| پیام ما|جنگل‌های شمال ایران دارای ۹۰ گونه درختی و ۲۱۱ گونه درختچه‌ای و هزار و ۵۵۸ گونه علفی و بوته‌ای است. مساحت این عرصه‌ها در حدود یک درصد جنگل‌های اروپا ولی تعداد گونه‌های آن ۱۶ درصد گونه‌های موجود در کل قاره اروپاست. این مقایسه‌ها نشان می‌دهد جنگل‌های هیرکانی در شمال ایران با وجود مساحت کم، تنوع گونه‌ای بسیار زیادی دارد و از این نظر و به دلیل تنوع زیستی و گستردگی ذخایر ژنتیکی، شایسته تحقیقات زیادی است که یکی از آنها تعیین کهنسال‌ترین درختان موجود در آن است. درختان، موجودات زنده‌ای هستند که مانند دیگر جانداران، زمانی به وجود می‌آیند و مراحل مختلف عمر خود را از نونهالی تا کهولت طی می‌کنند و در نهایت می‌میرند. با اینکه طول عمر درختان طولانی و بسیار متنوع است، به طور کلی از نظر عمر در میان کل موجودات زنده، در صدر قرار دارند و کهن‌سال‌ترین درخت شناخته شده جهان، یک درخت سرو نوئل با عمر ۹ هزار و ۵۵۰ سال است. به گزارش ایرنا در ایران حدود ۳۰۰ درخت کهنسال با عمر پنج هزار سال شناسایی شده است و برآورد می‌شود تعداد واقعی آنها در حدود هزار پایه باشد که اغلب در حاشیه کویر قرار دارند. در شمال ایران نیز درختانی وجود دارند که در حدود سه هزار سال عمر می‌کنند و این یعنی قرن‌ها قبل از زمانی که مادها نخستین حکومت را در ایران تشکیل دادند، به جز چند مورد، تاکنون تحقیقات مستقلی برای شناسایی و عمریابی دقیق درختان کهنسال جنگل‌های شمال و حتی تعیین قطورترین و بلندترین درختان این جنگل‌ها انجام نشده است. این در حالی است که در برخی از کشورهای جهان، نه تنها درباره کل گونه‌ها اطلاعات فراوانی تهیه شده، بلکه شاخص‌ترین درختان هر گونه نیز تعیین شده است، برای مثال در جنگل‌های بکر دوبرچ(Dobroc) در کشور اسلوواکی درخت نرادی با ارتفاع ۵۶ متر و قطر ۲ متر وجود دارد که گویا بلندترین و مسن‌ترین درخت نراد قاره اروپاست.

بنا به گفته کارشناسان امور جنگل درختان کهنسال جنگل‌های شمال ایران شامل افرا، بلوط، چنار، گردو و سرخدار است که درختان افرا با قطر ۲.۵ تا سه متر و بلوط با قطر سه متر وجود دارد و درخت بلوطی که سه متر قطر داشته باشد در حدود ۷۰۰ سال عمر دارد و سن افراهایی با این قطر به حدود ۵۰۰ سال می‌رسد. بعضی از پایه‌های گونه سرخدار در شمال ایران ۲.۱ متر قطر دارد که با توجه به رشد کند این درخت و دیرزیستی بالا که حتی به سه هزار سال هم می‌رسد، چنین قطری نشان‌دهنده عمری در حدود ۸۰۰ سال است. بر اساس اطلاعات موجود شمشادهایی در ذخیره‌گاه جنگلی جیسا(Jisa) در غرب مازندران با قطر ۵۰ سانتی‌متر هست که سن آنها تا ۷۰۰ سال تخمین زده می‌شود. بسیاری از درختان کهنسال این خطه در محوطه امامزاده‌ها قرار دارد و مردم به دلیل احترام، در طول تاریخ آنها را قطع نکرده‌اند، مانند درخت کهنسال سرخدار در امامزاده عبدالمناف در کلارآباد واقع در غرب مازندران. درباره اقدامات سازمان جنگل‌ها و مراتع برای شناسایی و حمایت از درختان کهنسال باید گفت با کمک این سازمان تاکنون تعدادی از این درختان شناسایی شده است ولی اطلاعات کافی در این زمینه هنوز کامل نیست باید شناسایی و بر روی آنها تحقیقات علمی‌صورت گیرد.

عضو هیئت علمی‌ موسسه تحقیقات سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور(باغ گیاه‌شناسی نوشهر): بر اساس تحقیقات صورت گرفته در در جنگل‌های شمال ایران، رویشگاه‌های زربین(سرو زربین) بومی‌ وجود دارد که قدمت این گونه‌ها حدود هزار تا هزار و ۵۰۰ سال است اما متاسفانه در شناسنامه‌دار کردن به منظور حفظ این گونه‌ها طرح و برنامه‌ریزی اصولی از سوی متولیان امر صورت نگرفته است

عضو هیئت علمی‌ موسسه تحقیقات سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور(باغ گیاه‌شناسی نوشهر) گفت: گونه‌های درختی که در جنگل‌های شمال ایران موسوم به جنگل‌های هیرکانی خزری وجود دارد در هیچ جای دنیا موجود نیست و بر اساس تحقیقات صورت گرفته در این عرصه‌های جنگلی رویشگاه‌های زربین(سرو زربین) بومی‌ وجود دارد که قدمت این گونه‌ها حدود هزار تا هزار و ۵۰۰ سال است اما متاسفانه در شناسنامه‌دار کردن به منظور حفظ این گونه‌ها طرح و برنامه‌ریزی اصولی از سوی متولیان امر صورت نگرفته است.
طیبه امینی افزود: به عنوان نمونه هنگام گذر از مسیر جاده کوهستانی بخش کجور نوشهر مشاهده می‌شود عده‌ای از پیمانکاران به بهانه پیچ‌بری و رفع نقاط حادثه‌خیز این محور ارتباطی اقدام به قطع این گونه‌های ارزشمند جنگلی می‌کنند.
او ادامه داد: گونه‌های زربین بهترین پایه و قدیمی‌ترین گونه‌های درختی جنگل‌های شمال هستند و این گونه در نقاط دیگری از نقاط جنگلی بخش کوهستانی کجور از جمله مقابل روستای «ساروس» می‌روید و این درختان در حقیقت تاریخ منابع طبیعی کشور را تشکیل می‌دهند.
عضو هیئت علمی‌ موسسه تحقیقات سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و مراتع کشور(باغ گیاه‌شناسی نوشهر) اضافه کرد: از نظر ما قطع این گونه‌های درختی از صد ساله گرفته تا هزار ساله به بهانه تعریض جاده و یا هر دلیلی دیگری به مثال سر بریدن مرغی است که برای مراسمی‌ مورد مصرف قرار می‌گیرد.

مدیرکل دفتر جنگلداری و امور بهره‌برداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور: هم‌اکنون آمار دقیقی از درختان کهنسال در جنگل‌های هیرکانی خزری نداریم و نمی‌دانیم سطح پراکنش، تعداد، نوع و قطر این گونه‌ها چه میزان است

امینی گفت: قطع هر اصله درخت کهنسال جنگل‌های شمال مانند کندن یک برگ کتاب تاریخ است که به دور انداخته می‌شود. در جنگل‌های هیرکانی خزری گونه‌های ارزشمند دیگری هم مانند بلوط و سرخدار وجود دارد که قدمتی حدود ۵۰۰ سال دارند و باید مسئولان دست‌اندرکار نسبت به سن‌یابی و شناسنامه‌دار کردن این گونه‌های جنگلی ارزشمند اقدام کنند.
به گفته او گیاهان برخلاف جانوران تا ۵۰۰ سال و حتی بیش از هزار سال قدرت تولید نسل بعدی را دارند به طوری که می‌توان از این گونه‌های به عمر ۷۰۰ سال هم قلمه گرفت و سبز شوند.
این محقق جنگل تاکید کرد: وجود گونه‌های جنگلی دیگری مانند سفید پلت، لیلکی و انجیلی بسیار نادر و کمیاب هستند که در هیچ جای دنیا وجود ندارد و برای تکمیل این مجموعه مبادله بذر و قلم داریم و البته برای صیانت از این درختان قدیمی‌ و کهنسال حاشیه‌نشینان عرصه‌های جنگلی، جوامع محلی، شوراهای اسلامی‌ و دهیاران هم نقش دارند و باید برای صیانت از این عرصه که تنوع زیستی هم به حساب می‌آید، بیش از پیش تلاش کنند.
شناسایی درختان کهنسال در دستور کار قرار گرفت
مدیرکل دفتر جنگلداری و امور بهره برداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور هم گفت: مطالعات شناسایی درختان کهنسال و قدیمی‌ که به درختان زیستگاهی معروف هستند در بخش بیومتری یا به عبارتی زیست‌سنجی در قالب طرح تفصیلی مدیریت پایدار جنگل‌های شمال در دستور کار قرار گرفته است.
محمدعلی فخاری افزود: بر اساس این طرح محیط، تعدادشان و نوع گونه طبق نمودار مشخص و شناسایی می‌شوند و با این اقدام از برداشت این نوع درختان به طور کل ممنوع می‌شود. البته شاید در برخی از مراکز تحقیقاتی وابسته به این سازمان مطالعات موردی درباره این موضوع انجام داده باشند اما مطالعات زیست‌سنجی و بیومتری که در قالب طرح تفصیلی مدیریت پایدار جنگل‌های شمال در دست اجراست کلی است.
او گفت: امروز در جنگل‌های شمال ایران گونه‌های جنگلی کهنسانی نظیر بلوط، سرخدار و زربین داریم و البته غالب گونه‌های کهنسال بلوط هستند که قدمتی حدود ۵۰۰ سال و بیشتر دارند چراکه این گونه‌ها با تراکم بالا در این عرصه‌های جنگلی می‌رویند.
مدیرکل دفتر جنگلداری و امور بهره‌برداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اضافه کرد: بلوط با توجه به اینکه جزو شاخص‌ترین گونه‌های جنگلی شمال کشور است بذر بسیار عالی دارد و به مثابه آدمی‌ است که حدود ۱۳۰ سال عمر داشته باشد و از نظر مقاومت و سازگاری، سازگاری بیشتری داشته باشد و از سویی هم این گونه زیستگاه جوندگان و پرندگان محسوب می‌شود و ضمن اینکه در پایداری اکوسیستم جنگل هم بسیار تاثیرگذار است.
فخاری گفت: به عنوان نمونه بسیاری از پرندگان و جوندگان، روباه، شغال و خرس بر روی این درختان یا دیگر نقاط آن آشیانه درست می‌کنند و در واقع می‌توان گفت این گونه درختی افزون بر تنوع زیستی در جنگل‌های هیرکانی بسیار باارزش هم است.
او گفت: بر اساس این طرح مطالعاتی تفصیلی، در گام نخست این گونه‌ها شناسنامه‌دار می‌شوند در حالی که هم‌اکنون آمار دقیقی از درختان کهنسال در جنگل‌های هیرکانی خزری نداریم و نمی‌دانیم سطح پراکنش، تعداد، نوع و قطر این گونه‌ها چه میزان است. اگر این اتفاق رخ دهد آن زمان می‌توان برای حفظ و صیانت‌ این گونه‌ها برنامه‌ریزی کرد و نسخه پیچید.

|پیام‌ما‌| نودمین روز سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ که فرابرسد همان روزی است که در فرهنگ ما این توصیف را دارد؛«جوجه‌ها را آخر پاییز می‌شمارند!» اما اگر آسمان و ابرهایش به داد نرسند به نظر می‌رسد وزارت نیرو و دست‌اندرکاران مدیریت منابع آب جوجه‌ای برای شمارش ندارند. تنها چیزی که در این مدت از مدیران بخش آب کشور شنیده‌ایم صرفا گزارشی از اعداد مربوط به حجم ذخایر پشت سدها و اشاره به هدررفت آب در بخش کشاورزی است. چیزی که در شمارش جوجه‌های فرضی وزارت‌ نیرو در بخش آب تاثیری ندارد. آن هم وزارت نیرویی که وظیفه خود می‌داند تحت هر شرایطی هرقدر تقاضا برای آب بود را تامین کند.

پاییزها معمولا فصل نفسگیری برای مسئولان بوده، اگر قبلا متولیان اداره شهر مجبور می‌شدند دست به دامان آسمان باشند تا بادی بوزد یا ابری ببارد یا از آن سو مدیران ارشد برنامه‌ریزی در زمینه تولید برق التماس‌کننان از خدا می‌خواستند دیرتر هوا سرد شود تا مردم سوخت کمتری مصرف کنند و گاز نیروگاه‌های برق حرارتی قطع نشود حالا مسئولان ارشد آب کشور نیز به جمع آنها اضافه شده‌اند زیرا پاییز در حالی جای خود را به زمستان می‌دهد که تنها ۳۱ میلی‌متر در این استان باران باریده است. این وضعیت پیش‌بینی شده بود اما تنها استراتژی و راهبرد وزارت نیرو خواهش از مردم برای صرفه‌جویی بود. موضوعی که به‌ویژه درهفته‌های اخیر به سبب کاهش سرمایه اجتماعی کمتر از سوی مردم جدی گرفته شده و به تصدیق مسئولان بخش آب وزارت نیرو در آخرین روزهای پاییز هم همپای روزهای تابستان آب در تهران مصرف می‌شود.

