهی با شبه گفت‌وگو و نمایش گفت‌وگو مواجه هستیم. گفت‌وگوهایی مصنوعی که طرفین، نقش گفت‌وگو کردن را بازی می‌کنند. با گفت‌وگوی واقعی در موضوعات مهم فاصله‌ها داریم و در مجموع هنوز امکان گفت‌وگوی کامل چندان فراهم نشده است. عده‌ای هم گفت‌وگو را با اندرز دادن و تک‌گویی و الزام دیگران به شنیدن و تایید کردن، اشتباه گرفته‌اند. گفت‌وگو فرایندی مستمر و پیچیده است، امری زودگذر نیست. معنا و فهم مشترک از دل گفت‌وگو زاده می‌شود. همه ارکان نظام سیاسی باید گفت‌وگویی باشند. گفت‌وگو، ترجمه همان مردم‌سالاری است و زمینه‌های آن باید گسترده و در دسترس باشد. گفت‌وگو بیش از گفتن به شنیدن فعال نیاز دارد و برای شنیدن، امنیت خاطر گوینده پیش شرط است. نمی‌شود میکروفن و صدای عده‌ای باز و عده‌ای دیگر بی‌رمق یا بسته باشد.
فیلتر کردن و دسترسی سخت به شبکه‌های اجتماعی، راه گفت‌وگو را مسدود می‌کند. به جای متهم کردن فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مسیر پیموده شده را در فرایندی تعاملی و با حضور دیدگاه‌های مختلف بازبینی و وارسی کنیم. راه را برای گفتن و شنیده شدن امن و بی‌دغدغه دیدگاه‌های متنوع فراهم کنیم. گفت‌وگو به توازن در گفتن و شنیدن نیاز دارد. با گوش‌های کم‌کار و زبان‌ها پرکار نمی‌توان از گفت‌وگو گفت. شاید بتوان گفت ولی در عمل گفت‌وگو، محقق نمی‌شود. تا‌کنون چقدر صدای نسل جوان و نوجوان به خوبی در رسانه‌ها منتشر و شنیده شده است؟ چند بار خبرنگاران اجازه یافته‌اند در میان معترضان، دست به گزارش‌های میدانی بزنند و آنها یا نمایندگانی از آنها از همان کف خیابان به صفحه رسانه‌ها بیایند؟
گفت‌وگو، با پخش اعترافات حتی داوطلبانه متفاوت است. فناوری‌های نوین ارتباطی منتظر نمی‌مانند و صداها را منتشر می‌کنند. رسانه‌ها از بسترهای ترویج گفت‌وگو به شمار می‌روند اما باید به رسانه‌ها و صاحبان کلمات، قدرت بخشید و‌گرنه ترس، تهدید و نبود حمایتگری صحیح و قانونی از موانع شکل‌گیری گفت‌وگوی واقعی است. نگاهی به گروه‌های جدید در پلتفرم‌های داخلی گویای سکوت و نگفتن‌هاست. بیشتر محتوایی که در این گروه‌ها همرسانی می‌شود خبرهای رسمی و اداری است و کمترین بازخوردها به محتوا داده می‌شود. در چنین فضایی فقط چشم‌ها می‌بینند و کمتر دستی می‌نویسد، زبانی می‌گوید و گوشی می‌شنود. آنچه کمتر به آن توجه می‌شود نبود جو روانی و احساس امنیت خاطر در شبکه های اجتماعی داخلی از سوی بسیاری از کاربران است اما شرایط به گونه‌ای بازنمایی می‌شود که گویا کاربران به دلیل ایرادات فنی به آنها کمتر اقبال نشان می‌دهند.
بازاندیشی در نظام رسانه‌ای، گشودگی بیشتر در فعالیت رسانه‌ها و اصلاحات لازم برای امکان فعالیت شبکه‌های تلویزیونی با پخش گسترده ملی و بین‌المللی توسط شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و شکستن انحصار در این حوزه ضروری است. رسانه‌ها به میزانی که صدای جامعه باشند با اقبال مواجه می‌شوند و گرنه با کوچ مخاطب روبه‌رو می‌شوند. مخاطبی هم که رفت شاید دیگر برنگردد.

دامون شخصیت اصلی ِداستان، یک نوجوان است. نوجوانی که هنوز نه‌تنها درک درستی از حرفه‌ پدرش ندارد، بلکه مانند بسیاری از نوجوانانِ دیگر تحت تاثیر رفتار و منش هم‌سن و سالانش است.
پدر دامون محیط‌بان است، حرفه‌ای که به حفاظت و کنترلِ عرصه‌های طبیعی و حیات‌وحش کشور می‌پردازد و حدودا تا سال ۱۳۹۶، ۱۱۹نفر از همین افراد در حین انجام مسئولیت، جان خود را از دست داده‌اند.
داستان موضوعی کم‌نظیر دارد و شروعِ داستان با دیالوگ‌های جذابی از کتاب «شازده کوچولو» همراه می‌شود، آن‌جا که شازده کوچولو می‌خواهد با روباه بازی کند، اما روباه از او می‌خواهد که ابتدا او را اهلی کند و شازده کوچولو هنوز معنای اهلی کردن را نمی‌داند.
دامون و کیا که شغل پدرانشان درست در نقطه‌ مقابل هم قرار گرفته، دو همکلاسی هستند که این داستان چالش‌برانگیز را برای مخاطب نوجوان روایت می‌کنند. مخاطب ِداستان حتی اگر با شخصیت «شازده کوچولو» آشنا هم نباشد، در مسیر داستان، معنای اهلی کردن را متوجه می‌شود. معنایی که برای تفنگ تداعی می‌شود و نویسنده نام داستان را به آن اختصاص داده است.
«تفنگ اهلی» عنوان داستان که ترکیبی از دو واژه متناقض است، روایتی‌ست از داستان‌هایی واقع­‌گرا با ظاهری درست و منطقی و تناقض‌هایی جدی در بطن داستان. این موضوع که محیط‌بانان برای نجات جان خود از شکارچیانِ مسلح، در معرض چه خطرهایی هستند و چه تهدیدهایی می‌تواند به واسطه حرفه‌شان برای خود و خانواده‌شان در پی داشته باشد، ما را به یاد آقای فرهمند‌ داستان می‌اندازد. شخصیتی که علاوه بر مجروح بودن، برای حفاظت از جان پسرش که در معرض تهدید قرار گرفته بود، از شکایتش کوتاه می‌آید و نوجوانی که از جراحت پدر ناراحت است و گمان می‌کند پدری بزدل دارد که شجاعت شکایت از شکارچیان را ندارد، «تفنگ اهلی» ساختارش از همینجا شکل می‌گیرد. از آن‌جایی که طبق آیین‌نامه‌ها و قوانین، محیط‌بان در شرایط حساس می‌تواند از سلاح خود استفاده کند، اما باز هم دست به سلاح بردن و جراحت شکارچیان حتی در محوطه کاری محیط‌بان، می‌تواند خطر شکایت و یا تهدید جانی برای او در پی داشته باشد. از دیگر نکات مهم و قابل تامل در داستان، موضوع تفاوتِ استانداردِ ایران با استانداردِ جهانی‌ست. «عمو آرنگ گفت: قانونش اینه که هر هزار هکتار یه جنگل­بان داشته باشه ولی من و تو باید جای ده نفر کار کنیم.»
مسعود ملک‌یاری نویسنده و مترجم کتاب‌های کودک و نوجوان، بیش از پنجاه کتاب نوشته و ترجمه کرده است، برنده‌ چندین جایزه قلم بلورین جشنواره مطبوعات و لوح شورای کتاب کودک برای ترجمه‌ کتاب اریک شده است. داستان «تفنگ اهلی» مخاطب را با موضوعاتی چون منابع طبیعی، محیط‌بانی، موارد تهدیدکننده برای محیط‌ زیست، شکار غیرمجاز‌، نوجوانی، روابط خطرناک و مشکلات خانوادگی نیز آشنا می‌کند.

این نخستین بار نیست که نام روستای کوچک کلاجان سادات با مشکلاتش در رسانه‌ها منتشر می‌شود. روستایی با حدود 50 خانوار و سیصد نفر جمعیت ثابت که در چند کیلومتری گرگان، مرکز استان گلستان قرار دارد. ماجرای استخرهای خون یک کشتارگاه و مرغداری آلاینده همین چند سال قبل پس از سال‌ها پیگیری طولانی رفع شد. حالا 9 ماه است که با ربوده شدن کابل اصلی مخابرات که تلفن ثابت را به روستا می‌رساند دسترسی اهالی نه فقط به تلفن ثابت قطع شده بلکه در این روزها که اینترنت تلفن‌های همراه در اپراتورهای گوناگون نیز به دلایل متعدد قطع می‌شود، استفاده اهالی روستا از اینترنت مخابرات هم میسر نیست.

با وجود قطع بیش از 9 ماهه تلفن روستای کلاجان سادات که بنا به اعلام مخابرات شهر گرگان به دلیل سرقت کابل اصلی اتفاق افتاده است، شرکت مخابرات استان و این شهرستان این مشکل را رفع نکرده‌اند. دهیار روستا در مورد این مسئله به «پیام‌ما» می‌گوید: «9 ماه است که ما نه دسترسی به تلفن ثابت داریم و نه به اینترنت مخابرات. مخابرات این قطع را به دلیل سرقت اعلام کرده اما برای رفع آن با وجود پیگیری‌های مکرر من به عنوان دهیار، شورای روستا و همینطور بخشدار مرکزی گرگان هیچ اقدامی انجام نشده است.»

