بسیاری از ما وقتی به مجتمع‌های زیستی غیر از آنچه در تعریف و شمایل روشن از یک شهر وجود دارد می‌رسیم فرض را بر این می‌گذاریم که به یک روستا قدم گذاشته‌ایم. اما یک روستا بودن با شبیه یک روستا بودن تفاوت دارد. ممکن است کمی‌ عجیب به نظر برسد اما این موضوع از پیچیدگی‌های نظام تقسیمات سیاسی کشور ناشی می‌شود و این پیچیدگی، کار را برای بسیاری از ساکنان روستاهای ایران دشوار کرده است. موضوع از این قرار است که هر روستا با کدی به عنوان کد روستایی شناسایی می‌شود و در حقیقت به عنوان یکی از واحدهای تقسیمات کشوری رسمیت پیدا می‌کند. اما هستند روستاهایی که این کد را ندارند. مشکل از جایی شروع می‌شود که دولت مشابه خدمات‌رسانی شهرداری‌ها به اقامتگاه‌های غیررسمی‌شهری، طبق قانون موظف و مکلف به خدمات‌رسانی به این مکان‌ها نیست و در چنین شرایطی که قانون، امکان خدمات‌رسانی را سلب کرده فقط این انعطاف قانونی دولت است که تعیین‌کننده می‌شود.

براساس آمار رسمی‌ مرکز آمار کشور، 62 هزار آبادی و روستا در کشور وجود دارد که بنابر اعلام مدیرکل تقسیمات کشوری ۴۵ هزار و ۹۲۶ مورد آن دارای کد روستایی هستند. به‌طور کلی ۲۶ درصد از جمعیت کشور در ۶۲ هزار آبادی و روستا ساکن هستند که ۳۹ هزار روستا بالای ۲۰ خانوار جمعیت دارند و ۲۳ هزار روستا دارای جمعیتی کمتر از ۲۰ خانوار هستند. در این میان روستاهایی گمشده در مرز استان‌ها هم هستند که با وجود داشتن کد روستایی بهره چندانی از خدمات نبرده‌اند و حتی به‌درستی نمی‌دانند خدمات را باید از کدام استان دریافت کنند. یعنی مشابه همان سردرگمی‌ که روستاهای بدون کد دارند. این روستاها معمولا با نام «سازمان» در ابتدای نام روستا مانند «سازمان وجدانی»، «سازمان سید احمد خمینی» یا نام شهرک، مانند «شهرک وحدت» و مانند آن به چشم می‌آیند. در پیگیری «پیام ما» نه معاونت امور روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و نه وزارت کشور آماری دقیق به تفکیک از تعداد این روستاها در استان‌های کشور ارائه نداده است. اما در یک نمونه موردی فقط در استان گلستان در شمال شرقی کشور، 80 مورد روستای بدون کد وجود دارد و همچنین در استان سیستان و بلوچستان هم 74 درصد از روستانشینان می‌توانند از خدمات دهیاری و شورای ده استفاده کنند که می‌تواند به منزله رسمیت نداشتن سایر روستاهای این استان در تقسیمات سیاسی کشور باشد.
شهرک وحدت هنوز بلاتکلیف
«شهرک وحدت» از مراکز زیستی و نقاط جمعیتی در محدوده شهر بهبهان خوزستان است. این شهرک در زمان جنگ تحمیلی ایران و عراق و به منظور اسکان موقت تعدادی از جنگ‌زدگان جنوب کشور احداث شد. پس از پایان جنگ اما، اهالی که دیگر خانه و کاشانه‌ای برای بازگشت نداشتند شهرک را ترک نکرده و در آن زندگی می‌کنند. حالا پس از سال‌ها، شهرک وحدت کودکان، نوجوانان و جوانانی دارد که در این شهرک چشم به دنیا گشودند. دولت نیز پس از سال‌های پایانی جنگ، اصراری بر ترک شهرک از سوی اهالی نکرد با این همه بلاتکلیفی این مرکز که زاد و ولد هر روز بر جمعیت آن اضافه می‌کند، شرایط زندگی را برای اهالی سخت کرده است.