در روزهای اخیر ذخیره روزانه آب مخازن شهر تهران یک میلیون متر مکعب بوده است، در صورتی‌که در شرایط نرمال ذخیره مخازن آب شهر تهران باید یک میلیون و ۴۰۰ هزار متر مکعب باشد

تا پایداری آب تهران فاصله داریم
تهرانی همچنان به میزان تابستان آب مصرف می‌کنند و این در حالی است که وضعیت ذخایر آب پشت سدهای پنجگانه‌ای که پایتخت را تغذیه می‌کنند هنوز تا پایداری فاصله معناداری دارد.
علی‌اکبر ملکوتی مدیر بهره‌برداری از تاسیسات آب شهری شرکت آب و فاضلاب استان تهران به تازگی گفت: تهران برای به پایداری رسیدن منابع آبی، نیازمند ۲۸۳ میلی‌متر بارش در سال بوده، در حالی که متوسط بارندگی‌های سال گذشته این استان ۲۰۷ میلی‌متر بوده است.
ملکوتی همچنین با بیان اینکه وضعیت منابع آب تهران همچنان شکننده است و در حالی که ۱۰ روز تا زمستان باقی مانده، استان تهران تنها ۳۱ میلی‌متر بارش داشته و همچنان اوج مصرف آب در این کلان‌شهر بر مدار ۴۰ هزار لیتر در ثانیه است؛ بیان کرد: این میزان مصرف آب برای روزهای سرد و به‌ویژه چنین شرایطی بالاست.
او در بخش دیگری از توصیف و تحلیل خود از شرایط با اشاره به اینکه بارش‌های پراکنده درمانی برای خشکسالی انباشته این شهر نخواهد بود، ادامه داد: در روزهای اخیر ذخیره روزانه آب مخازن شهر تهران یک میلیون متر مکعب بوده است، در صورتی‌که در شرایط نرمال ذخیره مخازن آب شهر تهران باید یک میلیون و ۴۰۰ هزار متر مکعب باشد.
مدیر بهره‌برداری از تاسیسات آب شهری آبفای استان تهران با بیان اینکه قیمت تمام‌شده هر مترمکعب آب در شهر تهران، حدود ۳ هزار و ۶۶۰ تومان است، گفت: هم‌اکنون تقریبا یک سوم قیمت تمام‌شده تامین آب بابت آب‌بها از مردم دریافت می‌شود.
ملکونی همچنین توضیح داد: در شرایطی که آب در تهران به سختی تامین و با قیمتی بسیار پایین عرضه می‌شود، ضروری است برای عبور از این شرایط شکننده، شهروندان تهرانی در مصارف خود اصول مدیریت مصرف را مد نظر قرار دهند و از مصارف غیرضروری آب مانند شست‌وشوی پارکینگ و پیاده‌روها، شست‌وشوی خودرو و… پرهیز کنند.
مدیر بهره‌برداری از تاسیسات آب شهری آبفای استان تهران بر ضرورت تغییر رفتار و حرکت به سوی مصرف بهینه آب تاکید کرد و گفت: این امر علاوه بر پایداری منابع آب شرب، تضمینی بر توزیع عادلانه آب در پایتخت خواهد بود.
شفاف به مردم بگویید آب نیست
بر اساس آنچه ملکوتی گفته است تهرانی‌ها یک سوم از ۳ هزار و ۶۶۰ تومان ارزش واقعی آب شرب را می‌پردازند اما مشخص نیست کشاورزان چه میزان از ارزش واقعی آب را پرداخت می‌کنند. این در حالی است که در اطراف تهران از حمله ارتفاعات شمال تهران مشرف به منطقه ۲۲ و شهران بخش خصوصی در حال برداشت آب و دپوی آن در استخرهای متعدد کشاورزی است و وزارت نیرو نیز هیچ برآوردی از میزان مصرف آب کشاورزی از طریق دپو آب در استخرهای کشاورزی ندارد. وقتی در تهران چنین اطلاعاتی نیست از بقیه کشور نمی‌توان انتظار بیشتری داشت.
در چنین شرایطی محمد حسین پاپلی یزدی استاد سابق دانشگاه فردوسی مشهد و پژوهشگر حوزه آب و قنات با بیان اینکه ضعف بسترهای قانونی عامل عدم مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی است، به ایسنا گفت: ضروری است شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، تجهیزات و ابزارهای نوین آبیاری را طراحی و بومی‌سازی کرده و بخش کشاورزی کشور را به این سیستم‌ها تجهیز کنند.
او در بخش دیگری از این تحلیل افزوده است: در این برنامه‌ها آمده است که قسمت اعظم آبیاری باید سیستم تحت فشار باشد، این قانون در بخش‌های خصوصی و در مزارع بزرگ در سطح ۸۰۰ تا هزار هکتار در خراسان، مرودشت، آذربایجان و مزارع تحت نظر بنیاد مستضعفان و جانبازان و آستان قدس رضوی اجرایی شد و آبیاری به صورت قطره‌ای، بارانی و سطح زیر کشت انجام گرفت، اما به دلیل سرمایه‌بر بودن، نداشتن متخصص، ابزار و تکنولوژی کافی، این قانون در سطح کلان و در مقیاس گسترده اجرایی نشده است.
این محقق و پژوهشگر با تاکید بر اینکه از آنجا که این تکنولوژی‌های روز دنیا وارداتی است و برای کشور صرفه اقتصادی ندارد؛ گفت: می‌توان از شرکت‌های دانش‌بنیان بهره گرفت و با بومی‌سازی و بهره‌گیری از دانش داخلی، ابزار و تکنولوژی‌های لازم در داخل کشور طراحی و توسط شرکت‌های صنعتی داخلی با تامین اعتبارات لازم تولید کرد.
پاپلی با اشاره به افزایش تولید محصولات کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی به‌ عنوان تکالیف وزارت کشاورزی و حفاظت از منابع آبی به عنوان تکلیف وزارت نیرو گفت: مهمترین و اساسی‌ترین اقدام، هماهنگی و تعامل سازنده بین وزارت نیرو و جهاد کشاورزی است تا بتوانند قوانین و تفاهم‌نامه‌های موجود را به مرحله اجرا درآورند.
او گفت: بسیار ضروری است که شرایط فعلی و ظرفیت‌های آبی موجود کشور به صورت دقیق و شفاف برای مردم و کشاورزان توضیح و به آنها اطمینان داده شود که با کاهش مصرف، از درآمدشان کاسته نمی‌شود، همچنین ترویج شود که با کاهش مصارف آب، سطح کشت را توسعه مجدد نداده و اقدام به تولید در مقیاس و هکتار بیشتر نکنند.
او یکی از موانع جدی در این مسیر را شرکت‌های تعاونی‌ روستایی عنوان کرد و گفت: این بخش بدون دانش کافی از بازار فروش، کشاورزان را وادار به تولید بیشتر می‌کنند، اقدامی که بعضا به ایجاد تولیدات مازاد و اتلاف منابع آبی می‌انجامد.
پاپلی فقدان زنجیره تامین، تولید، بازاریابی و ارزش افزوده مواد کشاورزی را ضعف جدی دیگر در مصرف آب بخش کشاورزی دانست و گفت: رویکرد خام‌فروشی در بازار محصولات کشاورزی دنیا تغییر کرده است و کشورها با استفاده از دانش و تکنولوژی روز محصولات فرآوری شده با ارزش و صرفه اقتصادی بیشتر را به بازارها عرضه می‌کنند، به عنوان مثال به جای فروش گوجه فرنگی به صورت خام با تولید پروتئین هسته گوجه‌فرنگی، بازارهای بین‌المللی را در اختیار می‌گیرند و آب و خاک را ارزان نمی‌فروشند.
پاپلی در پاسخ به این سوال که آیا قنات‌ها به عنوان یک ساز و کار کهن در این کشور امروزه می‌توانند مشکل آب در بخش کشاورزی را حل کنند؟ گفت: قنات‌ها به عنوان فرهنگ و تمدن هزار و ۷۰۰ ساله دیگر نمی‌توانند پاسخگو و تامین‌کننده آب مصرفی جمعیت کنونی کشور باشند، اما می‌توان از الگوی مدیریتی که در استفاده از آب قنات‌ها به کار گرفته می‌شد استفاده بهینه کرد.
او ادامه داد: بهره‌برداری از آب قنات‌ها به‌گونه‌ای بوده که توانسته است هزار و ۷۰۰ سال در یک سرزمین کم‌آب با وجود داشتن هزار و ۲۰۰ شریک آبی با میزان مصرف ۲ دقیقه تا ۶ ساعت مصرف، به بقای خود ادامه دهند. منابع آب این قنات‌ها توسط ۳ یا ۴ نفر بدون هیچ اختلاف و تاخیری در دوره زمانی ۱۲ روزه، آبیاری مزارع را مدیریت کرده و هزینه‌های بالاسری را کاهش می‌داده است.
این محقق در حوزه آب و قنات گفت: نکته مهم و قابل‌توجه در مورد قنات‌ها نظم و انضباطی است که بین زمان، مکان و سرمایه برقرار بوده و ما امروزه می‌توانیم به عنوان یک ساختار مدیریتی دقیق در مدیریت منابع آب به کار گیریم.
چشم‌انداز نامناسب تهران و اصفهان
از سوی دیگر وضعیت سدهای مخزنی تامین‌کننده آب کشور تا ۱۹ آذر امسال نشان از آن دارد که استان‌های تهران و اصفهان وضعیت خوبی ندارند و کم‌بارشی مضاعف امسال این موقعیت را تشدید کرده است.
بر اساس گزارش دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور در شرکت مدیریت منابع آب ایران حجم آب ورودی به مخازن، 3.43 میلیارد متر مکعب بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، 14 درصد افزایش داشته است اما این برای همه حوضه‌های آبریز یکسان نیست و باید توجه داشت پس از سیلاب‌های مونسونی تابستان گذشته در برخی حوضه‌های آبریز افزایش‌هایی رخ داده است.
گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران افزوده است: حجم آب موجود مخازن 18.03 میلیارد متر مکعب است که نسبت به دور مشابه سال قبل 3 درصد افزایش داشته است(درصد پرشدگی مخازن، 37 درصد است).
این در حالی است که آب موجود در مخازن پنج‌گانه سدهای استان تهران، 286 میلیون متر مکعب (15 درصد پرشدگی) است که نسبت به سال قبل 21 درصد کاهش داشته است.
همچنین موجودی مخزن سد زاینده‌رود، 152 میلیون متر مکعب (12 درصد پرشدگی) است که نسبت به سال قبل 8 درصد کاهش داشته است.
در چنین شرایطی مسئولان وزارت نیرو صرفا به ارائه داده‌های مختلفی از جمله اینکه ۵۵ درصد از آب در بخش کشاورزی هدر می‌رود اکتفا کرده‌اند. با این وضعیت همچنان برنامه و راهبرد مشخصی در برای عبور از چنین سال کم‌بارشی مطرح نشده است و به نظر می‌رسد دولتی‌ها چشم‌انتظار آسمان در زمستانند.

|پیام ما| در روزهایی که کشور دوران سختی را تجربه می‌کند و از هر سو نگرانی‌ها در حال افزایش است، اعلام وصول لایحه «حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل» در مجلس، اعتراض کنشگران منابع طبیعی و محیط زیست کشور را به دنبال داشته است. آنها در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند: «قاطعانه خواهان رد این لایحه و پیگیری طرح تحقیق و تفحص از وزارت نیرو و برقراری عدالت هستیم، عدالتی برای معرفی، پاسخگو کردن و محاکمه همه آنانی که ویرانی سرزمین‌مان، نتیجه تصمیمات و اقدامات آنهاست.» انتشار این بیانیه در حالی است که اعضای شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور، از سه سال قبل که صحبت از نوشتن این لایحه به میان آمد و حرف از تملک سند رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو شد، با آن مخالف بودند.