با وجود قطع بیش از 9 ماهه تلفن روستای کلاجان سادات که بنا به اعلام مخابرات شهر گرگان به دلیل سرقت کابل اصلی اتفاق افتاده است، شرکت مخابرات استان و این شهرستان این مشکل را رفع نکرده‌اند

میلاد موسوی ادامه می‌دهد: «بعد از پیگیری‌های طولانی، شرکت مخابرات استان می‌گوید آمادگی دارد که اتصال دوباره کابل را برقرار کند به شرطی اینکه دهیاری منطقه مورد نظر را حفاری کند. در حالی که نه فقط دهیاری چنین بودجه‌ای ندارد بلکه از نظر قانونی هم مجاز به مداخله و انجام وظیفه سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان نیست. منطقه‌ای که باید حفاری شود هم منطقه وسیعی است و خدا می‌داند تا چه زمانی باید منتظر رفع آن بمانیم.»
بخشدار بخش مرکزی گرگان نیز گفته‌های موسوی را تایید می‌کند اما معتقد است این چالش بنا بر وعده شرکت مخابرات گرگان به زودی رفع می‌شود. محمود آهنگر می‌گوید: «به دلیل هزینه به نسبت بالای حفاری مخابرات گرگان می‌گوید که باید دهیاری همیار کند اما این کار نه میسر و نه قانونی است. در نهایت طی گفت‌وگو با مدیر مخابرات مرکز شهرستان گرگان قرار شد تا هفته آینده برای این مسئله برنامه‌ریزی شود و پس از حفاری کابل جدید نصب شود.»
مشکل روستای کلاجان سادات در حالی دوره 9 ماهه خود را تمام می‌کند که بنا به اعلام رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی گلستان میزان دستگیری سارقان سیم‌های کابل مخابراتی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در گلستان ۵۶ درصد افزایش یافته است. سرهنگ کامران یادگاری در این باره می‌گوید: «متاسفانه وقوع برخی از سرقت‌ها از جمله سرقت سیم‌های کابل مخابراتی به دلیل گسترش شرکت‌های مخابراتی و سهولت در سرقت آن به معضلی در جامعه تبدیل شده که لازم است با همکاری و مشارکت سازمان‌های مرتبط در این حوزه اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد. از ابتدای امسال۶۰۲ سارق سیم‌های کابل مخابرات دستگیر شده‌اند و طی این مدت بیش از ۷۷ درصد سرقت سیم‌های کابل مخابرات توسط ماموران انتظامی کشف و میزان دستگیری سارقان ۵۶ درصد افزایش داشته است.»
بنا به اعلام مدیرعامل شرکت مخابرات گلستان، تعداد سرقت‌های کابل و برق از این استان به میزانی است که جبران آن به‌ویژه با توجه به افزایش قیمت‌ کابل و ادوات مخابراتی، همچنین بالا رفتن هزینه‌های حفاری، همچنین سرقت از مناطقی که کمتر در دسترس است سخت خواهد بود. نکته‌ای که به نظر می‌رسد دلیلی برای درخواست غیرمنطقی مخابرات گرگان از دهیاری یک روستا را توجیه می‌کند.
به گفته غلامعلی شهمرداری در سال گذشته ۱۱ هزار فقره سرقت از مخابرات اتفاق افتاد که بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان به این شرکت خسارت زد.
مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه گلستان اضافه می‌کند: «از جمله اقدامات ما برای رفع این معضل ایمن‌سازی، ارتفاع بالاتر سیم‌کشی‌ها، انتقال پست‌های مخابراتی به درون خانه مشترکان و گشت‌های شبانه است و از ظرفیت انتظامی، پیمانکاران، و غیره هم استفاده می‌کنیم.»
اما فارغ از آنچه چالش مالی مخابرات برای جایگزینی کابل‌های به سرقت رفته است، نه دهیار و شورای ده کلاجان سادات و نه هیچ مرکز دهیاری و شورای روستای دیگری اجازه همیاری در مورد انجام شرح وظایف ذاتی سازمان‌ها را ندارد. این مسئله در مورد بودجه روستاهایی با جمعیت کم و دارای کد روستایی درجات پایین نیز متفاوت‌تر از سایر روستاهاست.

محاربه از ریشه واژه حرب به معنای جنگ با خدا می‌آید. درباره نقش قوانین حاکم بر موضوع محاربه بین ضوابط گذشته و حال و همچنین با توجه به برداشت قضایی و حقوقی با اختلاف بسیار عمیقی مواجه هستیم. محاربه در تطبیق با مبانی فقهی، جنگ با خدا و یا اقدام برای ارعاب عمومی است. در پرونده اعدام «محسن شکاری» اتهام اگر ایجاد راه‌بندان و یا درگیری با مامور بوده باشد، قطعا محاربه نخواهد بود. در زمان آقای لاریجانی نیز شخصی با قمه، فرد دیگری را در کوچه‌ای خلوت با تهدید مورد سرقت قرار داد و فرد دیگری از او فیلم گرفت و در فضای مجازی منتشر کرد. در آن زمان هم به اشتباه مبادرت به صدور حکم محاربه کردند. در حالی که محاربه باید با ابزار و ساز و کارهایی باشد که اول منجر به ترس بخش زیادی از مردم شود و دوم به قصد ایجاد ارعاب عموم جامعه باشد. به این ترتیب اگر شخصی در اعتراض‌هایی و یا در خیابانی با وسیله‌ای دو نفر را می‌ترساند یا با ماموری گلاویز می‌شود، مطلقا موضوع محاربه نیست و این اتهام با حکم انطباق ندارد. از این رو به آقای اژه‌ای با توجه به شناخت ایشان به دستگاه قضایی عرض می‌کنم که این نوع کیفرهای سریع و شدید، مورد تایید حقوقدان‌های مستقل کشور که قانون را می‌شناسند و شم قضایی و کیفری دارند، نیست. همچنین این سرعت بالای اجرای احکام مورد تایید نیست. زیرا سوال پیش می‌آید که چطور برای مسئولینی که خیانت در امانت کرده‌اند، اعمال نشده است؟ به این ترتیب ضروری است که در ارتباط با این نوع اتفاقات پیش از هر حکمی، آسیب‌شناسی انجام شود. از مسئولان قوه قضاییه انتظار می‌رود که به عنوان متولیان پیشگیری از جرایم طبق قانون اساسی، ارزیابی کنند که چرا نارضایتی در جامعه تشدید شده و چرا مردم دست به اعتراض می‌زنند. هر سه قوه باید با اقتدار مدیریتی و اشرافی که دارند، نگذارند شرایط به جایی برسد که مردم مجبور شوند برای مطالبات خود به خیابان بیایند و از این طریق نیازهای خود را مطرح کنند. بنابراین اگر به حاکمیت قانون باور داریم باید ابتدا شناسایی کنیم که چه کسانی ناقضان قانون هستند و اگر به این نتیجه رسیدیم که برخی از مسئولان نظام منجر به نارضایتی مردم شدند، باید آنها با فرآیندهای دادرسی سریع و مجازات شدید، بازخواست شوند تا درس عبرتی برای کارگزاران آینده باشند و مردم احساس کنند که عدالت بدون تبعیض اعمال می‌شود. قطعا با توجه به پیشینه عملکرد چنین احکامی و تطبیق آنها با جامعه‌شناسی جنایی به ویژه بحث جامعه‌‌شناسی سیاسی نشان داده که اجرای این دسته احکام به این نحو، نمی‌تواند موجب انصراف مردم از اعتراضات شود. حاکمیت یک راه بیشتر ندارد و آن تامین حقوق و آزادی‌های مردم شریفی است که تا پای جان در جنگ و مقابل تحریم‌ها مقاومت کردند و هر شرایطی را تحمل کرده‌اند. سیستم قضایی باید با توجه به آگاهی به منبع نارضایتی، کاری کارشناسانه انجام دهد و در راستای گفت‌وگو با محرومان، بر روی مجازات مفسدان اقتصادی تمرکز کند و حقوق مردم را تامین کند. در غیر این صورت شیوه‌های مبتنی بر مجازات منجر به انصراف مردمی که از لحاظ اقتصادی تحت فشار هستند از مطالباتشان نخواهد شد. زیرا در چارچوب حکمرانی مردم‌سالار، وظیفه ما احترام به مردم است و راهی به جز این نداریم. بنابراین حاکمان باید ضمن مبادرت در تامین عادلانه عدالت با فساد مبارزه کنند. همچنین حقوق و مطالبات مردم را براساس وعده‌هایی که با آنها داده شده، رعایت کنند.

|پیام ما| تهران جمعه‌ای سیاه را شروع کرد. سنگینی آلودگی بر روز تعطیل پایتخت آنقدر بالا بود که سازمان هواشناسی کشور نسبت به کاهش کیفیت هوا در تهران و کرج طی روزهای جمعه و شنبه اعلام خطر و هشدار نارنجی صادر کرد و بعد از آن هم «کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران» در استانداری تشکیل شد و مقاطع ابتدایی و متوسطه استان‌های تهران و البرز برای روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل اعلام شدند. همه آنچه در بالا خواندید اما نه در روزهای گذشته و نه حتی در سال‌های گذشته خبری جدید نبوده‌اند. ابر آلودگی مدت‌هاست بر فراز کلانشهرها خانه کرده و تنها اتفاق رخ داده هم برگزاری جلسات و تعطیلی مدارس یا ادارات دولتی بوده است. گرد و غبار هم در سال‌های اخیر بر حجم آلودگی اضافه شده و مسئولان هم برای حل مشکل تنها وظایف یکدیگر را یادآور می‌شوند و در نهایت هیچ ارگانی بدون پذیرش مسئولیت راهی برای برون‌رفت از این وضعیت مرگ خاموش متصور نیست. این موارد در کنار افزایش مرگ و میر انسان‌ها در اثر آلودگی و تبعات اقتصادی ناشی از آن صرفا تکرار دردی است که اغلب شهروندان ایرانی آن را تجربه می‌کنند.