ماجد یکی از اهالی شهرک وحدت است که معتقد است نبود خدمات اولیه‌ای که به هر شهر و روستایی ارائه می‌شود زندگی در شهرک را گاه غیرقابل تحمل می‌کند: «دولت برای دریافت آنچه حق و حقوق خودش است برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام می‌دهد اما برای آنچه که مربوط به ماست هیچ عجله ای ندارد. یعنی کارهای ما ذیل فرمانداری بهبهان انجام می‌شود. قبوض ما از سوی اداره‌های بهبهان صادر می‌شود اما مثلا مسئله جمع‌آوری زباله و فاضلاب ما مدت‌ها است بلاتکلیف مانده. اگر به کانال آبی که شهرک را دور می‌زند سر بزنید می‌بینید عملا محل تخلیه فاضلاب و زباله است و برای همین همیشه در شهرک بوی زهم داریم.»
او فکر می‌کند مسئله دیگری که باید برای آن فکری عاجل کرد مسئله ارائه خدمات اولیه درمانی به شهرک به‌ویژه به بخش عرب‌نشین آن است. ماجد می‌گوید: «دسترسی به مراکز درمانی حداقل نیاز هر مکانی است. شرایطی از بیماری وجود دارد که رفع و رجوع آن از عهده یک درمانگاه مانند درمانگاه ما بر نمی‌آید. به عنوان مثال آیا درمانگاه می‌تواند برای یک زن پا به ماه کاری انجام دهد؟ مطمئنا خیر. دولت می‌گوید باید تکلیف ما روشن شود یعنی یا به عنوان یک روستا ثبت شویم یا به عنوان منطقه‌ای جدید به شهر الحاق شویم. شاید دولت زمان زیادی برای تصمیم‌گیری در این خصوص دارد اما زندگی برای ما هر روز سخت‌تر می‌شود. سالی یک بار که نه، حتی 10 سال یک بار هم مسئولی به منطقه ما نمی‌آید. همه اینها که گفتم را در کنار زندگی سخت و کارگری مردم اینجا بگذارید که برای رفع هر نیازی باید هزینه رفت و آمد به شهر را تقبل کنند.»
یک تجربه به نتیجه رسیده
«سازمان وجدانی» روستایی در شرق استان گلستان است. این سازمان در حقیقت مزرعه‌ای بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‌در سال 57 و خروج مالک از ایران، از سوی دولت به کارگران مزرعه واگذار شد. طی سال‌ها سکونت در این مزرعه آن را از شمایل یک مزرعه خارج و به سیمای یک روستا با جمعیتی در حدود 1500 نفر درآورد. با این وجود این مرکز به جز خدمات برق و آب که یکی را از گنبد کاووس و یکی را از آزادشهر دریافت می‌کرد مشمول هیچ خدمات دولتی دیگری نبود. در آخرین انتخابات شورای شهر و روستای کشور مقرر شد برای این منطقه انتخابات برگزار و پس از تشکیل شورای روستا، واحد دهیاری در آن مستقر شود. همچنین این مجتمع به عنوان یکی از روستاهای شهرستان گنبدکاووس سرشماری شود.
عابدین محمودی یکی از اهالی این روستا که مسئولیت پیگیری امور برای ثبت رسمی‌ روستا را از سوی اهالی به عهده گرفته بود می‌گوید: «کودکان ما به دلیل استفاده از هیزم به عنوان سوخت اصلی، دچار بیماری‌های تنفسی مانند آسم شدند. مشکل جمع‌آوری زباله و فاضلاب هم یکی از مشکلات عمده ما بود که البته هنوز هم پابرجاست اما با ثبت روستا می‌توان به حل آنها امیدوار بود. مشکل اصلی که وجود داشت این بود که معلوم نبود ما باید از دستگاه‌های خدمات‌رسان کدام شهرستان خدمات می‌گرفتیم. فرمانداری گنبدکاووس و فرمانداری آزادشهر هر کدام می‌گفتند شما در حوزه استحفاظی ما نیستید و این حرف روی کاغذ و نقشه درست بود. این حقیقت تلخی بود که معلوم نبود ما در کجای ایران به ثبت رسیده‌ایم.»