سال 98 و بعد از سیلی که آوارش جان بسیاری را گرفت، وزارت نیرو از جمله ارگان‌هایی بود که به دلیل کم‌کاری در ساماندهی وضعیت رودخانه‌ها مورد انتقاد قرار گرفت و این وزارتخانه هم با بیان این بهانه که مالکیتی بر رودخانه‌ها ندارد و همین دلیل تجاوز دیگران به حریم رودخانه‌ها و شکل‌گیری سیلاب شده از پاسخگویی بیشتر سر باز زد و در سال 99 پیش‌نویس قانون پیشنهادی را برای اعطای مالکیت بسترهای آبی به وزارت نیرو با نام «متن پیش‌نویس نهم قانون جامع آب» تدوین کرد. حالا شبکه تشکل‌های منابع طبیعی و محیط زیست در بیانیه اخیرشان می‌گویند: «وزارت نیرو خود عامل ایجاد بحران آب در کشور با پروژه‌های رانت‌محور، سدسازی، انتقال آب بین‌حوضه‌ای، صدور مجوز غیرقانونی حفر چاه، برداشت بیش از حد از منابع زیرزمینی و افزودن بحران فرونشست به زخم‌های ناسور این سرزمین بوده و حالا می‌خواهد بستر رودخانه‌های کشور را هم از آن خود کند.»
اگرچه نیمه شهریور امسال، عباسعلی نوبخت، سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در نامه‌‌ای به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به صدور سند بستر رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو اعتراض کرده و آن را «مغایر با قوانین و اصول یکپارچگی مدیریت و حفاظت و توسعه پایدار در عرصه‌های ملی» خوانده بود، این لایحه در اواخر مهر ماه توسط مجلس اعلام وصول شد.
صحبت از به نام زدن سند رودخانه‌ها توسط وزارت نیرو در حالی مطرح می‌شود که این وزارتخانه در سال‌های گذشته تلاش کرد تا سند تالاب‌های کشور را هم به نام خود ثبت کند. این در حالی است که مالکیت تالاب‌ها با منابع طبیعی و حفاظت آنها در حیطه مسئولیت‌های محیط ‌زیست است و همین هم دلیل مخالفت گسترده فعالان بود. قرار بود 42 تالاب کشور به نام این وزارتخانه زده شود و منتقدان وزارت نیرو هم مدعی بودند که این وزارتخانه به‌دنبال فروش بستر خشک تالاب‌ها و رودخانه‌ها برای کسری بودجه ناشی از کاهش سدسازی است، همین مخالفت‌ها در نهایت دلیلی بود تا این اتفاق رخ ندهد. حالا اما سند زدن رودخانه‌های کشور به نام این وزارتخانه بار دیگر مطرح شده و کنشگران حوزه می‌گویند این وزارتخانه در تلاش برای حفظ و حمایت از سرمایه‌های ملی نیست.
مجلس باید از وزارت نیرو تحقیق و تفحص کند
بیانیه شبکه تشکل‌های منابع طبیعی و محیط زیست کشور اینطور آغاز شده است: «بعد از فرصت‌طلبی وزارت صمت از شرایط موجود کشور و برگزاری مزایده بیش از ۵۰۰۰ معدن، وزارت نیرو هم به میدان آمده است؛ اما نه در میدان ناآرام حق و عدالت‌جویی در کنار مردم، که در فضای آرام مجلس و در لوای لایحه‌ای موسوم به حفاظت از رودخانه‌ها.»
این بیانیه ادامه می‌دهد: «نمایندگانی که از وظایف و اختیارات خود فراتر رفته و بر مسند قضا می‌نشینند و حکم صادر می‌کنند، چرا سال‌هاست طرح تحقیق و تفحص از این وزارتخانه را مسکوت گذاشته‌اند؟ طرحی که از رانت‌خواری‌های گسترده، از نحوه خشک کردن خوزستان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، مازندران و…، از دلیل تشنگی مردم سیستان و بلوچستان، از ریختن هزاران هزار میلیارد تومان سرمایه‌ ملی به‌نام پروژه‌های انتقال آب و سدسازی در جیب گروهی خاص، از احداث صدها سد غیرضروری، غیرعلمی و منسوخ شده در دنیا پرده برمی‌دارد، ریشه اعتراضات امروز مردم همین بی‌عدالتی‌ها و‌ بحران‌های ایجاد شده به‌دست مسئولان است اما مجلس‌نشینان به‌جای پیگیری تحقیق و تفحص و محاکمه‌ مسببین ایجاد بحران آب و فرونشست در کشور، لایحه‌ مذکور را اعلام وصول می‌کنند تا حکمرانی بی‌چون و چرا بر منابع آبی کشور را به‌عنوان پاداش، تقدیم وزارت نیرو کنند.»
نویسندگان بیانیه همچنین از سکوت مسئولان سازمان منابع طبیعی انتقاد کرده و در نهایت گفته‌اند، همانطور که پیشتر به وزارت نیرو اجازه ندادند به نام «اصلاح قانون توزیع عادلانه آب» رودخانه‌های کشور را مالک شود، برای تصویب نشدن این لایحه هم تلاش خواهند کرد.
اثبات کنید که باید جلوی سیل را گرفت
محمد الموتی، دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور پشت پرده این لایحه را پیچیده می‌داند و درباره خط کلی داستان رودخانه‌ها به «پیام ما» توضیح می‌دهد: «از یک دهه گذشته به این سو، شرکت‌های مادرتخصصی وزارت نیرو وقتی در راستای اصل 44 قانون اساسی به سمت خصوصی‌سازی رفتند، می‌خواستند عرصه‌هایی را داشته باشند که در زمان خصوصی‌سازی دارایی و مایملک آنها باشد. این بود که در سال 94 با سازمان جنگل‌ها درباره موضوع کاداستر یا حدنگار تفاهم کردند و با سوء‌استفاده از این تفاهم‌نامه، اسناد رودخانه‌ها را به نام خود زدند. ما بسیار مقابله کردیم و تا دیوان عدالت هم رفتیم اما لابی‌ها تا آنجا ادامه داشت و برنده شدند. در واقع با سند زدن انفال، اموال ملی و عمومی به اموال دولتی تبدیل شد و به نام شرکت‌های آب ‌منطقه‌ای در آمد.»
او ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر سال 97 در حرکت دوم، در هیئت دولت برای خصوصی‌سازی مصوبه گرفتند؛ یعنی شرکت‌های آب منطقه‌ای موظف شدند تا سال 1402 مقدمات اجرای اصل 44 قانون اساسی را انجام دهند. حالا حساب کنید، شرکت‌های آب منطقه‌ای آرام‌آرام اسناد رودخانه‌ها را به نام خود می‌زند و فردا روز خصوصی می‌شوند و بهترین عرصه‌های کشور تبدیل به ملک خصوصی هیئت مدیره‌ها و صاحبان شرکت‌ها می‌شود.»
به گفته الموتی، از آنجا که این مصوبه هم معارض داشت، برای گنجاندن هدف در قانون جامع آب تلاش کردند تا فراتر از مدیریت رودخانه‌ها به سمت مالکیت بروند اما با مقاومت شدید نهادهای مدنی و کارشناسان مواجه شدند. او اضافه می‌کند: «در نهایت اقدامی فریب‌کارانه، در حالی که همزمان قانون جامع آب در حال بررسی بود، به‌طور چراغ خاموش لایحه حفاظت رودخانه‌ها را در هیئت دولت بردند و مصوبه گرفتند. در واقع آنها در سال 97 و 98 در اوج تکاپو برای این لایحه بودند؛ لایحه‌ای که با مالکیت، به وزارت نیرو قدرت می‌دهد.»
وزارت نیرو دلیل پیگیری این لایحه را مدیریت سیلاب عنوان کرده و می‌گوید چون مدیریت یکپارچه‌ای وجود نداشته و وزارت نیرو مالک رودخانه‌ها نیست، پس نمی‌تواند دست‌اندازی‌ها به رودخانه‌ها را مدیریت کند و به همین دلیل هم دست به نوشتن لایحه‌ای پرمناقشه زده است. لایحه‌ای که بعد از سیل سال 98 و مرگ 86 انسان در اثر آن، خود به رنج بزرگی برای کنشگران بدل شده است و همین دلیلی بوده تا آنها در بیانیه‌ای مواضعشان را در مقابل این لایحه و مجلس به شکلی روشن بیان کنند و با انتقاد از وزارتخانه‌های نیرو و صنعت، معدن و تجارت خواهان پایان دادن به این وضع باشند. اما دبیر شبکه تشکل‌های منابع طبیعی و محیط زیست کشور، معتقد است بدون توجه سرمایه‌گذاری درست در حوزه آبخیزداری، از گزارش ملی سیلاب سوء‌استفاده شده است. او می‌گوید: «نام روش خود برای کنترل سیلاب را مهندسی رودخانه گذاشتند و به همین نام تا امروز صدها کیلومتر از اطراف رودخانه‌ها را دیواره بتنی کشیدند. با این اقدام اکوسیستم رودخانه که پدیده‌ای سیال و طبیعی و مایه حیات اکوسیستم‌های دیگر است و باید زنده باشد، با دیواره‌های بتنی از طبیعت جدا شد.»
او همچنین می‌گوید:‌ «این شبکه از سال 98 انعقاد تفاهم‌نامه با وزارت میراث فرهنگی را آغاز کرده است تا برای طرح‌های گردشگری در رودخانه‌ها مجوز بگیرد اما همه اینها بازی با کلمات و رویکرد صرفاً اقتصادی به منابع طبیعی است.»
به اعتقاد الموتی با لایحه حفاظت از رودخانه‌ها، مالکیت رودخانه‌ها برای وزارت نیرو تثبیت می‌شود. او می‌گوید: «وزارت نیرو در تمام طول تاریخ عهده‌دار مدیریت رودخانه‌ها بود و حالا مالک رودخانه‌ها و آب‌های جاری و نهرها خواهد شد. به اعتقاد من این زمین‌خواری با استفاده از قانون است، چراکه ارزشمندترین عرصه‌های کشور خشک و نیمه‌خشک ایران، حریم رودخانه‌هاست.»
از نگاه دبیر شبکه تشکل‌ها همه اینها در حالی است که وزارت نیرو در حفاظت شکست خورده است: «شاخص‌های مدیریت رودخانه‌ای وزارت نیروی ایران در میان بیش از 200 کشور جهان پایین‌ترین نمره را می‌گیرد. هر جا که وزارت نیرو دخل و تصرف داشته مدیریتش شکست خورده. چنان که در حال حاضر هیچ تالابی در کشور سلامت نیست. چون وزارت نیرو هر چه حقابه محیط زیست بوده را بلعیده است و حالا از پرداخت حقابه محیط زیست از سد چم‌شیر می‌گوید. چطور می‌توان با این کارنامه 50 ساله به این وعده اعتماد کرد؟»
تاکید لایحه حفاظت رودخانه‌ها بر جلوگیری از سیلاب در حالی است که فعالانی چون الموتی معتقدند، برخورد سازه‌ای با سیلاب، تاکنون کارساز نبوده و اوضاع را بحرانی‌تر کرده است. او می‌گوید: «ما از سیل آسیب ندیدیم. به وزارت نیرو باید گفت، از زمانی که شما بیش از 200 سد بر روی کارون و بالادست خوزستان زدید، این استان را از بین بردید. سیلاب بخشی از زندگی جلگه خوزستان بود اما شما این را نفهمیدید. هنوز اینکه رودخانه زهره که در بخشی از سال سیلابی می‌شود و به دریا می‌ریزد را هدررفت می‌بینید. چه گفت‌وگویی می‌شود با شما کرد؟ سیل زهره است که خاک پایین‌دست را تا لب ساحل مستعد کشت می‌کند. شما در سیلاب‌های خوزستان دخالت کردید و جلگه خوزستان را با این سدها و ندادن حقابه‌ها نابود کردید. شما باید اثبات کنید که چرا باید در تمام کشور جلوی سیل را گرفت و بعد برای آن اقدام کنید.»

سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات ‌وحش با اشاره به اینکه وضعیت جسمانی ۲ توله یوز تازه متولد شده بسیار بهتر از پیروز در همین سن بوده است، گفت: وزن گیری و تغذیه آنها کاملاً نرمال است. غلامرضا ابدالی سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات ‌وحش درباره آخرین وضعیت دو توله یوز تازه متولد شده در منطقه توران به مهر گفت: علی‌رغم رصد ۲۴ ساعته از منطقه هنوز اثری از مادر این توله‌ها گزارش نشده است. او افزود: وضعیت جسمانی دو توله یوز نیز کاملاً مناسب و خوب است، وزن‌گیری و تغذیه آنها کاملاً نرمال و مطابق با روند طبیعی بوده است. ابدالی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه این دو توله‌ها بیش از دو هفته از شیر مادر تغذیه شده‌اند وضعیت جسمانی آنها نسبت به پیروز در همین سن بسیار بهتر است و هیچ مشکل و بیماری سلامت آنها را تهدید نمی‌کند.

سعید شیرازی، محسن رضازاده قراقلو، ماهان صدارت مرنی، سهند نورمحمدزاده، محمد قبادلو، محمد بروغنی، سامان صیدی، توماج صالحی، مجید رهنورد، محمد مهدی کرمی، سید محمد حسینی، آرین فرزام‌نیا، امین مهدی شکراللهی، رضا آریا، مهدی محمدی، محمدامین اخلاقی، بهراد علی کناری، جواد زرگران، شایان چارانی، حمید قره‌حسنلو، امیرمحمد جعفری، رضا شاکر و علی معظمی گودرزی برخی از شهروندانی هستند که در جریان اعتراضات سه ماه گذشته به دلایل گوناگون و در نقاط مختلف کشور بازداشت شده و حالا پس از صدور کیفرخواست احکامی برای این افراد صادر شده که بیم اعدام‌شان می‌رود.

شماری از پزشکان سراسر کشور نیز با امضای بیانیه‌ای خواستار آزادی و صدور منع تعقیب برای حمید قره‌حسنلو و همسرش فرزانه قره‌حسنلو شدند