وضعیت از روز پنجشنبه رو به سختی گذاشت. غلظت آلاینده‌ها تا ساعت ۱۳ روز پنجشنبه (۱۷ آذرماه) در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس بود اما از ساعت ۱۴ با رسیدن به عدد ۱۵۱ در شرایط ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار گرفت که این وضعیت تا ساعت ۶ صبح جمعه ادامه داشت. تنها از ساعت ۷ تا ۸ کیفیت هوا در شرایط آلودگی برای گروه‌های حساس قرار گرفت اما دوباره از ساعت ۹ جمعه وضعیت هوای تهران با رسیدن به عدد ۱۵۵ به رنگ قرمز درآمده و برای همه آلوده شد.
سازمان هواشناسی هم روز جمعه هشدار نارنجی را که برای آماده‌باش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت‌زا صادر می‌شود، منتشر کرد: «تداوم و تشدید پایداری هوا، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا از جمعه تا شنبه (۱۸ تا ۱۹ آذرماه) در تهران و کرج ادامه دارد. بر اثر این مخاطرات احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت وضع هوا در حد ناسالم برای تمام گروه‌ها وجود دارد.»

رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت: هزینه مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا 8.2 میلیارد دلار در سال است که تقریباً 10 درصد از این مبلغ یعنی 800 میلیون دلار این هزینه‌ها به سیستم بهداشتی و درمانی کشور تحمیل می‌شود

سازمان هواشناسی همچنین برای کاهش آسیب‌های احتمالی کاهش تردد خودروها و کنترل فعالیت واحدهای صنعتی، مدیریت منابع آلاینده، تاکید بر عدم تردد غیرضروری برای تمام گروه‌ها، پرهیز از فعالیت فیزیکی و ورزشی در فضای باز، اتخاذ تدابیر مدیریتی لازم برای جلوگیری از افزایش غلظت آلاینده‌ها تا حد بسیار ناسالم را توصیه کرده است.
تشدید وضعیت در نهایت باعث شد تا مدارس ابتدایی و متوسطه برای دو روز متوالی تعطیل اعلام شوند و این در حالی است که تا 17 آذر، 103 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس در تهران به ثبت رسیده است. سال گذشته در تهران 61 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد و این یعنی افزایش بیش از 1.5 برابری آلودگی هوا. در سالی که سه ماه تا پایانش مانده به ترتیب 2 روز هوای بسیار ناسالم و 2 روز هوای خطرناک ثبت هم شده است. در حالی‌که سال گذشته هیچ روزی در این دو وضعیت اعلام نشد.

در حالی نام استان‌های تهران و البرز به عنوان استان‌هایی با وضعیت قرمز نام برده می‌شود که استان اراک هم وضعیت بهتری ندارد و هوای اراک هم در وضعیت ناسالم قرار دارد. فعالان محیط زیست در سال‌های اخیر نسبت به مازوت‌سوزی در شازند اراک هشدار داده‌اند

آلودگی در نقاط دورتر از پایتخت
در حالی نام استان‌های تهران و البرز به عنوان استان‌هایی با وضعیت قرمز نام برده می‌شود که استان اراک هم وضعیت بهتری ندارد و هوای اراک هم در وضعیت ناسالم قرار دارد. فعالان محیط زیست در سال‌های اخیر نسبت به مازوت‌سوزی در شازند اراک هشدار داده‌اند.
آنطور که مدیرعامل مؤسسه محیط زیستی سبزاندیشان اراک به ایلنا گفت: «هر سال به بهانه‌هایی از جمله اینکه سوخت مازوت در این نیروگاه موقتی است، در نیروگاه شازند سوخت مازوت مصرف می‌شود.»
حمید اخوان گفت: «متاسفانه مازوت‌سوزی در نیروگاه حرارتی شازند نه تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه از حجم 300 میلیون لیتر سوخت مازوت در سال 1399 به حجم 470 میلیون لیتر مازوت‌سوزی در سال 1400 رسید.»
در هفته‌ای که گذشت اهواز لقب آلوده‌ترین کلانشهر را از آنِ خود کرد و بر اساس اطلاعات مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست از هشت کلانشهر کشور در روز 14 آذر، اهواز به عنوان آلوده‌ترین کلانشهر با آلاینده شاخص ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون و رسیدن به عدد ۱۳۴ شناخته شد و پس از آن اصفهان آلودگی هوا برای گروه‌های حساس را با رسیدن به عدد ۱۰۶ و آلاینده شاخص ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون تجربه کرده است.
خسارت 8.2 میلیارد دلاری آلودگی هوا به کشور
تحقیقات درباره اثرات آلودگی بر سلامتی بارها انجام گرفته و از اثرات سوء ناشی از آلودگی اعلام شده است. با این حال آخرین آمار در این حوزه را رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت در سی ام آبان‌ماه داد. به گفته عباس شاهسونی، هزینه مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا 8.2 میلیارد دلار در سال است که تقریباً 10 درصد از این مبلغ یعنی 800 میلیون دلار این هزینه‌ها به سیستم بهداشتی و درمانی کشور تحمیل می‌شود.
به گفته او، در 27 شهر کشور با جمعیت تقریبی 35 میلیون نفر، مطالعات وزارت بهداشت نشان داده که سالانه 20 هزار و 800 مرگ منتسب به آلودگی رخ می‌دهد: «در سال 1400 در 27 شهر بررسی‌شده، تقریباً در 16.7 درصد از روزهای سال شاخص آلودگی هوا در محدوده هوای «پاک» قرار داشته است؛ 62.6 درصد از روزهای سال در محدوده هوای قابل قبول، 16.5 درصد در محدوده هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، 2.4 درصد از روزهای سال در محدوده هوای ناسالم برای همه گروه‌ها و 0.42 درصد در محدوده هوای بسیار ناسالم و 0.41 درصد روزهای سال در محدوده هوای خطرناک بوده است.»
او همچنین با اعلام اینکه هوای پاک در سال 1400 نسبت به سال 1399، به میزان 5 درصد کاهش یافته است گفت: «در سال گذشته شهر تهران فقط دو روز هوای پاک و خوب داشته است و موتورسیکلت‌ها به‌ویژه موتورهای فرسوده بیشترین نقش را در آلودگی هوا دارند. خودروها و کامیون‌های فرسوده نیز جزو مهم‌‌ترین منابع انتشار آلودگی هوا در شهرها هستند. به طور کلی منابع متحرک 60 درصد و منابع ثابت 40 درصد در آلودگی هوا نقش دارند.»
رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش وزارت بهداشت در کاهش آلودگی هوا عنوان کرد: «وزارت بهداشت مسئول اعلام شرایط اضطرار است که این کار را در دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام می‌دهد؛ برآورد مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا و هزینه‌های ناشی از آن از وظایف دیگر وزارت بهداشت است که تدوین گزارش‌های آن سالانه انجام می‌شود؛ این گزارش‌ها به مجلس و دولت و نهادهای نظارتی ارسال می‌شود تا در سیاستگذاری‌ها از این اطلاعات استفاده شود؛ البته مسئولیت نظارت بر حُسن اجرای قانون هوای پاک بر عهده سازمان حفاظت از محیط زیست است.»
در این سال‌ها اما هیچ یک از ارگان‌ها وظایف محوله در حوزه آلودگی هوا را به درستی انجام ندادند. آژیرهای قرمز آلودگی حالا دیگر مختص فصل سرد سال نیستند و در فصل گرم سال هم آلاینده‌های مختلف سلامت مردم را نشانه گرفته‌اند. با این حال گویا تنها راهی که برای خروج این معضل در تمامی کلانشهرهای کشور در نظر گرفته شده تعطیل کردن مدارس و یا ادارات دولتی است.

سخنگوی صنعت آب کشور با تاکید بر ضرورت تدوین الگوی کشت مبتنی بر اقلیم مناطق مختلف کشور و با اشاره به تاثیر مثبت پیاده‌سازی طرح «تحویل حجمی آب در بخش کشاورزی» گفت: هم‌اکنون راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی حدود 45 درصد است و امکان ارتقای آن با دنبال کردن این دو طرح قابل دستیابی است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، فیروز قاسم‌زاده در واکنش به تلفات آب از طریق نشت از کانال‌ها و روش‌های ناکارآمد آبیاری و نیز تلفات بخش آب شرب گفت: هم‌اکنون بخش کشاورزی دارای بازدهی و راندمان 45 درصد در مصرف است و حدود 55 درصد آب مصرفی در این بخش در قالب تلفات و آب خارج شده از محدوده ریشه گیاه محاسبه می‌شود. در حوزه شرب نیز تلفات فیزیکی حدود 15 درصد است که با احتساب تلفات ظاهری و آب بدون درآمد، این میزان نزدیک به 30 درصد است. سخنگوی صنعت آب کشور در این باره افزود: به دلیل فقدان سند آمایش سرزمین یا عدم پایبندی برخی متولیان به اسناد بالادستی، محصولاتی در مناطقی از کشور کشت و برداشت می‌شود که به لحاظ شرایط منابع آبی، این محصولات نقش سم را دارند و نباید این روند ادامه یابد. او طراحی و تدوین الگوی کشت مبتنی بر اقلیم مناطق مختلف کشور را یک اصل مهم در این زمینه عنوان و درباره تلفات آب در بخش کشاورزی تصریح کرد: بخشی از تلفات آب در حوزه کشاورزی در زمان انتقال منابع آبی به محل مصرف رخ می‌دهد؛ در این باره طرح‌های توسعه‌ای منابع آبی و طرح‌های مرمت و بازسازی با هدف حفاظت از منابع آبی و کاهش تلفات آب در حال اجراست. قاسم‌زاده یادآور شد: با توجه به اینکه کانال‌های شبکه‌های آبیاری دارای پوشش بتونی هستند، بر همین اساس با توسعه این شبکه‌ها از تلفات آب در بخش کشاورزی در مقایسه با آبیاری توسط نهرهای سنتی به میزان قابل توجهی جلوگیری می‌شود. مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور اضافه کرد: در صورت استهلاک کانال‌های آبیاری در طولانی مدت، یا صدمه به این کانال‌ها که با نشت آب همراه خواهد شد، اصلاح سازه از طریق طرح عمرانی «مرمت و بازسازی» پیش‌بینی و اجرایی شده و با پایش مستمر، آسیب‌ها و مشکلات پیش آمده در این مسیر مرتفع می‌شود. او با تاکید بر ضرورت پیاده‌سازی طرح «تحویل حجمی در بخش کشاورزی»، ادامه داد: این طرح به دلیل محدودیت‌های اعتباری و مسائل موجود در شناسایی حقابه‌بران سنتی، تاکنون آنطور که انتظار می‌رود به مرحله اجرا نرسیده و عملیاتی نشده است. قاسم‌زاده پیشبرد طرح تحویل حجمی در حوزه استقرار سازه‌های اندازه‌گیری را زما‌ن‌بر و نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفت دانست و گفت: بهره‌برداری از این مهم مستلزم استقرار ابزار و سازه‌های اندازه‌گیری و نیز عوامل فنی در شبکه‌های آبیاری مناطق مختلف کشور است. او گفت: موضوع تحویل حجمی آب اخیراً به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته‌است و بی‌تردید با ایجاد فرایند نظارت بر برداشت آب مطابق نیاز کشاورز، شاهد حصول نتایج مثبت در بهینه‌سازی مصرف آب در بخش کشاورزی خواهیم بود. قاسم‌زاده درباره راهکارهای مدنظر برای جلوگیری از هدررفت آب شرب، بیان کرد: در این زمینه با توجه به محدودیت اعتباری دولت، راهکارهای مختلف تأمین اعتبار از طریق مدل‌های سرمایه‌گذاری مطالعه و بررسی شده است تا از این طریق شبکه‌های توزیع که بعضا قدمتی چند دهه‌ای دارند مورد بازسازی و نوسازی قرار گیرند.