او ادامه می‌دهد: «می‌توانیم امیدوار باشیم که مشکلات آرام آرام حل شود. پروسه نفس‌گیری بود که طی شد و البته هنوز هم برای گرفتن امکانات باید با کفش آهنین این طرف و آن طرف و این اداره و آن اداره برویم. دولت این را در نظر نمی‌گرفت که محل اسکان ما را خودش معین کرده است یعنی ما مهاجرانی نبودیم که از جای دیگری به اینجا آمده باشیم اما متاسفانه طی این سال‌ها مسئولیت خودش را انجام نداد.»
روستازایی طی 40 سال
محمود آهنگر یک کارشناس تقسیمات سیاسی کشور است که طی سال‌ها در این سمت در استانداری‌های مازندران و گلستان و پس از آن به عنوان بخشدار در چند ناحیه کار کرده است. او معتقد است که بخش بزرگی از این موارد یعنی شکل‌گیری روستاهای بدون کد، طی 30 یا 40 سال بعد از انقلاب اسلامی‌ رخ داده است.
او می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها، برای رسمیت پیدا کردن یک روستا مولفه جمعیتی است. قانون پیش‌بینی کرده است که روستاهای بالای 100 نفر جمعیت و یا 20 خانوار می‌توانند تقاضای ثبت کد را داشته باشند، اما فقط این مولفه نیست. این نقاط باید از نظر ثبتی در محدوده ثبتی روستای دیگری قرار نداشته باشند. اکثر این سازمان‌ها در محدوده ثبتی روستاهایی‌اند که قیمومت آنها را به عهده دارند. به همین دلیل یکی از راهکار‌هایی که دولت به کار گرفت به جای ثبت مستقل، قرار دادن آن در محدوده روستای مجاور رسمی‌ بود. بنابراین شورا و دهیار آن روستا موظف به ارائه خدمات به ساکنان این نقاط جمعیتی است. برخی از این به اصطلاح روستاها 5 تا 10 خانوار هستند. همان‌طور که می‌دانید برای گرفتن کد روستایی یقینا باید سکونتگاه‌ها تابع شرایطی باشند که قوانین مشخص کرده است.»
آهنگر درباره این گفته برخی مسئولان در استان‌ها که محدوده جغرافیایی این روستاها مشخص نیست و این موضوع خدمات‌رسانی را گاهی با چالش همراه می‌کند، می‌گوید: «ممکن است کسی برای رفع مسئولیت این ادعا را داشته باشد اما بعید است در کشور نقاطی جمعیتی ولو با یک نفر ساکن در آن، وجود داشته باشد که مشخص نباشد در حوزه استحفاظی کدام شهرستان، شهر، بخش و دهستان قرار دارد. این حوزه بر اساس نقشه کالبدی که مصوب هیئت دولت و وزارت کشور است به شکل دقیق معین شده است. مسئله این است که بسیاری از این نقاط جمعیتی باید تحت قیمومت روستای دیگر قرار بگیرند. جمعیت فقط یکی از فاکتورها در ثبت کد روستایی است. از آنجا که عموم این نقاط بدون نگاه کارشناسی در منطقه‌ای سکونت می‌کنند ممکن است مشکلات زیادی هم مانند مشکلات محیط‌ زیستی، قرار داشتن در مسیر برق‌های فشار قوی و مسیل، حریم رودخانه‌ها و مواردی مانند آن داشته باشند. برخی روستاها منابع آبی مستقل را برای تامین آب ندارند. این روستاها اگر هزار نفر هم جمعیت داشته باشند کد نخواهند گرفت. مجموعه‌ای از بررسی‌های کارشناسی و استعلام‌ها از همه دستگاه‌ها می‌تواند به تعیین و اعلام کد روستایی برای این روستا منجر شود.»
ضوابط کشور چه می‌گوید؟
براساس قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ماده یک عناصر تقسیمات کشوری عبارتند از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان. یعنی روستا به عنوان کوچکترین واحد تشکیل‌دهنده کشور معرفی شده است. همچنین بر اساس ماده 2 این قانون، روستا واحد مبدا تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط زیستی،‌ وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، همگن بوده که با‌ حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل و حداقل تعداد 20 خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و اکثریت ساکنان‌ دائمی‌ آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم به یکی از فعالیت‌های کشاورزی، دامداری، باغداری به طور اعم و صنایع روستایی و صید و یا ترکیبی از‌ این‌ فعالیت‌ها اشتغال داشته باشند.