در روزهای اخیر اجرای حکم اعدام محسن شکاری، یکی از دیگر بازداشتی‌ها به جرم محاربه با واکنش‌های مختلفی همراه بود. در این میان برخی چهره‌های سرشناس‌تر همچون توماج صالحی، خواننده موسیقی زیرزمینی، دکتر حمید قره‌حسنلو که از پزشکان بازداشت‌شده است، امیر نصر آزادانی که از بازیکنان پیشین تیم فوتبال تراکتور تبریز بوده و نیز حسین محمدی که از هنرمندان عرصه تئاتر کشور بوده، با واکنش‌های صنفی مواجه شده است. واکنش‌هایی که به‌خصوص از جانب پزشکان، هنرمندان و ورزشکاران نسبت‌به این صدور احکام برای همکارانشان صورت گرفته و این در حالی است که البته احتمال صدور حکم اعدام در خصوص برخی از این افراد و نیز اساساً صدور حکم نهایی برای بعضی دیگر از سوی دستگاه قضایی تکذیب شد. در این میان در حالی که شماری از بازیکنان پیشین و کنونی فوتبال از جمله بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران به‌تازگی خواستار توقف اجرای حکم امیر نصر آزادانی شده‌اند، خبرگزاری برنا وابسته به وزارت ورزش این شایعات در خصوص حکم این بازیکن پیشین تیم فوتبال تراکتور را رد کرده است. این در حالی بود که روز گذشته رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز در این رابطه توضیحاتی به خبرگزاری میزان داد و گفت: «هنوز حکمی برای متهمان پرونده اغتشاش مسلحانه در تاریخ ۲۵ آبان که منجر به شهادت ۳ تن از مأموران تأمین امنیت در اصفهان شد، صادر نشده است.» حجت‌الاسلام‌ جعفری که درباره ادعاهای مطرح شده درباره صدور حکم اعدام برای امیر نصر آزادانی توضیح می‌داد، با بیان اینکه این پرونده ۹ متهم دارد که یکی از آن‌ها امیر نصر آزادانی است، گفت: «کیفرخواست متهمان صادر شده است.» او اضافه کرد: «امیر نصر آزادانی بر اساس کیفرخواست صادر شده متهم ردیف پنجم پرونده است و از ۲۷ آبان‌ماه در بازداشت به سر می‌برد و بر اساس کیفرخواست صادر شده این فرد متهم به بغی است.» او همچنین به برخی از عناوین اتهامی امیر نصر آزادانی پرداخت با تاکید بر این‌که اتهام او، مشابه «معاونت در محاربه» محسوب می‌شود، گفت: «تا به امروز کیفرخواست برای متهمان پرونده صادر شده و هنوز حکمی برای متهمان پرونده صادر نشده است.»
اما اوضاع برای حمید قره حسنلو متفاوت است. شهروند بازداشتی ساکن کرج که رادیولوژیست است و همراه با همسرش فرزانه قره‌حسنلو و 13 نفر دیگر به اتهام قتل روح‌الله عجمیان در کرج بازداشت شده‌اند. همچنین در حالی که فرزانه قره‌حسنلو به ۱۵ سال حبس محکوم شده، دادگاه حمید قره‌حسنلو را به اعدام محکوم کرده است. صدور حکم اعدام برای این پزشک اما در حالی با اعتراضات پزشکان و شماری از دیگر شهروندان در شبکه‌های اجتماعی همراه شد که بجز این، شماری از پزشکان سراسر کشور نیز با امضای بیانیه‌ای خواستار آزادی و صدور منع تعقیب برای حمید قره‌حسنلو و همسرش فرزانه قره‌حسنلو شدند. در نامه بیش از هزار و ۱۰۰ پزشک که خطاب به رئیس سازمان نظام پزشکی ایران نوشته شده، گفته شده آقای قره‌حسنلو از پزشکان خوش سابقه کشور است و درخواست شده جهت متقاعد کردن نهادهای ذیربط و صدور منع تعقیب یا وثیقه برای آزادی او اقدام شود تا «در فضای آرام و عادلانه براساس موازین شرعی و حقوقی و توأم با عدالت توسط دستگاه قضایی و رعایت حق انتخاب وکیل رسیدگی شود.» همزمان شماری از اهالی موسیقی و تئاتر نیز به صدور احکام مشابه برای حسین محمدی، توماج صالحی و البته شماری از دیگر اهالی موسیقی در بند واکنش نشان داده و خواستار آن شده‌اند که دست‌کم از اجرای احکام افرادی که در میان هنرمندان بازداشتی به اعدام محکوم شده‌اند، صرف‌نظر شود.

همایش ملی «ارتقای شفافیت» روز گذشته به همت سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد و در حالی روسای قوای سه‌گانه در سخنانی جداگانه، از اهمیت شفافیت در حکمرانی سخن گفتند که رئیس سازمان بازرسی نیز با اشاره به برگزاری همایشی ملی با عنوان «ارتقای شفافیت» در آستانه برنامه هفتم توسعه، خواستار گنجاندن حکمی مختص «شفافیت» در برنامه هفتم توسعه شد.

همایش ملی «ارتقای شفافیت» که روز گذشته به‌همت سازمان بازرسی کل‌کشور در سالن اجلاس سران برگزار شد، میزبان روسای قوای سه‌گانه بود. سه میهمان عالی‌رتبه که یکی پس از دیگری در جایگاه سخنران سالن اجلاس حاضر شده و هر کدام چند دقیقه‌ای را پشت تریبون با این همایش همراه بودند. پیش از روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه اما این رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود که در قامت مسئول ارشد نهادی که برگزارکننده این همایش بود، چند دقیقه‌ای خطاب به حضار سخن گفت. سخنانی که محور اصلی و مرکزی‌اش یک پیشنهاد مشخص بود در خصوص گنجاندن حکمی مستقل از دیگر احکام و مختص مقوله «شفافیت» در برنامه هفتم توسعه. پیشنهادی که میزبان این همایش در شرایطی از آن در حضور روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه سخن گفت که دو قوه از قوای سه‌گانه به‌طور مستقیم و بی‌واسطه و قوه سوم نیز به‌نحوی دیگر، درگیر برنامه هفتم توسعه و تعیین‌ تکلیف نقشه راه کشور در پنج سال آینده هستند؛ قوای مجریه و مقننه که اولی مسئول تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه و تقدیم آن به مجلس است و دومی، مسئول رسیدگی و درنهایت تصویب این لایحه است. حال آن‌که رئیس سازمان برنامه و بودجه در روزهای پایانی آبان‌ماه گفته بود لایحه برنامه هفتم توسعه نهایتاً تا پایان آذرماه‌_‌یعنی حداکثر 10 روز دیگر _ تقدیم مجلس خواهد شد و با وجود این، دولت برخلاف نظر مجلس و بی‌توجه به قاعده «تقدم برنامه بر بودجه»، بر تکمیل روند تدوین لایحه بودجه سال آینده متمرکز است و ظاهراً بنا دارد ابتدا این لایحه را تقدیم مجلس کند.

رئیس دولت سیزدهم با تاکید بر «نگاه ویژه دولت به اصل شفافیت در برنامه هفتم توسعه»، در این رابطه گفت: در دولت شفافیت را به نفع همه مردم و همه دستگاه‌های اداری، اجرایی و نظارتی می‌دانیم و عقیده داریم تحقق شفافیت برای آحاد مردم اطمینان‌بخش و اعتمادآور است

این در شرایطی است که اگرچه دولت احتمالاً بلافاصله پس از تقدیم لایحه بودجه سال 1402 به مجلس، روند تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه را از سر خواهد گرفت اما باتوجه به زمان اندک باقی مانده تا پایان آذرماه، این احتمال وجود دارد که آن‌چه رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص سقف زمانی تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس وعده داده بود، محقق نشود. حال آن‌که ناکام احتمالی دولت و سازمان برنامه و بودجه زیرمجموعه دولت در پایبندی به تعهد زمانی تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس، می‌تواند زمینه تحقق پیشنهاد رئیس سازمان بازرسی‌ کل کشور به‌عنوان یکی از هشت دستگاه زیرمجموعه قوه قضاییه را فراهم کند؛ چه آن‌که افزودن حکمی مختص شفافیت در برنامه هفتم توسعه، از آن‌جا که این مقوله کلیدی در برنامه‌های گذشته نیز به‌طور جسته گریخته و نامتمرکز لحاظ شده بود، به‌معنای اصلاح بخش‌های متعدد و بسیاری از دیگر احکام این سند بالادستی در حال تدوین است. جالب آن‌که رئیس سازمان بازرسی نیز خود به این مسئله یعنی پراکندگی احکام مرتبط با مقوله شفافیت در قوانین و مقررات مختلف و همچنین در برنامه‌های توسعه پیشین اذعان دارد و آن‌چه روز گذشته در این همایش، مشخصاً خطاب به روسای قوای مجریه و مقننه پیشنهاد کرد، نه در نظر گرفتن شفافیت در تدوین و تصویب این سند بالادستی توسعه کشور، بلکه مشخصاً گنجاندن حکمی مختص شفافیت در این برنامه توسعه پنج‌ساله است که «جامع و کامل» و «زمان‌مند» باشد و ضمن مشخص کردن «مسئول اجرا» و «ناظر بر حسن اجرای» این حکم، از «ضمانت اجرایی» نیز برخوردار باشد.
ذبیح‌الله خداییان که در این سخنان، «شفافیت» را «تکلیفی برای کارگزاران» و «حقی برای شهروندان» توصیف کرد و هدف از برگزاری همایش «ارتقای شفافیت» را «ایجاد گفتمان شفافیت در آستانه برنامه هفتم توسعه» دانست در تشریح پیشنهاد خود به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس گفت: «در قوانین و مقررات مختلف، از جمله در اسناد تحول قوه قضاییه و دولت، احکامی راجع به شفافیت وجود دارد که جامع نیستند و خواهشمندیم در برنامه هفتم حکمی آورده شود که این حکم چند خصیصه داشته باشد؛ نکته اول اینکه در رابطه با شفافیت کامل و جامع باشد، دوم اینکه زمان دار باشد، سوم مسئولیت متوجه بالاترین مقام هر دستگاه باشد، چهارم برای اجرا حکم ناظر تعیین شود و در نهایت برای اجرای حکم ضمانت اجرای لازم در این برنامه دیده شود تا بتوانیم با توجه به عنایت روسای قوا شفافیت را در جامعه عملیاتی کنیم و دولت الکترونیک به مفهوم واقعی تحقق پیدا کند.» این در حالی بود که او پیش از طرح این پیشنهاد، بر لزوم آگاهی شهروندان از «مناقصه‌ها، مزایده‌ها، فرایند انجام امور مفاصا حساب‌ها و موافقت اصولی‌ها» تاکید کرد و با اشاره به «طراحی سامانه‌هایی در این زمینه»، در سخنانی انتقادی در این رابطه گفته است: «برخی از این سامانه‌ها ناقص هستند، تمام اطلاعات در این سامانه‌ها قرار ندارند و به‌روزرسانی نشده‌اند، همچنین جزیره‌ای هستند؛ به‌طوری که در یک سازمان سامانه‌های مختلف بر حسب وظایفی که دارد، طراحی و اجرا شده اما ارتباط چندانی با یکدیگر ندارند.» خداییان همچنین گفت: «بسیاری از دستگاه‌ها در بدنه میانی حکومت، در مقابل شفافیت مقاومت می‌کنند؛ حتی در برابر دستگاه‌های نظارتی که در قانون تکلیف شده که باید به این سامانه‌ها دسترسی داشته باشند، مقاومت صورت می‌گیرد.»
اما همان‌طور که اشاره شد، بجز آن‌چه رئیس سازمان بازرسی در قامت میزبان این همایش مطرح کرد، روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه نیز هر کدام برای دقایقی به سخنرانی در این همایش پرداختند. این در حالی بود که ابراهیم رئیسی در سخنانش، «تحقق شفافیت» را «اعتمادآور» توصیف کرد و گفت: «هیچ مدیری نباید در مقابل فساد بی‌تفاوت باشد.» رئیس دولت سیزدهم با تاکید بر لزوم آگاهی شهروندان از اطلاعات مملکتی، گفت: «شفافیت اصلی وارداتی به فرهنگ و قوانین و مقررات ما نیست، بلکه ریشه در فرهنگ دینی و اسلامی ما دارد.» او با توجه به مقوله شفافیت در قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه گفت: «تصمیم‌گیری‌ها برای کشور و مردم کاملا شفاف است و از جمله مجلس در جمهوری اسلامی ایران، اساسا با شفافیت متولد شد.» رئیسی که بیش از چهار دهه از دوران فعالیتش را در دستگاه قضایی گذرانده، در ادامه به بیان نکاتی درباره شفافیت در این حوزه و آن‌چه در محاکم و دعوای می‌گذرد، پرداخت و در خصوص اهمیت شفافیت در دستگاه اجرایی نیز با بیان این‌که «هرچه شفافیت بیشتر شود، از فساد، روابط ناسالم و پارتی‌بازی جلوگیری می‌شود»، گفت: «عموم مردم باید از شیوه جذب، گزینش، انتصاب، ارتقا، بکارگیری، برنامه و پیشرفت کار، شاخص‌های کیفی و شاخص‌های کمی مطلع شوند.» رئیس دولت سیزدهم البته اشاره‌ای غیرمستقیم به پیشنهاد رئیس سازمان بازرسی نیز داشت و با تاکید بر «نگاه ویژه دولت به اصل شفافیت در برنامه هفتم توسعه»، در این رابطه گفت: «در دولت شفافیت را به نفع همه مردم و همه دستگاه‌های اداری، اجرایی و نظارتی می‌دانیم و عقیده داریم تحقق شفافیت برای آحاد مردم اطمینان‌بخش و اعتمادآور است.»
اما در حالی این همایش به میزبانی دستگاهی زیرمجموعه قوه قضاییه برگزار شد که بی‌راه نیست اگر بگوییم وقتی از شفافیت صحبت شود، احتمالاً اغلب شنوندگان به یاد مجلس می‌افتند و آن‌چه رئیس و دیگر نمایندگان مجلس در این دو، سه سالی که در این جایگاه قرار دارند، در این رابطه به زبان آورده‌اند. مجلسی که اساساً با شعار «شفافیت» روی کار آمد و اگرچه هنوز به‌رغم یکدستی و یکپارچگی، موفق به تحقق وعده‌ خود با تصویب طرحی با این عنوان نشده اما هنوز از این مهم سخن می‌گوید و «شفافیت» همچنان از کلیدواژه‌های پرتکرار اغلب سخنرانی‌ها و نطق‌های رئیس مجلس است. محمدباقر قالیباف که در سخنانش در این همایش نیز دستیابی به «کارآمدی» را در گروی تحقق «شفافیت» دانست و تاکید کرد: «باید فاصله میان حرف و عمل را هرچقدر می‌توانیم کاهش دهیم که مردم از این بخش بهره‌مند شوند. زمانی که سخن بگوییم و عمل در آن نباشد، اعتماد نیز نخواهد بود؛ اعتمادی که مهم‌ترین سرمایه ملی هر جامعه‌ای است در نتیجه آن، اثر خود را از دست داده یا کاهش می‌یابد.» او که تاکید کرد «در نظام جمهوری اسلامی باید به موضوع شفافیت با جدیت نگریسته و آن را امری تزیینی و تشریفاتی ندانیم، بلکه وظیفه‌ای شرعی و یک امر اعتقادی دانسته و آن را یک حق عامه بدانیم»، «مجلس» را «شفاف‌ترین نهاد» توصیف کرد و گفت: «وظیفه ما در هر کجا هستیم همین است. همانطور که من ربع قرن یعنی واقعا ۲۵ سال است در حوزه‌های مختلف خدمتگزاری خود تلاش داشته‌ام در هر سازمانی که بوده‌ام، به این موضوع توجه کنم.» غلامحسین محسنی اژه‌ای نیز در این همایش از «شفافیت قضایی» سخن گفت و با تاکید بر «صداقت» و «شفافیت در گفتار»، «ورود دوربین‌ها در محاکم و دادسراها و زندان‌ها» را عاملی دانست که به باور او، «مطمئناً وضعیت را بهتر خواهد کرد.» او همچنین به «اصل شفافیت در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در جمهوری اسلامی» تاکید کرد و گفت: «نظام جمهوری اسلامی، چیزی را از مردم پنهان نکرده است.» او با انتقاد به محرمانه بودن گزارش‌های نظارتی تاکید کرد: «این حق مردم است که آنچه را که مربوط به امور خودشان است، بدانند.» محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به «موضوع مقابله با تجاوزها و تعدی‌ها به منابع و اراضی طبیعی و حریم رودخانه‌ها و سواحل»، بر لزوم شفافیت در این حوزه نیز تاکید کرد.