روزهای خوبی برای ایران و ایرانی نیست. خبرهای بد و ناگواری که مسلسل‌وار به گوش‌مان شلیک می‌شوند. خشونتی که جاری می‌شود و سرمایه‌هایی که از این کشور هدر می‌رود و عمرهایی که تباه شده و می‌شوند. راستی چه شد که جامعه ایران به این نقطه رسید؟ گویی خشمی ناشی از ناامیدی پس از فوران آخرین امید بروز کرده است. گویی جامعه با دیوار بلند یک «نه» بزرگ برای اصلاح مواجه شده است. از سال 96 تاکنون در مواقع مختلف و با بهانه‌های متفاوت موجی از دریای متلاطم جامعه بلند شده است. این موج هربار به عقب رانده شده و سپس با امواج مضاعف برگشته است. جامعه‌شناسان پیش از این با استناد به نتایج پیمایش‌های ملی، درباره کوتاه شدن زمان بروز اعتراض‌های اجتماعی و تعدد آنها هشدار داده بودند اما گویی این هشدار جدی گرفته نشد. مدتی است که صدای ضعیفی در میان مسئولان و فعالان سیاسی به گوش می‌رسد که از لزوم «گفت‌وگو» سخن می‌گوید. اما گفت‌وگو درباره چه چیزی و با چه شرایطی؟
در این‌باره به سراغ مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس و عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی رفتیم. او در گفت‌وگو با «پیام‌ ما» از بغرنج‌شدن شرایط و از دست رفتن فرصت‌های حل مسالمت‌آمیز و آشتی‌جویانه‌‌ مشکلات می‌گوید. هشدارهای دلسوزانه فراستخواه یکی از صداهایی است که باید در این فضای متلاطم شنیده شود تا شاید چراغ راهی شود برای عبور از این موقعیت خطیر.

شما اخیرا در یک سخنرانی‌ از راه دشوار صلح‌ و رواداری گفته‌اید. چرا به این راه دشوار افتاده‌ایم؟
به نظر می‌رسد در ساختاری قرار گرفته‌ایم که در آن امکان رواداری وجود ندارد و راهی جز اصلاحات اساسی و تغییرات مسالمت‌آمیز نیست. سطح اصلاحات باید خیلی بالا برود و به جای یک جانبه از بالا، چند جانبه و گفت‌وگویی بشود.
اگر نگوییم کل جامعه، دست‌کم بخشی از بدنه‌ اجتماعی دچار خشم شده و دارد آن را فوران می‌کند چون از ساختارهای رسمی گفت‌و‌گو و امکان آن قطع امید کرده. یعنی به تاثیرپذیری یک مکالمه‌ دو طرفه و شنیدن صدایش در سطوح بالا بی‌اعتقاد شده است.
با مجموعه‌ای از خشم‌های فرو‌خورده و زندگی‌های ناکرده روبه‌روییم. جامعه مطالباتی دارد که احساس می‌کند امکان پیگیری‌شان به طور نهادی و سیستماتیک فراهم نیست. انتظارات شهروندان برای مشارکت مؤثر در سرنوشت خویش و بهبود کیفیت زندگی و رسیدن به حق و حقوق شهروندی‌شان برآورده نمی‌شود و مجموعه‌ مطالبات و خواسته‌هایشان تامین نمی‌شود.

تمام فرصت‌های قبلی را از دست دادیم و همه برای یک لحظه تلنبار شد. دی 96‌، آبان 98‌، اینها آن لحظات بودند که باید متوجه می‌شدند و حرف جامعه را می‌شنیدند که این طور تلنبار نشود و به اینجا نرسیم. اما صداها را امنیتی کردیم. دیر شده بود اما باز می‌شد آب رفته را به جو برگرداند

دلیل این بی‌پاسخ ماندن مطالبات اجتماعی چیست؟
انسدادهای ساختاری وجود دارد. در ساختار محدودیت‌هایی وجود دارد که به‌طور سیستماتیک مانع شنیده شدن صدای مطالبات مردمی از طریق نهادهای مردم‌نهاد و صندوق رای می‌شود‌. خشم، ناراحتی، گلایه و اعتراض در هر جامعه‌ای وجود دارد اما برای فرو‌خورده نشدن و انباشته نشدن یکجای همه‌ آن، باید به شکل مطالبات به حوزه‌های مدنی، مطبوعات و احزاب مختلف و انتخابات‌های آزاد سرریز کند. به صندوقی سرریز کند که امکان گردش واقعی قدرت را فراهم بیاورد. اعتماد به صندوق و به گردش قدرت از طریق انتخابات آزاد را از بین بردیم. وقتی مطالبات، اعتراض‌ها، شکایات و… بهنگام به حوزه‌های قانونی نیاید و از راه رسمی و با آرامش دنبال نشود و شنیده نشود و پاسخ نگیرد، نتیجه‌ای جز همین اوضاع فعلی ندارد.
حالا که به اینجا رسیده‌ایم، چطور می‌توان طرفین را پای میز گفت‌و‌گو نشاند. میزی که یک طرف زیر آن زده و طرف دیگر به همین استناد دوباره پای آن برنمی‌گردد و اصلا این طرفین چه کسانی هستند و چند وجه دارند؟
ابتدا بگویم که این مطالبات حق است. اما اگر از طریق گفت‌و‌گو و به حد وسط قائل شدن و منافع عمومی کشور به صورت بینابینی توسط‌ طرف‌ها دنبال نشود آینده خوبی نخواهیم داشت. بی‌ثباتی نتایج خوبی برای کشور ندارد. ولی متأسفانه ساختار رسمی راه روشنی پیش روی معترضان نگذاشته است. گفت‌و‌گو شرایطی دارد که به صورت سیستماتیک فراهم نشده است.
از آغاز این ماجرا یک سری مناظره از تلویزیون پخش شد‌ یا سخنگوی دولت در برخی دانشگاه‌ها حاضر شد. آیا می‌توان این موارد در زمره گفت‌وگوهای موثر دسته‌بندی کرد؟
این‌طور گفت‌وگوهای تعارفی و نمایشی و فانتزی فایده ندارد. به چانه‌زنی جدی نیاز داریم. به اینکه در فضای عمومی نخبگان مباحث‌شان را مطرح کنند. رسانه‌ها در بازتاب دادن این مباحث آزاد باشند. تلویزیون‌هایی غیر تلویزیون دولتی هم داشته باشیم که فقط صدای دولت شنیده نشود. متاسفانه همه این راه‌ها بسته‌ است. اگر فضا وجود داشته باشد، گفت‌وگو اتفاق می‌افتد و به این صورت خشم‌ها تلنبار نمی‌شود. وجود چنین مکانیزم‌هایی به پایداری جامعه و ثبات سیاسی کمک می‌کند و جامعه در این صورت احساس خواهد کرد که سیستم شنوایی دارد. اما الان با یک ناشنوایی سیستماتیک روبه‌روییم که موجب فوران یکباره‌ خشم‌های فروخورده می‌شود.