هر سال با ورود به فصل سرما و پدیده وارونگی دما، آلودگی هوا مثل بختک به جان پایتخت‌نشینان می‌افتد. امسال هم آلودگی هوا وضعیت اسف‌باری را برای شهر‌های کشور رقم زده است. در گزارشی که «پیام ما» پیش از این منتشر کرده بود تا ۱۷ آذر ماه امسال، ۱۰۳ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس در تهران ثبت شد. همچنین سازمان هواشناسی کشور نسبت به کاهش کیفیت هوا و افزایش غلظت آلاینده‌ها در تهران و کرج از شنبه تا صبح سه‌شنبه (۱۹ تا ۲۲ آذرماه) هشدار داد. این وضعیت البته فقط مختص تهران نیست و حجم آلودگی در اراک، قزوین، ارومیه و اصفهان هم مدارس را غیرحضوری و نفس‌ها را تنگ کرده است. یکی از راهکارهای همیشگی مقابله و کاهش آلودگی هوا در این بین توسعه و افزایش استفاده از حمل و نقل عمومی شهری است، اما با وجود توصیه‌ همه کارشناسان برای استفاده از مترو و اتوبوس، هنوز بسیاری خودرو‌های شخصی را ترجیح می‌دهند و کمبود دسترسی به ایستگاه‌های مترو و ازدحام را عامل اصلی این بی‌میلی می‌دانند. در این رابطه محسن هرمزی به پیام ما می‌گوید: «ما در تلاش هستیم که ایستگاه‌های نیمه کاره را هر چه سریعتر به بهره‌برداری برسانیم و زیرساخت‌های مترو را افزایش دهیم تا از بار حمل و نقل و آلودگی هوای تهران بکاهیم.» همچنین بهزاد اشجعی، عضو سابق کارگروه ملی آلودگی هوا، اصلی‌ترین مشکل توسعه حمل و نقل عمومی را نبود اعتبار کافی برای توسعه می‌داند و می‌گوید: «حجم فرسودگی ناوگان حمل و نقل تهران به حدی است که بودجه‌های فعلی کفاف توسعه را نمی‌دهد.»

با افزایش آلودگی هوا و کاهش کیفیت هوای تهران، دوباره بحث استفاده از مترو اتوبوس برای کاهش آلودگی هوا داغ شده است. به علاوه کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران عرضه طرح ترافیک برای روزهای شنبه و یک‌شنبه را ممنوع کرده است. روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری توصیه کرده که مردم تا حد امکان، حضور و تردد در سطح شهر را به حداقل میزانِ ممکن کاهش داده و در صورت ضرورتِ خروج از منزل از وسایل حمل و نقل عمومی به ویژه مترو استفاده کنند.

بهزاد اشجعی، عضو سابق کارگروه ملی آلودگی هوا به «پیام ما» می‌گوید: نبود اعتبار کافی برای توسعه مهم‌ترین عامل توسعه‌نیافتگی حمل و نقل شهری است

اتوبوسرانی و مترو با حضور حداکثری به دنبال کاهش آلودگی هوا
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از تمهیداتی برای کاهش آلودگی هوا گفته است: «شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برای کاهش آلایندگی اتوبوس‌های تهران در ماه‌های سرد سال تلاش می‌کند با افزایش تعداد ناوگان فعال و همچنین کاهش سرفاصله حرکت اتوبوس‌ها، خدمات مطلوبی را به شهروندان ارائه دهد. همچنین تسریع اعزام اتوبوس‌های تک‌کابین و دو کابین به مراکز معاینه فنی و انجام تعمیرات لازم و تعویض قطعات مستعمل و معیوب برای به حداقل رساندنِ میزان آلودگی ناوگان اتوبوسرانی از جمله تدابیری است که به این منظور اتخاذ شده است. به علاوه بازسازی و اورهال بالغ بر ۵۱۰ دستگاه اتوبوس در بخش خصوصی و عمومی به پایان رسیده و تعداد ۱۴۵ دستگاه دیگر نیز در حال انجام است. همچنین شرکت بهره‌برداری مترو در این روزها حداکثر توان ناوگان ریلی خود را به کار گرفته‌اند و کارکنان مرکز کنترل مترو نظارت مضاعف به عمل می‌آورند تا ایستگاه‌هایی که ازدحام بیشتری دارند با کاهش سرفاصله قطارهای منتهی به آن ایستگاه نسبت به مسافرگیری و جابه‌جایی مسافران آن ایستگاه اقدام کنند. ضمن اینکه نیروهای عملیاتی و کنترل و نظارتی مترو با حداکثر ظرفیت در ایستگاه‌ها و خطوط مرکز کنترل مشغول به فعالیت هستند. شرکت بهره‌برداری مترو سعی می‌کند با خدمات‌رسانی هرچه بهتر، شهروندان تهرانی را برای استفاده بیشتر از مترو تشویق کند.»

اشجعی درباره طرح استفاده از واگن‌های اجاره‌ای تاکید می‌کند: در طرح‌های از این دست باید جوانب ایمنی رعایت شود و ضروری است که به لحاظ مالی و ایمنی و نیازهای ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران، بررسی‌های هزینه و فایده انجام شود و همه جوانب در کنار یکدیگر دیده شود

وعده بهره‌برداری از 143 ایستگاه مترو
محسن هرمزی، مدیرعامل هلدینگ شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) در رابطه با برنامه‌ کاهش آلودگی هوا به «پیام ما» می‌گوید: «ما در تلاش هستیم که ایستگاه‌های نیمه‌کاره را هر چه سریعتر به بهره‌برداری برسانیم و زیرساخت‌های مترو را افزایش دهیم تا از بار حمل و نقل شهری و آلودگی هوای تهران بکاهیم. هلدینگ متروی شهر تهران از طریق شرکت بهره‌برداری در حال تشویق مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی است و همچنین بنا دارد خط 6 متروی تهران را راه‌اندازی کند.» او در رابطه با وضعیت این خط می‌گوید: «در حال حاضر خط 6 به صورت جزیره‌ای استفاده می‌شود و ایستگاه مترو امام حسین تا تربیت مدرس تعطیل است. ما در تلاش هستیم که کریدور بین استگاه‌های تربیت مدرس تا هفت‌تیر و بخشی از خط 7 را به بهره‌برداری برسانیم و شمال شرق تهران را به جنوب شرق آن متصل کنیم.» این مسئول در ارتباط با میزان بهره‌برداری خطوط مترو اضافه می‌کند: «تا امروز 143 ایستگاه با 250 کیلومتر خط درحال بهره‌برداری هستند.»
کمبود منابع مالی علت اصلی توسعه‌نیافتگی
اما پرسش این است که آیا حمل و نقل عمومی شهر توان کاهش آلودگی هوا را دارد؟ یا اینها وعده‌هایی است که مسئولان می‌دهند؟ در این رابطه همچنین بهزاد اشجعی، عضو سابق کارگروه ملی آلودگی هوا به «پیام ما» می‌گوید: «نبود اعتبار کافی برای توسعه مهم‌ترین عامل توسعه‌نیافتگی حمل و نقل شهری است. به علاوه حجم فرسودگی ناوگان حمل و نقل تهران به حدی است که بودجه‌های فعلی کفاف توسعه را نمی‌دهد.» او در ادامه اشاره می‌کند که تامین وسایل نقلیه عمومی در تولید و واردات ممکن است به دلیل محدودیت‌های موجود، با مشکل رو‌به‌رو شود. اشجعی معتقد است که کمبود اعتبار برای توسعه حمل و نقل شهری باید از راه‌های مختلفی حل شود و توضیح می‌دهد: «هم بودجه عمومی کشور و دولت‌ها باید سهمی را برای حمل و نقل عمومی در نظر بگیرند و هم شهرداری‌ها از محل درآمدهای خود باید منابع مورد نیاز را برای تامین اعتبار اختصاص دهند. همچنین باید از محل درآمدهای نفتی و تهاتر آنها و یا از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی و یا سرمایه‌گذاری‌های خارجی در مسیر تامین اعتبار برای توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی گام برداریم.»
هزینه 30 هزار میلیاردی تامین کمبود واگن‌های مترو تهران
عضو سابق کارگروه ملی آلودگی هوا در ارتباط با میزان هزینه لازم برای تامین واگن‌های مورد نیاز مترو می‌گوید: «هزینه تامین و خرید یک واگن برای متروی شهری بین 30 تا 40 میلیارد تومان است. از طرفی شهر تهران، 1000 واگن مترو کم دارد. با این حساب هزینه و بودجه تامین واگن‌های مترو شهری برابر حداقل 30 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این عدد برابر نیمی از بودجه کل شهرداری تهران برای یک سال است. به بیان دیگر عملاً امکان تکمیل قطارهای شهری از این بودجه وجود ندارد. به علاوه اگر دولت و شهرداری هم در کنار یکدیگر هزینه تامین نیازهای متروی شهری تهران را ارائه دهند، باز هم احتمالا سال‌های سال به طول می‌انجامد تا ما به نقطه ایده‌آل تامین واگن‌های مورد نیاز برای حمل و نقل عمومی برسیم و بتوانیم ظرفیت لازم را ایجاد کنیم.»
استفاده از طرح «واگن اجاره‌ای» نیازمند بررسی‌‌های بیشتر
در رابطه با کمبود واگن‌های مترو پیشتر جلال بهرامی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به مهر از پیگیری طرحی به نام «واگن اجاره‌ای» گفته بود و این راه را تنها راه‌حل رفع کمبود‌های جاری متروی تهران در این موضوع دانسته بود. به گفته او، اجاره واگن راهگشا و پاسخگوی مسئله سرویس‌دهی بهتر خواهد بود تا زمانی که واگن‌های خریداری شده به ناوگان تزریق شود. اشجعی اما در این موضوع تاکید می‌کند: «در طرح‌های از این دست باید جوانب ایمنی رعایت شود و ضروری است که به لحاظ مالی و ایمنی و نیازهای ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران، بررسی‌های هزینه و فایده انجام شود و همه جوانب در کنار یکدیگر دیده شود.»

رئیس ستاد توانمندسازی محلات کم‌برخوردار کشور از توانمندسازی ۲۰۲۰ محله کم‌برخوردار در سطح کشور خبر داد. علی آقامحمدی در جلسه محرومیت‌زدایی و توانمندسازی محلات کم‌برخوردار استان همدان با اشاره به اجرای طرح توانمندسازی محلات کم‌برخوردار کشور عنوان کرد: در طرح محرومیت‌زدایی از ۲۰۲۰ محله کشور با انتخاب یک شهردار از اهالی همان محله تقاضای شهروندان را در خانه‌های چهارگانه بهزیستی، احسان، امداد و هلال تدوین و بر اساس نیاز سنجی‌ها به افراد محله با همکاری ادارات مختلف هر شهر خدمات ارائه می‌شود. به گزارش مهر، او با اشاره به اینکه هدف ترمیم محلات نیست بلکه به دنبال توانمندسازی هستیم، گفت: باید از مردم نظرسنجی شود و نیازها مشخص شوند. رئیس ستاد توانمندسازی محلات کم‌برخوردار کشور خواستار تشکیل پنجره واحد از سوی دستگاه‌های اجرایی در این ۲۰۲۰ محله شد و افزود: در وهله اول تغذیه و پس از آن، مسکن، سلامت، آموزش و تحصیل افراد این محلات مورد توجه است. آقامحمدی ادامه داد: ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در محلات محروم کشور در قالب این طرح از خدمات فرهنگی، آموزش و تحصیل، بهداشت، اشتغال، مسکن و تقویت معیشت برخوردار می‌شوند. قائم مقام وزیر با اشاره به اینکه هر محله یک شهردار خواهد داشت، اضافه کرد: طی این طرح، بیکاری در سامانه ثبت و سعی می‌شود که مشکل مسکن مردم نیز مرتفع شود. او با اشاره به اینکه طرح مبتنی بر نیروی انسانی است، اضافه کرد: طرح پزشک خانواده نیز در این محلات به صورت منظم به انجام خواهد رسید. آقامحمدی عنوان کرد: در اجرای این طرح «بانوان محلات» محور هستند. او خواستار ورود جدی مسئولین استان همدان در اجرای این طرح شد و افزود: فلسفه آغاز این طرح از سوی گروه‌های جهادی تهران با سرکشی به محلات محروم منطقه ۱۲ بود که پس از آن افزون بر ۸۰ جلسه برگزار کردیم و دیدگاه‌ها جمع‌آوری شد و هفته گذشته نیز ۱۳۶ مین جلسه هفتگی مربوطه را برگزار کردیم. قائم مقام وزیر کشور در تشریح اجرای این طرح نیز گفت: بر اساس شیوه‌نامه‌ای باید برای هر کوچه‌ای شهردار کوچه انتخاب می‌شد یعنی هر کوچه‌ای نماینده‌ای داشته باشد که اسم آن می‌شد، شهردار کوچه؛ بدین ترتیب، هر چند کوچه یک پهنه را تشکیل می‌دهند که یک مسئول پهنه هم دارند، ۸ تا ۱۰ شهردار کوچه را یک نفر به عنوان مسئول پهنه هماهنگ می‌کرد و هر محله ۵ یا ۶ پهنه دارد که در خانه محله که محور اداره کارها است جمع می‌شوند. او خواستار اجرای چنین طرحی با توجه به آمایش سرزمین شد و افزود: کسانی که از لحاظ تحصیلی مشکل دروس خاصی دارند نیز با ایجاد «بانک زمان آزاد معلم‌ها» وقت خود را در اختیار قرار می‌دهند که پشتیبان این بچه‌ها قرار بگیرند. بحث اشتغال و تحصیل در این محلات مهم است بدین سان توجه به تحصیل در محلات دنبال می‌شود و از تمام کسانی که بیکار هستند ثبت‌نام صورت گرفته و این افراد دسته‌بندی می‌شوند و افرادی که آمادگی برای شغل دارند نیز به مجموعه شرکت‌هایی که نیرو می‌خواهند معرفی خواهند شد.

سال 1394 علی تیموری مدیرکل وقت حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که شرکت بیمه «ما» وابسته به بانک ملت در راستای مسئولیت اجتماعی خود اقدام به صدور بیمه‌نامه جامع پلنگ ایرانی کرده است. این بیمه سه سال بعد گفت تا آذر سال 97 بیش از یک میلیارد تومان به صندوق ملی محیط‌ زیست واریز کرده است. با این حال روند پوشش بیمه‌ این گونه چندان که باید درست پیش نرفت و سال 99 بیمه پلنگ منقضی شد‌، در حالی که همچنان موضوع تعارض بین این گونه و جامعه بومی و محلی وجود داشت. در راستای حمایت دوباره از پلنگ، حسن اکبری معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست روز شنبه 19 آذر با اشاره به دو فرایند در احیای زیستگاه پلنگ به ایسنا گفت: به دنبال نهایی کردن بیمه خسارات حیات وحش، بازگرداندن طعمه به زیستگاه‌های پلنگ و احیای زیستگاه‌های از بین رفته آن هستیم. حسن اکبری درباره اقدامات سازمان محیط زیست برای احیای زیستگاه پلنگ بیان کرد:‌ دو فرایند را در این زمینه مد نظر داریم. اول اینکه در حال نهایی کردن آخرین مراحل بیمه کردن خسارات حیات وحش هستیم تا اگر در جایی پلنگ به دام مردم آسیب زد، بتوانیم از طریق بیمه خسارت وارد شده به جامعه محلی را پرداخت کنیم. با اتخاذ این تصمیم مردم و جوامع محلی مقابل محیط زیست قرار نمی‌گیرند و به پلنگ آسیب نمی‌زنند. او درباره فرایند دوم هم گفت: در مناطقی مانند زاگرس پلنگ هست اما طعمه کافی نیست. طعمه بر اثر شکار بی‌رویه یا به اشکال دیگری از بین رفته است. تلاش ما بر این است که طعمه‌ها را به مناطق برگردانیم و از آنها حفاظت کنیم تا پلنگ از نظر تغذیه دچار مشکل نشود. همچنین پروژه‌ای برای مکان‌یابی زیستگاه‌هایی که امکان برگرداندن پلنگ به آنجا وجود دارد را تعریف کرده‌ایم. اگر این پروژه به نتیجه رسد به عنوان گامی در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند در احیای زیستگاه پلنگ موثر باشد. به عبارتی هنگامی که یک زیستگاه مناسب بوده و قبلا در آن پلنگ وجود داشته اما به علت نبود طعمه از بین رفته است، می‌توانیم با افزایش جمعیت طعمه، پلنگ را به زیستگاهش برگردانیم.

در روستا همه از این می‌گویند که پسر نقی دامدار بزرگ منطقه پلنگی را با طعمه مسموم کشته است. پلنگی که دور و بر آغل‌ آنها و دیگر دامداران می‌چرخید و خواب شبانه را بر آنان حرام کرده بود. دامداران متفق‌القول بودند که پلنگ با اولین شکار،‌ به پخته‌خواری عادت می‌کند و باید هر چه زودتر از بین برود. پسر نقی داوطلب شد تا کارش را بسازد،‌ طعمه مسموم را گذاشت و پلنگ را تلف کرد و بعد حواسش بود چطور لاشه را سربه نیست کند تا از چشم محیط‌بان‌ها مخفی بماند. این اتفاق نه تنها در شرق ایران،‌ بلکه در شمال و جنوب و غرب و مرکز بارها تکرار شده است. زیستگاه‌های پلنگ در ایران پراکنده است و آنها در جای جای ایران بنا به دلایل مختلف از سوی جامعه محلی تلف می‌شوند. آیا بیمه می‌تواند تضمینی باشد که این گونه تلف نشود؟ محمدصادق فرهادی‌نیا دکتر جانور‌شناسی دانشگاه آکسفورد به «پیام ما» می‌گوید: «هیچ کاری ۱۰۰ درصد مطمئن نیست و هر اقدامی حتی ممکن است تاثیرات منفی جانبی هم داشته باشد. با این حال مهم آن است که راهکارهایی به کار گرفته شود که بتواند به حفظ پلنگ کمک کند.»

او می‌افزاید: ما برای حفاظت باید دو کار را پیگیری کنیم،‌ اول حفاظت از موجودی و زیستگاه‌های طبیعی که همین کاری است که محیط‌بان‌ها در مناطق حفاظت شده انجام می‌دهند و دوم احیای زیستگاه‌های تخریب شده با تکثیر در اسارت یا جابجایی گونه‌های از بین رفته و احیای زیستگاه‌ها از طریق قرق‌ها».
هفت خان رستم را بدون نتیجه طی کردیم
مرتضی آریانژاد چند سالی است که در استان هرمزگان برای حفاظت از پلنگ و کاهش تعارض تلاش می‌‌کند. او در این باره به «پیام ما» می‌‌گوید: «دو بیمه در چند سال اخیر در این باره مطرح بوده است؛‌ یکی بیمه «ما» که مانور تبلیغاتی برای بانک ملت داشت. مسئولان این بیمه اعلام کرده بودند خسارت پرداخت می‌کنیم اما شاهد بودیم تنها در برخی استان‌ها بر اساس میزان رایزنی‌هایی که ادارات کل داشتند‌، خسارت‌هایی پرداخت شد. در هرمزگان با اینکه هفت خان رستم را برای ارائه گزارش طی کردیم حتی یک ریال هم به دامدار پرداخت نشد و در نهایت به سرانجامی نرسید.»
او اضافه می‌کند: «بیمه دوم بیمه دامداری و کشاورزی است که بوروکراسی پیچیده اداری دارد که دامدار از پس آن برنمی‌آید. گرفتن این بیمه نیازمند کمک تسهیلگر است و تازه تسهیلگر هم با کلی اذیت می‌تواند حق بیمه را دریافت کند.»
آریانژاد ادامه می‌دهد: «در بیمه دوم اگر آن زمان مثلا یک دام 500 هزار تومان بود بیمه تنها 100 هزار تومان می‌داد و در حال حاضر هم که دو و نیم میلیون تومان است تنها 500 و یا حتی 300 هزار تومان پرداخت می‌کند که در نهایت به نفع دامدار نیست. مشکل دیگر این است که دامدار گاهی دامش را در کوه نگه می‌دارد و اگر پلنگ به دامش صدمه بزند ارزیاب باید به محل وقوع حمله یعنی کوه برود. در این حالت باید دامدار روزها لاشه را نگه دارد شاید ارزیاب مراجعه کند که احتمال آن هم بعید است. بنابراین با وجود اینکه ما چند سال قبل دامدارها را در منطقه خودمان یعنی در هرمزگان راضی به بیمه دام کرده بودیم،‌ دریافتیم که شیوه درستی را در پیش نگرفته‌ایم.»
او می‌گوید: «سیستم بیمه باید به شکلی باشد که مسئول مربوطه در اسرع وقت در محل تعارض حاصل شود. اینکه دامدار شش ماه معطل دریافت خسارت شود و در نهایت هم مبلغ کمی دریافت کند کمکی به رفع تعارض پلنگ و جامعه محلی نمی‌کند.»
آریانژاد در این باره که آیا افزایش طعمه به کاهش تعارض منجر خواهد شد عنوان می‌کند: «در منطقه ما 90 درصد رژیم غذایی پلنگ از دام اهلی تامین می‌شود. پایش‌های میدانی انجام شده نشان‌دهنده تعداد اندک طعمه به دلایل مختلف از جمله بیماری و شکار در کنار دامداری معیوب است. این سه عامل به تعارض جدی در منطقه منجر شده و در نهایت شاهدیم که خسارتی هم به دامدار پرداخت نمی‌شود.»
افزایش نارضایتی با عدم جبران خسارت
آصف رضاییان کارشناس حیات ‌وحش درباره رابطه تعارض و حفاظت به «پیام ما» می‌گوید: «شما هر چقدر بهتر از یک منطقه حفاظت کنید تعارض هم بیشتر خواهد شد. علاوه بر آن هر چقدر حفاظت در یک منطقه بیشتر شود جمعیت پایدارتری از حیات ‌وحش شکل گرفته و پستانداران بزرگ‌جثه به چشم می‌آیند این در حالی است که با کاهش امنیت شاهد گریزپا شدن آنها هستیم. به عنوان مثال در پناهگاه حیات ‌وحش میاندشت احیای زیستگاه تعارض با جامعه محلی را بیشتر کرده است. ما در این پناهگاه شاهد جمعیت بالای آهو در کنار گربه‌های کوچک و پلنگ هستیم که باعث شده میان منافع کشاورزان با آهوها تعارض شکل بگیرد.»
او اضافه می‌کند: «سازمان حفاظت محیط زیست قصد دارد پلنگ را بیمه کند اما آیا این کار امکان‌پذیر است؟ ما در زاگرس شاهد بودیم دامدار، دامی که با سیل تلف شده بود را به عنوان دامی که توسط پلنگ تلف شده معرفی می‌کرد و اصرار داشت سازمان محیط زیست خسارت وارده را جبران کند.»
رضاییان ادامه می‌دهد: «چالش دیگری که در زمینه بیمه پلنگ با آن مواجه‌ایم به الگوی شکار این گونه برمی‌گردد. آیا کارشناسان حاضر در شهرهای مختلف در زمینه این الگو آگاهی کافی را دارند تا پس از رفتن بالای سر لاشه حیوان تلف شده دریابند بر اساس الگوی تغذیه پلنگ، شکار انجام شده است یا نه؟ همین موضوع نیاز به برگزاری کارگاه‌ها در ادارات شهرستان‌های مختلف پیش از بیمه را ضروری می‌کند.»
او می‌گوید: «زمانی که ما از بیمه پلنگ بین دامداران صحبت می‌کنیم انتظاری را در آنها ایجاد می‌کنیم و در مقابل این انتظار باید پاسخگویی سریع و مناسب داشته باشیم زیرا در غیر این صورت نارضایتی میان آنها افزایش خواهد یافت و همین امر بی‌اعتمادی را بین آنها و محیط زیست بالا می‌برد.»
این کارشناس حیات‌ وحش می‌افزاید: «در موضوع افزایش جمعیت طعمه بایستی سازمان محیط زیست مشخص کند این جمعیت پشتیبان قرار است چگونه به یک زیستگاه منتقل شود‌، آیا قرار است از زیستگاهی که با تراکم جمعیت مواجه است این انتقال صورت بگیرد یا برنامه دیگری دارد. علاوه بر آن بودجه و میزان پرداخت خسارت نیز باید متناسب باشد.»
ضرورت آموزش در کنار بیمه
جواد‌ هادی اصل فعال حوزه حیات‌ وحش در استان کهگیلویه و بویراحمد در این باره به «پیام ما» می‌گوید: «صحبتی که آقای دکتر اکبری کرده‌اند مشابه تیتر است و باید توضیح بیشتری در این زمینه داده شود. افزایش طعمه گرچه در حرف کار راحتی است اما در عمل رسیدن به آن بسیار دشوار است. نمونه آن را در پارک ملی «دنا» دیده‌ام که با وجود حضور و تلاش 30 محیط‌بان، جمعیت طعمه افزایش اندکی داشته است. از این رو ضروری به نظر می‌رسد آقای اکبری مشخص کنند این افزایش طعمه از چه طریق قرار است انجام شود.»
او می‌افزاید: «بیمه پلنگ جوانب می‌تواند تبعات مختلفی را به همراه داشته باشد. برخی کارشناسان معتقدند بیمه بدون در نظر گرفتن فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی برای جامعه محلی ممکن است به وضعیتی منجر شود که درآن دامدار با تصور دریافت خسارت، حفاظت از گله را رها کند. این امر به‌ویژه در کهگیلویه و بویراحمد که تراکم جمعیت پلنگ به واسطه مساعد بودن زیستگاه و تعارض جامعه محلی با توجه به بالا بودن جمعیت عشایر و روستانشین‌ها بالاست بیش از پیش به چشم می‌خورد. بنابراین اگر ما کار فرهنگی را فراموش کرده و تنها به بیمه بپردازیم کمکی به رفع و یا حتی کاهش تعارض نخواهیم کرد.»
هادی اصل می‌گوید: «روستانشینان و عشایر منطقه کهگیلویه و بویراحمد که من در آنجا فعالیت می‌کنم محرومند و شاهدم اغلب آنها تنها 40 تا 50 راس دام دارند. این در حالی است که در مواردی پلنگ و سایر گوشتخواران 10 تا 15 راس دام آنها را تلف می‌کنند. بنابراین اگر بیمه پلنگ در این منطقه به درستی انجام نشود به نفع مردم محروم ما نخواهد بود.»

|پیام ما| آنچه می‌خوانید تلاشی است برای به خاطرآوردن. به خاطرآوردن کارنامه جوانی که در ۲۷ سالگی به عنوان مدیرعامل شرکت خودروسازی سایپا پروژه ساخت مینیاتور که بعدها با نام تیبا به این شرکت تحمیل شد را در کارنامه دارد و حالا قرار است مدیر عالی‌ترین نهادی باشد که برای مسکن دولتی و سرپناه مردم تصمیم می‌گیرد.