جامعه ما اندرزنامه‌ای بوده. از دوران کهن ایران بوده تا به امروز. ایران از پراندرزترین کشورهاست. به جای اندرز، به ساختارهای گفت‌و‌گویی مؤثر نیاز داریم. ساختار قانون‌مندی برای شنیدن صدای جوانان رویاها و آرزوهایشان وجود ندارد

ساختار سیاسی ما به ظاهر ساز و کار مدرن شکل‌گیری ارتباط میان دولت و ملت را دارد. پس چرا اینها در عمل کار نمی‌کند؟
وقتی از توسعه پایدار حرف می‌زنیم یعنی یک شاخص این پایداری، توسعه‌ بنیان‌های اجتماعی است که به تاب‌آوری سیستم اجتماعی و توزیع اختیارات منجر می‌شود و موجب دوام ایران خواهد بود. یک وجه گفت‌وگو، چانه‌زنی نخبگان سیاسی است که در گردش قدرت جابه‌جا می‌شوند. نه اینکه این نخبگان، قهرمان و ایثارگر باشند بلکه مجبورند برای رای آوردن در دور بعد به این مطالبات توجه نشان دهند و سعی کنند دست‌کم به بخشی از آن جامه عمل بپوشانند. برای اینکه نیازمند رای مردم هستند، به نظر مردم توجه می‌کنند. ‌گردش قدرت به تکثرپذیری کمک می‌کند و بدون اینکه سیستم بخواهد فرو بریزد و انقلاب‌های پرهزینه برای جامعه لازم شود، می‌توان با عفو عمومی و اعلام آشتی ملی و اصلاحات جامعه محور مداوم و به موقع از طریق ظرفیت‌های مدنی و ظرفیت‌های دموکراتیک تغییر ایجاد کرد و به پایداری یک سرزمین رسید.
لوازم و پیش‌شرط‌های شکل‌گیری گفت‌و‌گوی واقعی میان دولت و ملت چیست؟
گفت‌وگو در خلا انجام نمی‌شود. برای گفت‌وگو باید ساختارهای اجتماعی وجود داشته باشد مثل رسانه‌های آزاد، تکثرگرایی، نظام دموکراتیک حزبی، جامعه مدنی قوی، انتخابات بدون استصواب، پاسخگویی مقامات، گردش قدرت. اینکه گفت‌وگو را فقط در حرف به رسمیت بشناسیم، کافی نیست. اینکه به شهروندان بگوییم اشکال ندارد اعتراض کنید اما پاسخی به اعتراضات ندهیم، نامش گفت‌وگو نیست. گفت‌وگو به تضمین آزادی بیان و قبول تغییرات اساسی نیازمند است. اینکه افراد شرکت‌کننده در یک گفت‌وگو نگران آزادی پس از بیان خود نباشند و راحت ابراز وجود کنند و متفاوت‌اندیشی خود را بی‌دغدغه بروز دهند. وگرنه اگر گفت‌وگو تصنعی باشد باز بخشی از خشم‌ها فرو خورده می‌شوند.
انواع مداخله‌ها در زندگی خصوصی مردم و به رسمیت نشناختن سبک‌های زندگی به نام گشت‌های اخلاق اجتماعی ضرورتی نداشت. این دخالت‌ها کار را به جایی رسانده که امروز سبک متفاوت زندگی تبدیل به یک مقاومت شده است. این مقاومت در لحظه مهسایی، آتشفشانی از خشمی را یکباره منفجر می‌کند.
برای عبور از این وضعیت چه الگویی را می‌توان در پیش گرفت؟
ایجاد فضاهای تکثرگرایی، فضاهای مدنی گفت‌وگو میان دولت و جامعه باید جدی گرفته شود. شکاف ملت و دولت به گفت‌وگوی میان ملت و دولت به شکل تغییر قوانین تبعیض‌آمیز تبدیل شود. اختیارات حکومتی باید در هر سطحی به پاسخگویی اجتماعی ملزم شوند. ولی متاسفانه سیاست در ایران حیثیتی شده است. در حالی که سیاست امر حیثیتی نیست. سیاست همراه با عقلانیت و داد و ستد و مذاکره و رسیدن به راه حل‌های بینابین و تعامل و توافق حد وسط است. ولی در ایران سیاست به عنوان یک عرصه عمومی تبدیل به حیات خلوت و حریم خصوصی حکمرانان شده است. در حالی که حکمرانی یک قرارداد اجتماعی است. حکمرانان پیشکاران جامعه هستند.
این اعتراض‌ها تاریخی از ندانم‌کاری‌ها و زیاده‌خواهی پشت سر خود دارند. تاریخی از به موقع گوش ندادن‌ها پشت سر خودش دارند. حکایت تن ندادن به گفت‌وگو و به تعامل نرسیدن‌هاست. حکمرانی ‌عرصه خصوصی کسی نیست. عرصه عمومی است. باید پاسخگو شود. نه که انواع محدودیت‌ها برای جامعه و احزاب و مطبوعات در این سال‌ها به وجود آید. محدودیت‌های مناقشه‌برانگیزی که از دولت در ایران مشروعیت‌زدایی می‌کند و شکاف ملت و دولت را عمیق‌تر می‌سازد.
انگار نه بالادست قائل به گفت‌وگو است و نه مردم دیگر ساز‌و‌کارهای نمایشی از گفت‌و‌گو را باور دارند و در این شرایط اگر کسی هم از گفت‌و‌گو بگوید برچسب می‌خورد.
الان باید برای حفظ ایران و حق و حقوق ملت همه ما هزینه بدهیم. آن کسی که در چنین شرایطی دارد از گفت‌وگوی واقع‌بینانه آزاد حرف می‌زند مثل مادری است که برای خاطر حفظ جان فرزندش حتی از حق مادری خود می‌گذرد. برای اینکه همه چیز از دست نرود باید همه طرف‌ها قدمی به سمت مقابل بردارند و حقیقت را در میان همدیگر ببینند نه در مالکیت مطلق و انحصاری خود‌. الان سرزمین ما به این موقعیت خطرناک رسیده است. از یک طرف عده‌ای در ساختار سیاسی صدای گفت‌وگو را نمی‌خواهند بشنوند و همچنان غیریّت‌سازی می‌کنند‌.‌ دچار خودشیفتگی شخصیتی و جزمیت‌های معرفتی هستند. گمان می‌کنند حقیقت در مالکیت آنهاست و انتشار یکسویه‌ این حقیقت است که دنیا را بهشت می‌کند اما دنیا دوزخ می‌شود. ندیدن و نشنیدن صدای تکثر فرهنگ و تنوع جهان‌بینی مردم، این جهنم را می‌سازد. شعارها نشان می‌دهد مردم خودشان می‌خواهند سبک زندگی‌شان را انتخاب کنند. حکمرانان که متولی حقیقت نیستند. همین چیزها پایداری و ثبات را به هم می‌زند. کار حکمران این است که مرزها را حفظ کند. برای مردم زیرساخت آماده کند. رفاه اجتماعی ایجاد کند. حق و حقوقی فراهم کند که مردم بتوانند راحت زندگی کنند. حکمران نیامده که بگوید حقیقت چیست. حقیقت را باید دانشمندان و متفکران و همه‌ شهروندان درباره‌ا‌ش صحبت کنند. ایدئولوژی اما می‌خواهد با تمامیت‌خواهی سیاسی و ایجاد انسداد در گفت‌وگو، خودش را تنها راه حقیقت معرفی کند و این معرفت کاذب است.
پیش‌شرط گفت‌وگو استماع نظر دیگری است. حاکمان حق اظهار نظر و اعتراض برای شهروندان قائل باشند. نه که ابراز نظر را دسیسه تصور کنند و صاحب‌نظر مخالف را دشمن تعریف کنند. به مهاجرت کرده‌ها احساس واقعی امنیت بدهیم که رفت‌وآمد بکنند. جامعه حرفش را بزند. مطالبات مردم توسط حکومت و محدودیت‌های دولت توسط جامعه درک شود.
اعتراض مدنی را در قالب سازمان‌های اجتماعی جدی به رسمیت بشناسیم و پاسخگو باشیم و تن به تغییرات مسالمت‌آمیز بدهیم. همه‌پرسی یک ساز‌وکار معقول برای گفت‌وگوی اجتماعی است و برای اصلاح قوانین و ساختارها. گفت‌وگو این است که کارگر در محیط کار و‌ سندیکا بتواند مطالباتش را پیگیری کند. دانشگاهی در محیط دانشگاه و پژوهشگاه بتواند آزادانه ابراز نظر کند. قومیت‌ها و اقلیت‌ها بتوانند برای مسائل محلی‌شان در چارچوب یک سرزمین بزرگ واحد تصمیم بگیرند و خواسته‌های به حق و حقوق ابتدایی شهروندی خود را دنبال کنند. احزاب از طریق انتخابات آزاد در گردش قدرت سهیم شوند. کردها و بلوچ‌ها و بقیه اقوام عزیز متنوع جزو اصیل‌ترین بخش تاریخ و هویت این سرزمین هستند، صاحبان اصلی این سرزمین‌اند و هویت ایرانی به همین تنوعات زبان و مذهب و ‌رنگین‌کمان زیبایش است. اینان نباید از حس تبعیض و بی‌اختیاری و «دیگری بودن» در رنج باشند. انجمن‌های مردم‌نهاد باید بتوانند پیگیر مسائل و مشکلات باشند.
شما از ایجاد فرصت برای نهادهای اجتماعی سخن می‌گویید در حالی که در این سال‌ها حتی انجمن‌های مردم‌نهاد هم با سیاست‌های محدود‌کننده روبه‌رو شده‌اند.
وقتی گروه‌های مرجع را سرکوب و حذف کردیم، طبیعی‌است که امروز سلبریتی‌ها جور گروه‌های مرجع و متفکران و نخبگان علمی و سیاسی را بکشند. سلبریتی‌ها نیز جزو سرمایه‌های کشورند ولی کارشان چیز دیگری است، ولی چون احزاب و گروه‌های مرجع تضعیف شده، به ناچار سلبریتی جورش را می‌کشد. فشار نهادهای مدنی بدون نیاز به خشونت موجب تغییر و اصلاح قوانین به نفع جامعه می‌شود و این به پایداری کمک می‌کند.
اما جلوی اینها را می‌گیریم و خخشم‌های فرو خورده ‌را انباشت می‌کنیم تا در یک لحظه‌ حساس این‌ انواع خشم‌های اجتماعی علیه وضعیت مستقر ائتلاف می‌کنند. ائتلاف و مقاومتی شکننده پدید می‌آورند. در ایران همواره یک سیستم جدا سر و تک سالار، مالکیت منابع را بدون پاسخگویی در دست می‌گیرد و راه گفت‌وگو را می‌بندد و جامعه را به خودی و غیرخودی تقسیم می‌کند. در مقابلش ائتلافی سلبی از دیگری‌ها علیه وضع مستقر ایجاد می‌شود و به فروپاشی با هزینه‌های زیاد می‌انجامد. سپس یک وضع تازه جایگزین آن وضع مستقر قبل می‌شود و چندی نگذشته دوباره ائتلاف‌ها به هم می‌خورد و دعواها شروع می‌شود و سیکلی معیوب مدام تکرار می‌شود و کشور از رشد و توسعه و پایداری باز می‌ماند و از دنیای در حال توسعه موفق در منطقه عقب می‎ماند. در این چهار دهه زنان را دیگری کردیم. اقوام را دیگری کردیم. ادیان و مذاهب را دیگری کردیم. درحالی که مرحوم طالقانی معتقد بودند حقوق اقوام را فقط با گفت‌وگو تأمین و هرگونه نارضایتی را حل کنیم.
پس از ماجراهایی مثل زلزله کرمانشاه و جلوه‌ بی‌اعتمادی مردم به موسسات کمک‌رسان دولتی و واریز کمک‌های مردمی به ورزشکاران و سلبریتی‌ها، ساختار ما این شکاف را دید. چرا برای بهبود سرمایه از دست رفته کاری نکرد؟
تمام فرصت‌های قبلی را از دست دادیم و همه برای یک لحظه تلنبار شد. دی 96‌، آبان 98‌، اینها آن لحظات بودند که باید متوجه می‌شدند و حرف جامعه را می‌شنیدند که این طور تلنبار نشود و به اینجا نرسیم. اما صداها را امنیتی کردیم. دیر شده بود اما باز می‌شد آب رفته را به جو برگرداند. قبل از آن هم سیستم فرصت‌ها را یکی یکی از دست داد. دولت موقت و آدم‌های ملی تجربه‌دار مثل مهندس بازرگان. سپس اجازه ندادیم اصلاحات جدی جامعه‌محور به صورت قانونمند پیش برود. همه اینها را حذف کردیم و کنار گذاشتیم. تجربه‌هایشان را بی‌استفاده گذاشتیم. حتی درون حکومت فرصت گفت‌و‌گو ایجاد نمی‌کنیم.
به نظر می‌رسد که ساختار سیاسی امکان هر گونه شنیدن صدای این اعتراضات را عقب‌نشینی تعبیر می‌کند و با تشابهات تاریخی مثل این موضوع که شاه هم صدای معترضان را شنید و امتیاز داد که سقوط کرد، از آن استقبال نمی‌کنند.
شاه وقتی به لحاظ روانی آماده گفت‌وگو شد که دیگر خیلی دیر شده بود. چند دهه تمام کنشگران مرزی که حلقه‌ واسط ارتباط مردم و حاکمیت بودند کوشش‌هایی کرده بودند. زمان رضاشاه که برای آموزش، برای صنعت، برای راه‌آهن و… آن همه طرح و نقشه پیاده و اجرا شد، حاصل ابتکارات همین کنشگران مرزی بود اینها که همه از ذهن شخص رضاشاه بیرون نیامد. همه ایده‌ها‌ی نخبگانی بود که ده سال قبل از انقلاب مشروطه از بدنه‌ جامعه به تحصیلات عالیه رسیده بودند. با سواد و خبره بودند. ضمنا با دولت و ملت هر دو رابطه داشتند. بین جامعه و دولت تردد می‌کردند. با اینکه در دولت کار می‌کردند ولی بخشی از جامعه نیز بودند. آدم‌هایی از جنس علی‌اکبر سیاسی که حتی اگر وزیر می‌شدند، فقط اطاعت امر سیستم را نمی‌کردند. استقلال دانشگاه را باور داشتند. همین الان هم در میان انبوه جامعه‌ تحصیل‌کرده‌ ایران در حواشی سیستم‌های دولتی و لایه‌های میانی آن، از این آدم‌ها کم نداریم که از آنها استفاده نمی‌کنیم و دانش و تخصص‌شان را معطل گذاشته‌ایم. این ها چون حلقه‌ای منور، دور حکومت را گرفته و حتی در ساختارها و حواشی دستگاه‌های دولتی و لایه‌های میانی و پایین نیروهای اداری در همین ساختار کسانی هستند که مشکلات و راه‌حل آنها را متوجه‌اند. متخصص رشته‌ خودشان هستند. می‌دانند که باید این صدا را شنید و یک کارهایی برای جامعه کرد. سرمایه ملی هستند. اینها فرصت‌اند. سیستم به همین کنشگران مرزی هم میدان بدهد