«دایی» صدایش می‌کنند اما نامش چیز دیگری است. نگهبان یکی از مجموعه‌هایی است که قرار بود در قالب مسکن مهر، مردم را خانه‌دار کند. «دایی» هم نگهبان این کارگاه ساختمانی است که مدت‌هاست کاری در آن انجام نمی‌شود. احتمالا یکی از همان ۲.۲ نفری که دولت رئیسی گفت اگر وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال اجرایی شود به ازای ساخت هر ۱۰۰ متر مربع شغل ایجاد می‌شود. جالب اینجاست که رئیسی یک دهه پس از آن بر ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی پای فشرد که محمود احمدی‌نژاد مسکن مهر را با وعده ساخت سالی یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به مردم تحمیل کرد. روزگاری، محمد سعیدی‌کیا وزیر مسکن و شهرسازی مسکن مهر را به عنوان طرح اصلی دولت نهم در تأمین نیاز مسکن مردم عنوان کرد که سالانه تعداد یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی یا زمین در سطح کشور واگذار شود.

پروژه مسکن مهر شهرستان «جراحی» دست‌کم یک دهه است در حد اسکلت اولیه باقی مانده. از سوی دیگر این مدل ساخت و سازها که نوید مسکن ارزان به مردم را می‌داد با مصالح بی‌کیفیت و نامرغوب متوقف شده و در یک دهه توقف عملا سازه نیز فرسوده شده است

اما حالا قریب به ۱۵-۱۶ سال پس از آن وعده، «دایی» گزارش ما می‌گوید مدت‌هاست حقوق نگرفته است. حتی پیش آمده که بخشی از آهن‌آلات ضایعاتی را به جای دستمزد و حقوقش به او داده‌اند. روایت از طرح‌های متوقف مانده یا شکست‌خورده در مسکن فقط محدود به یک نام یا یک شهر نیست اما سوژه این گزارش از کیلومترها دور از پایتخت شکل گرفته است. انتخاب «دایی» که نگهبان یک پروژه نیمه‌رهاشده از مسکن مهر است از آن رو قابل تامل است که او و بسیاری از مردمان جنوب ایران در کنار پروژه‌های کلان اقتصادی زندگی نابه‌سامانی دارند. خواه آنها که در کنار میدان عظیم نفتی آزادگان شاهد مرگ خاموش گاومیش‌هایشان در پی مرگ تالاب هورالعظیم هستند یا آنها که در کنار پردرآمدترین شرکت‌های روزگار تحریم یعنی پتروشیمی‌ها زندگی‌ای بدون آینده پیش رو دارند. قصه «دایی» از آن رو اینک خواندنی است که وزیری جوان عهده‌دار اداره وزارتخانه‌ای شده که سیاست‌های نادرست آن موجب بلاتکلیفی و بی‌درآمدی او شده است. «دایی» خیلی دورتر از پایتخت و جایی که «مهرداد بذرپاش» وزیر کنونی راه و شهرسازی دولت سیزدهم در آن توانست راه ترقی را دو پله یکی طی کند، روزگار می‌گذراند.

یکی از کارگرانی که در کارگاه منفعل و بی‌کارکرد پروژه مسکن مهر شهرستان «جراحی» کار می‌کند درباره چگونگی دریافت دستمزدش گفته است: همچنان به مردم می‌گویند پول واریز کنید تا پروژه نخوابد. مگر می‌شود با ۱۰ میلیون یا ۲۰ میلیون مردم این اسکلت‌ها که اسمش را گذاشته‌اند مسکن مهر به سرانجام رسد. وقتی ندارند حقوق و دستمزد من کارگر را بدهند چطور می‌توانند خانه مردم را تمام کنند

شاید «دایی» روزهای ترقی سریع وزیر کنونی راه و شهرسازی را به خاطر نداشته باشد. همان سال‌هایی که پروژه مسکن مهر کلید خورد، مهرداد بذرپاش نیز جوان‌ترین مدیرعامل شرکت خودروسازی سایپا همه کارشناسان این شرکت را به خط کرده بود تا خودرویی تمام ایرانی به نام «مینیاتور» بسازند. چیزی نگذشت که در سال ۱۳۸۷ از این خودرویی که بیشتر شبیه شترگاوپلنگ بود رونمایی شد. وعده بذرپاش مبنی بر تولید خودروی زیر ۱۰ میلیون تومانی در سال ۱۳۸۷ هیچ‌گاه محقق نشد ولی دیرزمانی طول نکشید که صاحب وعده توانست به مجلس راه یابد و حتی عضو هیئت رئیسه مجلس در دوره نهم هم بشود. او تجربه کار در همان نهادی را در کارنامه دارد که وعده داده بود واکسن برکت را با تکیه بر دانشی کاملا ایرانی تولید و عرضه می‌کند. شاید تجربه مهرداد بذرپاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات سبب شد تا در فاصله سال‌های ۱۳۹۹ تا پیش از وزیر شدنش او را با واقعیت اعداد بیشتر آشنا کند و وعده رویایی ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در۴ سال را که سید ابراهیم رئیسی داده بود پس بگیرد و بگوید: «برای ساخت ۴ میلیون مسکن با متراژ ۱۰۰ متر، نزدیک به ۲ برابر بودجه عمرانی کشور یعنی حدود ۲ هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است. فکر نکنید اگر از ساخت مسکن کوتاه می‌آییم، مقصر دولت است یا برعکس، مقصر مجلس است!»
منتقدان بذرپاش برای کسب رای اعتماد در قامت وزیر راه و شهرسازی عمدتا بر نداشتن برنامه ساخت مسکن تاکید کرده بودند. با این حال حالا بذرپاش سکاندار نهادی است که رویایی از اشتغال و سرپناه برای امثال «دایی» گزارش ما، ترسیم کردند و حالا حتی خودشان هم نمی‌دانند چطور می‌توان آن رویا را محقق کرد.
این قصه یکی از قصه‌هایی است که مدیرانی چون بذرپاش در سال‌ها مدیریت خود به اقتصاد ایران تحمیل کردند و بعد مسئولیتی دیگر گرفتند. دست‌کم حالا پس از ۱۵ سال از زمانی که بذرپاش «مینیاتور» را به اقتصاد و خودروسازی ایران تحمیل کرد از به دوش کشیدن وعده‌ای که رئیس دولت سیزدهم داده بود شانی خانه کرد. حال باید دید سرنوشت امثال «دایی» به کجا ختم می‌شود.
سرنوشت رویای خانه‌شدنی که پیشتر «محمود احمدی‌نژاد» در دولت نهم و دهم برای مردم ایران ترسیم کرد و بعد هم «سید ابراهیم رئیسی» را باید از زبان «دایی» شنید. او در جایی زندگی می‌کند و از پروژه‌ای نگهبانی می‌دهد که قرار بود به خانه‌های مردم در قالب مسکن مهر تبدیل شود. چیزی حدود ۲۰ کیلومتر دورتر از تنها پایانه پتروشیمی ایران. دست‌کم انتظار این بود که در جوار قطب اقتصادی پتروشیمی ایران در ماهشهر، پروژه‌های مسکن مهر در شهرستان «جراحی» رنگ و روی بهتری می‌داشتند. اما روایت «دایی» که چهارسال منتهی به ۶۰ سالگی‌اش را به نگهبانی از آن مشغول بوده ویرانه‌هایی از بناهایی نامرغوب و پوسیده است.
به گفته او مردمی که بابت ساخت مسکن مهر به شرکت پیمانکار و مجری پول داده بودند ناامید از اینکه صاحب سرپناه شوند خودشان آستین بالا زده‌اند و آمده‌اند تا به هر قیمت که شده این سازه را کامل کنند.
نگهبان «مسکن مهر» جراحی توضیح می‌دهد: هرکس آهن یا آرموتور یا مصالح کم می‌آورد می‌آید تکه‌ای را از بقایای این اسکلت‌ها برمی‌دارد و می‌برد تا خانه خودش را تکمیل کند.
البته این تنها سرنوشت سازه‌های شهری در «جراحی» نیست. مثلا به یمن حضور پتروشیمی‌ها و شرکت ملی نفت و سایر نهادهای پروارشده از درآمد نفت امکاناتی برای مردم ساخته شده است اما به روایت «محمود» راننده‌ای که اهل «جراحی» است و برای کار به ماهشهر می‌رود گوش دهید: «یک بیمارستان در فاز۱جراحی روبه‌روی حسینیه سید احمد به سمت پارک ارم داریم. این بیمارستان سال‌هاست توسط شرکت پتروشیمی ‌بندر امام ساخته شده و دفترچه شرکتی‌ها را قبول می‌کنند بنابراین اگر مراجعه‌کننده شرکتی نباشد برایش هزینه‌ها آزاد حساب می‌شود».
«دایی» حق دارد که وقتی از او می‌پرسیم بهترین اتفاقی که در این سال‌های کار در «جراحی» داری چه بود پاسخ بدهد: «بهترین اتفاقی که در این چند سال در جراحی افتاده همین است که شما خبرنگار آمدی و می‌خواهی حق ما را پیگیری کنی».
و شاید این امید که گزارش و نوشته روزنامه را سکاندار تازه وزارت راه و شهرسازی ببیند و به تنها پایانه پتروشیمی ایران سفر کرده و برای مردمی که ساکنان غیرپروازی آنجا و البته غیرشرکت‌نفتی و غیردولتی هستند فکر بکند.
حالا وزیر راه و شهرسازی جدید کابینه دولت سیزدهم که با ۱۸۶ رای موافق راهی دفتر کارش در اراضی عباس‌آباد شده باید سر و سامانی به رویاهایی که رئیس دولت ترسیم کرده بود بدهد. یکی از همکارانش همین چند ماه قبل گفته بود که دست‌کم ۳.۵ میلیون نفر برای مسکن ملی و طرح یک میلیون مسکن در هر سال ثبت‌نام کرده‌اند.
محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی وقتی داشت از نیاز مالی ۴ هزار میلیارد تومان برای احداث ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال می‌گفت به ۳.۵ میلیون نفری اشاره کرد که متقاضی مسکن بوده‌اند. او همان موقع گفت که برای تحقق این تقاضا ۲۵ تفاهم‌نامه مختلف با دستگاه‌های مختلف به امضا رسانده‌اند. به عبارت دیگر الان بذرپاش علاوه بر اینکه باید برای حل مشکلات افرادی چون «دایی» گزارش ما که کارگر ساده پروژه‌‌ای در شهری کوچک هستند، باید به سرانجام آن ۲۵ تفاهم‌نامه و تبعات حقوقی آن هم بیندیشد.
بذرپاش در جلسه رای اعتماد خود فقط به همین توضیحات بسنده کرد که بخش زیادی از متقاضیان واجد شرایط در این طرح توان تامین آورده ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی را ندارند و به همین علت است که تا امروز تنها حول و حوش ۳۰۰ هزار نفر متقاضی موثر در این طرح وجود دارد که اقدام به افتتاح حساب و واریز سهم آورده خود کرده‌اند که باید در این زمینه نیز چاره‌اندیشی شود.
شاید این سخنان و این عقب‌نشینی یکی از بهترین دستاوردهای وزیر جدید راه و شهرسازی در کارنامه‌اش باشد زیرا دست‌کم با این گفته از فرسایشی شدن لباس‌های رویایی که سیاستمداران برای مردم می‌بافند ولی هیچ‌گاه به تن آنها نمی‌رود جلوگیری کند.
نمونه این فرسایشی شدن در پروژه مسکن مهر شهرستان «جراحی» است که دست‌کم یک دهه است در حد اسکلت اولیه باقی مانده. از سوی دیگر این مدل ساخت و سازها که نوید مسکن ارزان به مردم را می‌داد با مصالح بی‌کیفیت و نامرغوب متوقف شده و در یک دهه توقف عملا سازه نیز فرسوده شده است.
بازدید خبرنگار «پیام ما» از پروژه مسکن مهر «شهرستان جراحی» نشان از آن دارد که آرموتوربندی و بتن‌ریزی پی ساختمان دچار فرسودگی و ریزش شده است و در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر این پروژه‌ها تکمیل هم بشود ایمنی و امنیت کافی را برای ساکنانش به همراه ندارد.
از سوی دیگر به سبب بلاتکلیف بودن کارگاه‌های ساختمان این پروژه عملا مصالح به کار رفته در این مدت از سوی کسانی که نیاز به مصالح داشته‌اند به کار گرفته شده و همین ایرادات جدی به سازه‌ها را متصور می‌سازد.
این وضعیت سبب شده تا خاطره زلزله کرمانشاه و آنچه بر سر ساختمان مسکن مهر سرپل‌ذهاب آورد در ذهن زنده شود. همان زمان مسئولان علت افزایش کشته‌شدگان در برخی از مناطق را به علت ساخت ناایمن در مسکن مهر دانستند.
اما بذرپاش سکاندار نهادی است که به جز بحث مسکن مسائل پیچیده دیگری را هم باید حل و فصل کند. مسائلی چون حمل و نقل آن هم در دوره‌ای که روز به روز آثار تحریم و بدکارکردی مدیران بیشتر ملموس می‌شود.
با این حال موضوع سرپناه یا خانه که دغدغه اصلی بسیاری از مردم است هیچ ردی در برنامه‌های این وزیر جوان نداشته است و همین توجه بیشتر به سرنوشت پروژه‌هایی چون مسکن مهر یا مسکن ملی و افرادی که دل در گرو آن دارند یا نانشان را از آن درمی‌آورند بیشتر می‌کند.
یکی از کارگرانی که در کارگاه منفعل و بی‌کارکرد پروژه مسکن مهر شهرستان «جراحی» کار می‌کند درباره چگونگی دریافت دستمزدش گفته است: همچنان به مردم می‌گویند پول واریز کنید تا پروژه نخوابد. مگر می‌شود با ۱۰ میلیون یا ۲۰ میلیون مردم این اسکلت‌ها که اسمش را گذاشته‌اند مسکن مهر به سرانجام رسد. وقتی ندارند حقوق و دستمزد من کارگر را بدهند چطور می‌توانند خانه مردم را تمام کنند.
یکی دیگر از کارگرانی که در این پروژه کار می‌کرده و هنوز دستمزدش را طلب دارد نیز توضیح داد: همه چیز ناقص است. حالا حتی اگر تکمیل هم بشود تازه می‌رسیم به آنجا که آب و برقش قرار است از کجا تامین شود. اصلا با این وضع مگر کسی می‌تواند بیاید اینجا زندگی کند؟ مگر اینکه مجبور باشد.
از ابتدای بر سر کار آمدن دولت سیزدهم یکی از نکاتی که کارشناسان در گفت‌وگو با روزنامه «پیام‌ما» مطرح می‌کردند همین نکته بود که برای اسکان مردم در ۴ میلیون واحد مسکونی آب از کجا قرار است تامین شود؟ اما عملا هیچ‌کس به این پرسش پاسخی نداد.
با این حال پروژه مسکن مهر وقتی از سوی «محمود احمدی‌نژاد» مطرح شد که می‌خواست با آن نوید خانه ارزان و شکستن قیمت در بازار مسکن را بدهد. اما مشخص نیست الان «مهرداد بذرپاش» در شرایطی که بازار مسکن به شدت بیمار است و اجاره‌بها رشدی افسارگسیخته دارد چگونه او بدون هیچ برنامه‌ای در این عرصه عهده‌دار عالی‌ترین مقام اجرایی در این بخش شده است.
اینک «دایی» حتی برایش فرقی نمی‌کند که «مهرداد بذرپاش» چه کسی است و قرار است چه کار کند. او همه ۵ سال گذشته را چنان پشت سر گذاشته که مجبور شده برای دریافت حق‌الزحمه‌اش باز هم منتظر بماند و همین سبب شده چشم به هم بزند و ببیند ۶۰ سالش شده در حالی که وقتی نگهبان مجموعه مسکن مهر شهرستان جراحی شد ۵۵ سالش بود.

سخنگوی صنعت برق گفت: در حال حاضر بیش از 75 درصد از سوخت نیروگاهی کشور توسط گاز تامین می‌شود و بقیه سوخت گازوئیل و مقدار کمی نیز مازوت مصرف می‌کنند.
مصطفی رجبی‌مشهدی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره تامین سوخت نیروگاه‌ها اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 75 درصد از سوخت نیروگاهی کشور توسط گاز تامین می‌شود و بقیه سوخت گازوئیل و مقدار کمی نیز مازوت مصرف می‌کنند.
او با بیان اینکه وضعیت تحویل گاز به نیروگاه‌ها نسبت به سال قبل بهتر است، افزود: شرکت گاز و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تلاش می‌کنند که سوخت بیشتری به نیروگاه‌ها برسانند تا در زمستان مشکلی نداشته باشیم.
سخنگوی صنعت برق گفت: در شرایطی که هوا سرد شود و مصرف گاز در بخش تجاری و خانگی افزایش پیدا کند لاجرم باید از سوخت مایع بیشتری استفاده می‌کنیم اما فعلا شرایط اینگونه نشده است. او درباره احتمال کمبود تامین گاز نیروگاه‌ها با توجه به رشد مصرف و افت تولید در میادین گازی تاکید کرد: خوشبختانه گاز تحویلی به ما نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، یعنی حداقل 25 درصد گاز بیشتری تحویل می‌دهند. البته گاز تحویلی بستگی به شرایط آب و هوا دارد اگر هوا خیلی سرد شود به ناچار مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری افزایش پیدا می‌کند و ما باید از سوخت مایع بیشتری استفاده کنیم

| پیام ما | «کنفرانس تنوع زیستی سازمان ملل متحد» یا COP15 به میانه راه رسیده است. این کنفرانس که سوم دسامبر در مونترال کانادا کارش را آغاز کرده، قرار است تا نوزدهم دسامبر ادامه داشته باشد و به این ترتیب بار دیگر توجه جهان را به سمت تخریب طبیعت جلب کرده است. این کنفرانس تنها یک ماه پس از برگزاری «کنفرانس جهانی آب و هوای «کوپ ۲۷» به میزبانی مصر، می‌خواهد توافق جدید جهانی را برای حفاظت از گونه‌های در معرض خطر و طبیعت بکری که به سرعت در حال ناپدید شدن است به وجود بیاورد. 200 کشور در مونترال حاضرند و جاستین ترودو، رئیس جمهور کانادا در سخنرانی اخیرش در این اجلاس از کشورهای چین، روسیه، برزیل و سایر کشورهای بزرگ خواسته تا مناطق حفاظت شده طبیعی خود را به طور گسترده گسترش و در عین حال حقوق بومیان را در قلب حفاظت قرار دهند.

ترودو که حالا کشورش میزبان «کنفرانس تنوع زیستی سازمان ملل متحد» است، در روزهای گذشته 800 میلیون دلار کانادا (510 میلیون پوند) بودجه را طی هفت سال برای پروژه‌های حفاظتی تحت رهبری بومیان در کشورش و در منطقه‌ای به وسعت مصر متعهد شده و «داستان آشتی» با مردم بومی را آغاز کرده است. آنطور که گاردین نوشته، پیش‌نویس جدید توافق پس از مذاکرات پیش از پایان هفته منتشر شد و حداقل 22 شاخص و چهار هدف در آن مورد بحث قرار گرفت. از جمله این موارد، پیشنهادهایی در مورد درگیری انسان با حیات وحش، شکار غنائم، تغییر کاربری، احیای طبیعت و گسترش مناطق حفاظت شده بود.
این در حالی است که در سرفصل‌های مربوط به COP15، هدف حفاظت از 30 درصد از خشکی و دریا تا پایان دهه‌ -‌معروف به «30 در 30»- معرفی شده اما بیش از 20 پیش‌نویس دیگر وجود دارد که متن نهایی را تشکیل می‌دهند. به علاوه کارشناسان هشدار داده‌اند که گسترش مناطق حفاظت شده به تنهایی برای متوقف کردن زوال طبیعت کافی نیست. به گزارش گاردین، اهداف دیگری شامل پیشنهادهایی برای محدود کردن گسترش گونه‌های مهاجم، کاهش و استفاده مجدد از 500 میلیارد دلار یارانه‌های مضر برای محیط‌ زیست و افشای فعالیت شرکت‌های چندملیتی که در حال ضرر زدن به طبیعت هستند، باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین هنوز چیزهای زیادی برای توافق باقی مانده و ممکن است همه چیز در مونترال تغییر کند.

جاستین ترودو که حالا کشورش میزبان «کنفرانس تنوع زیستی سازمان ملل متحد» است، در روزهای گذشته 800 میلیون دلار کانادا (510 میلیون پوند) بودجه را طی هفت سال برای پروژه‌های حفاظتی تحت رهبری بومیان در کشورش و در منطقه‌ای به وسعت مصر متعهد شده و «داستان آشتی» با مردم بومی را آغاز کرده است

COP15، فرصتی برای قدم برداشتن برای طبیعت
هنوز برای رسیدن به توافق نهایی زود است و این در حالی است که ایان پوینر، رئیس اداره پارک دریایی دیواره مرجانی بزرگ، به شین هوا می‌گوید: «امید من این است که شاهد یک توافق نهایی به اندازه کافی بلندپروازانه باشیم.»
از نظر پوینر که یک متخصص علوم دریایی با تاکید بر علم حفاظت از مرجان‌های بزرگ است، تنوع زیستی به طور مستقیم با انعطاف‌پذیری خود اکوسیستم مرتبط است، در حالی که انسان‌ها به خدمات ارائه شده توسط اکوسیستم‌ها، مانند آب شیرین ، گرده‌افشانی، حاصلخیزی، پایداری خاک، غذا و دارو وابسته هستند.
به گفته او COP15 فرصتی را برای جهان فراهم می‌کند تا برای طبیعت قدم بردارند و جهشی به جلو در توقف از دست دادن تنوع زیستی داشته باشند.
مارکو لامبرتینی، مدیرکل صندوق جهانی طبیعت هم 15 COP را یک فرصت تاریخی برای دست یافتن به توافقنامه‌ای برای طبیعت به سبک توافق «پاریس» دانست.
او تاکید کرد: «ما این فرصت را داریم که تمام جهان بر سر یک برنامه جهانی و اهداف جهانی برای طبیعت به توافق برسند تا به این ترتیب به بحران از دست دادن تنوع زیستی رسیدگی شود. حفاظت از طبیعت نه تنها برای طبیعت، بلکه برای همه ما، برای آینده ما و به‌ویژه برای برنامه آب و هوا بسیار مهم است. این یک فرصت عالی است، ما نمی‌توانیم آن را از دست بدهیم.»

همه مذاکره‌کنندگان با وظیفه‌ای بزرگ برای رسیدن به توافق در COP15 روبه‌رو هستند، در حالی که بسیاری از مسائل در متن هنوز حل نشده و مورد مناقشه قرار دارند

دانیل ژنگ، دانشجوی دانشگاه مک گیل در مونترال کانادا هم به «شین هوا» گفت که انتظارات زیادی برای نتیجه COP15 دارد و امیدوار است که این سند بتواند کشورها را به نظارت بر محیط زیست و اتخاذ سیاست‌های مربوطه برای حفاظت از تنوع زیستی سوق دهد.
او همچنین به عنوان دانشجوی رشته اقتصاد کشاورزی بر نقش مهم نیروهای غیردولتی در نجات طبیعت تاکید کرد زیرا هر فردی در این امر مسئولیت دارد.
صندوق تنوع زیستی تشکیل شود
چارچوب جدید جهانی تنوع زیستی قرار است جایگزین برنامه استراتژیک برای تنوع زیستی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ معروف به «اهداف آیچی» شود. این توافق قرار بود تلاش‌های بین‌المللی در زمینه حفاظت از تنوع زیستی را در کنوانسیون تنوع زیستی به فراتر از توافقات کاغذی هدایت کند و دولت‌ها قول داده بودند که از بین رفتن زیستگاه‌های طبیعی را به نصف کاهش دهند. همچنین قرار بود کشورها ذخایر طبیعی را تا سال ۲۰۲۰ به ۱۷ درصد از مساحت جهان گسترش دهند. اما چون نحوه اندازه‌گیری پیشرفت اهداف آیچی مشکل بود، این توافق از هر جهت شکست‌خورده به حساب می‌آید.
اما آنطور که مجله «نیچر» نوشته، تغییر نمی‌تواند خیلی زود اتفاق بیفتد. از 20 هدف برای حفظ طبیعت که در سال 2010 در آیچی ژاپن تعیین شد، حتی یک هدف تا سال 2020 به طور کامل برآورده نشده بود. تنوع زیستی باقیمانده به این معنی است که گونه‌های بیشتری در معرض خطر انقراض قرار دارند. آثار جدی از دست دادن تنوع زیستی بر ثروت و سلامت انسان هر چه بیشتر عیان می‌شود و با این حال، طی سه سال گذشته، چهار دور دشوار مذاکرات با هدف توافق بر سر چارچوبی برای جایگزینی آیچی به نتیجه نرسیده و صدها مسئله حل نشده باقی مانده است.
به نوشته این مجله، بسیاری از کارشناسان نگرانند که پیشرفت ضعیف در COP27، اجلاس آب و هوایی که ماه گذشته در شرم‌الشیخ مصر برگزار شد، نوید بدی برای نشست تنوع زیستی باشد. اما دلیلی برای امیدواری نیز وجود دارد. توافقنامه‌ای که در COP27 برای ایجاد صندوق «ضرر و زیان» و برای جبران اثرات آب و هوایی کشورهای با درآمد کم و متوسط ایجاد شد، نشان می‌دهد که کشورهای ثروتمندتر آماده صحبت در مورد بودجه هستند، که همچنین یک نقطه مهم در تنوع زیستی هم به حساب می‌آید. همه مذاکره‌کنندگان با وظیفه‌ای بزرگ برای رسیدن به توافق در COP15 روبه‌رو هستند، در حالی که بسیاری از مسائل در متن هنوز حل نشده و مورد مناقشه قرار دارند. آنچه بیش از همه مورد نیاز است، رهبری جهانی برای توانمندسازی مذاکره‌کنندگان ملی و برای دستیابی به یک توافق قوی، از جمله یک صندوق جدید برای تنوع زیستی است.
به این ترتیب پژوهشگران و جامعه مدنی باید فشار بر رهبران دنیا را ادامه دهند تا با دستور کار تنوع زیستی درگیر شوند. در غیر این صورت، جهان در معرض خطر شکست این فرصت است که طبیعت -و بشریت- به شدت به آن نیاز دارد.