شاید بتوانند ما را از میانه یک زیان بزرگ ملی نجات بدهند. کنشگر مرزی باید بتواند با سطوح بالای حکومت گفت‌و‌گو کند. با جامعه و با حکومت گفت‌وگو کند تا بسیاری از مسائل حل شود. اسباب اعتراضات رفع شود و رضایت عمومی ایجاد بشود. مسئله آب حل شود. ما کارشناسان خوب زیست‌بوم داریم که حتی در درون سیستم کار کردند اما صدای‌شان را نشنیدیم. در درون سیستم سیاست‌گذاری هم امکان گفت‌و‌گو بین کارشناسان علمی و زبان فنی و سیاستمداران باشد. اگر فرصت بیشتری به آنها داده شود، بخشی از امور معوقه مثل دیپلماسی خارجی و حقوق حاکمیت ملی و حقوق شهروندی و مطالبات جامعه را به حاکمیت منتقل می‌کنند و بخشی از توقعات را برآورده می‌کنند. بخشی از محدودیت‌های حکومت را هم به جامعه منتقل می‌کنند.‌ اما حلقه‌های بسته و سازمان‌های انحصاری و رانتی و افراط‌گرایان متأسفانه نمی‌گذارند ابتکار به دست این کنشگران مرزی بیفتد. ‌دشمن تصور کردن هر دیگری‌ای اجازه‌ گفت‌وگو نمی‌دهد. قبل از انقلاب نیز چیزی شبیه این منتها با درجاتی نه در این حد بود. اقتصاد رشد 16 درصدی داشت اما نیروهای ملی را «دیگری» کردند، اقتدارگرایان و محافظه‌کاران و متملقان و خشونت‌خواهان جولان یافتند و امکان تعامل و گفت‌وگو را بستند و نتیجه‌اش فروپاشی بود با آن همه هزینه‌ها.
آن جمله‌ مشهور مهندس بازرگان در دادگاه رژیم شاه که «ما آخرین نسلی هستیم که با شما با زبان قانون حرف می‌زنیم» هم نشانه‌ای از همین انسداد است؟
بله. دهه سی امکان گفت‌وگو و شنیده شدن صدای جامعه فراهم نشد و نتیجه‌اش این بود که از دهه چهل و پنجاه مبارزه چریکی و پارتیزانی و رادیکالیسم سیاسی الگوی جوانان آن دوره شد.
به نظر می‌رسد در سنت فرهنگ تک‌گوی ایران خبر چندانی از مجادله و دیالوگ به روش سقراطی آن در یونان، نبوده است.
جامعه ما اندرزنامه‌ای بوده. از دوران کهن ایران بوده تا به امروز. ایران از پراندرزترین کشورهاست. به جای اندرز، به ساختارهای گفت‌و‌گویی مؤثر نیاز داریم. ساختار قانون‌مندی برای شنیدن صدای جوانان رویاها و آرزوهایشان وجود ندارد. در سطح بین‌المللی چرا این همه تنش و تحریم داریم و چه هزینه‌هایی که ملت در پای این نداده است و الان نیز همچنان می‌دهد. چون دیپلماسی نداریم. دیپلماسی یعنی گفت‌وگو. حتی با دشمن باید گفت‌و‌گو کرد. ما گفت‌وگو نمی‌کنیم و در عوض آن به طور یکجانبه رگ‌های گردنمان به حجت قوی است و بدتر از آن اینکه حجت، از سرِ قدرت است.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست گفت: برای تعیین تکلیف احداث کارخانه سیمان زرندیه در استان مرکزی به طور سریع کمیته‌ای تشکیل و مجوزهای صادر شده برای این کارخانه در دولت قبل بازنگری شود. علی سلاجقه روز پنجشنبه در بازدید از کارخانه سیمان زرندیه افزود: با توجه به شرایط منابع آبی منطقه و ایجاد آلودگی ناشی از فعالیت کارخانه سیمان، با تشکیل این کمیته، ابعاد آن بررسی شود. به گزارش ایرنا، به گفته سلاجقه در سال ۱۴۰۰ مجوز تامین آب این کارخانه از سوی وزارت نیرو صادر شده بود که بر اساس آن قرار شد آب از منطقه‌ای دیگر و به صورت تانکری برای کارخانه تامین شود. سلاجقه ادامه داد: علاوه بر مشکل آب، مسئله آلودگی هوا هم در صورت فعالیت این کارخانه مطرح است که نارضایتی اهالی منطقه را به همراه داشت که در این کمیته این مسئله هم مورد بازنگری قرار گیرد. رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست تاکید کرد: همچنین ضوابط استقرار کارخانه و مجوز صادر شده آن نیز مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت نتیجه این بازنگری‌ها به محیط‌ زیست ارسال شود تا با همکاری سازمان و اداره کل محیط زیست استان و استانداری استان مرکزی بررسی و تصمیم نهایی اتخاذ شود. چراکه ایجاد این کارخانه سیمان در زرندیه نارضایتی مردم را به همراه داشت. از این رو استانداری باید نسبت به حل معضلات اجتماعی بروز کرده در این زمینه اقدام و همکاری کند. ساخت این کارخانه بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پیشرفت داشته است.

دولت سیزدهم در حالی دومین سال کاری خود را پشت سر می‌گذارد که از برنامه توسعه پنج‌ ساله هفتم رونمایی نکرده است. برنامه مبنای تدوین بودجه‌های سالانه است و حال، دولت رئیسی در شرایطی ماه‌ها در تقدیم لایحه برنامه توسعه به مجلس تاخیر داشته‌ که همزمان، با عبور از نیمه آذرماه، در تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس نیز تاخیر کرده‌ است. بودجه‌ای که به‌گفته وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، تصمیم‌گیری در خصوص احکام آن صورت گرفته اما هنوز دولت به تصمیم نهایی در خصوص مدل و میزان افزایش حقوق کارکنان دست نیافته است.

آذرماه ۱۴۰۱ از نیمه گذشته و دولت رئیسی هنوز از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ رونمایی نکرده است؛ دولتی که نیمی از دومین سال کاری‌اش را پشت سر می‌گذارد اما هنوز کار تدوین برنامه توسعه کشور را نیز به پایان نبرده است. برنامه‌ای که دولت‌ها در سال نخست فعالیتشان برای پنج سال بعد، تدوین و تقدیم مجلس می‌کنند تا پس از تصویب مجلس، بودجه‌های سالانه را منطبق بر آن برنامه بالادستی تدوین کنند. ابراهیم رئیسی البته یک روز پس از روزی که موعد قانونی تقدیم لایحه بودجه سالانه به مجلس است، به‌بهانه روز دانشجو در دانشگاه تهران حاضر شد و از دستاوردهایی گفت که او و همکارانش در دولت سیزدهم در این یک سال و نیم، در راستای بهبود وضع معیشت ملت و ساماندهی به اوضاع اقتصاد مملکت به دست آورده؛ حال آنکه به‌گفته او، این اسلافش در دولت‌های پیشین بودند که دستاوردی در حوزه اقتصاد نداشتند و برای توجیه ناکارآمدی در این حوزه، بهانه می‌آوردند که بهبود وضع اقتصاد نیازمند تسهیل روابط خارجی و توسعه تعامل کشور با جامعه جهانی است و تا تکلیف برجام و FATF روشن نشود، بهبودی در این اوضاع سیاست خارجی و متعاقباً اقتصاد و معیشت حاصل نمی‌شود.

در حالی که اخیراً رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده در پیش‌نویس لایحه بودجه، متوسط افزایش حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد لحاظ شده، نسخه نهایی این لایحه باید در هیئت دولت به تصویب برسد و معلوم نیست آنچه این سازمان در خصوص میزان افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته، در نهایت مورد تایید هیئت وزیران قرار گیرد

رئیسی که «فعال‌سازی زیرساخت‌های تجاری منطقه مانند شانگهای و اوراسیا» و برقراری «ارتباط با کشورهای منطقه» را دستاوردهای مهم دولت خوانده، از «افزایش فروش نفت به میزان پیش از تحریم» و ارتقای نرخ رشد اقتصادی، از «۰.۴ درصد» در سال پایانی دولت روحانی به «۵ درصد در ماه‌های آغازین امسال» به‌عنوان نتایج این دستاوردهای سیاست خارجی نام برده است. او گفته «آنها می‌خواستند به اقسام مختلف مانند مطالبات اقشار و… ما را متوقف کنند اما ما به لطف خدا متوقف نشدیم.» با این حال نه او، نه رئیس سازمان برنامه و بودجه و نه حتی سخنگو و دیگر اعضای کابینه‌، نگفته‌اند که چرا در روزهای پایانی پاییز و آستانه زمستان ۱۴۰۱، هنوز مجلس، لایحه‌ای به‌عنوان اسناد بودجه سال ۱۴۰۲ دریافت نکرده است. سخنگوی دولت رئیسی روز گذشته در توییتی واژه «بودجه ۱۴۰۲» را هشتگ کرد و از یک اقدام دولت در راستای تدوین این لایحه خبر داد. اما آنچه علی بهادری جهرمی در حساب کاربری‌اش در توییتر خبررسانی کرد، نه خبر و توضیحی درباره زمان تقدیم این لایحه به مجلس و علت دیرکرد دولت در تکمیل روند تدوین این لایحه، بلکه صرفاً خبری بود ناظر بر نشست فوق‌العاده دولت که صبح امروز (شنبه) با تمرکز بر بحث بودجه ۱۴۰۲ برگزار می‌شود و توضیحاتی درباره آنچه دولت تاکنون در این راستا به انجام رسانده است؛ «پس از بررسی تفصیلی بودجه در کمیسیون خاص، هیئت دولت در هفته گذشته، در سه نوبت صبح، ظهر و شب، ۸ جلسه فوق‌العاده برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ برگزار کرد و متن نهایی اصلاحات در اختیار اعضا قرار گرفت. فردا نیز جلسات فوق‌العاده دولت برای جمع‌بندی اصلاحات لایحه بودجه برگزار می‌گردد.» خبری که البته می‌توان از آن، دست‌کم نوعی تعجیل در رفتار و عملکرد دولت برداشت کرد تا مگر از عقب‌ماندگی بیشتر دولت از روند تدوین لایحه بودجه سال آینده جلوگیری شود.
این جلسات فشرده و «فوق‌العاده» اما در حالی بر تکمیل روند تدوین بودجه ۱۴۰۲ متمرکز است که آنچه دولت باید به با فوریت بیشتر در اولویت کاری خود قرار دهد، تدوین برنامه هفتم توسعه است. گزاره‌ای که نه‌تنها قانون بر آن تاکید دارد، بلکه به حکم منطق نیز باید نسبت‌به تدوین بودجه سالانه در اولویت قرار گیرد. نکته‌ای که رئیس مجلس نیز به‌تازگی بر آن صحه گذاشته و حالا یکی از اعضای کمیسیون بربرنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم نیز به آن پرداخته است. جبار کوچکی‌نژاد که در این رابطه با ایلنا به گفت‌وگو نشسته، گفته است: «با توجه به اینکه قانون بودجه سالانه، یک برش از قانون برنامه است و اساسا بودجه تحت تاثیر قانون برنامه پنج‌ ساله به‌عنوان سند بالادستی نوشته می‌شود، از آنجا که در حال‌ حاضر برنامه ششم پنج‌ ساله و همچنین زمان تمدید آن هم به پایان رسیده، بحث «تقدم برنامه بر بودجه» در مجلس مطرح شده و این یک واقعیت است.» او در توضیحاتی در اثبات «تقدم برنامه بر بودجه» ، فارغ از آنچه قانون در این رابطه به دولت‌ها تکلیف کرده، استدلالی منطقی به‌دست داده و گفته «علت «تقدیم برنامه بر بودجه» این است که وقتی در حال حاضر برنامه‌ جدید نوشته نشده، زمانی که دولت لایحه بودجه را بیاورد، مشخص نیست که جهت‌گیری این بودجه براساس چه برنامه‌ای است. نماینده رشت در مجلس یازدهم که همچون اکثر نمایندگان این دوره، از حامیان دولت رئیسی است، همچنین از «اختلاف‌ نظری» پرده برداشته که اکنون و پس از «سپری شدن بیش از ۱۵ماه از عمر دولت» به‌وجود آمده است؛ اختلاف‌ نظری میان مجلس و دولت که کوچکی‌نژاد با اشاره به آن گفته «دولت با توجه به اینکه تخلف کرده و به‌رغم استقرار قریب به یک سال و نیمه‌اش برنامه هفتم توسعه را نیاورده و کم‌کاری و کوتاهی کرده، باید در این مسئله به حرف مجلس گوش بدهد و تابع مجلس باشد.» این نماینده اصولگرای مجلس همچنین از «توافق سران قوای سه‌گانه» بر سر «تقدم برنامه بر بودجه» در یکی از نشست‌های اخیر سران سخن گفته و معتقد است اینکه «دولت در حال حاضر، حرف دیگری می‌زند، کم‌لطفی به مجلس است.»
اما آنچه درباره تاخیر دولت در تدوین و تقدیم برنامه توسعه و البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کشور مورد اشاره قرار گرفت، تنها مشکل دولت در این راستا نیست و به‌خصوص در بحث تدوین بودجه سال آینده که هم‌اکنون بر آن متمرکز است، مصائب دیگری نیز پیش‌ روی دولت قرار دارد. بر این اساس در حالی که اخیراً رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده در پیش‌نویس لایحه بودجه، متوسط افزایش حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد لحاظ شده، نسخه نهایی این لایحه باید در هیئت دولت به تصویب برسد و معلوم نیست آنچه این سازمان در خصوص میزان افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته، در نهایت مورد تایید هیئت وزیران قرار گیرد. نکته‌ای که از قضا خبرگزاری تسنیم روز گذشته در گزارشی، آن را از مهمترین دلایل تاخیر در تکمیل روند تدوین بودجه عنوان کرده است. این در حالی است که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در مورد آخرین وضعیت افزایش حقوق کارمندان در سال آتی و احکام مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۲، از امکان تغییر پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه مبنی‌ بر افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان خبر داده و گفته «این پیشنهاد قطعی نیست و ممکن است در نهایت در هیئت دولت مصوب نشود.» به‌گفته این عضو کابینه دولت سیزدهم، «به‌طور کلی ۳ مدل مختلف برای افزایش حقوق‌ها برای سال آینده در دولت مطرح شده که یکی از پیشنهادها این بود که به‌جای افزایش ۲۰درصدی حقوق همه کارکنان، میزان افزایش دستمزد و حقوق برای دهک‌های کم‌درآمد (کارکنان دولت ) بیشتر باشد.» او در حالی گفته ‌«احکام پیش‌نویس لایحه بودجه در جلسات هفته گذشته مورد بررسی قرار گرفته»، اعلام کرده «تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حقوق کارمندان به جلسات روز شنبه موکول شده است.» نکته‌ای که شاید بتوان از آن به‌عنوان پاسخی برای معمای تاخیر دولت در تدوین لایحه بودجه یاد کرد. اینکه آیا دولت قادر خواهد بود ظرف یکی، دو روز آینده چاره‌ و راه‌حلی برای این معما پیدا کند یا نه، روشن نیست اما آنچه مسلم است دولت همچنان با کسری بودجه و مشکل جدی کمبود اعتبارات دست به گریبان است. آن هم در حالی که به نظر می‌رسد حتی اگر معجزه‌ای رخ دهد و این مشکل پیچیده به یک‌باره از پیش‌پای دولت کنار برود، آنچه در اثر عدم رعایت قاعده منطقی و حکم قانونی «تقدم برنامه بر بودجه» گریبان‌گیر دولت و مملکت خواهد شد، پابرجا خواهد بود و دست‌کم تا نیمه سال ۱۴۰۲ که موعد تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور است، گرفتار آثار و تبعاتش خواهیم بود.

انتشار خبر اجرای حکم اعدام «محسن شکاری» یکی از متهمان حوادث اعتراضی اخیر در کشور با واکنش‌های مختلف داخلی و خارجی روبه‌رو شد. خبری که البته به‌سرعت نه‌تنها در دیگر خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری-تحلیلی داخلی و رسانه‌های فارسی‌زبان خارج کشور، بلکه متعاقباً در بسیاری از منابع رسانه‌ای غیرفارسی‌زبان و غیرایرانی در سراسر جهان بازتاب یافت و با واکنشی گسترده نیز مواجه شد. خبر خبرگزاری میزان به نقل از دستگاه قضایی از اعدام نخستین فرد بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سه ماه گذشته حکایت داشت. بنابر آن‌چه مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرده، «محسن شکاری متهمی که ۳ مهرماه ۱۴۰۱، خیابان ستارخان تهران را بست و یکی از ماموران حافظ امنیت را با قمه مجروح کرده بود صبح پنجشنبه اعدام شد. نخستین جلسه دادگاه شکاری روز دهم آبان‌ماه برگزار شده بود. پس از انتشار این خبر شماری از کاربران شبکه های اجتماعی صدور این حکم را شتابزده ارزیابی کردند. برخی حقوقدانان همچون محسن برهانی، استاد دانشگاه تهران هم جرم مرتکب شده از سوی شکاری را مصداق محاربه ندانستند. با این حال برخی افراد همچون احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، بابت صدور و اجرای این حکم از قوه قضاییه تشکر کردند و آن را حکمی «بازدارنده» توصیف کردند. این خبر در سطح خارجی نیز واکنش‌برانگیز شد و مقام‌های سیاسی آمریکایی و اروپایی به این موضوع واکنش نشان دادند و اتحادیه اروپا این اعدام را محکوم کرد. بر این اساس پیتر استانو که سخنگوی مسئول سیاست خارجی این اتحادیه است، در توییتی مداخله‌جویانه نوشت: «اتحادیه اروپا با قوی‌ترین الفاظ اعدام محسن شکاری را محکوم می‌کند و می‌خواهد که از اجرای مجازات اعدام جلوگیری شود و مراحل قانونی برای حفظ حقوق طی شود.»
این در حالی بود که در ادامه وزیر خارجه آمریکا نیز در توییتی در این باره نوشت: «اعدام محسن شکاری برای ما تکان‌دهنده بود.» آنتونی بلینکن ادامه داد: «پیام ما به حاکمیت ایران واضح است: به این سرکوب بی‌رحمانه پایان دهید. ما به پاسخگو کردن رژیم ایران ادامه خواهیم داد.» همچنین نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در پیامی توییتری مدعی شد: «اعدام محسن شکاری پس از محاکمه‌ای ساختگی، پیش ‌روی در تلاش‌های این رژیم برای سرکوب عقاید مخالف است.» رابرت مالی نوشت: «ما به همکاری و هماهنگی با متحدان شرکایمان برای مقابله با نقض حقوق بشر توسط ایران ادامه خواهیم داد.» مشاور امنیت ملی آمریکا نیز در این باره در توییتی نوشت: «اعدام غیرعادلانه و بی‌رحمانه محسن شکاری تلاشی برای ترساندن مردم شجاع ایران است.» جک سالیوان با ابراز همدردی با خانواده این جوان ایرانی، نوشت: «ما رژیم ایران را به خاطر خشونت بی‌رحمانه‌ای که علیه مردم خودش به کار می‌بندد، پاسخگو می‌کنیم.» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز نوشت: «از اعدام محسن شکاری در شوک هستیم که اولین مورد مرتبط با اعتراضات در ایران بود.» جوزپ بورل در ادامه افزود: «ما با وزرای اتحادیه اروپا در شورای روابط خارجی در این باره بحث خواهیم کرد. بورل افزود: اتحادیه اروپا با اعدام تحت هر شرایطی مخالف است.»
این اظهارات مداخله‌جویانه مقام‌های آمریکایی و اروپایی با واکنش وزارت امور خارجه ایران نیز همراه شد و این وزارتخانه در حساب کاربری‌اش در توییتر اعلام کرد: «ایران در مقابله با اغتشاشات، نهایت خویشتنداری را به خرج داده و بر خلاف بسیاری از رژیم‌های غربی که حتی معترضان مسالمت‌جو را نیز بدنام و با خشونت سرکوب می‌کنند، از روش‌های متناسب و استاندارد ضداغتشاش بهره گرفته است. همین امر برای روند قضایی نیز صادق است. اما امنیت عمومی، خط قرمز است. حمله مسلحانه و تخریب‌گری قابل تحمل نیست، حتی برای آن دسته از رژیم‌های غربی که فرصتی یافته‌اند تا ریاکارانه برای ایران خطابه بخوانند.»

معاون وزیر و رئیس سازمان امور اراضی کشور معتقد است که خرد شدن اراضی و تغییر کاربری آنها ۲ بال نابودی کشاورزی و تهدید امنیت غذایی در کشور است.
به گزارش ایرنا، صفدر نیازی در همایش بزرگداشت روز جهانی خاک در همدان گفت: تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی جُرم است مگر در موارد خاصی که در قانون پیش‌بینی شده است.
او افزود: در سیاستگذاری ارضی در کشور مشکل داریم، چون حکمرانی واحدی در این زمینه وجود ندارد و شش مرجع در این زمینه اظهارنظر می‌کنند از جمله شهرداری‌ها و حوزه مسکن که هر کدام تعارض منافع دارند.
نیازی با اشاره به اینکه اراضی کشور توسط دستگاه‌های اجرایی مورد تعرض قرار گرفته است، تاکید کرد: تصاحب زمین‌های کشاورزی به شکل بی‌ضابطه و گسترده ادامه دارد و این مسئله تولید محصولات کشاورزی و غذای مردم را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور: دستگاه‌های دولتی برای در اختیار گرفتن زمین منافعی دارند و هم اکنون ساخت ویلا بخشی از فرهنگ شهری شده است که دلیل آن ارزش افزوده زمین‌های کشاورزی است

او ادامه داد: هر دستگاهی، هر جایی اراده می‌کند، محلی را برای گلخانه قرار می‌دهد که این خطرناک است، زیرا به نظر می‌رسد هنوز عزم راسخی برای حراست از اراضی کشاورزی وجود ندارد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: دستگاه‌های دولتی برای در اختیار گرفتن زمین منافعی دارند و هم اکنون ساخت ویلا بخشی از فرهنگ شهری شده است که دلیل آن ارزش افزوده زمین‌های کشاورزی است. برخی شهرهای ما زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت دارند و مرکز بخشی نیز با ۳۵۰ نفر جمعیت داریم که همه اینها محدوده‌هایی را به عنوان محیط‌های شهری و پیرامونی در نظر گرفته و مانع از هرگونه کار کشاورزی شده‌اند.
نیازی با طرح این پرسش که چرا باید به ۸۰۰ هزار ساخت‌ و‌ ساز در اراضی کشاورزی انشعابات مختلف بدهند، گفت: البته بررسی این مسائل در دادگاه‌ها نیز بسیار زمان‌بر است. تولید کشاورزی نمی‌تواند با تغییر کاربری اراضی رقابت کند و در نتیجه امنیت غذایی مردم در آینده به چالش کشیده می‌شود و حتی ممکن است برای نان مردم هم مشکل درست شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور افزود: با تخریب محیط زیست دیگر اشتغال کشاورزی نخواهیم داشت، باغات در کشور در حال تخریب و تبدیل شدن به باغات تفننی است که این مسئله محصولات باغی کشور را به شدت تهدید می‌کند.
نیازی گفت: وقتی سازه‌ای در یک دشت انجام می‌شود، مانع از انجام هر گونه کشاورزی مکانیزه می‌شود و شوربختانه‌ها هم اینک هم برای صدور مجوزها توقع دارند که ظرف مدت ۲ ماه مجوز صادر کنیم در حالی که بوجود آوردن هر سازه در اراضی کشاورزی، اقدامات بزرگتری را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.
او با بیان اینکه ۴۰ درصد ساخت و سازهای غیرمجاز در سه استان تهران، البرز و مازندران است که ۶۰ درصد آنها نیز در چند سال گذشته ایجاد شده‌اند، افزود: در کشور ۲ میلیون ساخت و ساز غیرمجاز و ۳۰۰ هزار هکتار تغییر کاربری غیرمجاز داریم.
رئیس سازمان امور اراضی کشور تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی کشور باید در راستای آمایش سرزمینی هماهنگی کامل داشته باشند تا بر این چالش‌ها فائق بیاییم. همچنین اگر مردم بخواهند می‌توانیم در حفظ اراضی کشاورزی و امنیت غذایی کشور موفق باشیم.